حقوق شوهر همسان حقوق زن، یا بیشتر؟
«قسمت اول»

آیت‏اللَّه محمدمهدى شمس‏الدین‏
ترجمه: احمد حیدرى‏

پیش‏درآمد مترجم‏

«حقوق شوهر بر زن» و «حقوق زن بر شوهر» و مقایسه آن دو از مباحثى است که از قدیم مطرح بوده و هنوز هم هست. این بحث در قرآن و روایات هم طرح شده و آیات و روایاتى در این زمینه وارد شده است. حقوق به طور کلى گاهى یکطرفه است یعنى فقط به سود یکى بر عهده دیگرى است بدون اینکه بر عهده دیگرى حقى واجب گردد. شاید در بین بندگان چنین حقوقى را نتوانیم پیدا کنیم زیرا از بیان حضرت امیر(ع) در نهج‏البلاغه مى‏توان برداشت کرد: هر حقى در مقابل حق دیگرى وضع شده است؛ ایشان مى‏فرماید: «لا یَجرى‏ لأحدٍ الّا جَرى‏ علیه و لا یَجْرى‏ علیه إلا جَرى‏ له و لو کان لأحدٍ أنْ یَجْرىَ له و لا یَجْرى علیه لکان ذلک خالصاً للَّه سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده و لعدله فى کلِّ ما جرتْ علیه صروفُ قضائه و لکنّه سبحانه جعل حقَّه على العباد أنْ یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفة الثواب تفضّلاً منه و توسعاً بما هو مِن المزید اهله؛(1)
حق چون به سود کسى اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار رود و به زیان هر کس اجرا شود، به سود او نیز جریان یابد. اگر بنا بود که در موردى حق یک‏سویه اجرا شود، چنین موردى تنها از آنِ خداى سبحان بود نه آفریده‏هاى او؛ چرا که او را بر بندگان قدرتى است بیکران و قلمرو سرنوشتى که او رقم زده، عدالت ناب است بى‏گمان.»
با این همه در این مورد نیز حق را به گونه‏اى متقابل نهاده است: حق خویش را بر بندگان، فرمانبرى بى‏چون و چرا، و در برابر آن پاداش آنان را - از سر فضل و کرم و فزونى و گشایشى که خداوندى او را سزاست - دوچندان رقم زده است.(2)
دیگرى حقوق متقابل، یعنى اگر براى زید نسبت به عمرو حقى واجب مى‏شود در برابر آن براى عمرو هم نسبت به زید حق دیگرى واجب مى‏گردد و هر دو هم، حق دارند (حقى که به سود آنان است) و هم وظیفه. (حقى که بر عهده آنان است و باید ادا کنند) اما حقوق متقابل دو گونه است: گاه متلازم هستند یعنى حقى که براى «الف» بر عهده «ب» قرار مى‏گیرد زمانى واجب‏الادا مى‏شود که «ب» حقى را که به سود «الف» بر عهده‏اش آمده ادا کند؛ همچنین است بر عکس آن، یعنى اگر یکى از دو طرف به وظیفه خود عمل نکند، تکلیف اداى حق بر عهده دیگرى حتمى نمى‏شود و لازم نمى‏گردد. اینها را حقوق متقابلِ متلازم گویند.
نوع دیگر اینکه تکالیف متقابل هستند اما متلازم نیستند یعنى اگر «الف» براى اداى حقى که به نفع «ب» بر عهده‏اش است اقدام نکند، وظیفه اداى حقى که براى او بر عهده «ب» ثابت است، خدشه نمى‏پذیرد و ساقط نمى‏شود؛ همچنین بر عکس؛ فقط فردى که وظیفه ادا را انجام نداده، گناه کرده و مستوجب کیفر شده است. این گونه حقوق را متقابل غیر متلازم گویند.
شکى نیست که زن و شوهر نسبت به یکدیگر حقوقى دارند، ولى سخن در این است که آیا حقوق زن و شوهر متقابل و دو سویه است؟ اگر متقابل (دو طرفه) است، آیا متقابلِ متلازم است یا متلازم نیستند؟
در کتب روایى و فقهى، حقوق زیادى براى شوهر بر عهده زن شمرده شده که در مقابل آنها حقى براى زن وضع نگردیده است. بعضى از علماى اسلام - یا شاید بهتر باشد بگوییم نظر مشهور علماى اسلام به استناد این روایات - حقوق فراوانى به سود شوهر بر عهده زن ثابت مى‏دانند که در قیاس با حقوق زن بر عهده شوهر، نسبت صد به یک یا کمتر را دارد.
مرحوم آیت‏اللَّه شیخ «محمدمهدى شمس‏الدین» رئیس پیشین مجلس اعلاى شیعیان لبنان (قدس‏سرّه) نسبت به بعضى مسائل پیچیده و مورد ایراد و اشکال در باب حقوق زنان، حساسیت به خرج داده و آنها را به بحث فقهى و استدلالى کشانده، روایات و مستندات آن را از لحاظ سندى و دلالتى بررسى کرده است. مجموعه بحث‏ها در این مورد در چهار کتاب تحت عنوان کلى «مسائل حرجة فى فقه المرأه» تدوین و منتشر شده است.
کتاب اوّل این مجموعه راجع به «پوشش و نگاه» مى‏باشد، یعنى بیان وظیفه زن هنگام رویارویى با مردان نامحرم که پوشاندن بدن خود مى‏باشد و وظیفه مرد در این هنگام که کنترل نگاه مى‏باشد.
کتاب دوم به بیان «صلاحیت و شایستگى زنان براى به عهده گرفتن مسئولیت در دولت اسلامى» است. ایشان در این اثر «عدم مشروعیت تصدى ریاست حکومت توسط زنان» را که از مسلّمات فقه اسلامى شمرده مى‏شود، نقد نموده و دلایل عدم مشروعیت را مخدوش معرفى کرده، در نهایت تصدى حکومت توسط زنان را مشروع دانسته است.
«حقوق زن و شوهر نسبت به همدیگر» محور بحث سومین کتاب مى‏باشد. نویسنده محترم در این کتاب به بیان حقوق زناشویى پرداخته، حقوق شوهر بر زن را با توجه به روایات و مستندات فقهى مطرح کرده و اثبات نموده که بر خلاف نظر مشهور (که حقوق زیادى براى شوهر بر عهده زن قائل هستند) حقوق زن و شوهر، متقابل و متلازم و همسان هستند.
حق شوهر بر زن فقط بهره‏گیرى جنسى و لوازم آن از جمله حق تعیین مسکن است. زن هم در قبال آن حق نفقه و همخوابى و معاشرت نیکو دارد. حقوق فراوان دیگرى که شمرده مى‏شود، اصلاً مربوط به زناشویى نیستند یا مستندهاى آن ضعیف و غیر قابل قبول مى‏باشد.
«حق کار کردن خارج از منزل براى زن» آخرین فرایندى است که در کتاب چهارم بحث شده و جوانب آن بررسى گردیده است.

پژوهش کنونى:

در جلد سوم هنگام بحث از حقوق شوهر بر زن، ایشان نظر مشهور فقها مبنى بر «حقوق فراوان شوهر در قیاس با حقوق اندک زن» را مطرح کرده، یازده روایت به عنوان مستند این حقوق جمع‏آورى کرده، با بحث سندى و محتوایى روایات بر شمرده، نظریه مشهور و مستندهاى آن را قابل قبول ندانسته، سخن پایانى خود را به شرح زیر اعلام کرده است:
روایاتى که ذکر شد همه احادیثى بود که در زمینه حقوق همسر وارد شده و آنچه ذکر نکردیم - که واقعاً کم هستند - به همین مضامین است. از توضیحاتى که ذیل آنها دادیم - با چشم‏پوشى از ضعف سند بیشتر آنها - معلوم شد که هیچ دلالتى ندارد بر حقوق ویژه‏اى براى شوهر جز حق بهره بردن جنسى و پیامدهاى آن از جمله حق تعیین مسکن، نیز جایز نبودن خروج بدون اجازه، البته اگر به حق بهره‏مندى جنسى شوهر ضربه بزند.
حقوق دیگرى که در روایات شمرده شده بود - غیر از حق آمیزش و پیامدهاى آن - حقوق ناشى از عقد زناشویى نبودند بلکه بر همه مردان و زنان رعایت آنها لازم بود مانند حرمت تصرف در مال غیر.
بعضى نیز قابل پذیرش نبودند مثل حرمت تصرف زن در اموال خود بدون اذن شوهر که حتى دلیل بر خلاف آن داریم، بنابراین حقوق ناشى از زناشویى براى شوهر فقط دو چیز است:
1- حق بهره‏گیرى جنسى‏
2- حق تعیین مسکن همسر، در نتیجه جایز نبودن بیرون رفتن از منزل براى مدت طولانى جز با اجازه شوهر.
در مورد معنا و حدود این دو بحث‏هایى لازم است.
در این گفتار، ترجمه بحث سندى و دلالتى ایشان از روایات یازده‏گانه را در دو قسمت خدمت خوانندگان گرامى تقدیم مى‏داریم.
* * *

روایت اوّل‏

کلینى از ابى‏على اشعرى از احمد بن‏اسحاق از سعدان بن‏مسلم از امام صادق در مورد بیعت زنان با رسول خدا آورده که حضرت(ص) به زنان فرمود:
«اسمعن یا هولاء اُبایعکنّ على ألّا تشرکن فى اللَّه شیئاً و لا تسرقن و لا تزنین و لا تقتلن أولادکنّ و لا تأتین ببهتانٍ تفترینه بین أیدیکنّ و أرجلکنّ و لا تعصین بعولتکنّ فى معروف، اقررتنّ؟ قلن: نعم؛(3)
اى زنان حاضر بشنوید، من با شما بیعت مى‏کنم بر اینکه چیزى را شریک خدا قرار ندهید، دزدى نکنید، زنا نکنید، فرزندان خود را نکشید و به بهتان و افترا فرزند حاصل از رابطه نامشروع را بر شوهرتان نبندید و در کارهاى پسندیده از شوهرتان سرپیچى نکنید. آیا بر این موارد اقرار مى‏کنید؟ گفتند: آرى.»

بررسى سند

1- ابوعلى اشعرى؛ این فرد یا محمد بن‏عیسى بن‏عبداللَّه بن‏سعد است یا احمد بن‏ادریس بن‏احمد. در اینجا احمد بن‏ادریس بن‏احمد است زیرا کلینى از این فرد روایت دارد و این فرد را نجاشى و شیخ طوسى «ثقه» شمرده‏اند، علامه حلّى ضمن توثیق او گفته است: شیخ قمى‏ها و شخصیت شناخته شده اشاعره است.
2- احمد بن‏اسحاق؛ این فرد یا احمد بن‏اسحاق رازى است (که شیخ و علامه او را ثقه شمرده‏اند) و یا احمد بن‏اسحاق بن‏عبداللَّه بن‏سعد بن‏مالک احوص اشعرى است. او را شیخ طوسى و علامه ثقه شمرده و «کشّى» ثقه بودن او را گزارش کرده است. هر دو نفر از راویان طبقه ششم بوده‏اند. شیخ عبدالنبى کاظمى در تکملة الرجال از مولى صالح مازندرانى نقل کرده که ممکن است احمد بن‏اسحاق رازى همان احمد بن‏اسحاق بن‏عبداللَّه بن‏سعد بن‏مالک احوص اشعرى باشد (یعنى هر دو اسم یک نفر باشد).
3- سعدان بن‏مسلم؛ علماى رجال بر ثقه بودن او تصریح نکرده‏اند اما از کسانى است که صفوان بن‏یحیى از آنان روایت کرده، از رجال کامل‏الزیاره و تفسیر على بن‏ابراهیم است [بعضى علماى رجال این دو کتاب را توثیق کرده‏اند].

بررسى معناى روایت‏

«معروف» در این روایت یا به معناى معروف در موضوع «امر به معروف و نهى از منکر» است یا به معناى معروفى است که در آیه بیعت زنان آمده (... و لا یعصینک فى معروف(4)) و یا معناى عرفى معروف مورد نظر است.
چاره‏اى نیست جز اینکه معناى سوم را در نظر بگیریم زیرا در محاورات عرفى و در زندگى و روابط عادىِ طرفین معناى عرفى مورد نظر مى‏باشد. روابط خانوادگى و همسرى بر روال عرفى است؛ پس آنچه در عرف پسندیده باشد باید معیار روابط همسرى باشد و شارع حدود خاصى براى آن وضع نکرده، عرف‏ها در گذر زمان دگرگونى و تغییرات اندک تدریجى دارند. فقط یک حد مى‏توان در اینجا تصور کرد و آن عدم تجاوز از حرام‏ها و واجب‏هاى شرعى است.
اما دو احتمال اوّل و دوم در این روایت جا ندارد زیرا بنا بر احتمال اوّل «معروف» واجبات شرعى است، یعنى انجام واجبات و ترک محرّمات [چون در این دو مورد امر و نهى لازم است‏]. روشن مى‏باشد که تکالیف شرعى بر همه مکلفان از جمله همسران واجب مى‏باشد و وجود و عدم عنوان همسرى در آن دخالت ندارد. این تکالیف از آثار عقد همسرى نیستند، حتى اگر شوهران بدان امر نکنند، همسر حق عصیان از امر خدا در آن موارد را ندارد.
اگر بخواهیم معناى معروف را در این مورد وسعت بخشیم تا شامل مستحبات شود، باز تفاوت نمى‏کند زیرا اعمال مستحب، به ذات خود مستحب است و اعمال مکروه، ذاتاً مکروه مى‏باشد؛ امر به مستحب و نهى از مکروه به ذات خود مستحب مى‏باشد و هیچ ربطى به موضوع همسرى و عقد زوجیت ندارد.
ادعاى این مطلب که عمل مستحبِ شرعى، اگر مورد امر شوهر واقع شود بر همسر واجب مى‏گردد، ادعایى مخالف ضرورت شرع مى‏باشد، بنابراین روایت بر هیچ حقى براى شوهر جز حق بهره‏گیرى جنسى و حق تعیین مسکن دلالت ندارد و از محل بحث [اثبات حقوق فراوان براى شوهر ]دور است.
اما بنا بر احتمال اینکه معروف در این روایت به معناى معروف در آیه بیعت زنان باشد، باید ببینیم در آن صورت چه معنا دارد. در چند روایت که در تفسیر آیه بیعت زنان وارد شده به بیان معناى معروف پرداخته شده است از جمله روایات زیر:
1- کلینى به نقل از برخى استادان خود از احمد بن‏محمد از عثمان بن‏عیسى از ابى‏ایوب از مردى که از ابى‏عبداللَّه(ع) در مورد کلام خدا «و لا یعصینک فى معروف» پرسید، فرمود:
معروف یعنى اینکه [در مصیبت‏] گریبان پاره نکنند و بر گونه سیلى نزنند و ویل نگویند و سرِ قبر نمانند و لباس سیاه نپوشند و مو پریشان نکنند.(5)
2- کلینى از على بن‏ابراهیم از پدرش از احمد بن‏محمد بن‏ابى‏نصر از ابان از امام صادق(ع):
هنگامى که رسول خدا مکه را فتح کرد با مردان بیعت کرد، زنان براى بیعت آمدند و خداوند در مورد بیعت آنان آیه زیر را نازل کرد: «اى پیامبر، آن گاه که زنان مؤمن آمدند با تو بیعت کنند بر این که شرک نورزند ... و در معروف با تو مخالفت نکنند، پس با آنان بیعت کن» ... امّ‏حکیم به رسول خدا عرض کرد: معروفى که به امر خدا باید از مخالفت با شما در آن خوددارى ورزیم چیست؟ حضرت فرمود: [در مصیبت‏]، گونه را سیلى نزنید و صورت نخراشید و مو نکَنید و گریبان پاره نکنید و لباس سیاه نپوشید. پس رسول خدا بر [انجام ندادن‏] این کارها با آنان بیعت کرد.(6)
3- [معناى دیگر معروف:] کلینى به نقل از محمد بن‏یحیى از سلمة بن‏خطاب از سلیمان بن‏سماعه از على بن‏اسماعیل از عمرو بن‏ابى‏المقدام: شنیدم امام باقر(ع) فرمود: مى‏دانى منظور از کلام خدا در عبارت «و تو را در معروف نافرمانى نکنند» چیست؟ گفتم: نه. فرمود: رسول خدا(ص) به فاطمه(س) فرمود:
هنگامى که وفات کردم بر مصیبت من چهره مخراشان و مو پریشان مکن و به ویل گفتن فریاد بر میاور و بر من نوحه‏خوانى نکن. سپس فرمود: این معناى معروفى است که خداى عزّ و جلّ فرموده است.(7)

بررسى سندهاى روایات سه‏گانه‏

سند روایت اوّل ضعیف است زیرا از مرد مجهولى روایت شده [عن رجلٍ‏] و معلوم نیست ابوایوب از چه کسى نقل کرده است و آن مرد ثقه بوده یا نه؟ گرچه خودِ ابوایوب یعنى ابراهیم بن‏عثمان خزاز و بقیه رجال سند ثقه هستند.
روایت دوم صحیح است و همه رجال آن ثقه مى‏باشند.
اما روایت سوم که سلمة بن‏خطاب در سند آن است، وى در زمره افرادى است که محمد بن‏احمد بن‏یحیى از آنان روایت کرده، محمد بن‏حسن بن‏ولید همه کسانى را که محمد بن‏احمد بن‏یحیى از آنها روایت کرده ثقه شمرده (جز چند نفر) و سلمة بن‏خطاب جزو آن چند نفر نیست، بدین جهت عالمان رجال ثقه بودن ایشان را ترجیح داده‏اند.
سلیمان بن‏سماعه ضبّى کوزى هم از نگاه نجاشى و علامه حلّى ثقه است.
على بن‏اسماعیل (على بن‏سندى) هم به نقل از نصر بن‏صباح به نظر «کشّى» ثقه است و علامه مجلسى در باره او گفته: حسنِ مانند صحیح است.
آخرین فرد سند روایت سوم عمرو بن‏ابى‏المقدام است (ثابت بن‏هرمز) که «کشّى» روایتى در مدح او به نقل از خود وى آورده که معصوم او را از حاجیان شمرده است. البته این روایت بر فرض صحیح بودن توثیق عمرو بن‏ابى‏المقدام را در بر ندارد زیرا کلام امام که فرمود: «چقدر حاجیان کم‏اند!» شاید ناظر به حاجیان واقعى و مقبول الحج نبوده بلکه ناظر به شمار افرادى بوده که از مناطق دوردست با تحمل سختى و مشقت به حج آمده‏اند. وقتى نگاه امام(ع) به عمرو افتاد، فرمود: «ایشان از حاجیانى است که از دوردست با تحمل رنج و سختى به زیارت خانه خدا آمده است.» بنا بر این احتمال، امام در صدد بیان مقام و منزلت عمرو نبوده و روایت، مدح یا ذم وى نمى‏شود.
علامه از ابن‏غضایرى هم وثاقت عمرو را نقل کرده، هم ضعیف بودن او را؛ و خودش در مورد وى گفته: «از جهتى بر او طعن زده‏اند ولى نزد من آن گونه که گمان کرده‏اند نیست و ثقه مى‏باشد.»

خلاصه‏

روایت دوم از سه روایت مذکور صحیح بود و دو روایت دیگر به همان مضمون و مؤید آن بودند.

دلالت روایات سه‏گانه‏

هر سه روایت در صدد بیان معناى «معروف» در آیه بیعت زنان بودند. در روایت سعدان بن‏مسلم [اولین روایت دلالت‏کننده بر حقوق شوهران‏] نیز «معروف» به همین معناست زیرا کلام امام صادق «و لا تعصین بعولتکن فى معروف» همان عبارت حدیث بیعت زنان است که فرمود «و لا یعصینک فى معروف» بنابراین مراد از «معروف» در حدیث سعدان بن‏مسلم همین امورى است که در صحیحه ابان و دو روایت مؤید آن وارد شده، اما باید گفت: این تکالیف شرعى بر همه زنان واجب است خواه همسر باشند و خواه هنوز به عقد کسى در نیامده باشند، بنابراین موارد مذکور جزو حقوق شوهر و از پیامدهاى عقد همسرى نمى‏باشند. روایت بنا بر این احتمال از محل بحث [اثبات حقوق فراوان غیر از حق آمیزش و حق تعیین مسکن براى شوهر ]بیرون است.
نهایتاً اینکه معناى روایت، اطاعت زن از شوهر در کارهاى پسندیده عرفى است که در محدوده حلال و حرام شرعى مى‏باشد [و حق و حقوق خاصى براى شوهر ثابت نمى‏کند و فقط راه الفت و یگانگى را به آن دو مى‏نماید.]

روایت دوم‏

صدوق از طریق سند خویش به شعیب بن‏واقد از حسین بن‏زید از امام صادق(ع) از پدرانش(ع) از پیامبر(ص) در حدیث مناهى [= حدیث نهى‏ها ]فرمود:
نهى فرمود(ص) از اینکه زن از خانه‏اش بدون اجازه شوهر خارج شود، پس اگر بدون اجازه بیرون رود، تا زمان برگشت، ملائکه آسمان و همه چیزهایى که زن از آنها مى‏گذرد (از جن و آدمى) تا زمان برگشت به خانه او را لعن مى‏کنند ... .
نیز نهى کرد(ص) زن را از زینت کردن براى غیر همسر که اگر چنین کند بر خداوند لازم است او را در آتش بسوزاند ... همچنین از صحبت کردن بیش از پنج کلمه ضرورى با غیر همسر و غیر محارم منع کرد.
[و فرمود:] هر زنى که با زبان، همسر خود را بیازارد خداوند هیچ عذر و هیچ فدیه و هیچ عمل صالحى از او نمى‏پذیرد حتى اگر روزها روزه بگیرد و شب‏ها مشغول عبادت باشد و بنده‏ها آزاد کند و براى مجاهدان مَرْکَب تهیه نماید تا آن گاه که همسر خود را راضى کند، در غیر این صورت [اگر بدون راضى کردن همسرش از دنیا برود] اولین وارد شونده در آتش خواهد بود؛ همچنین است مرد اگر بر همسرش ستم کند.
آگاه باشید هر زنى که با همسرش نسازد و بر او خواسته‏هاى خارج از توان تحمیل کند، خداوند اعمال پسندیده‏اش را نمى‏پذیرد و به ملاقات خدا خواهد رفت در حالى که خداوند بر او غضبناک است.(8)

بررسى سند روایت‏

سند صدوق تا شعیب بن‏واقد صحیح نیست. خودِ شعیب بن‏واقد هم موثق نمى‏باشد. حسین بن‏زید هم مستقیماً توسط علماى رجال توثیق نشده اما گفته شده صفوان بن‏یحیى (از اصحاب اجماع) از او روایت کرده است (اصحاب اجماع کسانى هستند که علماى رجال تصریح کرده‏اند که فقط از رجال ثقه روایت نقل مى‏کنند). اگر این مطلب ثابت شود بدین وسیله وثاقت او ثابت مى‏گردد اما بر فرض که حسین بن‏زید موثق باشد، در صحیح بودن روایت کافى نیست زیرا همان گونه که گفته شد، سند صدوق تا شعیب بن‏واقد و خودِ شعیب، صحیح و ثقه نیست و افراد این سلسله موثق نیستند، بنابراین روایت بالا ضعیف است.

بررسى مفهوم حدیث‏

قسمت اول حدیث رکاکت است و ترکیب آن از لحاظ ادبى صحیح نمى‏باشد. قسمت اوّل این گونه است:
«لعنها کلُّ شى‏ءٍ تَمُرّ علیه مِن الجن و الانس»، در این بخش به جن و آدمى لفظ «شى‏ء» اطلاق شده در حالى که واژه «شى‏ء» فقط بر موجودات غیر عاقل اطلاق مى‏شود، نه بر جن و آدمى که عاقل هستند. [تردیدى نیست که لفظ «شى‏ء» معناى گسترده‏اى دارد و شامل عاقل و غیر عاقل مى‏گردد. بنابراین از نظر اطلاق لفظ «شى‏ء» نمى‏توان بر دلالت روایت خرده‏اى گرفت کما اینکه معناى «تمرّ علیه» نیز عبور کردن از کنار شى‏ء است نه بر شى‏ء! ضمناً احتمال مى‏رود - هر چند ضعیف - که «من الجن و الانس» توضیح یکى از راویان در باره معناى «شى‏ء» باشد که به اشتباه وارد متن شده است که از آن به «اضافه شدن حاشیه به متن» نام مى‏برند. - سردبیر ]با توجه به اینکه روایت از پیامبر نقل شده و فصاحت و بلاغت پیامبر در بالاترین حد بوده، ایشان در عصر اوج فصاحت و بلاغت برانگیخته شده‏اند، نیز راویان بعد از حضرت یعنى امامان علیهم‏السلام از امام على(ع) تا امام صادق(ع) از بلیغ‏ترین افراد بوده‏اند، پس انتساب چنین عبارتى به رسول خدا و نقل آن از معصومین پذیرفتنى نیست.
علاوه بر آن گناهکار اگر مرتکب گناه کبیره نشده باشد، مستحق لعن نیست و ثابت نشده که خارج شدن زن از خانه بدون اجازه شوهر - حتى اگر معصیت باشد - از گناهان کبیره است تا مرتکب آن سزاوار لعن باشد.
در هر حال با چشم‏پوشى از ضعف سند و سستى متن، چاره‏اى نداریم جز اینکه عبارت مذکور را مربوط به صورتى بدانیم که خروج زن قهرگونه و مخالف با حق تمتّع [بهره‏مندى جنسى ]شوهر و بدون علتى موجّه باشد و مرد از بیرون رفتن همسرش غضبناک گردد تا رفتار زن مصداق نشوز باشد؛ در این صورت اقدام او گناه کبیره و مستحق لعن است. روایاتى که در باره خروج زن بدون اذن شوهر وارد شده، بر همین معنا [خروج نشوزگونه ]دلالت دارد. مؤید این تفسیر، روایاتى مى‏باشد، از جمله:
على بن‏ابراهیم به نقل از پدرش از نوفلى از سکونى از امام صادق(ع): «رسول خدا فرمود: هر زنى بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود، تا زمان بازگشت به خانه حق نفقه ندارد.»(9)

سند روایت‏

على بن‏ابراهیم و پدرش بنا بر قول صحیح‏تر ثقه هستند.
در مورد سکونى شیخ طوسى گفته است: علماى امامیه به روایات سکونى تا آنجا که خلاف اصول‏شان نباشد، عمل مى‏کنند. محقق هم در کتاب «المسائل الغریّه» او را توثیق کرده، توثیق را شیخ عبدالنبى کاظمى در حاشیه تکملة الرجال در باب طاهر و مطهر بودن آب، نقل کرده است.
اما نوفلى توثیق نشده و روایت بالا به خاطر او ضعیف است.

دلالت روایت‏

ظاهراً بیرون رفتن از خانه که شوهر را به خشم آورد و قهرکردنى که به مدت طولانى باشد، منظور است. این نوع خارج شدن و به مدت طولانى در خانه نبودن بدون اجازه شوهر با حق استمتاع وى ناهمگون است و بر کرامت و شخصیت او ضربه مى‏زند. خارج شدن بدون قید و بى‏حساب، شخصیت شوهر را خدشه‏دار مى‏سازد و با ساقط شدن حق نفقه تناسب دارد. اما خارج شدن کوتاه‏مدت و یکى دو ساعت که به جایى ضربه نزند، تناسبى با ساقط شدن حق نفقه ندارد. بنابراین روایاتى که بیانگر ساقط شدن حق نفقه هستند ناظر به خارج شدن طولانى‏مدت و بدون قید و بند زن مى‏باشند.
کلام شیخ مفید در کتاب‏هاى مقنعه و هدایه در باره زنانى که پاى‏بند حقوق همسر نیستند، شاهد گفته ما مى‏باشد. ایشان مى‏گوید:
«زن «ولّاجه» زنى است که آرایش خود را از مردان بیگانه نمى‏پوشاند و در خانه نمى‏ماند و هر گاه شوهرش او را بخواهد، بیرون از خانه است.»
با دقت دوباره در روایت، در متن آن هم شاهد بر معناى بالا مى‏یابیم و آن پایان بخش ششم است که مى‏فرماید: «و کذلک الرجل إذا کان لها ظالماً» زیرا به احتمال قوى ظالم بودن مرد مربوط به همه روایت است، نه فقط ناظر به اذیت زبانى، [یعنى اگر مرد زن را در خانه وا گذارد و خانه را ترک کند و زن مانند بیوه و مطلّقه بدون شوهر گردد، چنین خروجى ظالمانه است و مرد گناهکار ]پس این بخش قرینه مى‏شود که خروج زن از خانه اگر ظالمانه و نشوزگرانه باشد، گناه است و حق نفقه را ساقط مى‏کند ولى بیرون رفتن عادى در زندگى اجتماعى چنین حکم و پیامدى ندارد.
قسمت دوم حدیث هم از محل بحث [اثبات حقوق بسیار براى شوهران‏] بیگانه است زیرا زینت کردن و خود را در معرض دید مردان نامحرم قرار دادن، بر زن حرام است چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. خداوند به عموم زنان مى‏فرماید: «و لا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن ...؛ زینت و آرایش خود را بر بیگانه آشکار نسازند» پس حرمت نشان دادن زینت‏ها به غیر محارم، از احکام مخصوص ازدواج و از پیامدهاى عقد همسرى نیست و این قسمت ربطى به بحث ما ندارد.
قسمت سوم روایت هم با سیره قطعى مربوط به زمان پیامبر و معصومین علیهم‏السلام مخالف است زیرا از آن زمان تا به حال زنان دیندار با مردان بیگانه (در موارد لازم) هم‏صحبت مى‏شده و بیش از پنج کلمه با هم صحبت مى‏کرده‏اند بدون اینکه ضرورت و ناچارى در کار باشد. البته هم‏صحبتى آنان به خاطر جهات عقلایى و لازم بوده اما به حد ضرورت نمى‏رسیده است.
علاوه بر آن اگر این فقره را بپذیریم - و صحبت کردن زن با نامحرم را جایز نشمریم - اختصاص به زنان شوهردار نخواهد داشت بلکه همه زنان را در بر مى‏گیرد [بنابراین مربوط به احکام و حقوق زناشویى نخواهد بود].
در ضمن این قسمت ظهور دارد که اگر ضرورت باشد تا پنج کلمه صحبت کردن مشروع است و بیش از آن نامشروع؛ در حالى که این حکم مخالف کتاب و سنت است. ضرورت از مواردى است که احکام تکلیفى را برمى‏دارد [یعنى اگر ضرورى باشد، ارتکاب حرام جایز مى‏شود و در صورت وجود ضرورت نمى‏توان صحبت کردن به بیش از پنج کلمه را حرام شمرد]. بنابراین این بخش، مخالف احکام شناخته شده اسلام است.
قسمت چهارم هم ظاهراً در جایى است که آزار توسط زوج مصداق ظلم و تجاوز و ستمگرى باشد زیرا در ادامه مى‏فرماید: «و کذلک الرجل اذا کان لها ظالماً». بدون شک ظلم به وسیله زبان و دست بر هر کس حرام است و اگر ظلم نسبت به خویشاوندان نسبى و سببى باشد حرمت آن شدیدتر است زیرا نسبت به آنان وظیفه صله رحم و محبت ورزیدن و خدمت کردن داریم. حرمت ظلم اختصاص به همسران ندارد و از آثار عقد زناشویى نمى‏باشد، پس این قسمت هم از محل بحث خارج است.
بخش پنجم و آخر هم ناظر به تحمیل خارج از حد توان است به گونه‏اى که سبب ضرر و سختى و شدت باشد. چنین تحمیلى به خودى خود نسبت به هر کس حرام مى‏باشد چه شوهر باشد یا همسر و یا از افراد مجرد. حرمت تحمیل کارى که از توان بیرون است، از آثار عقد همسرى نیست، بنابراین این فقره نیز از محل بحث خارج است.
با توجه به بیان فوق معلوم شد این حدیث بر هیچ حقى براى شوهر نسبت به همسر (که ناشى از عقد همسرى باشد) دلالت ندارد و از محل بحث خارج است.

روایت سوم‏

صدوق از طریق سند خودش به حماد بن‏عمرو و انس بن‏محمد از پدرش از جعفر بن‏محمد(ص) از پدرانش(ع) به نقل از وصیت پیامبر(ص) که به امام على(ع) فرمود:
(1-) زن بدون اجازه شوهرش از خانه خارج نشود. اگر بدون اجازه بیرون رود، خداى عزّ و جلّ و جبرئیل و میکائیل او را لعن مى‏کنند.
(2-) و بدون اجازه شوهرش چیزى از خانه وى نبخشد.
(3-) و در حالى که شوهرش بر او خشمگین است حتى اگر به ناحق باشد، شب را به صبح نیاورد(10) [و در جهت جلب رضایت او اقدام کند].

بررسى سند روایت:

سند صدوق به حماد و انس صحیح نیست، چنان که این راویان نیز موثق نمى‏باشند، در نتیجه روایت ضعیف است.

بررسى مضمون حدیث:

قسمت اوّل حدیث شبیه بخش نخست روایت پیشین است که راجع به آن بحث کردیم.
بخش دوم هم اختصاص به روابط همسرى و حقوق زناشویى ندارد زیرا بخشیدن یا تصرف در مال همسر بدون اجازه وى مانند تصرف در مال دیگران بدون اجازه آنان است که حرام مى‏باشد. تنها استثنا از این قانون کلى تصرف پدر در مال فرزند است که بدون اجازه فرزند جایز مى‏باشد، نیز تصرف در مال غیر در شرایط ضرورت و ناچارى که این هم جایز مى‏باشد [البته در حد ضرورت‏]. در آیه 61 سوره نور به افراد اجازه داده از خانه پدران، مادران، برادران و ... فقط بخورند.
غیر از موارد برشمرده، تصرف به هر گونه در مال دیگرى بدون اجازه وى حرام است و اختصاص به زن و شوهر نداشته و از آثار عقد زناشویى نیست.
اما بخش سوم روایت که به صورت مطلق به زن دستور داده اگر شوهرش را به خشم آورد، سعى کند پیش از به سر آمدن شب او را راضى کند، با این گستردگى و کلیت، مخالف ضرورت شرع و عقل است، زیرا اگر زوج تقاضاى ظالمانه‏اى داشته و یا ستم پیشه کرده و عدم پذیرش یا واکنش انکارگرانه زن او را خشمگین ساخته، شوهر باید از زن عذرخواهى کند و رضایت همسرش را به دست آورد. آرى اگر شوهر مظلوم و زن در رفتارش ظالم بوده، بر زن لازم است پیش از به سر آمدن شب [هر چه زودتر] او را راضى گرداند و عذرخواهى کند. وظیفه عذرخواهى و درخواست رضایت اختصاصى به همسر ندارد بلکه هر کس به دیگرى ظلم کرده، مرد باشد یا زن، عزب باشد یا متأهل، بر او لازم است از ستمدیده پوزش بطلبد و رضایت او را به دست آورد. نمى‏توان این وظیفه را از وظایف و حقوق همسرى برشمرد.

روایت چهارم‏

شیخ صدوق در عیون اخبارالرضا(ع) از على بن‏عبداللَّه ورّاق از محمد بن‏ابى‏عبداللَّه از سهل بن‏زیاد از عبدالعظیم بن‏عبداللَّه حسنى از محمد بن‏على علیه‏السلام از پدرانش از امام على(ع) نقل مى‏کند:
من و فاطمه بر رسول خدا وارد شدیم و دیدیم حضرت به شدت گریه مى‏کند. عرض کردم: پدر و مادرم به فداى تو اى رسول خدا، چه چیز شما را به گریه انداخته است؟ حضرت فرمود: على‏جان، شبى که مرا به آسمان بردند، زنانى از امتم را در عذاب شدید دیدم ... حضرت زهرا(س) پرسید: اى محبوب و نور چشمم، ما را از عمل آنان [که مستوجب چنین عذابى شده بودند ]خبر ده. حضرت فرمود:
زنى که از زبانش آویزان شده بود، همسرش را آزار مى‏داد.
و اما آن که از سینه‏هایش آویزان شده بود، بچه دیگرى را بدون اجازه شوهرش شیر مى‏داد.
و آن که از پاهایش آویزان شده بود، بدون اجازه شوهرش از منزل بیرون مى‏رفت.
و اما آن که کر، کور و لال بود، از غیر همسرش باردار شده بود اما به شوهرش نسبت مى‏داد.
واى بر زنى که همسرش را به خشم آورد و خوشا به حال زنى که شویش از وى راضى باشد.(11)

بررسى سند روایت‏

على بن‏عبداللَّه ورّاق موثق نیست.
گفته شده محمد بن‏ابى‏عبداللَّه، همان محمد بن‏جعفر بن‏عون اسدى است که کلینى از او روایت نقل مى‏کند و از طبقه هشتم راویان است. وى از امام به طور مستقیم روایت نقل نکرده است. اگر این گونه باشد، پس محمد بن‏ابى‏عبداللَّه ثقه است. نجاشى هم او را ثقه شمرده، همچنین شیخ و علامه؛ اما اینکه هر دو، یکى باشند ثابت نشده و نمى‏توان به صرف احتمال وجود این یگانگى، محمد بن‏ابى‏عبداللَّه را ثقه شمرد.
علامه در باره سهل بن‏زیاد گفته است: شیخ طوسى در یک جا او را ثقه شمرده و در چند جا ضعیف. نجاشى در باره‏اش گفته است: در حدیث ضعیف است و نمى‏توان بر حدیث او اعتماد کرد و احمد بن‏محمد بن‏عیسى بر اعتقاد غلوآمیز و دروغگویى او شهادت مى‏داد.
عبدالعظیم بن‏عبداللَّه حسنى از نظر صدوق فردى مورد رضایت است. در روایت مرسله‏اى وارد شده که امام هادى به یکى از کسانى که به دیدار ایشان رفته بود فرمود: اگر قبر عبدالعظیم را که نزد شما [در رى ]است زیارت کنى مانند کسى خواهى بود که قبر حسین بن‏على(ع) را زیارت کرده است.
نجاشى در مورد ایشان مى‏گوید: به رى وارد شد و در سردابى ساکن گردید و آنجا به عبادت مشغول بود. روزها را روزه مى‏گرفت و شب‏ها را به عبادت مى‏گذراند.
این نشان مى‏دهد که حضرت عبدالعظیم شخصى بلندمرتبه و والامقام بوده است.
در هر حال سند روایت مزبور ضعیف است.

بررسى مضمون روایت‏

روایت بیانگر آن است که این حدیث و مکالمه بین رسول خدا(ص) و امام على(ع) و فاطمه زهرا(س) در مدینه پس از هجرت بوده زیرا روایت بیان مى‏کند حضرت على و حضرت زهرا با هم خدمت رسول خدا رسیده و با هم به سخنان حضرت گوش داده‏اند.
پیشامدى که رسول خدا را به گریه انداخته، مشاهدات حضرت در شب معراج بوده که در اوایل بعثت رخ داده است. اگر فرض کنیم ملاقات حضرت على(ع) و حضرت زهرا(س) در اولین هفته پس از ازدواج آنان بوده، با توجه به اینکه ازدواج آنان در سال دوم هجرت و پس از جنگ بدر رخ داده، پس فاصله بین زمان مشاهده حضرت(ص) و زمان تعریف آن بیش از چهارده سال مى‏شود! واقعاً عجیب است رخدادى چهارده سال پیش اتفاق بیفتد و پس از چهارده سال، حضرت به خاطر صحنه‏هاى رقت‏آمیز که چهارده سال پیش دیده، به گریه بیفتد اما پیش از آن این مشاهدات او را به گریه نینداخته باشد و دیگران از جمله نزدیکانش تا آن زمان از این صحنه‏هاى رقت‏انگیز خبردار نشده باشند! [معلوم است که این اشکال وارد نیست. زیرا همان گونه که علامه طباطبایى نیز تأکید جسته، از مجموع آنچه نقل شده به خوبى روشن است که پیامبر(ص) چندین بار به معراج رفته است. - سردبیر]
در حالى که ظاهر عبارتِ حدیث دلالت دارد که گریه حضرت بلافاصله پس از گذشت مدتى اندک از واقعه معراج رخ داده است [در آن وقت حضرت على و حضرت زهرا ازدواج نکرده بودند تا با هم باشند و با هم به محضر حضرت مشرف شوند].
افزون بر اینها در هنگام واقعه معراج شمار مسلمانان بسیار کم بود و خبرى از وفات زن مسلمانى پیش از معراج به ما نرسیده جز سمیه مادر عمار یاسر (رضوان اللَّه علیها) که شهید شد و تصور اینکه از زمره زنان معذّب باشد، به هیچ وجه مطرح نیست.
اگر بگوییم حضرت در شب معراج، زنان گناهکار امت [که در آینده جزو امت او خواهند شد] را دیده و آینده امت اسلامى و وضع زنان گناهکار برایش نمودار شده است، این هم با اعتقادات اسلامى ما سازگار نیست. زمانى قابل قبول مى‏باشد که اعتقاد به تجسّد و نمود علم الهى داشته باشیم و بگوییم وضع افراد آینده از همین الان روشن و مجسم است. [اینکه نویسنده ارجمند چنین اعتقادى داشته باشند حرفى نیست، اما معلوم است که این سخن با مبانى فلسفى و عقلى و ادله نقلى «علم الهى» اساساً سازگارى ندارد. مشکل را باید در فهم درست معراج و تفسیر صحیح مشاهدات پیامبر اکرم(ص) حل و هضم کرد و نه محدودسازى و مقیّد ساختن علم الهى. به هر حال این خدشه بر سخن مؤلف مرحوم در صورتى است که مراد ایشان برداشتى باشد که از ظاهر سخن وى مى‏شود. خداوند او را رحمت کند. - سردبیر]
مطالب بالا ما را وا مى‏دارد روایت فوق را ساخته قصه‏پردازان بدانیم و براى آن ارزشى حساب نکنیم.

اما قسمت‏هاى روایت‏

قسمت اوّل: آزار دادن شوهر بدون دلیل شرعى مصداق آزار مؤمن و حرام است و ارتباطى با حقوق زناشویى ندارد و از آثار عقد همسرى نیست. همان گونه که آزار دادن ظالمانه شوهر توسط زن حرام است، آزار دادن بى‏دلیل زن توسط شوهر هم گناه مى‏باشد و حکم اذیت کردن افراد دیگر را دارد.
اما قسمت دوم روایت:
هیچ دلیلى بر حرام بودن شیر دادن به فرزند دیگرى بدون اجازه شوهر نداریم، البته به شرط اینکه به تندرستى فرزند شیرخوارِ زن از شوهرش ضربه نزند، بلکه دلایلِ حاکى از تسلط و اختیار افراد بر اموال‏شان دلالت دارد که زن حق شیر دادن فرزند دیگرى بدون اجازه شوهرش را دارد همان گونه که حق دارد از شیر دادن به فرزند خویش از شوهرش امتناع ورزد و او را شیر ندهد یا فقط با گرفتن اجرت او را شیر دهد. این مطلب مورد تأکید و صریح قرآن مى‏باشد. [پس این قسمت حدیث هم قابل قبول نیست‏].
اما قسمت سوم:
شبیه قسمت اوّل روایت سوم و روایت دوم است و همان سخن اینجا هم مى‏آید.
عبارت چهارم:
آنچه حرام است، زنا و نسبت دادن فرزند حاصل از آن به شوهر مى‏باشد. این عبارت به کیفر این عمل ناظر است. زن حتى اگر ازدواج نکرده باشد و از زنا فرزندى آورد و او را به غیر زانى نسبت دهد، همین گناه را مرتکب شده و به این کیفر مجازات مى‏گردد. بنابراین حکم اختصاص به زن شوهرکرده نداشته و هر زن زناکارى را شامل مى‏شود.
عبارت پنجم حدیث:
به خشم درآوردن ظالمانه شوهر مانند به غضب آوردن ظالمانه مرد اجنبى، گناه و مستحق کیفر است اما اگر شوهر به جهت انجام کار حقى توسط همسر، از او خشمناک شد (مثلاً به زن ظلم کرده و زن در مقابل ظلم او ایستاده یا شوهر مرتکب گناهى شده و زن او را امر به معروف و نهى از منکر کرده و شوهر به این جهت خشمگین گردیده، یا زن کار مباحى انجام داده ولى شوهر نپسندیده و ناراحت شده باشد) چنین خشمى در اثر تقصیر و گناهکارى زن نیست و دلیلى بر مجازات وى وجود ندارد. بنابراین روایت فوق هم بنا بر صحت آن دلالت بر حقوقى براى شوهر - غیر از حق آمیزش و حق تعیین مسکن - ندارد.

پى‏نوشتها: -

1) نهج‏البلاغه، خطبه 216، صبحى صالح و 207 فیض‏الاسلام.
2) خورشید بى‏غروب، نهج‏البلاغه، عبدالمجید معادیخواه، ص‏245 - 244.
3) کافى، ج‏5، ص‏526، حدیث 2؛ وسائل الشیعه، ج‏20، ص‏210، کتاب نکاح، مقدمات النکاح، باب 817، حدیث‏1.
4) سوره ممتحنه (60)، آیه 12.
5) کافى، ج‏5، ص‏526، حدیث 3؛ وسائل‏الشیعه، ج‏20، مقدمات النکاح، باب 117، حدیث 2.
«المعروف أنْ لا یشققن جیباً و لا یلطمن خدّاً و لا یدعون ویلاً و لا یتخلفن عند قبر و لا یسودن ثوباً و لا ینشرن شعراً.»
6) کافى، ج‏5، ص‏526، حدیث 5؛ وسائل، همان، حدیث 4. «لا تلطمن خدّاً و لا تخمشن وجهاً و لا تنتفن شعراً و لا تشققن جیباً و لا تسودن ثوباً.»
7) کافى، همان، ص‏527، حدیث 4.
«إذا أنا مِتُّ فلا تخمشى علىّ وجهاً و لا تنشرى علىّ شعراً و لا تنادى بالویل و لا تقیمى علىّ نائحة. ثم قال: هذا المعروف الذى قال اللَّه عزّ و جلّ.»
8) من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص‏3، حدیث 1؛ وسائل الشیعه، ج‏20، مقدمات النکاح، باب 117، حدیث 5.
«نهى أنْ تخرج المرأة مِنْ بیتها بغیر إذن زوجها فإنْ خرجتْ لعنها کلُّ ملک فى السماء و کلُّ شى‏ء تمرّ علیه مِن الجن و الانس حتى ترجع إلَى بیتها
و نهى أنْ تتزیّن لغیر زوجها فإن فَعلتْ کان حقّاً على اللَّه عزّ و جلّ أنْ یُحرقها بالنار.
و نهى أنْ تتکلّم المرأةُ عند غیر زوجها و غیر ذی مَحْرم منها بأکثر مِنْ خمس کلمات ممّا لابدّ لها منه.
9) کافى، ج‏5، ص‏514، حدیث 5؛ وسائل‏الشیعه، ج‏21، ص‏517، نکاح، نفقات، باب 6، حدیث اوّل. «ایُّما امرأة خرجتْ مِنْ بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع».
10) من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص‏263، حدیث 821؛ وسائل‏الشیعه، ج‏20، ص‏212، حدیث 6.
«... و لا تخرج مِنْ بیت زوجها إلّا بإذنه فإنْ خرجتْ بغیر إذنه لعنها اللَّه عزّ و جلّ و جبرئیل و میکائیل.
و لا تعطى مِنْ بیت زوجها شیئاً الا بإذنه.
و لا تبیت و زوجها علیها ساخط و إنْ کان ظالماً».
11) عیون اخبارالرضا(ع)، ج‏2، ص‏10، حدیث 24؛ وسائل‏الشیعه، ج‏20، ص‏212، حدیث 7.
«أما المعلقة بلسانها فکانتْ تؤذى زوجَها، و أما المعلقة بثدییها فإنّها کانتْ ترضع أولاد غیر زوجها بغیر إذن زوجها ... و أما العمیاء الصمّاء الخرساء فإنّها کانتْ تلد مِن الزنا فتعلقه فى عنق زوجها ... ویلٌ لامرأة اغضبتْ زوجَها و طوبى لامرأة رضى عنها زوجها».