زنان، شخصیت اسلامى و دستاوردها در گفتگو با آیتاللَّه هاشمى رفسنجانى
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
[آیتاللَّه اکبر هاشمى رفسنجانى، شناختهشدهتر از آن است که در اینجا نیاز به بازگویى شخصیت و نقش ایشان باشد. در این گفتگو ضمن توجه به رویکردهاى مختلف به جایگاه انسانى و اسلامى زن، بر یکسانى هویت وى با مرد از منظر قرآن تأکید شده است. آنگاه به جایگاه و حضور زنان در جمهورى اسلامى ایران و چالشهاى نظرى آن پرداخته شده، شرحى از پیشرفتها و دستاوردها در ادامه آمده است. اشاره به شخصیت و نقش هاشمى رفسنجانى، نکتهاى است که پیش از متن گفتگو مورد توجه قرار گرفته است.]
اشاره گذرا
در مقدمهاى کوتاه، سخن گفتن از مردى بزرگکه حداقل در نیم قرن اخیر، بخشى از تاریخ این سرزمین است، هم در دوران مبارزه و شکلگیرى نظام، و هم سالهاى پس از آن، دشوار است؛ مسئولى که در عرصههاى گوناگون انقلاب و نظام نقشهاى ماندگار و گاه سرنوشتساز و یگانه ایفا کرده،عالمى که مراتب دانش و کیاست و آگاهى وى بر مسائل کشور و منطقه و جهان مشهود است و یکى از ارکان اصلى جمهورى اسلامى ایران بوده، هست و خواهد بود.
پى بردن به عمق نگاه و گستره دید هاشمى رفسنجانى، آن هم در یک یا چند جلسه کار آسانى نیست. به گزاف نیست به دیده مثبت گفته شود هاشمى شخصیت پیچیدهاى دارد که تنها گذشت زمان، فرصت شناخت بهتر و منصفانهتر وى را براى جامعه فراهم سازد. انتشار خاطرات روزانهاى که سالهاست نگاشته مىشود، به فهم دقیقتر این شخصیت برجسته کمک خوبى خواهد کرد. هاشمى رفسنجانى منتقدان زیاد و مختلفى دارد، اما پشتیبانان و منتقدان، دوستان و مخالفان، هیچ کدام نمىتوانند جایگاه و نقش ماندگار و خدمات گسترده وى را به انقلاب و نظام نادیده بگیرند. بخشى از خردهگیرىها، از استقلال اندیشه و عملى است که وى تلاش کرده است نسبت به جریانها و سطوح مختلف از آن برخوردار باشد. حضور در مسئولیتهاى کلیدى گوناگون، آگاهى بر مسائل کشور و بر مباحث اسلامى و مسائل دینى که خطبههاى عالمانه و روشنگرانه جمعه، طى بیش از بیست سال گواه آن است، هر نشریهاى را مشتاق مىسازد فرصت گفتگوى با وى را بیابد. خوشحالیم «ویژهنامه زنان در جمهورى اسلامى ایران» این فرصت ارزنده را فراهم ساخت که درخواست گفتگو کنیم، به ویژه که سالها پیش شاهد بودیم ایشان در خطبههاى نماز جمعه تهران، به گستردگى به مباحث زنان پرداخته بودند. این توفیق یار شد و به رغم فزونى امور ایشان و درخواستهاى بسیارى که براى گفتگو با وى وجود داشت، درخواست «پیام زن» را اجابت فرمود و در پایان پذیرفتند جهت گسترش و تکمیل بحث، جلسه دیگرى نیز برگزار شود. افزایش دیدارها در هفتههاى اخیر، باعث شد جلسه دوم به تأخیر افتد، که این امر با محدودیت وقت ویژهنامه به ویژه شماره نخست آن، تناسب نداشت. از اینرو در این شماره به بخش اوّل بسنده کردیم، به آن امید که در ادامه بخش دوم را نیز تقدیم خوانندگان محترم کنیم.
گفتگوى با آیتاللَّه هاشمى رفسنجانى در باره مواضع و عملکرد انقلاب و نظام اسلامى، چنان که بارها تجربه شده، به خوبى نشان مىدهد ایشان قاطعانه و بىهیچ تردیدى، از دستاوردهاى انقلاب و نظام دفاع مىکند، نیز به رغم اینکه اهل منطق و بحث و آماده شنیدن نظریات است (و بىشک آسیبشناسى عملکرد انقلاب و نظام را لازم مىداند) اما نمىتوان در دفاع از انقلاب و دستاوردهاى آن، تزلزل و دو دلى را در وى یافت و یا شاهد بود که در دفاع کوتاه آید. این امر براى کسى که آن همه رنج و زحمت را براى پیروزى و تثبیت انقلاب کشیده، جاى شگفتى نیست، بلکه درسى است براى همه افراد و جریانها که انقلاب و نظام را پاس بدارند و با خودبینى و خودمحورى و تنگنظرى، مایه ضعف نظام و کارکرد آن و سستى نیروهاى انقلاب نشوند.
در این گفتگو که در تاریخ 11/9/83 برگزار شد، سرکار خانم «فریبا ابتهاج» و حجج اسلام آقایان «مهدى مهریزى»، «مهدى پورحسین» و «سیدضیاء مرتضوى» حضور داشتند. صمیمانه از فرصتى که ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما دادند سپاسگزارى مىکنیم و براى ایشان آرزوى سلامتى و توفیق ادامه خدمات ارزنده را به اسلام و نظام اسلامى داریم. هنوز فراموش نکردهایم که بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى، سلاماللَّه علیه، پس از ترور حضرت آقاى هاشمى در سال 58 نوشتند: «بدخواهان باید بدانند هاشمى زنده است چون نهضت زنده است.» اینک نیز پس از 25 سال مىگوییم: هاشمى زنده است چون نهضت زنده است.
«سردبیر»
* * *
از اینکه این فرصت ارزشمند را به ما دادید تا به مناسبت ویژهنامه «زن در جمهورى اسلامى ایران» خدمتتان برسیم و لااقل بخشى از پرسشهاى خود را مطرح کنیم، از حضرتعالى سپاسگزارى مىکنیم.
گذشت یک ربع قرن از پیروزى انقلاب اسلامى و شکلگیرى نظام جمهورى اسلامى ایران، زمینه و فرصتى است که مجله پیام زن که از سال 1370 فعالیت خود را آغاز کرده و به صورت منظم و جدّى، مسائل زنان و خانواده را پى گرفته، در قالب ویژهنامهاى جامع، مرورى بر عملکرد نظام در موضوع زن و خانواده در حوزه مباحث نظرى و دیدگاههاى گذشته و حال و تحولاتى که رخ داده و عملکرد دستگاههاى مختلف نظام داشته باشد. این امر بحمداللَّه علىرغم گستردگى کار و تنوع مباحث و موضوعات پىگیرى شد و طرح پرسشها در محضر حضرتعالى نیز به همین انگیزه و در همین چارچوب است. هر چند محورها و پرسشهاى مورد نظر فراوان است و انتظار نمىرود که به خاطر محدودیت وقت بتوانیم به همه آنها بپردازیم، امیدواریم حضرتعالى نیز همراهى فرمایید که وقت گفتگو توسعه پیدا کند و ما و خوانندگان ارجمند بتوانیم استفاده بیشترى از حضورتان ببریم.
شروع کنیم، ببینیم به کجا مىرسیم.
اگر اجازه دهید، طرح موضوع این گونه باشد که با توجه به برداشتى که حضرتعالى از منابع دینى به ویژه قرآن دارید، اسلام چه تصویرى از زن ارائه کرده است؟ در دوران معاصر در میان علماى شیعه، چه برداشتهاى رقیبى وجود دارد؟ جمهورى اسلامى ایران کدام یک از این برداشتها را مبناى نظرى قرار داده و در عمل چه مقدار موفق بوده است؟
طرح مسئله همین جور خوب است. توضیح بیشترى بدهید.
قسمت اوّل مبانى و بحثهاى نظرى است که چند تصور میان مسلمانها و شیعه و در ایران وجود داشته است؟ به ذهن مىرسد در صد ساله اخیر، دو سه گرایش یا رویکرد عمده وجود داشته است: یک رویکرد که به جمعبندى و منسجم کردن آنچه که در میراث گذشته بود، پرداخته است. تا حدود دهه چهل این فکر غالب بود. نوعاً در بحثهاى معرفتى، زن را متفاوت از مرد مىدیدند. بر اساس همان متفاوت دیدن و زیاد دیدن تفاوتها، تعریفشان از کمال و استعداد زن متفاوت بود. در مشارکت اجتماعى معتقد به منع بودند و جایگاه زن را در خانواده خیلى محدود مىدانستند. براى حقوق و تکالیف هم فاصله زیادى قائل بودند. پیش از دهه چهل حداقل دو کتاب در باره تفاوتهاى زن و مرد نوشته شد که یکى صد و هفتاد و سه مورد و دیگرى صد و شصت و سه مورد را گردآورى کرده است. به هر حال این یک تصور بود.
از دهه چهل به بعد، مرحوم علامه طباطبایى، مکتب جدیدى را مطرح کرد و شاگردانش هم به تقریر آن پرداختند. مرحوم شهید مطهرى کار بسیار خوبى بر اساس افکار علامه طباطبایى در حوزه معرفتى دفاع از برابرى زن و مرد کردند و مبنا را قرآن قرار دادند. حضرت امام خمینى(ره) هم بحثهاى مشارکت اجتماعى زنان را به صورت جدّى مطرح کردند. در این زمینهها آثار و صحبتهاى امام کم است، اما بحث مشارکت را خیلى جدّىتر مطرح کردند. این افراد نوعاً جواز مشارکت را مطرح مىکردند، ولى در تفاوتهاى فقهى - حقوقى مثل گذشته فکر مىکردند، با این فرق که به تبیین و توجیه کلامى آن مىپرداختند. کارى که مرحوم آیتاللَّه مطهرى کردند، زیاد است. مثلاً در مباحث «طلاق در دست مرد است»، «ارث متفاوت است»، «دیه چیست؟» و «بلوغ چیست؟» توجیههاى کلامى کردند.
رویکرد دوم بعد از انقلاب هم تا سالهاى اخیر، تقریباً رایج و غالب بود. از دهه هفتاد به این طرف، در جمهورى اسلامى رویکرد سومى شکل گرفت که در واقع، در بحث معرفتى جلوتر آمدند، یعنى تفاوتها را به حداقل رساندند. اصل بر اشتراک است، مگر تفاوت عمدتاً فیزیکى که در حوزه بقاى نسل است. اما در بخش بحثهاى حقوقى و تکلیفى بنا را بر این گذاشتند که به جاى تبیین و توجیه کلامى، به بازنگرى فقهى با مکانیزمهاى دینى بپردازیم. لذا خیلى چیزها فرق کرد. فتاوایى که در این ده - پانزده سال در بحث بلوغ، بحث حضانت و سرپرستى شکل گرفته، از جمله دستاوردهاى رویکرد سوم و یا حداقل در کشور ما این گونه است. در جهان عرب و اهل سنت، مقدارى جلوتر رفتند.
با این سه رویکرد کلانى که حداقل علماى کشور ما و متفکران شیعى داشتند، تلقى حضرتعالى چیست؟ در این زمینه از منابع اسلامى بخصوص قرآن چه برداشتى مىتوان ارائه کرد؟
همان طور که گفتید، از زمانى که در دوره جدید تشکیل حوزه و گسترش بحثهاى کلامى، اجتماعى و فلسفى که بیشتر از دهه سى و چهل آغاز شد، راه زیادى طى شده است. در این دوره بیشتر از لحاظ قرآنى به این مسائل پرداخته شد. قبلاً هم بود، ولى کم بوده است. علتش این بود که این مسائل در حوزهاى که اینها ارتباط داشتند، مسئله خاصى نبوده است. در دوره ما، یک مسئله جهانى است و افکار جهانى مطرح مىباشد. سؤالات فراوانى هم پیش مىآید. مسائل اجتماعى، حقوقى و گاهى فلسفى مطرح مىشود. طبعاً حوزه علمیه و علما نمىتوانستند برکنار باشند و وارد بحثها شدند. خیلى هم پیشرفت کردیم. فکر مىکنم هنوز اگر بخواهیم با متون اصلى خود که مهمترین آنها قرآن است، حرف بزنیم، در جامعه ما حتى، متفکرین اسلامى و روشنفکران هم به اندازه قرآن صراحت به خرج نمىدهند.
قرآن وارد جزئیات نشده است و تفاوت قابل توجهى بین زن و مرد در آن دیده نمىشود. اگر کسانى بخواهند مواردى را مطرح کنند، مىتوان با آنها بحث کرد. از لحاظ فلسفى، زن و مرد، دو انسان کامل، با حقوق کامل، با مسئولیت و با حق برداشت از ثمره کار و تلاش خودشان هستند. در جامعه بشرى دو بخش مکمّل همدیگر هستند. هر دو آنان از لحاظ جسمى و روحى، ویژگىهایى دارند، مثل هر بخشى از موجودات و انسانها که تفاوتهایى در آنها هست، اینها هم دارند.
اگر در این بخش بخواهیم به مطالب کسانى که تفسیر قرآن را به عهده گرفتند و توضیحاتى که در روایات نقل شده بپردازیم، فکر مىکنم، باید در قرآن به تساوى زن و مرد از ابعاد مورد نظر بحثهاى اجتماعى و کلامى امروز برسیم و قبول کنیم که هر دو انسان کامل و داراى حقوق مساوى هستند و در برخى احکام ویژه به خاطر شرایط اجتماعى که در خانواده و جامعه هست و ناظر به امکاناتى است که در وجودشان براى پذیرش تکلیف و انجام وظیفه هست، تفاوتهایى دیده مىشود. من قرآن را این گونه مىبینم. قرآن وقتى به تاریخ هم نگاه مىکند، انسانهایى را به عنوان قلّههاى فضیلت مطرح مىکند. آنها هم از طبقه مردان هستند، ولى از طبقه زنان هم مثل حضرت مریم، همسر فرعون و شخصیتهاى دیگر مطرح مىشوند که از لحاظ انسانى، قرب به خدا و فضایل انسانى موقعیت بسیار بالایى برایشان قائل است.
لازم نیست به همه بپردازد، وقتى یک نمونه این گونه است، سایر موارد نیز این چنین است. یعنى وقتى حضرت مریم آن گونه رشد مىکند، کسى مثل همسر فرعون که در چنین محیطى زندگى مىکند و به آن عظمت دست مىیابد، کسانى مثل مادر حضرت موسى که در آن شرایط مطرح مىشوند یا حتى زنهایى مثل ملکه سبا که اوّل مشرک بود و بعد متنبّه مىشود. به نظر مىرسد موقعیتى داشته و منطقهاى مثل سبا را اداره مىکرد. قرآن هم وقتى مىخواهد حرفهاى او را نقل کند، به صورت یک انسان نیرومند و مدیر واقعى جامعه، که با شیوه مشورتى عمل مىکند، برخورد مىکند. حضرت حوّا را هم در قرآن این گونه مىبینیم. اگر مسائل خاصى از قرآن مورد نظر است، مىتوانید مطرح کنید و روى آنها بحث کنیم.
فکر مىکنم قرآن زن و مرد را دو بخش تکمیلکننده جامعه بشرى تلقى مىکند. ممکن است گاهى فکر کنیم که نقش مرد در جامعه بیشتر است. در مجموع چنین برداشتى از قرآن مىشود. در ابعادى به تربیت و رشد انسانها و بالاخره موقعیت مادرى برمىگردد که در آنجا هم نقش ویژهاى به زن مىدهد. در قرآن هم متعادل عمل شده است. آیه «و لهنّ مثل الّذى علیهنّ» (سوره بقره، آیه 228) در قرآن تعبیر قابل توجهى است. اگر این مفهوم را به عنوان یک اصل قطعى و مسلّم بگیریم، آن وقت باید بگوییم احکامى که در اسلام هست، باید از این نوع و بین آنها توازن باشد. یعنى به اندازه آنچه که انسان احساس مىکند براى مردها امتیاز قائل شده، در مقابل براى خانمها هم امتیاز قائل شد. و الّا این جمله صادق نیست. اگر بتوانیم استثنایى در این جمله پیدا بکنیم، آن وقت باید جمله و این آیه را تخصیص کنیم.
آیه در دنباله خود، تخصیص را دارد: «و للرجال علیهن درجة.» که آن را توسعه مىدهند، یعنى این «درجه» آن قدر وسیع شده که پوشش مىدهد!
اگر بخواهد این گونه شود و توسعه یابد، دیگر «لهنّ مثل الذى علیهنّ» معنا ندارد، اتفاقاً آن را باید با این بسنجیم، یعنى ضمن اینکه اینها حقوق مساوى دارند، در یک سرى مسائل، موقعیت مردها، روشنتر و فائق به نظر مىآید. باید جایى هم باشد که نقش بانوان فائق به نظر بیاید، و الّا این جمله، جمله قبلى را نفى مىکند. نباید این جور باشد. پس این ناظر به همان بحثهایى است که بوده و الان هم هست.
جاهایى هست که مسئولیتهاى فائق را به مرد دادند که در کنارش باید چیزى شبیه آن به زن داده باشند تا آن جمله اوّلى درست معنا دهد. فکر مىکنم در قرآن مىتوانیم واقعاً مفهوم عدالت و اعتدال را بفهمیم، نه از آن بُعدى که بخواهیم در همه چیزها یکى باشند. این تساوى در هیچ بخشى از اجتماع نیست. در بخشهاى مختلف مردها هم این تساوى نیست. تفاوتهایى به وجود مىآید. در نژادها هم نیست، تفاوتهاى واقعى در نژادهاى بشر وجود دارد که بحثهاى دیگرى هستند.
تردیدى نیست که از بعضى جهات جسمى و روانى، ساختار وجود زن و مرد تفاوت دارد. ولى این تفاوت مىتواند براى هر طرف امتیازى باشد و بر اساس آن در تقسیم کار باید هر بخش در پذیرفتن مسئولیت ویژگى داشته باشد که دارند.
برداشتهایى هم بین علماى بزرگ وجود داشته که هر کدام براى خود مستنداتى داشتند. فکر مىکنید این متون، آن قدر به آنها اجازه مىدهند یا یک فرهنگ است که باعث شده چنین برداشتى از متون دینى شود؟
مورد دومى بیشتر به ذهنم مىرسد، یعنى بالاخره از قدیم فرهنگى میان بشر بوده و کم کم تلطیف شد. زمانى اصلاً زن را انسان نمىدانستند، زمانى انسان ناقص مىدانستند. بعدها که شرایط بهترى هم پیش آمده، زن بودن افتخار نبود و مرد بودن افتخار بوده است. خیلى اشکالات در جامعه بود. اسلام توانسته مقدارى این فرهنگ را اصلاح کند، ولى مىبینیم حتى در محیط اسلامى این فرهنگ پاک نشده و رسوباتش همچنان وجود داشته و در عمل هم همین جور بوده است. حتى الان و در زمان ما هم، بزرگان و علما تحت تأثیر این جوّ هستند. آنها بیشتر از ما در فضاى خودشان بودند. چون این طرف قضیه که چیزى نبوده، هر چه بود، در طرف فرهنگ تبعیض بوده است.
آنان به چنین نظریههایى رسیدند که خواستند وضع موجود را تا حدودى توجیه کنند و بگویند مثلاً درست است. آنان باید اسنادشان را بیاورند، استدلالهاى قوى لازم دارد. اگر ما آن روز با همین روحیه، شاگرد آنها بودیم و سؤالاتى مىکردیم، طبعاً نمىتوانستند جواب بدهند. الان هم کسانى که آنها را قبول دارند، بیایند با همان حرفها از آن دفاع کنند.
به سه رویکرد از حیث تاریخى اشاره شد، ولى از نظر تقابل بین این دیدگاهها مىتوان به این شکل تقسیم کرد: یکى همان است که حضرتعالى اشاره کردید که اصل بر این است که زنان در بُعد انسانى، معرفتى و فلسفى با مردان یکسان هستند. این تأثیر خودش را طبعاً در فقه و مسائل اخلاقى و اجتماعى و قانونگذارى نظام مىگذارد. نگاه حضرت امام خمینى«ره» این است که از نظر حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست. هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. در بعضى موارد تفاوتهایى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آنها ارتباطى ندارد. نگاه دیگر زن را به عنوان ابزارى در خدمت مرد مىشمارد و گاه تا لبه مرز انسانیت عقب مىراند و چیزى نمانده که از این جرگه بیرون کند!
در آثار فقهى این دو نگاه را به خوبى مىبینیم. به عنوان نمونه این مسئله را ملاحظه کنید که علامه حلّى در کتاب «تذکره» در فرضى آورده که آب به اندازه غسل یک نفر وجود دارد، در حالى که زن حائض و مرد جنب هر دو نیازمند آب مىباشند: «لو اجتمع جنب و حائض فالأقوى تقدیم الحائض لأنّها تقضى حق اللَّه و حق زوجها فى اباحة الوطىء و یحتمل الجنب لأنّه احق بالکمال من المرأة». نکته «لأنّه احقّ بالکمال» را عنایت بفرمایید. یک مسئله و فرض فقهى و جزیى در بیابان است که یک سطل آب را به چه کسى بدهیم؟ به زن یا به مرد؟ آنجا دارد تحلیل معرفتى مىکند. به حوزه فلسفى مىبرد و مىگوید: چون مرد «احق بالکمال» است، بنابراین آب را به او بدهید.
تحلیل دیگرش این است که چون بحث حقوق انسانى مطرح است، اگر زن استفاده کند، بر خلاف مرد امکان اینکه دو حق را ایفا کند، وجود دارد. این تحلیل از نظر ملاک کلى خوب است. حال اگر فرض کنیم امکانات اجتماعى و فرصتهایى در جامعه وجود دارد و نظام اسلامى مىخواهد این فرصتها را مانند اشتغال، خدمات اجتماعى و مسائل فرهنگى و تفریحى، تقسیم کند، باید مشخص شود که سایه این دو دید کلى که از حوزه فلسفى و معرفتى بر فقه افکنده شده، چه تأثیرى در قانونگذارى و تخصیص اعتبارات و امکانات، مىگذارد؟ به عنوان مثال، اگر از حضرتعالى سؤال کنیم آیا در داشتن وزیر، معاون و مشاورى از خانمها منعى مىبینید؟ حتماً مىفرمایید: نه. در مقام «ثبوت»، مشکلى نمىبینید، اما در مقام «اثبات» و اقدام خیلى مخالفت خواهد شد! این برخاسته از تفکر دوم است که از حوزه معرفتى و فلسفى مىآید و تأثیر خود را در تصمیمگیرىهاى اجتماعى نظام جمهورى اسلامى مىگذارد. بفرمایید مبنا چه بود؟ چه مشکلاتى داشتیم؟ کدام تفکر غالب بود و نظام اسلامى با چه مشکلاتى، از این حیث مواجه بوده است؟
اوّل اشارهاى داشته باشیم. بالاخره فقیهى که این طور استدلال مىکند (لانّه احَقُ بالکمال) روى چه مبنایى است؟ مبناى درستى که براى این ندارد. بر اساس همان تفکرات، فرهنگ خاص و رسوباتى که در ذهن اینها وجود داشته، این طور فکر مىکردند که مرد «احق بالکمال» است.
البته خیلى براى این مسئله مستندات روایى ذکر شده، مثلاً روایاتى مثل: «کَمُلَ مِنَ الرجال کثیرٌ و مِنَ النساء قلیل و اقل» یعنى در ذهنشان بوده که قاعدتاً راجع به آن روایات هم اظهار نظر شود. یعنى به حسب ظاهر خیلى برایش مستندات دینى درست شده یا وجود داشته است.
من از قرآن شروع کردم که این چیزها نیست. «لیس للإنسان إلّا ما سعى». آیات دیگر هم نشان مىدهد که زن و مرد، هر چیزى که دارند، مال خودشان است: «مَن عَمِلَ صالحاً مِن ذَکَرٍ و اُنْثى» و صریحترینش همان جمله و آیهاى است که گفتیم. خواستند با همان رسوباتى که بود، تأویلش کنند، اما «انه احق بالکمال» مبنایى ندارد. بنابراین آن کس که دید معرفتى، فلسفى و انسانشناسىاش از آن نوعى بوده که وجود داشته، تحت آن شرایط و آن فرهنگ بوده است، تحقیقاً اینها روى احکام عملى و مقررات و حقوق اجتماعى سایه افکنده است. نمونههایش را ببینید. گفتم در زمان ما خیلى کمرنگتر شد، اما هنوز حضور دارد. اوّل انقلاب با همین خردهفرهنگهاى رسوبى که در ذهن خیلىها بوده، مواجه بودیم. البته دو جهت دارد: یک جهت این است که در زمان ما در صدر انقلاب، هنوز جامعه براى تربیت زنان بافضیلت که همسنگ مردها در اجتماع حضور داشته باشند، باز نشده بود. واقعاً تعداد کمى از آن زنها، از آن نوعى که مىشد روى آنها حساب کنیم، یعنى زنان باسواد و متدین و آگاه وجود داشتند. از لحاظ واقعیت زندگى هم این کمبود بود و الان هم هست و تمام نشده است. از لحاظ فکرى هم آن رسوبات کاملاً جدّى بود و هست. شما ببینید وقتى قانون اساسى نوشته مىشود، وقتى مىخواهند شرط کنند، به نحوى که رئیسجمهور مرد باشد، زن نباشد، با دوگانگى مواجه بودند، در فضایى که وجود داشته، ذهنیت خیلى از آقایانى که بودند، این بوده که زن نباید رئیسجمهور باشد. بعضىها هم مىگفتند: نه، مىتواند بشود. مصالحهاى که شده، همان تعبیر خاص است. «رجال سیاسى» را آوردند که رجال از لحاظ ادبى بتواند شامل خانمها هم بشود. منتها یک نوع محافظهکارى قانونگذارى بوده که ملاحظات افکار عمومى و بخصوص شرایط فضاى مذهبىها را داشتند، لذا مقدارى هم ملاحظه افکار روشنفکرها و افرادى شد که جور دیگرى فکر مىکردند. این مشکل وجود داشت، البته الان کمرنگ شد، اما هنوز هم این طور نیست که منتفى شده باشد، وجود دارد و گاهى هم بروز مىکند.
بیشتر شد!
از لحاظ افکار عمومى، بیشتر نشده است.
ولى از نظر دستاندرکاران وجود دارد!
گاهى به عنوان عکسالعمل است. با خواستى که در جوانها، مردها و خانمها به وجود آمده و فشارى که دنیا الان روى این مسئله دارد، حالت عکسالعمل پیدا مىکند و قدرى احتیاطها بیشتر مىشود و جنبه احتیاطى به خودشان مىگیرند. فکر مىکنم هنوز دچار رسوبات هستیم، تأثیراتى هم هنوز وجود دارد، همین قانون مدنى که نوشته شده، بالاخره بر اساس اسلام نوشته شده، آن زمان علما هم دخالت کردند و اگر آن زمان را در نظر بگیریم، قانون خوبى هم بود، ولى در قانون مدنى تبعیضاتى وجود دارد. هنوز چنین فرصتى در کشور ما به وجود نیامده که با ذهن باز و بدون رسوبات فکرى، قانون مدنى را از این باب نگاه کنیم و باید زمانى این کار را بکنیم. یک بار دیدم رهبر معظم انقلاب هم که بحث حقوق مطرح بود، متذکر شدند و فرمودند: بروید روى قانون مدنى کارِ ریشهاى کنید. البته یک واقعیت تاریخى هم وجود دارد که محدودیتهایى را به جامعه ما تحمیل مىکند. یکى از آنها این است که زنان جامعه سابقه نیرومند حضور در امور اجتماعى و مدیریتى را ندارند و باید مدتى به تدریج حضور عملى در کارها و مدیریتها داشته باشند تا رسوبات ذهنى را پاک کنند و صلاحیت خودشان را ثابت نمایند. واقعیت دیگر این است که مطالعه جامع روانشناسى و جامعهشناسى روى تفاوتهاى واقعى زنان و مردان به منظور شناخت صلاحیت و متناسب با کارها انجام نشده و باید این بررسىهاى عملى همراه با تجارب کشورهایى که زنان را به کارهاى گوناگون گماردهاند، انجام شود. مثلاً مىبینیم کشورهایى که دهها سال تجربه و سابقه مساوى برخورد کردن را دارند، نتایج متفاوتى دارند و مىبینیم در بعضى از مسئولیتها حضور زنان وسیع نشده. مثلاً در پارلمانها و مدیریتهاى بالاى کشورها و امور نظامى و انتظامى و کارهاى سخت مسلماً عدد زن و مرد آن کشور تناسب ندارد و این برمىگردد به همان اصلى که مطرح شد که تفاوتهایى هست. اما این تفاوتها مستلزم تبعیض و ظلم نیست.
به هر حال 25 سال کم فرصتى نیست. خوب است حضرتعالى اشاره بفرمایید که واقعاً چرا پس از ربع قرن این مسئله (که بُعد جهانى نیز دارد) هنوز وجود دارد؟! نمىخواهیم بگوییم تحت فشارهاى بیرونى قرار بگیریم و به شکل عکسالعمل و در یک حالتِ دفاعى و موضع انفعالى باشد، ولى وقتى به گذشته برمىگردیم، باید نشان بدهیم که از فرصتها درست استفاده کردیم یا نکردیم. مشکلات و موانع چیست؟ فشارهاى داخلى بیشتر هست یا فشارهاى بیرونى؟
مىتوان چند دلیل براى این ذکر کرد. البته در این مدت پیشرفت زیادى کردیم، پیشرفت مبنایى هم کردیم، یعنى از نقطه خوبى شروع کردیم و در مسیر هم خوب داریم پیش مىرویم. اولین نقطهاش این بود که در بحث قبلى هم گفتم، در رژیم سابق زنهاى متدین و خانوادههاى متدین و متعبد، بچهها و زنهایشان را کمتر به مسائل آموزشى و اجتماعى آورده بودند. کسانى که آمده بودند، آنهایى بودند که معمولاً افکار دیگرى داشتند، لذا وقتى انقلاب کردیم، براى تربیت دختران تقریباً از نقطه خیلى پایینى شروع کردیم تا اینها را براى مسئولیتپذیرى آماده کنیم. اصل این کار از آموزش شروع مىشود. تا قبل از انقلاب خیلى از خانوادههاى متدین، دخترهایشان را به سطح دبیرستان هم نمىرساندند، بلکه تا دبستان و مکتبخانه و در خانه و امثال آن مىفرستادند. این فضا باز شد براى اینکه بتوانیم کارى بکنیم.
شما 25 سال را خیلى زیاد ندانید، مردانى که مسئولیت به عهده گرفتند، مال آن موقع مثلاً 40 سال، 50 سال یا بیشتر هستند که در فضاى کار و تحصیل و تجربه و میداندارى بودند و الان به کمالى رسیدند و مسئولیتهاى اساسى مىگیرند. خانمهایى که شروع کردند، بیشتر از جوانترها و دخترها شروع شد. آنهایى که سنشان گذشته بود که گذشته بود و در این وادى قرار نمىگرفتند. بعد از انقلاب نظام آموزشى براى خانمها مهیا شد و اینها به سرعت دارند درس مىخوانند و فکر مىکنم اگر همین طور پیش برویم، شما در سالهاى آینده با انبوهى از زنان تحصیلکرده، محقق و صاحبنظر مواجه هستید که حق خودشان را مطالبه مىکنند. از این 60 درصدى که در دانشگاهها قبول مىشوند، اگر 20 درصدشان هم مایل شوند وارد مسائل اجتماعى، ادارى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جامعه شوند، معلوم است جامعه را پر مىکنند و موقعیت را در خیلى از جاها مىگیرند. در کارهایشان لیاقت هم نشان مىدهند. دلیلى هم ندارد که در تصمیمگیرىها وارد نشوند. نظامى که متکى به آراى مردم است و تقریباً همه تصمیمگیرندههاى کشور، باید انتخاب شوند، از نمایندگان مجلس، رئیسجمهور، شوراها، خبرگان تا درجه بعد، رهبرى، متکى به رأى خانمها مىشوند. البته هنوز در ذهن خیلى از اینها رسوبات هست که به تدریج پاک مىشود. همین طور که پیش مىروند، بحثهاى علمى و عقلانى مىشود. پس روند حضور مؤثر خانمها دارد مسیر خود را طى مىکند و جلو مىآید. رسوبات متحجرین که ذهنیتهاى مخالف داشتند، به تدریج پاک مىشود. بالاخره خیلىهایشان نیروهاى انقلاب بودند و نمىتوانیم آنها را ندیده بگیریم. هنوز هم نمىتوان ندیده گرفت، آنها در انقلاب وزنه و صاحب حق هم هستند، فداکارى مىکنند، تفکراتى هم دارند که به فتواهایى از آن قبیل و تحلیلهایى از آن نوع که شما نقل کردید و مسائل فکرى که وجود دارد، متکى مىباشد.
پس از خانمها نیرو نداشتیم، تقاضا کم داشتیم، رسوبات فکرى بوده که مانع بود. عقایدى بود که باید به تدریج تصفیه مىشد. برنامه هم مىخواست که این کار انجام شود. حتى اگر طراحى هم نکرده باشیم، به طور طبیعى پیش مىآید، چون معتقد بودیم. افکارى که امام مطرح کردند، خیلى مهم و مؤثر است. وقتى امام مطرح مىکردند، ما هم مطرح مىکردیم. نماز جمعه جایى بود که مىشد این بحثها را در آن ارائه کرد. بعضى از مردم قبول و یک عده هم مخالفت مىکردند، ولى جامعه این بحثها را مىپذیرفت. شهید آیتاللَّه مطهرى مىتوانستند وارد این بحثها شوند و دیگران هم وارد شدند. نتیجهاش همین شده که به اینجا رسیدیم و الان بخش زیادى از مدیران ما در بخشهاى مهم، خانمها هستند. الان خانمها در آموزش نقش زیادى دارند.
منتها در سطوح میانى آموزش و پرورش هستند.
از همان جا شروع مىشد. الان خانمها سهم بسیار بالایى دارند، چون دبیر یا معلم شدن آسانتر بود. به تدریج تعداد مدرسین خانم در دانشگاهها هم اضافه شد. مدیریتها هم همین گونه است. کم کم دارند به مدیریتهاى میانى مىرسند. در انتخابات مىبینید با اینکه خودِ خانمها که رأى مىدهند، کمتر خانمها انتخاب مىشوند، حتى در مجلس و جاهایى که باز هست، کمتر داوطلب مىشوند. باید به تدریج شرایط درست شود. یک مقدار هم این مسائل ریشه فیزیولوژى دارد. بالاخره اینکه تمایلات خانمها به طرف چه کارهایى است؟ طبعشان چگونه است؟ مقتضاى جامعه چه نوع کارها را از آنها مىخواهد؟ مهم است و باید در نظر بگیریم. فکر مىکنم انقلاب اسلامى، متین، آرام و با حرکتهاى حساب شده - نه عجولانه و نه تحمیلى - جلو مىآید. البته ممکن است در نقطهاى افراط شود، بعد همان افراط دوباره خود را اصلاح مىکند و معلوم مىشود که به مانع برخورد مىکند و برمىگردد. در این شرایط، این افراط هم پیش مىآید. در مجموع فکر مىکنم حرکت خوبى بود.
الان اگر قدرى واقعبینانه ارزیابى کنیم، در دنیاى اسلام، بنیه خانمهاى ایرانى از بسیارى از کشورهاى دیگر براى حضور اجتماعى قوىتر و سالمتر است. حضور خانمهاى تحصیلکرده، صالح، عفیف و داراى تفکر درست، در کشور ما بیشتر از همه جا هست، که به خاطر فضاى سالمتر و راه درستى است که خانمها داشتند و حرکت کردند. موجى نیست، طبیعى حرکت کردند. البته چنین مقایسهاى نشده است که آمار و ارقام را بیاورند و نوع زنها را با هم مقایسه کنند. اما حدس مىزنم ایران الان دارد بنیه بسیار خوبى براى سهم خانمها از لحاظ آمادگى پذیرش مسئولیت پیدا مىکند، که در جاهاى دیگر به این خوبى نیست.
در برخى از تصمیمگیرىها یا قانونگذارىها، گاهى توجیه برخى که شاید این امور با مبانى آنها سازگار نیست، این است که بر اساس مصلحتاندیشى بود. گاهى برخى تصمیمات و قوانین، حتى در سطح قانون اساسى، این گونه بود. تعبیرى که به کار مىبرند، این است که حضرت امام مصلحتاندیشى کردند! آیا جنابعالى در قوانین نظام اسلامى، در مواضعى که نسبت به مسائل زنان داشته، همین مقدار که پیش آمده، هیچ نوع مصلحتاندیشى مقطعى و موردى مىبینید، که در مواجهه با امواج جهانى و فشارهاى جهانى و بعضى خواستههاى داخلى و ... تصمیم گرفته شد؟ یا نه، سیاست نظام است که دارد به این سمت حرکت مىکند و هیچ مصلحتاندیشى مقطعى نیست و نخواسته براى حفظ خود، خانمها را هم در نظام دخیل بداند و نظر واقعى نظام و مسئولان و قانونگذاران و تصمیمگیرندگان همین است؟
من چاشنى مصلحتاندیشى را مىبینم. اما این طرف بیشتر است! یعنى اینکه نظام در برخى از حقوق و مسائل خانمها با مصلحتاندیشى کوتاه آمد یا تأخیر کردیم. این طرف خیلى بیشتر است، یعنى حتى در قانون اساسى هم آن روزى که «رجال سیاسى» را نوشتند، مصلحتاندیشى کردند. این هنوز هم هست. البته آن طرف هم گاهى هست، یعنى جاهایى که فکر مىکنند مثلاً نمىتوان در شرایط بینالمللى این گونه کار کرد، گاهى ممکن است تصمیماتى گرفته شود. همانهایى هم که قبول ندارند، رأى مىدهند. البته بعضى هستند که اصلاً فکر نمىکنند این مصلحتاندیشى است و خودشان مىخواهند. ولى همین الان کسانى هستند که بعضى از امتیازات و حقوق را با مصلحتاندیشى مىدهند. من این مسئله را قبول دارم.
یعنى آن طرف بیشتر است؟
خیلى بیشتر است.
پس خانمها باید خوشحال باشند و منتظر بمانند که به هر حال ممکن است زمانى مصلحتها نادیده گرفته شود!
قطعاً این گونه است. خیلى بیشتر است.
حضرتعالى یک مقدار همین نکته را بازتر بفرمایید. مجله پیام زن از ابتدا آنچه را که تعادل حقوقى مىخواند، مطرح کرده است. مجله در پى اعتدال و واقعبینى بود و از افراط و تفریط و شعارهاى فمینیستى پرهیز کرده است. در همین بحث مصلحتاندیشى به عنوان مثال امسال دختران بیش از 60 درصد ورودى دانشگاهها را دارا بودند. ممکن است کسى این مسئله را به عنوان یک تهدید بداند که باید چارهاندیشى شود. چون یک باور هست که با این روند، ترکیب تحصیلى جمعیت به هم مىخورد و مسئله اشتغال، ازدواج و مشکلات بعدى در پى آن است. نمىگوییم جلوى پیشرفت گرفته شود، اما پیامدها را هم توجه کنیم. مصلحتاندیشىها را که مىفرمایید، یک مقدار بازتر شود. اگر نظام مشکلاتى دارد، بیان کنید. چون برخى اعتراض مىکنند که براى زنها کار نکردند! نمونهاش هم این است که مىگویند شما مردها کى درد خانمها و مشکلات و مسائلشان را مىفهمید؟ شما مدافع منافع خودتان هستید!
یک مصلحت بسیار مهم دیگر است که همه در نظر مىگیرند و باید برایش چارهجویى کنیم. بالاخره اگر با برنامه نباشد، از اختلاط زن و مرد در فضاى کارى، تحصیلى و تفریحى جامعه مفاسدى در مىآید. این طبیعت جاذبه زن و مرد است که به هم دارند. این ملاحظات را تقریباً همه دارند. حتى غربىهایى هم که حفظ خانواده یک مقدار برایشان مهم است، ملاحظاتى دارند. این هم خودش یک مصلحت است. البته منبع حقوقى به آن معنا ندارد، مبناى مصلحتاندیشى اجتماعى دارد. وظیفه مدیران است که این فضاها و روابط را به گونهاى ترسیم کنند تا مفسدهاى پیش نیاید. الان در خیلى از موارد به خاطر ممنوعیتها این جاذبهها درست شده است. حرصى است که در اثر محدودیتها به وجود مىآید. زندگى مشترک قدرى باید طبیعىتر شود و این جورها که الان هست، نباشد. نمىتوانیم تفکرات متعصبانه ولى مخلصانهاى را که در قشر متدینین وجود دارد، در انقلاب نادیده بگیریم. اصلاً بخشى از پشتوانه، آن گونه انسانها بودند، دفاع را بسیارى از این افراد انجام مىدادند. خیلى از کسانى که الان نیز به پاى انقلاب مىایستند، اینها هستند. حفظ انقلاب مهم است. یادتان هست که امام همیشه تأکید مىکردند اصل نظام بر همه چیز مقدم است و هیچ چیز نمىتواند فلسفهاى به اندازه و موازى حفظ نظام داشته باشد. اینها به هر دلیل اگر از انقلاب جدا شوند یا برنجند، پایهها متزلزل مىشود. نباید این اتفاقات بیفتد. لذا حتماً مماشات، مدارا، توجیه، اقناع و تجربه لازم است که زمان مىبرد. حرمت ربا در اسلام را ببینید که از کجا شروع مىشود و به کجا مىرسد. تحریم خمر از کجا شروع مىشود و به کجا مىرسد. اینها اصول پذیرفتهشدهاى در قانونگذارى و تصمیمهاى اجتماعى و مانند آن است.
فکر مىکنم اینها جزو مصلحتاندیشىهاى عاقلانه براى راهى است که انسان دارد و باید داشته باشد. خیلى مىتوانیم نمونه بیاوریم. در خود فقه هم هست و در خیلى از موارد جزو مبانى اجتهاد ماست. الان اگر به فتواى فقها نگاه کنید، درصد قابل توجهى به مصلحتاندیشىها و دفع افسد به فاسد و ترک مهم به خاطر اهم و امثال اینها برمىگردد که زیاد هم داریم. تفسیر درستى هم است. فکر مىکنم مصلحتاندیشى در آن طرف بیشتر وجود دارد. البته این طرف را هم نمىتوانیم نادیده بگیریم. در دنیایى که زندگى مىکنیم، مىخواهیم برنامه و دیدگاهمان را به دنیا اعلام کنیم و مدعى هستیم - درست هم مىگوییم - این دین جهانى است و مىخواهیم از سراسر دنیا براى دین سربازگیرى و دین خود را جهانى معرفى کنیم و در مسائل جهانى صاحبنظر باشیم، نمىتوانیم افکار عمومى جهانى را نادیده بگیریم. هیچ اشکالى ندارد که در مواردى مصلحتاندیشى کنیم، البته باید جامعه را هم در این مسائل و کارهایى که مىکنیم، قانع کنیم. البته همه اینها با هم پیش مىرود. از این جهت خوشبین هستم. به موازات تحصیل خانمها و حذف رسوبات غلطى که وجود دارد، نیاز اجتماعى به حضور خانمها در مسائل خاص جلو مىرود. الان در بسیارى از رشتهها این گونه است.
زمانى رهبرى انقلاب تصمیم گرفته بودند اقدامى کنند که مثلاً خانمها در همه رشتههاى پزشکى به اندازه نیاز خودشان از خودشان داشته باشند. معلوم است که کار یکشبه و یکساله و ده ساله نیست. یک یا دو نسل است، پزشکانى که الان مؤثرند، واقعاً رکن طبابتند. پزشکهایى که 50 یا 60 سال دارند، استخوان طبابتند. اگر بخواهیم به آنجا برسیم، باید از امروز شروع کنیم تا 50 سال دیگر نتیجه دهد. در بسیارى از علوم هم این گونه است.
پس، حتى اگر حرکت خود را طراحى نکردیم، به خاطر مبناى درست فکرى که قرآن به ما داده، داریم درست پیش مىبریم. هماهنگى فضاى اجتماعى در حال شکل گرفتن است. داریم با فضاى بینالمللى هماهنگ مىشویم. داریم رسوبات غلط را از بین مىبریم و نیرو تربیت مىکنیم، خانمها دارند تجربه پیدا مىکنند و در عمل هم صلاحیت خود را اثبات مىکنند. در جاهایى که هستند، نشان مىدهند که آن تصورات واهى است و درست نیست و مىتوانند سالم کار کنند. معلوم شد یک خانم مىتواند هم خانهدار باشد و خانهاش را اداره و هم در جاهاى دیگر کار کند. همان گونه که یک مرد مىتواند هم به خانه برسد و هم کار کند. به هر حال مىخواهد پنج، شش ساعت در بیرون و پنج، شش ساعت در خانه کار کند که عملى است. همه اینها دارد تجربههاى جدیدى براى ما خلق مىکند و مسیر هم درست است.
اما بحثى که در پرانتز مطرح کردید و گفتید تحصیلات خانمها جاى نگرانى است، به نظرم اصلاً جاى نگرانى نیست. در مجلس که بودم، گاهى نمایندگان فکر مىکردند که باید یک قانون بگذارند و سهم کنکور را براى خانمها محدود کنند. اما من موافق نبودم، دولت هم موافق نبود. دلیلش هم این است که اوّلاً خود تحصیل ارزش است. خانمى که تحصیلات عالى دارد، با خانمى که این تحصیلات را ندارد، و لو اینکه خانهدار باشد و نخواهد بیرون از خانه کار کند و فقط مطالعه کند و بنویسد و تحقیق کند، مساوى نیست. اگر هم بخواهد کار کند که خیلى بهتر مىشود. بنابراین نباید حق تحصیل را از زنان گرفت. به علاوه، الان داریم زیاد دانشجو تربیت مىکنیم و همین 40 درصدى که سهم آقایان است، براى ما کافى است. این طور نیست که بیش از این نیرو لازم داشته باشیم. اگر همه اینها بخواهند به کار برسند، در سالهاى آینده خواهید دید که هر کس که دیپلم ندارد، بىسواد تلقى خواهد شد. هر کس لیسانس دارد، براى کارهاى بزرگ اجتماعى کافى نیست، همه باید به قله تحصیل برسند. اصلاً یک خانم خانهدار باسواد و تحصیلکرده بهتر بچه تربیت مىکند یا خانمى که اصلاً مسائل روانشناسى و تربیتى علمى را نمىداند؟!
برخى مىگویند مشکل اینجا پیدا مىشود که به عنوان مثال، یک دختر داراى لیسانس یا فوق لیسانس، حاضر نیست با یک پسر داراى دیپلم ازدواج کند، با نوع فرهنگ و تربیتى که نوعاً ارائه مىدهیم، اگر هم حاضر شود، بعدها به خاطر عدم تناسبى که هست، مشکل پیدا مىکند. یا فرصتهاى شغلى را خانمها مىگیرند و آن وقت ضرر و دودش به چشم خودشان مىرود، چون پسران بیکار چطور مىتوانند تن به ازدواج دهند؟ این مطلبى است که مىگویند و چه بسا عملاً نیز این مشکلات وجود داشته باشد.
اینها خیالات است! چرا این جور فکر مىکنید؟! اوّلاً خانمها بچههایشان را دوست دارند و مىخواهند آنها را تربیت کنند. ثانیاً لازم نیست خانمى که تحصیلات عالیه دارد و وقتش ارزشمند است، بیاید کار شستشوى بچه را انجام بدهد. مستخدم مىگیرد و این کارها را براى بچههایش انجام مىدهد. ثالثاً خانم تحصیلکردهاى را براى تربیت بچه به خانه مىآورند و یا براى تربیت بهتر به مهد کودکها مىسپارند. سبک زندگى عوض مىشود. اگر الان خانمها هشت ساعت وقت صرف بچهها مىکنند، ممکن است در آینده سه ساعت وقت مصرف کنند و کافى باشد. این اتفاق مىافتد. ازدواج هم زیاد به این چیزها مربوط نیست. اگر خانم تحصیل بیشترى داشته و نیاز به ازدواج داشته باشد، مىتواند با انتخاب و موافقت دو طرف ازدواج کند. و علاوه مگر آقایان را کسى از تحصیل منع مىکند؟ آنها هم تحصیل مىکنند و کفو هم مىشوند.
این سخنان در برخى محافل و تریبونها مطرح مىشود.
خیالات را مطرح مىکنند! ممکن است مواردى داشته باشیم، در آن طرف هم چیزهاى باارزشترى وجود دارد که باید با هم مقایسه کنیم. ثانیاً یک مقدار بگذاریم گذشت زمان حل کند و کسر و انکسار شود. اگر زنان ببینند به نفع آنها نیست، کمتر درس مىخوانند. بگذاریم مسئله به طبیعت خود پیش برود، نباید ترمز بزنیم. اگر واقعاً این گونه باشد که مرد براى امور کم داشته باشیم و خانمها نیایند کارهاى مهم را به عهده بگیرند، آن موقع برنامهریزى مىکنند و مىگویند این قدر مرد مىخواهیم. الان که این مشکل را نداریم.
چون بحث در باره نظام است، ممکن است برخى این گونه تصور کنند که سیر 25 ساله، سیر به چند دلیل رو به رشدى نیست: یکى اینکه در حوزه مباحث معرفتى، از جایگاهى که در دهه چهل داشتیم، جلوتر نرفتیم. یعنى سازمانهایى که وابسته به نظام بودند، از آن جلوتر نیامدند و بلکه عقبتر رفتند. اگر کسانى دیدگاههاى دیگرى مطرح مىکردند، لااقل با محدودیتهایى در حوزه قانونگذارى مواجه بودند. مثلاً گاهى در بعضى موارد از تعدیلهایى که اوایل انقلاب داشتیم، برگشتیم. در بحث سن ازدواج، مجلس مجدداً کارهایى انجام داد و شوراى نگهبان جدیداً تفسیر از کلمه «رجال» ارائه داد. یعنى در 25 سال کلمه «رجال» مبهم بود و هیچ گاه صریحاً اعلام نمىشد. نهادهایى که رسماً وابسته به نظام هستند، نوعاً همان تفکرات گذشته را دارند و با بعضى از بحثهایى که حتى حوزوىها و متفکران دینى مطرح مىکنند، به شدت مخالفت مىکنند. فرض کنید مرکزى که وابسته به شوراى انقلاب است یا مثلاً فقهایى که دیدگاه جدید دارند، واقعاً منزوىاند یا منزوى مىشوند! یعنى اگر سیر کلى را نگاه کنیم، از بُعد نظام رو به رشد نیست. ممکن است از نظر افراد رو به رشد باشد، مثل حوزههاى علمیه و طلبهها که رشد کردند، اما سازمان حوزه به قدر کافى رشد نکرد که اینها را به صورت سازمانى پیش ببرد. یک عده افراد خودجوش پیشتاز شدند. ممکن است این تصور براى برخى پیش بیاید که در سیر کلى نظام، روند رو به تحول نیست، بلکه گاهى رو به بازگشت است. در بعضى از کارهاى زمان امام یا نوع برخورد با روابط زن و مرد و لباس، گاهى به خیلى بدتر از آن برگشتیم و داریم اعمال مىکنیم، یعنى چیزهایى که در واقع در حدّ کارهاى حکومتى، دولتى و سازمانى تلقى مىشود!
اساس بحث این است که این گونه نیست، خودتان دارید مىگویید طلبهها رشد کردند، همین طلبههایى که شما مىگویید رشد کردند، علماى سالهاى آینده شما هستند.
بحثها جهانى است. یعنى ممکن است گفته شود حکومت کارى نکرد که زنان الان براى تحصیل رفتند. حکومت یک سرى موانع و فشارها را کم کرده و دختر خودش رفته درس خوانده و دولت و نظام چکار کرده است؟! خیلى از این چیزها را واقعاً نمىتوان به حساب نظام گذاشت. اگر حکومت دیگرى هم بود، باید همین کار را مىکرد. یعنى تابع و تسلیم شرایط جهانى مىشد. چه بسا نتوانیم این رشد را به حساب نظام بگذاریم و بگوییم نظام این کار را کرد. کما اینکه در کشورهاى عربستان و افغانستان این فشارها دارد کار خود را مىکند و نظام آنجا این نظام نیست. یعنى در واقع باید بین کارهایى که فشارهاى جهانى ایجاد کرده و کارهاى نظام تفکیک ایجاد کنیم و همه را به حساب نظام نگذاریم. برخى این تصور را دارند که تحصیل و رشد زنان از این سنخ است. جاهایى که نهادهاى وابسته به نظام هستند، در برخورد با امواج جهانى عکسالعمل نشان مىدهند. فرض کنید مرکز مطالعات وابسته به شوراى انقلاب، مرکز مطالعات خواهران حوزههاى علمیه، مجلس که مىخواهد قانونگذارى کند، شوراى نگهبان که مىخواهد تفسیر کند، یا مطالب رسمى که از رسانههاى رسمى مطرح مىشود، واقعاً این نهادها در برابر تفکرات جدیدى که مطرح مىشود، چگونه برخورد مىکنند؟ حداقل مانع ایجاد مىکنند، اگر کسى این گونه بگوید، چه پاسخى باید داد؟
اگر کسى این گونه بگوید، جواب مىدهیم که این گونه نیست، خودتان از امام شروع کردید.
ادامه نیافت و خیلى رشد نکرد!
امام تفکراتى داشتند که تأثیرش در جامعه زیاد بود. یعنى طلبهها، جوانها و متدینها پذیرفتند و عمل کردند. خود دختران چقدر حرف امام را پذیرفتند، وارد صحنه شدند و انگیزه پیدا کردند. خانوادهها اجازه دادند بچههایشان جور دیگرى درس بخوانند و رشد کنند. اینها که مال نظام است. یا مثلاً خطبههاى نماز جمعهاى که من به عنوان رئیس مجلس و به عنوان منصوب امام آن مسائل را مطرح مىکنم، و خیلى چیزهاى دیگر که مال نظام است. تأثیر اینها از آن دو سه مورد بیشتر است. شما از افراد و نهادهایى مىگویید که گاهى سختگیرتر مىشوند، چون این طرف را مىبینند که همهاش به میل ما نیست، در مواردى از حدّ تشخیص ما افراطىتر عمل مىکنند. یعنى آن تفریطها در این طرف افراط خلق مىکند. اینها را وادار مىکنند و مىگویند: دیدید دارد این گونه مىشود. وقتى به خیابانها یا دانشگاهها مىآیند، این گونه اختلاطهاى بىحساب و این رفتارهاى نادرست و فیلمها و این چیزها را مىبینند، طبعاً گارد مىگیرند، یعنى یک مقدار را به این حساب بگذارید. اگر این طرف مقدارى معقولتر و درستتر عمل مىکرد، تعصب آنها بیشتر نمىشد، بلکه تسلیم مىشدند. ترمز مىزنند. مىخواهند موج بزرگى را که دارد پیش مىرود، مهار کنند. البته فقط این مسئله نیست. احساس مىکنم قبل از انقلاب در حوزه قم از لحاظ فکرى و طرح مسائل، اشکالات و شبهات، آزادتر از الان بود. آن موقع تکفیرها خیلى کمتر بود. خیلى صریح سؤال مىشد و جواب داده مىشد. کسى متهم نمىشد، الان خیلى زود به انحراف نسبت مىدهند و شاید این به خاطر توقعاتى باشد که در آن زمان نبود.
ممکن است کسى بگوید: اگر بنا باشد رشد طلبهها را به حساب نظام بگذاریم، این هم باید به حساب نظام باشد. یعنى چطور رشد یک طلبه - به تعبیر حضرتعالى - از آثار نظام است و فضاى تکفیر که بیشتر شده، از آثار نظام نیست؟! یعنى حوزهها با طلبههایش در این نظام بودند. چطور قبل از انقلاب آزادتر فکر مىکردند و حرف مىزدند، اما الان چنین نیست؟ چون بحث مربوط به زن نیست، این مسئله مطرح نشد، و الّا این خود مصداقى براى همان بحث است.
دلیلش این است که نظام، یک نظام آزاد است، به همین دلیل که اینها حق دارند حرفهاى این گونه بزنند، آنها هم حق دارند که افکار و نظراتشان را مطرح کنند.
در آن زمان بحث تکفیر نبود، چه فضا و جوّى ایجاد شده که افراد خیلى راحت تکفیر، تفسیق و مطرود شوند؟!
من هم همین را مىگویم. بالاخره آنها هم آزادند و تفکراتى دارند، تفکرات آنها را که نظام خلق نکرده، اینها در حوزهاى درس مىخوانند که افکارى که نمونههایى نقل کردید، در درسهایشان وجود دارد. روایاتى که مبناى این بحث قرار مىدهید، و خیلى چیزهاى دیگر در اختیارشان است و این گونه تربیت مىشوند و عقیده پیدا مىکنند. آدمهاى سالمى هم هستند. حق اظهار نظر هم دارند، اگر در مراکز تصمیمگیرى باشند، حق تصمیمگیرى هم دارند. رأى دارند و حرفهاى خود را آزاد مىگویند. اگر ملاحظه کنید، در جوامعى که الان 200 سال آزادى و دموکراسى را به خود تزریق کردهاند، تعصبات فوقالعاده بدتر از این مىبینید. انسانهایى هستند که در زندگىشان خرافات زیادى دارند که به هیچ نحو نمىتوان از زندگى آنها بیرون کرد. سنتها در مسائل روزمره ریشه مىکند که در بعضى از فیلمها نمونههاى آن را مىبینید. وقتى برنامه گوجه پرتاب کردن را در اسپانیا مىبینیم، مىگوییم وحشىاند! در گاوبازىها که این همه انجام مىشود و باعث تلفات نیز مىگردد! مانند گِلادیاتورهاى زمان روم قدیم چیزهاى عجیب و غریب درست مىکنند. در آمریکا نیز عقاید خرافى زیادى وجود دارد. در هندوستان که مىدانید وضع چگونه است! بالاخره وقتى فضا آزاد باشد، آنها هم حق رشد دارند، آنها هم تفکرات خود را در محیط مطرح مىکنند، تصمیمگیرى مىکنند، منتقد مىشوند و مىایستند. نظام از ریشه کار کرده است. شما مىگویید تأثیرات جهانى است، من هم قبول دارم، این مسائل مثل ظروف مرتبطه است، دنیا الان به هم مربوط است. ما هم بر آنها تأثیر مىگذاریم. آنها هم بر ما تأثیر مىگذارند، هر کس حرفى بزند که افکار عمومى بپسندد و منطقى باشد، تأثیر مىگذارد. چون مبناى نظام و افکار اصلى صاحبان نظام این گونه بود، تأثیرات زیادى داشته و یک مقدار هم از دنیا آمده است.
حضرت آقاى هاشمى، مىخواهیم یک کار مقایسهاى بکنیم. چون کار ما در ویژهنامه طرح عملکرد نظام و خدمات گسترده آن، هم در حوزههاى نظرى و هم عملکردى است، اگر بخواهیم در یک نگاه کلى مقایسهاى بین عملکرد نظام اسلامى با رژیم گذشته در حوزه مسائل زنان و خانواده، جایگاه حقوق خانوادگى، حقوق اجتماعى و سیاسى داشته باشیم و روى آن به عنوان دستاورد انقلاب و نقاط کلیدى و محورهاى اصلى عملکرد 25 ساله انقلاب و نظام اسلامى در حوزه زنان و خانواده انگشت بگذاریم، بیشتر به چه چیزهایى مىتوانیم تکیه کنیم؟
رژیم گذشته به آزادى زنان پرداخت، ولى در چارچوب فرهنگ غرب بود، یعنى همان گونه که در اروپا مطرح بود. ادله زیادى بود که مىخواستند زنها را به صحنه بیاورند. هم مسائل هوسرانى، هم مسائل اقتصادى، هم مسائل نیروى کار، هم یک مقدار مسائل وجدانى و آزادىخواهى و عدالت بود. رژیم ایران دنبال این مسئله رفت، اما با آن زاویه عمل کرد. نمىگویم همه زنهایى که آن موقع به دانشگاه رفتند و وارد کارهاى اجتماعى شدند، فاسد بودند. زنان خوب هم در بین آنها زیاد بود. اما رژیم دنبال آن جور چیزها نبود. چیز دیگرى فکر مىکرد و آن هم فرهنگ وارداتى بود. ما از زاویه اسلامى حرکت کردیم، یعنى به عنوان فلسفهاى که تشخیص ما بود و حقى که تشخیص داده بودیم، در صدد بودیم نیروهاى مذهبى و افراد سالمتر را بیاوریم. این فلسفه کلى در تربیت مجموعه انسانها، در مورد خانمها هم عملى شد. لذا نتیجهاش این شد که تعداد زیادى خانمهاى متدین، باسواد، عالم و صالح به وجود آمدند. الان در خانوادههاى روستایى و شهرى نمونههاى خوبى پیدا مىشوند که در گذشته نبودند، در مواردى هم با آنها مشترکیم. این طور نیست همه کارهاى آن رژیم خراب بود، بخشى هم درست بود و در آن بخشها مشترکیم. فکر مىکنم با مبنایى که ما عمل مىکنیم، نهایتاً به یک جاى خوب مىرسیم و با مبنایى که آنها عمل مىکردند، به جاى بدى مىرسیدند و تفاوت اینجاست. باید نمونهها را با آمار و ارقام بگوییم. باید در همان بخش قبلى که گفتیم زنها به مدیریت رسیدند، یک مقدار آمار بدهیم که الان چقدر معلم، دانشجو، مدیر و استاد دانشگاه زن و چقدر محصل دختر داریم. به عنوان مثال در مورد اخیر توجه کنید که در اوج شکوفایى رژیم پهلو، دانشآموزان کشور حدود 4/7 میلیون نفر بودند. بر اساس اطلاعات جمعیتى سال 1355، در مجموع 5/47 درصد جمعیت 6 سال به بالا باسواد بوده و باسوادى دختران و زنان 5/35 درصد بوده است. اما پس از پیروزى انقلاب، تقاضا براى آموزش افزایش پیدا کرد و دانشآموزان با 3 درصد رشد به 7/7 میلیون نفر در سال 1358 رسیدند.
از اولین سال پیروزى تا اواسط دهه 1370، دانشآموزان دورههاى مختلف تحصیلى با 4/5 درصد رشد سالانه، از 7/7 میلیون نفر در سال 1358 به 4/12 میلیون نفر در سال 1367 افزایش یافتند. این روند افزایشى تا سالهاى قبل از پایان برنامه دوم توسعه یعنى 1378 ادامه داشته است. نکته مهم مربوط به بحث شما حضور دختر خانمها در صحنه تحصیل است که در گذشته اقلیتى مىشدند.
با نزدیک شدن به سالهاى برنامه دوم توسعه، این فشار رو به کاهش گذاشت. به نحوى که شتاب رشد دانشآموز از 3/5 درصد در سال 1372 به 7/1 درصد در سال 1374 کاهش یافت، اما در عین حال در این سال، آموزش و پرورش داراى بیشترین جمعیت دانشآموزى یعنى 4/17 میلیون نفر در کل دوران فعالیت خود بود.
مواجهه با جمعیت رو به افزایش دانشآموزى که داراى 3/3 درصد رشد سالانه در دوره 1356 تا 1381 بوده است، افزایش کودکان لازمالتعلیم تحت پوشش، کم کردن تعداد بىسوادان جامعه (کاهش 5/3 میلیون نفر از بىسوادان مطلق طى سالهاى 1355 تا 1375)، افزایش سهم دانشآموزان غیر دولتى (از 4/2 درصد در سال 1372 به 7/11 درصد در سال 1381)، افزایش پوشش کودکان 5 ساله در فعالیتهاى دوره پیشدبستانى (از 259 هزار نفر در سال 1357 به 404 هزار نفر در سال 1381)، توجه به تحت پوشش در آوردن دانشآموزان استثنایى (از 6/8 هزار نفر در سال 1357 به 73 هزار نفر در سال 1381) و ... از جمله عملکردهاى موفق بخش آموزش و پرورش در این دوره بوده است.
در مورد دانشآموزان دختر، هر چند هرم جنسى دانشآموزان از ساختار کلى جمعیت کشور تبعیت مىکند، اما گسترش فرصتهاى آموزشى به دختران در تمامى مناطق کشور از اهمیت زیادى برخوردار است. وضعیت کلى دانشآموزان دختر دورههاى مختلف تحصیلى، از 3/38 درصد نسبت به کل جمعیت دانشآموزى در سال 1356 به 39 درصد در سال 1358، 44 درصد در سال 1367، 7/46 درصد در سال 1373 و 49 درصد در سال 1378 افزایش یافته است.
ضمناً در داخل فعالیتهاى مربوط به هر یک از دورههاى تحصیلى، بیشترین درصد رشد جمعیت دانشآموزان دختر مربوط به دوره متوسطه بوده که از 9/35 درصد در سال 1356 به 52 درصد در سال 1381 افزایش یافته است. دوره ابتدایى از 1/40 درصد به 9/47 درصد و دوره راهنمایى تحصیلى از 5/36 درصد به 8/45 درصد افزایش جمعیت دانشآموزان دختر داشته است.
یا در آموزش عالى در سالهاى 1355، 1365 و 1375 به ترتیب 9035 زن، 18133 زن و 61842 زن در مقطع فوق دیپلم، 34821 زن، 31090 زن و 303036 زن، در مقطع لیسانس، 1457 زن، 2525 زن و 12117 در مقطع فوق لیسانس و 2517 زن، 4814 زن و 16531 زن در مقطع دکتراى تخصصى و حرفهاى تحصیل کردند و مدرک گرفتند که جمع موارد فوق در سالهاى مذکور 47830 زن، 56562 زن و 393609 زن مىباشد.
در همین سالها به ترتیب 17894 مرد، 42357 مرد و 90484 مرد در مقطع فوق دیپلم، 72079 مرد، 65263 مرد و 415345 مرد در مقطع لیسانس، 5337 مرد، 7869 مرد و 36099 مرد در مقطع فوق لیسانس و 7403 مرد، 6838 مرد و 31334 مرد در مقطع دکتراى تخصصى و حرفهاى مشغول به تحصیل بودند که جمع آنها 102713، 125327 و 573361 مرد بوده و جمع کل دانشجویان در سالهاى یادشده به ترتیب 150543 نفر، 181889 نفر و 966970 نفر بود.
بر این اساس تعداد دانشجویان زن در سال 1365 نسبت به سال 1355، رشدى معادل 18 درصد و در سال 1375 نسبت به سال 1365 رشدى معادل 596 درصد و در سال 1375 نسبت به سال 1355 رشدى معادل 723 درصد را نشان مىدهد. علت رشد کم سال 1365 نسبت به سال 1355 (یعنى 18 درصد) عدم تثبیت انقلاب و تعطیلى چند ساله دانشگاهها بوده است. به همین دلیل در سال 1375 نسبت به سال 1365 رشد فوقالعاده 596 درصدى و در سال 1375 نسبت به سال 1355، رشد 723 درصد را شاهد هستیم. بدین ترتیب تعداد دانشجویان زن در سال 1375 نسبت به سال 1365 در حد 7 برابر و در سال 1375 نسبت به سال 1355 بیش از 8 برابر شده است.
همچنین طى سالهاى پس از انقلاب رشد تعداد دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد بوده است. زیرا تعداد دانشجویان مرد در سال 1375 نسبت به سال 1365 حدود 5/4 برابر و در سال 1375 نسبت به سال 1355 حدود 5/5 برابر شده است. در حالى که تعداد دانشجویان زن به ترتیب 7 و 8 برابر شده است.
همین رشد قابل توجه تعداد دانشجویان زن، در سایر مقاطع تحصیلى نیز به چشم مىخورد. در مقطع فوق دیپلم، درصد رشد تعداد دانشجویان زن در سال 1375 نسبت به سال 1355، رقم 854 درصد را نشان مىدهد. یعنى تعداد دانشجویان زن حدود 7 برابر شده است. در حالى که در همین مقطع درصد رشد تعداد دانشجویان مرد 406 درصد بوده است. یعنى تعداد آنها حدود 5 برابر شده است.
در مقطع لیسانس درصد رشد تعداد دانشجویان زن در سال 1375 نسبت به سال 1355، رقم 770 درصد را نشان مىدهد. یعنى تعداد دانشجویان زن حدود 9 برابر شده است. در حالى که در همین مقطع درصد رشد تعداد دانشجویان مرد 476 درصد بوده است. یعنى تعداد آنها حدود 6 برابر شده است.
در مقطع فوق لیسانس نیز درصد رشد تعداد دانشجویان زن در سال 1375 نسبت به سال 1355، رقم 731 درصد را نشان مىدهد. یعنى تعداد دانشجویان زن حدود 5/8 برابر شده است. در حالى که در همین مقطع درصد رشد تعداد دانشجویان مرد 576 درصد بوده است. یعنى تعداد آنها کمى بیش از 5/6 برابر شده است.
در مقطع دکترا نیز درصد رشد تعداد دانشجویان زن در سال 1375 نسبت به سال 1355، رقم 557 درصد را نشان مىدهد. یعنى تعداد دانشجویان زن حدود 5/6 برابر شده است. در حالى که در همین مقطع درصد رشد تعداد دانشجویان مرد 323 درصد بوده است. یعنى تعداد آنها کمى بیش از 4 برابر شده است.
روند رشد تعداد دانشجویان زن در مقاطع تحصیلى مختلف طى سالهاى پس از 1375 نیز همچنان ادامه داشته است. این تحوّل، برگ زرّینى در کارنامه دولت اسلامى ایران و یکى از دستاوردهاى عظیم انقلاب اسلامى ایران به شمار مىرود.
یکى دیگر از دستاوردهاى انقلاب اسلامى ایران، حمایت ویژه از زنان در امور مختلف فردى، خانوادگى و اجتماعى مىباشد. این حمایتها که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و نیز مصوبهها و آئیننامههاى دولت پیشبینى شده، در ابعاد مختلف شغلى، رفاهى، خانوادگى، ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت فرزندان، حمایت دوران باردارى، دادگاه خانواده، نفقه، تساوى با مرد در برابر قانون تجلى یافته است.
هر چند هنوز با وضعیت مطلوب اسلامى فاصله زیادى داریم، اما پس از انقلاب اسلامى، قوانین و مقررات گوناگونى در جهت احیا و حفظ حقوق واقعى زنان وضع گردیده است. این قوانین حمایتى، موجب شده است که حقوق زن در زندگى زناشویى و نیز فعالیتها و مشاغل اجتماعى، بیش از پیش تأمین و حفظ گردد و زنان بتوانند به دور از محیطى مبتذل و فاسد که رژیم پهلوى براى آنان تعریف کرده بود، در سایه چتر حمایتى قانون و فضایى سالم و متناسب با شأن و جایگاه والاى انسانى خویش زندگى مناسبى را در محیط خانوادگى و اجتماعى داشته باشند.
بند 14 اصل سوم قانون اساسى، یکى از وظایف دولت جمهورى اسلامى ایران را چنین مقرر مىدارد: «تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون». طبق این بند از اصل سوم قانون اساسى، تفاوتى بین زن و مرد در جهت تأمین حقوق همهجانبه آنها وجود ندارد و دولت موظف است حقوق همهجانبه زنان را نیز همانند مردان تأمین کند.
اصل 20 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مقرر مىدارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.» بر اساس این اصل قانون اساسى نیز اولاً زنان و مردان به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هیچ یک بر دیگرى برترى ندارد. ثانیاً زنان و مردان از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى - البته با رعایت موازین اسلامى - برخوردار مىباشند و در این زمینهها نیز هیچ کدام برترى خاصى ندارند.
اصل 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چنین مقرر مىدارد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1- ایجاد زمینههاى مساعد براى شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او؛ 2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بىسرپرست؛ 3- ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده؛ 4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بىسرپرست؛ 5- اعطاى قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولىّ شرعى.»
طبق این اصل، دولت اسلامى به معنى اعم آن یعنى حکومت و نظام اسلامى که شامل همه قواى کشور مىباشد، موظف است در جهت تضمین حقوق زن در تمامى جهات با رعایت موازین اسلامى، پنج اقدام اساسى مندرج در اصل فوق انجام دهد.
از آنجا که تأمین معاش زنان و پرداخت هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و نظایر آنها بر عهده شوهرانشان مىباشد، لذا در جهت حمایت از زنان در این زمینه، قانونگذار مردها را موظف به پرداخت نفقه زنانشان کرده و خوددارى از پرداخت آن را جرم محسوب نموده و مجازات حبس را برایشان در نظر گرفته است. در این رابطه ماده 642 قانون مجازات اسلامى مقرر مىدارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع نماید، دادگاه او را به «سه ماه و یک روز تا پنج ماه» حبس محکوم مىنماید.
به منظور حفظ کیان خانواده و حمایت بیشتر از زنان، قانونگذار مردان را موظف کرده است ازدواج و طلاق خود را در دفاتر رسمى به ثبت برسانند و در غیر این صورت به مجازات تا یک سال حبس محکوم مىگردند. در این مورد ماده 645 قانون مجازات اسلامى چنین مقرر مىدارد: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامى است. چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیرى تا یک سال محکوم مىگردد.»
یکى از قوانین حمایتى ویژه زنان در امور شغلى و خدمتى، قانون خدمت نیمهوقت بانوان مصوب 10/9/1362 مجلس شوراى اسلامى(1) مىباشد. بر اساس این قانون، سازمانها و وزارتخانهها مىتوانند در صورت تقاضاى بانوان کارمند رسمى و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول، خدمت آنها را نیمهوقت تعیین نمایند. تصویب پرداخت عیدى یا خدمت نیمهوقت از جمله قوانین حمایتى ویژه زنان است.
تصویب قانون راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوریت مصوب 25/3/1367 هیئت وزیران(2) از دیگر مقررات حمایتى از زنان مىباشد. بر اساس این مصوبه، مدت استفاده بانوان باردار رسمى و پیمانى از معذوریت با استفاده از حقوق فوقالعاده شغل و یا اجرت و فوقالعاده مخصوص، بعد از زایمان تعیین مىگردد.
از دیگر قوانین حمایتى از بانوان، قانون تأمین زنان و کودکان بىسرپرست مصوب 24/8/1371 مجلس شوراى اسلامى(3) و تصویبنامه اجرایى آن مصوب 11/5/1374 هیئت وزیران(4) مىباشد طبق این قانون، زنان بیوه، زنان پیر و سالخورده، زنان و دختران بىسرپرست مورد حمایتهایى از قبیل نگهدارى، تهیه امکانات و وسایل، مستمرى ماهانه، آموزش و تربیت قرار مىگیرند.
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام(5) با گرایش به حقوق بیشتر براى زنان در امر طلاق، از دیگر قوانین حمایتى از بانوان مىباشد.
یکى دیگر از قوانین حمایتى از زنان، قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 مجلس شوراى اسلامى(6) مىباشد. بر اساس این قانون در صورت عدم امکان سازش، زوج با حضور در دفترخانه و اجراى طلاق الزام مىگردد و در صورت عدم حضور، به دستور دادگاه طلاق اجرا مىشود.
از دیگر قوانین مهم حمایتى از زنان، قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى در خصوص مهریه، مصوب 29/4/1376 مجلس شوراى اسلامى(7) مىباشد. برابر این قانون چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد، محاسبه و پرداخت مىشود.
قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1367 مجلس شوراى اسلامى(8) از دیگر قوانین حمایتى از زنان و کیان خانواده مىباشد.
حضرتعالى به اجمال مواردى را ذکر فرمودید، به استحضار حضرتعالى مىرسانیم که در ویژهنامه به صورتى گسترده و مستند، آمارهاى تفصیلى متعددى در باره هر یک از موارد یادشده آوردهایم. شما اشاره فرمودید که در یک روند طبیعى جلو رفتیم و امیدواریم این روند پیشرفت همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین، ان شاءاللَّه مىتوانیم شاهد باشیم که پس از این در جاهایى مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، خانمها هم عضو باشند، چون الان ممکن است تعبیر شود که مثلاً در کل کشور حتى یک خانم که بتواند مصلحت نظام را تشخیص بدهد، وجود نداشته باشد! البته این شکل بدبینانهاش است. ولى شکل نگرانکنندهاش این است که واقعاً ممکن است خانمها وقتى مسائل مهم مملکت طرح مىشود، از زاویه دید خودشان و از زاویه آشنایىهایى که با مسائل نیمى از جامعه دارند، بتوانند در این مجمع مؤثر باشند، ولى الان چنین حضورى ندارند.
حتماً مىتوانند، همین الان هم از لحاظ فکرى و مبنایى هیچ مشکلى نداریم که خانمها باشند. اگر لازم باشد افرادى بیایند، هیچ مانعى براى ما ندارد. از لحاظ عملى هم فکر مىکنم الان در حدى هستیم که خانمهایى که بتوانند مثل ما با مصالح کلى مملکت آشنا باشند و نظر بدهند، وجود دارند. اتفاقاً در تجدید دوره جدید که رهبرى تعیین کردند، یکى دو نفر از خانمها هم مورد بحث بودند، عوامل دیگرى - نه از بُعد صلاحیت - مانع شد که بتوانند آنها را بیاورند. یا وقتى با آنها صحبت کردند، خودشان نخواستند بیایند یا بحثهایى از این قبیل که مثلاً یک خانم تنها در جمعى که علما نشستهاند، احساس تنهایى مىکند. یا اینکه بعضىها گفتند: این یک مقدار «ژست» است و واقعیت نیست! ولى نباید بگوییم «ژست» است، این یک راه است. من فکر مىکنم هیچ مشکلى ندارد. در سطح وزرا و در سطح همه شئونى که الان هست، مىتوانیم از خانمها استفاده کنیم. دیدید که این دفعه خانمها در خبرگان نامزد شدند.
مطرح شد، ولى در حدّ نامزدى ماند، ظاهراً از وى خواسته شد که انصراف دهد.
رد صلاحیت نشد.
رد صلاحیت نشد، ولى از ایشان خواستند که استعفا دهد.
از همان نوع مصالحى است که شما دارید مىگویید. یعنى ما از نظر مبنایى هیچ مشکلى نداشتیم که خانمها بیایند رهبر تعیین کنند و وارد این فضا شوند.
دیدیم که حضرت امام یکى از اعضاى هیئت بلندپایه سه نفرهاى را که در یک مأموریت بسیار مهم به مسکو فرستادند تا رئیس وقت ابرقدرت شوروى را دعوت به مطالعه اسلام کنند، یک زن قرار دادند و از این فرصت استثنایى براى حضور زنان و نشان دادن جایگاه زن و نگاه اسلام به او بهره جستند. مىتوان همین وضع را در جاهایى مثل شوراى انقلاب فرهنگى، مجمع تشخیص مصلحت، خبرگان و حتى شوراى نگهبان تصور کرد.
در شوراى انقلاب فرهنگى که خانمها هستند.
یک نفر به خاطر شخصیت حقوقىاش، به واسطه اینکه رئیس شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان است، حضور دارد.
مىتوانستند بگویند نباشد! منعى نداشت.
چون در جاى دیگرى حضور ندارد و اینجا حضور دارد، این گونه تحلیلى گذاشته مىشود!
این طورى نیست. مىگویم الان هیچ مانعى ندارد. تا هر جا که اینها بخواهند بروند، مىتوانند بروند.
ان شاءاللَّه شما حمایت بفرمایید و این اتفاق بیفتد.
پىنوشتها: -
1) مجموعه قوانین سال 1362، ص433.
2) مجموعه قوانین سال 1367، ص380.
3) مجموعه قوانین سال 1371، ص466.
4) مجموعه قوانین سال 1374، ص293.
5) مجموعه قوانین سال 1371، ص490.
6) مجموعه قوانین سال 1376، ص698.
7) مجموعه قوانین سال 1376، ص442.
8) مجموعه قوانین سال 1376، ص443.
