اسلام و زن (5)
حقوق زناشویى، چندهمسرى
احمد زکّى یمانى - وزیر نفت پیشین عربستان(1)
ترجمه: س.م. اشکذرى
پنجم: حقوق زناشویى و وظایف
هنگامى که پیمان زناشویى بسته شد، حقوقى براى دو طرف، زن و شوهر، بار مىشود؛ حقوق زن عبارت است از نفقه و حُسن رفتار. نسبت به نفقه، شوهر ملزم به هزینه همسرش مىباشد؛ براى او مسکن و اثاث آماده مىکند و برایش غذا و آب و لباس فراهم مىسازد. خداى عزّ و جلّ در باره مسکن مىفرماید: «أسکِنوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُم مِن وُجْدِکُمْ؛(2) آنان را جایى که خودتان سکونت دارید و در توانتان هست، سکونت دهید.»(3)
و پیامبرش(ص) مىفرماید:
«و لهنّ علیکم رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف؛(4)
بر عهده شماست روزىِ آنان و لباسشان در حدّ متعارف.»
اندازه پاىبندى شوهر در موارد یادشده بر حسب توان مالى وى مىباشد؛ به دلیل گفته خداى تعالى: «لِیُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَ مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللَّه؛(5) آن کس که داراى گشایش و مال است باید از توان گسترده خود هزینه کند و هر کس روزىاش بر او تنگ است، از آنچه که خداوند به او داده نفقه دهد.» و اگر شخص دارا در هزینه کردن بر همسرش با بهترین غذا و زیباترین لباسها و بهترین خانهها، کوتاهى کند، ملزم به آن خواهد شد.
مسئولیت شوهر به شکلى که گذشت، مسئولیتى مطلق است، حتى اگر زن پولدار و ثروتمند باشد و شوهر حق ندارد به دارایى وى تمسک کند و حق ندارد دستدرازى کند تا از آن ثروت برگیرد.
اما نسبت به حُسن رفتار، خداى تعالى فرموده است: «و عاشِروهُنَّ بِالْمَعروف؛(6) با آنان به خوبى رفتار کنید.» و نیز فرموده است: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقوا عَلَیْهِنَّ؛(7) به آنان ضرر نرسانید تا بر آنان سخت گیرید.» و پیامبر(ص) مىفرماید: «خیارُکُمْ خیارُکُمْ لِنسائهم؛(8) بهترین شما، بهترینتان براى زنانشاناند.» و فرمود: «خیرُکم خیرُکم لأهله و أنا خیرُکم لأهلی؛(9) بهترین شما، بهترینتان براى خانوادهاش است، و من بهترینِ شما براى خانوادهام هستم.» و از سخنان امام غزالى است: «خوشخُلقى با زن این نیست که وى را آزار ندهى، بلکه تحمل آزار وى و بردبارى هنگام عصبانیت و خشم اوست.»(10) و ترک کنجکاوى نسبت به زن و پىگیرى نکردن لغزشهاى وى و ترک بدگمانى به او، جزء خوشرفتارى است؛ چنان که در حدیث جابر از رسول خدا(ص) آمده است که «پیامبر خدا(ص) نهى کرد از اینکه مرد شبانه به گمان وقوع خیانت، سروقت خانوادهاش برود یا دنبال لغزشهاى آنان باشد.»(11) و «تخوّن» (که در این روایت آمده) به معناى گمان به وقوع خیانت است. از چیزهاى مکروه این است که مرد شبانه، سرزده سراغ خانوادهاش برود تا لغزشهاى او را کشف کند. بنابراین خوشگمانى به زن و ابراز اطمینان به وى، یک نوع از انواع رفتار نیکى است که اسلام به آن دستور مىدهد. نیز از حقوق زن، رعایت عدالت است، اگر شوهر، همسرى غیر از او داشته باشد.
اما حقوق شوهر بر همسرش این است که وقتى او را به بسترش فرا خواند بپذیرد و در غیاب شوهر حافظ مال او و ناموس خود باشد. در سخنرانى حجةالوداع، پیامبر(ص) فرمود: «براى شما بر زنانتان حقى است ... و براى زنانتان بر شما حقى است ... اما حق شما بر زنانتان این است که بساط شما را براى کسانى که خوش ندارید پهن نکنند و به کسانى که نمىپسندید اجازه ورود به خانهتان ندهند.»(12)
زدن همسر
شوهر حق تأدیب زنش را اگر نافرمانى کند دارد، مثل اینکه اجازه ورود به کسى مىدهد که شوهر راضى نیست، یا بساط وى را براى کسى مىگسترد که خوش ندارد، یا مرتکب کار زشتى آشکار مىشود. شوهر تأدیب را با پند و کنارهگیرى در بستر آغاز مىکند و (اگر اثر نکرد) نوبت زدن است.
موضوع زدن حساس و مهم است؛ این موضوع هر چند در جوامع غربى متمدّن امرى معروف و موجود است، اما درست نیست در جامعهاى اسلامى وجود داشته باشد، مگر در مواردى نادر، که عبارت است از نشوز به معناى شرعى واقعى آن. و کتک زدن به خاطر اختلاف نظر بین زن و شوهر، وقتى بحث کردند و اختلاف داشتند، جایز نیست. و زدن براى اذیت و آزار، مانند زدن با چوب یا سیلى زدن به صورت جایز نیست. بنابراین به فرض پیش آمدن قضیه کتک - در حالى که واجب است به آنجا کشیده نشود - با چوبِ مسواک یا مانند آن مثل مسواک (مصنوعى) و مداد - به عنوان مثال - خواهد بود. وقتى «عطاء» از «ابنعباس» در باره معناى «زدن غیر شدید» سؤال کرد، پاسخ داد مانند زدن یا برخورد با چوب مسواک؛ یعنى این وسیلهاى براى نشان دادن عدم رضایت است و نه به هدف اهانت و آزار دادن. و این مرتبهاى است که از پند دادن شروع مىشود و سپس به کنارهگیرى در بستر مىرسد.
استاد دکتر محمدسلیم عوّا، در گفتگوهایى تلویزیونى که داشت، معتقد است از وظایف شوهر مسلمان، پوشاندن همسرش و پوشاندن عیبهاى اوست، پس شوهر همان گونه که قرآن وصف کرده، لباسى براى وى است؛ از اینرو وقتى از طرف او خطایى سر زد و لازم است که مردم از آن آگاه نشوند، به خاطر کارى که از همسرش سر زده، خودِ او اقدام به تنبیه وى از راههاى سهگانه یادشده کند.
انسانِ کاملِ سالم بر خودش نمىپسندد که دستش را روى همسرش دراز کند؛ رسول خدا(ص) هیچ زنى را نزد، بلکه حتى هیچ کسى را ناسزا نگفت. و حضرت(ص) از دست کسى که همسرش را زده بود خشمگین شد و به او فرمود: «براى چه، کسى از شما زنش را مىزند، سپس آخر شب با او همبستر مىشود!»(13)
بحث تازه و جالبى را از استاد دکتر عبدالحمید ابوسلیمان در باره مفهوم کتک زدن زن در اسلام خواندم. وى در این بحث، از معنایى که میان فقهاى گذشته متداول است، و برخى از آنان خفیف گرفتهاند مانند برخورد با چوب مسواک، و برخى سخت گرفته و کتک را شدید شمردهاند، فاصله گرفته است. زیرا دکتر ابوسلیمان معتقد است که مفاهیم شرعى به تناسب پیشروى و تحول تدریجى مفاهیم فرهنگى و شرایط اجتماعى ما، تدریجاً پیش مىرود و تغییر مىکند، و درک و شناخت برخى از آیات قرآن با گسترش دانشها و شناختهاى انسان به معناى تازهاى تحول مىیابد که پیشتر به آنها آگاهى نداشت یا به ذهن کسى خطور نمىکرد و این از چیزهایى است که قدسى بودن قرآن کریم را تأیید مىکند، قرآنى که شگفتىهاى آن پایان نمىیابد.
[اگر منظور از تحول در مفاهیم شرعى، دستیابى به برداشتها و نکات و توسعه در شناخت مصادیق با حفظ اصول و موازین فهم مراد گوینده است، و مفسّران کلام الهى به رغم اختلاف مشربهاى تفسیرى خویش به دنبال آنند، حرفى نیست و سخنى است مورد قبول. اما اگر منظور ساختارشکنى در اصول مفاهمه و خروج از مراد متکلم و به هم زدن چارچوبها و معیارهایى روشن و قطعى که گوینده (= در اینجا شارع مقدس) در بیان سخن و مراد خویش در نظر داشته، و تکرار سخن برخى نظریهپردازان غربى در تفسیر و تأویل متون مقدس، باشد معلوم است که به هیچ وجه نمىتوان آن را همراهى کرد. مترجم]
دکتر ابوسلیمان معناهاى کلمه «ضَرْب» و مشتقات آن در قرآن را شماره کرده است و آن را به هفده شکل متفاوت و مختلف یافته است؛ مانند «و ضَرَبَ اللَّهُ مثلاً» یا «و اذا ضَرَبْتُم فى الارض» یا «ضَرَبْنا على آذانهم» و مانند آن. وى در پایان بررسى خود اشاره مىکند که ممکن است کلمه «ضرب» را به گونهاى فهمید (و معنا کرد) که از کارى مادى فاصله گرفته، به صِرف رها کردن و جدایى و کنارهگیرى در آید. و این همان است که پیامبر(ص) نسبت به همسرانش، هنگامى که وضع بهترى را در زندگى معیشتى خویش درخواست کردند، صورت داد. از آنان یک ماه تمام کناره گرفت و طى این مدت به «مَشْرَبه» (امّابراهیم) رفت و ماند تا این آیه کریمه نازل شد:
«عَسى رَبُّهُ إِن طَلَّقَکُنَّ أَن یُبْدِلَهُ أَزواجاً خَیراً مِنکنَّ مُسْلِماتٍ مؤمناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَیِّباتٍ وَ أَبْکاراً؛(14)
امید مىرود که اگر او شما را طلاق داد، پروردگارش همسرانى بهتر از شما براى او جایگزین کند، (همسرانى) مسلمان، مؤمن، خداترس، توبهکار، عابد، هجرتکننده، همسرانى بیوه و باکره.»
دکتر ابوسلیمان معتقد است که کار پیامبر(ص) و سنت وى بهترین ابزار فهم قرآن کریم است.
از نظر مالکىها، در برابر حق تنبیه شوهر نسبت به همسرش، حق زن در تنبیه شوهرش قرار دارد؛ به این شکل که اگر شوهر با زن رفتار درست (معروف) نداشته باشد، خواهان تأدیب وى از سوى قاضى شود. و بر قاضى لازم است که شوهر را پند دهد، اگر موعظه فایدهاى نداشت، قاضى براى زن حکم به پرداخت نفقه (از مال شوهر) مىدهد و به زن تا زمانى مناسب، دستور اطاعت از شوهر نمىدهد، و این به خاطر ادب شدن وى است که در مقابل همان کنارهگیرى در بستر مىباشد. اما وقتى این نیز در شوهر اثر نبخشید، او را به کتک خوردن با چوب محکوم مىکند.(15) و نظر شیخ محمد ابوزهره، این است که در قوانین مدنى کشورهاى اسلامى، به خاطر جلوگیرى از زیادهروى مردها در بدرفتارى با زنان، به نظر مالکىها عمل شود.(16)
کار زن براى خانه و کودکان
شایسته یادآورى است که خدمات زن در خانه و براى کودکان، از نظر بیشتر فقها، جزء حقوق شوهر نیست و بر وى واجب نمىباشد. شافعى و ابوحنیفه و مالک این نظر را دارند، به این دلیل که ازدواج براى زندگى زناشویى است نه براى بهکارگیرى و منفعترسانى، و مقتضاى آن، خدمت در خانه و انجام امور آن نیست، و آمادهسازى خانه وظیفه شوهر و حقى براى زن است؛ به خاطر این گفته خداى تعالى: «أَسْکِنوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِن وُجْدِکُم وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقوا عَلَیْهِنَّ حَتّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعروفٍ، وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ اُخْرى؛(17)
آنان را هر جا خودتان ساکن هستید و در توان شماست سکونت دهید، و به آنان زیان نرسانید تا بر آنان سخت گیرید، و اگر باردار بودند، خرجىشان را بدهید تا وضع حمل کنند، پس اگر به فرزند شما شیر دادند، مزدشان را بدهید و میان خودتان رایزنىِ درستى کنید و اگر دشوار یافتید (و به توافق نرسیدید)، زن دیگرى به او شیر خواهد داد.»
لکن گروهى از فقهاى گذشته، از جمله «ابوثور» - از اصحاب شافعى - گفتهاند: کارِ خانه و فرزندان بر عهده زن است؛ زیرا اگر زن از محیطى باشد که زنان آن محیط عهدهدار این کارها مىشوند بر او واجب است. و برخى گفتهاند: این وظیفهاى دینى (و تکلیفى) است و نه قضایى (و حقوقى). کما اینکه دیگرانى قائل شدهاند که وجوب کار زن در خانه به وضعیت اجتماعى و مالى شوهر مربوط مىشود، لذا اگر شوهر داراى مال و خدم و حشم است، زن وظیفه اشراف و نظارت دارد نه خدمت و کار.
وقتى به وضعى که در دوره رسالت وجود داشت برمىگردیم مىبینیم زنان پیامبر(ص) کارِ خانه را انجام مىدادند، و زنان صحابه نیز مانند آنان بودند.(18)
در این زمینه، شاید مناسبتر باشد که موضوع تعیین پاىبندى و عدم پاىبندى زن به کارِ خانه در هر محیطى به عرف و آنچه در هر قشرى از اقشار جامعه از نظر آسانگیرى و سختگیرى رایج است واگذار شود. چرا که مانند چنین امورى را طبیعت روابط زناشویى مشخص مىکند و از چارچوب اجبار و سلطه بیرون است.
ششم: چندهمسرى
اسلام در جامعهاى ظهور کرد که چندهمسرى از پدیدههاى مرسوم بود و حدّ و قیدى نداشت و مرد عربى با زنان خویش به ستم و ظلم رفتار مىکرد؛ در همان وقتى که از سرپرستى یتیمان به خاطر ترس از ستم بر آنان در اموالشان، پرهیز مىکرد. و به همین خاطر بود که این آیه کریمه نازل شد:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطوا فِى الْیَتامى فَانْکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى أَلّا تَعُولوا؛(19)
و اگر مىترسید در باره یتیمان به عدالت رفتار نکنید، پس با آن زنانى که طیب خاطر شماست ازدواج کنید، دو تا دو تا، و سه تا سه تا، و چهار تا چهار تا. و اگر مىترسید که به عدالت رفتار نکنید، پس فقط یکى بگیرید یا کنیزانى که مالک آنهایید. این کار به اینکه ستم نکنید نزدیکتر است.»
[در ادامه خواهید دید در باره جمله آخر آیه، میان مفسّران اختلاف است. آنچه در این ترجمه آوردیم بر اساس یک معنا از معانى احتمالى است که اتفاقاً نویسنده آن را نمىپسندد. مترجم]
پس روشن شد که آیه براى محدودسازى چندهمسرى و سختگیرى و هشدار در باره آن آمده، و نیامد که در را کاملاً به روى اشباع خواستهها و پاسخ به نداى شهوات بگشاید، و این چیزى است که آن را ان شاءاللَّه به تبیین آن خواهیم پرداخت.
طبرى از ابنعباس و سعید بنجبیر و قتاده و سدی و دیگران نقل مىکند که مردم از ستم در اموال یتیمان مىترسیدند ولى از ظلم در باره زنان ترس نداشتند. از اینرو به آنان گفته شد: «همان طور که ترسیدید در باره یتیمان به عدالت رفتار نکنید، در باره زنان نیز بترسید که عادلانه رفتار نکنید.»(20)
از سوى دیگر برخى گمان مىکنند که «عدالت» تنها در امور مادى است، در حالى که واقعیت این است که عدالت شامل مسائل درونى (وجدانى) نیز مىشود. قرطبى از «ضحّاک» و غیر او در تفسیر سخن خداى تعالى «فَاِنْ خِفْتُم الّا تَعْدِلُوا فواحدةٌ» نقل کرده است: (اگر مىترسید) که در «میل» و «محبت» و آمیزش و معاشرت و تقسیم شبها میان همسران، به عدالت رفتار نکنید، پس، افزایش همسرى که مایه ترک عدالت در تقسیم شبها و حُسن معاشرت شود ممنوع است، و این دلیل بر وجوب عدالت است.(21) و مقصودشان از «میل» و «محبت» چیزهایى است که بر این دو، بار مىشود، یعنى ملاطفت و انجام آنچه موجب خوشحالى دل مىشود.
قرطبى و ضحاک و طبرى و زمخشرى، و پیش از آنان، ابنعباس و سعید بنجبیر و سدی و قتاده و دیگران، معتقدند که آیه از تعدد همسرى که منجر به ترک عدالت مىشد منع مىکند.(22) و طبرى معتقد است آیه دلالت بر نهى از ازدواجى مىکند که مرد به خاطر متعدد شدن همسر ترس از ستمورزى دارد.(23)
از آنچه گذشت روشن مىشود موضوع چندهمسرى را ترسگاههایى دینى دربرگرفته است که مسلمانِ باایمانِ دیندار را هشدار مىدهد تا به او بگوید: راهى که در چندهمسرى پیموده مىشود ترسناک است، باید از آن حذر کرد. همچنان چندهمسرى داراى شرایط و حدودى است که لازم است آنها را پیش از آنکه تعدى کنیم ببینیم، و آنها زیادند، از جمله: چندهمسرى اگر مایه تنگدستى در زندگى باشد، ممنوع است. و این عاملى اقتصادى است که باید کسى که مىخواهد با بیش از یک زن ازدواج کند آن را مراعات کند. و سند این نظر، سخن خداى تعالى است که «ذلکَ اَدْنى الّا تَعُولُوا» یعنى فقیر و تنگدست نشوید. مرد وقتى خانوادهاش کم باشد، هزینههایش کم خواهد بود و تنگدست نمىشود. شافعى در تفسیر این جزء از آیه مىگوید:
«معنایش این است که (این کار) نزدیکتر است به اینکه خانواده شما زیاد نشود.»(24)
برخى از مفسّران مىگویند «عَالَ» یعنى «مَالَ» و «جارَ» (= به یک سو گشت و ستم کرد) و جمله را این گونه تفسیر کردهاند که این کار نزدیکتر است به اینکه به یک سو تمایل پیدا نکنید و ستم نکنید. ولى این تفسیر منجر به تکرار معنى در آیه کریمه خواهد شد: «فإِن خِفْتم الّا تعدلوا فواحدة» و «ذلک أَدنى الّا تعولوا». و به همین خاطر، فخر رازى نظر شافعى را به دلیل پرهیز از تکرار ترجیح داده است.(25) و نظر شافعى، سابقه رأى سفیان بنعیینه(26) و دو پیشواى دیگر از عالمان مسلمان، که زید بنأسلم و جابر بنزید(27) باشد را داراست. افزون بر آن، طاووس (بنکیسان یمانى) و طلحة بنمصرف مىخواندند: «ذلک أَدنى الّا تعیلوا»،(28) لذا اگر این قرائت مورد اعتماد باشد، به طریق اَوْلى تفسیر آیه است.(29)
براى ما گفته شافعى به عنوان دلیل بر این نظریه کفایت مىکند؛ او کسى است که در بادیه تربیت شد و در شناخت ریشه زبان عربى، براى علما منبعى شد که به نظر او بدون بحث و جدل توجه مىشود.(30)
از جمله قیدهایى که چندهمسرى مقیّد به آن است این است که تعدد، تنها از باب ضرورت جایز است. و براى اینکه موضوع روشن شود به آیات چندهمسرى در قرآن برمىگردیم. خداى تعالى مىگوید: «فإِن خِفْتُم الّا تعدلوا فواحدة؛ اگر ترسیدید که عدالت نورزید پس با یک زن ازدواج کنید.» سپس مىگوید: «فلا تَمیلُوا کُلَّ المیل؛ پس کاملاً یک سویه تمایل پیدا نکنید.» و این جمله را به دنبال این فراز آورده: «و لَنْ تَستَطیعوا أنْ تَعْدِلُوا بینَ النساءِ و لو حَرَصْتُم؛ و هرگز نمىتوانید میان زنان عدالت ورزید، هر چند حریص باشید.» معناى فراز اول این است که اگر مىترسید ستم کنید پس به یک همسر بسنده کنید، و ستم را خداوند بر خودش حرام کرده، چون از آن مقدس و منزّه است، و بر بندگانش نیز حرام کرده است؛ چنان که در حدیث قدسى آمده است: «اى بندگانم، من ظلم را بر خودم حرام کردم و آن را میان شما (نیز) حرام قرار دادم، پس به هم ستم نکنید.»(31) و معناى خوف در آیه همان گمان است. قرطبى مىگوید: «اِنْ خِفْتُم: انْ ظَنَنْتُم؛ اگر مىترسید: (یعنى) اگر گمان کردید.»(32) و به همین خاطر، کسى که مىخواهد با زنى دیگر ازدواج کند، نباید اقدام به آن کند مگر پس از آنکه به حال و وضع خود بنگرد؛ پس اگر گمان یافت که به عدالت رفتار نکند، رها کند و به یکى بسنده کند. پس آیه، حکم به منع ازدواج با همسرى دیگر مىکند، اگر گمان دارد که زمینهها و انگیزههاى ستم بر او چیره خواهد شد.
در آیه «وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفوراً رَّحیماً»(33) خداوند به ما اجازه مقدارى تمایل به یک طرف را مىدهد، نه تمام تمایل را. در اینجا پرسش این است مادامى که «ستم» حرام است، مصلحت اینکه مقدارى از آن اجازه داده شده چیست در حالى که احکام شرع و دستورهاى الهى بر اساس تحقق مصلحت استوار است؟ اینجا این پرسش را مطرح مىکنیم که مصلحتى که اقتضاى این استثنا داشته، آیا براى گشایش بر مردان و زنان هوسران است که دنبال اشباع خواستههاى جسمىاند؟
سخن پیامبر(ص) پاسخ مىدهد: «انّ اللَّه لا یحبّ الذوّاقین و الذوّاقات؛ خداوند مردان و زنان هوسران را دوست ندارد.»(34) و از اینرو ما در باره ضرورتهایى که پارهاى ستم را مباح کرده و ازدواج با بیش از یک نفر را جایز شمرده بحث مىکنیم.
گاه این بررسى ما را به مردى هدایت مىکند که خواهان فرزند و نسل است، و از نظر پزشکى نیز ثابت شده که همسرش نازاست؛ کما اینکه بررسى ما را به شوهرى راهنمایى مىکند که همسرش دچار نوعى بیمارى شده که امیدى به بهبودى آن نمىرود، و زنا نیز در اسلام حرام است. و گاه نیز زن داراى طبیعتى سرد و منفى است که با مردها الفت نمىیابد و رغبتى به آنان ندارد. (در این موارد)، شوهر در مقابل دو کار قرار مىگیرد: یا او را طلاق دهد، که چه بسا این مایه بىخانمانى زن است، یا با زنى دیگر ازدواج کند.
بحث و بررسى در باره ضرورتهایى که پارهاى ستم و ازدواج با بیش از یک زن را مجاز مىکند، ما را به علل و اسبابى عمومى مىکشاند که به صورت پدیدهاى موقت در جامعهاى از جوامع وجود دارد. مثل اینکه جنگ، تعداد زیادى از مردان را از میان مىبرد، در نتیجه نسبت میان مردان و زنان به هم مىخورد، به گونهاى که تعداد زنان خیلى فزونى مىگیرد و درهاى ازدواج به روى بیشتر آنان بسته مىشود. همچنان که جنگها جمعیت امتها را نیز کاهش مىدهد. اگر چندهمسرى در دوره فتوحات نبود، نسل افزایش نمىیافت و آمار مجاهدان زیاد نمىشد و جنگها بخش اعظم مسلمانان را به کام خود فرو مىبرد. گفته مىشود: هیتلر به هدف تأمین نیروى مردم آلمان در باره اجازه ازدواج با دو زن اندیشه کرد، چنان که این مطلب در سندى به خط نایب وى «مارتین بورمان» که در سال 1944م نوشته آمده است.(35) و با این همه، اینها حالاتى عمومى ولى نادر است. ما امروز در شرایط متفاوتى زندگى مىکنیم که در خیلى از کشورها به کنترل جمعیت و مبارزه با رشد جمعیت فرا مىخواند؛ رشدى که به رشد اقتصادى ضرر مىزند.
گاه تشویق به فرزندآورى در شرایطى ویژه براى جوامعى معین، تأمینکننده مصالحى اجتماعى یا اقتصادى است؛ اگر حکومت به وظایف خویش در زمینه آموزش و خدمات بهداشتى و سایر مسئولیتها عمل کند.
در برخى جوامع عربى یا اسلامى که جوامع «مردان» نامیده مىشود، برخى مردها را مىیابیم که همسران را همانند ثروتمندانى که اشیاء قیمتى کمیاب را نگهدارى مىکنند، نگه مىدارند! با یک فرق، و آن اینکه آثار قیمتى نوعاً ماندگار است و به ارث گذاشته مىشود اما همسران در یک آن با دیگرى عوض مىشوند، زیرا میان غریزه علاقه به نگهدارى و غریزه جنسى فرق است.
دیدگاههایى را که پیرامون چندهمسرى آوردم، خشم امثال این مردان را برخواهد انگیخت، و براى اینکه به مقدارى از رضایت آنان دست یابم و نگرانىشان را کم کنم، به آنها مىگویم که یکى از صاحبنظران نادر و استثنایى از مسلمانان گفته است: چندهمسرى محدود و مقید به چهار زن نیست، و آیه «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثنى و ثُلاثَ وَ رُباعَ»(36) تقیّد به عددى مشخص را نمىرساند، بلکه جواز مطلق را مىرساند. همچنان که برخى از شیعیان جمله «مثنى و ثلاثَ و رباع» در آیه را تفسیر کردهاند به نُه همسر. یعنى «واو» جمع را مىرساند و مجموع این عددها مىشود نُه و پیامبر(ص) میان نُه نفر جمع کرده است.
و از قاعدههاى زبان عربى که گویندگان این نظرات به آن آگاهى نداشتهاند این است که عدد وقتى به شکل غیر معمولش به کار رود، تنها یکى از آن را مىرساند. پس «مثنى» یعنى دو تا، و «ثُلاث» یعنى سه تا، و «رباع» یعنى چهار تا. و اگر آنچه را قائلان به «جمع» گفتهاند درست بود، از نظر لغت، درست این بود که گفته شود: «اثنتین» و «ثَلاثاً» و «أربعاً». کما اینکه گروهى از «ظاهرى»ها گفتهاند: حداکثر عدد هجده نفر است، چرا که جمله «مثنى و ثُلاث و رُباع» یعنى دو تا و دو تا، و سه تا و سه تا، و چهار تا و چهار تا، که مجموع آن مىشود هجده!
اما فخرالدین رازى در تفسیر کبیر خود افرادى را که قائل به عدم محدودیت شدهاند متصف کرده که اینان گروهى بیهودهاند (سُدى)، یعنى در اندیشه خویش افرادى ضایع و مهملگویند. در حالى که قرطبى در باره کسانى که از محدوده چهار تا بیشتر دانستهاند گفته است اینان ناآگاه به زبان و سنتاند و با اجماع امت مخالفت کردهاند.
[از نویسندهاى چون زکى یمانى که در مقایسه با بسیارى از همکیشان خود به ویژه کسانى که در فضاى حاکمیت تفکر وهابیت بزرگ شدهاند، در برخورد با مسائل و ارزیابى جریانات فکرى، فرهنگى، دینى، چنان که همین کتاب نشان مىدهد، از روشنبینى و انصافى نسبى برخوردار است، مىتوان تعجب کرد که چگونه چنین مطلب باطلى را آن هم بدون سند حتى سندى ضعیف به برخى از عالمان شیعه نسبت مىدهد، به ویژه اگر منظور وى از شیعه، امامیه باشد. چرا که این حکم یعنى محدود شدن چندهمسرى به چهار زن نه تنها مورد اتفاق و اجماع شیعه و از ضروریات مذهب است بلکه به تعبیر شیخ طوسى، رحمةاللَّه علیه، امت اسلامى بر آن اتفاق نظر دارد. البته برخى فقهاى اهل سنت این مطلب را به دستهاى از «زیدیه» به نام «قاسمیه» که پیروان قاسم بنابراهیم، از نوادگان امام حسن(ع) و معروف به «رسى» و یکى از پیشوایان زیدیه مىباشند، نسبت دادهاند، ولى شیخ طوسى بیش از هزار سال پیش، تصریح مىکند که من هیچ یک از زیدیان را نیافتم که این را بپذیرد بلکه اساساً آن را انکار کردند. آنگاه تأکید مىکند که مسئله از نظر شیعه نیز اجماعى است و آیه نیز دلالت بر بیش از چهار تا ندارد و «واو» به معناى «یا» مىباشد. آرى، اگر منظور نویسنده همان نسبتى باشد که برخى همکیشان وى به دستهاى از زیدیان دادهاند، و «شیعه» در معناى وسیع خود شامل گروههاى چندى از جمله «زیدیه» مىشود، آن وقت گفته وى بهرهاى از واقعیت را خواهد داشت؛ واقعیتى که برخى فقهاى اهل سنت مدعى آنند و به گفته شیخ طوسى، تا آنجا که وى دنبال کرده، کسى از زیدىها حاضر به پذیرش آن نبودهاند. عبارت شیخ طوسى در این مسئله چنین است:
«لا یجوز لاحد أن یتزوّج بأکثر من أربع. و به قالت الامّة بأجمعها و حَکَوْا عن القاسم بنابراهیم انه اجاز العقد على تسع. و الیه ذهبت القاسمیة من الزیدیة. هذه حکایة الفقهاء عنهم، و لم اجد أحداً من الزیدیة یعترف بذلک، بل انکروها اصلاً. فاذاً المسألة اجماع و علیها اجماع الفرقة.» - مترجم(37)]
قیدهایى را که براى چندهمسرى آوردم تا دستکم این موضوع، چنان که برخى معتقدند، سنتى از سنتهایى که خوب است مسلمان از آن پیروى کند در نیاید، دیدگاههایى است که از استادم شیخ «عبدالوهاب خلاف» مىشنیدم، ولى من در نوشتههاى وى چیزى از آن را نیافتم. و دیدم دکتر «بهى خولى» در کتابش «اسلام و مسائل زن معاصر» قائل به همین نظرات شده است.(38)
از میان متأخرانى که قائل به تقیید چندهمسرى و وضع قیود و شرایطى شده که مرد مؤمن از نادیده گرفتن و پا گذاشتن روى آنها بترسد، امام «محمد عبده» است که معتقد است بهتر است از چندهمسرى خوددارى شود.(39)
موضوع محدود به متأخران نیست؛ امام «ابنجوزى» بدىهاى ازدواج با بیش از یک زن را برمىشمارد و مىگوید: عاقل کسى است که وقتى یک زن با غرض وى سازگار است به آن بسنده کند.(40)
از ابىحنیفه نقل مىشود که گفته است: «دارنده یک زن در «سُرور» است و دارنده دو زن در «شُرور» است و هر کس حرف مرا درست نمىداند تجربه کند!(41)
در درس «شریعت اسلامى» در دانشکده حقوق دانشگاه «هارفرد» در باره موضوع «مصلحت در فقه مالکى» بحث مىکردیم، و این موضوعى است که ریشههاى آن به عمر بنخطاب برمىگردد، چرا که عمر به رغم صراحت قرآن به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب در آیه «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الکِتابَ»(42) آن را ممنوع کرد؛ این کار با انگیزههاى مصلحتاندیشى بود. یکى از دانشجویان زیرک پرسشى را مطرح کرد که من پاسخ به آن را به خوانندگانى که طالب علماند وامىگذارم. او گفت: چندهمسرى به صورتى مقیّد و احاطهشده در محذوراتى که مسلمان متدین از آن مىترسد، مجاز شمرده شده، و ازدواج با زن نامسلمان از اهل کتاب بدون قید و مرزى اجازه داده شده پرسش این است که آیا اگر ثابت شد که مصلحت در عدم چندهمسرى است، جایز است حکومتى آن را ممنوع کند یا دستکم قیدهایى براى اجراى آن گذاشته شود تا در نتیجه، مرد متأهل نتواند با زنى دیگر ازدواج کند مگر با اجازه قاضى؟
[اینکه ازدواج با زنان اهل کتاب جایز است یا نه، هر چند فقهاى اهل سنت، همه جایز شمردهاند، اما در میان فقهاى شیعه، نگاه یکسانى وجود ندارد. برخى مطلقاً مجاز دانسته، و برخى حرام شمرده، و برخى میان عقد دایم و موقت فرق گذاشته و دومى را ممنوع نمىدانند، و برخى نیز تفصیلهاى دیگرى قائل شدهاند. یک استدلال کسانى که قائل به منع مطلق یا منع نسبى شدهاند آیه دیگرى از قرآن است که ازدواج با زنان مشرک را ممنوع کرده و عنوان «مشرک» شامل اهل کتاب نیز مىشود. آیه این است: «وَ لا تَنْکِحُوا المُشْرِکاتِ حَتّى یُؤْمِنَّ».(43) این دسته فقهاى شیعه آیه «و الْمُحْصَنات مِنَ الذین اُوتُوا الکتابَ» که نویسنده آن را صریح در جواز ازدواج تلقى کرده، گفتهاند مربوط به وقتى است که مسلمان شوند و یا گفتهاند به واسطه آیه «و لا تنکحوا المشرکات» نسخ شده است. اینها و ادله متعدد دیگرى که در این موضوع وجود دارد، مباحث زیادى را میان فقها پدید آورده است. صاحب جواهر از جمله فقهایى است که مطلقاً جایز مىداند و به تفصیل در باره نظر خویش بحث کرده است. بنابراین اولاً صراحتى که در سخن نویسنده در باره دلالت آیه آمده مورد تأمل و بحث است، و ثانیاً در این موضوع فقط آیه یادشده نیست. دلیلهاى دیگرى نیز در نگاه فقهاى اهل بیت(ع) وجود دارد که طبعاً بر مبناى آنان نمىتوان نادیده گرفت. از طرف دیگر، اینکه خلیفه دوم بر چه اساسى منع کرده و آیا این منع حکومتى، مبتنى بر تشخیص درست بوده یا نه، موضوعى است که طبعاً جاى دیگر باید پى گرفت ولى ما نیز همانند نویسنده یک پرسش را مطرح مىکنیم و پاسخ به آن را به جویندگان حقیقت وا مىگذاریم و آن اینکه چگونه است که فقهاى اهل سنت این مصلحتاندیشى خلیفه را نادیده گرفته و همگى ازدواج با زنان کتابى را در اصل جایز مىدانند، اما در ازدواج موقت که به رغم جواز آن، از زمان پیامبر(ص) تا سالهایى از حکومت خود خلیفه دوم و به رغم مبناى قرآنى مشروعیت آن، عمر آن را منع کرد و گفت «دو نوع «متعه» در زمان پیامبر(ص) بود که من اینک آن را حرام مىکنم» آن را از سرِ مصلحتاندیشى موقت خلیفه ندانسته و همگى، هماینک نیز به شدت آن را حرام شمرده و از مصادیق زنا مىدانند؟!
به هر حال صرف نظر از مصلحتاندیشى مورد ادّعاى نویسنده و صحت و عدم صحت آن(44) در پاسخ به سؤال یادشده اشاره مىکنیم نظام اسلامى در جایگاه مدیریت و حفظ مصالح جامعه و خانواده، اگر چندهمسرى مطلق و بىقید را موجب پیامدهاى ناگوارى براى جامعه و خانواده مىبیند، مىتواند از نظر قانونى شرایط و قیودى را در آن لحاظ کند و مردها را تنها در همان چارچوب، مجاز به ازدواج مجدد بداند. همچنان که اینک در مقررات جمهورى اسلامى ایران اجمالاً شرط و شروطى گذاشته شده است. یک فقیه نیز راه براى او بسته نیست که به مقتضاى اجتهاد خویش و ادله موجود، از نظر شرعى قید یا شروطى را براى اصل جواز استنباط کند و به عنوان مثال توان بر نفقه همسران را شرط جواز بشمارد. - مترجم]
[چندهمسرى در قانون یمن و مصر]
از باب سازماندهى امر مباح، ماده 12 قانون یمن شروطى را براى ازدواج دوباره مردى که متأهل است قرار داده است، از جمله اینکه مصلحتى شرعى وجود داشته باشد، و اینکه شوهر توان مالى براى اداره بیش از یک زن را دارا باشد، و اینکه همسر اول مطلع شود که شوهرش مىخواهد همسر دیگرى بگیرد، و اینکه زنى که مرد مىخواهد با او ازدواج کند آگاه شود که مرد، زن دارد. و این قاضى است که وجود شرایط را بررسى و دنبال مىکند و حکم به موافقت یا مخالفت مىدهد.
قانون مصر، حق درخواست طلاق را اگر شوهر با دیگرى ازدواج کند، به زن داده است و براى این دادخواست یک سال مهلت داده تا زن موضوع را با تأمل و حوصله بررسى کند و در باره کارى که مىخواهد بکند، یعنى بقاى زناشویى یا جدا شدن از شوهرى که ازدواج دوباره کرده، مصلحت خود را در نظر بگیرد.
و شاید قانون مصر در این باره مستند به مطلبى است که بخارى آن را در بحث «نکاح» باب «دفاع مرد از دختر خویش در غیرتورزى» روایت کرده است ... [آقاى زکى یمانى در اینجا طى چند خط، افسانهاى جعلى را که دشمنان امیرالمؤمنین على(ع) ساخته و پرداخته و بنىامیه به ترویج آن همت گماشتهاند، در باره قصد ازدواج مجدد حضرت امیر(ع) به نقل از صحیح بخارى بازگو مىکند که چون از اساس دروغ است و نقد و برملا کردن جعل و فسانه بودن آن به درازا مىکشد، از بازگویى آن خوددارى شد. البته به اختصار تمام فقط به این نکته اشاره مىکنیم که کتابهاى صحیح ششگانه اهل سنت براى آنان پس از قرآن مهمترین و اصلىترین منبع دینى به شمار مىرود و صحیح بخارى در این میان، در رده اول یا دوم است. امیرالمؤمنین على(ع) که از کودکى در دامان رسول خدا(ص) بزرگ شد و نزدیکترین فرد به پیامبر(ص) بود و در حَضَر و سَفَر در کنار حضرت(ص) بود و بیشترین پرسشها را از وى کرد و پیامبر(ص) او را «باب شهر دانش» خود نامید و حاکمان وقت به ویژه خلیفه دوم بهرههاى فراوانى از دانش او مىبردند و مقام علمى و آگاهى دینى وى حتى پیش دشمنانش نیز زبانزد بود و در کنار آن همه فضایل به نقل و اعتراف خودِ منابع اهل سنت، در پایان نیز پیامبر(ص) سر در دامان وى رحلت فرمود، مجموع روایاتى که بخارى در این کتاب، توسط حضرت امیر(ع) از پیامبر(ص) نقل مىکند به بیست عدد نیز نمىرسد ولى از ابوهریره که در سال هفتم هجرت اسلام آورد و مصاحبت او با پیامبر اکرم(ص) حتى به دو سال نیز نمىرسید، چرا که بخشى از همین مدت را نیز در بحرین بود و نه مدینه، در همین بخارى نزدیک 450 حدیث نقل مىکند! از بخارى و مانند آن چندان تعجب نیست که چنین نسبتهاى ناروایى را به پیامبر(ص) و على(ع) و صدیقه کبرا(س) بدهند، آن هم به روایت «مسور بنمخرمه» که در سال دوم هجرت متولد شده و در سال هشتم حدود شش سال داشته است! ولى از یک نویسنده روشنفکر که تلاش مىکند از برخى دیدگاههاى رایج جامعه خود از جمله در باب حقوق زنان فاصله بگیرد و حتى با کمک گرفتن از برخى دیدگاههاى فقهاى شیعه، اسلام و شریعت اسلامى را از اتهامهاى ناروا دور نگه دارد، و برخى آراى همکیشان خود را به چالش مىکشد، جاى شگفتى است که چنین مطالب واهى را نقل کند و حتى آن را مستند تحلیل خویش قرار دهد! - مترجم ]ادامه دارد.
پىنوشتها: -
1) براى آشنایى با نویسنده و کتاب وى به مقدمه مترجم در قسمت نخست مراجعه شود.
2) طلاق، آیه 6.
3) [این آیه در باره سکونت زنانى است که طلاق رجعى داده شدهاند؛ اینان را باید در زمان عده طلاق، در جاى مناسب سکونت داد و نمىتوان به بهانه طلاق آنان را بىخانمان کرد و یا در جایى غیر مناسب منزل داد. اگر در باره این دسته زنان قرآن چنین فرمانى مىدهد طبعاً پیش از طلاق نیز همین حق را دارند. به هر حال آیه در خصوص این دسته از زنان نازل شده و ضمیر «هنّ» مربوط به اینان است که در آیات پیش ذکرشان رفته و احکام پس از آن نیز از جمله، فراز «و لا تُضارُّوهنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» که پس از این سخن نویسنده مىآید در خصوص آنان است. مترجم]
4) ابوداود آن را روایت کرده است، صحیح سنن ابىداود، تألیف ناصرالدین ألبانى، کتاب المناسک، باب صفة حجةالنبی(ص)، حدیث شماره 1905، ج1، ص534، ریاض، مکتبة المعارف، چاپ دوم، 1421ه - 2000م؛ ابنماجه نیز آن را روایت کرده استسنن ابنماجة بشرح السندى، تحقیق خلیل مأمول شیحا، کتاب المناسک، باب حجة الرسول(ص)، ج3، حدیث شماره 3074، بیروت، دار المعرفة، چاپ دوم، 1418ه - 1997م.
5) طلاق، آیه 7.
6) نساء، آیه 19.
7) طلاق، آیه 6.
8) احمد و ترمذى آن را نقل کردهاند و ترمذى آن را صحیح شمرده است، نگاه کن: شوکانى، نیلالاوطار، ج6، ص359.
9) ترمذى آن را روایت کرده و صحیح شمرده است؛ نگاه کن: شوکانى، نیلالاوطار، ج6، ص359.
10) غرالى، ابوحامد، محمد بنمحمد، احیاء علومالدین، الدار المصریة اللبنانیة، قاهرة، مصر، ج2، ص49.
11) نهى نبیاللَّه(ص) أن یطرق الرجل اهله لیلاً یتخوّنهم او یطلب عثراتهم؛ بخارى این را روایت کرده است. فتح البارى بشرح صحیح البخارى، ابنحجر عسقلانى، تحقیق: عبدالقادر شیبة الحمد، کتاب العمرة، باب «لا یطرق اهله اذا دخل المدینة»، حدیث رقم 1801، ج3، ص725، ریاض، مکتبة العبیکان، چاپ اول، 1421ه - 2001م؛ و ترمذى نیز روایت کرده است، تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى، محمد عبدالرحمن المبارکفورى، کتاب الاستئذان، باب «فى کراهیة طروق الرجل اهله لیلاً»، حدیث شماره 2855، ج7، ص409، بیروت، دار الکتب العلمیة.
12) ابوداود آن را روایت کرده است، صحیح سنن ابىداود، ناصرالدین البانى، کتاب المناسک، باب صفة حجةالنبی(ص)، حدیث شماره 1905، ج1، ص534، ریاض، مکتبة المعارف، چاپ دوم، 1421ه - 2000م؛ و ابنماجه نیز روایت کرده است، سنن ابنماجه بشرح السندی، تحقیق خلیل مأمون شیحا، کتاب المناسک، باب حجةالرسول(ص)، مجلّد 3، حدیث شماره 3074، ص500، بیروت، دارالمعرفة، چاپ دوم، 1418ه - 1997م.
13) فتحالبارى بشرح صحیح البخارى، ابنحجر عسقلانى، کتاب النکاح، باب «ما یکره من ضرب النساء»، حدیث شماره 5204، ج9، ص214 - 213، قاهره، دارالریان، 1407ه - 1978م؛ شرح صحیح مسلم، محىالدین نووى، کتاب الجنة، باب جهنم، حدیث شماره 2855، ج16، ص314، دمشق، دار الخیر، چاپ 4، 1418ه - 1998م؛ مسند احمد بنحنبل، ج4، ص23 - 22، حدیثهاى شماره 16227، 16228، 16229، 16230، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1413ه - 1993م.
14) تحریم، آیه 5.
15) الدردیر، ابوالبرکات احمد، بشرح کبیر، تحقیق: محمد علیش، دار الفکر، بیروت، ج2، ص343.
16) ابوزهره، تنظیم الاسلام للمجتمع، دار الفکر العربى، قاهره، ص79.
17) طلاق، آیه 6.
18) محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیة، بیروت، دار الفکر العربى، ص166 - 165.
19) نساء، آیه 3.
20) طبرى، جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج4، ص223.
21) قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج5، ص20.
22) قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج5، ص20؛ و نگاه کن: طبرى، جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج4، ص234؛ و نگاه کن نیز: زمخشرى، ابوالقاسم جاراللَّه محمود بنعمر، الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل، دار الفکر، بیروت، لبنان، چاپ اول، 1977، ج1، ص497.
23) طبرى، جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج4، ص238.
24) شافعى، ابوعبداللَّه محمد بنادریس، احکام القرآن، تحقیق: عبدالغنی عبدالخالق، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1400ه، ج4، ص262.
25) رازى، فخرالدین محمد بنابىبکر، التفسیر الکبیر، دار احیاء التراث العربى، بیروت، لبنان، ج5، ص178 - 177.
26) ابنکثیر، ابوالفداء اسماعیل بنعمر دمشقى، تفسیر القرآن العظیم، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1401ه، ج1، ص452.
27) شوکانى، محمد بنعلى، فتحالقدیر الجامع بین فنّى الروایة و الدرایة من علم التفسیر، دار الفکر، بیروت، لبنان، ج1، ص421.
28) قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج5، ص22.
29) [در این قرائت به جاى «تعولُوا»، «تعیلوا» آمده که فقط به معناى تنگدستى و به دشوارى و ناتوانى افتادن است، و این مؤید نگاه نویسنده است که بهپیروى از نظر شافعى آیه را مربوط به پرهیز دادن از تنگدستى و تنگنایى اقتصادى به خاطر چندهمسرى مىداند. لازمه قرائت این دو قارى یعنى طاووس و طلحه این است که آنان با معناى یاد شده در قرائت «تعولوا» موافقند چرا که با قرائت خودشان تناسب دارد. - مترجم]
30) کسائى گفته است: برخى از عربهاى فصیح کلمه «عالَ» «یعول» را وقتى خانواده شخص زیاد شود به کار مىبرند. و ازهرى گفته است: این همان است که شافعى در تفسیر آیه قائل به آن شده است، زیرا کسائى از عرب، جز آنچه را حفظ و ضبط کرده نقل نمىکند. و افزوده: و سخن شافعى، خودش حجت است زیرا وى فردى عربزبان است و داراى فصاحت لهجه. و در حدیث قاسم بنمخیمرة این تعبیر آمده که «دَخَلَ بها و أعْوَلَتْ، ای ولدت أولاداً (= با وى عروسى کرد و او فرزندانى آورد) و زمخشرى گفته است: وقتى عیال شخص زیاد شود گفته مىشود «أعال» و «أَعْوَلَ». نگاه کن: زبیدى، محبالدین ابوالفیض سیدمحمد مرتضى، تاجالعروس من جواهر القاموس، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1414ه، ج8، ص38.
31) یا عبادى، انّى حرّمت الظلم على نفسی، و جعلته بینکم حراماً، فلا تظالموا؛ بخارى آن را در «الادب المفرد» روایت کرده و مسلم نیز روایت کرده است. نگاه کن: صنعانى، سبلالسلام، ج2، ص668.
32) قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج5، ص12.
33) نساء، آیه 129.
34) بزاز آن را روایت کرده و طبرانى در معجم کبیر و اوسط؛ نگاه کن: هیثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج4، ص335. و این حدیثى است که برخى آن را ضعیف شمردهاند.
35) Hugh Trevor _ Roper, The Bormann Documents, in The New York Review Of Books, New York, Vol. 22, No. 2, Feb. 02, 5791.
36) نساء، آیه 3.
37) الخلاف، ج4، ص293، مسئله 62.
38) الاسلام و قضایا المرأة المعاصرة، البهى الخولى، چاپ سوم، کویت، دار القلم، ص95 - 83.
39) الاسلام و المرأة فى نظر الامام محمد عبده، محمد عماره، ص44.
40) صیدالخاطر، ابنجوزى، ص424 و 550.
41) مناقب الامام الاعظم، موفق مکّى، ج1، ص167.
42) مائده، آیه 5.
43) بقره، آیه 221.
44) [شیخ طوسى آورده است از جمله کسانى که نقلشده قائل به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب بودهاند، عمر و عثمان و طلحه است. البته اشاره مىکند از عمر کراهت آن نیز نقل شده است، چنان که شافعى نیز همین نظر را دارد. نگاه کن: خلاف، ج4، ص311. مترجم]
