مبانى فقهى حکم رقص
سیدمهدى موسوى کاشمرى
پرسش: آیا رقصیدن زن و یا مرد، بین افراد مَحرم یعنى زنان در مجلس زنان و مردان هم در مجلس زنان حرام است؟ س.م.م
پاسخ: چون این پرسش، صورت استفتایى دارد و از فتواى مرجعى خاص سؤال نشده است، ما در این پاسخنامه، صرفاً به مبانى فقهى این موضوع، به طور اختصار مىپردازیم و پرسشگر محترم را براى عمل به وظیفه خویش به فتواى مرجع تقلید خود ارجاع مىدهیم.
مفهوم رقص
در تعریف رقص گفته شده است: «رقص ... تَنَقَّلَ و حَرَّکَ جِسْمَه على ایقاعٍ موسیقىّ او على الغناء؛
رقص، به حرکت در آوردن اندام، مطابق با آواى موسیقى و یا خوانندگى و آوازهخوانى است.»(1)
البته روشن است که همراهى موسیقى و یا غنا در مفهوم رقص دخالتى ندارد بلکه تنها موزون بودن حرکات اندام در قالب صداها و آهنگهاى مطرب مورد نظر است؛ خواه نوازندگى همراه آن باشد و یا نباشد.
اقسام رقص
در خصوص رقص، صورتهاى مختلفى وجود دارد که ممکن است هر یک داراى حکمى غیر از دیگرى باشد:
1- رقص انسان براى خود؛
2- رقص مرد در جمع مردان؛
3- رقص زن در جمع زنان؛
4- رقص زن نزد مرد یا مردان نامحرم؛
5- رقص مرد نزد زن یا زنان نامحرم؛
6- رقص زن نزد مرد یا مردان محرم غیر شوهر؛
7- رقص مرد نزد زن یا زنان محرم غیر همسر؛
8- رقص زن نزد شوهر؛
9- رقص مرد نزد همسر خود.
شیوه استنباط احکام
فقهاى بزرگوار براى یافتن حکم عملى که پیشینه آن معلوم نیست، در جستجوى قواعد و عناوین عامّىاند که ممکن است آن را بر آن عمل معیّن منطبق کنند و آن را مصداقى از آن عنوان و یا عناوین به حساب آورند - عناوینى که در جاى خود با استفاده از آیات و روایات و مدارک معتبر شرعى اثبات و مستدل شدهاند - آنگاه به سراغ ادلّهاى از آیات، روایات، اجماع و یا حکم عقل مىروند که به طور خاصّ متعرّض حکم آن عمل گشته است. اگر در این بررسى، حکم مسئله از طریق دلیل خاصّ قابل اثبات نبود و عنوان عام مورد قبولى هم بر آن بار نشد، حکم به برائت و اباحه مىدهند. و لذا ما نخست به مبانى عام این موضوع مىپردازیم و آنگاه به دلیل خاص آن اشاره خواهیم داشت.
مبانى عام حکم رقص
عناوین عامّى که در صورت ثبوت، ممکن است بر عمل رقص منطبق شوند از این قرارند:
1- لهو؛
2- باطل؛
3- لغو؛
4- لعب؛
5- پردهدرى و زمینهسازى براى وقوع در حرام.
1- لهو
راغب اصفهانى در معناى لهو مىگوید: «اللهو ما یشغل الانسان عمّا یعنیه و یهمّه؛
لهو آن چیزى است که انسان را از آنچه مقصود و مهمّ اوست باز دارد.»(2)
فیروزآبادى، آن را به لعب و بازى معنا کرده و جوهرى هم به همین طریق رفته است.(3) به نظر مىرسد مفهوم اصلى لهو همان گفته راغب باشد، و بازى، مصداقى از آن به حساب آید. بنابراین لهو، هر کارى است که اشتغال بدان، او را از توجه به خداوند متعال و یاد او باز دارد.
این بازدارندگى در برخى مصادیق آن موجب دورى از ساحت الهى است مانند غنا و آهنگهاى مطرب و مبتذل و در برخى موجب سرور و نشاط زیادى است و در دیگرى تنها مایه مشغولیت ساده انسان است بىآنکه در مراتب ایمان او خلل و صدمهاى وارد آورد.
در اینکه لهو در مصادیق نوع سوم خود محکوم به حرمت نیست به فرموده مرحوم شیخ انصارى(ره)، ظاهراً خلافى بین فقها نیست.(4) ولى لهو در مصادیق نوع اول و دوم آن با توجه به مراتب فسادى که بر آن بار است، در اینکه به طور مطلق محکوم به حرمت است و یا تنها برخى مصداقهاى آن این چنیناند بین آنان اختلاف است.
برخى از بزرگان فقها همچون مرحوم شیخ انصارى(5) نظریه نخست را پذیرفتهاند و بر آن استدلالهاى متعدد آوردهاند و از ظاهر کلام شیخ انصارى به دست مىآید که ایشان رقص را به عنوان مصداقى از لهو و حرام مىدانند.(6) در حالى که برخى دیگر از آنان(7) همچون امام خمینى(ره)(8) آن ادلّه را سنداً یا دلالةً یا به هر دو جهت کافى ندانسته و به حرمت هر لهوى حکم نکردهاند. ولى اینکه چه مصداقى از آن، این گونه است باید از زبان معصوم بیان شود. بر اساس روایتى از امام صادق(ع)، هر لهوى که همچون غنا انسان را از یاد خداوند باز داشته و دور کند محکوم به حرمت است.(9) این موضوع گرچه خود، بحثى است دامنهدار، ولى در این مقال به همین اشاره بسنده مىشود.
2 - لغو و لعب
فیروزآبادى در معناى «لغو» مىنویسد: «اللّغو ...: السّقط و ما لا یعتدّ به من کلام و غیره؛
لغو هر سخن و غیر سخنى که ساقط شده و غیر قابل اعتنا باشد.»(10)
و همو در معناى «لعب» مىگوید: «لعب ...: ضدّ جدّ؛
لعب ضدّ جدّیت است.»(11)
راغب اصفهانى در معناى لعب مىنویسد: «لَعِبَ فلان: اذا کان فعله غیر قاصد به مقصداً صحیحاً؛
وقتى کار به صورتى باشد که فاعل آن هدف و غرض صحیحى از آن نداشته باشد به آن لعب مىگویند.»(12)
اگر لغو و لعب به همین معنایى باشد که ذکر شد، همچنان که شیخ انصارى فرموده است؛ دلیل روشنى که سنداً و دلالةً قابل اعتماد باشد بر حرمت آن در دست نیست، مگر اینکه کسى ادعا کند این دو به عنوان «لهو» باز مىگردند و مرادف با آنند، در این صورت حکم همان - حرمت - بر آن بار مىشود.(13) ولى دو اشکال بر سر راه آن وجود دارد: نخست، اثبات اصل این مدّعى، و دیگرى، اثبات حرمت لهو، که گفتیم محل اشکال و کلام است.
3- باطل
فیروزآبادى در معناى باطل مىگوید: «بطل ...: ذهب ضیاعاً و خسراً ...؛
باطل، هر امر ضایعشده و زیانبار را گویند.»(14) و لغتنامههاى فارسى آن را به: ناچیز، بیهوده، یاوه، بىاثر، ضد حقّ و ... معنا کردهاند.(15)
براى استفاده حرمت هر کار باطلى به وجوهى استدلال شده است(16) که به نظر مىرسد مهمترین آنها که هم به لحاظ سند و هم از جهت دلالت قوىترند، دو روایتند.
1- صحیحه ریان بنصلت؛ «قال: سألت الرضا - علیهالسلام - یوماً بخراسان، و قلت: انّ العباسى ذکر عنک انّک ترخّص فى الغناء فقال: کذب الزّندیق ما هکذا قلت له، سألنى عن الغناء فقلت: انّ رجلاً أتى اباجعفر - علیهالسلام - فسأله عن الغناء فقال: یا فلان، اذا میّز اللَّه بین الحقّ و الباطل فأین یکون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حکمت؛
ریان بنصلت مىگوید: روزى در خراسان به حضرت رضا گفتم: مأمون عباسى از قول شما نقل کرده که در غنا ترخیص دادهاید. حضرت فرمود: آن بىدین دروغ گفته است. من این گونه به او نگفتم. او از من در باره غنا پرسید. پاسخ دادم که مردى بر امام باقر - علیهالسلام - وارد شد و از حکم غنا از او سؤال کرد، آن حضرت فرمود: وقتى خداوند بین حق و باطل جدا کند، غنا در کدام قسمت قرار خواهد گرفت؟ گفت: در صف باطل. فرمود: تو خود حکم آن را بیان کردى.»(17)
امام راحل در بیان صورت دلالت روایت بر حرمت باطل مىفرماید: «قسمت پایانى روایت نشان مىدهد که حرام بودن کار باطل، از امور مسلّم و روشن، میان مسلمانان بوده است و لذا امام باقر(ع) از باب الزام، از خود او بر حرمت غنا اقرار گرفته است ...».(18)
سپس در جواب از این استدلال مىنویسد:
«... این روایت را باید بر نوع خاصى از باطل حمل کرد و گرنه حرام بودن هر باطلى معروف و معهود نبوده بلکه بسیارى از مصادیق آن بىتردید، بین مسلمانان محکوم به حلیّت بوده است.»(19)
مرحوم محقق نراقى فرموده است:
«باطل در این روایت بیش از کراهت را افاده نمىکند.»(20)
به نظر مىرسد در این حدیث شریف اجمال است و از اساس، قابل استدلال نیست.
توضیح اینکه: امام رضا(ع) که مىفرماید: «آن زندیق دروغ گفته و من این گونه به او نگفتهام»، دو احتمال مساوى را در کلام مأمون که امام رضا(ع) غنا را ترخیص کردهاند، پیش مىآورد؛ یکى آنکه این سخن عبّاسى (مأمون) بدون توجه و استفاده از بیان امام و ساخته خود او بوده و به دروغ آن را به آن حضرت نسبت داده باشد. و دیگر آنکه مأمون بخواهد بگوید من از کلام خودِ آن حضرت این موضوع را به دست آوردم - که امام راحل این احتمال را برگزیدهاند(21) - آنگاه اگر واقع قضیه به گونه احتمال نخست باشد، ظاهر امر این است که مقصود مأمون از ترخیص، جایز بودن و حلیّت به معناى خاصّ آن است، چون حمل آن بر کراهت مؤنه زاید مىطلبد؛ در این صورت نمىتوان گفت که حضرت رضا(ع) از نقل این جریان، اراده حرمت داشتهاند بلکه ممکن است مقصود افاده کراهت باشد، زیرا باطل تنها منحصر به امور حرام نیست، و اگر واقع جریان به گونه دوم باشد، احتمال اینکه مراد مأمون ترخیص به معناى خاصّ باشد بعید است و کلام او حمل بر کراهت و جواز به معناى عام مىشود. بدین جهت که حداقل، استفاده کراهت از سخن امام(ع) قابل اغماض نیست. با این احتمال، سخن حضرت رضا(ع) در نقل آن جریان دلالت بر حرمت باطل دارد، چون امام رضا(ع) مىخواهند بفرمایند کلامى که از من صادر شده است مفید تحریم است و مأمون آنچه از گفته من استفاده نمىشود، به ناروا و به دروغ به من نسبت داده است.
البته با عنایت به این فرموده حضرت که: «من آن گونه نگفتم بلکه به او چنین گفتم» به نظر مىرسد احتمال نخست قوىتر باشد و بر فرض تساوى دو احتمال، باز روایت مجمل مىشود و از گردونه قابلیت استدلال خارج مىگردد.
2- موثقه زراره؛ عن ابىعبداللَّه(ع) انّه سئل عن الشّطرنج و عن لعبة شبیب الّتى یقال لها: لعبة الأمیر و عن لعبة الثلاث، فقال: أرأیتک إذا میّز اللَّه بین الحق و الباطل مع أیّها تکون؟ قال: مع الباطل، قال «فلاخیر فیه»؛
زراره مىگوید از حضرت صادق(ع) در باره شطرنج و برخى دیگر از آلات قمار سؤال شد: حضرت در این باره فرمودند: به من بگو وقتى خداوند بین حق و باطل جدا کند، این امور با کدام یک خواهد بود؟ گفت: همراه باطل. حضرت فرمودند: «در آن خیرى نیست.»(22)
چگونگى استدلال به این روایت مانند روایات پیشین است که حرمت باطل، امرى واضح و بدیهى به حساب آمده است و لذا براى حرمت شطرنج استدلال بر باطل بودن آن شده است.
البته جمله «لا خیر فیه» دلالتى بر حرمت ندارد ولى امام راحل مىفرماید: «شکى نیست که مقصود از آن تحریم است. به قرینه اینکه شطرنج و اقسام دیگر قمار که مورد پرسش است حرمت آن از ضروریات دینى است.»(23)
سپس آن بزرگوار در مقام پاسخ از استدلال به این روایت بر حرمت باطل مىفرماید:
«اولاً: واضح بودن حرمت در مورد برخى اقسام باطل بوده است نه همه آنها؛
و ثانیاً: احتمال دارد که این گونه روایات که حکم شطرنج و انواع دیگر قمار را بیان مىکنند اشاره به مصداق بودن آن براى آیه کریمهاى دارد که مىفرماید: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ...؛ در اموال یکدیگر از راه باطل تصرف نکنید.»(24) و برخى روایات هم که این آیه را تفسیر کردهاند به همین طریق رفتهاند.»(25)
مفاد نظریه ایشان این است که روایت، حکم باطل را بیان نکرده بلکه مصداقى براى موضوع آیه معرفى کرده است.
البته احتمال هم مىرود که جمله «تکون» به صورت خطاب باشد، یعنى هر گاه خداوند بین حق و باطل جدا کند تو با کدام خواهى بود؟ که در این صورت براى استفاده حرمت از جمله «لا خیر فیه»، نیازى به تکیه بر امرى خارج از روایت - ضرورت حرمت شطرنج - نیست، زیرا انسان به طور یقین بر اثر ارتکاب یک عمل مکروه، در صف باطل قرار نمىگیرد، گرچه خود آن عمل مکروه عنوان باطل داشته باشد. ولى در عین حال این روایت بنا بر فرض مزبور هیچ دلالتى بر حرمت باطل ندارد و اساساً متعرّض آن نشده است زیرا مىفرماید تو با این عمل در زمره باطل خواهى بود و اما اینکه این کار به جهت باطل بودن آن، حرام است دلالتى ندارد.
دلیلهاى دیگرى هم که در این خصوص اقامه شده، یا از جهت سند و یا به لحاظ دلالت مخدوش و غیر قابل استدلالاند.
4- تحریک جنسى و قُرقگاه زنا
از مجموعه احکام اسلام به دست مىآید که برخى از محرّمات، به عنوان حریم و پیشگیرىکننده نسبت به برخى دیگر که از اهمیت بسیارى برخوردارند در نظر گرفته شده است. مثلاً از مسلّمات فقه اسلامى، حرمت قمار است ولى در کنار آن بازى با آلات قمار گرچه بىبرد و باخت هم باشد ممنوع اعلام گردیده است.
و یا نوشیدن شراب از محرّمات قطعى دین است و در جنب آن فروش انگور به کسى که شراب مىسازد و مىنوشد و یا مىفروشد نیز جایز نیست. و نیز فروش چوب و غیر آن به کسى که براى ساختن بت از آن استفاده مىکند غیر مجاز شمرده شده است. و همچنین حفظ و نگهدارى کتابهاى گمراهکننده براى کسى که با خواندن آنها به گمراهى مىافتد، حرام شناخته شده است. زنا هم از حرامهاى مسلّم اسلام است که برخى از امور دیگر، در واقع به عنوان حریم آن مورد منع واقع شدهاند مانند چشمچرانى و نگاه شهوتآلود، آوازخوانىهاى مطرب و آهنگهاى شهوتانگیز، هر گونه تماس جسمى با نامحرم و موارد دیگر، که در منابع فقهى مطرح شده است.(26)
آنچه تاکنون گفتیم عناوین عامىاند که ممکن است فقیه، رقص را با استفاده از این عناوین محکوم به حرمت بداند که البته در این راه دو مرحله باید طى شود. اول، اثبات قرار گرفتن رقص در یک یا چند تا از این عنوانها، و دوم اثبات حرمت اصل عنوان. که اگر فقیهى به اصطلاح منطقى، صغرا و یا کبراى این قضیه را نپذیرفت و نتوانست آن را حجّت بین خدا و خود بداند، طبعاً نظر دیگرى ارائه خواهد داد، مگر اینکه دلیل دیگرى غیر آنچه گفتیم بر آن اقامه شود که به موضوع رقص به طور خاص پرداخته و از آن نهى کرده باشد.
دلیل خاص
روایتى از حضرت صادق(ع) نقل شده است که در آن عنوان «زفن» آمده و از آن نهى شده است و این واژه به گزارش اهل لغت،(27) هممعنا و مرادف «رقص» است. و روایت این است:
محمد بنیعقوب کلینى از على بنابراهیم از پدرش ابراهیم بنهاشم از نوفلى از سکونى از حضرت صادق(ع) نقل مىکند که پیامبر گرامى(ص) فرمودند:
«أنها کم عن الزّفن و المزمار و الکوبات و الکبرات؛ شما را از رقص و ناى و طبل کوچک و بزرگ نهى مىکنم.»(28)
استدلال به این حدیث بر حرمت مطلق رقص به این صورت است که اولاً: سند این روایت، معتبر و مورد اعتماد بیشتر فقها به ویژه متأخرین است. و ثانیاً: آن گونه که در دانش «اصول فقه» ثابت شده است، نهى چه به صورت هیئت و چه به گونه ماده، ظهور در حرمت دارد مگر اینکه دلیلى مانع انعقاد این ظهور گردد و آن را به کراهت برگرداند، که در این مورد چنین دلیل معتبرى وجود ندارد. و ثالثاً: در این حدیث «زفن» به صورت مطلق بىآنکه به نوع خاصى از آن مقید شده باشد مورد نهى واقع شده است که بر حرمت همه اقسام رقصها دلالت دارد.
این حدیث با این سند و دلالت به نظر عدهاى از فقها مورد قبول و اعتبار است.(29) گرچه ممکن است از نظر برخى دیگر در مقام فتوا مورد تردید باشد.
نتیجه بحث تاکنون
اکنون که تا حدودى مبانى موضوع رقص را به طور فشرده توضیح دادیم روشن مىشود که اگر فقیهى این روایت خاص را پذیرفت طبعاً فتوا به حرمت تمام صورتهاى رقص یاد شده در آغاز این نوشتار خواهد داد، حتى رقص شخص براى خود، بىهیچ بیننده و نیز رقص همسر را براى همسر. و اگر در اعتبار این روایت تردید داشت و لهو را به صورتى که در آغاز گفتیم حرام دانست، باز هم فتوا به حرمت هر صورت آن مىدهد گرچه ممکن است رقص زن براى همسر خود را به جهت روایتى که لهو را در چند مورد از جمله لهو زن براى همسر خود تجویز کرده است، جایز بداند.(30) البته اگر حجیّت آن روایت را به لحاظ سند و دلالت پذیرفته باشد. و اگر در حرمت مطلق لهو و باطل تردید داشت ولى آن را تحت عنوان تحریک جنسى دانست و از قرقگاههاى زنا به حساب آورد، به ناچار رقص زن نزد مرد - چه محرم و چه نامحرم و بخصوص نامحرم - و بالعکس را حرام مىداند گرچه ممکن است به حلال بودن اقسام دیگر آن فتوا دهد.
در هر صورت در این مورد همچون موارد دیگر، شخص غیر مجتهد باید حکم آن را از مجتهدى که از او تقلید مىکند جویا شود.
اخلاق مؤمن و رقص
از آنچه گفتیم روشن شد که ممکن است یک فقیه نتواند براى اثبات حرمت رقص، دلیل قابل اعتمادى پیدا کند تا فتوا به حرمت دهد، چون نسبت دادن یک حکم - هر چه باشد - به خداوند کار بزرگى است و مجتهد باید در این راه نهایت کوشش را به عمل آورد تا حکم او در نظر شارع افتراى بر خداوند محسوب نگردد، ولى نباید این نکته را از نظر دور داشت که برخى از اعمال با اینکه ممکن است حرام نباشند ولى به شدت، خلاف احتیاطاند و از اخلاق مؤمن بهدورند. در روایت آمده است: «وقتى حضرت موسى(ع) از کوه طور برگشت و به قوم خود نزدیک شد آواز و سر و صداى آنان را که بر گرد گوساله پایکوبى و رقص مىکردند شنید. حضرت موسى(ع) که از طریق وحى الهى از ارتداد آنها خبر داشت تا آن زمان به همراهان مؤمن خود از عقبگردى و رجوع به گوسالهپرستى آن قوم سخنى نگفته بود. آنان گفتند این فریادها علامت دعوا و کشت و کشتار بین مردم است. آن حضرت فرمود: این عربدهها صداى مستانه عاشقان گوساله و پرستش آن است که پس از خروج ما بدین فتنه گرفتار آمدهاند ...»(31)
در حدیث دیگرى حضرت صادق(ع) فرمودند:
«... انّ المؤمن لمشغول عن اللّعب؛ انسان مؤمن از بازیگرى و سرگرمىهاى کودکانه و غفلتآور برکنار است.»(32)
مؤمن آن چنان با لحظه لحظه زندگى و به ویژه دوران جوانىاش جدّى است و آن گونه با مسائل حیات درگیر است که فرصتى براى خوشگذرانىهاى بىبند و بارانه و غفلتزا ندارد.
و به فرموده على(ع): «شغل من الجنّة و النّار امامه. ساع سریع نجا و طالب بطىءٍ رجا و مقصّر فى النّار هوى؛
آن کس که بهشت و جهنم خداوند را پیش روى خود دارد - از امور بازدارنده و کارهایى که او را از آن امر مهم غافل کند - مشغول است. شخص، با تلاش پیگیر و پرشتاب به سوى هدف حرکت مىکند که اهل نجات و پیروز است و دیگرى جوینده است ولى حرکتى کند دارد که امیدوار است و شخصى هم کوتاهى کرده - و آن را به فراموشى سپرده است - که در آتش قهر الهى در خواهد افتاد ...».(33)
پىنوشتها:
1) المنجد، ص275.
2) المفردات فى غریب القرآن، ص455.
3) قاموس المحیط، صحاحاللّغة.
4) مکاتب شیخ انصارى، ص54، مسئله 20.
5) همان، ص54 - 53.
6) همان، ص54.
7) حاشیه المکاسب، میرزا محمدتقى شیرازى، ص136 - 134 و غیر آن.
8) المکاسب المحرّمة، ج1، ص370 - 356.
9) وسائلالشیعه، ج11، ابواب جهادالنفس، باب 46، ح36.
10) قاموسالمحیط، ج4، ص88.
11) همان، ج1، ص133.
12) المفردات فى غریب القرآن، ص450.
13) مکاسب، شیخ انصارى، ص54.
14) قاموسالمحیط، ج3، ص345.
15) فرهنگ عمید، ج1، ص306 و غیر آن.
16) مکاسب شیخ انصارى، چاپ قدیم، ص2 و 36 و 54.
17) وسائلالشیعه، ج12، ابواب ما یکتب به، باب 99، ح14.
18) مکاسبالمحرمة، ج1، ص362.
19) همان، ص365.
20) مستندالشیعة، ج2، ص342.
21) مکاسبالمحرّمة، ج1، ص321.
22) وسائلالشیعه، ج12، ابواب ما یکتب به، باب 102، ح5.
23) مکاسبالمحرمة، ج1، ص362.
24) سوره نساء، آیه 29.
25) مکاسبالمحرمة، ج1، ص368 - 367.
26) مکاسب شیخ انصارى، المکاسبالمحرّمة، امام خمینى، تحریرالوسیله، امام خمینى، حاشیةالمکاسب، میرزا محمدتقى شیرازى و غیر آن.
27) ن.ک: قاموسالمحیط، ج4، ص233؛ مجمعالبحرین، ماده زفن.
28) فروع کافى، ج6، کتابالاشریة، باب الغناء، ص432؛ وسائلالشیعه، ج12، ص233، ابواب ما یکتب به، باب 100، ح6.
29) در گفتگو با برخى از فقهاى بزرگوار از جمله حضرت آیتاللَّه موسى شبیرى زنجانى نظرشان را در این موضوع پرسیدم و ایشان در پاسخ به همین روایت بر حرمت مطلق رقص استدلال کردند.
30) وسائلالشیعه، ج13، کتاب سبق و رمایة، باب1، ح5، ص347.
31) بحارالانوار، ج13، ص245.
32) وسائلالشیعه، ج12، ابواب ما یکتب به، باب 102،ح11.
33) نهجالبلاغه، تحقیق صبحىالصالح، ص58، خ16، قسمت پایانى.
