حقوق و حضانت کودکان
فاطمه سیف
[پدر و مادر که فرزند را بخشى از حیات و پاره تن خود مىدانند بیش از هر کس دیگرى دلسوز و حامى وى هستند، به ویژه با نوع نگاهى که در اسلام روابط فرزند با والدین را شکل مىدهد، طبیعى است که اصولاً هیچ نهاد و فرد دیگرى در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد و درست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامى با آنچه در غرب از آن سخن مىرود از همین جا آغاز مىشود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخى از والدین، چه پدر و چه مادر، در انجام مسؤولیتهاى خویش در برابر فرزندان کوتاهى مىکنند. اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانى بپردازد، هر چند در جامعه اسلامى با توجه به فرهنگ و ارزشهاى حاکم، چنین مواردى کم باشد. از سوى دیگر با توجه به نقش و انگیزهاى که پدر و مادر، هر دو در نگهدارى و تربیت فرزند خود دارند، در مواردى که تزاحمى رخ دهد، چه باید کرد؟ آنچه در فقه و قانون به عنوان حضانت کودک مطرح است براى تعیین چارچوبى عملى در این خصوص است. این مقاله مرورى دارد بر هر دو موضوع حضانت و حقوق کودکان در جمهورى اسلامى ایران.]
مقدمه
کودکان، فرزندان این آب و خاک و سرمایههاى عظیم کشور هستند که در آیندهاى نه چندان دور، سرنوشت بخشهاى حیاتى مملکت را در زمینههاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و ... در دست خواهند گرفت.
بدون تردید شخصیت آن روز آنان، شیوه برخورد آنها با جامعه و نوع رفتارشان با کودکان و نوجوانان و حتى بزرگترها برگرفته از تمامى اتفاقات و حوادث تلخ و شیرین دوران کودکىشان خواهد بود.
هر گونه نسبت به «حقوق کودکان» حساسیت نشان داده شود و توجه جامعه به حمایت از آنان جلب گردد و تصمیمسازان و برنامهریزان کشور وادار به واکنش شوند، در حقیقت سرمایهگذارى سودمند و درازمدتى خواهد بود که سود آن در آینده نصیب اجتماع خواهد شد.
موضوع حقوق و حضانت کودکان از موارد بحثانگیزى است که به ویژه در جوامع امروزى مطرح است. «اعلامیه جهانى حقوق کودک»، مصوب مجمع عمومى سازمان ملل (1338 هجرى شمسى - 1959 میلادى) در 10 اصل و «کنوانسیون حقوق کودک» مصوب مجمع عمومى سازمان ملل (1368 هجرى شمسى - 1989 میلادى) در 54 ماده و «اعلامیه جهانى بقا، رشد و حمایت از کودکان» مصوب اجلاس سران دولتها (1369 هجرى شمسى - 1990 میلادى) نشانگر این رویکرد است.
در جامعه ما نیز این موضوع به خاطر نگاه ارزشى که به خانواده، کودک و روابط متقابل او با والدین داریم، بخصوص مورد توجه بوده است. اما آنچه در این میان نقشى بحثانگیز ایفا کرده و مجموعه چالشهاى موجود را اینک به خود اختصاص داده، موضوع حضانت و ولایت کودک و سهم و نقش مادران در این میان است که به نظر مىرسد محل توجه خوانندگان باشد.
حضانت و ولایت کودکان
حضانت به معناى پروردن و پرورانیدن است. ریشه آن به حِضْن باز مىگردد. پدر و مادر را حاضن و حاضنه مىگویند که نگهدارى و پرورش کودک را بر عهده دارند. فقیه بزرگ، صاحب جواهر در مورد معناى حضانت از علامه حلى و شهید ثانى نقل کرده است: «حضانت، ولایت و سلطنت بر پرورش طفل و امور مربوطه از قبیل نگهدارى، گذاردن در گهواره، نظافت، شستن لباس و ... است.»
در کتاب ترمنولوژى حقوق آمده است: «حضانت در لغت به معنى پروردن و در اصطلاح عبارت است از نگهدارى مادى و معنوى طفل توسط کسانى که قانون مقرر دانسته و قائم به ارکان زیر است:
الف) حضانت، مخصوص ابوین و اقرباى طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمىشود.
ب) نسبت به ممتنع از نگهدارى طفل، حضانت تکلیف است و نسبت به دیگران حق است.
ج) حفظ مادى (جسم) و تربیت اخلاقى و معنوى طفل مناسب شئون او.
د) اهلیت قانونى براى حضانت.»
اما در تعریف ولایت باید گفت: ولایت خاص، ولایت ذاتى، ولایت اجبارى و ولایت قهرى، واژگانى هستند که به یک معنا به کار مىروند، یعنى نمایندگى قانونى و قهرى پارهاى از اشخاص نسبت به کسانى که بر اثر ضعف عقل و دِماغ، امور آنان به دست نماینده اداره مىشود. همچنین مصداق خارجى این ولایت پدر، جد و وصى منصوب از سوى آنان است.
حجتالاسلام آقاى مهدى مهریزى، پژوهشگر در موضوع زنان، که طى مقالاتى در شمارههاى 73، 74 و 75 مجله پیام زن به طور مبسوط به موضوع حضانت و ولایت کودک با بیان روایات مربوطه پرداخته، پس از جمعبندى تعاریف حضانت و ولایت و رابطه آن دو با هم به نقل از شهید ثانى مىنویسد:
«فقیهان نسبت به کسى که حق حضانت دارد اختلاف کردهاند، زیرا روایات مختلف است. در برخى روایات مادر مطلقاً صاحب حق شناخته شده تا زمانى که شوهر نکرده است. در برخى مادر تا هفت سال صاحب حق است و در برخى تا نُه سال. در برخى دیگر پدر صاحب حق شناخته شده است و در تمام اینها تفاوتى میان پسر و دختر گذاشته نشده است.»
همچنین آنچه در روایات عامه از آن نام برده مىشود واژه «احقّ بِه» است. در احادیث این واژه بسیار آمده، چنان چه در کتاب وسائلالشیعه بیش از صد و هفتاد بار این کلمه به کار برده شده است. معناى این واژه «اختیاردار بودن» است که با واژه ولایت نیز سازگارى و نزدیکى زیادى دارد. به طور مثال تعابیر «احق بالمال»، «مولاه احق به»، «احق بمیراثه» و ... که در احادیث آمده حکایت از چنین معنایى دارد. بنابراین «احق بالولد» یعنى اختیاردار کودک. به عبارتى واژه «احق» معنایى فراتر از حضانت دارد که شامل تمام امور کودک مىشود.
از امام صادق(ع) پرسیدند: مردى زنش را طلاق داده که فرزندى دارند، کدام سزاوارتر است؟ ایشان فرمود: «مادر تا زمانى که شوهر نکرده باشد.» یکى از یاران امام(ع) از ایشان پرسید: همسرى داشتم که او را طلاق دادم و از او فرزندى دارم، وظیفه چیست؟ حضرت فرمود: «مادر سزاوارتر است تا هفت سالگى فرزند، مگر خودش غیر از این بخواهد.»
از این روایات مىتوان نتیجه گرفت که مادر در نگهدارى کودک احق (سزاوارتر) است. نکته دیگر اینکه در احادیث مربوط به دوران جدایى و طلاق تفاوتى از جهت جنسیت کودک مطرح نشده و در مورد رأى مشهورى که مىگویند پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال در اختیار مادر باشد، روایتى وجود ندارد.
آقاى مهریزى در بخش دیگرى از مقاله خود اشاره مىکند: در خصوص مخیر بودن کودکان در انتخاب والدین پس از جدایى آنان، روایات متعددى هست که ذکر چند مورد آن خالى از فایده نیست.
روایت شده: زنى نزد رسول اکرم(ص) رفت و گفت: شوهرم مرا طلاق داده و مىخواهد کودکم را با خود ببرد. تکلیف چیست؟ رسول اکرم(ص) رو به کودک کرد و فرمود: این پدر تو و این مادر تو است. هر کدام را مىخواهى برگزین، کودک دست مادر را گرفت و مادر او را برد.
همچنین روایت است که نافع بنسنان مسلمان شد و همسر وى اسلام نیاورد. آن دو از هم جدا شده و نسبت به دخترشان میان آنها نزاع در گرفت، به همین منظور نزد پیامبر اکرم(ص) رفتند. رسول خدا دختر را میان پدر و مادر نشاند و به آن دو فرمود: کودک را بخوانید. مادر دخترش را خواند و دختر تمایل نشان داد. پیامبر(ص) دعا کرد: «اللهم اهدها»، آنگاه پدر او را خواند و کودک به سوى پدر شتافت و پدر او را گرفت.
این احادیث و روایات صرف نظر از سند، بر تمییز و تشخیص کودک - در صورتى که اهل فهم و تشخیص باشد - دلالت مىکند و سخن از ولایت هیچ کدام نیست. کودکى که قدرت انتخاب دارد پس از جدایى والدین، خودش یکى را برمىگزیند.
در احادیث همچنین این احتمال وجود دارد که حاکم نسبت به سرپرستى کودک پس از سن حضانت (سن تمییز) تصمیم بگیرد. آنچه در احادیث آمده در واقع نمونههایى از اِعمال حاکمیت است و به تعبیرى حاکم مىتواند کودک را مخیر سازد یا او را به یکى از والدین بسپارد.
در جمعبندى مىتوان بیان کرد که اختلاف مضمون احادیث جاى تأمل بسیار دارد، زیرا برخى زن و برخى مرد را «احق» مىداند. در برخى کودک، ملک پدر محسوب مىشود و در برخى دیگر، کودک مخیر مىشود که یکى از والدین را براى سرپرستى برگزیند و ... از روایات برمىآید که کودک نزد هر یک از والدین باشد او سرپرست و اختیاردار بوده، چنین نیست که اگر کودک نزد مادر باشد، پدر ولىّ اوست یا به عکس، مگر آنکه دلیل خاصى، موردى را استثنا کند.
اشاره به مطالب بالا در واقع مقدمهاى است بر اینکه موضوع حقوق کودک و بخصوص حضانت وى جاى بررسى و تأمل فراوان دارد. زندگى زنان و مادران ایرانى طى سالهاى اخیر از این رهگذر دچار فراز و نشیبهایى بوده، اگر به اندازه کافى به آن پرداخته مىشد اینک دچار ابهاماتى در این حوزه نبودیم؛ اگر چه باید اذعان داشت در این زمینه تلاشهایى صورت گرفت و قوانینى به تصویب رسید. به هر حال مطالب پیش رو سعى دارد تصویرى از وضعیت حضانت کودک بخصوص در ارتباط با مادر را در آینه عرف و قوانین رایج کشور ارائه دهد.
سرپرستى کودک، حضانت و ولایت در آینه قوانین
چنان که اشاره شد «حضانت» واژهاى عربى به معناى حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، به سینه چسباندن، نگهدارى و تربیت است و «ولایت» به معنى مدیریت کارها و داشتن مسئولیت در انجام امور حقوقى. مراقبت از صحت جسمانى، سلامت طفل و نظارت بر روابط فرزند بر عهده کسى است که حضانت را به عهده دارد. اما دخل و تصرف در اموال متعلق به طفل، اجازه خروج از کشور تا پیش از سن رشد، باز کردن حساب بانکى و ... حق ولایت است. هر یک از پدر و جد پدرى نسبت به فرزند خود ولایت دارند و در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالى طفل صغیر، نماینده قانونى وى است. اما همین که طفل کبیر و رشید شد، از زیر ولایت خارج مىشود.
هر گاه پدر و جد پدرى به واسطه غیبت یا حبس یا هر علتى نتواند به امور طفل رسیدگى کند و کسى را از طرف خود معیّن نکرده باشد، حاکم یک نفر امین را براى رسیدگى به امور مالى و حقوقى طفل انتخاب مىکند.
قانونى به نام حضانت و تلاشهاى صورت گرفته
نگهدارى از کودکان امرى ذاتى است که پدر و مادر آن را به عهده دارند و در تمام جوامع به ویژه جوامع اسلامى حضانت و نگهدارى از اطفال، حق و نیز تکلیف والدین است. در ایران نیز از زمانى که قانون مدنى نگارش شد، حضانت طفل بر مبناى ایجاد اختلافات میان والدین و یا فوت یکى از آنان یا به هر دلیلى که منجر به جدایى شود به یکى از زوجین داده مىشود.
طبق قانون مدنى در صورتى که یکى از موارد ذکر شده (طلاق، فوت و غیبت) به هر دلیلى بروز کند، نگهدارى و حضانت طفل پسر تا دو سالگى و طفل دختر تا هفت سالگى بر عهده مادر گذاشته شد.
شایان ذکر است در صورت فوت شوهر حتى اگر جد پدرى قیم کودک تعیین شده باشد باز مادر طبق قانون تا دو سالگى براى پسر و تا هفت سالگى براى دختر حق حضانت دارد.
در ماده 1173 قانون مدنى آمده: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانى و یا تربیت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، محکمه مىتواند به تقاضاى نزدیکان و یا تقاضاى قیّم او یا به تقاضاى رئیس حوزه قضایى هر تصمیمى را که براى حضانت طفل مقتضى بداند، بگیرد.
سلب حق حضانت از والدین
اما مواردى که حق حضانت از والدین سلب مىشود، عبارت است از:
1- اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار؛
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛
3- ابتلا به بیمارهاى روانى با تشخیص پزشک قانونى؛
4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى مانند فساد و فحشا و تکدىگرى و قاچاق؛
5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در خصوص شرایط حضانت مادر باید گفت: اگر مادر از نظر عقلى مورد تأیید و اعتماد و مسلمان باشد، این حق براى او محفوظ است و در صورت تمایل مىتواند حضانت فرزند را اختیار کند.
قابل ذکر اینکه چنانچه مادر حضانت فرزند را بر عهده بگیرد، تا زمانى که کودک استقلال مادى پیدا نکرده است، پدر و یا در غیاب وى جد پدرى مکلف به تأمین نیازهاى مادى فرزند هستند.
ساقط شدن حق حضانت از مادر و موارد اصلاح شده
در این میان مواردى که حق حضانت مادر ساقط شده و به پدر مىرسد عبارتند از:
1- مادر کودک از حضانت فرزندش خوددارى کند که در این صورت قاضى پدر را براى حضانت او مجبور مىکند.
2- مادر شیعه نبوده و پدر شیعه باشد.
3- مادر دچار اختلالات روانى باشد.
4- مادر حق حضانت خود را ساقط کند.
5- مادر در زمان حضانت فرزند فوت کند.
6- مادر که حق حضانت بر عهده اوست پس از طلاق با دیگرى ازدواج کند. از همینرو طبق مصوبه هشتم دىماه 1360 حضانت فرزندان صغیر یا محجورى که پدرانشان به مقام والاى شهادت رسیده یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگى این فرزندان که از اموال موروثى خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکى از نهادهاى انقلابى پرداخت مىشود، در اختیار مادران قرار مىگیرد، مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعاى عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت دهد.
هزینه نفقه فرزند را دادگاه معیّن مىکند و به وسیله دادگاه به مادر یا نماینده قانونى او پرداخت خواهد شد.
همچنین طبق مصوبه ششم مرداد سال 1364 در خصوص قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا مجنون به مادران آنان، آمده است: در مواردى که تعیین حدود هزینه متعارف یا عدم صلاحیت مادر به فرزندان شهدا در دادگاه مطرح باشد بنیاد شهید موظف است کارشناس خود را به دادگاه معرفى کند.
همچنین طبق قانون بیست و دوم تیر 1365 چنانچه به حکم دادگاه مدنى خاص یا قائم مقام دادگاه، حضانت طفل بر عهده کسى قرار گیرد و پدر و مادر یا شخص دیگرى مانع اجراى حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه وى را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مىنماید و در صورت مخالفت، به حبس تا اجراى حکم محکوم خواهد شد.
در صورت عدم پرداخت نفقه از سوى پدر نیز که ولایت بر عهده اوست بنا به درخواست مادر که حضانت طفل را پذیرفته دادگاه او را به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم مىنماید. در صورت فوت پدر یا عدم توانایى او به پرداخت مخارج زندگى فرزند، این تکلیف بر عهده پدربزرگ و جد پدرى است.
حضانت فرزندانى که پدرشان فوت کرده
حضانت فرزندان صغیر که پدرشان به هر دلیلى فوت کرده باشد با مادر آنان است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد. تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت وى نمىشود، ولى حق ولایت براى جد پدرى محفوظ است.
حضانت پس از مرگ مادر و پدر
پس از مرگ پدر و مادر، حضانت کودک به ترتیب اولویت بر عهده افراد زیر است:
1- جد پدرى کودک؛
2- وصى پدر یا وصى جد پدرى؛
3- نزدیکترین خویشان کودک بر مبناى مراتب ارث؛
4- افرادى که حضانت کودک به آنها مىرسد اگر در مرتبه ارث با هم یکسان باشند و بر سر حضانت میان آنها مشاجره شود باید به قید قرعه یکى از افراد انتخاب شوند.
حضانت کودک به غیر با رأى دادگاه
طبق مصوبه بیست و نهم اسفند 1353 هر زن و شوهر مقیم ایران مىتوانند با توافق یکدیگر طفلى را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستى کنند. سرپرستى به منظور تأمین منافع مادى و معنوى طفل برقرار مىشود. تقاضاى سرپرستى باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود. دادگاه در صورت احراز شرایط زیر قرار سرپرستى طفل را براى دوره آزمایشى صادر مىکند:
1- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند؛
2- سن یکى از زوجین حداقل 30 سال تمام باشد؛
3- زوجین یا یکى از آنها داراى امکان مالى باشند؛
4- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیمارىهاى واگیر صعبالعلاج نباشند؛
5 - هیچ یک از زوجین معتاد به الکل و یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
همچنین طفلى که براى سرپرستى سپرده مىشود باید کمتر از 12 سال داشته باشد. هیچ یک از پدر یا جد پدرى یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانى باشند که به مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر و یا مادر یا جد پدرى او مراجعه نکرده باشند.
نحوه ملاقات فرزند توسط والدین
نحوه ملاقات فرزند در صورت توافق پدر و مادر طبق توافق طرفین انجام مىشود. در صورت عدم توافق، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براى کسى که حضانت بر عهده او نیست محفوظ مىداند و زمانى را تعیین مىکند.
همچنین در خصوص اینکه جد مادرى اجازه ملاقات با نوه خود را دارد یا خیر، باید گفت براساس رأى دادگاه جد مادرى حق دارد مدت 24 ساعت با نوه خود ملاقات داشته باشد و هیچ کس نمىتواند به بهانههاى مختلف مانع اجراى حکم شود مگر اینکه رأى دادگاه در مرجع بالاتر مانند دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگى قرار گرفته شده و رأى جدیدى نسبت به آن مسئله صادر کرده باشد. اگر پدر بدون دلیل موجه و قانونى تا سه بار مانع دیدار و ملاقات جد مادرى با نوه خود و یا مادر و یا فرزند خود شود، این مسئله عدم صلاحیت پدر را ثابت خواهد کرد و دادگاه بر اساس موازین قانونى در وهله اوّل به اجراى نقدى و در مرحله بعدى کیفر شدیدترى را در نظر خواهد گرفت. در مرحله سوم، عدم صلاحیت پدر را براى حضانت طفل صادر خواهد کرد. در این زمان دادگاه است که براى حضانت طفل با توجه به محتویات پرونده تصمیم خواهد گرفت.
تغییر سن حضانت
قانون مدنى مصوب سال 1314 بعد از جدایى پدر و مادر در صورت عدم توافق بر سر نحوه حضانت از طفل، مادر را تنها تا دو سالگى براى طفل پسر و تا هفت سالگى براى دختر اولویت مىداد و بعد از آن حق حضانت با پدر بود. این مورد برخى مواقع باعث مىشد پدر از علاقه و وابستگى عاطفى و معنوى مادر نسبت به طفل سوءاستفاده کرده و با وجودى که شرایط نگهدارى از طفل را نداشت از این موضوع به عنوان وسیلهاى براى صرف نظر کردن همسر خود از حق و حقوق خویش مانند مهریه و نفقه در مقابل واگذارى حق حضانت بهره گیرد. اما از آنجا که قانون باید به نیازهاى ضرورى زندگى آحاد جامعه پاسخ دهد، در ششم مرداد 1381 مجلس شوراى اسلامى قانونى مبتنى بر افزایش سن حضانت کودک تا هفت سالگى به تصویب رساند و سبب حفظ این حق براى مادر با توجه به نیاز کودک در سالهاى ابتدایى حیات خود نسبت به مادر شد.
تجربه نشان داده است که پدران، همانند مادران نمىتوانند مسئولانه از فرزندان کوچک خود مراقبت کنند و این مادر است که تحت هر شرایطى حتى از حقوق خویش مىگذرد تا تأثیرات عاطفى، روانى و اجتماعى لازم بر فرزند در حساسترین سالهاى عمرش بگذارد. این مصوبه در هشتم آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
در این مصوبه جنسیت فرزند در سن حضانت نقشى ندارد. یعنى دختر و پسر بعد از هفت سالگى به تشخیص دادگاه ذىصلاح، با توجه به مصلحت کودک تا زمان سن رشد که براى پسران پانزده سال قمرى و دختران نُه سال قمرى است، به یکى از والدین سپرده مىشوند. مدت حضانت دختر یا پسر پس از بلوغ و رشد پایان یافته که البته پایان سن رشد به غیر محاسبه سن شمسى و یا قمرى به تشخیص پزشک قانونى خواهد بود. در این مرحله کسى بر او حق حضانت ندارد، بلکه اختیارش به دست خود اوست.
حوزههاى تلاش براى حقوق و حضانت کودک
حقوق کودک پیش از هر چیز حق یک انسان است که به دلیل شرایط جسمى و روحى خود بایستى از مراقبت، حضانت و حمایت بیشترى برخوردار باشد. به همین دلیل بوده که در ماده 1173 قانون مدنى از کودکان در مقابل هر گونه انحراف اخلاقى و فشار عاطفى و رفتارهایى که اخلاق و سلامت جسمى و روانى آنها را به خطر مىاندازد، حمایت کرده و به دادستان اجازه داده که از خانواده بىصلاحیت سلب حضانت کند. اما به نظر مىرسد به دلیل مشکلات مختلف این قانون در عمل بىفایده و بىاثر مانده است.
در این حال در بهمن 1381 تصویب شد تا از حقوق کودک به صورت گستردهترى دفاع شود اما این مصوبه به طور کامل مورد تأیید شوراى نگهبان قرار نگرفته و والدین از این قاعده مستثنا شدند.
هدف تدوینکنندگان این قانون، حمایت از کودکان در مقابل والدینى بود که به دلایل مختلف کودک خود را تنبیه مىکردند.
بنابراین در بحث حمایت از کودکان نه تنها از لحاظ قانونى دچار خلأهایى هستیم، بلکه برخى قوانین موجود به علت نبود یا ناکافى بودن امکانات اجرایى در آستانه تعطیلى قرار گرفته است؛ به عنوان مثال سلب حق حضانت از والدین بىصلاحیت، مستلزم وجود مؤسسات خصوصى و عمومى است تا بتواند از این کودکان و نوجوانان به گونه مطلوب حمایت کنند. اما در کشور ما مؤسسه استانداردى که بتواند چنین حمایتى را متوجه کودکان کند وجود ندارد، یا اگر داشته با عمر کوتاهى آمده و رفته است. در این حال سازمانهاى مدنى مىتوانند نقش مثبتى را ایفا کنند. به عنوان مثال انجمن حمایت از حقوق کودک که بیش از یک دهه است فعالیت خود را آغاز کرده، افزون بر تلاش در زمینه پر کردن خلأهاى قانونى و فراهم کردن شرایط صحیح اجرا، سرفصل کارهاى خود را ترویج فکر حمایت از این قشر قرار داده است. اما از آنجا که فعالیتهاى کارشناسى این قبیل تشکلها به دقت مورد توجه مسئولان قرار نمىگیرد، جامعه و کودکان مجبورند هزینههاى سنگینى بپردازند تا قوانین اصلاح شوند. چنان که قانون «حضانت» زمانى به تغییر و اصلاح رو آورد که چندین کودک به اشکال غیر انسانى و تأسفآورى از میان رفتند.
کمیته مددکارى انجمن حمایت از حقوق کودکان طى یک سال گذشته 180 مورد کودکآزارى را به ثبت رسانده است. این آمار البته مربوط به مراجعان یک سازمان غیر دولتى و نشان از گستردگى این پدیده در جامعه دارد.
لیلا ارشد عضو هیئت مدیره این انجمن و مددکار اجتماعى مىگوید: از این تعداد کودکان 56 درصد دختر و 44 درصد پسر بودهاند و بیشترین آزارها توسط پدر وارد شده است.
وى بیش از 80 درصد از این موارد را آزارهاى جسمى اعلام کرده و مىگوید: 3/6 درصد از کودکآزارىها نیز جنسى و بقیه روحى و روانى بوده است. این آمارها نشاندهنده نامشخص بودن حد تنبیه در قانون است و والدین حد تنبیه را نمىشناسند.
لیلا ارشد مىگوید: در کشور هیچ کس مسئول و متولى حقوق کودک نیست و هر کدام از نهادها قسمتى از مسائل کودکان را مورد توجه قرار مىدهند. بنابراین انجمن حمایت از حقوق کودکان خواستار تشکیل شوراى عالى کودک شده است تا شاید بتوان در امر پیشگیرى و کنترل و کاهش کودکآزارى نقش بسزایى داشته باشد.
این انجمن با توصیه بر اینکه مسؤولان بهتر است فلسفه قانون و شیوه قانونگذارى را دوباره مورد بررسى و توجه قرار دهند، تأکید و اذعان مىکند که اولین مؤلفه در نحوه قانونگذارى نیازها و خواست اجتماع است تا حاکمیت مطلوب را با بحران روبهرو نکند.
همچنین فلسفه قانون این است که همیشه یک گام جلوتر و مترقىتر از خواست اجتماع باشد. به نظر مىرسد در زمینه حقوق کودکان و زنان در جامعه ما، قانون از خواستها و مطالبات اجتماع عقبتر افتاده است. بنابراین نظام اسلامى باید در تعامل با والدین و جامعه این مسائل را مورد توجه قرار داده و آنها را حل کند.
در حال حاضر موضوع حضانت و چگونگى ضمانت اجرایى آن از مهمترین مسائل کودکان در ایران به شمار مىرود. در قوانین مصوبه در مورد الزام به نگهدارى اطفال و ضمانت اجرایى آن موارد کافى پیشبینى نشده است.
در خصوص ملاقات با اطفال هنوز موانع جدى وجود دارد، مانند اینکه وقتى حضانت فرزند با پدر است و مادر حق ملاقات دارد، پدر مىتواند فرزند خود را از کشور خارج کند و به این ترتیب مانع از ملاقات مادر با طفل شود. همچنین در صورت ازدواج مادر حق حضانت از وى سلب مىشود. این اتفاق مادر را بین دو نیاز طبیعى و ذاتى قرار مىدهد؛ یکى نیاز و غریزه مادرى و دیگرى نیاز به حمایت عاطفى از سوى همسر که در بسیارى موارد این حق طبیعى براى از دست ندادن فرزند از وى سلب مىشود.
همچنین جرایم نوجوانان زیر 18 سال و مجازات آنان از سال 1372 که ایران به کنوانسیون جهانى حقوق کودک پیوست، از جمله مواردى بوده که هم در داخل کشور حقوقدانان و مراجع قانونى را به چالش کشیده و هم در خارج از کشور بازتابهایى داشته است.
ماده 9 قانون مدنى تصریح مىکند: «مقررات عهودى که طبق قانون اساسى بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.»
این فرایند در حالى است که در بسیارى از موارد کودکان ما بین قوانین کنوانسیون جهانى حقوق کودک و قوانین جزاى اسلامى، منتظر تشخیص قاضى مىمانند.
سعید دهقان دبیر کمیته حقوقى سازمان ملى جوانان در این باره مىگوید: ایجاد پل بین قوانین جزایى، مبانى فقهى و قواعد بینالمللى ضرورى به نظر مىرسد.
وى مىافزاید: در قوانین ایران تنبیه بدنى کودک توسط پدر به میزان مصلحت، مجاز دانسته شده است، در حالى که ماده 19 پیماننامه حقوق کودک، به روشنى از کشورهاى عضو مىخواهد اقدامات قانونى را انجام دهند تا مصونیت کودک در برابر تمام خشونتها، صدمه، آزار، بىتوجهى، رفتار سهلانگارانه، سوء رفتار و یا بهرهکشى حفظ شود.
آقاى دهقان تصریح مىکند که تنبیه بدنى تحت هیچ عنوان به مصلحت نیست و در زمینه میزان تنبیه کودک قانون مبهم است. اجراى قانون مبهم سلیقهاى است و قضات نمىتوانند رأى واحد بدهند.
به گفته وى حد مصلحت تنبیه کودک را قاضى مشخص مىکند و اگر از حد لازم بگذرد، دیه به آن تعلق مىگیرد.
از سوى دیگر در ماده 22 قانون جزاى اسلامى آمده است: اگر پدر یا جد پدرى فرزند خود را بکشد قصاص نمىشود و به پرداخت دیه و تعزیر محکوم مىشود. در صورتى که اگر مادر مرتکب این عمل شود مجازات قصاص براى وى در نظر گرفته شده است.
بنابراین روشن است به رغم تلاشهایى که براى وضع یا اصلاح قوانین مربوطه در این زمینه صورت گرفته، همچنان خلأهایى در حوزه قانون و اجرا وجود دارد. خلأهایى که صاحبنظران، دلسوزان و مسئولان را به میدان مىطلبد تا با جمعبندى وضع موجود در زمینههاى مختلف اعم از دیدگاهها و قوانین شرعى و مدنى، همچنین ناهمگونىها و نیز نیازها، آینده روشنترى را براى کودکان و مادران آنها رقم زنند.
منابع: -
- مهدى مهریزى، کودکان حضانت و ولایت، مجله پیام زن شمارههاى 73، 74، 75، 1377.
- غلامرضا معتمدى، عباس بشیرى، سعید باقرى، قوانین و مقررات مربوط به زنان ایران 1377.
- غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقى 1381.
- سایت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
- سایت جمعیت هلال احمر جمهورى اسلامى.
- سایت معاونت آموزش قوه قضائیه.
- خبرگزارى دانشجویان ایران (اسینا).
- احمد بهشتى، خانواده در قرآن.
