درآمدى بر روابط دختر و پسر و مبانى فقهى آن در نظام اسلامى
سیفاللَّه صرّامى
[موضوع روابط دختر و پسر و به طور کلى نوع ارتباط مردان و زنان در جامعه اسلامى با توجه به ماهیت دینى جمهورى اسلامى، یکى از موضوعات پرچالش در دو دهه گذشته بوده است که دائماً دستخوش سلایق گوناگون قرار گرفته و تاکنون نیز حدود آن ترسیم نشده است.
اساسىترین پرسش مطرح این است که اصولاً میزان صلاحیت دولت اسلامى در این امور چه مقدار است و مبانى فقهى آن کدام است و چه ضوابطى را مىتوان براى دخالت و برخورد حکومت با این مسئله ترسیم کرد؟ نویسنده براى پاسخ به این پرسشها پس از طرح موضوع و کاوش در زوایاى پژوهش در آن، اصل دخالت دولت اسلامى در این موضوع و خطوط کلى چگونگى این دخالت را از ادله فریضه امر به معروف و نهى از منکر قابل برداشت مىداند و با مرورى بر منابع فقهى، شروطى چون آگاهى مجریان، قدرت و نفوذ آنان و پرهیز از سوء ظن و تجسس در اجراى این فریضه را لازم مىشمارد.]
طرح مسئله و ضرورت آن
دوران نوجوانى و جوانى انسانها مقطعى حساس و سرنوشتساز براى زندگى فردى و اجتماعى است. نوع آموزش، پرورش و تجربیاتى که در این دوران انسانها مىبینند، هم چگونگى شکلگیرى شخصیت و سرنوشت آنان را در بُعد فردى رقم مىزند و هم در یک نگاه کلان و فراگیر در جامعه مىتواند پیشرفت، رشد، یا در مقابل، عقبماندگى و نابودى جامعه را پیش آرَد. از اینرو همواره دوستان و دشمنان جامعه تلاش مىکنند مقاصد خود را در ابعاد فردى و اجتماعى با سرمایهگذارى روى نوجوانان و جوانان، پیش ببرند. در واقع خودِ نوجوان و جوان است که نسبت به سایر طبقات سنى جوامع، آموزش، پرورش و به طور کلى تجارب و مهارتها را جذب مىکند و تحت تأثیر آنها قرار مىگیرد.
حساسیت و اهمیت دوران نوجوانى و جوانى باعث مىشود که همواره حکومتها و هدایتگران جامعه، برنامهها، سیاستها، قوانین و برخوردهاى خود را با توجه کامل به نوع تأثیرى که مىتواند بر این قشر سنى داشته باشد، آماده و تمهید کنند. همچنان که برنامهها، نهادها و پروژههایى هم مستقیماً با این قشر سر و کار دارد. نهادهاى عظیم آموزش و پرورش، مدیریت دانشگاهها و مراکز آموزش عالى، سیاستهاى خرد و کلان نظامهاى حکومتى را در باره انسانهایى پى مىگیرند که اکثر آنان را نوجوانان و جوانان تشکیل مىدهند. سایر سیاستها و تصمیمات در حوزههاى فرهنگى، اقتصادى، تأمین اجتماعى، نظامى و ... نیز یا مستقیماً در ارتباط با جوان و نوجوان است، یا با لحاظ نوع تأثیرى که مىتواند بر آنان داشته باشد و نوع نقشى که این قشر مىتواند بیافریند.
در میان ابعاد مختلف زندگى جوان و نوجوان، جنسیت، یک محور اساسى است. اصولاً شاخصها و تکاملات جنسیتى، یکى از محورهاى مهم فاصله گرفتن از دوران کودکى و رسیدن به دوران نوجوانى و سپس جوانى را تشکیل مىدهد. تفاوتهاى زیستشناختى و روانشناختى مردانه و زنانه از این دوران است که بروز مىکند و ظهور عمده خود را نشان مىدهد. به موازات توسعه و تکامل تمایزات طبیعى جنسیتى، روابط انسانها بر محور جنسیت هم مطرح و داراى اهمیت مىشود. بدون در نظر گرفتن عرف، فرهنگ، مذهب، هنجارها و آداب و رسوم جوامع مختلف، نیز بدون در نظر داشتن ویژگىهاى روانى گوناگون افراد، به صورت طبیعى و غریزى نوع رابطهاى که دو انسان با جنسیت مخالف، در ابعاد گوناگون مىتوانند داشته باشند، با رابطهاى که دو انسان همجنس خواهند داشت، متفاوت است.
اهمیت دوره نوجوانى و جوانى از یک سو و حساسیت و سرنوشتساز بودن روابط جنسهاى مخالف از سوى دیگر، ضرورت توجه به یکى از مهمترین نوع روابط انسانها با یکدیگر یعنى روابط دختر و پسر در جامعه را نشان مىدهد. طرح این مسئله با لحاظ نوع خاصى از این روابط است.
توضیح: برخى نویسندگان مجموعه ارتباطات دختران و پسران را در یک دستهبندى به دو قسم: هویت نوعى و صنفى تقسیم کردهاند. در ارتباطات قسم اوّل، دختر و پسر به عنوان دو انسان فارغ از جنسیت، لحاظ مىشوند. اما ارتباطات قسم دوم، ارتباطاتى است که با لحاظ تفاوت و تخالف جنسى، بررسى و مطالعه مىشود.(1) موضوع مورد بررسى در اینجا روابط دختر و پسر در قسم دوم است. از زمینهچینىهایى که ارائه شد روشن مىشود منظور از دختر و پسر در بررسى، گروه سنى نوجوان تا اوایل جوانى است. دورانى که انسانها بلوغ جنسى را تجربه مىکنند تا چند سال پس از بلوغ. همین جا یادآورى کنیم دو قسم یادشده تا حدود زیادى مَدْرسى و ذهنى است، براى سهولت مطالعه و بررسى؛ و گرنه روشن است که در عالم واقع نمىتوان به جدایى مطلق این دو گونه از روابط حکم داد، مثلاً رابطه پسر جوانى که در مقام فروشنده در مغازهاى پشت ویترین قرار گرفته با دختر همسن و سالى که در مقام خریدار در این طرف ویترین ایستاده، به لحاظ خرید و فروش، رابطهاى است از قسم اوّل؛ یعنى رابطهاى فارغ از جنسیت. اما در عین حال مىتواند به عنوان موضوع رابطه از گونه دوم هم باشد و به این لحاظ مطالعه و بررسى شود. به هر حال آنچه در اینجا موضوع و مورد بررسى است، رابطه دختر و پسر از نوع قسم دوم است.
جنبههاى قابل بررسى موضوع
موضوع یادشده از زوایاى مختلف روانشناسى، بهداشتى، زیستشناختى، جامعهشناسى، مردمشناسى و ... قابل پیگیرى است و مىتواند مطالعات سودمندى را در جهت تعریف و تبیین روابط سالم دختر و پسر، در راستاى اهداف و برنامههاى فردى و اجتماعى، موجب شود. کاوشى که در مجال تهیه این مقاله توسط نگارنده صورت گرفت، حقیقتى را نشان مىدهد که در این موضوع (با وجود اهمیت فراوانى که در کشور جوان ما دارد) به وفور و درخور، مطالعات و پژوهشهایى در زوایاى مختلف آن صورت نگرفته است. فقر و کاستى در مطالعه و تحقیق هر حوزه سیاستگذارى در یک نظام، مىتواند عدم برنامهریزى، برخوردهاى روزمره و از سر درماندگى و تصمیمگیرىهاى سلیقهاى و ناپخته را سبب شود.
دغدغههاى دینى مسئله
دین اسلام که هدف و رسالت خود را بهحق، هدایت و سعادت بشر مىداند و در منابع غنى خود آن را بیان کرده، در نظام جمهورى اسلامى ایران به صورتى نهادینه و با پشتوانه خواست و فداکارى جانى و مالى میلیونها نفر انسان متدین و خداخواه، ترسیمگر اهداف و مقاصد کلى حرکت و زندگى فردى و اجتماعى است. براى نهادینگى اصل و پایه این معنا، درج آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران کافى است:
«قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبیّن نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است که انعکاس خواست قلبى امت اسلامى مىباشد».(2)
بنابراین، طبیعى است در زوایاى مختلف موضوعى بااهمیتِ روابط دختر و پسر در جامعه امروز ایران، دغدغه چگونگى همخوانى دیدگاههاى خرد و کلان با آموزههاى اسلامى وجود داشته باشد.
واقعیت این است که در عصر ارتباطات و آمیختگى فرهنگها، موضوع روابط دختر و پسر در جامعه کنونى ما، بیشتر از آن جهت تبدیل به مسئله و شاید چالشى شده که تحت تأثیر فرهنگهاى چیره جهان امروز قرار گرفته است. گرچه این رابطه بر اساس فوران و هیجان خصلتها و غرایز در مقطع سنّى نوجوانى و اوایل جوانى، به خودى خود مىتواند موضوع مطالعه و بررسىهاى گوناگون باشد، اما فرهنگ غالب این عصر با ابزارهاى پیچیده، مدرن و فوق مدرنِ ارتباطى امروز، همچون شبکههاى ماهوارهاى و اینترنت، در شرق و غرب عالم میلیونها چشم و گوش را به خود مشغول کرده است. این فرهنگ، حق یا باطل، در همه زوایاى زندگى جوامع مختلف نفوذ مىکند. در این میان به صورت نوعى، نوجوان و جوان به لحاظ اینکه نسبت به مقاطع سنى بالاتر جامعه، صفحه دل و ذهن سفیدتر و کمتر نقاشى شدهاى دارند، بیش از سایر طبقات سنى تأثیر مىپذیرند. تأثیرات در شخصیت فردى و نوع روابط آنها با دیگران بروز مىکند. امروزه در جوامع غربى داشتن دوست براى پسر و دختر از جنس مخالف اگر هنجار نباشد، لااقل ناهنجارى محسوب نمىشود. این فرهنگ به ویژه با توجه به حالات و غرایزى که در نوجوان بروز و هیجان مىکند، مىتواند به آسانى نوجوانان و جوانان را در جوامع مختلف دنیا تحت تأثیر قرار دهد.
یکى از محورهاى فرهنگ غالب در جهان مدرن امروز، مقوله آزادى است که اگر نخواهیم با نگاهى انتقادى آن را آزادى افسارگسیخته و بىبند و بارى بنامیم، حداقل این است که محدودیتهاى آن بر اساس محدودیتهاى خاستگاه خودش تعریف و ترسیم شده، بنابراین طبیعى است که وقتى این مقوله از فرهنگ خاستگاه به فرهنگ دیگر مىرود، با هنجارها و ارزشهاى متفاوت فرهنگ مقصد ناسازگار باشد و این ناسازگارى مشکل و چالش در فرهنگِ جامعه مقصد تولید کند.
به راستى، متولیان فرهنگى و دینى جامعه ما، تا چه اندازه به زوایاى مختلف این مسئله آگاهند؟ عملکرد مراکز، نهادها، گروهها و شخصیتهاى مختلفى که بخصوص از زاویه دغدغههاى دینى و خواستههاى اسلامى به این مسئله مىنگرند یا باید بنگرند، به ویژه در دوران پس از انقلاب تا کنون، چگونه بوده است؟ تا چه اندازه برخورد با این پدیده به صورت برنامهریزى شده، هدفمند و ضابطهمند بوده است؟ آیا کاستىها و آسیبهاى برخورد با این فرآیند شناسایى و دستهبندى شده است؟ اشکالات و کمبودها بیشتر مربوط به نبود سیاستها و برنامههاى معیّن و در دست نداشتن قوانین و مقررات مشخص بوده یا مربوط به ساز و کارهاى اجرایى و عوامل آن؟ اینها نمونه پرسشهاى فراوانى است که اکنون در باره این موضوع و عملکرد نظام جمهورى اسلامى ایران قابل طرح است.
روشن است در یک مقاله مختصر با مجال اندک و توان علمى ناچیز نگارنده آن، نمىتوان به پرسشهاى این موضوع حتى فقط از جهت دغدغههاى دینى پاسخ گفت، ولى امید نویسنده آن است که بتواند با طرح این پدیده و اشاره به جوانب مختلف فقهى آن، که مىتواند در حوزه مسئولیت فکرى او باشد، گامى هر چند کوچک در این جهت به پیش گذارد.
جایگاه فقهى مسئله
به نظر مىرسد یکى از جنبههاى مهم این مسئله که مىتواند نقش خود را در سیاستها و برنامهریزىهاى نظام جمهورى اسلامى ایران ایفا کند، حدود و مبانى فقهى قابل طرح در این موضوع است. نادرست و ناپختگى است اگر گمان کنیم نگاه دین به هر پدیدهاى (که انتظار مىرود در باره آن سخنى و رهنمودى داشته باشد، حتى اگر آن پدیده از نوع کردار و روابط انسانها باشد) محدود و محصور به نگرش فقهى و حقوقى است. بدون شک نگاههاى اخلاقى هر چند از نوع دینى، نیز برخوردهاى عاطفى و حتى مبانى کلامى و فلسفى هم قابل طرح است و مىتوان از منابع دینى در باره آنها سخن و رهنمودهاى فراوان به دست آورد. اما مىتوان گفت نگاه فقهى و حقوقى، پوسته و خاکریز نخستى است که با پوشش عام و فراگیر خود، جنبههاى مختلف روابط انسانها را به سمت اهداف متعالى (که مجموعه دین اسلام براى سعادت بشر مىبیند) هدایت مىکند.
روابط دختر و پسر، به گونهاى که پیشتر تا حدودى معرفى شد، به خودى خود و با ویژگى که دارد، تا آنجا که نگارنده مىداند، نه در منابع فقه و نه در متون فقهى، موضوع هیچ حکم فقهى خاصى نیست. نزدیکترین حکمى که ابتدا با شنیدن این موضوع به ذهن مىآید، مسئله محرم و نامحرمى است که در منابع فقه و متون فقهى به احکام مختلف آن پرداخته شده، ولى در این مسئله همچنان که از عنوان آن پیداست، پسر و دختر و مقطع سنى خاص مطرح نیست؛ همچنان که خصوصیتهاى تعریف شده یا اشاره شده هم مطرح نیست. عناوین مطرح در فقه براى چنین موضوعى، بلوغ، تمییز و مانند آن است.
زوایاى فقهپژوهى مسئله
با وجود عدم طرح این موضوع به طور خاص در فقه که به نظر مىرسد انتظار طرح آن مانند سایر مسائل، نوظهور (مستحدثه) و جدید نابهجا است، فقهپژوه با درنگ در جوانب و ویژگىهاى گوناگون آن مىتواند پژوهشهایى را با زوایاى مختلف در این باره به ثمر رساند؛ زوایایى که بتواند حدود و مبانى فقهى قابل استفاده را که پاسداشت و رعایت آن لازم است، در برنامهریزىهاى خرد و کلان نظام اسلامى در برخورد با موضوع روابط دختر و پسر را ترسیم کند. به نظر مىرسد چند کار اساسى که هر یک زاویه خاصى را در این موضوع مورد توجه دارد لازم است:
بازدارندگى شرعى و حقوقى
اوّل، نگاهى به گذشته برخورد دینمدارانه (با دغدغههاى دینى) توسط مجموعه دستگاههاى مربوط با این موضوع، داشته باشیم.
تا چه اندازه برخوردهایى که در نهادهایى مانند آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالى و یا قوه قضاییه و نیروى انتظامى با این موضوع شده، به صورت برنامهریزى شده و بر اساس موازین فقهى و حقوقى بوده است؟ براى مثال نهاد آموزش و پرورش در نظام جمهورى اسلامى ایران، مدارس مختلط را به رسمیت نمىشناسد. نیروى انتظامى بر اساس وظیفه و صلاحیت خود، روابط دختر و پسر را حداقل در مجامع عمومى و در رفتارهاى گروهى مانند پارتىهاى شبانه تحت نظارت و کنترل دارد. باید تحقیق جامعى از جهت حدود و مبانى فقهى صورت گیرد تا ضمن بررسى گذشته، پرسشهاى ریز و درشتى که نهادهاى خدمتگزار در نظام جمهورى اسلامى در این باره دارند و مشکلاتى که از این جهت با آن روبهرویند، دستهبندى و شفاف گردد.
بازبینى آموزههاى دینى
دوم، احکام و ضوابط فقه فردى در ارتباط دختر و پسر از روى منابع و متون غنى فقهى، بازبینى گردد و با توجه به چهرههاى تازهاى که این موضوع ممکن است به خود گرفته باشد، در صورت نیاز، دوباره تدوین شود. براى مثال، احکام پوشش زن در برابر مرد و مرد در برابر زن، احکام نگاه کردن و هر گونه تماس جسمى، استثنائاتى که نسبت به برخى از محرّمات در حالتهاى خاص شده مانند استثنائات حرمت نگاه کردن براى شناسایىهاى لازم هنگام خواستگارى و ...، همه اینها مىتواند به فراخور و تناسب پرسشهایى که امروزه در احکام فردى روابط دختر و پسر مطرح است، بازبینى و بازنویسى شود.
کاوش در نگرشهاى دینى
سوم، دیدگاههاى کلى اسلام در باره برخى از موضوعاتى که گرچه مستقیماً و به طور خاص در باره روابط دختر و پسر نیست، اما در چگونگى برخورد با این روابط نقش اساسى و تعیینکننده دارد، تدوین و ترسیم گردد. براى مثال، این موضوعات اهمیت خاصى دارد: اسلام و جوانان، اسلام و جنسیت، حدود آزادىهاى فردى در دولت اسلامى، دولت اسلامى و حریم خصوصى افراد، وظایف و صلاحیتهاى دولت اسلامى در تشکیل و حفظ بنیان خانواده.
شایستگى برخورد بازدارنده
چهارم، مبناى فقهى اصل جواز یا لزوم دخالت نظام اسلامى در این مسئله روشن شود. به نظر مىرسد براى وارد شدن در پژوهش فقهى در این موضوع، گام اوّل همین است. باید روشن شود که آیا اصولاً دولت اسلامى وظیفه و صلاحیت براى دخالت، کنترل و برخورد نسبت به این موضوع را دارد؟ اگر این مرحله به خوبى طى شود، از گذر آن لااقل برخى از ضوابط کلىِ چگونگى برخورد نظام اسلامى به دست خواهد آمد.
هر یک از زوایاى فوق مىتواند موضوع یک پروژه تحقیقاتى مستقل قرار گیرد. نمىتوان از یک مقاله کوتاه با فرصت و گنجایش محدود انتظار سخن گفتن در همه آنها را داشت. امید است پژوهشگران فرهیخته حوزه و دانشگاه به این مهم (که مربوط به عظیمترین سرمایه جامعه یعنى سرمایه انسانى مىشود و مىتواند در سرنوشت کلى جامعه تأثیرگذار باشد) توجه کافى مبذول دارند و سیاستگذاران و برنامهریزان کشور را با پژوهشهاى بموقع، در چگونگى برخورد سازنده و درست با این پدیده یارى رسانند.
نگاهى به مبانى فقهى دخالت دولت اسلامى در مسئله
در این مجال تلاش مىکنیم تا حدودى در وادى زاویه چهارم گام برداریم. سؤال اصلى در این وادى آن است که اصولاً مبناى فقهى وظیفه و صلاحیت دولت اسلامى براى برخورد با این موضوع کدام است و چه ضوابطى را مىتوان از همین جا براى دخالت و برخورد با موضوع به دست آورد؟
پاسخ کلى ما نهاد امر به معروف و نهى از منکر در اسلام است. این پاسخ لااقل در اسم و شکل آن سخن جدیدى نیست. اصولاً تکیهگاه اصلى متولیان نظام اسلامى، چه در بعد قانونگذارى، چه قضایى و چه اجرایى با این مسئله، همین عنوان اصیل و سابقهدار در منابع و متون اسلامى است. اما آنچه در این فرصت کوتاه ارائه مىشود نگاهى است به ادله و مبانى این نهاد، با انگیزه و دغدغههایى که در همخوانى آن بر برخورد نظام اسلامى با مسئله روابط دختر و پسر وجود دارد. بنابراین پرسش اوّل آن است که آیا ادله امر به معروف و نهى از منکر، اصل دخالت دولت اسلامى در این موضوع و برخورد با آن را توجیه و توصیه مىکند؟ پرسشهاى بعدى این است که دلایل یادشده چه شرایط و ضوابطى را براى دخالت تعیین مىکند؟ چه رهنمودهایى را مىتوان از ادله با توجه به حساسیت و اهمیت خاص موضوع به دست آورد؟ و ... .
نگاهى به ادله امر به معروف و نهى از منکر
آیات متعددى بر امر به معروف و نهى از منکر تأکید مىکند. هر کس اندک آشنایى با قرآن داشته باشد، این حقیقت را مىداند. آنچه مىخواهیم مورد توجه قرار گیرد اینکه، امر به معروف و نهى از منکر غیر از آنکه وظیفه و صلاحیتِ فردى هر مؤمنى است و در متون و منابع فقهى شرایط و آثار آن آمده، از دیدگاه قرآن وظیفه حکومتى هم است که مىتواند و بلکه ضرورى است در دولت اسلامى جایگاهى نهادینه داشته باشد.
در سوره آلعمران مىخوانیم:
«وَلْتَکُن مِنکُمْ اُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ و أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون.»(3)
در این آیه شریفه کسانى مأمور به انجام وظیفه امر به معروف و نهى از منکر شدهاند که باید قبل از آن موصوف به «امة» باشند. به عبارت دیگر، «مأمور به» در امر «وَلْتَکُن» فقط دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منکر نیست بلکه مقدم بر آن تشکیل «امت» است. امت به دسته، جمعیت و مجموعهاى مىتوان گفت که همنوا و همگرا به سمت هدفى مشخص باشند.(4) همنوایى و همگرایى با سازمانیافتگى و نهادینه شدن این وظیفه قابل تحقق خواهد بود. اگر وظیفه اصلى و پیشفرض مشروعیت حکومت اسلامى را تکلیف و صلاحیت آن در هدایت جامعه به سمت خیر و سعادت بدانیم، یکى از وظایف و صلاحیتهاى حکومت اسلامى، سازمان دادن و نهادینه کردن امر به معروف و نهى از منکر در جامعه است. مؤید این معنا برخى از روایاتى است که در آنها با تمسک به همین آیه، امر به معروف و نهى از منکر را وظیفه کسانى دانسته که در جامعه داراى قدرت و نفوذ باشند و در عین حال از دانش کافى در شناخت «معروف» و «منکر» برخوردار باشند.
در موثقه مسعدة بنصدقه به نقل از امام صادق(ع) مىخوانیم:
«و سُئِل عن الْاَمر بالْمعروف و النهى عن الْمنکر اَ واجبٌ هو على الْأُمة جمیعاً؟ فقال: لا، فقیل له: و لِمَ؟ قال: إنّما هو على القوىّ المطاع، العالِم بالمعروف مِن المنکر لا على الضعیف الذى لا یهتدى سبیلاً إلى اىّ مِن اىّ؛ یقول مِن الحق إلى الباطل. و الدلیل على ذلک کتاب اللَّه عزّ و جلّ، قوله (ولْتکن منکم امةٌ یدعون إلى الْخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) فهذا خاص غیر عام ...»(5)
طبق این روایت باید براى قیام به این فریضه، دستهاى خاص و آموزشدیده در جامعه باشند که از قدرت و نفوذ لازم برخوردار باشند. این کار را به تعبیر روایت نمىتوان به ناتوانانى سپرد که «اهتداء» لازم را ندارند، یعنى راه حق را از باطل نمىتوانند تشخیص و تعیین دهند.
در مقام همخوانى آنچه تا اینجا به اختصار و اشاره در باره فریضه امر به معروف و نهى از منکر گفته شد، بر موضوع روابط دختر و پسر در جامعهاى که تحت پوشش نظام اسلامى است، دو نکته را مىتوان یادآور شد:
اوّل:
اصل دخالت دولت اسلامى در در این موضوع، فارغ از چگونگى و حدود این دخالت، با وجودى که ابتداءً تحت پوشش حقوق و وظایف فردى اشخاص است و نه مربوط به وظایف و صلاحیتهاى دولت اسلامى، قابل اثبات است. توضیح اینکه، خصوصیت روابط دختر و پسر در واقعیت جامعه امروز کشور ما به گونهاى نیست که بتوان آن را صرفاً در چارچوب حقوق فردى ارزیابى کرد. صلاح و فساد نوجوان و جوان کشور، صلاح و فساد ارزشمندترین سرمایه ملت و کشور است. چگونگى روابط صنفى یا جنسیتى دختر و پسر، تأثیر مستقیمى بر زندگى و سرنوشت جوان و نوجوان کشور و در نتیجه کل جامعه مىتواند داشته باشد. مشغولیت و سرگرمى افسارگسیخته و نامحدود دختر و پسر مىتواند آنها را از کار، تلاش، کسب مهارتها و پرورشهاى لازم در بهترین موقعیت و مقطع زندگى باز دارد یا پیشرفت و توسعه آن را کُند و کم کند. همچنین مىتواند بنیان خانواده و تشکیل آن را تهدید کند. کشش به جنس مخالف در ابعاد مختلف آن و نه فقط بُعد شهوانى و کامیابى جنسى، یکى از عوامل مثبت براى تشکیل خانواده است. درون خانواده به صورت طبیعى و با کمترین هزینهها مىتوان انسان تربیت کرد و او را به سمت سعادت و اهداف والا گرایش و سوق داد. روابطى که امروزه در خیابانها، پارکها، مراکز آموزشى، چتهاى اینترنتى و ... بین دختر و پسر برقرار مىشود، تا چه اندازه مىتواند زمینهساز تشکیل خانوادههایى در آینده با بنیانى محکم و قابل اعتماد براى تربیت فرزندانى سالم در جامعه باشد؟ نمىخواهیم از این سخنان نتیجه بگیریم که باید روابط را محدود کرد یا از ارتباط دختر و پسر جلوگیرى کرد یا نظر به جداسازى فضاهاى آموزشى یا تفریحى دختر و پسر داد و مانند اینها؛ براى رسیدن به چنین نتایجى یا مقابل آن، مطالعه موضوع از زوایاى مختلف لازم است. آنچه انتظار است که از گفتههاى فوق نتیجه گرفته شود، صرفاً توجه به اهمیت، حساسیت و نقش موضوع در سرنوشت جامعه است، به گونهاى که دخالت دولت اسلامى را توجیه مىکند و نشان مىدهد دستکم در اوضاع امروزى، این موضوع یکى از حوزهها و قلمروهاى مهم فریضه امر به معروف و نهى از منکر است؛ زیرا بستر «معروف» و «منکر» فقط فردى و شخصى نیست، بلکه سرنوشت کل جامعه است.
دوم:
خطوط کلى چگونگى دخالت دولت اسلامى در موضوع، از ادله یادشده و دلایل همگون و هممضمون آن در منابع اسلامى، قابل برداشت و استنباط است. اهمیت این خطوط کلى به اندازه اهمیت اصل دخالت، بلکه مهمتر از آن است. منظور اینکه: مىتوان از دلایل یادشده به دست آورد که اگر خطوط کلى چگونگى دخالت رعایت نشود، اصولاً دخالت مجاز و روا نیست. نمىتوان اصل دخالت را از چگونگى آن جدا کرد و بر این باور بود که اصل دخالت، یک تکلیف یا وظیفه است و نحوه آن تکلیف یا وظیفهاى دیگر. عدم توجه به این نکته باعث مىشود که دخالت دولت نه تنها سودى به بار نیاورد و منجر به پیشرفت فرهنگ مطلوب دین در جامعه نشود، بلکه وضع را به مراتب در کوتاهمدت یا بلندمدت بدتر بگرداند؛ بدتر به معناى اینکه فاصله وضع موجود از ضوابط و خواستههاى مطلوب دینى هر چه بیشتر گردد. دخالت، حتى اگر به صورت تعدیل و تسامحشده آن و نظارت باشد، اگر با رعایت ضوابط نباشد، غیر از اینکه دلیلى بر مشروعیت ندارد، هیچ تضمینى ندارد که عملاً منکرات را گسترش ندهد و راه را بر معروفها نبندد یا لااقل کمکى به پیشرفت آن نکند.
آگاهى و آموزش کافى مجریان
به هر حال، خطوط کلى که از این دلایل و ادله مشابه مىتوان به دست آورد این است که اوّلاً اقدامکنندگان به این فریضه باید از آگاهى و آموزش لازم در باره معروف و منکر برخوردار باشند. این معنا از عبارت «العالِم بالمعروف مِن المنکر» به دست مىآید. تعبیر روایت این است که معروف را از منکر تشخیص دهد. این گویه مىتواند ضمن اینکه اصل آگاهى از معروف و منکر را براى اجراى فریضه ضرورى کند، اشارهاى لطیف به خطر و آسیبى داشته باشد که همواره ممکن است دامنگیر مجریان و کارگزاران فریضه باشد. خطر و آسیب عبارت است از آمیختگى بین معروف و منکر، چه در مقام تشخیص (شناسایى) و تطبیق (اجرا) و چه در پیامدهاى انجام فریضه. اى بسا در هنگام بازدارى از منکر، مجرىِ ناآگاه یا سهلانگار، مرتکب منکر دیگرى گردد که در حد و اندازه منکرى که مىخواهد باز دارد یا بالاتر از آن، باشد. این آسیب به ویژه در مورد منکرات مربوط به روابط دختر و پسر بسیار جدى، حساس و تهدیدکننده است. آیا مىتوان اجراى بازدارى از روابط ناسالمى را که بین دختر و پسر ممکن است در فضاى تفریحى به وقوع پیوندد، به عهده جوان تازه بالغى گذاشت که خود از آموزش و تربیت کافى براى برخورد با چنان صحنههایى برخوردار نیست؛ بلکه بیش از آنکه بتواند بر اساس مبانى فقهى برخورد کند، تحت تأثیر آن قرار مىگیرد؟ برخورد ناقص، ناپخته، ناسالم و در یک کلام، خارج از چارچوب و ضوابط شرعى، اگر بدتر از اصل روابط ناسالم دختر و پسر نباشد، کمکى به از بین بردن آن نمىکند. همین جا مناسب است به روایتى که لااقل در برخى از مبانى رجالى قابل اعتماد است(6) در باره شرایط کسى که به اجراى فریضه مىپردازد اشاره شود. در این روایت به نقل از امام صادق(ع) مىخوانیم: «إنّما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مَن کان فیه ثلاث خصال: عامِلٌ بما یأمر به و تارِکٌ لما ینهى عنه؛ عادِلٌ فى ما یأمر و عادِلٌ فى ما ینهى؛ رفیقٌ فى ما یأمر و رفیق فى ما ینهى.»(7) روایت در منابع روایى مختلفى با سندهاى گوناگون و از قول معصومینى دیگر از جمله پیامبر اکرم(ص) هم نقل شده است.(8) البته شرط عامل بودن، در سخن مشهور فقیهان نیامده است، ولى اگر نادیده گرفتن اجماع نباشد، بعید نیست که بتوان از روایت، شرطیت آن را به دست آورد. البته این شرط، همانند شرط آگاهى از معروف و منکر که آن را به زودى در سخن فقها بررسى خواهیم کرد و به همان دلیلى که خواهد آمد، لااقل نسبت به نهادهاى دولتى، به نحو شرط واجب است، نه شرط وجوب. به هر حال، سه شرط مهم: عامل، عادل و رفق داشتن(9) بودن در اجراى فریضه، نیازمند آموزش و پرورش خاصى است که انسانهاى ممتازى را براى انجام این فریضه توصیه مىکند.
آگاهى و آموزش، شرط وجوب یا واجب؟
شرط آگاهى از معروف و منکر به عنوان یکى از شرایط امر و نهى در منابع فقهى نوشته و مشهور است.(10) صاحب جواهر، پس از نقل نظر بسیارى از فقها بر این شرط، بحثى را مطرح مىکند که آیا این شرط، شرط وجوب است یا شرط واجب؟ در صورتى که شرط وجوب باشد، تحصیل آن واجب نیست، در نتیجه این فریضه از ناآگاه ساقط خواهد بود، همچون شرط استطاعت براى حج که چون شرط وجوب است، به معناى سقوط وجوب حج از غیر مستطیع است. اما اگر شرط واجب باشد همچون شرط طهارت براى نماز است که تحصیل آن بر مکلف به نماز واجب خواهد بود. وى آنگاه با اعتماد به ادلهاى که در اینجا اشاره شد - همچون موثقه مسعدة بنصدقه - نتیجه مىگیرد که آگاهى از معروف و منکر از قبیل شرط وجوب است، در نتیجه فریضه، نسبت به ناآگاه ساقط است.(11) به نظر مىرسد اگر استدلال صاحب جواهر(ره) را در احکام فردى که ظاهراً مورد نظر او بوده بپذیریم، نمىتوانیم در جلوه حکومتى آن با او همسخن شویم؛ علت این است که وقتى پیشفرض خود را بر مشروعیت - شرعى بودن - حکومت در اسلام قرار دادیم و این معنا را قبول کردیم که حکومت اسلامى موظف است و صلاحیت دارد که همه خواستههاى اسلام را در جامعه جامه عمل بپوشاند، نیز آن را به سمت صلاحى که متون دینى معرفى مىکند، هدایت نماید و از فسادى که آن متون معرفى مىکند باز دارد، شناخت موارد صلاح و فساد (که طى شناخت احکام و خواستههاى شارع مقدس به دست مىآید) بسان شرط واجبى است که باید بر دستیابى به آن همت گمارد.
به تقریر و بیان دیگر: نسبت حکومتِ مشروع اسلامى، به احکامى که مربوط به جامعه تحت حکومت مىشود، نسبت مکلفِ فردى است به احکامى که مربوط به خودش مىشود و نه دیگرى. بر هر فرد مکلف است که احکام مورد نیاز خود را یاد گیرد و سپس عمل کند. با این قرینه قطعى که مبتنى بر فرض مشروعیت حکومت اسلامى و مأموریت و صلاحیت آن در اجراى خواستههاى اسلامى در جامعه است، برآیند و معناى دلایل یاد شده (که شرط علم و آگاهى را براى انجام فریضه امر به معروف و نهى از منکر قرار داده) این خواهد بود که باید نهاد سازمانیافته براى اجراى این فریضه در حکومت اسلامى، شناخت و آموزش کافى را کسب کند، آن گاه به اجراى آن بپردازد.
قدرت و نفوذ کافى مجریان
دوم: نهاد امر به معروف و نهى از منکر باید از قدرت و نفوذ کافى براى انجام فریضه برخوردار باشد. این معنا از ترکیب «القوى المطاع» قابل فهم است. برابر این دلیل و مانند آن، لازمه برخورد با منکرات و گسترش نیکىها، برخوردارى از قدرت، عزت و نفوذ لازم است. نهادى که در حکومت اسلامى اقدام به این فریضه مىکند باید در وضعى باشد که مردم و مخاطبان از آن اطاعت کنند. ممکن است ابتدا به نظر آید که این شرط، جلوه خشونتآمیز و چیرگى و غلبه را از این فریضه به نمایش مىگذارد اما باید توجه کرد که قدرت و نفوذ در همه اوضاع و مقاطع تاریخ بشر و جوامع، مرهون خشونت و به کارگیرى قوه قهریه نیست. به نظر مىرسد حداقل در شرایط امروزى جوامع، قدرت و نفوذ از سمت و سویى است که توانسته باشد در دل و ذهن مردم جاى گرفته باشد. قدرت و نفوذ در جوامع امروزى با تبلیغ، فرهنگ و پر کردن ذهن و روان و استفاده از کششهاى غریزى و درونى حاصل مىشود، یعنى با جلب و جذب و اقناع افکار عمومى مقدور مىگردد. هر چند منکرِ تأثیر قدرت فیزیکى، نظامى و انتظامى نمىتوان شد، ولى قوّت و نفوذ کلمه را نمىتوان یکسره از آن دانست یا سهم فرهنگ و تبلیغ را به ویژه در جوامع امروزى نادیده گرفت یا کمتر از آنچه هست فهمید یا جلوه داد.
در باره برخورد با روابط دختر و پسر و نظارت بر آن، از زاویه اجراى فریضه نهادینه شده امر به معروف و نهى از منکر توسط حکومت مشروع اسلامى، چگونگى همخوانى عبارت «القوى المطاع» در اوضاع امروز، با توجه به آنچه گفتیم، قابل تأمل و بررسى است. با توجه به خصوصیت جوان و نوجوان و انواع کششهاى جنسیتى بین دختر و پسر، نمىتوان قوّت و نفوذ را به برخوردهاى خشونتآمیز و به اصطلاح بگیر و ببند تفسیر کرد، بلکه به نظر مىرسد چنین برخوردهایى مىتواند از قدرت و نفوذ نهادهاى مربوطه، در دل و روان جوان و نوجوان بکاهد. البته به هیچ وجه مطلقاً نمىتوان از کاربرد خشونت منع کرد اما مىتوان با بسترسازى فرهنگى و حفظ عزتِ نهاد یا نهادهاى درگیر با انجام فریضه امر به معروف و نهى از منکر، (مثلاً با دور نگه داشتن آنها از افتادن در ورطه بازىهاى سیاسى، جناحبندىها یا رقابتهاى اقتصادى) جایگاه رفیع آنها در جامعه را تقویت کرد؛ قدرت و نفوذى که مىتواند در برخورد با نوجوان و جوان کارساز باشد، حداقل وجهه غالب آن باید چنین باشد. با عنایت به اینکه شرط قدرت و نفوذ مانند شرط علم و آگاهى، لااقل در مورد نهاد امر به معروف و نهى از منکر (که در نظام حکومتى اسلام فعال است) شرط واجب است نه وجوب، پس به دست آوردن و تثبیت آن هم براى رسیدن به نقطه مطلوب براى اجراى اصل فریضه، واجب مىشود. وجه اینکه در اینجا هم شرط، واجب است، نه وجوب، همان است که در شرط قبلى گذشت.
پرهیز از سوء ظنّ و تجسس
اما شرط سومى که مىتوان با کمک ادله دیگر افزود و در مورد برخورد نظام اسلامى با موضوع روابط دختر و پسر اهمیت فراوان دارد، پرهیز از سوء ظنّ و تجسس غیر ضرورى است. در متون دینى تأکید بر سرپوشى (تغافل و نادیده گرفتن) گناهان شده و از آشکار شدن پلیدىها باز داشته شده است. آیات و روایات در این باره فراوان است.(12) اما یک نمونه از این دست که به طور خاص به چگونگى نگاه حکومت و والى اسلامى مربوط مىشود، در قسمتى از عهدنامه مشهور امیرالمؤمنین على(ع) به مالک اشتر آمده است:
«وَلْیکن أبعد رعیّتک منک و اشنَؤهم عندک اَطلبَهم لمعائب الناس، فإنّ فى الناس عیوباً، الوالى أحقّ مَن سَتَرَها. فلا تکشفنَّ عما غاب عنک منها. فإنّما علیک تطهیر ما ظهر لک و اللَّه یحکم على ما غاب عنک. فاسْتُرِ العورة ما استطعت ...».(13)
توجه به دو نکته در این آموزه که در بحث ما متناسب مىنماید، لازم است:
اوّل، بر خلاف بسیارى از روایات و برخى آیات که موضوع پرهیز از سوء ظن، تجسس و مطلوبیت پوشاندن عیوب و گناهان را در باره «مؤمن» قرار داده، در اینجا موضوع «ناس» (مردم) است که ظاهراً بدون لحاظ ایمان یا درجات آن مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین مىتوان از نقطه مقابل تکلیف حکومت اسلامى به پوشاندن یا عدم تجسس عیوب و گناهان شهروندان، حق شهروندى را به دست آورد که متعلق و مورد آن پوشش و حفظ حریم خصوصى افراد است.
نکته دوم، در باره عیوب آشکار، تعبیر لطیف «تطهیر» (پاککنندگى) را به عنوان تکلیف حکومت مشروع اسلامى به کار برده است.(14) این تعبیر ظاهراً براى بیان امر به معروف و نهى از منکر در معناى عام آن (که شامل هر گونه برخورد و مبارزه با منکرات و تلاش براى گسترش نیکىها است) به کار رفته است. برخورد حکومت اسلامى با منکرات آنجا که آشکار و ثابت شود، برخورد پاککننده با پلیدى است. در پاککنندگى، پاکى و تمیزىِ خود پاککننده شرط اساسى است.
توجه به دو نکته فوق به دلیل حساسیتى است که در موضوع روابط دختر و پسر وجود دارد. براى لزوم حُسن ظنّ و عدم تجسّس از سرنخهایى که به نظر مىرسد، لازم نیست وصف ایمان و تقوا و حتى «مسلمانى» در طرفین روابط وجود داشته باشد، بلکه حق شهروندى اسلامى آنها اقتضا مىکند نگاه نهادهاى حکومت اسلامى خوشبینانه و همراه با پرهیز از تجسس و کشف باشد، مگر اینکه عناوین خاصى مانند باندهاى فساد یا جرایم سازمانیافته و مانند آن در کار باشد.
همچنین در برخورد با مواردى که آشکارا و بدون قابلیت هیچ توجیه و محملى، منکراتى صورت مىگیرد، باید برخورد، پاککننده و تنظیف (پیرایش و آراستگى) فرهنگى و معنوى جامعه باشد که ظرافت و دقت خود را مىطلبد.
چند روایت در مورد دغدغه دینداران
در همین جا روایات متعددى قابل تمسک است که سفارش به امورى مىکند که براى متولیان و دغدغه دینداران و مراقبان احکام اسلامى در جامعه، به ویژه در مورد روابط حساسى مانند روابط دختر و پسر اهمیت فراوان دارد، از جمله:
- روایاتى که سفارش به رفق (نرمخویى) و تسهیل (آسانگیرى) با دیگران اما تشدید و سختگیرى در اعمال خود مىکند، مانند: «لا تکنْ ممَّن یشدّد على الناس و یخفّف عن نفسه، یقول اللَّه تعالى: لِمَ تقولون ما لا تعلمون.»(15)
- روایاتى که به دینداران توصیه مىکند با کارهاى نیک خود، مردم را تشویق به پذیرش اسلام کنند و بپرهیزند از اینکه در اثر اعمال و برخوردهاى ناشایستِ منتسبان به دین، مردم از دین دست بردارند: «کونوا مِن السابقین بالخیرات و کونوا ورقاً لا شوک فیه [برگى باشید که در آن خار نیست] فإنَّ مَن کان قبلکم کانوا ورقاً لا شوک فیه و قد خفت أنْ تکونوا شوکاً لا ورق فیه [پیشینیان، برگهاى بىخار بودند و مىترسم شما خارى باشید که برگ ندارد] و کونوا دعاة إلى ربکم و ادْخلوا الناسَ فى الْإسلام و لا تخرجوهم منه ...»؛(16)
- در برخى روایات از قول امام صادق(ع)، پس از سفارش به رفق و تسهیل با مردم به ویژه با کسانى که از ایمان قوى برخوردار نیستند، و گواه آوردن داستان مرد متدینى که با سختگیرى نسبت به همسایه تازهمسلمان خود، او را از اسلام بیزار ساخت، مىخوانیم: «أما علمتَ أنّ أمارة بنىامیه کانتْ بالسیف و العسف و الجور و أنّ أمارتنا بالرفق و التألف و الوقار و التقیة و حسن الخلطة و الورع و الاجتهاد؛ فرغّبوا الناس فى دینکم و فى ما أنتم فیه»؛(17)
در موضوع روابط دختر و پسر، آنجا که با منکرات روبهرو مىشویم، غالباً، با نوجوانان و جوانان کمسن و سالى روبهرو هستیم که به ویژه در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات نباید انتظار داشته باشیم از آشنایى و ورزیدگى کافى در اسلام و ایمان و تقوا برخوردار باشند، از اینرو، باید با ابزارهایى مانند «نرمخویى»، «دوستى و ملاطفت»، «وقار و بردبارى»، «معاشرت نیکو» و ... براى جذب آنها به اسلام، ایمان و پارسایى استفاده کرد.
پىنوشتها: -
1) دکتر محمد منصورنژاد، مجله الکترونیکى موازى (www.movazi.com) ثبت شده در شبکه جهانى، 9/6/83.
2) نخستین جمله از مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
3) آلعمران، آیه 104.
4) بنگرید: منابع لغوى مانند مقاییس اللغة، نهایه ابناثیر و مفردات راغب در ماده «امّ».
5) کافى، ج5، ص59؛ جامع احادیث الشیعه، ج18، ص261.
6) بنا بر حجیت مرسلات ابنابىعمیر.
7) الخصال، قم، جامعه مدرسین، 1403ه.ق، ص109.
8) جامع احادیث الشیعه، ج18، ص262.
9) رفق، مدارا، حلم، حوصله و دقت در انجام وظیفه را مىشود از این واژه و کاربرد آن در اینجا فهمید.
10) شیخ طوسى(ره)، الاقتصاد، ص146، قم، مکتبة جامع چهل ستون، 1400 ه.ق (به نقل از المعجم الفقهى آیتاللَّه گلپایگانى)؛ ابنادریس الحلى، السرائر، ج2، ص23، (قم، جامعه مدرسین، بىتا)؛ محقق، شرایعالاسلام، ج1، ص342، (النجف الاشرف، 1389ه.ق)؛ العلامة الحلى و فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج1، ص398 (قم، اسماعیلیان، 1363)؛ شهید اوّل(ره) و شهید ثانى(ره)، شرح لمعه، ج1، ص265 (قم، کتابفروشى طباطبایى، چ قدیم)؛ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص420 (اصفهان، انتشارات مهدوى، بىتا)؛ محمدحسن النجفى، جواهرالکلام، ج21، ص366 (تهران، اسلامیه، 1362)؛ الامام الخمینى، تحریرالوسیله (قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام(ره)، 1379)، ج1 و 2، ص363.
11) جواهرالکلام، ج21، ص367 - 366.
12) مانند آیات 12 از سوره حجرات: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِْثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا ... و 19 سوره نور: إِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أَنتَشیعَ الْفاحِشَةُ فِى الَّذینَ آمَنُوا لَهُم عَذابٌ أَلیمٌ ... و جامع احادیث الشیعه، ج20، ص363 و 512 به بعد و 547، از جمله روایتى از پیامبر اکرم (همان، ص549): «شر الناس الظانّون و شر الظانین المتجسّسون و شر المتجسّسین القوّالون و شر القوّالین الهتّاکون».
13) نهجالبلاغه، نامه 53.
14) فإنّما علیک تطهیر ما ظهر لک.»
15) جامع احادیث، ج18، ص270.
16) همان، ص325.
17) همان، ص315.
