ازدواج از آرزو تا واقعیت

فریبا ابتهاج‏

[یکى از مهم‏ترین موضوعات اجتماعى ما ازدواج است که به یک چالش فراگیر تبدیل شده است. انقلاب اسلامى، ارزش‏هاى گسترده و تازه‏اى را میان جامعه آفرید و ازدواج یک نمونه روشن آن بود، اما تغییراتى که در طول سال‏هاى بعد صورت گرفت، على‏رغم تلاش‏هاى زیادى که دستگاه‏هاى مربوط جهت کاهش دشوارى‏هاى ازدواج داشته و قوانین همایش چندى که تصویب شده، آن روند ادامه نیافت و عوامل مختلف جمعیت شناختى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، آسیب‏هاى چندى را متوجه آن ساخته است. بررسى موضوع توسط کارشناسان مختلف از منظر روانشناختى، جامعه‏شناختى و پژوهش‏هاى آمارى و میدانى بخش اصلى این مقاله است. ازدواج با اتباع بیگانه، تعدد زوجات و ازدواج موقت نیز مسائلى است که به صورت حاشیه‏اى به آن توجه شده است.]

 

مقدمه‏

ازدواج مبناى تشکیل خانواده و خانواده مبناى شکل‏گیرى جامعه است. اما بى‏تردید اکثر قریب به اتفاق افراد هنگام ازدواج به این حقیقت نمى‏اندیشند و این نشان از آن دارد که ازدواج پیش از هر چیز یک اقدام فردى است. در عین حال آنچه در حلقه تعریف ازدواج، معیارها، هنجارها و قوانین آن در هر جامعه‏اى قرار مى‏گیرد، نشانگر اوضاع ارزشى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى آن جامعه است.
تعاریف قدیمى‏تر در مورد ازدواج آن را تنظیم و مشروع ساختن روابط بین زن و مرد دانسته، برخى افزون بر این، ازدواج را ضمانت تولید نسل مى‏دانند، به این معنا که صرف ایجاد رابطه جنسى مشروع، اگر در آن به تولید و پرورش فرزند توجه نشود، ازدواج حقیقى به شمار نمى‏آید.
اما در تعاریف اصیل‏تر که امروزه از سوى روان‏شناسان و جامعه‏شناسان پشتیبانى مى‏شود ازدواج به خاطر آرامش روانى ناشى از آن لازم و محترم شمرده شده، بسیارى بر این باورند که زناشویى در حقیقت به رهایى انسان از تنهایى و پیوند با جامعه مى‏انجامد.
در این حال «گى روشه» در کتاب تغییرات اجتماعى مى‏نویسد: «جامعه، تاریخ است؛ زیرا دائماً در حال حرکت است. خود را دگرگون مى‏کند و این دگرگونى اعضایش، محیط و سایر جوامعى را که با آن در ارتباط است با خود همراه مى‏سازد. ازدواج نیز در طول تاریخ، تغییرات زیادى داشته است. اما آنچه در همه این تعاریف نیز قابل انکار است اینکه ازدواج در مقایسه با سایر ارتباطات انسانى از گستره و عمق بیشترى در زندگى فردى و اجتماعى برخوردار بوده و شامل ابعاد زیستى، اعتقادى، عاطفى، روانى و اجتماعى است. به بیان دیگر همزیستى زوجین در درون خانواده آنان را در چنان گردونه‏اى از ارتباطات قرار مى‏دهد که قابل مقایسه با هیچ یک از روابط انسانى نیست.»
اما پدیده ازدواج طى 25 سال گذشته در جامعه ما دچار چه فراز و فرودها، تغییرات و چالش‏هایى بوده است؟
همگان به یاد داریم که با پیدایش انقلاب اسلامى و آرمان‏هاى بلند آن که از سوى اکثر قریب به اتفاق نسل جدید مورد حمایت قرار گرفته بود، نگاه به زندگى مشترک و پیوند ازدواج تغییر کرده و شکلى انقلابى به خود گرفت. چنان که زوج‏هاى جوان زندگى مشترک را با اهداف جسورانه انقلابى دنبال کرده و با یکدیگر بودن را براى فزونى توان و انگیزه در جهت استقرار فرهنگ اسلامى مى‏خواستند.
از همین‏رو جامعه شاهد رویکرد جوانان به ازدواج‏هاى ساده با حداقل تشریفات، مهریه و ضمانت‏هاى معمول میان زوجین بود. ازدواج‏هایى که عاقد آن پیر و مراد جوانان امام خمینى یا روحانیون انقلابى بودند و الگوى آن، پیوند فاطمه(س) و على(ع).
از سوى دیگر با استقرار جمهورى اسلامى دادگاههاى خانواده که پیش از آن به دعاوى میان زوجین مى‏پرداخت برچیده و تلاش شد خلأ حاصله از طریق شروط ضمن عقد(1) که در اسناد ازدواج درج شد، جبران شود. این اقدام در واقع به نوعى آرامبخش براى درمان دردهاى حاصل از ناهمخوانى قوانین مدنى در مورد ازدواج و طلاق و نیازهاى جامعه بود که در دوران رژیم پهلوى تشکیل دادگاههاى خانواده را در پى داشت. در واقع رژیم به ظاهر نوگرا و مدافع حقوق زنان پهلوى به جاى برخورد ریشه‏اى و اصلاح قوانین مدنى در این زمینه، دادگاههاى حمایت از خانواده را تشکیل داد که با پیروزى انقلاب برچیده شد. اقدامات پس از انقلاب نیز که از سوى شهید آیت‏الله بهشتى آغاز شد و با حمایت‏هاى حضرت امام خمینى(ره) مى‏رفت تا به تدریج به ریشه‏ها بپردازد در میان بحران‏هایى چون هجوم منافقان به متفکران و طراحان انقلاب اسلامى و نیز جنگ تحمیلى ناتمام ماند.
این وضعیت بى‏شک یکى از عوامل مهم تغییرات در روند ازدواج در ایران پس از انقلاب بود، زیرا عدم حمایت‏هاى قانونى و ساز و کارهاى اجرایى مربوطه موجب سلب اعتماد بسیارى از خانواده‏ها نسبت به ازدواج‏هاى ساده شد. از سوى دیگر پیدایش زمینه‏هاى تجمل‏گرایى و رفاه‏طلبى بدانجا رسید که امروزه پدیده ازدواج در جامعه ما به معضلى قابل بررسى تبدیل شده که باید براى آن چاره‏اى اندیشیده شود.

 

آسیب‏شناسى ازدواج‏

تغییراتى که در شکل و محتواى ازدواج طى 25 سال اخیر رخ داد بر همگان روشن است؛ حرکتى از ساده‏زیستى به تجمل‏گرایى و تغییر در معیارهاى ازدواج از سادگى و صراحت به عاقبت‏اندیشى مادى و رفاه‏طلبى. در این زمینه عوامل مختلفى مؤثر بوده است.
خانم نرگس افتخارى در مقاله‏اى تحت عنوان «بحران ازدواج» به آسیب‏شناسى این امر پرداخته است.

 

أ) عوامل جمعیت‏شناختى

ساختار جمعیتى: پس از پیروزى انقلاب اسلامى به دلیل شرایط خاص آن دوران، میانگین سن ازدواج تا حدودى کاهش یافت اما دوباره تحت تأثیر عوامل مختلفى در حال افزایش است. نکته قابل تأمل آنکه میانگین سن ازدواج زنان در مقایسه با مردان افزایش بیشترى داشته، طى سال‏هاى 1345 تا 1375 حدود چهار سال به میانگین سن ازدواج زنان افزوده شده، در حالى که معمولاً متوسط سن ازدواج مردان بیشتر است.
تغییرات جمعیتى: رخداد جنگ تحمیلى که شمار زیادى از جوانان غیور کشور طى آن به شهادت رسیدند، نیز اختلاف سطح زندگى و نابرابرى در فرصت‏هاى شغلى، سکونتى و رفاهى بین شهرها و روستاها که پدیده مهاجرت به شهرها را تداوم بخشید، از زمینه‏هاى جمعیت‏شناختى افزایش سن ازدواج هستند.

 

ب) عوامل اجتماعى‏

افزایش آسیب‏هاى اجتماعى: بنا بر آمار موجود نرخ آسیب‏هاى اجتماعى و جرایم در کشور افزایش داشته، یکى از عوارض رشد بى‏رویه جمعیت بوده است. این مسئله موجب شده شور، اشتیاق و انگیزه براى ازدواج کاهش یابد، به طورى که برخى با مشاهده آسیب‏ها و تجربیات تلخ و ناگوار اطرافیان گرفتار دیدگاه بدبینانه‏اى نسبت به ازدواج مى‏شوند. افزایش میزان آسیب‏ها و نابهنجارى‏هاى اجتماعى منجر به کاهش اعتماد اعضاى جامعه (دختر و پسر) نسبت به یکدیگر مى‏شود.
تغییرات اجتماعى: تغییرات شتابان اجتماعى و دگرگونى الگوهاى فرهنگى و برخورد و ناهمگونى میان هنجارها و نقش‏هاى اجتماعى، موجب از هم پاشیدگى روابط متقابل اجتماعى و انسانى است. تغییرات اجتماعى درازمدت مانند صنعتى شدن و تحولات کوتاه‏مدت چون اثرات ناشى از جنگ، کسادى و بحران اقتصادى، تورم، بلایا و مصایب همگى در تشکیل خانواده و دگرگونى‏هاى آن مؤثر است.
تغییرات اجتماعى منجر به تغییر نگرش‏ها، نیازها و روابط انسانى مى‏شود و دستیابى به ارزش‏هاى نوین، در برخى جنبه‏هاى زندگى اختلالاتى ایجاد مى‏کند. تقاضاى تأمین زندگى بهتر براى جوانان و کاهش حمایت‏هاى خانواده از جوانان، نرخ ازدواج را کاهش داده است.

 

ج) عوامل فرهنگى‏

گسترش ارزش‏هاى مادى: به اعتقاد جامعه‏شناسان رفتار افراد تا حدود زیادى پیرو نظر اکثر است. چنانچه افراد احساس کنند دیگران به موضوعى تمایل داشته و از آن ارزیابى مثبت دارند، سنجش خود را با ارزش‏هاى آنها همخوان مى‏کنند و تحت هم‏شکلى یا فشار هنجارى، مجبور مى‏شوند به خاطر دیگران رفتارى انجام دهند که مورد رضایت جمع باشد.
با روند تغییر ارزش‏ها به سمت ارزش‏هاى مادى، ظاهرسازى به یک عنصر فرهنگى پایدار تبدیل شده، افراد به جنبه‏هاى خیره‏کننده زندگى مادى، تجملات و گردآورى سرمایه‏هاى مادى گرایش یافته‏اند، به گونه‏اى که ارزش افراد بر مبناى میزان دارایى و ارزش‏هاى مادى سنجیده مى‏شود. وقتى ثروت، ملاک قضاوت و ارزشیابى است افراد سعى در نمایاندن پدیده‏هاى فریبنده زندگى مادى خواهند داشت و خودنمایى و فخر فروشى به مال و ثروت حتى در خصوصى‏ترین رفتارهاى زندگى افراد رخنه مى‏کند.
تغییر در شیوه‏ها و ملاک‏هاى همسرگزینى: به گفته «رابرت وینچ» فرد از میان افراد مختلف، معمولاً کسى را به همسرى انتخاب مى‏کند که از طریق او حداکثر رضایت را در برطرف کردن نیازهاى خویش کسب کند.
این نظریه بر ناهمسان همسرى تأکید دارد. مطابق این نظریه در جامعه‏اى که ثروت ارزش محسوب مى‏شود و پسران اولین انتخاب‏کننده باشند، دارایى دختر، جزو اصلى‏ترین ملاک‏هاى ازدواج بوده، شیوه همسرگزینى از نوع ناهمسان همسرى و جهت تکمیل و رفع نیازهاى مادى توسط دارایى‏هاى همسر (زن) مى‏باشد.
همچنین در آن وضع نابسامانى در ملاک‏هاى ازدواج به چشم مى‏خورد. به اعتقاد «ریمون آرون» نابسامانى زمانى ایجاد مى‏شود که معیارهاى روشنى براى راهنمایى رفتار در حوزه معینى از زندگى اجتماعى وجود ندارد. در این شرایط جوان انتخابگر با چند مشکل عمده روبه‏رو است:
- تعریف روشنى از ملاک‏ها و معیارهاى انتخاب همسر در دست ندارد.
- ملاک‏ها و معیارهاى ازدواج به دلیل پیچیده شدن شخصیت افراد درجات مختلفى یافته و فرد در زمان انتخاب با طیف‏هاى متعددى از شخصیت و ملاک ازدواج مواجه است.
- گاه معیارها و ملاک‏هاى وى براى انتخاب همسر با یکدیگر همخوانى نداشته و حتى ناهمگون است.
- فرد قادر به درجه‏بندى و رتبه‏بندى ملاک‏ها نیست و انتظار دارد زوج تمام ملاک‏هاى مطرح در جامعه را دارا باشد.
- به جهت دگرگونى‏هاى شتابان اجتماعى و عدم ثبات شخصیتى، ملاک‏هاى همسر ایده‏آل در نظر افراد در زمان‏هاى گوناگون، پیوسته در حال تغییر است.
تحصیلات: با رواج فرهنگ مدرک‏گرایى، اکثر جوانان براى کسب اعتبار و جایگاه اجتماعى و به دست آوردن شغل مناسب، آرزوى ورود به دانشگاه را در سر مى‏پرورانند و با تلاش بسیار بهترین سال‏هاى جوانى خویش را پشت درهاى بسته کنکور و یا در کسوت دانشجویى صرف مى‏کنند و از پذیرش مسئولیت زندگى و اقدام به ازدواج باز مى‏مانند.
مداراى اجتماعى در برابر تجرد مردان و زنان: تا چندى پیش در جامعه ما و در عرف عمومى، تجرد و عزبگى پسران و دختران تا سنین بالا نوعى ناهنجارى اجتماعى تلقى مى‏شد اما امروزه به دلیل وجود مشکلات و معضلات متعدد اقتصادى و اجتماعى، این امر از سوى جامعه موجه جلوه کرده اعضاى جامعه با مداراى اجتماعى آن را به عنوان رفتار ناهنجار تلقى نمى‏کنند.

 

د) عوامل اقتصادى‏

انجام ازدواج با مسائل اقتصادى که امکان آن را آسان یا مشکل مى‏کند ارتباط دارد. مشکلات اقتصادى بویژه بیکارى یا عدم امنیت شغلى و نبود مسکن مى‏تواند از موانع عمده تشکیل خانواده به شمار آید.
آنچه در آسیب‏شناسى فوق به عنوان عوامل عمده مشکلات مطرح شده، بالا رفتن سن ازدواج، تغییرات نگرشى، اجتماعى و اقتصادى، نیز معیارهاى ازدواج بوده که جا دارد به آنها دقیق‏تر پرداخته شود.

 

بالا رفتن سن ازدواج‏

دکتر فربد فدایى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى در مورد بالا رفتن سن ازدواج مى‏گوید: «این پدیده در ایران جنبه اجتماعى دارد اما عواقب آن روان‏شناختى و زیست‏شناختى خواهد بود.»
وى مى‏افزاید: «مسائلى مانند گرایش جوانان براى ادامه تحصیلات عالى، تمایل براى شروع زندگى مستقل یعنى دور از خانواده بودن، پایین بودن سطح درآمدها، علاقه خانم‏ها براى ازدواج با مردى که داراى امکانات مالى بالا باشد و استقلال مالى آنان همه دست به دست هم داده و موجب افزایش سن ازدواج شده است.»
وى تصریح مى‏کند: «تمام این مسائل پیامدهایى هم دارد، براى نمونه پس از گذشت دوره نوجوانى و بر حسب مراحل طبیعى رشد روانى، انسان نیاز به همراهى و همدمى همسر خود دارد تا در کنار او افق زندگى فکرى خود را گسترش دهد و از تنهایى بیرون آید، نیز بتواند کسى را دوست بدارد و مورد توجه واقع شود. در واقع نیاز تعلق به خانواده و همسر، از اساسى‏ترین نیازهاى انسان است.»
دکتر فدایى مى‏افزاید: «اما از جنبه زیست‏شناختى اگر به وسیله ازدواج در سن مناسب، نیازهاى جنسى طبیعى برآورده نشود، دو راه وجود دارد که هر دو نامناسب است: نخست آنکه امکان دارد عده‏اى به روش‏هاى انحرافى و یا روابط خارج از عرف جامعه و دستور دینى متوسل شوند که زیان‏هاى مختلف آن کاملاً آشکار است، یا آنکه سعى در انکار غریزه جنسى کنند که هر چند به ظاهر در این کار موفق باشند اما این تظاهرات به شکل اختلالات مختلف روانى و رفتارى ظاهر مى‏شود که از جمله آنها مى‏توان حالت‏هاى تحریک‏پذیرى و پرخاشگرى شدید و یا گوشه‏گیرى افراطى را ذکر کرد.»
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى تصریح مى‏کند: «اگر ازدواج در سن بالا انجام شود (براى زنان 35 سال و براى مردان 45 سال) امکان ضایعات مختلف در کودک از جمله عقب‏ماندگى ذهنى بسیار بالا مى‏رود.»
وى مى‏افزاید: «در گذشته فکر مى‏کردند فقط سن بالاى خانم‏ها با ناهنجارى‏هاى رشد کودکان ارتباط دارد، اما امروز مى‏دانیم سن بالاى مرد هم مى‏تواند موجب عقب‏ماندگى ذهنى در کودکانى که به دنیا مى‏آیند شود. بنابراین افزایش ناخواسته سن ازدواج موجب مى‏شود نظام خانواده سست شده، افراد جامعه دچار نمودهاى روان‏نژندى(روان‏پریش) شوند. متأسفانه نسلى که از ازدواج در سن بالا به وجود مى‏آیند نسل ناسالمى خواهد بود.» یک جامعه‏شناس نیز در این باره مى‏گوید: «بالا رفتن سن ازدواج بیشتر در شهرهاى بزرگ به چشم مى‏خورد. هر چه به طرف شهرهاى کوچک و بخش‏ها و دهستان‏ها پیش برویم سن ازدواج پایین‏تر مى‏آید.»
دکتر علیزاده مى‏افزاید: «براى تحقق ازدواج دو شرط لازم است: یکى اینکه فرد شغلى با درآمد میانگین معیشت جامعه داشته باشد؛ دوم اینکه بتواند امکاناتى متناسب با پایگاه اجتماعى خود فراهم کند.»
وى تصریح مى‏کند: «براى اینکه بتوانیم جلوى اثرات سوء بالا رفتن سن ازدواج را در جامعه بگیریم باید شرایط را براى ازدواج جوانان فراهم کنیم. البته حل این مشکل در حالى که حتى در لایه‏هاى تحصیل‏کرده جامعه بیکار داریم، چندان آسان نیست.»

 

معیارهاى ازدواج‏

براى ازدواج معیارهاى زیادى مورد توجه زن و شوهر و خانواده‏هاى آنان قرار مى‏گیرد. معیارهاى زیست‏شناختى، جامعه‏شناسى و روان‏شناختى همواره مورد توجه بوده است. البته هر یک از این معیارها در برهه‏اى از زمان و با توجه به شرایط جامعه، برجسته و یا مورد توجه بیشتر قرار مى‏گیرند. در گذشته ازدواج بر دو پایه قرار گرفته بود، یا بر اساس نیازهاى جامعه شکل مى‏گرفت، یعنى جامعه براى تداوم نسل و انتقال سنت‏ها و دارایى‏هاى خویش ازدواج را مورد تأیید قرار مى‏داد، یا بر اساس نیازهاى زیست‏شناختى همچون غریزه جنسى یا تولد فرزندان بود. اما این پدیده امروزه جنبه‏هاى دیگرى به خود گرفته است.
دکتر فربد فدایى، مى‏گوید: «هنوز ازدواج‏هاى عشیره‏اى در جوامع سنتى وجود دارد. اما در جامعه امروز توجه به نیازهاى روان‏شناختى زن و شوهر اهمیت پیدا کرده است. در واقع دو نفرى که قصد ازدواج دارند نه به خاطر اینکه چیزى به دست بیاورند، بلکه به خاطر اینکه چیزى به دیگرى بدهند، به یکدیگر علاقه‏مند مى‏شوند و ازدواج مى‏کنند.»
این روان‏شناس نقش عشق را در ازدواج‏هاى نو بسیار بالا ارزیابى مى‏کند.
دکتر شمس‏الدین کهانى، روانشناس، نیز از نقش عشق و از تفاهم به عنوان یک معیار خوب براى ازدواج مى‏گوید. به گفته این روانشناس زندگى مدرن معیارهایى را رقم زده که ملاک‏هاى گذشته را به عقب رانده است. وى وجود برخى از هنجارهاى ازدواج را لازم مى‏داند که نبودش موجب تنش و جدایى مى‏شود، چرا که تن ندادن یک زوج به هنجارهاى ازدواج ممکن است باعث از دست رفتن حمایت‏هاى خانوادگى شود و در آینده مشکلاتى را ایجاد کند.
وى در ادامه با مقایسه معیارهاى امروزى و گذشته اظهار مى‏دارد:
«پسران امروزى با پسران گذشته تفاوت‏هاى چشمگیرى دارند. در گذشته معیار یک مرد براى ازدواج، داشتن یک همسر مطیع و سر به زیر بود. اما مرد امروزى زنى را مى‏پسندد که بتواند در اوضاع فعلى جامعه، از حق خود دفاع کند و مشکلات خانواده را برطرف کند. آشپز خوب بودن، معیار مردان گذشته است، در حالى که مرد امروزى نمى‏خواهد با یک آشپز خوب ازدواج کند که درک خوبى از مسائل ندارد. آنچه براى زنان و مردان امروزى مهم است درک و تفاهم دو سویه است.
امروز یک دختر و پسر به دنبال اولویت شغلى همسر آینده‏شان هستند تا بتوانند بارى از مشکلات اقتصادى را به کمک یکدیگر برطرف کنند».
در این میان دکتر یگانه آئین، همسرگزینى در ایران را نامشخص ارزیابى مى‏کند. وى معتقد است در حال حاضر در ایران این موضوع روشن نیست و انتظار و خواسته‏هاى زن و شوهر از یکدیگر مبهم است. حتى در فرصت‏هاى کوتاه آشنایى پیش از ازدواج افراد بیشتر تظاهر مى‏کنند تا آنکه با صراحت خواسته‏ها و نظریات خود را ارائه دهند.
به گفته کارشناسان، ازدواج‏هایى که در آنها هماهنگى بیشترى میان زن و شوهر وجود دارد موفق‏ترند و کمتر به طلاق مى‏انجامند. همانندى‏هایى مانند طبقه اجتماعى، سطح تحصیلات، و هوش، هم‏نژاد بودن، همکیش و هم‏زبان بودن و ... به نظر مى‏آید که یک ازدواج موفق را رقم مى‏زند.
دکتر فربد فدایى در این باره مى‏گوید: «ازدواجى که با تشابه نژادى، زبانى، روانى و اجتماعى صورت بگیرد، موفقیت‏آمیز است.» وى تشابه طبقاتى را یکى از عوامل خوشبختى برمى‏شمارد و مى‏گوید: «امکانات اجتماعى معمولاً دیدگاههاى مختلفى به وجود مى‏آورد. البته اگر دو نفر از آگاهى برخوردار باشند که این تفاوت‏ها را به رسمیت بشناسند ازدواج‏شان معنى ندارد. اما اگر فقط بر اساس یک عشق رمانتیک باشد و تفاوت‏ها نادیده گرفته شود، آن ازدواج به شکست منجر خواهد شد. چرا که عشق رمانتیک نتیجه محدودیت شدید اجتماعى و عاطفى است. اما عشق واقعى جنبه روان‏شناختى دارد، یعنى دو نفر حس مى‏کنند ذهن دیگرى برایشان آشناست و قادرند ذهنیت خود را به ذهنیت دیگرى پیوند بزنند.»

 

تفاوت معیارها میان دو نسل‏

یک پژوهش جامعه‏شناسى در دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران با عنوان «میزان توافق دختران دبیرستانى و مادران آنها در طرز تلقى‏هاى زناشویى» نشان مى‏دهد آرمان‏هاى زوجیت و همسرگزینى میان این دو نسل در تهران چه تغییراتى داشته است. خلاصه نتایج به دست آمده به این شرح است:
1- مفهوم همسان‏همسرى سنى به عنوان یک قاعده در جامعه ایرانى مصداق ندارد. قاعده در این مورد برابرى و همسانى نیست، بلکه وجود فاصله سنى به نفع مرد است.
2- میل به همسان‏گزینى طبقاتى در مادران تهرانى شدیدتر است تا در دختران آنها، در حالى که گرایش به همسان‏گزینى تحصیلى در دختران قوى‏تر است تا در مادران آنها. مادران بیشتر به برترى تحصیلى شوهر اعتقاد دارند.
3- میل به همسان‏گزینى منزلتى بیشتر در دختران و مادران متعلق به خانواده‏هاى طبقات بالا و میل به همسان‏همسرى تحصیلى بیشتر در خانواده‏هاى متعلق به طبقات متوسط و پایین وجود دارد.
4- توافق نظر دختران و مادران در خصوص همسان گزینى منزلتى بیشتر از میزان توافق نظر آنها در مورد همسان‏همسرى تحصیلى و عاملیت همسرگزینى است.
5 - میل به درون‏همسرى مذهبى در دختران متعلق به طبقات متوسط و پایین شدیدتر است تا در دختران متعلق به طبقات بالا، اما این گرایش در مادران متعلق به طبقات اجتماعى گوناگون، یکسان است، به علاوه اهمیتى که مادران براى درون‏همسرى مذهبى قایل مى‏باشند بیش از میزان اهمیتى است که دختران آنها در نظر گرفته‏اند.
همچنین بیشترین ناهمگونى بین نسلى در این مورد، میان خانواده‏هاى متعلق به طبقات اجتماعى بالا وجود دارد و کمترین آن در خانواده‏هاى متعلق به طبقات پایین.
6- میل به همسانى در دیدگاههاى سیاسى بین زن و شوهر در دختران و مادران متعلق به گروههاى اجتماعى مختلف، یکسان است. اما میزان اهمیت آن در مادران بیشتر است تا در نظر دختران آنها.
7- همشهرى بودن نیز به عنوان یکى از ابعاد همسان‏همسرى بیشتر مورد توجه دختران متعلق به طبقات متوسط به بالا است. دختران متعلق به طبقات پایین‏تر چندان اهمیتى براى این همسانى قایل نیستند. اما طرز تلقى مادران تهرانى در این زمینه مستقل از موقعیت اقتصادى - اجتماعى آنهاست و همه آنها به یک اندازه براى ملاک فوق در همسرگزینى اهمیت قایل شده‏اند.
8 - به طور کلى مادران اهمیت بیشترى براى همشهرى بودن زن و شوهر به عنوان یک ملاک در همسرگزینى قایل شده‏اند. در این زمینه بیشترین میزان اختلاف نظر میان دختران و مادران متعلق به طبقات بالا و کمترین آن میان دختران و مادران طبقات پایین و متوسط وجود دارد.
9 - میل به ازدواج با مردى بدون تجربه زناشویى پیشین، داراى اهمیت یکسانى میان دختران و مادران متعلق به گروههاى اجتماعى مختلف است، اما به طور کلى اهمیت این موضوع به عنوان یک ملاک در همسرگزینى در نظر مادران بیشتر است تا در نظر دختران.
در این حال یافته‏هاى یک تحقیق پیمایشى در 28 استان کشور نشان مى‏دهد که هنجارهاى ازدواج در ایران نسبت به گذشته تفاوت چندانى نکرده است. بر اساس بخشى از یافته‏هاى پیمایش ملى ارزش‏ها و نگرش‏هاى ایرانیان 4/19% از پاسخ‏دهندگان نجابت؛ 9/17% ایمان و تقوا و 9/15% اخلاق و رفتار خوب را به عنوان مهمترین ویژگى زن خوب براى ازدواج معرفى کرده‏اند.
همچنین 7/22% از شرکت‏کنندگان در این پیمایش معتقدند باایمان بودن، مهمترین ویژگى یک مرد خوب براى ازدواج است. اخلاق خوب با 1/21% و صداقت با 6/14% اوصاف دیگرى است که شرکت‏کنندگان در این پژوهش ملى براى یک مرد مناسب ازدواج تشخیص داده‏اند.
بر اساس این گزارش، 3/55% از پاسخ‏دهندگان، سنین 21 تا 25 سال و 7/36 درصد، سنین 26 تا 30 سال را براى ازدواج پسران مناسب دانسته‏اند. در باره سن ازدواج دختران نیز سنین 16 تا 20 با 8/50% و سنین 21 تا 25 سال با 1/44% بیشترین فراوانى را به خود اختصاص داده‏اند.
تفاوت سنى مناسب براى دختر و پسر به هنگام ازدواج در نظر بیشتر شرکت‏کنندگان در این پیمایش ملى (50%) بین 5 تا 7 سال است. 6/40% نیز این فاصله را بین دو تا چهار سال مى‏پسندند.
در این نظرسنجى که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى انجام شده، آمده است: 9/83% مردم معتقدند، بهتر است آدم با هم‏طبقه خودش ازدواج کند. 2/68% مى‏گویند: اگر دختر و پسرى بخواهند با یکدیگر ازدواج کنند اما والدین‏شان با آنها مخالف باشند جلب رضایت آنها شرط است. 6/17% در این زمینه گفته‏اند: بهتر است در صورتى که والدین با ازدواج فرزندان مخالفند این ازدواج سر نگیرد.
نظر به یافته‏هاى تحقیق بالا، جامعه ایرانى، به رغم تغییرات عمده‏اى که در روند ازدواج رخ داده، همچنان به ارزش‏هاى اخلاقى و دینى و حتى معیارهاى سنتى پاى‏بند است. اما آنچه در این تفاوت میان «نگرش و اعتقاد» با «شیوه عمل و کیفیت» ازدواج در جامعه رخ مى‏نماید اختلاف فاحش بین ایده‏آل‏ها با عملکردها یا حقیقت و وضعیت مطلوب با واقعیت یا وضعیت موجود است.
از همین‏رو معیار و ملاک بسیارى از ازدواج‏ها به شیوه سنتى است. برخى از کارشناسان براین اعتقادند که ازدواج‏هاى سنتى تنها در بستر جامعه سنتى پاسخگوى نیازهاى افراد آن جامعه است. ازدواج مبتنى بر عشق رمانتیک کارکردهاى ازدواج را در آن جامعه به مخاطره مى‏اندازد و ازدواج‏ها را با شکست روبه‏رو مى‏سازد. آن چنان که عنوان مى‏شود در جامعه‏اى مثل جامعه ما ازدواج‏هاى سنتى موفق‏ترند و ازدواج‏هاى با عشق رمانتیک ناموفق‏تر. اما باید بدانیم هر ازدواجى در جامعه ویژه خویش کاربرد دارد. در جامعه سنتى از آنجا که نقش ازدواج تداوم کارکردهاى جامعه است، ازدواج سنتى طبعاً مفیدتر به نظر مى‏آید، چون پسر و دختر با یکدیگر آشنا نیستند و خانواده‏ها نقش مهمى را در پیوند ازدواج برعهده دارند.
رضوان نیرى، مشاور استاندار تهران ازدواج‏هاى زودهنگام و احساسى را که از روى عقل و تدبیر انجام نمى‏شود، از دلایل عمده طلاق در بین افراد مى‏داند. در جوامع نوین و از جمله کشور ما که در حال گذار به یک جامعه نوین است زن و مرد در محیطهاى مختلف کار، درس و ... با هم آشنا مى‏شوند. در این جوامع ازدواج‏هاى سنتى کارآیى چندانى ندارد.
اما دکتر فربد فدایى، ایران را یک جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیسم مى‏داند که دچار سردرگمى یا ابهام در باره بسیارى از مسائل است. وى تصور اینکه برخى از ازدواج‏هاى سنتى دلیلى بر کاهش طلاق و ازدواج‏هاى مدرن دلیلى بر افزایش طلاق است اشتباه مى‏پندارد و مى‏گوید: «در ازدواج‏هاى سنتى نقش‏ها تعریف شده است. یک مرد نان‏آور مقتدر در برابر یک زن فرمانبر و کدبانوى خانه‏دار قرار دارد. در این نوع ازدواج‏ها زن به دلیل پایین بودن تحصیلات و امکانات پایین مالى و خانواده سختگیرى که دارد، امکان طلاق ندارد.
اما در جامعه نوین، زن که شاغل و به حقوق خود آشنا و به دنبال چیزى فراتر از تأمین مادى زندگى است، نقش سنتى زن در چارچوب فرمانبرى، کدبانوگرى و ... مصداق نمى‏یابد، چون زن امروز خواهان چیزهاى دیگرى نظیر همفکرى، نزدیکى عاطفى و دنیاى ذهنى است.»
دکتر فدایى از جامعه‏اى مى‏گوید که نیمى از دانشجویانش را دختران تشکیل مى‏دهند. در چنین جامعه‏اى صحبت از ازدواج‏هاى سنتى رفته رفته فراموش مى‏شود. او این مسئله راجبر جامعه مدرن مى‏داند.
دکتر غلامعباس توسلى، جامعه‏شناس نیز در عین اینکه نقش سنت‏ها را مفید ارزیابى مى‏کند، مى‏گوید: «همیشه نباید اسیر سنت‏ها ماند. وقتى زندگى سنتى دچار تغییر و دگرگونى مى‏شود باید به فکر نهادهاى جایگزین بود تا نیازهاى فعلى را پاسخ گوید».
شاید دلیل عمده وجود معضلى به نام ازدواج در جامعه کنونى، مرحله گذار و سرگردانى میان سنت‏ها و اقتضائات باشد. آیا جایگزین‏هاى مناسبى را در زندگى امروز براى ازدواج معرفى کرده‏ایم؟ جایگزین‏هایى که بتواند در مقابل خلأهاى قانونى و نبود بسیارى از حمایت‏هاى سنتى در جامعه‏اى با مختصات کنونى پاسخگو باشد؟
در این حال جامعه مسائل اقتصادى زیادى را طى 25 سال گذشته شاهد بوده که به عقیده برخى تأثیرات قابل توجهى بر ازدواج داشته است. اگرچه بسیارى معتقدند تغییر ارزش‏هاى فرهنگى و اجتماعى سبب بروز مسائل اقتصادى شده است.

 

عوامل اقتصادى یا عوامل تربیتى؟

دکتر پریوش امیر ابراهیمى، مدرس جامعه‏شناسى مى‏گوید: «متأسفانه این روزها مسائل اقتصادى در رابطه بین خیلى از زن و شوهرها بویژه زوج‏هاى جوان تأثیر زیادى مى‏گذارد. طبق فرهنگ خانواده‏هاى ایرانى دختر و پسر تا پیش از ازدواج و شروع زندگى مشترک، مورد حمایت مالى و عاطفى خانواده قرار مى‏گیرند. حتى بخشى از مخارج و هزینه‏ها را خانواده‏ها مى‏پذیرد. اما به محض اینکه ازدواج صورت گرفت و زن و شوهر زیر یک سقف رفتند، از حمایت‏ها کاسته شده و در عوض بر دخالت‏ها و انتظارات مادى اضافه مى‏شود. از یک طرف پشت زوج جوان را خالى مى‏کنند و از طرف دیگر مدام انتظار پیشرفت وضعیت مالى آنها را دارند. این مسائل به رابطه زن و شوهر جوان آسیب وارد مى‏کند. روزهاى نامزدى اغلب براى همه ما زیباست، چون دختر خانه پدرش است و پسر هم از کمک پدر بهره مى‏گیرد. اما درست از وقتى زندگى مشترک به طور رسمى شروع مى‏شود، روابط صمیمانه و کم‏توقعى دوران نامزدى تمام مى‏شود. این مسائل به اضافه فشارهاى اقتصادى کم کم فرصت با هم بودن را از زن و شوهر گرفته و بین آنها فاصله مى‏اندازد. آن وقت مرتب مى‏گویند ما همدیگر را درک نمى‏کنیم، وقتى هم بپرسید که منظورشان از درک نکردن چیست، اغلب جواب درستى نمى‏دهند!».
البته روان‏شناسان همچنان که در مورد سایر پدیده‏هاى اجتماعى نظر متفاوتى با جامعه‏شناسان دارند، در این زمینه نیز دچار اختلاف نظرهایى هستند. دکتر احمد قرایى روانشناس در بروز اختلافات پس از طى دوران نامزدى و با شروع زندگى مشترک، مسائل فرهنگى و تربیتى را بیشتر مؤثر مى‏داند.
وى مى‏گوید: «بروز اختلافات با آغاز زندگى رسمى در کنار یکدیگر، ناشى از تربیت غلط است. ما یاد گرفته‏ایم که در دوران نامزدى یا اوایل زندگى مشترک همدیگر را خوشحال کنیم و راضى نگه داریم، مخصوصاً اگر 70، 80% هم از طرف مقابل خوشمان بیاید، این تلاش شدت پیدا مى‏کند. تاریخ تولد طرف مقابل، سالگرد آشنایى، حفظ ظاهر و طرز لباس‏پوشیدنمان مهم مى‏شود و سعى مى‏کنیم اوضاع را طورى نشان بدهیم که موقعیت به وجود آمده از دستمان نرود. تا اینجا مشکلى نیست.
مسئله وقتى شروع مى‏شود که با عقد به طور رسمى به هم وابسته مى‏شویم و زندگى مشترک را آغاز مى‏کنیم. توى گوشمان هم سال‏ها پیش از ازدواج خوانده‏اند: «عقد که شدى، کار تمام شد!» پس از عقد نه تنها تلاشى براى جلب رضایت هم نمى‏کنیم، بلکه اصولاً چنین کارى را لازم نمى‏دانیم و خیلى راحت به یکدیگر مى‏گوییم: «همین که هست!» متأسفانه کسانى که ما را تربیت کرده‏اند، فقط کوشیده‏اند نیازهاى زیستى و جسمانى ما را برطرف کنند و به رفع نیازهاى روانى و اجتماعى‏مان بى‏اعتنا بوده‏اند».
وى معتقد است: «حرف زدن با یکدیگر را بلد نیستیم. گاهى با ایما و اشاره مى‏خواهیم حرفى را بفهمانیم، طرف مقابل متوجه نمى‏شود. آن وقت به او فشار مى‏آوریم که چرا رفتارى را که باعث ناراحتى‏مان شده، دوباره تکرار مى‏کند. گاهى هم اصلاً لزومى نمى‏بینیم حرفهاى‏مان را به هم بزنیم! فکر مى‏کنیم طرف مقابل (زن یا مرد) باید خودش متوجه خواسته‏ها و نیازها و توقعات ما بشود.
خیلى از تفاهم‏ها با حرف زدن به وجود مى‏آید و بسیارى از سوء تفاهم‏ها با حرف نزدن شدت مى‏گیرد. مخصوصاً که خیلى از واژه‏ها در ذهن مرد و زن، تعاریف جداگانه، متفاوت و گاهى حتى متضاد دارند. بنابراین بسیار مهم است در زندگى مشترک به زبان مشترکى برسیم. خوب گوش کنیم و خوب هم خواسته‏هاى خود را مطرح کنیم.»
اما بى‏تردید این فرایند به معناى نفى تأثیر عوامل اقتصادى بر ازدواج نیست. اگر چه در این حوزه شاید نقش حاکمیت ارزش‏هاى مادى که در واقع زیرمجموعه عوامل اقتصادى است، شاخص‏تر و پررنگ‏تر باشد.
به هر حال «خانواده» در جوامعى که با مشکلات اقتصادى از قبیل رکود، تورم و بیکارى روبه‏رو هستند، پیش و بیش از سایر نهادها تحت فشار قرار مى‏گیرد. این وضعیت چنانچه از ناحیه حاکمیت ارزش‏هاى مادى و به تعبیر ساده آن، چشم و همچشمى و کسب اعتبار اجتماعى از طریق ثروت یا تظاهر به ثروتمند بودن پشتیبانى شود، پیامدهاى ناگوارى را خواهد داشت که جامعه ما به تدریج از آغاز دهه دوم انقلاب دچار آن شده است.
امروزه هزینه‏هاى سرسام‏آور ازدواج، زندگى را در ابتداى کار با مشکلات گوناگون روبه‏رو مى‏کند، این فرایند در حالى است که بسیارى از جامعه‏شناسان خانواده میزان متعادلى از تشریفات را براى احترام به سنت‏ها و به خاطر کارکردهاى اجتماعى آن ضرورى مى‏دانند.
به گفته دکتر ساروخانى جامعه‏شناس، میزان متعادلى از تشریفات ازدواج ضرورى و لازم به نظر مى‏آید و کارکردهاى مفیدى براى هر دو خانواده دارد، مثلاً سبب مى‏شود دو خانواده از ابتدا در مراسمى مشترک با یکدیگر آشنا شوند و تا حدودى سنت‏هاى یکدیگر را انتقال دهند.
دکتر توسلى معتقد است: در هر کارى افراط و تفریط موجب زیان مى‏شود.
وى معتقد است سنت‏ها کارکرد دارند و به دوام و استوارى خانواده کمک مى‏کنند. مراسم ازدواج و سنت‏ها مى‏توانند موجب استحکام روابط زناشویى و خانوادگى شوند، اما اگر در حد تعادل به آنها پرداخته شود.
ولیمه ازدواج، مهریه، جهیزیه و ... همه سنت‏هاى خوبى در جامعه ایرانى بودند که به تدریج روندى افراطى را پیموده، به طورى که اکنون همگى معنا و کاربرد حقیقى خود را از دست داده و پاسخگوى مقاصد دیگرى در چارچوب پدیده ازدواج مى‏شوند.

 

مهریه؛ مثالى روشن براى تغییر معانى در باب ازدواج‏

از نظر احکام شرعى و قانونى مهریه عندالمطالبه(هنگام درخواست زن) است اما به اعتقاد بسیارى از زنان، مردان عملاً مهریه را حق زن نمى‏دانند و طلب مهریه اعلام جنگ و ناسازگارى تلقى مى‏شود. بیشتر زنان به هیچ عنوان مهریه خود را درخواست نمى‏کنند مگر اینکه زندگیشان به دادگاه کشیده شود، ولى چرا در سال‏هاى اخیر میزان مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودى داشته تا آنجا که این روزها برخى مهریه‏ها به مرز هزار سکه هم مى‏رسد؟!
چندى پیش مدیر کل دفتر آسیب‏هاى اجتماعى سازمان بهزیستى کشور در دفاع از حقوق مردان، مهریه را ابزار زور زنان براى تهدید شوهران خواند. وى تأکید کرد: مهریه زمانى عامل سوءاستفاده مردان بوده، اکنون ابزار دست زنان شده است. نباید اجازه داد مهریه از 100 تا 200 سکه بیشتر شود تا مردان براى پرداخت مبلغ زیاد تحت فشار قرار نگیرند.
اما بخشى از واقعیت این است که در کشور ما زن از امنیت کافى در زندگى فردى و اجتماعى برخوردار نیست. قانون مدنى و قانون مجازات اسلامى به طور جداگانه حقوق زن و مرد را مشخص نکرده است. تعارض در مقررات قانونى، موجب بدبینى، ناامیدى و احساس عدم امنیت در زنان مى‏شود. در این حال چون زنان ایرانى چتر حمایتى قانون و حاشیه امن را ضعیف مى‏دانند، به روزنه امیدى در قانون به نام مهریه، تمسک جسته و آن را به سرچشمه نور تبدیل مى‏کنند.
وقتى زن مى‏پندارد مرد هر زمان که بخواهد مى‏تواند وى را طلاق دهد یا زوج دیگرى اختیار کند، از طرفى مى‏داند اجرا گذاشتن مهریه تنها راه وى براى حل مشکل و جلوگیرى از وضعى ناخوشایند خواهد بود، بنابراین طلب مهریه بالا مى‏کند.
بخش دیگر واقعیت نیز چشم و همچشمى است. بسیارى از خانواده‏ها ترجیح مى‏دهند با قرار دادن مهریه‏هاى سنگین، ارزش دختر خود را بالا ببرند و بتوانند با دختران فامیل و آشنا رقابت کنند.
دکتر محمدعلى جدارى فروغى در مورد مهریه‏هاى بالا مى‏گوید:
«این موضوع مثل داستانِ کشیدن عکس مار است، به جاى نوشتن کلمه مار. عکس مار را مى‏بینند اما کلمه مار را کسى مى‏خواند که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد. در جامعه ما تعداد سکه براى مهریه مثل عکس مار است اما کسانى که مى‏توانند کلمه مار را بخونند خانواده‏هایى هستند که مى‏دانند در زمان عقد به جاى مهریه بالا امتیازات بسیار مثبتى را به نفع دختران خود بگیرند، از جمله حق طلاق، حق انتخاب مسکن، حق تحصیل و ... زن در مواقع ناچارى به جاى اینکه بگوید «مهرم حلال، جانم آزاد» از شروط هنگام عقد استفاده کند. وى تاکید مى‏کند: «مهم‏تر از همه این است که بین زن و شوهر باید تفاهم، عشق به یکدیگر همراه با عقل و منطق وجود داشته باشد. این وضع است که زندگى را پایدار مى‏کند.»
دکتر جدارى فروغى معتقد است: «قوانین مربوط به ازدواج هم از لحاظ فقهى و هم از لحاظ قانونى داراى چارچوب درستى است اما اگر زنان ایرانى به حقوق خود آشنا نیستند و با یکسرى رودربایستى‏ها و مسائل عرفى درگیرند که ربطى به قانون ندارد، قانون در جاى خود محکم و استوار است. در واقع قوانین به نفع کسى است که آن را خوب بداند و در مواقع ضرورى از آن استفاده کند.»
در اینجا حتى اگر در مورد قانون قائل به اصلاحات باشیم در اینکه قانون به سود کسى است که آن را خوب بداند نمى‏توان تردید کرد. اما زنان ما به این امر آگاه نبوده با تعیین مهریه‏هاى سنگین، دل به سرابى مى‏بندند که در صورت بروز مشکلات در زندگى خانوادگى، آن را مى‏بخشند و کنار مى‏کشند.
با این حال آیا فزونى تشریفات، مخارج هنگفت مراسم عقد و ازدواج، جهیزیه‏هاى سنگین و مهریه‏هاى بالا توانسته به تحکیم پیوند زناشویى کمک کند؟
بدون شک جامعه‏اى رو به توسعه و پیشرفت خواهد بود که روند تغییرات اجتماعى و فرهنگى و تأثیرات آن را همواره مورد عنایت و بررسى قرار دهد و از نتایج و برایندها درس عبرت گیرد.
متأسفانه طى سال‏هاى گذشته افزایش آمار طلاق بیانگر این است که روى آوردن به مادیگرایى در ساحت ازدواج نه تنها مشکلى را حل نکرده، دستکم به لحاظ فشارهاى اقتصادى ناشى از تجمل‏گرایى در امر ازدواج، خانواده‏ها را در تنگنا قرار داده است.
در این حال یافته‏هاى تحقیقاتى نشان از عواملى به غیر از ثروت و تجمل‏گرایى در موفقیت‏هاى ازدواج دارند. به علاوه آن که روند موجود سبب افزایش رضایت زناشویى در زنان ایرانى نشده است.

 

یافته‏هاى تحقیقاتى چه مى‏گویند؟

طبق نتایج پژوهشى که دفتر برنامه‏ریزى اجتماعى و مطالعات فرهنگى وزارت علوم، تحقیقات و فتاورى انجام داده، سطح رضایت زناشویى زنان در ایران بسیار پایین است. توجه به این موضوع و پیاده‏سازى راهکارهاى مناسب مانند زوج‏درمانى یا مشاوره خانوادگى ضرورى به نظر مى‏رسد.
در این پژوهش بین رضایت زناشویى و تحصیلات رابطه مثبتى دیده شده که نشان مى‏دهد زنان تحصیل‏کرده از خصوصیات همسر خود رضایت بیشترى دارند.
شاید تحصیلات، سن بالاتر در ازدواج و در نتیجه تجربه زیادتر در زندگى، به شناخت بهتر زوج و انتخاب مناسب‏تر در زنان کمک کرده باشد. طبق نتایج این تحقیق ثابت شده است طلاق میان کسانى که پس از 30 سالگى ازدواج مى‏کنند کمتر اتفاق مى‏افتد. زنان تحصیل‏کرده ارتباط خوبى با شوهر برقرار مى‏کنند و درگیرى‏ها و اختلافات را در تمام زمینه‏ها به ویژه مسائل مالى، کارآمدتر حل و فصل مى‏نمایند.
محققان و درمانگران مسائل زناشویى، چگونگى رابطه جنسى بین زن و شوهر را از مهم‏ترین عوامل تعیین‏کننده در رضایت زناشویى مى‏دانند. یافته‏هاى پژوهش نشان مى‏دهد زنان تحصیل‏کرده نسبت به زنان دیپلمه، رضایت بیشترى از این رابطه دارند.
تقسیم کار در منزل و نگهدارى از فرزندان نیز رضایت زناشویى را بالا مى‏برد که زنان تحصیل‏کرده از نقش‏هاى برابرطلبانه در خانواده ابراز رضایت بیشترى کرده‏اند. در واقع، ساختار خانواده در این خانواده‏ها تغییر کرده، زن و مرد توانایى انجام هر دو نقش را به دست آورده و مى‏توانند مسئولیت‏هاى یکدیگر را به گونه مناسب پوشش دهند و خلأ ناشى از یکدیگر را پر کنند.
اطلاعات و داده‏هاى به دست آمده از نمونه‏هاى این تحقیق در بین 400 زن تهرانى که ازدواج آنها کمتر از پنج سال سابقه دارد و نیمى از آنها دیپلمه و نیمى دیگر داراى تحصیلات عالى بودند نشان مى‏دهد اغلب زوجین در سال‏هاى اولیه ازدواج، گرایش به داشتن فرزند ندارند. در گذشته معمولاً پس از ازدواج از وسایل پیشگیرى از باردارى - به علت عدم دسترسى یا بى‏اعتقادى به آن - استفاده نمى‏کردند و بعد از گذشت یک یا دو سال اولین فرزند متولد مى‏شد. در حالى که در این تحقیق با وجودى که میانگین سال‏هاى ازدواج در نمونه‏ها بالاى دو و نیم سال بوده، بیش از نیمى از آنان بدون فرزند بودند. به نظر مى‏رسد نگاه زن و مرد به ازدواج تغییر کرده است و دیگر شتابى براى داشتن فرزند ندارند و زوجین بیشتر به دنبال هماهنگى با یکدیگر هستند.
برخى محققان اذعان داشته‏اند بهترین دوران زندگى زناشویى براى زنان، زمان پس از ترک خانه و پیش از تولد فرزند است. محققان طرح فوق اعتقاد دارند زنان جامعه ما با طولانى کردن زمان بیش از تولد فرزند، در واقع مى‏خواهند به درک بهترى از این دوران نایل آیند. همچنین احتمال داده‏اند زن و مرد به فرزند به عنوان عامل پایدارى زندگى مشترک نگاه نمى‏کنند. البته باید براى نگاهى جامع‏تر، نقش مهم عوامل اقتصادى محدودکننده را نیز در نظر گرفت.
«بررسى موانع ازدواج و عوامل تهدیدکننده آن در دختران و زنان شهر تهران» عنوان طرحى است که توسط دکتر اشرف‏السادات موسوى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى در سال 1382 به پایان رسیده است.
این تحقیق در سه مرحله و در قالب سه مطالعه جداگانه انجام شده است. اولین مطالعه که با هدف بررسى موانع ازدواج در دختران تهرانى در باره تحصیلات و اشتغال بوده نشان مى‏دهد تمام دختران تقریباً با موانع مشابهى مانند پیدا نکردن فرد مناسب، مخالفت و سختگیرى خانواده با خواستگاران و یا فرد مورد نظر دختر، داشتن تجربه شکست در رابطه قبلى (چه به صورت عقد، نامزدى و یا دوست) در امر ازدواج روبه‏رو هستند.
انتظار از ازدواج در طول سال‏هاى اخیر تغییر کرده، ولى راهکار مناسبى براى رسیدن به ازدواج موفق توسط خانواده و جامعه به نسل جوان ارایه نشده است. ناهماهنگى در این امر به موانع ازدواج و ازدواج‏هاى ناپایدار ختم مى‏شود. نارضایتى زناشویى، موضوعى است که نیاز به دخالت روان‏شناختى دارد. زوج‏درمانى، یکى از روش‏هاى مداخله‏اى است که تأثیر بالایى در تعادل‏بخشى محیط زناشویى دارد.
مطالعه دوم بررسى میزان رضایت از زندگى زناشویى و عوامل تهدیدکننده ازدواج در مورد اشتغال و تحصیلات در زنان متأهل تهران است. در این طرح صد زن متأهل که از ازدواج آنها کمتر از پنج سال گذشته، تحصیل‏کرده و شاغل‏اند، با صد زن دیپلمه و شاغل و صد زن تحصیل‏کرده و خانه‏دار و صد زن دیپلمه و خانه‏دار تهرانى مقایسه شده‏اند. بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات و شغل زن نه تنها در ازدواج تأثیر منفى ندارد، بلکه رضایت زناشویى در زنان را افزایش مى‏دهد.
رضایت زناشویى زنان تحصیل‏کرده بیشتر از زنان دیپلمه است. سن بالا در زمان ازدواج به پایدارى آن کمک مى‏کند. از طرف دیگر سه چهارم شوهران زنان دیپلمه داراى تحصیلات دانشگاهى بوده‏اند که این ناهمخوانى باعث تفاوت دیدگاه‏ها مى‏شود. فاصله سن زنان دیپلمه و شوهران آنها نیز از زنان تحصیل‏کرده بیشتر بوده است. این دو عامل مى‏تواند به رضایت کمتر زنان دیپلمه ختم شود.
زنان شاغل نسبت به زنان خانه‏دار از وضعیت زناشویى بهترى برخوردار هستند. ساختار خانواده در خانواده زنان تحصیل‏کرده و شاغل، به طرف نزدیک‏تر شدن نقش‏ها پیش مى‏رود و زن و شوهر مى‏توانند با انجام وظایف یکدیگر به برآوردن نیازهاى اعضاى خانواده مبادرت کنند.
از دیگر نتایج تحقیق پایین بودن سطح رضایت زناشویى در کل جامعه زنان است. تقریباً بیش از 40% کل زنان از وضعیت ازدواج خود رضایت نداشته و آن را ضعیف، بد، وخیم و یا بسیار وخیم ارزیابى کرده‏اند. یک چهارم زنان وضعیت ازدواج خود را وخیم و بسیار وخیم توصیف کرده‏اند. این موضوع مى‏تواند ازدواج آنها را در معرض خطر جدى قرار دهد. به نظر مى‏رسد نارضایتى زناشویى، موضوعى است که نیاز به دخالت روان‏شناختى دارد.
اگر نارضایتى را بپذیریم، ساده‏انگارى است تصور کنیم زنان ناراضى، الگو و مشوق خوبى براى دختران دمبخت هستند. شاید یکى از موانع ازدواج، مشاهده نارضایتى در زندگى زنان ازدواج‏کرده است. در واقع یکى از موانع ازدواج دختران در مطالعه اوّل، پیدا نکردن فرد مناسب در زندگى براى انتخاب و تشکیل خانواده بود.
در صورت نیافتن فرد مناسب، ازدواج به عدم رضایت زناشویى مى‏انجامد، در نتیجه پایدارى نظام خانواده را تحت تأثیر قرار مى‏دهد. از سوى دیگر تأثیر نارضایتى بر خانواده زنان مى‏تواند به سخت‏گیرى بیشتر خانواده‏ها در امر ازدواج منجر شود.
مطالعه سوم، ارزیابى علل تقاضاى طلاق در زنان متأهل شهر تهران (مراجعان مجتمع قضایى خانواده) در رابطه با تحصیلات و اشتغال را مورد بررسى قرار داده است. نمونه مورد مطالعه از میان زنان متأهل (از ازدواج آنها کمتر از پنج سال گذشته)، تحصیل‏کرده و شاغل (داراى اختلاف زناشویى شدید و متقاضى طلاق) مراجعه‏کننده به دادگاه خانواده انتخاب شده‏اند. یافته‏هاى کیفى نشان داد که زنان تحصیل‏کرده و شاغل، بسیار متحمل هستند. این افراد زمانى به نقطه پایانى زندگى زناشویى مى‏رسند که تمام راه حل‏هاى ممکن را امتحان کرده‏اند و هیچ کدام به نتیجه نرسیده است.
تناسب تحصیل زنان متقاضى طلاق با شوهران کمتر از نمونه جامعه بود. در ضمن ازدواج‏هاى بین‏فرهنگى در این زنان بیشتر بوده و با اینکه خانواده این زنان بر درآمد آنان بیشتر متکى بود، این بانوان خواستار نقش‏هاى برابرطلبانه نبودند و تغییر در ساختار خانواده را درخواست نمى‏کردند. احتمالاً تحصیلات بیشتر، عدم هماهنگى فرهنگى و درآمد بیشتر زنان مى‏تواند به احساس حقارت در مرد منتهى شود. در واقع چرخه خشونت، مهم‏ترین علت درخواست طلاق پس از اعتیاد، در این خانواده‏ها، مى‏تواند ناشى از احساس حقارت باشد.

 

ازدواج‏هاى خاص‏

آنچه تا اینجا بررسى شد، تصویرى از ازدواج در سطح عموم جامعه بود. اما در نواحى خاصى از کشور مانند غرب، جنوب و اخیراً شمال شرقى، گونه‏هاى خاصى از ازدواج رایج است که زنان ایرانى را در چنبره خود به نابودى و فنا مى‏کشاند.
ازدواج‏هاى قبیله‏اى و عشیره‏اى در اشکال مختلف فامیلى، اجبارى و حتى در حد فروش دختران در نواحى جنوبى و غربى همچنان به رغم گذشت 25 سال از انقلاب اسلامى که یکى از آرمان‏هایش رهایى زنان از زنجیرهاى ظالمانه بوده، به چشم مى‏خورد.
بررسى و ارزیابى‏ها در این زمینه بارها توسط محققان جامعه‏شناس صورت گرفته و موضوع جدیدى نیست، اما آنچه به عنوان پدیده‏اى جدید پس از انقلاب اسلامى و با ورود مهاجران افغانى به نقاط شمال شرقى کشور رخ داد و با حضور مهاجران عراقى تداوم یافته، ازدواج دختران ایرانى با بیگانگان است که پیامدهاى منفى زیادى را دارد.
صدیقه قنادى، رئیس کمیسیون فرهنگى اجتماعى شهر مشهد و مدیر عامل خبرگزارى زنان مى‏گوید: «هر هفته بیش از هشت زن به دفتر من مراجعه مى‏کنند با این عنوان که با یک مرد عراقى ازدواج کرده‏اند و حالا پس از باردارشدن، این مرد از ایران رفته است».
قنادى از وجود کودکانى در مشهد خبر مى‏دهد که حاصل ازدواج دختران ایرانى و مردان عراقى‏اند؛ کودکانى بدون هویت، بدون پدر، بدون شناسنامه و بدون وطن ... .
از سوى دیگر مدیر کل اتباع بیگانه استاندارى خراسان، حمید موحدى‏زاده، ضمن اشاره به آمار زیاد ازدواج دختران مشهدى با مهاجران عراقى به روزنامه شرق گفت: «از دو هزارو 750 مورد ازدواج مردان عراقى با دختران مشهدى تنها حدود 600 مورد آن قانونى بوده است.»
وى همچنین با خاطرنشان کردن این مطلب که این دختران از خانواده‏هاى حاشیه‏نشین هستند، افزود: «مردان عراقى مذکور داراى یک یا دو همسر بوده‏اند.»
البته این اتفاق طى سال‏هاى گذشته در مورد مردان مهاجر افغانى هم رخ داده، ازدواج آنان با دختران ایرانى پس از انقلاب به دلیل درگیر شدن همسایگان در جنگ‏هاى مختلف است. ایران بالاترین رقم مهاجرپذیرى را در دنیا داشته است. براى چنین کشورى قانونمندسازى مهاجرت از ضروریات است.
در چنین شرایطى آنچه کشور را دچار تغییرات هر چند کندى مى‏کند، رسوخ زیرزمینى مهاجران در ادبیات زندگى مردم در حاشیه است. یعنى آنچه به ساختار اجتماعى شهرهاى مرزى وارد شد و زمینه رشد آسیب‏هاى اجتماعى را فراهم کرد.
شکل جدید این معضل، ازدواج مهاجران عراقى با مردم حاشیه‏نشین مشهد است؛ آنها که از متن اجتماع دور مانده و در کناره‏ها به گذران زندگى مشغولند. بسیارى از زنان شهر مشهد که گرفتار ازدواج‏هاى نامشخص و غیر قانونى با مردان عراقى شده‏اند از همین مردم در حاشیه‏اند.
قنادى با تأکید براین مورد مى‏گوید: «در مشهد مقوله حاشیه‏نشینى آثار مخرب بسیار زیادى بر جمعیت شهرى، بافت شهر و مسائل اجتماعى داشته است. ما حدود 850 هزار مورد حاشیه‏نشینى در شهر مشهد داریم که بیشتر ازدواج‏ها در محدوده آنها صورت مى‏پذیرد و میزان ازدواج بسیار کمترى در داخل شهر انجام مى‏گیرد. البته ازدواج‏هاى ثبت‏نشده بیشتر دامن حاشیه‏نشینان را گرفته است.»
وى دلیل چنین اتفاقى را فقر خانواده‏هاى حاشیه‏نشین عنوان کرده و معتقد است: «این گروه قشر کم‏بنیه و افراد فقیر جامعه را تشکیل مى‏دهند.»
خانم صدیقه قنادى با تأکید براین مسئله که باید قانون در این زمینه تغییر کند مى‏گوید: «قانون مدنى باید در این مورد اصلاح شود که نیازمند کارشناسى است. البته با توجه به گذشت سریع زمان و رخداد چند باره این ازدواج‏ها هر اقدام پیشنهادى در این خصوص باید سریع‏تر پیگیرى و به مرحله اجرا برسد.
علاوه بر وجود زنان بى‏سرپرست در مشهد، اکنون کودکان بسیارى در این شهر متولد شده‏اند که نام پدر ندارند چرا که قانون مدنى ایران پدر آنها را به رسمیت نمى‏شناسد.»
صدیقه قنادى با اشاره به ضعف اجراى قانون در موارد همانند معتقد است: وزارتخانه‏هاى مربوطه باید هر چه سریع‏تر نسبت به صدور شناسنامه کودکان متولد شده اقدام کنند تا داراى هویت شوند. ما اکنون قانونى داریم مبنى بر اینکه در زمان مفقود شدن پدر، شناسنامه کودک به نام مادر او صادر مى‏شود. حداقل براى چنین کودکانى، شناسنامه به نام مادر صادر شود تا داراى هویت شوند و ضمن پیوستن به جمعیت حقیقى و حقوقى، بتوانند تحصیل کنند. این کودکان از ابتدایى‏ترین حقوق خود محروم هستند.
این عضو شوراى شهر مشهد با اشاره به فعالیت‏هاى انجام شده مى‏گوید: «کمیسیون ویژه‏اى در آموزش و پرورش مشهد تشکیل شده که فعلاً این کودکان را در مدارس ثبت نام کنند تا به صورت موقت بتوانند به تحصیل بپردازند، ولى این امر تا زمانى است که تکلیف شناسنامه‏هاى آنان مشخص شود و در واقع موقتى خواهد بود.»
از ازدواج‏هاى زنان و دختران ایرانى با اتباع خارجى که بگذریم، انواع دیگرى از ازدواج‏هاى خاص در جامعه وجود دارد که هر چند به نظر برخى مى‏توانست جنبه عام یابد، لیکن همچنان خاص مانده است. منظور از طرح این موضوع، «تعدد زوجات» و «ازدواج موقت» است که در این مقاله جاى بررسى نظرى و فقهى آن نبود؛ تنها به خاطر تناسب با موضوع بحث لازم است به روند برخورد، تعامل یا رویارویى با آن در 25 سال اخیر اشاره کرد.
این گونه‏هاى ازدواج البته پدیده‏هایى نبوده‏اند که تا پیش از استقرار نظام اسلامى با جامعه بیگانه باشند. اساساً وجود چنین اتفاقاتى در زندگى مردان به فراخور فرهنگ و آداب و رسوم جوامع مختلف مسئله‏اى است که در همه جاى دنیا اتفاق افتاده و مى‏افتد. این تعریف البته توجیه مسئله نبوده، بلکه به واقعیتى اشاره دارد که ریشه‏هاى آن به مسائل اخلاقى، روحى، عاطفى، شیوه ارتباط با همسر و میزان آزادى‏هاى مرتبط در جوامع باز مى‏گردد.
چنانچه به عنوان مثال پیش از انقلاب موضوع ارتباط مردان با کارمندان زن، در هاله‏اى از شک و تردید بود، تا جایى که سریال‏هاى تلویزیونى آن را سوژه خود براى جذب مخاطب بیشتر قرار مى‏دادند، اما پس از انقلاب، این پدیده به دلیل وجود احکامى چون تعدد زوجات و ازدواج موقت در اسلام - که البته هر یک تعاریف و کاربرد خود را دارند - از شرایط پیش آمده سود جست، با این حال هرگز نتوانست به عنوان هنجارى اجتماعى مورد تأیید قرار گرفته و شکل عام گیرد. چنان که همواره و تا کنون به عنوان ازدواجى خاص به آنها نگریسته مى‏شود.
در سال‏هاى نخست پس از پیروزى انقلاب به دلیل طرح این قبیل موضوعات یا توجیهاتى که در تأیید آن مطرح مى‏شد، نیز افزایش مواردى از این دست، دادگاههاى مدنى خاص اعلام کردند ازدواج مجدد اگر بدون اجازه دادگاه و رضایت همسر اوّل باشد جرم است. مجازات ازدواج مجدد براى مردان از شش ماه تا یک سال حبس، تعیین شد. براى عاقد و سردفترى که این ازدواج را بدون مجوز دادگاه به ثبت برساند نیز مجازات زندان در نظر گرفته شد.
این قانون تا کنون دوام یافته، اما همچنان که اشاره شد، مسئله ریشه‏هاى مختلفى دارد، به عنوان مثال در جوامع غربى تحت پوشش روابط آزاد، زندگى‏هاى مشترک بدون ازدواج و یا ازدواج‏هاى مکرر و کوتاه‏مدت جامه عمل مى‏پوشد و در جوامع اسلامى برخى احکام شرعى مورد سوء استفاده قرار مى‏گیرد.
در مورد ازدواج موقت نیز همین مسئله مصداق دارد. به رغم آنکه هرگز جنبه‏هاى مجاز آن روشن نشده و مقبولیت عام نیافته، ثبت آن در دفاتر ازدواج به عنوان راهکارى قانونى که حداقل از زنان در مواقع لازم حمایت و پشتیبانى شود، به اجرا گذاشته شد.
با این حال به نظر مى‏رسد مسئله ازدواج امروزه در جامعه ما تعدد زوجات یا متعه نیست، بلکه معضل ازدواج جوانان و کیفیت دوام زندگى آنها در شرایط اجتماعى و اقتصادى کنونى است که در حد امکان به آن پرداخته شد.
ازدواج با اتباع بیگانه، ازدواج موقت یا تعدد زوجات، گونه‏هاى خاصى از ازدواج هستند که در شرایط خاص قومى و جغرافیایى یا مشکلات فردى رخ مى‏دهند و گسترش آن به کل جامعه، از واقعیات جارى دوراست. اگر چه در جاى خود مى‏بایست مورد تحقیق و بررسى و ارایه راهکارهاى لازم قرار گیرند.

 

نتیجه‏گیرى:

1- در ایران عواملى مانند گرایش به سنت‏شکنى و آزادى جنسى، در تضعیف سنت ازدواج نقش چشمگیرى ندارد. اما عواملى همچون بیکارى، وضعیت نامطلوب اقتصادى، رشد سطح بینش و تحصیلات زنان، اشتغال و استقلال مالى عده‏اى از زنان، جنگ و پیامدهاى اجتماعى و خانوادگى آن عوامل مؤثرى در ایجاد تحول در نظام خانواده و مشکل شدن ازدواج هستند.
مطالعاتى که در کشور صورت گرفته نشان مى‏دهد رشد شمار زنان مجرد، دو برابر سرعت افزایش جمعیت است و تمام سرشمارى‏ها از سال 45 تا 1375 شمسى بیانگر افزایش سن ازدواج بوده و نشان مى‏دهد که تجرد دختران به نُه برابر افزایش یافته است.
همچنین دختران داراى تحصیلات عالى دچار بیشترین تنگنا براى ازدواج هستند.
2- به سبب وضعیت عمومى جامعه که روندى در حال گذار را طى مى‏کند، دیدگاهها نسبت به چگونگى انجام سنت دینى و اخلاقى ازدواج مى‏بایست همخوان با شرایط تغییر کند، نیز واقعیات و نیازهاى روز توسط خانواده‏هاى دختر و پسر مد نظر قرار گیرد. اینکه ما با وجود تغییر شرایط اجتماعى و اقتصادى موجود همچنان بر سنت‏هایى چون حاکمیت بى‏چون و چراى مرد در خانواده - با وجود نقش جدید اقتصادى زنان و بالاتر رفتن سطح تحصیلات آنها - پافشارى کنیم، جز دامن زدن به اختلافات راهى نپیموده‏ایم. امروزه خاستگاه اصلى حاکمیت در خانواده مى‏بایست با همکارى، خردمندى و تفاهم باشدو البته این امر با مدیریت حقوقى مرد که قرآن کریم بر آن تأکید دارد سازگار است.
3- از سنت‏هاى بسیار خوب و قابل گسترش در شرایط امروز، حمایت‏هاى مالى خانواده‏ها از زن و شوهر است که میان نسل‏هاى گذشته رایج بوده، ولى امروزه با پیوند ازدواج اغلب قطع مى‏شود. در حالى که اگر خانواده‏ها خود را ملزم به حمایت‏هاى مالى به عنوان یک وظیفه و ارزش فرهنگى - و نه منت و صدقه - بدانند بسیارى از مشکلات اقتصادى ازدواج جوانان حل شده، آمار ازدواج و سپس ازدواج‏هاى موفق بى‏شک افزایش مى‏یابد.
4 - تغییر و اصلاح نگرش خانواده‏ها نسبت به ازدواج جوانان امرى ضرورى است. اگر به ازدواج به عنوان وسیله‏اى براى آرامش و جلوگیرى از ناهنجارى‏ها نگاه شود - نه وسیله‏اى براى فخرفروشى به دیگران و رودربایستى با فامیل، اقوام و آشنایان - ازدواج امرى ساده، لازم و طبیعى در روند زندگى همگان خواهد بود؛ یک اتفاق ساده و خوش ... .
5 - «علاقه و عشق» افزون بر منطق و کفو بودن اگر ملاک و مبناى پیوند ازدواج باشد، مى‏تواند گرایش به تشریفات و ظواهر را کاهش دهد، نیز زن و شوهر و خانواده‏هاى آنها به خاطر انگیزه عمیق برخاسته از عشق، بسیارى موارد پر زرق و برق را نادیده بگیرند. در واقع ارزشگذارى به «عشق و تفاهم» مى‏تواند در تغییر ارزش به سوى ساده‏زیستى و کاهش تشریفات کمک کند.
6 - در این حال حمایت‏هاى قانونى از زنان در مقابل بى‏حرمتى، خشونت، ناهنجارى‏هاى اخلاقى، مسائل اقتصادى و حضانت کودکان مى‏تواند سبب اطمینان و امنیت خاطر آنان شده، به طورى که مهریه‏هاى سنگین، مخارج سرسام‏آور عقد و عروسى و داشتن همه امکانات رفاهى را از آغاز زندگى به عنوان تضمینى براى آینده خود و فرزندان‏شان نپندارند. این امنیت خانوادگى شرایط ازدواج را آسان خواهد کرد.
7- طى 25 سال اخیر عمده توصیه‏ها و تأکیدات تربیتى در موضوع ازدواج و شیوه رفتار با همسر خطاب به زنان و دختران بوده، به طورى که بار سنگین «مسئولیت» بر دوش آنان و امکان برخوردارى از «حقوق» را براى مردان متصور شده است. این در حالى است که زن و مرد هر یک داراى مسئولیت‏ها و حقوقى هستند که توسط طرفین باید رعایت شود. از جمله این حقوق و مسئولیت‏ها تأمین عاطفى و روحى است ک متأسفانه به دلیل ضعف تربیتى و فرهنگى موجود، زنان را دچار خلأهاى روانى مى‏کند. مردان کمتر آموخته‏اند چگونه با همسران خود رفتار کنند، به آنها ابراز عشق و علاقه نمایند و خواسته‏هاى عاطفى ایشان را پاسخ گویند. این ضعف از مشکلات عمده زندگى زناشویى در ایران است.
در واقع مى‏توان گفت نادیده انگاشتن موارد برشمرده، امروزه سبب شده تحقق موضوعى چون ازدواج، به چالشى اجتماعى تبدیل شود.

 

منابع: -

ایران و تحول در ساختار خانواده، دکتر صدیقه وسمقى، روزنامه ایران، 12 دى 1383.
- آرمان‏هاى زوجیت و همسرگزینى در شهر تهران، محمود شهابى، پایان‏نامه جامعه‏شناسى زیر نظر دکتر باقر ساروخانى، 1370.
- مصاحبه با آیت‏الله صانعى، دادستان وقت کل کشور، مجله زن روز، شماره 961.
- آسیب‏شناسى اجتماعى زنان/ بحران ازدواج، نرگس افتخارى، روزنامه رسالت، 9 تیر 1383.
طلاق خوب یا زندگى بد، ترانه بنى‏یعقوب، فریده غائب، روزنامه ایران، 6 تیر 1383.
- نگاهى دیگر به ازدواج، مهدى خلیلى، روزنامه فجر، 17 شهریور 1383.
- بررسى موانع ازدواج و عوامل تهدیدکننده آن در دختران و زنان شهر تهران/ زنان شاغل موفق‏تر و راضى‏تر، روزنامه صداى عدالت، 31 خرداد 1383.
- زنان حاشیه‏نشین و توریسم مذهبى، ثمانه قدرخان، روزنامه شرق، 4 آذر 1383.
- چند هزار سکه طلا براى فردا، مینا هرمزى، روزنامه اعتماد، 30 آذر 1383.
- شروط ضمن عقد، مهرانگیز کار، مجله زنان، شماره 39.
- سطح رضایت زناشویى زنان ایرانى بسیار پایین است، روزنامه وقایع اتفاقیه، 22 تیر 1383.
- لکنت زبان در زندگى مشترک، فاطمه امیرى، روزنامه ایران، 27 آبان 1383.

 

پى‏نوشتها: -

1) در دفترچه‏هاى ازدواج متن زیر به عنوان شروط ضمن عقد گنجانده شده است: «مواردى را که زن مى‏تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاى صدور اجازه طلاق نماید، به شرح زیر است:
1- استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش‏ماه، به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردى که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش‏ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدى که ادامه زندگى را براى زوجه غیر قابل تحمل نماید.
3- ابتلاى زوج به امراض صعب‏العلاج به نحوى که دوام زناشویى براى زوجه مخاطره‏آمیز باشد.
4- جنون زوج در مواردى که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
5 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى که طبق نظر دادگاه صالح منافى با مصالح خانوادگى و حیثیت زوجه باشد.
6 - محکومیت شوهر به حکم قطعى به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزاى نقدى که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزاى نقدى که مجموعاً منتهى به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
7- ابتلاى زوج به هر گونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل آورد و ادامه زندگى براى زوجه دشوار باشد.
8 - زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترک کند - تشخیص ترک زندگى خانوادگى و تشخیص عذر موجه با دادگاه است - و یا شش ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9 - محکومیت قطعى زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراى هر گونه مجازات، اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمى که مغایر با حیثیت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگى است، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر، با دادگاه است.
10 - در صورتى که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمى دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
11- در صورتى که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12- زوج همسر دیگرى بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننماید.»