زنان ایران و نقش‏آفرینى در توسعه فراگیر

زنان ایران و نقش‏آفرینى در توسعه فراگیر

فرحناز رستمى‏

[قابل انکار نیست که دستیابى به توسعه پایدار هنگامى میسر مى‏گردد که جایگاه و نقش زنان در فرایند توسعه تعریف و تبیین شود. این مقاله درصدد است، با اشاره به نقش، اهمیت و وضعیت زنان ایران در ابعاد مختلف توسعه فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى لزوم اهمیت و توجه بیش از پیش به زنان را در دستیابى به اهداف توسعه همه جانبه به ویژه توسعه انسانى مشخص کند.
نقش زنان ایران در توسعه فرهنگى کشور، جایگاه زنان ایران از نظر شاخص‏هاى توسعه اجتماعى در جهان، جایگاه ایران در بین کشورهاى جهانى، جایگاه زن در اشتغال روستایى و تأثیر زن روستایى در بخش کشاورزى، مشارکت سیاسى زنان در کشور ضرورت انکارناپذیر و آموزش زنان راهى براى دستیابى به اهداف توسعه ملى ایران، مهمترین محورهاى این مقاله‏اند.]

سرآغاز

با نگاهى به تاریخ توسعه اقتصادى و اجتماعى کشورها مى‏توان دریافت که در فرآیند توسعه، کشورهایى عقب مانده‏اند که تعادل مناسب و مطلوب مشارکت زن و مرد در آنها فراهم نشده است و فرصت برابر و منصفانه بروز خلاقیت براى ایشان وجود ندارد. تحلیل آمار و ارقام مربوط به زمینه‏هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى کشورها نشان مى‏دهد در جوامعى که زنان نقش مؤثرى در فرآیند توسعه ندارند و به گونه مطلوب در فعالیت‏هاى اقتصادى به کار گرفته نمى‏شوند، بازدهى مردان نیز کمتر از جوامعى است که مرد و زن دوشادوش یکدیگر از فرصت‏هاى برابر توسعه‏یافتگى برخوردارند.
امروزه این اعتقاد وجود دارد که جامعه بیش از آنکه از اخلاق و ویژگى‏هاى مردان و شرایط محیطى متأثر باشد، از شخصیت و آموزش‏هاى زنان تأثیر مى‏گیرد، از این‏رو در فرآیند توسعه اقتصادى و اجتماعى، اثرگذارى زنان به مراتب بیش از مردان است و کشورهایى به توسعه دست یافته‏اند که این واقعیت انکارناپذیر را درک کرده و این باور در آنها به وجود آمده باشد که براى نیل به توسعه اقتصادى باید نیروهاى خلاق و اثرگذار زنان را به کار گرفت.

نگاهى به نقش زنان ایران در توسعه فرهنگى کشور

امروزه در فرآیند توسعه اقتصادى - اجتماعى ایران، تحقیقات وسیعى در باره جایگاه زن در این باره آغاز شده که هدف عمده آنها، یافتن راههاى مشارکت اقتصادى - اجتماعى بیشتر زنان از طریق بهبود شرایط آموزشى و ایجاد موفقیت شغلى و در نتیجه بالا بردن نرخ اشتغال زنان به منظور استفاده بهینه از این نیروى انسانى کشور مى‏باشد. از دستاوردهاى مهم این بررسى‏ها توجه و ترغیب به جمع‏آورى و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به زنان در ابعاد گوناگون و تعیین شاخص‏هاى متعددى است که وضعیت و پایگاه اجتماعى - اقتصادى و فرهنگى زنان را ترسیم مى‏کند. بررسى این آمار و اطلاعات موجب گسترش آموزش عالى و ارتقاى کیفیت تحصیلات تکمیلى و در نتیجه، دگرگونى نقش زنان در جامعه گردیده است. زنان کشور ما در بسیارى از مشاغل صنعتى، علمى و ادارى مملکت به کار گرفته شده‏اند. با توجه به این فرایند، هر سال به تعداد فارغ‏التحصیلان زن در سطوح عالى افزوده مى‏شود که مى‏توانند مشارکت مؤثر و تعیین‏کننده‏اى در مراکز آموزشى و پژوهشى کشور داشته باشند. براساس جدول شماره (1)، افزایش درصد کادر (پایوران) آموزشى از 92/9% در سال 69 - 1368 به 31/18% در سال 75 - 1374 (آخرین منبع آمارگیرى رسمى کشور) قابل توجه جدى است. اکنون زنان متخصص با استفاده از دقت نظر، نظم و ترتیب در امور شکیبایى و قدرت تحمل بالا و دیگر استعدادهاى ذاتى که لازمه امور تحقیقاتى است، به شیوه‏اى مؤثر و مناسب سهم چشمگیرى از امور پژوهشى کشور را بر عهده دارند.

جدول (1) مقایسه تعداد کادر آموزشى به تفکیک عنوان دانشگاهى و جنس‏ در سال‏هاى 69 - 68 و 75 - 74(1)

با توجه به آمار موجود، تعداد محققان و متخصصان زن بعد از انقلاب اسلامى رشد چشمگیرى داشته است. در کارخانجات و صنایع مختلف کشور اعم از شیمیایى، بهداشتى، غذایى، نساجى، الکترونیکى و ... زنان مسئولیت‏هاى مهمى را بر عهده دارند و به عنوان مسئول حتى مدیر تولید و مسئول مراکز تحقیقاتى نقش مؤثرى ایفا مى‏کنند. در جدول شماره (2) توزیع تعداد پژوهشگران دو وزارتخانه «فرهنگ و آموزش عالى» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکى» در مراتب دانشگاهى مختلف نشان داده شده است. اطلاعات مربوط به این دو وزارتخانه در سطح کشور است و حدود 4/71% از کل پژوهشگران کشور در این دو وزارتخانه فعالیت مى‏کنند. گروه پزشکى با بیشترین تعداد کارکنان پژوهشى اعم از زن و مرد (10609 نفر) در بالاترین مرتبه کارکنان پژوهشى دانشگاهى قرار دارد. گروههاى فنى و مهندسى (6413 نفر) علوم انسانى (5848 نفر)، علوم پایه (4743 نفر)، کشاورزى (2125 نفر) و هنر (301 نفر) به ترتیب در مراتب بعدى دانشگاهى قرار گرفته‏اند. زنان محقق شاغل در این مراکز تحقیقاتى 25% کل محققان را شامل مى‏شوند که بیشترین کادر را گروه علوم انسانى با 8/39%، گروه علوم پزشکى 28%، علوم پایه 8/25، میان گروهى 53/22%، فنى مهندسى 74/11% و کشاورزى و منابع طبیعى 3/10% از کل محققان زن شاغل را در بر مى‏گیرند.

جدول(2)، توزیع تعداد پژوهشگران در مراتب مختلف دانشگاهى‏ در وزارتخانه‏هاى «فرهنگ و آموزش عالى» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکى».(2)

نتایج حاصل از جمع‏آورى اطلاعات و آمار فعالیت‏هاى تحقیقاتى زنان که توسط «مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران» انجام یافته و اکنون به صورت بانک اطلاعات شامل 16 هزار رکورد قابل ارائه است، نشان‏دهنده رشد فعالیت‏هاى پژوهشى زنان کشور مى‏باشد. با توجه به مطالب ارائه‏شده به طور کلى مى‏توان گفت: نیمى از منابع انسانى مؤثر در توسعه تمام جوامع بشرى را زنان تشکیل مى‏دهند. بر این اساس در هر برنامه توسعه زیربنایى و اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مؤثر، باید راه به فعلیت درآوردن توانایى‏هاى زنان را هموار ساخت، تا در راستاى آزادسازى قابلیت‏هاى زنان زمینه مشارکت مؤثر آنان در توسعه فرهنگى فراهم آید. عمده‏ترین فعالیت فرهنگى براى زنان، شغل مدرسى یعنى تربیت نیروى انسانى است که در واقع ارائه همان نقش تربیتى (که زنان در کانون خانواده خود و در ارتباط با کودکان و فرزندان خود دارند) به کل جامعه مى‏باشد. از جمله ویژگى‏هاى متمایزکننده نقش آموزشى زنان از سایر مشاغل مى‏توان موارد زیر را برشمرد:(3)
1- مناسب بودن این شغل با خصوصیات روانى زنان؛
2- فراغت زمانى، امکان تقسیم وقت میان مسئولیت‏هاى اجتماعى و خانوادگى؛
3- موفقیت چشمگیر زنان در امر آموزش نسبت به مردان براساس تجارب و تحقیقات تربیتى؛
4- بردبارى، پشتکار و پایدارى بیشتر زنان در امر تدریس نسبت به مردان و ... .
گر چه طبق آمار و اطلاعات ارائه شده، زنان ایران بعد از دوران انقلاب در بُعد فرهنگى رشد چشمگیرى داشته‏اند، اما اگر به دنبال دگرگونى و سازندگى ریشه‏اى در زمینه‏هاى فرهنگى و در نتیجه زودیابى در امر توسعه اقتصادى - اجتماعى باشیم، باید زنان جامعه را براى اجراى این نقش و انجام این وظیفه مهم و خطیر به بهترین گونه یارى و مجهز کنیم.

جایگاه زنان ایران از نظر شاخص‏هاى توسعه اجتماعى در جهان‏

مهم‏ترین سیاست‏هاى اعمال شده در ارتباط با توسعه اجتماعى زنان در قالب نظریات زیر بوده است:

أ) نظریه رفاه:

نظریه رفاه از قدیمى‏ترین و متداول‏ترین سیاست‏هاى توسعه اجتماعى در جهان سوم به ویژه در باره زنان بوده است. برنامه‏هاى رفاهى در ابتدا گروههاى آسیب‏پذیر را هدف خود قرار داده و کمک‏هاى اقتصادى - مادى، توسط سازمان‏هاى خصوصى بین‏المللى و با کمک از زنان طبقه متوسط به صورت داوطلبانه و یا با اخذ دستمزد، به زنان کم درآمد اعطا مى‏شده است.(4)
این برنامه‏ها، غالباً به مبارزه با سوء تغذیه توجه کرده و فعالیت‏هاى خویش را براى اعطاى کمک‏ها و آموزش‏هاى تغذیه‏اى متمرکز کرده‏اند.

ب) نظریه برابرى (عدالت):

بر اساس این تئورى، زنان، شرکت کنندگان فعال در فرآیند توسعه‏اند و با ایفاى نقش‏هاى تولیدى و پرورش نیروى انسانى، نقش بسیار مهم و اغلب ناشناخته‏اى در اقتصاد کشور دارند. این نظریه با این فرض که راهبردهاى اقتصادى اکثراً اثرات منفى بر امور زنان دارند، کار خود را شروع و تصدیق کرد که زنان را باید از طریق استخدام و معرفى به بازار کار، وارد فرآیند توسعه کرد. موفقیت نظریه برابرى در این است که احتیاجات استراتژیک زنان را از طریق قانونى برآورده مى‏سازد.

ج) نظریه فقرزدایى:

این نظریه نیز یکى از نظریات در مورد نقش زنان در توسعه است که در آن نابرابرى اقتصادى را بین زنان و مردان به فرمانبرى زن ربط نداده و بلکه آن را نتیجه فقر مى‏داند. اساس نظریه فقرزدایى بر این فرضیه استوار است که فقر زن و عدم برابرى او با مرد نتیجه عدم دسترسى به تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است، در نتیجه اهداف آن ارتقاى اشتغال و درآمد زنان سطوح کم‏درآمد با ایجاد دسترسى بهتر به منابع تولید مى‏باشد.

د) نظریه کارایى:

در نظریه کارایى تمرکز از روى زنان برداشته شده و بر محور توسعه قرار گرفته است، با این فرض که افزایش مشارکت در امور اقتصادى جهان سوم خود به خود منجر به افزایش برابرى خواهد شد. یکى از علل طرفدارى زیاد از این نظریه، آن است که تغییر جهت هزینه‏ها از اقتصاد با پرداخت دستمزد، به اقتصاد بدون دستمزد مى‏باشد، به ویژه که از ساعات کار پرداخت نشده زنان نیز استفاده مى‏گردد. این نظریه به مقدار زیادى روى قابل انعطاف بودن کار زنان، هم در نقش خانه‏دار و پرورش‏دهنده نیروى انسانى و هم فعالیت‏هاى آنان در اجتماع، حساب مى‏کند و فقط منجر به رسیدن به احتیاجات عملى آنان در ازاى کار زیادتر و طولانى‏تر و بدون دستمزد مى‏شود.

ه) نظریه تواناسازى:

نظریه تواناسازى قدرت را کمتر به صورت برترى فرد بر فرد دیگر مى‏داند و آن را بیشتر از لحاظ توان زنان در جهت افزایش اتکا به خدا و قدرت درونى شناسایى مى‏کند. در واقع مى‏گوید: زنان از طریق به دست گرفتن کنترل منابع مادى و غیرمادى خواهند توانست در زندگى خود حق انتخاب داشته باشند. این نظریه، تواناسازى زنان را از راه توزیع مجدد قدرت در داخل خانواده و همچنین بین اجتماعات مختلف محقق مى‏سازد.

معیارهاى تواناسازى‏

1- رفاه:

با توجه به معیار رفاه، مسائل رفاهى زنان و مردان در مقایسه با یکدیگر و در زمینه‏هاى وضعیت تغذیه‏اى، تهیه مواد غذایى و درآمد خانوار که مسائل نابرابرى را در پى دارد، بررسى مى‏شود.

2- دسترسى:

فقدان دسترسى به منابع تنها ناشى از تبعیض جنسیتى است و نمى‏تواند علت اصلى براى ایجاد مسائل جنسیتى باشد. دسترسى مناسب و برابر زنان به منابع توسعه، یکى از عواملى است که باعث ارتقاى توانایى آنان مى‏شود.

3- آگاهى:

معیار آگاهى اشاره به این مطلب دارد که باید نقش‏هاى جنسى و جنسیتى به خوبى شناخته شوند و توجه گردد که نقش‏هاى جنسیتى از فرهنگ جامعه ناشى شده و قابل تغییرند. آگاهى باعث مى‏شود زنان از مرحله گیرنده منفعل به شرکت کننده و تصمیم گیرنده تبدیل شوند و به قدرت، حقوق، توان خود و.... آگاه شوند.

4- مشارکت:

مهم‏ترین مقوله‏اى که این معیار به آن توجه مى‏کند، این است که زنان باید در فرآیند تصمیم‏گیرى، مشارکت برابرى با مردان داشته باشند. افزایش مشارکت زنان دو بُعد اساسى دارد: یکى مشارکت در امورى که با مردان مشترک مى‏باشند و دیگرى در امورى که در هر جامعه به زنان واگذار مى‏شود.

جایگاه ایران در بین کشورهاى جهان‏

گزارش توسعه انسانى، بیانگر آن است که در سال 2003، آمار شاخص توسعه انسانى براى 175 کشور، آمار شاخص توسعه جنسیتى براى 144 کشور و آمار شاخص توانمندسازى زنان براى 70 کشور جهان موجود است. بر اساس آمار سازمان ملل، رتبه ایران براى شاخص توسعه انسانى، 106 و براى شاخص توسعه جنسیتى، 86 است. رتبه کشور براى شاخص توانمندسازى محاسبه نشده است. (جدول 3). آمارها بیانگر آن است که ارزش شاخص توسعه جنسیتى براى همه کشورها افزایش داشته، اما این تغییرات در داخل کشورها یا بین کشورها، در طول زمان یکسان نبوده و به سیاست‏هاى عمومى و انتظارات بستگى داشته است. بنابراین دسترسى به برابرى جنسیتى را نمى‏توان ثابت فرض کرد، البته در بیشتر کشورها، این جریان در جهت بهبود وضع اجتماعى بوده و امتیاز شاخص توانمندسازى جنسیتى براى تمام کشورها پایین‏تر از شاخص توسعه انسانى یا توسعه جنسیتى است. این مسئله نشان مى‏دهد که کارهاى زیادى در زمینه توانمندسازى زنان باید انجام شود.

جدول(3)- رتبه کشورهاى منتخب، بر اساس شاخص توسعه انسانى، توسعه جنسیتى‏
و توانمندسازى جنسیتى(5)

آمارها بیانگر آن است که ارزش شاخص توسعه جنسیتى براى همه کشورها افزایش داشته هر چند تغییرات بین کشورهاى مختلف یکسان نبوده است.
بعضى از کشورهاى در حال توسعه از نظر فراهم آوردن فرصت‏هاى بیشتر، براى مشارکت زنان در تصمیم‏گیرى‏هاى اقتصادى و اجتماعى وضعى بهتر از کشورهاى توسعه یافته دارند. براى نمونه، جمهورى دومینیکن و بوتسوانا، وضعى بهتر از ژاپن دارند. بنابراین برابرى جنسیتى، و به ویژه توانمندسازى زنان، تنها وابسته به استاندارد زندگى یک کشور نیست. جامعه‏اى که در آن سیاست‏هاى اجتماعى تنها با توجه به جنبه‏هاى اقتصادى طرح‏ریزى شود، نخواهد توانست دستیابى به برابرى جنسیتى را تضمین کند. تعهد به برابرى جنسیتى مى‏تواند تأثیرى معنادار، جدا از جایگاه اقتصادى کشور داشته باشد. متأسفانه شاخص توانمندسازى جنسیتى براى ایران، به دلیل عدم تکمیل اطلاعات حساب نشده است. بنابراین درک موقعیت ایران تنها با استفاده از معرف‏هایى که شاخص توانمندسازى جنسیتى بر اساس آنها حساب مى‏شود ممکن است.
برنامه توسعه سازمان ملل(6) استراتژى پنج مرحله‏اى، براى سرعت بخشیدن به پیشرفت در راستاى برابرى جنسیتى معرفى کرده است. بر اساس مرحله سوم «باید دست کم 30% از موقعیت‏هاى تصمیم‏گیرى در سطح ملّى براى زنان در نظر گرفته شود». این مسئله که ابتدا در سال (1990) توصیه شده بود، حضور در مجلس، و در صورت امکان در کابینه، و همکارى در نهادهاى دولتى و اقتصادى در سطح مدیریت را در برمى‏گیرد. به دلیل محدودیتى که در زمینه اطلاعات در دسترس سازمان ملل وجود دارد، میزان دسترسى به قدرت سیاسى، تنها از طریق شمار زنان در پست‏هاى دولتى در سطح ملّى اندازه‏گیرى مى‏شود.
در بین 165 کشورى که در این زمینه اطلاعات مورد نیاز سازمان ملل را در اختیار آن سازمان قرار داده‏اند، کشورهایى که بالاترین درصدها را دارند عبارتند از: سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ، کوبا، کاستکاریکا، ایسلند، هلند، آلمان، اتریش، آفریقاى جنوبى و موزامبیک. (تنها این 13 کشور، 30% توصیه شده را کسب کرده‏اند). ایران در موقعیتى بسیار پایین قرار دارد: زنان تنها 4% از نمایندگان مجلس را تشکیل مى‏دهند و از 290 نماینده مجلس هفتم، 278 نفر مرد و 12 نفر زن هستند، که نشان مى‏دهد با کاهش درصد زنان در مجلس شوراى اسلامى روبه‏رو هستیم. در زمینه حضور زنان در بازار کار، آمار منتشره نشان‏دهنده آن است که بالاترین درصدها متعلق به کشورهاى اروپاى شرقى است و کمترین میزان مشارکت زنان در بازار کار در اردن، لیبى و عربستان سعودى دیده مى‏شود (10% یا کمتر). میزان مشارکت زنان در ایران 19% گزارش شده است. (منبع 5) آمارها نشان مى‏دهد حضور زنان در مشاغل حرفه‏اى و تکنیکى، بیشتر از موقعیت‏هاى مدیریتى و اجرایى است. در بین کشورهایى که اطلاعات در اختیار سازمان ملل قرار داده‏اند، تنها در فیلیپین و کاستکاریکا زنان اکثر مدیران و مجریان کشور را تشکیل مى‏دهند: (منبع 5) (58% و 53%). در ایران نیز با توجه به آمارهاى داخلى، زنان تنها 3/5% از کل پست‏هاى مدیریتى و اجرایى را به دست آورده‏اند. با توجه به آمار مشخص مى‏شود که توزیع جنسى در داخل ساخت اشتغال و توزیع قدرت بر آمده از آن، تنها کارکرد ساده توسعه اقتصادى یک کشور نیست. بعضى از کشورهاى کمترتوسعه یافته، درصد بالاترى از زنان را در پست‏هاى مدیریتى و تصمیم‏گیرى دارند. طبق اطلاعات داخلى، کشور ما در زمینه توانمندسازى زنان از موقعیتى مطلوب برخوردار نیست. گرچه توان و پتانسیل توانمندى زنان ایران در طول تاریخ و بویژه در طى جریان انقلاب و دوران جنگ بر کسى پوشیده نیست.

جایگاه زن در اشتغال روستایى و تأثیر زن روستایى در بخش کشاورزى‏

طبق آمار رسمى سال 1375، زنان روستایى در ایران جمعیت جوانى را تشکیل مى‏دهند. (23% از کل جمعیت کشور و 49% از کل جمعیت زنان کشور).(7) این ارقام اهمیت نقش زنان روستایى را در نظام‏هاى باز تولیدى نمایان مى‏سازد. زنان روستایى در سه نظام باز تولیدى (زیست‏شناختى، نیروى کار و اجتماعى)(8) به طور اساسى و تعیین‏کننده مشارکت دارند. در باره بازتولید زیست‏شناختى، باردارى و تولید مثل در واقع تکثیر نیروى کار است که باعث گردیده به زنان در روستاها به عنوان موجود با ارزش نگریسته شود. به علّت ویژگى کاربر بودن اکثر نظام‏هاى بهره‏بردارى (چه در زمینه کشاورزى و چه در سایر زمینه‏ها) یکى از نقش‏هاى اساسى و فرهنگى زنان در روستاها، بازتولید زیست‏شناختى نیروى کار است. ازدواج زنان روستایى در سنین پایین بیانگر این ادعا مى‏تواند باشد. در واقع زنان روستایى با تلاش‏هاى بى‏وقفه خود محیط زندگى را جهت ادامه حیات نیروى کار تنظیم مى‏کنند.
از طرفى باید خاطرنشان ساخت که زنان با مشارکت در تولید، در بازتولید اجتماعى سهم مهمى دارند. در مورد زنان روستایى، جدا کردن فرآیند تولیدى و بازتولیدى روستایى تا حدودى مشکل است. جریان بازتولید اجتماعى شامل تعدادى از وظایف تولیدى است که با ساختار خانه گره خورده است. مراقبت از حیوانات اهلى، کشاورزى، ارائه خدمات مختلف مثل آب آوردن و هیزم تهیه کردن، همه از عوامل اصلى بازتولید اجتماعى است که عمدتاً بر دوش زنان روستایى است، به همین لحاظ ارزش بازتولیدى زنان روستایى را دوچندان مى‏کند. در واقع بازتولید اجتماعى به وسیله زنان رجوع به دائمى کردن و بازآفرینى روابط تولیدى اصلى در جامعه روستایى است.
از نظر تأثیر زن روستایى در بخش کشاورزى باید گفت: زنان سهم قابل توجهى در نیروى کار کشاورزى دارند. در این بخش گرچه در بسیارى موارد زنان حتى نقش سنگین‏ترى نسبت به مردان دارند، اما غالباً از موقعیت و جایگاه پایین‏ترى برخوردارند و ارزش واقعى نیروى کار آنها، به عنوان نیروى کار کشاورزى به درستى مشخص نیست. آنان در واقع نیروى کار ناپیداى اقتصاد کشاورزى هستند.
فعالیت کشاورزى زنان در روستاها در سه مقطع تاریخ معاصر توسعه روستایى، تحت تأثیر عوامل توسعه‏اى بوده است. پیش از باصطلاح اصلاحات ارضى 1341، طبق قوانین عرفى، زنان از دسترسى به زمین‏هاى زراعى دور نگه داشته شده بودند. طبق سنت رایج، اگر کشاورز در نظام مزارعه به کشت و زرع مشغول بود و در عین حال مقدار نسق زراعى او زیاد بود، مجبور بود از نیروى کار خانوار، از جمله نیروى کار زن استفاده کند. اگر مقدار نسق زراعى کم بود، زن خانوار در بعضى موارد مجبور به کار در مزارع سایرین به صورت دستمزدى بود. در بعضى موارد زنان مجبور به کار در سایر بخش‏ها مى‏شدند. پیش از اصلاحات یادشده به علّت سنتى بودن ابزار و وسایل تولید، در محصولات کاربر نقش زنان عمدتاً مربوط به مراحل داشت و برداشت بود. در کشت محصول، در اکثر مزارع چیدن پنبه انحصاراً در اختیار زنان بود. در همین مقطع زمانى، در کشت برنج نقش زنان آشکار است. آنان در شخم زدن و آماده کردن زمین، در ماله‏کشى نوبت سوم، در تهیه کود طبیعى، تهیه بذر و آماده ساختن آن براى انتقال به خزانه نقش مهمى داشتند. نشاکارى یا مهم‏ترین مرحله زراعى برنج نیز کاملاً به وسیله زنان انجام مى‏گرفت. وجین‏کارى که کارى طاقت‏فرساست، به وسیله زنان صورت مى‏گرفت و خشک کردن برنج و پوست‏گیرى آن فقط برعهده زنان بوده است.
اصلاحات ارضى سال 1341 عاملى بود شکننده براى روابط سنتى پیش از سرمایه‏دارى و همواره کننده مسیر براى نوسازى کشاورزى و ایجاد روابط سرمایه‏دارى. در بخش کشاورزى، گرچه زمینى به زنان واگذار نشد و در واقع بدین وسیله بخش اعظمى از نیروى کار کشاورزى از دریافت وسیله تولیدى که روى آن کار مى‏کردند محروم گشتند، اما به هر جهت بر نقش زنان در کشاورزى تأثیر گذاشت. رابطه زمیندارى ارباب - رعیتى تقریباً شکسته شد و دو رابطه عمده تولید دهقانى مستقل و نظام‏هاى بهره‏بردارى سرمایه‏دارى ایجاد شد. در تولید دهقانى، آنجا که زمین مناسب بود، زن کشاورز مجبور بود با سایر اعضاى خانوار روى قطعه زمین خانوادگى کار کند. در زمین‏هاى دهقانى فرد، زنان در خارج از مزرعه خانوادگى مشغول به کار شدند. در نظام‏هاى بهره‏بردارى سرمایه‏دارى از کار بانوان (عمدتاً زنان کارگران کشاورزى) به عنوان نیروى کار ارزان در مزارع استفاده مى‏شد. به طور کلى اصلاحات ارضى باعث شد از نیروى کار زنان به صورت حاشیه‏اى استفاده شود.(9)
پس از انقلاب اسلامى، گرچه نظام‏هاى بهره‏بردارى تغییرات چندانى نکرد، اما فرآیندهاى توسعه کشاورزى بر نقش زنان بى‏تأثیر نبوده است. در کشت محصولات کاربر، مانند برنج و توتون همچنان نقش تولیدى زنان به قوّت خود باقى است، حتى در مزارعى که به صورت تجارى درآمده است و محصولات نقدى تولید مى‏کند، از زنان روستایى به عنوان منبع نیروى کار ارزان (به صورت کارگران کشاورزى) استفاده مى‏شود. اما در کشت محصولات سرمایه‏بر (مانند گندم) به علت به‏کارگیرى ماشین‏آلات کشاورزى، در نظام‏هاى بهره‏بردارى سرمایه‏دارى، با کاهش در استفاده از نیروى کار زنان روبه‏رو شده‏ایم.
در حال حاضر به علت رایج بودن نظام بهره‏بردارى دهقانى مستقل، از نیروى کار زنان در مزارع خانوادگى به عنوان کارگران خانوادگى بى‏مزد استفاده مى‏شود که این امر باعث شده ارزش واقعى مشارکت زنان در تولید افزوده اقتصادىِ خانوارهاى دهقانى نمایان نباشد. کار زنان در بخش کشاورزى، بهره‏گیرى بیش از حد از این طبقه است، زیرا به هیچ وجه از وظایف خانگى آنها نمى‏کاهد، در نتیجه در مقایسه با زنان فقط خانه‏دار، زحمت بیشترى را تحمل مى‏کنند. باید براى زنان روستایى که در فعالیت‏هاى کشاورزى مشارکت دارند و از لحاظ اقتصادى در تولید افزوده اقتصادى سهیم هستند، اهمیت بیشترى قایل شد، زیرا نه تنها در بازتولید نیروى کار سهیم هستند، بلکه در بازسازى اقتصاد خانواده نقش مهمى را ایفا مى‏کنند. بنابراین زنان از لحاظ اقتصادى در بسیارى موارد در زمینه کشاورزى، نه تنها از مردان روستایى کمتر نیستند، بلکه جلوتر هستند. باید جامعه براى آنها حق آب و زمین قایل شود؛ دوم: به آنها اجازه دهد دسترسى کافى به اعتبارات داشته باشند؛ سوم: حق استفاده از فناورى نو را به دست بیاورند؛ چهارم: عضویت کامل و برخوردارى از تساوى حق رأى داشته باشند. از این طریق است که زنان کشاورز، نقش واقعى خود را در جامعه زراعى ایران به دست خواهند آورد.

مشارکت سیاسى زنان در کشور (پُز اجتماعى یا ضرورت انکارناپذیر؟)(10)

به رغم آنکه مشارکت سیاسى زنان، امروز به عنوان یک دغدغه جهانى از سوى گروههاى مختلف مورد توجه قرار گرفته است هنوز در پس پرده پرسش‏هاى گوناگون مطرح مى‏شود. آیا مشارکت سیاسى زنان، ضرورت اجتماعى است؟ آیا مشارکت سیاسى زنان ژست اجتماعى است؟ آیا مشارکت سیاسى زنان، بازى جدید براى به هم ریختن تعادل جامعه است؟ آیا مشارکت سیاسى زنان گفتگویى روشنفکرانه است یا اصلى گریزناپذیر براى توسعه؟ و ... .
برخى کارشناسان معتقدند تصویرسازى نخستین از اوضاع فرهنگى، سیاسى هر جامعه، نیازمند توجه ویژه به منابع اصلى آن یعنى انسان است. هر قالب فرهنگى یا رفتار اجتماعى برخاسته از تعامل انسان در جامعه است، از این‏رو مشارکت سیاسى که پویش انسان در مراحل تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى است، بخشى از رفتارهاى اصلى در جامعه محسوب مى‏شود.
امروزه مفهوم مشارکت سیاسى، دستخوش تحولات واژه‏اى و مفهومى عمیق گشته است. اگر در گذشته مشارکت تنها به مفهوم دخالت دادن یا دخالت کردن یا حضور در امرى بود، امروزه مشارکت آن بخش از رفتار منطبق بر اراده متکى بر خواست فردى جهت دخالت کردن در هر امرى تعریف نشده است.
مشارکت سیاسى که برجسته‏ترین گونه مشارکت محسوب مى‏شود، ورود به عرصه انتخاب شدن یا انتخاب کردن به منظور دخالت در عرصه تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى‏هاى خرد و کلان سیاسى که با سرنوشت جامعه ارتباط دارد مى‏باشد.
مشارکت سیاسى داراى سطوح مختلفى است که پایین‏ترین سطح آن رأى دادن و بالاترین آن داشتن مقام سیاسى یا ادارى است. به عبارت دیگر مشارکت سیاسى از رأى دادن شروع مى‏شود و در سطوح بعد شامل علاقه اندک به سیاست، مشارکت در بخش‏هاى سیاسى غیر رسمى، عضویت انفصالى در یک سازمان شبه‏سیاسى و ... است. زنان نیز با عنایت به اینکه نیمى از جامعه انسانى را تشکیل مى‏دهند، به طور یقین مى‏بایستى در فرآیند مسائل سیاسى مشارکت مؤثر داشته باشند. امروزه برنامه‏ریزان سطوح خرد و کلان به اهمیت نقش زن در پیشبرد اهداف جامعه آشنا شده‏اند، آن گونه که مشارکت زنان در فعالیت‏هاى اقتصادى - سیاسى با ایفاى نقش حساس در توسعه و نوسازى واحدهاى دولت - ملت، توان کشور را براى طى گام‏هاى پیشرفت و نوگرایى افزایش مى‏دهد.
بنابراین اگر با نگاهى موشکافانه به بررسى این موضوع بپردازیم و زن را به عنوان نیمى دیگر از پیکر جامعه بدانیم که در تمامى مراحل تولد، رشد، بلوغ و شکوفایى جامعه حضور دارد و بایستى در ایجاد هر یک از این صحنه‏هاى تاریخى، وظایف شهروندیش را به انجام رساند، مشارکت سیاسى براى زنان نه تنها ژست اجتماعى نیست بلکه وظیفه اجتماعى است.
از این‏رو اگر امروز زنان در نوعى بیگانگى سیاسى به سر مى‏برند بایستى با باز مهندسى برنامه‏ریزى کشور، جامعه در جریان صحیح ارتباطى قرار گیرد. از این‏رو ضرورت تقویت مشارکت سیاسى زنان براى توسعه اجتماعى کشور ایران، سرنوشت‏ساز محسوب مى‏شود: هر چه زمان روى‏آورى به آن کُندتر و شکل ایجاد آن ناقص‏تر باشد، توسعه کشور به تأخیر مى‏افتد. آن گونه که شاید با از میان رفتن وقت طلایى، هیچ وقت فرصت دستیابى به آن حاصل نشود. بنابراین در برنامه‏ریزى براى ایجاد بستر مشارکت سیاسى زنان باید نکات زیر را در نظر داشت:
1- زنان نیمى از پیکر جامعه هستند، پس نیازمند برنامه‏ریزى براى بهره‏گیرى از توان آنان از سوى برنامه‏ریزان مى‏باشند.
2- زنان نسبت به جایگاه و مقام انسانى در جامعه داراى حق و تکلیفى همچون سایر شهروندان هستند.
3- مشارکت سیاسى زنان یک ضرورت انکارناپذیر است.
4- مشارکت سیاسى بخشى از وظایف شهروندى است.
5- توسعه حاصل نمى‏شود، مگر آنکه تمامى نیروهاى جامعه در آن مشارکت داشته باشند.
6- با عنایت به ضرورت‏هاى توسعه اجتماعى در به کارگیرى تمامى ظرفیت‏هاى انسانى، ضرورى است خواست‏هاى امروز زنان که در جستجوى سطوح تازه‏اى از مشارکت سیاسى هستند، مورد توجه مسئولان و برنامه‏ریزان قرار گیرد.
7- موانع مشارکت سیاسى زنان بایستى در قالب‏هاى خانوادگى، فرهنگى ارزشى، گرایشى و اقتصادى - اجتماعى مورد بررسى قرار گرفته و مورد بازشناسى جدى قرار گیرند.
8- مسئولان اجتماعى موظف به ایجاد اوضاع مساعد براى تشویق زنان به مشارکت در زمینه‏هاى سیاسى هستند.

تصویب منشور حقوق زنان؛ سیاستى در دفاع از حقوق فردى، اجتماعى و سیاسى زنان در ایران(11)

مبناى اساسى منشور، بر این اعتقاد بنیادى استوار است که در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخوردارى از استعدادهاى خدادادى و امکانات، کسب ارزش‏ها، پیشتازى در ارزش‏ها و پاداش و جزاى اعمال در برابر خداوند یکسان مى‏باشند و انسان‏ها فارغ از جنسیت، فقط به واسطه رشد همه‏جانبه انسانى در سایه دانش، تقواى الهى و ایجاد جامعه‏اى شایسته بر یکدیگر مزیت دارند. این منشور در 4 بخش، 5 فصل و 148 بند تدوین گردیده است. این منشور با بهره‏گیرى از قانون اساسى جمهورى اسلامى، رهنمودها و دیدگاههاى حضرت امام خمینى(ره)، مقام معظم رهبرى و اعلامیه جهانى حقوق بشر به منظور رعایت حقوق زنان در برنامه‏ریزى‏ها و تصمیم‏گیرى‏هاى مربوط به بانوان در سطوح مختلف جامعه مى‏باشد.
در بخش اوّل منشور، حقوق و مسئولیت‏هاى فردى زنان، امورى چون بهره‏بردارى از حیات شایسته، تمامیت جسمانى و مسئولیت محافظت از آن در مقابل هر گونه بیمارى، حادثه و ... و حق برخوردارى از عدالت اجتماعى آمده است.
- در بخش دوم منشور، حقوق و مسئولیت‏هاى خانوادگى زن و دختر در تشکیل و حفظ و فروپاشى خانواده ذکر شده است.
در بخش سوم این منشور به حقوق اجتماعى زنان مانند مسئولیت سلامت جسمى و روانى زنان و مسئولیت‏هاى فرهنگى و معنوى پرداخته شده است.
بخش چهارم این منشور به دو بخش حقوقى و مسئولیت‏هاى مالى زن در خانواده و اشتغال و مشارکت اقتصادى، تقسیم شده که به بیان حقوق و مسئولیت‏هاى اقتصادى زنان در جمهورى اسلامى ایران پرداخته است. در بخش مسئولیت‏ها و حقوق سیاسى زنان، این فعالیت‏ها به سه بخش تقسیم مى‏شود: فصل اوّل حقوق و مسئولیت‏هاى سیاسى زنان در امور سیاسى داخلى مانند حق آزادى قلم و بیان و تأسیس احزاب و تشکل‏ها با رعایت موازین و قوانین؛ فصل دوم حقوق زنان در عرصه بین‏المللى مانند توسعه ارتباطات سیاسى زنده بین زنان ایران و سایر نقاط جهان با رعایت مصالح ملّى، در بخش سوم مسئولیت‏هاى زنان در امور دفاعى مانند حق و مسئولیت زنان در مشارکت و تلاش براى تأمین و تحکیم صلح عادلانه جهانى و حق بهره‏مندى از آموزش نظامى و تصدّى مشاغل نظامى آمده است.
فصل پنجم منشور به مسئولیت قضایى و حقوق قضایى زنان پرداخته شده که بر اساس آن زنان از حق وکیل و مشاور حقوقى در دادگاهها و سایر جوامع و مراجع قانونى و اقامه دعوا و دفاع از خود در محاکمه قضایى برخوردارند.

آموزش زنان راهى براى دستیابى به اهداف توسعه ملّى ایران‏

اغلب صاحب نظران بر این باورند که اولین گام در جهت توسعه اقتصادى، آموزش نیروى انسانى است. تحقق توسعه اقتصادى نیازمند انسان‏هایى با ذهن و نگرش خردمندانه و نوین است. این در حالى است که تنها وجود انسان‏هایى که از جهت فرهنگى پویا گردیده‏اند، به توسعه اقتصادى کشور منجر نمى‏گردد، بلکه لازم است که در چارچوب برنامه‏هاى آموزشى مناسب از تخصص‏هاى جدید نیز برخوردار گردند. در هر نظام سیاسى، تربیت نیروى انسانى، در زمره وظایف نظام آموزشى کشور محسوب مى‏گردد. در واقع آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده اجتماعى جزء جداناپذیر زندگى بشر بوده و اهمیت و تأثیر آن در بهبود وضعیت اجتماعى، اقتصادى، صنعتى، سیاسى، فرهنگى و ... کشور بر کسى پوشیده نیست. اگر جامعه‏اى صاحب درآمد ارزى فراوان بوده، اما از وظیفه پرورش و تربیت نیروى انسانى لازم و متخصص کوتاهى کند، به یقین رشد و توسعه اقتصادى در آن کشور فراهم نگردیده و به استقلال اقتصادى دست نمى‏یابد، زیرا توسعه کشاورزى، صنعتى، اقتصادى، تکنولوژیکى، بهداشتى، درمانى و ... به آموزش و پرورش بستگى دارد.
بر این اساس نظام آموزشى مى‏بایست با در نظر داشتن نیازمندى‏هاى کشور جهت دستیابى به توسعه اقتصادى، نسبت به برنامه‏ریزى آموزشى و تربیت نیروى انسانى متخصص و ماهر همت گمارد. از طرفى توجه خاص به آموزش و پرورش زنان با عنایت به نقش تأثیرگذار زنان در تربیت نیروى انسانى هم در محیط خانواده و هم در صحنه‏هاى فرهنگى کشور، ضرورتى اجتناب‏ناپذیر است. طبیعتاً سرمایه‏گذارى در این چارچوب نه تنها هدر نرفته، بلکه بازده اقتصادى آن، بیش از سرمایه‏گذارى در سایر بخش‏ها خواهد بود.
در ایران سیاست ملّى به اجراى اهداف و سیاست‏هاى دولت در خصوص پیشرفت شتابان زنان به ویژه زنان روستایى که درصد قابل توجهى از قشر بى‏سواد و محروم جامعه را تشکیل مى‏دهند، از طریق رشد کمّى و کیفى تسهیلات آموزشى به عنوان یکى از راهبردهاى آموزش زنان در راستاى دستیابى به اهداف والاى توسعه تأکید دارد.
طبق ماده 30 قانون اساسى، سواد، حق مسلّم کلیه شهروندان ایرانى مى‏باشد که زنان را نیز به عنوان نیمى از جمعیت جامعه شامل مى‏گردد. از جمله مهم‏ترین سیاست‏هایى که در جهت دستیابى به اهداف فوق تدوین گردیده است، مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- حذف بى‏سوادى و ارائه فرصت‏هاى برابر آموزشى و دوره‏هاى آموزش پیوسته براى زنان و دختران روستایى؛
2- افزایش دوره‏هاى آموزش رسمى و غیر رسمى براى زنان به ویژه زنان روستایى؛
3- توسعه آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى و فراهم آوردن تدابیر لازم جهت اشتغال زنان و ... .
نگاهى به آمارهاى حاصل از اجراى برنامه‏هاى توسعه سوادآموزى در جمهورى اسلامى ایران، طى دو دهه گذشته، کاهش اختلاف جغرافیایى و جنسى جمعیت باسواد و بى‏سواد کشور را نشان مى‏دهد.

جدول (4) مقایسه نرخ باسوادى جمعیت رده‏هاى 15 سال و بالاتر
به تفکیک منطقه جغرافیایى و جنسیت(12)

طبق اطلاعات آمار مذکور، درصد جمعیت باسواد رده 15 سال و بالاتر از 5/65% طى سال 1986 به 81% در طى 1996 افزایش یافته است. نرخ مذکور براى مردان از 75% به 4/86% و براى زنان از 8/56% به 5/76% افزایش داشته است. این نرخ براى مردان روستایى از 4/47% به 8/67% و براى زنان روستایى از 4/22% به 7/49% افزایش یافته است. به عبارت دیگر نرخ باسوادى در مناطق روستایى از سیر صعودى بیشترى برخوردار بوده و اختلاف میان نرخ باسوادى میان مناطق شهرى و روستایى به میزان 50% کاهش یافته است.

پیشنهادها

1- ارتقاى سطح آموزشى و فرهنگى زنان جامعه و ایجاد امکانات آموزشى مساوى، از سطوح پایین تا سطوح عالى براى زنان موجب افزایش آگاهى و شناخت آنان به عنوان محرک‏هاى اصلى چرخ توسعه کشور خواهد شد.
2- با توجه به اینکه زنان از لحاظ اقتصادى از بسیارى جنبه‏ها، مثلاً در زمینه کشاورزى، نه تنها کمتر از مردان نیستند، بلکه جلوتر هستند، پس باید به کشاورزان زن در بررسى‏هاى جامعه‏شناختى و اقتصادى اهمیت بیشترى داده شود و در زمینه پژوهش‏هاى کشاورزى به صورت مشخصى مورد توجه و بررسى قرار گیرند.
3- با توجه به سهم بالاى زنان در نیروى کار کشاورزى، از طرفى محسوب نکردن ارزش کار آنها در محاسبه رشد ناخالص ملى (GNP ) باید در تعاریف مربوط به اشتغال زنان بازنگرى شود تا ارزش واقعى کار زنان و سهم آنان در ارزش افزوده کشاورزى مشخص شود.
4- تلاش سیاستگذاران و برنامه‏ریزان کشور در جهت توانمندسازى زنان راهى به منظور دستیابى به فقرزدایى خواهد بود.
5- تشویق زنان به مشارکت‏هاى سیاسى در سطوح تصمیم‏گیرى، زمینه‏اى براى رشد تفکرات سیاسى زنان خواهد بود.
6- تلاش سیاستگذاران براى رفع نابرابرى‏هاى جنسیتى و پایدار ماندن زنان در سطوح سیاستگذارى و برنامه‏ریزى در سطح ملّى.

پى‏نوشتها: -

1) 1- "National Reseorch Report 5991" , National scientific research council, Tehran Winter 7991.
2) statistics of Higher Education In Iran", Academicyea 7991, In stitute For Research 8 planning In Higher Education, Tehran, 7991.
3) _ Beheshti Molouk )8991(, "Womens studies: an effotyyo enhance Iranian Womens scientific activ"ties"; in th FID Confererce.
4) Buvinic, )6891(. Embracing the future, Meeting the challenges of our changing World Newyork, praeger.
5) _ Neft, N; Levine, A.D. )7991(. Where women stand:An International Report on the status of women in 041 Countries, 7991 - 8991. Newyork, Ran dom House.
6) _ United Nations Development Programme,3002;Human Development Report 3002.

7) عبدالعلى لهسایى‏زاده، جامعه‏شناسى کشاورزى، تهران: انتشارات اطلاعات، 1372.
8) همو، جامعه‏شناسى توسعه روستایى، تهران: انتشارات سمت، 1374.
9) مرکز آمار ایران، درصد سرشمارى کل کشور، 1375، نشریه یک، تهران: مرکز آمار ایران.
10) زهرا نژاد بهرام، نشریه زن و پژوهش، پاییز 1383.
11) ایسنا، اوّل مهر 1383، گزارش خبرگزارى فارس به نقل از روابط عمومى شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان.
12) شاخص‏هاى جمعیتى مرکز آمار ایران (1996 - 1956).