طلاق؛ چاره چیست؟
تحلیلى بر مشکل طلاق در کشور در گفتگو با چند کارشناس:
حجتالاسلام و المسلمین نورالله قدرتى، معاون آموزش دادگسترى و مسئول مرکز تحقیقات فقهى قوه قضاییه
دکتر علیرضا محمدى، معاونت بهزیستى استان قم
جناب آقاى عباس جعفرى، رئیس مجتمع قضایى خانواده تهران
گفتگو: زهره دهخدا، محمدکاظم اطمینان
تنظیم: نفیسه محمدى
[طلاق هر چند در هیچ جامعهاى خوشایند نیست اما چارهاى هم نیست و شاهد آن شکست عملى جوامعى است که آن را اساساً ممنوع شمردند ولى در عمل مجبور به پذیرش آن شدهاند. این است که همواره تلاش شده است اولاً، عوامل گسترش آن کاهش یابد و ثانیاً، از پیامدهاى منفى آن کاسته گردد و سوم اینکه قانونمند شود. شریعت اسلامى نیز که در این زمینه همچون دیگر مسائل انسانى و اجتماعى، دست برتر دارد، در هر سه بعد آموزههاى خویش را عرضه کرده است. افزایش نرخ طلاق هر چند در سالهاى اخیر مایه نگرانى است ولى نباید آن را در حدّ یک بحران احتماعى ارزیابى کرد. مجموع عوامل منجر به طلاق، بخشى از آن را طبیعى مىنماید، ولى افزایش یک تا دو درصد نیز پرسش نگران کنندهاى پیش روى مدیران جامعه و کارشناسان مىگذارد که چرا؟ اینکه از هر یکصد ازدواج 5 یا 6 و یا حتى 7 مورد آن به طلاق بیانجامد، هر چند ناراحت کننده است اما نگران کننده در حدّ یک بحران اجتماعى نیست ولى افزایش سه یا دو و حتى یک درصدى آن در فاصله کوتاه مایه نگرانى و موضوعى جدّى براى بررسى است. آخرین آمار مربوط به سال 1381، کمى بیش از ده درصد است که در مقایسه با خیلى از کشورهاى غربى بسیار پایین است ولى براى جامعه اسلامى ما و مدیران آن هشدار دهنده است، هر چند افزایش آن در مقایسه با سالهاى اولیه انقلاب فقط در حدّ دو تا سه درصد است.
گفتگو با سه کارشناس که به خاطر مسؤولیتشان، سالها در این زمینه تجربه دارند، به انگیزه بررسى عوامل و راهکارهاى کاهش طلاق صورت گرفته است؛ معاون آموزش دادگسترى و مسؤول مرکز تحقیقات فقهى قوه قضاییه، معاونت بهزیستى استان قم، و رییس مجتمع قضایى خانواده تهران.]
درآمد
پس از طلاق شرایط روحى زنان نسبت به مردان به مراتب سختتر خواهد بود؛ زیرا زن از لحاظ روحى و اقتصادى لطمه بیشترى مىبیند، پس باید با ایجاد فضاى متعادل، تدابیرى بیندیشند تا از لطمهها و مشکلات جلوگیرى کنند. زنان وقتى براى طلاق تصمیم مىگیرند، از ابتداى تصمیم تا به اجرا در آمدن آن و حتى تا چند سال پس از آن، از مشکلات روحى بسیارى رنج مىبرند و فضاى مناسب براى زندگىِ متعادل ایجاد نخواهد شد، بخصوص اگر از جانب خانوادهها حمایت نشوند.
پس از زنان، قربانیان از هم پاشیدگى خانوادهها کودکان هستند، کودکانى که باید در کانون گرم و صمیمى خانواده و زیر نظارت پدر و مادر تربیت شده و تحصیل کنند، اما فروپاشى بنیان خانوادهها، این حق طبیعى را از کودکان سلب مىکند. پراکنده شدن اعضاى خانواده و محرومیت فرزندان از سرپرستى مشترک والدین، آنان را از داشتن مواهب و مزایاى زندگى خانوادگى محروم مىکند و هویت فردى و خانوادگى فرزندان را، مختل مىنماید. پس از طلاقِ والدین، به دلیل فقدان پدر یا مادر، مسائل روحى و روانى بسیارى براى فرزندان ایجاد مىشود.
به گفته آسیبشناسان اجتماعى، طلاق همچنین پدیدهاى جمعیتى است که به لحاظ کمّى و کیفى بر ساختار جمعیت اثر مىنهد، زیرا تنها واحد مشروع و اساسى تولید مثل و تکثیر جمعیت، خانواده است که با وقوع طلاق از هم مىپاشد.
اثرات اقتصادى طلاق هم شایان توجه است زیرا عدم تعادل روحى، نیروى انسانى تولید و خدمات را در جامعه بر هم مىزند و منجر به بروز آثار منفى در حیات اقتصادى جامعه مىشود.
براى بررسى بیشتر این پدیده با چند کارشناس صحبت کردیم، تا آثار تخریبگر طلاق را بهتر بشناسیم و بدانیم راههاى پیشگیرى این بیمارى مهلک چیست؛ بیمارى که ابتدا در سطح کوچک خانواده و سپس در سطح گستردهتر جامعه شیوع و گسترش مىیابد و ارتباطات انسانى را مختل مىکند.
* * *
حجةالاسلام نوراللَّه قدرتى
حجةالاسلام و المسلمین نورالله قدرتى، معاون آموزش دادگسترى و سرپرست مرکز تحقیقات فقهى قوه قضائیه و مستشار دادگاه تجدید نظر که داراى تجاربى ارزشمند در زمینه طلاق مىباشد، با رویى گشاده پذیرفت.
ضمن تشکر از جنابعالى به نظر شما نقش خانوادههاى امروزى در تحکیم بنیان خانواده و آماده کردن پسران و دختران براى زندگى مطلوب چیست؟
خانواده در تمام جوامع، اصلىترین و مهمترین واحد اجتماعى است که بیشترین تأثیرگذارى را در ارائه طریق و هدایت فرزندان دارد. خانواده چنانچه نقش اصلى خود را در ارتباط صحیح با فرزندان بیابد و نقش هدایتگرانه را به صحنه عمل بکشاند، به راحتى مىتواند به ارائه الگوهاى اخلاقى، فردى و حتى اجتماعى و تعیین خطمشى صحیح در برخوردهاى مختلف فرزندان خود بپردازد.
ارتباط دوستانه و ارشادى با فرزندان
اولین گام براى رسیدن به این هدف و تأمین زندگى سعادتمندانه براى فرزندان و حتى جامعه، ارتباط دوستانه و در عین حال ارشادى براى فرزندان مىباشد. دومین قدم که در ردیف گام اوّل مىباشد، عملکرد صحیح اخلاقى و اجتماعى والدین در ظریفترین و ریزترین روابط اخلاقى و اجتماعى است که مىتواند به عنوان بهترین الگو و نمونه، چراغ راه دایمى فرزندان باشد.
نیازشناسى
در کنار این دو مسئله والدین باید نیازهاى فرزندان خود را به خوبى بشناسند. هر عصر و زمانى نیازهاى مخصوص به خود را دارد و والدین نمىتوانند فرزندان را با توجه به نیازهاى زمان پیشین خودشان تربیت کنند. اگر چه اصول کلى تربیت ثابت است، اما برخى اصول و نیازها متغیر است و والدین در تربیت فرزندان باید به این تغییرات دقت و توجه کافى داشته باشند.
هنجارها و ارزشهاى استوار
به طور کلى خانواده وقتى مىتواند فرزندان را براى زندگى مطلوب و متعادل آماده کند که خودش از نظر روحى، اخلاقى و ارزشها متزلزل نباشد. مطمئناً خانوادهاى که از نظر روحى و اخلاقى دچار لغزش و تزلزل باشد، فرزندانى که در آن کانون تربیت مىشوند، فرزندان مفید و مؤثرى به حال جامعه نیستند و گاهى اوقات به حال جامعه مضرند.
عمل به آموزههاى دینى
اما بهترین راه براى اثبات و تحکیم خانواده و در پایان تربیت صحیح فرزندان این است که معیارها و ملاکهاى ادیان الهى به طور عموم و معیارهاى دین اسلام به طور خصوص که در مورد خانواده بیان شده، شناخته و عمل شود. امروزه با توجه به بحران شخصیتى که در جامعه و بخصوص جوانان وجود دارد و اندیشمندان هم به آن رسیدهاند، بهترین راه ثبات خانواده و تحکیم بنیان آن، توجه به دین و ارزشهاى دینى است. در این میان والدین باید فززندان خود را با ارزشها و هنجارها آشنا کنند. اگر غیر از این باشد خانواده به وظایف خود عمل نکرده است. نمىشود فرزندان را به حال خود رها کرد، بلکه باید نظارت و هدایت آگاهانه را - نه به معناى سلب اختیار - در مورد آنان به کار گرفت، طورى که آنها خود به سمت امورى که سعادتشان را تأمین مىکند بروند.
جایگاه «طلاق» در متون دینى ما چیست و جنابعالى تا چه حد عدم پاىبند بودن به ارزشهاى دینى و مذهبى را در افزایش طلاق مؤثر مىدانید؟
ناخوشایندترین حلال!
در متون دینى ما از طلاق به عنوان «مبغوضترین حلال» یاد شده است. طلاق از امورى است که حلال مىباشد و حرمت شرعى ندارد، اما در عین حال «ناخوشایندترین حلال» است. اسلام براى کمتر گرفتار شدن خانوادهها به فاجعه طلاق، براى انتخاب همسر، معیارها و ملاکهایى را معرفى مىکند که اگر این معیارها در انتخاب همسر صورت پذیرد، طلاق بسیار کم اتفاق مىافتد. به طور کلى اگر تمام دستورهاى اسلام و ارزشهاى دینى پیرامون خانواده، در خانوادهها حاکم بشود، طلاق به ندرت اتفاق مىافتد. در محاکم خانواده مىدیدم زوجینى که براى طلاق مراجعه مىکنند یا هر دو طرف به امور معنوى توجه ندارند یا یکى از دو طرف و ...
وقتى به سراغ عوامل طلاق مثل اعتیاد و تهاجم فرهنگى مىرویم، ملاحظه مىکنیم همه این عوامل به ضعف ارزشها و باورهاى دینى برمىگردد. یقین دارم هشتاد درصد طلاقهاى امروزى به خاطر ضعف ایمان است؛ اگر مرد باورش بشود که جایز نیست همسرش را کتک بزند و یا به او ظلم بکند، خیلى از اختلافات خانوادگى پیش نمىآید و همین طور عوامل دیگر.
مسائلى که زوجین پیش از ازدواج باید به آن توجه کنند، ملاکهایى است که از آن به عنوان «ملاکهاى مد نظر در دین اسلام» نام بردید، همچنین شناخت زوجین را از یکدیگر امرى بسیار مهم دانستید، اما در بسیارى از موارد ملاحظه مىگردد پسر و دخترى که 3 الى 4 سال و یا حتى بیشتر پیش از ازدواج با همدیگر دوست و آشنا بودهاند، بلافاصله پس از گذشت چند ماه از ازدواجشان جهت طلاق و جدایى به محاکم خانواده مراجعه مىکنند، با توجه به پیشینه آشنایى، علت امر را در چه مىبینید؟
ارتباط مخفیانه
شناخت و در نظر گرفتن ملاک ازدواج بسیار مهم است اما درصد زیادى از افرادى که پیش از ازدواج با همدیگر آشنایى و ارتباط داشتهاند، ارتباط آنها مبتنى بر اساس صحیح نبوده است. بسیارى از این ارتباطات به طور مخفیانه و در اوج هیجانات دوران جوانى و دور از نظارت والدین و افراد راهنما و صلاحیتدار ایجاد مىشود و ادامه مىیابد.
عشق، کور و کر مىکند!
شدت شور و احساسات ناشى از بلوغ جنسى و حاکمیت احساساتى که در آن کمتر زمینههایى از تعقل و خردمندى یافت مىشود، براى دختر و پسر ایجاد محدودیت در شناخت عمیق مىکند. به این معنى که دختر و پسر در این دوران کمتر عیوب طرف مقابل را مىبینند و گاه اصلاً متوجه آن نیستند و یا اگر هستند به لحاظ حاکمیت احساسات از آن صرف نظر مىکنند و یکدیگر را غرق در دریایى از احساسات خود که نامش را عشق گذاشتهاند، مىکنند. پس از ازدواج و فروکش کردن تمایلات جنسى اندک اندک متوجه عیوب یکدیگر و عدم همگنى خُلقى و گاه تفاوتهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و خانوادگى مىشوند و چون در بسیارى موارد حمایتهاى خانوادگى را به همراه ندارند، در برخورد با یکدیگر امکان استفاده از راه حلهاى منطقى را ندارند، چه بسا خانوادههاى آنها به لحاظ مخالفتهاى اولیه با ازدواج آنها به این اختلافات دامن زده و موجبات تشدید آن را فراهم مىآورند.
البته گاهى شروع ارتباط بر اساس احساسات نبوده و ارتباط آنها با یکدیگر، معقول و صحیح بوده، اما عشق و علاقه عاملى براى ندیدن عیبها پیش از ازدواج مىشود؛ یا دختر یا پسر متوجه عیب همدیگر مىشوند اما فکر مىکنند این مسائل در مسیر زندگى رفع مىگردند.
اگر جوانان آگاهى داشتند یا مراکزى وجود داشت که آگاهى را به جوانان مىداد که عیوب به ظاهر کوچک بعدها منشأ اختلافات عمیق مىشود، شاید امروز با بحران طلاق روبهرو نبودیم.
کوتاهى خانوادهها
در کنار این دو مسئله گاهى خانوادهها عامل پنهان ماندن عیوب پسر و دختر مىشوند؛ یعنى خانواده با اینکه عیوب جسمى، اخلاقى و روحى فرزند خود را مىداند، ولى بروز نمىدهد، حتى سعى در پنهان کردن آن دارد و معتقد است با این کار زندگى او را سر و سامان مىبخشد، ولى نمىداند به این وسیله ضربه بزرگى به دختر یا پسرى مىزند که زندگىشان را با علاقه و امید شروع کردهاند.
به نظر شما مهمترین عوامل طلاق در سالهاى اخیر و علت رشد این پدیده در کشور چیست؟
به طور کلى عوامل طلاق متعدد مىباشند، اما چند عامل در جامعه کنونى ما تأثیرگذارتر است. اعتیاد که به جرئت مىتوانیم بگوییم، شصت درصد طلاقهاى امروزى ما به خاطر این پدیده مخرب مىباشد. مشکلات اقتصادى زوجین و دخالت خانوادهها مخصوصاً در سالهاى اوّل زندگى به عنوان عوامل مؤثر بر طلاق قلمداد مىشوند. عوامل دیگر از جمله عدم شناخت کافى زوجین قبل از ازدواج، عدم توافق و تفاهم فرهنگى و ... اشتباه در انتخاب، ازدواجهاى اجبارى، ترک زندگى خانوادگى توسط زوج، ازدواج مجدد مرد، مفاسد اخلاقى و ... نیز درصدهایى از طلاق را به خود اختصاص مىدهند.
البته در بررسى عوامل طلاق، اگر چه این موارد به عنوان دلایل طلاق مطرح مىشوند، ولى نمىتوانیم یک نسخه براى تمامى استانها بپیچیم و بگوییم این عوامل در همه شهرها یکسان عمل مىکند، چنان که در استان قم اعتیاد حرف اوّل را مىزند، ولى ممکن است در یزد و سمنان این گونه نباشد.
نقش قوانین
قوانین مختلف مربوط به خانواده را در سالهاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى موجب کاهش طلاق مىدانید یا افزایش آن؟
وقتى سیر صعودى یا نزولى طلاق را در سالهاى پس از انقلاب تاکنون بررسى مىکنیم، نمىتوانیم بگوییم قوانین باعث کاهش یا افزایش طلاق شده است. اوایل انقلاب به عنوان مثال سال 1358 آمار طلاق در کشور چیزى حدود 6% بوده است. این مسئله به خاطر گرایش شدید مردم به انقلاب و ارزشهاى دینى بود. حتى ارتباط خانواده همخوان با آرمانهاى دینى و ارزشهاى اسلامى صورت مىگرفت. هر چه مردم از این احساسات و گرایشها و آرمانها دورتر شدند، انحلال خانواده و مسائل و مشکلات دیگر دامنگیر آنها شد.
تغییر بعضى از قوانین در فاصله 25 سال پس از انقلاب، نه به عنوان عاملى براى افزایش طلاق، بلکه در جهت آسانسازى طلاق براى خانمها بوده است. البته این قوانین جدید نیستند و تقریباً شرح و بسط قانون مدنى هستند؛ به عنوان مثال قوانین مربوط به حق طلاق زوجه، پیشتر در محدوده مواد 1129 و 1130 و 1119 قانون مدنى بود که به ترتیب مربوط به حق درخواست طلاق از طرف زن، زمانى که زوج عمداً یا به علت عدم توانایى نفقه زوجه را پرداخت نمىکند؛ همچنین حق درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج و حق طلاق به علت تحقق شروط ضمن عقد. پس از انقلاب براى ماده 1130 قانون مدنى، 5 مورد از مصادیق مورد ابتلا صراحتاً توسط قانونگذار به عنوان مصادیق عسر و حرج شناخته شده، همچنین از نیمه دوم سال 1363 با استفاده از ماده 1119 قانون مدنى، شروطى در عقدنامهها گنجانده شد که پس از تفهیم آن به زوجین و در صورت توافق ضمن عقد، شرط و امضا شود. در واقع راههاى اجراى قانون پیشین، روشنتر و تا حدودى بعضى ابهامات برطرف شد. البته در خصوص اجرةالمثل متأسفانه با تصویب تبصره 6 ماده واحده اصلاح قانون و مقررات طلاق به شکل بسیار مبهم و بدون در نظر گرفتن استنباطهاى ناهمگون و ضد و نقیض از آن شبهه، یک شبهه جدید از حقوق زنان ایجاد شد، به گونهاى که بسیارى از محاکم در حال حاضر حق دریافت اجرةالمثل را مختص تبصره 6 و شروط مندرج در آن به ویژه زمانى که طلاق به درخواست زوج است، مىدانند. در حالى که این سؤال پیش مىآید که هر گاه درخواست طلاق توسط زوجه باشد یا اصلاً زوجه نخواهد طلاق بگیرد، تکلیف چیست؟ حال آنکه پیش از تصویب این قانون بحث اجرةالمثلِ خانهدارى و ... تحت عمومات ماده 336 و 337 قانون مدنى عمل مىشد. در واقع مىتوان گفت تصویب تبصره 6 ماده واحده بیشتر در جهت ضایع شدن حق زنان بوده، از طرفى ابهامات این قانون باعث اختلاف آراى شدید در محاکم شده است. در عین حال بعضى از قوانین هم در سالهاى پس از انقلاب بسیار کارآمد هستند. از جمله قوانین قابل تقدیر از مصوبات مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حضانت فرزند، ماده واحده سپردن سرپرستى کودکان صغیر به مادران آنها، نیز اصلاح ماده 1169 قانون مدنى مبنى بر تغییر سن حضانت در اولاد ذکور و افزایش آن به 7 سال و بعد از 7 سال هم ایجاد حق براى محاکم جهت تشخیص مصلحت طفل در تعیین حضانت مىباشد، به این معنى که حق حضانت اطفال تا هفت سالگى با مادر است، پس از آن محکمه با رعایت و عنایت به مصلحت طفل، حضانت وى را مشخص مىکند.
نقش اعتیاد و دسیسه دشمن
آمار طلاق نشان مىدهد که اعتیاد در سال 1356 تنها 2% در طلاق نقش داشته، در حالى که این رقم در سالهاى کنونى به 60% مىرسد، نظر شما در این مورد چیست؟
متأسفانه اعتیاد در چند سال اخیر رتبه اوّل را در افزایش طلاق و ایجاد سایر آسیبهاى اجتماعى داشته، ثانیه به ثانیه آثار مخرب آن چون سیلى بنیان کن به پیش مىرود اما برنامهریزىهاى متعدد همچون مبارزات گسترده با قاچاقچیان مواد مخدر، تقدیم کردن شهیدان بسیارى، اقدامات متعدد نیروهاى انتظامى، پرشدن زندانها از معتادان، به وجود آمدن انجمنهاى معتادان خودمعرّف، تلاشهاى سازمان بهزیستى در پیشگیرى و درمان و ... چندان نتیجه مثبتى نداشته است. این وضع نشان مىدهد این اقدامات در مقابل دشمن عظیمى همچون اعتیاد و گستردگى و پیچیدگى باندهاى بینالمللى و عوامل مختلف توزیع، نیز برنامهریزى خاص دشمنان انقلاب در استفاده از این حربه براى انحراف جوانان به ویژه پس از انقلاب و دوران جنگ، بسیار ناچیز است.
فرهنگسازى
مهمتر از مبارزات فیزیکى و برنامهها و اقدامات، مبارزه فرهنگى است که جنبه پیشگیرى داشته باشد. باید از سنین پایین براى آموزش و پیشگیرى شروع کنیم و نسل نوجوان و جوان را با پدیده و عوارض آن آشنا کنیم، نیز آنها را در مقابل اعتیاد واکسینه کنیم و گرنه دیگران به آنها اطلاعات غلط مىدهند. همان طور که در ابتداى صحبتم گفتم باید جوانها را درست تربیت کنیم تا بد را از خوب به راحتى تشخیص دهند.
ناآگاهى زنان و تدابیر قانونگذار
یکى دیگر از مشکلات ناآگاهى زنان از حقوق خودشان است. دیگر مشکلات زنان را در حوزه قضایى مربوط به خانواده و حقوق خود در چه مىبینید؟ قانونگذار چه تدابیرى را جهت تأخیر طلاق و حفظ حقوق زوجه در نظر گرفته است؟
همان طور که شما اشاره کردید یکى از مهمترین مشکلات زنان در حوزه قضایى مربوط به خانواده، عدم آگاهى ایشان از قوانین و حقوق مربوط به خودشان مىباشد، خصوصاً اینکه عرف و فرهنگ جامعه در بسیارى موارد حقوق آنان را که مد نظر و مورد تأکید قانون و شرع است، به رسمیت نمىشناسد. بیشتر زنان به لحاظ حفظ آنچه نامش را آبرو گذاشتهاند، از حقوق گذشته خود دم برنمىآورند. مواردى هست که به محاکم رجوع مىکنند و على رغم حمایتى که قانون در صدور آرا به نفع آنان دارد، در مرحله اجراى حکم به لحاظ وجود راه فرارهاى بسیار قادر به دستیابى بر حقوق مادى خود که محکمه به آن حکم کرده نیستند. البته قانونگذار خصوصاً در جایى که درخواست طلاق توسط مرد باشد، طبق ماده واحده اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق با ارجاع امر به داورى و تعیین داور از طرف زوج و زوجه سعى در ایجاد سازش مىکند. چنانچه نتیجهاى حاصل نشد، به استناد تبصرههاى 3 و 6 همان ماده واحده بر اساس درخواست زوجه، حقوق وى را تعیین مىکند و طلاق را منوط به پرداخت دیون توسط زوج مىکند، لکن در اجراى این قانون، مسئله داورى در بسیارى موارد حالت صورى به خود گرفته، به ویژه در جایى که داوران از غیر خویشاوندان و دوستان زوجین انتخاب مىشوند، که به حرفه و شغل مبدل شده است. آفتهایى اهداف قانونگذار را در این زمینه تهدید مىکند. در بحث رسیدن زوجه به حقوق خود، هر چند در اندکى موارد، «داورى» عاملى براى عقبنشینى مرد و انعطاف او براى آغاز دوباره زندگى است، اما از ضمانت اجرایى مناسبى براى زندگى قابل قبول برخوردار نیست.
ادعاى اِعسار
از طرفى با امکان استفاده زوج از اعسار جهت پرداخت حقوق زوجه و درخواست تقسیط دیون، زوجه به حقوق خود آن گونه که حق وى مىباشد، نمىرسد.
البته همان طور که آگاهید در قانون مباحث مربوط به حقوق مالى خانمها مثل مهریه، اجرةالمثل، نفقه و ... مشخص شده و ما از این جهت مشکل نداریم. اما در بحث اجراى قانون، خانمها با مشکلات زیادى روبهرو هستند؛ یکى از این مشکلات پنهان کردن اموال توسط زوج مىباشد. گاهى اوقات صدور حکم اعسار به نفع زوج و باعث تضییع حقوق خانمها مىشود. متأسفانه موارد بسیارى مشاهده مىشود که قضات محترم به خاطر تراکم کار سررشته کار را از دسته مىدهند و رأیى که بر مبناى سرعت و بىدقتى با عنوان اعسار صادر مىشود، حقوق زنان را پایمال مىکند. زنانى که ممکن است پس از طلاق هیچ درآمد و پشتوانه مالى نداشته باشند.
یک طرف مشکلات خانمها در بحث احقاق حقوق خود برمىگردد به صلاحیت محاکم خانواده. در رسیدگى به دعاوى، این محاکم صلاحیت را طبق قانون یا بر مبناى وقوع عقد و یا محل سکونت خوانده (مشتکى علیه) مىدانند. حالا فرض کنید زنى در قم سکونت داشته باشد و محل وقوع عقد آنها در شیراز باشد و زوج در بندرعباس ساکن باشد؛ زن چه مشکلاتى و دردسرهایى را باید طى کند تا بتواند به حقوق مالى خود برسد! شایسته است قانونگذار در جهت کاهش این مشکلات حداقل در دعاوى مالى، محاکم خانواده محل سکونت خانمها را صالح به رسیدگى بداند.
مراکز مشاوره خانواده
بهتر است به مشکلات و مسائلى که در مسیر طلاق هست بپردازیم. با توجه به تجربیات شما در محاکم خانواده، مىدانید که قضات محترم محاکم خانواده فرصت کافى براى پرداختن به مشکلات زوجین را در جلسات دادرسى ندارند و زوجین را در جهت سازش و اصلاح، به داور ارجاع مىدهند. با توجه به اینکه داورى در طلاق نوعاً به یک بحث صورى تبدیل شده، لزوم ایجاد مراکز مشاوره در محاکم خانواده را تا چه حد لازم و مفید مىدانید؟
بحث داورى یک ریشه شرعى دارد؛ «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثوُا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَکَماً مِنْ اَهْلِها ...» (سوره نساء، آیه 35) وقتى به مفهوم آیه نگاه کنیم، در مىیابیم که قرآن کریم بحث دخالت داوران و حَکَم را پیش از تیره شدن روابط زوجین مىداند.
متأسفانه الان بحث داورى در محاکم، پس از تیره شدن روابط زوجین مىباشد. در صورتى که اگر خانوادهها بر اساس دستور قرآن عمل کنند و پیش از اینکه دچار اختلافات و ناسازگارىهاى شدید بشوند، به داور مراجعه کنند، شاید کار اصلاً به دادگاه کشیده نشود. از طرفى عدم وقت کافى قضات براى رسیدگى به مسائل زوجین، تراکم کار و بحث آمارگرایى که متأسفانه الان در دادگاهها وجود دارد، باعث مىشود که قضات طرفین را براى سازش به داور ارجاع دهند. چون داوران در اغلب موارد تخصص کافى در این زمینه ندارند، نتیجه مثبتى از ارجاع براى زوجین حاصل نمىشود. بنابراین اگر بخواهیم بحث داورى به اهداف دین اسلام نزدیک بشود باید نهاد داورى با امکانات لازم و نیروهاى متخصص و کارآمد ایجاد کنیم، یا بحث مشاوره را در دادگاهها به صورت یک امر موظف دربیاوریم. البته در راستاى این هدف اقداماتى در زمینه تأسیس نهاد داورى، تقویت واحد مصالحه و مشاوره در امور بانوان و ... انجام مىگیرد. همچنین از قضات محاکم خانواده باید آمار کیفى بخواهیم، نه آمار کمّى! یعنى بحث آمارگرایى به ویژه در محاکم خانواده باید از بین برود تا قضات محاکم بتوانند در فضاى باز و آرام قضاوت کنند.
چندهمسرى
با توجه به اینکه اسلام اصل تعدد زوجات را پذیرفته، چرا امروزه چندهمسرى به عنوان یکى از عوامل طلاق مطرح مىشود؟
متأسفانه در بحث ازدواج مجدد نه تنها فرهنگسازى نکردهایم، بلکه فرهنگ رایج در کشور مخالف آموزهاى است که شرع مقدس اسلام گفته است. یکى از شرایط ازدواج مجدد، رعایت عدالت است. مرد باید رعایت عدالت را در ابراز علاقه و برخوردهاى عملى - نه در علاقه درونى به همسران خود - بروز دهد. از طرفى، مرد باید توان مادى چندهمسردارى را هم داشته باشد. اگر ازدواج مجدد با شرایط و معیارهاى شرعى صورت گیرد، ازدواج مجدد نه تنها عامل طلاق نمىشود، بلکه به عنوان عاملى مؤثر براى رفع بسیارى از مسائل و مشکلات اجتماعى خواهد بود. در جامعه ما وجود بسیارى از خانمها که همسرانشان فوت شدهاند و یا زنانى که مطلّقه هستند یک واقعیت است. اگر ازدواج مجدد و حتى ازدواج موقت در قالب منطقى و بر اساس اهداف الهى و انسانى که مد نظر دین اسلام بوده است صورت پذیرد، تأثیر بسیار مهمى در کاهش جرایم جنسى و مشکلات اخلاقى خواهد داشت. البته باید به این نکته مهم هم توجه کنیم کسانى که از روى هوى و هوس مبادرت به ازدواج مجدد مىکنند، هم خانه اوّل را خراب مىکنند و هم خانه دوم را بر ویرانى بنا مىکنند.
تهاجم فرهنگى
نقش تهاجم فرهنگى، تجملگرایى در خانوادهها و تنوعطلبى و ماهواره و اینترنت در خانهها را تا چه حد در از هم پاشیدن کانون خانوادهها مؤثر مىدانید؟
همان طور که ابتداى صحبتهایم اشاره کردم، عامل اصلى بسیارى از طلاقهاى امروزى که حدود 80% درصد است، کاهش پاىبندى به ارزشها و مسائل دینى مىباشد. وقتى که دین و مذهب از خانوادهها بیرون برود، به راحتى پذیراى تهاجم فرهنگى، تجملگرایى، بىاعتقادى و ... مىشوند. اگر مطالعهاى در زندگى خانوادههاى بسیجى، سپاهى، روحانیون، شهدا و افراد تحصیلکرده و فهیم داشته باشیم، مىبینیم طلاق بسیار کمتر است و این به خاطر گرایش آنها به ارزشها و مسائل اسلامى است.
از طرفى اگر دشمن پیشتر با توپ و تانک به غارت کشور ما و ویرانى آن مىپرداخت، امروزه با تهاجم فرهنگى و با ابزارى چون ماهواره، اینترنت و ... سرمایههاى معنوى و فکرى و باورها و ارزشهاى دینى ما را تغییر مىدهد.
معلوم است که استفاده ماهواره و اینترنت و رایانه به جاى خود چیز بدى نیست. باید فرهنگ استفاده از اینها را اصلاح کنیم. متأسفانه قانونمند نبودن راههاى استفاده از این ابزار از حیث قانونى و حکومتى، نیز از بُعد نظارتى که والدین باید داشته باشند، آثار منفى آن را گسترش داده است. تأسفبارتر اینکه پیش از آنکه فرهنگ مثبتى در خصوص راههاى استفاده و بهرهبردارى از این گونه وسایل ایجاد شود، نیز پیش از آنکه متولیان فرهنگى رسالت خود را در این زمینه به کار ببندند، این وسایل گسترش وسیع یافته و همهگیر شده است. پس از به وجود آمدن آثار منفى و تخریبگر و گسترش فساد و تباهى ناگهان همه به فکر افتادهاند که براى رویارویى با آن چه باید کرد!
فرهنگسازى و راهکارهاى پسندیده
آنچه که بیش از پیش باید به آن توجه کرد، قانونمند کردن استفاده و فرهنگسازى جهت طریقههاى صحیح کاربرد و آموزش و تبلیغ اثرات بهرهبردارى مثبت و منفى از این ابزارها است. بنابراین بسته به نحوه استفاده از این وسایل چنانچه در جهت صحیح و درست باشد، نه تنها انحلال کانون خانوادهها، بلکه بسیارى از فسادهاى اخلاقى، جنسى و ... را نخواهیم دید و برعکس!
پیشبینى وضع آینده
با توجه به وضعیت زنان و خانوادهها در شرایط فعلى جامعه و پس از انقلاب اسلامى، وضعیت زنان را در 25 سال آینده چگونه ارزیابى مىکنید؟
اگر به همین شکل چند سال اخیر که ملاحظه مىکنیم باشد، یعنى آسیبهاى اجتماعى، فروپاشى خانوادهها و ... روز به روز در حال افزایش باشد، مسلّماً وضعیت بدترى خواهیم داشت. اگر مسئولان مراکز و نهادهاى مسئول به فریادهاى مکرر مقام معظم رهبرى در بحث تهاجم فرهنگى دقت و توجه کافى نکنند، به ویژه با تهاجم فرهنگى که غرب به کار مىبندد، وضعیت مناسبى نخواهیم داشت و شاهد افزایش طلاق، زنان خیابانى، دختران فرارى، اعتیاد، فحشا و ... خواهیم بود. غرب به این نتیجه رسیده که اگر بتواند خصوصاً روى جوانان و زنان و دختران ما از لحاظ تهاجم فرهنگى کار کند، موفق است. اگر زنان و دختران ما اصلاح بشوند، تأثیر بسیار مثبتى در اصلاح جامعه خواهند داشت. در احادیث داریم که «الجنةُ تَحْتَ اَقْدامِ الأُمَّهاتْ.»
راههاى پیشگیرى از اختلاف مهمترین راههاى پیشگیرى از اختلافات خانوادگى و طلاق چیست؟
توجه به ارزشهاى دینى و اخلاقى، عدم دخالت خانوادهها در روابط زوجین، بالا بردن شناخت زوجین و آگاهىهاى آنها نسبت به مسئله ازدواج در پیشگیرى از طلاق بسیار مؤثر است. در اوضاع کنونى جامعه، بیکارى و فقر هم عامل مؤثر در طلاق مىباشد. توجه به مشکلات اقتصادى خانوادهها و اشتغال آنها که مقام معظم رهبرى هم در سالهاى اخیر بسیار به آن اشاره و تأکید داشتند در کاهش طلاق مؤثر مىباشد.
جناب آقاى قدرتى، ضمن تشکر از جنابعالى، دوست داریم صحبت پایانى شما را نیز بشنویم.
نظام اسلامى ما بر اساس اعتقادات و ارزشهاى دینى و اخلاقى خانوادهها مستقر و پیروز شد و اکنون تداوم دارد. اگر بخواهیم جامعه همچنان موفق باشد، باید خانوادهها را از همین حیث تقویت کنیم و در برابر ناهنجارىها و آسیبهاى اجتماعى واکسینه نماییم. هر گونه ناهنجارى در خانواده باعث تزلزل جامعه مىشود. حالا اگر جایى آسیبها پدید آمدند باید آسیبدیدگان را حمایت کنیم. اگر طلاقى صورت گرفت باید زنان مطلّقه حمایت شوند. نمىتوانیم از واقعیتهاى پیرامون خودمان فرار کنیم. زنان مطلّقه در جامعه با مشکلات زیادى روبهرو هستند. بحث، مشکلات اقتصادى است. باید در نظام و مملکت ما که اسلامى است، نهادى تأسیس بشود و این گونه زنان را حمایت کند. این گونه زنان حتى در روابط اجتماعى خود با دوستان دچار مشکل مىشوند. باید با اصلاح فرهنگمان در برخورد با زنان مطلّقه سعى در حل مشکلات آنها داشته باشیم.
* * *
دکتر علیرضا محمدى
بررسى ریشههاى معضل طلاق را با جناب آقاى دکتر علیرضا محمدى، معاونت سازمان بهزیستى استان قم در میان گذاشتیم. ایشان نیز با خوشرویى پذیرفت و با حوصله تمام به پرسشهایمان پاسخ گفت.
آقاى دکتر محمدى، ضمن تشکر از جنابعالى مىدانید که بسیارى از ازدواجها در جامعه ما بدون آگاهى صورت مىگیرد و دختران و پسران پیش از ازدواج به وظایف، مسئولیتها و حقوق خود آشنا نیستند. لزوم مراجعه آنها را به مراکز مشاوره پیش از ازدواج تا چه حدى مىدانید و مراجعه به مشاور چقدر مىتواند در پیشگیرى از طلاق مؤثر باشد؟
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره پیش از ازدواج نقش خیلى مؤثرى را در آگاهى دختران و پسران دارد که بدانند اوّلاً براى چه مىخواهند زندگى مشترک تشکیل بدهند و اصلاً هدف آنها از ازدواج چیست؛ دوم چه کسى را براى زندگى مىخواهند انتخاب کنند. اکنون خیلى از ازدواجها بر مبناى شناخت صحیح از همدیگر صورت نمىگیرد. دختر و پسرى همدیگر را مىبینند و از یکدیگر خوششان مىآید و بدون اینکه به این نتیجه برسند که کفو و همشأن هستند، با هم ازدواج مىکنند. به مرور زمان وقتى که حقیقت زندگى و مشکلات زندگى خودش را نشان مىدهد و ... اینها همه باعث مىشود که این دو نتوانند با هم کنار بیایند، در نتیجه احترام را زیر پا مىگذارند، پرخاش مىکنند و حرمتها را مىشکنند. این پیامدها منجر به کاهش استوارى زندگى و افزایش طلاق مىشود. مشاوره قبل از ازدواج و استفاده از تیمهاى تخصصى در این زمینه حدود 70 الى 80 درصد طلاقها را کاهش مىدهد.
دختران و پسران باید طى مشاوره به این نتیجه برسند که چه کسى را مىخواهند براى ازدواج انتخاب کنند و فرد چه خصوصیاتى باید داشته باشد و تا چه حد از نظر اخلاقى و روحى و مذهبى با آنها همخوانى دارد. این موارد در کاهش طلاق مؤثر خواهد بود.
سن ازدواج
با توجه به اینکه پدیده سن هم یکى از عوامل قابل اهمیت در درک و فهم از شخصیت وجودى هر انسان و شناخت احساسات و علاقهها و تفاهم است، بفرمایید چه رابطهاى بین ازدواجهاى زودرس یا دیررس با طلاق وجود دارد؟
آمارى که از مرکز کاهش طلاق داریم نشان مىدهد که 50% پروندههاى طلاق که به این مرکز ارجاع داده شده مربوط به زوجهاى زیر 25 سال است و این رقم بالایى است. این مسئله نشان مىدهد بدون اینکه اصول زندگى، مهارتهاى لازم براى زندگى مشترک مثل مهارتهاى ارتباطى، مهارتهاى حل مشکل و ... را آموزش دیده و یاد گرفته باشند، ازدواج مىکنند. همین امر باعث مىشود به مجرد اینکه کوچکترین مشکلى در زندگى پیش بیاید، با همدیگر مشاجره بکنند و با مسائل زندگى حتى جزیى و کوچک، خیلى کم کنار بیایند. البته با توجه به آمارى که از طلاق موجود است، مشاهده مىشود حتى در افراد تحصیلکرده و سن بالا و حتى داراى تحصیلات عالى هم طلاق رخ مىدهد. معتقدم دلیل این مسئله آن است که روح اتکا به نفس، خودباورى، عزت نفس و داشتن روحیه گذشت و فداکارى در زندگى مشترک را به جوانانمان آموزش ندادهایم.
گفتید یکى از عوامل طلاق، ازدواج در سن پایین و عدم اطلاع از اصول زندگى است. دلایل دیگر طلاق را که منجر به بالا رفتن آمار آن در سالهاى اخیر است چه مىدانید؟
ناهمگونى فکرى
در باره با عواملى که منجر به طلاق مىشود بحث عدم همخوانى زن و شوهر با نیازها و تفکرات همدیگر مطرح مىشود. طلاق در مواردى همچون اعتیاد، ناسازگارى زن یا شوهر، کتککارى، بىاعتنایى مرد نسبت به زندگى و بسیارى از عوامل دیگر جلوه پیدا مىکند. در حال حاضر مواردى همچون اعتیاد، ازدواجهاى تحمیلى، تعدد زوجات، پرکارى زیاد و اشتغال بیش از حد، از عوامل طلاق هستند که به تنهایى جاى بحث و گفتگو دارند.
ناهمگونى فرهنگى
در کنار این عوامل بحث شکاف فرهنگى و ناهمگونى فرهنگى که در حال حاضر دچار آن شدهایم عامل بسیار مهمى است. متأسفانه این مسئله در حاشیه شهرها و در مناطقى که مهاجرنشین داریم، بیشتر بروز پیدا مىکند. نه تنها در طلاق که در سایر آسیبهاى اجتماعى خود را نشان مىدهد. در کنار این مسئله بحث تهاجم فرهنگى است که دشمنان خیلى زیرکانه و مرموزانه روى آن کار مىکنند و ما به شدت غافلیم، اما تأثیر بسیار نامطلوبى در ایجاد ناهنجارىهاى خانوادگى دارد. حتى بعضى از فیلمها و سریالهاى تلویزیونى آن را تشدید مىکند، چون در این مجموعهها ساختارشکنى و بىحرمتى مىشود و این فرآیند براى خانوادهها بسیار زیانبار است، چون گاهى تقلید از این برخوردها زمینه را براى ایجاد اختلافات خانوادگى فراهم مىکند. اما با توجه به همه این عوامل باز هم معتقدم چنانچه خانواده اعتقاد مذهبى قوى داشته باشد، در رویارویى با خیلى از مسائل، دچار آسیبپذیرى کمترى مىشود. البته نمىخواهم بر این نکته پافشارى کنم که در خانوادههاى مذهبى طلاق وجود ندارد، بلکه معتقدم در خانوادههایى که اعتقاد مذهبى کمترى دارند یا اعتقادات در آن خانواده جایگاهى ندارد، زن و شوهر از روابط و حدود اختیارات همدیگر آگاه نیستند و نمىدانند اسلام چه وظایفى را در برابر همدیگر به عهده آنها گذاشته. مسلّماً در این گونه خانوادهها مشاجرات، اختلافات و سایر آسیبها و مفاسد اجتماعى افزایش بیشترى دارد.
در مورد عوامل طلاق، مسئله کفو و همسانى را مطرح کردید که از جهات مختلف خود را بروز مىدهد، اما بعضى روانشناسان و کارشناسان معتقدند زوجین دانسته یا ندانسته دچار یک نوع دافعههاى درونى، فکرى، رفتارى و ... نسبت به همدیگر مىشوند. این نوع دافعهها زمینههاى کاهش احساسات مثبت و بىمیلى نسبت به یکدیگر را در طرفین ایجاد مىکند. دافعهها را چگونه ارزیابى مىکنید و تا چه حد در پدیده همسرستیزى و طلاق مؤثر مىدانید؟
دافعهها با توجه به نظریات و صحبتهاى کارشناسان پاسخ این است که چنانچه ازدواجها بر اساس اصول و شناخت صحیح از همدیگر صورت بگیرد، زوجین نسبت به اخلاق و روحیات همدیگر و حقوق عرفى، شرعى و قانونىشان آشنا خواهند بود. این افراد در زندگى و روبهرو شدن با مشکلات، کمتر دچار دافعهها مىشوند. اما دافعهها بر اثر گذشت زمان و صورت نگرفتن شناخت طرفینى ایجاد خواهد شد. چنانچه ازدواجها تنها بر اساس عشقهاى زودگذر و بدون شناخت صورت گیرد و دختر و پسر شناخت کافى از همدیگر نداشته باشند، در زندگى دچار مشکل مىشوند، در پایان با نوعى بدبینى و یأس و ناامیدى به زندگى نگاه مىکنند و این مسئله در رفتار، اخلاق و حتى نوع نگرش آنها به زندگى تأثیر مىگذارد و تمام رفتار و حرکات آنها را به نوعى دافعه تبدیل مىکند. وقتى دافعههاى روانى، کلامى، رفتارى، فکرى و ... زیاد شد، بهانهگیرىهاى زندگى شروع مىشود و حتى تا مرز طلاق هم پیش مىرود.
عمدهترین دلایل مردان و زنان براى طلاق را چه مىدانید؟
دلیل جدایى
بر اساس آمارى که از مرکز کاهش طلاق بهزیستى گزارش شده است، عمدهترین دلایل طلاق از سوى مردان به اینهاست: عدم توجه اصولى و درست زن به شوهر، عدم تمکین زن، عدم تفاهم جنسى، توقعات زیاد زن از شوهر.
عمدهترین دلایل زنان براى طلاق، اعتیاد مرد، ازدواج مجدد، عدم ابراز محبت مرد به زن، سختگیرى در رفت و آمدهاى زن، پرکارى و اشتغال مرد و یا بر عکس بیکارى، فقر اقتصادى.
دگردیسى فرهنگى
در حال حاضر فرهنگ جامعه ما متحول شده و آمار هم تا حدودى همراه با تحولات افزایش داشته است. در جامعه قدیم اگر چه حقوق زن کاملاً رعایت نمىشد و بسیارى از علل جدایى وجود داشت، اما طلاق بسیار کم بود. جامعه ما در گذشته اعتقاد داشت که زن با لباس سپید به خانه بخت مىرود و باید با همان لباس هم بیرون بیاید. به همین دلیل زنان سعى مىکردند تا جایى که ممکن است، مسائل و مشکلات زندگى را تحمل کنند. البته نمىخواهم بگویم این روند کاملاً خوب بوده، چرا که بعضى از زنان در معرض فشار قرار مىگرفتند اما به خاطر سنتها و اعتقادات، تحمل مىکردند. به نظر من حقوق زن و مرد باید در کنار هم رعایت بشود و به دختران و پسرانمان باید مهارتهاى لازم را براى زندگى صحیح آموزش بدهیم. از طرف دیگر بحث حرمتها و ارزشهاى فرهنگى نیز داخل خانوادهها باید حفظ بشود.
ناهمگونى فرهنگى، تربیتى، اجتماعى و ... زوجین و خانوادهها با توجه به مهاجرت آنها از روستا به شهر یا از شهرى به شهر دیگر تا چه حد در پدیده طلاق مؤثر است؟
پیامدهاى ناهنجار مهاجرت
به دنبال رشد مهاجرت به شهر، به ویژه در سالهاى پس از انقلاب با پدیده حاشیهنشینى در شهرها روبهرو شدیم. حاشیهنشینى عامل بسیار مهمى در ناهمگونى تربیتى و اخلاقى است.
فرهنگها و قومیتهاى مختلف در اثر مهاجرت به حاشیه شهرها روى مىآورند و فرهنگ و اخلاق آنان در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار مىگیرد و زمینه را براى بسیارى از ناهنجارىها و آسیبهاى اجتماعى آماده مىکند. حتى حاشیه شهرها محل امنى مىشود براى افرادى که دنبال مفسده هستند، چون کسى آنها را در این گونه مکانها نمىشناسد. بنابراین ارتباط بسیار زیادى بین مهاجرت به شهرها، حاشیهنشینى، مشکلات فرهنگى، آسیبهاى اجتماعى، اعتیاد، طلاق و ناسازگارىها وجود دارد.
ولى آمارهاى مختلفى که از چند دهه گذشته تا کنون در موضوع طلاق ثبت شده، بیانگر است که طلاق در بین شهرنشینان بیشتر از روستاییان است. میانگین جدایى در شهرها سه برابر روستاها است. چرا طلاق در شهرها و روستاها اختلاف دارد؟
آمار طلاق در روستا
افراد ساکن در مناطق روستایى بیشتر افرادى سازگار و سنتگرا هستند و اعتقادات مذهبى خیلى خالصترى دارند؛ به دلیل اینکه کمتر در معرض تهاجم فرهنگى، صنعتى و ماشینى شدن و از بین رفتن حرمتهاى زندگى قرار گرفتهاند. اما در مناطق شهرى با نوگرایى و مدگرایى و یک سیل تهاجم تبلیغاتى شدید روبهرو شدیم که خیلى راحت حریمها و ارزشهاى جامعه ما را کمرنگ مىساخت. چندى پیش در روزنامه خواندم یکى از مسئولان عالىرتبه نظامى آمریکا گفته بود: از طریق نظامى نتوانستیم ایران را از میدان خارج کنیم، به همین جهت باید حساس بشویم روى مسائل فرهنگى ایران تا آنها را از درون متلاشى کنیم. مقام معظم رهبرى تحت عنوان «شبیخون فرهنگى» بارها به آن هشدار دادند اما متأسفانه مسئولان از این مسئله بسیار مهم غفلت کردند.
در حال حاضر تهاجم و شبیخون فرهنگى را در شهرها به ویژه شهرهاى بزرگ ملاحظه مىکنیم و اثرات آن را در داخل خانوادهها نمىتوانیم منکر شویم. اما در روستاها به دلیل محفوظ ماندن به میزان قابل توجهى از تهاجم فرهنگى، نیز اینکه ازدواج را راحت و ساده مىگیرند و سعى مىکنند همسرشان را از محل سکونتشان، و ... انتخاب کنند، اختلافات خانوادگى کمتر پیش مىآید. از طرفى زندگى در روستا باعث عمیقتر شدن اعتقادات مذهبى مردم مىشود. زندگى در طبیعت و اینکه روستاییان از مواهب الهى، بیشتر از شهرنشینان بهرهمند هستند، آنها را هر روز با قدرت خداوند و ... بیشتر آشنا مىکند، اما در شهر و مناطق شهرى از مبدأ هستى غفلت مىکنیم. گویا توسعه زندگى شهرنشینى و گسترش امکانات را آفریده خداوند نمىدانیم! و به این سمت و سو کشیده مىشویم که اینها قدرت بشر است.
مذهب و طلاق
رابطه بین افزایش یا کاهش طلاق را در خانواده مذهبى و غیر مذهبى چگونه بررسى مىکنید؟
هر عاملى که به زندگى معنا بدهد، باعث حفظ و دوام آن مىشود. چه معنایى بالاتر از مذهب و دین در زندگى (که باعث مىشود انسان در زندگى داراى هدف و به اصولى پاىبند باشد)؟! افراد مذهبى چون به خداوند اعتقاد و ایمان قلبى دارند، در رویارویى با مشکلات زندگى، صبر و تحمل را پیشه مىکنند و به توصیههاى اسلام مبنى بر ایثار، گذشت، چشمپوشى از خطا و ... عمل مىکنند. بر عکس در خانوادههاى بىایمان (که از اعتقادات قوى و محکمى برخوردار نیستند، از طرفى زندگى مشترک را بر اساس ارزشهاى اسلامى شروع نکردهاند، نیز به توصیههاى اسلام در زمینه حفظ کیان خانواده و این پیوند مقدس توجهى ندارند) سرِ مسائل پوچ و بىاهمیت از کوره در مىروند و زندگى را فنا مىکنند. از طرفى خانوادههاى مذهبى در مرحله اوّل سعى مىکنند همسرشان را با توجه به معیارها و ملاکهاى دینى انتخاب بکنند و این مسئله در پیشگیرى و کاهش طلاق در این گونه خانوادهها تأثیر زیادى دارد.
رابطه بین بحران ارزشها در جامعه و خانواده را به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلى با پدیده رو به رشد طلاق چگونه ارزیابى مىکنید؟
بحران و طلاق
در زمان جنگ، الگوى کلى بسیار خوبى براى جوانانمان تعریف کردیم. الگو مصداقى از ایثار، گذشت، توجه به معنویت و توکل به خدا بود که ما را در جنگ به پیروزى مىرساند. کشور تازه از دوران فلاکت و سیهبار ستمشاهى نجات پیدا کرده بود، که دچار یک جنگ تمامعیار شد. در ظاهر اگر چه فقط عراق مقابل ما بود اما بسیارى از کشورها و در رأس آنها آمریکا پشت سر آن بودند. با این حال جوانان با اعتقادات مذهبى قوى و داشتن روحیه ایثار و از خود گذشتگى به استقبال شهادت رفتند. هر کسى به نوعى با همین اعتقاد در این راه جهاد کرد.
پس از جنگ متأسفانه مسئولان کشور با توجه به مشکلاتى که ایجاد شده بود و اثرات جنگ و ویرانىهاى آن، الگوى مناسب فرهنگى و دینى را نتوانستند به جوانان ارائه کنند و از الگوسازى فرهنگى براى نسل جوان غفلت کردند. این وضع باعث شد پس از جنگ و در دهه اخیر با آسیبهاى اجتماعى از جمله طلاق، اعتیاد، زنان ویژه و دختران فرارى روبهرو شویم، که متأسفانه روز به روز رو به افزایش است.
این فرآیند نشان مىدهد نتوانستیم واقعیتها و ارزشها را براى نسل جوان خوب تعریف کنیم و پس از جنگ دچار بحران شدیم.
مىدانید یکى از مسائل مهم در خانواده، به مسائل جنسى برمىگردد. با توجه به اینکه بعضى از کارشناسان مسائل اجتماعى معتقدند مسائل جنسى و تفاهم جنسى و آشنایى و شناخت درست آن یکى از مقولههاى مهم زندگى مشترک مىباشد، تأثیر تفاهم جنسى را در پایدارى زندگى مشترک تا چه حد مىدانید؟
چهار رکن زندگى
به طور کلى در ازدواج براى رسیدن به زندگى مطلوب و آرام، چهار رکن اساسى باید رعایت شود. اولین رکن، عشق و دوست داشتن است. عشق و دوست داشتن چنانچه در مسیر صحیح قرار بگیرد و از روى هوى و هوس نباشد، موجب تکامل و رشد زن و مرد مىشود. دومین رکن، کفو بودن زن و شوهر از نظر مسائل فرهنگى و اجتماعى و مذهبى است. مسائل اقتصادى و مالى هم به عنوان سومین رکن در زندگى مطرح مىشوند و نقش مهمى را در زندگى ایفا مىکنند.
بحث تفاهم جنسى در کنار این سه رکن نقش مهمى را در دوام زندگى مشترک دارد. مسائل جنسى، غریزهاى است که خداوند در ذات بشر قرار داده و در آیات قرآن هم بر این مسئله تأکید شده که زن و شوهر در کنار یکدیگر باید به آرامش برسند. منظور از آیه، آرامش روحى و اخلاقى و غریزى است.
متأسفانه بسیارى از زن و شوهرها نسبت به مسائل جنسى و زناشویى، آگاهى درست ندارند و بعضى به باور نادرست خود از روى حجب و حیا در صدد یادگیرى این مسائل نیستند. زن به نحوى از مرد در این گونه قضایا ناراضى است و مرد هم احساس مىکند زن در مباحث جنسى و زناشویى، او کوتاهى نمىکند. خیلى از زوجین با این مسئله به طور سطحى و پیش پا افتاده برخورد مىکنند. در صورتى که تفاهم جنسى واقعاً در تداوم زندگى مشترک تأثیر دارد. چنانچه تفاهم صورت نگیرد، بهانهگیرىها و اختلافات روى موارد خیلى بىاهمیت شروع مىشود و زندگى را به کام هر دو تلخ مىکند.
پیامدهاى جدایى
زنان مطلّقه در جامعه ما با چه مشکلاتى روبهرو هستند و مخربترین آثار روحى و مادى طلاق در مورد فرزندان چیست؟
زنان وقتى طلاق مىگیرند، مأمن و سرپناهى را که داشتهاند از دست مىدهند. آنها به نوعى امنیت خود را از دست مىدهند؛ به دلیل اینکه در معرض خیلى از مسائل و مشکلات قرار مىگیرند. همین که اطرافیان، دوستان و ... بفهمند زن مطلّقه است، حتى در پذیرش معمولى به نوعى او را اذیت مىکنند. دیدگاهها در مورد این زن متفاوت است. بعضى عمل او را تأیید مىکنند، برخى معتقدند باید به هر نحوى با مشکلات زندگى مىساخت.
به طور کلى زن پس از طلاق با سرخوردگى، سرزنش اطرافیان، مورد سوء استفاده واقع شدن، یأس و ناامیدى و تنفر از زندگى روبهرو مىشود. از جهت تأمین معیشت خود و بچههایش با مشکل روبهرو مىشود و این مسئله تهدید جدى براى زن مطلّقه است. چون هیچ پشتوانه مادى ندارند، حتى همین مسائل ممکن است زن را به طرف سایر آسیبهاى اجتماعى گرایش دهد.
بچههاى طلاق
بچههاى طلاق نیز از جهت مادى و روحى مشکلات زیادى دارند. از جهت معنوى همین که پدر و مادر به عنوان سرپرست کودک بالاى سر او نیستند و محبتى که این بچهها نیاز دارند، به طور اصولى و درست پاسخ داده نمىشود، زمینه را براى بسیارى از اختلالات روحى و شخصیتى فرزندان فراهم مىکند.
این گونه فرزندان به خاطر کمبود محبت دچار سرخوردگى، خودکم بینى، افسردگى، عدم اعتماد به نفس و به طور کلى اختلال شخصیت مىشوند.
اگر پس از طلاق حضانت فرزند با مادر باشد و او هم نتواند آنها را با نحوه درست و شایسته تأمین کند، دچار مشکل خواهند شد. بحث کودکان خیابانى را در خانوادههاى طلاق بسیار دیدهایم، به دلیل اینکه فرزندان خانواده در بعضى مواقع حتى از حداقل معیشت زندگى محرومند. خیلى از این بچهها اقدام به دستفروشى کنار خیابانها مىکنند و یا اینکه ترجیح مىدهند شب را در خیابانها بمانند که این مسئله، تهدید جدى براى آنهاست. وقتى کودکان در خیابانها مىمانند، از آنها سودجویى مىشود و حتى در معرض آزار و اذیت قرار مىگیرند. ممکن است خیلى از این بچهها در امر خرید و فروش مواد مخدر وارد شوند و اجتماع را به طرف فساد ببرند.
تأثیر قانون
نقش قوانین را در کاهش یا افزایش طلاق چگونه مىبینید؟
روح خانواده با حقوق و احکام آمرانه منافات دارد و اثر قوانین به صورت صِرْف و یکجا در آن کمرنگ است. اگر قصد ما از ایجاد قوانین این باشد که سنتها و ارزشها کنار گذاشته شود و قانون بر روابط خانواده حکمفرما باشد، مسلّماً زن و مرد همچون دو مدعى در برابر هم ظاهر مىشوند و دیگر از این خانواده انتظار فداکارى، گذشت و مسئولیتپذیرى نخواهد رفت و الگوى خانواده غربى بر آنها حاکم خواهد شد. به خاطر همین مسئله قوانین حاکم بر خانواده باید در کنار مسائل حقوقى با آرمانهاى مذهبى و انسانى هماهنگ باشند.
البته با توجه به واقعیتهاى امروز، نقش حقوق و قانون را در تنظیم مسائل خانواده نمىتوانیم انکار کنیم، زیرا افرادى که به جز زور با هیچ منطقى تسلیم نمىشوند، راههاى قانونى تنها راه براى تسلیم کردن است. با این حال قوانین خانواده ما در بسیارى موارد از فقه دینى سرچشمه گرفته است. قوانین با دو شرط مىتوانند در کاهش طلاق مؤثر باشند؛ یکى اینکه ضمانت اجرایى قوى داشته باشد و دیگر اینکه دختران و پسران ما با حقوقى که در خانواده براى آنها مشخص شده (از لحاظ قانونى) کاملاً آشنا باشند. آشنا بودن به حق و حقوق در پیشگیرى از بسیارى از مسائل مؤثر است.
آقاى دکتر محمدى، صحبتهاى پایانى شما پیرامون این بحران اجتماعى چیست؟
جامعه و مسئولان باید با تبیین صحیح ایدئولوژى اسلامى و آموزشهاى اخلاقى دینى پیرامون خانواده به جوانان، اتخاذ سیاستهاى مناسب براى ازدواج آنها و اجازه روابط درست و اسلامى بین پسران و دختران، زمینه را براى ازدواج صحیح فراهم کنند. اگر به جاى دادن شعار که فقط موجب سطحىنگرى و دور ماندن از واقعیتها مىشود، در باره ازدواج صحیح، اصولى و همراه با شناخت عقلانى فرهنگسازى کنیم و جوانانمان را به اهمیت این مسئله آگاه سازیم، جلوى خیلى از بىبند و بارىها و مشکلات اجتماعى و طلاق را گرفتهایم.
* * *
آقاى عباس جعفرى
رئیس مجتمع قضایى خانواده در تهران
جناب آقاى جعفرى، ضمن تشکر از شما عوامل مؤثر در طلاق را در سالهاى اخیر چه مىدانید؟
عوامل طلاق
دلایل عمدهاى که در دادگاهها به عنوان عوامل مؤثر در طلاق مطرح هست، یکى مسائل اقتصادى است. علت عمده آن بیکارى است. اصولاً دوران بیکارى و بحران اقتصادى چه در جنگ و چه پس از جنگ، همواره با افزایش نرخ جرم روبهرو بوده و از لحاظ اجتماعى، آثارى همچون طلاق دارد.
دوم بحث اعتیاد است که در قالبى همچون عسر و حرج در دادگاهها مطرح مىشود.
بخشى از طلاقها ناشى از عدم توافق زوجین است. رفتارها و کفو بودن که در اسلام مطرح مىشود خیلى مصداق دارد؛ بعضى از زن و شوهرها ظاهراً هیچ مشکلى با هم ندارند، ولى خوب همدیگر را درک نمىکنند یا از روى لجبازى با هم توافق نمىکنند و یا تفاهم کارى و اخلاقى ندارند و نمىتوانند با هم زندگى کنند. یعنى ذاتاً زن و شوهر با هم مشکل حاد ندارد، ولى نمىتوانند با همدیگر زندگى کنند.
عامل دیگرى که در طلاق مطرح است بحث دخالت اطرافیان در زندگى است که مشکل ایجاد مىکند. دخالتها چه از جانب زن و چه از جانب مرد تحریکاتى دارد که منجر به عدم ادامه زندگى مىشود. این مسئله در جاهایى که فرهنگ سنتى رایج است بیشتر صورت مىگیرد و موجب طلاق مىگردد.
بحث دیگرى که در طلاق هست بیمارىهایى است که پس از ازدواج پیش مىآید و ادامه زندگى را مشکل مىسازد. مىشود گفت مباحث بهداشت روانى، اقتصاد و رفتارهاى فردى در طلاق مؤثرند. اما بیشتر طلاقها در بخش اقتصادى و مسائل مربوط به اعتیاد مطرح مىشود.
اقدامات پیشگیرى از اعتیاد
دولت چه اقداماتى را در زمینه پیشگیرى از اعتیاد براى کاهش آمار طلاق انجام داده است؟
متأسفانه کشور ما در مسیر ترانزیت است و به هر حال گرفتار این مشکل هستیم. از طرفى حکومت معتقد نیست که در بحث مواد مخدر به سازش برسد، مثلاً به کشور افغانستان بگوید تجارت مواد مخدر را با ایران قطع کنید، ما سالیانه چند میلیارد به شما مىدهیم! در این صورت حکومت را متهم به معامله مىکنند. مبارزه با اضرار به نفس و روح انسان جزو ارزشهاى ذاتى حکومت ماست. حکومت ما چون یک حکومت ایدئولوژیک و آرمان گراست نمىتواند همچون بعضى حکومتها یک سرى معاملات حکومتى را انجام بدهد، از اینرو بعضى مشکلات، تحمیلى است.
باید با این قضیه واقعبینانه برخورد کنیم. تا زمانى که فقر به ویژه در مناطقى که رد پاى ترانزیت و توزیع در آن هست و یا جامعه آمادگى براى مصرف دارد، حاکم است، رویارویى راحت نیست و همچنان بحث اعتیاد وجود دارد. اخیراً نشانههایى از واقعگرایى در کشور دیده مىشود که نویدبخش است، به این معنى که معتاد را بیمار تلقى و او را درمان کنیم، یعنى از نگاه خشونتگرایانه به نگاه واقعیتگرایانه برسیم. باید به این قضیه توجه کنیم که برخى ناهنجارىهاى اجتماعى مثل طلاق، اعتیاد، خودکشى و ... همراه هر اجتماعى است. اگر بگوییم جامعهاى بدون طلاق، اعتیاد، خودکشى و ... به وجود بیاوریم، دور از واقعیت است، ولى با این حال دولت باید براى کاهش این قضیه، سیاست جدى پیشگیرى داشته باشد. تلقى کردن معتاد به عنوان بیمار و تلاش براى درمان او در حال حاضر جزء سیاستهاى دولت و راه حل مناسبى است. البته برخوردهاى قضایى و قانونى هم باید با عاملان توزیع و قاچاق و ... صورت گیرد.
در مورد مسائل اقتصادى که از عوامل طلاق است، چه نظرى دارید؟
مشکلات اقتصادى
مسائل اقتصادى در درجه دوم عوامل طلاق وجود دارد. در بحث اعتیاد، معتاد ناتوان از زندگى است. اما در بحث اقتصادى، با کمى توجه و تلاش بیشتر، مشکل حل مىشود، همچنین ممکن است خانواده کمک کنند و یا وضع مالى شخص کمى مناسبتر شود و زندگى او رو به راه شود اما در بحث اعتیاد، مشکل درونى وجود دارد. فرد نمىتواند کار کند، یا کار هم بکند، صرف مواد مخدر مىشود. بحث اعتیاد بخصوص در طلاق عسر و حرج بسیار حاد است، یعنى رتبه اوّل را دارد.
نقش آموزش
آموزش چه نقشى را در پیشگیرى معضلاتى که منجر به طلاق مىشود، دارد؟
در دنیا بحث آموزش و اطلاعرسانى از جمله ابزار پیشگیرى است. دنیا به این نتیجه رسیده که همه چیز را نباید از کانال قضایى حل کرد. باید سرمایه گذارىها را به سوى پیشگیرى و درمان پیش از درد بگذاریم. اگر بتوانیم در طلاق، به اطلاعرسانى و آموزش آثار و عوارض طلاق سراغ مردم برویم و پرچمدار اطلاعرسانى به مردم بشویم، مشکل راحتتر حل مىشود. اینکه طلاق عوارض و آثارى را دارد، گرچه خداوند طلاق را حلال کرده اما این طور نیست که حتماً این کار انجام بشود. طلاق موجب بحران در جامعه است و میزان آن تا حدى قابل پذیرش است. نه مثل مسیحیت که اصلاً طلاق را قبول ندارد و نه مثل افزایش نرخ آن در برخى کشورها!
به هر حال آموزش و اطلاعرسانى تأثیر بسیار زیادى در پیشگیرى از این پدیده دارد. باید تمام رسانهها و دستگاهها و نهادهاى فرهنگى کشور در این زمینه فعالیت کنند.
رسانهها و مطبوعات، آموزش و اطلاعرسانى در مورد این قضیه را، سرلوحه کار خود قرار دهند، یعنى مباحث مربوط به خانواده و ازدواج و طلاق و ... را که با استحکام جامعه ایرانى مرتبط است.
قوه قضاییه باید در این راه پیشقدم شود و تیمهایى درست کند که به جوامع روستایى و شهرى بروند و افراد را با مشکلات طلاق و پیامدهاى آن آشنا کند، همچنین به مشاورههاى پیش از ازدواج توجه شود.
تأثیر رسانهها
نقش صدا و سیما در کاهش و پیشگیرى از طلاق چیست؟
صدا و سیما به علت اینکه مخاطب زیادى دارد مىتواند بخش بیشترى را تحت تأثیر قرار بدهد. یکى از پربینندهترین برنامهها فیلمها و سریالهاى خانوادگى است که ربطى به طلاق دارد، ولى نمىشود براى تمام کشور یک حکم داد، چرا که فرهنگ هر شهر با شهر دیگر متفاوت است. پس بهترین راه آگاهسازى مردم با مشکلات زندگى، راههاى مبارزه با آن، جلوگیرى از ازدواجهاى ناآگاهانه و مسائل پیش از ازدواج است، نه اینکه بگوییم فلان راه براى جارى کردن طلاق است و یا با فلان قانون و ماده واحده هزینه کمترى صرف فرآیند طلاق مىشود.
نقش فرهنگ در کاهش طلاق بسیار شایان اهمیت است که بر عهده رسانهها بخصوص صدا و سیما است.
اینترنت و ماهواره تا چه حد در افزایش یا کاهش طلاق مؤثر است؟
اینترنت و ماهواره، داراى دو بُعد است که هیچ کدام را نمىشود نادیده گرفت؛ از طرفى مزایایى دارد و از طرفى دیگر معایبى. باید به جاى اینکه محدودیت ایجاد کنیم، به مصونیت بپردازیم. تا وقتى که محدودیت داشته باشیم، مشکل هم وجود دارد. همین حکم در قرآن هست که تقوا موجب پیشگیرى و پرهیزگارى افراد است؛ تقوا مصونیت است. انسان معتقد از راههاى منفى و ناپسند دنبال مقصد نمىرود و سعى مىکند که مسائل مهم و مورد اهمیت را جستجو کند.
باید در جامعهاى که جوان نمىتواند در سن قانونى و شرعى ازدواج کند و سرگرمى هم ندارد، مصونیت ایجاد کنیم، چرا که محدودیت جوان را بیشتر حریص مىکند. مىدانیم اثرات نامطلوب این دو رسانه تا چه حد پیشرفته است. بیشتر کشورها در بخش اینترنت به فیلتر رو آوردهاند. نه فیلترى که همه چیز را از بین مىبرد، بلکه فیلترى که در بخش غیر اخلاقى است.
تأثیر قوانین
قوانین تا چه حد در افزایش یا کاهش طلاق مؤثرند؟
همان طور که گفتم سه بخش مهم را که در این امر دخیل هستند داریم:
1 - بخش دادگاهها؛
2 - بخش فرهنگ عمومى؛
3 - بخش قوانین.
قوانین پس از انقلاب دچار دگرگونىهاى اساسى شد. نظام حکومتى به جمهورى اسلامى تبدیل شد، که باید خیلى از ساختارهایش تغییر مىکرد. در بخش خانواده هم طبیعى بود که خیلى تغییر داشته باشیم، اما همه دگرگونىها باعث راحتتر شدن مسائل و حل مشکلات خانوادگى نشد. با ذکر مثال، مسئله روشنتر مىشود، مثلاً ماده واحده طلاق درست کردیم که مردها هر وقت بخواهند بتوانند همسرشان را طلاق بدهند اما با دادن تمام حق و حقوق زن! چون مىخواستیم حقوق زنان را رعایت کنیم، اما مشکل از همین جا شروع شد. مردانى که تقاضاى طلاق مىکردند، طبق ماده واحده مىبایست مهریه، جهیزیه، نفقه گذشته، اجرةالمثل و ... را به صورت نقد بپردازد. وقتى مرد با چنین مشکلاتى روبهرو مىشد، از لحاظ مادى متضرر مىشد، پس طلاق نمىداد، چون با از دست دادن همسرش زندگىاش مىرفت، به همین دلیل طلاق نمىداد و زن را معلق نگه مىداشت. با بروز چنین مشکلى آنقدر زن تحت فشار قرار مىگرفت که خودش تقاضاى طلاق مىکرد و با بخشیدن حق و حقوقش، جدا مىشد. این وضع در مورد زنانى بود که مىخواستند طلاق بگیرند، اما زنى که مأمن و پناهگاهى نداشت، مجبور بود وضعیت بد زندگى را تحمل کند، که اصلاً در شرع ما پذیرفته نیست. در این طور موارد همه سختىها به گردن زن بود چون نه زندگى داشت، نه مىتوانست برود شوهر کند! این برآیند خلاف حکم خداوند است که فرموده: «زنها را به خوبى نگه دارید، یا به راحتى رها کنید»؛ اما مردان نه رها مىکنند، نه به خوبى زندگى مىکنند. این یک مشکل عمده و بزرگ در مورد قوانین و اصلاحات آن است. باید در این مورد گره کار را پیدا کنیم. در این امر به یک سرى جسارتهاى فقهى نیازمندیم، بدون اینکه مرزهاى فقه را بشکنیم و خلاف شرع عمل کنیم. چون آنچه شرع گفته، عین حکمت است و نباید از مرزهاى شرع خارج شویم. اما وضعیت طلاق طورى است که به سختى اِعمال مىشود و همه را تحت فشار مىگذارد.
تأثیر آگاهى و دانش
اگر زوجین تحصیلکرده باشند و از لحاظ علمى به هم نزدیک باشند، مىتوان این امید را داشت که مسئله طلاق کمتر صورت بپذیرد؟
در ازدواج باید آگاهانه گام برداریم. اسلام به شرط کفو و همسان بودن خیلى توجه کرده است. کفو گستره وسیعى دارد، در اعتقاد، رفتار، شئون، ظاهر، قیافه و ... اما نباید توقع داشت زن تحصیلکرده با شوهر تحصیلکرده به مشکل برنخورد. البته تحصیلات بسیار خوب است و دید انسان را در زمینههاى اجتماعى و اخلاقى باز مىکند اما باز باید در این مورد بین طرفین تفاهم باشد. فقط تحصیل مهم نیست، بلکه چگونگى آن و حتى سالهاى تحصیلى مهم است. تصور کنید یک خانم تحصیلکرده در مقطع دکترى با مردى که تازه موفق به کسب کاردانى شده است، چقدر تفاوت دارد! در ازدواج مسائلى دخیل هستند که هر کدامشان جاى کلى بحث و توضیح و تفسیر دارد.
به عنوان آخرین سؤال، لطفاً توضیح دهید چند درصد از طلاقها به درخواست آقایان است؟
همان طور که گفتم وقتى طلاق به دست مرد صورت بگیرد، دچار ضررهاى زیادى مىشود چون به واسطه طلاق هم حاکمیت خود را از دست مىدهد و هم پولش را! پس به این ترتیب کمتر به سراغ طلاق مىآید و تقریباً نیمى از مردان با زیر فشار گذاشتن زن، او را مجبور به درخواست طلاق مىکنند، به همین دلیل بیشتر درخواستهاى طلاق از سوى خانمها است.
* * *
توضیحات کارشناسان محترم را در مورد پدیده طلاق شنیدیم و با چشماندازى از این واقعیت آشنا شدیم. نیز مىدانیم این امر ناپسند در جایى که ادامه زندگى مقدور و اختلافات موجود قابل حل نیست، به عنوان یک ضرورت شناخته مىشود.
اما به راستى باید براى آگاهى اقشار جامعه چه کرد؟ آنها را به قوانین جدایى آشنا کرد یا آگاهىهایى در زمینه ازدواج و توافق و تفاهم داد؟
آموزش ازدواج درست با رعایت تمامى شرایط اخلاقى، دینى و ... تنها راهى است که ما را در رسیدن به جامعهاى سالم کمک خواهد کرد.
به امید آنکه روز به روز افقهاى روشن تفاهم و تعادل به روى جوانان ما گشوده شود و هر روز بر شمار زوجهاى خوشبختى که طعم تفاهم را مىچشند افزون گردد. چه با ازدواجى شایسته، نسلهاى دیگر فرهیخته و اندیشور و سرافراز خواهند شد.
