زن در جمهورى اسلامى ایران؛ گزارش کارکرد
همان گونه که بعثت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد(ص) زن را از وضعیت دوران جاهلى رهایى بخشید و در مسیر رشد انسانى و بالندگى اسلامى قرار داد، انقلاب اسلامى ایران نیز که پرتوى از رسالت پیامبر(ص) بود، زن ایرانى را از ستمى که به نام تمدن و آزادى بر وى مىرفت و از ارزشهاى انسانى و الهى دور مىساخت، نجات داد و به مسیرى هدایت و دعوت کرد که یک روى آن عزت و شرف و شخصیت انسانى و استقلال و آزادگى و سربلندى در عرصه مادى است، و روى دیگر آن خشنودى خداوند و اولیاى او و بهشت برین و همنشینى با بانوان صالح و برجسته تاریخ توحید.
جمهورى اسلامى ایران، برخاسته از اهداف و آرمانهاى والاى انقلاب و اندیشههاى حضرت امام خمینى و یاران همفکر و دستپروردگان آن عزیز، به ویژه سکّاندار کنونى انقلاب و نظام، حضرت آیتاللَّه خامنهاى، در طول ربع قرن گذشته، به رغم دشوارىها و موانع بسیار، نیز کارشکنىهاى پیدا و پنهان دشمنان، همچنین به رغم آنکه در سطح مباحث فکرى و نظرى زنان نگاه یکسان وجود نداشته، در نتیجه راهکارهاى یکدست و جامع نمىتوانسته ارائه شود، خدمات بسیار گستردهاى را در بخشها و عرصههاى مختلف براى زنان و دختران ایرانى داشته است. یک روى این خدمات، تحولات فکرى و فرهنگى و نظرى است که رخ داده، نگاههاى تازهاى پیدا شده، نگرشهاى نو و راهگشایى به ویژه در محافل اسلامى و دینى مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته است، که فضاى آمادهترى را براى تحولات و خدمات عملى و راهکارهاى اجرایى فراهم ساخته است.
این بخش از تحولات و پیشرفتها، هر چند در میانه راه است و مقاومتهاى زیادى توسط برخى افراد و مراکز در برابر آن وجود داشته و دارد اما راهى که طى شده بسى ارزنده و امیدوارکننده است. تنها مقایسه با نگاه عمومى جامعه و دیدگاههایى که میان لایههایى از نخبگان جامعه، پیش از جنبش انقلاب اسلامى وجود داشت مىتواند نشان دهد که راه درازى پیموده شد، هر چند مسیرى طولانى در پیش است، هم در تعمیق تحولات فکرى و نظرى و هم در گسترش و فراگیر ساختن آن در لایههاى مختلف جامعه و مراکز تولید دانش و اندیشه.
در آغاز شماره پیش نگاهى گذرا به تحولات و خدمات نظرى و فکرى افکندیم. اینک همین نگاه را به ساحت اجرا و خدمات عملى انقلاب و نظام در طول سالهاى گذشته مىاندازیم.
کارنامه
وقتى سخن از کارنامه است یک سوى آن نقش و عملکرد بانوان در انقلاب و پیروزى و شکلگیرى نظام و مانایى آن و مسئولیتهایى است که اسلام و انقلاب بر دوش آنان گذاشته است، و سوى دیگر کارنامه، خدمت انقلات و نظام به زنان مىباشد. بىشک هر دو بخش کارنامه مىدرخشد اما درخشش نقشى که بانوان در انقلاب و نظام و دفاع از دستاوردهاى آن به ویژه در دوران جنگ تحمیلى زدند، بسیار خیرهکننده و مثالزدنى است. زنان به گواهى همه کسانى که در متن مبارزه و انقلاب بودند نقش خویش را در پیروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى به خوبى ایفا کردند تا جایى که بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت امام خمینى، سلاماللَّه علیه، آن را حتى به یک معنا برتر از نقشآفرینى مردان شمردند.
بانوان در برابر توطئههاى منافقان و مخالفان داخلى و دشمنان بیرونى به خوبى ایستادگى کردند و صلابت و ایمان و آگاهى و تعهد خویش به اسلام و انقلاب و رهبرى حضرت امام خمینى، سلاماللَّه علیه را در سالهاى جنگ تحمیلى به اوج رساندند. هر جا مسئولیت و وظیفهاى متوجه آنان شد به خوبى از عهده آن برآمدند؛ چنان که در بدنه نظام اسلامى در مسئولیتها و مدیریتها، هر جا فرصتى یافتهاند به شکل مطلوب و گاه خیرهکنندهاى آن را انجام دادند.
زنان به رغم فرصتهاى کمى که در رژیم گذشته براى رشد و کسب شایستگىهاى علمى و معنوى و عملى داشتند، در دوران پس از انقلاب، به خوبى از فرصتهایى که انقلاب و نظام و رهبرى امام به وجود آورد بهره جستند؛ هم در ارتقاى توانایىهاى خود در سطوح مختلف، هم در بهرهگیرى از توانایىهاى خدادادى.
زنان و دختران نسل انقلاب، در عرصههاى عمومى و جمعى، خوش درخشیدند و صحنهها و لحظههایى تاریخى و ماندگار را آفریدند، چنان که در سلوک فردى و خصوصى خود تحولات و ارزشهاى والایى را نشان دادند، از اینرو باید گفت زنان به ویژه در سالهاى دهه نخست، دَین خود را به انقلاب و نظام اسلامى ادا کردند. البته باید پذیرفت که برخى کمتجربگىهاى آغاز راه و مشکلات ناخواسته که فرصتها را از رهبران و مدیران جامعه مىگرفت، نیز برخى سیاستهاى فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى در دهه دوم و ادامه آن، بخشى از تحولات و دستاوردهاى یادشده را دستخوش تغییر و برگشت به عقب ساخت که اینک به روشنى پیامدهاى سوء آن را در جامعه مىبینیم و به جز تأسف، در پارهاى موارد مایه نگرانى مىباشد. از اینرو، فرآیند مهم و حیاتى براى انقلاب، آسیبشناسى و آفتزدایى است.
در بخشى از مطالب ویژهنامه از زوایایى چند به این مهم توجه شده است. عملکرد نظام اسلامى و خدماتى که در بخشهاى مختلف به زنان و دختران ارائه کرده - چنان که بخش عمدهاى از ویژهنامه نشان مىدهد - چشمگیر و پارهاى موارد مایه افتخار است. معلوم است در ارزیابى کارکرد نظام در باره زنان فقط نباید به آمار دستاوردها و ارقام خدمات نگریست. باید توانایىها، محدودیتها و کاستىها را هم دید. چنان که باید مقایسهاى با عملکرد رژیم گذشته و نیز برخى کشورهاى منطقه کرد.
فرصت 25 سال کم نیست اما در مقایسه با کاستىهاى گذشته، نیازهاى موجود و اهداف بلند و گسترده انقلاب و نظام، زمان زیادى نیست. تنها نگاه کردن به نیازهاى حال و آینده چه بسا آدمى را دلسرد و حتى ناامید سازد، چنان که نگاه مقایسهاى با عملکرد رژیم گذشتهاى بسا فرد را دچار غرور کاذب و داورى ناصواب و رضایت خاطر از وضع موجود کند. اما نگرش درست آن است که از یک سو به نقطهاى که از آنجا حرکت کردیم بنگریم، از سوى دیگر، به نقطهاى در افق آینده که باید به آن دست یابیم. با همین نگرش است که باور داریم نظام جمهورى اسلامى ایران گامهاى استوار و زیادى را جهت خدمت به زنان و دختران جامعه برداشته است، چنان که بسیارى از ناهموارىها را هموار ساخته و ظرفیتهاى فراوانى را براى حرکت آینده به وجود آورده، نیز فرصتهاى ارزندهاى را ایجاد کرده است. با همین نگرش است که باور داریم بلکه هشدار مىدهیم اگر از راهى که طى شده و مسیرى که هموار گشته و فرصتهایى که فراهم آمده، نیز توانایىهاى گستردهاى که ایجاد شده، بهره درست برده نشود و در مسیرى صحیح هدایت نگردد، فرصتها و توانایىها، ظرفیت تبدیل شدن به تهدید را دارند و مىتواند نظام و جامعه را به چالش بکشند و چه بسا دچار بحران سازند!
بحمداللَّه جمهورى اسلامى ایران برخاسته از ارزشها و آموزههاى اسلامى و مسئولیتشناسى (که نوعاً رهبران و مدیران آن در طول سالهاى گذشته داشتهاند) چنان که آمارها و شاخصهاى توسعه نشان مىدهد، در زمینههاى آموزش در مقاطع مختلف ابتدایى تا عالى، یا علوم اسلامى و حوزوى، بهداشت و تغذیه و افزایش امید به زندگى، نیز حمایتهاى حقوقى، مشارکت سیاسى اجتماعى، رشد فرهنگى و معنوى، همچنین هنر، رفاه عمومى، توسعه سازمانهاى غیر دولتى زنان، ورزش و خدمات عمومى و حتى ایجاد اشتغال گامهاى بلندى براى زنان برداشته، در برخى زمینهها همانند آموزش اقدامات چشمگیرى کرده است که از جمله مىتوان بر پیشى گرفتن بهرهمندى دختران از آموزش عالى در چند سال اخیر نام برد. بالندگى و گسترش ارتباط جمعى، رشد زنان متخصص در زمینههاى مختلف علمى، هنرى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى، نیز رشد و توسعه آگاهىهاى عمومى و والایى فعالیتهاى فرهنگى، مطبوعاتى و مهارتهاى شغلى و خانهدارى، همچنین گسترش مشارکت در مسئولیتها و توانایىهاى آموزشى، پژوهشى، فرهنگى، تربیتى و هنرى در سطوح مختلف، از جمله امورى است که در کارنامه جمهورى اسلامى ایران براى زنان و دختران به چشم مىخورد. این تلاشها و اقدامات، هر چند درخور توجه و در بخشهایى چشمگیر است، ولى هنوز کاستىها و نیازهاى فراوانى هست که باید برطرف گردد. نیز بسیارى از دستاوردها و اقدامات یادشده اگر درست هدایت نگردد و به مسائل جانبى و پیامدهاى آن توجه لازم نشود، تلاشهاى ارزنده و دستاوردهاى گسترده مىتواند به تهدیدى بر ضد هویت انقلاب و ساختار حکومت تبدیل شود، چنان که اینک در بخشهایى، چالشهایى براى حرکت طبیعى و پرشتاب نظام نمایان شده است.
در ویژهنامه تلاش شده در کنار بازگویى و بازنمایى خدمات نظام، بخشى از کاستىها و ضعفها و چالشهاى پیش رو نیز بررسى و بازگو شود. در این فرصت به پارهاى نکات اشاره مىشود:
1- آموزش
یکى از پیشرفتهاى چشمگیر و ستایشانگیز، آموزش دختران است که در همه سطوح آموزشى، در مقایسه با گذشته رشد کمّى و کیفى بسیار زیادى داشته، این برآیند به رغم افزایش جمعیت به ویژه در دهه نخست انقلاب و تنگناهاى بسیارى بوده که دامنگیر نظام شده است. راهاندازى دانشگاههاى آزاد در کنار دانشگاهها و مراکز آموزش عالى دولتى و با حذف سهمیهبندى جنسیتى، نیز تلاش و جدیتى که دختران دارند و انگیزه و فرصت بیشترى که در اختیار آنان هست، باعث شد دختران به سرعت در اشتغال به تحصیل در مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترا رشد کنند، حتى در چند سال اخیر بر پسران پیشى گیرند و در برخى رشتههاى پزشکى تا 70% سهمیهها را به خود اختصاص دهند. بیش از 60% دانشجویان ورودى دانشگاهها را در دو سال اخیر دختران تشکیل دادهاند. این امر مىتواند مایه سربلندى باشد و سرمایه بزرگى را پیش روى جامعه بگذارد اما اگر درست جهتدهى و هدایت نشود مىتواند تبدیل به تهدیدى براى اجتماع گردد! از اینرو در نگاه بسیارى از دلسوزان این پرسش جا گرفته است که آیا همچنان باید بر حذف سهمیهبندى تأکید جست و امکانات محدود آموزشى کشور را با ملاک «رقابت» و بدون اولویتبندى تقسیم کرد؟
در نگاه این دسته از کارشناسان و پرسشگران، دست کم دو اشکال اساسى وجود دارد:
أ) به چالش کشیده شدن ازدواج و بنیان خانواده
با توجه به فرهنگ موجود که بیشتر دختران و خانوادههاى آنان ترجیح مىدهند (و حتى لازم مىدانند) پسران به عنوان شوهر از سطح تحصیلى بالاتر یا دستکم برابر برخوردار باشند، به هم خوردن این توازن به نفع دختران، هم در شکلگیرى ازدواج و هم در ادامه زندگى، محدودیتها و دشوارىهایى را به وجود خواهد آورد. این امر سرانجام به زیان دختران خواهد بود.
رشد سن ازدواج به خاطر ادامه تحصیل نیز پدیدهاى است که نمىتوان از پیامدهاى آن غافل ماند.
ب) فرصتهاى شغلى
در وضعى که بیکارى یکى از چالشهاى اصلى نظام و جامعه است، افزودن بر سطح انتظارات و افزایش نرخ بیکارى به رغم تنگناهایى که در امکانات آموزش عالى وجود دارد نمىتواند امر مثبتى به شمار آید.
بنا بر فرض اگر از یکصد نفر ورودى به دانشگاهها 60 نفر دختر و 40 پسر باشند، به این معنا خواهد بود که در 4 تا 5 سال آینده از خروجى یکصد نفره، 20 نفر دختر فرصت بیشترى براى اشتغال اما شانس کمترى براى ازدواج دارند. هر فرصت شغلى که در اختیار یک دختر گذاشته شود به این معناست که یک پسر آن فرصت را نخواهد داشت، یعنى در پذیرش ازدواج دچار مشکل بیشترى خواهد شد چرا که در نظام حقوقى جمهورى اسلامى ایران، برخاسته از شرع مقدس، مرد مسئول هزینه زندگى است و نه زن. این امر نتیجه روشنى خواهد داشت؛ از یک سو مرد، مسئول هزینه زندگى است و از سوى دیگر فرصت بیشترى براى تحصیل و اشتغال زن فراهم مىشود. این ناهمگونى است که باید برنامهریزان کشور آن را حل کنند. راه حل این نیست که زنان را مسئول هزینه زندگى کنیم یا مسئولیت حقوقى مشترکى پدید آوریم. چنان که جلوگیرى و محدود ساختن تحصیلات عالى دختران نیز نمىتواند راه نهایى باشد. مشکل به صورت کلىتر این است که توازن لازم میان سرمایهگذارى در بخشهاى آموزش و اشتغال وجود نداشته است. بیش از ظرفیت جذب، نیروى تحصیلکرده تربیت شده، بخشى از سرمایه آموزشى کشور که در این نیروها فعلیت یافته، بیکار مانده یا جذب شغلهاى غیر متناسب شده و یا جذب بازار کار دیگر کشورها گشته است.
2- اشتغال
در کنار آموزش، مسئله مهم اشتغال مطرح است که سالهاست ذهن و نیروى برنامهریزان کشور را درگیر خود ساخته است. نظام اسلامى به ویژه براى دختران و زنان فرصتهاى شغلى بسیارى ایجاد کرده اما رشد بسیار، جمعیت از یک سو و از سوى دیگر، روانه شدن گسترده نیروهاى تحصیلکرده دختر و پسر به بازار کار، به رغم محدودیتهاى زیادى که براى سرمایهگذارى و ایجاد اشتغال وجود داشته و دارد، جامعه و نظام را با چالش بزرگ بیکارى روبهرو ساخته، آمارها نشان مىدهد این روند افزایش خواهد یافت. بالا رفتن سطح زندگى و نیازى که در بسیارى از خانوادهها براى اشتغال زن احساس مىشود، نیز رشد این باور در سطح جامعه که دختران پس از تحصیل باید شغلى داشته باشند، همچنین عوامل دیگرى که مشوّق جذب دختران و زنان به بازار کار است، باعث شده بسیارى از فرصتهاى شغلى که لزوماً زنانه نیست در اختیار آنان قرار گیرد، در حالى که جمع زیادى از پسران و مردان از اشتغال باز ماندهاند!
به نظر مىرسد لازم باشد بدون اینکه اصل حضور سازنده و مؤثر زنان در رشد جامعه مخدوش شود، سیاستگذاران و برنامهریزان تا وقتى امکان ایجاد شغل بیرون از خانه براى همه وجود نداشته باشد، در طراحى سیاستهاى اصولى و راهکارهاى عمومى خود، اولویت را به ایجاد فرصتهاى شغلى براى مردان بدهند. روشن است این امر در یک نگاه کلى در مجموع به سود دختران و زنان جامعه نیز خواهد بود، چرا که در نظام حقوقى موجود و در فرهنگ جامعه اسلامى، در تقسیم کار حقوقى و عرفى، مرد مسئول هزینه زندگى است و زن حتى در صورت انجام کار بیرون از خانه، عهدهدار امورى است که یا از عهده مرد برنمىآید و یا زن، بهتر از مرد از پسِ آن برمىآید.
باید اذعان داشت که در شرایط برابر، بیکارى مرد بیشتر به زیان جامعه و خانواده و فرد است تا بیکارى زن. البته تلاش و تدبیر درازمدت مدیران و برنامهریزان کشور باید در جهت فراهم ساختن زمینه استفاده از همه ظرفیتهاى انسانى جامعه، چه زن و چه مرد، باشد به ویژه که زنان ثابت کردهاند در بسیارى از زمینهها اگر از توان و بازدهى کارى بیشترى برخوردار نباشند کمتر نیستند.
3- خانهدارى
خوشبختانه به رغم برخى تحولات و دگرگونىهاى اجتماعى، هنوز خانهدارى در جامعه و فرهنگ ما یک ارزش به شمار مىرود، نه فقط ضرورت و امرى از سرِ ناچارى. با تأسف باید گفت در بخشهایى از جامعه و به فراخور آنکه اشتغال بیرون از خانه به عنوان یک ارزش و موقعیت اجتماعى و خانوادگى تبدیل شده، از ارزش خانهدارى کاسته شده تا جایى که برابر با بیکارى و عاطل و باطل ماندن گشته است! گویا چون حضور و غیاب و حقوق و بیمه و بازنشستگى و قراردادى ندارد، یا بازدهى آن در نرخ درآمد ناخالص ملى و سرانه کشور منظور نمىشود، نیز در آمارهاى سالانه ردیفى و جدولى براى آن گشوده نشده، پس در حدّ یک کار ساده نیز به شمار نمىرود!
کسانى که فقط از منظر اقتصادى به خانهدارى مىنگرند، علاقهمندند بازده آن در شاخصهاى توسعه اقتصادى نشان داده شود؛ در عرصه قانونگذارى نیز به عنوان حمایت از زنان، موضوع کشدار و پرمسئله اجرةالمثل را تصویب کرده و آن را شاهدى براى حمایت نظام از زنان مىشمارند، ولى نکته اساسى این است که دستکم از منظر فرهنگى و ارزشى نیز باید همواره موضوع خانهدارى به ویژه تربیت فرزند را مورد توجه قرار داد. باید خانهدارى و حسن «تدبیر منزل» از منظر فرهنگى، ارزشى قطعى و عمومى به شمار رود که اگر سرآمد دیگر ارزشهاى شغلى نیست، کمى از آن نداشته باشد. نباید چنین باشد که هفت ساعت اشتغال زن در کار معمولى در اداره یا کارخانه، برازندگى و تشخّص اجتماعى و موقعیت خانوادگى و درونخویشاوندى به شمار رود اما مدیریت و تدبیر درست خانه، برابر با بیکارى و بیهودگى عمر و گاه مایه سرافکندگى شمرده شود! همه زنان و دختران جامعه ما باید باور کنند و در واقع به گونهاى فرهنگسازى شود که خانهدارى را افتخار بدانند، نه مایه سرافکندگى! خانهدارى و خردمندى و تجربهورزى در تدبیر منزل، اگر برتر از خدماتدهى تلفن در یک اداره نباشد قطعاً کمتر نیست!
درست است که دستگاههاى فرهنگى و رسانههاى گروهى در فرهنگسازى و باورپذیرى نقش مهمى دارند، ولى نقش اصلى در این فرآیند را مردان جامعه در جایگاه شوهر و پدر دارند که براى کار همسران و دخترانشان در خانه ارزش قائل شوند؛ ارزشى که لزوماً به زبان حقوقى و در قالب «ریال» و «تومان» در نمىآید، ولى در نگاه فرهنگى و ارزشهاى انسانى و اسلامى جایگاهى والا دارد.
4- قانون
به رغم اینکه قانون مدنى پیشین از جمله در بخش خانواده در چارچوب صحیح و اغلب برخاسته از شرع و نظر مشهور فقها تدوین شده بود، ولى هم به لحاظ همخوانى کامل با موازین شرع و هم به لحاظ گذشت زمان، پس از انقلاب، نیازمند برخى اصلاحات بود. البته تجربهها و ضرورتهاى بعدى نشان داد برخى اصلاحات، همخوان با واقعبینى نبوده است. به نظر مىرسد برخى وصلهکارىهایى که در سالهاى گذشته جهت اصلاح قانون و حمایت حقوقى از زنان صورت گرفته و نقدهایى را متوجه خود ساخته، نتوانسته قانون منسجم و کافى و روشن و مطابق اقتضائات و نیازهاى روز را پیش رو بگذارد. البته انصاف آن است که دستگاههاى قانونگذارى کشور در 25 سال گذشته مصوبات مفید و راهگشایى براى زنان و خانواده داشتهاند که در این ویژهنامه بازگو شده اما فرق است میان تکمصوبههایى که در طول زمان و بسته به نیازهاى موردى گرد هم مىآید، با گذراندن و تصویب مجموعهاى هماهنگ و جامع. گذشت زمان بیشتر روشن خواهد کرد که این قوانین چقدر در جهت تحکیم خانواده و استیفاى حقوق بانوان سازنده و مؤثر بوده، ولى از هماینک مىتوان گفت قانون مدنى - در اینجا مدنى خاص - نیازمند بازنگرى و انسجامبخشى در قالب قانون خانواده است. این فرآیندى است پرچالش و نیازمند کارشناسىهاى بسیار گسترده و عالمانه و همهجانبه.
5- مشارکت سیاسى و مدیریت
در تاریخ ایران همان گونه که حکومت یکپارچه و مستقل اسلامى بىسابقه است، مشارکت سیاسى زنان و حضور در صحنههاى مختلف در این سطح نیز مانند ندارد. بىتردید یک پایه شکلگیرى و استوارى و مانایى نظام اسلامى مرهون حضور فعال بانوان بوده است. بیش از همه، بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت امام خمینى، سلاماللَّه علیه، به رغم برخى دیدگاههاى تنگنظرانه و بستهاى که وجود داشت، بر حضور و مشارکت زنان نه تنها صحه گذاشت، بلکه تأکید کردند و جامعه و نظام و اسلام را از دستاوردهاى آن بهرهمند ساختند.
هم در قانون اساسى و هم در قوانین عادى، فرصتهاى تعریفشدهاى براى حضور و مشارکت قانونى زنان پیشبینى و جارى گشته، چنان که در عرصههاى باز، فرصتها و زمینههاى زیادى فراهم شده است. زنان علاوه بر حق انتخاب کردن و دخالت در سرنوشت خویش از طریق صندوقهاى رأى که در همه موارد دارند، به جز یک یا دو مورد که مورد اختلاف است در سایر موارد حق انتخاب شدن را نیز دارند؛ چه مواردى که فرآیند آن طى انتخابات عمومى است و چه مواردى که به انتخاب و نصب فرد یا جمع محدود برمىگردد. اینان در عمل نیز توانستهاند از فرصتهاى یادشده، هر چند اندک استفاده کنند. بنابراین براى حضور در مجلس شوراى اسلامى یا شوراهاى اسلامى شهر و روستا و یا خبرگان رهبرى منع قانونى ندارند. براى حضور در هیئت دولت یا شوراى نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراکزى مانند آن نیز قانون محدودیتى نگذاشته است. اگر در سطح مورد انتظار و نیاز حضور ندارند، بیشتر به تشخیصها و مصلحتسنجىها و محدودیتهاى عملى که وجود داشته برمىگردد؛ و یا این است که در فضاى نسبتاً رقابتى انتخابات، در سطح گسترده حضور نداشته و نتوانستهاند پیشى بگیرند و یا با ملاحظاتى که در مجارى و کانونهاى تصمیمگیرى وجود داشته، حضور گستردهاى در مدیریتها نیافتهاند.
در نظام اسلامى هر چند ملاک اصلى، شایستهگمارى و شایستهسالارى است (و اغلب آنچه ملاک ارزش و خدمتگزارى است صلاحیتهاى ذاتى فرد است و نه جنسیت) ولى وقتى به جز چند مورد اندک که طبق نظر مشهور، محدودیت شرعى وجود دارد، منع قانونى و شرعى در میان نیست، نه تنها نباید در عمل براى مشارکت فعال زنان در عرصههاى مدیریت سخت گرفت، بلکه باید راهکارها و سیاستهاى تشویقى به کار گرفت تا در مقابل برخى کجاندیشىها و نیز برخى موانع و ملاحظاتى که در جامعه وجود دارد زنان بتوانند حضور فعالترى داشته باشند. برخى نظامهاى سیاسى چاره را در این دیدهاند که به عنوان مثال سهمیه خاصى از کرسىهاى مجلس را به زنان اختصاص دهند. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چنین نگاهى نداشته و راه را باز گذاشته که حتى اکثر نمایندگان بلکه همه برگزیدگان از زنان باشند، که فرآیند قانونى درستى است، ولى باید راهکارهایى را پیش گرفت که حضور زنان در مجلس به چند برابر شمار کنونى برسد. به نظر مىرسد یک راهکار این باشد که در مواردى چون مجمع تشخیص مصلحت و هیئت وزرا، فرصت داده شود چند نفر از زنان فرهیخته حضور یابند تا تجربه و الگویى باشد براى نهادهایى چون مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى، نیز دیگر مدیریتهایى که در سطح کشور با جایگاه و شئون زنان مسلمان همخوانى دارد.
هنوز نکات دیگرى از جمعبندى گزارش کارکرد مانده که در شماره بعد خواهد آمد. ان شاءاللَّه
«سردبیر»
