در حاشیه سخنان خانم دکتر زهره طبیبزاده نورى، رئیس مرکز زنان و خانواده
کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان معاهدهاى خلاف شرع صد در صد؟!
احمد حیدرى
در سال 1382 مجلس محترم شوراى اسلامى، دوره ششم لایحهاى را تصویب کرد که به موجب آن دولت جمهورى اسلامى ایران به دولتهاى پذیرنده «کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» مىپیوست. در آن زمان مخالفتهاى شدید و فراوانى با این مصوبه ابراز شد، حتى تصویب آن توسط مجلس محترم به شدت از طرف مجامع مذهبى نکوهش گردید، سپس در میزگردها، سخنرانىها، بیانیهها، راهپیمایىها و مطبوعات ضمن تقبیح الحاق، به بیان موارد خلاف شرع کنوانسیون همت گماردند. در آن فضا، شوراى محترم نگهبان نیز «لایحه الحاق به کنوانسیون ...» را خلاف شرع تشخیص داد و به مجلس برگرداند. مجلس با توجه به دلایلى که موافقان اظهار داشتند، بر مصوبه خود پافشارى کرد و به دنبال اصرار مجلس، لایحه براى تعیین تکلیف نهایى به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» سپرده شد، و سرانجامِ آن هنوز روشن نشده است.
اخیراً رئیس محترم مرکز امور زنان و خانواده، خانم دکتر «زهره طبیبزاده نورى» در اولین مصاحبه رسمى مطبوعاتى خود به شدت مصوبات «کنوانسیون» را نفى کرد و آن را مخالف صد در صد احکام اسلام معرفى نمود. ایشان طبق گزارش مطبوعات اظهار مىدارد:
خیلى صریح حرف مىزنم، ما به این موافقتنامهها اصلاً نمىپیوندیم. خیالتان راحت باشد. تا وقتى که من اینجا هستم، چنین معاهداتى با ایران منعقد نمىشود ... چون تمام این موارد مخالف شرع اسلام است. آنها حقوقى براى زنان قائلند که عمل حرام است؛ نه حقوق! مفاد کنوانسیونها و معاهدات بینالمللى خلاف عمل انبیا است و ما سعى مىکنیم متشرع باشیم و به این کنوانسیونها نمىپیوندیم، بلکه با دید انتقادى، اعتقادات اسلام را مىگوییم.(1) مواردى که در آن مطرح شده، نه تنها حقوق نیست، بلکه عمل حرام و اهانت به زن است. ما حکومت لائیک نیستیم و چنین موافقتنامههایى را نمىپذیریم.(2)
البته سه هفته پس از مصاحبه یاد شده، در تاریخ 28 و 29 خرداد، جوابیهاى از طرف مرکز امور زنان و خانواده انتشار یافت که موضعگیرى خانم طبیبزاده نسبت به کنوانسیون را معتدلتر نشان مىداد. مرکز امور زنان مدعى شده بود که خبرنگاران مطالب خلاف واقع و تحریفى به رئیس آن مرکز نسبت دادهاند و با انتشار خلاصه سخنان خانم طبیبزاده در جلسه مطبوعاتى، در صدد ارائه اطلاعات صحیح از سخنان نامبرده برآمده بود. براساس این تکمله، خانم نورى در آن مصاحبه در مورد سند پکن و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گفته است:
«ما اشکالات زیادى به آنها وارد مىدانیم و تا وقتى بنده حضور دارم به این «کنوانسیون» نمىپیوندیم اما در عین حال در مجامع بینالمللى شرکت مىکنیم و دیدگاههاى نقادانه خود را هم مطرح خواهیم کرد. مفاد برخى از مطالب مطروحه در این کنوانسیون مخالف شرع اسلام است ... در مورد کنوانسیونى که فرمودید اینها حقوقى را براى زن قائل هستند که از نظر شرع اسلام، حقوق زن نیست بلکه بعضاً اعمال حرام و خلاف شرع است که من به دلایلى وارد جزئیاتش نمىشوم ولى اصل مسئله این است
من نمىگویم هر آنچه که در کنوانسیون طرح کردند، خلاف شرع مقدس اسلام است اما در این کنوانسیونها هر آنچه که خلاف شرع مقدس اسلام و آموزههاى دینى ما است، ما به لحاظ تعهدى که نسبت به دین و اعتقادات دینى داریم، نمىپذیریم. این را ما جزو حقوق زنان نمىدانیم. براساس تعالیم انبیا این گونه حقوق مطروحه را اهانت به زن مىدانیم بنابراین به کنوانسیون نمىپیوندیم.
با توجه به اینکه سخنان بالا در جوابیه هم به نوعى تکرار شده، ابتدائاً چند سؤال راجع به آن مطرح مىکنیم:
1- «لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجلس محترم تصویب شده، استدلال نمایندگان محترم در تصویب آن، حداقل رعایت مصلحت نظام اسلامى بوده، به رغم اینکه توسط شوراى محترم نگهبان به عنوان خلاف شرع تشخیص داده شده، ولى «به مصلحت نظام بودن» همچنان مد نظر نمایندگان محترم بوده، براى اثبات مصلحت و اینکه به حدى هست که مثلاً قانون خلاف شرعى پذیرفته گردد یا نه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. مجمع از افراد مورد اعتماد نظام، اسلامشناس، مورد اعتماد رهبرى و مصلحتشناس تشکیل شده است. فعلاً آنان هستند که الحاق به کنوانسیون را باید تصویب یا ردّ کنند و آنان هنوز اظهار نظر نکردهاند.
با توجه به این مطلب چگونه رئیس مرکز امور زنان و خانواده (که از اعضاى قوه مجریه است و فقط وظیفه اجرایى دارد) به خود حق داده چنین صریح تصویب این قانون را نفى کند؟ مگر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام زیر نظر قوه مجریه و تحت امر آن است؟
2- بر فرض که خلاف شرع بودن این قانون یا مواردى از آن مسلّم باشد، آیا خلاف مصلحت بودن آن هم مسلّم است؟ آیا تشخیص خلاف مصلحت بودن یا نبودن به عهده مجمع تشخیص مصلحت مىباشد یا نه؟ در صورت مثبت بودن جواب، چرا دیگران پیش از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر قطعى و یقینى اظهار مىدارند؟
3- ایشان باید ابتدا خلاف مصلحت بودن را ثابت مىکرد، آنگاه الحاق را ممنوع مىشمرد. چرا بدون اینکه راجع به خلاف مصلحت بودن صحبت کند و آن را نفى نماید، الحاق را محکوم و نفى کرده است؟
4- خانم طبیبزاده در این مصاحبه، از کنوانسیون فراتر رفته، همه مصوبات و معاهدات بینالمللى حقوق بشر را مخالف اسلام معرفى کرده، الحاق و پذیرفتن آنها را نفى نموده است! با توجه به اینکه جمهورى اسلامى در گذشته به تعدادى از این معاهدات و کنوانسیونها ملحق شده و آنان را پذیرفته، آیا اقدام نظام هم از نگاه ایشان محکوم و نکوهیده است؟ چگونه دولتهاى قبلى و رؤساى جمهور پیشین و مجالس قبل و شوراى نگهبان، این معاهدات و کنوانسیونهاى خلاف شرع و خلاف عمل انبیا را پذیرفته و بدانها ملحق شدهاند؟! مگر تا به امروز نظام اسلامى در پى پیاده کردن احکام اسلام نبوده است؟
گرچه با این اظهار نظرها، سخن گفتن در باره کنوانسیون و دفاع از الحاق به آن در نگاه برخى جرم کمى نیست، با این وجود مناسب است علت تصویب قوانین کنوانسیون از نگاه تدوینکنندگان و حقوقى که از آن دفاع شده، مرور شود.(3)
سازمان ملل متحد و مبارزه با ظلم فراگیر بر ضد زنان
«مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد» در کتابچه شماره بیست و دوم،(4) به موضوع کنوانسیون توجه کرده، ضمن مقدمه، به ارائه اطلاعاتى در باره کنوانسیون و دلایل تدوین آن پرداخته؛ در بخش اوّل مواد مهم کنوانسیون (مواد یک تا شانزده) را تشریح کرده، در بخش نهایى مرورى اجمالى بر ساختار و کارکرد کمیته محو تبعیض داشته که وظیفه نظارت بر اجراى مصوبات کنوانسیون توسط کشورهاى عضو را بر عهده دارد.
در مقدمه این کتابچه وجود ظلم و تبعیض فراگیر علیه زنان در همه جامعهها تصریح شده است:
در عمل تمام جوامع و قلمروهاى فعالیت، زنان در معرض نابرابرىهاى حقوقى و حقیقى قرار دارند؛ این وضع بقاى تبعیض در خانواده را هم پدید آورده و هم باعث تشدید آن در اجتماع و محل کار شده است؛ گرچه علتها و آثار از کشورى به کشورى مىتوانند تغییر کنند. تبعیض علیه زنان [امرى ]شایع است.
سپس در توضیح وضع تبعیضآمیز بر ضد زنان در جهان مىآورد:
زنان، اکثریت فقیران جهان هستند و از 1975 به بعد تعداد زنان روستایى فقیر نزدیک به پنجاه درصد افزایش یافته است. زنان اکثریت بىسوادان جهان هستند. این تعداد از 543 میلیون به 597 میلیون در فاصله 1970 و 1985 افزایش پیدا کرد. زنان در آسیا و آفریقا سیزده ساعت بیش از مردان کار مىکنند و غالباً مزدى دریافت نمىکنند. در سراسر جهان زنان سى تا چهل درصد کمتر از مردان براى انجام کارى برابر، درآمد دارند. زنان بین ده و بیست درصد شغلهاى مدیریتى و ادارى در سطح جهان و کمتر از بیست درصد شغلهاى تولیدى را در اختیار دارند. زنان کمتر از پنج درصد سران حکومتهاى جهان را تشکیل مىدهند. زنان بابت کار در منزل و کار خانوادگى مزدى دریافت نمىکنند.
وجود این تبعیضهاى فراگیر و جهانى، فعالان حقوق بشر را به تدوین کنوانسیونهاى مختلف از جمله «کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» وا داشته است.
هیچ کس در غرب و شرق و حتى در کشور اسلامى ما وجود ظلم و تبعیض فراگیر جهانى بر ضد زنان را انکار نمىکند، حتى رئیس مرکز زنان در همین مصاحبه، نمونههاى فراوانى از ظلم و تبعیض فراگیر در کشورهاى مدعى دفاع از حقوق زن و در کشورمان را اعلام کرده است. بنابراین لزوم تدوین معاهدههاى جهانى براى دفاع از حقوق زنان و رفع ظلم و تبعیض از آنان لازم و ضرورى است. هیچ کشورى نمىتواند مدّعى دفاع از حقوق انسان بوده، نسبت به ظلم و تبعیض فراگیر جهانى بىاعتنا باشد و به قافله دفاع از حقوق زن نپیوندد.
آرى، ممکن است کشورى یا اندیشورانى دفاع مدافعان را به جا و صحیح تشخیص ندهند، بلکه آن را مصداق ظلم به حقوق زن و توهین به او بشمارند، در این صورت هم، آن کشور و آن اندیشوران موظفند به قافله مدافعان پیوسته، به نقد، دفاع و تصحیح قوانین همت کنند اما انکار و کنارهگیرى نه مفید است و نه چارهساز.
ایشان در مصاحبه مىگوید:
«به جاى پیوستن به معاهدات بینالمللى باید منتقدانه آنها را به نقد بکشیم. به این کنوانسیونها نمىپیوندیم، بلکه با دیدى انتقادى اعتقادات اسلام را مىگوییم.»
زمانى مىتوان در مجامع بینالمللى با دید انتقادى شرکت کرد که کلیت کار را پذیرفته باشیم. با انکار مطلق فقط امکان حضور در مجامع را براى نقد و تصحیح حرکت از خود سلب کردهایم.
تأکید ویژه بر حقوق زنان، چرا؟
در همان مقدمه توضیح داده که سند بینالمللى حقوق بشر، مجموعه جامعى از حقوق که همه انسانها استحقاق آن را دارند، وضع کرده است، با این وجود چرا براى دفاع از حقوق زنان کنوانسیون جداگانهاى تدوین شد؟ چون صرف حقیقت «انسان بودن زن» کافى براى ضمانت حمایت از حقوقش نبود و با وجود این سندها هنوز زنان حقوق برابر با مردان ندارند و تبعیض علیه زنان در تمام جوامع همچنان ادامه دارد؛ از اینرو کنوانسیون تصویب شد تا مفاد سندهاى بینالمللى در این زمینه تقویت شود و برخى زمینهها که در آن تبعیض آشکار علیه زنان وجود دارد، شناسایى گردد و راههاى برونرفت نشان داده شود.
وجود تبعیض و ظلم چند برابر علیه زنان در تمام جوامع، از جمله جوامع اسلامى مورد انکار هیچ کس نیست و با توجه به آن ضرورت دارد کشورها و مجامع جهانى براى احقاق حقوق زنان اقدامات بیشترى انجام دهند. تدوین کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض، اقدامى در این راستا از سوى سازمان ملل است که در کلیت خود قابل تقدیر مىباشد اما براى اصلاح کاستىها و کژىهاى آن باید همراهى کرد و سعى نمود.
حیثیت و ذات انسانى زن، پایه دفاع از حقوق همسان او با مرد
تمامى سندهاى بینالمللى حقوق بشر از جمله مهمترین آنها یعنى «اعلامیه جهانى حقوق بشر» و «میثاق بینالمللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» و «میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى» - که جمهورى اسلامى ایران نیز رسماً به این دو میثاق ملحق شده است - در پى تأکید بر «حیثیت و ارزش و شخصیت انسانى زن» و بنا بر آن «حقوق برابر و همسان با مردان براى زنان» مىباشد. در ابتداى بخش اوّل این کتابچه آمده:
برابرى حقوقى براى زنان اصل بنیادین ملل متحد معرفى شده که موجبات اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسى بشر و حیثیت و ارزش [و ]شخصیت انسانى و تساوى حقوق بین زن و مرد را فراهم مىآورد.
خوشبختانه اسلام اولین کیشى است که «شخصیت انسانى» زن را به رسمیت شناخته، او را همردیف مرد قرار داده و از لحاظ «حقوق انسانى و بنیادین» یکسان انگاشته است. با توجه به معارف اسلام و احکام متین آن، ما مسلمانان اولین مدافعان شخصیت انسانى و همسانِ زن و مرد هستیم (و باید باشیم) و دفاع حقیقى از حقوق بنیادین انسانى براى زنان فقط در اسلام به نحو کامل صورت پذیرفته است.
کسانى که به شدت با الحاق به کنوانسیون مخالفند، باید اعلام کنند که آیا از نظر آنان زن مانند مرد داراى شخصیت انسانى است یا نه؟ آیا بین زن و مرد از لحاظ ذات انسانى و حقوق بنیادین تفاوت وجود دارد؟
آیا در حقوق و احکام، اصل بر همسانى زن و مرد است (چون هر دو در انسانیت همسان مىباشند) یا اصل بر تفاوت است؟ آیا احکام همسان براى زن و مرد در اسلام، اکثریت است و احکام مختلف و متفاوت اقلیت مىباشد یا بر عکس؟
البته منکر احکام مختلف و متفاوت براى زن و مرد نمىباشیم، ولى به صراحت اعلام مىکنیم در اسلام، اصل بر همسانى حقوق و احکام زن و مرد است، مگر در موارد محدودى که دلیل محکم بر آن وجود داشته باشد.
اگر مخالفان محترم، این اصل را نمىپذیرند و در حقوق بنیادین انسانى، بین زن و مرد تفاوت قائلند، و اصل را بر ناهمگونى احکام مىدانند و اکثریت احکام زن و مرد را متفاوت مىشمارند، به صراحت اعلام کنند و گرنه به چه دلیلى از پیوستن به کنوانسیونهاى دفاع از حقوق بنیادین انسانى زن خوددارى مىورزند و آن کنوانسیونها را «مخالف شرع» معرفى مىکنند؟!
آرى، ما هم قبول داریم که در مواردى دفاع کنوانسیونها اشتباه و حتى به ضرر زنان است، ولى به معناى نفى کلیت کنوانسیونها نیست و نمىتوان به استناد آن موارد، کلیت کنوانسیونها را نفى کرد.(5)
در بخش اوّل این کتابچه آمده:
اعلامیه جهانى حقوق بشر با توجه به حیثیت برابر و حقوق موجود بشرى، استحقاق هر کس را براى برخوردار شدن از حقوق بشر و آزادىهاى بنیادین بدون هیچ گونه تمایز، بخصوص از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، مورد شناسایى قرار داده است.
این بیان اعلامیه حقوق بشر، برخاسته از اعتقاد آنان به یکسانى ذاتى همه انسانها در همه عصرها و همه مکانها مىباشد و اسلام اولین طرفدار این مطلب است. اگر مخالفان محترم قبول ندارند، به صراحت اعلام کنند.
در کتابچه آمده:
جهانشمولى اصل مهم دیگرى است که بینش حقوق بشر و آزادىهاى بنیادین حمایت شده به وسیله ملل متحد را حمایت مىکند؛ گرچه تفاوتهاى فرهنگى، تاریخى و مذهبى باید در نظر گرفته شود.
این عبارت به صراحت اعلام مىکند مردان و زنان در هر نقطه دنیا از حیثیت ذاتى انسانى برخوردارند و دفاع از حقوق انسانها نیز اصلى جهانشمول است و مدافعان را نمىتوان به گستره خاصى محدود کرد. اگر حقوق بنیادین انسانى زنان در هر نقطه از جهان مورد تعرض قرار گیرد، مدافعان (به حکم انسان بودن) وظیفه دفاع دارند. البته باید ویژگىهاى فرهنگى، تاریخى و مذهبى هر اجتماعى مورد لحاظ مدافعان واقع شود.
وقتى براى زنان غربى دل مىسوزانیم (و در همین مصاحبه موارد فراوانى از تبعیض در حق زنان غربى یادآورى شده است) پس به جهانشمولى اعتراف کرده، به دیگران هم حق داده در مورد تبعیض در کشور ما اظهار نظر کنند. همه مدافعان نظام، موظف به دفاع منطقى هستند و نمىتوان به خود اجازه انتقاد و سؤال کردن از دیگران را داد، ولى آنان را مجاز به سؤال کردن از خود ندانست!
توضیح مواد مهم کنوانسیون
ماده یک کنوانسیون به تبیین و تعریف «تبعیض» پرداخته است تا اساس کنوانسیون روشن شود.
تبعیض بر ضد زنان از نظر کنوانسیون:
هر تفاوت در رفتار به دلیل جنسیت است که آگاهانه یا ناآگاهانه وضعیت نامساعدى براى زنان به وجود آورد یا جامعه را از شناخت حقوق زنان در هر دو فضاى خانوادگى و عمومى باز دارد یا مانع استفاده زنان از حقوق بشر یا آزادىهاى بنیادین که مستحق آن هستند، گردد.
بر خلاف تبلیغات مخالفان، هر تفاوت رفتارى و حکمى از نظر کنوانسیون تبعیض نیست، بلکه تفاوتى تبعیض است که وضع زنان را نامساعد کند یا مانع شناخت حقوق آنان گردد یا مانع دستیابى بر حقوقشان شود. چنین تعریفى از تبعیض مورد قبول همه است و بعید مىدانیم کسى با آن موافق نباشد.
آرى، ممکن است از نگاه اندیشوران غربى، تفاوتهاى حکمى اسلامى، مصداق تفاوت و تبعیض شمرده شوند، ولى بر عهده عالمان و اندیشوران و مسئولان کشورهاى اسلامى است که با منطق و استدلال ثابت کنند تفاوتهاى حکمى نه تنها وضع زنان را نامساعد نمىکند و مانع دستیابى و به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادىهاى بنیادین نمىگردد، بلکه به بهبود وضع حقوقى، اجتماعى، روحى و روانى زنان مىانجامد.
در این بخش به صراحت تأکید شده که «در تعدادى از کشورهاى جهان، «حقوقى قانونى بنیادین زنان» از جمله حق رأى و حق مالکیت هنوز پذیرفته نشده است.» در حالى که در اسلام این دو حق اساسى و بنیادین از پانزده قرن پیش به رسمیت شناخته شده، در برخى کشورهاى اسلامى گرچه به خاطر کجفهمى «حق رأى» به رسمیت شناخته نشده، ولى در جمهورى اسلامى ایران خوشبختانه از ابتدا (با وجود مخالفت عدهاى کجفهمِ مدعى دیندارى) امام خمینى(ره) بر این حق اساسى و بنیادین تأکید داشت.
بنا بر ماده دوم این کنوانسیون «حکومتهاى عضو، موظف به انجام اقدامات لازم براى احقاق اصل برابرى میان مردان و زنان در قوانین اساسى و ملى و سایر قوانین خود مىباشند.»
جمهورى اسلامى بدون اینکه عضو کنوانسیون باشد، از ابتداى پیروزى انقلاب تا امروز در بسیارى از قوانین مدنى، جزایى و حقوقى خود براى احقاق حقوق انسانى زن بازنگرى کرده، اصلاحات فراوانى انجام داده(6) اما هنوز (به اعتراف همه مسئولان نظام) کاستىهایى وجود دارد که باید مورد بازنگرى و اصلاح قرار گیرد.
در این مصاحبه ضمن اعتراف به کاستىهاى قانونى، به لزوم اجتهاد براى اصلاح آنها تصریح شده است. بنابراین بدون اینکه به کنوانسیون ملحق شده باشیم، در راستاى اهداف آن حرکت مىکنیم، پس چه دلیلى دارد از الحاق به آن وحشت داشته و ابا ورزیم؟!
حضرت امام خمینى مىفرمود:
در نظام اسلامى زن همان حقوقى را دارد که مرد دارد: حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأى دادن و حق رأى گرفتن.(7)
از [نظر] حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مردان دارد. بله در بعضى موارد تفاوتهایى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آنها ارتباط ندارد.(8)
اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طور که مرد در همه شئون دخالت دارد، دخالت مىدهد.(9)
با توجه به تأکیدهاى مکرر بنیانگذار فقید جمهورى اسلامى، کشور ما از مدافعان «حقوق انسانى و بنیادین» زنان است. ما باید سردمدار حرکت دفاع از حقوق زن در جهان باشیم و دیگران را به دنبالهروى دعوت کنیم و با پیوستن به کنوانسیونهاى جهانى، داعیهدارى و سردمدارى خود را اثبات کرده، عملاً زمام حرکت را به دست بگیریم.
نقشهاى کلیشهاى جنسیتى
یکى از مواردى که مخالفان بر آن تأکید دارند، مخالفت کنوانسیون با «نقشهاى کلیشهاى جنسیتى» است. آنان از این جمله برداشت کردهاند که کنوانسیون با نقش مادرى یا خانهدارى زنان مخالف است و مىخواهد اساس مادرى و خانهدارى را نابود سازد، در حالى که:
اولاً: کنوانسیون نقش مادرى را بسیار اهمیت داده، از جمله به حقوق ویژه زنان در دوران باردارى تأکید دارد.
یکى از توصیههاى کنوانسیون در ماده چهار، تشویق دولتهاى عضو به اقدامات ویژه اصلاحى از جمله تعیین سهمیه شغلى و تحصیلى براى زنان و ... است.
یکى از اقدامات ویژه اصلاحى پیشنهادى، رسیدگى به سلامت، درآمد و عایدى مادران و اقدامهاى ویژه براى حمایت از آنان در دوران باردارى است، که همیشه لازم بوده و نباید کنار گذاشته شود.
ثانیاً: کتابچه اثر منفى نقشهاى کلیشهاى را توضیح داده و مىگوید:
شیوع نقشهاى کلیشهاى جنسیتى، اغلب به ویژه در مفهوم سنتى نقش زنان در حوزه خانوادگى دیده مىشود. برخى زنان از تحصیلات منع مىشوند، چون نقش آنها در درجه اوّل به عنوان دلسوز خانواده به حساب آورده شده است. به علاوه همین نقش [= مادرى و خانهدارى ]بىاهمیت تلقى شده و به خودى خود استحقاقى براى تحصیلات ایجاد نمىکند.
پاراگراف «ب» ماده 5 از حکومتهاى عضو مىخواهد:
تا آن حد از تحصیلات را که شامل شناخت مناسبى از نقش مهم مادرى به عنوان یک کارکرد اجتماعى است، را تأمین کنند. این موضوع همچنین نیاز دارد به اینکه حکومتها نگهدارى از کودکان را به عنوان مسئولیتى که مىباید میان زنان و مردان تقسیم شود، تأکید کنند، نه به عنوان وظیفهاى که تنها بر دوش زن قرار گرفته است؛ این امر به پیشرفت بنیادهاى اجتماعى نیاز خواهد داشت (به عنوان مثال طرح مرخصى پدرانه) که ممکن است تقسیم احتمالى وظایف والدین را پدید آورد.
دقت در مطالب درج شده نشان مىدهد تدوینکنندگان در جهت حل مشکل زنان بودهاند، نه در صدد برانداختن نقشهاى مهم مادرى و خانهدارى. اینکه مادر باردار یا زن خانهدار از امکانات تحصیلى برخوردار باشد، اینکه در دوران باردارى، حمایت شغلى و مالى گردد، اینکه براى وظیفه مادرى و خانهدارىاش، افراد خانواده و اجتماع ارزش قائل باشند، اینکه مرد خود را در نگهدارى، سرپرستى و تربیت فرزندان سهیم و موظف بداند، کدام یک مخالف اسلام، یا در جهت نابودى نقش مادرى و خانهدارى است؟!
گرچه متأسفانه در فرهنگ غرب، زن و مرد با غیر همسر رابطه دوستى و گاه عشقى دارند (و این را از آزادىهاى فردى خود مىدانند) ولى در عین حال معامله و بهرهکشى جنسى از افراد را ممنوع دانسته، ماده شش کنوانسیون دولتها را به انجام کلیه اقدامهاى مناسب براى مبارزه با معامله و بهرهکشى از فحشاى زنان و عواملى که باعث ریشه گرفتن فحشاى زنان مىشود، فرا مىخواند. این ماده گرچه ناتمام، ولى صحیح و شرعى است.
حق بنیادین
«حق بنیادین رأى» در ماده هفتم کنوانسیون دوباره مورد توجه قرار گرفته، حکومتهاى عضو موظف شدهاند حق رأى در همه انتخاباتها و همهپرسىها را براى زنان فراهم کنند، آن هم حق رأى مخفى؛ زیرا
زنانى که این امکان را ندارند که به طور مخفیانه رأى دهند، اغلب مجبور هستند به پیروى از شوهرانشان رأى دهند، در نتیجه از اظهار عقیدهشان جلوگیرى مىشود.
در همین ماده تصریح شده که حق رأى مخفى، براى تضمین شرکت زنان در فعالیتهاى سیاسى کافى نیست، بلکه باید حکومتها به زنان حق انتخاب شدن در مقامهاى دولتى و به عهده گرفتن پستهاى دولتى و غیر دولتى را بدهند.
خوشبختانه در جمهورى اسلامى ایران زنان از ابتدا حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داشتهاند و در این زمینه ما جزو کشورهاى پیشرو مىباشیم.
در غالب کشورها زنان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت همشأن مردان نیستند.
به عنوان مثال بسیارى از کشورها علیه اتباع مؤنثى که با خارجیان ازدواج مىکنند، تبعیض قائل مىشوند. همسران خارجى اتباع مذکر مىتوانند تابعیت شوهرانشان را کسب کنند اما شوهران خارجى اتباع مؤنث داراى چنین حقى نیستند. نتیجه اینکه مردانى که با خارجیان ازدواج مىکنند، اجازه دارند تا در کشور زادگاهشان اقامت داشته باشند، در حالى که زنانى که با خارجیان ازدواج مىکنند، مجبورند به کشور زادگاه شوهرانشان نقل مکان کنند.
البته زن موظف است در مسکنى که شوهرش براى او تعیین مىکند، سکونت داشته باشد، ولى این حکم شرعى هیچ منافاتى با اجازه گرفتن تابعیت کشور متبوعِ زن براى شوهرش ندارد، زیرا چه بسا شوهر خارجى زن، علاقهمند به کسب این تابعیت باشد؛ ثانیاً زن مىتواند حق تعیین مسکن را براى خود هنگام ازدواج شرط کند. بنابراین دادن حقوق همسان در زمینه تابعیت به زنان، مخالف شرع نیست.
مثال دیگر:
در بسیارى از کشورها، کودکان به طور خودکار تابعیت پدر را کسب مىکنند. در اجراى ماده نهم کنوانسیون، حکومتها مىباید برابرى حقوقى رسمىاى میان زنان و مردان در باره کسب، تغییر و حفظ تابعیت و اعطاى آن بر طبق همسران یا کودکانشان برقرار کنند.
این مطلب نیز غیر شرعى نبوده، الان مجلس شوراى اسلامى در صدد تصویب قانونى است که فرزندان متولد شده زن ایرانى از شوهر خارجى، حق کسب تابعیت ایرانى پس از 18 سالگى را داشته باشند و قبل از آن نیز از همه حقوق تحصیلى، آموزشى، بهداشتى، تربیتى و درمانى بهرهمند باشند.(10)
ماده ده کنوانسیون در صدد تصریح بر حق تحصیل براى زنان، همسان با مردان است و این برابرى را بنیانى براى قدرتمند شدن زنان در همه زمینهها مىداند:
از طریق تحصیلات، سنتها و اعتقادهایى که نابرابرى میان دو جنس را تقویت مىکند، مىتواند مورد چالش و اعتراض قرار گیرد.
در حالى که «شمارى از مناطق جهان هستند که حق رسمى زنان براى تحصیلات را نپذیرفتهاند» و «در بسیارى از کشورها، والدین نمىخواهند که دخترانشان شغلى خارج از خانه داشته باشند، بنابراین دختربچهها براى ترک مدرسه پس از پایان تحصیلات ابتدایى تشویق مىشوند؛ از اینرو حکومتهاى عضو موظفند برنامههاى ویژه براى تشویق دانشآموزان دختر به تحصیلات بیشتر و تشویق والدین به دادن اجازه براى آن را تربیت دهند.» آیا صحیح است مسئولان کشورى (که بنا بر دیانت مورد قبول همه مردم آن، تحصیل براى زن و مرد نه تنها حق، بلکه تکلیف و امر واجبى است و امروزه شمار دختران پذیرفته شده در کنکور بیشتر از پسران است) چنین موادى را خلاف شرع بدانند و از الحاق به آن ابا ورزند؟
کار کردن، بیرون از خانه
یکى دیگر از حقوق بنیادین مورد توجه کنوانسیون «حق کار کردن خارج از منزل» براى زنان است. حکومتهاى عضو متعهد مىشوند «براى زنان، حقوق و موقعیت یکسان فراهم کنند. زنان با مردان [براى کار یکسان] دستمزد برابر داشته باشند، حق انتخاب شغل داشته باشند، علاوه بر این باید از تبعیض به دلیل متأهل شدن و باردارى محافظت گردند و ترتیباتى اتخاذ شود تا زنان از مزایاى مرخصى زایمان و کمک مالى براى نگهدارى فرزند و تأمین بهداشتى ویژه در دوران باردارى بهرهمند شوند.»
موارد فوق هیچ کدام خلاف شرع نبوده، دولت جمهورى اسلامى سعى ویژه در رعایت آنها دارد. در این زمینه کشور ایران از بسیارى کشورها پیشرفتهتر است و قوانین و ترتیبات لازم در آن مورد تدوین و تصویب شده است. البته در رسالههاى توضیحالمسائل تصریح شده که زنان حق خروج از خانه بدون اجازه شوهر را ندارند، ولى این مطلب به معناى نفى حق کار کردن براى زنان نیست، زیرا آنان با اجازه و هماهنگى شوهر، به کار خارج از خانه مىپردازند؛ علاوه بر آن در ابتدا و ضمن عقد مىتوانند شاغل بودن را شرط کنند.
ماده دوازده کنوانسیون، حکومتهاى عضو را براى تأمین برابرى زنان و مردان در دستیابى به خدمات مراقبت بهداشتى ملزم مىکند.
در شرح این ماده آمده:
توانایى زن براى کنترل باردارىاش، بنیانى براى برخوردارى کامل وى از تمام محدوده حقوق بشر است که از جمله به او حق سلامتى مىدهد. در تأیید این حقیقت ماده دوازده اشاره صریحى به موضوع تنظیم خانواده دارد. هم زنان و هم مردان مىباید حق انتخاب ارادى تنظیم خانواده خود را داشته باشند و از اینرو حکومتها بایستى اطلاعات و آموزشهاى قابل دسترسى در باره روشهاى تأیید شده و مناسب به لحاظ پزشکى در زمینه تنظیم خانواده را ارائه دهند. کلیه قوانینى که باعث محدود کردن دستیابى زنان به خدمات تنظیم خانواده یا سایر خدمات پزشکى شود (به عنوان مثال احتیاج به اجازه قبلى از شوهر) با این ماده مخالف است و بایستى اصلاح گردد. قوانینى که پیش از این وجود داشته و مقرر مىدارد که براى معالجه پزشکى یا براى در اختیار قرار دادن خدمات تنظیم خانواده، اجازه شوهر لازم است، پس از این باید اصلاح شود.
در مورد ماده دوازده دو مطلب، مهم است:
یکى حق استفاده از امکانات بهداشتى؛
دوم حق استفاده از امکانات تنظیم خانواده، جلوگیرى و سقط جنین.
در مورد اوّل هیچ مخالفتى وجود ندارد و زن مانند مرد حق استفاده از همه امکانات بهداشتى کشور را دارد و اجازه شوهر براى استفاده از این امکانات لازم نیست و در کشور ما چنین اجازهاى لازم شمرده نشده است.
زنان حق دارند به هر دکتر یا بیمارستانى که بخواهند براى درمان بیمارى خود مراجعه کنند. البته توصیه شده اگر پزشک زن حاذق و متخصص و مناسب وجود دارد، مراجعه به او بهتر از رفتن نزد پزشک مرد است، ولى این گفته، الزام و منع نیست، بلکه توصیه مىباشد.
اما در مورد تنظیم خانواده، اوّلاً زن و شوهر مىتوانند با توافق هم به هر صورت که بخواهند، نسبت به تنظیم خانواده اقدام کنند. اصل بر توافق طرفینى در این مورد است، زیرا یکى از فلسفههاى اصلى ازدواج (بخصوص ازدواج دائم) تولیدمثل است و زن و مرد با ازدواج دائم گویا شراکتى براى تولیدمثل ایجاد مىکنند. اصل بر آن است که هیچ کدام از طرفین بدون آگاهى و موافقت دیگرى، از زیر بار مسئولیتى که پذیرفتهاند، شانه خالى نکنند.
فقیهان نسبت به اقدام هر کدام از زن یا مرد براى جلوگیرى بدون آگاهى و موافقت دیگرى اختلاف نظر دارند. غالباً به مرد اجازه این کار را مىدهند، گرچه بعضى آن را مکروه مىدانند، ولى براى زن کسب اجازه شوهر را شرط مىدانند. جمعى دیگر نیز اقدام مستقلانه زن در این مورد بدون آگاهى و رضایت شوهر را جایز مىشمارند.(11)
بنابراین نمىتوان اجازه دادن به زنان براى استفاده از روشها و وسایل منع باردارى بدون کسب اجازه شوهر را غیر شرعى شمرد. البته حداقل استحباب و رعایت مصلحت خانواده و حفظ صفا و صمیمیت بین زن و شوهر حکم مىکند در این چنین مواردى با هماهنگى و اطلاع و رضایت طرفینى اقدام کنند.
در ادامه ماده دوازده حکومتهاى عضو موظف شدهاند زنان را هنگام باردارى مورد حمایت ویژه قرار دهند که تکلیفى مناسب و شرعى بوده، در جمهورى اسلامى در صدد انجام آن مىباشیم.
استقلال مالى
تأمین استقلال مالى زنان از مسائل و حقوق مهمى است که مد نظر کنوانسیون قرار گرفته، تبعیضهاى اعمال شده در این زمینه محکوم شده است، مثلاً «مؤسسههاى وام و رهن اغلب ضابطههاى زیادترى بر زنان تحمیل مىکنند و براى به دست آوردن اعتبار از زنان مىخواهند که سپرده خود را افزایش دهند ... لذا حکومتها باید در جهت تضمین حق دستیابى برابر زنان با مردان در مورد اعتبارات و وامها و نیز دستیابى برابر به مزایاى خانوادگى (هزینه عائلهمندى) دست به اقداماتى بزنند.»
اقداماتى خلاف شرع؟!
وضع سخت زندگى زنان روستایى و بهرهمندى کمتر آنان از حقوق انسانى نیز مورد توجه کنوانسیون واقع شد؛ ماده چهارده در این زمینه است. بعید است ریاست مرکز زنان یا کسان دیگر نپذیرند که حتى امروز در کشور ما غالب زنان روستایى در وضع غیر عادلانهاى زندگى مىکنند و حکومت نسبت به آنها وظیفه حمایتى قانونى و عملى چند برابر دارد.
ماده پانزده به یکسانى مردان و زنان در امور قانونى و مدنى تصریح دارد، که از واقعیتهاى تلخ بیرونى نشأت مىگیرد. «به عنوان مثال در بسیارى از کشورها زنان، حقوق مالکیت یکسانى با مردان ندارند. قوانین سنتى مالکیت از این جهت که کودکانِ پسر توانایى به ارث بردن زمین خانواده را دارند و نیز اینکه شوهران به طور خودکار پس از ازدواج، حق مالکیت بر همه اموال همسرشان را به دست مىآورند، علیه زنان تبعیض قائل مىشوند.»
در بسیارى از نظامهاى حقوقى، زنان این امکان را ندارند که از حق خود براى انعقاد قرارداد استفاده کنند و امضاى شوهر پیش از قرارداد در مسائل مربوط به اموال و درآمدهاى شخصى زن الزامى قانونى تلقى مىشود.(12)
در ظلم بودن موارد برشمرده، بعید است مخالفى وجود داشته باشد. البته در احکام ارث در بسیارى موارد بین زن و مرد در اسلام تفاوت قائل شدهاند و در جنب آن (که حق مرد بیش از زنان است) تکلیف مهر و نفقه بر عهده مردان قرار گرفته است. در این مورد نظام حقوقى اسلام با کنوانسیون فرق دارد اما اندیشوران مسلمان باید ثابت کنند این نظام حقوقى برتر است و دلایل برترى آن هم فراوان و قابل درک مىباشد.
قابل ملاحظه
در شرح ماده پانزده نکتهاى قابل ملاحظه آمده:
قانونى که محل اقامت زن را وابسته به شوهرش مىداند، از جمله قوانین تبعیضآمیز مشمول این بند به عنوان قانونى که باعث محدودیت حق (از جمله زن داراى همسر) در انتخاب مکان زندگى مىشود، به حساب مىآید.
در این مورد کنوانسیون دقت و ملاحظه صحیح نداشته، حکمى ناصحیح صادر کرده است. ازدواج در تمام ملل یعنى قرارداد طرفینى زن و مرد که به هر کدام حق بهرهمندى جنسى از طرف مقابل را مىدهد و کامجویى جنسى در خارج از این چارچوب را منع مىکند. وقتى زنى با مردى ازدواج مىکند، حق بهرهگیرى جنسى از خود را به مرد مىدهد و خود نیز از وى لذت و بهره جنسى مىگیرد، بنابراین لازم است امکان بهرهگیرى جنسى براى مرد وجود داشته باشد. زن مىتواند در قراردادِ ازدواج شرط کند که محل سکونتش را خودش تعیین کند، ولى در هر حال باید امکان ورود مرد به مکان زندگىاش را فراهم کند. بنابراین طبق احکام شرع و قانون جمهورى اسلامى، حق استمتاع (کامجویى جنسى) با حق تعیین مسکن ملازمت ندارد و زن مىتواند حق تعیین مسکن را براى خود شرط کند، ولى وقتى چنین حقى را براى خود شرط نکرد، پذیرفته است در منزلى که شوهر برایش آماده مىکند، ساکن شود. چنین قانونى ظالمانه نیست، بلکه تکلیفى سنگین بر عهده مرد و به سود زن مىباشد.
برابرى در حقوق خانوادگى
برابرى در حقوق خانوادگى، مضمون آخرین ماده کنوانسیون است و در شرح آن آمده:
در برخى جوامع، زنان یا دختران مجبور به ازدواج اجبارى و ناخواسته هستند. در بسیارى از مناطق جهان زنان داراى همسر حق شرکتِ برابر در تصمیمگیرى در مورد تعداد فرزندان، چگونگى پرورش فرزندان و اینکه چه وقت و چگونه مىباید به کار بپردازند، ندارند ... قوانینى که به زنان حقوقى برابر با مردان در زمینه طلاق و ازدواج مجدد نمىدهد، قوانینى که به زنان امکان حق مالکیت کامل بر اموالشان را نمىدهد، قوانینى که حق برابرى آنها را براى نگاهدارى و حضانت فرزندان نمىپذیرد، قوانینى ظالمانه و تبعیضآمیزند.
موارد فوق در قوانین جمهورى اسلامى لحاظ شدهاند و نمىتوان قاطعانه آنها را غیر شرعى قلمداد کرد. در مورد حق طلاق، حق و اختیار مطلق طلاق براى مرد منتفى شده، زنها هم در مورد طلاق حق پیدا کردهاند. با تصویب قانون اصلاح ماده 1133 قانون مدنى در مجلس ششم، وقوع امر طلاق از طریق دادگاه و به تقاضاى زوجین یا یکى از آن دو مىباشد و تقریباً مرد و زن در امر طلاق اختیار مساوى دارند.(13)
حق زن در مورد ازدواج در شرع اسلام کاملاً رعایت شده، حق حضانت او نیز همسان با مرد (بلکه چه بسا بیشتر از او، به دلیل مادر بودن) در قوانین جمهورى اسلامى لحاظ شده است.(14)
نتیجه و گزیده:
آنچه آمد، شرح مواد مهم کنوانسیون از نگاه تهیهکنندگان آن بود. با توجه به شرح و آنچه گذشت، معلوم مىشود کلیت این قانون نه تنها خلاف شرع نبوده، بلکه در راستاى حق و دفاع از حقوق انسانى زنان است. مواردى که خلاف شرع مىباشد، غالباً قانون اسلام در آن زمینه، از استحکام و منطق قوىترى برخوردار است و مىتوان در مجامع بینالمللى به خوبى از آن دفاع کرد، از اینرو منع الحاق به دلیل غیر شرعى بودن آنها، منطقى نبوده، بهتر است که با الحاق فعال و منتقدانه، به کاروان دفاع از حقوق زن پیوسته و در تصحیح جهت حرکت آن اقدام کنیم.
پىنوشتها: -
1) روزنامه شرق، چهارشنبه، 10/3/85.
2) روزنامه اعتماد ملى، چهارشنبه، 10/3/85.
3) نویسنده در دو مقاله در شمارههاى 140 و 155 همین مجله ضمن نقد دلایل مخالفان الحاق، لزوم الحاق فعال و منتقدانه به کنوانسیون را بحث و مطرح کرده است.
4) این کتابچه توسط «دفتر کمیسیونر عالى حقوق بشر» منتشر شده، توسط نشریه «حقوق اساسى» ترجمه و منتشر گردیده است. ر.ک: نشریه حقوق اساسى، به صاحب امتیازى و مدیر مسئولى علىاکبر گرجى اندریانى، سال سوم، شماره پنجم، زمستان 84.
5) براى آگاهى بیشتر از داعیهدارىاسلام از مساوات حقوقى زن و مرد ر.ک: پیام زن، شماره 155، مقاله «کنوانسیون ...، مخالفت، سکوت یا الحاق فعال و منتقد» از این نویسنده.
6) ر.ک: زن و خانواده در قوانین جمهورى اسلامى ایران، مجله پیام زن، شماره 155، ص323 - 294 از نویسنده.
7) کلمات قصار امام، ص210.
8) صحیفه نور، ج3، ص49.
9) همان، ج5، ص153.
10) ر.ک: روزنامه شرق، پنجشنبه، 11 خرداد 1385.
11) جامعالمسائل، آیتاللَّه فاضل لنکرانى، ج1، ص489؛ توضیحالمسائل مراجع (ملحقات رساله آیتاللَّه سیستانى)، ج2، ص765؛ مجمعالمسائل، آیتاللَّه گلپایگانى، ج2، ص173.
12) در قانون جمهورى اسلامى، زنان براى تصرف در اموال خود استقلال و اختیار دارند و هیچ جا به اذن شوهر احتیاج ندارند. در احکام شرع نیز بر حق تصرف و نافذ بودن تأکید شده است؛ فقط در مورد نذر و عهد (به فتواى مشهور) اجازه شوهر را براى نافذ بودن لازم شمردهاند؛ آن هم نه به عنوان تبعیض در حق زن و طرفدارى از مرد، بلکه به عنوان اقدامى جهت حفظ و تداوم استحکام خانواده که در جاى خود باید بحث و بررسى شود.
13) ر.ک: مقاله «زن و خانواده در قوانین جمهورى اسلامى ایران، مجله پیام زن، شماره 155، ص317 - 312، از نویسنده.
14) ر.ک: همان.
