در نیمه راه هستیم؛
آینده روشن است
گفتگو با خانم منیره نوبخت، رئیس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان
حمیرا حیدریان
[شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، وابسته به شوراى عالى انقلاب فرهنگى، یکى از نهادهاى فعال در مسائل زنان و خانواده است که گزارشى از ساختار و فعالیت آن را جداگانه آوردهایم. گفتگوى با خانم منیره نوبخت که خود یکى از فعالان شناخته شده در این عرصه مىباشد مىتوانست در آگاهى بیشتر از جایگاه و نقش عملکر این شورا مفید افتد. این گفتگو را با هم مىخوانیم.]
شوراى فرهنگى اجتماعى زنان از اولین نهادهاى فعال در امور زنان پس از انقلاب بود که تاکنون دایر است و ریاست آن در حال حاضر تنها عضو زن شوراى عالى انقلاب فرهنگى به شمار مىآید.
ریاست شوراى فرهنگى اجتماعى زنان اینک بر عهده خانم منیره نوبخت است. وى از فعالان امور زنان طى سالهاى پس از انقلاب بوده، اگر چه آغاز فعالیتهاى او به سال 1355 با تبلیغ، تدریس و مدیریت مدارس دخترانه، مراکز تربیت معلم و نیز مراکز فرهنگى و آموزشى باز مىگردد. خانم نوبخت امروز با سابقه دو دوره نمایندگى مجلس شوراى اسلامى (دورههاى چهارم و پنجم) و عضو هیئت مؤسس جامعه زینب(س) و جامعه اسلامى فرهنگیان همچنان در گیر و دار امور زنان است. دوران نمایندگى او در مجلس شوراى اسلامى نیز همخوان با سوابقش در کمیسیونهاى فرهنگ و آموزش عالى و زنان، جوانان و خانواده سپرى شده است.
عضویت در شوراى فرهنگ عمومى کشور، شوراى اسلامى شدن دانشگاهها، هیئت امناى سازمان فرهنگى هنرى شهردارىها و مؤسس مدرسه علمیه عقیله بنىهاشم نیز نشان از فعالیتهاى فرهنگى خانم نوبخت دارد. با این چهره فعال در امور زنان و در عرصه فرهنگ به عنوان رئیس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان گفتگویى داشتیم که مىخوانید:
خانم نوبخت، با تشکر از وقتى که در اختیار مجله قرار دادید، اجازه دهید ابتدا از چگونگى ضمانت اجرایى مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص آنچه توسط شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان ارائه شده، آغاز کنیم.
بسماللَّه الرحمن الرحیم. شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ابتدا طرحهاى پیشنهادى در این شورا را به تصویب رسانده، سپس براى تصویب نهایى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارسال مىکند. پس از تصویب با امضاى رئیس شورا که رئیس جمهورى است، به دستگاههاى مربوط براى اجرا ابلاغ مىشود. پس از آن مصوبات ابلاغ شده در روزنامه رسمى به چاپ مىرسد تا به عنوان سند رسمى به ثبت رسد. سپس در دستگاههاى اجرایى یا مجموعه نظام براى اجرا به جریان خواهد افتاد.
بنابراین همان گونه که مصوبات دولت با امضاى رئیس جمهور براى اجرا به دستگاهها ابلاغ مىشود و ضمانت اجرایى آن موافقت رئیس جمهور است، امضاى وى به عنوان رئیس شوراى عالى انقلاب فرهنگى نیز ضامن اجرایى مصوبات است. دستگاههاى مربوط موظف هستند پس از تأیید ایشان، مصوبات ابلاغى را در چرخه اجرایى قرار دهند.
البته نوع مصوبات این شورا بیشتر از جنس سیاستگذارى است، به ویژه مسائل کلى که در دستگاههاى اجرایى به برنامه و برخى به آئیننامه تبدیل مىشود.
شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى پیگیرى اینکه تا چه حدى مصوبات اجرا شده، یا با چه مشکلاتى روبهروست، اقدام به ایجاد هیئت نظارت و بازرسى کرده که مهمترین وظایف آن، نظارت و پیگیرى اجراى مصوبات بوده، هر چند وقت گزارشى را در مورد اقدامات خود به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه مىکند. در این گزارش روند طى شده مصوبات، مشکلات احتمالى بر سر راه اجرا و یا به خوبى اجرا نشدن مصوبات بیان شده است.
مصوَّبات اجرا نشده
اشاره کردید به اجراى نشدن یا مشکلات احتمالى بر سر راه اجرا شدن برخى مصوبات و گزارشهایى که هیئت نظارت به عنوان مسئول پیگیرى مصوبات اجرایى ارائه داده است. تا کنون چه تعداد مصوبات شوراى فرهنگى اجتماعى زنان که براى تصویب نهایى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارسال شده و باید در روند اجرا قرار مىگرفته، تحقق نیافته است؟
شاید برشمردن این موضوع (که به زمان طولانى باز مىگردد) به صورت دقیق چندان ممکن نباشد. اطلاعات من نیز به عنوان عضوى از شوراى عالى انقلاب فرهنگى (که نزدیک به شش سال است در آن حضور دارم و در خصوص فعالیتهایش از زمان تأسیس، مطالعاتى داشتهام) به طور دقیق متعلق به دوران عضویت است.
مهمترین موردى که بسیار از شوراى فرهنگى اجتماعى زنان پیگیر بودهایم و اخیراً هم با پیگیرىها و با دستور ریاست شورا دوباره براى بررسى در دستور کار قرار گرفته، عدم اجراى صحیح «طرح توسعه عفاف» است که اسم کامل آن «طرح اصول و مبانى نحوه توسعه عفاف و فرهنگ عفاف در جامعه» است. این اولین مصوبهاى بود که با مسئولیت من در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان و عضویت در شوراى عالى انقلاب فرهنگى در دستور کار شوراى عالى قرار گرفت. براى این طرح جلسات کارشناسى طولانى برگزار کردیم که در نهایت طرح مصوب و ابلاغ شد. اما در طول شش سال آن گونه که متوقع بودیم، مصوَّب اجرا نشد. البته یک نوبت هم هیئت نظارت و بازرسى با درخواستى که شوراى فرهنگى اجتماعى زنان کرده بود به این طرح رسیدگى کرد و گزارشى را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه داد. آنچه در گزارش از سوى هیئت نظارت و بازرسى به عنوان دلیل عمده براى عدم اجراى این مصوبه آمده، تبدیل نشدن آن به دستور عمل و آئیننامه و برنامه اجرایى بوده است. به عبارتى در بیشتر دستگاهها، به عنوان سندى که اصول و مبانى را مشخص کرده بود، تبدیل به برنامه اجرایى نشد. از اینرو با بررسى هیئت نظارت و نیز پیگیرىهایى که شوراى فرهنگى اجتماعى زنان داشته، این طرح اکنون در دستور شوراى عالى انقلاب فرهنگى قرار گرفته است که ان شاءاللَّه در آینده نزدیک موانع اجرا شناخته شود. اگر نیاز به تصمیم جدید و یا تکمیل مصوبه قبلى باشد، این کار را انجام دهیم.
درصد و میزان مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى که به صورت کامل اجرا شده قابل ملاحظه است، ولى مواردى هم وجود دارد که اجرا نشده و شاید نتوان دلیل مشترک و کلى براى همه این موارد پیدا کرد، جز اینکه هنوز برنامهریزى مبتنى بر سیاستنویسى جاى خود را در دستگاههاى اجرایى نظام آن گونه که باید، باز نکرده، بیشتر برنامهریزىها مبتنى بر تصمیمات مدیریت و دروندستگاهى و درونسازمانى است؛ پیش از آنکه فرا دستگاهى و مبتنى بر سیاستها باشد. این روندى بوده که در گذشته به عنوان یک مشکل با آن روبهرو بودیم و هنوز شاید این خلأ وجود داشته باشد. حل این موضوع زمان مىبرد تا بتوانیم فرآیند حرکت را تثبیت کنیم. یعنى از سیاستگذارى به برنامهریزىهاى استراتژیک و مبتنى بر اهداف و سیاستها برسیم.
طرحهاى پذیرفته نشده
چه طرحهایى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارسال شده ولى مورد تأیید قرار نگرفته است و چرا؟
خوشبختانه مصوبه رد شده نداشتهایم یعنى مجموعه مواردى که به شوراى عالى انقلاب فرهنگى طى این سالها رفته به تصویب رسیده، اما دو مورد از مصوبات شوراى فرهنگى اجتماعى زنان را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى فرستادهایم که هنوز مورد بحث قرار نگرفته است. یکى، سندى با عنوان «سیاستهاى پیشگیرى و مقابله با آسیبهاى اجتماعى» است که سند بسیار مشروح و جامعى بوده، اوایل سال 83 به شوراى عالى انقلاب فرهنگى فرستادهایم. این سند یک بار در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث محدودى پیشنهاد شد در جلسات کارشناسى با برخى دستگاهها که از آنها نام برده بودند مثل وزارت کشور روى آن کار کنیم؛ مورد دیگرى مصوبهاى تحت عنوان «منشور زن و سینما» بوده است که در سال 82 آن را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارسال کردیم.
جایگاه زنان در ساحت هنر
تحقیقات و مطالعات بسیار خوبى را شوراى فرهنگى اجتماعى زنان طى سالهاى 79 تا 82 در مورد وضعیت و جایگاه زنان در عرصه سینما انجام داده بود. گفتنى است این شورا طرحى کلى را در مورد جایگاه زنان در عرصههاى مختلف هنر براى ارائه به شوراى عالى انقلاب فرهنگى در نظر دارد که سینما اولین گام در این عرصه بود.
در سال 81 اقدام به برپایى همایشى در این زمینه کردیم که در آن دستاندرکاران عرصه سینما حضور داشتند و کمیته علمى نیز تشکیل شد و به مدت دو سال روى این موضوع کار کرد که در نهایت، حاصل آن به صورت «منشور زن و سینما» تهیه و به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارسال شد.
این طرح هنوز در دستور کار شوراى عالى انقلاب فرهنگى قرار نگرفته زیرا به خاطر ارتباط آن با شوراى هنر در انتظار بررسى و نظر کارشناسى آن شورا هستیم. در واقع همین دو مورد است که هنوز موفق نشدهایم آن را در شوراى عالى انقلاب فرهنگى به تصویب برسانیم.
ارزیابى کارکرد
شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان تا چه حد تلاشهاى خود را در امور اجرایى مربوط به زنان مؤثر ارزیابى مىکند؟
شوراى فرهنگى اجتماعى زنان حالت صنفى و اجرایى ندارد. همان طور که اطلاع دارید اعضاى این شورا بانوانى از بخشهاى مختلف نظام اعم از مجلس، قوه قضائیه و دستگاههاى دولتى و اجرایى هستند که در سطح بسیار خوب و تأثیرگذارى طى جلساتى منظم و مستمر حضور دارند و فعال هستند. بنابراین وقتى در شورایى به منظور سیاستگذارى و بخصوص براى هماهنگى، چنین جمعى موظف هستند اقداماتى را انجام دهند، این اتفاق بسیار خوبى است.
به نظر من در طول این سالها یعنى از آغاز کار تاکنون شورا تأثیرگذار بوده و نمىتوان گفت هیچ تأثیرى نداشته است. اگر برخى این قضاوت را داشته باشند که شورا تأثیرگذارى و نقش خود را در حد مطلوب ایفا نکرده است، مشکل و کاستى را تنها متوجه شوراى فرهنگى اجتماعى زنان نمىدانم، خیلى از نهادهاى کشور همین طور بوده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رکن بسیار مهم است که در قانون اساسى پیشبینى شده، ولى امروزه وقتى باز مىگردیم و به عملکرد 25 ساله آن نگاه مىکنیم شاید چنین قضاوتى در خصوص این مجمع هم صادق باشد، یا نهادهاى دیگرى حتى خودِ شوراى عالى انقلاب فرهنگى.
بنابراین در مورد ضرورت وجود شوراى فرهنگى - اجتماعى، روشن است حتماً به هماهنگى و مرکزیت نیاز داریم و در حد نسبتاً خوبى تأثیرگذار بوده، اما اینکه از تمام توان شورا استفاده شده باشد، قطعاً پاسخ منفى است. ان شاءاللَّه در آینده باید مورد استفاده قرار گیرد.
از حرف تا عمل!
به هر حال احساس مىشود مباحث زنان در عرصه سیاستگذارى با عرصه اجرایى هماهنگ نیست.
البته این موضوع نسبى است نه مطلق؛ به دلایلى که در صحبتهایم اشاره کردم. به علاوه مهمترین موضوع در مسائل زنان به نظر من تفاوت دیدگاههایى است که در این عرصه از سطوح بالا تا سطوح میانى که تأثیرگذار هستند، وجود دارد. مىبایست راهى را طى کنیم که تفاوت دیدگاهها بتواند در حد امکان به نزدیکى و تقریب دیدگاهها تبدیل شود، تا حدى که تفاوت عملکردها در حد گسترده و گاه مختلف و ناهمگون نباشد.
لازم است اشاره کنم شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در همین راستا «منشور حقوق و مسئولیتهاى زن در نظام جمهورى اسلامى» را که سابقهاى 15 ساله در شورا دارد، تدوین کرد. سعى کردیم محوریت این سند را با اصول و مبانى برگرفته از آیات و روایات و قانون اساسى و دیدگاههاى حضرت امام (رضواناللَّه علیه) و مقام معظم رهبرى قرار دهیم و این جایگاه را تعریف کنیم. تصور ما این است که این منشور شاید بتواند تأثیر مثبتى در همسان کردن و تقریب دیدگاهها داشته باشد و مبناى برنامه و عمل قرار گیرد.
منشور زنان
خانم نوبخت، آینده منشور حقوق و مسئولیتهاى زن در نظام جمهورى اسلامى را چگونه مىبینید و شرایط تحقق این منشور را چه مىدانید؟
قطعاً آینده آن را روشن مىبینم، چون آن را از قرآن، روایات و به عبارتى از دیدگاههاى اسلامى استخراج کردهایم. یعنى حقوق و مسئولیتهاى زن را از نظام سیاسى، نظام اجتماعى، نظام حقوقى و خانوادگى اسلام استخراج کردهایم. پیش از این بسیارى از موارد در این عرصه بوده که مورد توجه قرار نگرفته، شفاف و یا بیان نشده است. سعى کردهایم مجموعه آنها را به صورت جامع در یک جا ببینیم. به همین دلیل مخالفت جدى را بر این سند پیشبینى نمىکنیم. به نظر نمىرسد براى اجرایى شدن آن با مشکل روبهرو شویم. به طور مثال براى اصلاح، تکمیل یا وضع قوانین جدید که تأمینکننده حقوق مندرج در سند باشد، اگر از طریق قوه مقننه بخواهیم قانونى را تصویب کنیم پیشبینى نمىشود به مشکلى برخورد کنیم.
در مورد تحقق آن باید گفت بخش زیادى از زمینههاى تحقق منشور اکنون فراهم است و فکر مىکنم در حال حاضر در شرایط مناسبى قرار داریم.
در واقع مىتوانیم جایگاهى را که در نظام اسلامى براى زنان متصور شده، اجرا و محقق کنیم. باید گفت بخشى از آن محقق شده و بخش دیگرى هنوز محقق نشده است.
امتیازى که این منشور دارد عدم نگاه یک سویه به حقوق زنان است، یعنى در کنار حقوق، به مسئولیتهاى آنان نیز توجه شده است. زنان به عنوان بخش فعال و مؤثر در جامعه مسئولیتهایى را بر عهده دارند که مسئولیتها باید در تمام عرصهها ایفا شود.
برآیند موفقیتآمیز مصوبات
فکر مىکنید تاکنون کدام مصوبات شورا به نتایج پیدایى رسیده و موفق بوده است؟
این موضوع هم یک امر نسبى است. هر تصمیمى در زمان خودش، تصمیم به موقعى بوده و تأثیر خود را داشته است. مىتوانم به مصوبهاى در مورد رفع محدودیت از تحصیل زنان در برخى از رشتههاى تحصیلى اشاره کنم که تصمیم بهموقعى بود و تأثیر خوبى براى افزایش ورود دختران به آموزش عالى داشت.
از دیگر مصوبات مىتوان به بحث سیاستهاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشى بانوان اشاره کرد. در سالهاى آغازین پس از پیروزى انقلاب اسلامى، بحث ورزش بانوان یکى از موضوعاتى بود که در مورد آن ابهام و سؤالات زیاد مطرح بود و اینکه چگونه مىتوانیم به این عرصه بپردازیم و آیا حد و مرزى دارد؟ این سند از جمله سندهایى بود که بسیار بهموقع تصویب شد و تا حد زیادى مبناى عمل قرار گرفت. به عبارتى پیشرفتهایى که در ورزش بانوان در سازمان تربیت بدنى داشتیم و یا تشکیلاتى که براى ورزش بانوان ایجاد شد و سازمان تربیت بدنى در ساختار خود، اداره زنان را لحاظ کرد، این اداره به سرعت تا سطح معاون سازمان ارتقا یافت، که از نتایج آن مصوبه بود.
همچنین شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در سال 78 از شوراى عالى انقلاب فرهنگى اجازه تشکیل مرکز اطلاعات و آمار زنان را گرفت.
یکى از مشکلاتى که با آن روبهرو بودیم، عدم تمرکز اطلاعات و آمار بود. اکثر کارشناسان در بررسى موضوعات مورد نظر با این کاستى مواجه بودند. بنابراین پیشنهادى مبنى بر ایجاد مرکز اطلاعات و آمار زنان را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه کردیم که طى مصوبهاى اجازه آن صادر شد. مرکز اطلاعات و آمار زنان که اکنون در شبکه جهانى اینترنت قابل دسترسى است، به نظر من در نوع خود بىنظیر است، چرا که نه تنها در داخل کشور مورد استفاده بسیارى از پژوهشگران قرار مىگیرد، در خارج از کشور نیز امکان بهرهمندى وجود دارد.
اطلاع از وضعیت زنان در نظام جمهورى اسلامى ایران یک موضوع بااهمیت است که هم در دنیا علاقهمندان بسیارى دارد و هم مورد تبلیغات سوء زیادى قرار مىگیرد. در نتیجه وجود چنین مرکزى که وضعیت زنان ایرانى را منعکس و معرفى کند، اقدام بسیار خوبى بوده است.
برنامهریزى اشتغال
در تکمیل پرسشهاى قبل، بفرمایید در ماده 13 سیاستهاى اشتغال زنان مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى که مقرر شده، سازمان مدیریت و برنامهریزى و وزارت کار و امور اجتماعى مىبایست نسبت به تهیه آئیننامهها و بخشنامههاى اجرایى این سیاستها اقدام کنند، این کار تا چه حد انجام شده است؟
تاکنون چندین جلسه در هیئت نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى به این منظور تشکیل شده، نمایندگان دستگاههایى که نام بردید در این جلسات حضور پیدا کردهاند. آئیننامههایى به صورت توافقى تدوین شده و مبناى عمل قرار گرفته، ولى چون بحث اشتغال بسیار مهم است و خوب یا بد ما نمىتوانیم به اشتغال زنان به صورت جدا از اشتغال همگانى نگاه کنیم، این مورد از جمله موضوعات تمام نشده و ادامهدار است. پیگیرى این موضوع و تشکیل جلسات حتى بیان مطالبى براى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در این زمینه لازم است. این موضوع همچنان باید مورد توجه باشد که خوشبختانه همین طور است.
ارتباط با زنان
خانم نوبخت، شما ارتباط شوراى فرهنگى اجتماعى زنان را با اقشار مختلف زنان و دختران جوان چگونه مىبینید؟
در سالهاى اخیر اقدام به تشکیل دبیرخانهاى براى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان کردیم. چرا که با گذشت سالها از تأسیس این شورا فاقد چنین دبیرخانهاى بودیم. در این دبیرخانه بخشهایى که تقویتکننده ارتباط شورا باشد مانند روابط عمومى، دفتر نشر و پایگاه اینترنتى مورد توجه قرار گرفت و ایجاد شد، همچنین تشکیل برخى کمیتهها در این شورا براى ایجاد ارتباط میان شورا با سایر اقشار مختلف زنان صورت گرفت. البته باید اقرار کنم که ارتباط شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان در حال حاضر بیشتر محدود به ارتباط با نخبگان و کارشناسان در عرصههاى گوناگون است. به عبارتى ارتباط عام و فراگیر با همه زنان جامعه وجود ندارد. بخشى از این موضوع به ماهیت کارى شورا مربوط مىشود. وقتى بنا به تهیه و تدوین سیاستها باشد طبیعى است بیشتر با کارشناس و اهل فن ارتباط داریم. البته سعى کردهایم در سایت مرکز با قرار دادن مطالبى تحت عنوان گفتگو، ارتباطات را گسترش دهیم اما به هر حال به دلیل ماهیت شورا، ارتباط بیشتر محدود به اهل فن است. شاید هرگز موفق به ارتباط عام و فراگیر نشویم؛ ولى توسعه روابط لازم است و ممکن مىباشد.
برآوردن نظریات رهبر انقلاب
به نظر شما طى 25 سال گذشته دیدگاههاى حضرت امام(ره) در خصوص توجه به مسائل زنان تا چه حد تأمین شده است؟
شوراى فرهنگى - اجتماعى تنها بخشى از مسئولیتها را بر عهده داشته است. ما سه رکن اساسى قانونگذارى، اجرا و قوه قضاییه را داریم که در هر یک، مسائل زنان حوزه وسیعى را به خود اختصاص داده است. به هر میزانى که این سه حوزه اصلى، به موضوع توجه نموده و اقدامى کرده باشند، امروز نتیجه کار را مشاهده مىکنیم. تصور مىکنم اکثر ناظران و قضاوتکنندگان در تحلیل کلى این باور را داشته باشند که تحولات بسیار خوبى در ارتباط با زنان و جایگاه آنان در مجموعه حوزهها داشتهایم که بخشى از آنها متأثر از شوراى فرهنگى اجتماعى زنان است. به طور مثال در دورههاى مختلف مجلس این شورا سعى کرده موضوعاتى را که مىتواند از طریق قانونگذارى به بهبود وضعیت زنان کمک کند، به مجلس پیشنهاد دهد.
تقریباً در تمام دورهها شوراى فرهنگى زنان پیشنهادهایى را به مجلس ارائه داده که بعد به صورت قانون در آمده است. به طور مثال اصلاح قانون مدنى در مجلس چهارم و پنجم که خود من، هم در مجلس و هم در شوراى فرهنگى زنان حضور داشتم، از جمله این موضوعات بود، یا سایر موضوعاتى که به صورت طرح به مجلس برده و پس از تصویب تبدیل به قانون شد. در حال حاضر نیز در آغاز مجلس هفتم در ادامه بازنگرى قانون مدنى و اصلاح موادى از این قانون، طرحى را شوراى فرهنگى زنان به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده است که بیشتر مربوط به فصلى از قانون مدنى تحت عنوان ازدواج و طلاق مىشود، که اکنون در جریان است.
در ارتباط با قوه قضاییه نیز یکى از مصوبات اولیه شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، ایجاد واحد ارشاد و امداد در قوه قضاییه بود که مورد توجه قرار گرفت و اجرا شد. در همان رابطه شورا طرح ایجاد و تشکیل دادگاههاى خانواده را به مجلس برد و این طرح نیز مصوب شد؛ یعنى هم دادگاههاى خانواده و هم واحدهاى ارشاد و امداد در دادگاهها تشکیل شد. با وجود این، معتقد هستیم اتفاقى که باید در قوه قضاییه رخ مىداد هنوز به صورت کامل اجرا نشده است. به همین خاطر، به ویژه در ارتباط با توسعه و تقویت واحد ارشاد و امداد، در مذاکره مشترکى که با قوه قضاییه و مجلس داشتیم، طرحى را به مجلس ارائه کردیم که در دست بررسى است.
همچنین ایجاد اولیه دفاتر امور زنان در نهاد ریاست جمهورى و مشاوره در امور زنان، نیز تأسیس مرکز امور مشارکت زنان که امروز شاهد آن هستید، از پیشنهادهاى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان بوده که در حال حاضر در سطح وسیعى فعالیت مىکنند. آنچه در فرمایشهاى حضرت امام(ره) از ترسیم وضعیت زنان در نظام اسلامى داشتیم اگر منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم باید اذعان کرد در نیمه راه هستیم. یعنى بیش از نیمى از آنچه نظر امام(ره) بوده، محقق شده است. البته این موضوع را مىتوان در کلیت نظام نیز دید. در کلیت تحقق نظام جمهورى اسلامى نیز در نیمه راه هستیم، به عبارتى نیمى از آنچه هدف و نظر امام(ره) بوده، محقق شده و نیمى دیگر از راه هنوز باقى مانده، براى طى شدن باقى آن، سند چشمانداز 20 ساله مسیر را تعیین کرده است.
تصور ما بر این است که اگر تمام عرصهها در جهت سند چشمانداز 20 ساله قرار گیرد شاهد محقق شدن نیمى دیگر از راه طى نشده خواهیم بود. در عرصه زنان با قرار گرفتن در سند چشمانداز 20 ساله، امیدواریم ترسیم کامل الگوى زن مسلمان محقق شود. به اعتقاد من در پایان این چشمانداز وضعیت زنان در نظام جمهورى اسلامى، بسیار خوب، نمونه، الگو و قابل ارائه به دنیا خواهد بود.
زمینههاى بایسته فعالیت
با توجه به توانایىهاى زنان ایرانى که طى این سالها به اثبات رسیده، حضورشان در عرصههاى اجرایى و مدیریتى باید به چه صورت باشد؟ آیا مشاغل و حضور زنان را خاص رشتههایى مىدانید یا در هر زمینهاى که شایستگى داشته باشند مىبایست حضور یابند؟
حضور اجتماعى زنان، روندى است که باید به طور طبیعى طى شود. چنان که در این 25 سال شاهد بودیم به طور تدریجى و به صورت طبیعى محقق شده است. وقتى امام(ره) در صحبتهاى آغازین خود بر حضور و فعالیت سیاسى - اجتماعى زنان تأکید کردند شاهد حضور فعال زنان در روند پیروزى انقلاب اسلامى بودیم که نشان از توانایى این قشر داشت. در ادامه نیز حضور زنان به تدریج پس از پیروزى انقلاب تقویت شد. البته طى این مسیر زنان با مشکلاتى روبهرو بودهاند و گاه همچنان با مشکلاتى مواجه هستیم، اگر چه خوشبختانه برخى از این چالشها حل شده که عامل اصلى آن را مىتوان در تلاش و جدیت خودِ زنان جستجو کرد. اگر جدیت و پشتکار زنان نبود، هرگز این روند را با سرعت طى نمىکردیم.
شاید یکى از دلایل موفقیت زنان در عرصههاى مدیریتى را بتوان ناشى از عقب بودن زنان در عرصههاى مختلف، در زمان پیشین دانست، به ویژه که زنان مىخواستند با ضوابط خودشان حرکت کنند، نه به صورت ظاهرى و مقلّدانه، بنابراین طى سالهاى آینده حضور و فعالیت زنان را در عرصههاى اجتماعى بیش از پیش شاهد خواهیم بود. در این میان اتفاق خوبى که افتاد، جمع مسئولیتهاى اجتماعى و خانوادگى است. سؤالى که در سالهاى آغازین پس از انقلاب بسیار از سوى زنان با آن مواجه بودیم، انتخاب بین عرصه خانواده و اجتماع بود. برخى پیوسته مىپرسیدند: اگر زنان در عرصه اجتماع وارد شوند آیا به مسئولیتهاى خانوادگى آنها لطمهاى وارد نمىشود؟!
در این باره زنان ابهامات بسیارى داشتند و شاید بتوان گفت یکى از دلایل تأخیر ورود به عرصههاى اجتماعى، همین تردیدها بود. برطرف شدن این ابهام مقدارى زمان برد. در حال حاضر مىتوان اذعان کرد در این عرصه با هیچ ابهام و تردیدى از سوى زنان مواجه نیستیم. یعنى هم خود زنان و هم جامعه، ایفاى نقش را به صورت جمعى و در کنار هم پذیرفته است.
در نظرسنجىهاى صورت گرفته در خصوص اشتغال زنان طى سالهاى گذشته با افزایش پاسخ مثبت از سوى افراد روبهرو بودهایم. بنابراین مىتوان گفت در آینده، شرایط مناسبى براى حضور زنان وجود خواهد داشت.
حضور در مسئولیتهاى عالى نظام
با این حال هنوز حضور زنان در سطوح عالى تصمیمگیرى مانند شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبرى، صفر یا نزدیک به صفر است، در این زمینه چه ارزیابى دارید؟
این یک اتفاق طبیعى است. جریانى است که در طول تاریخ همین گونه پیش آمده است. وقتى مرورى بر تاریخ نه تنها ایران بلکه سایر کشورها داشته باشید مىبینید همین روند بوده است. با گذر از تاریخ و گذشته کشورها، آیا کشورى یا مقطعى از تاریخ را سراغ دارید که خلاف وضعیتى که به آن اشاره داشتید باشد؟ هیچ وقت نبوده است. شاید در این فرصت کوتاه نگنجد که به تحلیل این موضوع بپردازیم. همین امروز که در خصوص این موضوع صحبت مىکنیم آیا فقط ایران این گونه است یا بسیارى از کشورها؟ وقتى به کشورها نگاه مىکنید در سطوح پایین جوامع کارگرى، کارمندى و صنوف دیگر، حضور زنان را بسیار پررنگ مىبینید، ولى هر چه بالاتر و به سوى سطوح مسئولان بروید حضور زنان کمرنگتر مىشود و این وضع مختص ایران نیست. البته در هر کشورى این مسئله دلایل خود را دارد که وارد بحث آن نمىشوم. اما در ایران علت اصلى، یکى روند طبیعى است؛ موضوع دیگر باز مىگردد به ذهنیت منفى و سابقه بدى از مشارکت زنان در جامعه به ویژه در طى دهههاى پیش از پیروزى انقلاب.
ما جامعهاى معتقد و مذهبى داریم که به راحتى قادر به کنار گذاشتن اصول و معتقدات خود نیست. در ایران پیش از انقلاب، برخى از خانوادهها اجازه تحصیل به دختران را نمىدادند. ما از چنین پیشینهاى امروز مىخواهیم به حضور و مشارکت جدى که تا حدى نیز اتفاق افتاده، برسیم. اینها همان عواملى است که طى کردن راه را زمانبر مىکند. بخشى از این روند به خودِ زنان باز مىگردد، چرا که همیشه در سطوح بالا و حساستر، شمار مردان حاضر و داوطلب براى پذیرش مسئولیت، از زنان خیلى بیشتر بوده است. این موضوع به صورت طبیعى تأثیرگذار است.
تشکلهاى غیر دولتى
امروز موضوع تشکلهاى غیر دولتى یک موضوع جدى به ویژه براى نهادهاى سیاستگذار است. نظر شما در مورد تشکلهاى غیر دولتى زنان چیست و وجود این سازمانها را تا چه حد مثبت ارزیابى مىکنید؟
در خصوص این تشکلها سخنى وجود دارد و آن مدل و الگوى متداول این تشکلها در دنیاست. جوامع غربى تعریف خاصى از جامعه مدنى و تشکلهاى غیر دولتى، همچنین کاربرد مشخصى براى آن دارند.
مدل متداول دنیا، در جامعه ما نیز شکل گرفته است. نظام جمهورى اسلامى در هفت تا هشت سال اخیر به جایگاه این تشکلها توجه خاصى کرده، در مجموع حضور NGOها موضوع مثبتى است. وقتى تشکلهاى غیر دولتى، راهى براى مشارکت مردم و فعال شدن جامعه، حتى نوعى نظارت بر دولتها و یا در برخى موارد اعتراض به دولتها به دور از اغراض خاص و با هدف تأمین منافع اجتماعى باشند، اصل این کار اتفاق خوبى است. اما باید یادمان باشد که در دنیا اتفاق بدى هم در حال وقوع است. یعنى در دنیایى که معادلات در آن به هم مىخورد و همه چیز به نفع قدرتمندان و قدرتمداران شکل مىگیرد، گاهى تشکلهاى غیر دولتى شکل صورى به خود مىگیرند و مفهوم حقیقى خود را از دست مىدهند و یا به نوعى از آنها استفاده ابزارى مىشود.
این اتفاقى است که در دنیا مىافتد و شاید ما هم همان گونه که از توسعه تشکلها بهرهمند بودهایم، از آنها صدمه ببینیم که در این صورت، پدیدهاى منفى است.
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص تشکلهاى غیر دولتى در ایران (آن هم نه به معناى مدل غربى و متداول آن در دنیا بلکه در الگو و مدل خاص ایرانى) که همیشه بوده و مردم در آن حضور جدى داشتهاند، حضور جمعیتها و گروههاى خیریه و هیئتهاى مذهبى است، که سابقه طولانى در تاریخ ایران دارند و گواهى بر این ادعاست. مردم ما داراى حس مشارکت بوده و در عمل نیز مشارکت داشتهاند. مشارکت به صورت پایگاههاى مردمى در پیش از انقلاب به طور مستمر فعال بوده، بدون اینکه ارتباطى با دولت داشته باشند، به عنوان مجموعههاى مسئول کار خود را انجام مىدادند. فکر مىکنم چنین تشکلهایى که ماهیت ایرانى دارند بسیار ارزشمند هستند و باید تقویت و حفظ شوند. اینکه فکر کنیم چند تشکل با مدل غربى مىتواند جایگزین آنها شود و تأثیرگذار باشد، برداشت اشتباهى است و باید به هر دو توجه شود. البته به روزکردن و نوآورى در مشارکت مردم، یک اصل است و باید مورد توجه قرار گیرد. قطعاً مساجد امروز باید یک مرکز NGO و مورد توجه نظام باشد. دولتى که حامى NGOها است، باید حامى رشد، توسعه و بهروزشدن مساجد و بسیارى از مراکز دیگر که پایگاه حضور مردم به معناى حقیقى و غیر دولتى هستند، باشد.
فرصتها و چالشها
با توجه به آنچه تاکنون بدان اشاره کردید، چه فرصتها و چالشهایى را در سر راه خانواده طى 20 سال آینده در کشور مىبینید؟
بهترین فرصت براى کشور جمعیت جوان و فرزندان خانوادههاى کنونى است که با حمایت دولت مىتوانند موفق به تشکیل خانوادههاى سالم در 20 سال آینده شوند. سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده است و خوشبختانه امروز داراى چنین توانى هستیم. یعنى حضور جمعیتى جوان که با کمک دولت و نظام مىتواند خانوادههاى سالم و پر نشاط و متدین بسازد و سرمایهاى براى 20 سال آینده کشور باشد.
بار دیگر از سرکار به خاطر این گفتگو تشکر مىکنم.
من هم از شما متشکرم.
