اسلام و زن (6)
پایان زناشویى، نگهدارى فرزند
احمد زکّى یمانى - وزیر نفت پیشین عربستان سعودى(1)
ترجمه: س.م. اشکذرى
اشاره
فصل سوم از بخش نخست کتاب به مسائل زناشویى پرداخته است و ده موضوع را در این فصل پى مىگیرد. موضوع هفتم و هشتم در باره پایانبخشى به زناشویى و مسئله حضانت فرزند مىباشد.
* * *
هفتم: پایانبخشى به زناشویى
زناشویى با «فسخ» یا «طلاق» یا «ملاعنه» پایان مىیابد. «فسخ» عارضهاى است که مانع بقاى زناشویى مىشود یا به کار بستن چیزى است که ضمن عقد آمده و آن را غیر قطعى کرده است. مثال امر عارضى، ارتداد یکى از زوجین است، یا اینکه یکى از آنان منشأ چیزى شود که موجب حرمت ازدواج گردد. شافعى گفته است: فسخ با استفاده از حق خیار، هنگام بلوغ یا به هوش آمدن است، و این همان است که پیش فقها به اسم «فسخ به خیار ادراک» نامیده مىشود.(2) ولى زناشویى نوعاً با طلاق خاتمه مىیابد، و این از جمله امورى است که اسلام میان زن و مرد فرق گذاشته، زیرا آن را در دست مرد قرار داده است، مگر اینکه زن در عقد ازدواج شرط بگذارد که بقاى ازدواج به دست او باشد، یا هر گاه خواست براى دستیابى به طلاق سراغ قاضى برود.
با این همه، اسلام رضایت نمىدهد که طلاق یک حق مطلق براى مرد باشد، بلکه آن را محدود به قیودى دینى و حدودى شرعى کرده است. پیامبر(ص) مىفرماید: «أبغضُ الحلال الى اللَّه عزّ و جلّ الطلاقُ؛(3) مبغوضترین حلال پیش خداى عزّ و جلّ، طلاق است.» و در روایتى دیگر آمده: «ما احلَّ اللَّهُ شیئاً أبغضَ الیه من الطلاق؛(4) خداوند چیزى را که پیش او مبغوضتر از طلاق باشد، حلال نکرده است.» و در حدیث نیز هست که «ازدواج
کنید و طلاق ندهید، که خداوند مردان و زنان هوسران را دوست ندارد.»(5) «جصّاص» در «احکام القرآن» به این حدیث استدلال کرده است.(6)
اگر مرد به خاطر برخى اوصاف اخلاقى همسرش، او را خوش ندارد، نمىتواند وى را طلاق دهد، زیرا پیامبر(ص) مىفرماید: «مرد مسلمان، نسبت به زنِ مسلمان، به خاطر نارضایتى از یک صفت او دچار بغض نمىشود، اگر از صفت دیگرى در وى راضى است.»(7)
با این همه، گاه دایره اختلاف میان زن و شوهر گسترش مىیابد و دوگانگى حاکم مىشود و شوهر مىبیند که طلاق تنها راه رهایى از این اختلاف و دوئیت است. در این حالت اسلام گامى را پیش از طلاق لازم شمرده است، زیرا برخى فقیهان مانند صاحب کتاب «مغنى» [= ابنقدامه ]معتقدند که قاضى موضوع را بررسى مىکند، اگر نشوز و ناسازگارى از سوى زن باشد که حکم آن معلوم است و اگر نشوز از طرف شوهر باشد، زن را دور از وى، سکونت مىدهد تا مانع ضرر رساندن شوهر به وى باشد؛ یا اینکه زیر نظر شخص سومى، میانشان فاصله مىاندازد و آن دو را ملزم به رعایت انصاف مىکند. اگر این کار نیز سودى نبخشید و ناراحتى میان آن دو ادامه یافت، قاضى حَکَمى را از خویشان شوهر و حَکَمى را از خویشان زن مسئولیت رسیدگى مىدهد. گزینش «حَکَمها» مىتواند از سوى قاضى یا از طرف خانواده و خویشان باشد. خداى تعالى مىفرماید:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابعَثوا حَکَماً مِّنْ أَهْلِه، وَ حَکَماً مِّن أَهلِها إِن یُریدا إِصلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَ اللَّهَ کانَ علیماً خبیراً؛(8)
و اگر نگران اختلاف و جدایى میان آن دو (زن و شوهر) شدید پس داورى از خویشان شوهر، و داورى از خویشان زن برانگیزید؛ اگر آن دو (زن و شوهر) خواهان اصلاح باشند خداوند میانشان سازگارى خواهد انداخت، که همانا خداوند داناى آگاه است.»
اگر حکمیت به سازش و اصلاح کشید که خوب، و گرنه راه منجر به طلاق خواهد شد، و با این همه مرد با شتاب طلاق نمىدهد، چرا که خداوند تعالى مىفرماید:
«یا أَیُّهَا النَّبىُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ؛(9)
اى پیامبر، هنگامى که زنان را طلاق دادید طلاق دهید با (رعایت) عدّه.»
«عدّه» آن است که زن را در زمان قاعدگى یا طهارتى که آمیزشى در آن واقع شده طلاق ندهد. پیامبر(ص) به عبداللَّه بنعمر دستور داد همسرش را که در حال قاعدگى طلاق داده بود، برگرداند و فرمود:
«باید به زن رجوع کند و او را نگه دارد تا پاک شود و حیض ببیند و دوباره پاک شود. آنگاه اگر باز تصمیم به طلاق وى گرفت، پیش از آمیزش، او را طلاق دهد، این همان عدهاى است که خداى عز و جل در جمله «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ» به آن فرمان داده است.»(10)
صنعانى در کتاب «سبلالسلام» معتقد است، مرد زن را تنها مىتواند در طهر دوم طلاق دهد نه اول(11) و این مدتى است بیش از یک ماه که گاه در فاصله آن سببى پیش مىآید که مرد را از تصمیم طلاق برمىگرداند.
فقها در باره حکم کسى که بر خلاف آنچه گفته شد طلاق داده اختلاف کرده و طلاق را به دو قسم طلاق «بدعت» و طلاق «سنت»تقسیم کردهاند. دومى، طلاقى است که به شیوهاى که گذشت صورت گرفته باشد و «بِدْعى» بر خلاف آن است. برخى فقیهان معتقدند طلاق بدعى هر چند حرام است و
کسى که صورت دهد گناه مىکند ولى صحیح است. دیگرانى مىگویند صحیح نیست و واقع نمىشود و براى دیدگاه خود به هشدارى که در کلام الهى در باره آیه طلاق وارد شده استناد مىکنند: «و تِلکَ حدودُ اللَّهِ و مَنْ یَتَعَدَّ حدودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه، لا تَدْرى لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلکَ امراً؛(12) اینها مرزهاى خداوند است و هر کس از مرزهاى خداوند گذرد به خود ستم کرده است؛ نمىدانى، شاید خداوند پس از آن وضعى دیگر پدید آورد.»
همچنان که به آنچه ابوداود نقل کرده استدلال کردهاند: «عبداللَّه بنعمر همسرش را که در حال حیض بود طلاق داد. عبداللَّه بنعمر گفت: رسول خدا(ص) زن را به من برگرداند و آن (طلاق) را چیزى نشمرد.»(13) و ابنحزم با سندى صحیح از ابنعمر روایت کرده از وى در باره مردى که همسرش را در حال حیض طلاق مىدهد سؤال شد، گفت: اعتنایى به طلاقش نمىشود.(14)
از جمله عالمانى که قائل به عدم وقوع طلاق شدهاند علماى شیعهاند.(15) و ابنتیمیه(16) کما اینکه «شوکانى» نیز در «نیلالاوطار»(17) و صنعانى در سبلالسلام(18) گفتهاند. دلیلشان نیز این است که خداى عز و جل طلاق بدعى را حرام کرده است، از اینرو برخاسته از اذن و دستور او نیست. و پیامبر(ص) مىفرماید: «هر کس کارى کند که دستور ما بر آن نیست آن کار مردود است.»(19) این چنین طلاقى منسوب به بدعت است و هر بدعتى گمراهى است و ثبوت و نفوذ حکمى شرعى آمیخته با گمراهى نمىشود و با آن واقع نمىگردد، پس بدعتى باطل است.
ابنقیّم، نظر استادش ابنتیمیه در اینکه طلاق سه باره واقع نمىشود را تأیید کرده است، به این دلیل که ازدواجى که یقینى است از میان نمىرود مگر با یقینى مانند خود از قرآن یا سنت یا اجماع یقینآور، و دلیلى از
این منابع تشریع، وجود ندارد، و طلاق جز آن گاه که خداوند آن را در اختیار مرد طلاقدهنده گذارد واقع نمىشود، و لذا طلاق چهارمى واقع نمىشود چون خداوند چنین اختیارى به مرد نداده است.(20) موانعى شرعى وجود دارد که در برابر ادامه زناشویى مىایستد، وقتى آنها یافت شد به زوال زناشویى حکم مىکنیم. چگونه به خاطر وجود چیزى که خداوند از آن باز داشته، حکم به ابطال زناشویى کنیم. بعد به درستىِ طلاق به رغم وجود آنچه خداوند از آن نهى کرده حکم کنیم، در حالى که نهى موجب بطلان در هر دو موضوع است؟
(حال) پس از آن (شرایط) مرد یک طلاق مىدهد، و در این صورت زن در وضعى تازه قرار مىگیرد، نه همسر است و نه بیگانه از شوهرش، زیرا حق اوست که با شوهر در خانه بماند، به خاطر این سخن تعالى: «و اتَّقوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ؛(21) و پروا کنید خداوند، پروردگارتان را؛ آنان را از خانههایشان بیرون نکنید.» این امر در طول مدت عدّه مىباشد که به اندازه سه حیض یا سه ماه است و زن در این فاصله از مرد، اگر بمیرد، ارث مىبرد، و مرد نیز از او، اگر بمیرد، ارث مىبرد. و شوهر حق دارد حتى بدون رضایت زن او را تا پیش از تمام شدن زمان عدّه (به همسرى) برگرداند، به خاطر این گفته خداى تعالى: «و بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فى ذلِکَ إِنْ أَرادوا إِصلاحاً؛(22) و شوهرانشان به برگرداندن آنان در آن مدت سزاوارند، اگر خواهان اصلاحند.»
و واجب است دو نفر داراى عدالت، گواه بر رجوع مرد باشند، به دلیل سخن خداى تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَى عَدلٍ مِنْکُم؛(23) و دو عادل را از میانتان گواه گیرید.»
از فقهاى معاصر اهل سنت برخى گواه گرفتن بر طلاق را به خاطر حکمتى که در پایان سرى آیات طلاق آمده واجب مىدانند. این به آنچه پیشتر نیز از آن سخن رفته سرایت مىکند. این گواه گرفتن، خود حمایتى براى زن در برابر برخى کسانى است که مروّت ندارند، و محظوراتى شرعى و مفاسدى اجتماعى که بر آن بار مىشود.
در ادامه خواهیم دید که این نظر، نظر فقهاى شیعه است.
هنگامى که عدّه تمام شد، زناشویى به همراه آن پایان مىیابد و جز با عقدى تازه برنمىگردد. و اگر زن با خواست خودش و با عقدى جدید پیش مرد برگشت، مرد مىتواند به همان روش، بار دوم او را طلاق دهد و همان احکام بر او بار مىشود؛ باز اگر به خواست خود و با عقدى دوباره به همسرىِ مرد برگشت و مرد بار سوم او را طلاق داد، دیگر حق برگرداندن وى را ندارد، زیرا زن از او کاملاً جدا شده و مرد نمىتواند با او ازدواج کند مگر اینکه به ازدواج شوهرى دیگر در آید.
طلاق در دوره رسول خدا(ص) و خلافت ابىبکر و آغاز خلافت عمر، سه به یک بود، یعنى هر چند شوهر (در یک مجلس) سه طلاق تلفظ مىکرد اما یکى واقع مىشد، تا اینکه ابنخطاب دید مردم نسبت به کارى که در آن فرصت دارند شتابزدگى مىکنند. خواست آنان را کیفر دهد، از اینرو آن را تأیید کرد و رسمیت بخشید (و سه طلاق به حساب آورد!).(24) فقهاى مذاهب سنّى نظر عمر بنخطاب را گرفتهاند به جز برخى مانند ابنتیمیه که سه تا را یکى حساب کرد،(25) و فقهاى شیعه نیز طبعاً نظر عمر را نپذیرفتند.(26) برخى عالمان نیز مىگویند: طلاق سه تایى اصلاً واقع نمىشود.(27)
از احکام طلاق این است که طلاق «اِغلاق» یعنى طلاق در حال خشم واقع نمىشود، پس هر کس طلاق بدهد در حالى که خشمگین است، طلاقش الزامآور نیست؛ به خاطر سخن پیامبر(ص) که «لا طلاق و لا عتاق فى اِغلاق؛(28) هیچ طلاق و آزاد کردن بردهاى در حال غضب واقع نمىشود.»
مانند آن است سوگند به طلاق، که سوگندى لغو است و طلاقى با آن صورت نمىگیرد، و اگر پیشینیان این را گفتهاند پارهاى پیشوایان (فقه) قائل شدهاند که سوگند به طلاق سوگندى شرعى است، پس اگر آن را بشکند باید کفاره بدهد ولى طلاق واقع نمىشود.
[حق زن در طلاق]
بار دیگر به مسئله حق زن در طلاق برمىگردیم و این حق، چنان که پیشتر آوردیم، یا این است که اختیار طلاق به دست زن است یا این است که از قاضى که حکم خلع مىدهد درخواست مىکند، به این معنا که قاضى با درخواست زن میان زن و شوهر جدایى مىافکند.
اما نسبت به اختیارى که به دست زن مىباشد، فقها در باره حکم آن اختلاف کردهاند، زیرا حنفىها واگذارى اختیار طلاق به زن را پیش از پیمان زناشویى جایز شمردهاند، چون تعلیق وقتى پیش از عقد باشد از نظر آنان رواست. حنبلىها و شافعىها با آنان مخالفت کردهاند، زیرا پیش از پایان عقد واگذارى را جایز نشمردهاند، هر چند پس از عقد مجاز دانستهاند.
اما خلع به حکم قاضى جارى مىگردد؛ وى به درخواست زن میان زن و شوهر جدایى مىافکند به خاطر ضرر یا به صرف کراهت که موجبات آن فراهم است؛ قاضى به آن حکم مىکند به این شرط که زن در مقابل، چیزى را که علما در مقدار آن اختلاف کردهاند، به شوهر بپردازد. برخى از آنان گفتهاند مرد آنچه از مهر و هدایا عملاً به او داده مىگیرد. بعضى نیز بیش از آن گرفتن را مجاز دانستهاند.
دلیل خلع از قرآن، این سخن خداى تعالى است: «و لا یَحِلُّ لَکُم أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیئاً إِلّا أَنْ یَخافا أَلّا یُقیما حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُم ألّا یُقیما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فیمَا افْتَدَتْ بِه؛(29) براى شما حلال نیست از آنچه به آنان دادهاید چیزى بگیرید، مگر اینکه (زن و شوهر) بترسند که حدود خداوند را برپا ندارند، پس اگر ترسیدید آنان حدود خداوند را برپا ندارند، بر آن دو گناهى نیست در آنچه زن براى رهایى خود پرداخت کند.»
نخستین طلاق خلع در اسلام میان «جمیله» دختر «سلول» بود که با «ثابت» پسر قیس واقع شد. جمیله روزى لبه خیمه را بالا گرفت و دید شوهرش همراه گروهى مرد مىآید؛ متوجه شد که شوهرش از همه آنان سیاهچردهتر و قدکوتاهتر و زشتتر مىباشد؛ لذا نسبت به او در دلش نفرت افتاد. ابنعباس - رضىاللَّه عنه - گفته است: «جمیله پیش رسول خدا(ص) آمد و گفت: به خدا سوگند، او را نه به خاطر دین و نه به خاطر اخلاق سرزنش نمىکنم، ولى من کفر در اسلام را خوش ندارم؛ از سر بغض و نفرت تحمل او را ندارم. پیامبر(ص) به او فرمود: آیا باغچهاش را به او برمىگردانى؟ - آن باغچه مهریهاى بود که از وى گرفته بود - گفت: آرى. پس رسول خدا(ص) به مرد دستور داد باغچهاش را از او بگیرد و چیزى نیفزاید.»(30)
این حدیث، اساس در احکام خلع مىباشد و اکثر فقها به آن تمسک جستهاند. امام مالک مىگوید: «همواره آن را از اهل علم مىشنوم و این امرى مورد اتفاق پیش ماست، و آن اینکه مرد اگر خسارتى به زن نزده و به او بدى نکرده و از طرف وى چیزى پیش نیامده، و زن علاقه به جدایى از وى دارد، براى مرد حلال است که هر آنچه را زن به عنوان وجه رهایى داد بگیرد، همان گونه که پیامبر(ص) در باره زن «ثابت» انجام داد.»(31) و ابنقدامه در «مغنى» مىگوید:
«جمعبند سخن این است که زن وقتى از شوهرش به خاطر اخلاق یا هیکل یا دین یا سن بالا یا ناتوانى او یا مانند آن، کراهت دارد و مىترسد که حق الهى را در فرمانبَرى شوهر ادا نکند برایش جایز است با مرد در مقابل
عوضى به او به عنوان فدیه رهایى خودش از قید زناشویى اقدام به خلع کند، به دلیل این سخن خداى تعالى: «فان خفتم الّا یقیما حدود اللَّه فلا جناح علیهما فیما افتدت به.»(32)
قاضى مىتواند جدى بودن أسباب خلع را بیازماید، همان گونه که ابنخطاب کرد؛ هنگامى که زنى پیش او آمد و درخواست خلع داشت، و چنان که برمىآید از محیط چوپانان بود؛ عمر او را یک شب در جایى آلوده گذاشت، وقتى صبح شد از وى پرسید: جایگاهت را چگونه دیدى؟ زن گفت: «به خدا سوگند، اى امیر مؤمنان، از زمانى که پیش شوهرم بودهام تاکنون، شبى را از امشب آرامتر نیافتم.» عمر هم فقط فوراً به مرد گفت: «او را خلع کن، هر چند در برابر گوشوارهاش.»(33) یعنى از او جدا شو، هر چند در برابر گوشوارهاش که به گوش دارد (و به تو مىدهد).
گاه برخى مىپرسند: چرا شوهر بدون عوض طلاق مىدهد، در حالى که زن نیاز دارد براى رهایى خویش فدیه بدهد؟ پاسخ آن روشن است؛ چرا که شوهر مهر و هدایاى ازدواج را مىپردازد و عادلانه نیست که زن بیاید و از او درخواست طلاق کند زیرا وى بىجهت از شوهر بدش مىآید. (امّا) وقتى شوهر به خاطر بدرفتارى با همسرش مىخواهد او را وادارد که بابت رهایى خود فدیه بدهد، به این شکل که آنچه به زن داده زن به او برگرداند، او با این کار ستمکار است و نیازمند نیست زن بابت خودش عوض و فدیه بدهد، بلکه به دستگاه قضایى پناه مىبرد و به خاطر ضرر، درخواست طلاق مىکند. قاضى نیز او را به صورت طلاق «باین» از شوهر جدا مىکند بىآنکه زن را ملزم کند چیزى بابت رهایى خودش بپردازد، و این همان طلاق به خاطر زیان و بدون عوض مىباشد.
[طلاق به خاطر عیب]
طلاقى نیز هست که به خاطر عیبهایى مىباشد که در شوهر وجود دارد. ابوحنیفه دایره این نوع طلاق را که قاضى صورت مىدهد، تنگ گرفته است، زیرا آن را محدود به عیبهاى اعضاى تناسلى کرده است، که عبارت است از قطع و اختگى و ناتوانى، و شاگردش محمد (بنحسن شیبانى) افزایش داد و دیوانگى و بیمارى خوره و پیسى را افزود. اما سایر پیشوایان فقهى دایره عیبهایى را که قاضى مىتواند به خاطر آنها - اگر زن از او درخواست کند - طلاق دهد گسترش دادهاند، و مالکىها و حنبلىها از همه بیشتر در این زمینه قائل به توسعه شدهاند.
اما طلاق به خاطر زیان که نسبت به زن واقع مىشود و سببى مادى در آنجا وجود دارد که مىتوان به آن استناد کرد، براى زن جایز است از قاضى بخواهد او را طلاق دهد، مانند اینکه مرد او را با گفتار یا کردار به گونهاى آزار مىدهد که سزاوار فردى مانند وى نیست، یا یک سال به بالا غایب مىشود. دو مذهب مالکى و حنبلى دامنه جواز طلاق دادن به خاطر زیان را بر خلاف حنفىها و شافعىها وسیع دانستهاند. مذهب مالکى صورتى را که زن به خاطر وضعیت زیانآورى زناشویى
شکایت دارد ولى نمىتواند اثبات کند، مورد توجه قرار مىدهد، به این صورت که اگر شکایت تکرار شد، بدون اثبات مورد شکایت و کار بر محکمه مشکل شد، قاضى دو نفر حَکَم عادل کاردان را اگر بشود از خانواده زن و خانواده مرد و اگر نشد از دیگران، مسئولیت رسیدگى مىدهد؛ پس اگر صلاح و سازگارى ممکن بود که موضوع پایان مىیابد و گرنه قاضى، اگر نشوز و ناسازگارى از سوى زن است، به خلع حُکم مىدهد و اگر از طرف شوهر است به طلاق حکم مىدهد و طلاق حتى اگر زن و شوهر یا یکى از آنان خواهان آن نباشند صورت مىپذیرد.
[شاهد گرفتن در طلاق]
اگر شوهر طبق آنچه پیشتر گفتیم طلاق دهد، بدون نیاز به گواه گرفتن واقع مىشود؛ پس وجود دو گواه شرط انجام و قطعیت عقد زناشویى است نه اینکه شرط پایانبخشى آن باشد. این نظر اکثریت قاطع فقهاى اهل سنت است، به استناد اینکه از پیامبر(ص) چیزى که نشان دهد نیاز به شاهد گرفتن است نرسیده و هیچ یک از اصحاب نیز چنین نکردهاند.
اما فقهاى شیعه امامیه دوازده امامى گواه گرفتن دو عادل براى انجام طلاق را واجب مىدانند، به استناد آیهاى که در سوره طلاق وارد شده است؛ چون خداى جلّ جلاله مىگوید: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقیموا الشَّهادَةَ للَّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِه مَن کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ و الْیَومِ الآخِرِ وَ مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً؛(34) دو فرد داراى عدالت را از خودتان شاهد بگیرید و شهادت را براى خداوند برپا دارید، به این پند داده مىشود هر کس که ایمان به خداوند و روز واپسین داشته باشد، و هر کس پرواى خداوند پیشه کند، براى او راه برونرفت قرار مىدهد.»
اما «ظاهریه» از اهل سنت مىگویند
طلاق صورت نمىگیرد مگر پس از آگاه کردن زن به آن.
[لعان]
لعان نیز یکى از اسباب پایانبخشى به زناشویى از نظر مالکىها و حنفىهاست،(35) که از نظر ابىحنیفه و دو شاگرد هممسلکش [محمد بنحسن شیبانى و قاضى ابویوسف ]با حکم قاضى به جدایى انجام مىشود، اما «زفر» که از حنفىهاست، حکم قاضى به طلاق را شرط نمىداند و لعان را سبب پایانبخشى ازدواج مىشمارد. شافعى معتقد است زناشویى به مجرد سوگند شوهر (هنگام لعان) پایان مىیابد، زیرا این کار متهم ساختن همسر است بدون بیّنه، و تکمیل و استحکام آن با سوگندى است که آن را موجب جدایى مىداند، زیرا وثوق از میان مىرود، و این از امورى است که به جدایى مىخواند.
و لعان همان گونه که معلوم است مبتنى بر متهم ساختن زن به زنا توسط شوهر است. نسبت زنا در حالات عادى جرمى از جرمهاى حدود است، که کیفر آن اگر نتواند اتهامش را ثابت کند، هشتاد ضربه تازیانه است و به عنوان اجراى این گفته خداى تعالى مىباشد:
«و الَّذینَ یَرْمونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهمْ ثَمانینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً و أُولئِکَ هُمُ الفاسِقون؛(36) و کسانى که زنان پاکدامن را نسبت ناروا مىدهند و چهار گواه نمىآورند، هشتاد تازیانه بزنید و هیچ گاه گواهىشان را نپذیرید و آنان همان فاسقانند.»
این حکم بر شوهرى که همسرش را متهم به زنا مىکند نیز صادق است. در حدیث از عبداللَّه بنعمر آمده که گفت: ما شب جمعهاى در مسجد بودیم که مردى از انصار آمد و گفت: اگر مردى، مردى را با زن خویش بیابد و سخن گوید، او را تازیانه مىزنید، یا بکشد او را مىکشید، و اگر ساکت بماند، از سر خشم ساکت مانده است؛ به خدا سوگند در باره این امر از رسول خدا(ص) پرسش مىکنم. فردا که شد پیش رسول خدا(ص) آمد و پرسید و گفت: اگر مردى، مردى را با همسرش بیابد، حرف بزند تازیانهاش مىزنید، یا بکشد او را مىکشید و اگر ساکت بماند از سر غیظ و خشم ساکت مىماند. پیامبر(ص) فرمود: خدایا، گشایش ده! و شروع کرد به دعا کردن. پس از این، آیات لعان نازل شد: «و الّذین یرمون ازواجهم و لم یکن لهم شهداءُ الّا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات باللَّه انه لمن الصادقین، و الخامسة انَّ لعنة اللَّه علیه ان کان من الکاذبین، و یدرؤ عنها العذاب ان تشهد أربعَ شهادات باللَّه انه لمن الکاذبین ...؛ و آنان که به همسرانشان نسبت ناروا مىدهند و گواهانى جز خودشان ندارند، پس شهادت یکىشان این است که چهار بار خداى را شاهد گیرد که جزء راستگفتاران است و بار پنجم بگوید نفرین خدا بر او باد اگر جزء دروغگویان باشد، و کیفر را از زن دفع مىکند که چهار بار خداى را شاهد گیرد که مرد جزء دروغگویان است ...».
پس از این، آن مرد به همراه زنش پیش رسول خدا(ص) آمدند و ملاعنه کرند؛ مرد چهار بار خداى را گواه گرفت که جزء راستگویان است؛ سپس بار پنجم نفرین کرد که لعنت خدا بر او باد اگر جزء دروغگویان باشد. زن رفت که لعن کند، رسول خدا(ص) به او فرمود: صبر کن؛ او نپذیرفت و لعن کرد. وقتى آن دو برگشتند پیامبر(ص) فرمود: شاید زن فرزندى سیاه و موفرفرى بیاورد؛ که فرزندى سیاه و موفرفرى نیز آورد.(37)
هنگامى که با سوگند دو طرف طبق آنچه در آیات کریمه آمده، لعان انجام شد، جدایى صورت مىگیرد و زناشویى پایان مىیابد، یا به حکم قاضى یا به صرف اتهام یا سوگند، چنان که شرح آن گذشت.
گاه لعان در بسیارى از کشورهاى اسلامى و به ویژه در آنهایى که حدود شرعى اجرا نمىشود، جزء امور ناشناخته و نامأنوس مىباشد. با این حال من معتقد به اجراى آن در آن کشورها، حتى اگر از آنهایى نباشد که حدود را اجرا مىکند، مىباشم؛ این کار بهتر است از آنچه آن را آن صحابى «سکوت همراه خشم» نامید، و بهتر است از طلاق دادنى که شوهر متحمّل پیامد آن مىشود. در لعان شرط نیست که آشکارا باشد؛ پس ممکن است پیش قاضى به تنهایى در اتاق مشاورهاى که وکلا آن را مىشناسند انجام شود؛ و به این شکل در عین پوشیده ماندن، هدف برآورده شده است.
[ازدواج موقت]
چه بسا خواننده ملاحظه مىکند که من به پایانبخشى ازدواج متعه که فقهاى اهل سنت حرام شمرده و عالمان شیعه مباح دانستهاند نپرداختم. چنین ازدواجى با پایان یافتن مدت مقررى که بر آن توافق شده، پایان مىیابد. و این ازدواجى است که نه نفقهاى در آن است و نه ارثبرى از همدیگر، و حتى از نظر شیعه ازدواج به شمار نمىرود.(38) و با ازدواج (دائم) از نظر عدّه زن در آن که دو حیض یا 45 روز است فرق مىکند. و به رغم اینکه شیعه ازدواج با زن اهل کتاب را حرام شمردهاند اما آنان (ازدواج) متعه با وى را حلال دانستهاند، و نیز آن را موجب ارث قرار ندادهاند. و از آنجا که ازدواج متعه در بیشتر کشورهاى اسلامى حرام است چیزى که انگیزه شرح علل ممنوعیت آن است را نمىیابم، ولى من به مردانى اشاره مىکنم که پیمان زناشویى مىبندند در حالى که از آغاز، تصمیم به طلاق زن دارند؛ و این آن چیزى است که کسى که براى گردش یا شکار یا برآوردن هدفى در سفرى کوتاه بیرون مىرود به آن اقدام مىکند، و مقایسه آن را با ازدواجى که در برخى مناطق به ازدواج متعه معروف است وا مىگذارم.
[ازدواجى که نویسنده در اینجا با زیرکى به آن اشاره مىکند همان ازدواج «مسیار» است که به ویژه در سالهاى اخیر در برخى کشورهاى عربزبان رواج یافته است. اهل سنت، ازدواج موقت را حرام مىپندارند ولى برخى واقعیات و نیازهاى روز که مورد اشاره نویسنده نیز مىباشد پارهاى از آنان را به این ازدواج کشانده است تا از یک سو نیازهاى غریزى خود را برآورده سازند و از سوى دیگر تعهدات دشوار ازدواج رایج را نداشته باشند. در قسمت چهارم که در شماره 166 مجله آمد در توضیح سخن نویسنده و نقد کلام وى توضیحاتى آوردیم. به نظر مىرسد نویسنده در اینجا تلویحاً مىخواهد به صورتى اجمالى با دیدگاه شیعه از مشروعیت ازدواج موقت همراهى کند؛ دستکم با دعوت خواننده به این مقایسه که چه فرقى میان ازدواج «مسیار» و ازدواج «متعه» وجود دارد. شدّت برخوردى که فقها و عالمان اهل سنت با ازدواج متعه دارند، تا جایى که برخى از آنان آن را به عنوان «زناى سازمانیافته» شمردهاند! و فضایى که نویسنده در آن قرار دارد، طبعاً وى را از شرح بیشتر و همراهى اجمالى با اصل آن باز مىدارد و دستکم این پرسش را پیش روى خواننده مىگذارد که با واقعبینى بیشتر به موضوع بنگرد؛ همان نکتهاى که در قسمت چهارم آوردیم. - مترجم]
هشتم: حضانت
از زمان تولد کودک، نسبت به او سه گونه «ولایت» ثابت مىشود: نخست ولایت و مسئولیت تربیت، و این همان است که به عنوان «حضانت» نامیده مىشود، و دوم ولایت بر نفس و جان، و سوم ولایت بر مال، اگر داراى مالى باشد. آنچه در اینجا براى ما اهمیت دارد، ولایت و مسئولیت نخست است که «حضانت» باشد؛ مسئولیتى که نقش نخست در آن براى زنان است.
آراى فقها و اجتهادهاى آنان در این زمینه مختلف شده است، با این حال آنان اتفاق نظر دارند که زنان نسبت به کار حضانت اولویت دارند، به ویژه در مراحل اولیه سنّ کودک، چه پسر باشد چه دختر، و در اینکه چه کسى داراى حق حضانت است اختلاف کردهاند. برخىشان گفتهاند: حضانت حق خالص زن است، که مىتواند به عنوان مثال در «خلع» یا هر وقت خواست از آن دست بکشد. گروهى دیگر گفتهاند: حضانت حقى براى فرزند است که مادر اگر امتناع کند، به آن وادار مىشود. این گفته شافعى و احمد و ثورى است و نیز یک نقل از مالک و برخى فقهاى حنفى. اما نظر رایج پیشحنفىها این است که حق مادر و کودک، هر دو است.
بر این اختلاف نظر نتایجى فقهى بار مىشود. از جمله آنها - به عنوان مثال - این است که زن اگر خواهان طلاق خلع شود بر این اساس که حضانت فرزندش را رها کند،
خلع درست خواهد بود، ولى از نظر کسانى که آن را حق مشترک میان فرزند و مادر مىدانند، حق حضانت زن (با این قرار) ساقط نخواهد شد. اما کسانى که قائلند حضانت حق خالص کودک است، نظر دادهاند که خلع باطل است، چون زن از چیزى دست کشیده که مالک آن نبوده است.(39)
[مدت حق حضانت]
اما در تعیین مدت حق حضانت براى مادر، نسبت به دختر و نسبت به پسر اختلاف دارند. و کسى که به ریشه اجتهادهاى متفاوت مراجعه مىکند، جز احادیثى از رسول خدا(ص) نمىیابد.
حدیث اوّل از ابوهریره است که گفته، زنى پیش رسول خدا(ص) آمد و من نزد حضرت نشسته بودم، شنیدم گفت: اى رسول خدا! شوهرم مىخواهد پسرم را ببرد؛ در حالى که از چاه «ابىعنبه» به من آب داده و به حالم نافع بوده است. پیامبر(ص) فرمود: نسبت به او قرعه بیندازید! شوهرش گفت: چه کسى مرا از فرزندم باز مىدارد؟ پیامبر(ص) (به پسر) فرمود: این پدرت است و این مادرت؛ دست هر کدام را خواستى بگیر. پسر نیز دست مادرش را گرفت و مادر او را برد.(40)
حدیث دیگر از عبداللَّه بنعمر است که گفته زنى به رسول خدا(ص) گفت: اى رسول خدا! این پسرم، شکمم برایش ظرف، و پستانم برایش مشک، و دامنم برایش پناه بود، و پدرش مرا طلاق داده و مىخواهد او را از من جدا کند. رسول خدا(ص) به او فرمود: تو مادامى که ازدواج نکردهاى «أحق» به او هستى.(41) خواننده ملاحظه مىکند که هر دو حدیث مربوط به پسر مىباشد نه دختر، و برمىآید که پسر در حدیث اوّل بیشتر از دومى سن داشته است چرا که به مادرش کمک مىکرده است.
نمونه عملى دوم براى حضانت، در دوره خلیفه اوّل ابىبکر روى داد و مربوط به عمر بنخطاب مىباشد که همسرى از انصار داشت و فرزندى از وى پیدا کرد که او را «عاصم» نامید، و چون در ازدواجش با این زن موفق نبود او را طلاق داد. روزى دید فرزندش در بغل مادربزرگِ مادرىاش مىباشد، خواست او را از وى بگیرد؛ نزاعشان را پیش ابىبکر بردند. او دستور داد کودک همچنان پیش مادر بماند و به عمر گفت: بوى مادر و بستر و گرمى وى براى کودک بهتر است از تو، تا بزرگ شود و خودش در باره خودش تصمیم بگیرد و انتخاب کند.(42)
[شرایط مادر]
فقها در باره مادرى که مىخواهد حضانت کودک را عهدهدار باشد، به صورت کلى، شرط کردهاند که بالغ، عاقل و قادر بر انجام امور کودک باشد. بنابراین مادرِ سالخورده یا بیمار، یا شاغل و کارمندى که بیشتر روز را در خانه نمىماند، شایستگى اشراف و مسئولیت نسبت به کودک را ندارد. یکى بودن دین میان مادر و کودک، که واجب است پیرو دین پدر مسلمان خویش باشد، براى عهدهدارى حق حضانت توسط مادرى که به عنوان مثال از اهل کتاب است، شرط نیست، مگر اینکه نسبت به کودک این ترس وجود داشته باشد
که (مادر) دین وى را خراب کند؛ مانند اینکه مادر مبادرت به تلقین اصول دینى خود به وى و بار آوردن او بر اساس دین خود مىکند. یا اینکه کودک به سنّ تشخیص برسد و توانایى شناخت ادیان را داشته باشد. به ویژه هنگامى که ببیند مادرش به انجام عبادات و وظایف دینىاش اقدام مىکند.
در حدیث آمده که رافع بنسنان، هنگامى که مسلمان شد و زنش خوددارى کرد که اسلام آورد، زن پیش پیامبر(ص) آمد و گفت: دخترم، در حالى که تازه از شیر گرفته شده - یا تعبیر مشابه آن - و رافع نیز گفت: دخترم. پیامبر(ص) به مرد گفت: کنارى بنشین، و به زن نیز گفت: کنارى (دیگر) بنشین. و دختربچه را میان آن دو نشانید. سپس فرمود: دختر را صدا بزنید! دختربچه رو به طرف مادرش کرد. پیامبر(ص) گفت: خدایا او را هدایت کن.» (که در این لحظه) دخترک رو به طرف پدرش آورد، و پدرش او را برگرفت.(43)
پیشتر گفتیم که بیشتر آراى فقها در باره حضانت به اجتهاد برمىگردد؛ شافعى حضانت را تا سنّ تشخیص و تمییز براى مادر مىداند، چه فرزند پسر باشد چه دختر؛ در حالى که ابوحنیفه حق انتخاب را فقط براى پسر قرار مىدهد، اما نسبت به دختر، مادرش را تا سنّ حیض، مادرش را «أحق» به حضانت او مىشمارد؛ اما مالک، حضانت فرزند را چه پسر و چه دختر، براى مادر مىداند، و پسر تا سن پانزده سالگى در حضانت مىماند، اما دختر تا زمانى که ازدواج کند.(44)
در مقابل این اجتهادهاى گوناگون که غالباً بر اساس محیط و جامعه و مصلحت کودک بنا شده است، در حالى که ما در زمانى هستیم که طلاق افزایش یافته و اخلاق به لرزه افتاده، نیاز شدیدترى به این داریم که فقیهان ما، آنان که خداوند بصیرتهاى آنان را روشنى بخشیده، در باره حضانت اجتهادى بکنند که مصلحت فرزندان را رعایت کند، تا قربانى اختلاف پدر و مادر نشوند.
[خواننده محترم توجه دارد که نویسنده در بحث حضانت گزارشى از فتاوا و دیدگاه فقهاى شیعه ارائه نکرده است. در میان فقهاى شیعه نیز چند نظر وجود دارد، هر چند نظر معروفتر این است که حضانت پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى بر عهده و در اختیار مادر است. - مترجم]
ادامه دارد.
پی نوشت ها:
1) براى آشنایى با نویسنده و کتاب وى به توضیحات مترجم در قسمت اوّل مراجعه شود.
2) [مقصود این است که طبق نظر این فقها، کودک، چه پسر و چه دختر، اگر توسط ولىّ او با ازدواج داراى همسر شود، این زناشویى قطعى نیست، زیرا هنگامى که به سن بلوغ رسید و تصمیمات او شرعاً رسمیت یافت، حق انتخاب دارد که ازدواج یادشده را بپذیرد و یا نپذیرد. پس او «حق خیار» دارد و این حق را مىتواند هنگام بالغ شدن اعمال کند. دیوانه نیز چنین است که اگر در زمان دیوانگى توسط ولىاش متأهل شد، این حق به هم زدن را پس از زوال جنون دارد. - مترجم]
3) ابوداود و ابنماجه، آن را روایت کردهاند؛ نگاه کن: شوکانى، نیلالاوطار، ج7، ص2. برخى حدیث را ضعیف شمردهاند.
4) ابوداود آن را روایت کرده است. نگاه کن: ابنقدامه مقدسى، ابومحمد عبداللَّه بناحمد، المغنى فى فقه الامام احمد بنحنبل شیبانى، دار الفکر، بیروت، لبنان، چاپ اوّل، 1405ه، ج7، ص277. برخى این را نیز همانند قبلى، ضعیف دانستهاند، ولى هر دو حدیث، معنایى صحیح دارد که با حکمت شرعى ازدواج و طلاق تناسب دارد، حتى اگر سند ضعیف باشد اما متن داراى قوت فقهى است.
5) تَزَوَّجُوا و لا تُطَلَّقوا فانّ اللَّه لا یحبّ الذَوّاقین و الذَوّاقات»؛ طبرانى آن را روایت کرده است؛ نگاه کن: ابنهجر هیثمى، ابوالعباس احمد بنمحمد بنعلى، الإفصاح عن أحادیث النکاح، تحقیق: محمد شکور امریر المیادینى، دار عمار، عمان، اردن، 1406ه، ج1، ص124.
6) جصّاص، ابوبکر احمد بنعلى رازى، أحکام القرآن، تحقیق: محمدصادق قمحاوى، دار احیاء التراث العربى، بیروت، لبنان، 1405ه، ج3، ص47.
7) احمد و مسلم آن را روایت کردهاند؛ نگاه کن: شوکانى، نیلالاوطار، ج6، ص357.
8) نساء، آیه 35.
9) طلاق، آیه 1.
10) همه به جز ترمذى آن را روایت کردهاند؛ نگاه کن: شوکانى، نیلالاوطار، ج7، ص4.
11) صنعانى، سبلالسلام، ج2، ص4.
12) طلاق، آیه 1.
13) احمد و نسائى و ابوداود آن را روایت کردهاند و سند آن بر اساس ملاک صحیح بخارى است؛ نگاه کن: نووى، محىالدین ابوزکریا، المجموع شرح المهذب، دار الفکر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، ج17، ص80.
14) ابنحزم، المحلّى، ج10، ص163.
15) کلینى، ثقةالاسلام ابوجعفر، محمد بنیعقوب بناسحاق، کافى، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ایران، چاپ سوم، 1388ه.ق، ج6، ص58.
16) ابنتیمیه، ابوالعباس احمد عبدالحلیم الحرّانى، مجموع فتاوى شیخالاسلام احمد بنتیمیه، مکتبة ابنتیمیة للطباعة و نشر الکتب السلفیة، قاهره، مصر، ج33، ص9 - 7.
17) شوکانى، نیلالاوطار، ج7، ص10.
18) صنعانى، سبلالسلام، ج2، ص229.
19) همه به جز مالک آن را روایت کردهاند؛ ابنحجر عسقلانى، فتحالبارى، ج1، ص11.
20) ابنقیّم جوزى، زاد المعاد فى هدى خیر العباد،، مؤسسة الرساله، 1422ه.ق - 2001م، ج5، ص203.
21) طلاق، آیه 1.
22) بقره، آیه 228.
23) طلاق، آیه 2.
24) احمد و مسلم آن را روایت کردهاند، و ابوداود همین معنا را روایت کرده است؛ نگاه کن: نووى، المجموع، ج7، ص122.
25) ابنتیمیه، مجموع فتاوى شیخالاسلام احمد بنتیمیه، ج33، ص9 - 8.
26) کلینى، کافى، ج6، ص58.
27) حلّى، ابومنصور حسن بنیوسف بنمطهر أسدى، مختلف الشیعه، تحقیق و نشر: مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین قم، ایران، بىتا، ج27، ص354؛ و نگاه کن: ابنفهد حلّى، ابوالعباس جمالالدین احمد بنمحمد، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، تحقیق: مجتبى عراقى، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین قم، ایران، 1407ه، ج3، ص462.
28) احمد و ابوداود و ابنماجه آن را روایتکردهاند؛ نگاه کن: شوکانى، ذیل الأوطار، ج27، ص21.
29) بقره، آیه 229.
30) ابنماجه آن را روایت کرده است؛ نگاه کن: ابنقدامه مقدسى، المغنى، ج7، ص247.
31) قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج3، ص139، چاپ دار الکتب المصریة.
32) ابنقدامه مقدسى، المغنى، ج7، ص246.
33) ابنجریر آن را نقل کرده است؛ نگاه کن: ابنکثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج1، ص275.
34) طلاق، آیه 2.
35) نگاه کن: شرح الزرقانى على مختصر سیدى جلیل، ج3، ص197، بیروت، دار الفکر، بىتا، و نیز نگاه کن: مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بنمحمد عبدالرحمن المغربى، المعروف بالحطاب الرعینى، ج5، ص467، بیروت، دار الکتب العلمیه.
36) نور، آیه 4.
37) صحیح مسلم بشرح النووى، کتاب اللعان، حدیث شماره 1495، ج10، ص100، دمشق، دار الخیر، 1418ه - 1998م؛ و صاحب فتحالبارى گفته است: مردى که از پیامبر(ص) پرسید، عاصم بنعدى انصارى بود، و مردى که در سؤالش مورد نظر بود عویمر عجلانى بود، فتحالبارى بشرح صحیح البخارى، تحقیق: محمدفؤاد عبدالباقى، کتاب الطلاق، باب اللعان و من طلّق بعد اللعان، حدیث شماره 5308، ج29، ص355، قاهره، دار الریان، 1407ه - 1987م.
38) [اگر منظور نویسنده این است که شیعه، متعه را اساساً ازدواج نمىداند درست نیست ولى اگر منظور این است که از نظر شیعه ازدواج اصلى که باید پایه زندگى قرار گیرد و جامعه بر آن اساس سامان یابد همان ازدواج دائم است و متعه یک ازدواج فرعى است که به خاطر برخى نیازها و واقعیتها در اسلام قرار داده شده، این مطلب درستى است. - مترجم.]
39) نگاه کن: ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیة، دار الفکر العربى، ص412 - 404.
40) ناصرالدین ألبانى، صحیح سنن ابىداود، کتاب الطلاق، باب من احق بالولد؟، حدیث شماره 2277، ج2، ص42 - 33، ریاض، مکتبة المعارف، 1421ه - 2000م؛ جلالالدین سیوطى، سنن نسائى، کتاب الطلاق، باب اسلام احد الزوجین و تخییر الولد، ص593، حدیث شماره 3496، بیروت، دار احیاء التراث العربى، بىتا.
41) صحیح سنن ابىداود، کتاب الطلاق، باب من أحق بالولد؟ ج2، حدیث شماره 2276.
42) عبدالرزاق این جریان را نقل کرده است. نگاه کن: صنعانى، سبلالسلام، ج2، ص331.
43) ناصرالدین ألبانى، صحیح سنن ابىداود، کتاب الطلاق، باب اذا اسلم احد الأبوین، مع من یکون الولد؟، حدیث شماره 2244، ج2، ص21، ریاض، مکتبة المعارف، 1421ه - 2000م؛ سنن نسائى، کتاب الطلاق، باب اسلام احد الزوجین و تخییر الولد، ص593، حدیث شماره 3495.
44) ابنحزم، المحلى، ج1، ص163؛ و نگاه کن: شوکانى، فتحالقدیر، ج1، ص421؛ و نیز نگاه کن: ابنجزى، ابوالقاسم محمد بناحمد کلبى غرناطى، القوانین الفقهیه، الدار العربیة للکتاب، بنغازى، لیبى، ج1، ص149؛ نیز نگاه کن: شیرازى، ابواسحاق ابراهیم بنعلى بنیوسف، المهذب فى فقه الامام الشافعى، دار الفکر، بیروت، ج2، ص172 - 170.
