کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان، مخالفت، سکوت یا الحاق فعال و منتقد
احمد حیدرى
[لایحه الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان اگر چه توسط مجلس شوراى اسلامى در دوره ششم به تصویب رسیده اما با مخالفت شوراى محترم نگهبان هنوز به نتیجه نهایى نرسیده است. با این حال به مناسبت طرح این مسئله در کشور، مباحث مفیدى پیرامون مسائل زنان در سطح نخبگان مطرح شده است که صرف نظر از سرنوشت این لایحه در جاى خود ارزشمند مىباشد.
مجله در شمارههاى گذشته، بدون موضعگیرى خاص، دیدگاه مخالفان و موافقان را انعکاس داده، سعى کرده است از این طریق بر غناى مباحث بیفزاید. اینک به لحاظ اهمیت موضوع و تأثیر تعیینکنندهاى که این گونه مباحث بر وضعیت زنان در جمهورى اسلامى به جاى خواهد گذاشت، یکى از دیدگاهها در این زمینه تقدیم خوانندگان شده است. بدیهى است این نگاه نیز همچون گذشته مىتواند مورد نقد و ارزیابى صاحب نظران قرار گیرد. نویسنده در این مقاله شیوههاى مواجهه با کنوانسیون را تبیین کرده، نظریه پیشنهادى خود تحت عنوان الحاق فعال و منتقدانه را مستدل مىکند و با طرح دیدگاههاى مخالفین به نقد آنها مىپردازد لازم به ذکر است که به خاطر طولانى بودن مقاله و نیز برخى ملاحظات، حدود یک سوم اصل مقاله، در بررسى مجله حذف شده است.]
پیشگفتار
تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان از طرف مجلس ششم شوراى اسلامى، مخالفتها و موافقتهاى بسیارى را برانگیخت.
گرچه بعضى موافقان در دفاع از این کنوانسیون راه افراط پیش گرفته و با غربشیفتگى، پیوستن به آن را خواستار بودند، ولى بسیارى از موافقان با دقت و رعایت مصالح اسلام و نظام اسلامى، الحاق به آن را خواستار بودند. اینان کلیّت کنوانسیون را پذیرفته و در مصداقهاى آن با غربیان اختلاف مىدیدند که برخورد با آن موارد را جز با الحاق فعال، ممکن و موفق نمىدیدند. در مقابل گروه دیگرى که قریب به اتفاق آنان گرایش دینى و مذهبى داشتند، کنوانسیون را کلاً یا غالباً مخالف اسلام پنداشتند و پیوستن به آن را به معناى دست کشیدن از اصول و فروع اسلام و پذیرفتن فرهنگ و سیطره، تبلیغ کرده و در مقابل اقدام مجلس به شدت مخالفت کردند.
نویسنده این سطور در مقالهاى در مجله پیام زن شماره 140 (آبان 1382) به بررسى مخالفتها پرداخت و دلایل مخالفان الحاق را نقد کرد. با توجه به گستردگى مباحث مربوط به کنوانسیون در مجلات چند سال گذشته و بازتاب وسیع آن در مطبوعات و پیامدهاى الحاق یا عدم الحاق، مناسب به نظر مىرسد بحثى دوباره در این باره صورت گیرد. امید است این گفتار در روشن شدن اذهان عمومى و حرکت به سوى موضعگیرى مفید به حال نظام و اسلام مؤثر باشد.
قبل از اینکه به بحث اصلى (الحاق فعال و منتقد) بپردازیم، مهمترین دلایل مخالفان الحاق را ذکر مىکنیم:
1- روح کنوانسیون سبب ترویج فرهنگ فمینیستى است؛
2- روح کنوانسیون مبتنى بر الگوى «تساوى مطلق» زن و مرد است؛
3- روح کنوانسیون مبتنى بر دینستیزى است، بنابراین با اسلام در تضاد مىباشد و ما به عنوان مسلمان و کشور اسلامى نمىتوانیم مصوّبه چنین کنوانسیونى را بپذیریم.
4- پذیرش کنوانسیون یعنى شرکت دادن دیگر کشورها و مجامع جهانى غیر مسلمان در حاکمیت ملى کشور اسلامى، با اصل «نفى سبیل» و «حق حاکمیت ملى» در تعارض است و ما به حکم قرآن نمىتوانیم دخالت مجامع و کشورهاى غیر اسلامى در امور کشور خویش را بپذیریم.
5- موارد خلاف شرع کنوانسیون فراوان است و ما با تحفظ و حق شرط، با مصوبه کنوانسیون و موارد بسیارى از آن مخالفت مىکنیم اما چنین شرطى پذیرفته نیست.
6- این کنوانسیون و کنوانسیونهاى مشابه نشأت گرفته از فرهنگ غرب است و سبب متلاشى شدن نظام خانواده مىشوند.
این دلایل به بیانهاى مختلف مطرح شده و در مقاله یادشده به بررسى دلیلها پرداختیم. در این مقاله نیز بیانهاى دیگرى در این زمینه آمده است.
راههاى رویارویى با کنوانسیون
ابتدا گونههاى مختلف رویارویى با کنوانسیون را مطرح کرده و آن گاه نحوه مطلوب از نظر نویسنده روشن مىشود. با کنوانسیون به چهار صورت مىتوان رو در رو شد:
اوّل - سکوت و سکون؛ به این معنا که اصلاً توجه نکنیم چنین کنوانسیونى تصویب شده و هیچ لزومى در پیوستن به آن نبینیم و پیامد و بازتاب موضع ما در جهان و موضعگیرى جهانیان نسبت به ما، برایمان بىاهمیت باشد. طبیعى است که هیچ کشورى در جهان امروز نمىتواند چنین رفتار کند. رفتار کشورها در مقابل کنوانسیونهاى جهانى واکنشهاى مثبت یا منفى فراوانى از جانب کشورهاى دیگر و افکار عمومى جهانى دارد. در جهان امروز که روابط سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، همه کشورها را به هم ربط داده و به قول معروف دهکده جهانى ساخته است، نمىتوان بریده از دنیا زندگى کرد.
کشورى مثل ایران نمىتواند نسبت به پیمانهاى جهانى، راه سکون و سکوت را پیش بگیرد؛ زیرا مدعى مکتب و دین جهانى است و مىخواهد با جهان تعامل داشته باشد و زمینه تحقق حاکمیت اسلام در دنیا را فراهم آورد. بنابراین باید نسبت به پیمانهاى جهانى ابراز نظر کند و آنها را بپذیرد یا رد کند. قضاوت افکار عمومى جهانى اهمیت بسیار دارد؛ زیرا در مقابل عموم جهانیان مسئولیت هدایتگرى براى نظام اسلامى مطرح است. اگر افکار عمومى جهانى بر ضد کشور ما باشد، خود را موظف مىداند به طریق درست، افکار عمومى را قانع کند و حقانیت و درستى موضعگیرى خویش را اثبات نماید.
دوم - قبول مطلق؛ این استراتژى و طریق رویارویى مربوط به کشورهایى است که داراى ایده و فرهنگ مستقل و غنى و قابل دفاع نیستند. اینان فرهنگ دیگران را پذیرفته و دستاوردهاى آن فرهنگ را به تمامى در راستاى رشد و ترقى بشر مىدانند. این نظریه که متأسفانه در کشور ما نیز کم و بیش طرفدارانى دارد، طریق قبول مطلق را پیشنهاد مىکند، ولى براى کشورها و امتهایى که داراى اندیشه، ایده و مکتب استوار، مقبول و قابل دفاع هستند و فرهنگ بیگانه به ویژه غرب را معیوب و بیمار مىدانند، قابل پذیرش نیست.
سوم - انکار مطلق؛ این رفتار عکس رفتار گذشته است. طرفداران مسلمان این راه، غرب و دستاوردهاى فکرى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى آن را کاملاً ضد بشرى، شیطانى، مادى، شهوانى و مانع رشد و تکامل انسانى مىدانند. آنها معتقد به تضاد کامل مبانى فکرى - فرهنگى غرب با مبانى فکرى - فرهنگى اسلام هستند و همه این محصولات را ناشى از مبانى غلط و باطل دانسته که در نتیجه فاسد و بیمارىزا و فسادآفرین مىباشد. از نظر این افراد چون مبانى فکرى و فرهنگى غرب در تضاد با مبانى فکرى و فرهنگى اسلام است، نقطه اشتراکى بین آنها نمىتوان یافت. این گونه افراد باور دارند دانشهاى عقلى و تکنولوژى (فناورى) غربى نیز دربردارنده همان اندیشه و فرهنگ است و نباید آنها را پذیرفت و باید خودمان فیزیک، ریاضى، هندسه، شیمى، نجوم، تکنولوژى، اقتصاد، علوم تربیتى و حقوق بشر تولید کنیم.
تفکرات و مبانىاى که خاستگاه طرح کنوانسیون هستند، با مبانى دینى ما کاملاً ناسازگارند و نمىتوان این میوه و ثمره ناخوشایند را که نتیجه آن مبانى است، با رنگ و لعاب و توجیهات گوناگون به کام دینداران و موحدان، شیرین کرد و آگاهانه یا ناآگاهانه به اهداف غرب از طرح کنوانسیون (که جهانى شدن آموزه و افکارهاى غربیان در باره انسان و به ویژه زنان است) کمک کرد. کشورهاى اسلامى به جاى برخوردهاى منفعلانه و توجیه گرایانه با این گونه معاهدات و کنوانسیونها، باید سعى کنند نقش تأثیرگذارترى در سازمانهاى بینالمللى داشته باشند تا از این طریق عهدنامهها و کنوانسیونهایى را مطابق با مبانى اسلام پىریزى کنند.(1)
اصولاً این معاهده بر اساس یک نگاه خاص به زن، خانواده و جامعه طراحى شده است که آن را قبول نداریم. دیگر آنکه بندهاى معاهده با یکدیگر یک کل ترکیبى را نشان مىدهند، یعنى به گونهاى با همدیگر هماهنگ هستند که باید با یک نظام تفسیر شوند.(2)
یکى از مخالفان، رویکردهاى مخالف به کنوانسیون را سه نوع مىداند: رویکرد اوّل که زن را فرومایهتر از مرد مىداند و چون کنوانسیون در صدد بالا آوردن شأن زن در حد مرد است، با آن مخالفت مىشود.
رویکرد دوم که معتقد است احکام فقهى میان مرد و زن تفاوتهایى قائل شده و این با نظریه «تشابه محورى» که در کنوانسیون دنبال مىشود، ناهمخوانى دارد، از اینرو کنوانسیون از نظر فقهى قابل قبول نیست.
رویکرد سوم مىگوید: نگاه این رویکرد به کنوانسیون نه صرفاً از جهت چند ماده حقوقى، بلکه به لحاظ یک نظام حقوقى است که مبانى و مفاهیم بنیادى و اهداف کارکردى ویژهاى دارد و در رویارویى با نظام حقوقى اسلامى قرار مىگیرد. از این نگرش، یک نظام حقوقى، مبانى انسانشناسى خود را دارد و از یک زاویه خاص به سرنوشت و کمال آدمى و به حقوق وى مىنگرد. از این نگاه، کافى نیست که بحث شود آیا فلان ماده کنوانسیون با فلان حکم فقهى منافات دارد یا ندارد، یا اینکه آیا با اجتهاد پویا و در نظر گرفتن تأثیر زمان و مکان مىتوان هماهنگى میان این مواد با احکام فقهى ایجاد کرد، بلکه سخن در این است که آیا آموزههاى حقوقى اسلام و درخواستهاى دین از انسان و خواسته انسان از دین با مطالبى که در نظام حقوقى غربى مطرح شده و در کنوانسیون تجلى پیدا کرده است، هماهنگى دارد یا ندارد؟ در این صورت اگر قرار باشد احکام حقوقى اسلام را با کنوانسیون هماهنگ کنیم، دیگر حتى اجتهاد در مبانى کافى نیست، بلکه باید در تمام قواعد و اصول دین، تجدید نظر کرد.(3)
اگر مبانى فکرى و فرهنگى غرب را دقیقاً متضاد با مبانى دینى تصور کردیم، معلوم است که نمىتوان به هیچ وجه با محصولات فکرى و فرهنگى و حتى تکنولوژیک آن کنار آمد و ما باید جهانى از نو بسازیم با مناسباتى جدید و دانشها و فکر و فرهنگ و فناورى جدید.
چهارم - الحاق فعال، روشنگرانه و منتقدانه؛ بنا بر این نظر، ما کشورى هستیم صاحب فکر و تمدن و به ویژه معتقد به دیانتى هستیم که مدعى جهانى و جاوید بودن است. با توجه به این اندیشه و ایده و عقیدهاى که داریم نمىتوانیم راه سکون و سکوت پیش گیریم. پذیرش مطلق نیز مورد قبول ما نیست، زیرا دستاوردهاى بشرى در همه زمینهها گرچه تا حدودى برگرفته از فطرت خداجو و خداشناس اوست و عقلانیت هدایتگر در آن سهم دارد، ولى چون این دستاوردها از غرب سرازیر شده و آنان به هر دلیل - بخصوص آمیختگى با ادیان تحریف شده و غیر عقلانى و بلکه عقلستیز - از وحى دور افتاده و به عقل فردى و جمعى و خواست و اراده عمومى تکیه کردهاند، از اینرو دستاوردهاى فکرى فرهنگى آنان عیب و کاستى فراوان دارد و پذیرفتن مطلق آن یعنى در افتادن به ورطه خطرناکى که الان غربیان در آن دست و پا مىزنند. اما انکار مطلق نیز درست نیست، زیرا بشر غربى بخصوص اندیشوران آنها به مقتضاى فطرت و عقل خداداد درصدد یافتن راه کمال و سعادت هستند و حقوق بشر غربى یا کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان، اقدامى براى نفى خودکامگى، ستم، اجحاف و بىعدالتى در حق انسانها و زنان مىباشد. کلیت اقدام براى احقاق حقوق بشر و نفى و رفع تبعیض علیه افراد و اقشار انسانى، اقدامى درست و پسندیده است و ما به عنوان انسان مؤمن و یکتاپرست باید از هر اقدام حقطلبانهاى حمایت کنیم. البته چون بانیان این اعلامیهها، کنوانسیونها و عهدنامهها به دلیل دسترسى نداشتن و متمسک نبودن به وحى و آسمان، در مصادیق، اشتباهات آشکار و فراوان دارند، باید رویارویى، فعال و روشنگرانه و منتقدانه باشد. ما باید ضمن قبول کلیت حقوق بشر، حقوق زن و نفى و برطرف کردن تمامى گونههاى تبعیض، در مصادیق آن با غربیان وارد گفتگوى فعال گردیم و با سلاح منطق و استدلال و با استناد به تفاوتهاى فطرى و طبیعى، نادرستى تشابه محورى در حقوق را اثبات و عدالت حقیقى را تعریف و اثبات کنیم که تفاوتهاى حقوقى موجود بین زن و مرد در نظام اسلام، مصداق تبعیض نبوده، بلکه مصداق رعایت تناسب و اعتدال مىباشند.
چرا الحاق فعال و روشنگرانه و منتقدانه؟
به نظر ما اتخاذ این رویکرد نه تنها مناسب، بلکه ضرورى و لازم است زیرا:
1 - ایده جهانىسازى مثبت است؛
مخالفان پیوستن، اصرار و تأکید دارند غرب در صدد تحمیل مبانى فکرى و فرهنگى خود بر جهان و حاکم کردن ایده «جهانىسازى» است. آنان مىخواهند به کمک سازمانهاى بینالمللى از جمله سازمان ملل و زیرمجموعههاى فراوان آن نظام فکرى و فرهنگى خود را بر جهان چیره کنند. این مطلب اگر از یک جهت منفى است اما از یک جهت مهمتر مثبت است.
جهت منفى آن کاستى، انحراف و کژى فرهنگى است که غرب درصدد جهانى کردن آن است. غرب مىخواهد فرهنگى را بر جهان چیره کند که نه تنها جهان را به بهشت تبدیل نمىکند، بلکه از جهتهاى دیگر بشر را گرفتار نابسامانى ساخته و مشکلات بسیارى براى او فراهم مىآورد؛ پس این فرهنگ شایستگى جهانى شدن ندارد.
اما جهت مثبت این است که همه متفکران غربى به این نتیجه رسیدهاند که جهان باید تحت یک فرهنگ و یک نظام اداره شود. بسیار مهم است که چنین اتفاق نظر و اجماعى حاصل شده و بخصوص متفکران غربى که خود را پیشرو مىدانند به این ایده رسیدهاند. خوشبختانه این اندیشه و باور اسلام است و چهارده قرن پیش اعلام شده و بشر غربى بعد از قرنها گرفتارى و مصیبت و رنج از حاکمیت فرهنگها و ایدههاى گوناگون به این نتیجه رسیده که براى حاکم شدن صلح و عدالت جهانى باید یک نظام و فرهنگ یکسانى حاکم شود. ما به عنوان مسلمان باید بسیار شادمان باشیم که این ایده ارائه شده در چهارده قرن پیش توسط اسلام، امروز جهانى شده و توسط همه متفکران پذیرفته شده است.
ما به رغم معتقدان به ادیان و مذاهب و فرهنگهاى وارونه و تحریف شده و ناتوان (که از ایستادگى در مقابل غرب عاجزند و خود را در تهاجم فرهنگ غرب شکستخورده مىدانند و ناچار غرب را از توسل به ایده جهانىسازى نهى مىکنند و مىخواهند غرب حاکمیت فرهنگهاى مختلف را حتى اگر انسانى و عقلانى و عادلانه نباشند بپذیرد و به آنها احترام بگذارد)، باید طرفدارترین کشور و امت نسبت به ایده جهانىسازى باشیم اما مقتدرانه و استوار و مستدل و منطقى، به متفکران و افکار عمومى غرب و جهانیان اعلام و اثبات کنیم که گرچه ایده جهانىسازى صحیح است، گرچه باید جهان تحت یک فرهنگ و نظام اداره شود و کنوانسیونها و پیمانهاى جهانى باید معتبر باشد و تصویب شود و اجرا گردد، اما فرهنگ غرب شایستگى جهانى شدن را ندارد. فرهنگ جدید غربى گرچه نقاط قوّت و مثبتى دارد، ولى نارسا و وارونه و یک عیب بزرگ دارد و آن غیر مستند بودن به وحى است. فرهنگى است که از خِرَد انسانها و تفکر جمعى آنها پدید آمده و با وجود نقاط قوّت، داراى تناقضات، تضادها و کاستىهاى فراوان است. تمدنى یک چشم است که فقط در صدد آباد کردن دنیاى انسانها و آماده کردن هر چه بیشتر زمینه لذتجویى آنهاست؛ آن هم بدون اینکه لذت واقعى را بشناسد و جایگاه و حکمت دنیا را بداند. این فرهنگ نمىتواند جهان بدون ظلم، ناحقى، ستم و پُر از صلح، سعادت و بهروزى را به بشر هدیه بدهد، همچنان که در غرب چنین جهانى ظهور نکرده است. باید به جهانیان اعلام و اثبات کنیم عقل باید دست به دامن وحى شود و به پشتوانه وحى و دین آسمانىِ ناب و تحریف نشده در صدد ارائه ایده جهانى برآید. براى دستیابى به این مهم باید سراغ دین حقیقى و وحى ناب و پیراسته از تحریف رفت. چنین دین و متن وحیانى فقط در اسلام وجود دارد. ایده جهانىسازى زمانى قرین موفقیت مىگردد که از آبشخور ناب وحى قرآنى سیراب گردد. پس باید با الحاق فعال، در این هماورد فرهنگى وارد شویم و جایگزین فرهنگ غرب را ارائه کنیم. مطمئن باشیم فرهنگ ناب دین به عنوان جایگزین فرهنگ غرب قدرت و توان جذب انسانها را دارد. سالها است که غربیان به شدت علیه اسلام تبلیغ مىکنند و آن را دینى ضد آزادى، ضد مردمسالارى و بخصوص ضد زن معرفى مىنمایند. بعد از پیروزى انقلاب اسلامى این تلاش چندین برابر شده و هر از چند گاه جمهورى اسلامى ایران را به خاطر نقض حقوق زنان محکوم مى
کنند، ولى به اعتراف همه رسانههاى غرب، موج اسلام گرایى بعد از پیروزى انقلاب و مطرح شدن اسلام اصیل، گسترش وسیعى یافته و سیاستمداران غرب را به شدت نگران کرده و جالب اینجاست که تعداد زنان گرایش یافته به اسلام در این مدت بیش از مردان است. این خود بهترین آیت و نشانه است بر این که باید در نبرد فرهنگى با غرب وارد شویم و پیروز این رزم هم بىشک ما هستیم.
«الاسلام یعلو و لا یعلى علیه؛(4)
اسلام برتر است و چیزى بر آن برترى نمىیابد.»
2 - دینستیزى در غربیان اصل نیست؛
اگر با نگاهى همه جانبه به فرهنگ غرب نظر افکنیم، در این فرهنگ نقاط مثبت و قابل تأملى وجود دارد. این گونه نیست که عموم غربیان و متفکران آنها و قدرتمندان و سیاستمداران، ضد خدا، ضد اخلاق، ناهمخوان با ارزشها و ضد انسانیت باشند. برخى از آنها انسان واقعى هستند و از فطرت بشرى برخوردارند و عقل خداداد که دعوتکننده به پرستش و بندگى و مخالف نفس و شیطان است، در آنان نیز وجود دارد. میان آنان نیز به اقتضاى فطرت انسانى، عدالتخواهى و عدالتطلبى وجود دارد؛ از خیر و خوبى خوششان مىآید و ظلم و زورگویى را انکار مىکنند. اما حاکمیت کلیسا و دین تحریف شده و غیر عقلانى بلکه عقلستیز مسیحیت، نیز تاریخ سیاه حکومت کلیسا در غرب، آنان را از دین و مذهب زده کرده و به بسندگى به عقل جمعى فراخوانده است. این واکنش در مقابل استبداد کلیسا، آنان را از آموزهها و ثمرات نیکوى دین بىبهره ساخته و به میوههاى تلخ اومانیسم (انسانمحورى) و لیبرالیسم و ... دچار کرده است. مخالفت موجود در غرب با مذهب، دین و وحى بسان مخالفت مارگزیدهاى است که از هر ریسمان سیاه و سفیدى مىترسد. چنین کسى را نباید سرزنش و نکوهش کرد، بلکه باید ضمن تأیید ترس او برایش ثابت کرد هر ریسمان سیاه و سفیدى، مار گزنده و کشنده نیست. هر چه نام وحى و دین دارد، سراسر عقلستیز، پشتیبان خودکامگى، ضد آزادى، گریزاننده از لذت و بهرهگیرى از دنیا و دعوت کننده به رهبانیت نمىباشد. آرى، ادیان تحریف شده، قابل پذیرش و سعادتزا و کمالآور نمىباشند، زیرا فقط منتسب به آسمان و پیامبران هستند اما در واقع جعلیات و آفریدههاى بشرىاند که از ذهن ناقص و معیوب جاعلان و تحریفگران نشأت گرفته است. کدام خردمند و متفکر و اندیشورى است که یهودیت، مسیحیت و دیگر مذاهب غربى و شرقى امروز را به عنوان ایدههاى سعادتزا و خوشبختىآور و مقبول و معقول بپذیرد؟!
بعضى از مخالفان کنوانسیون مطرح مىکنند: این پیمان هر گونه تفاوت و تمایزى را که مستند به دین و مذهب باشد، نفى مىکند. این کاستى را به عنوان نقطه ضعف مهم و اصولى قلمداد مىکنند و بر آن مانور مىدهند، اما آیا حاضرند به تبعیض و تمایزاتى که منتسب به ادیان و مذاهب مختلف است، پاىبند باشند و آنها را بپذیرند؟ وقتى سخن از ادیان و مذاهب است، فقط مصداق آن اسلام و شیعه نیست بلکه هزاران نحله و گرایش گوناگون در جهان هست که خود را دین و مذهب درست مىدانند و احکام غیر انسانى و غیر عقلانى و ناعادلانه در موارد مختلف از جمله در مورد زنان ارائه مىدهند. آیا معتقدان به آن ادیان و مذاهب را فقط به خاطر اینکه احکام ناعادلانه و غیر عقلانى را منتسب به دین و مذهب و آسمان مىکنند، معذور مىشماریم و از باور به آن احکام بازشان نمىداریم و نهىشان نمىکنیم؟ معلوم است که مبارزه فرهنگى با ادیان و مذاهب جعلى، وظیفه انسانى هر صاحب فطرت سالم است.
ما هم باید تمایزات ناعادلانه و غیر عاقلانه در مورد زن و مرد را حتى اگر منتسب به دین باشد، نکوهش کنیم. دین حقیقى و دین آسمانى که از جانب خداوند نازل شده جز بر عدل و احسان امر نمىکند:
«إنّ الله یأمر بالعدل و الاحسان؛ (نحل، آیه: 90)
خداوند به عدل و احسان امر مىکند.»
هر دین راستین و هر قانون خردگرا و منطقى با توجه به ویژگىهاى گوناگون صنف زن و مرد براى آنها احکام مختلف دارد، ولى احکام متفاوت داشتن غیر از احکام ناعادلانه است.
3- فطرت و عقل، معیار تعامل جهانى؛
گرچه به عنوان مسلمان، وحى را مسلط و چیره بر عقل مىدانیم و باور داریم براى در امان ماندن از آفات و آسیبها، باید عقل را در چارچوب وحى به جولان در آوریم و انکار این چارچوب، ما را از ثمرات عقل نیز کمبهره یا بىبهره خواهد کرد، ولى براى تعامل با جهانى که مسلمان و مؤمن به وحى نیست، باید دنبال معیار و ملاکى پذیرفته شده بگردیم که همه جهانیان (مؤمن و مسلمان و غیر مسلمان) آن را قبول داشته باشند و آن جز فطرت و عقل نیست. فطرت حقطلب، عدالتخواه و عقل حقشناس، معیار و محورى است که در همه انسانها وجود دارد، گرچه بسیارى آن را نهان کردهاند اما با اندک توجهى، این گنج مدفون آشکار مىگردد و نورانیتش هدایتگر مىشود. ما مسلمانان و شیعیان و افراد امت اسلامى و شهروندان جمهورى اسلامى ایران، وارث پیامبرانى هستیم که در جوامع جاهلى برانگیخته شدند و با اتکا به فطرت و عقل و منطق به رویارویى با قدرتمندان سلطهگر پرداختند. اینان توانستند فطرتهاى مدفون را آشکار و عقلهاى خمود و ایستا را شکوفا سازند و فرهنگ جاهلیت را شکست دهند. هیچ پیامبرى جز با منطق، استدلال و سخن فطرى برانگیخته نشد.
خداوند علاوه بر اینکه آنان را به دعوت با حکمت، موعظه نیکو و جدال احسن امر فرمود،(5) معارف و احکام خردمندانه و مستدل و منطقى بر آنان نازل کرد تا آنها را براى مردم توضیح دهند و روشن سازند(6) تا کسى را حجت و بهانه بر گمراهى نماند و حق براى همه روشن و اثبات گردد.(7) در ابتدا همه پیامبران با سلاح کلام به دعوت قوم پرداختند. هیچ پیامبرى در آغاز به ارائه معجزه متوسل نشد، بلکه بعد از دعوت منطقى و عقلانى و موعظه و جدال احسن، وقتى با درخواست عموم یا ستیزگران روبهرو گشت یا نشان دادن معجزه را آخرین راه دید، بدان اقدام کرد. جالب است که حقتعالى در ارائه معجزه هم پیامبرانش را موظف به رعایت فهم و درک عموم کرد. هر پیامبرى که براى قانع ساختن عموم بر درستى ادعاى نبوتش، معجزه ارائه کرده، معجزهاى متناسب با اوضاع زمان و فهم عموم نشان داده است؛ زیرا اگر معجزه همخوان با اوضاع روز و فهم عموم نباشد، یقینآور نخواهد بود. اگر پیامبران موفق نشدند، نه از این حیث بود که پیام و سخنشان معقول، مفهوم، پذیرفته و استوار نبود، بلکه امت به تمامى فاسد شده بود (مانند قوم نوح و) یا سخن پیامبر در گلو خفه مىشد و ایمانآورندگان به شدت مجازات مىشدند تا دیگرى جرئت گرایش یافتن به پیامبر را نکند.
ما امت اسلام امروز مستظهر و پشتگرم به نصرت و یارى بىپایان خداوندیم و باید در هماوردها و جنگ فرهنگى، با قدرت وارد شویم و با تمسک به قرآن و عترت که از عصا و ید بیضاى موسى(ع) برتر است، برترى فرهنگ خود را بر غرب اثبات کنیم. سکون و سکوت یا فرار و انکار مطلق، شیوه کسانى است که در چنته خود سخن محکم و قابل ارائه ندارند یا خود را در دفاع ضعیف مىبینند و شکست خود را حتمى مىپندارند. پس چارهاى جز گوشهگیرى یا انکار مطلق نمىیابند اما امتى که آراسته به دین عقلانى و فطرى، استوار و با پشتوانه است، متن وحیانىاش بسان تابندهترین گوهر مورد تصدیق و پذیرش جهانیان است و میراث علمى پیشوایان معصومش، روشنگر همه زوایاى ناشناخته و تاریک مىباشد، از حضور فعالانه و پیوستن منتقدانه به پیماننامههاى جهانى که در صدد تحقق عدالت هستند با همه کژى و کاستىهایشان باکى ندارد. تنها چنین امتى سزاوار پرچمدارى نهضت عدالتطلبى و حقخواهى است و با تکیه بر میراث وَحْیانى و دینىِ معقول که دارد، مىتواند کژىهاى حرکت حقطلبانه جهانى براى تحقق حقوق بشر و حقوق زن و انکار همه تبعیضها و بىعدالتىها را بر عهده بگیرد و زمینه تحقق و پیاده شدن ایده جهانى شدن و ظهور موعود منتظر را فراهم کند.
4- روح کنوانسیون نفى تبعیض و برقرارى عدالت است
روح کنوانسیون در موضعگیرى نسبت به آن اثر محورى دارد. اگر روح مفاد و محتواى آن را در جهت نفى هر گونه تمایز و تفاوت و تساوى مطلق، بدون لحاظ ویژگىها و تفاوتها و در جهت گسترش فساد و فحشا و لذتجویى و خداگریزى و دینستیزى بدانیم، طبیعى است که رویکرد انکار مطلق را پیش خواهیم گرفت اما اگر روح و مصادیق و موارد را همگى در جهت حق و عدالت بدانیم، تأیید مطلق را توصیه خواهیم کرد. چنانچه روح و هدف کنوانسیون را نفى تبعیض و برقرارى عدالت بدانیم و به کژى و انحراف در مفاهیم و اشتباه در مصادیق آن باور داشته باشیم، رویه پیوستن فعال و منتقد را توصیه خواهیم کرد.
مىتوان گفت کنوانسیون برآیند و نتیجه تلاش بشر براى نفى بىعدالتىها و تبعیضهاى فراوان علیه صنف زن است که در بسیارى از فرهنگها و مجامع وجود دارد و همه انسانهاى حقطلب و عدالتجو، از مشاهده آن رنج مىبرند.
اینکه قشر زن در جوامع، فرهنگها و ادیان تحریف شده موجود مظلوم واقع شده و تبعیض فراوان در حق او صورت مىگیرد، مورد انکار هیچ کس نیست. جاهلیت اوّل قبل از اسلام و کشورهاى عقبمانده از فرهنگ و تمدن بشرى در امروز و جاهلیت مدرن و جدید غرب، همه به شیوههاى مختلف زن را مورد ظلم و ستم قرار داده و مىدهند! خوشبختانه این مطلب هیچ منکرى ندارد. همه کسانى که دم از انسانیت و عدالت مىزنند، اعم از غیر متدین یا متدین، غربى یا شرقى، اسلامى یا غیر اسلامى قبول دارند که زن در تاریخ مورد ستم بوده و باید از حقوق انسانى وى دفاع کرد. ما به عنوان مسلمان مدعى هستیم اسلام زن را از ذلت و زبونى و ستم دامنهدار و دیرینه نجات داد و تعالى بخشید و حقوق انسانى را به او هدیه کرد، چنان که احکام اسلام در مورد زن و مرد عادلانه است و در احکام دین، نه زن و نه مرد مورد ستم و بیداد قرار نگرفتهاند. این ادعاى ما و همه دلسوزانى است که با الحاق به کنوانسیون مخالفند. باید گفت در اینکه دین اسلام، حقوق انسانى زن و مرد را رعایت کرده و احکام آن عادلانه است، شک نیست، ولى آیا آنان انکار مىکنند اسلام ناب و مفسران معصوم دین از ابتدا مقهور و خانهنشین شدند و دیگرانى رجال دین و مفسر قرآن و سنت رسول خدا(ص) گشتند که صلاحیت نداشتند و بسیارى از برداشتها و هواهاى خود را به نام دین به خورد اجتماع دادند؟! وقتى در جهان امروز صحبت از اسلام مىشود، فقط شیعه و جمهورى اسلامى ایران به ذهن نمىآید، بلکه تاریخ چهارده سده حکومتهایى در نظر مجسم مىشود که به نام اسلام بیدادهاى فراوان مرتکب شده و حقوق همه افراد از جمله زنان را زیر پا گذارده، احکامى به نام اسلام در مورد زنان مطرح کرده و احادیثى به نام پیامبر در باره بانوان جعل نمودهاند، که هیچ انسان درستکارى آنها را نمىپذیرد. وقتى حاکمیت اسلام از دست معصومین(ع) خارج شد و به خلفاى اموى و عباسى رسید و آخوندهاى دربارى مفسر اسلام گشتند، نمىتوان انتظار تحریف نداشت. امروز نیز در گوشه و کنار جهان اسلام، احکامى به نام دین اجرا مىشود که زشت و شرمآور است.
رفتار حکومت طالبان با زنان در جهان به اسم اسلام ثبت شده و استکبار قصد دارد اسلام طالبانى را در برابر اسلام ناب قرار دهد. در ایران بسیارى از حقوقى که امروز در قانون براى زنان وضع شده، پیش از این وجود نداشت. به هنگام تصویب این حقوق، گروهى آنها را مخالف شرع دانسته و با پذیرش آنها به شدت مخالفت کردند اما خوشبختانه نقش اصلى در دفاع و تصویب این قوانین را، رجال دینى بر دوش داشته و روحانیون آگاه و روشنبین به دفاع استوار و منطقى پرداخته و این حقوق را وضع کردند. حق انتخاب کردن و برگزیده شدن، طلاق قضایى، حق حضانت اطفال پسر و دختر تا هفت سالگى براى مادران طلاق گرفته، اجرتالمثل ایام زناشویى براى زنانى که از جانب همسرانشان طلاق داده مىشوند، محدود کردن حق طلاق مردان به اجازه دادگاه، محاسبه مهریه به نرخ روز و ... از حقوقى بود که پیشتر به عنوان احکام شرعى به رسمیت شناخته نمىشد. هنوز هم در احکام و مقررات کشورى، احکامى در مورد زنان وجود دارد که مورد ایراد و مناقشه رجال دین است و اصلاح آنها لازم مىباشد. بنابراین آنچه به عنوان فقه اسلام در کتب فقهى و میراث فقهى وجود دارد، گرچه برآیند استنباطات و برداشتهاى علماى بزرگوار و شخصیتهاى سترگ علمى و دینى ما است، اما این گونه نیست که همه آنها عین اسلام و دین و حق و عدل باشد. چه بسا احکام و استنباطاتى هست که درست نبوده و با استناد به احادیث ضعیف و برداشتهاى نادرست صادر شده است و یا در زمان خود، احکام مناسبى بوده اما امروز با توجه به دگرگونى شرایط، حکمى عادلانه نیست.
گزیده کلام اینکه گرچه قرآن و عترت بیان کننده احکام عادلانه در مورد زن و مرد هستند، ولى حتى به نام اسلام (به دلیل خانهنشینى عترت و حاکمیت بىکفایتان و بر عهده گرفتن کرسى تفسیر دین توسط عالمان جاهل یا دربارى) احکام ظالمانه و غیر عادلانه در مورد زن کم نیست! طبیعى است که عدالتخواهان و فطرتهاى پاک در جهان درصدد ایجاد راهکارهایى براى منع اَشکال ظلم و تبعیض علیه زنان باشند. کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان اقدامى، گرچه نارسا و ناقص در این راستا است که در کلیت خود قابل تحسین مىباشد اما در موارد و مصادیق خارجى یا مفهومى مورد مناقشه فراوان مىباشد.
تشابه محورى حقوق
مطلب دیگرى که به شدت در کشور ما بر آن مانور داده مىشود و به عنوان دلیلى محکم براى مخالفت با پیوستن به کنوانسیون مطرح مىگردد، «تشابه محورى حقوق» در کنوانسیون است. مخالفان محترم در این مورد دو حرف دارند:
اوّل - کنوانسیون هر گونه تمایزى را تبعیض دانسته، در حالى که تبعیض و تمایز، نسبت مساوى ندارند. بعضى تمایزها، تبعیض هستند و بعضى تبعیض نیستند. همان گونه که عدالت در بعضى موارد به تشابه و تساوى ظاهرى است و در بعضى جاها به عدم تشابه و تفاوت. بنابراین چون تبعیض در کنوانسیون به عدم تشابه معنا شده و محور و اصل کنوانسیون رفع تبعیض است، پس کنوانسیون در صدد نفى هر گونه تفاوتى است اما این اقدامى است که در خیلى جاها غیر عادلانه مىباشد و ما نمىتوانیم به آن ملحق گردیم.
دوم - اصولاً با توجه به مورد اوّل کنوانسیون تشابه محور است و حقوق متساوى و مشابه براى زن و مرد مىخواهد و تمایز و تفاوت حقوقى را نمىپذیرد؛ این مطلب با بسیارى از احکام اسلام منافات دارد. در اسلام بسیارى از احکام زن و مرد با هم تفاوت دارند و همه این تفاوتها از نظر کنوانسیون، تبعیض تلقى مىشود، در نتیجه نمىتوانیم به چنین کنوانسیونى ملحق شویم، چون باید از احکام متفاوت اسلام دست بکشیم، یا کنوانسیون را مشروط به «عدم رعایت آن در احکام مزبور» بپذیریم که چون احکام یادشده بسیار هستند، چنین شرطى معقول و پذیرفتنى نیست و به قول اصولیون «تخصیص اکثر» را لازم دارد، که قبیح است، پس راهى براى الحاق به کنوانسیون نداریم.
پاسخ:
در مورد اوّل باید بگوییم که ادعایى غیر قابل قبول و بدون پشتوانه است. خوشبختانه عنوان کنوانسیون در فارسى به درستى «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» ترجمه شده و کلمه تبعیض معنایى روشن و پذیرفته شده در بین همه انسانها دارد. تبعیض به معناى ظلم و تفاوت نابجا و در مقابل عدالت است. شاید یکى از عللى که سبب شده مخالفان محترم، تبعیض را در کنوانسیون به هر گونه تفاوت و تمایزى اطلاق کنند، ترجمه عربى عنوان کنوانسیون مزبور باشد. عنوان کنوانسیون در انگلیسى «Discrimination against women» مىباشد که در عبارت مشهور عربى به «التمییز ضد المرأة» ترجمه شده است. البته کلمه ضد تا حدودى معناى صحیح را مىرساند، ولى کلمه «تمییز» به معناى مطلق تفاوت است و غلطانداز مىباشد. نویسنده کتاب «موقف الاسلام مِن اتفاقیة القضا على جمیع اشکال التمییز ضد المرأة» مىگوید: از پروفسور «ع - طیب» رئیس مجمع زبان عربى در سودان راجع به ترجمه عنوان کنوانسیون سؤال کردم و او گفت:
«شایسته است که به «القضا على جمیع اَشکال الظلم و الاجحاف ضد المرأة» ترجمه شود.»(8)
فرهنگ black,s هم تبعیض را به «عدم رفتار مساوى در جایى که تمایز عقلایى بین افراد بهرهمند و افراد محروم نباشد» تعریف کرده است.(9)
عبارات زیر بعضى از اظهار نظرهاى متفکران غربى و غیر مسلمان در تعریف تبعیض، تساوى و عدالت است، قاضى تا ناکا مىگوید:
«اصل تساوى در برابر قانون به معناى تساوى مطلق یعنى رفتار یکسان نسبت به انسانها بدون توجه به شرایط خاص فردى نیست، بلکه به معناى تساوى نسبى مىباشد؛ یعنى اصل رفتار مساوى با امور مساوى و عدم تساوى نسبت به امور نامساوى، رفتار متفاوت نسبت به امور نامساوى بر حسب عدم تساوى آنها نه فقط مجاز بلکه ضرورى است.»(10)
در فصل دوم راهنماى آموزشى «اقدام محلى، تغییر جهانى» که از جانب سازمان ملل به آموزش حقوق انسانى زنان و دختران همت دارد آمده است:
در سیاق عبارتهاى مربوط به حقوق بشر، برابرى الزاماً به این معنا نیست که با همه افراد به شیوههاى یکسان رفتار شود. هنگامى که مردم در موقعیتهاى نابرابر قرار دارند، رفتار با آنها به شیوهاى یکسان همواره بىعدالتى را به جاى ریشهکن ساختن، تداوم مىبخشد. زنان براى بهرهمند شدن از حقوق یکسان بیش از مردان به رفتار متفاوت نیاز دارند. نقش حقوق در راه حلهاى آنها را نمىتوان بدون در نظر گرفتن موقعیتهاى نابرابر مردان و زنان جامعه به بحث گذاشت.(11)
الوین تافلر معتقد است که تبعیض جنسى و نژادى کم و بیش اعتقاداتى هستند که سلطه یک جنس را بر جنس دیگر و یک نژاد را بر نژاد دیگر توجیه مىکند. وى مىافزاید:
«استفاده از اصطلاحات تبعیض جنسى و تبعیض نژادى معنایش این نیست که مردان و زنان مثل هم هستند یا تمایزهاى نژادى بىاهمیتند؛ اما میان امر شناسایى تنوع نوع انسانى و تدارک یا تحمّل نظامهاى ستمى که بر این تنوع مبتنى است، گردابى حایل است.»(12)
کوپیتورن، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران در خصوص ماهیت برابرى در گزارشهاى خود اظهار مىدارد: این موضوع نیز پذیرفته شده است که برابرى میان جنسیت زن و مرد مستلزم برابرى رفتار در تمامى زمینهها نیست بلکه در حقیقت ممکن است دستیابى به برابرى واقعى نیازمند رفتارهایى متفاوت باشد.(13)
پس این گونه نیست که غربیان و مدافعان پیماننهاى جهانى حقوق بشر هر اختلاف و تفاوتى را تبعیض بدانند، علاوه بر این، آنان خودشان به گونههاى تمایز و تفاوت بین زن و مرد قائل هستند. یکى از محققان تصریح مىکند: هیچ کس نه در غرب و نه در هیچ فرهنگ و ایدئولوژى دیگر منکر اختلاف بین زن و مرد نیست. بحث بر سر آن است که به رغم تفاوتهاى موجود طبیعى و بیولوژیک میان زن و مرد، چگونه مىتوان میان آن دو در زمینه حقوق مدنى، سیاسى و اجتماعى برابرى و مساوات برقرار کرد! اگر منظور از تساوى [کنوانسیون]، تساوى مطلق بود نه رفع تبعیض، بر نتیجه یا هدف تمایزات و محدودیتها تأکید نمىکرد و تبعیض و تمایز را مقید نمىنمود.(14)
یکى از مخالفان نیز تصریح مىکند که در ماده اوّل [که تبعیض را معنا کرده] متقاضى نفى هر گونه تمایزى است که آزادىهاى زن را به عنوان بشر و فرد انسانى محدود مىکند.(15)
در ماده نخست تصریح شده: «تبعیض به هر گونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشهدار کردن یا لغو شناسایى، بهرهمندى یا اِعمال حقوق بشر و آزادىهاى اساسى در زمینههاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویى ایشان و بر اساس تساوى میان زنان و مردان اطلاق مىگردد».
اصولاً عموم غربیان - جز عده معدودى فمینیست افراطى که حرف آنها خریدار چندانى ندارد - تفاوتهاى طبیعى و خلقتى بین زن و مرد و لحاظ حقوق متناسب با این تفاوتها را قبول دارند. همان مخالف محترم تصریح مىکند:
وجود تفاوتهاى اساسى در خلقت مردانه و زنانه امرى است که از نظر سند پکن نیز مورد تأیید کامل است. توجه به نقش سترگ زنان در امر خانواده و زادآمدى، صحه نهادن بر آسیبپذیرتر بودن زنان در خشونتها و جنگهاى مسلحانه و مشاغل طاقتفرسا و شرایط ویژه فقر، همه و همه تلویحاً یا تصریحاً اشاره به وجود تفاوتهاى ساختارى در جسم و روان زنان با مردان دارد که جامعه جهانى را به سمت تمهید قواعد خاص و حمایتگر بیشتر دعوت مىکند.(16)
سند پکن خوددارى از استخدام زنان و اخراج آنان به علت آبستنى یا شیردهى و یا درخواست استفاده از روشهاى جلوگیرى از آبستنى را ممنوع مىشمارد و خود این سند اعطاى حقوق نابرابر [تشابه کامل] و ملاحظه تفاوتها در راستاى حمایت از زنان را عین عدالت مىشمارد.(17)
یکى دیگر از مخالفان مىگوید:
فمینیستهاى جدید حرفهاى پر مغزى مىزنند از جمله درک کردهاند که بایستى حق متناسب با تفاوتها و تمایزها تعریف بشود، نه اینکه هر تمایزى را نفى کرده و سپس از حقوق یکسان بگویند. فمینیستهاى جدید این نکته را مطرح مىکنند که زنان ماهیت، جوهر و ذاتى خاص دارند و باید متناسب با آن حقوق ویژهاى دریافت کنند. عجیب است که به تازگى به این سخن شهید مطهرى رسیدهاند که ما تشابه نداشته و تساوى داریم. در تشابه روح یکسانپندارى حاکم است که حتى با تحولات فکرى و اجتماعى جدید خود غرب هم ناسازگار است.(18)
ایشان تصریح مىکند:
به طور مسلّم این کنوانسیون نقاط قوّتى هم دارد که ما نه منکر نقاط قوّت آن هستیم و نه در اصل و نه در ضرورت چنین عهدنامهها و میثاقهایى که مىباید از حقوق زنان دفاع کند، تردید داریم.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد غربىها و تهیه کنندگان کنوانسیون مزبور هم در مفهوم عدالت با ما همراه هستند و هم به وجود ویژگىها و تفاوتهاى فطرى و طبیعى بین زن و مرد اعتراف دارند. آنان هم در صدد مخالفت با تبعیض و بىعدالتى هستند. البته در بعضى مفهومها و مصداقهاى عدالت به طور طبیعى با هم اختلاف داریم که مسئلهاى فرعى و دست دوم است و باید در مناقشات فرهنگى دو سویه به تفاهم برسیم. ما مىتوانیم با استناد به براهین محکم قرآن و سنت، آنان را به اعتراف به کج فهمى و اشتباه در آن موارد وا داریم.
مطلب دومى که در همین راستا مطرح کردند این بود که در اسلام حقوق زن و مرد با هم تفاوتهاى فراوان دارد و چون غرب هر تفاوتى را تبعیض مىداند، پس موارد بسیارى از نظر آنان تبعیضآمیز است و حق شرط در این مورد قابل قبول نیست، زیرا نفى روح کنوانسیون یا به بیان دیگر تخصیص اکثر است، که قبیح و نامقبول مىباشد، یعنى ما باید بگوییم مخالف تفاوت و تبعیض علیه زنان هستیم جز تفاوتهاى فراوانى که در شرع وجود دارد، اما این چنین شرطى پذیرفتنى نیست.
در اینکه چنین شرطى پذیرفتنى نیست و معقول نمىباشد، ما هم قبول داریم، ولى آیا در اسلام و در احکام اسلامى، اصل بر همسانى زن و مرد است یا بر تفاوت آنها؟ آیا موارد تفاوت حقوقى، صرف نظر از عادلانه بودن یا نبودن آنها، در اسلام بیشتر است یا موارد همسانى حقوقى؟
مخالفان با بزرگنمایى، شمار زیادى تفاوت حقوقى زن و مرد در اسلام و موارد تعارض با کنوانسیون برشمردهاند یا ادعا کردهاند، که قابل قبول نیست. کسانى ادعا کردهاند که کنوانسیون مزبور با 90 مورد از احکام مسلّم اسلام تعارض دارد، یعنى در 90 مورد، اسلام بین زن و مرد تفاوت حقوقى قائل شده و کنوانسیون آنها را نفى کرده است، ولى در مقام عمل و شمارش جز معدودى را نتوانستهاند ارائه دهند. به نظر ما تبیین اینکه در اسلام اصل بر همسانى حقوق زن و مرد است یا تفاوت آنها، از اهمیت فوقالعادهاى برخوردار است. اگر اصل را بر تفاوت حقوق بگذاریم، باید براى تساوى حقوق در هر مورد دلیل ارائه دهیم و اگر دلیل محکم و قابل قبول نداشتیم، چارهاى جز پذیرفتن حقوق متفاوت نداریم. گمان نمىرود هیچ عالمى مدعى این باشد که در اسلام اصل بر تفاوت حقوق زن و مرد است. حقوق انسانى فراوان و بىشمار است و زن و مرد هر دو انسان هستند و به مقتضاى انسان بودن، از این حقوق بهرهمندند. مفاد قاعده اشتراک در فقه نیز همین اصل را مىرساند. آرى، با توجه به تفاوتهاى فطرى و ویژگىها و استعدادهاى طبیعى و آفرینش آن دو، احکام متفاوتى دارند که با مستند محکم و دلیل و برهان استوار همراه است و هیچ انسان درستکارى - جز عده معدودى مستکبر و لجباز - بعد از آگاه شدن از مستند و دلیل آن احکام متفاوت، از آنها ابا نمىورزد.
کلام یکى از علماى معاصر در این زمینه جالب و شنیدنى است:
آیتالله محمدهادى معرفت مىگوید:
«باید گفت قرآن اولین داعیهدار مساوات میان زن و مرد در تاریخ بشریت است. «و لهن مثل الذى علیهن» پس نداى مساوات براى اولین بار از قرآن برخاست، آن هم در آن محیطى که نه فقط در جزیرةالعرب، بلکه در تمامى جهان متمدن آن روز براى زن ارزش انسانى قائل نبودند.
قرآن با صراحت ندا سرداد: «همان گونه که تکالیفى بر عهده زنان است و بایستى انجام دهند، حقوقى مساوى نیز براى آنان مىباشد که باید مراعات شود.»
آرى اگر تفاوتى هست، در رابطه با توان و استعدادهاى متفاوتى است که مرد را نیرومندتر و براى تحمل تکالیف شاق، آمادهتر ساخته است. از این جهت در ذیل آیه آمده: «و للرجال علیهن درجه»(19) با یک درجه تفاوت، مرد بر زن برترى دارد، که از لحاظ روانى و جسمانى، این مطلب روشن گردیده است و همین یک درجه تفاوت، در تکالیف و حقوق اثر گذارده، که کاملاً طبیعى مىنماید. «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.»
اینک هر یک از زمینههاى فوق الذکر را مورد بررسى قرار مىدهیم.
1 - در زمینه سیاست، هیچ گونه تفاوت و تبعیضى وجود ندارد.
زن مىتواند مانند مرد در تمامى زمینههاى سیاسى شرکت فعال داشته باشد. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارد و در سرنوشت سیاست کشور حق رأى دارد. صرفاً مناصبى که از شئون ولایت عامه محسوب مىشود، مورد اختلاف است که به نظر بیشتر فقها، اختصاص به مرد دارد و شاید دلایل طبیعى، مؤید دلایل شرعى در این زمینه باشد، چنان که در جاى خود شرح داده شده است.
2- در زمینه اقتصاد، تفاوتى نیست.
حق مالکیت، حق تصرف، حق حیازت و در دیگر اسباب تملک، با مرد مساوى است؛ در تجارت، در صنعت، در زراعت و غیره. فقط در مسئله میراث و دیه، که اوّلى مورد نص صریح قرآن و دومى مورد تواتر نصوص شرعى است، تفاوت وجود دارد. این تفاوت در مقابل تکالیف شاقى است که بر عهده مرد گذارده شده، مثلاً وجوب انفاق که بر عهده مرد است. در جوامع بشرى سالم که زن عهدهدار خانهدارى است، وجوب انفاق بر عهده مرد، یک امر طبیعى مىنماید، و این در مقابل تفاوتى است که در میراث مىبرد و نیز فریضه جهاد و بذل نفس فى سبیلالله، بر عهده مرد است. پس اگر دیه او دو برابر زن باشد، طبیعى است. خلاصه در نظامى که تکالیف را تقسیم کرده، طبعاً حقوق باید متمایز باشد. نظامى که اسلام را پذیرفته، نمىتواند از این گونه تفاوتهاى طبیعى، چشمپوشى کند.
3- در زمینههاى اجتماعى، زن مىتواند مانند مرد در تمام زمینهها حضور فعال داشته باشد و حجاب شرعى، مانع از حضور وى نمىشود.
4- در زمینههاى فرهنگى، زن در تمامى رشتههاى علمى و فرهنگى مىتواند شرکت کند و مراتب عالى در هر زمینه را به دست آورد. «طلب العلم فریضة على کل مسلم»(20) حتى در زمینه فقاهت، مىتواند درجات عالى را طى کند، نظر بدهد و مورد تقلید قرار گیرد. البته مرجعیت فتوایى که یک منصب رسمى و از شئون ولایت عامه است، حساب دیگرى دارد که اشارت رفت.
5- در زمینه حقوق مدنى و حقوق خانواده و غیره، نیز تفاوتى نیست
در ازدواج حق انتخاب دارد و این حق هرگز گرفته نمىشود. در شرایط فسخ نکاح نیز با مرد مساوى است. صرفاً طلاق، طبق نص صریح، ذاتاً با مرد است. آن هم دلایل خاص دارد که شاید طبیعى نماید. با این حال با شرط در ضمن عقد، زن مىتواند براى خود این حق را در شرایط خاصى، یا با موافقت دادگاه به دست آورد.»(21)
آیتاللَّه محمد یزدى، رئیس سابق قوه قضاییه مىگوید:
«روشن است که بسیارى از کشورهایى که عضو شدهاند اصول مسلّمى دارند که با بعضى از مطالب [کنوانسیون] تطبیق نمىکند اما این سبب نمىشود که عضو نشوند. به نظر مىرسد باید عضو شد و شرط اساسى هم مىتوان داشت.»(22) [یعنى همان الحاق منتقد و فعّال].
نیز آیتاللَّه معرفت مىافزاید:
«خوشبختانه در اصول، مواد عهدنامه قابل توافق است، مثلاً در ارث بردن، قصاص و غیره؛ همین اندازه توافق کافى است. صرفاً در فروع و جزییات آن هم در مواردى بسیار کم اختلاف وجود دارد که قابل توجه نباید باشد، یعنى نباید بر ما تحمیل کنند که در همه موارد جزیى نیز توافق داشته باشیم.»(23)
ما به عنوان مسلمان شیعى و وارث میراث امامان معصوم و پیرو قرآن شریف، اولین داعیهداران تساوى حقوق زن و مرد هستیم و نباید عبارت «برابرى زنان با مردان» براى ما وحشتزا و تکرار آن، دلیل بر غیر اسلامى بودن این کنوانسیون باشد.(24)
به هیچ وجه منکر بعضى حقوق و احکام متفاوت براى زن و مرد نیستیم و این دست موارد را استوار، متین، قابل ارائه و برتر از نظام حقوقى غرب مىدانیم، نیز مواردى را از احکام مولوى و حکومتى متناسب با شرایط مىدانیم که قابل تجدید نظر مىباشند و فقهاى عظام، راه حلهاى مناسبى در آن موارد ارائه دادهاند اما اعلام مىکنیم که در اسلام، اصل بر تساوى و همسانى حقوق زن و مرد است و تفاوت حقوقى باید مستند، معتبر و دلیل منطقى و معقول داشته باشد.
6- معناى منفى عدم الحاق
سکون و سکوت، انکار مطلق و عدم الحاق مشروط، منتقد و فعال به این معاهده، علاوه بر اینکه با وظیفه صدور انقلاب، دفاع از ارزشها و زمینهسازى ظهور منافات دارد، داراى معناهاى منفى است که باید به شدت از آن پرهیز کنیم زیرا:
اوّلاً، عدم پیوستن ما معناى نقض عهد سابق را دارد که باید از آن پرهیز کرد. ایران بدون هیچ قید و شرطى دو میثاق بینالمللى «حقوق مدنى و سیاسى» و «میثاق اقتصادى - اجتماعى» را پذیرفته و بدانها ملحق شده و تساوى حقوق زن و مرد از اصول بارز این دو میثاق است.(25) بنابراین نپذیرفتن مصوّبات کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به معناى شکستن عهد سابق است. آرى الحاق با تحفظ و مشروط و فعال هم پاىبندى به احکام شرعى را در پى دارد و هم پایدارى بر عهد سابق را.
دوم، به اعتراف مخالفان، کنوانسیون محکى جهانى براى شناسایى کشورهایى شده که قوانین تبعیضآمیز دارند و کشورهایى که بر عدم الحاق مصرند، اصرارشان از نگاه جهانى و از نظر معیارهاى بینالمللى، دلیلى بر وجود قوانین تبعیضآمیز و اصرار بر بقاى آن قوانین مىباشد.(26)
پیدا شدن چنین تلقى از کشور ما در جهان ناشایست مىباشد و باید به شدت از آن پرهیز کنیم. مخالفان پیوستن ممکن است بگویند ما تا از اسلام دست برنداریم، نظام استکبارى حاکم بر جهان از ما راضى نمىشود و دست از سر ما بر نمىدارد. ما هم قبول داریم که نظام استکبارى چیره بر جهان این گونه است اما باید قبول کرد که در جهان فقط کشورهاى مستکبر و حکومتهاى سلطهگر حضور ندارند، بلکه بسیارى از کشورها، دولتها، دولتمردها، متفکران و عموم جهانیان دنبال عدالت و عقلانیت هستند. ما باید طورى اقدام کنیم که آنها را در جبهه استکبار قرار ندهیم و استکبار جهانى نتواند همه آنها را در اردوگاه خود و جهت مخالفت با ما ساماندهى کند.
سوم، یکى از دلایل مخالفان براى نپیوستن به کنوانسیون این است که قوانین اسلام مترقىتر و برتر از کنوانسیون مىباشد و حقوق زن در آنها بیشتر و بهتر رعایت شده، از اینرو هیچ لزومى براى پیوستن به کنوانسیون نداریم. این حرف خوبى است اما از یک طرف اگر داراى استدلال محکم باشیم، بدون شک در جهان و کشورها و افکار عمومى پشتیبان زیادى پیدا خواهیم کرد. به نظر مىرسد نپیوستن به کنوانسیون بدون قانع کردن جهانیان پیامد ناخوشایندى خواهد داشت و ما نباید از آن استقبال کنیم. پذیرش با شرط و منتقدانه و فعالانه، تنها راه جلوگیرى از پیدا شدن چنین جبههگیرى جمعى مىباشد.
چهارم، هنوز ما در کشور خودمان و در کشورهاى اسلامى نتوانستهایم به اجماع در باره حقوق زن برسیم و اختلاف نظرها فراوان است. هنوز در رفتار و آداب قومى و محلى و کشورى و حتى در قوانین ما به زنان ظلم و اجحافهایى روا داشته مىشود که خوشبختانه موارد زیادى را اصلاح کردهایم و درصدد اصلاح موارد دیگر هستیم. وقتى هنوز نتوانستهایم چنین منشورى ارائه دهیم، چگونه باید از دنیا انتظار داشته باشیم که ادعاى ما را بپذیرد؟! البته منافات ندارد که ضمن پذیرش کلیت معاهده و اعلام تحفظ، در صدد ارائه منشور حقوق زن بر مبناى اسلام برآییم و بعد از ارائه آن به جهان، اثبات کنیم که منشور ارائه شده از طرف کشورهاى اسلامى، برتر از کنوانسیون است اما تا زمانى که منشور ارائه نشده و برترى آن در مجامع جهانى اثبات نگشته، نمىتوانیم موضع انکار بگیریم و چنین معاهداتى را به طور صد در صد نفى کنیم. این مطلب در باره سایر قوانین مربوط به حقوق بشر نیز جارى است. متأسفانه در زمینه دفاع از حقوق بشر و حقوق زن، کمکارى کرده و این وظایف را به گردن هم مىاندازیم و وقتى با چنین چالشى روبهرو مىگردیم، بدون توجه به کمکارىها نوعاً به شعار دادن اکتفا مىکنیم. این اعتراف خود مخالفان است:
در دهه اوّل انقلاب ما به جاى اینکه برویم حرفهاى اثباتى بزنیم، دیدگاههاى اثباتى دینى خودمان را در عرصه بینالمللى مطرح کنیم، بیشتر منفىبافى کردیم. بدون اینکه حرف اثباتى بزنیم، رفتیم شعارهایى دادیم که بعضاً خوب بودند، بعضاً هم خوب نبودند. در دهه دوم آمدیم یک بازنگرى کردیم، فکر کردیم عزت بینالمللى یعنى اینکه ما با جامعه بینالمللى همگرایى کنیم. حرفهایى را که دیگران طراحى مىکنند، ما هم بزنیم. بنابراین نه در دهه اوّل و نه در دهه دوم انقلاب، هیچ کوشش جاندارى نکردیم. هیچ کارى براى تولید یک ادبیات جدید و یک طرح جدید و یک حرف جدید در عرصه بینالملل در مورد زن و خانواده و بسیارى از زمینههاى دیگر نکردیم. نهادهاى حکومتى به ما [حوزویان] مىگویند شما براى تولید یک حرف اثباتى چه کردهاید؟ ما هم به آنها مىگوییم: شما چه کردهاید؟ آنها فکر مىکنند حوزه علمیه باید پاسخگو باشد، ما هم فکر مىکنیم که حکومت باید پاسخگو باشد. ما معتقدیم که ارائه این الگو و مطابقت آن با موازین دینى مىتواند یک ادبیات رقیب براى ادبیات «تشابه محور» به وجود بیاورد.(27)
از طرف دیگر داشتن صد با قبول نود منافات ندارد. خود این کنوانسیون هم وجود قوانین برتر و کاملتر را منافى مصوّبات کنوانسیون نشمرده و آن را به رسمیت شناخته است. در ماده 22 کنوانسیون آمده: هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتى که براى دستیابى زنان و مردان به برابرى مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد، تأثیر نخواهد گذاشت.
پنجم، با استناد به اینکه «آمریکا هم هنوز رسماً به این کنوانسیون ملحق نشده است»، نباید از آن سر باز زد زیرا:
أ) آمریکا براى الحاق اقداماتى انجام داده، ولى هنوز الحاق رسمى انجام نشده است. این کشور در زمان کارتر همزمان با انعقاد کنوانسیون آن را امضا کرده است منتها چون براى تصویب باید به کنگره و سنا برود و این مراحل هنوز طى نشده، پس عضو به حساب نمىآید.(28)
ب) مهمتر اینکه عدم الحاق آمریکا با ملحق نشدن ما تفاوت اصولى دارد. آمریکا مدعى است که در راستاى ایجاد تساوى، از کنوانسیون جلوتر است، یعنى همه موارد کنوانسیون در قانون آنها لحاظ شده بلکه موارد دیگرى هم اضافه دارند، پس کنوانسیون عقبتر از قانون آنها است و عقلاً لزومى در پیوستن به آن نمىبینند، در عین حال که آن را نفى نمىکنند، ولى ما با عدم الحاق عنوان مىکنیم که این قانون را قبول نداریم و آن را عادلانه نمىدانیم و قانون ما عادلانه است. این گونه نیست که ما مانند آمریکایىها بگوییم این قانون خوبى است، ولى قانون ما بهتر است و ما همه این قانون و بیشتر از آن را در قانون خودمان داریم.
ششم، مقبول بودن الحاق مشروط
متأسفانه مخالفان از همین حالا دستهاى خود را بالا برده و اعلام مىکنند که در موارد فراوانى احکام زن و مرد از نظر اسلام تفاوت دارد و کنوانسیون هر تفاوتى را تبعیض مىداند. اینان الحاق مشروط به کنوانسیون را به هیچ وجه نمىپذیرند، چون اعلام مىکنند که شرط اوّلاً مخالف روح کنوانسیون است که نفى تبعیض مىباشد، ثانیاً موارد استثنا زیاد مىباشد و در حقیقت به معناى عدم قبول کنوانسیون است. در حالى که اصلاً این گونه نیست. نخست: همان طور که گفتیم تفاوت زن و مرد در اسلام اصل نیست که موارد آن زیاد باشد، بلکه در اکثر احکام همسان هستند. مواردى که متفاوت است، بعضى حکومتى بوده و الان با توجه به تفاوت وضع، تغییرپذیرند. اصلاحات فراوان صورت گرفته در احکام زنان، پس از انقلاب از این نمونه مىباشد. موارد دیگر که از احکام ثابت هستند داراى حکمت عقلانى و فطرى مىباشند و به هیچ وجه مصداق تبعیض شمرده نمىشوند. با تبیین و روشنگرى مىتوان جهانیان و افکار عمومى را نسبت به عادلانه بودن این احکام قانع کرد. چنان که حق «تحفظ» که شرط جمهورى اسلامى ایران است، توسط کشورهاى اسلامى مطرح شده و قبول گشته و الحاق آنها انجام شده است. چگونه وقتى کشورهاى اسلامى دیگر الحاق مشروط به رعایت احکام اسلام را مطرح کردهاند و پذیرفته شده است، ادعا مىکنیم که این گونه الحاق پذیرفتنى نیست؟!
مطابق ماده 28 کنوانسیون، دبیر کل ملل متحد متن تحفظ کشورها در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت کرده و آن را میان کلیه دولتهاى عضو توزیع کرده است.
همه کشورهاى اسلامى و بسیارى از کشورهاى غربى - مجموعاً 47 کشور - با تحفظ به کنوانسیون پیوستهاند. نمونه تحفظ کشور ما در بین آنها فراوان بوده و توسط دبیر کل به اطلاع دولتها رسیده و تا به حال در هیچ موردى ردّ نشده و مخالفت با روح کنوانسیون تلقى نگردیده است.
البته شک نیست که بعضى کشورهاى غربى و شرقى نسبت به این شرط و حتى شرطهاى مطرح شده توسط کشورهاى غربى اعتراض مىکنند، ما هم مىتوانیم و باید به اعتراض آنها جواب دهیم و از خود دفاع کنیم، همان گونه که مىتوانیم به شرطهایى که قرار دادهاند، یا نسبت به عدم رعایت تساوى در کشورهایشان اعتراض کنیم.
از نقاط مثبت کنوانسیون این است که کشورهاى عضو نمىتوانند بر دیگر کشورها تحکم و زورگویى کنند. کنوانسیون کمیتهاى به عنوان «کمیته محو تبعیض علیه زنان» پیشبینى کرده که از هیجده نفر تشکیل مىشود. هیجده نفر باید داراى شهرت اخلاقى والا و صلاحیت در زمینههاى مربوط به کنوانسیون باشند و از میان اتباع کشورهاى عضو (که توسط دولتهایشان نامزد شدهاند) توسط دولتهاى عضو انتخاب مىشوند. کشورهاى عضو کنوانسیون موظفند گزارش اقدامات انجام شده براى اجراى مفاد کنوانسیون را حداقل هر چهار سال یک بار به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه کنند تا در این کمیته مطرح گردد. این کمیته علاوه بر بررسى گزارشهاى و ارائه جمعبندىها به مجمع عمومى سازمان ملل متحد مىتواند به دولتهاى عضو پیشنهادها و توصیههاى کلى ارائه دهد. بنابراین کنوانسیون اصلاً دستور عمل نیست.
نقطه مثبت دیگر اینکه دولتهاى عضو مىتوانند هرگاه بخواهند طى نامهاى به دبیر کل درخواست تجدید نظر در کنوانسیون را بکنند و این راهکار براى کشورهاى اسلامى و کشور ما بسیار راهگشا است تا بتوانند با حضور فعال و منتقد، زمینه لازم براى بازبینى و اصلاح مفاد کنوانسیون را فراهم آورند. مصوّبات کنوانسیون یک قانون تغییرناپذیر و وحى مُنزَل نمىباشد.
نقطه مثبت دیگر که پیوستن مشروط را ممکن مىسازد، اینکه تفسیرهاى مختلف دیگران از مفاد کنوانسیون الزامآور نیست. طبیعى است که از یک قانون تفسیرهاى تنگنظرانه یا فراگیرى صورت مىگیرد، مثلاً یک کشور مىتواند مطابق تفسیر خود از کنوانسیون، عملى را که در کشور دیگرى صورت مىگیرد مصداق تبعیض بداند اما کشور دیگر با تفسیر فراگیر و چند سویه خود از عدالت، آن را مصداق عدل و داد بشمارد. مطابق بند یک ماده 29 اگر بین کشورهاى عضو، اختلاف در تفسیر یا اجرا پیش آید و از راه مذاکره حل نگردد، اختلاف بنا به تقاضاى یکى از دو طرف به داورى ارجاع مىگردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داورى، دو طرف در باره چگونگى و تشکیلات داورى به توافق نرسند، یکى از طرفین مىتواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بینالمللى دادگسترى مطابق با اساسنامه دیوان گردد.
در بند دوم همین ماده به دولتهاى عضو اجازه داده شده که هنگام الحاق، عدم پاىبندى خود به بند یک را اعلام کند، در این صورت دولتهاى دیگر ملزم به اجراى بند یک در قبال دولت متحفظ نیستند، یعنى حق ندارند تقاضاى داورى یا ارجاع به دیوان داورى بینالمللى را داشته باشند.
اینک بعد از ارائه دلایل لزوم الحاق فعال، به چند مطلب که مخالفان مطرح کردهاند، مىپردازیم:
1 - پذیرش کنوانسیون و حق حاکمیت ملى
از نکتههاى مهمى که مخالفان الحاق بدان چنگ مىزنند، استقلال و دفاع از حق حاکمیت ملى است. آنان مىگویند اگر به کنوانسیون ملحق شویم موظف خواهیم بود هر سال یا هر چند سال یک بار به کمیته رفع تبعیض گزارش دهیم و آنان از ما تغییر بعضى قوانین تبعیضآمیز را [از نظر خودشان ]خواهند خواست و این دخالت در حق حاکمیت ملى و نقض استقلال و بخصوص اجازه دخالت دادن به غیر مسلمانان در امور کشور اسلامى است.
دفاع از استقلال و حق حاکمیت ملى، حق هر کشورى است و خوشبختانه کنوانسیون در مقدمه بیانیهاش آن را به رسمیت شناخته و چنین تصریح مىکند:
«با تأکید بر اینکه ریشه کن کردن آپارتاید، اَشکال مختلف نژادپرستى، تبعیض نژادى، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال، سلطه و دخالت خارجى در امور دولتها لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان مىباشد، تأکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجى به دستیابى به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاکمیت ملى و تمامیت ارضى، باعث توسعه و پیشرفت اجتماعى خواهد شد و در نتیجه به دستیابى به مساوات کامل بین زنان و مردان کمک خواهد کرد.»
* * *
البته شرکت در پیمانهاى بینالمللى الزاماتى دارد که کشور شرکتکننده، پاىبندى به آن الزامات، مانند گزارش و جواب دادن به پرسشها و درخواست توضیحها را آزادانه انتخاب مىکند و در جهت منافع ملى مىسنجد. علاوه بر آن در جهان امروز کشورهاى سلطهگر و استکبارى نیز با عنوانهاى مقدس و محترم «دفاع از آزادى، حقوق بشر و مخالفت با تجاوز و طغیانگرى»، در امور دیگر کشورها دخالت مىکنند و این، عناوین مقدسى هستند که بشر براى آنها و براى مدافعانش احترام قائل است. با توجه به سوء استفادهاى که از این عنوانها شده، جهان امروز به تأسیس سازمان ملل و وضع قوانین کلى دست زده و اجراى این قوانین را که به ادعاى آنها در جهت تأمین حقوق بشر و آزادى افراد است، به سازمان ملل واگذار کرده است. امروز هیچ کشورى حق ندارد به طور مستقیم به عنوان دفاع از حقوق بشر و آزادى در امور کشور دیگرى دخالت کند. اگر مدعى نقض حقوق بشر و آزادى در کشور دیگرى است باید آن را به اطلاع سازمان ملل برساند و در آنجا اثبات کند، آنگاه از طریق سازمان ملل به دفاع از آزادى و حقوق بشر در آن کشور بپردازد. منظور اینکه، دفاع از آزادى و حقوق بشر مفاهیم مقدسى هستند و ما هم در قانون اسلام به دفاع از این مفاهیم قائل مىباشیم و نمىتوانیم حقى را که براى خودمان قائلیم از دیگران سلب کنیم.
در جهان امروز هیچ کشورى نمىتواند بریده از دیگر کشورها و سازمانهاى بینالمللى زندگى کند و ناچار است که به عضویت این مجامع درآید و به میثاقهاى بینالمللى گردن نهد، نیز به مجامع بینالمللى گزارش دهد و پرسشها و ابهامهاى آنها را برطرف کند. البته شک نیست که استکبار جهانى سعى مىکوشد مجامع را در خدمت اهداف خود بگیرد، که در موارد بسیارى موفق بوده، اما این همان جهاد فرهنگى است که به لحاظ دینى موظف به شرکت در آن و دفاع از فرهنگ و اعتقادات خود و زمینهسازى براى برترى آن بر فرهنگ استکبارى مىباشیم.
2- تمایز بین اصول راهبردى فکرى - فرهنگى و راهکارهاى موقتى
هر کشورى بر اساس مبانى فرهنگىاش داراى اصولى فکرى و فرهنگى است اما براى اجراى اصول و اداره صحیح کشور گاهى راهکارهاى موقتى برمىگزیند. تبیین و تشخیص اصول از راهکارها کاملاً لازم است تا افکار عمومى داخلى و خارجى به اشتباه نیفتد. یک نمونه بارز این مطلب که به کنوانسیون هم مربوط است اشتغال زنان مىباشد. مطابق قانون اسلام زن مانند مرد حق اشتغال و کسب درآمد دارد و اصل بیست و هفتم قانون اساسى به نحو کلى [شامل زن و مرد ]مىگوید:
«هر کس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت نیز موظف است که با توجه به نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوى براى احراز مشاغل ایجاد نماید.»
بند 2 اصل 43 قانون اساسى براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت، «تأمین شرایط و امکانات کار براى همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل» را مقرر مىدارد. در بند 4 همین اصل «رعایت آزادى شغل و عدم اجبار افراد به کار معیّن» را تصریح مىکند.
در مورد زنان فقط قانون اساسى یک مورد استثنا قایل شده و آن طبق اصل 75 ممنوعیت زنان شوهردار از اشتغال به شغل منافى مصالح خانوادگى است. براى اینکه شوهران نتوانند از این ماده سوء استفاده کنند، طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده، شوهر فقط مىتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.
بنابراین، اصل فکرى و فرهنگى، آزادى و حق اشتغال زن است. البته کارفرمایان حق ندارند انجام کارهاى خطرناک، سخت، زیانآور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز و بدون استفاده از ابزار میکانیکى را به زنان وا گذارند.(29) در عرف و شرع نیز در مورد اشتغال توصیههایى شده است اما ممنوعیت قانونى وجود ندارد.
کنوانسیون نیز بر این حق تأکید کرده و از کشورها خواسته که امکان اشتغال زنان را فراهم آورند و در این مورد تبعیض بین زن و مرد قایل نشوند.
اما یک مسئله تاکتیکى وجود دارد و آن وضع کشورهایى مثل ما است که نیروى آماده به کار فراوان است اما شغل موجود کمتر از حد نیاز است و به ناچار بعضى از داشتن شغل محروم مىشوند. در اینجا چارهاى جز برگرفتن راهکارهاى مناسب و کمزیانتر نیست. اگر در چنین شرایطى امکان اشتغال براى زنان و مردان یکسان باشد، تعداد بیشترى از مردان جوان از داشتن شغل محروم مىشوند، در نتیجه نمىتوانند ازدواج کنند و به همین جهت تعداد دختران جوان بدون شوهر زیادتر مىشود. دخترانى که شغل یافتهاند طبعاً توقعشان بالا مىرود و حاضر به ازدواج با جوانان بدون شغل یا با شغلهاى کمدرآمد و ... نخواهند بود، در نتیجه ضریب عدم ازدواج بالا مىرود و فساد و فحشا و بیمارىهاى روحى و روانى ناشى از تجرد و عدم اشباع نیاز جنسى فراوان مىگردد. طبیعى است عاقلانهترین چاره در چنین شرایطى آن است که از توزیع یکسان فرصتهاى اشتغال بین زنان و مردان براى مدتى صرف نظر کنیم و به مردان فرصت بیشترى بدهیم و این، به سود زنان هم خواهد بود چون با نانآور شدن یک جوان، امکان ازدواج و نجات یک دختر و زن از نابسامانى فراهم مىشود اما این یک راهکار است و نباید آن را به عنوان یک اصل همیشگى اتخاذ و اعلام کرد. در جامعه ما، با توجه به رعایت تنظیم خانواده و تبلیغاتى که از طرف دولت و حتى مجامع دینى در این مورد صورت گرفته، امکان دارد در دهههاى آینده شرایط به گونهاى شود که هیچ مانعى از توزیع یکسان مشاغل بین زن و مرد وجود نداشته باشد بلکه براى تأمین نیروى لازم، چنین توزیع و فرصت دادنى به زنان ضرورى گردد.
خلاصه اینکه راهکارهاى مناسب با اوضاع و شرایط در هر کشورى وجود دارد و ممکن است در راستاى اصول اولیه نباشد و به ضرورت، اتخاد شده باشد، اما به کارگیرى راهکار به معناى نفى اصول و مخالفت با قوانینى که با اصول سازگارند، نیست.
3- افراط در مخالفت
در آخرین قسمت بحث، بعد از دفاع و اثبات لزوم الحاق فعال و منتقد، لازم است به مخالفتهایى که با پیوستن صورت گرفت نظرى بیفکنیم و آنها را ارزیابى دوباره کنیم. به نظر ما در مخالفت با الحاق به این لایحه حرفهاى خوبى زده شده که لازم بود مطرح گردد و جواب داده شود تا اذهان عمومى و اذهان مسئولان و تصمیمگیران روشنتر شود و با آگاهى بیشتر و دقیقتر و مناسبتر تصمیم بگیرند، ولى متأسفانه در مخالفتها موارد بسیارى از زیادهروى هم مشاهده مىشود. در اینکه لایحه با تعدادى از احکام شرعى موجود که با فتواى همه یا مشهور فقها هماهنگ است، مخالفت دارد، شک نیست و مواردى از مخالفتها به هیچ وجه قابل چشمپوشى نمىباشد. به اعتقاد ما در آن موارد، حکم اسلام و احکام کشور که مطابق با استنباط فقهاى بزرگوار است، از احکام کنوانسیون برتر است و حق و عدالت را بهتر تضمین مىکند و قابل دفاع مىباشد. مواردى نیز گرچه مطابق فتواى مشهور فقهاست، اما فتواهاى مخالف آن و مطابق با کنوانسیون هم وجود دارد که قابل تجدید نظر مىباشد. چه بسا مصالح و شرایط ایجاب کند که از فتواى مشهور چشم پوشیده و فتواى مخالف را برگیریم. این کار رعایت مصالح و شرایط کشور و عمل به فتواى موجود و کاملاً شرعى است. اما مخالفت آشکار کنوانسیون با احکام شرعى و قانون مدنى و قوانین کشورى آنقدر زیاد نبوده و نیست که بعضى مطرح کرده و چنان نمایاندهاند که الحاق به کنوانسیون یعنى مخالفت با دین و کنار زدن اسلام!
بعضى مخالفان مطرح کردهاند که روح مصوّبات کنوانسیون، نفى یک سلسله از احکام ضرورى و مورد اجماع، نیز نفى حجاب و نپذیرفتن عِدّه نگه داشتن، رواج بىبند و بارى، دینزدایى، روا دانستن ضمنى اَعمال خلاف عفت عمومى، چندشوهرى، روسپیگرى و روابط آزاد جنسى پس و پیش از ازدواج و ... است. غالب این اظهار نظرها مستند به روح نامشخص کنوانسیون و نشانگر تفسیرها و برداشت شخصى است، در حالى که دولتهاى عضو کنوانسیون موظفند اقدامات لازم، از جمله وضع قوانین به منظور جلوگیرى از آبستنى غیر قانونى و بهرهبرى از روسپیگرى زنان را به عمل بیاورند [ماده 6]. به موجب ماده اوّل قرار داد بینالمللى 1910 پاریس هر کس براى انجام هوى و هوس، زنى را گرچه با رضایت خودش یا دختر صغیرى را براى فسق اجیر کند و یا از راه راست عفت منحرف نماید، حتى اگر عملیات گوناگون که مبانى جرم محسوب مىشود، در کشورهاى مختلف صورت گرفته باشد، باید مجازات شود.(30) این کنوانسیون حتى در صدد اثبات برتر بودن جایگاه زنان نیست، چنان که فمینیستهاى افراطى خواهانند، بلکه نافى «تفکر پستنگرى یا برترنگرى هر یک از دو جنس» [مرد یا زن ]مىباشد.(31) حتى آموزش مختلط نیز که مورد توصیه کنوانسیون قرار گرفته، توسط بعضى کشورهاى غربى نادرست شمرده شده است.
کشور نروژ به کمیته رفع تبعیض اطلاع مىدهد که گرچه خود را موظف به پیگیرى تمامى مواد کنوانسیون مىدانیم و حتى آموزش مختلط را اجرا مىکنیم اما نظر کارشناسان ما بر این تعلق گرفته که آموزش مختلط، بازدهى آموزشى را پایین مىآورد.(32) ایالات متحده به این نتیجه رسیده که دبیرستانها را غیر مختلط کنند تا دانشآموزان موفقتر باشند.(33) سازمان ملل هم به استناد گزارشها و اعتراضات پزشکان و کارکنان بیمارستانى در جنوب ایتالیا، نگرانى ویژه خود را از لزوم در دسترس بودن خدمات سقط جنین [که اغلب توسط فاحشهها صورت مىگیرد] اعلام کرده است.(34)
موارد برشمرده نشانگر آن است که کنوانسیون در جهت رواج فساد و فحشا و روسپیگرى نیست و خودِ غربیان با این موارد مخالفند، در حالى که مخالفان تفسیرهاى دیگر ارائه مىدهند. به عنوان نمونه:
کنوانسیون مىگوید: زنها باید به طور یکسان از امکانات تفریحى و فرهنگى استفاده کنند. این حرف بدى نیست اما وقتى به سراغ مبنا مىرویم - که الگوى تشابه است - اگر بخواهیم زنان را در سطح بینالمللى در عرصه ورزشى وارد کنیم، مثلاً در عرصه شنا، دچار مشکل مىشویم چون نظام حاکم در شناى المپیک، محدوده محرم و نامحرم نمىشناسد، از اینرو با محدودیت مواجه مىشویم که فقط مىتوانیم زنانمان را براى مواردى در عرصه جهانى آماده کنیم که بتوانند با حجاب فعالیت کنند، پس کنوانسیون با ما در این جهت مخالف است.(35)
اگر اشتغال زنان منافى اداى وظایف زناشویى باشد، مثل آنکه مستلزم بیرون رفتن از منزل بوده و مرد به لحاظ کامجویى جنسى مخالف آن باشد، از نظر همه فرقههاى اسلامى غیر مجاز است. به عبارت روشنتر ادلهاى که تمکین زنان را واجب کرده، دلایل جواز اشتغال زنان را تخصیص زده و محدود ساخته، مورد اتفاق از تخصیص آن است که خروج از منزل براى اشتغال با حق کامجویى مردان منافات نداشته باشد.(36)
بر اساس کنوانسیون نمىتوان از ورود زنان به طور مختلط در تمام رشتهها و میادین ورزشى و بدون به کارگیرى قوانینى که به نوعى ورزش بانوان را از ورزش مردان جدا سازد، جلوگیرى کرد. اگر حجاب مانع انتخاب یک رشته ورزشى شود، تبعیض است [و ناچار باید حجاب را برداشت]. اگر مردان را از مشاهده ورزش زنان ممنوع کنیم، تبعیض است.(37)
در موارد بسیارى تصریح کردهاند که کنوانسیون با 90 حکم از احکام شرعى ناهمخوانى دارد، در حالى که در مقام شمارش حداکثر 30 مورد شمردهاند.(38) موارد بسیارى از آن استنباط و برداشت است و مواردى قابل اصلاح و مواردى قابل دفاع. وقتى از جمله «لزوم بهرهمندى یکسان از امکانات تفریحى و فرهنگى» ضرورت بىحجابى، شرکت مختلط در میادین ورزشى و ... را استنباط مىکنیم و بر اساس همین برداشت اعلام مىنماییم که در صورت الحاق به کنوانسیون باید حمامها هم مختلط باشد، وقتى ادله جواز اشتغال را به ادله جواز تمکین به همسر تخصیص مىزنیم و در آن حال اعلام مىکنیم که زن باید بیست و چهار ساعته آماده و در دسترس مرد براى بهرهبردارى جنسى باشد و بدون اذن و اجازه او اگر از منزل خارج شود در حق مرد تصرف کرده و خلاف شرع است، پس نمىتواند بدون اجازه شوهر شغل داشته باشد و ...، آیا این موارد زیادهروى در بدبینى نیست؟! آیا با این گونه نگاه و تفسیر مىتوان در جهان حضور داشت؟! پوشش زنان ما و احکام دین، مورد انتخاب و خواست تمامى مردم ایران و کشورهاى اسلامى است. آنان با گزینش و انتخاب خود تقیّد به این احکام را پذیرفتهاند و روح معاهده هم نفى تحمیل و زورگویى است. به اظهار نظر یکى از مخالفان محترم توجه کنید:
کنوانسیون نمىخواهد بگوید زنان در جامعه همان کارى را انجام بدهند که مردان مىکنند، بلکه تأکید مىکند که باید فرصت به گونهاى باشد که زن و مرد در انتخاب راه و روش و شغل و نوع زندگى آزاد باشند، یعنى اگر زن فهمید که این نوع اشتغال را داشته باشد، این گونه زندگى کند، این نوع مناسبات جنسى را برقرار کند، قوانین حقوقى نباید به گونهاى باشد که براى این معرفت، نظام اخلاقى و نوع نگاهش محدودیت وارد کند. از این منظر بین زن و مرد هیچ تفاوتى نیست و نباید نظام حقوقى محدودکننده باشد؛ حتى اگر یک نظام حقوقى خواست تساوى را تحمیل کند، از نظر من این الزام با روح حاکم بر کنوانسیون و مبانى حقوقى غرب منافات دارد.(39)
مخالفت کنوانسیون با نقش مادرى
مخالفت با نقش مادرى و از بین بردن استحکام خانواه نیز از مباحثى است که مورد استناد مخالفان قرار گرفته است. در اینکه امروز خانواده در غرب آسیب جدى پذیرفته و احساسات و عواطف پدرى و مادرى و فرزندى، ضربه جبرانناپذیرى خورده، شک نیست. اما مخالفان چنان تصویر مىکنند که گویى این کنوانسیونها و پیمانها و اصولاً نظامهاى بینالمللى درصدد متلاشى کردن نظام خانواده هستند، حال آنکه خود غربىها از ضربه خوردن خانواده و بخصوص جایگاه مادرى ناراحتند و درصدد جبران این ضایعه برآمدهاند. در کنوانسیون و در معاهدههاى دیگر بر اهمیت خانواده و بخصوص نقش مادرى تأکید شده است.
در ماده پنج اعلامیه جهانى حقوق بشر، بند سوم آمده: حق مسلّم مادر و فرزند است که از مراقبت و یارى ویژه برخوردار شوند.
البته قابل انکار نیست که تفکرات افراطى هم در جهان وجود دارد، مثلاً کشور بلاروس در بیانیهاى نمادهایى همچون روز مادر و جایزه مادر را تشویق نقشهاى سنتى زنان و خلاف تجدد و مدرنیسم شمرده است، یا جمهورى چک افزایش اقدامات حمایتى نسبت به حاملگى و مادرى را نگرانىآور شمرده، قرقیزستان ادامه پافشارى بر نقشهاى سنتىِ زنان، منحصر در مادرى و همسرى را موجب نگرانى دانسته است، ولى نباید این برداشتها را تفکر غالب جهانى دانست. بسیارى از مجامع جهانى مانند ما از اینکه نقش مادر و خانواده سست شده اظهار نگرانى مىکنند،(40) ولى به طور طبیعى وقتى زنان به اشتغال و حضور اجتماعى، سیاسى و اقتصادى رو مىآورند و زمانى که وضع فرهنگى و اقتصادى این حضور را ضرورى مىسازد، طبیعى است که خانواده آسیب مىپذیرد. غالب زنان از جمع صحیح بین وظایف سیاسى، اجتماعى و اقتصادىِ خارج از خانه با وظایف مادرى و همسرى ناتوان مىشوند، در نتیجه یکى از دو طرف - غالباً نقش مادرى و همسرى - ضربه مىبیند اما چاره آن مخالفت با حضور سیاسى اجتماعى زنان نیست، بلکه حمایت بیشتر از نقشهاى مادرى و همسرى است. البته منحصر دانستن نقش زن در همسرى و مادرى نادرست است اما این نقش اهمیت بیشترى دارد و شایسته است به گونه صحیح مورد حمایت قرار گیرد. آیا مادرى و همسرى در کشور ما در طول سالهاى گذشته ضربه نخورده؟ مگر در نظام اسلامى به زنان خانهدار چقدر بها داده شده؟ آیا براى زنان خانهدار بیمه رایگان یا با تخفیف چشمگیر لحاظ شده است؟ آیا از همسران و مادران نمونه تجلیل مىشود؟ آیا به عنوان کمک به آنان در جهت اهمیت دادن به شأن مادرى و همسرى، حقوق یا کمکى ماهیانه مقرّر کردهایم؟
وقتى زنى با مردى ازدواج مىکند و همسرى او و مادرى فرزندانش را عهدهدار مىشود، در حقیقت شریک زندگى او مىگردد. اگر روزى مرد به دلایلى (که هیچ کدام به کوتاهى و تقصیر زن برنمىگردد) بخواهد او را طلاق دهد، جز مهریه چه حقى دارد؟ اخیراً در نظام اسلامى دو تأسیس حقوقى نحله و اجرتالمثل ایجاد شدهاند تا از زنان حمایت گردد و مرد موظف شود اجرتالمثل ایام زناشویى را به همسرش در قبال خدمات فراوان او در خانواده، پرداخت کند. تازه براى گرفتن همین حق زن باید در دادگاه ثابت کند که کارهاى خارج از وظیفه همسرى مثل پخت و پز و خانهدارى و بچهدارى و ... را به دستور زوج انجام داده، قصد کار رایگان نداشته است. در چند درصد موارد مىتوان مطلب مزبور را اثبات کرد؟! ما مرد را مالک خانه و زندگى مىدانیم و زن را نه شریک بلکه اجیر او مىپنداریم که تازه باید اجیر بودن خود به امر شوهر را ثابت کند! آیا با این گونه دفاع از زن، مادرى، همسرى و خانواده حق داریم به قانونهاى دیگر اعتراض کنیم؟! وقتى در جامعه زن خانهدار ارزش و احترام چندانى ندارد و نیازمند همسر است و شوهر نه با حرمت و کرامت و به عنوان وظیفه، بلکه تصدقوار هزینه زندگى او را با هزاران منت مىپردازد و اگر روزى خواست او را طلاق دهد این گونه است، چگونه مىتوانیم مدعى دفاع از حقوق زن و خانواده گردیم؟! اینها هیچ کدام حکم اسلام نیست، بلکه عمل جامعه و مدعیان مسلمانى است.
اگر به واقع حقوق زن را رعایت کنیم و او در خانه حرمت داشته باشد و نیازمند همسر نباشد و تأمین هزینه زندگىاش رنگ تصدّق نگیرد و در صورت وقوع طلاق، حقوق مادىاش کاملاً پرداخت گردد، در چنین جامعهاى زنان رغبت چندانى به اشتغال و به عهده گرفتن وظایف دیگرى علاوه بر وظیفه همسردارى و کدبانوگرى و بچهدارى نخواهد داشت.
نتیجهگیرى: کنوانسیون مزبور بدون شک ایرادها و اشکالهایى دارد، همچنان که نقاط مثبت دارد. ما به عنوان یک کشور اسلامى و مدّعى فکر و فرهنگ و در صدد صدور اندیشه و فرهنگ نمىتوانیم نسبت به آن، رویه سکوت یا انکار یا تأیید مطلق بگیریم و چارهاى جز پیوستن منتقدانه و فعال نداریم. این نه تنها ضرورت بلکه وظیفه ماست. اگر با توکل و اعتماد به فرهنگ خویش و امداد غیبى الهى و با کوشش و فعالیت و دفاع استوار از فرهنگ خود، به کنوانسیون بپیوندیم، قطعاً اسلام، نظام اسلامى و جهان اسلام سود مىبرد و استکبار و نظام استکبارى ضربه مىخورد. آنچه به سود استکبار است انکار مطلق یا سکون و سکوت ما است تا آنها در این صحنهها بدون رقیب به پیش بتازند. باید مطمئن به وعده الهى باشیم که:
«إنْ تنصروا الله ینصرکم و یثبِّت اقدامَکم؛(41) اگر خدا را یارى کنید، خدا شما را یارى مىکند و قدمهایتان را محکم مىگرداند.»
بدانیم که اگر در میدان مبارزه فرهنگى سستى کنیم، خداوند که مدافع دینش مىباشد، گروه دیگرى را به جاى ما براى دفاع خواهد گمارد:
«و إن تتولوا یستبدِل قوماً غیرَکم ثُمّ لا یکونوا امثالکم؛(42) اگر رو بگردانید، خداوند قوم دیگرى که مانند شما نیستند به جاى شما [براى دفاع از دین ]خواهد آورد.»
پىنوشتها: -
1) مجله یاس، پیششماره 4، مهرماه 80، ص18.
2) کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مقالات و گفتگوها، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص153.
3) همان، گفتگو با حجتالاسلام محمدتقى سبحانى، ص170.
4) بحارالانوار، ج 39، ص 47.
5) نحل، آیه 125.
6) ابراهیم، آیه 14.
7) نساء، آیه 35.
8) موقف الاسلام، ص15، استاد عواطف عبدالماجد ابراهیم، مرکز دراسات المرأة، سودان.
9) مجله ریحانه، ش1، ص137.
10) کنوانسیون زنان، مهدى رئیسى، ص49، به نقل از نظام ملل متحده و حقوق زنان، مجله سیاست خارجى، سال هفتم، ش4، ص 857.
11) مجله ریحانه، ش1، ص137.
12) همان، ص136، به نقل از ورقهاى آینده، پیشنگرىها و پیشفرضها، ترجمه عبدالحسین نیکمهر، تهران، انتشارات بهنشر، 1364.
13) مجله ریحانه، ش1، ص137.
14) صادق زیبا کلام، اسلام، غرب، زنان و اصلاحات، مجله فرزانه، ش10، ص51.
15) زنان و حقوق برتر، فریبا علاسوند، ص36.
16) همان، ص121.
17) همان، ص159.
18) کنوانسیون ...، مقالات و گفتگوها، عماد افروغ، نماینده و رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس هفتم، ص184.
19) بقره، آیه 228.
20) وسائل الشیعه، ج 18، ص14، حدیث 20.
21) به نقل از گزارش کمیسیون براى طرح در دولت، ص21 - 23.
22) همان، ص9.
23) همان، ص3.
24) رسالت، 18/5/82.
25) نشریه یاس، ش3، ص11.
26) همان، ش 6، ص14، فریبا علاسوند.
27) همان.
28) همان.
29) ماده 75 قانون کار.
30) زنان و حقوق برتر، ص 52 - 53.
31) ماده 5، بند الف.
32) کنوانسیون ...، دفتر مطالعات ...، ص162.
33) رؤیه نقدیة لاتفاقیة القضاء على جمیع اشکال التمییز ضد المرأة، اللجنة الاسلامیة العالمیة للمرأة و الطفل، ص40.
34) کنوانسیون ...، دفتر مطالعات ...، ص132.
35) مجله یاس، ش7، ص14.
36) زنان و حقوق برتر، ص97.
37) همان.
38) مجله یاس، پیششماره 13، ص11.
39) کنوانسیون ... مقالات و گفتگوها، ص173، محمد تقى سبحانى.
40) همان، ص130 - 134.
41) سوره محمد(ص)، آیه 7.
42) همان، آیه 38.
