حقوق شوهر همسان حقوق زن، یا بیشتر؟
«قسمت دوم»
آیتاللَّه محمدمهدى شمسالدین
ترجمه: احمد حیدرى
آنچه گذشت
همان گونه که در قسمت اول توضیح داده شد، حقوق یا یکطرفه است یا طرفینى و غیر متلازم یا طرفینىِ متلازم. حقوق یکطرفه در رابطه انسان با خداوند تعالى وجود دارد زیرا خداوند به اقتضاى ربوبیت، خالقیت و رازقیت بر بندگان حقوقى دارد که بندگان در قبال آن حقوقى بر خداوند ندارند.
زن و شوهر نیز قطعاً حقوقى بر عهده یکدیگر دارند ولى بحث بر این است که آیا حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر متقابل است یا ممکن است حقوقى مثلاً براى شوهر بر عهده زن ثابت باشد که در قبال آنها حقوقى براى زن در عهده شوهر نباشد. مشهور فقهاى اسلام با استناد به روایات حقوق فراوانى براى شوهر بر عهده زن ثابت مىدانند که در قبال آنها حقوقى براى زن بر عهده شوهر ثابت نمىشود. مرحوم آیتاللَّه شیخ «محمدمهدى شمسالدین» از عالمان لبنانى روایات مستند نظر فوق را به نقد سندى و دلالتى کشانده و در آخر بحث روایى نتیجه مىگیرد:
«از توضیحاتى که ذیل روایات دادیم - با چشمپوشى از ضعف سند بیشتر آنها - معلوم شد که هیچ دلالتى بر حقوق ویژهاى براى شوهر جز حق بهره بردن جنسى و پیامدهاى آن از جمله حق تعیین مسکن و نیز جایز نبودن خروج بدون اجازه البته اگر به حق بهرهمندى جنسى شوهر ضربه بزند، [ندارد]. حقوق دیگرى که در روایات شمرده بود - غیر از حق آمیزش و پیامدهاى آن - حقوق ناشى از عقد زناشویى نبودند بلکه بر همه مردان و زنان رعایت آنها لازم بود مانند حرمت تصرف در مال دیگرى. بعضى از حقوق مطرح شده نیز قابل پذیرش نبودند مثل حرمت تصرف زن در اموال خود بدون اذن شوهر که حتى دلیل بر خلاف آن داریم.»
در قسمت گذشته بحث ایشان در مورد چهار روایت از روایات یازدهگانه مطرح شد و اینک ادامه بحث:
روایت پنجم
روایت طولانى است که شیخ صدوق آن را نقل کرده و شیخ حر عاملى هم در وسائلالشیعه تحت عنوان «جملةٌ مِنْ احکام النساء» آن را ذکر کرده، در اینجا قسمتهایى از آن را که به بحث مربوط مىشود مىآوریم.
شیخ صدوق به نقل از احمد بنحسن قطان از حسن بنعلى عسکرى از محمد بنزکریا بصرى از جعفر بنمحمد بنعماره از جابر بنیزید جعفى مىگوید:
از امام باقر علیهالسلام شنیدم:
- جهاد زن، نیکو شوهردارى کردن است و شوهرش در بین مردم بیشترین حق را بر او دارد.
- ... زن از اموال خود براى آزاد کردن بنده و دیگر کارهاى نیک نمىتواند بدون اجازه شوهرش مصرف کند.
- روزه مستحبى زن بدون اجازه شوهرش جایز نیست ... همچنین حج مستحبى او.
- شفیعى نزد خداوند براى زن، بهتر از شوهرش نیست.(1)
بررسى سند
احمد بنحسن قطان توثیق نشده است اما شیخ صدوق در باره او گفته است: «شیخ اهل حدیث و معروف به ابىعلىبنعبد ربه و عادل است.» همچنین از بعضى رجالىها توثیق او را نقل کرده و در جاى دیگر گفته: «از شیوخ بزرگ اهل حدیث است» [ولى از دیگر علماى بزرگ رجال، توثیق او نقل نشده است.]
حسن بنعلى عسکرى هم توثیق نشده است. سیدمحسن امین در «اعیانالشیعه» او را نام برده و امامى بودن او را بر زیدى بودنش ترجیح داده است. نیز از بعضى مصادر نقل کرده که جد سید مرتضى و سیّد رضى و صاحب کتاب «ناصریات» است.
کتاب ناصریات که شریف مرتضى (سیدمرتضى علمالهدى) بر آن حاشیه و تعلیقه زده، به وضوح آثار فقه زیدى را نشان مىدهد.
اما محمد بنزکریا بصرى هم توثیق نشده، شاید محمد بنزکریا بندینار باشد که نجاشى در بارهاش گفته: یکى از شخصیتهاى اصحاب ما در بصره مىباشد و اِخبارى و داراى علم فراوان است.
جعفر بنمحمد بنعماره و پدرش نیز توثیق نشدهاند.
اما جابر بنیزید جعفى توثیق شده و «کشّى» توثیق او را با سندى صحیح نقل کرده و ابنغضائرى هم او را ثقه شمرده، علامه حلّى روایتى از امام صادق در باره او نقل کرده که امام فرمود: «او از ما راست مىگوید.» [روایاتى که از ما نقل مىکند، راست است و دروغ به ما نمىبندد.]
بنابراین روایت از راویان موثقى به جز جابر برخوردار نیست و ضعیف مىباشد.
دلالت روایت
قسمت اوّل روایت حق معیّنى براى شوهر اثبات نمىکند بلکه مىتوان گفت در صدد بیان این است که خوب شوهردارى کردن، حقى براى شوهر بر عهده زن نیست بلکه کار نیکویى توسط زن است.
اما اینکه در ادامه این بخش، شوهردارى بیشترین حق بر زن شمرده شده، دلالت ندارد که حق شوهر بیش از بهرهمندى جنسى، نیز حق تعیین مسکن مىباشد [اگر آن را جدا از حق استمتاع بدانیم].
قسمت دوم روایت قابل پذیرش نمىباشد زیرا با سنت قطعى و اجماع فقهاى اسلام مخالف است [سنت قطعى و اجماع بر جایز بودن تصرف زن در اموال خود بدون اذن شوهر دلالت دارد.]
دو روایت دیگر به همین مضمون [جایز نبودن تصرفات مالى زن بدون اذن شوهر ]داریم که عبارتند از:
روایت اوّل: کلینى از محمد بنیحیى از احمد بنمحمد از ابنمحبوب از عبداللَّه بنسنان از امام صادق علیهالسلام:
«لیس للمرأة أمر مع زوجها فى عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فى مالها إلا بإذن زوجها إلا فى زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها؛(2)
زن حق آزاد کردن بنده، صدقه دادن، بندهاش را بعد از مرگ خود آزاد اعلام کردن، هبه دادن و نذر کردن از مال خودش بدون اجازه شوهرش را ندارد؛ فقط دادن زکات واجب یا تصرف براى احسان به پدر و مادر یا صله رحم، براى او بدون اجازه شوهر جایز است.»
بررسى سند روایت
محمد بنیحیى عطّار (ابوجعفر قمى) را شیخ و علامه توثیق کردهاند.
احمد بنمحمد هم [همان گونه که گذشت] یا احمد بنمحمد بنعیسى اشعرى است یا احمد بنمحمد بنخالد برقى. هر کدام باشد ثقه است.
ابنمحبوب یعنى حسن بنمحبوب سرّاد هم مورد توثیق شیخ قرار گرفته، نجاشى در موردش گفته است: عموم علماى شیعه اتفاق دارند حدیثى که با سند صحیح تا ابنمحبوب نقل شده باشد، حتماً صحیح است. ابنادریس و علامه هم او را ثقه شمردهاند.
عبداللَّه بنسنان نیز مورد توثیق نجاشى، شیخ و علامه واقع شده و «کشّى» در باره او گفته است: از ثقات و اصحاب مورد اطمینان امام صادق(ع) بود.
بنابراین روایت فوق «صحیح» است و در سند آن ایرادى نیست.
روایت دوم: شیخ طوسى با سندش از حسین بنسعید از ابنابىعمیر از جمیل بندراج به نقل از بعضى اصحاب ما از معصوم در باره زنى سؤال کرد که از مال خویش بدون اجازه شوهر مىبخشد، آیا حق دارد؟ امام(ع) فرمود: چنین حقى ندارد.(3)
بررسى سند روایت
سند روایت [تا جمیل ]صحیح است ولى در نهایت مرسله و مضمره است [یعنى جمیل بندراج از شخصى نامعیّن (عن بعض اصحابنا) نقل کرده و معلوم نیست از کدام امام(ع) نیز نقل کرده است.]
بررسى دلالت دو روایت
هر دو روایت ظهور ابتدایى در عدم مشروعیت تصرفات مالى زن در مال خود بدون اجازه شوهرش را دارد. عدم مشروعیت تکلیفى، همان حرمت است. البته ممکن است آن را حکم وضعى هم بدانیم یعنى با هبه او شخص که بخشوده را گرفته، مالک نمىشود و هبه یا دیگر تصرفاتش اثر ندارد گرچه مرتکب حرام نشده است.
بنابراین ظهور ابتدایى دو روایت آن است که عقد زوجیت، گستره اختیار و تسلط زن بر اموال خود را به سود مرد تنگ مىکند زیرا او پیش از ازدواج حق هر گونه تصرف در مالش را داشت ولى با ازدواج و در پى عقد زناشویى این حق محدود مىشود و در بسیارى از تصرفات به اجازه شوهر نیازمند است.
اما احتمال قوى مىدهیم مراد از روایت این ظهور ابتدایى نیست بلکه قسمت «لیس للمرأة أمر مع زوجها فى عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة» از بخش «و لا نذر فى مالها إلا باذن زوجها» جدا است و معناى روایت این مىباشد: زن حق ندارد با شوهرش در تصرفاتى که در مال خود مىکند، مخالفت نماید زیرا اموال شوهر به او مربوط است؛ مىتواند بندهاش را آزاد کند، صدقه بدهد، بندهاش را بعد از مرگ خود آزاد اعلام کند، از اموالش به دیگران ببخشد و زوجه و همسر حق دخالت و جلوگیرى و مخالفت ندارد. این نهى بدان جهت گفته شده که بعضى از همسران به خاطر اینکه مال شوهر را براى خود و فرزندانشان حفظ کنند، با تصرفات او در اموالش مخالفت مىکنند، مبادا اموال کم گردد و بهرهورى آنان کاهش یابد.
اما زوجه حق همه گونه تصرفات در مال خود را دارد جز نذر که بدون اجازه شوهر صحیح نیست زیرا چه بسا زن براى کار غیر مشروع یا غیر لازمى نذر کند و مال خود را ضایع گرداند.
این معنایى بود که از روایت به نظرمان رسید ولى حتى اگر این روایت و روایت دوم و روایتهاى مانند آن به ظهور ابتدایى معنا شوند، چاره نداریم که آنها را به گونهاى توجیه کنیم یا از آنها دست بکشیم زیرا این ظهور قطعاً با سنت قطعى و اجماع مخالف است [و هنگام تعارض و ناهمگونى باید به معنایى که ارجح و رساتر است عمل کرد که سنت قطعى و اجماع مىباشد] از اینرو مشهور فقها با این فرض که امام در مقام بیان حکم شرعى بوده، منع را بر کراهت حمل کردهاند؛ ولى این معنا مورد تأمل است زیرا اگر براى شوهر ولایتى فرض کردیم، در موارد ولایت حق امر و نهى دارد و امر و نهى او الزامى است [یعنى امر او باید انجام شود و نهى او باید ترک گردد]. الزام با کراهت که مىتوان آن را انجام داد، همخوانى ندارد.
بعید نیست بگوییم: امام در این دو روایت در صدد بیان حکم شرعى نیست، بلکه ایشان در صدد حل مشکل موردى است و در حالتى خاص این راهکار را ارائه داده، قرائن دلالتکننده بر چنین مورد خاص (در اثر سهلانگارى یا فراموشکارى راویان یا بُریدگى روایات که مرسوم بوده) به دست ما نرسیده، روایات ناظر به فرض خاصى است و عمومیت و اطلاق ندارند و به اصطلاح فقهى «قضیة فى واقعةٍ» هستند.
مىتوان این مورد را رهنمود دادن عام بدانیم که امام براى تحکیم روابط زناشویى به همسران رهنمود مىدهد در تصرفات مالى با اجازه گرفتن از همسران خود، محبت و علاقه زناشویى را عمق دهند و ژرفا بخشند. [بنابراین سنت قطعى و اجماع فقهاى اسلام بر آن است که زن حق هر گونه تصرف در مال خود را دارد جز در نذر که بدون اجازه شوهر منعقد نمىگردد و صحیح نیست].
اما فقره سوم روایت صدوق [روایت پنجم]، اینکه زن حق روزه و حج مستحبى بدون اذن شوهر را نداشته باشد، نمىتوان پذیرفت و بدان پاىبند شد مگر در حدودى که با حق تمتع و بهرهگیرى جنسى مرد تنافى و ناهمگونى داشته باشد اما اگر بین این دو تزاحمى نباشد، هیچ دلیلى بر مشروط بودن روزه و حج مستحبى زن بدون اذن شوهر نداریم.
اما قسمت چهارم را با اطلاق و کلیت آن نمىتوان پذیرفت [که براى زن هیچ شفیعى نزد خدا سودمندتر از رضایت شوهر نباشد ]زیرا براى اینکه کسى شفیع نزد خدا باشد، باید رضایت شفیع در امر حق باشد اما اگر شوهر براى راضى شدن تقاضاى باطل و گناهى داشته باشد و زن با انجام باطل و گناه شوهر را راضى کند، قطعاً چنین رضایتى نه تنها به درد شفاعت نمىخورد بلکه زن مستحق کیفر مىگردد اما اگر با انجام کارهاى صحیح و مطابق حق، رضایت شوهر را به دست آورد، به خاطر انجام اعمال خیر سزاوار شفاعت شافعان معصوم علیهمالسلام مىشود که قطعاً شفاعت آنان از شفاعت شوهر سودمندتر و مفیدتر است.
علاوه بر این رضایت شوهر به تنهایى براى شفیع بودن کافى نیست بلکه باید شوهر، گناهکار و معصیتکار نباشد تا استحقاق شفاعت کردن را پیدا کند.
روایت ششم
حسن بنعلى بنشعبه حرّانى از رسول خدا(ص) نقل مىکند که حضرت در خطبه [حج وداع] فرمود:
زنانتان بر شما حقى دارند و شما بر آنان حقى دارید. حق شما بر آنان این است که کسى را در بستر شما وارد نکنند [با کسى رابطه نامشروع نداشته باشند] و افرادى را که خوش ندارید جز با اجازه شما به خانه راه ندهند و مرتکب فحشا نگردند ... .(4)
این روایت مرسله است و سند و راویان آن شناخته شده نیستند [که ضعف روایت است.]
معناى روایت
این روایت ناظر به کارهایى است که زن نباید انجام دهد و حقوق شوهر را نمىشمارد. آنچه در ضمن روایت به عنوان حقوق شوهر آمده، از کارهاى حرام بر هر زن و مرد است که ارتباطى با عقد زناشویى ندارند.
خلاصه، این روایت براى شوهر به عنوان شوهر بودن و به اقتضاى عقد زناشویى از حقى سخن نمىگوید.
روایت هفتم
کلینى از عدهاى از مشایخ خود(5) از احمد بنمحمد از ابنمحبوب از مالک بنعطیه از محمد بنمسلم از امام باقر(ع):
زنى خدمت رسول خدا(ص) رسید و عرض کرد: اى رسول خدا، حق مرد بر زن چیست؟ حضرت فرمود: مطیع او باشد و نافرمانى نکند و از خانهاش جز با اجازه او صدقه ندهد، نیز روزه مستحبى نگیرد مگر با اجازه او و هر گاه تقاضاى جنسى داشت خوددارى نورزد حتى اگر بر کجاوه شتر سوار باشد، همچنین از خانهاش جز به اجازه شوهر خارج نگردد که اگر بدون اجازه بیرون رود، ملائکه آسمانها و زمین و ملائکه غضب و رحمت تا زمان بازگشت او را لعن کنند.
زن پرسید: اى رسول خدا، چه کسى از مردم بیشترین حق را بر عهده مرد دارد؟ حضرت فرمود: پدرش.
زن ادامه داد: چه کسى از مردم بیشترین حق را بر عهده زن دارد؟ حضرت فرمود: شوهرش.
زن عرض کرد: آیا حق من بر شوهرم مثل حق او بر من نیست؟ حضرت فرمود: نه و حتى به نسبت یک به صد هم نیست.(6)
سنجش سندى
عدهاى که کلینى از آنان روایت مىکند، همگى ثقه هستند.
احمد بنمحمد، یا احمد بنمحمد بنعیسى اشعرى است یا احمد بنمحمد بنخالد برقى که هر دو ثقه مىباشند. ابنمحبوب (حسن بنمحبوب سرّاد) هم ثقه است.
مالک بنعطیه احمسى را هم نجاشى و علامه توثیق کردهاند.
محمد بنمسلم (بنرباح) اوقص صحاب به گفته نجاشى از موثقترین مردم بوده و علامه هم او را توثیق کرده، بنابراین روایت از نظر سند صحیح است.
معناى روایت
1- اینکه فرمود: «مطیع شوهرش باشد و از نافرمانى او خوددارى ورزد»، به صورت مطلق پذیرفتنى نیست و باید مقید گردد به مواردى که اطاعت از شوهر مصداق پیروى از حق و سرپیچى از او مصداق نافرمانى در برابر حق باشد زیرا معلوم است عقد زوجیت، ولایت مطلق براى شوهر بر زن ثابت نمىکند.
2- «از خانه شوهرش بدون اجازه او چیزى صدقه ندهد»، «حرام بودن تصرف در مال دیگرى بدون اجازه او» را مىرساند و ارتباطى با اصل زناشویى ندارد.
3- «بدون اجازه شوهر روزه مستحبى نگیرد» زمانى است که روزه مستحبى با حق بهره بردن جنسى مرد منافات داشته باشد اما اگر بدانیم هیچ ضررى بدان وارد نمىسازد، دلیلى بر ممنوع بودن روزه مستحبى بدون اذن شوهر نداریم.
4- «از اجابت تقاضاى جنسى شوهر حتى اگر بر کجاوه شتر باشد دریغ نورزد»، تأکیدى بر حق آمیزش است که از عقد ناشى شده و بالاترین حقوق شوهر مىباشد و چیزى افزون بر آن نیست.
5 - «بدون اجازه شوهر از منزلش خارج نشود»، نیز تأکید بر حق هممسکنى با شوهر است. این حق از مقدمات و پیامد «حق تمتّع جنسى» است و در حد ارتباط با آن مىباشد و مطلق نیست.
6- قسمت «بیشترین حق را بر عهده مرد پدرش دارد و بیشترین حق بر عهده زن را شویش»، با این اطلاق و عمومیت پذیرفتنى نیست زیرا در شرع اسلام ثابت شده که مادر بیشترین حق را دارد و در این مورد بین زن و مرد تفاوت نیست. بر هر مرد و زنى، مادر بیشترین حق را دارد؛ عقد زناشویى ارتباطى حقیقى بین زن و شوهر برقرار مىکند ولى ارتباطهاى حقیقى پیشین را بىاثر نمىسازد، بنابراین گستردگى حق شوهر بر زن نسبى است، نه مطلق و فوق همه حقوق [حتى بزرگتر از حق مادر].
روایت هشتم
کلینى به نقل از عدهاى از اصحاب از احمد از جامورانى از ابنابىحمزه از عمرو بنجبیر عزرمى از امام صادق علیهالسلام:
زنى خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد: اى پیامبر خدا، حق شوهر بر همسر چیست؟ فرمود: حقوق او بسیار است. زن عرض کرد: به مقدارى از آن مرا آگاه کن! حضرت فرمود: حق ندارد بدون اجازه شوهرش روزه مستحبى بگیرد و بدون اجازه او خانه را ترک کند. بر او لازم است به بهترین عطر خود را خوشبو گرداند و بهترین لباسهایش را بپوشد، نیز زیباترین زینتهایش را داشته باشد و خود را صبح و شام بر شوهر عرضه کند. حقوق شوهر بیش از این است.(7)
ارزیابى سند
کسانى که کلینى از آنان روایت مىکند، همگى ثقه هستند.
احمد همان اشعرى یا برقى است که در هر دو احتمال ثقه است.
جامورانى همان محمد بناحمد ابوعبداللَّه رازى است که توثیق نشده است.
ابنابىحمزه یعنى حسن بنعلى بنابىحمزه معروف به بطائنى از واقفیه است و توثیق نشده، عمرو بنجبیر عزرمى امامى است ولى مجهول مىباشد.
بنابراین روایت از لحاظ سند ضعیف است.
اما فقرات حدیث همگى به حق تمتع و مقدمات زمانى و مکانى و شکلى آن برمىگردد و حقى اضافه بر آن براى شوهر ثابت نمىکند.
روایت نهم
کلینى از ابنابىحمزه از ابىالمغراء از ابىبصیر از امام صادق علیهالسلام:
زنى خدمت رسول خدا(ص) رسید و عرض کرد: حق شوهر بر همسر چیست؟ فرمود: اینکه تقاضاى جنسى او را اجابت کند حتى اگر در هودج بر پشت شتر است، نیز از خانه شوهرش بدون اجازه او چیزى نبخشد که اگر چنین کند گناهش بر گردن زن و ثوابش براى مرد است، همچنین شب را در حالى که شوهرش از وى خشمگین است به صبح نیاورد. زن سؤال کرد: حتى اگر بناحق خشمگین باشد؟ حضرت فرمود: آرى.(8)
ارزیابى سند
ابنابىحمزه واقفى است و توثیق نشده، ابوالمغرا (المعزا) یعنى حمید بنمثنى ابوالمعزا صیرفى، نجاشى او را با تأکید توثیق کرده است، نیز شیخ و صدوق و علامه.
ابوبصیر، ظاهراً یا یحیى بنقاسم اسدى است که نجاشى او را توثیق کرده و «کشّى» بنا بر قول بعضى، از اصحاب اجماع شمرده است. علامه هم گفته: نظر من عمل به روایت اوست. ممکن است لیث بنبخترى باشد که کشّى گفته: از کسانى است که علماى شیعه بر تصدیق روایات او اجماع دارند. علامه هم گفته: اعتماد من بر قبول روایت اوست.
ارزیابى بخشهاى حدیث
1- «اینکه تقاضاى جنسى همسرش را اجابت کند» اشاره به حق بهره بردن جنسى است که به اقتضاى عقد زناشویى براى مرد ثابت مىگردد.
2- «از خانه همسرش بدون اجازه او چیزى نبخشد» حکم شرع است مبنى بر منع تصرف در مال غیر. این حکم ارتباطى با عقد زناشویى و اختصاص به زن و شوهر ندارد.
3- «در حالى که همسرش بر او خشمگین است، شب را به صبح نیاورد» با این کلیت و عمومیت پذیرفته نیست بخصوص اگر خشم زوج ظالمانه و ناشى از ستمگرى باشد.
بنابراین حداکثر روایت دلالت دارد که پسندیده است زن در پى رضایت شوهرش باشد ولى دلالت بر حرمت سپرى کردن شب در حالى که شوهر بر وى خشمناک است یا بر وجوب طلب رضایت وى ندارد. روایت یازدهم (که خواهد آمد) قرینه است بر اینکه حدیث بالا حداکثر بر استحباب طلب رضایت دلالت دارد.
روایت دهم
على بنجعفر از برادرش امام کاظم(ع) سؤال کرد:
آیا زن حق دارد بدون اجازه شویش منزل را ترک کند؟ فرمود: نه.
پرسید: آیا زن حق دارد بدون اذن شویش روزه بگیرد؟ فرمود: ایراد ندارد.(9)
روایت حسین بنزید از امام صادق(ع) همین معنا را در باب بیرون رفتن زن از خانه بدون اجازه شوهر دارد.(10)
على بنجعفر الصادق(ع) ثقه است و شیخ و علامه بر ثقه بودن او تصریح کردهاند.
ارزیابى معناى حدیث
1- قسمت «آیا زن حق دارد بدون اجازه شوهر خانه را ترک کند» مربوط به حق هممسکنى زن با شوهر است که از فروع حق بهره بردن جنسى است یا حق مستقلى مىباشد.
2- قسمت «آیا حق دارد بدون اجازه شوهر روزه بگیرد» ناظر به روزه رمضان نیست چون به اذن شوهر در روزه رمضان نیازى نیست، بنابراین روایت یا مطلق است و شامل روزه مستحبى و روزههاى واجب به سبب نذر و عهد و قسم است یا چنین اطلاقى ندارد [و فقط شامل روزههاى واجب، نذر، عهد و قسم مىباشد]. اگر روایت را مطلق و شامل روزههاى مستحب بگیریم قطعاً این اطلاق [جواز کلى روزه مستحبى ]با روایاتى که روزه مستحبى را در صورت مزاحم بودن با حق همخوابگى مرد جز با اجازه وى منع مىکرد، قید مىخورد [یعنى روزه مستحبى در جایى که با حق آمیزش مرد مزاحمت نداشته باشد، مانعى ندارد. ]همچنان که کارهاى دیگرى را که مزاحم حق بهرهمندى جنسى مرد باشد، بدون اجازه او نمىتواند انجام دهد.
روایت یازدهم
کلینى از محمد بنیحیى از احمد بنمحمد از على بنحکم از محمد بنابىالفضیل از سعد بنابىعمرو (سعد بنعمر) جلاب گفت:
امام صادق(ع) فرمود:
هر زنى که شوهرش در امر حقى بر او خشم گرفت و در این حال شب را به صبح آورد، خداوند نماز او را نمىپذیرد تا زمانى که شویش از وى راضى گردد. هر زنى که براى غیر همسر خود را خوشبو گرداند تا زمانى که - مانند غسل جنابت - با شستن بدن، بوى خوش را از بین نبرده، نمازش مقبول درگاه خدا نمىشود.(11)
روایات دیگرى هم در زمینه خشم شوهر به این مضمون وجود دارد از جمله:
روایت کلینى از حسین بنمنذر و روایت على بنجعفر که هر دو در همان آدرس فوق در کافى و وسائل آمده است.
در زمینه خوشبو کردن زن براى غیر شوهر هم روایت ولید بنصبیح از امام صادق(ع) و روایت ابنبکى(12) و روایت حسین بنزید از امام صادق(ع) مشاهده مىشود.(13)
سند روایت یازدهم
ثقه بودن محمد بنیحیى چند بار ذکر شده، احمد بنمحمد همان ابنعیسى است و یا برقى که هر دو ثقه مىباشند (و بارها پیش از این تذکر داده شد). على بنحکم کوفى مشترک است بین یک ثقه و دیگرى. در اینجا به قرینه اینکه احمد بنمحمد بنعیسى از او روایت کرده، معلوم مىشود فرد ثقه منظور مىباشد. مقدس اردبیلى و فرزند شهید ثانى این قرینه را ذکر کردهاند.
محمد بنفضیل نیز بین ابنغزوان ضبى و ابنکثیر ازدى مشترک است که اوّلى ثقه و دومى ضعیف مىباشد. سعد بنعمرو جلاب نیز نه توثیق شده و نه مدح اما از جمله کسانى است که ابنابىعمیر از آنان روایت کرده است.
ارزیابى دلالت حدیث
1- عبارت «شب کند در حالى که شویش از او ناراضى است به خاطر امرى حق»، ناظر به حقوق زناشویى نیست زیرا آزار مؤمن حرام است و درخواست رضایت از او واجب. اخبار فراوانى در این زمینه وارد شده است.
2- عبارت «براى غیر همسرش خود را خوشبو کند» ناظر بر خوشبو کردن خود براى زنان دیگر نیست زیرا این کار بدون شک جایز است پس قطعاً خوشبو کردن خود براى مردان نامحرم منظور است، که اقدامى فتنهگرانه است و بر هر زنى حرام مىباشد، چه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد.
پىنوشتها: -
1) خصال، ص585، حدیث 12؛ وسائلالشیعه، ج20، ص222 - 220، حدیث 1101. «جهاد المرأة حسن التبعّل و أعظم الناس حقاً علیها زوجها ... و لا یجوز للمرأة فى مالها عتق و لا برّ إلّا بإذن زوجها و لا یجوز لها أنْ تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجها ... و لا یجوز أنْ تحجّ تطوعاً إلا بإذن زوجها ... و لا شفیع للمرأة انجح عند ربها مِنْ رضا زوجها».
2) کافى، ج5، ص514، حدیث 4؛ وسائلالشیعه، ج21، ص516، حدیث 1.
3) التهذیب، ج7، ص462، حدیث 1852؛ وسائلالشیعه، ج21، ص516، حدیث 2. «فى المرأة تهب مِنْ مالها شیئاً بغیر إذن زوجها؟ قال(ع) لیس لها.»
4) تحفالعقول، ص24؛ وسائلالشیعه، ج21، ص517، حدیث 2. «إنّ لنسائکم علیکم حقاً و لکم علیهن حقّاً حقکم علیهن أنْ لا یوطئن أحداً فرشکم و لا یدخلن بیوتکم أحداً تکرهونه إلا بإذنکم و أنْ لا یأتین بفاحشةٍ».
5) نام این مشایخ را ایشان ذکر کرده و براى تکرار نشدن در بسیارى از روایات با عبارت «عدة من اصحابنا» بدانان اشاره مىکند.
6) کافى، ج5، ص506، حدیث 1؛ وسائلالشیعه، ج20، مقدمات النکاح، باب 79، حدیث 1. «قالتْ ما حق الزوج على المرأة؟ قال(ص) لها: أنْ تطیعه و لا تعصیه و لا تصدق مِنْ بیته إلا بإذنه و لا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه و إنْ خرجتْ بغیر إذنه لعنتْها ملائکةُ السماء و ملائکة الْأرض و ملائکة الغضب و ملائکة الرحمة حتى ترجع إلى بیتها. قالتْ: یا رسول اللَّه، مَن أعظم الناس حقاً على الرجل؟ قال: والده. فقالتْ: یا رسول اللَّه، مَنْ أعظم الناس حقاً على المرأة؟ قال(ص): زوجها. قالتْ: فما لى علیه مِن الحق مثل ما له علىّ؟ قال(ص): لا، و لا مِنْ کل مأةٍ واحدة.
7) کافى، ج5، ص508، حدیث 8.
«فقال(ص): أکثر مِنْ ذلک. قالتْ: فخبّرنى عن شىءٍ منه قال(ص): لیس لها أنْ تصوم إلا بإذنه (یعنى تطوّعاً) و لا تخرج مِنْ بیتها إلّا بإذنه و علیها أنْ تطیب نفسها بأطیب طیبها و تلبس أحسن ثیابها و تزیّن بأحسن زینتها و تعرض نفسها علیه غدوة و عشیة و أکثر مِنْ ذلک حقوقه علیها.»
8) کافى، ج5، ص508، حدیث 9. «أنْ تجیبه الى حاجته و إنْ کانتْ على قتب و لا تعطى شیئاً إلّا بإذنه فإنْ فعلتْ فعلیها الوزر و له الْأجر و لا تبیت لیلة و هو علیها ساخط. قالتْ: یا رسولاللَّه، و إنْ کان ظالماً؟ قال(ص): نعم.»
9) مسائل على بنجعفر، ص179، حدیث 333. «سألتُه عن المرأة الها أنْ تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال(ع): لا. و سألتُه عن المرأة ألها أنْ تصوم بغیر إذن زوجها؟ قال(ع): لا بأس.»
10) من لا یحضره الفقیه، ج4، ص263، حدیث 821.
11) کافى، ج5، ص507، حدیث 2؛ وسائلالشیعه، ج20، ص160، حدیث یک. «أیّما امرأة باتتْ و زوجها ساخطٌ علیها فى حق، لم تقبل منها صلاة حتى یرضى عنها و أیّما امرأة تطیّبت لغیر زوجها لم یقبل اللَّه منها صلاة حتى تغتسل من طیبها کغسلها مِنْ جنابتها.»
12) کافى، همان، حدیث 5؛ وسائلالشیعه، همان، حدیث 2.
13) من لا یحضره الفقیه، وسایلالشیعه، ج20، ص162 - 161، حدیث 6.
