شوکران طلاق (3)
گزارشى مبسوط از طلاق و پیامدهاى اجتماعى آن
مریم بصیرى
با همکارى زهره دهخدا، نفیسه محمدى، شهلا بهرامى
«مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت. آنچه مرد را مىلغزاند و از پا در مىآورد شهوت است، و زن به اعتراف روانشناسان، صبر و استقامتش در مقابل شهوت، از مرد بیشتر است. اما آن چیزى که زن را از پاى در مىآورد و اسیر مىکند این است که نغمه محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردى بشنود. خوشباورى زن در همین جاست. زن مادامى که دوشیزه است و هنوز صابون مردان به جامهاش نخورده است، زمزمههاى محبت مردان را به سهولت باور مىکند.»
از این سخنان ارزشمند استاد شهید مرتضى مطهرى که در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» آمده است، چنین بر مىآید که زنان نباید آینده خود را فقط بر اساس کلام سرشار از عشق و محبت مرد بنا نهند و چنین گمان کنند که فقط با دوست داشتن، همه مشکلات پس از ازدواج حل خواهد شد. آشنایى کامل زن به حقوق متقابل خود و همسرش و همچنین حقوقى که والدین بر گردن کودکان خود دارند، حد کمترین میزان آشنایى یک زن با حقوق مدنى و خاصه حقوق خانواده مىباشد.
لذا قصد داریم در این شماره به چند عنوان حقوقى که به ازدواج و طلاق مربوط مىشود، اشارهاى داشته باشیم.
نفقه چیست؟
ازدواج، یک رابطه حقوقى است که با وقوع عقد نکاح آغاز مىشود، عقدى که بر اساس رضاى طرفین و با شرایط قانونى و با ایجاب و قبول زوجین منعقد مىشود. طبق ماده 1102 قانون مدنى همین که نکاح واقع شود، زن مستحق دریافت «نفقه» مىباشد. در اسلام مرد وظیفه دارد اسباب آسایش زن و فرزندانش را تأمین کند حتى اگر زن ثروتمند و شاغل باشد، دلیلى ندارد که بخواهد خرج زندگى خود، همسر و فرزندانش را بدهد. هر چند امروزه گاه عکس این ماجرا صادق است و زنان مجبورند خرج زندگى همسران بیکار و معتادشان را بدهند!
نفقه در لغت به معنى صرف و خرج کردن، آمده و در اصطلاح فقهاى اسلامى به تأمین مخارج ضرورى همسر و افراد واجبالنفقه اطلاق مىشود.
به نقلى امام صادق(ع) در مورد نفقه مىفرمایند: «ملعون است آن کسى که حقوق خانواده خود را ضایع کند.»
ماده 1107 قانون مدنى در مورد نفقه اعلام کرده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.»
این ماده قانونى در دل خود چندین سؤال به همراه دارد؛ اول اینکه نفقهاى که در شأن زن باشد و متناسب با احوالات او، مربوط به شأن خانوادگى زن در منزل پدرى است و یا شأن خانوادگى او در منزل شوهر؟
فقها در این زمینه معتقد هستند که منظور از شأن زن، شأن اجتماعى و مستقل خود زن است و شأن خانواده کنونى وى. لذا مرد نمىتواند به این دلیل که زنش در خانواده فقیرى زندگى مىکرده، نفقه کمى به او پرداخت کند. البته نفقه در عین اینکه باید مناسب شأن زن باشد، باید با توان مالى مرد نیز تناسب داشته باشد که برخى معتقدند میزان نفقه، شامل 13 حقوق مرد است.
سؤال بعدى این است که آیا زن مالک نفقه است و یا اینکه فقط مىتواند از آن استفاده کند. در این باره هم باید گفت نفقه به دو دسته تقسیم مىشود؛ یعنى یکى نفقه خوراکى و پوشاکى که زن مىتواند کاملاً مالک آن باشد چرا که بعد از مدتى از بین مىرود و قابل برگرداندن به مرد نیست و دیگرى شامل مواردى چون مسکن و وسایل منزل مىشود. معمولاً در مورد خانه و لوازم آن مرد فقط اجازه استفاده از آنها را به زن مىدهد مگر اینکه به صراحت، منزل و وسایل آن را به مالکیت همسرش در آورد.
با این حساب آن چیزى که امروزه در عرف به نام جهیزیه مطرح مىشود، همان نفقه است و تهیه آن بر عهده مرد مىباشد. اما اکثر خانوادهها خودشان وسایل منزل خریدارى کرده و به عنوان جهیزیه به خانه مرد مىفرستند و گاه حتى خانهاى را که دخترشان پس از ازدواج مىخواهد در آن زندگى کند را برایش تهیه مىکنند و در اختیار آنان قرار مىدهند.
مسئله سوم اشاره نکردن قانونگذار به سایر هزینههاى زن در منزل شوهر مىباشد مانند هزینه دارو و درمان و سفر و ...
برخى اندیشمندان معتقدند در گذشته به دلیل ناشناخته بودن بیمارىها و رایج نبودن پرداخت هزینه درمان به شیوه امروزى، هزینه درمان در کلام فقها و در نتیجه در قانون لحاظ نشده است.
عدهاى نیز اعتقاد دارند که هزینه لوازم بهداشتى و درمان بر عهده شوهر است، همان طور که خرج غذا و مسکن او بر عهده مرد مىباشد. اما برخى مىگویند هزینه «سنگین» درمان بر عهده خودِ زن مىباشد و مرد مجبور نیست مثلاً خرج عمل جراحى قلب همسرش را بپردازد.
علاوه بر هزینه درمان، هزینه تحصیل و سفر زن در این میان مطرح مىشود. با توجه به نظرات مختلفى که در این مورد وجود دارد، برخى کاملاً معتقدند که نفقه فقط شامل خوراک، پوشاک و مسکن زن مىشود و زن مىتواند با فعالیت اقتصادى خود سایر نیازمندىهایش را از جمله هزینه درمان، سفر و ... را خود بپردازد.
اما در نهایت با توجه به مصوبه جدید مجلس پس از این، نفقه عبارت است از نیازهاى متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههاى بهداشتى و درمانى.
مسئله بعدى این است که زن در چه شرایطى واجبالنفقه است. بنا بر ماده 1106 قانون مدنى «در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است.» و بر اساس ماده 1110 همین قانون، زن در عقد غیر دائم و عِده وفات، نفقه ندارد.
عدهاى از فقها بر این باورند که زن پس از مرگ شوهر در دوران عده باید نفقه داشته باشد و عدهاى معتقدند فقط در صورت باردار بودن، زن مستحق دریافت نفقه است.
قانون نیز در این زمینه اعلام کرده است که زن در دوران عده وفات، چه باردار باشد چه نباشد نفقه ندارد. البته مخارج زندگى زن در مدت ایام عده در صورت نیاز از سهمالارث اقاربى که پرداخت نفقه بر عهده آنان است، تأمین خواهد شد.
لزوم نفقه و عدم پرداخت آن از سوى مرد
اسلام علاوه بر مهریه، هزینه زندگى زن و فرزندان را بر عهده مرد گذاشته است.
اما وقتى مردى پاىبند به قانون و شرع نباشد با تمهیدات مختلفى از پرداختن نفقه سر باز مىزند. در ماده 1108 قانون مدنى چنین مقرر شده است: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» برخى مردان با توجه به این قانون اعلام مىکنند که همسرشان از آنها تمکین نمىکند و ناشزه مىباشد و با همین شیوه آنها را طلاق داده و نفقهاى به زن پرداخت نمىکنند.
تکلیف زن در فقه، تمکین از شوهر است و تمکین، انجام وظیفه زوجیت زوجه در مقابل زوج در حدود عرف و قانون مىباشد. حال اگر زنى نسبت به همسرش تمکین نکند، ناشزه شمرده مىشود و حق نفقه ندارد.
اما اگر مردى بدون دلیل حاضر به پرداخت نفقه همسر خود نباشد، زن مىتواند به دلیل ترک انفاق، علاوه بر مطالبه نفقه، به جهت ترک انفاق از زوج شکایتى را تسلیم دادگاه نماید. در این صورت زن باید اموال شوهرش را معرفى کند و اجراى احکام، مال مرد را نسبت به میزان نفقه زن، به تصرف در مىآورد.
به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامى «هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس، محکوم مىنماید.»
ماده 105 قانون تعزیرات اسلامى نیز مقرر داشته است «هر کس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، دادگاه مىتواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.»
در صورتى که مرد حاضر به پرداخت نفقه نباشد، قانون مىتواند از دارایى مرد، نفقه زن را بپردازد و حتى در صورت تمایل زن، وى را مطلّقه سازد.
ماده 1111 قانون مدنى در این باره اعلام مىکند: «زن مىتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
زن در این صورت مىتواند به دو صورت «کیفرى» و «حقوقى» حق خود را از طریق دادگاه از همسرش بگیرد. در صورت «کیفرى» زن، نفقه ماهى را که در آن اعلام شکایت کرده است مطالبه مىکند و در صورتى که مرد از پرداخت آن شانه خالى کرد تا پنج ماه به حبس محکوم مىشود. در صورت «حقوقى» نیز زن مىتواند نفقه ماهها یا سالهاى قبل خود را مطالبه کند.
در ضمن طبق ماده 1129 قانون مدنى، دادگاه مىتواند مردى را که نفقه نمىدهد، مجبور به طلاق دادن همسرش کند و اگر مرد حاضر به طلاق همسرش نباشد، زن مىتواند چنانچه در شرایط ضمن عقد در سند ازدواج، بند اول توسط طرفین امضا شده باشد، خود براى طلاق اقدام کند.
هر چند برخى فقها بر این نظرند که تمامى این موارد شامل مردانى است که با وجود دارایى نمىخواهند نفقه همسرشان را پرداخت کنند و اگر مردى تنگدست و گرفتار باشد، دادگاه حق طلاق دادن همسر او را ندارد و زن باید صبر پیشه کند تا همسرش داراى مال و مکنت شود.
در صورتى که مردى مالى نداشته باشد باید اعسار و تنگدستى خود را ثابت کند تا بتواند از پرداخت نفقه خوددارى کند.
علاج واقعه بعد از وقوع است!
ظهر/ داخلى/ دادگاه خانواده
جوان است و کلافه. دخترک هم سه سالى بیشتر ندارد؛ او هم بىتاب و خسته است. زن با وعده شکلات بچه را آرام مىکند اما دخترک همچنان نق مىزند. وقتى با زن شروع به صحبت مىکنیم، مىگوید در یکى از روستاهاى اراک زندگى مىکرده و چهار سال پیش ازدواج کرده است. وى با نفرت، گذشتهها را به خاطر مىآورد و از زندگىاش مىگوید.
- بعد از ازدواج آمدیم شهر. شوهرم مغازه خیاطى راه انداخت و به علت کار بیشتر شاگرد گرفت. خیاطىاش زنانه بود به همین علت یک شاگرد خانم هم گرفت. الان یک سال است که شوهرم با این دختر ارتباط دارد. اوایل، حساسیت نشان نمىدادم تا اینکه یک روز شوهرم به خانه آمد و بىمقدمه گفت دیگر حاضر نیست با من زندگى کند و باید به خانه پدرم در روستا برگردم. البته نمىخواست طلاقم بدهد فقط مىگفت برو در خانه پدرت بمان. هر چه التماس کردم تا دلیلش را بگوید و بگذارد من در آنجا بمانم فایدهاى نداشت. آخرش هم وقتى دید من به روستا نمىروم روزى جهازم را جمع کرد و رفت. بعد فهمیدم خانهاى براى خودش اجاره کرده و آن دختر را به عقد موقتش در آورده است.
حالا در مورد تشکیل پرونده با کسى مشورت کردهاید؟
- با چند نفر حرف زدم تا چطور بیایم اینجا، ولى آدم تا خودش به دادگاه نیاید، متوجه مراحل و مشکلات و دردسرهاى تشکیل پرونده نمىشود. حالا هم دادخواست ترک نفقه دادهام و مهریهام را به اجرا گذاشتهام.
پیداست هیچ اطلاعى از قوانین خانواده ندارید؛ چه کسى در نوشتن دادخواست به شما کمک کرد؟
- تا سوم راهنمایى بیشتر درس نخواندهام. قبل از آمدن به دادگاه هم چیزى نمىدانستم. یکى از همین آقایانى که بیرون دادگاه نشستهاند برایم برگه دادخواست نوشت و هزار و پانصد تومان پول گرفت. براى تشکیل پرونده هم با کلى مشکل روبهرو شدم. انگار مسئولین دادگاه از مشکلات یک زن تنها بىخبرند. به من گفتند براى به اجرا گذاشتن مهریهام باید صد هزار تومان تمبر باطل کنم. گفتم اگر این پول را داشتم که اینجا نمىآمدم. گفتند باید تقاضاى اعسار از پرداخت هزینه دادرسى بدهى. حالا هم تقاضا دادهام و منتظرم چند نفر بیایند و شهادت بدهند که وضع مالىام خوب نیست.
فعلاً که دستم به چیزى بند نیست. هر روز صبح مىآیم اینجا، ظهر با اعصابى خسته و به هم ریخته با این بچه به خانه برمىگردم. اجاره خانهام سه ماه عقب افتاده است و هر بار که صاحبخانه را مىبینم از خجالت آب مىشوم.
به نظر شما چرا خانوادهها به فکر آگاهى از قوانین حقوقى مربوط به خانواده نیستند؟
- به خاطر اینکه فکر مىکنند هیچ وقت با چنین مشکلاتى درگیر نمىشوند. از طرف دیگر نمىدانند به کجا مراجعه کنند تا قوانین را یاد بگیرند. وکیل و مشاوره هم پول زیاد مىخواهد. بالاخره باید علاج واقعه را قبل از وقوع کرد ولى انگار رسم شده که حالا علاج واقعه بعد از وقوع است.
اصول اخلاقى بر زندگى حاکم نیست
صبح/داخلى/مجتمع قضایى شهید بهشتى قم
وجود زنانى که از لحاظ حقوقى نسبت به مشکلات زنان در دادگاههاى خانواده آشنایى و اشراف علمى و عملى داشته باشند، جزو ضروریات به نظر مىرسد. «فخرى ملکمحمدى» مسئول امور مشاور زنان در مورد مسائل حقوقى است. وى لیسانس حقوق قضایى است و مدتى نیز قاضى تحقیق بوده است. در حال حاضر او مشاور قضایى محاکم خانواده مىباشد.
خانم ملکمحمدى در ابتدا از نقش ضرورى وجود زن در دستگاههاى قضایى و رسیدگى به مشکلات زنان مىگوید:
از آنجایى که مسائل خانواده بسیار ظریف و نیازمند صبر و حوصله خاصى مىباشد، معمولاً خانمها مستمعین بهترى براى شنیدن درد و دل اصحاب دعوا مىباشند. بیشتر از هشتاد درصد مراجعان به محاکم، زنان هستند، پس لازم است که آنان لااقل در قسمتهاى مشاوره دادگاههاى خانواده نقش بیشترى داشته باشند. حتى تا جایى که من مطلع هستم در برخى از دادگاهها خانمهاى مشاور، بعضى از آرا را مىنویسند و قضات زیر آن را امضا مىکنند؛ یعنى نظر آنها مهم است.
همچنین بسیارى از مسائل خانوادگى که براى بانوان پیش مىآید بیانش توأم با حجب و حیاى خاصى است که نمىتوان آن را با هر کس و مخصوصاً با آقایان در میان گذاشت. بعضى از زنان حتى نمىتوانند این مسائل را بنویسند ولى آن را به راحتى براى مشاور زن تعریف مىکنند. برخى مسائل آمیخته با عاطفه و احساس است و لازم مىباشد مشاور، خودش در آن موقعیت باشد و مشکل فرد مربوطه را بهتر درک کند. مشاور زن هر چند احساس دارد ولى با داشتن عقل در کنار احساس، باید درک درستى از مسائل داشته باشد و با صبر و حوصله و شعور لازم مصادیق را منطبق بر مواد قانونى کند و مصلحت خانواده را در نظر داشته باشد.
علت عدم پرداخت نفقه و مهریه از سوى مردان پس از طلاق چیست؟
- بستگى به نوع طلاق دارد. اگر طلاق توافقى باشد و از نوع عسر و حرج هم نباشد، با زن توافق مىشود که چقدر از مهریهاش پرداخت شود و یا اینکه کلاً مهریه و نفقه بخشیده شود و یا اینکه حتى چیزى هم به مرد بدهد تا اینکه توافق به طلاق کند.
گاهى هم زن مجبور است تا مهریه و نفقه را ببخشد تا اینکه در مقابل، حضانت فرزندانش را بگیرد یا اینکه بتواند طلاق خلع داشته باشد.
به نظر شما چه مواردى باعث ایجاد مشکلات زناشویى مىشود؟
- با توجه به بررسى پروندههاى متعددى که تا به حال داشتهام، دو عامل عمده در از هم پاشیدگى کانون گرم زندگى مؤثر است. فرهنگ سازش و گذشت در خانوادههاى ایرانى مخصوصاً در مورد خانمها با توجه به یک سرى از ارزشها، بسیار زیاد است؛ اما معضل اعتیاد حتى سازگارترین افراد را از پا در مىآورد. متأسفانه اولین و عمدهترین عامل براى اختلافات خانوادگى همین اعتیاد است. بسیارى از دعاوى از جمله نفقه، حضانت فرزند و دادخواست طلاق و ... به خاطر اعتیاد مردان است.
دومین عامل نیز عدم تفاهم زوجین مىباشد. یعنى اینکه زوجین همدیگر را درک نمىکنند و حرف یکدیگر را نمىفهمند و اینها به خاطر عدم آگاهى نسبت به حقوق یکدیگر و عدم رعایت اصول اخلاقى در خانواده است. اگر زنها و مردها به حقوق متقابل هم آشنا باشند مشکلات، بسیار کمتر مىشود. اگر اصول اخلاقى بر زندگى حاکم باشد، مشاجرات خانوادگى کمتر مىشود و دادخواست طلاق هم کمتر.
در دعاوى خانوادگى همیشه یک طرف فکر مىکند چون حق بیشترى دارد، حتماً پیروز جنگ است ولى فکر نمىکند وقتى جنگ شعلهور شود، طرف مقابل هم از سلاح و مهمات خود استفاده خواهد کرد و درگیرى بدتر خواهد شد.
با اشارهاى که در مورد مواد مخدر و اعتیاد داشتید بهتر است نظرتان را در مورد سلب حضانت پدر در اثر اعتیاد بگویید. در ماده 1173 قانون مدنى در مور اعتیاد زیانآور صحبت شده است؛ منظور از این اعتیاد چیست؟
- به راستى باید از قانونگذار پرسید که اعتیاد مضر چیست؟ آیا مصرف مواد مخدر مىتواند غیر مضر باشد. البته شاید استنباط قانونگذار این بوده که اگر از لحاظ مادى و مالى، وضع پدر خوب باشد و بتواند فرزندان خود را تأمین کند اعتیاد او غیر مضر باشد. اما سؤال این است که جنبههاى روحى و روانى مسئله را چطور مىتوان توجیه کرد. وقتى که پدرِ معتادى هیچ مسئولیتى در قبال بچههایش ندارد و برایش مهم نیست آنها چه مىکنند و به کجا مىروند، آیا این وضعیت مضر نیست و لو اینکه از لحاظ مادى فرزندانش را تأمین کند!
اعتیاد هر چند از روى تفریح باشد باز هم مضر است و براى خانوادهها مشکل ایجاد مىکند. بنابراین اشخاص معتاد، نه صلاحیت نگهدارى از بچه را دارند و نه طبق بند هفت عقدنامه، صلاحیت زندگى مشترک.
پس با این حساب اگر فرزندى به پدرش سپرده شود زن چه ضمانت اجرایى دارد تا بتواند طفلش را ببیند.
- طبق ماده 1174 قانون مدنى در صورتى که به علت طلاق و یا هر علت دیگرى والدین در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن هم در صورت اختلاف زوجین با محکمه است.
ماده 14 قانون حمایت خانواده نیز مقرر مىدارد که اگر یکى از ابوین به طور مکرر از ملاقات طرف دیگر با فرزند ممانعت کند، ریاست دادگاه مىتواند علاوه بر اینکه ممتنع را جریمه کند، حضانت وى را ساقط نماید. ماده 632 قانون تعزیرات هم بیان مىکند که اگر کسى از دادن طفلى که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصى که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزاى نقدى از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
کمى هم در مورد شیوه ارشاد قضایى مراجعان برایمان توضیح دهید.
- معاضدت یا ارشاد قضایى به این صورت است که توسط رئیس کل دادگسترى، از افرادى که داراى پایه قضایى هستند چند نفرى انتخاب مىشوند تا به مسائل حقوقى مراجعه کنندگان رسیدگى کنند. بیشتر ارباب رجوعها نه از قانون و نه از نحوه عملى و شکل رسیدگى دادگاهها به پروندهها هیچ اطلاعى ندارند. از سویى دیگر از جهت مالى نیز توانایى مراجعه به وکیل و یا مشاور حقوقى را ندارند. معاضدت قضایى تا حدودى این مشکل را بر طرف مىکند. لذا دیگر لازم نیست تا فرد تشکیل پرونده دهد و مراحل ادارى کار را پشت سر بگذارد. افرادى که کارشان احتیاج به تشکیل پرونده ندارد ولى سرگردان هستند و به دلیل ناآشنایى با مسائل حقوقى نمىدانند چه کارى باید بکنند، به این واحد در دادگسترى راهنمایى مىشوند. در اکثر دادگسترىهاى شهرهاى مختلف به معاضدت قضایى بها داده مىشود و برخى از قضات، مدیر دفتران قضات و یا کارشناسان و مشاوران حقوقى و وکلا به ارباب رجوع مشاوره حقوقى مىدهند.
آیا مشاوران معاضدت قضایى، توانایى آن را دارند که بتوانند به قاضى نظر بدهند تا پرونده تشکیلشده در جهت لازم پیش برود؟
- خیر. اینجا ما فقط به افراد، مشاوره مىدهیم و بعد دیگر پیگیر قضایا نیستیم که پرونده فرد به کجا منتهى شد. اما در واحد مشاوره دادگاه خانواده از طریق مددکاران، پروندهها پیگیرى مىشود. حتى برخى مواقع لایحه تجدید نظر براى دیوان عالى کشور مىفرستیم.
به عنوان آخرین سؤال، از خانم ملکمحمدى مىخواهیم که در باره طولانى شدن دادرسى پروندههاى خانوادگى توضیح بدهد؛ وى مىگوید:
مهمترین علت، کمبود نیروى انسانى است. مقامات قضایى در حال حاضر باید هیجده هزار نفر در کل کشور باشد در صورتى که تنها چهار هزار نفر بیشتر نیستند. این عدم تعادل بین نیروها و پروندههاى بیشمار، موجب مىشود تا سیر رسیدگى به پروندهها طولانىتر شود و همچنین کیفیت کار قضات پایین بیاید.
البته برخى مشکلات به خود اصحاب دعوا برمىگردد چرا که از مسائل حقوقى بىاطلاع هستند و به درستى نمىتوانند مدارک معین و لازم را تهیه کنند. معمولاً مردم در هنگام وجود مشکلى حقوقى به جاى مراجعه به وکیل و مشاور، خودشان پیگیر پروندهشان مىشوند و با سردرگمى در مباحث حقوقى، کار خودشان و ما را سخت مىکنند. اگر این مشکلات نبود اکثر پروندهها در چند جلسه کوتاه قابل حل و فصل بود.
با اجرتالمثل آشنا شویم
«نِحله» و «اجرتالمثل» ایام زناشویى، براى اولین بار توسط قانون اصلاح مقررات طلاق در حقوق ایران ابداع شد. در سال 1373 این قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مقررات مربوط به طلاق، اصلاح شد؛ به این ترتیب قانونگذار قدمى در جهت احقاق حق زنان برداشت و مرد را مکلف کرد تا هنگام طلاق، علاوه بر پرداخت حقوق دیگر زوجه، اجرتالمثل کارهاى زن در دوران زندگى مشترک را نیز بپردازد.
«اجرت» به معناى دستمزد است و «اجرتالمثل» در لغت به معناى دستمزد مرسوم و متعارف، اما در حقوق چنین تعریفى دارد: «اگر کسى از مال دیگرى منتفع گردد و عین مال باقى باشد و براى مدتى که منتفع شده بین طرفین، مالالاجارهاى معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرتالمثل نامیده مىشود.»
لذا وقتى مرد در ایام زناشویى از نیروى کار زن در خانه بهرهمند مىشود در واقع از نوعى مال استفاده مىبرد. خدمات و کار زن در خانهدارى، ارزش مالى است و قابل مبادله با پول است؛ پس زن مستحق دریافت اجرتالمثل است.
«نِحله» نیر مرادف عطیه، هبه، بخشش و عطاى رایگان است. قرآن کریم در آیه 4 از سوره مبارکه نساء، «نحله» را در کنار صدقات به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر شده است.
پس در صورتى که زن مبلغى بابت انجام کار در خانه از شوهرش دریافت نکرده باشد، هنگام طلاق، دادگاه مىتواند مبلغى را به عنوان اجرتالمثل تعیین کند.
هر چند امروزه کار زن در خانه شوهر عرف جامعه به حساب مىآید و چه بسا زنان بسیارى، از قانون اجرتالمثل بىاطلاع باشند و یا اینکه به خاطر ایجاد ترس و تشنج در روابط زناشویىشان از مطالبه اجرتالمثل خانهدارى خود خوددارى کنند ولى مرد شرعاً مکلف است که در صورت درخواست مزد از طرف زن و عدم داوطلبگى وى در انجام کارها، دستمزد وى را به او بدهد چرا که هیچ کارى بدون اجرت نمىشود.
شرایط پرداخت اجرتالمثل
تعیین اجرتالمثل و پرداخت آن به زن شرایطى دارد که با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مشخص مىشود.
اول اینکه، اجرتالمثل تنها در صورتى به زن تعلق مىگیرد که او متقاضى طلاق نباشد و یا اینکه موافق طلاق نباشد. پس در طلاق به درخواست زن و طلاق توافقى تعیین اجرتالمثل فاقد وجهه قانونى است.
اگر زنى خواستار طلاق باشد و از سویى دیگر بخواهد اجرتالمثل دریافت کند، تنها در صورتى که همسرش موافق پرداخت حقالزحمه دوران زناشویى وى باشد، مىتواند مبلغى تحت این عنوان از مرد دریافت کند، اما دادگاه اختیارى براى تعیین اجرتالمثل ندارد.
از سویى دیگر، اگر زن در هنگام عقد، شرط کرده باشد که در خصوص کارش در خانه از مرد حقوق دریافت کند، در این صورت حتى اگر زن موافق طلاق باشد، دادگاه طبق توافق اولیه مجبور به تعیین اجرتالمثل ایام زناشویى است.
دومین شرط براى پرداخت اجرتالمثل این است که اگر وقوع طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى باشد، به زن پولى تعلق نگیرد.
در اینجا براى روشنتر شدن بحث تخلف از وظایف همسرى، دو مثال ذکر مىکنیم. به فرض اگر زنى براى شیر دادن به نوزادش از مرد دستمزد بخواهد، هر چند این امر در عرف جامعه شایسته نیست، ولى مرتکب خلافى نشده و خواستار حقش شده است. از لحاظ شرع و قانون، زن وظیفه ندارد به کودکش شیر بدهد، لذا مرد نمىتواند به خاطر این امر ادعا کند که همسرش از وظایف خودش سرپیچى مىکند.
در مثالى دیگر، اگر زنى به شغلى اشتغال داشته باشد که با توجه به شئونات خانوادگى منافى حیثیت باشد، مرد مىتواند در این مورد زن را محکوم به تخلف از انجام وظایف همسرى کند و اجرتالمثل وى را نپردازد.
سومین شرطى که موجب مىشود تا زن بتواند اجرتالمثل خود را دریافت کند این است که پس از صدور گواهى عدم امکان سازش، مرد اجرتالمثل وى را پرداخت کند چرا که هنگام اجراى صیغه طلاق باید تمام حقوق شرعى و قانونى زن اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و ... پرداخت شده باشد. اما اگر زنى بخواهد بعد از اجراى حکم طلاق، تقاضاى اجرتالمثل کند باید مانند هر دعوى حقوقى دیگر، دادخواستى تقدیم دادگاه کند و همچنین براى هزینه دادرسى تمبر باطل نماید و سپس دیگر تشریفات جهت صدور حکم انجام شود. البته در برخى دادگاهها دادخواست اجرتالمثل در کنار طلاق بررسى مىشود اما در برخى مراکز و شهرها، کاملاً دادخواست اجرتالمثل را از طلاق جدا مىکنند.
حال اگر زنى نتوانست به سه دلیل ذکر شده اجرتالمثل خود را دریافت کند، با توجه به سنوات زندگى مشترک و نوع کارهایى که در خانه شوهر انجام داده است و همچنین وضع مالى مرد، دادگاه مبلغى را به عنوان بخشش و یا نحله براى زن تعیین مىکند و مرد مکلف به پرداخت آن است.
کاملاً آشکار است که پرداختن تمام حقوق شرعى و قانونى زن قبل از طلاق از جمله موانعى است که موجب به تأخیر انداختن طلاق و گشودن باب آشتى دوباره مىشود، اما اگر زوجین مصرّ به طلاق باشند، مرد با استفاده از حکم اعسار و نداشتن تمکن مالى، بدون پرداخت حقوق زن، همسرش را طلاق مىدهد.
از سویى دیگر، برخى مردان براى نپرداختن مهریه و اجرتالمثل و نفقه زن، با فشارهاى جسمى و روحى او را مجبور مىکنند تا خودش دادخواست طلاق دهد و یا اینکه با طلاق توافقى از حق و حقوق خود بگذرد.
اما در مورد فلسفه پرداخت اجرتالمثل، چنین مىتوان گفت که وقتى زنى سالهاى جوانى عمر خود را در خانه مردى مىگذراند و در انجام وظایفش کوتاهى نمىکند، حق دارد در صورتى که مرد و یا حتى خودش مایل به ادامه زندگى نباشد، به خاطر فرسایشهاى روحى و معنوى و همچنین جبران خسارت مادى به دلیل از دست دادن پشتوانه مالى مرد در زندگى سابق، بتواند اجرتالمثل دریافت کند خصوصاً در مورد زنانى که فاقد درآمد مستقل براى امرار معاش مىباشند.
هر چند جا دارد که اجرتالمثل چون مهریه از جمله دیون مرد محسوب شود تا حتى در صورت فوت او، زن بتواند از میراث وى حق خود را دریافت کند. البته باید مد نظر داشت که برخى قضات معتقد هستند تنها در صورتى اجرتالمثل به زن تعلق مىگیرد که وى قصد مجانى کار کردن نداشته باشد و دیگر اینکه به امر مرد کار بکند. پس اگر زن کارى در منزل شوهر انجام نداد و مرد هم شکایتى نکرد ولى خود زن داوطلبانه انجام داد، نمىتواند اجرت بگیرد مگر اینکه مرد با اعتراض خود، نشان دهد که زن را مجبور به کار کرده است.
خودکرده را تدبیر نیست
ظهر/داخلى/دادگاه خانواده
بچهها امان مرد را بریدهاند. دخترک خود را روى زانوهاى مرد تکان مىدهد تا او را نزد مادرش ببرد و پسرک مىخواهد که به شهربازى برود و سوار چرخفلک شود.
مرد 45 سال بیشتر ندارد و وقتى مىفهمد در پى منعکس کردن مشکلات خانوادهها هستیم مىگوید: «قصه تلخ زندگى من طولانى است. من، هم خودم قربانى شدم و هم دیگران را قربانى کردم. با همسر اولم زندگى خوب و آرامى داشتم تا اینکه در سال 59 صاحب پسرى شدم و بعد به جبهه رفتم. همسرم از دورى من دلتنگ بود و مادرش پیش او مىماند. تا اینکه جنگ تمام شد و رفت و آمد ما با یکى از آوارگان جنگ شروع شد. پسر دوستمان دو ساله بود و پسر ما سوم ابتدایى مىخواند. از آنجایى که شیمیایى شده بودم، دیگر قادر به بچهدار شدن نبودم.»
پس این بچهها؟
- بله این دوقلوها به وسیله لقاح مصنوعى بعد از ازدواج دومم به دنیا آمدند، ازدواجى که بزرگترین اشتباه زندگىام بود. رابطه ما با این دوستان جنوبى خیلى خوب شده بود و دائم با هم به مسافرت مىرفتیم تا اینکه متوجه رفتار غیر عادى دوستم و همسرش شدم. آنها دائم با هم بگو مگو مىکردند و حتى بارها من از آنها مىخواستم که کوتاه بیایند. در یکى از همین مسافرتها حس کردم که همسر دوستم توجه خاصى به من دارد و نگاهش بسیار گرم و پرحرارت است تا اینکه روزى بىمقدمه و پنهانى به من گفت قصد دارد از همسرش جدا شود. اگر چه از طلاق وحشت داشتم ولى نمىدانم چرا به او قول دادم که کمکش کنم. بعد از یک سال آن زن از دوستم جدا شد و پسرش نزد پدر ماند. دوستم هم به شهرشان در خوزستان برگشت.
پس از پایان دوره عِده آن زن (که در این گزارش به نام لیلا از او نام مىبریم)، او را به عقد دائم خودم در آوردم. او در یک خانه استیجارى زندگى مىکرد و من مىخواستم به این وسیله به او کمک کنم! همسر اولم چیزى از این موضوع نمىدانست و مىگفت چرا دیگر از دوستت و خانوادهاش خبرى نیست. البته شبهایى هم که به خانه نمىآمدم به او مىگفتم مشغله کارى دارم.
پس همسر اولتان چطور متوجه قضایا شد؟
- دوستم که همسر سابق لیلا بود بعد از چهار ماه از ازدواج ما با چشمى گریان به خانهمان آمده و زنم بىخبر از همه جا پرسیده بود که آنها کجا رفتهاند و آن مرد گفته بوده مگر ما چه بدى به شما کردیم که زنم به زور از من طلاق گرفت و زن شوهر شما شد.
وقتى من به خانه رسیدم همسر اولم تب داشت و هذیان مىگفت. او را به بیمارستان بردم و زنم گفت: «تو بىغیرتى ولى من غیرت و تعصب دارم تا پسرت بزرگ نشود و ازدواج نکند از تو جدا نمىشوم، چون نمىخواهم پسرم بدبخت شود و یا مردان مزاحمم شوند ولى از زندگىام بیرون برو که دیگر نمىخواهم اصلاً قیافهات را ببینم. برو در کنار مهرویان، خوش باش.» آخر لیلا زیبا بود و من هم بىخیالِ زن اولم شدم ولى گاهى به مادرم پول مىدادم تا به پسرم بدهد. مادرم مىگفت همسر اولم از خیاطى کردن خرج خودش را در مىآورد. در ضمن مادرم دائم به من نیش مىزد که لیاقت زن خوب و نجیبم را نداشتم.
بعدها به خواست لیلا با آزمایشهاى فراوان و لقاح مصنوعى، صاحب این دو بچه شدم. با آمدن آنها لیلا کم طاقت شد و مدام سر هر چیزى بهانه مىگرفت. بعضى وقتها مىگفت تو مرا بدبخت کردى و زندگىام را از هم پاشیدى، بعضى وقتها هم مىگفت خانه را به اسم او بکنم تا به زندگىمان امیدوار شود. مىگفت بالاخره مرا طلاق مىدهى و مىروى سراغ زن اولت. عاقبت آنقدر امانم را برید تا اینکه خانه را به نام او کردم؛ ولى باز هم غرغر مىکرد و بچهها را کتک مىزد و ناسزا مىگفت. گاه مىگفت مىخواهم بروم خوزستان، دارم از دورى پسرم دق مىکنم و گاه مىگفت مىخواهم بروم تهران پیش فامیلهایم. بعضى اوقات هم مىگفت اصلاً در همین اصفهان مىمانم. تا اینکه یک روز آمدم خانه دیدم لیلا به خاطر اینکه این دوقلوها به لوازم آرایشش دست زده بودند، پشت دست آنها را با قاشق داغ کرده بود. دیگر طاقتم تمام شد و او را کتک زدم و گفتم که او مادر نیست بلکه یک مار خوش خط و خال است که باید از خانه من بیرون برود. اما لیلا سرم داد کشید که کدام خانه و آنجا خانه اوست.
تازه متوجه اشتباهاتم شدم. غرورم اجازه نمىداد که دیگر در آنجا بمانم. بچهها را برداشتم و رفتم پیش مادرم. پیرزن شروع کرد به نصیحت کردن و سرکوفت زدن به من، که گفتم من جوان بیست ساله نیستم و حالا وقت سرزنش کردن نیست.
به فکرتان نرسید که بروید سراغ همسر اولتان؟
- چرا همان روز مىخواستم بروم سراغ او که مادرم گفت پسرم یک ماه قبل ازدواج کرده و حتى نخواسته من در مراسمش باشم چرا که مرا مرد نمىداند و فکر مىکند اصلاً پدر ندارد. پسرم دانشجوى سال سوم رشته عمران است و با یکى از همکلاسىهایش ازدواج کرده بود. اما بدتر از همه این بود که مادرم گفت، زنم پس از ازدواج پسرمان وقتى خیالش از بابت او راحت شده، رفته و تقاضاى طلاق کرده است.
حالا براى چه اینجا هستید؟
- آمدهام لیلا را طلاق بدهم. اصلاً نمىدانم در تهران است یا اصفهان. شاید هم رفته خوزستان. اصلاً سراغ بچههایش هم نیامده است فقط مهریهاش را که 300 سکه طرح قدیم است خواسته. از آن طرف، زن اولم مهریهاش را بخشیده و فقط طلاق مىخواهد ولى من رضایت ندادهام. الان شش ماه است که درگیر دادگاه هستم و هنوز به نتیجه نرسیدهام. مادرم هم حوصله بچهها را ندارد و من باید هر روز این دو بچه را از اینجا به آنجا ببرم. خودم مىدانم که با ازدواج دومم، هم همسر خوب اولم را از دست دادم و هم پسرم را و هم زندگى آرام و خوشى که داشتم و هم موقعیت اجتماعى و شغلىام را. همه به خاطر این است که دل آن زن را شکستم. شاید هم به خاطر این است که روى ویرانههاى زندگى دوستم، خوشىِ تازهاى براى خودم درست کردم.
شرایط ضمن عقد کدامند؟
سند ازدواج مانند دیگر سندهاى رسمى کشور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در 24 صفحه تهیه و تنظیم مىشود. در این سند علاوه بر مشخصات دفتر ثبت ازدواج و تاریخ و نوع عقد و مشخصات کامل زوجین، میزان مهریه و ... شرایط ضمن عقد نیز ذکر شده است. این شرایط بر خلاف نظر بسیارى از کسانى که براى ازدواج به دفترخانه مراجعه مىکنند بسیار مهم است. حتى در سند ازدواج ذکر شده است که سردفتر مکلف است شرایط مذکور در قباله را مورد به مورد به زوجین تفهیم کند و آنها را با حقوق خود آشنا سازد. زوجین نیز موظف هستند در صورت توافق طرفین، هر دو مقابل شرط مذکور را امضا کنند تا آن شرط بعدها قابلیت اجرایى داشته باشد.
اما متأسفانه زوجین در شروع زندگى به دلیل بىاطلاعى و یا بىتوجهى و همچنین تعارف و پیشبینى نکردن حوادث آینده، یا جلوى تمامى موارد را بدون تفکر امضا مىکنند و یا اینکه از امضاى موارد سر باز مىزنند. حتى گاه دیده شده است که سردفتران بدون آگاهى دادن لازم به زوجین از آنها مىخواهند که جلوى تمامى موارد را امضا کنند، که در این صورت برخى از مردان شاکى مىشوند بدون اطلاع و آگاهى کامل، مواردى را که به ضررشان بوده است، امضا کردهاند. چرا که تنها در صورتى که امضاى مرد در کنار امضاى زن باشد، زن مىتواند صاحب حقوقى شود و در صورت بروز اختلاف بر اساس آن شروط، اقامه دعوا کند و متقاضى طلاق شود.
شرایط ضمن عقد:
الف - ضمن خارج لازمعقد نکاح زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایى موجود خود را که در ایام زناشویى با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
ب - ضمن خارج لازمعقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلّقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
مواردى که زن مىتواند حسب مورد از دادگاه تقاضاى صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
1- استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردى که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجباراً به ایفا هم ممکن نباشد.
2- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدى که ادامه زندگى را براى زوجه قابل تحمل نماید.
3- ابتلاى زوج به امراض صعبالعلاج به نحوى که دوام زناشویى براى زوجه مخاطرهآمیز باشد.
4- جنون زوج در مواردى که فسخ نکاح، شرعاً ممکن نباشد.
5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى که طبق نظر دادگاه صالح منافى با مصالح خانوادگى و حیثیت زوجه باشد.
6- محکومیت شوهر به حکم قطعى به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزاى نقدى که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزاى نقدى که مجموعاً منتهى به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
7- ابتلاى زوج به هر گونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل آورد و ادامه زندگى براى زوجه دشوار باشد.
8- زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگى خانوادگى و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا 6 ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9- محکومیت قطعى زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراى هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمى که مغایر با حیثیت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگى است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10- در صورتى که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمى دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
11- در صورتى که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12- زوج همسر دیگرى بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننماید.
جداى از این دو بند و 12 شرط ماده 1119 قانون مدنى مقرر کرده است: «طرفین عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى را که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» یعنى زن مىتواند علاوه بر این دوازده شرط، هر شرط دیگرى نیز به این شروط اضافه کند. مثلاً شرط کند که مرد دیگر هرگز ازدواج نکند و یا اینکه بتواند به تحصیلش ادامه دهد و کار کند و یا در کدام شهر زندگى کند و ... در کل، زن مىتواند هر شرطى را که عقلاً و منطقاً و قانوناً به ضرر مرد نباشد به نفع خود ثبت کند. البته همان طور که عنوان شد آن شرط نباید غیر معقول باشد و مثلاً زنى شرط کند که اگر همسرش معتاد شد بتواند او را بکشد!
ماده 232 قانون مدنى نیز مقرر کرده است: «شروط مفصله ذیل باطل است ولى مفسد عقد نیست: 1- شرطى که انجام آن غیر مقدور باشد؛ 2- شرطى که در آن نفع و فایده نباشد؛ 3- شرطى که نامشروع باشد.»
مهریه ضامن خوشبختى نیست
عصر/داخلى/دفترخانه رسمى ازدواج شماره 29 قم
با جناب آقاى سیدقنبر طباطبایى، سردفتر دفترخانه رسمى ازدواج با 13 سال سابقه کار در مورد چگونگى ثبت ازدواج و شروط ضمن عقد به گفتگو مىنشینیم.
آقاى طباطبایى، مسئول یک دفترخانه قبل از اجراى صیغه ازدواج، در مورد نحوه اجراى صیغه، از لحاظ قانونى چه مواردى را باید رعایت کند؟
- سردفتران ازدواج کلاً مکلفند که قبل از وقوع ازدواج، گواهى پزشک را که دلیل نداشتن امراض مسرى مهم که نوع آنها از طرف دادگسترى معین و اعلام شده است، مطالبه کنند و پس از بایگانى آن به عقد و ثبت آن با قید موجود بودن گواهى پزشک بر تندرستى نامزدها، اقدام کنند.
در حال حاضر ما براى ثبت ازدواج، گواهى آزمایش تالاسمى، عدم اعتیاد و گواهى آزمایش ژنتیکى در صورت فامیل بودن نامزدها، مىخواهیم. علاوه بر این مدارک، زن باید گواهى شرکت در کلاسهاى مشاوره را جهت خواندن خطبه عقد داشته باشد.
اگر سردفترى بدون دریافت گواهینامههاى مذکور به ثبت ازدواج مبادرت بورزد، چه مجازاتى براى وى پیشبینى شده است؟
- سردفترها مکلف به دریافت گواهینامه قبل از ثبت ازدواج مىباشند و چنانچه سردفترى بدون دریافت گواهینامههاى مذکور به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نماید به حبس تأدیبى از دو ماه الى یک سال محکوم خواهد شد. البته اگر پزشکى بر خلاف واقع، گواهى تندرستى به کسى بدهد و سردفتر این قضیه را نداند، مسئولیتى متوجه وى نیست و تمام مسئولیت این کار با پزشک است که به حبس تأدیبى از 6 ماه تا دو سال محکوم مىگردد.
با توجه به اینکه در ابتداى سند ازدواج و ابتداى شروط ضمن عقد، نوشته شده که سردفتر مکلف است شروط ضمن عقد را به زوجین تفهیم کند، اما بسیارى از سردفترها این موارد را به صورت کامل به زوجین تفهیم نمىکنند و فقط به آنها مىگویند جلوى شروط را امضا کنند؛ حال اگر طرفین ازدواج نابینا یا ناشنوا باشند و اصلاً ندانند که در عقدنامه چه نوشته شده است، سردفتر چگونه شروط ضمن عقد را به آنها تفهیم مىکند؟
- در این گونه موارد سعى مىکنیم از یکى از بستگان معتمد و درجه یک آنها کمک بگیریم که با ایما و اشاره مطلب را به آنها تفهیم کنند و پس از تفهیم، از آنها امضا و یا اثر انگشت مىگیریم. ماده دوازدهم آئیننامههاى مربوط به قانون ازدواج و طلاق در چنین مواردى مقرر مىدارد: «هر گاه زوجین یا یک طرف از آنها کر یا گنگ یا کور باشند علاوه بر معرفین، هر یک باید در معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند. شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از اشخاصى باشند که بتواند به آنها با اشاره مطلب را بفهماند و این نکته صراحتاً باید در متن دفتر و در ستون ملاحظات قید و به امضا صاحب دفتر برسد.»
آیا تا به حال به مشکل خاصى و یا مورد مشکوکى برخورد کردهاید؟
- از لحاظ ادارى و ثبت ازدواج مشکلى به آن صورت نداریم، اما در مورد شروط ضمن عقد با توجه به اینکه این شروط را به طرفین کاملاً تفهیم مىکنیم، گاهى اوقات دچار مشکل مىشویم. به این صورت که برخى دامادها اصولاً بند «الف» از شرایط ضمن عقد را که مقرر مىدارد هر گاه زوج، زوجه را بدون دلیل طلاق بدهد، موظف است تا نصف دارایى خود را بلاعوض به زوجه بدهد، قبول ندارند و امضا نمىکنند. بعضى دامادها هم شماره 12 و 10 از بند «ب» را قبول نمىکنند. البته برخى خانمها هم بعضى شروط را به نفع مرد امضا نمىکنند مثل وکالت زن در طلاق به علت عقیم بودن مرد.
مورد مشکوک هم فقط یک بار بود که آقایى با شناسنامه المثنى براى ازدواج آمده بود. من به ایشان مشکوک شدم و در مورد المثنى بودن شناسنامه سؤال کردم و جواب این بود که شناسنامه اصلى گم شده است. من هم حرفش را قبول کردم.
شما هیچ تحقیقى روى صحت یا سقم گفتار آن فرد نکردید؟
- با توجه به اینکه وى ادعا کرد شناسنامهاش گم شده است، من هم با توجه به اصل برائت، حرفش را قبول کردم و در این مورد هیچ مسئولیتى متوجه ما در دفترمان نیست. البته اگر خانواده عروس از ما درخواست کنند، ما از اداره ثبت استعلام مىکنیم تا ببینیم فرد مورد نظر آیا قبلاً ازدواج کرده و یا زنش را طلاق داده و ... .
عدم ثبت ازدواج یا طلاق از سوى سردفتران چه مجازاتهایى دارد؟
- طبق ماده 1 مصوب مردادماه 1310 در نقاطى که وزارت عدلیه معین و اعلام کرده است باید هر ازدواج، طلاق و رجوعى در یکى از دفترخانهها مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم شود و به ثبت برسد. اگر مردى در جایى غیر از دفاتر رسمى ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبى محکوم مىشود و همین مجازات در باره عاقدى مقرر است که بدون داشتن دفتر رسمى به اجراى صیغه ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید.
در حال گفتگو بودیم که عروس و دامادى همراه پدرانشان و دو شاهد براى اجراى صیغه عقد به دفتر آمدند. از آنجایى که پدر عروس عجله دارد، آقاى طباطبایى از ما مىخواهد که ابتدا به کار آن جوانان بپردازد. عروس نوجوان است و بسیار خجالتى و آقاى طباطبایى هر بار سعى مىکند با عنوان عروسخانم، دختر نوجوان را به حرف بگیرد تا جواب سؤالاتش را بدهد ولى هر بار به جاى عروس، داماد با وجود آنکه سردفتر، عروسخانم را مورد خطاب قرار داده است، جواب مىدهد. بیست دقیقهاى بیشتر طول نمىکشد که جوانها همه شروط ضمن عقد را امضا کرده و همراه دیگران مىروند.
آقاى طباطبایى وقتى تعجب ما را از این همه سرعت و امضاى فورى شروط ضمن عقد مىبیند با همان لحن صمیمانهاى که از ابتداى صحبت داشت، مىگوید: «اینها بار دومشان بود. دفعه اول تمام موارد را برایشان توضیح داده بودم ولى مدارکشان کامل نبود و امروز آمدند.»
خوب حالا در مورد مجموع ازدواجهایى که در این دفتر به ثبت رساندهاید، بگویید.
- در این سیزده سال، 8 هزار ازدواج ثبت کردهام که از مجموعه آنها فقط صد موردش را خبر دارم که به طلاق منجر شده است. از این 100 مورد، 80 فقره آن مربوط به مواد مخدر بوده است.
اگر خاطره و یا توصیهاى براى جوانان دارید، ذکر کنید.
- کار ما کلاً خاطره است و چون مربوط به ازدواج است، بیشتر خاطرهها شیرین هستند، اما خاطره تلخ هم داریم. یک بار در عروسى مفصلى پدر عروس مبلغ مهریه را 50 هزار تومان بیشتر از آنچه پدر داماد مىگفت، تعیین کرد و همین 50 هزار تومان کار را به چوب و چماق کشاند. در آن اوضاع من دیدم وضعیت خیلى بد است لذا وساطت کردیم و با عروس خانم صحبت شد و مهریه، همان 50 هزار تومان کمتر شد.
یک خاطره بسیار شیرین هم در مورد تعیین مهریه دارم. دامادى مىگفت 250 سکه و عروس مىگفت 14 سکه. من واقعاً خوشحال شده بودم که چنین خانمهایى هم وجود دارند که ارزش زندگى را بیشتر از سکه و مادیات مىدانند. لذا من هم به عنوان تشویق عروس خانم هزینه یک سفر حج را از آقاداماد تقاضا کردم که ضمیمه 14 سکه کند و وى هم قبول کرد.
اما خانوادهها باید بدانند که سختگیرى بیش از مورد در باره مهریه، هیچ وقت ضامن خوشبختى و بقاى فرزندانشان نیست. چندى پیش ازدواجى ثبت کردم که پدر عروس مهریه را معادل سال تولد دخترش، 1356 عدد قرار داده بود. این جور مهریهها نه جنبه شرعى دارد و نه جنبه قانونى و مىتوان گفت فقط چشم و همچشمى است.
خانوادهها باید کارى کنند تا زمینه ازدواج جوانان فراهم شود تا زمینه فحشا کم شود. از طرفى دامادها باید توجه کنند در عشق و عاشقى دستپاچه نشوند و هر میزان مهریهاى را قبول نکنند. نباید فکر کنند که مهریه را چه کسى داده و گرفته است. مهریه یک دین جدى است و تا آخر عمر بر گردن آنها مىباشد پس با توجه به وضع مالى خودشان و قدرت پرداختى که دارند باید مهر را تعیین کنند و هر وقت که عروس خواست به وى بدهند.
مهریه، چک بدون تاریخ است
روز/داخلى/دفتر مشاوره حقوقى
بارى دیگر به سراغ پروفسور محمدحسین فرجاد مىرویم و از ایشان در مورد اجرتالمثل و ضمانت اجرایى آن سؤال مىکنیم.
- زن در برابر خدماتى چون نگهدارى بچه، کارهاى خانه و غیره مىتواند تقاضاى حقوق از شوهرش را بکند. البته این کار باید با توافق طرفین باشد و زن نمىتواند بدون هیچ گونه صحبتى در گذشته به دادگاه برود و تقاضاى اجرتالمثل بنماید. البته این حق، ضمانت اجرایى ندارد و معلوم نیست در عمل، اگر مرد اجرتالمثل همسرش را پرداخت نکرد چه مجازاتى را باید متحمل شود. بعضى از قوانین، ضمانت اجرایى ندارد مثلاً وقتى زن عقد مىکند مىتواند حقوقى را از شوهرش بگیرد مثل حق طلاق، تساوى مالکیت، حق مسکن و اقامت در شهرى که زن مىخواهد، حق اشتغال و حق تحصیل و حتى حق نگهدارى از بچهها و ... که در شرایط ضمن عقد نیز برخى از آنها ذکر شده است، ولى باید دید در عمل، این حقوق چگونه به زن داده مىشود.
پس به واقع هنوز اشکالاتى در قانون در مورد حقوق زنان وجود دارد؟
- اشکالات که زیاد است. ما تحقیقات زیادى در مورد زنان به نام «بازنگرى حقوق بینالمللى زن» در خانواده انجام دادهایم. مواردى بوده که حق زن واقعاً ضایع مىشده ولى الان برخى مادهها را تغییر دادهاند. در گذشته زنها پس از جدایى از شوهر و یا فوت او نمىتوانستند بچههایشان را نگاه دارند ولى ما در این تحقیقات گفتیم زن بیشتر از پدربزرگ و عمو مىتواند در تربیت فرزندش نقش داشته باشد و اکنون در صورت نداشتن فساد اخلاقى ولایت قهرى به زن هم مىرسد. ما محققان آن موقع 26 ماده دادیم که 4 مورد آن به نفع زنان تغییر کرد.
جناب آقاى فرجاد، برگردیم به سر موضوع اصلى خودمان یعنى همان بحث نفقه و اجرتالمثل و پشتوانه مالى زن پس از طلاق.
- نفقه یک پشتوانه مالى براى زن از سوى همسرش است، ولى نه نفقه و نه مهریه هیچ کدام نمىتوانند پشتوانهاى واقعى براى زندگى باشند و یا اینکه پس از طلاق به کار زن بیایند، چون اگر مرد نخواهد که مهریه و یا نفقه را بدهد به هر لطایفالحیلى از زیرش در مىرود. هر چند دخترها پس از جدایى چون یک پشتوانه مالى ندارند و در ضمن کمتر از پسرها شاغلند لذا اجرتالمثل و مهریه مىتواند به صورت یک منبع مالى کوچک کمکى به آنها بکند. البته به نظر من براى دخترى که شاغل نیست باید حتماً مهریه تعیین کرد، طورى که پسر هم بتواند آن را پرداخت کند. مهریه، چک بدون تاریخ است و زن مىتواند هر وقت که خواست آن را از شوهرش بگیرد.
با وجود اینکه مهریه عندالمطالبه است ولى اگر زن آن را طلب کند، معمولاً مرد از روز اول تصمیم به طلاق مىگیرد. برخى از مردها هم وقتى مىخواهند همسرشان را به سفر زیارتى و یا سیاحتى ببرند خرجش را به حساب مهریه زن مىگذارند.
در نهایت باید گفت اگر مردى اجرتالمثل و مهریه و نفقه ندهد با زندان رفتن او هم دردى از زن دوا نمىشود و بهتر است زن یک سازگارى عمیق داشته باشد، سازگارى که از روى شناخت دقیق همسرش باشد.
آمار چه مىگویند؟
وقتى عاقد خطبه عقد را مىخواند زن فکر مىکند خوشبختترین زنِ روى زمین است. عروس و داماد جوان در آن هنگام در آسمانها سیر مىکنند و به طلاق احتمالى و راههاى بستن آن نمىاندیشند؛ تا اینکه ناگهان سایه چتر سیاه طلاق روى سرشان مىافتد.
علل و عوامل مختلف طلاق از جمله مباحثى است که در شمارههاى آتى به آن خواهیم پرداخت. در این قسمت قصد داریم با توجه به اینکه آمار دقیقى از طلاق در دست نیست و هر سازمان آمار مربوط به خود را ارائه مىدهد، نگاهى به آمارهاى ارائه شده طلاق در کشور بیندازیم.
شهرنشینى و مهمتر از آن پدیده پایتختنشینى خود، مشکلات خاص جوامع پیشرفته را در پى دارد. هر چه مشکلات خانوادگى، اجتماعى، فرهنگى و ... در شهرها افزایش یابد، خواه ناخواه مسائل زنان هم دچار اوج و فرودهایى خواهد شد. افزایش طلاق در جوامع شهرى معمولاً با تحصیلات بیشتر زنان و آشنایى آنان با مراکز قانونى همراه است. حتى گاه این آشنایى به شکایت از مرد و دستگیرى و بازداشت او منتهى مىشود. اما زنان کمسواد و یا بىسواد در شهرهاى کوچک و روستاها معمولاً به دلیل ترس از شوهر و یا واکنش اطرافیان، نداشتن استقلال مالى و پشتوانه اقتصادى و عاطفى پس از طلاق، گاه با وجود داشتن مشکلات غیر قابل حل خانوادگى، به ساختن و سوختن تن مىدهند و اصلاً نمىدانند چگونه باید اقدام به طلاق کنند. این در حالى است که امکان دارد برخى زنان در شهرهاى بزرگ به کوچکترین بهانهاى با آشنایى با قانون بتوانند خود را مطلّقه کنند. البته شاید بتوان به صورت کلى و نه قطعى چنین نتیجهگیرى کرد که در ایران طلاق در نقاط شهرى علاوه بر مشکلات اجتماعى چون بیکارى و اعتیاد، محصول تنوعطلبى در زن و مرد است و در روستاها نشانه فشار حاکم بر زن و سنتهاى غلط اجتماعى.
طبق آخرین آمار ازدواج و طلاق و بر اساس مرکز آمار ایران در سایت شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، در سال 1380، 640170 مورد ازدواج و 60559 مورد طلاق در کل کشور ثبت شده است که 495629 مورد ازدواج و 54603 مورد طلاق مختص نقاط شهرى بوده و باقى ارقام مربوط به نقاط روستایى کشور است.
این آمار نشان مىدهد که با رشد طلاق در شهرها، روستاها نیز به دلایلى چون مهاجرت، مشکلات اقتصادى، فرهنگى و حتى گاه بحران هویت از این معضل بىبهره نماندهاند، حتى روستاهایى که آمار طلاق قبلاً در آنها صفر بوده است، اسم طلاق را بارها و بارها شنیدهاند.
«محبوبه فرحزادى»، در پایاننامه کارشناسى مددکارى اجتماعى خود از دانشگاه علامه طباطبایى با عنوان «بررسى وضعیت اجتماعى اقتصادى زنان تحصیلکرده شهر تهران» از درخواستهایى که زنان براى طلاق به دادگاه ارائه کردهاند، نتیجه گرفته است در نمونههاى مورد بررسى وى، 78 درصد زنان داراى تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس، 10 درصد داراى تحصیلات فوق لیسانس و 20 درصد داراى دکترا و مدرک بالاتر بودهاند.
به گفته مدیر کل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعى بهزیستى، در سال گذشته آمار طلاق به بالاترین حد خود نسبت به سالهاى گذشته رسیده است و بر عکس، آمار ازدواج نیز در حد بىسابقهاى کاهش یافته است. آمار طلاق در سال 81 نسبت به سال 80، با 73/13 درصد رشد روبهرو بوده است. وى مدعى است بر اساس آخرین آمارهاى جهانى ایران با 10 طلاق در 100 ازدواج، رتبه 44 جهان را در مورد طلاق داراست. کشور اکراین با 60 طلاق از 100 ازدواج، رتبه اول جهان را دارد و در آمریکا از هر 100 ازدواج، 40 مورد به طلاق منجر مىشود.
رئیس سازمان ملى جوانان هم اعلام کرد در سال 81 آمار طلاق در کشور بىسابقه بوده و به 13/4 درصد رسیده است. به گفته وى 5/1 درصد جوانان کشور مطلّقه هستند.
بر اساس تحقیقات مرکز امور مشارکت زنان، رشد طلاق نسبت به سال 76، 45/9 درصد افزایش داشته است. همچنین در سال 81 نسبت به سالهاى گذشته، طلاق 976/45 درصد رشد کرده در حالى که رشد ازدواج، فقط 26 درصد بوده است.
از سویى دیگر برخى آمارها حکایت از آن دارند که در سال گذشته طلاق، 3/11 درصد و ازدواج 4/1 درصد افزایش داشته است.
یک خبر دیگر نیز حاکى از آن است که طى سه سال اخیر طلاق 14 درصد و ازدواج 4 درصد رشد داشته و بیشترین طلاقها در سنین 18 تا 24 سال بوده است.
طبق آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شش ماهه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ازدواج تنها 7 درصد رشد داشته است. در شش ماه اول سال 82 در کل کشور، 34 هزار و 431 فقره طلاق ثبت شده است. در این مدت استان تهران با 19 هزار و 941 طلاق و استان خراسان با 3 هزار و 816 فقره، بیشترین طلاقهاى کشور و استانهاى ایلام و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب با 90 و 163 طلاق، کمترین میزان را در آمار طلاق کشور داشتند.
بر اساس این آمار در شش ماهه نخست سال 82 از هر 9 ازدواج، یکى به طلاق منجر شده است. در حالى که آمار غیر رسمى حکایت از یک طلاق در 6 ازدواج در سال گذشته خبر مىداد و در سال 80 از هر 5/10 ازدواج یکى به طلاق منجر شده است.
تنها در شهر تهران در نیمه نخست سال جارى از هر 5/5 ازدواج، یکى به طلاق منتهى شده است.
به گفته رئیس سازمان بهزیستى سالانه 60 هزار طلاق در کشور رخ مىدهد یعنى از هر 13 ازدواج یکى با طلاق مواجه مىشود. به نظر وى براى کاهش طلاق، دادگاهها نباید بدون صدور گواهى سازمان بهزیستى دال بر نبود امکان سازش بین زوجین، اقدام به تشکیل پرونده طلاق در محاکم کنند.
طبق آمار کارشناسان فقط در فروردینماه سال 82 نسبت به فروردین سال گذشته، طلاق 20 درصد در کشور افزایش داشته است.
در استان مرکزى، طلاق در سال 81 نسبت به سال ماقبل آن، بیش از 27 درصد رشد داشته و میزان ازدواج نیز نسبت به سال 80، 45/6 درصد کاهش داشته است.
در استان لرستان نیز آمار ازدواج 9/1 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
اداره کل ثبت احوال استان اصفهان نیز از افزایش 50 درصدى طلاق نسبت به ده سال قبل خبر داد و اعلام کرد در حال حاضر یک فقره طلاق در برابر 10 ازدواج در این استان رخ مىدهد ولى در گذشته این میزان یک به 20 بوده است.
در استان ایلام به ازاى هر 30 ازدواج، یکى به طلاق منجر مىشود. در استان سیستان و بلوچستان از هر 26 ازدواج، پایانِ یکى با طلاق همراه است.
اداره ثبت احوال استان بوشهر نیز از رشد 5/10 درصدى طلاق نسبت به سال قبل خبر داد.
طلاق در شهر قم در سال 81 نسبت به سال 80، 30 درصد افزایش داشته و در همین مدت در شهر گیلان، طلاق 7/15 درصد و در آبادان 20 درصد افزایش داشته است.
در دشتستان، طلاق با رشد 100 درصدى و در شهر کنگان با رشد 2/138 درصدى نسبت به سالهاى قبل، روبهرو بوده است.
در عوض به گفته مدیر کل ثبت اسناد و املاک شهر یزد، در سه ماهه اول سال جارى، میزان ازدواج در این شهر نسبت به سال گذشته 5/11 درصد افزایش و طلاق 5/21 درصد کاهش یافته است.
از دیگرسو، آمار جهانى هم نشان مىدهد اداره آمار اتحادیه اروپا میزان طلاق نسبت به دو دهه قبل را 42 درصد افزایش اعلام کرده است. تنها در اتریش بیش از 44 درصد ازدواجها به طلاق مىانجامد و در پایتخت این کشور، طلاق بیش از 50 درصد است.
در چین نرخ طلاق از 3 درصد به 13 درصد رسیده و در برخى شهرهاى بزرگ، این میزان به 25 درصد رسیده است. تنها در سال گذشته میلادى 2 میلیون طلاق در چین ثبت شده است. این در حالى است که در این کشور زن و شوهر مىتوانند تنها در ظرف 30 دقیقه با ارائه سند ازدواج و کارت هویت، برگهاى را به طور مشترک امضا کرده و طلاق بگیرند.
البته طلاق در آمریکا راحتتر است و دیگر حتى احتیاج به مراجعه به دادگاه و وکیل و دفتر ثبت نیست، بلکه هر فرد مىتواند از طریق اینترنت به صورت «آنلاین» در خانهاش طلاق بگیرد.
بر اساس جدیدترین گزارش آمارى «اداره ملى آمار انگلیس»، 70 درصد از مجموع طلاقهاى صادرشده در سال 2002 میلادى به درخواست زنان بوده و 52 درصد کل طلاقها به دلیل بدرفتارى مردان بوده است. ادامه دارد.
