اسلام و زن (9)
ولایت عمومى زنان و شایستگى سیاسى آنان
«قسمت دوم»
احمد زکى یمانى - وزیر نفت پیشین عربستان
ترجمه: س.م.اشکذرى
[چنان که در قسمت گذشته آوردیم نویسنده در بخش دوم کتاب به مسئله ولایت عامّه زن و شایستگى وى براى امور سیاسى مىپردازد. در این بخش، نخست به حکم ولایت عامه زن در فقه و در نگاه عالمان گذشته و حال مىپردازد و سپس به وظایف سیاسى زن. کسانى که مخالف حق ولایت عامه براى زن هستند به دلیلهایى روى آوردهاند که در نگاه نویسنده نمىتواند گفته آنان را ثابت کند. آنچه در قسمت پیش آوردیم ارزیابى مستندهاى قرآنى این گروه بود. در این قسمت به دیگر دلیلها پرداخته مىشود. هنوز یک قسمت دیگر از این کتاب مانده است که اختصاص به وظایف سیاسى زنان دارد. ترجمه آن را در شماره بعد خواهیم آورد. ان شاءاللَّه]
* * *
دوم: سنّت نبوى
آن دسته از فقها، اندیشمندان و عالمان مسلمانى که قائل به حق زن در ولایت عامهاند، روایات نبوى را که پیشتر در ردیف دلیلهایى که قائلان به منع به خدمت گرفتهاند ذکر شد، بررسى کرده و آنها را مردود ساخته و از جهت محتوا یا سند پاسخ گفتهاند، و پس از آن جمعبندى کردهاند که اینها را نمىتوان دلیل بر منع گرفت، و این کار به این شکل بوده است:
1- روایت (پیامبر) «اذا کانَتْ امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاؤکم و امورکم الى نسائکم، فبطن الأرض خیر لکم من ظهرها؛(1) زمانى که حاکمانتان بدترین شمایند و ثروتمندانتان آزمندان شمایند و کارهایتان به دست زنانتان است، پس براى شما شکم زمین از گُرده آن بهتر است.»
آنان درستى این روایت را مشکوک مىدانند؛ چرا که ترمذى که خود آن را روایت کرده گفته: سخنى غریب (و دور از پذیرش) است که تنها از طریق روایت «صالح مرى» شناخته مىشود و وى شخصى است که در روایاتش مطالب غریب (و باور نکردنى) وجود دارد، و در نتیجه استناد به آن جایز نیست.(2)
دکتر عبدالحمید متولى مىگوید: در امور اساسى و با اهمیت نظام، استناد و تمسک به حدیثهاى واحد جایز نیست، و فقها در باره مصلحتى که مورد اعتنا و توجه است شرط مىکنند مصلحتى حقیقى باشد یعنى یقینى غیر ظنّى باشد، چه رسد به امور اساسى نظام.(3) ابوبکر و عمر در مقام قانونگذارى عادى به روایات واحد استناد نمىکردند چه رسد به قانونگذارى اساسى.(4)
[حدیث یا خبر واحد در برابر خبر متواتر به آن دسته روایاتى گفته مىشود که نقل متن آن در حدّ و به تعدادى نیست که موجب یقین یا دستکم اطمینان به صدور آن شود بلکه نوعاً گمانآور است، مگر اینکه شواهد و قرینههایى بر صدور آن به شکل اطمینانآورى گواهى دهد. اکثر نزدیک به تمام روایات در فقه به عنوان خبر واحد شناخته مىشود. در اینکه خبر واحد از نظر صدور حجیت دارد یا نه میان صاحبنظران در علم اصول و فقه اختلاف نظر هست، هم در میان عالمان شیعه و هم سنّى. اصولیان و فقیهان شیعه نوعاً حجیت آن را پذیرفتهاند، هر چند کسانى چون سیدمرتضى و ابنادریس نپذیرفته و در آن خدشه کردهاند. در اینکه مبناى پذیرش حجیت خبر واحد چیست، نگاه یکسانى وجود ندارد. برخى فقط آن را یک مبنا و روش عقلایى مىشمارند که شارع مقدس نیز بر آن صحه گذاشته است. اگر چنین باشد چنان که ظاهراً نیز جز این نبوده و بسیارى از اصولیان همین را گفتهاند، آن وقت این پرسش پیش مىآید که آیا عقلا در همه کارها و مسائل هر چند بسیار مهم، خبر واحد یعنى خبرى که در نوع موارد گمانآور است نه یقینزا، را حجت شمرده و به آن ترتیب اثر مىدهند؟ معلوم است که چنین نیست. از اینرو شاهدیم که برخى فقیهان ما تصریح کردهاند در «امور مهمه» نمىتوان به صِرف خبر واحد فتوا داد و نظر قطعى صادر کرد.(5)
اینکه نویسنده به روش دو خلیفه استناد کرده به مبناى اعتقادى وى و نوع خوانندگان کتابش برمىگردد، اما اینکه دلیل و انگیزه واقعى آنان چه بوده و با این روش یا عذر چه مسائل درست یا نادرستى پیش آمد، موضوعى است که در جاى دیگر باید پى گرفت. - مترجم]
2- حدیث «لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة؛(6) به رستگارى نخواهند رسید مردمى که کارشان را به زنى سپردهاند.»
ما نظر کسانى را که قائل به نادرستى حدیثاند و در آن خدشه کردهاند رد (نقل؟) نمىکنیم، به ویژه که پس از کشته شدن عثمان و اقدام عایشه به رهبرى سپاه جمل، نقل شده است. اما کسانى که درستى حدیث را پذیرفتهاند آن را به عنوان منبع حکم شرعى نپذیرفتهاند به این لحاظ که این جمله، خبرى از طرف پیامبر(ص) است به اینکه پارسیان به بهبودى وضع و رستگارى نخواهند رسید، و این به خاطر حاکم شدن «پوران» به عنوان پادشاه آنان است.(7)
کتاب «فیض القدیر فى شرح الجامع الصغیر» براى ما نقل مىکند: طیبى گفته است: این حدیث خبر از نارستگارى پارسیان است و پیشگویى اینکه رستگارى و پیروزى براى عربهاست.(8) و مقصود این است که این جمله یک پیشگویى از رسول خدا(ص) در باره پیروزى مسلمانان بر پارسیان است.
اما شیخ غزالى، موضوع را برمىگرداند به نوع حکومت استبدادى که آن زمان در کشور ایران حاکم بود یعنى پادشاهى خودکامه نحسى که شورا و رایزنى نمىشناسد؛ از اینرو این گفته، اعلان نابودى آن حکومت است. و اگر مانند «بلقیس» بود وضع فرق مىکرد؛ بنا بر این مسئله، مردى و زنى نیست.(9)
اما اندیشمند اسلامى خالد محمد خالد، معتقد است حدیث یاد شده صرف یک خبر است، مشابه خبرى که در سوره روم آمده است: «وَ هُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ»(10) و پیامبر(ص) آنچه اینجا فرموده به صفت بشر بودن خود فرموده است و شبیه آن، حدیث بارورى نخلهاست[!] افزون بر آن، این حدیث قضیهاى خارجى و شخصى است. چه بسا از این باب است که حضرت(ص) از کار و سرنوشت «پوران» آگاه بوده و از ناکامى وى خبر داده است؛ به این دلیل که قرآن کریم (جریان) ملکه بلقیس را به گونهاى که شایسته بانویى بزرگ است بازگو کرده است.
[اینکه پیامبر اکرم(ص) جمله یاد شده را بر فرض پذیرش آن، به عنوان بیان امرى خارجى و پیشگویى سرنوشت حکومت و مردم ایران آن زمان و نه حکم شرعى فرموده باشد، احتمالى است قابل توجه و حتى قابل دفاع اما اینکه نویسنده یاد شده آن را شبیه حدیث بارورى نخلها شمرده، معلوم است که به هیچ روى پذیرفته نیست چرا که موضوع دخالت پیامبر(ص) در بارورى نخلها به رغم تلاشى که برخى نویسندگان اهل سنت براى توجیه آن به کار بستهاند، از مایه نادرست است و ما پیشتر به مناسبتى مشابه، در این باره سخن گفتیم و تکرار نمىکنیم. همچنان که سالها پیش در باره اصل حدیث مورد بحث یعنى «لَنْ یفلح قومٌ ولّوا امرهم امرأة» از نظر ضعف سند و دلالت و نقلهاى مختلف آن که به نُه شکل مىرسد، به هدف بررسى موضوع قضاوت زن، بررسى و کنکاش کردهایم و در مجموعه آثار کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلى(قده) نیز منتشر شده است. - مترجم]
برخى از فقیهان گفتهاند اگر هم بپذیریم منظور از این حدیث بیان حکم شرعى است و صرف خبر نیست، اما مقصود «ولایت عظمى» مىباشد که همان «خلافت» است. از جمله اینان «ابنحزم» است که معتقد است اسلام عهدهدار شدن هیچ منصبى از منصبها را بر هیچ زنى ممنوع نکرده است، به جز ولایت عظمى که عبارت است از خلافت. اما برخى امور، هیچ مانعى نیست که زن در آن داراى ولایت باشد، مانند مسئولیت قضاوت، وزارت، آموزش، فتوا، روایت، مدیریت و مانند آن؛ این قسم، از چیزهایى است که زن در آن اجماعاً ولایت دارد و در طول روزگاران به آن پرداخته است.(11)
3- حدیث «النساء ناقصات عقل و دین؛(12) زنان کاسته عقل و کاسته دیناند.»
عالمان و اندیشمندان اسلامى معتقدند حدیث یاد شده اساساً صلاحیت منع حق زن در ولایت عامه را ندارد و نگاه برخى از آنان، به حدیث و شرایط صدور آن و زنانى که این خطاب متوجه آنان شده، معطوف مىگردد.
معروف است این سخن پیامبر(ص) در یک روز عید بوده است، و به هیچ روى امکان ندارد تصور کنیم حضرت، که داراى اخلاقى باعظمت است، خواسته باشد در آن مناسبت شادى و سرور از جایگاه و شأن زنان بکاهد یا کرامت و شخصیت آنان را پایین آورد یا از ارزش آنان کم کند.(13)
بنابراین، حدیث متوجه گروهى از زنان انصار بود که ابنخطاب آنان را به چیرگى بر مردانشان متصف ساخت، و به این خاطر، حضرت(ص) به آنان فرمود:
«ما رأیتُ مِن ناقصات عقلٍ و لا دینٍ اغْلَبَ لذى لبٍّ منکنَّ؛(14) کاستهعقلان و کاستهدینانى چیرهتر از شما براى فرد خردمند ندیدم.»
حضرت(ص) خواست حکمت خداوند را آشکار کند که چگونه توان را همان جایى که گمانگاه ناتوانى است قرار داده، و ناتوانى را از جایى که گمان گاه توانایى است بیرون آورده است. از اینرو این جمله پندى نبوىّ است به زنان تا در معنا بگوید:
وقتى خداوند به شما قدرتِ از میان بردن خرد مردِ دوراندیش را به رغم ناتوانىتان داده است پس از خداوند پروا کنید و آن توان را به جز در راه خیر و نیکى به کار نبرید.(15)
ممکن نیست با نظرى که مىگوید این حدیث زن را از حقش در پرداختن به زندگى سیاسى منع مىکند همراهى کنیم و گرنه واجب است آنان را در اموالشان نیز محجور سازیم و به آنان اجازه هیچ نوع تصرف و دخالت قانونى ندهیم، و این امرى است که شرع و اجماع بر ردّ آن جریان یافته است.(16)
سوم: اجماع
پیشتر گفتیم کسانى که زن را از ولایت عامه منع کردهاند به اجماع استدلال کرده و مىگویند: زن در دوره نبوىّ و خلفاى راشدین عهدهدار ولایت عامه نشده است. اینان به همین خاطر تمسک به اجماع را دلیلى مىشمارند که نظرشان را تأیید مىکند. ولى فقیهانى که مخالف این دیدگاه هستند معتقدند اگر اجماعى در یک دورهاى از دورهها، بر پایه مصلحتى تحقق یابد جایز نیست که حجت بر مجتهدان در دورههاى بعد باشد، زیرا فتوا با تغییر زمان و مکان و حال و عرف، دگرگون مىشود.(17) افزون اینکه برخى فقها اساساً شکلگیرى اجماع در باره ولایت زن را انکار مىکنند.
[فعالیت سیاسى زنان در صدر اسلام]
زن در دوره پیامبر(ص) و در دورههاى خلفاى راشدین به نمونهها و سبکهایى از فعالیت پرداخته که داخل و جزو کارهاى «ولایت عامه» مىباشد، مانند بیعت که زنان عملاً به آن اقدام کردهاند و قرآن کریم نیز آمد تا آن را واجب کند:
«یا أَیُّهَا النَّبىُّ إِذَا جآءَکَ الْمُؤْمِنتُ یُبایِعْنَکَ عَلى أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلدَهُنَّ و لا یَأْتِینَ بِبُهتنٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ و أَرْجُلِهِنَّ و لا یَعْصِینَکَ فى مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ استَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَّحیمٌ؛(18)
اى پیامبر، وقتى زنان مسلمان پیش تو مىآیند تا با تو بیعت کنند بر اینکه چیزى را شریک خدا نسازند و دزدى و زنا نکنند و فرزندانشان را نکشند و مرتکب تهمت ناروایى که پیش روى خود مىبندند نشوند و در هیچ کار شایستهاى نافرمانى تو نکنند، با آنان بیعت کن و برایشان از خداوند بخشش بخواه، که همانا خداوند بخشنده مهربان است.»
اطاعت در معروف (که در آیه آمده) به این معناست که بیعت با پیامبر(ص) به وصف «امام» بودن حضرت است.
اینان مىگویند زن (در آن دوره) به نیابت از گروه مسلمانان (به برخى کافران) پناهندگى و امان داد و کرده «امهانى» را مثال مىزنند که پناه داد و رسول خدا(ص) نیز آن را امضا و تأیید کرد با این گفته که «هر کس را، اى امهانى، تو پناه دادى ما نیز پناه دادیم.»(19)
[موضوع پناه دادن و پناهندگى که در فقه در بحث جهاد مطرح شده و یکى از احکام افتخارآفرین در فقه سیاسى است برخاسته از آیه ششم سوره توبه است که خطاب به پیامبر(ص) مىفرماید:
«و إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتّى یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْلَمُونَ؛
و اگر یکى از مشرکان از تو پناهندگى خواست به او پناه ده تا سخن خداوند را بشنود، سپس وى را به جایگاه امنش برسان، این به این خاطر است که آنان گروهىاند که نمىدانند.»
بر این اساس چنان که فقهاى عظام نیز گفتهاند، اگر در میدان نبرد و یا در هر شرایطى که کافران در وضعیت جنگ قرار دارند و پیمانى با مسلمانان ندارند تا مال و جانشان محترم باشد، همین که حتى یکى از مسلمانان عادى جامعه به یک یا چند نفر آنان امان و پناه داد کار او محترم است و هیچ کس حتى در میدان جنگ حق تعرّض به آن کافر پناهنده که در امان یک مسلمان است تا مادامى که در این وضعیت است ندارد. این آیه، پیامبر(ص) را موظف مىکند به دشمنى که فرصت و امان مىخواهد تا در سایه آن سخن خداوند و منطق اسلام را بشنود، هر چند نپذیرد، پناه دهد و امنیت او را فراهم سازد و پس از انجام خواسته وى و شنیدن سخن حق، او را به جایگاه امنش در سوى دشمن برساند، و قهراً از آن لحظه به بعد که به «مأمن» خود رسید، دوباره جزو دشمنانى به شمار خواهد رفت که با آنان مىجنگد. استدلال طرفداران ولایت عامه زن این است که دادن پناهندگى یک امر سیاسى و یک مصداق از موارد ولایت عامه است که زنان نیز از این حق برخوردارند و پناه دادن آنان همانند پناه دادن مردان، محترم است. - مترجم]
پیامبر(ص) در صلح حدیبیه با امسلمه مشورت کرد و نظر او را که در باره قربانى و سر تراشى داد و درست بود عمل کرد.(20) همچنان که عثمان بنعفان با همسرش نائله مشورت مىکرد، و نظر او را درستتر از نظر مروان بنحکم دانست.(21)
از محکمترین نمونهها از نظر قوت و روشنى، گماردن عمر بنخطاب، «شفاء» دختر عبداللَّه را به مسئولیت «حسبه» است که جزو ولایتهاى عامه به شمار مىرود، در کنار اینکه وظیفهاى دینى هم مىباشد که مربوط به امر به معروف و نهى از منکر است، و به قضاوت نیز نزدیک است.(22)
شیخ یوسف قرضاوى معتقد است زن در بیشتر جوامع اسلامى از خانه بیرون آمده است تا در بسیارى از عرصههاى زندگى کار کند، بدون اینکه مخالفتى صورت گیرد، و این چیزى است که به عنوان یک اجماع بر مشروعیت کار به شمار مىرود اگر شرایط آن وجود داشته باشد.(23)
هدف این کتاب من، اساساً بررسى موضوع «اجماع» به عنوان یکى از منابع قانونگذارى اسلامى نیست و نباید نسبت به جایگاه و پذیرش آن اختلاف بالا بگیرد ولى نسبت به اجتهادى که بر پایه مصلحتى بنا شده و تبدیل به اجماع گشته، اختلاف آشکار مىشود. مصلحتها و عرفها، چنان که پیشتر گفتیم تغییر مىکند، و هر کس بخواهد در این موضوع ژرفکاوى کند، مىتواند به برخى از کتابهاى پیشینیان رجوع کند، مانند کتاب «ایثار الحق على الخلق» نوشته ابوعبداللَّه محمد بنمرتضى یمانى، نشر دارالکتب العلمیه، بیروت، ص168. یا «ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من الاصول»، نوشته شوکانى، نشر مکتبة نزار الباز، مکه مکرمه، ج1، ص306 تا 311. و از کتابهاى فقهاى جدید کتاب شیخعلى حسباللَّه به نام «اصول التشریع الاسلامى» نشر دار المعارف،ص118 تا 121، و کتاب «اصول الفقه الاسلامى» از آنِ دکتر محمد مصطفى شلبى، نشر الدار الجامعة، ج1، ص197، و کتاب «مناهج الاجتهاد فى الاسلام» مال دکتر محمدسلام مدکور، نشر دانشگاه کویت، ص234، و دکتر عبدالمجید محمود مطلوب، نشر دار النهضة العربیة، ص177 - 176.
چهارم: قیاس(24)
پیشتر آوردیم کسانى که ولایت عامه را از زن باز مىدارند، به قیاس با محرومیت زن از حق طلاق و منع وى از سفر بدون همراهى محرم استدلال مىکنند. زن در نگاه اینان به دلیل قیاس از پرداختن به کارهاى سیاسى ممنوع است زیرا این کارها اهمیت بیشتر و بالاترى دارد و دسته دیگر پاسخ مىدهند به اینکه «قیاس» یک منبع از منابع شریعت نیست؛ فقط دلیلى از دلیلهاست و ابزارى براى اجتهاد و فتوا که با تحول زمان و مکان و حال تغییر مىکند.(25)
و چنان که مىگویند: از شرطهاى قیاس این است که «فرع» برابر با «اصل» باشد تا گسترش حکم اصل به فرع ممکن باشد، و در نبود برابرى، قیاس، در عین تفاوت (قیاس معالفارق) خواهد بود، و این چیزى است که در باره زن در این موضوع آشکار است، چرا که منع وى از امامت نماز امرى دینى، و پرداختن به سیاست کارى دنیوى است و این تفاوت مانع قیاس است.(26)
محروم ماندن زن از حق طلاق نیز به علل طبیعت زن نسبت به انجام آن برمىگردد، و مسافرت بدون مَحْرم یا همراه مورد اطمینان نیز به خاطر حفاظت وى از خطرهاست. و اینها همه امورى استثنا شده از برابرى (زن و مرد)اند که اصل است، و «استثنا» قابل قیاس یا گسترشبردار نیست. افزون بر این، برخى از فقیهان منکر حجیت قیاساند. همچنان که پارهاى از عالمان متأخر قائلند در امور قانونى حکومتى جاى بهکارگیرى قیاس نیست.(27) و موضوع کلاً و اصلاً ربطى به برابرى ندارد.
پنجم: مصلحت
کسانى که به محرومیت زن از شایستگى عمومى قائلند، پیشتر استدلالشان به مصلحت را ذکر کردیم، که مىگویند زن شایستگى آن را ندارد و مایه خسارت براى جامعه مىشود، و دفع «مفاسد»، مقدم بر جلب «منافع» و مصالح است. و گروه دیگر معتقدند مصلحت این زمان با آن زمان، و این سرزمین با آن سرزمین حتى در یک زمان فرق مىکند، و مصلحت تابع تشخیص و اندازهگیرى عالمان است. برخى از آنان معتقدند مصلحت اقتضا مىکند زن در امور سیاسى مشارکت داشته باشد زیرا به اندازه دانش و معرفتى که برگرفته توانایى گفتگو و بحث دارد، و زن با پیامبر(ص) بحث کرده است و سوره مجادله در همین رابطه نازل شد. و زنِ ابنخطاب در باره مهریهها مجادله و بحث کرد. چنان که پارهاى امور مهم زندگى هست که زن بیشتر از مرد به آن آگاهى دارد و چه بسا فقط او آنها را بداند.(28)
ششم: سدّ ذرایع
قائلان به منع، «سدّ ذرایع»(29) را به عنوان دلیلى براى خود به خدمت مىگیرند، به این بیان که مشارکت زن، آن هم در زمانى که اخلاق ضعیف شده و فساد گسترش یافته، به اختلاط مىانجامد؛ از اینرو بر زن واجب است به خاطر پرهیز از افتادن در حرام، در فعالیت و زندگى سیاسى شرکت نکند. دسته دیگر معتقدند زیادهروى در «سدّ ذریعه» است که به حرام مىاندازد. چرا که غلو و زیادهروى موجب پیروى از گمان مىشود؛ گمانى که (به گفته قرآن) هرگز از حق بىنیاز نمىکند، و مایه پیروى از هوا و هوس مىشود که این نیز چشم دیدن حقى که خداوند فرو فرستاده را کور مىسازد.(30)
سختگیرى و تندروى بر خلاف نشانههاى اسلام است. رسول خدا(ص) هنگامى که معاذ بنجبل نماز عشا را طول داد، خشمگین شد و به او فرمود:
«أ فتّان انت یا معاذ؟(31) آیا فریبکارى تو اى معاذ؟!»
بستن راه اجتهاد و پیروى آفت تقلید، منجر به غفلت از نصوص شریعت شده است، و نمونه آن این است که بىتوجهى به زندگى پیامبر(ص) قطع مىآورد که نسبت به نصوص سنت و روایات سیره غفلت وجود دارد؛ نصوص و روایاتى که ثابت مىکند مشارکت زن در زندگى اجتماعى و رابطهاش با مردان با حفظ وقار و حیا، جزو هدایتهاى رسول خدا(ص) مىباشد.(32)
فقها براى سدّ ذرایع دو شرط اساسى مىگذارند: نخست اینکه مباحى که به خاطر «سدّ ذریعه» ممنوع مىشود از چیزهایى باشد که غالباً منجر به مفسده مىگردد، و دیگر اینکه مفسدهاش بیش از مصلحتش باشد. در وضعیت خروج زن براى زندگى عمومى و مشارکت سیاسىاش، مصلحتى آشکار است، به رغم اینکه احتمال وقوع برخى خطرها و مفاسد نیز وجود دارد، و این همان است که حتى در روزگار رسول خدا(ص) نیز پیش آمد. اگر هم در روزگار ما اتفاق بیفتد، خود نوعى از آزمایش براى مبارزه نفس و قوام و ایستایى شخصیت است. ادامه دارد.
پىنوشتها: -
1) محمد بنعبدالرحمن بنرحیم مبارکفورى، تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى، کتاب الفتن، باب 64، حدیث شماره 2368، بیروت، دار الکتب العلمیه، بىتا، ج6، ص449.
2) شربینى، محمد خطیب، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، دار الفکر، بیروت، ج1، ص62؛ و نیز نگاه کن: صعیدى، عبدالمتعال، السیاسة الاسلامیة فى عهد النبوة، ص214 و پس از آن.
3) متولى عبدالحمید، مبادىء نظام الحکم فى الاسلام، مصر، دار المعارف، 1966م، ص190.
4) غزالى، المستصفى من علم الاصول، ج1، ص122؛ و نگاه کن: شلبى، محمد مصطفى، اصول الفقه الاسلامى، بیروت، الدار الجامعیة، چاپ چهارم، 1983م، ص148 و 150.
5) [از جمله نگاه کنید به گفته فقیه وارسته آیتاللَّه سیداحمد خوانسارى در چند جاى جامعالمدارک، از جمله: ج7، ص35 و ص247. - مترجم]
6) فتحالبارى، ج13، ص55؛ سنن نسائى، ج8، ص227.
7) پوران دختر کسرى پرویز است که در سال 630م پس از کشته شدن فرمانده ایرانى، شهربراز، عهدهدار حکومت شد و سلطنت وى یک سال و چهار ماه دوام یافت.
8) مناوى، محمد عبدالرؤوف، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من احادیث البشیر النذیر، ضبط و تصحیح: احمد عبدالسلام، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، 1994م، بیروت، ج5، ص386.
9) غزالى، محمد سقا، السنة بین اهل الفقه و اهل الحدیث، دار الشروق، بیروت، چاپ اول، 1989م، ص51.
10) روم، آیه 3.
11) الاحکام فى اصول الاحکام، ابنحزم، تحقیق: محمدخلیل هراس، ص324.
12) صحیح بخارى، کتاب الحیض، ص16؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان، ص132؛ سنن ترمذى، کتاب الایمان، ص6؛ المسند، ج2، ص67؛ سنن ابنماجه، کتاب الفتن، ص19.
13) عبدالحلیم ابوشقه، تحریر المرأة فى عهد الرسالة، کویت، دار القلم، چاپ اول، ج1، ص275.
14) سنن ابىداوود، کتاب السنّة، باب دلیل على زیادة الایمان و نقصانه، ج3، ص140، حدیث شماره 4679.
15) عبدالحلیم ابوشقه، تحریر المرأة فى عهد الرسالة، ج1، ص276 - 275.
16) دکتر حازم عبدالمتعال صعیدى، النظریة الاسلامیة فى الدولة، دار النهضة العربیة، ص243.
17) یوسف قرضاوى، فتاوى معاصرة، ج2، ص374.
18) ممتحنه، آیه 12.
19) صحیح بخارى، ج8، ص37؛ سیره ابنهشام، ج2، ص20؛ و نگاه کن: صنعانى، سبل السلام، ج2، ص488.
20) مسند احمد، ج4، ص404، حدیث شماره 18952؛ نگاه کن: شوکانى، نیل الاوطار، ج8، ص187.
21) طبرى، محمد بنجریر، تاریخ الطبرى، تحقیق: على مهنا، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، 1998م.
22) ابنحزم، المحلى، ج1، ص631.
23) قرضاوى، فتاوى معاصرة، ج2، ص375.
24) [در قسمت پیش در باره نادرستى قیاس و مصلحت و سدّ ذرایع در نگاه فقه شیعه به تفصیل توضیح دادیم. - مترجم]
25) همان منبع.
26) جعفر، محمد انس قاسم، الحقوق السیاسیة للمرأة فى الاسلام و الفکر و التشریع المعاصر، قاهره، دار النهضة، 1987م، ص57.
27) شعبان، زکىالدین، اصول الفقه، قاهره، دارالتألیف، 1965م، ص115 و پس از آن.
28) متولى، عبدالحمید، مبادىء نظام الحکم فى الاسلام، مصر، دار المعارف، چاپ چهارم، 1978، ص71؛ و نگاه کن: شواربى، عبدالحمید، مشکلة الحقوق السیاسیة للمرأة فى الاسلام مع المقارنة بالانظمة الدستوریة الحدیثة، رساله دکترا، مصر، دانشگاه اسکندریه، دانشکده حقوق، 1983م، ص101.
29) [منظور از سدّ ذرایع، جلوگیرى از امور حلالى است که به نظر فقیه منجر به مفسده و کار حرام مىشود و میان فقهاى اهل سنت به عنوان یک دلیل محکم به شمار مىرود. - مترجم]
30) سباعى، مصطفى، المرأة بین الفقه و القانون، ریاض، دار الوراق، چاپ هفتم، 1999م، ص35 - 34؛ و نگاه کن: غزالى، محمد سقا، السنة بین اهل الفقه و اهل الحدیث، ص51 و پس از آن؛ و نیز نگاه کن: متولى، عبدالحمید، بحوث اسلامیة، و نیز نگاه کن: ابوشقة، تحریر المرأة فى عصر الرسالة، ج2، ص454؛ و نیز نگاه کن: برى، زکریا، حق المرأة فى الولایة العامة و فى الانتخابات، مجله العربى کویت، شماره 144، نوامبر 1970م.
31) بخارى و مسلم آن را روایت کردهاند؛ نگاه کن شوکانى، نیل الاوطار، ج2، ص259.
32) شاطبى، الموافقات فى اصول الشریعه، تحقیق: محىالدین عبدالحمید، بیروت، دارالفکر، ج5، ص147.
