زن و خانواده در قوانین جمهورى اسلامى ایران‏
گزارش و ارزیابى طرح‏ها و لوایح زن و خانواده‏ در شش دوره مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان‏

احمد حیدرى‏

[بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین کند.
مجلس شوراى اسلامى براى اجرایى کردن این وظیفه، در شش دوره فعالیت خود یکصد و پنج طرح و لایحه در حوزه مسائل زنان را بررسى و تصویب کرده و اکثر آنها نیز به تایید شوراى نگهبان رسیده است.
موضوع شوهر دادن دختران نابالغ، سن رشد، حق طلاق و حق حضانت و ولایت، ولایت اطفال، نفقه، دادگاه خانواده و دیگر قوانین حمایتى از عمده‏ترین محورهاى این مصوبات مى‏باشد که در این مقاله جریان تصویب آنها گزارش، تحلیل و ارزیابى شده است.]


انقلاب اسلامى براى پیاده کردن احکام حیات‏بخش اسلام و گسترش عدل و داد در جامعه و ظلم‏ستیزى و ستم‏زدایى شکل گرفت و به پیروزى رسید. پس از پیروزى انقلاب تدوین قوانین عادلانه از مهم‏ترین دغدغه‏هاى مسئولان کشور بود و مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، به عنوان ناظر و حافظ حدود و قوانین اسلام، وظیفه تدوین قوانین عادلانه و تصویب آنها را به عهده داشتند. یکى از زمینه‏هایى که تدوین قوانین عادلانه را به شدت انتظار مى‏کشید، مجال دفاع از حقوق زنان بود که در نظام طاغوت، مانند بیشتر نظام‏هاى دیگر مورد ظلم و ستم واقع شده بودند. در مقدمه قانون اساسى آمده است:
در ایجاد بنیادهاى اجتماعى اسلامى، نیروهاى انسانى که تاکنون در خدمت استثمار همه‏جانبه خارجى بودند، هویت اصلى و حقوق انسانى خود را باز مى‏یابند و در این بازیابى طبیعى است که زنان به دلیل ستم بیشترى که تاکنون از نظام طاغوتى متحمل شده‏اند، استیفاى حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
در اصل بیست و یکم قانون اساسى آمده:
دولت [نظام اسلامى‏] موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینه مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او.
2 - حمایت از مادران بخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بى‏سرپرست.
3 - ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده.
4 - ایجاد بیمه‏هاى خاص بیوگان و زنان سالخورده و بى‏سرپرست.
5 - اعطاى قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنان در صورت نبودن ولىّ شرعى.
در اجراى موارد برشمرده، مجلس شوراى اسلامى در شش دوره قانونگذارى گذشته اقداماتى انجام داده و طرح‏ها و لوایحى در مورد حقوق زنان و خانواده به تصویب رسانده که برخى از آنها براى تصمیم نهایى به مجمع تشخیص مصلحت نظام راه یافته است. آنچه مى‏خوانید گزارشى است از طرح‏ها و لوایح و ارزیابى اجمالى آنها.

نظرى گذرا به مصوبات مجالس گذشته‏

مجلس اوّل‏

دوره اوّل - 16 طرح و لایحه که به شرح زیر مى‏باشند:
1 - قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور (متصل به صغر) به مادران آنها مصوب 7/10/60 که شرح آن در بخش حضانت خواهد آمد.
2 - قانون الزام دولت به تهیه لایحه تأمین زنان و کودکان بى‏سرپرست مصوب 1/8/1362 به شرح زیر:
ماده واحد - دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بى‏سرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسى اقدام و حداکثر ظرف مدت سه ماه لایحه آن را براى تصویب به مجلس تقدیم دارد.
تبصره - دولت باید حتى‏الامکان در لایحه خود جهت خودکفا نمودن بیمه‏شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد.
3 - قانون راجع به خدمت نیمه‏وقت بانوان مستخدم دولت و شرکت‏هاى دولتى و تابعه دولت و شهردارى‏ها و ... مصوب 10/9/62 که در صورت تقاضاى بانوان کارمند و رسمى ثابت و موافقت بالاترین مقام مسئول، خدمت آنان را نیمه‏وقت کنند.
علاوه بر سه قانون مزبور که اختصاصاً مربوط به زنان و حمایت از حقوق و ایجاد تسهیلات براى آنان بود، چند قانون حمایتى دیگر نیز تصویب شد که بیشتر در جهت حمایت از زنان و خانواده بخصوص خانواده‏هاى شهدا و معلولان جنگ بود که عبارتند از:
4 - قانون راجع به پرداخت حقوق و فوق‏العاده‏هاى مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق در آمده یا در مناطق اشغالى باقى مانده‏اند [گرفتار شده‏اند] یا غایب و مفقودالاثر شده‏اند به عائله تحت تکفل آنان، مصوب 30/7/60.
5 - قانون راجع به معافیت آن عده از معلولان انقلاب اسلامى که قادر به انجام کار مى‏باشند و همچنین افراد خانواده شهدا و معلولان از شرط بند «ج» ماده 14 قانون استخدام کشورى مصوب 16/6/1361.
این قانون مقرر مى‏دارد آن عده از معلولان انقلاب که قادر به انجام کار در مواردى مى‏باشند همچنین افراد خانواده شهدا و معلولان انقلاب که داراى حداقل شرط تحصیلى مندرج در بند «ج» ماده 14 قانون استخدام کشورى نمى‏باشند، براى ورود به خدمت رسمى در وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتى و شهردارى‏هاى مشمول قانون مزبور با موافقت وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه از شرط مذکور [شرط تحصیلى‏] معاف خواهند بود و از وجود آنان در مشاغل رشته خدمات و فنى و حرفه‏اى استفاده خواهد شد.
6 - قانون برقرارى حقوق وظیفه و مستمرى براى محافظان و رانندگانى که به درجه رفیع شهادت نایل مى‏شوند یا در راه انجام وظیفه فوت یا معلول مى‏شوند، مصوب 2/8/1361.
7 - قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهدا از خدمت نظام وظیفه، مصوب 25/11/61.
8 - قانون برقرارى حقوق وظیفه از کارافتادگى و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداى انقلاب اسلامى ایران و جنگ تحمیلى و پرداخت حقوق و مزایاى مجروحان جنگ تحمیلى و انقلاب اسلامى، مصوب 25/11/61.
9 - قانون راجع به برقرارى مستمرى در باره بیمه‏شدگانى که به علت همکارى با نیروهاى مسلح شهید یا معلول مى‏شوند، مصوب 18/11/60.
بیمه‏شدگان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعى که به علت همکارى با نیروهاى مسلح و شرکت در عملیات جنگى از کار افتاده کلى شده یا به درجه شهادت نایل شده یا مى‏شوند، از لحاظ برقرارى مستمرى تابع احکام مقرر در این قانون مى‏باشند.
10 - قانون شمول مقررات حقوق وظیفه و مستمرى شهداى نیروهاى مسلح نسبت به جوانمردان و دلاوران که به طور قراردادى استخدام ارتش شده‏اند، مصوب 24/3/62.
11 - قانون شمول مقررات قانون مربوط به معلولان و شهداى نیروهاى مسلح به پرسنلى که در عملیات خنثى‏سازى مواد منفجره یا محترقه جان خود را از دست داده‏اند یا معلول مى‏شوند [یعنى یک درجه ترفیع و حقوق وظیفه بر اساس درجه اعطایى ]مصوب 27/5/62.
در چند مصوبه نیز براى زنان معافیت‏ها و مزایایى منظور شده بود که عبارتند از:
12 - مطابق قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب 6/2/60 «کلیه پزشکان عمومى و متخصص و دندانپزشکان و داروسازان و صاحبان حِرَف وابسته پزشکى فارغ‏التحصیل مراکز آموزشى مربوطه داخل و خارج کشور ملزم به انجام خدمت خارج از مرکز به مدت پنج سال در هر نقطه از کشور غیر از تهران و شهرهایى که دانشکده‏هاى پزشکى و دندانپزشکى و داروسازى دارند، مى‏باشند» و مطابق تبصره ماده 6 این قانون «نظر به اینکه طبق قانون الغاى خدمات اجتماعى زنان مصوب 15/12/57، زنان از خدمت زیر پرچم معاف مى‏باشند، لذا خدمت خارج از مرکز زنان پزشک و ... به مدت 3 سال خواهد بود».
13 - قانون خدمت یک‏ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکى و پیراپزشکى در مناطقى که وزارت بهدارى تعیین مى‏نماید مادام که جنگ تحمیلى وجود دارد [خدمت یک ماهه پزشکان در جبهه‏] مصوب 4/8/1360 که مطابق بند «ج» تبصره 3 این قانون زنان متأهل پزشک و پیراپزشک و حِرَف وابسته از این وظیفه معاف مى‏باشند.
14 - علاوه بر موارد مذکور قانون اصلاح موادى از قانون مدنى در زمینه‏هاى تابعیت، ازدواج، طلاق و دیگر موارد مربوط به زن و خانواده مصوب 9/9/61 را باید از قوانین مصوب این دوره در باره زنان برشمرد که در موارد خودش توضیح داده مى‏شود.

مجلس دوم‏

دوره دوم - 13 طرح و لایحه به شرح زیر:
1 - قانون نحوه اجراى قانون مربوط به خدمت نیمه‏وقت بانوان، مصوب 18/1/64 که شرح آن در قوانین حمایتى خواهد آمد.
2 - قانون اعطاى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/64 که در بخش حضانت خواهد آمد.
3 - قانون مربوط به برخورد با افراد ممتنع [= خوددار] از تحویل طفل به کسى که حق حضانت به او داده شد، مصوب 22/4/65.
4 - قانون اصلاح آزمایشى ماده 1205 قانون مدنى به تاریخ 6/5/63 در مورد الزام کسى که از پرداخت نفقه‏اى که بر عهده اوست، استنکاف [و خوددارى‏] مى‏ورزد که شرح آن در بخش نفقه خواهد آمد.
5 - قانون اعطاى مرخصى بدون حقوق به مستخدمین رسمى یا ثابت [زنان مستخدم‏] که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام مى‏شوند، مصوب 1/9/66.
با تصویب این قانون همسران مستخدم دولت که شوهران‏شان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام مى‏شوند، مى‏توانند با گرفتن مرخصى بدون حقوق چند ساله همراه آنان به خارج سفر کرده و در آنجا ساکن شوند.
6 - قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز براى بانوان، قبل از ازدواج، مصوب 23/1/67 به منظور پیشگیرى از تلفات ناشى از کزاز نوزادان.
قوانین حمایتى از خانواده‏ها نیز به شرح زیر مى‏باشند:
7 - قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده‏هاى شهدا، معلولین، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومى، مصوب 24/9/66.
بنا بر قانون مصوب مجلس اوّل «مشمولى که پدر یا برادر او از تاریخ 19/10/56 به درجه رفیع شهادت رسیده یا برسد و داراى پدر و مادر یا یکى از آنها و یا سرپرست برادر یا خواهر صغیر خود بوده و بیش از هفت سال از تاریخ شهادت نگذشته باشد، از خدمت وظیفه عمومى معاف بود»؛ ولى بنا بر قانون بالا:
مشمولانى که پدر یا مادر یا برادر آنان از تاریخ 19/10/56 شهید یا معلول (که به تنهایى قادر به اداره امور شخصى خود نباشند) یا اسیر یا مفقودالاثر شده یا بشوند، به تأیید بنیاد شهید، یک نفر از آنان از انجام خدمت وظیفه عمومى معاف دایم خواهد بود.
تبصره 1 - مشمولانى که پدر یا مادر یا برادر آنان اسیر یا مفقودالاثر باشند، مدت 3 سال متوالى از معافیت موقت یک ساله استفاده نموده و در صورتى که مدت اسارت یا مفقودالاثر بودن از 3 سال تجاوز نماید، از معافیت دایم استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 - به ازاى هر شهید یا اسیر یا معلول یا مفقودالاثر، یک نفر از فرزندان یا برادران آنان بر حسب مورد از معافیت مذکور استفاده مى‏نماید.
تبصره 3 - حق اولویت در استفاده از معافیت با فرزند شهید یا معلول یا اسیر یا مفقودالاثر مى‏باشد و در صورت عدم بلوغ فرزند، با رضایت مادر یا ولىّ قهرى مى‏تواند برادر شهید یا ... از معافیت این قانون استفاده کند.
8 - قانون برقرارى حقوق وظیفه و مستمرى نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشى از مسئولیت‏هاى خطیر نمایندگى، مصوب 19/4/65.
9 - قانون نحوه کمک به خانواده‏هاى مشمولینى که با اعزام مشمول، قدرت اداره معاش خود را از دست داده‏اند، مصوب 3/6/66.
مطابق این قانون خانواده‏هاى تحت تکفل مشمولانى که میزان درآمد ماهیانه آنان از حداقل حقوق بازنشستگى کارمندان دولت کمتر باشد، باید مورد کمک دولت قرار گیرند، به شرط اینکه مشمول تأمین‏کننده معاش خانواده باشد، [که با اعزام وى معاش خانواده توسط کسى دیگر تأمین نمى‏شود. ]مشمولان تأمین‏کننده معاش مطابق این قانون به شرح زیر مى‏باشند:
الف) یگانه فرزند ذکور بیش از 18 سال هر پدر یا مادر.
ب) یگانه نوه ذکور بیش از 18 سال جد یا جده فاقد فرزند ذکور بیش از 18 سال.
ج) یگانه برادر سرپرستِ خواهر یا برادر صغیر.
د) مشمولى که داراى فرزند یا همسر باشد.
ه) مشمولى که داراى برادر بیش از 18 سال از کار افتاده بوده و برادر بیش از 18 سال دیگرى نداشته باشد.
و) مشمولى که داراى خواهرى باشد که فاقد شوهر و فرزند ذکور بیش از 18 سال بوده و برادر بیش از 18 سال دیگرى نداشته باشد.
10 - قانون اصلاح لایحه قانونى راجع به تأمین درمان معلولان و افراد خانواده آنها و همچنین افراد خانواده شهداى انقلاب، مصوب 25/8/63. مطابق این قانون «کلیه افرادى که در جریان و تداوم انقلاب اسلامى ایران مصدوم، معلول و مفقود شده یا مى‏شوند و افراد خانواده آنها مشمول این قانون خواهند بود [و از خدمات درمانى بهره‏مند خواهند شد.]»
11 - قانون تعمیم قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانى عائله درجه یک افسران، همافران و کارمندان ارتش، شهربانى و ژاندارمرى به عائله درجه یک دانشجویان و دانش‏آموزان و سایر محصلین مراکز آموزشى کادر ثابت نیروهاى مسلح، مصوب 6/10/63.
12 - مطابق قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى مصوب 18/11/63 بانوان دارندگان پایه قضایى واجد شرایط قانون انتخاب قضات، مى‏توانند در دادگاههاى مدنى خاص و اداره سرپرستى صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایى خود را داشته باشند.
پیش از این، مطابق قانون، بانوان دارنده پایه قضایى موظف بودند پایه قضایى خود را به پایه ادارى تبدیل کنند، ولى با تصویب این قانون آنان توانستند پایه قضایى خود را حفظ کنند و در سِمت مشاور به خدمت ادامه دهند.
13 - مطابق تبصره یک ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مصوب 25/1/64 زنان لیسانس و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون تنها در صورتى که ازدواج کرده باشند و با همراهى همسر خویش مى‏توانند داوطلب اعزام شوند.
بنا بر این قانون، زنان غیر متأهل [دختران دانشجوى داراى مدرک لیسانس و بالاتر] حتى در صورتى که رشته تحصیلى آنان مورد نیاز باشد و امکان ادامه تحصیل در داخل را هم نداشته باشند، مجاز به تقاضاى اعزام نبودند و زنان متأهل هم تنها در صورت همراهى همسر مى‏توانستند به صورت داوطلب اعزام شوند. این قانون اعتراض‏ها و مخالفت‏هایى را سبب شد و بعد از گذشت چندین سال در مجلس ششم اصلاح شد.
علاوه بر موارد بالا قانون نحوه رسیدگى به تخلفات فروشندگان لباس‏هاى خلاف شرع و عفت عمومى، مصوب 28/12/65، در ماده 4 مقرر مى‏داشت:
«کسانى که در انظار عمومى وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومى باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و بر حسب مورد به یکى از مجازات‏هاى مذکور در ماده 2 [تذکر، توبیخ، تهدید، تعطیل محل کسب، 10 تا 20 ضربه شلاق، جریمه نقدى 20 تا 200 هزار ریال‏] محکوم مى‏گردند.»
این قانون بیشتر ناظر به پوشش زنان به هنگام خروج از خانه و رعایت عفت عمومى توسط آنان بود.
پیش از آن در قانون مجازات اسلامى مصوب 18/5/62 (مجلس اوّل) در تبصره ذیل ماده 102 مقرر شده بود:
«زنانى که بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر مى‏شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

مجلس سوم‏

دوره سوم - شش طرح و لایحه به شرح زیر:
1 - قانون اصلاح موادى از قانون مدنى مصوب 14/8/70. همان گونه که گذشت قانون مدنى در تاریخ 9/9/1361 مورد اصلاح آزمایشى قرار گرفت و در تاریخ 14/8/70 همان اصلاح‏ها با مقدارى کم و زیاد کردن عبارت به صورت قطعى و دایمى تصویب شد.
2 - قانون ادامه استفاده خانواده افرادى که ساکن خانه‏هاى سازمانى بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‏اند، مصوب 27/2/1368. این قانون در جهت حمایت از خانواده‏هایى بود که مرد آنها در جنگ شهید یا مفقود و یا اسیر شده یا جانباز گردیده و نیازمند حمایت بودند.
3 - قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 21/12/70 که دو تبصره آن مورد ایراد شوراى نگهبان قرار گرفت. تبصره 5 آن مورد ایراد حقوقى عدم تعیین منبع مالى و تبصره 6 آن مورد ایراد شرعى واقع شد که در پایان در 28/8/71 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و شرح آن در قسمت حق طلاق خواهد آمد.
4 - قانون شمول قوانینى که در مورد شهدا و خانواده معظم ایشان وضع گردیده یا مى‏گردد، به اسرا (تا زمانى که اسیر مى‏باشند) و مفقودالاثرها و خانواده‏هاى آنان، مصوب 12/10/1369.
5 - اجازه پرداخت عیدى به مشمولین طرح شهید رجایى از طرف کمیته امداد، مصوب 12/12/1369.
6 - قانون اصلاح بند «ب» تبصره یک ماده 2 قانون بازنشستگى و وظیفه قانون استخدام کشورى، مصوب 3/10/1370 مبنى بر اجازه بازنشستگى پیش از موعد مستخدمین زن با بیست سال سابقه خدمت. علاوه بر موارد فوق باید به فصل مربوط به کار زنان در قانون کار اشاره کرد که تصویب آن مدت زیادى (حدود چهار سال و نیم) طول کشید و بالاخره در تاریخ 26/8/69 (زمان مجلس سوم) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. پیش از آن این قانون مورد نقض و ایراد شوراى نگهبان قرار گرفت و چون مطابق این قانون دولت شرطهایى براى کارفرمایان قرار داده بود، مثل حداقل حقوق، مرخصى سالیانه، مرخصى ایام زایمان و ... از نظر شوراى نگهبان این موارد دخالت دولت در معامله و قراردادى بود که دو طرف یعنى کارفرما و کارگر با هم توافق کرده و به منزله تحمیل شرایط بر کارفرما بدون رضایت وى بوده و غیر شرعى است. در این کشمکش استفتائاتى از حضرت امام خمینى(قده) شد که منشأ صدور فرمان‏هاى راهگشا از جانب ایشان گردید و در نهایت به تبیین و تفصیل حکم حکومتى انجامید و سبب شکل گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
وزیر کار وقت، ابوالقاسم سرحدى‏زاده در تاریخ 16 آذر 66 از حضرت امام(قده) پرسید:
آیا مى‏توان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم ادارى، سیستم بانکى و غیره به نحوى از انحا استفاده مى‏نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگى به عمل آید، در ازاى این استفاده، شروط الزامى را مقرر نمود؟
حضرت امام(قده) در جواب مرقوم داشتند:
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت مى‏تواند شروط الزامى را مقرر نماید.(1)
دبیر وقت شوراى نگهبان آیت‏الله صافى گلپایگانى بعد از انتشار فتواى امام(قده) خطاب به ایشان نوشت:
«از فتواى صادره از ناحیه حضرت‏عالى که «دولت مى‏تواند در ازاى استفاده از خدمات و امکانات دولتى و عمومى، شروط الزامى مقرر نماید»، به طور وسیع بعضى اشخاص استظهار نموده‏اند که دولت مى‏تواند هر گونه نظام اجتماعى، اقتصادى، کار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، کشاورزى و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلى و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتى را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر مى‏باشند، وسیله اِعمال سیاست‏هاى عام و کلى بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهى است در امکاناتى که در انحصار دولت نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خودِ آن خدمت است، جواز این شرط مشروع و غیر قابل تردید است اما در امور عامه و خدماتى که به دولت منحصر شده است، به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است، موجب این نگرانى شده است که نظامات اسلام در مزارعه، اجاره، تجارت عائله و سایر روابط به تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد. و خلاصه استظهار این اشخاص که مى‏خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعى و اقتصادى، این فتوا را مستمسک قرار دهند، به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهى است همان طور که در همه موارد نظر مبارک راهگشاى عموم بوده، در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.»
حضرت امام(قدس سره) در جواب مرقوم داشتند:
«دولت مى‏تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى مى‏کنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردى که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در «انفال» که در زمان حکومت اسلامى امرش با حکومت است مى‏تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامى این امر را اجرا کند.»(2)
بالاخره در نامه به آیت‏الله خامنه‏اى، رئیس‏جمهور وقت به بیان اختیارات وسیع حکومت اسلامى پرداختند و ضمن بیان مصادیقى از این اختیارات در آخر نوشتند:
«اینکه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى‏کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است که مزاحمت نمى‏کنم.»(3)
بالاخره در تاریخ 17 بهمن 1366 حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را به شرح زیر صادر فرمودند:
«گرچه به نظر اینجانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان [مراحل تهیه و تصویب قانون در دولت و مجلس و شوراى نگهبان‏] که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله [مرحله حل اختلاف نهایى‏] نیست لکن براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکّب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج‏الاسلام ... و وزیر مربوط براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‏هاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»(4)
قانون کار از قوانینى بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 تصویب گردید.
اما مواد قانون کار در مورد زنان به شرح زیر است:
ماده 6 - همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلى را که به آن متمایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
ماده 38 - براى انجام کار مساوى که در شرایط مساوى در یک کارگاه انجام مى‏گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوى پرداخت شود.
ماده 75 - انجام کارهاى خطرناک، سخت و زیان‏آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز [ 20 کیلوگرم‏] با دست و بدون استفاده از وسایل میکانیکى براى کارگران زن ممنوع است.
ماده 76 - مرخصى باردارى و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است و این مدت جزء سوابق خدمت وى محسوب و حقوق ایام مرخصى طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعى پرداخت مى‏شود. براى زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصى اضافه مى‏شود. پس از پایان مرخصى زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز مى‏گردد.
ماده 77 - اگر پزشک سازمان تأمین اجتماعى نوع کار را براى کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص دهد، کارفرما بدون کسر حق‏السعى، کار سبک‏ترى به او ارجاع دهد.
ماده 78 - کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد و جزء ساعات کار به حساب آید و کارفرما موظف است مراکزى جهت نگهدارى کودکان ایجاد کند.

مجلس چهارم‏

مجلس چهارم - 8 طرح و لایحه به شرح زیر:
1 - قانون تنظیم خانواده و جمعیت. به موجب این قانون براى ترغیب و تشویق به تنظیم جمعیت، امتیازات قانونى متعلقه به فرزندان [مثل حق اولاد، کوپن، بیمه درمان، مرخصى زایمان و ... ] نسبت به فرزند چهارم و بالاتر که یک سال پس از تصویب این قانون متولد شوند حذف شد. علاوه بر آن دولت به اقدامات فرهنگى و تبلیغى براى تنظیم خانواده موظف گشت. این قانون در تاریخ 26/2/72 تصویب شد.
2 - قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى، مصوب 22/12/74. بنا بر این قانون از آن تاریخ به بعد ورود هر نوع شیرخشک و غذاهاى کمکى شیرخوار باید با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات باشد و شیرخشک فقط از طریق داروخانه‏ها توزیع شود و وزارت بهداشت، مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز و جانشین‏شونده‏هاى شیر را تهیه و اعلام کند.
انتشار جزوات تبلیغى براى شیرخشک و جانشین‏شونده‏ها منوط به رعایت ضوابط تعیین شده توسط وزارت بهداشت است. مرخصى زایمان مادران تا سه فرزند و براى هر فرزند 4 ماه مقرر شد و بعد از شروع به کار تا 20 ماهگى هر روز یک ساعت حق استفاده از مرخصى شیردهى داشت. نیز امنیت شغلى مادران شیرده پس از پایان زایمان و در حین شیردهى باید تأمین شود و دستگاهها موظف به تأمین تسهیلات براى تغذیه شیرخواران در جوار محل کار مادران مى‏باشند ... .
3 - قانون تأمین زنان و کودکان بى‏سرپرست مصوب 24/8/71. مطابق مصوبه مجلس اوّل به تاریخ 1/8/62 دولت مکلف شده بود لایحه تأمین زنان و کودکان بى‏سرپرست را به مجلس تقدیم کند. بالاخره با تصویب قانون تأمین زنان و کودکان بى‏سرپرست، زنان بیوه فقیر، زنان پیر و سالخورده بى‏سرپرست و سایر زنان و دختران بى‏سرپرست [نان‏آور]، کودکان بى‏سرپرست [پسران تا حداقل سن قانونى مندرج در قانون کار و دختران تا زمان ازدواج‏] مشمول این قانون شدند.
4 - قانون تخصیص سهیمه براى زنان براى پذیرش دستیارى در رشته‏هاى تخصصى پزشکى مصوب 7/7/72. مطابق این قانون 25 درصد از سهمیه پذیرش دستیارى در رشته‏هاى جراحى اعصاب و ... در صورت وجود داوطلب [زن‏] و 50 درصد سهمیه جراحى عمومى داخلى و قلب به خانم‏هاى پزشکِ قبول‏شده در گزینش کتبى دستیارى اختصاص یافت. فارغ‏التحصیلان مشمول این قانون متعهد مى‏شدند پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت خدمات قانونى را در نقاط محروم و نیازمند ارائه دهند.
5 - قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1363. مطابق این قانون رئیس قوه قضاییه مى‏تواند بانوانى را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات مى‏باشند با پایه قضایى جهت تصدى پست‏هاى مشاورت دیوان عالى ادارى، قاضى تحقیق و ... استخدام کند.
6 - قانون پرداخت مستمرى به همسران بیمه‏شدگان متوفى که شوهر اختیار کرده‏اند [عقد دایم‏] در صورت فوت شوهر دوم، مصوب 21/6/74. پیش از تصویب این قانون، مستمرى همسر بیمه‏شده متوفى در صورت ازدواج دایم براى همیشه قطع مى‏شد، ولى با تصویب این قانون در صورت فوت شوهر دوم، مستمرى او از همسر متوفاى اوّل دوباره برقرار مى‏شود. چنانچه همسر دوم تحت شمول بیمه تأمین اجتماعى باشد، همسر در انتخاب مستمرى هر یک از شوهر اوّل یا دوم مختار است.
7 - قانون اجازه الحاق دولت جمهورى اسلامى به کنوانسیون حقوق کودک، مصوب 1/12/72.
8 - مطابق ماده 20 قانون مقررات استخدامى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى و تبصره آن «نیروى انتظامى مى‏تواند صرفاً براى انجام مشاغلى که مستلزم به کارگیرى زنان باشد، نسبت به استخدام آنان به صورت کارمند اقدام نماید. نقل و انتقالات زنان باید حتى‏الامکان تابع شرایط خدمتى همسران آنان باشد.
تبصره - در مشاغلى که صرفاً مستلزم به کارگیرى زنان باشد مانند آزمون‏هاى راهنمایى و رانندگى، بازرسى زنان، صدور گذرنامه براى زنان، مبارزه با مفاسد اجتماعى در خصوص جرایم زنان و اداره زندان‏هاى زنان، نیروى انتظامى مى‏تواند از زنان با آموزش‏هاى مورد نیاز استخدام نماید و زنان در مشاغل مزبور و هر شغلى که خاص پرسنل انتظامى است، در صورت لزوم به عنوان کارمند خدمت خواهند کرد.»

مجلس پنجم‏

مجلس پنجم با تصویب 21 قانون در زمینه زنان فعالیت وسیعى را از خود به نمایش گذاشت که به شرح زیر مى‏باشند:
1 - قانون الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان مصوب 10/2/76. مطابق این مصوبه ساعات کار خانم‏هاى متقاضى با موافقت بالاترین مقام مسئول به 34 کاهش مى‏یابد.
2 - قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/76، شرح آن خواهد آمد.
3 - قانون بیمه بازنشستگى، فوت و از کارافتادگى بافندگان خانگى قالى، قالیچه، گلیم و زیلو، مصوب 11/9/76.
به موجب این قانون، سازمان تأمین اجتماعى مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعى، قالیبافان خانگى فاقد کارفرما را در برابر حمایت‏هاى بازنشستگى، ازکارافتادگى و فوت با نرخ 14% (7% سهم دولت و 7% سهم مشمول) به صورت اختیارى بر اساس آئین نامه‏اى که توسط سازمان تأمین اجتماعى و با نظرخواهى از وزارتخانه‏هاى بازرگانى، صنایع، جهاد سازندگى و تعاون تهیه و براى تصویب هیئت دولت پیشنهاد خواهد شد، بیمه نماید.
تبصره - درآمد ماهانه مبناى محاسبه حق بیمه در باره این افراد پنجاه درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تعیین مى‏گردد و حمایت‏هاى مقرر در این قانون نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد. در هر حال مستمرى از کارافتادگى کلى و مستمرى بازنشستگى و مجموع مستمرى بازماندگان نباید از دوسوم مبناى محاسبه حق بیمه کمتر باشد.
تبصره 2 - حداکثر سن براى بیمه شدن این افراد پنجاه سال تمام خواهد بود و چنانچه افرادى که بیش از پنجاه سال دارند تقاضاى بیمه نمایند، دولت و ذى‏نفع موظف خواهند بود حق بیمه مازاد بر پنجاه سالگى را که به ترتیب فوق توسط سازمان تأمین اجتماعى محاسبه و اعلام خواهد شد، پرداخت نمایند. در هر صورت شروع استفاده از مزایاى بازنشستگى با رعایت شرایط مندرج در ماده 76 قانون تأمین اجتماعى، حداقل گذشت پنج سال از تاریخ شروع پرداخت حق بیمه مى‏باشد.
4 - قانون اعتبار گواهى بنیاد شهید انقلاب اسلامى در مورد صدور حکم موت فرضى غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامى و دفاع مقدس در محاکم صالح، مصوب 20/1/76. مطابق این قانون درج آگهى مطابق مواد 1023 قانون مدنى و 155 قانون امور حسبى در مورد صدور حکم موت فرضى کسانى که در جریان انقلاب اسلامى و دفاع مقدس مفقودالاثر شده‏اند، ضرورت ندارد و گواهى صادرشده توسط عالى‏ترین مقام اجرایى بنیاد شهید انقلاب اسلامى براى مرجع رسیدگى‏کننده به تقاضاى صدور حکم موت فرضى، کافى مى‏باشد.
5 - قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنى در شمردن موارد عدم صلاحیت حضانت، مصوب 11/8/76.
6 - قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم سازش به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، مصوب 11/8/76.
7 - قانون انطباق امور ادارى و فنى مؤسسات پزشکى با موازین شرع مقدس، مصوب 10/8/77. البته پیش از آن آئین‏نامه انطباق امور پزشکى با موازین شرع که توسط وزارت بهداشت تهیه شده بود، اجرا مى‏شد و تهیه‏کنندگان طرح مدعى بودند آن آئین‏نامه کافى نیست، ولى در نهایت بسیارى از حرف‏هاى خود را پس گرفتند و مهم‏ترین پیام این قانون تشکیل شوراى انطباق شد.
8 - قانون اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى و تبصره آن، مصوب 1/9/77. مطابق این اصلاحیه زنان اجازه یافتند به عنوان نیروى انتظامى براى انجام مشاغل لازم استخدام شوند. تا آن زمان در ارتش، سپاه و نیروى انتظامى زنان براى موارد لازم فقط به عنوان کارمند استخدام مى‏شدند.
9 - قانون الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1/5/1376 مبنى بر منع استفاده ابزارى از افراد [اعم از زن و مرد] در تصاویر و محتوا، [منع‏] تحقیر و توهین به جنس زن، [منع‏] تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونى.
10 - قانون تعمیم قوانین مربوط به همسران و فرزندان آزادگان نسبت به همسرانى که بعد از آزادى از اسارت با آنان ازدواج کرده‏اند و فرزندانى که بعد از آزادى آنان، متولد شده‏اند، مصوب 14/10/78.
11 - اصلاح پاره‏اى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى بانوان شاغل، خانوده‏ها و سایر کارکنان، مصوب 13/2/79.
بر اساس ماده 3 این قانون دولت موظف شد کمک‏هزینه عائله‏مندى کارکنان شاغل ازکارافتاده و یا بازنشسته را در صورت فوت آنها به همسر دایم آنها تا وقتى که در قید حیات باشد، بپردازد.
در ضمن شرط عدم تمکن عائله براى پرداخت مستمرى حذف شد و محدودیت حداکثر پرداخت نیز حذف گردید و معدل تمامى حقوق و مزایاى دریافتى دو سال آخر خدمت، مبناى تعیین حقوق گردید.
12 - قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب 15/7/75. مطابق تبصره یک این ماده واحده مستخدمان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‏بگیر مشمول این قانون [قانون نظام هماهنگ پرداخت ]که داراى همسر نباشند یا همسر آنان معلول و ازکارافتاده باشد و خود به تنهایى عهده‏دار مخارج فرزندان باشند، از کمک‏هزینه عائله‏مندى بهره‏مند مى‏شوند.
13 - قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا، مصوب 7/9/75. مطابق بند یک تبصره الحاقى دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمى یا غیر رسمى) و حقوق بازنشستگى، وظیفه و مستمرى (به سبب قانون دیگر) [دو حقوق‏] بلامانع است و ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتى‏هاى موضوع تبصره نخواهد شد.
بند دوم تبصره مقرر مى‏دارد دریافتى‏هاى فوق مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق‏هاى بازنشستگى نمى‏باشد.
14 - قانون الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنى، مصوب 6/3/76 مبنى بر محاسبه مهریه به نرخ روز. دو تبصره الحاقى به شرح زیر مى‏باشند:
تبصره 1 - چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى‏گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت‏ها را ضمن عقد نکاح شرح نمایند.
مطابق مصوبه، مفاد قانون در سندهاى ازدواج ثبت شد. از زوجین براى اجراى آن هنگام عقد به عنوان شرط ضمن عقد امضا گرفته مى‏شود. این قانون در مجلس بحث‏هاى مهم، مفید و فراوانى را برانگیخت و موافقان و مخالفان شدیدى داشت. مخالفان این قانون که آن را مخالف شرع مى‏دانستند (مانند حجج اسلام عباس عباسى، على موحدى ساوجى، کامل خیرخواه، حسین ایرانى، محمدرضا فاکر و موحدى کرمانى) معتقد بودند که تصویب این قانون سبب اختلال در نظام اقتصادى مى‏شود، زیرا دلیلى براى اختصاص آن به مهریه وجود ندارد.
علاوه بر آن مهریه یک دین و بدهى قطعى است و نمى‏توان در آن ادعاى نرخ روز کرد؛ زن حق دارد درخواست کند و اینکه هنگام عقد یا همان اوان ازدواج مطالبه نکرده، اختیار خود اوست و پیامد آن به خودش باز مى‏گردد. نیز مصوبه، مخالف فرموده مشهور فقیهان است و موافقان از علماى متبحر نیستند و ... .
موافقان که خوشبختانه مؤثرهاى آنها نیز از روحانیون بودند (مثل مجید انصارى و موسى قربانى) با ارائه دلایل محکم توانستند اکثر نمایندگان را قانع کنند. دلایل آنان عبارت بود: همان گونه که خسارت تأدیه که بانک‏ها مى‏گیرند مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفت، در صورت تبیین صحیح، این قانون نیز تأیید مى‏شود.
در مسائل حکومتى باید وحدت رویه باشد و نمى‏توان افراد را به فتواى مجتهدشان ارجاع داد. اینکه زن براى حفظ بنیاد خانواده مهریه‏اش را مطالبه نکرده، دلیل نمى‏شود که حالا مرد با پرداخت مبلغ ناچیزى او را مطلّقه کند؛ همان گونه که راجع به حقوق مردان حساسیت داریم باید نسبت به حقوق زنان هم حساس باشیم؛ تسرى این قانون به غیر مهریه از دیون هیچ منعى ندارد؛ مهریه باید مالیت داشته باشد و اسکناس مالیت ندارد؛ با توجه به تورم بالاى جامعه مهریه‏هاى 30 سال پیش (1000 تومان) امروز هیچ مالیتى ندارد و حتى یک وعده غذا نمى‏شود با آن تهیه کرد و برى‏شدن ذمه مرد با پرداخت آن شرعى نیست و ... .
نهایتاً از 209 نفر افراد حاضر در جلسه 106 نفر با این قانون موافق و 79 نفر مخالف و 17 نفر ممتنع بودند و تصویب شد.
15 - قانون الحاق یک تبصره به ماده 42 آئین‏نامه داخلى مجلس، مصوب 14/9/75 مبنى بر تشکیل کمیسیون «امور زنان، جوانان و خانواده» که حداقل نصف اعضاى آن در صورت وجود از زنان نماینده داوطلب باشد.
خانم جلودارزاده نماینده مجلس پنجم و ششم در مورد علت نامگذارى فوق مى‏گوید:
«با توجه به نقش طبیعى زن در جهان خلقت، هویت او از هویت خانواده و نسل جوان و آمال و آرزوها یا دلواپسى‏هاى خانواده و نسل جوان جدا نیست. اگر مشکلى براى خانواده یا فرزندان جوان ایجاد شود، این زن است که بیش از همه تحت تأثیر آن قرار مى‏گیرد و شاید بیش از همه براى رفع آن بکوشد؛ پس براى کاهش مشکلات زنان باید مشکلات خانواده و جوانان کاهش یابد. از سوى دیگر اضافه کردن کلمات «خانواده و جوانان» به این کمیسیون قدرت و اهمیت بیشترى به آن مى‏بخشد.»(5)
16 - قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون کار. بنا بر این قانون، زنان کارگر با داشتن بیست سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با بیست روز حقوق مى‏توانند بازنشسته شوند.
17 - اصلاح ماده 1184 قانون مدنى در مورد عدم رعایت غبطه صغیر از جانب ولىّ او و حیف و میل اموال یتیم توسط ولىّ وى یا ناتوانى او از اعمال ولایت صحیح.

مجلس ششم‏

مجلس ششم، پرکارترین مجالس دوران پس از انقلاب اسلامى در زمینه حقوق زنان بود و 41 طرح و لایحه را در این زمینه به تصویب رساند که ظاهراً 17 مورد آن مورد تأیید شوراى نگهبان واقع شد و بقیه یا به مجمع تشخیص رفت یا مسکوت ماند. بعضى از قوانین مصوب در این مجلس که تأیید شده‏اند عبارتند از:
1 - قانون اصلاح موادى از قانون مدنى [مواد 1107 - 1110 و 1133 در مورد نفقه و تقاضاى طلاق از طرف زوجین‏] مصوب 19/8/81.
2 - قانون اصلاح ماده 1169 مصوب 8/3/81 که مادر را تا هفت سال براى حضانت طفل اعم از پسر و دختر، سزاوارتر و اولى‏ دانست. شوراى نگهبان این قانون را رد کرد و در مجمع تصویب شد.
3 - قانون الحاق تبصره 3 به ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى، مصوب 22/12/80 که مرخصى زایمان براى وضع حمل دوقلو را پنج ماه و براى وضع حمل سه‏قلو و بیشتر را یک سال با استفاده از حقوق و فوق‏العاده‏هاى مربوطه تعیین کرد.
4 - قانون الزام بانک‏ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفى، مصوب 22/1/80. به موجب این قانون نظام بانکى کشور موظف شد تسهیلات بانکى قانونى متعلقه به جانبازان بالاى 25 درصد و آزادگان را در صورت فوت آنان به همسرشان که مسئولیت حضانت از فرزندان‏شان را بر عهده دارند، یا به قیّم قانونى فرزندان پرداخت کند. آزادگان متأهلى که فرزنددار نبوده یا امکان فرزنددارشدن نداشتند، همسرشان از این تسهیلات بهره‏مند مى‏گردد، البته تا وقتى که ازدواج نکرده باشد.
5 - قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدنى در مورد سن ازدواج دختر و پسر در تاریخ 27/9/79. مطابق این قانون ازدواج دختران پیش از رسیدن به سیزه سال تمام شمسى و پسران پیش از رسیدن به 15 سال تمام شمسى ممنوع است، مگر به اذن ولىّ آنان به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. شوراى نگهبان این مصوبه را مغایر با شرع و قول مشهور علما شمرد و مجمع در تاریخ 1/4/81 آن را تصویب کرد.
6 - قانون استفساریه در مورد همسران شهدایى که پیش از تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان با آنان ازدواج کرده‏اند که آیا آنان هم از مزایاى آن قانون بهره‏مند مى‏گردند یا آن قانون مربوط به همسرانى است که بعد از تصویب آن قانون ازدواج کرده‏اند؟ مجلس جواب داد: بلى، همسران شهدایى که قبل از تصویب قانون مذکور مبادرت به ازدواج نموده‏اند، مشمول مزایاى مقرر مى‏شوند [و ازدواج سبب قطع مستمرى آنان ازشوهر شهیدشان نمى‏گردد].
7 - اصلاح قانون اعزام دانشجو به خارج. به موجب این قانون دانشجویان بالاتر از مقطع لیسانس که رشته آنان مورد نیاز بوده و امکان ادامه تحصیل در داخل نداشته باشند، در محدوده امکانات ارزى براى ادامه تحصیل به خارج اعزام مى‏شوند. پیش از تصویب این قانون فقط دانشجویان مرد و دانشجویان زن متأهل آن هم با همراهى همسر خود مى‏توانستند به خارج اعزام شوند.
8 - قانون تبصره الحاقى به ماده 1130 قانون مدنى در مورد تعیین مصادیق عسر و حرج زوجه، مصوب 3/7/79 مجلس و 29/4/81 مجمع تشخیص مصلحت.
9 - اصلاح مواد 924 و 949 قانون مدنى و حذف مواد 947 و 941 مبنى بر وارث شمردن زن نسبت به همه اموال شوهر در صورتى که شوهر متوفى، وارث دیگرى غیر از همسرش نداشته باشد و وارث دانستن زن در همه اموال شوهر، اعم از منقول و غیر منقول. شوراى نگهبان این مصوبه را مخالف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.
بنا بر نظر شوراى نگهبان زن در فرض بالا فقط سهم خود (14) را مى‏برد و بقیه ارث به حاکم اسلامى مى‏رسد و زن فقط از ماترک منقول ارث مى‏برد و از ابنیه و اشجار فقط از قیمت اعیانى آنها ارث مى‏برد و از زمین ارث نمى‏برد.
10 - قانون برقرارى حقوق براى همسران جانبازان قطع نخاعى، شیمیایى و بالاى 50%.
11 - قانون توسعه بیمه زنان سرپرست خانوار و روستایى.
12 - قانون تصویب الحاق دولت جمهورى اسلامى به کنوانسیون «منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» که شوراى نگهبان این قانون را مخالف شرع شمرد و مجلس بر الحاق اصرار داشت و آن را مطابق مصلحت نظام دانست، از این‏رو قانون را به مجمع ارسال کرد.
13 - اصلاح قانون بازنشستگى زنان.

* * *

آنچه گذشت، قوانین مصوب در مجالس گذشته جمهورى اسلامى بود. اکنون به شرح روند وضع قانون در موارد مختلف مى‏پردازیم.

1- شوهر دادن دختران نابالغ‏

زن و مرد پس از رسیدن به سن بلوغ، گرایش به همدیگر را در وجود خود احساس مى‏کنند و هر کدام خود را ناکامل مى‏یابد و ازدواج و ایجاد پیوند با فردى از جنس مخالف را راه کامل شدن و رسیدن به لذت و آرامش و یافتن فرزند و ادامه یافتن نسل مى‏بیند. ازدواج آزادانه و آگاهانه، راه صحیح و مورد قبول همه افراد و اجتماعات است، ولى متأسفانه از دیرباز در همه جوامع رد پاى ازدواج‏هاى تحمیلى و برگرفته از آداب و رسوم محلى، قومى و قبیله‏اى را مى‏توان یافت. زن بیشتر قربانى ازدواج‏هاى تحمیلى بوده است، زیرا در بیشتر جوامع و قرون و اعصار، زن زیر سلطه و چیرگى مرد بوده و همسر، پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان وى - که نقش سرپرست او را داشته‏اند - به خود حق داده‏اند برایش تصمیم بگیرند و سرنوشت آینده‏اش را رقم بزنند. یکى از نمودهاى ازدواج‏هاى غیر اختیارى و توسط اولیا، شوهر دادن دختران در سنین کودکى است. البته این ازدواج‏ها در مورد پسران نابالغ هم وجود داشته و ولىّ و سرپرست طفل - اعم از دختر یا پسر - مطابق صلاحدید و خواست خود براى آنها تصمیم مى‏گرفته و براى پسر خردسال، دختر خردسال یا بزرگسالى را عقد مى‏کرده، و یا دختر خردسال خود را به همسرى پسرى خردسال یا مردى بزرگسال در مى‏آورده است. در بیشتر این ازدواج‏ها ولىّ و سرپرست اصلاً مصلحت طفل را در نظر نمى‏گرفته و مطابق میل خود عمل مى‏نموده، یا مصلحت طفل را مطابق تشخیص خود رعایت مى‏کرده است! چه بسا در این تشخیص خطا مى‏رفته و طفل را درگیر ازدواجى مى‏کرده که اصلاً به صلاح او نبوده است.
در مورد پسران این ازدواج‏ها مشکل زیادى ایجاد نمى‏کرده، زیرا مطابق عرف و قانون حق طلاق داشته و بعد از رسیدن به سن بلوغ اگر همسرى را که براى او انتخاب کرده‏اند نمى‏پسندید، مى‏توانست او را طلاق دهد و خود را آزاد کند اما دختران گرفتار مى‏شدند، چون حق طلاق نداشتند و یا به سختى مى‏توانستند از بند چنین ازدواج‏هایى رها شوند، از این‏رو حمایت قانونى از آنان لازم بود.
مطابق ماده 1041 قانون مدنى مصوب 1307 ازدواج دختران پیش از رسیدن به 15 سال تمام و نکاح (زن گرفتن) پسران قبل از رسیدن به 18 سال تمام ممنوع بود. در مواردى که مصلحت اقتضاى ازدواج این افراد را داشته باشد، با پیشنهاد و تصویب دادگاه مى‏شد معافیت از شرط سن داده شود اما پیشنهاد دادستان فقط مى‏باید مربوط به دختران بالاتر از 13 سال و کمتر از 15 سال و پسران بالاتر از 15 سال و کمتر از 18 سال باشد. بنابراین ازدواج کردن دختران کمتر از 13 سال و زن گرفتن پسران کمتر از 15 سال ممنوع بود و دختران بالاتر از سیزده سال و پسران بالاتر از پانزده سال چنانچه اولیا مى‏خواستند به آنان همسر دهند، فقط زمانى ممکن بود که دادستان پیشنهاد کند و از مصلحت دفاع نماید و دادگاه تأیید کند و اجازه دهد. مطابق ماده 1042 دختران پس از رسیدن به 15 سال و پیش از رسیدن به 18 سال تمام نمى‏توانستند بدون اجازه ولىّ شوهر کنند.
حتى مطابق ماده 17 قانون حمایت از خانواده، مصوب 1310 هجرى شمسى ازدواج با دخترى که به سن ازدواج (15 سال) نرسیده بود، جرم شناخته مى‏شد و متعاقدین (ولىّ دختر و زوج یا ولىّ او در صورت صغیر بودن) و عاقد، مجرم به حساب مى‏آمدند و کیفر آنان شش ماه تا دو سال حبس تأدیبى بود.
پس از پیروزى انقلاب از آنجا که بنا بر اصلاح قوانین بر اساس موازین شرعى بود و بنا بر فتواى مشهور علما دختر در 9 سالگى تمام و پسر در 15 سالگى تمام به بلوغ مى‏رسند و ازدواج آنها بعد از رسیدن به بلوغ شرعى بدون مانع است و پیش از بلوغ نیز ولىّ طفل مى‏تواند در صورتى که مصلحت بداند در مورد ازدواج او اقدام کند؛ مطابق نظریه شوراى نگهبان به تاریخ 9/5/63 مجازات متعاقدین و عاقد در ازدواج طفل، غیر شرعى اعلام شد.
در لایحه اصلاح موادى از قانون مدنى مصوب 8/10/61 سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نُه سال تمام قمرى تصویب شد. بنابراین از آن به بعد ازدواج دختران نه سال به بالا قانونى و جایز بود.
با توجه به اینکه بیشتر دختران نُه سال به بالا در کشور ما از بلوغ جسمى و عقلى کافى برخوردار نبودند و ازدواج آنها را نمى‏شد ازدواجى آگاهانه و آزادانه برشمرد، قانونگذار در صدد اصلاح قانون برآمد و در همان لایحه اصلاحیه موادى از قانون مدنى مجلس تصویب کرد:
ماده 1041 - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و همچنین بعد از بلوغ اناث [دختران‏] در صورت عدم استعداد جسمى به تشخیص پزشکى قانونى است.
شوراى نگهبان این اصلاح را نپذیرفت و نکاح بعد از 9 سال تمام قمرى را جایز دانست و مشروط کردن آن به اجازه و تشخیص پزشکى قانونى در بعضى موارد [مواردى که ادعاى عدم استعداد مى‏شود] را جایز ندانست.
قانونگذار باز از تلاش براى اصلاح این قانون باز ننشست و بالاخره در سال 1379 [مجلس ششم ]مقرر کرد که سن ازدواج دختر و پسر، هیجده سال تمام است و دخترى که به 15 سال تمام رسید، در صورت اجازه دادگاه مى‏تواند ازدواج کند.
در اینجا نمایندگان 18 سال را سن رشد قطعى براى پسر و دختر فرض کرده بودند و ازدواج آنان پیش از رسیدن به سن رشد و بلوغ عقلى و جسمى را مشکل‏زا مى‏دانستند و آن را ممنوع اعلام کردند. البته با توجه به اینکه سن بلوغ و رشد دختران کمتر است، اجازه دادند دخترانى که 15 سال تمام یا بیشتر دارند، ولى هنوز 18 سال تمام ندارند، در صورتى که رشد و بلوغ عقلى و جسمى آنان مورد تأیید دادگاه قرار گرفت، اجازه ازدواج پیدا کنند.
شوراى نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع شمرد و آن را تأیید نکرد و نمایندگان مصوبه خود را مطابق مصلحت نظام شمردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دادند. بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1/4/81 سن ازدواج دختران را سیزده سال تمام شمسى و سن ازدواج پسران را 15 سال تمام شمسى تصویب کرد. اقدام دیگرى که قانونگذار براى جلوگیرى از ازدواج‏هاى تحمیلى و ناخواسته دختران نابالغ انجام داد، ضابطه‏مند کردن اختیار اولیاى دختر بود. همان گونه که گذشت مطابق قانون مدنى سابق، نکاح و شوهر دادن دختران پیش از 15 سالگى ممنوع بود و اگر موردى اقتضا مى‏کرد و مصلحت بود که دخترى قبل از 15 سالگى ازدواج کند، ولىّ دختر یا سرپرست او باید به دادستان مراجعه مى‏کرد و وى از دادگاه اجازه مى‏طلبید چنانچه دادگاه تصویب مى‏کرد، آن دختر را مى‏شد شوهر داد.
در لایحه اصلاحیه قانون مدنى به تاریخ 8/10/61، تبصره ذیل ماده 1041 مقرر مى‏داشت:
«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولىّ صحیح است.»
گرچه ولىّ طفل یعنى پدر یا جد پدرى او به طور عادى رعایت مصلحت طفل صغیر خود را مى‏کند، ولى اگر در موردى مادر یا دیگر نزدیکان طفل ازدواج او را مطابق مصلحت نمى‏دانستند، نمى‏توانستند اقدامى بکنند، زیرا قانون به طور مطلق «اجازه ولىّ طفل» را شرط کرده و این شرط موجود بود. در تاریخ 14/8/70 مجلس سوم تبصره را اصلاح کرد:
«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولىّ به شرط رعایت مصلحت مولىّ‏علیه صحیح مى‏باشد».
با تصویب این اصلاحیه، اولیاى دختران صغیر موظف شدند هنگام شوهر دادن آنان، مصلحت ایشان را در نظر بگیرند. با توجه به اینکه در بیشتر این ازدواج‏ها پدر طفل از سرِ ناچارى یا محظورات دیگر در تشخیص مصلحت دقت کافى نمى‏کرد و مصلحت ادعایى او بیشتر اوقات مورد تأیید عقلا قرار نمى‏گرفت، مجلس ششم ازدواج اطفال صغیر توسط اولیاى آنها را محدود کرد و عقد نکاح دختر پیش از رسیدن به 15 سال تمام شمسى و پسر پیش از رسیدن به 18 سال تمام شمسى را به تشخیص مصلحت توسط دادگاه و اجازه حاکم شرع جایز شمرد.
بنابراین شوهر دادن دختران کمتر از 15 سال یا زن گرفتن براى پسران کمتر از 18 سال توسط اولیاى آنان - پدر یا جد پدرى - به شرط اینکه ازدواج به مصلحت آنان باشد و دادگاه مصلحت را تشخیص دهد، جایز شمرده شد. شوراى نگهبان این مصوبه را خلاف شرع شمرد، زیرا به نظر آنان سن بلوغ کمتر از این حد بود و در مورد اطفال نیز اولیاى آنان اجازه دارند در مورد ازدواج آنان اگر مصلحت ببینند، اقدام کنند، ولى مجلس این محدودیت‏ها را مطابق مصلحت نظام دانست و بر نظر خود پافشارى کرد، بالاخره مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 1/4/81 تصویب کرد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سالگى تمام شمسى و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سالگى تمام شمسى منوط است به اذن ولىّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
مطابق ماده 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 1310 علاوه بر اینکه ازدواج با دخترى که به سن ازدواج نرسیده بود، جرم تلقى مى‏گشت و متعاقدین و عاقد به حبس محکوم مى‏شدند، ثبت ازدواج در نقاطى که وزارت دادگسترى معیّن کرده بود، نیز لازم بود و تخلف از آن براى متعاقدین و سردفتر جرم محسوب مى‏شد.
شوراى نگهبان در نظریه 9/5/63 خود این مجازات‏ها را غیر شرعى اعلام کرد، ولى در قانون تعزیرات و مجازات‏هاى بازدارنده مصوب 6/3/75 این موارد جرم شناخته و براى آنها مجازات حبس با طول مدت بیشتر در نظر گرفته شد.
ازدواج دختران بالغ از دیگر مواردى است که در قانون مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که ازدواج‏هاى تحمیلى حتى در مورد دختران و زنان نیز وجود داشته، قانونگذار در صدد جلوگیرى از تحمیل برآمد. مطابق قانون مدنى پیشین، دخترانى که به 18 سال تمام رسیده بودند، براى ازدواج نیاز به اذن ولىّ خود نداشتند و دختران بین 15 تا 18 سال فقط با اجازه ولىّ خود مى‏توانستند شوهر کنند اما دختران کمتر از 15 سال کودک فرض شده و به شرطى که بیشتر از 13 سال باشند، با اجازه ولىّ و با تقاضاى دادستان و تأیید دادگاه مى‏توانستند ازدواج کنند. ازدواج دختران کمتر از 13 سال ممنوع بود.
پس از انقلاب، ابتدا با توجه به فتواى مشهور علما، نُه سال قمرى براى دختران سن بلوغ و رشد اعلام شد. پیش از این تاریخ ازدواج دختر صغیر با اذن ولىّ ممکن بود و بعد از تمام شدن نُه سالگى با اجازه و رضایت دختر و اذن ولىّ، بنابراین دختران شوهرندیده براى اولین ازدواج خود حتى در صورت بالغ و رشید بودن باید اجازه ولىّ خود - پدر یا جد پدرى - را به دست مى‏آوردند. پس از اصلاحات صورت گرفته، سن بلوغ و رشد براى دختران 13 سال تصویب شد. پیش از آن فقط با اجازه ولىّ و تأیید دادگاه ازدواج ممکن مى‏شد اما بعد از 13 سالگى براى اولین ازدواج همچنان اذن ولىّ شرط بود.
ماده 1043 قانون مدنى سابق به این شرح بود:
نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده، اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى است. هرگاه پدر یا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند، اجازه او ساقط [است‏] و در این صورت دختر مى‏تواند با معرفى کامل مردى که مى‏خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داده شده، به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدرى اطلاع دهد و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع، دختر مزبور مى‏تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع به وسیله دیگرى غیر از دفتر ازدواج به پدر یا جد پدرى داده شود، ولى باید اطلاع مزبور مسلّم شود.(6)
این ماده توسط مجلس شوراى اسلامى در تاریخ 14/8/70 به این شکل اصلاح شد:
نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى اوست و هرگاه بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند، اجازه او ساقط [است‏] و در این صورت دختر مى‏تواند با معرفى کامل مردى که مى‏خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داد شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
در اصلاحیه، تشخیص موجه نبودن عذر یا بدون عذر بودن نکول و خوددارى از دادن اجازه، به دادگاه سپرده شد و در صدر ماده نیز «دخترى که هنوز شوهر نکرده» به «دختر باکره» تغییر یافت، زیرا نظر بیشتر فقها بر این است که آمیزش و از بین رفتن بکارت، سبب سقوط ولایت و اذن پدر است، چه آمیزش مشروع باشد یا نامشروع، از این‏رو اگر غیر باکره‏اى بخواهد ازدواج کند، اذن پدر براى ازدواج شرط نیست.

2- سن رشد

سن بلوغ جسمى غالباً سن بلوغ عقلى و رشد هم هست، از این‏رو احکام مترتب بر هر دو بیشتر در یک سن مقرر مى‏گردند. البته در تصرفات مالى، فرد حتماً باید به سن رشد رسیده باشد و چون بلوغ شرعى و جسمى ممکن است با بلوغ عقلى و رشد همراه نباشد، تا ثابت شدن بلوغ عقلى و رشد، نمى‏توان به او اجازه تصرفات مالى داد.
در کشورهاى اروپایى معمولاً سن بلوغ و رشد را 18 سالگى فرض مى‏کنند، زیرا در این سن تقریباً همه افراد صغیر به رشد عقلى و جسمى مى‏رسند جز افراد استثنایى که محجور مى‏مانند.
در قانون مدنى پیشین نیز به پیروى از بعضى کشورهاى اروپایى، 18 سالگى، سن رشد قطعى فرض شد. مضمون ماده 1209 قانون مدنى مصوب 1314 به شرح زیر بود: هر کس داراى 18 سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است؛ با این حال در صورتى که بعد از پانزده سال، رشد کسى در محکمه ثابت شود، از قیمومت خارج مى‏شود. ماده 1210 به این شرح بود: هیچ کس را نمى‏توان پس از رسیدن به 18 سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور کرد مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
بنا بر این ماده پیش از 18 سالگى هم ازدواج ممنوع بود و هم تصرفات مالى مستقل جایز شمرده نمى‏شد.
پس از انقلاب به پیروى از قول مشهور فقیهان، سن بلوغ براى دختران 9 سال تمام قمرى و براى پسران 15 سال تمام قمرى تصویب شد و ازدواج از این سن به بعد جایز شد. قبل از آن به اذن ولىّ و با رعایت مصلحت، آن هم به تشخیص دادگاه بود، ولى چون همراه بودن سن بلوغ شرعى با بلوغ عقلى و رشد، یقینى نیست و براى تصرفات مالى، احراز رشد و بلوغ عقلى لازم است، ماده 1209 در مجلس به شرح زیر تصویب شد:
«هر کس داراى پانزده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است مگر اینکه به حد بلوغ رسیده و رشد او در محکمه ثابت شود.»
دو ماده 1209 و 1210 ظاهراً با هم منافات داشتند، زیرا طبق مفاد ماده 1210 دخترى که نُه سال تمام قمرى دارد، رشید است و نمى‏توان او را محجور کرد و از تصرفات مالى باز داشت مگر اینکه عدم رشد او ثابت شود، در حالى که طبق مفاد ماده 1209 همین دختر از لحاظ تصرفات مالى محجور فرض مى‏شود و نمى‏توان به او اجازه تصرفات مستقل مالى داد مگر اینکه رشد او در محکمه ثابت گردد.
اعضاى شوراى محترم نگهبان در این مورد داراى دو نظر بودند. آنان همگى احراز رشد براى تصرفات مالى را لازم مى‏دانستند و قبول داشتند که رشد ملازم بلوغ نیست. چه بسا افرادى به سن بلوغ رسیده، ولى رشید نباشند اما بعضى از آنان فقط بلوغ را نشانه و اماره رشد دانسته و در افراد بالغ اصل را بر رشد مى‏دانستند و احراز رشد در موارد مشکوک را لازم مى‏دانستند؛ اما بعضى دیگر معتقد بودند قرار دادن یک مقطع سنى براى اماره رشد غیر از سن بلوغ مانع ندارد. با توجه به این اختلاف، مجلس لایحه را از شوراى نگهبان پس گرفت و ماده 1209 را حذف کرد و ماده 1210 را به شرح زیر اصلاح نمود:
هیچ کس را نمى‏توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نُه سال تمام قمرى است.
تبصره 2 - اموال صغیرى را که بالغ شده است، در صورتى مى‏توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
با این وجود فقهاى شوراى محترم نگهبان قانع نشده بودند و هنوز در اتقان این اصل شک داشتند، زیرا مطابق این ماده در افراد بالغ، اصل رشید بودن معتبر شمرده شده بود و فقط در موارد تصرفات مالى احراز رشد لازم مى‏آمد و تمسک به اصل کافى نبود.
ظاهراً طبق نظر بعضى از اعضا، بلوغ اماره رشد بود و جز در موارد مشکوک احراز لازم نمى‏آمد، ولى طبق تشخیص برخى دیگر چون احراز رشد در معاملات لازم بود و بلوغ نیز ملازم رشد نیست، پس در همه موارد براى اجازه تصرف مالى دادن، احراز رشد لازم است. با توجه به اختلاف فوق آیت‏الله مهدوى کنى از اعضاى آن زمان شوراى نگهبان از حضرت امام(قده) سؤال کرد:
«در قوانین سابق آمده است که افرادى که سن آنها کمتر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید مى‏باشند مگر آنکه رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه آمده‏اند 18 سال را به 15 سال تمام تبدیل کرده‏اند. با توجه به اینکه در غیر مورد ایتام لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات بر اصالت رشد است، یعنى اصل را بر رشد قرار مى‏دهند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ آیا محکوم کردن افراد بالغ کمتر از 15 سال [یعنى دختران بالغ کمتر از 15 سال‏] به عدم رشد صحیح است یا نه؟
البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن بنا بر 15 سال تمام شده است.
علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن تعیین مرز فوایدى دارد و صرف بلوغ ممکن است تبعات ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»
از سیاق نامه برمى‏آید که بعضى از اعضا بر قرار دادن مقطع سنى غیر از بلوغ براى اماره رشد مصرّ بوده‏اند.
حضرت امام در جواب نامه فوق مرقوم داشتند:
«تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست مگر اینکه دلیل داشته باشد که احراز لازم است.»(7)
پاسخ امام در بر دارنده این معنا بود که طفل وقتى به سن بلوغ مى‏رسد، براى اداره زندگى خود و تصمیم‏گیرى راجع به سرنوشت خویش، غیر از تصرفات مالى اختیار دارد و رشید محسوب مى‏شود، زیرا در تصرفات غیر مالى ملاک اصالت رشد است و احراز یقینى رشد لازم نیست، پس نمى‏توان دختر نُه ساله‏اى را محجور فرض کرد و ولى او نمى‏تواند وى را بدون رضایتش همسر دهد و ...؛ اما در مورد تصرفات مالى چون احراز یقینى رشد لازم است، نمى‏توان با تمسک به اصالت رشد، پیش رفت و اموال دخترى را که به نه سال رسیده، در اختیار او قرار داد، زیرا چه بسا هنوز رشید نشده باشد و تصرفات او در اموالش جایز نباشد، بنابراین حکم تصرفات مالى از تصرفات غیر مالى تفاوت پیدا مى‏کند. در تصرفات مالى باید افزون بر رسیدن به سن بلوغ، رشد هم اثبات شود اما در غیر تصرفات مالى، رسیدن به سن بلوغ علامت رشد است و براى جلوگیرى وى از انجام تصرفات باید عدم رشد او را ثابت کرد. با توجه به نظر حضرت امام(قدس سره) شوراى محترم نگهبان مصوبه مجلس را تأیید کرد.
بنابراین اطفال اعم از دختر و پسر وقتى به سن بلوغ (نُه و پانزده سالگى) مى‏رسند در غیر تصرفات مالى رشید محسوب مى‏شوند اما براى تصرفات مالى، رشد آنان مشکوک است و باید ثابت شود.
یک نکته به نظر لازم مى‏رسد و آن اجراى قوانین کیفرى و جزایى است. مطابق موارد بالا دخترى که نُه سال تمام قمرى داشته باشد، بالغ و رشید است و اگر مرتکب خلافى شود، مانند افراد بزرگسال باید مجازات گردد، در حالى که به نظر مى‏رسد قرار دادن سن بلوغ شرعى نُه سال براى اجراى احکام جزایى در کشور ما (که غالب دختران نُه ساله و ده ساله از بلوغ جسمى و عقلى کافى برخوردار نیستند) خالى از اشکال نباشد، بنابراین پیشنهاد مى‏شود قانونگذاران و حقوقدانان در این زمینه نیز توجه کافى مبذول داشته و بازنگرى کنند و درصورت وجود دلایل قانع‏کننده مثلاً 13 سالگى یا بالاتر را سن بلوغ اعلام کنند و پیش از آن کودک به حساب آید و مطابق قوانین با او به عنوان کودک برخورد شود.
کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز با شرایطى بدان پیوسته است، افراد زیر 18 سال را کودک مى‏داند و از عواقب کیفرى مصون مى‏شمارد.

3- حق طلاق

حق طلاق از دو ناحیه در قانون مورد نظر قرار گرفته است: یکى حق طلاق مربوط به زنان و دیگرى حق طلاق مربوط به مردان. اما حق طلاق مربوط به زنان، گرچه زنان حق طلاق ندارند و طلاق توسط مرد واقع مى‏شود، ولى مطابق ماده 1130 قانون مدنى پیش از انقلاب، در موارد زیر قاضى به تقاضاى زن، مرد را ملزم به طلاق مى‏کرد:
1 - در موردى که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد.
2 - سوء معاشرت شوهر به حدى که ادامه زندگانى زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
3 - در صورتى که به واسطه امراض مسریه صعب‏العلاج، دوام زناشویى براى زن موجب مخاطره باشد.
بر مبناى ماده 1129 همان قانون نیز اگر شوهر از اداى نفقه به زن خوددارى مى‏ورزید و حکم محکمه به الزام تأدیه نفقه نیز قابل اجرا نبود، زن مى‏توانست براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مى‏کرد. همچنین در صورت عجز و ناتوانى شوهر از دادن نفقه.
بنابراین گرچه طلاق به دست مرد بود، ولى زن مى‏توانست در موارد فوق از محکمه تقاضاى طلاق بکند و محکمه نیز شوهر را در صورت اثبات موارد بالا مجبور و ملزم به طلاق مى‏کرد.
مطابق ماده 1119 همان قانون زن مى‏توانست ضمن عقد ازدواج [یا عقد لازم دیگر] شرط کند که هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتارى نماید که زندگى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایى، خود را مطلّقه سازد.
پس از انقلاب، مجلس اوّل در لایحه اصلاح موادى از قانون مدنى در تاریخ 9/9/61، ماده 1130 را چنین اصلاح کرد:
در مورد زیر، زن مى‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نماید: در صورتى که براى محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، مى‏تواند براى جلوگیرى از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید.
بعضى از فقهاى شوراى نگهبان این ماده را شرعى نمى‏دانستند و با تصویب آن مخالف و بعضى دیگر موافق بودند. بالاخره آیت‏الله مهدوى‏کنى از فقهاى وقت شوراى نگهبان در نامه‏اى به حضرت امام ضمن ذکر ماده فوق اظهار داشت:
«در اینجا بعضى از فقهاى شورا نظر منفى دارند و مى‏گویند آنچه مستلزم حرج است، لزوم عقد در نکاح است و بر فرض که ادله حرج در اینجا حاکم باشد، مى‏تواند لزوم عقد را بردارد و براى زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه به اینکه موارد فسخ اجماعاً محدود است و این مورد جزء آن موارد نیست، پس حق فسخ قهراً منتفى مى‏شود. عده‏اى [دیگر] از فقها مى‏گویند که علت حرج در اینجا لزوم عقد نیست، بلکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است و ما به ادله حرج این انحصار را برمى‏داریم و با مراجعه به حاکم احتیاطاً و ثبوت موضوع در نزد حاکم، مرد مجبور به طلاق مى‏شود و یا حاکم طلاق مى‏دهد. با توجه به این نظرات، نظر مبارک را مرقوم فرمایید.»
امام خمینى در جواب نوشتند:
بسمه‏تعالى - طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرئت بود، مطلبى دیگر بود که آسان‏تر است.(8)
با توجه به نظر امام، شوراى نگهبان ماده فوق را با پیشنهاد اضافه کردن عبارت: «و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده مى‏شود» تأیید کرد و مجلس نیز پیشنهاد شوراى نگهبان را اعمال کرد و ماده فوق را با اضافه کردن عبارت پیشنهادى به ذیل آن تصویب نمود. در اصلاح مصوب 14/8/70 انشاى ماده بالا تغییر مختصرى کرد و به شرح زیر تصویب شد:
در صورتى که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى مى‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مى‏تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتى که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مى‏شود.
با توجه به اختلاف نظر قضات در مورد مصادیق عسر و حرج، مجلس ششم در صدد شمارش موارد مهم عسر و حرج بر آمد تا از تأثیر اختلاف سلیقه‏ها در حکم بکاهد و در تاریخ 3/7/79 قانون تبصره الحاقى به ماده 1130 را به شرح زیر به تصویب رساند:
عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتى که ادامه زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب مى‏گردد:
1 - ترک زندگى خانوادگى توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالى یا نُه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2 - اعتیاد زوج به یکى از انواع مواد مخدر و یا ابتلاى وى به مشروبات الکلى که به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وى به ترک آن در مدتى که به تشخیص پزشک براى ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتى که زوج به تعهد خود [مبنى بر ترک‏] عمل ننماید و یا پس از ترک مجدداً به صرف موارد مذکور روى آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3 - محکومیت قطعى زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4 - ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 - ابتلاى زوج به بیمارى‏هاى صعب‏العلاج روانى یا سارى یا هر عارضه صعب‏العلاج دیگرى که زندگى مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردى که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»
این اصلاحیه مورد اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بود و دو بار از شوراى نگهبان عودت داده شد و مجلس به اصلاح آن همت کرد، ولى شوراى نگهبان اصلاح را رافع اشکال ندانست و آن را تأیید نکرد. مجلس نیز آن را مطابق مصلحت نظام دانست و بالاخره به صورت مذکور در تاریخ 29/4/81 در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. با توجه به اصلاحیه فوق بسیارى از مواردى که پیشتر به عنوان شروط ضمن عقد در عقدنامه‏ها ذکر مى‏شد، از مصادیق عسر و حرج شناخته شد و قاضى مکلف شد بنا به درخواست زوجه، زوج را ملزم به اجراى طلاق کند و در صورت عدم امکان الزام، شخصاً طلاق را اجرا نماید.
اما حق طلاق از ناحیه زوج:
در قانون مدنى مصوب 1307، ماده 1133 مقرر شده بود:
«مرد مى‏تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
با توجه به سوء استفاده‏هاى زیاد از اطلاق این ماده، در سال 1346 با تصویب قانون حمایت از خانواده، به دادگاهها اختیار داده شد فقط در موارد خاص به درخواست زن یا شوهر یا هر دو، گواهى عدم سازش براى طلاق صادر کنند. این قانون در سال 1352 مورد اصلاحاتى مختصر قرار گرفت و تا پیروزى انقلاب اسلامى قابلیت اجرایى تام داشت. با توجه به این قانون صدور گواهى‏نامه عدم امکان سازش از طرف دادگاه براى اجراى صیغه طلاق ضرورى بود. بنا بر موارد مندرج در ماده 8 قانون حمایت از خانواده، زن یا مرد مى‏توانست از دادگاه صدور گواهى‏نامه عدم امکان سازش را تقاضا کند و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهى صادر مى‏کرد که براى مدت سه ماه اعتبار داشت.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، بازگشت به قانون مدنى و احکام شرع مقرر شد و منظور از آن در زمینه حق طلاق از جانب مرد، همان اطلاق ماده 1133 قانون مدنى بود. با استناد به ماده فوق اگر شوهر متقاضى طلاق بود، دادگاه موضوع را به داورى ارجاع مى‏داد و در صورت عدم حصول سازش، اجازه طلاق به زوج داده مى‏شد. در مورد طلاق توافقى مراجعه به دادگاه لازم نبود.
در سال 1370، در مجلس سوم، طرح اصلاح مقررات طلاق در کمیسیون قضایى مطرح شد و به تصویب رسید. مصوبه مجلس مورد دو ایراد حقوقى و شرعى واقع شد. تبصره 5 آن به دلیل عدم تعیین منابع مالى جهت انتخاب قضات مشاور زن مخالف قانون اساسى و تبصره 6 آن به دلیل قائل شدن اجرت‏المثل براى کارهاى غیر موظفى زن در ایام زناشویى مخالف شرع شناخته شد، ولى مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزید و آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد. و بالاخره مجمع در تاریخ 28/8/71 مصوبه مجلس را به شرح زیر تأیید کرد:
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوج‏هایى که قصد طلاق و جدایى از یکدیگر را دارند بایستى جهت رسیدگى به اختلاف خود به دادگاه مدنى خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند. چنانچه اختلاف فى‏مابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاه‏اند، حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهى عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمى طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمى حق ثبت طلاق‏هایى را که گواهى عدم امکان سازش براى آنها صادر نشده است ندارند؛ در غیر این صورت از سردفتر خاطى سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
تبصره 1 - نحوه دعوت از حکمین و بررسى صلاحیت آنان، به عهده دادگاه مدنى خاص است که آئین‏نامه اجرایى آن ظرف مدت دو ماه توسط وزیر دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
تبصره 2 - گزارش کتبى مبنى بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهورى اسلامى ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستى فرزندان و حل و فصل مسائل مالى با امضاى حکمین شوهر و زن مطلّقه و همچنین گواهى کتبى سلامت روانى زوجین در صورتى که براى دادگاه مدنى خاص مشکوک باشد، به دادگاه باید تحویل گردد.
تبصره 3 - اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد مى‏باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و با رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‏الذکر.
تبصره 4 - در طلاق رجعى گواهى کتبى اسکان زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامى است و در صورت تحقق رجوع، صورت‏جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت مى‏گردد. صورت‏جلسه تکمیلى طلاق با امضاى زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
تبصره 5 - دادگاه مدنى خاص در مواقع لزوم مى‏تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.
تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق‏الزحمه کارهایى که شرعاً به عهده وى نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مى‏نماید و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالى، شرطى شده باشد، طبق آن عمل مى‏شود و در غیر این صورت هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتیب زیر عمل مى‏شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایى که شرعاً به عهده وى نبوده را به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و براى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‏المثل کارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مى‏نماید.
ب) در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگى مشترک و نوع کارهایى که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وُسْع مالى زوج، دادگاه مبلغى را از باب بخشش (نحله) براى زوجه تعیین مى‏نماید.
تبصره 7 - گواهى وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذى‏صلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
از نکات مهم و جالب توجه در این قانون لزوم ارائه گواهى اسکان زوجه مطلّقه در ایام عده در منزل مشترک مى‏باشد، که دستور شرع بوده، ولى تا این زمان صورت قانونى به خود نگرفته بود اما با تصویب این قانون صورت قانونى به خود گرفت. قرآن در مورد سکونت زن در ایام عده در منزل شوهر به صراحت مى‏فرماید:
«اى پیامبر، چون زنان را طلاق دهید، آنها را به وقت عِدّه‏شان [پس از پاک شدن از حیض ]طلاق دهید و حساب عِدّه را نگه دارید و از خدا، پروردگارتان بترسید. آنها را [در دوران عِدّه ]از خانه‏هایشان بیرون نکنید و [آنها هم‏] بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکارى شده باشند. اینها حدود خداست و هر کس از حدود خدا تجاوز کند، قطعاً به خود ستم کرده است. تو نمى‏دانى شاید خدا پس از آن امرى پدید آورد [و صلحى پیش آید].»(9)
در طلاق رجعى زن خواهان طلاق نبوده، بلکه به زندگى و تداوم آن علاقه‏مند مى‏باشد و اما مرد براى طلاق اقدام مى‏کند و با پرداخت حقوق شرعى و قانونى زن، او را طلاق مى‏دهد و تا آخر ایام عدّه حق رجوع دارد. اگر زن در ایام عدّه در منزل شوهر باشد و همسرش او را ببیند، بخصوص اگر زن در این ایام خودآرایى داشته باشد، امکان جلب توجه مرد و رجوع او فراوان مى‏گردد و کانون متلاشى‏شده دوباره به استوارى باز مى‏گردد. خداوند براى اینکه طلاق قطعى کمتر واقع شود، هم مردها را از بیرون کردن همسران مطلّقه نهى کرده و هم زنان مطلّقه را از خارج شدن از خانه همسر؛ تا شاید رجوع محقق شود.
خوشبختانه قانونگذار در تصویب قانون، این امر را در نظر گرفته و ارائه گواهى اسکان زوجه مطلّقه در منزل مشترک در ایام عدّه را براى ثبت قطعى طلاق رجعى لازم دانسته است. حالا قانون در این زمینه تمام است، ولى متأسفانه فرهنگ عمومى در این زمینه مناسب نیست. زنان در جامعه ما به محض اختلاف با شوهر و ارائه دادخواست طلاق، قهر کرده و منزل شوهر را ترک مى‏کنند، بخصوص پس از وقوع طلاق سکونت در منزل همسرى که او را طلاق داده نمى‏پسندند اما این فرهنگ صحیحى نیست. هم مردان باید زمینه سکونت آرام و راحت زنان مطلقه رجعى در منزل را ایجاد کنند و هم زنان باید در این روزها در منزل مشترک سکونت کنند، حتى از پوشیدن لباس‏هاى زیبا و تجملات استفاده کنند تا شاید نظر مرد جلب شود و ناخوشایندترین حلال نزد خدا یعنى طلاق واقع نشود. چنین رفتارى از طرف زن، چاپلوسى نیست، بلکه رعایت حدود الهى و حرکت در جهت رضاى خداست.
تبصره 6 این قانون گرچه یک حرکت قابل تقدیر جهت دستیابى زنان بر حقوق‏شان است، ولى باز حق مطلب ادا نشده است. وقتى زن و مردى ازدواج مى‏کنند، زندگى مشترک را تشکیل مى‏دهند که سود و ضرر و خوبى و بدى آن را هر دو ایجاد کرده و تحمل مى‏کنند. در زندگى مشترک هر دو براى سعادت یکدیگر تلاش مى‏کنند و موفقیت‏هاى زندگى نتیجه تلاش هر دو است. اگر بعد از مدتى یکى بخواهد از دیگرى جدا شود، حق آن است که محصول زندگى مشترک را از آنِ خود نداند، بلکه خود را فقط مالک نصف دستاوردهاى مشترک [از جمله اموال‏] بداند و بقیه را به شریک خود بدهد. قانون در صدد رعایت این مطلب است، ولى دو ترتیب گذاشته که مشکل‏زا است. اوّلاً اجرت کارهایى را که وظیفه زوجه نبوده، برایش رقم زده، در حالى که وجود زوجه سبب تسکین روحى و شور و شوق همسر شده، خیلى از تلاش و درآمدهاى مرد مرهون شوق و شور و آرامش حاصل از زندگى مشترک است که هنگام طلاق همسر باید به او پرداخت شود. ثانیاً زن باید ثابت کند که هنگام انجام کارها قصد تبرع و کار رایگان نداشته اما اثبات این مطلب مشکل است و به قول معروف کمتر از پریدن به آسمان نیست.
مطلب دیگر این است که مطابق همین قانون در صورتى که زن بتواند ثابت کند کارهایى خارج از وظیفه شرعى خود در خانه انجام داده که شوهر انجام آنها را مى‏خواسته و او هم قصد تبرع نداشته است، مالک اجرت‏المثل مى‏شود اما اجرت‏المثل را زمانى مى‏تواند مطالبه کند که طلاق به تقاضاى او نبوده، تقاضاى مرد هم ناشى از سرپیچى زن از انجام وظایف همسرى و سوء اخلاق نباشد. اگر طلاق تقاضاى زن باشد، چرا باید او را از حق قانونى و شرعى محروم کنیم؟ اگر طلاق به تقاضاى زن باشد (خلع) او باید با دادن فدیه همسر را به طلاق دادن راضى کند. فدیه مى‏تواند هر چه که توافق کنند باشد، از جمله مهر زن و همه حقى که از اموال مشترک دارد، یعنى اجرت‏المثل کارهاى دوران زناشویى، بنابراین درست‏تر آن است که زن را در این صورت هم مستحق اجرت‏المثل، بدانیم و اگر زوجین بر بذلى کمتر از مهر و اجرت‏المثل توافق کردند، او حق داشته باشد بقیه حقوقش را درخواست کند.
وقتى زنى در زندگى مشترک با تمام توان براى رسیدن به خوشبختى و رفاه زحمت مى‏کشد، شرعى و قانونى مالک دسترنج و تلاش همکارى‏اش مى‏شود، حال اگر بعد از مدتى به دلایل مختلف خواست زندگى مشترک را کنار نهد، دلیل ندارد او را مالک دسترنج و تلاش همکارى‏اش ندانیم. آرى مى‏توانیم او را مالک بدانیم و دادن آن را در برابر صدور طلاق خواستار شویم.
یک ملاحظه دیگر هم در این قانون وجود دارد و آن با توجه به شرطى است که در قباله‏هاى ازدواج ثبت مى‏باشد و زوجین هنگام ازدواج آن را امضا مى‏کنند. زوج متعهد مى‏شود اگر خواست همسرش را بدون اینکه در انجام وظایف همسرى کوتاهى کرده باشد، طلاق بدهد، نصف اموال حاصل در دوران زناشویى را به او بدهد. به نظر مى‏رسد الزام مرد به دادن نصف اموال حاصل در دوران ازدواج به زنى که بدون داشتن قصور، طلاق داده مى‏شود به علاوه الزام شوهر به دادن اجرت‏المثل، در حق مرد امرى ناروا است. وقتى مرد نصف اموال حاصل در دوران ازدواج را به زن مى‏دهد یعنى سهم او را داده است، پس اجرت‏المثل دیگر اضافى است.
در صدر تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده بود: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق‏الزحمه کارهایى که ...» و در تبصره 3 آمده بود: «اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه به صورت نقد مى‏باشد ...» با توجه به اینکه اجرت‏المثل مطابق قانون از حقوق قانونى زوجه مى‏باشد، در اینکه آیا تأدیه و پرداخت آن پیش از اجراى صیغه طلاق لازم است [مطابق ظاهر تبصره 3] یا تأدیه آن پس از طلاق و پس از درخواست زوجه مى‏باشد [مطابق ظاهر صدر تبصره 6] اختلاف پیش آمد و تفسیر تبصره از مجمع تشخیص مصلحت خواسته شد؛ مجمع در مصوبه 3/6/73 منظور از کلمه «پس از طلاق» را، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه تفسیر کرد و تأدیه این حق را مانند حقوق دیگر پیش از اجراى صیغه طلاق لازم شمرد.
اما گواهى عدم امکان سازش که براى ثبت طلاق لازم بود، چه بسا از طرف دادگاه صادر مى‏شد و بیشتر در مواردى که طلاق از طرف زن درخواست شده بود، مرد از حضور در دفترخانه خوددارى مى‏ورزید و بدین صورت مانع وقوع و ثبت طلاق مى‏شد، هم چنان که زن هم در مواردى با عدم حضور خود اشکال‏تراشى مى‏کرد. براى حل این مشکل مجلس پنجم در تاریخ 11/8/76 قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش را به شرح زیر تصویب کرد:
«گواهى صادره از مراجع قضایى چنانچه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتى که ظرف مدت مقرر گواهى جهت اجراى طلاق به سردفتر تسلیم شود، سردفتر مکلف است به طرفین اعلام کند جهت اجراى طلاق و ثبت آن حضور یابند و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین براى مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:
الف) در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جارى و پس از ثبت به وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مى‏شود.
ب) در صورت امتناع زوج از حضور و اجراى طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادرکننده گواهى اعلام مى‏دارد و دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعى، صیغه طلاق را جارى و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مى‏کند.
ج) در صورتى که زوج به دفترخانه مراجعه [کند ]ولى از اجراى صیغه طلاق امتناع نماید، مطابق بند «ب» عمل خواهد شد.»
با این اصلاحات اختیار مطلق مرد در امر طلاق منتفى شد و زن‏ها هم حق پیدا کردند در مواردى طلاق خود را از دادگاه بخواهند. دادگاه مطابق قانون باید مرد را ملزم به طلاق مى‏کرد و در صورت عدم امکان الزام، حاکم شرع طلاق را محقق مى‏ساخت. با تصویب قانون اصلاح ماده 1133 قانون مدنى در مجلس ششم به تاریخ 19/8/81 وقوع امر طلاق کلاً از طریق دادگاه و به تقاضاى زوجین یا یکى از آن دو ممکن شد و تقریباً مرد و زن در امر طلاق اختیارى مساوى پیدا کردند. اصلاحیه بالا به شرح زیر تصویب شد:
«مرد مى‏تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون [قانون مدنى‏] با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را بنماید.
تبصره - زن نیز مى‏تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 (تخلف از شروط ضمن عقد)، 1129 (استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه) و 1130 این قانون (موارد عسر و حرج زوجه) از دادگاه تقاضاى طلاق نماید. و مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامى مردى که بدون مراجعه به دادگاه و اخذ گواهى عدم امکان سازش و ثبت آن در دفاتر رسمى، اقدام به طلاق شرعى همسر خود کند، [گرچه طلاق صحیح است‏] به مجازات حبس تا یک سال محکوم مى‏گردد. همچنین مردانى که بدون ثبت، ازدواج یا طلاق یا رجوع انجام دهند.»

4- حق حضانت و ولایت

حضانت یعنى نگهدارى و حفاظت از طفل حق و تکلیف پدر و مادر است. زمانى که پدر و مادر در صلح و صفا با هم زندگى مى‏کنند، با همدیگر این حق را رعایت مى‏نمایند، ولى هنگام اختلاف و جدایى و طلاق یا فوت یکى، اِعمال توأم این حق ممکن نیست و طفل باید یا با پدر باشد یا با مادر و یا نوبتى بین آن دو رد و بدل گردد. در اینجا تحولات قانونى مربوط به حضانت در صورت‏هاى مختلف را شرح مى‏دهیم:

حضانت طفل پس از جدایى پدر و مادر و وقوع طلاق

مطابق ماده 1169 قانون مدنى مصوب 1314، «براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به طفل اناث [دختر] که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.»
این قانون پس از انقلاب نیز اجرا شد تا اینکه مجلس ششم به اصلاح آن همت گمارد و در جلسه 8/3/81 ماده فوق را به شرح زیر اصلاح کرد:
«براى حضانت و نگاهدارى طفل، مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه مى‏باشد.»
شوراى نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع تشخیص داد و متن ماده 1169 قانون مدنى پیش از اصلاح را مطابق فتواى مشهور فقها و هماهنگ با تحریرالوسیله حضرت امام خمینى دانست، ولى موافقان اصلاح انجام شده، با این استدلال بر قانون مصوب مجلس اصرار ورزیدند:
با توجه به وابستگى طفل (صرف نظر از جنسیت) به مادر و نقش اساسى که مادر در سنین نخستین در ارتباط با تربیت و نگهدارى طفل ایفا مى‏کند، اگر در دو سالگى طفل را در اوضاع و شرایط کنونى از مادر جدا کنیم و در اختیار پدر قرار دهیم، آن هم پدرى که از نظر شرایط و وضعیت اخلاقى و مصلحت‏هاى دیگر صلاحیت لازم را داشته باشد، با توجه به اینکه بیشتر آنها به دنبال کار و زندگى روزمره خودشان هستند و کمتر در محیط خانواده حضور دارند، طبیعى است که نیازهاى اخلاقى، روانى و تربیتى طفل را نمى‏توانند به گونه شایسته و بایسته، به عهده داشته باشند.(10)
با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص فرستاد و مجمع مصوبه مجلس را در تاریخ 8/9/82 تأیید کرد.
اما هر یک از پدر یا مادر مى‏توانند مدعى شوند که دیگرى صلاحیت حضانت را ندارد و قانون باید راجع به افرادى که صلاحیت ندارند، تعیین تکلیف کرده باشد. ماده 1172 قانون مدنى مصوب 1314 مقرر مى‏داشت:
«هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانى یا تربیت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، محکمه مى‏تواند به تقاضاى طفل یا به تقاضاى قیّم او یا به تقاضاى مدعى‏العموم، هر تصمیمى را که براى حضانت طفل مقتضى مى‏داند، اتخاذ کند.»
گرچه ظهور این ماده مربوط به صورت فوت یکى از والدین مى‏باشد، ولى حکم ماده به صورت طلاق و حضانت یکى از والدین هم قابل گسترش است و هیچ دلیل محکم و مقتضى بر خارج بودن این صورت از حکم نیست. بنابراین اگر در زمانى که حضانت طفل بر عهده مادر است، پدر مدعى باشد که مادر شایستگى حضانت ندارد، مى‏تواند به محکمه مراجعه و با اثبات ادعاى خویش، به حکم محکمه از مادر سلب حق حضانت کند.
در تاریخ 11/8/76 مجلس پنجم در صدد شمارش موارد قطعى عدم صلاحیت صاحب حق حضانت بر آمد و ماده 1173 را به شرح زیر اصلاح کرد:
«هر گاه در اثر عدم ... محکمه مى‏تواند به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى قیّم او یا به تقاضاى رئیس حوزه قضایى هر تصمیمى را که براى حفاظت طفل مقتضى مى‏داند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى هر یک از والدین است:
1 - اعتیاد زیان‏آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
3 - ابتلا به بیمارى‏هاى روانى با تشخیص پزشکى قانونى.
4 - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى، مانند فساد و فحشا و تکدى‏گرى و قاچاق.
5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»
بنابراین، مطابق قانون فعلى حضانت فرزند تا هفت سالگى، اعم از دختر و پسر، بر عهده مادر است و بعد از آن بر دوش پدر و چنانچه طرف دیگر اعتراض داشته و صاحب حق را براى حضانت فرزند صالح نداند، مى‏تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات عدم صلاحیت وى، از او سلب حق حضانت کند.
با توجه به اینکه حضانت حق پدر و مادر است و قانونگذار حضانت فرزند را در سال‏هاى اوّل عمر در صورت طلاق به مادر داده است، از طرف دیگر ازدواج دایم مادر با فردى دیگر، حقوقى براى زوج بر عهده این مادر ازدواج‏کرده مى‏آورد که به احتمال زیاد مانع حضانت درست مى‏گردد، آیا بعد از ازدواج حق حضانت مادر همچنان باقى مى‏ماند؟
ماده 1170 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«اگر مادر در مدتى که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود یا با دیگرى شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.»

حضانت طفل پس از فوت یکى از والدین‏

ماده 1171 قانون مدنى حضانت طفل را پس از فوت یکى از والدین به دیگرى سپرده است. ماده 1171 به شرح زیر است:
«در صورت فوت یکى از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند متوفى پدر طفل بوده و براى او قیّم معین کرده باشد.»
در ماده فوق به صراحت حضانت طفل پس از درگذشت پدر به مادر سپرده شده و به پدر اجازه نداده حتى با وصیت حضانت، طفل خود را به دیگرى بسپارد. از اطلاق ماده و ظهور ماده 1170 استفاده مى‏شود که ازدواج مادر فقط در صورت حیات پدر، اولویت او را در حضانت از بین مى‏برد اما در صورت فوت پدر، ازدواج مادر سبب سقوط حق حضانت و اولویت وى نمى‏شود.(11)
مجلس اوّل به تاریخ 27/7/1360 قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها را به شرح زیر تصویب کرد:
«حضانت فرزندان صغیر یا محجورى که پدران‏شان به مقام والاى شهادت رسیده یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگى این فرزندان که از اموال موروثى خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکى از نهادهاى انقلابى پرداخت مى‏شود، در اختیار مادران‏شان قرار مى‏گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعاى عدم صلاحیت مادر، حکم به عدم صلاحیت کند.
تبصره 1 - در صورتى که هزینه زندگى فرزند از اموال موروثى او باشد، ولایت جد به صورت نظارت بر خرج اعمال مى‏شود.
تبصره 2 - حدود هزینه متعارف را دادگاه معیّن مى‏کند و به وسیله دادگاه به مادر یا نماینده قانونى او پرداخت خواهد شد.»(12)
شوراى نگهبان تبصره یک مصوبه فوق را از لحاظ اینکه ولایت جد بر اموال، قابل تفسیر به صورت نظارت نیست، مغایر با موازین شرع تشخیص داد و حذف آن را خواستار شد و کمیسیون نیز در تاریخ 8/10/60 قانون فوق را با حذف تبصره یک به تصویب رساند.
با توجه به اینکه مطابق صریح ماده 1171 قانون مدنى، حضانت طفل پس از وفات پدر به عهده مادر است، مصوبه برشمرده، تکرار جلوه مى‏کرد و سؤال‏برانگیز بود. بالاخره از اداره حقوقى قوه قضائیه سؤال شد که با وجود ماده 1171 قانون مدنى که حضانت طفل را در صورت فوت پدر به مادر مى‏سپرد، منظور از تصویب قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها چیست؟ اداره مزبور جواب داد: «صدور ماده واحده قانونگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 8/10/60 تأکیدى است بر ماده 1171 قانون مدنى و حاوى مطلب جدیدى نیست، بلکه مقدمه‏اى است براى بقیه آن که مربوط است به پرداخت هزینه متعارف زندگى اطفال به طور مستقیم به مادر که حضانت را به عهده دارد، یعنى در حقیقت به جاى اینکه در این زمینه ولىّ یا قیّم دخالت کند، مادر با شرایطى که قانون تعیین مى‏کند، مستقیماً اقدام مى‏نماید و قانون اخیر تأثیرى در ولایت یا قیمومت ندارد.»(13)
در تاریخ 20/3/64 نیز قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها به شرح زیر اصلاح و تصویب شد:

«حضانت فرزندان ...

تبصره 1 - ازدواج مادرانى که در ماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمى‏گردد ... .
تبصره 3 - حدود هزینه متعارف و عدم صلاحیت مادر در مورد فرزندان شهدا با نظر مشورتى بنیاد شهید که ظرف یک ماه ابلاغ مى‏کنند، به حکم دادگاه خواهد بود.»
شوراى نگهبان بر مصوبه مذکور دو ایراد وارد کرد:
1 - در ماده واحده با توجه به اینکه حضانت با وجوب اداى نفقه صغیر یا محجور به مادر ملازمت ندارد، الزام پرداخت هزینه از اموال صغیر به مادر شرعى نیست و ضمناً حجرى که در این مورد موجب ادامه حضانت مادر است، حجر متصل به صغر است.
در قانون مصوب 8/10/60 این الزام وجود داشت و شوراى نگهبان آن را غیر شرعى اعلام نکرده بود و فقط راجع به تفسیر ولایت به نظارت ایراد داشت.
2 - در تبصره 3 الزام دادگاه به کسب نظر مشورتى بنیاد شهید مغایر با موازین قضاى شرعى است.
مجلس با توجه به نظر شوراى نگهبان مصوبه را به این شرح اصلاح کرد:
«حضانت فرزندان ... هزینه متعارف زندگى چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختیار ولىّ شرعى است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت مى‏شود، در اختیار مادران قرار مى‏گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعاى عدم صلاحیت مادر، حکم به عدم صلاحیت کند.
تبصره 1 - مقصود از محجور در این ماده، مجنون یا سفیهى است که حجرش متصل به صغر باشد ... .
تبصره 3 - در مواردى که تعیین حدود هزینه متعارف یا عدم صلاحیت مادر فرزندان شهدا در دادگاه مطرح باشد، بنیاد شهید موظف است کارشناس خود را به دادگاه معرفى کند.»
شوراى نگهبان بعد از اصلاح مجلس ضمن تأیید آن تصریح کرد:
«نسبت به تبصره 4 با این دریافت که مراجعه به کارشناس بنیاد شهید بر دادگاه الزامى نیست و مى‏تواند بدون کارشناس یا با مراجعه به هر کارشناسى که لازم دانست حکم کند، مغایر با موازین شرع و قانون اساسى شناخته نشد.»(14)
در این قانون در تبصره یک تصریح شده بود که ازدواج مادران در صورتى که پدر فوت شده باشد، مانع از حق حضانت آنان نمى‏گردد.

5 - ولایت اطفال

پدر یا جد پدرى مطابق شرع و ماده 1180 قانون مدنى ولىّ قهرى طفل هستند و طبق ماده 1183 قانون مدنى مصوب 1314، نماینده کودک در کلیه امور و مسائل مربوط به اموال و حقوق مالى او مى‏باشند.
در این ماده تصریح به رعایت مصلحت مولىّ‏علیه در تصرفات نشده، ولى ظاهراً این مطلب مفروغ‏عنه و مفروض تصور شده است.
طبق ماده 1218 قانون مدنى اگر کودک داراى ولى خاص (پدر و جد پدرى یا قیّم تعیین‏شده در وصیت پدر و جد پدرى (15)) نباشد، براى اداره امور مالى وى قیّم تعیین مى‏شود. طبق ماده 62 قانون امور حسبى مادر با داشتن صلاحیت اخلاقى بر هر فرد دیگرى مقدّم است، البته تا وقتى که ازدواج نکرده باشد. در صورت ازدواج اولویت خود را از دست مى‏دهد و پذیرش قیمومت بدون رضایت شوهر جدید ممکن نیست.
در تاریخ 9/9/61 ماده 1251 قانون مدنى به شرح زیر اصلاح شد:
«هر گاه زن بى‏شوهرى ولو مادر مولىّ‏علیه که به سمت قیمومت معیّن شده است، اختیار شوهر کند، باید مراتب را ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او مى‏تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضاى تعیین قیّم جدید یا ضمّ ناظر کند.»
ماده 1184 قانون مدنى مصوب 1314 مقرر مى‏داشت: «هر گاه ولىّ طفل لیاقت اداره کردن اموال مولىّ‏علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد، به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى مدعى‏العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولى‏علیه به طرفیت مدعى‏العموم در محکمه، حاکم یک نفر امین به ولى منظم مى‏کند. همین حکم در موردى نیز جارى است که ولىّ طفل به واسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولىّ‏علیه نباشد.»
ماده فوق در تاریخ 1/3/1379 در مجلس پنجم به شرح زیر اصلاح شد:
«هر گاه ولىّ قهرى طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتى شود که موجب ضرر مولّى علیه گردد، به تقاضاى یکى از اقرباى وى و یا به درخواست رئیس حوزه قضایى، پس از اثبات، دادگاه ولىّ مذکور را عزل [مى‏کند] و از تصرف در اموال صغیر منع [مى‏کند] و براى اداره امور مالى طفل صغیر، فرد صالحى را به عنوان قیّم تعیین مى‏نماید. همچنین اگر ولى قهرى به واسطه کبر سن و یا بیمارى و امثال آن قادر به اداره اموال مولى‏علیه نباشد و شخصى را هم براى این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردى به عنوان امینى، به ولىّ قهرى منضمّ مى‏گردد.»
در اصلاحیه، دو مطلب مورد توجه واقع شده، اوّل رعایت غبطه صغیر از طرف ولى قهرى که مفهوم صریح ماده اصلاحى بود و در قانون قبل چنین مفهوم صریحى وجود نداشت. دوم اینکه ولىّ قهرى مطابق ماده مصوب قبل هیچ گاه عزل نمى‏شد، بلکه فقط ضمّ امین به او صورت مى‏گرفت، ولى مطابق ماده مصوب اصلاحى در صورت اثبات عدم رعایت غبطه یا حیف مال، ولىّ قهرى عزل مى‏شود و قیّم جدید تعیین مى‏گردد.
آخرین مطلب در باب حضانت، برخورد قانونى با کسى است که از تحویل طفل به کسى که حق حضانت به او داده شده سر باز زند. ماده واحده مربوط به حق حضانت در تاریخ 1/3/65 به شرح زیر تصویب شد:
«چنانچه به حکم دادگاه مدنى خاص یا قائم‏مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسى قرار گیرد و پدر یا مادر یا شخص دیگرى مانع اجراى حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادرکننده حکم، وى را تحت تعقیب قرار داده و ابتدا به وى اخطار و پس از گذشت یک ماه [در صورت عدم تحویل‏] به حبس تا سه ماه یا جریمه نقدى از پنج هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم مى‏نماید.»
شوراى نگهبان ترتیب مذکور را نپذیرفت و تصریح کرد:
«نظر به اینکه حکم قاضى در صورت امتناع محکوم‏علیه باید بدون تأخیر اجرا شود و در صورتى که الزام ممتنع به طور عادى ممکن نباشد، حاکم مى‏تواند او را تا اجراى حکم بازداشت کند.»
با توجه به نظر شوراى محترم نگهبان، مجلس مصوبه خود را در تاریخ 22/5/65 به شرح زیر اصلاح کرد:
«چنانچه به حکم ... دادگاه صادرکننده حکم، وى را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مى‏نماید و در صورت مخالفت، به حبس تا اجراى حکم محکوم خواهد شد.»

6 - نفقه‏

ماده 1107 قانون مدنى مصوب 1314 نفقه را به شرح زیر تعریف مى‏کند:
«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‏البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن آن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.»
این ماده در مجلس ششم در تاریخ 19/8/81 به شرح زیر اصلاح شد:
«نفقه عبارت است از همه نیازهاى متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‏هاى درمانى و بهداشتى و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»
در اصلاحیه بالا روى هزینه‏هاى درمانى و بهداشتى تأکید شده و به صورت مستقل ذکر گردیده‏اند.
ماده 1110 قانون مدنى مصوب 1314 تصریح داشت: «در عدّه وفات، زن حق نفقه ندارد» ولى مجلس ششم زن را در این ایام مستحق نفقه شمرد و ماده فوق را در تاریخ 19/8/81 به شرح زیر اصلاح کرد: «در ایام عدّه وفات، مخارج زندگى زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربى که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین مى‏گردد.»
در موردى که نفقه واجب‏النفقه (مثل همسر) پرداخت نشود و فرد موظف از انجام وظیفه خود سر باز زند، قانون چه تدبیرى اندیشیده است؟ ماده 1205 قانون مدنى مصوب 1314 مقرر مى‏دارد: «واجب‏النفقه اعم از زوجه و اقارب مى‏تواند براى مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند.»
پس از انقلاب دولت براى تعیین تکلیف افراد واجب‏النفقه در موقع خوددارى پدر [یا قائم‏مقام شرعى او] لایحه‏اى به عنوان الحاق به ماده 1199 قانون مدنى به مجلس فرستاد و چون مطلب لایحه عین موضوع ماده 1205 قانون مدنى، آن هم با شمول بیشتر بود، کمیسیون قضایى مجلس به نیابت از مجلس آن را به عنوان اصلاح ماده 1205 در تاریخ 9/10/60 به شرح زیر تصویب کرد:
«در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسى که نفقه بر عهده اوست، دادگاه با مطالبه افراد واجب‏النفقه مى‏تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفل مخارج قرار دهد. در صورتى که اموال منفق در اختیار نباشد، مادر [اگر نفقه‏بگیران فرزندان باشند] یا دیگرى [ اگر نفقه‏بگیر همسر یا فرزندان منفق باشد] با اجازه دادگاه مى‏تواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.»
شوراى نگهبان اطلاق ماده را شرعى ندانست و برداشت از اموال کسى که مى‏توان او را مجبور به انفاق کرد، جایز نشمرد. کمیسیون نیز نظر شورا را لحاظ کرد و مصوبه خود را به شرح زیر اصلاح نمود:
«در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسى که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وى به پرداخت نفقه، دادگاه ... مطالبه کند.»
این ماده در قانون اصلاح موادى از قانون مدنى مصوب 14/8/70 مقدارى اصلاح عبارتى شد، ولى همان مفهوم باقى ماند.
ماده 105 قانون مجازات اسلامى مصوب 18/5/62 مقرر مى‏دارد:
«هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‏النفقه امتناع نماید، دادگاه مى‏تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.»
در این ماده محکوم کردن مستنکِف به اختیار دادگاه سپرده شده است، ولى در قانون تعزیرات مصوب 2/3/75 ماده 642 چنین مقرر شد:
«هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‏النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مى‏نماید.»

7- دادگاه خانواده

پیش از انقلاب دعاوى و اختلافات مربوط به مسائل خانوادگى، در دادگاه حمایت خانواده مورد رسیدگى قرار مى‏گرفت و پس از پیروزى انقلاب اسلامى با تصویب قانون دادگاههاى مدنى خاص، دادگاههاى حمایت خانواده جاى خود را به دادگاههاى مدنى خاص سپردند. این دادگاهها متشکل از قاضى مجتهد جامع‏الشرایط یا منصوب از جانب او و یک یا دو مشاور دادگسترى بود و مرجع تجدید نظر آن دیوان عالى کشور بود. دعاوى راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح، مهر، نفقه و حضانت در صلاحیت این دادگاه بود.
با تصویب قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در سال 1373، دادگاههایى با صلاحیت عام ایجاد شد و حاکم دادگاههاى عمومى با مجوز مخصوص از طرف رئیس قوه قضائیه صلاحیت رسیدگى به دعاوى راجع به اصل نکاح و طلاق و همچنین سایر مواردى را که دادگاه مدنى خاص صالح بود، داشت.
با عنایت به تراکم پرونده‏هاى خانوادگى و نیز حساسیت و ضرورت عدم تداخل آنها با موضوعات دیگر در تاریخ 8/5/1376 طرح دادگاه خانواده به تصویب رسید. به موجب این قانون صلاحیت این دادگاه، رسیدگى به دعاوى چون نکاح دایم و موقت، طلاق، مهریه، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضاى مدت، جهیزیه، اجرت‏المثل و نحله ایام زوجیت، حضانت، نسب و گواهى رشد، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقرباى واجب النفقه، ازدواج مجدد، نشوز، تمکین، شرایط ضمن عقد، نصب قیّم و ناظر و امین و عزل آنها مى‏باشد.
قاضى دادگاه باید متأهل و داراى چهار سال سابقه کار قضایى باشد و شروع به رسیدگى حتى‏المقدور با حضور مشاور قضایى زن باشد و احکام پس از مشاوره با وى صادر گردد.

7- قوانین حمایتى

در قوانین مصوب مجالس جمهورى اسلامى ایران به یک سرى معافیت‏ها یا امتیازها مى‏رسیم که به زنان تعلق گرفته و آنان از این جهت مورد توجه ویژه واقع شده‏اند. برخى از قوانین حمایتى به شرح زیر است:
1 - بنا به تبصره الحاقى به ماده 76 قانون کار مصوب 1/7/76 زنان کارگر به شرط داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن و پرداخت حق بیمه مى‏توانند با 20 روز حقوق باز نشسته شوند.
2 - مرخصى زایمان و مرخصى روزانه براى شیر دادن در جهت حمایت از مادران باردار و شیرده.
3 - در استفاده از خدمات درمانى فرزند ذکور تا 20 سالگى و در صورت اشتغال به تحصیل در دانشگاهها تا 25 سالگى از خدمات درمانى بهره‏مند مى‏شود و حال آنکه فرزندان اناث تا زمانى که ازدواج نکرده باشند. [براى آنان سقف سنّى وجود ندارد.]
4 - مطابق مصوبه 15/12/57 شوراى انقلاب [که همچنان معتبر است‏] زنان از خدمات اجتماعى - خدمت زیر پرچم - معاف مى‏باشند.
5 - پرداخت وظیفه و مستمرى بر فرزندان ذکور متوفى تا سن 20 سالگى است و در صورت ادامه تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى رسمى تا 25 سالگى و براى فرزندان اناث تا زمانى که ازدواج کنند [سقف سنى وجود ندارد].
6 - بنا بر قانون خدمت نیروى انسانى، درمانى و بهداشتى مصوب 24/9/58 شوراى انقلاب فارغ‏التحصیلان مرد فوق دیپلم و بالاتر گروه پزشکى و پیراپزشکى موظفند سه سال در مناطق محروم و نیازمند کشور خدمت کنند و فارغ‏التحصیلان زن مجرد فقط یک سال و فارغ‏التحصیلان زن شوهردار معاف مى‏باشند.
7 - معافیت جهیزیه و مهریه اعم از منقول و غیر منقول از پرداخت مالیات، مصوب 3/12/66.
8 - معافیت زنان متأهل پزشک و پیراپزشک از خدمت یک ماهه در هر سال در مناطق جنگى [مناطقى که وزارت بهدارى معین مى‏کند].
9 - معافیت زنان پزشک و دندانپزشک و داروساز و ماما از رفتن به خارج از تهران براى گرفتن پروانه دایم، مصوب 20/11/58 و 25/4/59.
10 - قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان و ماده واحده الحاقى که خدمت آنان را به 34 کاهش مى‏داد.
11 - قانون بازنشستگى پیش از موعد زنان کارمند و کارگر.
12 - حمایت‏هاى لازم از زنان کارگر بخصوص در ایام باردارى.

پى‏نوشتها: -

1) صحیفه امام، ج 20، ص 430.
2) همان، ص 435.
3) همان، ص 452.
4) همان، ص 464.
5) مجله پیام زن، شماره 62، ص 31.
6) قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، غلامرضا معتمدى و ...، ص 132 و 133، ققنوس، 1377.
7) مجموعه نظریات شوراى نگهبان، حسین مهرپور، ج 1، ص 302.
8) مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج‏1، ص‏301.
9) سوره طلاق، آیه 1.
10) مجموعه نظریات شوراى نگهبان در مورد مصوبات مجلس ششم، سال دوم، ص 619 - 620.
11) قانون مدنى در نظم کنونى، ناصر کاتوزیان، ص 717، نشر دادگستر، چاپ چهارم، سال 79.
12) مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج 1، ص‏91 - 92، حسین مهرپور، مؤسسه کیهان.
13) مجموعه نظرهاى مشورتى اداره حقوق دادگسترى‏جمهورى اسلامى، ص 442.
14) نظریات شوراى نگهبان، حسین مهرپور، ج 2، ص 285.
15) ماده 1194 قانون مدنى.