زنان و کارآمدى خانواده، راهبرد نظام اسلامى‏

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان‏

[دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چنان که در گزارشى جداگانه آورده‏ایم، یکى از مراکزى است که در حوزه مسائل زنان و خانواده با رویکرد خاص خویش، فعالیت مى‏کند. آنچه پیش روى دارید بیانیه تحلیلى این دفتر است که در مرداد 1382 به مناسبت روز زن و با عنوان «زنان و کارآمدى خانواده، راهبرد استراتژیک نظام اسلامى» منتشر شده است و نوع نگاه و تحلیل آن مؤسسه علمى پژوهشى را نسبت به بخشى از مسائل زنان و خانواده نشان مى‏دهد. با این توجه که ملاحظات و تأملات چندى در خصوص بیانیه و رویکرد آن به مسائل جارى زنان وجود دارد و اینک فرصت پرداختن به آن نیست، متن کامل آن را به خاطر برخوردارى از محورهاى قابل توجه و نیز جهت آشنایى با نوع نگارش آن دفتر محترم تقدیم مى‏دارد. ضرورت نگاهى دوباره به خانواده، خانواده کارآمد، ناکارآمدى خانواده و نمودهاى آن، عوامل ناکارآمدى خانواده و بایسته‏هاى کارآمدى، محورهاى اصلى این بیانیه را تشکیل مى‏دهد.]


میلاد راز جاودانه هستى و زهره درخشان عصمت، فاطمه(ع)، ظهور «حقیقتى دیگر» و «هویتى ممتاز» است که این فرصت را به دست مى‏دهد تا با تصحیح نگرش‏ها و تطهیر در زلال همیشه جارى‏اش به چهره‏اى پاک و تصویرى روشن و ماندگار از «زن» دست یابیم. بى‏شک آنچه فاطمه را به رغم کوتاهى عمر و محدودیت اسناد تاریخى، الگویى بى‏بدیل ساخته است، «جامعیت شخصیت» و هماهنگى کامل نقش‏هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى اوست. فروغ شخصیت معنوى، آثار جاویدان علمى، استقامت رأى و خودباورى در حیات سیاسى و اجتماعى، فضایل و کمالات اخلاقى و حضور مؤثر در خانواده، به عنوان «همسر» و «مادر»، چنان ترسیمى از شخصیت فاطمه(ع) ارائه مى‏دهد که مى‏توان از ترکیب عناصر ماندگار شخصیت او با ظرفیت‏ها و ویژگى‏هاى زمان و مکان، به الگویى جامع از شخصیت زن دست یافت و چارچوب‏ها و شاخصه‏هاى «برنامه عملى ملى زنان در نظام اسلامى» و «منشور هویت زن مسلمان در عصر حاضر» را تدوین کرد.
و اینک با گذشت 25 سال از تشکیل نظام اسلامى، زنان فرهیخته - با اذعان به تلاش‏هاى پر ثمرى که براى ارتقاى وضعیت زنان انجام شده و مى‏شود - به حقِ این مطالبه را از نهادهاى حکومتى و مجامع دینى خواهند داشت که شکوفایى شخصیت زن مسلمان، کارآمدى زن و خانواده، دفاع از حقوق زنان و هماهنگى نقش‏هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى آنان را بر اساس کدام «الگو»، چه سیاست و چه برنامه جامعى پى مى‏گیرند و ابعاد شخصیتى آن «بانو» - صرف نظر از شورها و شعارها - چگونه در تعیین راهبردهاى استراتژیک نظام اسلامى، نمود مى‏یابد؟
امروزه به جرأت مى‏توان ادعا کرد که منشأ بسیارى از مشکلات اجتماعى، ناکارآمدى خانواده است، چنانچه تغییر نگرش‏ها نسبت به زن، اصلاحات اجتماعى و حتى حضور جدى نظام در عرصه‏هاى بین‏المللى مرهون کارآمدى خانواده است.

 

ضرورت نگاهى دوباره به خانواده‏

اینکه در ادبیات دینى ما از تشکیل خانواده با عنوان دوست‏داشتنى‏ترین و گرامى‏ترین بنیان‏ها(1) و زمینه‏ساز حفظ شخصیت دینى یاد مى‏شود(2) و مقدمه‏سازى براى ازدواج، از وظایف اولیاى خانواده و اجتماع شمرده مى‏شود،(3) از آن‏روست که خانواده زمینه‏ساز شکل‏گیرى بنیان‏هاى شخصیت فرزندان، عامل مؤثر در ایجاد تعادل روانى و نشاط روحى، مهم‏ترین عامل توسعه انسانى جوامع به دلیل پرورش انسان‏هاى کارآمد و مقاوم، مهم‏ترین محل بازپرورى عاطفى و ایجادکننده تعادل در روابط جنسى، زمینه‏ساز پویایى اقتصادى و عامل انتقال فرهنگ و ارزش‏ها به نسل بعدى است. خانواده سالم و کارآمد، همواره مهم‏ترین عامل حفظ هنجارها و مقاوم‏ترین سد در مقابل تهاجم فرهنگ بیگانه بوده و هست و صد البته زن در نقش خطیر «همسرى» و «مادرى» مهم‏ترین رکن حیات و بالندگى خانواده است.
با این وجود، سوگمندانه در عصر حاضر، استحکام و پویایى خانواده از دو ناحیه با مخاطرات جدى روبه‏روست. از یک سو، نگرش سنتى با نادیده گرفتن تحولات جدید اجتماعى و فرهنگى، از تحلیل شرایط جدید و تأثیرات متقابل خانه و اجتماع، طفره مى‏رود و با تحقیر شخصیت زن و نادیده گرفتن نقش او در تحولات مثبت فرهنگى و اجتماعى از ارائه برنامه‏اى براى حمایت از زن در خانواده و پویایى وى باز مى‏ماند و از سوى دیگر، تجددگرایى اهمیت خانواده را چنان که بایسته است درک نمى‏کند و نقش‏هاى خانگى زنان را صرفاً یکى از دهها گزینه پیش رو و نه چندان مهم مى‏شمرد و با کلیشه‏اى خواندن «همسرى» و «مادرى»، برنامه حذف نگرش‏هاى کلیشه‏اى را به عنوان فعالیتى آزادى‏بخش براى زنان ارائه مى‏کند و «مادرى» را نقشى اجتماعى مى‏داند که فرهنگ‏هاى سنتى بر زنان تحمیل کرده‏اند.
برآیند هر دو نگرش، با وجود اختلافات ظاهرى فراوان، تحقیر زن در خانواده، کم‏ارج شدن شأن خانگى زنان، کم‏شدن پیوند سازنده خانواده و اجتماع، سست شدن روابط خانوادگى و ناکارآمدى خانواده در عصر کنونى است. از اینجا مى‏توان به ضرورت تبیین نگاه نظام‏مند دین به زن و خانواده، و ترسیم ادبیات «تناسب محور» پى برد؛ ادبیاتى که با تأکید بر ارزشمندى زن و برابرى انسانى زن و مرد، بر استعدادهاى ویژه زنان و نقش سازنده عناصر زنانه در استحکام و پویایى خانواده پاى فشرد و خانواده را مهم‏ترین جایگاه کارآمدى زن و مؤثر در تحولات اجتماعى بداند و صد البته حضور در فعالیت‏هاى اجتماعى و سیاسى را نادیده نگیرد، بلکه به دنبال یافتن معادله‏اى براى هماهنگى نقش‏هاى مختلف زنان باشد. بحران خانواده در بسیارى از کشورهاى جهان که کشورهاى اسلامى را نیز تا حدودى درنوردیده است، به اندیشمندان این هشدار را داده است که باید به دنبال تدوین الگویى جدید از خانواده باشند؛ الگویى که بر بنیان‏هاى فرهنگ دینى و ملى آنان استوار باشد. متأسفانه این احساس ضرورت، هنوز به مرحله تدوین و ارائه نرسیده و به حوزه عمل راه نیافته است. تدوین منشور خانواده و ترسیم جایگاه زن در خانواده، ضرورتى است که نیازمند عزم نخبگان و سیاستگذارى و حمایت حکومت است و نباید گمان کرد که بدون همکارى و پیوند جامعه علمى و کارشناسى با نظام مدیریت کشور، با فعالیت‏هاى فردى و پراکنده، مى‏توان به این مهم دست یافت.

 

خانواده کارآمد

نچه خانواده را در نگاه دین از جایگاهى رفیع برخوردار کرده، کارکردهاى منحصر به‏فردى است که از خانواده، بنیانى مقدس و از ازدواج، پیمانى الهى مى‏سازد. در این نگرش، خانواده از یک سو اعتبار همیشگى خویش را از خداوند مى‏گیرد و از سوى دیگر، حلقه اتصال میان حیات جسمانى و معنوى و تعادل‏بخش به زندگى بشرى است و به همین دلیل نه صرفاً سرپناهى براى هم‏سفرگى که پایگاهى براى امنیت، آرامش و رشد است و باید آن را مهم‏ترین پایگاه فرهنگى هر جامعه دانست.
خانواده کارآمد، خانواده‏اى است که کانون محبت، انعطاف و رحمت باشد. از این‏رو آرامش روانى و کاهش اضطرابات، مهم‏ترین کارکرد خانواده سالم است. در ادبیات دینى زمینه‏هاى پیوند عاطفى از سوى خداوند در زن و مرد نهاده شده است.(4)
اقناع نیازهاى جنسى زوجین، وجهى دیگر از کارآمدى خانواده و نیز مؤثر در افزایش پیوندهاى عاطفى است. از آنجا که آموزه‏هاى دینى و اخلاقى ارتباط جنسى را تنها در چارچوب خانواده، مجاز دانسته و براى روابط آزاد جنسى، محدودیت‏هاى جدى مقرر کرده‏اند، توجه به ارتباط جنسى سالم میان زوجین اهمیت بیشترى مى‏یابد.
کارکرد زیستى خانواده ضامن بقاى جامعه انسانى است و کارکرد پرورشى آن زمینه‏ساز تربیت فرزندانى است که براى ساختن جامعه فردا آماده مى‏شوند. تعادل روانى، استحکام شخصیتى و قوت اراده، دیگرگرایى، قدرت رویارویى با مشکلات و صبر بر ناملایمات، میل به تلاش و تمایل به سازندگى و ابتکار، ارتباط با خداوند و میل به عبودیت، همگى صفاتى‏اند که در شکل‏گیرى و تقویت آنها خانواده مهم‏ترین نقش را ایفا مى‏کند و در یک کلام مى‏توان خانواده سالم را بهترین بستر رشد فرهنگى و سلامت جسم و روان و مهم‏ترین عامل انتقال ارزش‏ها و پرورش عاطفى و مهم‏ترین عامل کاهش آسیب‏هاى اجتماعى و ارتقاى امنیت هر جامعه دانست و زن به عنوان عنصرى پرورش‏دهنده و فرهنگ‏ساز مهم‏ترین عامل در تحقق این آثار شگرف است. اگر توسعه انسانى مهم‏ترین عامل توسعه جوامع شمرده مى‏شود، خانواده به دلیل موقعیت منحصر به فرد آن که کانون پرورش و آموزش با محوریت عاطفه و نظارت است، بهترین زمینه‏ساز توسعه انسانى است و زن مى‏تواند در این فرآیند، نقش‏آفرین‏ترین عامل باشد.
آسان‏سازى تشکیل خانواده، متعادل ساختن انتظارات از یکدیگر، رابطه مسئولانه والدین نسبت به یکدیگر و فرزندان، به ویژه ایفاى نقش مدیریت فعال و شایسته توسط پدر و ایفاى نقش سازنده عاطفى و تربیتى توسط مادر، تلطیف روابط حقوقى با حُسن خلق، ارتباط خویشاوندى مسئولانه به منظور برخوردارى از حمایت‏ها و هدایت‏ها و تقویت نشاط در زندگى، توجه به شرایط اجتماعى و انعطاف در فعالیت‏ها و نقش‏ها به منظور حل مشکلات اجتماعى، توجه به پرورش دینى و اخلاقى و آداب اجتماعى و هماهنگى با نهادهاى آموزشى و پرورشى از مواردى است که خانواده‏ها را براى انجام رسالت تاریخى خود توانمند مى‏سازد.
اما نقش عوامل بیرونى را در استحکام و کارآمدى یا تزلزل و ناکارایى خانواده، هم به عنوان مانع یا تقویت‏کننده عملکرد والدین و هم به عنوان تأثیرگذار در شخصیت و کارکرد آنان، نمى‏توان از نظر دور داشت. آنچه امروزه براى نظام اسلامى حائز اهمیت است، اتخاذ سیاست‏ها و روش‏هایى است که فعالیت کلیه نهادها را در جهت ارتقاى جایگاه خانواده هماهنگ و تقویت کند و موانع کارآمدى را تا حد امکان از میان بردارد.

 

ناکارآمدى خانواده و نمودهاى آن‏

نتایج نگران‏کننده انجام شده در مجامع علمى و آمارهاى مختلف، نشان از آسیب‏پذیرى و حرکت خانواده ایرانى به قهقرا دارد. نمودهاى ناکارآمدى را مى‏توان در موارد زیر مشاهده کرد:
1- کم شدن تمایل به تشکیل خانواده:
آمارها نشان مى‏دهد که سن ازدواج دختران به مرز 24 سالگى و پسران به مرز 27 سالگى رسیده است.(5) مهم‏ترین عوامل افزایش سن ازدواج: تغییر فرهنگ اقتصادى، افزایش سطح انتظارات از ازدواج، نظام تحصیلى موجود، بیکارى مردان و اشتغال زنان، وجود زمینه‏هاى ارتباط جنسى بدون نیاز به ازدواج، ترویج فرهنگ بیگانه، به ویژه در رسانه‏هاى جمعى مبنى بر لزوم حفظ استقلال و آزادى‏هاى فردى و فرار از محدودیت‏هاى ازدواج است.
2- عدم تناسب در ازدواج:
طبق آمار ارائه شده از سوى برخى نهادهاى دولتى زنان، در سال 1380، 41 درصد از دختران روستایى زمینه ازدواج را از دست داده‏اند. به نظر مى‏رسد مهم‏ترین عامل آن، مهاجرت پسران به شهرها براى تحصیل، اشتغال و میل به همسرگزینى از جامعه شهرى است. از سوى دیگر، استقلال پسر و دختر در تصمیم‏گیرى و کم شدن نقش سازنده و هدایتگر والدین در ازدواج آنان که هم در کم شدن نقش حمایتى والدین از فرزندان مؤثر است و هم در رعایت نشدن تناسبات خانوادگى، از جمله عوامل بروز ناسازگارى و آسیب‏پذیرى خانواده‏هاست. امروزه یکى از عوامل رشد آمار طلاق، کمرنگ شدن نقش والدین در ازدواج‏ها و در نتیجه رعایت نشدن تناسبات فرهنگى و خانوادگى است. امروزه یکى از عوامل رشد آمار طلاق، کمرنگ شدن نقش والدین در ازدواج‏ها و در نتیجه رعایت نشدن تناسبات فرهنگى و خانوادگى است.(6)

 

3- عدم تعادل در پیوندهاى جنسى و عاطفى:

امروزه به دلیل ناآشنایى با تأثیر روابط جنسى سالم در تقویت پیوندهاى عاطفى و نشاط روحى؛ اشتغالات خسته‏کننده زوجین، به ویژه در مورد زنان که بار سنگین فعالیت خانگى را نیز بر دوش مى‏کشند؛ فقدان آموزش‏هاى مؤثر(7) و صحیح و حاکمیت نگاه منفى و زهدگرایانه به روابط جنسى، زوجین در ایجاد روابط جنسى سالم و ایجاد رابطه کلامى و برقرارى ارتباط مؤثر با یکدیگر ناتوانند و این خود در کاهش رضایت‏مندى از زندگى تأثیرگذار است.
رشد 46 درصدى طلاق در سال 81 نسبت به سال 76(8) و رشد 13 درصدى آن در سال 81 نسبت به یک سال قبل،(9) نشانگر ازدواج‏هاى ناهمگون، تغییر سطح انتظارات از زندگى، عدم موفقیت زوجین در برقرارى پیوندهاى عاطفى، ناآشنایى آنها با چگونگى مواجه شدن با مشکلات و بحران‏هاى زندگى، تنهایى و عدم برخوردارى از حمایت خویشاوندان در موقعیت‏هاى خطیر است. گرچه مهم‏ترین عامل افزایش طلاق را اعتیاد شمرده‏اند، اما فراموش نکنیم که اعتیاد نیز مى‏تواند معلول شرایط نابسامان در خانواده‏ها و حس تنهایى و شکست در زندگى باشد. آمار 80 - 85 درصد خواست‏هاى طلاق از سوى بانوان(10) علاوه بر آنکه نمایانگر سنگینى مشکلات زناشویى بر دوش آنان است، نیز نشان از ناآگاهى آنان از پیامدهاى طلاق دارد. در جوامع پیشین، زن پس از طلاق، غالباً به خانه خویشان باز مى‏گشت، تحت حمایت آنان قرار مى‏گرفت و زمینه ازدواج مجدد، به سهولت براى وى مهیا بود، اما امروزه چنین سیستم‏هاى حمایتى چون گذشته موجود نیست و زنان سرپرست خانوار با مشکلات بسیارى، از جمله فقر و بى‏سوادى اعضاى خانواده دست به گریبانند و حمایت‏هاى دولتى تنها بخش کمى از نیازهاى آنان را پاسخ مى‏دهد.(11)

 

4- ضعف بنیان‏هاى پرورشى و تربیتى:

خانواده‏هایى را مشاهده مى‏کنیم که فاقد مدیریت منسجم و عنصر هماهنگ‏کننده، نظارت و هدایت صحیح است و والدینى را مى‏یابیم که رسیدگى به معیشت و سپردن فرزندان به مراکز رسمى آموزشى، تنها دغدغه آنان است. آموزش «چگونه زیستن»، «چگونه آموختن»، «چگونه ساختن» و «چگونه شکیبا بودن» کم کم از صورت ذهنى والدین محو مى‏شود. دستگاههاى فرهنگ‏ساز نیز به جاى آشنا کردن والدین با مسئولیت‏هاى خود و ایجاد پیوند میان دو نسل، بى‏تفاوتى و تک‏روى را به نسل جوان مى‏آموزند.
از سوى دیگر عدم حضور کافى والدین در کنار فرزندان به کاهش بُعد نظارتى و هدایتى و ضعف پیوندهاى عاطفى مى‏انجامد. تغییر الگوى اقتصادى خانواده، بالا رفتن سطح توقعات، به فراموشى سپردن فرهنگ ساده‏زیستى و تمایل به حضور در عرصه‏هاى اقتصادى، زمان حضور پدر و مادر را در خانه کاهش داده است. آمار رشد 15 درصدى فرار دختران از خانه که بیشتر آنها در سنین 14 - 17 سالگى‏اند(12) و به 70 درصد آنان تعرض جنسى مى‏شود(13) و بسیارى از آنان در خانواده‏هاى آسیب‏دیده (به ویژه خانواده‏هایى که مادر به حضور در کنار فرزندان و ارتباط با آنان اهتمام نمى‏ورزد) پرورش یافته‏اند، زنگ خطرى در گوش خانواده‏ها و سیاستگزاران نظام است.
آنچه بر نگرانى‏ها و بار مسئولیت نظام اسلامى مى‏افزاید آن است که گروه زیادى از پدران و مادران به دلیل اعتماد به رسانه‏ها و نهادهاى فرهنگى نظام، بخشى از مسئولیت تربیتى خود را به آنها واگذار کرده‏اند، حال آنکه برخى نهادها در انجام وظایف خود موفق عمل نمى‏کنند و برخى نیز خود از عوامل انحطاط خانواده‏اند. نتیجه ضعف عملکرد والدین و نهادها: شخصیت شکننده و آسیب‏پذیر نسل جوان، بالا رفتن سطح انتظارات و توقعات آنان و کاهش رضایت‏مندى از زندگى است.

 

عوامل ناکارآمدى خانواده‏

ناکارآمدى خانواده به عوامل بسیارى وابسته است که جامعه کارشناسى کشور باید به دقت، تمامى آنها و میزان تأثیرگذارى هر یک را شناسایى کند. آنچه در این مجال مد نظر است اشاره به برخى از این عوامل است؛ عواملى که بیشتر از زاویه برنامه‏ریزى اجتماعى و فرهنگ‏سازى به آنها توجه مى‏شود. بى‏شک یکى از وظایف نخبگان، آسیب‏شناسى خانواده از منظر کارکردى و کارآمدى به منظور دستیابى به سیاست‏هاى روشن و برنامه‏هاى هماهنگ است.
1- ناهماهنگى گروههاى مرجع:
خانواده در جوامع سنتى، هم در آموزش و هم در پرورش مهم‏ترین نقش را ایفا مى‏کرد. با صنعتى شدن جوامع و پیچیدگى مقوله آموزش و تربیت؛ نهادهاى آموزش، رسانه‏ها، نهادهاى ورزشى، احزاب و گروههاى سیاسى و اجتماعى، نقش پر رنگ‏ترى یافته و بسیارى از فضاهایى را که قبلاً در کنترل و حاکمیت خانواده بود اشتغال کرده‏اند، به گونه‏اى که گاه فرزندان، پدر و مادر خود را با الگوهاى ارائه شده از نهادها مى‏سنجند. چنین روندى گرچه لازمه پیچیده شدن شرایط اجتماعى است، اما مشکل آنگاه ایجاد مى‏شود که ارزش‏هاى حاکم بر نهادهاى تأثیرگذار با ارزش‏هاى خانوادگى ناهمسو و در تعارض باشد. امروزه به جاى آنکه نهادهاى دیگر نقش مکمل خانواده را ایفا کنند، والدین به دنبال آنند که مکمل نقش نهادهاى دیگر و کارگزاران رسانه‏ها و نهادها باشند، از این‏رو معضلات پیچیده خانواده‏ها پژواک ناهمگونىِ سیاست‏ها و تعارض و ضعف برنامه‏هاى نهادهاست.

 

2- ترویج فرهنگ بیگانه:

دستگاه سیاستگذارى و برنامه‏ریزى کشور و رسانه‏ها، به ویژه از اوایل دهه دوم انقلاب اسلامى و آغاز عصر سازندگى، براى جذب مؤلفه‏هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى غرب، به ویژه مدل‏هاى ارائه شده توسط مجامع بین‏المللى اهتمام کردند. الگوى توسعه غربى که با هدف تأمین رفاه مادى و توسعه تمایلات، شکل گرفته و مفاهیمى چون فردگرایى، کام‏جویى، حقوق‏محورى، نسبیت‏گرایى و ارزش‏زدایى را در درون خود مى‏پرورد، آثار عمیقى بر خانواده بر جاى گذاشت. از یک سو، رسانه‏ها به ترویج مصرف‏گرایى و تجمل‏گرایى پرداختند و برخوردارى از امکانات اقتصادى کافى را از ضرورت‏هاى آغاز زندگى مشترک قلمداد کردند و نمونه‏هایى از روابط زناشویى بیگانه از فرهنگ دینى را به نسل جدید ارائه دادند. از سوى دیگر، نظام برنامه‏ریزى کشور هم بر اساس الگوهاى وارداتى، به سمت حذف نگرش‏هاى مبتنى بر جنسیت، اهتمام کرد. وزارت آموزش و پرورش موضوع حذف نگاه جنسیتى در آموزش و تربیت را در قالب تصاویر و عبارت‏هایى که مرزهاى زنانه و مردانه را به تصویر مى‏کشید و بر تفکیک نقش‏ها صحه مى‏گذاشت، در دست مطالعه قرار داد و نهادهاى دیگر به رغم وجود بحران بیکارى - که آثار خود را مستقیماً در تشکیل و اداره خانواده بر جاى مى‏گذارد - و بدون توجه به اولویت زنان و مردان سرپرست خانواده و جوانان در آستانه ازدواج، با شعار برابرى و تشابه، شرایط خاص اجتماعى و فرهنگ بومى جامعه را نادیده گرفتند. توجه به ظرفیت‏هاى زنانه و نقش منحصر به فرد آنان در خانواده و اجتماع، حمایت از تشکیل خانواده، پایین نگه داشتن سطح انتظارات و آستانه رضایت‏مندى از زندگى و ایجاد تفاهم میان دو جنس از امور مهمى بود که در عصر سازندگى در حاشیه قرار گرفت.

 

3- فقدان سیاست‏هاى روشن در مورد خانواده:

آنچه به وضوح از لابه‏لاى شعارهاى خانواده‏محورى، دفاع از زن و ضرورت حضور زنان در عرصه‏هاى اجتماعى، اقتصادى و مدیریتى مى‏توان دریافت آن است که در چند دهه گذشته، هیچ تصویر روشنى از خانواده متعادل و نقش زن در خانه و اجتماع ارائه نشده است تا بتوان مقیاسى براى ارزیابى سیاست‏ها، روش‏ها و سنجش پیشرفت‏ها و عقب‏گردها تعیین کرد و آنچه مبناى قانونگذارى و برنامه‏ریزى بوده است از نگاهى منسجم و اندیشه‏اى استوار حکایت نمى‏کند. تأسف‏بار آن است که هر یک از نهادهاى مختلف نیز با تأکید بر ضرورت نگاه نظام‏مند، نهادهاى دیگر را مسئول تدوین الگو و ترسیم دیدگاهها دانسته و همت خود را به امور دیگر معطوف مى‏کنند. کارشناسى سطحى، فقدان آموزش‏هاى کافى، ناآشنایى با فرهنگ دینى و عدم پیوند علمى با نخبگان، دستگاه برنامه‏ریزى کشور از نگاه اصولى، کلان و برنامه‏اى نسبت به زن و خانواده باز داشته است.

 

4- کم‏توجهى به جایگاه خانواده در حل معضلات اجتماعى:

امروزه مسئولان کشور، نهادها و فرهیختگان، معضلات اجتماعى را با نگرانى پى‏گیرى مى‏کنند و هر یک به سهم خویش علاقه‏مندى خود را به از میان برداشتن آنها نشان مى‏دهند. افزایش اعتیاد که علت 50 درصد از طلاق‏ها عنوان شده،(14) افزایش آمار مبتلایان به ایدز،(15) کودکان فرارى و روابط نامشروع، زنگ خطرها را به صدا در آورده است، اما در مقام عمل و ارائه راهکارهاى اصلاحى، نسبت به اصلاح فرهنگ خانواده و ارتقاى نقش زن در خانه و خانواده به منظور حل مشکلات موجود، حساسیت کمترى نشان داده مى‏شود.

 

5- ضعف نظارت و کنترل اجتماعى:

زمانى مى‏توان به استحکام روابط خانوادگى و تمایل به تشکیل خانواده امیدوار بود که در کنار روش‏هاى حمایتى و هدایتى، با بزه‏کاران و عوامل جرم‏زایى که خانواده را تحت تأثیر قرار مى‏دهند، مقابله شود.
از منظر جامعه‏شناختى، نظارت و کنترل اجتماعى در جوامع کنونى نیازمند طراحى مدل‏ها و ابزارهاى جدیدى است که تاکنون از سوى مراکز علمى حوزه و دانشگاه به آنها کمتر توجه شده است. به راستى رسانه‏ها، به ویژه رسانه‏هاى تصویرى، در مقابل آسیب‏هایى که به پى‏ریزى، پویایى و پایانى خانواده وارد مى‏کنند، تا چه حد پاسخگو هستند و چه سیستم نظارتى بر عملکرد آنها در نظر گرفته شده است؟ براى مقابله با فرهنگ ابتذال، شکستن حرمت‏هاى خانوادگى و هنجارهاى فرهنگى خانواده و ترویج گونه‏هاى بدیل براى زندگى خانوادگى چه برنامه‏هایى در نظر گرفته شده و آیا «امر به معروف و نهى از منکر» به عنوان راهبرد اصولى نظام اسلامى، برنامه‏اى ملى و وظیفه‏اى همگانى نیست که نیازمند فرهنگ‏سازى به منظور افزایش دغدغه عمومى نسبت به حل مشکلات اجتماعى، حمایت‏هاى معنوى و افزایش آموزش‏ها باشد؟

 

بایسته‏ها

اگر بر این باوریم که در عصر جهانى‏سازى، خانواده یکى از مهم‏ترین سنگرهاى مقاومت و مرزبان ارزش‏هاست و مى‏توان با کارآمدى خانواده، به ویژه با ارتقاى جایگاه و نقش زنان، تحولات اجتماعى و تاریخى را به نفع توسعه ارزش‏هاى انسانى و مفاهیم جاودانه اسلامى جهت داد، باید نظام اسلامى با نگاهى آسیب‏شناسانه بر عملکرد گذشته خویش، راهى به سوى اصلاح خانواده و بهینه‏سازى کارکردهاى آن بیابد و از جمله با توجه به موارد زیر، اصلاحات را هدایت کند:

 

1- تدوین منشور خانواده:

قبل از تدوین منشور باید چشم‏انداز نظام اسلامى در عرصه زیست خانوادگى و اجتماعى روشن شود. این چشم‏انداز است که در مرحله نظر ما را به تدوین یک منشور کارآمد هدایت مى‏کند و در مقام عمل سمت‏گیرى رهبران، برنامه‏ریزان و افراد جامعه را بر نقطه مطلوب، متمرکز مى‏سازد. در منشور خانواده به تلقى نظام اسلامى از مؤلفه‏هاى ذیل توجه خواهد شد: خانواده، تشکیل خانواده، نقش و جایگاه خانواده، سیاست حمایتى نظام از تشکیل و کارآمد ساختن خانواده، جایگاه پدر و مادر و فرزندان، حقوق و وظایف اعضاى خانواده، آموزش خانواده، چگونگى حل مشکلات خانوادگى، مکانیزم توانمندسازى خانواده در عصر جهانى‏سازى و دهها موضوع دیگر توجه قرار خواهد شد. این منشور باید به تأیید نهادهاى دینى و کارشناسى کشور برسد و مستند اصلاحات قانونى و برنامه‏اى کشور قرار گیرد.
تدوین منشور خانواده، هم موضع شفاف نظام را در عرصه داخلى، براى سامان‏مندى و جهت‏گیرى اصلاحات، روشن مى‏کند و هم در عرصه بین‏الملل، ادبیاتى رقیب در برابر الگوى تشابه محور غربى ارائه مى‏نماید که به حمایت از زن و خانواده مى‏اندیشد، مزایاى نگاه اسلامى را به جهانیان نشان مى‏دهد و بى‏نیازى آنان را از الحاق به سیاست‏هاى تحمیلى نظام سرمایه‏دارى در قالب معاهداتى چون «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض از زنان» اعلام مى‏دارد و توجه نهادهاى دینى را به این مهم جلب مى‏کند که نباید مخالفت کنوانسیون با آموزه‏هاى اسلامى را تنها در نادیده گرفتن احکامى چون ارث، دیه و قصاص دانست، بلکه مهم‏ترین موارد تعارض کنوانسیون با اسلام، نادیده گرفتن هویت زنانه و در خطر قرار دادن کیان خانواده، همسرى و مادرى است.(16)

 

2- اصلاح الگوى مشارکت اجتماعى زنان:

گرچه زن و مرد هر دو نسبت به تحولات اجتماعى مسئول‏اند، اما استعدادهاى ویژه هر یک، آنان را در حوزه‏هاى خاصى توانمندتر ساخته است. جایگاه خانوادگى زن به گونه‏اى است که مى‏تواند زن را منشأ آفرینش‏ها و تأثیرگذارى‏هایى خاص قرار دهد. از این‏رو الگوى مشارکت اجتماعى زنان باید به گونه‏اى طراحى شود که به جاى ترویج تقلید از الگوهاى کلیشه‏اى غرب و ترویج یکسان‏نگرى در حوزه آموزش و فعالیت‏هاى اجتماعى، نقش واقعى زنان را در فرآیند رشد جوامع پر رنگ‏تر و نقش‏هاى اجتماعى آنان را در هماهنگى با نقش مادرى و همسرى تعریف کند.
هدایت زنان به مشاغل متناسب با روحیات و ویژگى‏هاى زنانه، ترویج مشاغل نیمه‏وقت و سوق دادن فعالیت‏هاى اجتماعى زنان به عرصه فعالیت‏هاى نرم‏افزارى، ارج‏گذارى و کارآمدسازى فعالیت‏هاى خانوادگى و ارزش‏گذارى اقتصادى به فعالیت‏هاى تولیدى در کانون خانواده، باز تعریف دوباره برخى فعالیت‏ها به گونه‏اى که در خانه یا در ساعات نامعین قابل انجام باشد و کم کردن فعالیت‏هاى موظف زنان در ساعات شب، از جمله مواردى است که مى‏تواند مشارکت اجتماعى و زیست سالم خانوادگى را به صورت توأمان براى زنان فراهم سازد.
از سوى دیگر، مى‏توان براى مشارکت اجتماعى زنان محورهایى جدید و متناسب با شرایط خانوادگى آنان ارائه کرد. به عنوان مثال با پیشنهاد طرح‏هایى در قالب «همیارى محلى» و «منطقه‏اى» و ایجاد واحدهاى کوچک در محلات و مناطق مختلف، مى‏توان زنان فرهیخته و آشنا را به فعالیت‏هایى براى منظور «حل مشکلات خانوادگى دختران و پسران»، «حفظ محیط زیست»، «پژوهش و مطالعه»، «حمایت‏هاى مالى از خانواده‏هاى ضعیف» و «کمک به سالمندان» ترغیبت کرد و تشکل‏هایى مردمى با محوریت مساجد و مؤسسات و عناصر علمى و مذهبى تأسیس و کارآمدى فرهنگ دینى را در موضع عمل نشان داد. این قبیل مشارکت‏هاى اجتماعى زنان، هم در راستاى حمایت از خانواده است و هم نمونه‏هایى از مشارکت اجتماعى کارآمد که در شرایط وجود بحران بیکارى در کشور، به کاهش تزاحم‏ها نیز مى‏انجامد.

 

3- اصلاح نظام آموزشى:

پیش‏شرط اصلاح روابط خانوادگى و پویایى خانواده در عصر جدید، اصلاح نظام آموزشى با توجه به ویژگى‏هاى مشترک و اختصاصى زنان و مردان است. بنابراین، گذشته از عرصه‏هاى عمومى و مشترک علوم و معارف، باید ویژگى‏هاى هر یک از دو جنس، در محتوا و روش آموزش، حجم متون درسى، انعطاف ساعات آموزشى(17) در برخى از مقاطع تحصیلى و تناسب رشته‏هاى تحصیلى لحاظ شود. افزون بر این، دختران و پسران علاوه بر فراگیرى مهارت‏هاى لازم براى زندگى فردى و اجتماعى، باید با فنون و روش‏هاى خاصى که هم موجب توانمندى دختر در نقش مادرى و همسرى و هم زمینه‏ساز توانمندى پسر در نقش پدرى و همسرى و حمایت از همسر و فرزندان مى‏شود، برخوردار باشند. آموزش روابط حقوقى به هر یک از آن دو نیز از محورهاى مهم آموزشى است، البته در صورتى که چنین آموزش‏هایى با محوریت تفاهم میان دو جنس و حاکمیت ارزش‏هاى اخلاقى پى‏گیرى شود و بیشتر را افراد با حقوق جنس مخالف آشنا سازد تا آثار تربیتى نیز بر آن مترتب باشد.

 

4- اصلاح الگوهاى فرهنگى - اجتماعى:

امروزه شاخصه‏هاى رشد فرهنگى در دنیا به سرانه مصرف کاغذ، شمار آثار فرهنگى و تولیدات هنرى صرف‏نظر از محتواى آن سنجیده مى‏شود حال آنکه نیاز ضرورى نظام اسلامى، تدوین شاخصه‏هاى رشد فرهنگى - اجتماعى آن هم به گونه‏اى است که نمایانگر واقعى فرهیختگى و کمال جامعه باشد. در تدوین شاخصه‏هاى رشد، ضرورتاً ویژگى‏هایى چون میزان اهتمام مردم به امور یکدیگر، قانون‏پذیرى و نظم، قناعت، توکل، عفاف، ترس از خداوند، احترام به حقوق دیگران، گذشت و صبر باید در نظر گرفته شود. بدیهى است که اصلاح الگوهاى فرهنگى - اجتماعى بر اساس شاخصه‏هاى رشد در نظام اسلامى آثار شگرفى در روابط خانوادگى بر جاى خواهد گذاشت و نسبت‏سنجى پیوسته میان سیاست‏ها، قوانین و برنامه‏ها در راستاى تحکیم خانواده و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاهها به ویژه رسانه‏ها از ضرورت‏هایى است که در طرح اصلاحى باید لحاظ شود.

 

5- تقویت کانون‏هاى مشاوره:

توسعه کانون‏هاى مشاوره خانواده، حمایت‏هاى اقتصادى دولت از این کانون‏ها براى ارائه خدمات ارزان، تقویت بنیه‏هاى دینى مشاوران به گونه‏اى که تربیت اسلامى، اساس مشاوره قرار گیرد، پیوند پیوسته، دوسویه و هدف‏مند حوزه‏هاى علمیه و کانون‏هاى مشاوره در کارآمدى خانواده و حمایت از آن در برابر آسیب‏ها راهگشاست.

 

6- تدوین و اجراى طرح عملیاتى «نهضت آسان‏سازى ازدواج»:

فراخوان جوانان به ازدواج در تریبون‏هاى رسمى و محلى با توجه به فقدان نگاه برنامه‏اى، چندان راهگشا نیست. جوان امروز، نبودن سرمایه اولیه، مسکن و کار را زمینه‏اى براى گریز از ازدواج مى‏بیند، در حالى که فراهم آوردن این امور در کوتاه‏مدت نه در توان خانواده‏هاست و نه دولت براى حل کلى آن توانمند است. تحلیل‏هاى کارشناسانه نشان مى‏دهد که مشکلات ازدواج بیش از آنکه ناشى از فقر اقتصادى باشد ناشى از حاکمیت الگوهاى منحط فرهنگى است. از این‏رو تحقق ازدواج که پیش‏نیاز حل بسیارى از مشکلات فرهنگى است در گرو یک نهضت همگانى با اولویت رویکرد فرهنگى به سمت آسان‏سازى ازدواج است. در این طرح مهم ملى، کلیه نهادهاى حکومتى، حوزه‏هاى علوم دینى، دستگاههاى تبلیغى و نیروهاى مردمى باید با سیاستى واحد تمامى امکانات اقتصادى و فرهنگى خود را بسیج کنند.

 

7- توجه خاص دستگاه قضایى:

خانواده امروز، هم از محیط بیرونى با جرایمى چون ناامنىِ اجتماعى، اعتیاد و روابط نامشروع در معرض تهدید است و هم از جرایمى که در حوزه خصوصى تحقق مى‏یابد تهدید مى‏شود. به نظر مى‏رسد دستگاه قضایى چنان که با برخى جرایم سیاسى به عنوان تهدید امنیت ملى قاطعانه برخورد مى‏کند، نیازمند تصمیم قاطع نسبت به امورى است که کیان خانواده را - که امنیت ملى هر جامعه به آن وابسته است - آشکارا تهدید مى‏سازد. تسامح در برابر باندهاى سیاه فحشا، بانیان خانه‏هاى فساد، تاجران حیثیت و شرافت انسانى و متعرضان به نوامیس مردم، سهل‏انگارى در برابر تهدید کیان خانواده است چنان که عدم توجه به خصوصى بودن حریم خانواده و پنهان ماندن بسیارى از جرایم علیه زنان و نیندیشیدن به شیوه‏هاى حمایت از زنان در برابر تعرض اعضاى خانواده و فقدان حمایت از زنان در مقابل برخى سنت‏ها و هنجارهاى غلط و نامشروع نیز خطایى آشکار است.
آنچه گفته شد تنها بخشى از نکته‏هاى مهم در باره پیرامون کارآمدى خانواده، بحران‏هاى پیش‏رو و بایسته‏هاست. بى‏شک، همت نخبگان کشور و اندیشمندان مسلمان، طلیعه‏هاى شکوفایى و کارآمدى را بیش از گذشته فراروى ما خواهد نهاد و جامعه اسلامى ما خریدار همت کارشناسانه و تمناگر توجه بیشتر مسئولان و تشنه یافتن راههاى نوین مناسب با شرایط اجتماعى و رسالت‏هاى جهانى ماست. امید است این انتظار دیرپا نباشد.

 

پى‏نوشتها: -

1) قال رسول‏اللَّه(ص): «ما بُنِىَ بِناءٌ فِى الاْسلامِ أَحَبُّ اِلَى اللَّه عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزویجِ.» شیخ حر عاملى، وسائل‏الشیعه، قم، مؤسسه آل‏البیت(ع)، 1409ق، ج‏20، ص‏14، ح‏24901.
2) قال رسول‏اللَّه(ص): «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دینِه فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِى النِّصْفِ الْباقى‏.» محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ج‏100، ص‏219، ح‏14.
3) وَ أَنْکِحُوا الاَْیامى‏ مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائکُمْ»، سوره نور، آیه 32.
4) وَ مِن آیاته أَنْ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجَاً لِتَسْکُنُوا اِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»، سوره روم، آیه 30.
5) به نقل از رئیس سازمان ملى جوانان، ر.ک: آفتاب یزد، 8/2/82، ص‏9.
6) ر.ک: «ازدواج‏هاى بى‏ضابطه 13 درصد به رشد طلاق افزود»، جام‏جم، 12/4/82، ص‏17.
7) به گفته خانم تونى گرنت نویسنده آمریکایى کتاب «زن‏بودن» که خود گرایش به دیدگاههاى فمینیستى را تجربه کرده است، مهم‏ترین پیامد منفى فمینیسم بیگانه کردن زن از هویت زنانه است، به گونه‏اى که زن امروز علاقه‏مند است تا با مرد ارتباط برقرار کند، اما با رمز و راز آن بیگانه و از انجام آن عاجز است. براى اطلاع بیشتر ر.ک: تونى لین، زن‏بودن، ترجمه فروزان گنجى‏زاد (نشر ورجاوند تهران، ج اول، زمستان 1381).
8) رشد 26 درصدى ازدواج و 46 درصدى طلاق در ایران»، همبستگى، 31/3/82، ص‏9؛ جام‏جم، 31/3/82، ص‏17؛ آفتاب یزد، 31/3/82، ص‏9 (به نقل از زهرا شجاعى رئیس مرکز امور مشارکت زنان).
9) ازدواج‏هاى بى‏ضابطه، 13 درصد به رشد طلاق افزود، جام‏جم، 12/4/82، ص‏17.
10) 80 درصد درخواست طلاق از سوى بانوان است»، صداى عدالت، 12/3/82، ص‏3؛ «چرا 85 درصد درخواست‏کنندگان طلاق زنان هستند»، خراسان، 8/3/82، ص‏11 - 82.
11) کمک‏هزینه زنان سرپرست خانوار تنها 40 درصد نیازهاى آنان را برآورده مى‏کند»، صداى عدالت، 10/3/82، ص‏6.
12) به نقل از مدیر کل دفتر امور آسیب‏دیدگان اجتماعى، انتخاب، 30/3/82، ص‏1.
13) 70 درصد دختران فرارى مورد تعرض جنسى قرار مى‏گیرند»، انتخاب، 7/4/82، ص‏4؛ همبستگى، 7/4/82، ص‏11.
14) 80 درصد درخواست طلاق از سوى زنان است»، صداى عدالت، 12/3/82، ص‏3.
15) 22 میلیون جوان 15 - 29 ساله»، آفتاب، 8/2/82، ص‏9؛ «40 درصد بیماران ایدزى سیستان و بلوچستان از طریق تماس جنسى مبتلا شده‏اند»، اعتماد، 20/1/82، ص‏4.
16) آیا مواردى چون اعتراض سازمان ملل به کشور بلاروس در خصوص برگزارى روز مادر و جایزه به مادران برگزیده، به دلیل آنچه ترویج نقش‏هاى جنسیتى نامیده شده است، اعتراض به جمهورى چک به دلیل افزایش اقدامات حمایتى نسبت به حاملگى و مادرى، توصیه به نروژ براى حذف موارد مبتنى بر مذهب از قوانین مبتنى بر برابرى زن و مرد در آن کشور، تأکید به ایتالیا در رابطه با لزوم در دسترس قرار دادن خدمات سقط جنین، اعتراض به پرو در مورد فقدان دسترسى دختران زیر 20 سال به وسایل جلوگیرى از باردارى و اعتراض به کشور آلمان به دلیل عدم حمایت کافى از روسپیان (ر.ک: کنوانسیون، دین، مادرى و حاکمیت ملى از نگاه انجمن مادران آمریکایى Womenrc.comW.W.W.) و نیز موارد متعدد مطرح شده در متن آموزشى تنظیم شده توسط مرکز رهبرى زنان سازمان ملل (Unifem) که به وضوح حمایت خود را از پیوندهاى زناشویى توافقى و همزیستى قبل از ازدواج به عنوان یکى از گونه‏هاى خانواده اعلام مى‏کند (جولى مرتوس، آموزش حقوق انسانى زنان و دختران (اقدام محلى - تغییر جهانى)، ترجمه فریبرز مجیدى، انتشارات دنیاى مادر، 1391، ص‏93.) و دولت‏ها را به دلیل نادیده گرفتن روابط جنسى نوجوانان و عدم ارائه خدمات بهداشتى لازم به آنان نکوهش مى‏نماید (همان، ص‏166)، زنان را صرف نظر از موقعیت زناشویى از آزادى کامل و بدون قید و شرط در پرداختن به امور جنسى بهره‏مند مى‏داند، (همان، ص‏111) دولت‏ها را به دلیل عدم‏حمایت از روسپیان و همجنس‏گرایان ملامت مى‏کند (همان، ص‏111)، و در عین حال که بر حمایت بهداشتى و اطلاعاتى از روابط جنسى در سنین نوجوانى، به ویژه براى دختران همجنس‏گرا، تأکید مى‏کند (همان، ص‏167) به انتقاد شدید از ازدواج دختران کمتر از 18 سال به دلیل حاملگى‏هاى زودرس و محدود شدن حریم خلوت آنان مى‏پردازد (همان، ص‏187) و ارتباط جنسى مرد با همسر ناراضى خود را مصداق تجاوز به عنف مى‏داند (همان، ص‏231)، کافى نیست تا باور کنیم که نظام سرمایه‏دارى هویت و کارآمدى خانواده و شخصیت زن را هدف قرار داده است.
17) نظام آموزشى دختران باید به گونه‏اى انعطاف‏پذیر باشد که مانع تشکیل خانواده و مادرى نشود. در این زمینه طرح نظام‏هاى نیمه‏وقت آموزشى در مقطع دبیرستان و دانشگاه مى‏تواند راهگشا باشد.