اشتغال زنان و چالش‏هاى آن‏

صدیقه علافر

[مشارکت زنان به عنوان نیمى از پیکر جامعه در فعالیت‏هاى اقتصادى، از جمله اصول اساسى و اجتناب‏ناپذیر اهداف توسعه در برنامه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در تمامى جوامع بشرى به شمار مى‏رود و این امر در کشورى چون ایران که از کشورهاى در حال توسعه بشمار مى‏رود از اهمیت بیشترى برخوردار است. بدین منظور در این مقاله، وضعیت اشتغال زنان در برخى از کشورهاى جهان و جمهورى اسلامى ایران، جایگاه اشتغال زن در قوانین جمهورى اسلامى، زنان در بازار کار ایران، موانع و عوامل کاهش مشارکت زنان در روند توسعه و اشتغال زنان و تعدد نقش‏ها بررسى شده است.]

اشتغال زنان‏

اهداف راهبردى «کار شایسته» یا Decent Work که رویکرد جدید سازمان بین‏المللى کار (I.L.O) در آستانه هزاره سوم میلادى مى‏باشد، در چهار سرفصل عنوان مى‏شود:
1- ارتقاى حقوق بنیادین کار (الزام به رعایت هشت مورد مقاوله‏نامه یا کنوانسیون بین‏المللى کار).
2- گسترش حمایت‏هاى اجتماعى (گسترش تأمین اجتماعى براى همه افراد).
3- حمایت از گفتگوهاى اجتماعى (آزادى انجمن‏ها و تشکل‏هاى کارگرى و کارفرمایى و گفتگوهاى همه‏جانبه).
4- تأمین اشتغال زاینده براى زنان و مردان با فرصت‏هاى برابر.
بند چهارم از اهداف راهبردى کار شایسته که به تعبیرى مى‏تواند اساسى‏ترین هدف تلقى گردد، مقوله اشتغال با تأکید بر برابرى فرصت‏هاست. این امر در مقاوله‏نامه شماره 111 با عنوان منع تبعیض در استخدام و اشتغال، به ویژه براى زنان و مردان مورد توجه قرار گرفته است.
با عنایت به اینکه مقاوله‏نامه شماره 111 یکى از هشت مقاوله‏نامه حقوق بنیادین کار مى‏باشد و رعایت آن توسط همه کشورهاى عضو سازمان بین‏المللى کار الزام‏آور گردیده است، اهمیت امر بیش از پیش آشکار مى‏شود. بر این اساس، زنان به عنوان نیمى از افراد جامعه، باید از شرایط یکسان و بدون تبعیض در کسب فرصت‏هاى شغلى برخوردار باشند و از حقوق برابر با مردان در بهره‏گیرى از امکانات آموزشى و ارتقاى مهارت استفاده کنند.
اشتغال براى همه زنان و مردان باید «مولّد» و «سودمند» باشد تا در مقوله «کار شایسته» قرار گیرد.
«مولِّد» بودن اشتغال، توجه به ارزش اقتصادى کار و بهره‏ورى آن در جهت تضمین توسعه پایدار و رقابت‏پذیرى بنگاههاى اقتصادى در واحدهاى تولیدى، صنعتى و خدماتى است. «سودمندى» معطوف به تأمین معیشت و امکان گذران زندگى ِ«قابل قبول» براى فرد شاغل و خانواده اوست.
به لحاظِ انسانى، کار شایسته در بخش رسمى محدود نمى‏شود و گسترش آن به بخش غیر رسمى اقتصاد و اشتغال Inkormal Sector و افراد خوداشتغال Self. Employedیعنى بخش غیر مزدبگیرى اشتغال به عنوان یک هدف بلندمدت مورد تأکید مى‏باشد.
افزون بر آن، افزایش نرخ مشارکت زنان در فعالیت‏هاى اقتصادى و توجه به نقش زنان در بازار جهانى کار از مهم‏ترین مواردى است که در قلب و مرکز برنامه‏هاى کار شایسته قرار دارد.
تصویب ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى،(1) زمینه مناسب را براى فرهنگ‏سازى و کاربرد ادبیات «کار شایسته» فراهم کرده است. به همین لحاظ پرداختن به مقوله اشتغال زنان و بررسى وضعیت آن در ایران و برخى از کشورهاى جهان، به منظور روشن شدن ابعاد گوناگون آن، شناخت موانع و مشکلات و عوامل بازدارنده در جهت گسترش کمّى و کیفى مشارکت زنان در فعالیت‏هاى اقتصادى کشور، از اهمیت شایان توجهى برخوردار است.
مشارکت زنان به عنوان نیمى از پیکر جامعه در فعالیت‏هاى اقتصادى، از جمله اصول اساسى و اجتناب‏ناپذیر اهداف توسعه در برنامه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در تمامى جوامع بشرى به شمار مى‏رود.
استفاده بهینه از این منبع غنى و سرشار نیروى انسانى در جهت دستیابى به اهداف توسعه در ابعاد گوناگون آن، نیازمند تجهیز زنان به دانش و مهارت‏هاى فنى مورد نیاز در بازار کار است. آشنایى با کمیت‏ها و شناخت کیفیت امر یا چند و چون مشارکت زنان با استفاده از زبان آمار، از جمله مواردى است که زمینه‏ساز سیاستگذارى‏هاى مربوط به تجهیز نیروى انسانى و جلب و جذب مشارکت بیشتر و بهتر آنان در فعالیت‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خواهد بود.
براى انتقال مفاهیم در زبان آمار، استفاده از شاخص‏هایى که نشانگر کمیت و بیانگر کیفیت مقوله مورد نظر باشد، امرى بدیهى و روشن است. اما گاه این زبان و علامت داراى حساسیت لازم براى انتقال تمامى واقعیت‏هاى نهفته در ارزش‏هاى فرهنگى، بومى و اقلیمى نبوده، در نتیجه طیف گسترده‏اى از واقعیت‏هاى موجود و ملموس را در برنمى‏گیرد. به همین لحاظ نمى‏توان با زبان و نشانه‏هاى قراردادى آمار و بدون شناخت از ارزش‏هایى که زاییده فرهنگ‏هاى مختلف است، به تمامى واقعیت‏هاى مربوط به حضور اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زنان در تصاویر معمول و متداول آمارى رسید، زیرا تمامى فعالیت‏هاى مولِّد ارزش اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در قالب آمار و ارقام منعکس نگردیده و در نتیجه معنى‏دار نمى‏شود.
این در حالى است که بنا به عللى که خواهد آمد، در اعلام دقیق زنان شاغل (به معناى گسترده آن در بُعد اقتصادى) نیز نوعى کم‏شمارى مطرح است. به عبارتى دیگر، با معیارها و موازین متعارف نمى‏توان به ابعاد واقعى مشارکت زنان پى برد، زیرا مرز مشارکت زنان، آن طور که باید، در فعالیت‏هاى اقتصادى روشن نشده و تعاریف مختلفى از نوع و سطح مشارکت اقتصادى زنان در دست است.(2)
بنا به تأکید هدف راهبردى «کار شایسته» در بخش مربوط به اشتغال «مولِّد و سودمند» براى همه، زن و مرد، که افزایش مشارکت زنان از پیامدهاى اجتناب‏ناپذیر آن خواهد بود:
1- مشارکت اقتصادى زنان به فعالیت‏هاى تولیدى، خدماتى در بخش مزدبگیرى محدود نمى‏شود.
2- مشارکت اقتصادى زنان مى‏تواند و باید سطوح مزدبگیرى و کار در کارگاههاى خانوادگى را نیز در برگیرد.
3- اگر مشارکت اقتصادى زنان شامل هر گونه تلاش و کوشش مولِّد ارزش اقتصادى است، پس ناگزیر باید در محدوده منازل هم به فعالیت‏هاى مولِّد ارزش اقتصادى و فعالیت‏هاى جارى و قابل شمارش زنان خانه‏دار نیز بذل توجه شود.
این یک واقعیت انکارناپذیر است که:
«زنان با 50 درصد جمعیت، کمتر از 13 نیروى کار رسمى جهان را تشکیل مى‏دهند که بیش از 60 درصد آن در بخش غیر رسمى جاى دارد و در عین حال به لحاظ سخت‏کوشى بیش از 70 درصد ساعات کار در جهان را به خود اختصاص داده‏اند. در حالى که حدود 10درصد از کل مُزد جهان به آنان تعلق مى‏گیرد و مالک بیش از 1 درصد از سرمایه جهانى نیستند.»(3)
به سهولت در مى‏یابیم که حضور واقعى این نیروى کار عظیم و پیوسته در تلاش و کوشش، در آمارهاى رسمى اشتغال جهان مشهود نیست. نه تنها کیفیت حضور زنان را نمى‏توان از آمار و ارقام دریافت، بلکه کمیت مشارکت نیز نمى‏تواند بازگوکننده تمامى حقایق مربوط به برخوردارى زنان جهان از حقوق حقّه خویش باشد.
جالب توجه آن است که این مشارکت با حضور در فعالیت‏هاى مولد ارزش اقتصادى نه تنها با کم‏شمارى از دید پژوهشگران آمارى پنهان مانده است، که در بسیارى موارد حتى توسط خود زنان نیز سهواً و یا به‏عمد به آمارگران گزارش نمى‏شود.

أ) وضعیت اشتغال زنان در برخى از کشورهاى جهان(4)
1- مصر

به گزارش «درصد آمار مصر» تعداد زنان شاغل از 39/1 میلیون نفر در سال 1365 شمسى به 610/2 میلیون نفر در سال 1375 رسیده، نرخ مشارکت 20% زنان در مقایسه با نرخ متوسط جهانى (35%) رقم بسیار پایینى است.
دولت مصر تا دهه 1970 میلادى (1350 شمسى) در امر کاهش تفاوت میان زنان و مردان در خصوص فعالیت‏هاى اقتصادى بسیار ناموفق بوده است. به نحوى که در سال‏هاى دهه 70 میلادى به ازاى هر 100 مرد مصرى تنها 7 زن بالاى 15 سال شاغل بوده‏اند. پس از گذشت ربع قرن، این نسبت به 12 نفر زن در برابر 100 نفر مرد رسیده است (با نرخ مشارکت 10 درصد).
این در حالى است که در کشورهاى در حال توسعه به ازاى هر 100 نفر مرد، 55 نفر زن و در کشورهاى صنعتى 61 نفر زن در برابر 100 نفر مرد مى‏رسد.

2- ژاپن‏

در سال 1992 (1371) معادل 7/40 درصد از کل نیروى کار را زنان تشکیل مى‏دهند.
على‏رغم تصویب قانون «فرصت‏هاى شغلى برابر» در سال 1985 (1364)، همچنان تبعیض آشکارى بین زنان و مردان وجود دارد.
قانون فوق شامل 35 ماده مى‏باشد. در ماده 7 آمده است:
«کارفرمایان باید تلاش نمایند تا فرصت‏هاى شغلى برابر براى زنان و مردان فراهم کنند.» ماده 8 این قانون مى‏گوید: «کارفرمایان باید تلاش نمایند، تا نسبت به زنان و مردان رفتارى برابر داشته باشند.»
در ماده 9 نیز تأکید شده است: «کارفرمایان نباید نسبت به کارگران زن در مقایسه با مردان صرفاً به دلیل اینکه آنها زن هستند تبعیض قایل شوند.»

3- کره جنوبى‏

کره جنوبى با نرخ 34%، پایین‏ترین اشتغال زنان را در منطقه شرق آسیا داراست. این نرخ در دهه 1960 میلادى برابر با 29 درصد از کل نیروى کار بوده است. در کره جنوبى نیز مانند ژاپن موارد متعددى از تبعیض بین کارگران زن و مرد در بازار کار مشاهده مى‏شود. در بخشى از اصل 33 قانون اساسى کره آمده است:
«زنان کارگر مورد حمایت ویژه قرار گرفته و از نظر اشتغال، مزد و شرایط کار نباید مورد تبعیض قرار گیرند.»
در مجموعه قوانین کار کره نیز، از جمله ماده 5 «قانون استانداردهاى کار» تأکید مى‏شود:
«کارفرما نباید علیه کارگران به واسطه جنسیت، تبعیض قایل شده یا در زمینه شرایط اشتغال ... رفتارى تبعیض‏آمیز داشته باشد.»
در ماده یک «قانون تساوى اشتغال» مصوب 1987 (1366) و اصلاح شده در 1995 (1374) آمده است:
«هدف این قانون عبارت است از تضمین رفتار و فرصت مساوى بین زنان و مردان در امر اشتغال.»

4- هندوستان‏

بند 1 از اصل 16 قانون اساسى تضمین مى‏کند که برابرى و تساوى فرصت‏ها براى همه شهروندان در مسائل مربوط به استخدام ... برقرار خواهد بود.
اما در عمل و در سطح اجتماع قواعد و مصوبات برشمرده در حدّ نوشته باقى مانده است. نابرابرى در امر اشتغال به دلایل ذیل است:
أ) وجود سنت‏هاى فرهنگى و مذهبى (متفاوت و گاه متضاد)؛
ب) وسعت سرزمین و وجود ملیت‏ها، قبایل، نژادها و طوایف متنوع و متعدد؛
ج) کثرت جمعیت و عدم کنترل آن؛
د) استعمار انگلیس و سلطه طولانى آن که سبب ایجاد اختلاف و تفرقه و تضعیف فرهنگ و اصول اخلاقى و رواج انحرافات و تحمیل اصول نامأنوس شده است.

5 - انگلستان‏

در انگلستان که بیشترین تبعیض بین زن و مرد، میان کاتولیک‏هاى بومى و پروتستان‏هاى مهاجر در ایرلند است از آمار قابل ملاحظه‏اى برخوردار مى‏باشد.
نخستین قانون با عنوان «قانون پرداخت برابر» در سال 1970 (1349) به تصویب رسیده است. «قانون تبعیض جنسى» نیز در سال 1975 (1354) تصویب شده است که على‏رغم آن تا حدود زیادى تبعیض آشکار وجود دارد.
6- سایر کشورهاى جهان:
آمارهاى بین‏المللى(5) بیانگر این واقعیت است که در کشورهاى صنعتى نیز دستمزد زنان برابر 50 تا 80 درصد دستمزد مردان در نوسان است.
على‏رغم آنکه مقاوله‏نامه‏هاى شماره 100 و 111 سازمان بین‏المللى کار (از مجموع مقاوله‏نامه‏هاى حقوق بنیادین کار) هر یک تأکید جداگانه‏اى بر منع تبعیض در استخدام و اشتغال و پرداخت مزد مساوى در برابر کار هم ارزش دارند و رعایت مفاد این دو مقاوله‏نامه مستلزم پیوستن کشورهاى عضو سازمان بین‏المللى کار به تک تک این مقاوله‏نامه‏ها نیست. اگر متوسط مزد ماهانه کارگران مرد را 100 در نظر بگیریم، این رقم براى کارگران زن در سال 1989 (1368) به شرح زیر است:
دانمارک 1/82%، فرانسه 8/81%، استرالیا 9/87%، آلمان 6/73%، آمریکا 65%، ژاپن 7/50%.
در خصوص نرخ مشارکت زنان نیز در همه جاى دنیا به نسبت‏هاى مختلف تبعیض وجود دارد و نقش زنان به درستى شناخته نشده است.
آمار سازمان بین‏المللى کار نرخ مشارکت زنان در کشورهاى اسکاندیناوى (سوئد، نروژ و دانمارک) را در سطح بالایى نشان مى‏دهد. اما نباید تصور کرد که بالا بودن کمیت در نرخ مشارکت زنان نشانه توسعه‏یافتگى است. در کشورهایى نظیر روندا، بتسوانا و بروندى (از کشورهاى عقب‏مانده اقتصادى در قاره آفریقا) نرخ مشارکت زنان به طور سنتى گاه معادل 49- 48 درصد و در برخى موارد تا مرز 51 درصد نیز گزارش شده است! حضور پررنگ زنان در عرصه فعالیت‏هاى اقتصادى (بیشتر سنتى) این کشورها بیانگر نوعى دیگر از استثمار و بهره‏کشى از بانوان است.
در خصوص کیفیت مشاغل زنان و حضور آنان در مشاغل کلیدى و مدیریتى نیز نرخ به مراتب کمتر از 10 درصد در سطح جهان، چندان رضایت‏بخش نیست.
حتى در آمریکا که نیمى از کارمندان دولت فدرال زن هستند، تنها 2/6 درصد آنان در پست‏هاى مدیریت ارشد، کار مى‏کنند.
علاوه بر تصریح اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 (1327) در خصوص منع تبعیض و مزد مساوى در مقابل کار مساوى، ماده 7 میثاق بین‏المللى حقوق اقتصادى - اجتماعى سازمان ملل متحد نیز در سال 1966 (1345) بر این امر تأکید کرده و مقرر مى‏دارد:
«مزد منصفانه و اجرت مساوى براى کار باارزش یکسان بدون هیچ گونه تمایز، به ویژه اینکه زنان اطمینان داشته باشند که شرایط کار آنان نازل‏تر از شرایط منصفانه مردان نباشد و براى کار مساوى، مزد مساوى با مردان دریافت کنند.»
با وجود این همه تمهیدات، زنان همچنان در همه نقاط جهان از شرایط یکسان در استخدام و اشتغال برخوردار نمى‏باشند.
حضور زنان جهان در بخش غیر رسمى اشتغال که از سطح نازل فن‏آورى (تکنولوژى) و مهارت بهره‏مند است و در نتیجه از بهره‏ورى بسیار کمترى برخوردار مى‏باشد، آسیب‏پذیرى و ناپایدارى مشاغل در بخش غیر رسمى اشتغال، نشان از ستم تبعیضى است که زنان شاغل در این بخش از فعالیت‏هاى اقتصادى تحمل مى‏کنند.
جریان دائمى مهاجرت‏ها از سطح روستا به شهر در اغلب کشورهاى در حال توسعه با توجه به عدم کفایت فرصت‏هاى شغلى براى همه نیروهاى تازه‏وارد، (به ویژه زنان) آنها را به فعالیت‏هاى بخش غیر رسمى اشتغال سوق مى‏دهد به نحوى که بیش از 13 اشتغال جهان در بخش غیر رسمى را زنان تشکیل مى‏دهند که با در نظر گرفتن معدل جهانى نرخ مشارکت زنان (35 درصد بر اساس گزارش I.L.O) مى‏تواند نگران‏کننده باشد.
بالاترین نرخ مشارکت زنان مربوط به کشورهایى است که در جدول آمده است.

نرخ مشارکت زنان در کشورهاى مختلف جهان (1998) (1377)(6)

1- استرالیا 9/53%
2- کانادا 2/58%
3- فنلاند 0/61%
4- فرانسه 3/46% 1997 (1376)
5 - آلمان 4/47% 1997 (1376)
6- ایرلند 0/44%
7- ژاپن 1/50%
8 - کره 5/47%
9- هلند 8/62%
10- نیوزلند 2/57%
11- نروژ 2/68%
12- فیلیپین 9/47%
13- رومانى 3/56%
14- اسپانیا 0/38%
15- سوئد 4/75%
16- سوئیس 7/55%
17- ترکیه 2/27%

ب) جمهورى اسلامى ایران‏

1- جایگاه زن در قانون(7)

1-1- قانون اساسى‏

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران علاوه بر اینکه اشتغال را از حقوق اولیه و طبیعى زنان مى‏داند، آنان را در انتخاب هر شغلى که مخالف اسلام نباشد آزاد دانسته و دولت را به تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات لازم براى اشتغال بانوان موظف مى‏کند، نیز بر مالکیت زنان در کسب و کار مشروع‏شان تأکید مى‏ورزد تا زمینه حضور گسترده زنان در عرصه‏هاى کار و تلاش و فعالیت‏هاى اقتصادى، فراهم گردد.

مقدمه قانون اساسى تحت عنوان زن در قانون اساسى‏

«زنان به دلیل ستم بیشترى که تا کنون از نظام طاغوتى متحمل شده‏اند، استیفاى حقوق آنان بیشتر خواهد بود ... زن در چنین برداشتى از واحد خانواده، از حالت شى‏ء بودن و یا «ابزار کار» بودن در خدمت اشاعه مصرف‏زدگى و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادرى در پرورش انسان‏هاى مکتبى پیش‏آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‏هاى فعال حیات مى‏باشد ...»(8)
بند 9 از اصل سوم قانون اساسى به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه‏هاى مادى و معنوى» تأکید دارد.
بند چهاردهم از اصل سوم:
«تأمین حقوق همه‏جانبه افراد از زن و مرد ...»
اصل بیستم:
استفاده مساوى از تمام فرصت‏هاى شغلى موجود در جامعه، از جمله حقوق اقتصادى و اجتماعى زنان محسوب شده که اصل بیستم قانون اساسى نیز بدان اشاره دارد:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانونى قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردار مى‏گردند.»
اصل بیست و یکم:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه‏هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او؛
2- حمایت مادران بخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بى‏سرپرست؛
3- ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده؛
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بى‏سرپرست؛
5 - اعطاى قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولىّ شرعى.»
اصل بیست و هشتم:
دولت موظف به ایجاد «مکان اشتغال به کار و شرایط مساوى براى احراز مشاغل براى همه افراد» گردیده است.
اصل چهل و سوم:
بند 2: «تأمین شرایط کار و امکانات اشتغال براى همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانى که قادر به کارند، ولى وسایل کار ندارند».
براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسانى در جریان رشد، تأمین شرایط و امکانات کار را براى همه افراد جامعه از جمله زنان ضرورى مى‏داند.
اصل چهل و ششم:
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمى‏تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگرى سلب کند.»

2-1 قانون مدنى‏

- ماده 1106 در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.
- ماده 1107 نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث ... و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم ...
- ماده 1117 (در مفهوم مخالف) شوهر نمى‏تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود زن نباشد منع کند.
- ماده 1118 زن مستقلاً مى‏تواند در دارایى خود هر تصرفى را که مى‏خواهد بکند.
- شروط ضمن عقد ازدواج‏
- مالکیت زن در نیمى از دارایى مرد که در ایام زناشویى حاصل شده باشد.
- اعطاى حق وکالت بلاعزل به زنان در طلاق در موارد دوازده‏گانه شروط ضمن عقد.
- لزوم پرداخت اجرةالمثل (ماده واحده قانون طلاق) که به تصویب شوراى مصلحت نظام رسیده است.

3-1 قانون کار جمهورى اسلامى ایران‏

- ماده 6: «... همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلى را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست برگزیند.»
- ماده 38: «براى انجام کار که در شرایط مساوى در یک کارگاه انجام مى‏گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوى پرداخت ...».
- ماده 75: «انجام کارهاى خطرناک، سخت و زیان‏آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکى براى کارگران زن ممنوع است ...».
- ماده 76: «مرخصى باردارى و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است» (در موارد خاص 104 روز).
- ماده 77: «ارجاع کارهاى سبک به زنان باردار بدون کسر حق‏السعى».
- ماده 78: «فرجه شیر دادن به ازاى هر سه ساعت، نیم ساعت و ایجاد مراکز نگهدارى کودکان ...».

4-1 قوانین برنامه و بودجه‏

أ) اولین برنامه پنج‏ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى‏
- تبصره 3: بودجه کل کشور در سال‏هاى 73- 1369 در خصوص اعطاى تسهیلات بانکى به زنان خوداشتغال.
ب) دومین برنامه پنج‏ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى‏
- تبصره 3: بودجه کل کشور در سال‏هاى 78 - 1374 در مورد پرداخت تسهیلات ویژه به زنان.
ج) سومین برنامه پنج‏ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى‏
- تبصره‏هاى بودجه کل کشور در سال‏هاى 83 - 1379 در خصوص اعطاى تسهیلات به زنان کارآفرین.
د) چهارمین برنامه پنج‏ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى‏
- ماده 101 قانون برنامه چهارم که برنامه آن در نخستین سال برنامه 1384 از سوى دولت تقدیم مجلس شوراى اسلامى خواهد شد.
در این ماده علاوه بر موارد مندرج در بند «أ» (حقوق بنیادین کار) که متضمن رعایت مقاوله‏نامه‏هاى شماره 111 و 100 در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه و تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل کار هم‏ارزش، در بند «ج» (گسترش حمایت‏هاى اجتماعى) نیز برابرى فرصت‏ها براى زنان و مردان و توانمندسازى آنان از طریق دستیابى به فرصت‏هاى شغلى مناسب مورد توجه قرار گرفته است.
در بند «ز» نیز تحت عنوان اصلاح قوانین و مقررات، بر نبود تبعیض در همه عرصه‏هاى اجتماعى به ویژه در روابط کار و اشتغال، تأکید شده است.

5 -1 مصوبات هیئت وزیران‏

- مرخصى نیمه‏وقت بانوان؛
- حق عائله‏مندى براى زنان سرپرست خانوار؛

6-1 مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى‏

- طرح بررسى مسائل و مشکلات زنان کارگر، جلسه 273 مورخ 13/12/70.
- سیاست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران، جلسه 288 مورخ 20/5/71 (پیوست شماره 2).
- منشور حقوق و مسئولیت زنان در نظام جمهورى اسلامى ایران، جلسه 546 مورخ 31/6/83.
این منشور شامل 148 مورد حق به رسمیت شناخته شده براى زنان است که شرح کامل آن در این مقاله نمى‏گنجد، اما چرا فقط 148 مورد و دیگر هیچ؟!

7-1 کنوانسیون‏ها و مقاوله‏نامه‏هاى بین‏المللى کار (9))I.L.O( که ایران به آنها پیوسته است:

- مقاوله‏نامه شماره 111: منع تبعیض در اشتغال و استخدام.
تاریخ پیوستن دولت ایران 17/2/1343
- مقاوله‏نامه شماره 100: تساوى حقوق زن و مرد در برابر کار هم‏ارزش.
تاریخ الحاق 20/3/1351.
- مقاوله‏نامه شماره 182: محو فورى بدترین اَشکال کار کودکان.
تاریخ پیوستن 8/12/1380.

8 -1 سایر مصوبات‏

- ایجاد مراکز مشاوره شغلى ویژه زنان؛
- تأسیس مراکز آموزشى فنى و حرفه‏اى ویژه بانوان؛

2- زنان در بازار کار ایران:(10)

1-2- آمار اشتغال زنان و نرخ مشارکت آنان از سرشمارى عمومى مرکز آمار ایران، سال‏هاى (75- 65- 55) هزار نفر.

سال	کل جمعیت زنان	زنان ده ساله و بیشتر	جمعیت فعال ‏	نرخ مشارکت
1355	187/13	206/11	449/1	9/12%
1365	887/18	032/16	3070/1	2/8%
1375	540/29	279/22	765/1	12%

به طورى که ملاحظه مى‏شود نرخ مشارکت زنان در فعالیت‏هاى اقتصادى در فاصله سال‏هاى 65 - 55 کاهش چشمگیرى نشان مى‏دهد که بیشتر ناشى از رشد فزاینده مهاجرت روستاییان به شهر در طى آن سال‏ها، نیز افزایش فزاینده و حضور قابل توجه زنان در آموزش مى‏باشد.

2-2- تأثیر مهاجرت‏

در بیان علت تأثیر منفى مهاجرت زنان روستایى در نرخ مشارکت مى‏توان گفت:
«زنان روستاها به فعالیت‏هاى مختلف کشاورزى و صنایع دستى اشتغال دارند و هنگامى که به تبعیت از مردان خانواده روستاها را رها مى‏کنند و به شهرها روى مى‏آورند، امکان جذب آنها در فعالیت‏هاى اقتصادى شهرها بسیار محدودتر مى‏شود. علاوه بر این اکثر زنان روستایى به لحاظ نداشتن تحصیلات و عدم آشنایى با محیط کار در شهر، تا مدتى از فعالیت‏هاى اقتصادى دور مانده و بعضاً جذب بخش غیر رسمى اشتغال مى‏شوند که حضور اقتصادى آنان را از آمارهاى رسمى پنهان مى‏دارد.»(11)
بر اساس آمارهاى سرشمارى عمومى سال 1375، تعداد زنان شاغل در بازار کار با روند افزایشى روبه‏رو گردیده است و با ثبت 000/765/1 زن شاغل، سهم زنان در بازار کار و نرخ مشارکت آنان را حدود 12 درصد نشان مى‏دهد. با وجود این، نرخ مشارکت زنان در ایران بسیار پایین‏تر از کشورهاى پیشرفته صنعتى و کمتر از 13 نرخ متوسط جهانى مشارکت زنان مى‏باشد، این در حالى است که بر اساس گزارش‏هاى دفتر I.L.Oتنها 46% از زنانى که در سن کار (64-15 ساله) هستند، عملاً در چرخه تولید و خدمات اقتصادى جهان قرار گرفته‏اند.

3-2- آموزش و اشتغال‏

آموزش و اشتغال دو بخش عمده در آمار و اطلاعات مربوط به زنان کشورها هستند.
در مورد آموزش طى سال‏هاى 75- 55 تعداد کل زنان باسواد کشور از 679/4 هزار نفر در سال 1355 به 835/9 هزار نفر در سال 1365 رسیده است (تقریباً دو برابر) و این تعداد در سال 1375 رقم 118/19 هزار نفر را نشان مى‏دهد (بیش از دو برابر نسبت به سال 65 و حدود چهار برابر سال 55) که نسبت 74 درصد باسوادى زنان را در کل کشور نشان مى‏دهد. نرخ باسوادى زنان در آمارگیرى نمونه سال 1380، 81/76 درصد اعلام شده است.
با احتساب نرخ آموزش عالى زنان در مقایسه با مردان در سال 82 که به بیش از 60 درصد افزایش یافته است (این رقم در سال 1357 معادل 27 درصد مى‏باشد) مى‏توان تأثیر شایان توجه رویکرد آموزشى زنان را در آینده بازار کار کشور ملاحظه کرد.

4-2- کاهش مجدد نرخ مشارکت زنان‏

على‏رغم کاهش نرخ مشارکت زنان از 9/12 درصد (سرشمارى عمومى سال 1355) به 2/8 درصد (سرشمارى عمومى سال 1365) و افزایش مجدد آن به حدود 12 درصد (سرشمارى عمومى سال 1375) در آمارگیرى نمونه مرکز آمار ایران در سال‏هاى 81 و 82 تصویر دیگرى ارائه مى‏شود.
در این برآورد (با روش نمونه‏گیرى آمارى) نرخ مشارکت زنان در سال 1381 به 5/11 درصد و در سال 1382 به 5/10 درصد کاهش یافته است. یعنى در مقایسه سال‏هاى 81 و 82 با کاهشى حدود یک درصد در نرخ مشارکت زنان طى یک سال روبه‏رو شده‏ایم.
این کاهش چشمگیر نشانه حضور کمتر زنان در عرصه فعالیت‏هاى اقتصادى نیست، زیرا همین منبع آمارى(12) به اعلام نرخ بیکارى زنان طى سال‏هاى 81 و 82 مى‏پردازد. که نشانه 1/5 درصد رشد در نرخ بیکارى زنان مى‏باشد.

نرخ مشارکت و بیکارى زنان و مردان - سال‏هاى 82 - 81

سال	نرخ مشارکت زنان	نرخ بیکارى زنان	نرخ مشارکت مردان	نرخ بیکارى مردان‏
1381	5/11 درصد	5/19 درصد	8/62 درصد	11 درصد
1382	5/10 درصد	5/20 درصد	8/62 درصد	8/9 درصد
درصد تغییر	7/8- درصد	1/5+ درصد	-	9/10- درصد

در مقابل نرخ بیکارى مردان، به رغم ثابت ماندن نرخ مشارکت آنان کاهش یافته و در سال 82 تک رقمى مى‏شود. (هدف برنامه چهارم توسعه در کل کشور)
کاهش قابل ملاحظه نرخ مشارکت زنان در ایران با توجه به مطالعه مشابهى که در هفت کشور آسیایى (هند، اندونزى، ژاپن، کره، مالزى، فیلیپین و تایلند) صورت گرفته است(13) نشان مى‏دهد:
1- فرآیند صنعتى شدن خود به خود قواعدى را نسبت به کار زنان در همه کشورها با تفاوتى اندک تحمیل مى‏کند.
2- نرخ بالاى مشارکت زنان در نواحى روستایى بیش از نواحى شهرى است که همراه با شهرنشینى این الگو با کاهش اولیه مشارکت زنان همراه مى‏شود.
3- در روند توسعه، تحولات اشتغال زنان در خروج از بخش کشاورزى و ورود به بخش‏هاى صنایع تولیدى، بازرگانى و خدمات به لحاظ بالا بودن نسبت زنان در بخش کشاورزى، به افزایش نسبت زنان در سایر بخش‏ها منجر مى‏شود. در عین حال باید به کم شمارى آمارى در اشتغال زنان روستایى و بخش کشاورزى به عنوان عامل اساسى در کاهش نرخ مشارکت زنان در آمارگیرى نمونه را طى سال‏هاى 82 - 81 از نظر دور نداشت، زیرا بر اساس بررسى‏هاى انجام شده:(14)
- زنان روستایى 75% امور در صنایع دستى را عهده‏دار هستند.
- در قالیبافى 80% و در برخى روستاها تا 97% فعالیت به عهده زنان است.
- زنان در کشاورزى و دامدارى نقش بالایى دارند، که در برخى از نقاط کشور به مراتب بیش از مردان است. اگر مواردى را که در پى عنوان مى‏شود، به عنوان دلایل توجیهى کاهش مشارکت زنان مد نظر قرار دهیم:
* روى آوردن زنان براى کسب مهارت بیشتر در مقاطع بالاتر آموزش؛
* گرایش بیشتر براى حضور زنان در بخش دولتى به لحاظ احساس امنیت شغلى؛
* تمایل بیشتر زنان به بخش غیر مزدبگیرى و خوداشتغالى یا کار براى خود؛(15)
* حضور بیشتر زنان در بخش غیر رسمى اشتغال که در آمارها منعکس نمى‏گردد؛
آیا مى‏توان به آسانى از کنار این سؤال گذشت که با همه این تمهیدات چگونه کاهشى حدود 9% در نرخ مشارکت زنان طى یک سال توجیه مى‏شود؟! آن هم در مقطعى که نرخ حضور زنان در آموزش عالى بسیار فراتر از مردان قرار گرفته و از 60 درصد در قبال 40 درصد نیز گذشته است؟

5 - 2 آمارگیرى اردیبهشت 1383

آمارگیرى نمونه اشتغال و بیکارى خانوار در اردیبهشت 1383 که از سوى مرکز آمار ایران صورت گرفته است، ارقام امیدوارکننده‏ترى ارائه مى‏دهد. بر اساس این گزارش که نرخ فعالیت را در فاصله سنى 64 - 15 ساله برآورد کرده است، نرخ مشارکت زنان و مردان با هم (جمع نیروى کار) معادل 4/45% مى‏باشد که براى مردان 9/75 درصد و براى زنان 2/14% مى‏باشد.
نرخ بیکارى (10 ساله و بیشتر، به رغم آنکه سن کار در ماده 79 قانون کار 15 سال تعیین شده است) براى زن و مرد 4/10 درصد، براى مردان 2/9 درصد و براى زنان 1/17 درصد برآورد گردیده است. (ردیف‏هاى «أ» و «ب» جدول ذیل)

أ)

نرخ فعالیت	مرد و زن	مرد	زن‏
ساله‏64-15	4/45%	9/75%	2/14%

ب)

نرخ بیکارى	مرد و زن	مرد	زن‏
10 ساله و بیشتر	4/10	2/9	1/17 درصد

ملاحظه مى‏شود که نرخ بیکارى زنان حدود دو برابر نرخ بیکارى مردان در کل کشور است.

3- موانع و عوامل کاهش مشارکت زنان در روند توسعه‏

تقسیم کردن شغل‏ها به زنانه و مردانه، سدى در مقابل پیشرفت زنان متخصص و شایسته جهت احراز مشاغل رده اوّل ایجاد مى‏کند. موانع باید درهم شکسته شوند تا نیروى انسانى موجود در مسیر ترقى خویش، آینده‏اى روشن براى کشور رقم زنند، زیرا نیمى از جمعیت فعال را در نظر نیاوردن به معنى نیمى از سرمایه انسانى کشور را به هدر دادن است. [این نگاه به صورت اصولى و کلى، درست و قابل دفاع است، با این فرض که نویسنده گرامى نیز با لحاظ برخى تناسب‏هاى شغلى مخالف نیست، از جمله همان محدودیتى که در ماده 75 قانون کار آمده و خاستگاهى حمایتى دارد. ولى با این فرض که جامعه از نرخ بالاى بیکارى رنج مى‏برد و در نظام حقوقى نیز مرد مسئول هزینه‏هاى زندگى به شمار مى‏رود و بیکارى او نه تنها به زیان وى است بلکه تضعیف شکل‏گیرى شالوده خانواده و بقاى مطلوب آن است، یعنى به زیان زن، آیا در چنین شرایطى نیز مى‏توان بر لزوم فراهم ساختن فرصت‏هاى یکسان شغلى براى زنان و مردان تأکید داشت؟ به نظر مى‏رسد این مطلق‏نگرى در این فرض قابل دفاع نباشد بلکه نباید آن را پذیرفت. لااقل این است که نیازمند بررسى و تأمل است. - سردبیر]
در مطالعه و بررسى پیرامون موانع و مشکلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان(16) تحت عنوان عوامل درونى مربوط به کاهش مشارکت زنان در روند توسعه به موارد زیر برمى‏خوریم:
- فقدان مهارت (از سطح سواد تا نبود توانمندى‏هاى تخصصى مورد نیاز در بازار کار).
- عدم توانایى در تصمیم‏گیرى در امور مهم زندگى از جمله انتخاب شغل.
- مصرف‏زدگى و تجمل‏گرایى.
- نداشتن آگاهى و شناخت گسترده و عمیق از محیط اجتماعى.
- کمبود اعتماد به نفس براى حضور مناسب در فعالیت‏هاى اجتماعى - اقتصادى که بیشتر مربوط به خود زنان است.
در توضیح عوامل برونى (بیشتر اجتماعى - فرهنگى) موارد زیر عنوان شده‏اند:
- نبود امکانات کافى و گسترده براى تحصیلات زنان و دختران، به ویژه در نقاط محروم و میان اقشار آسیب‏پذیر.
- وجود فرهنگ ضعیف و ناچیز انگاشتن زنان در جامعه (باورهاى غلط).
- مشکلات و خلأهاى مربوط به قوانین، مقررات و آئین‏نامه‏ها.
- نبود زمینه مساعد و کافى براى ورود زنان به پست‏هاى کلیدى و مدیریتى بالا.
- نبود زمینه مشارکت سیاسى فعال زنان.
- تعهد و الزام اخلاقى و عاطفى زنان نسبت به همسر و فرزند.
این موارد را که در بخش مربوط به موانع اقتصادى - فرهنگى حقوقى آمده است نیز به عنوان عوامل برونى (خارج از اراده فردى) مى‏توان به فهرست بالا افزود:
- عدم سرمایه‏گذارى کافى بخش خصوصى در فعالیت‏هاى اشتغال‏زا براى زنان.
- عدم انعکاس فعالیت زنان در درآمد ملى.
- تأکید بر ویژگى‏ها و نقش‏هاى غیر اقتصادى زنان.
- عدم تنوع و یا کم‏تنوعى فرصت‏هاى شغلى براى زنان.
- بالا بودن هزینه نیروى کار زنان براى کارفرمایان.
- صاحب سرمایه نبودن زنان.
- مهاجرت فزاینده از روستا به شهر.
- روحیه پدرسالارى و وجود فرهنگ زن در خدمت مرد.
- عدم تفکیک سنت‏هاى غلط از قوانین.

* * *

اشتغال زنان و چندگانگى نقش:

در اسلام، زن به عنوان عضو مؤثرى از جامعه، مى‏تواند نقش پیشگام خود را که در برخى از مسئولیت‏ها نمایانگر است، ایفا نماید. از جمله مسئولیت‏ها، ترویج مفهوم مشارکت و اشتغال در زندگى، زمینه‏سازى مناسب براى فعالیت آزادانه، شناساندن حق مدیریت اقتصادى، مالکیت و حضور در جامعه است. با توجه به این نکته که مفهوم مشارکت زنان، الزاماً مساوى با اشتغال زنان نیست، بخشى از مشارکت زنان در بحث اشتغال آنان جلوه مى‏یابد.
در این راستا، اداره خانواده از سوى زنان و نقش آنها در تغذیه و رشد فرزندان، همچنین تعلیم و تربیت آنان در کنار نقش همسرى؛ فعالیت‏هاى والایى در جهت اهداف بزرگ اجتماعى محسوب شده و مطابق با طبیعت زندگى است.
«ویل دورانت»، به درستى این مطلب را بیان مى‏دارد که در اجتماعات ابتدایى، بیشتر پیشرفت‏هاى اقتصادى به دست زنان اتفاق افتاده است، نه به دست مردان. در آن هنگام که قرن‏هاى متوالى، مردان به شکار اشتغال داشتند زنان پیرامون خیمه زراعت کرده و هزاران هنر خانگى را ایجاد مى‏کردند که هر یک مبناى صنایع بزرگ امروزى است.
به هر حال، همان گونه که از اسناد و مدارک تاریخى برمى‏آید، زنان هیچ گاه به دور از فعالیت‏هاى بیرون از منزل نبوده‏اند و اداره خانه و تربیت فرزندان را خارج از وظیفه خود نمى‏دانسته‏اند.
بنابراین همواره مسئولیت دوچندانى را برعهده داشته‏اند. یعنى سنگینى کار بیرون از خانه و مشکلات رسیدگى به فرزندان و خانه را به دوش کشیده‏اند. اما مشکل زنان شاغل امروز چگونگى ایفاى نقش‏هاى سنتى ناشى از فرهنگ، عرف، شرع و هماهنگى آنها با نقش‏هایى است که مسئولیت‏هاى اجتماعى و اقتصادى زنان در دنیاى امروز ایجاب کرده است.
به عبارت دیگر، نقش زنان به عنوان «همسر» و «مادر» به صورت سنتى گاه با نقش‏هاى جدیدتر آنان به عنوان فردى شاغل در بیرون از خانه، ناهمخوان است.(17)

پیامدها

نتیجه آنکه، تعدد و ناهمگونى ایفاى نقش در زندگى زنان باعث بروز نارضایتى و افسردگى در میان آنان شده است. نتایج پژوهش‏هاى جامعه‏شناسى نشان مى‏دهد در حال حاضر، هم زنان شاغل از زندگى نارضایتى دارند و هم زنان خانه‏دار دچار افسردگى هستند. اشتغال زنان تلاش این قشر براى کسب حقوق اجتماعى است. در رد تفکرى که اشتغال زنان را سبب تزلزل خانواده مى‏داند دلایل متعددى وجود دارد، زیرا، مرد خانواده نیز به اندازه زن در استحکام بناى خانواده نقش دارد.
اما متأسفانه محدودیت‏ها دامنگیر زنان مى‏شود. در واقع با توجه به اینکه زنان در حوزه‏هاى مادرى، همسرى، اقتصادى، اجتماعى فردى و خانه‏دارى همزمان ایفاى نقش مى‏کنند، نیازمند حمایت بیشترى هستند. تکرارى و یکنواخت بودن کارهاى منزل سبب سلب قدرت فکرى زنان خانه‏دار و عدم ارتباط آنها با اجتماع مى‏شود. این در حالى است که در مورد زنان شاغل چندگانگى و ناهمگونى نقش‏ها، خستگى و نارضایتى آنان را به همراه دارد. با مشخص شدن مرز مسئولیت زنان در خانواده با مشارکت مردان نارضایتى کاهش مى‏یابد.(18)
بنابراین بیراه نیست که حدود 40% زنان به اشتغال و کار بیرون از منزل تمایل دارند. این آمار سال‏هاى پیش 20% بوده، به طورى که 80% زنان گرایش به خانه‏دار بودن داشتند که این رقم اکنون به 60% رسیده است. اوضاع نامناسب اقتصادى جامعه، افزایش خانواده‏هاى یک‏نفره، زنان مطلّقه و زنانى که همسران خود را از دست داده‏اند، همچنین بخش بزرگى از فارغ‏التحصیلان دانشگاهى که احتیاج به کار دارند از دلایل افزایش نرخ تقاضاست.
در این میان زنان خانه‏دار به دلیل اینکه بیشتر وقت خود را در خانه سپرى مى‏کنند، فرصتى براى محک زدن استعدادهاى خود نداشته و به دلیل سرکوب گرایش‏ها، اغلب دچار افسردگى مى‏شوند. متأسفانه شغل خانه‏دارى از سوى جامعه و خانواده، ارزش واقعى و جایگاه لازم را نیافته است. کم‏توجهى و القاى بى‏ارزش بودن کار خانه‏دارى، این احساس را در زنان ایجاد مى‏کند که آنان «سربار» اقتصادى هستند و به هیچ وجه نمى‏توانند داراى بازده اقتصادى براى جامعه و خانواده باشند.
یکى از مشکلات در این زمینه تعاریف آمارى است، زیرا مطابق تعاریف آمارى، جمعیت‏شناختى و اقتصادى، بیشتر فعالیت‏هاى زنان خانه‏دار در فرآیند اقتصادى و نوسانات تولید ناخالص ملى نادیده گرفته مى‏شود. فقط نقش مستقیم زنان در فعالیت‏هاى اقتصادى قابل اندازه‏گیرى است. یعنى هیچ ارزیابى از نقش غیر مستقیم مادرى و همسرى در کاهش هزینه‏هاى خانواده و مؤثر بودن فعالیت‏هاى آنان در اقتصاد غیر پولى و جبران‏هاى ناشى از فعالیت‏هاى جانشین درآمد انجام نمى‏شود. در صورتى که اگر این امور به وسیله کسى به جز زن خانه‏دار انجام شود، باید براى آن پول پرداخت شود و فعالیت‏هاى زنان در این زمینه جانشین درآمد براى خانواده گردد. شاخص‏هاى آمارى نیز تأییدکننده این مطلب است، به طورى که در سرشمارى سال 1375 زنان حدود 11% جمعیت فعال اقتصادى را تشکیل مى‏داند، اما ارزش نیروى کار سترگى در امورى چون فعالیت‏هاى کشاورزى، دامدارى، صنایع دستى، تبدیلى و ... از دید آمارگران پنهان مانده و در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملى کشور هم به حساب نمى‏آید. در این حال زنان خانه‏دار طبق سرشمارى سال 1375 بیش از 13 میلیون و 73 هزار نفر بوده‏اند.
حمایت‏هاى قانونى در شکل بیمه‏اى به اعتبار کار است و اشتغال به معناى وجود رابطه میان فرد حقوق‏بگیر و حقوق‏دهنده تعریف مى‏شود. بنابراین زنان و دخترانى که در خانه حضور دارند و به فعالیت‏هاى مربوط به خانه‏دارى مى‏پردازند به عنوان جمعیت غیر فعال از لحاظ اقتصادى محسوب مى‏شوند، نیز چون رابطه حقوق‏دهنده و حقوق‏بگیر وجود ندارد، مورد حمایت قانونى قرار نمى‏گیرند. بهره‏مندى آنان از خدمات بیمه‏اى دولتى نه به اعتبار خود، بلکه به پیروى پدر یا شوهر و یا فرزندان است.
از سوى دیگر، چون بیمه‏هاى دولتى تبعى است، در صورت قطع رابطه بیمه شده اصلى، مزایاى زن نیز قطع مى‏شود. در ضمن این بیمه محدود است و فقط شامل درمان و مستمرى فوت و از کار افتادگى همسر یا سرپرست است. در صورت قطع رابطه زوجیت نیز مزایا قطع مى‏شود. بنابراین حتى بیمه تبعى نیز، تأمین اجتماعى قابل قبولى براى زنان خانه‏دار ندارد. وانگهى زنان خانه‏دار توان اقتصادى لازم را نیز براى بهره‏مندى از بیمه‏هاى خویش‏فرماى مکمل غیر دولتى ندارند.
اگر چه سیاست‏هاى تأمین اجتماعى براى زنان خانه‏دار در قالب لایحه بیمه زنان خانه‏دار توانست در سال‏هاى 81 و 82 ردیفى از بودجه را براى تأمین این هدف به سازمان بهزیستى تخصیص دهد، ولى این بیمه تا کنون فقط در 6 شهرستان، در استان‏هاى آذربایجان غربى، خراسان، مازندران، اصفهان، گیلان، کهکیلویه و بویراحمد به طور آزمایشى اجرا شده است.
براساس آئین‏نامه تدوین شده سازمان بهزیستى متقاضیان طرح بیمه زنان خانه‏دار باید خانه‏دار باشند، دانش‏آموز و دانشجو نباشند، در سازمان‏ها و واحدهاى صنفى تولیدى، خدماتى مشمول قانون استخدامى کشور، تأمین اجتماعى و ... شاغل نباشند و کمتر از 20 و بیشتر از 60 سال نداشته باشند، نیز ضوابط اعلام شده از سوى سازمان بهزیستى را بپذیرند.
در این صورت طى قراردادى با بهزیستى و پرداخت منظم حق‏السهم خود به مبلغ ماهى 5 هزار تومان مى‏توانند پس از 20 سال از مزایاى بیمه‏اى طرح یعنى مستمرى مطابق بازنشستگى مشمولان استخدام کشورى بهره‏مند شوند. در سال 82 یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار به اجراى ملى این طرح اختصاص یافت که 5/4 میلیارد ریال آن از سوى مرکز امور مشارکت زنان تأمین شد.(19)
برخى جامعه‏شناسان اعتقاد دارند زنانه شدن کارهاى خانگى بیش از هر چیز بر پایه مناسبات و ضرورت‏هاى فرهنگى شکل گرفته است و عامل فرهنگى، مشکل عمده برقرارى توازن در تقسیم کار خانه به شمار مى‏رود. در حالى که اسلام دین عدالت است و در آن همه چیز بر پایه عدل بنا شده است. گرچه طبق قوانین اسلام زن جز ایجاد مودت و انجام وظایف زناشویى مکلف به انجام کارهاى دیگر نیست و مى‏تواند در ازاى کار خانه از همسرش مزد درخواست کند؛ اما پیامبر(ص) براى زنانى که در خانه به خانه‏دارى مشغول هستند، اجر جهاد را مژده مى‏دهد.
این نگاه با نگاه فرهنگى جامعه مردسالار که کار خانه را پست و از وظایف بى‏چون و چراى زن مى‏شمارد و او را به مثابه کارگرى به شمار مى‏آورد که براى مرد کار مى‏کند، فرق دارد.
به هر حال چنین وضعیت و تصویرى از زنان خانه‏دار مى‏تواند به اشتیاق بانوان نسبت به کار بیرون از منزل دامن زند.

برآیند اشتغال‏

یافته تحقیقاتى در مورد فواید اشتغال براى زنان، نیز براى خانواده آنها نشان مى‏دهد که عامل اقتصادى و تأمین بخشى از هزینه‏هاى خانواده به میزان 81% و کسب استقلال مالى براى زن به میزان 57% بیشترین سهم را در این زمینه داشته است. همچنین نزدیک به 34% از زنان به بهبود پایگاه اجتماعى خود در جامعه و 8% به تأثیر آن در امور فرهنگى - اجتماعى خانواده اشاره داشته‏اند. در کل، ارتقاى سطح بهداشت خانواده، بهره‏ورى بیشتر از منابع مادى و معنوى خانواده، افزایش توان مدیریتى زن در خانواده، افزایش روحیه اعتماد به نفس زن در اجتماع، پر شدن اوقات فراغت و جلوگیرى از آسیب‏پذیرى اجتماعى، تأمین اجتماعى زنان در مواقع بروز بحران‏هاى مختلف، شکوفایى استعدادهاى انسانى زن، احساس تعهد و مسئولیت بیشتر نسبت به خانواده، تأثیر در کاهش نرخ رشد جمعیت، استقلال مالى زن و استحکام یافتن خانواده، ارتقاى سطح خودباورى در زنان به همراه سازندگى بیشتر از جمله آثار مثبت اشتغال زنان محسوب مى‏شود. اما فشار جسمى و روحى به دلیل ایفاى نقش‏هاى چندگانه، عدم تأمین نیاز عاطفى در خانواده، فشار روحى و اضطراب ناشى از دورى فرزند و خانواده از جمله آثار منفى اشتغال زنان است.

سخن پایانى‏

نرخ مشارکت زنان به رغم رویکرد بالاى آموزشى دختران در 25 سال گذشته، نه تنها از روند رو به رشد برخوردار نبوده که حتى در مقاطعى از این دوره با کاهش قابل ملاحظه‏اى روبه‏رو گردیده است. به نظر مى‏رسد از نظر قوانین و مقررات حمایتى هم کمبود و نقصان تعیین‏کننده‏اى در پیش رو نباشد و پندارهاى سنتى به تدریج جاى خود را به واقع‏نگرى خواهند داد.
«گاى استندینگ»(20) در مطالعات خویش کشور هند را به عنوان یک نمونه و سمبل برگزیده است تا این ادعاى ناباورانه را به اثبات برساند که: حضور هر چه بیشتر زنان در بازار کار، نرخ بیکارى جامعه را کاهش مى‏دهد! بررسى او نشان مى‏دهد یک مادر هندى براى آنکه دو فرزند پسر داشته باشد باید گاه تا شش بارورى ناخواسته را تحمل کند! چرا؟ چون فرزند پسر شانس بیشترى براى جذب در بازار کار دارد و در باورهاى سنتى تنها نان‏آور خانواده است، به همین لحاظ خانواده ناگزیر از تحمل فرزندان تحمیلى مى‏شود و سختى‏هاى ناشى از عدم تأمین معیشت که فقر و تنگدستى را دامن زده است، سبب افزایش نرخ رشد جمعیت مى‏گردد. در حالى که اگر امکان جذب دختران در بازار کار به نسبت پسران فراهم شود، اولین پیامد آن کاهش نرخ رشد جمعیت خواهد بود. با منطقى شدن نرخ رشد جمعیت، بازار کار از تعادل بیشترى هنگام ورود نیروى کار جدید برخوردار خواهد شد.
به عبارت دیگر، اگر زنان در فعالیت‏هاى اقتصادى حضورى مؤثر داشته باشند، شمار فرزندان خانواده و بعد خانواده به مراتب کمتر و کوچک‏تر مى‏شود. با محدود شدن نرخ بالاى رشد جمعیت، یکى از ارکان افزایش نرخ بیکارى در هم مى‏شکند. به یاد داشته باشیم که با اشتغال هر زن به طور مستقیم و غیر مستقیم مشاغلى جنسى براى زنان و مردان به وجود مى‏آید و آنچه مى‏ماند: تلاش زنان براى افزایش توانمندى‏ها و ارتقاى مهارت‏هاى مورد نیاز بازار کار است و همزمان کاهش هزینه‏هایى که قیمت تمام شده را در شرایط مساوى براى کارفرما بالا مى‏برد.
به هر حال نیمى از نیروى کار جامعه باید از امکانات آموزشى و کسب مهارت‏هاى وابسته به بازار کار با شرایط یکسان و مساوى با مردان برخوردار باشد. زنان ایرانى این شایستگى را داشته و به اثبات مى‏رسانند تا در ارتقاى ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، زمینه‏هاى لازم براى رشد حقوق بنیادین کار در پارادایم کار شایسته فراهم گردد.

پیوست‏ها

پیوست شماره 1

برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران‏
ماده 101:
دولت موظف است برنامه ملى توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه‏جانبه‏گرایى» که متضمن عزت نفس، برابرى فرصت‏ها، آزادى و امنیت نیروى کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاى ذیل تهیه و تا پایان سال اوّل برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران تقدیم مجلس شوراى اسلامى بنماید.
أ) حقوق بنیادین کار (آزادى انجمن‏ها و حمایت از حق تشکل‏هاى مدنى روابط کار، حق سازماندهى و مذاکره دسته‏جمعى، تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل کار هم‏ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).
ب) گفتگوى اجتماعى دولت و شرکاى اجتماعى (نهادهاى مدنى روابط کار) ارتقاى سرمایه انسانى و اجتماعى، ارتقاى روابط صنعتى و روابط کار، نقش شرکاى اجتماعى، مذاکرات و چانه‏زنى جمعى، انعقاد پیمان‏هاى دسته‏جمعى، تشکیل شوراى سه‏جانبه مشاوره ملى، گسترش مکانیزم‏هاى سه‏جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختارى، ترویج گفتگوى اجتماعى و تقویت تشکل‏هاى مدنى روابط کار.
ج) گسترش حمایت‏هاى اجتماعى (تأمین اجتماعى، بیمه بیکارى، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهاى جبرانى، حمایت‏هاى اجتماعى از شاغلین بازار کار غیر رسمى، توانبخشى معلولین و برابرى فرصت‏ها براى زنان و مردان و توانمندسازى زنان از طریق دستیابى به فرصت‏هاى شغلى مناسب).
د) حق پیگیرى حقوق صنفى و مدنى کارگرى.
ه) اصلاح و بازنگرى قوانین و مقررات تأمین اجتماعى و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین اجتماعى و روابط کار بر اساس ساز و کار سه‏جانبه «دولت، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).
و) اشتغال مولد (ظرفیت‏سازى براى اشتغال در واحدهاى کوچک و متوسط، آموزش‏هاى هدف‏دار و معطوف به اشتغال، برنامه‏ریزى آموزشى با جهت‏گیرى اشتغال، آموزش‏هاى کارآفرینى، جمع‏آورى و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگى کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکارى ساختارى، توسعه آموزش‏هاى مهارتى فنى و حرفه‏اى معطوف به نیاز بازار کار).
ز) اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملى با استانداردها و مقاوله‏نامه‏هاى بین‏المللى، کنسولى، تحولات جهانى کار و امحاى تبعیض در همه عرصه‏هاى اجتماعى به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ح) اتخاذ تدابیر لازم براى اعزام نیروى کار به خارج از کشور.

پیوست شماره 2
سیاست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى (سیاستگذارى و قانونگذارى)
مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 20/5/71 شوراى عالى انقلاب فرهنگى‏

مقدمه
انقلاب اسلامى ایران با الهام از حرکت پیامبر عظیم‏الشأن اسلام(ص) و پیروى از رهنمودهاى رهبر فقید انقلاب اسلامى امام خمینى (قدس سره) برقرارى قسط و عدالت اجتماعى و استقرار احکام متعالى اسلام را سرلوحه امور خود قرار داده و طى سال‏هاى پس از پیروزى همواره تلاش مسئولان نظام بر این بوده تا با ایجاد شرایط و زمینه‏هاى مطلوب، اصلاحات لازم در باره مناسبات فردى و اجتماعى به عمل آید.
از این رهگذر زنان جامعه که در نظام گذشته متحمل صدمات بیشترى شده و به نام آزادى، از بسیارى حقوق اسلامى و انسانى خود محروم شده بودند این امکان را یافتند که فارغ از دیدگاههاى متحجرانه پوسیده و مبتذل غربزده، از سرچشمه ناب محمدى(ص) سیراب شوند و در جایگاه و منزلت واقعى خود قرار گیرند و همچون صدر اسلام به مثابه نیمى مؤثر از پیکره اجتماع به وظایف و تکالیف الهى خود قیام کنند. لذا زن مسلمان ایرانى امروز از یک سو با ایمان کامل به وظیفه‏اش به عنوان محور اصلى در خانواده و به لحاظ نقش عظیمى که در تربیت و پرورش انسان‏هاى متعالى به عهده دارد، شایسته زیباترین ستایش‏هاست و از دیگر سو، به برکت تسهیلات و امکانات و شرایط مناسب اجتماعى زن ایران در صحنه‏هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى به فعالیت اشتغال دارد و با ایثار و تحمل مشکلات در رشد فرهنگى جامعه، افزایش تولیدات اقتصادى و ارائه خدمات بهداشتى و غیره نقش مؤثر و ارزشمندى ایفا مى‏کند و چنانچه اتخاذ سیاست‏هاى فرهنگى مناسب و حمایت‏هاى لازم قانونى از مشارکت ایثارگرانه وى صورت پذیرد، قادر خواهد بود با ایفاى کامل نقش مادرى و انجام وظایفِ صیانت از خانواده، سلامت معنوى و آینده روشن جامعه را تضمین کند و در کنار آن در رفع نیازهاى خود و جامعه‏اش بیش از پیش مؤثر واقع شود.
ضمن تأکید مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلى و ضرورت اشتغال مفید و مؤثر این نهاد مقدس سیاست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران بدین شرح مى‏باشد:
ماده 1- با توجه به قداست مادرى و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرآیند رشد اجتماعى و فرهنگى و توسعه اقتصادى باید ارزش معنوى و مادى نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود.
ماده 2- اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و ادارى، از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعى و تعالى جامعه است و باید براى آن وقت لازم گذاشته شود.
ماده 3- همکارى و تعاون اعضاى خانواده با یکدیگر براى اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفاى هر چه بهتر مسئولیت‏هاى اجتماعى ضرورى است.
ماده 4- شرایط و محیط کار اجتماعى بانوان باید به گونه‏اى مهیا شود که زمینه رشد معنوى، علمى و حرفه‏اى آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامتى فکرى و روحى و جسمى آنان لطمه‏اى وارد نیاید.
ماده 5 - با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعى و توسعه اقتصادى به عنوان نیمى از جمعیت، باید تسهیلات لازم براى اشتغال آنان از سوى دستگاههاى اجرایى فراهم آید و برنامه‏ریزى‏هاى مناسب بر حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه قوانین و امکانات فوق‏العاده‏اى نیز براى اشتغال زنان تا سر حد رفع نیاز در ردیف‏هاى «أ» و «ب» در نظر گرفته شود و در خصوص ردیف «ج»، زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب خود را به دست آورند.
أ) مشاغلى که پرداختن به آنها از سوى زنان مطلوب شارع است مانند مامایى و رشته‏هاى پزشکى و تدریس؛
ب) مشاغلى که با ویژگى‏هاى بانوان از لحاظ روحى و جسمى متناسب است، مانند علوم آزمایشگاهى، مهندسى الکترونیک، داروسازى، مددکارى و مترجمى؛
ج) مشاغلى که هیچ گونه مزیت و برترى در آن براى شاغلان زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به صورت طبیعى صورت مى‏گیرد و ملاک آن تخصص و تجربه است، نه جنسیت؛ مانند کارگرى ساده در سایر رشته‏هاى فنى و خدماتى؛
ماده 6- تشویق بانوان تحصیل‏کرده و متخصص باتجربه، به احراز سمت‏هاى مدیریت و مشاغل ستادى، به منظور استفاده از کارایى آنها در سطوح عالى اجرایى؛
ماده 7- با توجه به اینکه نیروهاى متخصص و تحصیل‏کرده در هر جامعه‏اى از ارزشمندترین سرمایه‏هاى آن به شمار مى‏آیند و براى آموزش و تربیت علمى آنان سرمایه‏گذارى هنگفت صورت گرفته است باید:
اوّلاً: انتخاب صحیح و تحصیل در رشته‏هاى متناسب با اشتغال بانوان هر چه کامل‏تر امکان‏پذیر شود.
ثانیاً: تسهیلات لازم براى استفاده از توانایى‏هاى زنان کارشناس، متخصص و تحصیل‏کرده فراهم آید، به گونه‏اى که اهتمام آنان به ایفاى نقش خود در خانواده و شرایط زندگى، منجر به کناره‏گیرى از فعالیت اجتماعى نشود.
ماده 8 - دستگاههاى تبلیغاتى و رسانه‏هاى گروهى باید بر اساس سیاست‏هاى مصوب در زمینه اشتغال زنان، به گونه‏اى تبلیغ کنند که به هیچ وجه هموارکننده پیشرفت هجوم شرق و غرب به ارزش‏هاى اعتقادى و اسلامى ما نباشند و در عین حال زمینه‏ساز جذب زنان در فعالیت‏هاى فرهنگى، اجتماعى، خدماتى و تولیدى و اصلاح بینش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگى کشور باشد.
ماده 9- در تعیین ارزش کار در شرایط مساوى، دست کم حق‏الزحمه و مزایاى مساوى منظور شود.
ماده 10 - با توجه به اهمیتى که نظام جمهورى اسلامى ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتى و سازنده زنان در خانواده قایل است، مقررات و تسهیلات لازم به مناسبت «شغل مادرانه» در نظر گرفته شود، از قبیل استفاده از مرخصى با حقوق تقلیل وسعت کار، مزایاى بازنشستگى با سنوات کمتر خدمت، امنیت شغلى، برخوردارى از تأمین اجتماعى در مواقع بیکارى، بیمارى، پیرى یا ناتوانى از کار؛
ماده 11- امکانات آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى و فرصت‏هاى شغلى مناسب، با اولویت براى قشر محروم بانوان نان‏آور خانواده خود فراهم آید؛
ماده 12- فرصت‏هاى شغلى مناسب براى مادران خانه‏دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهیلات تعاونى، ایجاد شود؛
ماده 13- سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و نیز وزارت کار و امور اجتماعى موظفند با همکارى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان نسبت به تهیه آئین‏نامه‏ها و بخشنامه‏هایى اجرایى این سیاست‏ها اقدام کنند و در تهیه و ابلاغ آئین‏نامه‏ها و بخشنامه‏هاى آینده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغیه‏هاى قبلى مفاد این سیاست‏ها را مورد توجه قرار دهند و نتیجه را به اطلاع شوراى عالى انقلاب فرهنگى برسانند.

منابع و مآخذ: -

1- گزارش دفتر بین‏المللى کار I.L.O
2- بررسى وضعیت اشتغال زنان در بخش غیر مزدبگیرى، نگارنده، 1376.
3- بررسى تطبیقى شرایط کار زنان ...، دکتر فضل‏اللَّه زاهدى - مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1381.
4- کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‏المللى کار، سیدمحمدرضا علویون، انتشارات روشنگران، 1381.
5 - جایگاه زنان در قانون، دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى، 1373.
6- حقوق بنیادین کار، محمدرضا سپهرى، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1381.
7- زیتون، نشریه تخصصى وزارت کشاورزى، شماره 112.
8 - مجموعه اشتغال زنان، زنان و صنعتى شدن در آسیا، مترجم شهرزاد صادقى، 1381.
9- تعاونى‏هاى روستایى زنان، خانم دکتر معروفى، 1370.
10- موانع و مشکلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان، دکتر خدیجه نصیرى، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1379.
11- سرشمارى عمومى کشور، منتخب آمار، مرکز آمار ایران.
12- آمارگیرى اشتغال و بیکارى خانوار، مرکز آمار ایران، اردیبهشت 1383.
13- زنان، توسعه و تعدد نقش‏ها، بهناز موحدى، انتشارات مرکز امور مشارکت زنان، 1380.
14- سلسله نشست‏هاى گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، دکتر هما زنجانى‏زاده، دانشیار دانشگاه فردوسى مشهد، 1383.

پى‏نوشتها: -

1) پیوست شماره 1.
2) بررسى وضعیت اشتغال زنان در بخش غیر مزدبگیرى، نگارنده، طرح مطالعاتى، 1376.
3) از مطالعات سازمان بین‏المللى کار.
4) برگرفته از طرح تحقیقاتى «بررسى تطبیقى شرایط کار زنان ...»، دکتر فضل‏اللَّه موسوى، 1381، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى.
5) دفتر بین‏المللى کار، I.L.O، 1989.
6) کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‏المللى کار، سیدمحمدرضا علویون، انتشارات روشنگران، 1381.
7) جایگاه زن در قانون، دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى، زمستان 1373، (گزینش موارد اشتغال).
8) همان.
9) حقوق بنیادین کار، محمدرضا سپهرى، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1381.
10) سرشمارى عمومى کل کشور، مرکز آمار ایران.
11) زیتون، نشریه تخصصى وزارت کشاورزى، شماره 112.
12) آمارگیرى از ویژگى‏هاى اشتغال و بیکارى خانوار، مرکز آمار ایران، ص‏82 - 81.
13) زنان و اقتصاد کشاورزى.
14) تعاونى‏هاى روستایى زنان، خانم دکتر معروفى.
15) مجموعه اشتغال زنان»، زنان و صنعتى شدن در آسیا، مترجم شهرزاد صادقى، 1381.
16) موانع و مشکلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان، دکتر خدیجه نصیرى، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1379.
17) زنان، توسعه و تعدد نقش‏ها، بهناز موحدى، انتشارات مرکز امور مشارکت زنان، 1380.
18) سلسله نشست‏هاى گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، دکتر هما زنجانى‏زاده، دانشیار دانشگاه فردوسى مشهد، 1383.
19) تأمین حقوق زنان خانه‏دار، اقدامات و راه‏حل‏ها، بهناز موحدى، روزنامه جام جم، مرداد 1383.
20) کارشناس ارشد سازمان بین‏المللى کار.