زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسى
مهدى پورحسین
[سیماى زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از آن جهت که نمایشگر نوع نگاه نخبگان ملت ایران و جمع زیادى از مجتهدان و عالمان دینى به مقوله زن در اوان پیروزى انقلاب اسلامى بوده و سند مهمى در تبیین جایگاه زنان در نظام جمهورى اسلامى است با اهمیت تلقى مىشود، ضمن اینکه محک مناسبى در ارزیابى عملکرد مسئولان نظام در بیست و پنج سال گذشته در این زمینه محسوب مىشود.
در این نوشتار نگاه خبرگان ملت به زن و خانواده در سه حوزه معرفتشناسى، حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسى اجتماعى بررسى شده است با این توضیح که با توجه به گستردگى مباحث مطرح شده و تکرار آنها، اهم مطالب که نمایانگر دیدگاه نمایندگان مردم بوده انتخاب و نقل گردیده است و در واقع مرورى بر مباحث مىباشد و نه ارائه همه آنها.]
درآمد
بىشک نظام آفرینش بر اساس نظام احسن بنا شده و هر موجودى به اقتضاى طبیعت وجودى، در جایگاه شایسته خود سازماندهى شده است. در این میان انسان به عنوان سرآمد آفریدهها سِمَت «خلیفة اللهى» یافته تا در مسیر تکامل و رسیدن به قرب الهى، راز هستى را با استعداد اسرارآمیز و شگفتآور خود، آشکار سازد. اما گویى این مسیر پرفراز و نشیب چنان دلهرهآور بوده که نیاز به ابزار آرامش داشته است:
«هُوَ الَّذى خَلَقَکُم مِنّ نَّفْسِ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها؛
اوست که همه شما را از یک تن بیافرید و از آن زوجش را نیز خلق کرد تا با او آرامش یابد.»(1)
«وَ مِنْ آیاتِه أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها؛
و از نشانههاى قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در کنار ایشان آرامش یابید.»(2)
آفرینش انسان بر اساس نظام «زوجیّت» بدون بیان برترى در خلقت براى هر یک از زن و مرد، نشان دهنده یگانگى آن دو در حقیقت و ماهیت است. اندیشه یگانگى ماهیت زن و مرد، صرف نظر از تفاوتها در ویژگى، اندیشهاى قرآنى به حساب مىآید.
با این حال اصل وجود تفاوت در ساختار وجودى زن و مرد بر اساس ویژگىهاى جنسیتى، انکارناپذیر است. میزان تفاوت همواره از موضوعات چالشبرانگیز در عرصههاى اندیشه و عمل بوده، گویا افراط و تفریط نیز اجتنابناپذیر. نقطه غمانگیز داستان آن است که طرف بازنده همواره زنان بودهاند. این کشمکش موجب شده است که در طول تاریخ زنان جایگاه و منزلتى همسان با مردان پیدا نکرده، مورد بىمهرى و ستم واقع شوند. با اینکه آموزههاى اسلام در جهت احیاى شخصیت و کرامت زن بوده و عملکرد پیشوایان دینى و جایگاه زنانى چون حضرت خدیجه(س)، حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) در اسلام، گواه این مدعا است اما متأسفانه در جامعه دینداران آن گونه که بایسته است، شأن و منزلت زن جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است.
برپایى نظام جمهورى اسلامى ایران بر اساس اندیشههاى روشن و والاى حضرت امام خمینى(قدس سره) بستر بىهمتایى را براى احیاى جایگاه واقعى زنان و به دست آوردن حقوق خدادادى آنان ایجاد کرده، نابترین اندیشه دینى در نگاه به زن را در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نشان داده است.
مشروح مذاکرات قانون اساسى از دو جهت نشاندهنده نگاه «جمهورى اسلامى» به مسئله پرچالش زن است. از سویى شمار بسیارى از تدوینکنندگان قانون اساسى از عالمان برجسته و صاحبنظران روشنفکر علوم اسلامى بودهاند که متعادلترین نظریهها را در مقوله زن داشتهاند. از سوى دیگر شمار زیادى از آنان از برگزیدگان مبارز و طلایهداران ایثار و شهادت و از همراهان فکرى و عملى معمار کبیر انقلاب بودهاند که دیدگاه «جمهورى اسلامى» به «زن» از زاویه دید آنان روشنتر است، ضمن اینکه پس از بیست و پنج سال تجربه جمهورى اسلامى و دگرگونىهاى به وجود آمده در اندیشه و کردار انقلابیون و منصبداران حکومت اسلامى، مشروح مذاکرات قانون اساسى و دیدگاه نخستین و بىشائبه مطرح در آن، به عنوان میزان سنجش اعمال، در پیش چشم ما و آیندگان تداعى خواهد شد. با این حال، طبیعى است که این نوشتار درصدد تحلیل یا قضاوت در باره دیدگاههاى مطرح در مجلس خبرگان نباشد، بلکه آیینهاى خواهد بود براى قضاوت صاحبنظران؛ با این یادآورى لازم که مباحث ارائه شده شامل همه مطالب نمایندگان در موضوع زن و خانواده نمىگردد. رعایت اختصار چارهاى جز گزیدهنویسى باقى نمىگذاشت.
نگرش خبرگان ملت به زن و خانواده در مشروح مذاکرات مجلسِ بررسى نهایى قانون اساسى را در سه حوزه: معرفتشناسى، حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسى اجتماعى، مىتوان بازیابى کرد.
1 - حوزه معرفتشناسى
أ) زن
منظور از حوزه «معرفتشناسى» نگاه به شخصیت و جایگاه زن در آفرینش مىباشد که آیا از نظر طبیعى و تکوینى ساختار خلقت زن همسان مرد است؟
نگاه تکوینى به جایگاه زن معمولاً در سه عرصه: تعقل و تفکر، روان و احساسات، و ساختار جسمى، معرکه آرا و اختلاف نگرشها بوده است. روشن است که نوع نگاه معرفتشناسانه به زن در دو حوزه حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسى و اجتماعى نیز اثر خواهد گذاشت. از این رو از رویکرد تدوینکنندگان قانون اساسى به حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان نیز مىتوان نگاه آنان به جایگاه زنان را شناخت اما مقصود در این بخش مباحثى است که به صورت مستقیم در حوزه معرفتشناسى قابل ارزیابى است. با این حال به جهت اینکه تدوینکنندگان قانون اساسى به خاطر سرشت قانوننویسى فقط در صدد تعیین حدود و مرز حقوق و تکالیف و چگونگى مشارکت مردم در سرنوشت خود بودهاند، به صورت مستقیم وارد مباحث مربوط به منزلت و جایگاه زنان نشده، حتى سعى کردهاند در جوّ پر التهاب آغازین انقلاب، مجلس بررسى قانون اساسى را از مباحث اختلافبرانگیز دور نگه دارند. به عنوان مثال آقاى ناصر مکارم شیرازى در مخالفت با ذیل پیشنویس اصل بیستم که مىگفت: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوى در حمایت قانون قرار گرفته و از حقوق کامل سیاسى، اقتصادى، ادارى، مدنى، اجتماعى و فرهنگى طبق مقررات شرع (که متناسب با استعدادها و زمینههاى طبیعى و عاطفى و روحى هر کدام است) برخوردارند» مىگوید:
«این عبارت با توجه به استعدادها و ... یک خاطرهاى را در ذهن شنوندگان زنده مىکند و شاید باعث یک نوع جریحهدار کردن عواطف باشد، زیرا دعواى اینکه زن و مرد در ساختمان تفاوت دارند یا ندارند را تجدید مىکند، چون وقتى ما مسئله موافقت شرع را قید کردیم، دیگر چه نیازى دارد این مسائل را به میان بکشیم.»(3)
به همین خاطر به نظر مىرسد خبرگان ملت در تدوین قانون اساسى، شخصیت انسانى زنانِ همسنگ با مردان را فرض گرفتهاند. در مقدمه قانون اساسى که نشانگر نگاه کلى خبرگان به زن مىباشد، تحت عنوان «زن در قانون اساسى» آمده است:
«در ایجاد بنیادهاى اجتماعى اسلامى، نیروهاى انسانى که تاکنون در خدمت استثمار همهجانبه خارجى بودند، هویت اصلى و حقوق انسانى خود را باز مىیابند و در این بازیابى طبیعى است که زنان به دلیل ستم بیشترى که تاکنون از نظام طاغوتى متحمل شدهاند، استیفاى حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان است و توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده که زمینهساز اصلى حرکت تکاملى و رشد یابنده انسان است، اصل اساسى بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامى است. زن در چنین برداشتى از واحد خانواده، از حالت «شىء بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرفزدگى و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادرى در پرورش انسانهاى مکتبى، پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهاى فعال حیات مىباشد و در نتیجه پذیراى مسئولیتى خطیرتر و در دیدگاه اسلامى برخوردار از ارزش و کرامتى والاتر خواهد بود.»
همان گونه که پیداست در این مقدمه هویت انسانى زنان، همسان مردان فرض شده، فقط بر دستیابى به ارزش و کرامت واقعى زنان، نقش بىهمتاى آنان در خانواده و به دست آوردن حقوق از دست رفتهشان، تأکید شده است. چنان که در اصول کلّى قانون اساسى که پایههاى نظام جمهورى اسلامى و اهداف و وظایف آن، تبیین شده است فقط تأکید بر هویت انسانى بوده، جدایى میان زنان و مردان صورت نگرفته است، مانند اینکه:
«جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به:
1- خداى یکتا ...
6- کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا ...»(4) و یا «دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد: ...
7- تأمین آزادىهاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه، در تمام زمینههاى مادى و معنوى ...
14- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون ...»(5)
خانم گرجى که تنها نماینده زن در این مجلس بوده است، هنگامى که مورد اعتراض واقع مىشود که چرا از زنان در مجلس دفاع نمىکند مىگوید:
«به عقیده من وقتى صحبت از انسان است، اصلاً بازگویى جدا کردن حساب زن از مرد، خود یک شرک است؛ ولى متأسفانه چون حقوق زن اجرا و رعایت نشده و اصلاً طرد شده، این است که آدم گاهى لازم مىبیند دفاعى بکند و من فقط با آیات قرآن تذکر مىدهم. در این مورد با یکى از برادران عزیز هم در اصفهان راجع به حقوق زن صحبت شد، ایشان در این قسمت اشکال داشتند، ولى وقتى پرسیدم: زن یک انسان هست یا نیست؟ آقا گفت: چرا هست ... مگر این قرآن نیست که در سوره الرحمن مىفرماید: «الرَّحمن علَّم القرآنَ خَلَقَ الإنسانَ علَّمه البیان» آیا زن انسان هست یا نیست؟ ... اختلاف را قبول دارم، اختلاف لازمه وجود انسان است. حتى دو انسان با هم یکسان نیستند و اما اینکه گفته شود: زن به رشد فکرى نمىرسد و زن ناقصالعقل و ناقصالایمان و ناقصالحظوظ است، اگر که نقص هست در عقل او نیست و باید در فطرت ناقص باشد که البته نیست، زیرا خدا ناقص نمىآفریند.»(6)
وى در جاى دیگر مىگوید:
«در رابطه با سؤالى که خواهران از آقاى بنىصدر کردهاند و احیاناً در جاهاى دیگر از خود من هم مىشود که آیا فلانى به عنوان دفاع از حقوق زن براى ما چه کرده؟ واقعاً من نمىدانم چه جوابى به این خواهران بدهم، با توجه به این اصولى که تا حالا به تصویب رسیده، آن اصول همه درباره اصل حکومت اسلامى بوده. حالا نمىدانم این خانمها میلشان این بوده که ما حقوق زنان را جدا از انسان و از حکومت اسلام و مسلمانها بدانیم؟ درباره همه امورى که تا به حال در اینجا آمده آیا زن و مرد مطرح بوده است؟ آیا گروهى به طور جداگانه مشخص شدهاند که این خواهران فرضاً اعتراض داشته باشند یا از من بخواهند که هر ساعت بیایم اینجا و اختصاصاً راجع به حقوق آنها فریاد بزنم؟ من نمىدانم این چه انتظارى است که دارند، من الان به مواردى که فرضاً در اصل سه تصویب شده اشاره مىکنم: «رفع تبعیضات ناروا»، «محو هر گونه استبداد و خودکامگى»، مشارکت دادن عامه است. یعنى خواهران فکر مىکنند جزو ملت نیستند؟ جزو عموم مردم نیستند؟»(7)
تنها در یک مورد یکى از نمایندگان از کمبود عقل در زنان نسبت به مردان سخن گفت که موجب واکنش نمایندگان شد. در ذیل اصل مربوط به شرایط ریاستجمهورى، آقاى فاتحى اظهار داشت: «همان طور که استاد محترم آقاى منتظرى فرمودند بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگین است که اسلام همواره رعایت کرده است. چون عاطفه و احساسات در زن قوى و عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روى این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلّمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از چهارده قرن قبل روى همین برنامه استوار بوده است.»(8)
این سخنان علاوه بر اینکه مورد اعتراض نمایندگان واقع شد، آقاى بهشتى (شهید) توضیح داد:
«هر کسى که اینجا مىآید و حرف مىزند، مىتواند بگوید من دارم نظر خودم را مىگویم چون نظر او مربوط به خودِ اوست و کسان دیگر هم اگر با او همنظرند اعلام مىکنند که با او همنظر هستند یا نیستند؛ بنابراین در سخن هر یک از دوستانى که در این باره مطلبى فرمودند آنچه گفتند نظر شخصى خودشان است و نظر دیگران به حساب نمىآید.»(9)
آقاى سید عبدالکریم هاشمىنژاد (شهید) نیز در دو جلسه بعد به این سخنان اعتراض کرد و بیان داشت:
«پریروز یکى از برادران ما که در اینجا صحبت مىفرمودند و در تعبیرشان شاید این تعبیر براى تعدادى برادران و خواهران ما ناخوشایند و ناگوار بود. جناب آقاى فاتحى یک مطلبى را مىفرمودند در مفهوم صحبتشان یک نکتهاى و یا یک تعبیرى وجود داشت که دنباله آن تعبیر تلفنها و اعتراضات متعددى از طرف خواهران به اینجا شد و خوشبختانه امروز یکى از خواهران تلفنى در همین زمینه اینجا کرد و من با آن مواجه بودم. پس از گفتگو توانستم با آن خواهر عزیز در صحبت به تفاهم برسم. تردیدى نیست که انقلاب ما یکى از اثرات عمیقى که در سراسر زندگى ملت ما باقى گذاشت، در رابطه با زن در جامعه ما بود ... خواهران ما در تلویزیون دیدند که در همان جا تعدادى از نمایندگان برخاستند و به آن تعبیر اعتراض کردند و مِن جمله خودِ من در آنجا برخاستم و اعتراض کردم. از این نظر خواستم از آن تعبیر از محضر خواهران پوزش بطلبم و مطمئن باشند که در این رابطه میزان براى آنها بیان و نظرات امام است و آنها دیدند و دنیا دیده است که امام در برداشتى که از زن و از حقوق زن و نقشى که زن در انقلاب اصیل جامعه ما داشت، تا کجا بود و تا چه حد بود آنچه را که مىتوانند به حساب اسلام بگذارند.»(10)
آقاى فاتحى پس از این اعتراضات درصدد توضیح گفتههاى خود برآمده مىگوید:
«مىخواستم ضمن تأیید مطالب جناب آقاى هاشمىنژاد که نظر به تعبیر بوده است، بنده نظرم همین است که «مَن عمل صالحاً مِن ذکرٍ أو اُنثى فلنُحیِیَنَّه حیوةً طیبةً» از نظر عمل اکتسابى بین زن و مرد فرق نیست و حتى زن مىتواند از نظر تکامل روحى تا به آن برسد که از مرد هم بالاتر بزند و به مقام والاترى ارتقا پیدا کند و اما بحثى که آن روز داشتم، بنده این طور به عرض رساندم، گفتم: به طور کلّى عواطف در زن بیشتر است و حالت تفکر و تعقل در مرد بیشتر است و آن یک مسئله طبیعى است که تمام افرادى که در بررسىهاى روحى و فکرى و جسمى و بدنى زن و مرد بحث کردهاند و مطالعه کردهاند، این معنا را گواهى مىکنند و بحثمان این بود که در اسلام هم آنچه که مربوط به حکومت و قضاوت است، در اسلام این معنى را نظر دارید. همان طور که امام فرمودند: اگر این زنها نبودند و مردها را وادار نمىکردند، این انقلاب ما به ثمر نمىرسید. این زنان بودند که مردان و جوانان و جگر گوشه خودشان را آنچنان تربیت مىکردند و تحریک مىکردند که اینها به میادین بروند و در مقابل مسلسلها و سنگرها قرار بگیرند و انقلاب مقدس اسلامى را به ثمر برسانند. این سوء تفاهمى بود، ان شاءالله منتفى شد.»(11)
ب) خانواده
نگاه معرفتشناسانه نمایندگان تدوین کننده قانون اساسى به جایگاه خانواده در جامعه اسلامى نیز جالب و شایسته توجه است:
«از آنجا که خانواده واحد بنیادى جامعه اسلامى است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزىهاى مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.»(12)
آقاى بهشتى (شهید) در باره این اصل توضیح داد:
«از آنجا که ما در مورد خانواده، در نظام اجتماعىمان به اهمیت خاصى معتقد هستیم و اهمیت خانواده و نقش اجتماعىاش روى همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعى و اقتصادى تأثیر مىگذارد، ما لازم دانستیم که این اصل را در اصول کلى بیاوریم. جامعه اسلامى، جامعهاى است که بر اساس آن نوعى از جهانبینى و بینش اجتماعى است که کانون خانواده چیزى بسیار فراتر از کانون تعلیم نیازهاى جنسى یا اقتصادى یا پاسخ به تعاونىهاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پایهگذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعدیات و تجاوزهاى گوناگون و آماده نگه داشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلاقى که رکنى از ارکان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسیار مهم است. از این جهت به عنوان یک اصل بنیادى از اصول کلى قانون اساسى در اینجا آمده است و تعبیر به اینکه پاسدارى از قداست و استوارى روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى که در پایان این اصل آمده، نشاندهنده این است که دیدى که مکتب ما نسبت به خانواده دارد، تا چه اندازه عمیق و همهجانبه است.»(13)
ابوالحسن بنىصدر به تصور اینکه این اصل در صدد تبیین حقوق زن مىباشد، در مخالفت با آن مىگوید:
«چه چیز را با این اصل مىخواهید بگویید؟ از حقوق زن مىخواهید دفاع کنید؟ از حقوق مرد مىخواهید دفاع کنید یا از هر دو مىخواهید در چارچوب خانواده دفاع کنید؟ در این صورت خانواده چیست و به چه مناسبت قداست دارد؟ قداست خانواده در چیست؟ چون «مقدس» آن طورى که در علم اجتماعى بحث مىکنند یعنى اصل غیر قابل تغییر. شما چنین چیزى مىخواهید بگویید که در مقررات خانواده هیچ وقت هیچ گونه تغییرى لازم نیست؟ چطور چنین چیزى مىشود؟ ناچار کم و زیاد پیش مىآید. همین سن ازدواج اگر روزى ضرورت پیدا کرد شما حاضر نیستید هیچ گونه تغییرى در آن بدهید؟ و گفتن اینکه استوارى روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى است، باز هیچ مشکلى را حل نمىکند. چطور شد به اصل سه که رسید سیر تا پیاز لازم شد که بیاید، ولى اینجا که رسید، آسمان تپید؟ ما وقتى به حقوق زن و نحوه برخورد با حقوق زن نگاه مىکنیم، در آن یک استمرارى مىبینیم؛ در قبل اسلام، بعد اسلام همین استمرار هست که عبارت مىشود از حمایتى از زن به لحاظ اینکه قدرت سیاسى همیشه به حقوق زن متجاوز بوده، ولى مذهب مدافع آن بوده و به عنوان ناموس از آن دفاع مىکرده است ... بعد آن وقت سر اجرایش که برسد، همه با هم دعوا خواهند کرد، چون آن روز من از بیان آقاى حائرى این طور فهمیدم که عبارت «قوّامون على النساء» را ایشان به معنى «المسلِّطون» مىگیرند و مىگویند: «الرجال مسلِّطون». ممکن است من اشتباه فهمیدم، من هیچ از آن آیه چنین درکى را ندارم. حالا لازم است با ایشان بنشینیم و بحث کنیم. اگر بخواهیم بگوییم زن ناقص است، خوب مرد هم ناقص است. در این دنیا هیچ موجود کاملى نیست، جمع که مىشوند، یک ذره به طرف کمال میل مىکنند. زن ناقص است، مرد هم ناقص است، هیچ کدام به تنهایى کمالى ندارند، دو تایى که با هم جمع مىشوند، به کمال نزدیک مىشوند از این جهت خانواده در اسلام اهمیت دارد.»(14)
آقاى موسوى اردبیلى در موافقت با این اصل، ناظر به سخنان بنىصدر مىگوید:
«راجع به این اصل همان طور که عرض کردم، یکى از اصول پر محتوا و مترقىِ این قانون اساسى است که تدوین کنندگان آن را به حق و بجا تدوین کردهاند و در اینجا آوردهاند، ولى تا آنجایى که من درک مىکنم و مىفهمم، این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعى است که خانواده به معناى واقعى خانواده، در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطى که خانواده را سست مىکند و از بین مىبرد و به هم مىزند، در مقابل آنها، در مقررات و قوانین و برنامهریزىها چارهاندیشى شود و تلاش شود که خانواده از بین نرود، چون در زندگى ماشینى، وضع خانواده خواهناخواه طورى پیش مىآید که زنها از محیط خانواده به محیط کار جذب مىشوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، بناى خانواده را تضعیف مىکند و خانواده را از آن معناى واقعى خانواده بیرون مىبرد و آن را متلاشى مىسازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف مىکند. این اصل براى این است که بگوییم مقررات، قوانین و برنامهها طورى تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معناى آن محفوظ بماند و نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسایلى هم فراهم بکنیم که این وسایل براى تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبناى حق، بر مبناى اخلاق و فضیلت که تأمینکننده مرد و زن و بچهها و هر کسى که منتسب به آن خانواده است، ضرورى است. جناب آقاى بنىصدر، این برادر عزیزمان مثل اینکه برداشت دیگرى از این اصل داشت. او مثل اینکه مطالعه نکرده بود و به نظرش این طور بود که این مربوط به حقوق زن در مقابل حقوق مرد است.»(15)
2- حقوق و تکالیف
اکثر مباحث مربوط به زنان در مشروح مذاکرات قانون اساسى در حوزه حقوق و تکالیف مىباشد. چنانکه اشاره شد، از نوع نگرش خبرگان ملت به حقوق زنان، دیدگاه معرفتشناسانه آنان به زن نیز قابل برداشت است. مباحث این بخش مانند مطالب بخش سوم از دو جهت حایز اهمیت مىباشد. مباحث این بخش از مشروح مذاکرات قانون اساسى تحت عنوان: اصل تساوى حقوق و اصول مربوط به حقوق و تکالیف زنان، پىگیرى خواهد شد:
أ) اصل تساوى حقوق
در باره تساوى یا عدم تساوى حقوق زنان و مردان در ذیل اصل بیستم (اصل 25 پیشنویس)، بحثهاى مفصلى صورت گرفت. پیشنویس این اصل مقرر مىداشت:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوى در حمایت قانون قرار گرفته و از حقوق کامل سیاسى، اقتصادى، ادارى، مدنى، اجتماعى و فرهنگى طبق مقررات شرع که متناسب با استعدادها و زمینههاى طبیعى و عاطفى و روحى هر کدام است، برخوردارند.»
آقاى سید ابوالفضل موسوى تبریزى به عنوان مخبر کمیسیون توضیح داده:
«در این اصل که از اصول تنظیم شده در گروه سه مىباشد همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوى در حمایت قانون قرار گرفتهاند. تا اینجاى این اصل، هم مطابق با موازین اسلامى است و هم مطابق با موازین انسانى که من فکر مىکنم هیچ اشکالى نداشته باشد، زیرا زن و مرد در برابر قانون یکسان هستند. منتهى اینکه حق زن در قانون و یا حق مرد در قانون چیست، مطلب دیگرى است. اما در حمایت قانون، طبقه زن و مرد یکسانند و هیچ تفاوتى ندارند و از حقوق کامل سیاسى، اقتصادى، ادارى، مدنى، اجتماعى و فرهنگى برخوردارند.»(16)
آقاى فاتحى به این عنوان که اصل مزبور حقوق مساوى با مرد را براى زن به رسمیت شناخته و این خلاف موازین شرعى است، به مخالفت با این اصل پرداخت:
«در این اصل که به این صورت تنظیم شد، همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوى در حمایت قانون قرار گرفتهاند. در قرآن کریم خداوند متعال مىفرماید: «و لا تَتَمَنَّوا ما فضَّل اللهُ به بعضَکم على بعضٍ، للرجال نصیبٌ ممَّا اکْتسبوا و للنساء نصیبٌ ممَّا اکْتسبنَ» شأن نزول آیه درباره این است که یک عدهاى از زنها آمدند پیش «امسلمه» که ما از بعضى مزایا در اسلام محروم هستیم، از جمله در جهاد شرکت نمىکنیم و در ارث سهم ما نصف مرد است و همچنین بعضى مسائل که بعضى دوستان و برادران هم تذکر دادند، مانند موضوع قضاوت و ولایت و حکومت که تقریباً در اسلام مسلّم است که به زن داده نشده است. (ربانى شیرازى: مربوط به این اصل نیست) غرض این کلمه «مساوى» است که تفاوت دارد با جملات بعد و مىگوید: زن و مرد به طور مساوى. البته اینها ممکن نیست. (ربانى املشى: در برابر قانون است، چرا شما توجه نمىکنید؟) نایب رئیس (بهشتى): اجازه بدهید که ایشان در این هفت دقیقهاى که دارند حرفشان را بزنند ... .
فاتحى: وقتى کلمه «مساوى» را گفتیم با «طبق مقررات شرع» نمىخواند و با هم تطبیق نمىشود یعنى بین اوایل و اواخر کلام، یک نوع تعارض وجود دارد، زیرا مقررات شرع مىگوید: متساوى نیست. شما اوّل گفتید «متساوى در حمایت قانون» که علاوه بر متساوى، دوباره حمایت هم کردهاید. اگر مىگفتید «در برابر قانون»، بهتر بود. اما مىگویند قانون هم از تساوى او حمایت مىکند، ولى هرگز قانون اسلام از تساوى زن و مرد به این طریقى که به عرض رساندم و در این مسائلى که تذکر داده شد، حمایت نمىکند».(17)
این سخنان مورد اعتراض شدید نمایندگان قرار گرفته، واکنشهایى را در پى داشت، اما آنچه که در اعتراضات داراى اهمیت است اینکه سمت و سوى واکنشها به این سو است که نماینده مخالف، محتواى اصل را متوجه نشده، میان «تساوى در حقوق» و «تساوى در برابر قانون» اشتباه کرده است و یا اینکه این گونه سخن اثرات منفى در جامعه به جاى خواهد گذاشت و هیچ یک از نمایندگان معترض، سخن از تساوى در حقوق به میان نیاوردهاند.
آقاى ربانى املشى در اعتراض به سخنان آقاى فاتحى مىگوید: «در برابر قانون است، چرا شما توجه نمىکنید ... ایشان مطلبى را مىگویند و بعد کسى نیست جواب بدهد و از رادیو و تلویزیون هم حرفهاى ایشان پخش مىشود» یا آقاى موسوى تبریزى در واکنش مىگوید: «ایشان معناى جملات را نمىدانند چیست؟» و آقاى مکارم نیز بیان داشت: «حمایت و مساوات در مقابل قانون» غیر از «مساوات در حقوق» است. بحث در مساوات حق نیست بلکه بحث در این است که هر کسى هر حقى دارد در شرایط مساوى با افراد دیگر در مقابل قانون مساوى است. بنابراین سخن از مساوات در مقابل قانون است، نه مساوات در حقوق که اینجا بحث کنیم. البته استثناهایى که وجود دارد، آن بحث دیگرى است که در جاى خودش بحث خواهد شد و به همین دلیل چون بحث در حقوق است بعضى از آقایان فرمودند که کلمه برابر، باشد بهتر از این است که «حمایت» باشد»(18)
جالبتر اینکه یک تن دیگر از نمایندگان نیز به مخالفت با این اصل پرداخت اما نه به خاطر اینکه به زنان حقوق اضافه و همپاى مردان اعطا شده، بلکه به این عنوان که در اسلام به زنان حقوق بیشترى داده شده اما در این اصل به رسمیت شناخته نشده است. آقاى ضیایى در این باره مىگوید:
«همه ما در کشورى زندگى مىکنیم که کاملاً از قوانین اسلام اطلاع داریم و همه مردم کشور ما و مردمى که در کشورهاى اسلامى دیگر زندگى مىکنند، مىدانند که روى جهاتى که از نظر تاریخى و از نظر جسمانى باید بررسى کرد، اسلام براى طایفه نسوان، حقوق بیشترى قایل شده است که در مراحل خاص، موارد آن را باید بررسى کرد. حتى در نکاح که به حکم «لا نکاح الا بمهر»، باید یک مقدارى سَر داد، پیشکشى داد تا بشود همسر و همسنگ انتخاب کرد و همچنین در موضوع جهاد و نماز جمعه که لازم نیست حتماً زنان بروند و باید این تکلیف را از آنان برداشت. البته نه اینکه آنها را ممنوع کرد، بلکه همه اینها به عنوان حمایت از زن است که در حقیقت سازنده جهان است. به طورى که درباره زن گفتهاند «به دستى مهد جنبانى، ندانى که گرداننده دنیایى اى زن» حالا با تبلیغات، سوء استفاده مىکنند و در حقیقت مبارزه با اسلام مىکنند، در صورتى که اسلام از نظر قانون، زن را با مرد برابر قرار داده و حتى از حقوق بیشترى برخوردارش کرده است.»(19)
از این پس نمایندگان تلاش کردند عبارت این اصل را به گونهاى تنظیم کنند که مورد توافق همه نمایندگان قرار گیرد. آقاى محمدجواد باهنر (شهید) به این منظور توضیح داد:
«گفته شد چرا مسئله «حمایت از قانون» به جاى «برابر» گذاشته شده، البته ما بیشتر دوست داریم کلمه «برابر» گذاشته شود، منتها چون بعضى از افراد گروه مىگفتند که شاید شائبه این باشد که منظور از «برابر» آیا برابرى حقوق است، برابرى قانونى است و چنین و چنان، این بود که «حمایت» گذاشته شد. من تصور مىکنم اگر چنانچه اصرارى باشد که «برابر» گذاشته شود، ما هم قبول مىکنیم، ما اصرار نداریم که از کلمه «حمایت» دفاع کنیم، اما این را توضیح بدهم که روى این خیلى مفصل بحث شد که همه در برابر قانون مساوى هستند، نه قانون درباره همه افراد مملکت یکسان است. حتى آن بحثى که راجع به افرادى که تحت حمایت کشور هستند و تبعه هستند یا تبعه نیستند یا ضد انقلاب هستند، آن بحث دیگرى است. در مورد هر فرد قانونى است یا در مورد هر قشر یا جناح قانون وجود دارد و اجراى قانون براى هر فرد یکسان است، یعنى این طور نیست که قانون درباره کسى اجرا بشود و در مورد دیگرى اجرا نشود اما اینکه قانون چیست، این در جاى دیگر تعیین مىشود؛ اینجا فقط بحث این است که قانونى که درباره هر فردى و یا هر قشرى وجود دارد آن فرد یا آن قشر در برابر قانون مساوى هست و اگر بنا است اجرا بشود، در مورد همه یکسان اجرا مىشود.»(20)
با این حال این اصل چندین بار با عبارات مختلف به رأى گذاشته شد اما به خاطر اینکه گویاى مقصود نمایندگان نبود، رأى لازم را کسب نمىکرد؛ از اینرو براى اصلاح به گروه مشترک کمیسیونها ارجاع و پس از چند جلسه با این عبارت ارائه شد:
«همه افراد اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى و سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برخوردارند.»(21)
اما چون اشکال اصلى مخالفان همچنان پا برجا بود، مجدداً مورد مخالفت بعضى از نمایندگان واقع شد. پیشنهاد کردند در آخر اصل، عبارت «در حدود موازین اسلامى» اضافه شود. نایب رئیس مجلس (بهشتى) مىگوید: «پیشنهاد خواهرمان و بعضى از دوستان این است که آنچه منشاء موافق و مخالف شده، مربوط به قید «طبق موازین اسلامى» است، یعنى معتقدند بنویسیم: «همه افراد اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، طبق موازین اسلامى برخوردارند.» اگر به همین صورت باشد، براى کسانى که اسم نوشتهاند، مسئلهاى باقى مىماند؟» بعد توضیح مىدهد:
«ما در اصل چهارم که تصویب کردیم این قید «طبق موازین اسلامى» را گذاشتیم که مجبور نشویم در هر اصلى دوباره آن را تکرار کنیم، ولى حالا مىبینیم که مرتب دارند پیشنهاد تکرار مىدهند، به همین جهت هم در گروه که بررسى شده، دیگر نیازى به این جمله دیده نشده است.»(22)
با این توضیح، اصل 20 بدون عبارت «با رعایت موازین اسلام» به رأى گذاشته و تصویب شد، با این حال در تدوین نهایى اصول مجدداً قید «با رعایت موازین اسلامى» به اصل اضافه شد. اینکه چگونه و با چه استدلالى دوباره این قید اضافه شد، نیاز به بررسى بیشترى دارد که مجال آن در اینجا نیست.
ب) اصول مربوط به حقوق زن و خانواده
غیر از اصول مشترک قانون اساسى، در چهار اصل، مسئله حقوق زن و خانواده مطرح شده است:
1 - اصل سوم
«دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد:
1- ... 14- تأمین حقوق همهجانبه افراد، از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.»
از آنرو که مشروح مذاکرات قانون اساسى فقط مباحث جلسه علنى و بررسى نهایى بوده و مذاکرات کمیسیونها را در بر ندارد، در مواردى دیدگاههاى موافقان و مخالفان به صورت کامل گزارش نشده است. این بند از اصل سوم برخلاف اصل بیستم که نزدیک به همین مضمون را دارد، از مواردى است که مباحث زیادى در باره آن مطرح نشده است. در اینجا به همین چند جمله بسنده شده است: «هاشمىنژاد: بعد از «حقوق»، «مشروع» را اضافه کنید.
حائرى: در برابر قانون، یعنى چه؟
دکتر بیتاوشانا: باید نوشته شود «مساوى و همه جانبه».
صدوقى: این بند، گنگ است.
نایب رئیس (بهشتى): یعنى هم زن و هم مرد باید حقوقش رعایت شود.
موسوى قهدریجانى: اگر عادلانه نباشد، امنیت قضایى نیست.
نایب رئیس: امنیت قضایى تأکید خوبى است.»(23)
2 - اصل دهم
«از آنجا که خانواده واحد بنیادى جامعه اسلامى است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزىهاى مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.»
بنىصدر با انتقاد از ابهام موجود در این اصل، نسبت به حقوق زن و خانواده در مخالفت اظهار داشت: «در فرنگ وقتى بحثى پیش مىآمد ما مىگفتیم نه، این چیزهایى که شما مىگویید در اسلام نیست و اسلام این حقوق را براى زن قایل شده است، ولى شما هنوز در حقوق فرنگى اینها را قایل نشدید، مىگفتند مسئله همین جا است که ما در حقوق، به زن آزادى کمتر دادهایم، ولى در عمل بیشتر و به عکس شما در حقوق بیشتر دادهاید، اما در عمل کمتر؛ بنابراین حالا اگر مراد شما این است که مىخواهید این عمل و حقوق را یکى بکنید، این باید مشخص بشود و خواننده این متن یک چیزى باید حالیش بشود ... بنابراین وقتى شما اصلى مىآورید در واقع مىخواهید به جامعه و بخصوص به زنان کشور بگویید که چیزهایى که مىگفتند دروغ است و باطل است و ما مىخواهیم در جمهورى اسلامى این حقوق را به رسمیت بشناسیم، کجاست آن؟ هیچ صراحتى در این اصل شما نیست، بلکه به عکس مثل اینکه کمال توجه را کردهاید که حتى المقدور متنى بنویسید که هر کس خوانده بگوید این همان متنى است که من مىخواهم ... شما مىگویید که مقررات و برنامهریزىها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسدارى از آن باشد. اوّلاً این حکم قطعى را اینجا نمىشود داد که ما همیشه باید آسان بکنیم، معلوم نیست، یک وقتى شرایطى ایجاب مىکند که به دلیلى از دلایل، یک ذره باید مشکلات ایجاد بکنیم مثلاً جمعیت ما زیادى شد، چه کار کنیم؟ ... بر چه اساسى آسان کنیم؟ بر اساس اینکه حقوق بیشترى براى زنان قایل بشویم، این یک جور آسان کردن است و حقوق بیشترى براى مرد قایل بشوید، این هم یک جور آسان کردن است ... . مطلب دوم، تقدم حقوق خانواده است بر هر یک از زوجین که در نتیجه یک تأمینى است براى همسر که او را تا حدود زیادى حمایت مىکند در مقابل هوسبازىهاى حضرت شوهر ...»(24)
آقاى موسوى اردبیلى در موافقت با اصل و در جواب بنىصدر بیان داشت:
«او مثل اینکه مطالعه نکرده بود و به نظرش این طور بود که این مربوط به حقوق زن در مقابل حقوق مرد است؛ البته وقتى پاى خانواده به میان مىآید و بحث از خانواده مىشود، چون زن عضو خانواده است، طبعاً با حقوق او تماس پیدا مىکند. اما در این اصل برخلاف اصل دوازده که بعد مىآید، در آنجا بیشتر تکیه به حقوق زن است، که در اینجا برداشته شده و در جاى دیگر آمده یا نیامده، در این اصلى که الان مورد بحث است، حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوصى نیست، بلکه از خانواده به عنوان یک واحد بنیادى اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و سست شدن بنیاد خانواده و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلى خانواده با جذب شدن زنها در محیط کار، در خارج از خانه و در کارخانهها و امثال اینها منافات دارد. البته زن مىتواند کار کند به حدى که لطمه به حقوق بچهها نزند و با وظایف مادرى و شوهردارى منافاتى نداشته باشد.»(25)
نایب رئیس مجلس نیز در جواب مخالفان توضیح داد که این اصل براى تبیین جایگاه خانواده ارائه شده، در صدد بیان حقوق خانواده یا زنان نیست. با این حال عدهاى از نمایندگان قانع نشده و خانم گرجى براى تأمین حقوق زن در خانواده پیشنهاد داد که عبارت ذیل به جاى پیشنویس قبلى ارائه شود:
«از آنجا که زن در خانواده نقش زیربنایى دارد، باید حقوق مادى و معنوى بخصوص مادران کاملاً مراعات گردد و زندگى مشترک نباید مانع آزادى مشروع و رشد فرهنگى زن گردد و براى پاسدارى از حقوق خانواده باید دادگاه صالحهاى تأسیس شود.»(26)
آقاى بهشتى در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت:
«ملاحظه مىفرمایید که دو چیز اینجا کاملاً مخلوط شده، یکى بحث روى اهمیت خانواده و نقش آن در نظام اسلامى و یکى مسئله حقوق زن در جامعه و در خانواده؛ یعنى تحت عنوان حقوق زن، درباره حقوق زن، دوستان وظیفه داشتند در فصول آینده چیزهایى تهیه کنند و چیزهایى هم تهیه کردهاند. اینکه اینجا به عنوان اصول کلى گفته شده، اهمیت، حفظ کیان خانواده است، که این همان اندازه که مربوط به زن است، مربوط به مردم هم هست و همان اندازه که مربوط به فرزندان است و بالعکس؛ اینجا نباید تکیه روى یک عنصر خاص باشد بلکه تکیه روى تمام عناصر خانواده مىباشد و هدف این اصل، این بوده است.»(27)
با این توضیح آقاى مکارم شیرازى پیشنهاد کفایت مذاکرات را داد که با مخالفت بنىصدر مواجه شد:
«بنده با کفایت مذاکرات مخالفم. یک قرن است چوب همین را مىخوریم که نصف مردم را نادیده گرفتهایم. بروید ببینید مرد، زن را کتک مىزند و اسمش را «استوارى خانواده» مىگذارد.» آقاى بهشتى پرسید: یعنى در قانون اساسى مىتواند این جزییات ذکر شود؟ بنىصدر:
«آیا حقوق زن که به عنوان زیربناى زندگى خانواده است، ارزش این را ندارد که نوشته شود؟!»
خانم گرجى نیز گفت: «در حالى که در قانون اساسى از بهداشت و تغذیه و مسکن اسم برده مىشود، حقوق زن ارزش ذکر ندارد؟» و آقاى بهشتى با تأکید بر اینکه باید به حقوق زن در اصول دیگر پرداخته شود و اصل ده صرفاً مربوط به خانواده است، کفایت مذاکرات و در نهایت اصل دهم را به رأى گذاشت، که تصویب شد.(28)
3- اصل بیستم
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
در ذیل این اصل تدوینکنندگان قانون اساسى عمدتاً به مسئله تساوى حقوق زن و مرد و عدم آن پرداختهاند که در بخش پیشین تفصیل آن گذشت. در ارتباط با این بخش، آقاى موسوى تبریزى در تبیین اصل بیان داشت:
«بعضى از این حقوق مانند حقوق ادارى، مدنى و فرهنگى که تصریح شده است مکرر است و ممکن است داخل حقوق دیگر باشد که به صلاحدید خواهرمان خانم گرجى بوده است که اینها تصریح شود که زن در این گونه امور حق دارد، یعنى زن داراى حق کامل سیاسى، اقتصادى، ادارى، مدنى، اجتماعى و فرهنگى است. اگر چه ممکن است این الفاظ از لحاظ معنى، داخل یکدیگر باشند، ولیکن به صلاحدید ایشان و به علت اینکه در تبلیغات طاغوتى وانمود شده است که اسلام بر طایفه [زنان] ظلم کرده و حقوقش را رعایت نکرده است و اسلام مرد را در جامعه حاکم کرده است و براى اینکه این سوء سابقه تبلیغاتى که از ناحیه طاغوت و طاغوتیان بوده است، برداشته شود، ما به اصطلاح در مقابل رأى خواهرمان تنازل کردیم و گفتیم چنانچه تمام جهات تصریح شود عیبى ندارد. چون مردم کشور ما بخصوص خواهران ما از نظر تبلیغاتى که آن زمان شده است، در شبهه هستند. بنابراین ما صراحت بیشترى به کار مىبریم و مىگوییم زن و مرد از حقوق سیاسى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى و مدنى و تمام شئونش با در نظر گرفتن زمینه طبیعى و زمینه روحى بر خوردارند و همان طور که خواهرمان خانم گرجى بر این مطلب اعتراف کردند، منصب قضاوت و زعامت در شرع اسلام به زن داده نشده است که ما فکر مىکنیم روى زمینه عاطفى و روحى و استعداد خودِ زن است.»
ایشان در توضیح قید «حقوق کامل» در این اصل مىگوید:
«زن مىتواند انتخاب کند، مىتواند منتخب باشد؛ یعنى مىتواند وکیل شود و همچنین به مجلس خبرگان بیاید. اینها حقوق سیاسى است که براى زن و مرد مساوى است. همین حالا کارى که شما انجام مىدهید یک کار سیاسى است که خواهرمان هم انجام مىدهد. پس حق سیاسى، هم شما دارید و هم ایشان و هم من دارم و هم خواهران مملکتمان دارند؛ یعنى هم من مىتوانم براى مجلس شوراى ملى وکیل انتخاب کنم و هم خواهرمان، که اینها حقوق سیاسى است. پس از نظر سیاسى، زن و مرد یکسانند و از نظر اقتصادى هم همین طور «للرجال نصیبٌ ممَّا اکْتسبوا و للنساء نصیبٌ ممَّا اکْتسبنَ». هر کارى که شما از نظر اقتصادى مىخواهید بکنید، تا آنجا که مشروع و انسانى است، همان کار را هم زن مىتواند در مملکت انجام دهد، مثلاً زن مىتواند مالک سرمایههاى شرعى در صنایع خصوصى که مالکیت آن را در اصول قانون اساسى محترم شمردهایم، باشد و از خود امام هم مستقیماً سؤال کردم، گفتند: «مالکیت محترم است.» مثلاً فرض بفرمایید مرد مىتواند یک کارخانه صنعتى خصوصى داشته باشد، زن هم همینطور، مىتواند مالک آن باشد، مرد مالک اجرت کارش است و زن هم همینطور. در مسائل ادارى هم همینطور؛ مثلاً فرض بفرمایید شما کارمند اداره مىشوید، زن هم مىتواند کارمند اداره بشود. منتها چه تکلیفى نسبت به حجاب خودش دارد، آن مسئله دیگرى است، ولى از نظر ذات کار بلامانع است و زن و مرد تفاوتى ندارند.»(29)
عدهاى از نمایندگان معتقد بودند عبارت «از حقوق کامل سیاسى ...» با قید «با رعایت موازین شرعى» سازگارى ندارد و به قول آقاى فاتحى: «وقتى در اسلام شهادت دو زن برابر یک مرد است، شما چطور مىخواهید بگویید زن و مرد از جمیع جهات برابر هستند» و یا آقاى موسوى تبریزى در مقابل پرسش آقاى سید محمد خامنهاى که «شما چرا «در برابر» را برداشتهاید و این «حمایت» چه مزایایى دارد؟» گفت: «یکى از قوانین الهى مسئله قاتل است: «ولکم فى القصاص حیوةٌ یا اُولى الْألباب لعلّکم تتّقون» قاتل عمدى را ولىّ مقتول مىکُشد. آیا مىدانید قتل زن یا مرد و قصاص بر زن یا مرد، از نظر شرع تفاوت دارد؟ این دو برابر قانون جزاى قتل، مساوى نیستند.»
بنابراین آقاى باهنر در توضیح عبارت «از حقوق کامل سیاسى» بیان داشت:
«مگر ما معتقدیم آنچه را که اسلام به هر فرد داده ناقص است و یا هر نوع حقى را که براى هر فردى و یا براى هر قشرى قایل شده است، کمبود دارد؟ ما معتقدیم آنچه را که اسلام داده است، حقوق کامل است؛ بنابراین از حقوق کامل سیاسى ... مخصوصاً اینکه در پایان این جمله هم هست «که طبق مقررات شرع» ... بنابراین مفهوم حقوق کامل سیاسى اسلامى و یا حقوق کامل اقتصادى اسلامى، یعنى وقتى مقررات شرع را در آخرین جمله آوردهایم، معنایش این مىشود که زن و مرد از حقوق کامل اقتصادى شرعى و حقوق کامل ادارى شرعى برخوردار هستند و هیچ منافاتى با هیچ مسئلهاى ندارد.»(30)
4- اصل بیست و یکم(31)
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینههاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او.
2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بىسرپرست.
3 - ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده.
4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بىسرپرست.
5 - اعطاى قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه [و مصلحت] آنها در صورت نبودن ولىّ شرعى.»
اولین مخالف این اصل، آقاى صافى گلپایگانى بود که اظهار داشت:
«بنده نسبت به بند سوم که نوشته شده است «ایجاد دادگاه صالح، مىخواستم بگویم این دادگاه اختصاصى که سابق هم بود، یک حکم شرعى در اینجا ندارد؛ اگر که «فابعثوا حَکَمأ مِن أهله و حکمأ مِن اهلها» است، نه اینکه یک دادگاه همیشگى و دایمى باشد و اصلاً این غیر از آن است و این مبناى شرعى ندارد و در بند پنجم هم همین طور است. اوّلاً وظیفه دولت نیست، این وظیفه مجتهد است و نایب مجتهد یا دادستان است که براى صغارى که آنها ولىّ ندارند، قیّم معین کنند و اگر به طور مستمر این را بخواهیم در اینجا ذکر بکنیم، آن هم باز مبناى شرعى ندارد و به نظر من این دو بند خلاف ضوابط شرعى است.»
آقاى طاهرى اصفهانى گفت: «اینجا شما خواستهاید براى حقوق زن یک اصلى را تنظیم کنید، ولى در خلال این اصل در یکى از بندها آمده است «حمایت از کودکان بىسرپرست» این چه ربطى به حقوق و شخصیت زن دارد؟ یکى هم مطلبى که از جناب آقاى صافى شنیدیم. «ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده» چه دادگاهى مىتواند باشد؟ و چگونه این دادگاه مىتواند بقاى خانواده را طبق موازین شرع متکفل شود؟ اعطاى قیمومیت هم با ولىّ یا نایب ولىّ شرعى است، یعنى کسى که از طرف ولىّ براى این سمتها تعیین شده، بنابراین ممکن است ربطى با دولت پیدا نکند و به علاوه لازم نیست قیمومیت به مادران شایسته داده شود. ممکن است در بعضى مواقع به عللى و به جهاتى غیر مادر را انسب بدانند.»
آقاى ربانى شیرازى گفت: «عبارت «دولت موظف است شخصیت زن را تضمین کند» معنى صحیحى ندارد. معناى صحیح آن همان است که در بند یک آمده یعنى ایجاد زمینههاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او.»
در عوض آقاى محمد یزدى بیان داشت: «به نظر من این عبارت «ایجاد زمینههاى مساعد براى رشد شخصیت زن»، یک شعار است و باید حذف شود، چون در بند دو به بعد، همان مطلب را دارد و عبارت بند یک، جز شعار هیچ چیز دیگرى در بر ندارد.»
آقاى منتظرى هم در مخالفت با این اصل بیان داشت:
«یکى اینکه در سطر اوّل باید کلمه «شخصیت» را بزنند. یکى اینکه بایستى طورى عبارت تنظیم شود که «حمایت از کودکان بىسرپرست» هم در سطر اوّل گنجانده شود، یعنى من معتقدم که در صدر اصل بنویسیم «دولت موظف است حقوق زن و کودکان بىسرپرست را ...»؛ سوم اینکه «ایجاد دادگاه صالح» هم ما صبح گفتیم که دادگاه خصوصى نیست مگر اینکه با قرآن تطبیقش دهیم که «فابعثوا حکماً مِن أهله و حکماً من أهلها» این بند پنج هم، قطعاً غلط است. براى اینکه مىگویند دولت موظف است، یعنى برایش واجب است که به مادر قیمومیت بدهد. حالا اگر مجتهد یا دادستان تشخیص داد که غیر مادر بهتر مىتواند مال بچه را حفظ کند، طبق آنچه شما اینجا نوشتهاید دولت الزام دارد که قیمومیت را به مادر بدهد و این درست نیست.»
آقاى مکارم شیرازى در موافقت با این اصل، ایرادات مخالفان را این گونه پاسخ گفت:
«اوّل اینکه گفتند چرا در اینجا منعکس شده است دادگاهى براى حفظ کیان و مصالح خانواده تشکیل شده و این، معنایش دادگاه اختصاصى است، در حالى که این حرف درست نیست، چرا؟ براى اینکه هم در فقه اسلام داریم و هم در جمهورى اسلامى عملاً خواهیم داشت که مانعى ندارد شعب دادگاههاى عمومى هر کدام به یک مسئلهاى رسیدگى کنند، مثلاً یک شعبه فقط به خلافهاى رانندگى رسیدگى کند، یا شعبههایى باشد مربوط به مسائل خانواده. این در عین اینکه دادگاه اختصاصى نیست، شعبه شعبه مىشود و اتفاقاً بهتر هم پیاده مىشود چون این قاضى در این گونه مسائل ورود بیشترى پیدا مىکند؛ این مسئله با فقه ما هم مىسازد. در کتاب قضا هم دیدم که مانعى ندارد قسمتى را به بعضى از قضات واگذار کنند. پس این، معناى دادگاه اختصاصى ندارد و هیچ گونه اشکالى تولید نمىکند. و اما اشکال دوم در باره مسئله قیمومیت بود که چرا اگر ولىّ شرعى نباشد، قیمومیت به مادران شایسته واگذار مىشود. اگر مادر شایسته باشد که خوب، غالباً اولویت دارد و به علاوه با توجه به اینکه ولىّ امر یا ولىّ صغار باید رعایت غبطه کند و مسلّماً در زمان و عصر ما رعایت غبطه این است که این حق را به مادران شایسته واگذار کنند؛ حالا شما یک فرض نادرى بیاورید که این مادر شایسته است اما یک کسى خیلى بهتر از او سراغ دارید که بتواند ولىّ شرعى باشد، من فکر مىکنم این فرضى نباشد که ما بتوانیم بر طبق آن قانون اساسى تنظیم کنیم. و اما اشکال سومى که بعضى از آقایان کردند که این، وظیفه حاکم شرع است و چه ربطى به دولت دارد، فرض کردیم دادستانى است که مجتهد است و شوراى عالى قضایى مجتهدین هستند و اولیاى امر و زیر نظر آنها برنامه پیاده مىشود و هر کسى نمىتواند از گوشهاى بلند شود و قیّمى براى اطفال بىسرپرست تعیین کند بلکه باید از طریق حکومت اسلامى آن هم زیر نظر مجتهدین تعیین شود. پس در بند آخر هم هیچ گونه اشکال شرعى ندارد و اما اینکه بعضىها فرمودند به جاى «بیمه» کلمه «تکفّل» نوشته شود، ما در بحث بیمه، بیمه را آنچنان نوشتهایم که مسئله تکفّل، در تحت عنوان بیمه، اگر مراجعه بشود، افتاده است و اما اینکه گفتند چرا «کودکان بىسرپرست» در اینجا آمده است؟ این یک تناسب بسیار نزدیکى با مسئله زنانى که فاقد همسرند، دارد و غالباً اینها را به هم عطف مىکنند و لذا دادگاههایى که سابقاً درباره خانواده هم بحث مىک
رد، تعیین تکلیف کودکان بىسرپرست هم در همان جا مىشد. این دو مطلب منافاتى ندارد اگر با هم در یک اصل ذکر شود.»
با همه این توضیحات آقاى خزعلى خطاب به نایب رئیس (بهشتى) اظهار داشت:
«این اعطاى قیمومیت فرزندان به مادر شایسته هنوز در ذهن آقاى منتظرى و آقاى صافى خلاف شرع مىآید و از یک جهت هم درست است، چون مادر شایسته بود، ولى عمو شایستهتر، بایستى مثلاً رعایت عمو بشود؟ ولى در اصل چهار داشتیم که هر قانونى که بگذرد اطلاق و عمومش با این تقیید مىشود، یعنى اگر ما، در موردى دیدیم که عمو شایستهتر است، آن اصل چهار تقیید مىکند، پس خلاف شرع نیست.»
آقاى بهشتى توضیح داد: «من براى اینکه آقاى صافى و جناب منتظرى توجه بفرمایند عرض مىکنم که از موقعى که بحث جمهورى اسلامى شروع شده که حتى هنوز بحث قانون اساسى هم مطرح نبود، نامههاى زیاد و متعددى چه از مادرها و چه از بچهها رسیده که به جاى اینکه مادرها قیّم ما باشند و اموالمان در دست آنها باشد، عملاً به دست دیگران داده شده و دچار این گونه عوارض شدهایم. در ذهن آنها این بوده که گویى اصولاً مادر را از قیمومیت محروم مىکنند. البته اگر توجه داشتند که این طور نیست، طبعاً چنین اعتراضى هم نمىکردند. این است که اگر در قانون اساسى ذکر شود که اگر مادر شایسته باشد، با تساوى با دیگرى تقدم دارد، هیچ عیبى نخواهد داشت، یعنى اگر یک مادر و حتى عمو از نظر غبطه فرزند از جهاتى مساوى باشند، مادر اولویت دارد و همه ما هم قبول داریم که مادر اولویت خواهد داشت.»
3- مشارکت سیاسى اجتماعى
اصل مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان و حق تعیین سرنوشت براى زنان در اصول متعددى از قانون اساسى به رسمیت شناخته شده و در مذاکرات مربوط به آنها نیز هیچ تردیدى در اصل این مسئله توسط هیچ یک از نمایندگان ایجاد نشده است؛ فقط حدود شرعى آن از نظر بعضى از علما حساس بوده است. نسبت به دو موضوع: احراز منصب حکومت و قضاوت از سوى زنان و اختلاط بین زن و مرد در حضور اجتماعى این حساسیت بیشتر بوده است. آقاى حائرى یزدى یکى از کسانى است که این قیود را تذکر داده است:
«موضوع دیگر مربوط به زنها است که از مطاوى احکام اسلامى چنین معلوم مىشود که نماز جمعه و جهاد از زن برداشته شده و یا اینکه نماز خواندن در مسجد ثواب بسیار زیادى دارد، حتى خواندن هر نمازى در مسجد الحرام ثواب یک میلیون نماز دارد. طبق روایتى که در عروة الوثقى است که خودِ بنده آن را دیدهام؛ اگر زن نماز را در منزل خودش بخواند، افضل از مسجد است. یکى از علماى قم یک نامهاى براى بنده نوشته است و نامهاى هم از مدرسین خارج رسیده است که شصت روایت جمع کرده که زنها حق تصدى امورات و ولایت و حکومت و این کارها را ندارند. حالا کارى به این حرفها ندارم، عرض من این است که بیش از این به اختلاط زن و مرد کمک نکنید. ما هر دو زمان را درک کردهایم. در سابق که زنها در منزل بودند، دیدیم که چه جور خانه را اداره مىکردند، چه صفایى بود، بچهها خوب تربیت مىشدند، ملاحظه رفاقت و دوستى بچهها مىشد، ملاحظه نشست و برخاست بچهها مىشد که دروغ نگویند ومرتکب کارهاى بد نشوند. حالا خانم به اداره مىرود و مرد هم سر کار خود مىرود، در این میان بچه بدون سرپرست مىماند. بنده کسى را خداى نکرده متهم به بىعفتى نمىکنم؛ ولى قهراً اتفاق مىافتد، چون زنها مختلف هستند و خوب و بد در همه هست. شما وضع خانواده را نگفتید. اساس خانواده بر زن نهاده شده و او هم کار زیادى به عهدهاش مىباشد، بیکار نیست، نه اینکه اسلام به زنها ظلم کرده باشد. مثلاً مردى که از صبح تا شب براى تهیه مایحتاج زندگى تلاش مىکند، این تلاش براى زن و بچهاش مىباشد و دلش براى زن و بچهاش بیشتر از خودش مىسوزد. در موقع رأى دادن مگر ملاحظه مصالح زن و بچهاش را نمىکند؟ اسلام نخواسته که اختلاط بین زن و مرد باشد و اصولاً اختلاط بین زن و مرد خوب نیست. حالا مىخواهید اینها را قبول بکنید و مىخواهید نکنید و منتظر جواب هم نیستم، چون در این چیزهایى که مىگویم هیچ شبهه ندارم، جوابى هم اگر دارید بعداً بدهید، ممکن است بپسندید و ممکن هم هست که نپسندید.»(32)
آقاى صدوقى (شهید) نیز با چنین نگاهى به مناصب سیاسى اجتماعى زنان بیان داشت:
«شما حساب بفرمایید ببینید که از اوّل پیدایش اسلام تا زمان محمدرضا خان و دو سه دوره پیش از آنها، روز ورود رسول خدا در مکه که روز تاریخى است، چه جمعیتهایى به سرپرستى اشخاصى وارد مکه شدند، جمعیت ششصد نفر تحت پرچم فلان، پانصد نفر تحت پرچم فلان، هزار نفر بر تحت پرچم فلان، گویا پانزده، شانزده گروه بودند در آن روز. بودند در آن روزِ ورود مکه که روز تاریخى و روز باعظمت بود که حالا نمىخواهم تاریخ مکه و غزوات دوران خلفا را برایتان بگویم. آیا به گوش یکى از شماها خورده که یک نفر زن فرستاده باشند، یا یک سرلشکرى را؟ آیا شنیدهاید که زن قرار بدهند و گفته باشند که برو فلان جا را سرپرستى کن و امیر سپاه باش؟ ما هرگز در تاریخ ندیدهایم، هیچ تاریخى نشان نمىدهد و اگر بگوید که قابلیت و صلاحیت برایشان نبوده، این هم اشتباه است. زنهایى بودند در صدر اسلام در دوران خلفا و بعد که اینها تمام صلاحیتها را داشتند و اگر کسى بگوید یکى از اینها صلاحیتش از بعضى از این امراى لشکر و امراى سپاه آن دوره کمتر بوده، گزاف گفته است. «خوله» خواهر «ضرار» همین طور که «ضرار» در جنگها شهامت داشت و شجاعت داشت و به یک حمله دویست نفر را کشت، دید یک نفر هم دوش به دوشش دارد مىجنگد، نگاه کرد دید «خوله» خواهرش مىباشد. همان طور که «ضرار» آن روز دویست نفر را به خاک انداخته بود، «خوله» هم دویست نفر را به خاک انداخته بود. چه زنهاى بزرگ و شجاع و از هر جهت کاملى! چه شد که نه در زمان رسول خدا و نه در دوران خلفا، نه در دوره عباسى و نه در هیچ دورهاى، هیچ وقت نشد که در هیچ جنگى و غزوهاى ببینیم زن را مأمور کرده باشند که تو فلان جا برو و فاتح باش و سرپرستى داشته باش و حاکم فلان جا بشو؟! آیا صدیقه طاهره(س)، صلاحیت و شایستگى نداشتند؟ آیا در دوران حضرت امیر، زینب کبرا صلاحیت نداشتند؟ چه شد که اصلاً نامى از زن در همه دوران اسلامى نبود براى اینکه اینها حاکم بشوند یا استاندار بشوند یا امیر سپاه بشوند؟ از طرفى حق ندارند قضاوت کنند، پیشوایى امام جماعت را، زن حق ندارد امام جماعت بشود و مرد پشت سرش اقتدا بکند و همه اینها از زن برداشته شده است. یکى از رفقا مىگفت که همان طور که زن مىتواند ولىّ صغیرش بشود، پس مىتواند رئیسجمهور هم بشود. حالا این چه حسابى است، چون مىتواند بچه را باز بکند و پاکش بکند و از کثافت برکنارش بکند و پستان در دهانش بگذارد، پس مىتواند رئیسجمهور یا نخستوزیر بشود؟ من گمان نمىکنم که این قیاس، قیاس صحیحى باشد. شما را به خدا کار را بر رهبر دشوار نکنید، و براى او زحمت ایجاد نکنید و به علاوه هنوز مردها کار ندارند و بیشترشان بیکار هستند، حالا بیایید و فرماندارى به زن بدهید؟ چطور شده آقاى محترم از اوّلى که خشت دنیا را برپا گذاشتند، این همه ساختمان و این همه قنات، این همه اختراعات، تمامش به دست مرد بوده، در یزد ما قناتى است که یکصد و هفتاد متر طناب مىخورد تا برسد به آب، تمام این قنوات که در حدود بیست و چهار هزار قنات در یزد وجود دارد، آیا کلنگ کدام یک از این قناتها را زن زده است؟ کدام یک از این ساختمانها را زن درست کرده؟ حالا چطور شد که پشت میز نشستن را حق داشته باشد، ولى کارهاى سنگین را حق نداشته باشد، یعنى چه؟ اگر مىخواهند دوش به دوش ما کار کنند، بیایند همراه ما بنایى کنند و همراه ما قنات درست کنند و همراه ما کارهاى دیگرى بکنند. چطور کارهاى سنگین براى ماست، ولى نشستن پشت میز از آنها باشد؟ حالا آمدید یکى از این زنهاى شایسته کامل را به مقام رئیسجمهورى یا نخستوزیرى منصوبشان کردید، یک روز صبح مىرویم و مىبینیم که نخستوزیرى تعطیل است، چرا؟ براى اینکه دیشب خانم زایمان کردند. اینها براى ما ننگ و عار است؛ یعنى چه، شما را به خدا این را جزو قانون نیاورید و چون همهتان اعتراضتان به من هست، دیگر مطالبم را خاتمه مىدهم. همه را به خدا مىسپارم.»(33)
پس از اعتراض آقاى پرورش به بخشى از سخنان آقاى صدوقى، رئیس مجلس (منتظرى) با اشاره به سخنان آقاى صدوقى اظهار داشت:
«ایشان مطالبى به نظرشان رسیده بود و فرمودند، در عین حال ما همگى احترام به زنان قایل هستیم و اگر چنانچه گفته شد که در بعضى از مناصب، زنها دخالت نکنند، نه از باب این است که حقى از زن گرفته شود، بلکه از جهت اینکه مسئولیت آن زیاد است، و بار سنگین است و نمىخواهند که بار سنگین بر دوش خانمها گذاشته شود و الا حرمت زنها محفوظ است و اصلاً اگر زنها نبودند مردها نبودند».
ایشان در مباحث مربوط به شرایط ریاستجمهورى نیز در راستاى مضمون فوق بیان داشتند:
«در مسئله حکومت و ولایت، این اشتباه است که ما خیال مىکنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت بارى سنگین است. چنانچه خداى تعالى به دوش عده خاصى بگذارد و زنها را نخواهند این مسئولیت سنگین به دوششان بگذارند، این هتک حرمت به زنها نشده و حقوقى از آنها تضییع نشده است و من عرض کردم در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفتهاند که مخصوص مردها است و چون مسئولیت خیلى سنگینى است که عواقب زیادى دارد ... غیر از ابوحنیفه، بقیه ائمه چهارگانه اهل سنت ولایت را مىگویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غیر از ابوحنیفه، حجت مىدانند. در فقه شیعه اتفاق علماى شیعه است در جمیع اعصار و ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم، انقلاب اسلامى است، مسلّماً خواهران ما ناراحت نمىشوند از اینکه آن چیزى که مطابق موازین اسلامى است بنویسیم.»(34)
در مقابل، خانم گرجى با این استدلال که مناصبى مثل ریاستجمهورى با وجود ولىّ فقیه، امامت محسوب نمىشود که در اسلام ممنوع باشد، با شرط مرد بودن رئیسجمهور مخالفت کرد:
«به نظر من اصلاً این قید لازم نیست، زیرا با توجه به اینکه اگر احیاناً زنها به این مرحله از تکامل و پویایى برسند، باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند؛ بلکه یک قدرت اجرایى است که از طریق رهبر اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنى داراى امانت و تقوا و حُسن سابقه و مؤمن به مبانى اسلام باشند، مىتوانند احراز کنند.»(35)
علاوه بر مباحث گذشته، یکى از نمایندگان راجع به آموزش نظامى بانوان نیز حساسیت نشان داده است. آقاى صافى ذیل اصل 151 اظهار داشت:
«تذکر بنده این است که آموزش نظامى براى زنان و بانوان، سابقه قبلى ندارد و اگر این امر، امر مستحسن و لازمى بود، حضرت رسول اکرم (ص) هم حضرت زهرا (ع) را آموزش نظامى مىدادند. این یک بدعت تازهاى بود که در زمان طاغوت براى از بین بردن هتک صیانت زنان این مملکت، به وجود آمد. خواهش من این است که شما کارى نکنید که این بدعت به وسیله شما تأیید شود.»(36)
اما آقاى رشیدیان جواب داد:
«در جواب آقاى صافى هم باید بگویم که زنها در مبارزات اخیر، نقش اساسى را ایفا کردند و با تأیید امام و مراجع، زنان در تظاهرات خیابانى که نوعى مبارزه و جهاد است، شرکت کردند و این یک وظیفه است که زن و فرزند را براى دفاع آماده کنیم، بنابراین آموزش نظامى براى دفاع، زن و مرد ندارد.»
آقاى خزعلى نیز بیان داشت: «دولت اسلامى باید روز خطر را در نظر بگیرد که اگر در درون کشور رخنه کردند و خواستند مانند اندلس به کلّى مردم را از بین ببرند، زن و مرد باید دفاع کنند. یک فقیه یا یک متفقه، در اینجا توقف دارد؟ اگر بگوییم همه را به اجبار به سربازخانهها ببرند، البته اشکال راجع به زن موجود است، اما اگر امکانات فراهم بکند که همه مردم توانایى دفاع مسلحانه داشته باشند، چه ایرادى دارد؟ یک روایت، یک آیه، یک فتواى فقیهى را شما بخوانید که با این موضوع مخالفت داشته باشد.»(37)
پىنوشتها: -
1) اعراف، 189.
2) روم، 21.
3) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، جلسه بیست و چهارم.
4) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل دوم.
5) همان، اصل سوم.
6) صورت مشروح مذاکرات، جلسه هشتم.
7) همان، جلسه هفدهم.
8) همان، جلسه شصت و چهارم.
9) همان.
10) همان، جلسه شصت و ششم.
11) همان.
12) قانون اساسى، اصل دهم.
13) مشروح مذاکرات، جلسه هفدهم.
14) همان.
15) همان.
16) همان، جلسه بیست و چهارم.
17) همان.
18) همان.
19) همان.
20) همان.
21) همان، جلسه بیست و هفتم.
22) همان.
23) همان، جلسه دوازدهم.
24) همان، جلسه هفدهم.
25) همان.
26) همان.
27) همان.
28) همان.
29) همان، جلسه بیست و چهارم.
30) همان.
31) همان، جلسه شصت و سوم.
32) همان، جلسه بیست و چهارم.
33) همان، جلسه شصت و سوم.
34) همان، جلسه شصت و چهارم.
35) همان.
36) همان، جلسه پنجاه و یکم.
37) همان.
