تأمّلى دوباره بر اجازه تنبیه بدنى همسر
احمد حیدرى
آغاز کلام
نهضت دفاع از حقوق زنان در دهههاى اخیر در بیشتر جوامع خودنمایى کرده، از این زاویه به نقد معتقدات، آرا، نظریهها و قوانین جارى کشورها پرداخته شده است. در کشور ما نیز این نهضت گستردگى زیادى پیدا کرده، پس از انقلاب اسلامى و در پرتو آراى روشن و ناب امام خمینى(قدس سره)، دفاع از حقوق بانوان، گستره عمومى یافته، در همه حوزهها نمود پیدا کرده، از این جهت، از بعضى آرا، فتاوا و برداشتهاى دینى و مذهبى انتقاد شده است.
تنبیه بدنىِ زنانى که از وظایف همسرى سرپیچى مىکنند، از مواردى است که در دهه اخیر مورد انتقاد بسیار قرار گرفته، گرچه این انتقاد سابقهاى طولانى دارد، ولى در این اواخر بر گستره آن افزوده شده است. این نظر که تقریباً مورد اتفاق فقها و مستند به قرآن است، با وجود اختلاف فراوانى که در جزئیات آن وجود دارد، امروزه به بهانهاى در دست مدعیان دفاع از حقوق زن تبدیل شده تا با استناد به آن، زن را در حقوق و فقه اسلام «توسرىخور» معرفى کنند!
اجازه تنبیه بدنى از فروع «حق سرپرستى» خانواده است که به استناد آیه قرآن، در حقوق اسلام و فتاواى فقهى به مردان اختصاص داده شده است.
البته تنبیه بدنى زنان توسط شوهران، پدران، برادران و پسران سابقهاى طولانى داشته، هنوز در غالب کشورها این پدیده کم و بیش وجود دارد، به گونهاى که در غرب (که مدعى پرچمدارى دفاع از حقوق زن است) به خاطر گستردگى این پدیده نیاز به تأسیس «جمعیت دفاع از زنانِ کتکخورده» پیدا شده، در فرانسه (یعنى مهد حقوق بشر) از طریق تلویزیون شماره تلفن رسمى براى کمک به زنان کتکخورده از شوهر اعلام مىشود.(1)
البته چون تا دهههاى اخیر وضع زنان در همه کشورها تقریباً یکسان و کتک زدن آنان عادى بود، فتواى «مجاز دانستن تنبیه بدنى همسرِ متمرّد» در اسلام چندان مورد اشکال مخالفان قرار نمىگرفت، ولى امروزه که حقوق زن مسئله روز شده، قوانین دفاع از حقوق زنان در مجامع جهانى تصویب شده و کشورهاى دیگر براى پیوستن بدانها دعوت مىشوند، وجود چنین فتوایى مسئلهساز شده و دستاویز مخالفان گشته است.
در این مقال، سعى بر آن است که آیه 34 سوره نساء (که مستند این حکم است) مطرح شده، به بررسى نظریات مفسران و فقها پرداخته، زوایاى مختلف مسئله را تبیین کنیم، تا روشن گردد که آیا اسلام به مردان اجازه تنبیه بدنى و زدن زنان را داده است؟ توجیهات این فتاوا چیست؟ انتقادهاى وارد کدام است؟ آیا تفسیر قابل قبولترى وجود دارد؟
صدر آیه 34 مربوط به حکم «سرپرستى خانواده» است که به مردان داده شده، بحث آن مقاله دیگرى مىطلبد و خوشبختانه چندان مورد اختلاف نیست، زیرا با توجه به ملاکهاى آن (ویژگىهاى آفرینشى مردان و وظیفه تأمین هزینه خانواده) مورد قبول و قابل دفاع است. قسمت آخر آیه که مربوط به «نشوز» مىباشد، مورد بحث مىباشد:
«اگر از نافرمانى همسرتان نگرانید، نخست آنها را نصیحت کنید؛ اگر فایده نکرد، از همبسترى با آنان دورى گزینید و اگر هم فایده نکرد، آنان را [مختصرى ]بزنید، پس اگر از شما اطاعت کردند، دنبال یافتن راهى براى آزار آنان نباشید، که خداوند بزرگ، در والایى بىهمتاست.»
1- «نشوز» به چه معنا است؟
نشوز از ریشه «نَشَزَ» به معناى «قد علم کردن»، «مکان مرتفع»، «بلند شدن» و سرپیچى از وظیفه و ایستادن در برابر آن است. در مجمعالبحرین آمده:
«اذا قیل لکم انشزوا فانشزوا؛ هر گاه به شما گفته شود: به پا ایستید [و از مجلس پیامبر به سوى نماز، جهاد یا کار خیر] به پا خیزید.» و «نشز من الارض» یعنى جاى بلند و «نشوزهنّ» یعنى سرپیچى و گردنفرازى آنان از اطاعتى که خداوند بر آنها نسبت به همسرانشان واجب کرده است.(2)
در النهایه آمده است: «اَلنَّشْز» یعنى قسمت مرتفع زمین. «نشز الرجل» یعنى مرد که نشسته بود، برپا خاست و «نشزت المرأة على زوجها» یعنى زن بر شوهرش عصیان کرد و از اطاعت او خارج شد.(3)
اما در اصطلاح «نشوز» مرد و زن یعنى خارج شدن هر یک از آنان از اطاعتى که نسبت به دیگرى بر عهده او واجب است.(4)
در قرآن نشوز و سرپیچى از جانب زن و مرد - هر دو - تصور شده و حکم آن بیان گردیده است. آیه 34 سوره نساء حکم نشوز زن و آیه 128 حکم نشوز مرد است.
مطلب اساسى که براى روشن شدن مفهوم نشوزِ زن باید بدان پرداخت، تبیین تکلیف زن نسبت به مرد است. دایره اطاعتِ واجبِ زن از مرد چقدر گسترده است؟ مرد چه حقوق واجبى بر زن دارد که سرپیچى از اطاعت در آن موارد، نشوز شمرده مىگردد؟
آیه نشوز مىفرماید:
«زنانى که مىترسید نشوز و سرپیچى ورزند، پس ... پس اگر از شما اطاعت کردند؛ دنبال یافتن راهى براى آزار آنان نباشید.»(5)
بنا بر ظهور آیه فوق «نشوز» نقطه مقابل «اطاعت» است و اطاعت در آیه مطلق است و لازمه اطلاق، اطاعت زن از همه دستورهاى مرد مىباشد اما به قراین فراوان مىدانیم که مطلق اطاعتِ زن از مرد، مراد آیه نیست، بلکه آیه ناظر به عمل زناشویى است و اطاعتِ مناسب این مقام منظور است، یعنى وظیفهاى که زن به عنوان همسر در مقابل شوهرش دارد و باید به عنوان همسر در آن باره مطیع شوهرش باشد و بالعکس یعنى وظیفهاى که مرد در برابر همسرش دارد و خوددارى از انجام آن سبب نشوز وى مىگردد.
بنابراین دستورهاى زوج اگر در حیطه وظایف واجب همسرى نباشد، و زن از آن اطاعت نکند (حتى اگر اوامر، به جا و مطابق فرمان شرع باشد و زن در عدم اطاعت معصیتکار شمرده شود) سبب نشوز وى نمىگردد و احکام نشوز بر آن بار نمىشود. شهید اول در مسالک مىفرماید:
بدزبانى و حرف تلخ و دشنام زن، مصداق نشوز نیست، گرچه زن بدان گناهکار مىگردد و مستحق تأدیب هم مىشود (اما اینکه آیا شوهر حق دارد به خاطر این گناهان (که با حق استمتاع و بهرهمندى جنسى ربطى ندارد) او را تنبیه کند یا باید به حاکم شرع شکایت ببرد، دو قول است. قول قوىتر آن است که جز در سرپیچى از حق بهرهمندى جنسى و سکوت در منزل شوهر، در بقیه موارد شوهر مانند بیگانه است و باید به محکمه مراجعه کند، گرچه سرپیچىهاى دیگر سبب نقص عیش و کدورت صفاى زندگى گردد.(6)
همان گونه که در نقل بالا تصریح شده، زوج به عنوان همسر، فقط دو حق بر زن خود دارد: اول حق بهرهبردارى جنسى، و دوم حق ساکن شدن زن در منزل وى. حق دوم به حق اول برمىگردد، زیرا اگر زن بدون اذن و اجازه شوهر در منزل دیگرى ساکن گردد، امکان بهرهمندى جنسى، از شوهر در اوقات فراوانى گرفته مىشود، پس حق بهرهمندى جنسى تنها حقى است(7) که شوهر بر زنش دارد. اگر در فتاوا مطالب دیگرى به عنوان نشانهها و علامتهاى نشوز ذکر شدهاند، از آن جهت است که نشانه سرپیچى زن از اداى وظیفه تمکین جنسى و نشانه سرپیچى او از شوهر و ندادن اجازه بهرهمندى جنسى به وى مىباشد و گرنه آن امور (به خودى خود) نه نشوز هستند و نه علامت نشوز. صاحب جواهر مىفرماید:
بعضى از بزرگان از جمله صاحب «مسالک» و غیر او فرمودهاند: ظاهر شدن نشانههاى نشوز بدان است که زن عادتش تغییر کند و شیوه سخن گفتن و رفتارش با مرد دگرگون شود، مثلاً همیشه با زبان نرم و گرم با شوهر روبهرو مىشد، ولى حالا با زبان تند و تیز مواجه شود یا هنگام ورود شوهر به منزل، به پیشواز او نرود و به ورودش توجه نشان ندهد، با اینکه قبلاً این گونه نبود یا با چهره درهم با شوهر مواجه گردد یا از او رو بگرداند یا با سنگینى جوابش را بدهد و غر و لند کند، در حالى که پیشتر این گونه نبود. این گونه امور نشانههاى نشوز هستند، در صورتى که تازه ایجاد شوند، ولى همین امور اگر عادت او بوده و از ابتدا رفتارش این گونه بوده، نشانه نشوز حساب نمىشوند.(8)
نیازهاى مرد که برآوردن آنها بر زن واجب است، عبارتند از: مقدمات بهرهبردارى جنسى، نه مطلق خواستههاى مرد، زیرا برآوردن نیازهاى مرد که ربطى به بهرهبردارى جنسى ندارد، بر زن واجب نیست.(9)
فاضل مقداد در «کنزالعرفان» تصریح مىکند که حکم آیه، اختصاص به نشوز به معناى استنکاف (خوددارى) از وظایف جنسى است و هیچ اطلاق و تسرّى (سرایت) به دیگر موارد ندارد.(10)
شیخ محمدمهدى شمسالدین پس از نقل تصریحاتى از فقهاى بزرگوار اسلام مىگوید:
این مجموعهاى از عبارات فقها است که در منحصر بودن حق شوهر در استمتاع و مسکن صراحت دارد و گویا دیگر فقیهان بزرگوار که بر این انحصار تأکید نکردهاند، از آن جهت بوده که آن را از مسلّمات شمردهاند.(11)
پس نشوز زن یعنى از بهره بردن جنسى مرد مانع شود. علامتهاى نشوز یعنى نشانههایى که حکایت داشته باشد زن نمىخواهد به مرد اجازه بهره بردن جنسى بدهد. هر گاه زنى بدون اجازه شوهر محل سکونت را ترک کند یا حاضر نباشد در محلى که همسرش براى او تهیه کرده، ساکن گردد و یا اگر محل سکونت او با رضایت شوهرش جداست، به شوهر اجازه ورود ندهد و یا هنگامى که شوهر قصد لذت بردن جنسى دارد، بدون عذر شرعى از همراهى خوددارى ورزد، علامت نشوز است و در مرد این نگرانى را به وجود مىآورد که همسرش بناى ناسازگارى دارد. قرآن در آیه محل بحث، در صدد ارائه راهکار براى رویارویى در چنین مواقعى مىباشد.
2- آیا تمکین، واجب یکسویه و مطلق است یا دوسویه بوده و رعایت روحیات زن هم در آن لحاظ مىگردد؟
ازدواج تنها راه مشروع براى تأمین نیاز جنسى زن و مرد است.(12) هر کدام از زن و مرد با ازدواج در صدد برآوردن نیاز جنسى خود از این راه مشروع مىباشد و بر هر کدام از زن و شوهر لازم است با پذیرش تقاضاى طرف مقابل، در برآورده شدن حاجت او سعى کند و او را از در افتادن به گناه یا سختى باز دارد. در روایات نیز زن و مرد به این وظیفه هشدار داده شدهاند. ذیل آیه 233 بقره: «نه مادر و نه پدر، هیچ کدام نباید به خاطر فرزند متحمل ضرر شوند» روایتى وارد شده که: هیچ کدام از زن یا مرد حق ندارد از برآوردن تقاضاى جنسى طرف مقابل خوددارى ورزد، با این دستاویز که اگر اجازه همبسترى به تو بدهم، مىترسم حامله گردم و این فرزند شیرخوارم از شیر کافى محروم گردد، و یا با این بهانه مرد که اگر با تو همبستر شوم، مىترسم حامله شوى و من سبب مرگ فرزندم شوم.(13)
دو طرفه بودن نیاز جنسى و وظیفه برآوردن این نیاز از جانب زن و شوهر در آیه دیگرى نیز به روشنى یادآورى شده است. بنا بر ظاهر آیه قرآن در صدر اسلام همبستر شدن شبانه در ماه رمضان جایز نبود و زن و شوهر باید در طول این ماه از لذت جنسى و آمیزش خوددارى مىورزیدند.
جوانان مسلمان - مرد و زن - که نیاز جنسى شدیدترى داشتند، در عمل به این حکم ناتوان بودند. آیه 187 سوره بقره براى بیان مباح شمردن آن در شبهاى ماه رمضان نازل شد و فرمود:
«در شبهاى ماه رمضان آمیزش با همسرانتان بر شما مباح و حلال شد، زیرا آنان لباس شما و شما لباس آنان هستید.»
جالب آن است که در آیه فوق زن و مرد لباس همدیگر معرفى شدند، زیرا هر یک، طرف دیگر را از نیاز جنسى بىنیاز مىکند و مانع فسق و فجور وى مىگردد و او را به پاکدامنى مىآراید. بنابراین هم زن باید با تمکین و تسلیم خود در برابر خواسته شوهر نیاز او را برآورده ساخته و مانع فسق و فجور وى گردد و هم شوهر باید با برآوردن تقاضاى جنسى همسر، او را در پیمودن راه عفت و پاکدامنى یارى دهد.
همان گونه که بر زن پذیرش تقاضاى همسر و دادن اجازه بهره بردن لازم است، بر مرد نیز چنین تکلیفى هست. اگر مردى بدون دلیل قانعکننده، نیاز جنسى همسر خود را برآورده نساخته و زمینه فاسد شدن یا به سختى افتادن او را فراهم کند، گناهکار است، چنان که وظیفه «حُسن معاشرت» را به جا نیاورده و همسرش حق دارد از او به دادگاه شکایت کند و قاضى شرع باید مرد را به انجام وظیفه «حُسن معاشرت» وا داشته یا طلاق زن را بخواهد، زیرا در قرآن شوهر موظف شده با همسر خود حُسن معاشرت (خوشرفتارى) داشته باشد و او را به خوبى و نیکویى نگه دارد یا با حرمت و اداى حقوق رها کند. وى اجازه ندارد هم از اداى حقوق زناشویى او خوددارى ورزد و هم او را طلاق ندهد. این دستور عمل قرآن است:
«آنان را به خوبى و معروف نگه دارید یا به خوبى و معروف رها کنید و آنان را به قصد زیان رساندن و تجاوز به حقوقشان نگه ندارید.»(14)
«یا آنان را به خوبى نگه دارید یا با احسان و نیکى رها کنید.»(15)
امام صادق(ع) فرمود:
هر کس گروهى از زنان را نزد خود گرد آورد که نتواند آنها را از جهت جنسى اشباع کند و آنگاه آنان به زنا و فحشا بیفتند، گناه این فحشا به گردن اوست.(16)
در سیره امام سجاد(ع) وارد شده که هر ماه کنیزان خود را جمع مىکرد و به یکى از همسرانش دستور مىداد از آنان بپرسد: هر کس نیاز جنسىاش تأمین نمىگردد، اعلام کند تا امام او را آزاد کرده و به ازدواج فرد مناسب در آورد.(17)
البته با توجه به روحیه زنان در امور جنسى (که غالباً سعى دارند اجابت کننده باشند و تقاضا از جانب آنان کمتر است و با توجه به مشغولیتهاى فراوان مرد در امور زندگى و کسب معاش) در احکام شرعى تکلیف مرد در این زمینه کمتر از زن حساب شده است. در رسالههاى فقهى، مردان مکلف شدهاند در صورت تعدد همسر حداقل هر یک شب در چهار شب با همسر خود در یک بستر بخوابند(18) و نیز در هر چهار ماه یک بار موظف به آمیزش با همسر خود شدهاند.
با این وجود اگر زن از جهت کثرت تمایل جنسى نتواند تا چهار ماه صبر کند و در صورت عدم اجابت شوهر، به گناه یا سختى شدید بیفتد، به فتواى فقها احتیاطاً بر شوهر واجب است نیاز او را برطرف کند یا او را طلاق دهد.(19)
اما تأکیدهاى فراوانى نسبت به اجابت تقاضاى جنسى شوهر توسط همسر در روایات وارد شده است، از جمله:
زن نباید شوهر را از بهره بردن جنسى منع کند، حتى اگر هنگام تقاضاى او بر شتر سوار باشد.(20)
در روایت دیگرى رسول خدا خطاب به زنان فرمود:
«براى مانع شدن شوهرانتان از لذت جنسى، نمازهایتان را طولانى نکنید!»(21)
حضرت خطاب به یکى از زنان فرمود: شاید تو از «مسوّفات = وعدهدهندگان» هستى؟ زن سؤال کرد: «مسوّفات» چگونه کسانى هستند؟ پیامبر فرمود: زنى که وقتى شوهرش از او تقاضاى جنسى مىکند، پیوسته وى را به «آینده = کمى صبر کن» حواله مىدهد، تا بالاخره شوهرش را خواب بگیرد [و زن از اجابت تقاضاى همسرش راحت گردد]. چنین زنى را ملائکه پیوسته لعن مىکنند، تا زمانى که همسرش از خواب بیدار شود.(22)
با وجود همه این تأکیدات معلوم است که تکلیف منوط به قدرت و امکان است، یعنى هر گاه مرد از همسرش تقاضاى جنسى داشته باشد، به شرطى اجابت تقاضاى شوهر واجب است که مانع شرعى وجود نداشته باشد و پذیرش براى زن امکان داشته باشد. بنابراین اگر به دلیل وضع روحى و جسمى، زن نتواند بپذیرد و عُقلا او را معذور بدانند، پذیرش بر او واجب نبوده و وى در صورت عدم اجابت، گناهکار نیست و ناشزه حساب نمىشود.
بنا بر این اظهار نظر زیر که: «تمکین به مفهوم خاص به مرد حق مىدهد بدون اعتنا نسبت به آمادگى جسمانى و روانىِ همسر خود، با او همبستر شود»(23) حرف محکم و متقنى نیست و ایراد واردى نسبت به حکم تمکین در شرع اسلام نمىباشد.
3- آیا با دیدن نشانههاى نشوز، مرد حق تنبیه بدنى همسرش را پیدا مىکند؟
فعلاً فرض بر این است که «فاضربوهنّ» در آیه مذکور اجازه زدن و تنبیه بدنى همسر (زن) توسط شوهر مىباشد و سؤال این است: اگر مرد دید که همسرش هنگام ورود او به منزل چهره در هم مىکشد، با سنگینى جواب او را مىدهد ... و نهایتاً از پذیرش تقاضاى او خوددارى مىورزد، آیا با دیدن این نشانهها حق تنبیه او را دارد؟
به عبارت دیگر: اینکه در آیه فوق به مردها اجازه داده اگر ترسیدند همسرانشان سرپیچى کنند و نشانههایى بر سرپیچى دیدند، آنان را موعظه کنند و در بستر با آنان قهر نمایند و تنبیهشان کنند؛ آیا هر سه چاره را مىتوان با هم به کار بست یا اینکه ترتیبى است و ابتدا باید راه علاج اول (موعظه) را پیش گرفت و اگر فایدهبخش نبود، راه درمان دوم (قهر کردن) و در صورت ثمربخش نبودن، در نهایت به راه علاج سوم (تنبیه) متوسل شد؟
آیه مطلق است و ظهور در ترتیب ندارد، بلکه ظهور در جمع دارد، زیرا «واو» حرف جمع است، ولى غالب فقهاى بزرگوار به قرینه عقلیه، به «ترتیب» فتوا داده و گفتهاند هر گاه با دیدن نشانههایى شوهر نگران نشوز و سرپیچى همسرش شد، ابتدا او را موعظه کند و از سرپیچى نهى نماید، نیز گناه بودن آن و زیانبخش بودنش به چارچوب زندگى را یادآور گردد، شاید زن آگاه و تسلیم شود، یا اگر عذرى دارد، بیان کند و برطرف شود.
با دیدن نشانههاى نشوز و نگران شدن، فورى نمىتوان از زن قهر کرد یا او را تنبیه نمود، زیرا چه بسا این نشانهها دلالت بر نشوز نداشته باشد یا زن معذور باشد و حتى اگر قصد نشوز دارد، با موعظه آگاه شود و دیگر نیازى نیست به همسر اجازه برخورد شدیدتر داده شود.
علامه حلى در «تحریرالاحکام» سه راه حل مذکور را ترتیبى دانسته که بنا بر آن با دیدن نشانههاى نشوز، مرد باید بر موعظه بسنده کند اما اگر مفید نبود و نشوز و سرپیچى پیش آمد، به راه علاج دوم متوسل گردد؛ اگر این هم مفید نبود و بر نشوز پاى فشرد، راه علاج سوم را پیش گیرد، بنابراین آیه این پیام را مىدهد:
زنانى را که نشانههاى نشوز از رفتارشان هویدا مىشود، نصیحت کنید و از نشوز باز دارید. اگر از پذیرش نصیحت ابا کردند، از آنان قهر کنید. اگر باز بر سرپیچى خود اصرار ورزیدند، آنان را تنبیه کنید.(24)
با توجه به شرح فوق معلوم مىشود با ترس از نشوز و پیش از یقین بر ناشزه شدن، فقط مرد حق انذار (هشدار) نصیحت دارد اما با معلوم شدن نشوز، حق قهر کردن و با اصرار بر نشوز، حق تنبیه نمودن.
در مقابل نظریه استوار و قوى فوق (که مشهور مىباشد) قول دوم این است: همین که نشوز زن قطعى و معلوم شد، مرد حق دارد او را تنبیه بدنى بکند. دلیل آنها اطلاق آیه است که بر جمع دلالت دارد و ظهور یا صراحت در ترتیب ندارد. توجه کنید:
شیخ طوسى در «خلاف»: «همین که ناشزه بودن زن معلوم شد بدون اینکه اصرار او مشخص شود، مرد حق تنبیه بدنى دارد. دلیل ما بر این مطلب، اطلاق آیه است [که امر «واضربوهن» را مقید به اصرار نکرده است].»(25)
شیخ طوسى در «المبسوط»: هنگامى که زن براى بار اول از تمکین سرپیچى کند [پس از ظهور نشانهها و با مفید نبودن نصیحت و انذار] مرد حق دارد از او قهر کند، ولى آیا حق تنبیه بدنى او را با سرپیچىِ اولین بار دارد یا نه؟ دو قول است: قول اول که به او اجازه تنبیه بدنى را هم مىدهد و قول دوم که او را در این مرحله مجاز به تنبیه بدنى نمىداند. قول اول قوىتر است، به خاطر اطلاق آیه «و اللاتى ...»(26)
«ابنبرّاج» در «مهذب»: «اگر زن براى بار اول از تسلیم شدن در برابر خواست بهره بردن جنسى مرد سرپیچى کند، جایز است که مرد از او قهر کند و او را بزند.»(27)
«ابنادریس» در «سرائر»: از نظر ما جایز است به خاطر نشوز (بدون اینکه تکرار شود و اصرار باشد، بلکه همان بار اول) مرد زنش را بعد از نصیحت و قهر کردن بزند، یعنى هر سه را جمع نماید: هم نصیحت کند، هم قهر نماید و هم تنبیه کند، به خاطر ظهور آیه قرآن.(28)
محقق اردبیلى در «زبدةالبیان»: «سزاوارتر آن است که «خوف بر نشوز» را به علم معنا کنیم، زیرا به صرف احتمال قوى که سبب خوف است، قهر کردن و زدن جایز نمىگردد.»(29)
علامه در «ارشاد» عمل به موارد سهگانه را منوط به نشوز بالفعل دانسته (بدون مقید بودن بر اصرار) آن هم با رعایت ترتیب و صاحب «شرایع» با ظهور نشانهها، وعظ و قهر کردن را جایز شمرده، ولى تنبیه را منوط به واقع شدن عملىِ نشوز شمرده است.
قول ضعیفتر آن است که با خوف نشوز و پیدا شدن نشانهها [پیش از قطعى شدن نشوز] مرد حق تنبیه بدنى دارد.(30)
4- منظور از «و اهْجُروهنَّ فى المضاجعِ» چیست؟
در تفسیر «و اهجروهنّ» تقریباً چهار قول وجود دارد که قول اول و دوم مشهور و قوى است و دو قول دیگر غیر مشهور و ضعیف.
معناى اول اینکه در بستر از آنان قهر کنید. بنابراین «فى» ظرف فعل «هجر» یعنى قهر کردن است و بنا بر آن قهر کردن باید در خودِ بستر انجام گیرد، به اینکه مثلاً در بستر به او پشت کند. علامه طباطبایى ذیل آیه مىگوید:
ظاهراً جمله «و اهجروهن فى المضاجع» این است که بستر محفوظ باشد، ولى در بستر با او قهر کند، مثلاً پشت کند یا ملاعبه نکند [بدون اینکه پشت نماید] یا طور دیگرى بىمهرىِ خود را به او بفهماند.(31)
در روایتى هم «و اهجروهن فى المضاجع» به پشت کردن به همسر در رختخواب تفسیر شده است.(32)
معناى دوم اینکه در موضوع بستر از آنان قهر کنید، یعنى با آنان در یک رختخواب نخوابید. در «مبسوط و سرائر» آمده: منظور این است که از رختخواب همسر دورى کند و با او در یک بستر نخوابد. در «ریاض» آمده که این قول قوىتر است، زیرا عرفاً این عمل هم مصداق قهر کردن است.(33) در «زبدةالبیان» هر دو معنا - پشت کردن در بستر و دورى جستن از بستر - را صحیح شمرده است.(34)
بعضى دیگر از علما در موضوع قهر کردن هم قایل به مراتب شده و فرمودهاند: ابتدا در رختخواب از او قهر کند و اگر مفید نبود، از همبستر شدن خوددارى کند.(35)
به نظر مىرسد این نظر از قوّتِ کافى برخوردار است و با ظاهر آیه نیز سازگار مىباشد.
در «شرح لمعه» تصریح مىکند که مرد در خوابیدن با زن قهر کند، نه اینکه در سخن گفتن هم قهر کند، زیرا رسول خدا فرموده: «مسلمان حق ندارد با برادر مسلمانش بیش از سه روز در سخن گفتن قهر کند و اما کمتر از سه روز قهر در کلام، اگر سبب تنبّه شود، جایز است.»(36)
معناى سوم براى «و اهجروهن» از «هُجر» به معناى دشنام، سبّ، ناسزا و سخن درشت گرفته شده است، یعنى اگر وعظ و سخن نصیحت و انذار در باز داشتن آنان از نشوز و نافرمانى مؤثر واقع نشد، با آنان به درشتى سخن بگویید و سبّشان کنید تا شاید این سخن درشت و تهدید و ناسزا آنان را از نشوز باز دارد. محقق اردبیلى این نظریه را به عنوان یک قول ضعیف نقل کرده است.(37)
در «تفسیر قمى» آمده: «اگر با نصیحت و اندرز زن به خود آمد و دست از نشوز کشید که چه خوب و گرنه او را دشنام دهد و به درشتى با وى سخن بگوید.»(38)
در «مجمعالبیان» هم به نقل از «تفسیر کلبى» از ابنعباس آمده: «زن را به کتاب خدا موعظه کنید و به او بگویید: از خدا بترسد و از شما اطاعت کند. اگر قبول نکرد، با او درشتى کنید و گرنه ...».(39)
این قول، ضعیف و مطرود مىباشد.
معناى چهارم اینکه او را با ریسمان ببندد و مجبور کند. این قول طبرى در تفسیرش مىباشد و چون عرب ریسمانى را که بدان شتر را مىبندند، «هجار» مىنامد، او نیز «و اهجروهن» را از معناى هجار گرفته و گفته: او را با هجار (ریسمان) ببندد و مجبور کند. البته این قول از طرف همه علماى شیعه و سنّى رد شده است.
5- معناى مشهور «و اضربوهن» کدام است؟
اکثر قریب به اتفاق فقها و مفسران «و اضربوهن» در آیه را به «تنبیه بدنى» تفسیر کرده، براساس آن به مرد اجازه دادهاند در صورتى که همسرش در برابر تقاضاى جنسى او تمکین نکند، او را نصیحت کرده، در صورت مفید نبودن با او قهر کند. اگر باز مفید واقع نشد، به تنبیه بدنى او مبادرت ورزد. در کتب تفاسیر و کتب فقهى، نظریه قابل توجه دیگرى ارائه نشده است.
6- تنبیه بدنى زنان واجب یا جایز؟
دستور برگرفته از آیه، یک حکم وجوبى است یا استحبابى و ارشادى؟
قریب به اتفاق علماى اسلام این حکم را جایز دانستهاند، نه واجب، یعنى قرآن در صدد راه درمان نشان دادن است و مىخواهد به مرد و مدیر خانواده راه رویارویى با نشوز و سرکشى همسر را یاد دهد اما یک حکم وجوبى نیست، بلکه امر بیانگر جواز و رخصت است، حتى بعضى از علما و فقها گرچه جواز را پذیرفته، ولى آن را مکروه شمردهاند.
امام خمینى در «تحریرالوسیله» مىفرماید: اگر وعظ و قهر کردن مفید نیفتاد، براى مرد تنبیه بدنى زن جایز مىگردد.(40)
در «مهذب» ابنبرّاج آمده: اگر نشوز زن براى اولین بار باشد، جایز است مرد از او قهر کند یا او را تنبیه بدنى نماید.(41)
در «سرائر» آمده است: مرد حق دارد او را بزند.(42)
نویسنده کتاب «قرآن و مقام زن» مىگوید:
اولاً «اضربوهن» امر وجوبى نیست بلکه براى جواز است، آن هم امر مرغوب فیه نیست (مستحب هم نمىباشد) بلکه یک نوع چارهجویى است (یعنى حداکثر بر اباحه دلالت دارد).(43)
عطاء بناسلم بنصفوان از بزرگان تابعان، اباحه تنبیه بدنى زنان را اباحه کراهت مىداند.(44)
7- مستند حکم تنبیه بدنى زنان چیست؟
قریب به اتفاق فقها مستند حکم «تنبیه بدنى زنان» را آیه شریفه دانسته و به دلیل دیگرى از سنّت، عقل و اجماع استناد نجستهاند. آیه 34 نساء صراحت یا ظهور قوى در این معنا دارد و مطابق اصل «حجیت ظواهر قرآن» به شوهر اجازه داده شده در صورت نشوز و سرپیچى زن از اجابت تقاضاى جنسى مرد بدون وجود دلیل شرعى و قانعکننده، بعد از نصیحت و قهر کردن، همسرش را کتک بزند و او را به تمکین وا دارد. به بعضى از تصریحات فقیهان در این مورد اشاره مىکنیم:
«إنّ الاصل فى هذا الحکم الآیة الشریفة؛
اصل و مستند این حکم آیه شریفه قرآن است.»(45)
«إذا نشزت المرأة حلّ ضربها بنفس النشوز دون الإصرار علیه، دلیلنا اطلاق قوله تعالى؛(46)
هر گاه زن ناشزه شود، به صرف ناشزه شدن، تنبیه او جایز است و اصرار بر نشوز براى جواز تنبیه لازم نیست. دلیل ما بر این حکم اطلاق آیه شریفه است.»
«یحلّ ضربها بنفس النشوز عندنا بعد الوعظ و الهجران لظاهر التنزیل؛(47)
جایز است زدن زن به صرف نشوز، پس از وعظ و قهر کردن، به دلیل ظاهر آیه.»
«و له أنْ یضربها بالسوط ضرب أدب لأنّ ظاهر الآیة یقتضى ذلک؛(48)
مرد حق دارد همسر ناشزهاش را با تازیانه براى ادب شدن بزند، زیرا ظاهر آیه چنین اقتضایى دارد.»
«الاصل فى هذه المسأله (مسأله النشوز) قوله تعالى.»(49)
علاوه بر این تصریحات (که به عنوان نمونه ذکر شد) در هیچ کدام از کتب فقهى براى اثبات جواز زدن همسر جز این آیه به دلیل دیگرى از قرآن یا سنّت و عقل و اجماع اشاره نشده است. البته همان گونه که در کتب اصولى ثابت شده، ظاهر قرآن حجت و قابل استناد است، تا وقتى که ظهور با دلیل دیگرى از قرآن، سنّت، عقل و اجماع ناهمگونى نداشته باشد اما در صورت تعارض و ناهماهنگى اگر دلیل متعارض و ناهمخوان ترجیح داشته باشد، بدان عمل مىگردد و در صورت هموزن بودن، هر دو دلیل را کنار نهاده، به مقتضاى اصل، عمل مىگردد.
در ادامه بحث به میزان اعتبار این ظهور و دلایل معارض احتمالى و مقایسه آنها و نتیجهگیرى نهایى خواهیم پرداخت. نتیجه بحث تا اینجا آن است که حکم تنبیه بدنى زنان توسط شوهر مستند به آیه قرآن است و دلیل دیگرى از سنت، عقل و اجماع مؤید آن نیست. اما اینکه آیا صراحت یا ظهور قوى معارض دارد یا نه؟ در ادامه خواهد آمد.
8 - کیفیت «زدن» چگونه است؟
یکى از مباحث بسیار اختلافى و جنجالى در این حکم مربوط به «کیفیت زدن» است. ظاهر آیه شریفه براى حکم «و اضربوهن» هیچ قیدى نیاورده و مطلق است، ولى با توجه به مقام بحث و سیاق آیه و موضوع حکم معلوم مىگردد که منظور آیه «زدن تنبیهى و تأدیبى» است، یعنى مرد همسر ناشزهاش را با تازیانه یا دست و مانند آن به گونهاى بزند که زن متنبه (آگاه و هوشیار) شود و از نشوز و سرپیچى دست بردارد و تقاضاى او را اجابت کند. بنابراین:
اولاً زدن فقط باید در نشوز و عدم تمکین باشد و مرد حق ندارد به جهت دیگرى همسرش را بزند؛ دوم: زدن براى انتقامگیرى و تشفّى خاطر و ... نباشد، بلکه براى متنبه ساختن و ادب کردن باشد، مانند زدن فرزند به قصد تأدیب و تنبیه.
سوم: به حداقل لازم اکتفا کند و اگر با ضرب خفیف تنبّه حاصل مىشود، به شدید اقدام نکند، مگر اینکه مفید نباشد، که در آن صورت حق دارد به مرحله شدیدتر اقدام کند.
فتواى بسیارى از فقها در این مسئله به همین نحو است. توجه کنید:
«له أنْ یضربها بالسوط ضرب أدبٍ لأنَّ ظاهر الآیة یقتضى ذلک؛(50)
شوهر حق دارد با تازیانه همسرش را براى ادب شدن بزند و این اقتضاى ظاهر آیه است.»
صاحب «تفسیرالفرقان» مىگوید:
«اضربوهن» ضرباً غیر مبرح بل هو ضرب مَهین و لحدّ ما موجع؛(51)
«آنان را بزنید» زدنى غیر شدید، بلکه زدنى آسان و تا حدى دردآور.
و اما الضرب فإنْ یضربها ضرب تأدیب کما یضرب الصبیان على الذنب؛(52)
و اما حکمِ زدن یعنى اینکه او را به زدنِ تنبیهى ادب کند، همان گونه که بچهها را براى ادب شدن هنگام انجام خلاف تنبیه مىکنند.
إذا نشزت المرأه و اقامتْ على النشوز کان له ضربها على ذلک ضرباً لا یبلغ أدنى الحدود تأدیباً لها و زجراً لها عما هى علیه؛(53)
هر گاه زن ناشزه شود و بر نشوز ادامه دهد، مرد حق دارد او را بدین جهت بزند، به زدنى که به کمترین حد(54) نرسد تا او را ادب کرده و از این اقدام باز دارد.
البته غالب علما و فقها براى اینکه این حکم مورد سوء استفاده قرار نگیرد، قیدهایى به آن زدهاند تا حتىالامکان از زدن شدید جلوگیرى شود. به نمونههاى زیر توجه کنید:
«ضرباً رفیقا؛ زدنى همراه رفق و مدارا.(55)
ضربا لا یبرح و لا یفسد لحماً و لا جلداً؛(56) زدنى که شدید نباشد و گوشت و پوست را تباه نکند.
لا یضربها ضرباً مبرّحاً و لا مدمیاً و لا مزمناً؛(57)
او را به گونه شدید نزند و طورى نباشد که بدنش خونآلود گردد یا زمینگیر شود.
لا یبلغ بضربها حدّاً و لا یکون ضرباً مبرحاً و یتوفى وجهها؛(58)
به اندازهاى بزند که کمتر از پایینترین حد باشد و شدید او را نزند و از زدن به صورتش خوددارى ورزد.
قید «غیر مبرّح» که در بسیارى از فتاوا آمده، یعنى زدن به گونهاى نباشد که گوشت را بشکافد یا استخوان را بشکند.(59)
ضربا لا یؤذى عظماً و لا لحماً؛(60)
زدنى که به استخوان و گوشت ضرر نرساند.
لا یضربها ضرباً مبرّحاً و لا مدمیاً و لا مزمناً و یفرق الضرب على بدنها و یتقى الوجه؛(61)
او را شدید نزند، خونآلود و زمینگیر نکند و زدن را بر همه بدن پخش کند (فقط یک نقطه را نزند) و از زدن به صورت احتراز جوید.
با توجه به موارد فوق معلوم مىشود که شوهر حق دارد همسرش را با تازیانه و چوب و ... کتک بزند کتک هم باید دردآور باشد تا سبب تنبّه و تسلیم گردد. اگر دردآور نباشد، تنبّه و تنبیهى حاصل نمىشود. البته باید سعى کند حتىالامکان از زدن شدید، جراحتآور و شکننده استخوان خوددارى ورزد و رعایت مراتب را بکند، بنابراین مقدار زدن به موارد، بستگى دارد و نمىتوان قید قطعى براى آن آورد. بعید است زدنى دردآور باشد، ولى پوست را سرخ و سیاه نکند. یکى از مفسران معاصر گوید:
به نظر مىآید اندازه زدن مقدارى است که زن را به اطاعت وا دارد (ذیل آیه - «فان اطعنکم فلا تبغوا عیهن سبیلاً» - دلیل این مطلب است) در این صورت شرط سرخ و سیاه نشدن (لا یفسد لحماً و لا عظماً) مشکل است مگر آنکه دلیل قاطعى داشته باشیم.(62)
9- با توجه به اطلاق آیه دلایل قیود مطرح شده چیست؟
آیه مستند حکم مطلق است (و اضربوهن) ولى غالب فقیهان این اطلاق را به کنار نهاده و براى حکم «زدن» قیدهایى آوردهاند که در بند قبل ذکر شد. باید دید دلیل فقیهان براى مقید کردن حکم مزبور چیست؟ چند دلیل براى قیدهاى مذکور ذکر شده که عبارتند از:
اول: قرینه مقام؛ گرچه امر «اضربوهن» مطلق است، ولى به قرینه مقام در مىیابیم که مرد حق زدن بدون قید و شرط را ندارد، بلکه باید:
اولاً: زن ناشزه باشد،
ثانیاً: زدن به قصد و جهت تنبیه و بازداشتن او از نشوز صورت گیرد، نه براى تشفى و انتقامگیرى و مانند آن، که چنین غایتى با زدن معمولى و غیر شدید حاصل مىگردد اما زدن شدید، خونآلودکننده و همراه با شکستن استخوان و مانند آن، دیگر زدنى براى تنبیه و برحذر دادن نیست و از حد اجازه آیه خارج است. از اینرو در فتاوا تصریح شده زدن زن ناشزه جایز است: «ما لم یکن مدمیاً و لا شدیداً»(63) توصیه شده که مواضع خطرناک مانند صورت، لگن، شکم و مانند آن را نزند و ضربهها را بر یک نقطه پى در پى وارد نیاورد.(64) البته گروهى خوددارى از زدن به مواضع خطرناک را واجب دانستهاند.(65)
دوم: قاعده ترتّب افراد نهى از منکر؛ بسیارى از فقیهان «زدن» را از باب نهى از منکر شمرده، اصل در اعمال قهر در نهى از منکر این است که به عهده حکومت باشد، ولى با توجه به آیه 30 نساء (آیه نشوز) که مرد را سرپرست زن شمرده، به او اجازه زدن زن را داده است، نیز آیه 6 تحریم (قُوا أَنْفُسَکُمْ و أَهلیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ و الحِجارَةُ) در این مورد خاص، مرحله به کارگیرى قهر در نهى از منکر را براى مردان جایز شمردهاند. حتى بعضى از فقها در منکرات و گناهان دیگرِ زن هم اِعمال قهر و تنبیه را براى مرد قایل شدهاند،(66) ولى قول مشهور و قوىتر آن است که در غیر مورد نشوز، مرد حق به کارگیرى قهر و ضرب و جرح را ندارد و در مورد نشوز هم ضرب و زدن باید با جرح همراه نباشد.
خلاصه اینکه فقیهانِ اجازهدهنده تنبیه بدنى، چون غالباً آن را از باب نهى از منکر دانستهاند، به کارگیرى ضوابط نهى از منکر در این مورد را هم لازم دانسته، از اینرو در تنبیه بدنى زن شرط کردهاند که از مرحله خفیف (آسان) شروع کند. اگر مؤثر واقع نشد، به مرحله شدیدتر اقدام نماید، همان طور که در چارهجویىها، نصیحت و قهر کردن رعایت مراتب را لازم مىشمردند و در صورت مؤثر بودن نصیحت، اقدام به قهر کردن را اجازه ندادهاند.
سوم: زدن براى تعزیر یا تنبیه است، نه براى کیفر، تعزیر و تنبیه باید کمتر از پایینترین حد باشد،(67) از اینرو بعضى از فقیهان تصریح کردهاند که تعداد ضربات در زدن باید از تعداد ضربات کمترین حد کمتر باشد.(68)
10- براى این حکم چه توجیهاتى ارائه شده است؟
فقه و فقیه در مقام و صدد توجیه حکم نیستند و بسیارى از احکام شرعى در قرآن و روایات تعلیل و توجیه نشدهاند. روحیه دیندارى، افراد را به پذیرفتن تعبدى احکام دعوت مىکند و آنان را از چون و چرا در احکام باز مىدارد، ولى با توجه به اصل عدل و اعتقاد به عدالت خداوند در تکوین و تشریع (قانونگذارى) و لزوم جوابگویى به مخالفان و شبههافکنان، عالمان اسلام در غالب احکام بخصوص احکام غیر عبادى و در مواردى که دستاویز مخالفان قرار داشته، در صدد توجیه و تبیین و تعلیل برآمدهاند.
حکم «جواز تنبیه بدنى زنان توسط شوهران» نیز از احکامى است که دستاویز مخالفان و شبههافکنان قرار گرفته، حتى از نظر معتقدان حداقل در نگاه اول با عدالت خداوند در قانونگذارى ناهمخوان جلوه کرده، علماى اسلام را به تبیین و توجیه آن وا داشته است.
بعضى از علما این حکم را به اطلاق آن قبول کرده و به دفاع از آن پرداخته، بعضى دیگر آن را به این اطلاق و ظهور نپذیرفته و در صدد توجیه و تعدیل آن برآمدهاند. نکته مشترک در تمام دفاعها و توجیهها این است که مدافعان ابتدا در صدد تلطیف حکم برآمده و تصریح کردهاند که زدن باید ملایم، بدون درد یا با درد بسیار کم و ... باشد، بعد به توجیه یا دفاع از آن پرداختهاند، در حالى که در غالب فتواها چنین تلطیفى به این حد وجود ندارد. در زیر، توجیهها و دفاعهایى را ذکر مىکنیم:
اول - توجیه انکارگونه:
شهید مطهرى در بحثى که در این زمینه ارائه داده به گونهاى از این حکم دفاع کرده که در حقیقت انکار آن است. ایشان مىگوید:
«زدن ممکن است زدنى باشد که دیهاى وارد کند [= مستوجب دیه باشد] به این صورت که در اثر ضربه، بدن انسان سیاه شود، لذا به این نوع زدن دیه تعلق مىگیرد. اگر در اثر ضربه، بدن انسان قرمز شود، مثلاً بر اثر سیلى اثر انگشت بر روى پوست ظاهر شود، به این نوع زدن هم دیه تعلق مىگیرد تا چه رسد به اینکه در اثر ضربه استخوانى بشکند یا خون جارى شود یا العیاذ باللَّه عضوى ناقص شود.
با توجه به مقررات فوق آیا این زدنى که اسلام اجازه داده است، در حد وارد شدن دیه است، یعنى در حدى که مثلاً اگر با دست مىزند، اثر آن قرمز شود؟
شما مىدانید که اگر سیلى یا ضربه محکمى زده شود، مخصوصاً بر روى پوست زن که حساستر است، فوراً محلش قرمز شده و در نتیجه دیه وارد مىشود.
آیا اسلام زدن زن را در حد دیه وارد کردن اجازه داده است؟ ابداً. پس چگونه؟
زدن در واقعِ امر «زدن» نیست. پیغمبر فرمود: با این مسواکهایى که شما از آن استفاده مىکنید و به اندازه بند انگشت است، زن را بزنید تا مبادا دیهاى بر اثر ضربه آن وارد شود.
بنابراین زدنى که اسلام اجازه مىدهد، سیلى زدن نیست. کتک زدن به آن معنا که دردآور باشد، نیست. پیامبر اکرم فرمود: «ضرباً غیر مبرّح» یعنى این زدنى نیست که درد بیاورد. اشتباه نشود، اگر دردناک باشد، اسلام اجازه نمىدهد، تا چه رسد به اینکه دیه وارد کند.
پس این زدنى که در قرآن به «ضرب» تعبیر شده است، به معنى عملى است که بیش از اظهار تنفر اثر دیگرى ندارد. زدنى که درد نداشته باشد و اثرش پیدا نباشد.
خوب معلوم است که این گونه زدن، زدن واقعى نیست، بلکه فقط علامت تنفر و اظهار تنفر است و نه چیز دیگر ... پس اشتباه نشود، آنچه در تأدیب مرد آمده است، زدن به مفهوم دردآورى نیست بلکه زدن به مفهوم اظهار تنفر است و نه بیشتر.»(69)
این [زدن به نحو ملایم و ضرب با مسواک ]به راستى نوعى اعلان تنفّر و مخالفت اخلاقى است، نه تنبیه بدنى.(70)
دوم - حکم مقطعى و متناسب با شرایط زمان صدور:
بعضى دیگر از کسانى که در این مورد بحث کردهاند، نتوانستهاند حکم «تنبیه بدنى زن توسط شوهر» را به عنوان یک حکم جاوید بپذیرند و آن را به عنوان حکمى مقطعى و متناسب با شرایط صدور معرفى کردهاند.
محمد الطالبى در مقاله «قضیة تأدیب المرأه بالضرب، قراءة تاریخیة للآیتین 34 و 35 من سورة النساء» به چاپ رسیده در کتاب «اُمّةُ الْوَسَط» این حکم قرآن را حکمى مقطعى و متناسب با شرایط روز شمرده است. او مىنویسد:
نخستین چیزى که از مطالعه نصوص بدین نحو (مطالعه تاریخى) به دست مىآید، این است که این روایات مربوط به دوران مکه نیست، زیرا در مکه زنان کتک مىخوردند و شکایتى هم نداشتند و آن را مضرّ به کرامت خود و خارج از عرف و شرایط زن قلمداد نمىکردند. چگونه زدنِ زن، زشت تلقى شود در جامعهاى که زنده به گور کردن دختر امرى رایج بود؟
... جریان زنگرایانه که تنبیه بدنى را زشت مىشمرد و در جستجوى برابرى دو جنس بود، در مدینه به پا خاست و از برخورد دو فرهنگ [مکه و مدینه ]شکل گرفت. سوره نساء که این آیه در آن قرار گرفته، مدنى است. «ابوالاعلى مودودى» پس از بررسى اشارات تاریخى مندرج در این سوره به این نظریه مىرسد که آیات این سوره در فاصله آخر سال سوم تا اول سال پنجم هجرى و در دورانى سخت از حیات امت اسلامى نازل شد. شکست احد در پنج شوال سال سوم بر این دوران سخت گواه است. بدون شک این آیه براى فرونشاندن اختلاف و بحرانى که رو به شکلگیرى بود، فرود آمد اما پیش از نزول این آیه و در این سه سال گذشته، شرایط چگونه بود؟ این مطلب را مىتوان از لابهلاى روایاتى که مفسّران در کتب تفسیرى خود گرد آوردهاند به دست آورد.
بعد نویسنده در تشریح بحران به وجود آمده توضیح مىدهد:
با هجرت مهاجران به مدینه و با توجه به تفاوت فرهنگ مهاجر و انصار، دو نهضت در مدینه شکل گرفت:
نهضت طرفدار حقوق زنان به رهبرى امسلمه؛ همسر ابوسلمه که بعد از شهادت همسرش در جنگ احد به همسرى رسول خدا در آمد. این جریان تنبیه بدنى زن را - مانند فرهنگ مردم مدینه - زشت مىشمرد و در جستجوى برابرى دو جنس مرد و زن بود.
جریان دوم به رهبرى عمر بنخطاب خلاف جریان اول و طرفدار رفتار خشن با زنان بود. فرهنگ مکه و قریش این بود که زنها را کتک مىزدند و مشکلى هم در میان نبود. اسماء دختر ابوبکر گوید: من چهارمین زن زبیر بنعوام بودم. وقتى بر یکى از ما خشمگین مىشد، با چوبى که لباس بر آن آویزان مىکردند، بر او مىزد تا چوب مىشکست!(71)
زنان و بخصوص جریان اول پیامبر را حامى خود یافتند. پیامبر خواست بر پایه فرهنگ زنان مدینه (که زنان قریش نیز بدان متمایل بودند) پدیده تنبیه بدنى را از میان بردارد، از اینرو مردان را از زدن زنان نهى کرد و فرمود: «کنیزان خداوند را نزنید»(72) ولى ظاهراً این فرمایش، ممنوعیت تنبیه بدنى را برطرف نساخت.
از سوى دیگر، مردان انصار نیز از مردان قریش تأثیر پذیرفتند و با زنان خود تندى کردند و آنان را کتک زدند؛ مسئلهاى که براى زنان مدینه بىسابقه بود، بدین جهت به پیامبر شکایت کردند. پیامبر در چنین مواردى دستور به قصاص مىداد. بنا بر روایات، آخرین زنى که به نفع او دستور قصاص داده شد، حبیبه دختر زید، همسر سعد بنربیع انصارى بود. «سعد» از سرشناسان و نمایندگان انصار بود و نزد پیامبر شأن و منزلتى داشت. با این وجود وقتى همسرش به نزد پیامبر شکایت برد، حضرت حکم به قصاص داد، ولى آیه نازل شد و رسول خدا با توجه به آیه فرمود: «ما چیزى را اراده کردیم و خدا چیز دیگر اراده کرد و اراده خداوند بهتر است»(73) و قصاص را لغو کرد.
نویسندهاى در توجیه حکم آیه و منافات آن با دستور رسول خدا مبنى بر قصاص و علت آن مىگوید:
آنچه از این نصوص به دست مىآید، این است که وضع جامعه چنان بحرانى بود که به انفجار نزدیک بود. عمر و برخى از بزرگان صحابه از اوضاع و احوال خشنود نبودند و فرمان پیامبر به قصاص از موقعیت شخصیتهاى برجستهاى مانند سعد بنربیع مىکاست. بدون تردید خشم و کینه دلهاى مردان را پر کرده بود. کسانى که بر طبق نصوص تاریخى، زنانشان بر آنها شوریده و سرکشى مىکردند، و این سرکشى را به حد غیر قابل تحمل رسانده بودند.
تمام این رخدادها در شب احد اتفاق افتاد که شبى سخت بر مسلمانان بود و امت جوان و نوپاى اسلامى از همه سو در احاطه دشمنان بود. در چنین شرایطى کنار گذاشتن اختلافات داخلى و اتحاد رزمندگان (که تمام آنان از مردان بودند) ضرورت داشت.
پس از گذشت سه سال از تجربه جنبش طرفدارى از زن، آشکار مىشود که هنوز ذهنیتها و اندیشهها در محیط آرام و سازگار مدینه آماده قبول برابرى کامل زن و مرد نیست و از اینجا روشن مىشود که این تجربه زودتر از زمان خود بوده است، پس باید براى حفظ وحدت امت در شرایط سخت و دشوار، امتیازاتى به جبهه ضد زنان (که بیشتر به مهاجران تکیه داشت و با نیروهایى از انصار حمایت مىشد) داد. پس آنچه خدا خواست، تقدیم اهم بر مهم بود. بنابراین تجویز تنبیه بدنى زنان، کوتاه آمدن به خاطر شرایط دشوار اجتماعى است.
و در آخر چنین نتیجهگیرى مىکند:
ما تلاش کردیم از مطالعه تاریخِ نزول آیه، شرایط اجتماعى - سیاسى و مردمشناسانه را که بر آیه احاطه داشت، روشن سازیم و بدین نتیجه دست یافتیم که آنچه را خداوند براى آن شرایط منظور کرد، بهترین حکم بود، زیرا جلوى فتنهها و بحرانها را با توجه به سطح فرهنگ و ظرفیت فکرى مردمانى که آمادگى جنبشهاى حمایت از حقوق زنان را نداشتند، مىگرفت. اگر اباحه تنبیه بدنى (آن هم به صورت اباحه کراهت) براى شرایطى، مناسب بود، پس مىتوان نتیجه گرفت که مقصود خداوند این است که هر گاه این شرایط از بین برود، حکم اباحه نیز از میان خواهد رفت.(74)
ابنعاشور (از علماى معاصر اهل سنت) نیز مقطعى بودن این حکم و متناسب بودن آن را با عرف زمانِ صدور مورد تأکید قرار داده، آن را مناسب با عرف امروز ندانسته و بر جاوید بودن آن صحه نمىگذارد:
زدنى که در قرآن آمده، مربوط به عرفى است که در آن زدنِ زن نوعاً اهانت به وى و عدول (سرپیچى) از عدالت تلقى نشود و زنى هم که مورد تنبیه قرار مىگرفت، احساس نمىکرد که مورد تحقیر قرار گرفته و بر او ظلمى رفته است، ولى در عرف جامعه جدید از آنجا که زدن زن خلاف عدالت و نوعى اهانت نسبت به وى تلقى مىشود، نمىتوان زن را حتى در صورت نشوز و استنکاف (خوددارى) از انجام وظایف مورد ضرب قرار داد.»(75)
مشابه همین توجیه در تحقیقات پژوهشگران شیعى هم مشاهده مىشود، از جمله:
حتى شاید بتوان گفت اگر فرهنگ عصر و زمانه به گونهاى باشد که تنبیه بدنى، عملى ناپسند، خلاف شأن و منزلت زن و توهین ناروا نسبت به وى شمرده شود، دلیلى وجود ندارد که به آن توصیه گردد.(76)
یکى دیگر از محققان محترم «تنبیه بدنى زن ناشزه» توسط شوهر را روشى مصلحانه و پذیرفته شده در زمان صدور شمرده و بدین جهت مورد توصیه دانسته است. از نظر این پژوهشگر آنچه اصل است: اینکه بین زن و شوهر مصالحه ایجاد شود و نشوز برطرف گردد و خانواده متلاشى نشود. این اصل و ارزش است و در هر زمان از راههایى مىتوان به این اصل رسید و تغییر عرف و اوضاع، راههاى وصول به آن را نیز تغییر مىدهد. بنابراین نباید بر راهها پافشارى کرد و عرف و اوضاع را نادیده گرفت.
در زمان نزول قرآن «تنبیه بدنى زنان» راه مطمئن و پذیرفته شدهاى براى رفع نشوز بود، ولى گذشت زمان و تغییر شرایط ممکن است مقبولیت این راه را از بین ببرد، از اینرو نمىتوان بر آن اصرار ورزید و باید به دنبال اصلاح از راههاى دیگر بود. عین عبارت نامبرده به شرح زیر است:
تنبیه بدنى به عنوان یک روش مطرح شده است نه یک ارزش و این روش در کاربرد و به کارگیرى تابع یک ارزش قرار داده شده است: «اصلاح». در شرایط فرهنگى و اجتماعى گذشته «زدن» مىتوانسته به عنوان یک شیوه و روش ما را در دستیابى به آن ارزش (اصلاح) کمک کند، ولى این بدان معنا نیست که از این روش همیشه و در همه موارد مىتوان و یا باید استفاده کرد، بلکه ممکن است کاربرد این روش در شرایط اجتماعى دیگرى، نتایج معکوسى به بار آورد و نه تنها به اصلاح شخص و تحکیم خانواده کمک نکند، بلکه بحران تازهاى به وجود آورد. در این صورت حتى اگر موعظه و قهر هم تأثیرى نداشته باشد، نمىتوان به سراغ ضرب و زدن رفت.(77)
سوم - مصلحت خانواده و طرفین:
گروهى دیگر حکم تنبیه بدنى زن توسط شوهر را در جهت مصلحت خانواده و زوجین دانسته و از آن دفاع کرده است. از استاد محمدتقى جعفرى چنین نقل شده است:
«علت این زدن چیست؟ علت این زدن مصلحت طرفین است، نه براى اشباع حسّ انتقامجویى و دلخنک کردن، بلکه چنان که از فقیه بزرگ شهید ثانى نقل شده است: زدن زن به قصد انتقامجویى، خودخواهى و دلخنک کردن (که هیچ صلاحیتى (مصلحتى) براى طرفین ندارد) حرام است. علت تجویز زدن با کیفیتى که بیان شد [به سادهترین شکل ممکن] در آن موقعیت حساس، حادّ بودن و حساسیت موقعیت مرد است که به گفته بررسىکنندگان مقاومت زن را مىشکند، در صورتى که فعالیت جنسى زن مبهم و به تندى جوشش جنس مرد نمىباشد، زیرا مقاومت و خوددارى زن به ویژه در راه حل مقدماتى بسیار چشمگیر است.»(78)
چهارم - مقابله با مازوشیسم زنان:
بعضى از توجیهکنندگان، این حکم را علاج اضطرارى بیمارى مازوشیسم در زنان دانستهاند که چارهاى جز آن وجود ندارد. در تفسیر نمونه آمده است:
1- این تنبیه بدنى در مورد افراد وظیفهشناس متمرد است که جز خشونت آنها را به انجام وظیفه وا نمىدارد.
2- تنبیه در اینجا باید ملایم و خفیف باشد، به طورى که نه موجب شکستگى شود، نه مجروح گردد، نه کبود.
3- به عقیده روانشناسان بعضى زنان داراى حالتى شبیه مازوشیسم هستند که جز تنبیه بدنى مختصر آنها را آرام نمىکند.(79)
در تفسیر «احسن الحدیث» نیز حکم زدن به صورت زیر توجیه شده است:
این حق، یک حق طبیعى است و باید مرد چنین حقى داشته باشد تا بتواند از پاشیده شدن کانون خانواده جلوگیرى کند. تازه اگر با یکى دو سیلى او را به اطاعت وادار نکند، پس چه کند؟ برود شکایت به دادگاه کند و اسرار خانواده بر سر زبانها بیفتد؟! وانگهى انحراف جنسى و روحى ماسوشیزم جز با خشونت قابل معالجه نیست.(80)
زنى که از اطاعت همسر بیرون مىرود و از وى تمکین نمىکند و در اداى حقوق همسرى نشوز مىورزد، او زنى است که از مسیر حیات فطرى خارج گشته و ضرورى است که حکم به تأدیب او شود تا به راه اعتدال و مستقیم باز آید.(81)
پنجم - بهترین راه حل:
بعضى دیگر راههاى رویارویى با نشوز و سرپیچى را برشمرده، این راه را بهترین معالجه معرفى کرده است. از جمله در تفسیر «کاشف» آمده است:
«در موارد نادر و استثنایى که زن از هیچ طریقى از طغیانگرى دست برنمىدارد و نیاز به شدت عمل و کیفر است، اگر این کیفر در کنج خانه و توسط شوهر (که رئیس خانواده است) صورت گیرد به مراتب بهتر است تا اینکه در ملأ عام و به دست بیگانه و نامحرم با آبروریزى انجام شود.»(82)
علامه فضلاللَّه از علماى معاصر در توجیه این حکم گوید:
اگر زن از تمکین جنسى خوددارى ورزد، مرد باید یکى از راههاى زیر را براى حل مشکل برگزیند:
1- پند و اندرز با روشهاى گوناگون،
2- دورى از بستر (تنبیه روانى)،
3- ازدواج با زنى دیگر (که راه حل نیست، زیرا در همان ازدواج دوم هم ممکن است این مطلب پیش آید)،
4- عرضه به مراجع قانونى[قانون نمىتواند زن را وادار به تمکین کند].
5- طلاق [فرار از راه حل].
با توجه به اینکه بیشتر این انتخابها عملى نیستند، اگر زن با پند و اندرز یا دورى جستن از او اصلاح نشد، شوهر مىتواند به تنبیه بدنى روى آورد، زیرا در این زمینه داراى حق است.(83)
یکى دیگر از محققان مىنویسد:
اولاً «اضربوهن» امر وجوبى نیست، بلکه براى جواز است، آن هم امرى مرغوب فیه نیست (نه واجب و نه مستحب) بلکه یک نوع چارهجویى است. به جاى رجوع به محاکم و پردهدرى و اطلاع یافتن دیگران بر اسرار و وضع داخل خانوادهها که اکثراً نتیجه معکوسى دارد؛ این زدن یک چاره دست اول نیست، بلکه با موعظه و روى گردانیدن از زن در رختخواب و در آخر کار زدن، آن هم چه زدنى؟ زدنى که هرگز نشانى از تحقیر زن در آن نباشد و اگر آن طورى که حضرت ایوب براى وفا به سوگند خود از خداوند دستور یافت، یک شوخى دوستانه است.(84)
در جایى که نصیحت، موعظه و نیز کنارهگیرى، قهر و امثال آن مؤثر واقع نمىشود یا مرد باید [اوّل ]با چنین زنى بسازد و بسوزد که به طور یقین هر چند این رفتار نامشروع نیست، اما نمىتوان به صورت یک قانون بر مردان الزام کرد،
یا اینکه [دوم] اقدام به طلاق نماید که با توجه به مبغوض بودن آن در اسلام و عوارض سوئى که براى کانون خانواده به همراه دارد، به هیچ وجه به عنوان بهترین و نزدیکترین راه حل، قابل توصیه نیست،
یا [سوم] راه سومى را برگزیند یعنى مرد راه دادگاه را در پیش گیرد و از این راه بخواهد مشکل خویش را حل و حق خویش را استیفا نماید، که به طور یقین بهترین راه نخواهد بود، زیرا در این صورت اسرار جنسى و مسائل خصوصى زناشویى علنى مىگردد و معمولاً یک مرد غیرتمند به آن راضى نخواهد شد. علاوه بر اینکه وى در صورت عدم اعتراف همسرش براى اثبات ادعاى خویش، لازم است اقامه بیّنه و ارائه شهود نماید، که صرف نظر از اینکه در بسیارى از موارد ناممکن است، باعث برملا شدن یک مسئله خصوصى خواهد شد و حتى ممکن است یک مسئله ساده قابل حل به یک مشکل جدى، پیچیده و لاینحل تبدیل گردد، از اینرو در آیه 34 سوره مبارکه نساء و بعضى روایات [راه حل چهارم] از این جهت تنبیه بدنى زن، جایز شمرده شده است؛ اما این جواز به معناى وجوب تنبیه بدنى و نیز به معناى پذیرش هر نوع تنبیه بدنى نمىباشد.(85)
استاد محمدتقى جعفرى نیز مىگوید:
«زدن براى آن است که در یک جریان شخصى فوراً به حاکم مراجعه نکند.»(86)
ششم - هدف وسیله را توجیه مىکند:
زدن یک اقدام غیر اصولى و ظالمانه است اما اگر هدف از این اقدام، عاقلانه و صحیح و در جهت مصلحت خانواده باشد، قابل قبول مىگردد. این استدلال در بیان زیر متجلى شده است:
تنبیه بدنى (البته نه چندان سخت، بلکه به گونهاى که او را زخمى نسازد و به شکستگى استخوان نینجامد و از زدن بر چهره نیز پرهیز کند) تبدیل به راه حلى واقعى براى مشکل ویژه و جدى در روابط زناشویى مىگردد. چنین تنبیهى اقدامى عاقلانه است، نه غیر اصولى، زیرا هدف آن اصلاح و تربیت است.
به دیگر سخن: نباید این وسیله را به دور از هدفى که در پى تحقیق آن است، به کار برد، زیرا ارزش وسیله مبتنى بر ارزش هدف و از نوع آن است. اگر هدف رهانیدن زندگى زناشویى از فروپاشى باشد، این وسیله هر چند در ابتدا خشن به نظر آید، از جهت هدفى که در نظر دارد، موجه و معقول است. آیا قوانین جزایى جهان، تنبیه بدنى را اگر در جهت منافع عمومى جامعه باشد، مایه بىاحترامى به انسان مىداند؟(87)
هفتم - توجیه مطلق:
از نظر بعضى علماى اسلام تنبیه بدنى زن توسط شوهر کاملاً معقول و پسندیده است و احتیاج به توجیه ندارد. «محمد عبده» مىگوید:
«مجاز بودن تنبیه بدنى از نظر عقل و فطرت ناپسند نیست، تا به تأویل و توجیه نیازمند باشیم.»
شاگرد او «رشید رضا» نیز ادامه مىدهد:
برخى غربزدگان از ما در باره تجویز تنبیه بدنى زن ناشزه خرده گرفتهاند و آن را ناپسند مىشمارند. اینان نشوز و سرکشى زن را در برابر شوهر (که رئیس خانواده است و تحقیر شده) را ناپسند نمىشمارند. نمىدانم اینان زنان ناشزه را چگونه معالجه مىکنند و به شوهر اینان چه سفارشى دارند؟ چه فساد و تباهى اتفاق مىافتد اگر به مرد پارسا و خردمند اجازه داده شود که با زدن با چوب مسواک یا با دست جلوى نشوز و سرکشى زن خود را بگیرد؟!(88)
11- آیا توجیهات نامبرده قابل قبولند؟
توجیهات مذکور داراى ایرادهاى اصولىاند که به بعضى از آنها اشاره مىکنیم:
أ) انکار زدن یا تلطیف فوقالعاده آن پذیرفتنى نیست؛ همان گونه که در بند نهم مطرح شد، گرچه فقیهان به قرینه مقام، قاعده ترتب اقسام نهى از منکر و رعایت تعزیرى بودن حکم اطلاق زدن در آیه را نپذیرفته و آن را مقید کرده بودند، ولى بالاخره به شوهران اجازه داده بودند زنان ناشزه خود را تنبیه کنند، و تنبیه باید دردآورد باشد، تا سبب تنبّه گردد و زن ناشزه را از ادامه نشوز باز دارد، پس اینکه مانند توجیه اول بگوییم «نباید بدن قرمز شود و نباید اثر انگشت یا چوب و مانند آن در بدن ظاهر گردد» یا بگوییم «زدن در واقعِ امر، زدن نیست ... کتک زدن به آن معنا که دردآور باشد، نیست» و بالاخره «عملى است که بیش از اظهار تنفر اثر دیگرى ندارد» همه مخالف با ظاهر آیه و مستند اصلى حکم است.
کسانى که توجیه انکارگرانه را پیش گرفتهاند، باید بگویند «اضربوهن» آیا به معناى «زدن» است یا نه؟ اگر قبول کردند به معناى «زدن و تنبیه بدنى» است، دیگر نمىتوانند آن را به حدى مقید و تلطیف کنند که مصداق «زدن و تنبیه بدنى» نباشد اما اگر از ابتدا «اضربوهن» را به معناى «زدن و تنبیه بدنى» ندانستند، که حرف دیگرى است.
ب) انکار جاوید بودن احکام قرآن؛ در توجیه دوم «اضربوهن» به معناى «زدن و تنبیه بدنى» گرفته شده، ولى این حکم را جاوید ندانسته، بلکه قطعى و متناسب با اوضاع معرفى کردهاند.
این گونه روبهرو شدن با احکام برگرفته از ظاهر قرآن، جاوید بودن احکام قرآن را نفى مىکند و تقریباً با اعتقاد همه علماى اسلام مخالف است.
عالمان اسلام گرچه به احکام مقطعى و متناسب با اوضاع، در قرآن و سنت معتقدند، ولى این احکام را در مواردى پذیرفتهاند که دلیل قانعکننده وجود داشته باشد، مثلاً بعضى احکام قرآن به صراحت خودِ آیه، مقطعى است و بعداً حکم دایمى نازل شده است، از جمله در آیه 15 سوره نساء دستور داده شده که اگر چهار نفر بر فحشاى زنى شهادت دادند، شوهرش او را تا فرا رسیدن مرگ در خانه زندانى کند و این حکم تا زمانى است که خداوند تکلیف آنان را روشن گرداند. وقتى آیه جَلْد (آیه دوم سوره نور) نازل شد، رسول خدا فرمود که این همان تعیین تکلیفى بود که خداوند براى زنان مذکور قرار داد.(89)
موارد دیگرى نیز وجود دارد که در قرآن مطلق است، ولى در سنت مقید شده یا به نسخ و مقطعى بودن آن تصریح گردیده است اما حکم تنبیه بدنى در قرآن به نحو مطلق و دایم بیان شده و هیچ آیه یا حدیثى بر مقطعى بودن آن دلالت ندارد. با توجیهات مذکور احکام قرآن را مقطعى دانستن، مساوى با انکار جاوید بودن قرآن است. احکامى که در قرآن بیان شده و در سنت نیز به صراحت و با دلیل قطعى نسخ نگردیدهاند، احکام جاوید هستند و انکار جدید بودن آنها به هر توجیهى مساوى انکار جاوید بودن قرآن است.
اگر «تنبیه بدنى» در گذشته راهى براى رسیدن به اصلاح بوده، ولى با گذشت زمان نتیجهبخشى خود را از دست مىداده و به بىنتیجه بودن یا نتیجه عکس دادن مىرسیده، هیچ گاه خداوندِ عالِم به غیب و آینده، آن را به صورت مطلق به عنوان راه علاج معرفى نمىکرد. همین که در آیه فوق به صورت مطلق به عنوان راه علاج معرفى شده، دلالت دارد که باید اثر مثبت همیشگى داشته باشد.
ج) حکم حکومتى و مناسب با مصلحت دانستن هم صحیح نیست، زیرا شکى نیست که در جامعه مصلحتهاى مقطعى و گذرا وجود دارد که رعایت آنها اقتضا مىکند بعضى احکام مقطعى صادر نماییم ولى باید دانست که قرآن بیانگر احکام جاوید و همیشگى است و صدور احکام مقطعى و رعایتگر مصالح مقطعى به حاکم و ولىّ امر سپرده شده است. رسول خدا(ص) اولین حاکم اسلامى و ولى امر دوران نزول قرآن است و احکام مقطعى و مناسب با مصالح مقطعى و گذرا توسط حضرت صادر مىشود و رعایت و اطاعت آن مانند رعایت احکام قرآن لازم و واجب است. مفسران در تفسیر آیه «اطیعوا اللَّه و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم»(90) تصریح کردهاند: اطاعت از پیامبر در آنجا که مبلّغ از جانب خداست، اطاعت از خداست و دوئیت ندارد، در حالى که در آیه، اطاعت از رسول، غیر از اطاعت از خدا شمرده شده و جداگانه ذکر گردیده و با فعل مخصوص تأکید گشته است، پس اطاعت از رسول (که غیر از اطاعت از خداست) در مورد احکامى است که حضرت به عنوان «اولى الامر» صادر مىکند، به همین جهت «اولى الامر منکم» بدون تکرار فعل امر و با «واو» عطف بر رسول عطف شده است.(91)
بنابراین احکام ولایى و مبتنى بر مصالح مقطعى و زودگذر را در سنت و سیره رسول خدا و پیشوایان معصوم (که جانشین حضرت بودهاند) باید جست، نه در قرآن که بیانگر احکام جاوید و همیشگى است.
د) در توجیه دوم تصریح شده که پیامبر در صدد اقدام اصلاحى منع زدن زنان بود، ولى در اقدام اصلاحى شتاب کرد، که مشکل آفرید و سبب ایجاد حقد و کینه و اختلاف در مردان مسلمان شد! در وضع بحرانى جنگ، براى جلب قلبهاى آنان قرآن در صدد جبران مشکل حاصل از اقدام اصلاحى پیامبر بر آمد و این آیه نازل شد.
این گونه تصویر از رسول خدا(ص) در حقیقت تحقیر او و انکار نبوت و رسالت و بندگى اوست. وقتى رسول خدا مجرى مشیّت خداست و جز خواست خدا نمىخواهد و همیشه و در همه حال پیرو امر خداست، چگونه در اقدام اصلاحى تعجیل کرد؟ چرا خداوند سه سال اجازه داد این تعجیل ادامه یابد تا به شرایط بحرانى برسد؟ چگونه در سایر رویههاى غلط مثل رباخوارى، شرابخوارى، بردهدارى و ... از پیامبر هیچ تعجیلى مشاهده نشده، بلکه رسول خدا بسان قرآن تدریج را رعایت کرده، ولى در این مورد رسول خدا عجله کرده است؟! این سؤالها بیانگر غلط بودن این تحلیلها از رفتار و سنت رسول خداست و مردود بودن آنها را نشان مىدهد.
ه) ملاک حکم باید غالبى باشد؛ از اصول قطعى و پذیرفته شده این است که احکام اسلام بر مدار مصالح و مفاسد واقعى صادر شدهاند. اگر امر و وجوبى هست، به جهت مصلحت شدیدى است که در مورد آن وجود دارد. اگر نهى و تحریمى است، نیز براى دورى از مفسده عظیمى است که در مورد آن مىباشد. از طرف دیگر بعضى از موارد ممکن است استثنائاً داراى مصلحت یا مفسده مذکور نباشد، ولى چون ملاک در احکام غالبى است و نمىتوان همه احکام را استثنا زد، پس در آن موارد نادر هم باید حکم غالب را رعایت کرد اما حکم کلى با توجه به مصلحت در موارد نادر یا اقلّ صحیح نیست.
اینکه بعضى از زنان داراى مریضى مازوشیسم هستند و عصیانگرى آنان را جز برخورد شدید درمان نمىکند - بر فرض
صحت - سبب نمىشود که حکم به تنبیه همه زنان ناشزه بدهیم، زیرا موارد مازوشیسم در زنان اقلّ است و غالب آنان، نه به جهت این مرض، بلکه به جهات دیگر نافرمانى پیشه کردهاند.
و) محل تردید بودن مصلحت در این حکم؛ کسانى که این حکم را مطابق مصلحت خانواده و زوجین دانستهاند، استدلال محکمى بر اثبات ادعاى خود ارائه ندادهاند و قبول این ادعا بدون وجود استدلال محکم پذیرفتنى نیست. گرچه راه حلهاى دیگر براى رویارویى با نشوز زن نیز مناسب نیستند، ولى علاج آن به زدن و تنبیه بدنى - حتى اگر شدید نباشد - بهتر از آنها نیست و فایده بیشترى نصیب نمىکند اگر نگوییم بدتر است. در ادامه به مفید نبودن بلکه مضر بودن این علاج اشاره خواهیم کرد.
ز) قیاس معالفارق؛ در توجیه ششم خشن بودن این حکم با خشن بودن احکام جزایى قیاس شده، با توجه به جایز بلکه لازم بودن آنها، به جواز این حکم نظر دادهاند، در حالى که قیاس معالفارق است.
شکى نیست که احکام جزایى خشن هستند، ولى هم داراى مصلحت و فایده مىباشند، یعنى سبب متنبه شدن مجرم و عبرتگیرى دیگران مىگردند و هم اجراى آنها به دست افراد نیست، بخصوص افرادى که داراى نفع باشند، بلکه اجراى آنها به دست حکومت است اما در این مورد، اجرا را مىخواهیم به دست کسى بدهیم که داراى نفع است و هیچ ناظرى - جز وجدان و اعتقاد درونى - بر وى نیست، یعنى شاکى مىخواهد خودش قاضى و مجرى حکم باشد.
ح) هدف توجیهگر وسیله نیست؛ هدف مشروع مجوز به کارگیرى هر وسیلهاى نیست، بلکه باید وسیله و راه رسیدن به هدف هم صحیح باشد. معقول، مشروع و صحیح بودن هدف براى جایز ساختن راه و وسیله، کافى نمىباشد. رسیدن به حکومت براى صالحان صلاحیتدار هدف معقول و مشروعى است اما به آنها اجازه نمىدهد از هر راهى (از جمله تحمیل و سرکوب یا تطمیع و فریب) براى به دست آوردن آن اقدام کنند.
ط) نشوز زن، تحقیرگر مرد نیست؛ در توجیه هفتم نشوز زن، تحقیر مرد شمرده شده، زیرا او رئیس خانواده است و زیردست او با نافرمانى، وى را تحقیر کرده است، در حالى که قاعده کلى نیست. اگر فردِ نافرمان داراى دلیل - حداقل براى خودش باشد - نمىتوان عمل او را تحقیرکننده شمرد، بلکه باید دلیلش را باطل کرد و او را با استدلال قانع نمود.
ى) همه مردان متّقى و پارسا نیستند؛ در توجیه هفتم، مردان پارسا و خردمند فرض شدهاند و به آنان چون پارسا و خردمند هستند، اجازه داده با تنبیه زن ناشزه، خانواده را از متلاشى شدن حفظ کنند، در حالى که همه مردان یا غالب آنان، به اندازهاى از پارسایى و خرد بهرهمند نیستند که آنان را از سوء استفاده باز دارد. علاوه بر آن مردان پارسا و خردمند، شأن خود را بالاتر از آن مىدانند که همسر ناشزه را با زدن به تسلیم وا دارند!
12- زدن زنان در روایات چه حکمى دارد؟
روایات، دومین منبع معتبر استنباط احکام دینى مىباشد، زیرا روایات حکایتگر سخن و رفتار معصومانى است که از جانب خداوند به عنوان مفسّر و بیانگر قرآن معرفى شده، کلام، عمل و تقریر آنان حجت شرعى مىباشد. در مجامع حدیثى شیعه به روایاتى معتبر که تنبیه بدنى زنان را مجاز شمرد، برنمىخوریم به همین جهت فقیهان تصریح کردهاند که اصل در حکم تنبیه بدنى زن توسط شوهر آیه قرآن است و هیچ کدام حدیثى به عنوان دلیل یا مؤید این حکم ارائه ندادهاند، ولى چندین روایت از این باب در مجامع حدیثى اهل سنت وجود دارد. علاوه بر آن در مجامع حدیثى شیعه و سنّى روایاتى مىبینیم که از زدن زنان منع کرده است که در ذیل به همه آنها اشاره مىکنیم:
روایات تجویزکننده تنبیه بدنى
أ) در کتب شیعى تنها یک روایت در ذیل آیه 34 نساء از امام باقر(ع) وارد شده که حضرت فرمودهاند: منظور از «زدن زنان»، زدن با چوب مسواک است(92) راجع به این روایت و مفهوم آن سخن خواهیم گفت.
ب) در مجامع حدیثى اهل سنت شأن نزول آیه 34 نساء به شرح زیر ثبت شده است. این حدیث را در کتب تفسیرى شیعه به نقل از منابع اهل سنت آوردهاند:
سعد بنربیع بنعمرو از نقباى انصار بود. او روزى به صورت همسرش سیلى نواخت. همسرش حبیبه دختر زید در معیت پدرش به محضر رسول خدا شرفیاب شد و پدرش چنین عرض شکایت کرد: دختر گرامى خود را به همسرى او دادهام و وى دخترم را کتک زده است! رسول خدا فرمود: باید از شویش قصاص بگیرد. حبیبه با شنیدن کلام رسول خدا به همراه پدرش از محضر پیامبر مرخص شدند، ولى هنوز دور نشده بودند که جبرئیل علیهالسلام آیه مذکور را نازل کرد و رسول خدا دستور داد آنان را باز گردانند و آیه را بر آنان تلاوت کرد و فرمود: ما امرى اراده کردیم و خداوند امر دیگرى اراده کرد و آنچه خدا اراده کرده، خیر است.(93)
ج) نقل شده که ابتدا رسول خدا از زدن زنان نهى کردند، پس از مدتى عمر به خدمت ایشان رسید و عرض کرد: زنان بر شوهرانشان سرکشى مىکنند. پس پیامبر دستور داد [یا اجازه داد(94)] آنان را تنبیه کنند.
با صدور دستور رسول خدا همان شب مردان زیادى همسران خود را تنبیه کردند، به طورى که زنان زیادى در شکایت از همسران خود دورِ خانه پیامبر اجتماع کردند و رسول خدا صبح روز بعد در سخنرانى فرمود:
دیشب هفتاد زن به خانواده پیامبر پناه بردند و از همسران خود شکایت داشتند. بدانید مردانِ اینان بهترینهاى شما نیستند.(95)
د) رسول خدا در سخنرانى حجةالوداع مردان را به رعایت حال زنان سفارش کرد و فرمود:
«استوصوا بالنساء خیراً فإنّهنّ عوان عندکم لیس تملکون منهن شیئاً غیر ذلک الا أنْ یأتین بفاحشةٍ مبیّنةٍ فإنْ فعلن فاهْجروهنّ فى المضاجع و اضربوهن ضرباً غیر مبرّح فإنْ أطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلاً؛(96)
وصیت مرا در باره رفتار نیک و خوبى به زنان بپذیرید. حق ندارید جز به خوبى با آنان رفتار کنید مگر اینکه مرتکب فحشاى آشکار گردند. اگر چنین کارى کردند، باید از آنان در بستر دورى کنید و غیر شدید آنان را بزنید، پس اگر مطیع شما شدند، بر آنان راه ستمورزى مجویید.»
پیامبر(ص): «حق شما بر زنانتان آن است که کسى را به بستر شما راه ندهند و نیز مرتکب فحشاى آشکار نگردند. اگر چنین کردند، خداوند اجازه فرموده که با آنان در بستر قهر کنید و آنان را تنبیه نمایید اما تنبیه شدید و خونآلود نباشد.»(97)
ه) اشعث بنقیس گوید: شبى در خانه عمر مهمان بودم که در نیمههاى شب، عمر همسرش را کتک زد و من مانع شدم. وقتى به رختخواب بازگشت، گفت: این سه مطلب را که از پیامبر شنیدهام، از من یاد بگیر:
«از مرد نمىپرسند که چرا همسرش را مىزند!، به خواب مرو مگر بعد از اداى نماز وتر و مطلب سوم را هم فراموش کردهام.»(98)
و) رسول خدا فرمود: «هر گاه زنان در کارهاى پسندیده سرپیچى شما را کردند، آنان را غیر شدید بزنید.»(99)
ز) رسول خدا فرمود: «زنان را براى آموزش کارهاى خوب کتک بزنید.»(100)
تأملى در مضمون روایات فوق
- روایت اول گرچه در ظاهر اجازهدهنده تنبیه بدنى زن به دست شوهر است، ولى دقت در آن نشان مىدهد که در صدد منع تنبیه بدنى است، زیرا زدن با چوب مسواک (همان گونه که شهید مطهرى فرموده) در حقیقت زدن نیست.
اگر روایت فوق از امام باقر(ع) صادر شده باشد، به این معناست که با توجه به برداشت عمومى جامعه (که آیه را به زدن معنا مىکرده و روایاتى که نُقل زبانها بوده و به مردها اجازه تنبیه بدنى مىداده) حضرت با این بیان جواز تنبیه بدنى زن توسط شوهر را نفى مىکند.
فقهاى بزرگوار وقتى این حدیث را دیدهاند، با توجه به برداشت عمومى از آیه (که تنبیه بدنى را جایز مىشمرده) در صدد توجیه حدیث برآمده، به وجهى حدیث را با ظاهر آیه هماهنگ کردهاند، در حالى که توجیهات آنان پذیرفتنى نیست. به نمونههایى از این توجیهها توجه کنید:
بحرانى در «حدائق الناضره» مىگوید: «شهید ثانى در «مسالک» چنین گفته و چه خوب گفته است که: «در بعضى اخبار آمده که زن را با مسواک بزند. شاید حکمت این دستور آن باشد که زن گمان کند شوهر با او شوخى و مزاح مىنماید و گرنه زدن با چوب مسواک، با تأدیب و تنبیه فاصله فراوان دارد.» این کلام شهید چه نیکو است.»(101)
ابنادریس حدیث زدن زن با چوب مسواک را از باب استحباب دانسته، به اقتضاى آیه به مرد اجازه داده است زنش را با تازیانه ادب کند.(102)
معلوم نیست وجه استحباب چیست؟ زدنى که نه اثر تنبیهى داشته باشد و نه واقعاً مصداق زدن باشد، چه استحبابى دارد؟
آیا اگر زدن به گونهاى باشد که زن آن را شوخى و مزاح بپندارد، مىتواند مانع نشوز و در راستاى نصیحت و قهر کردن باشد؟ معلوم است که اثر زدن باید از نصیحت و قهر بیشتر باشد، در حالى که نه تنها بیشتر نیست، بلکه اصولاً در آن راستا هم نمىباشد و زن اصلاً گمان نمىکند که شوهرش در صدد متنبه کردن اوست.
یکى دیگر از فقها در کتاب تفسیرش مىگوید:
«روایت شده که منظور، زدن با مسواک است و این روایت در صدد تأکید بر شدید نبودن زدن است.»(103)
اینکه روایت فوق را تأکید بر عدم شدت زدن بدانیم، به این معنا است که حتىالامکان از زدن شدید دست بکشد و به آرامى بزند، در حالى که زدن با مسواک مصداق زدن نیست و لسان روایت نیز بیان حداقل نمىباشد، بلکه حداکثر بیشتر از آن فهمیده مىشود و ظاهر این است که امام زدن شدیدتر را جایز نمىداند.
علامه طباطبایى در نقد روایت شأن نزول بیان مىدارد: کلام پیامبر که فرمود: «باید همسرش قصاص شود» حکم مسئله بوده است، نه حکم رسول خدا به عنوان قاضى، زیرا اگر رسول خدا در مقام قضاوت و صدور حکم بود، ابتدا دو طرف را در محکمه حاضر مىکرد و بعد از شنیدن حرف دو طرف دعوا، حکم صادر مىفرمود، ولى در اینجا یک طرف طرح مسئله کرده، رسول خدا(ص) نیز حکم مسئله را گفته است.
از طرف دیگر اگر قایل شویم که رسول خدا حکم شرعى مسئله را گفته (چون غیر از این ایراد داشت) با محذور دیگرى روبهرو مىشویم و آن تخطئه رسول خدا در تشریع از جانب خداوند است، که با عصمت رسول خدا ناهمگونى دارد (زیرا رسول خدا در مقام تشریع از خودش سخن نمىگوید و تشریع از جانب خویش مصداق افترا بر خداست که از ساحت رسول به دور است.)(104)
در روایت شأن نزول، رسول خدا مورد دعوا را مشمول قصاص دانسته حالا یا حکم مسئله را گفته یعنى در موردى که زن ناشزه باشد و مرد به او سیلى بزند، زن حق قصاص دارد یا حکم به قصاص داده است ولى آیه شریفه این تنبیه را جایز شمرده و قصاص را برداشته است. بنابراین تنبیهى که بنا بر این شأن نزول صورت گرفته قصاصآور بوده ولى براى مرد به حکم آیه جایز شده است در حالى که در فتواها اجازه تنبیه قصاصآور داده نشده است و معلوم مىشود که فقها روایت شأن نزول را قبول نکردهاند.
اشکال دیگر اینکه، اصلاً اشاره نشده که زنِ کتکخورده ناشزه بوده بلکه از ظاهر روایت برمىآید که زن در امور دیگر اطاعت نکرده یا شاید از نگاه شوهرش بداخلاقى و ... کرده و تنبیه شده است در حالى که همه فقها تصریح کردهاند فقط در مورد نشوز حق تنبیه بدنى دارد.
بنابراین روایت شأن نزول داراى اشکال است و به آسانى نمىتوان آن را پذیرفت. در نقد توجیهها نیز ایراداتى بر این روایت گرفتیم که گذشت.
در روایت سوم پس از نهى رسول خدا، عمر با این توجیه که زنان بر شوهران خود سرکشى مىکنند و اخلاقشان بد شده است،(105) تقاضا مىکند پیامبر اجازه تنبیه آنان را به شوهرانشان بدهد. حضرت نیز امر به تنبیه مىکند یا اجازه مىدهد، در حالى که پیشتر گفتیم که فقیهان فقط در صورت نشوز اجازه تنبیه بدنى داده، در غیر آن چنین اجازهاى ندادهاند. آیه نیز به اتفاق مفسران مربوط به نشوز است.
در روایت چهارم، رسول خدا اجازه داده اگر زنان مرتکب «فاحشه آشکار» شدند، از جانب همسرانشان تنبیه شوند و تأکید شده که تنبیه شدید نباشد. ظاهراً منظور از «فحشاى آشکار» در روایت، داشتن رابطه نامشروع با غیر همسر است. در روایت بعدى نیز بر این تفسیر تأکید شده است. در فتاوا تصریح شده که اگر مردى زنش را با نامحرم در بستر و حین ارتکاب عمل نامشروع ببیند، نیز به عمد و اختیارِ دو طرف یقین داشته باشد، حق دارد در آنجا هر دو نفر را بکشد و با این قتل مرتکب گناه نمىشود اما اگر نتواند بیّنه بر ادعایش بیاورد، از لحاظ قانونى محکوم است و باید قصاص گردد،(106) ولى در غیر این مورد هیچ فقیهى اجازه تنبیه همسر خلافکار را به شوهر نداده است.
حدّ همسر خلافکار و تعزیر او نیز به هیچ وجه مقید به «غیر مبرّح» نشده، بلکه بر عکس دستور داده شده هنگام اجراى حد بر مرد و زن زناکار بر آنان رأفت نورزند. خلاصه اینکه این روایت نیز قابل قبول نیست و صدر روایت در باره نشوز نیست، در حالى که ذیل آن آیه مربوط به نشوز است.
روایت پنجم نیز اصلاً قابل قبول نیست و هیچ گاه رسول خدا چنین اجازه وسیعى به مردان براى تنبیه زنانشان نداده است.
روایت ششم نیز مورد قبول فقیهان نیست و با روایات دیگر ناهمگون است و غالب فقیهان تصریح کردهاند: اگر زن مرتکب خلافى غیر از نشوز گردد، شوهر او حق کیفر او را ندارد.
روایت هفتم نیز (بر فرض صدور) از باب مبالغه در آموزش نیکى است، مشابه روایتى از امام صادق(ع) که مىفرماید: «دوست دارم با شلاق به یارانم زده شود تا آنان فقه بیاموزند.»(107) چنین روایاتى اصلاً در مقام تجویز زدن نیست، بلکه فقط تأکید بر اهمیت مسئله علمآموزى و تعلیم خیر است.
روایات منعکننده تنبیه بدنى
در برابر روایات بالا که تنبیه بدنى زنان را جایز مىشمرد، روایاتى داریم که تنبیه بدنى زنان را منع کرده است، از جمله:
أ) رسول خدا فرمود: «هر مردى که به صورت همسرش سیلى بزند، خداوند به خازن جهنم دستور مىدهد در جهنم هفتاد سیلى بر گونه او بزند.»(108)
ب) رسول خدا فرمود: «هر مردى که زنش را بیش از سه بار بزند، خداوند او را در روز قیامت در حضور خلایق رسوا مىکند و اولین و آخرین بر او [به تمسخر ]نگاه مىکنند.»(109)
ج) آگاه باشید که خدا و پیامبرش بیزارند از کسى که به همسرش آزار برساند تا او تقاضاى طلاق خلع کند و به دادن فدیه خود را آزاد نماید، و خداوند به کیفرى غیر از آتش براى او راضى نمىشود و خداوند همان گونه که براى مظلوم واقع شدن یتیم به خشم مىآید، براى مظلوم واقع شدن زن هم به خشم مىآید.(110)
د) رسول خدا از زدن زن بدون دلیلِ واجب نهى کرد.(111)
ه) رسول خدا فرمود: در تعجبم از کسى که همسرش را مىزند، در حالى که خودش به کتک خوردن سزاوارتر است. زنانتان را با چوب نزنید، بلکه آنان را با گرسنگى و برهنگى [= ترک انفاق ]بزنید تا در دنیا و آخرت راحت باشید.(112)
و) مردى از زباندرازى و بداخلاقى زنش به رسول خدا(ص) شکایت برد. فرمود: او را طلاق بده. مرد گفت: مدتى همسرم بوده و از او فرزند دارم. حضرت فرمود: پس او را نگه دار و به اخلاق خوب امر کن و اگر خیرى در او نباشد، به زودى او را طلاق خواهى داد و همسرت را مانند کنیزان مزن.(113)
ز) رسول خدا فرمود: «آیا از شما افرادى هستند که همسرش را مىزند و ساعتى بعد با او دست به گردن مىشود؟!»(114)
ح) رسول خدا فرمود: «ما انبیا همسران خود را آزار نمىدهیم. بدانید جز آدمِ پست و فرومایه، همسر خود را کتک نمىزند.»(115)
ط) عایشه مىگوید: رسول خدا هیچ گاه زن یا خادم یا دیگرى را نزد.(116)
ى) امام على(ع) فرمود: «عاقل با برخورد مؤدبانه اصلاح مىشود، ولى چهارپایان جز با کتک اصلاح نمىشوند.»(117)
ک) در جریان تخییر نیز زنان رسول خدا بر او سخت گرفتند و حرفهاى ناراحتکننده زدند، به طورى که پیامبر از آنان قهر کرد. وقتى عمر و ابوبکر از قهر حضرت با اطلاع شدند، خواستند دخترانشان را تنبیه کنند، ولى حضرت اجازه نداد. بعد از مدت یک ماه (که از آنان جدایى پیشه ساخته بود) آنان را بین پذیرفتن همسرى با پیامدهاى آن یا جدایى و بهرهمندى از بهرههاى دنیا مخیّر کرد.(118)
تأملى در این احادیث
احادیث فوق گرچه در نهى از زدن زن تصریح دارند، ولى همه عام هستند و با تنبیه همسر به هنگام نشوز وى - در صورتى که آیه بر آن دلالت داشته باشد - مخالفت ندارند، زیرا احادیث عام هستند و آیه خاص است؛ تنها حدیث پنجم است که کتک زدن با چوب را به طور کلى نهى کرده، زدن را به گرسنگى و برهنگى دادن تفسیر کرده، با این تفسیر مرد حق تنبیه بدنى همسرش را در صورت نشوز ندارد، بلکه باید با ندادن نفقه او را تنبیه کند.
روایت نهم نیز شأن انسان را بالاتر از آن دانسته که براى تربیت و اصلاح به کتک متوسل شود جز براى کسانى که از انسانیت خارج شده و اخلاق حیوانى گرفته باشند. زن ناشزه را نمىتوان جزو اینان برشمرد.
نگاهى دیگر به حکم «تنبیه بدنى زن ناشزه» توسط شوهر
گرچه غالب فقیهان از ظاهر آیه 34 نساء [و اضربوهن] حکم به جواز تنبیه بدنى زن توسط شوهر دادهاند، ولى همچنان که گذشت اولاً در روایات چنین تفسیرى مشاهده نمىشود، بلکه در بعضى روایات به صورت صریح یا غیر صریح با این برداشت مخالفت شده است. فقیهان نیز براى این حکم قیدهایى آوردهاند که هیچ کدام از ظاهر آیه استفاده نمىشود. در توجیه توسط فقیهان و غیر فقیهان چنان این حکم تلطیف شده که با ظاهر آیه اصلاً سازگار نیست و توجیهات دیگر براى این حکم نیز پذیرفته نمىباشد.
در آخرین قسمت بحث نگاهى دوباره به این حکم انداخته و در آن تأمل مىکنیم و قراینى که با این ظهور مخالفت دارد و ما را به سوى معناى دیگر راهنمایى مىکند، یادآورى مىنماییم:
أ) هدف زناشویى، اُنس و الفت و رابطه دوسویه است. چنین رابطهاى با تنبیه بدنى و زدن حاصل نمىشود. قرآن در مقام بیان نعمت آفریده شدن جفت و همسر براى افراد انسانى مىفرماید:
«از نشانههاى خداوند اینکه براى شما از نفس خودتان همسرانى آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و بین شما دوستى و مهربانى نهاد.»(119)
با توجه به آیه، زن و مرد باید در کنار هم آرامش بیابند و بین آنان رشته محبت و الفت استوار باشد. این وضع جز با تفاهم و همکارى و گذشت و فداکارى و مهرورزیدن حاصل نمىشود.
تنبیه بدنى و اجبار، حداکثر زن را وا مىدارد از لحاظ جسمى در کنار همسر باشد و تسلیم وى شود، ولى هیچ گاه او را به مهر ورزیدن و دوست داشتن شوهر وا نمىدارد، چنان که ارتباطى ساختگى و بىروح، بین زن و مرد ایجاد مىکند که نه آرامش حاصل آن است و نه صفا و صمیمیت.
آرى، اگر نگاه ما به زناشویى، تکبُعدى باشد و زن را برطرفکننده نیاز جنسى شوهر بدانیم و براى زن در این ارتباط، بهرهاى نشناسیم و همراهى و همدلى او را در این ارتباط لازم نشمریم، ممکن است حکم به ایجاد ارتباط قهرى و واداشتن زن به تسلیم بدهیم؛ حتى بستن دست و پاى زن براى واداشتن او به تسلیم را جایز بشمریم! ولى نه نگاه قرآن و روایات به ارتباط زوجین چنین است و نه روانشناسى چنین برداشتى را صحیح مىشمرد.
پیش از این گفتیم که قرآن تمکین (فرمانبردارى) را وظیفه طرفین شمرده، زن و مرد را به تأمین نیاز جنسى همدیگر سفارش کرده و در بیان فلسفه این دستور فرموده:
«آنان پوشش [= برطرفکننده عیوب و آراینده] شمایند و شما نیز پوشش آنانید.» این ارتباط طرفینى زمانى تحقق مىیابد که زن و شوهر به هم علاقهمند بوده، هر کدام براى دیگرى ارزش و احترام قایل بوده و به او عشق بورزد.
زمانى که یکى از دو طرف نسبت به دیگرى بىمهر گردد و حاضر به برقرارى ارتباط صحیح زناشویى نباشد، بناى ازدواج در آستانه نابودى قرار مىگیرد و باید از راه صحیح براى به اصلاح آوردن آن کوشید. توسل به قهر و اجبار در این راه اصلاً مفید نمىباشد، بلکه مخرّب است و بر وخامت مىافزاید.
روایات معصومین علیهمالسلام نیز بیانگر این است که ارتباط زناشویى، دو طرفه است و هر دو طرف باید از آن لذت ببرند. ارتباطى که فقط یک طرف (بخصوص شوهر) از آن لذت ببرد، غلط است. بنابراین براى پیدایش اُنس و محبت و الفت جنسى، زن و مرد باید همدیگر را بخواهند و با علاقه با هم درآمیزند و هر دو بهرهمند گردند. ایجاد ارتباط با توسل به قهر و اجبار، خارج از روال صحیح مىباشد. چنانچه زن از تسلیم شدن به خواست غریزى همسر سرپیچى ورزد، باید با او به گفتگو نشست و درددل او را شنید. چنانچه خوددارى او از سرِ بىاعتنایى به همسر و عدم توجه به پیامدها و نیازهاى زندگى است، او را با نصیحت آگاه ساخت اما در صورت اصرار، با قهر و قطع ارتباط موقت و قطع نفقه، او را با پیامدهاى سرپیچى روبهرو ساخت. در صورتى که قطع ارتباط و نفقه مفید نبود، به حَکَمیت متوسل شد و در نهایت، طلاق را پیش گرفت.
ب) طلاق خلع یعنى باز گذاشتن راه نجات براى زن؛
عدم تمکین زن در برابر تقاضاى جنسى شوهر، از سرِ عصیان و تمرّد است، یا از بىعلاقگى، نفرت و انزجارِ زن از مرد. در صورت اول باید مراحل امر به معروف و نهى از منکر را طى کند اما اگر از سرِ نفرت و انزجار باشد و نصیحت و قهر کردن فایده نداشته باشد، با تنبیه، محبت ایجاد نمىشود.
از طرف دیگر قرار ندادن راه نجات براى زن و اجازه دادن به مرد براى وادار کردن او به تمکین، ظلم است و از ساحت تشریعى حق تعالى به دور مىباشد.
«نشوز» یعنى بىعلاقه شدن به ارتباط زناشویى که هم از جانب مرد ممکن است و هم از جانب زن؛ همچنان که اگر مرد نسبت به همسرش بىعلاقه شد و نخواست وظیفه شوهرى را در همخوابگى انجام دهد، مىتواند با پرداخت حقوق وى، او را طلاق بدهد. همسرش نیز مىتواند از حق و حقوق همسرى و همخوابگى صرف نظر کند، حتى از شوهرش نفقه نخواهد و تقاضا کند که در برابر این بذلها اجازه دهد عقد همسرى آنان تداوم داشته باشد. بر مرد پذیرش این بذل منعى ندارد. در قبال این حقوق باید به زن اجازه داد اگر نسبت به مرد بىعلاقه شد و همبسترى با او برایش ناخوشایند یا تنفرزا بود، بتواند با بذل مهریه و احیاناً هزینههاى دیگرى (که مرد براى ازدواج با او متحمل شده)، طلاق بگیرد و مرد مجاز به وادار کردن او به تمکین نباشد.
روایات، راه حل نشوز زن و مرد را این گونه مطرح کردهاند. با توجه به روایات، همه فقها این نحوه برخورد با نشوز مرد را تصریح کردهاند اما این گونه برخورد با نشوز زن در روایت ذیل آمده:
امام باقر(ع) فرمود: «هر گاه زن بر مرد سرکشى کند [و از تمکین در برابر تقاضاى جنسى او خوددارى ورزد] خُلع است، پس مرد هر چه مىتواند از او بگیرد [و وى را طلاق دهد.]»(120)
ج) خروج مرحله اعمال قهر در امر به معروف و نهى از منکر خارج از وظیفه افراد
نشوز اگر به قصد سرکشى و عصیان در برابر همسر باشد، مصداق منکر است و وظیفه نهى از منکر، مرد را موظف مىکند که ابتدا زن را نهى زبانى کند. موعظه بهترین مصداق نهى از منکر زبانى است. در مرحله دوم باید با قهر کردن و رو تُرش کردن به نهى اقدام کند. در مرحله سوم با قهر و قدرت و خشونت او را وادار به ترک منکر و انجام معروف (کار درست) کند. مرحله سوم به فتواى قریب به اتفاق فقیهان وظیفه حکومت است. اجازهدهندگان تنبیه بدنى به استناد آیه 34 سوره نساء به کارگیرى قهر در مورد نشوز زن را از قاعده کلى فوق استثنا کردهاند، در حالى که روایت زیر این استثنا را نفى مىکند. در ذیل آیه «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً»(121) از امام صادق(ع) سؤال مىشود: چگونه اهل خود را از آتش جهنم حفظ کنیم؟
- آنها را امر و نهى کنید.
- ما آنان را امر و نهى مىکنیم، ولى نمىپذیرند [بعد چه کنیم؟ آیا مسئولیت دیگرى داریم؟]
- بعد از اینکه آنان را امر و نهى کردید، وظیفه خود را انجام دادهاید.(122)
روایت فوق و چند روایت دیگر به همین مضمون (که از رسول خدا و امام على(ع) وارد شده و همگى مربوط به نهى از منکر و امر به معروف مرد نسبت به افراد خانواده از جمله همسر است) فقط مرحله اول و دوم را جایز دانسته، به کارگیرى زور و خشونت را جایز ندانسته است. این روایات به شوهر فقط اجازه داده، بلکه او را مکلف کرده در صورت ارتکاب همسرش به منکرى (از جمله نشوز) او را نهى از منکر زبانى کند و با دورى گزیدن و رو گرداندن از او، ناراحتىاش را ابراز نماید. بیش از این مورد اجازه ندارد. سؤالکننده از همه وظیفهاش سؤال کرده و امام نیز همه وظیفه او را بیان کرده است. اگر او وظیفه به کارگیرى زور داشت، امام بیان مىکرد، پس چون امام در صدد بیان بوده و غیر از آن راهکارها بیان نکرده، نمىتوان در مورد نشوز براى مرد وظیفه تنبیه هم برشمرد. علاوه، اگر زدن زن از باب نهى از منکر و امر به معروف باشد، واجب است، در حالى که پیشتر گفتیم همه فقیهان به کارگیرى ضرب را جایز مىدانند، نه واجب.
د) تنبیه بدنى با نگه داشتن صحیح منافات دارد؛
بنا بر دستور صریح قرآن مرد باید به خوبى و درست و انسانى همسرش را نگه دارد یا او را با دادن حق و حقوقش نیکوکارانه طلاق دهد: «فامساکٌ بمعروفٍ او تسریحٌ باحسانٍ».(123) نگه داشتن زن ناشزه با تهدید و اجبار و زدن، مصداق نگه داشتن معروفانه نیست و صحیح نمىباشد. اگر زن با نصیحت، قهر کردن و قطع رابطه و نفقه براى مدتى محدود اصلاح نشود، باید راه دوم یعنى طلاق معروفانه و منصفانه را پیشه کرد.
با توجه به قراین معلوم مىشود که ظهور «اضربوهن» در تنبیه بدنى و زدن با مشت و لگد و چوب و شلاق، منظور نیست و باید از این واژه معناى دیگرى اراده شده باشد.
برداشت درست و نهایى
دو معنا از این واژه مىتوان اراده کرد که تقریباً هر دو در یک راستا و همسو با دو مرحله پیشین مىباشند و مىتوان به اقدامى مشروع براى مقابله با نشوز بدان اقدام کرد و هیچ کدام از محذورهاى قبلى را هم ندارد و کلمه «ضرب» در آن دو معنا در قرآن استعمال شده است:
اول - تنبیه کردن:
زدن یا تنبیه کردن، مواجه شدن خشن است. «ضرب» و زدن مىتواند به صورتهاى مختلف صورت بگیرد. البته باید رساننده به هدف و غایت هم باشد، مثلاً حضرت ایوب(ع) به علتى از همسرش خشمگین شد و قسم خورد پس از بهبودى او را صد تازیانه بزند. از آنجا که آن زنِ مؤمن، کمال فداکارى را در همراهى با شوهرش به خرج داده و خلافى مرتکب نشده بود و سوء تفاهم، حضرت ایوب را به چنین قسمى واداشته بود،(124) حضرت از اینکه در اثر سوء تفاهم چنین قسمى خورده بود، اندوهناک شد. خداوند به او راه برونرفت را نشان داد و فرمود: «یک دسته صدتایى از ساقههاى خشک گندم برگیر و به یکباره به او بزن تا به قسم وفا کرده باشى و مجبور به شکستن قسم نشوى.»(125)
اما در آیه مورد بحث، زن ناسازگارى پیشه کرده و مرد در صدد است محبت و تفاهم دوسویه را برگرداند و رابطه خود و همسرش را عادى کند. او در صدد مجازات کردن و کیفر کردن همسرش نیست، بلکه مىخواهد وضعى به وجود آورد تا زن آگاه شده، قدر او و زندگى مشترکشان را بداند.
در وهله اول او را نصیحت کرده و اجازه داده درددلش را مطرح کند تا مشکل حل گردد، ولى فایده نداشته است.
در مرحله دوم با او رابطه زناشویى را قطع کرده، از او قهر کرده، ولى قهر فقط در رابطه زناشویى بوده (نه در همنشینى). در این مرحله باید کارى کند که از قطع رابطه زناشویى شدیدتر باشد و بدین وسیله او را تنبیه کند. اگر او را با مشت و لگد و چوب بزند که فایدهبخش نیست، بلکه مشکل بیشتر مىشود، پس او را با چه چیزى بزند و تنبیه کند؟! با مسواک و امثال مسواک زدن هم که فایدهاى ندارد، پس او را با گرسنگى دادن و قطع نفقه بزند و تنبیه کند. قطع نفقه مصداق «ضرب» و زدن است و روایتى هم مؤید این معنا مىباشد. رسول خدا فرمود:
«زنانتان را با چوب نزنید، بلکه آنان را با گرسنگى و برهنگى [= ترک انفاق] بزنید تا در دنیا و آخرت راحت باشید.»(126)
بنابراین «ضرب» در همان معناى «زدن و تنبیه کردن» است اما وسیله زدن و تنبیه کردن در اینجا گرسنگى دادن و برهنه گذاردن است. زنى که بنا بر نشوز دارد، وقتى با قطع نفقه روبهرو شود، به سختى مىافتد و قدر شوهر را مىفهمد و در مىیابد شوهرش براى تأمین هزینه زندگى او شب و روز زحمت مىکشد. اگر شوهر نباشد، وى براى تهیه خوراک و پوشاک مشکل اساسى خواهد داشت، پس سزاوار است قدر شوهرش را بداند و نیاز او را تأمین کند و در مقابل خواسته زناشویىاش تسلیم باشد.
دوم - جدا شدن و جدا کردن:
«ضرب» به معناى قطع کردن رابطه و پیوند نیز هست و در اینجا این معنا مناسب مىباشد. آیه مىفرماید: «اضربوا منهم کل بنان؛(127) همه انگشتان آنان را قطع کنید». «ضرب» در این آیه به معناى جدا کردن و قطع نمودن است. این معنا در آیه نشوز هم صحیح مىباشد. «اضربوهن» یعنى آنان را از خود دور کنید و جدا نمایید. البته چون مرد حتى بعد از طلاق حق ندارد همسرش را از منزل زناشویى بیرون کند و زن هم نباید ترک منزل نماید،(128) پس در اینجا جدایى انداختن و جدا کردن زن از خود، با قهر از منزل مىباشد و مرد لازم است مدتى از آمدن به منزل خوددارى ورزد، تا همسرش نبودِ او را حس کند و ارزش بودنش را دریابد. این قهر، شدیدتر از قهر از بستر و اثرگذارتر است.
بنابراین «اضربوهن» به معناى تنبیه کردن با قطع نفقه است، یا قطع رابطه کردن و دور شدن محدود، با قهر از منزل.
این نوع قهر از منزل (که متأسفانه در جامعه ما از طرف زنان صورت مىگیرد) مطابق سنت نبوى باید از جانب مردان و براى هوشیار ساختن زنان باشد. رسول خدا(ص) در دوران زندگى خود وقتى با ناسازگارى همسرانش مواجه گشت، بدون اینکه آنان را کتک بزند، یا از خانه بیرون بیندازد، مدتى از منزل آنان قهر کرد و رابطهاش را قطع نمود اما پس از آن پیام داد یا زندگى با حضرت با شرایط ایشان را انتخاب کنند یا جدا شدن و دنبال زندگى خود رفتن را.
بنا بر این معنا اگر مردى از همسرش ناسازگارى دید، ابتدا باید با پند و نصیحت و شنیدن درددل او به رفع مشکل همت ورزد اما اگر مؤثر نبود، در منزل با او قهر کند. در مرحله دوم با قطع رابطه از منزل قهر نماید و بدین وسیله او را تنبیه کند و در نهایت اگر فایدهبخش نبود، راه جدایى برگزیند.
پی نوشت ها:
1) به نقل از مقاله «قضیة تأدیب المرأة بالضرب، قراءه تاریخیة للآیتین 34 و 35 من سورة النساء»، نوشته محمد الطالبى، چاپ شده در کتاب «اُمة الوسط».
2) مجمعالبحرین، ج4، ص38، دار احیاء التراث العربى، 1403بیروت.
3) النهایه، ابناثیر، ج5، ص56، قم، اسماعیلیان.
4) جواهرالکلام، نجفى، ج31، ص200.
5) نساء، آیه 34.
6) جواهرالکلام، ج31، ص205، به نقل از مسالک شهید.
7) مسائل حرجه، حقوق الزوجیه، محمدمهدى شمسالدین، ص33، بیروت، المنار.
8) همان.
9) شرح لمعه، ج5، ص427.
10) کنزالعرفان، ج2، ص212.
11) مساول حرجه، ص35.
12) مسئله کنیزان اینک عملاً منتفى است.
13) کافى، ج6، ص103.
14) بقره، آیه 231.
15) همان، آیه 229.
16) کافى، ج5، ص566.
17) بحارالانوار، ج46، ص93.
18) این فتواى بعضى مراجع است؛ بعضى نیز آن را احتیاط واجب دانستهاند.
19) خویى، کتاب النکاح، ص149، قم، دارالعلم؛ یزدى، عروةالوثقى، ج2، ص810، بیروت.
20) بحارالانوار، ج103، ص48.
21) کافى، ج3، ص508.
22) همان.
23) مهرانگیز کار، پژوهشى در باره خشونت علیه زنان، انتشارات روشنفکران، ص143.
24) تحریرالاحکام، علامه حلى، ج3، ص576.
25) خلاف، ج4، ص415.
26) مبسوط، ج4، ص337.
27) مهذّب، ج2، ص264.
28) سرائر، ج2، ص729.
29) زبدةالبیان، ص536.
30) رساله بدیعه، حسینى طهرانى، ص82.
31) المیزان، ترجمه، ج4، ص552.
32) البرهان فى تفسیر القرآن، بحرانى، ج1، ص367؛ جواهر، ج31، ص201 (روایت را از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام و از فقه رضوى دانسته است).
33) جواهر، ج31، ص202.
34) زبدةالبیان، ص537.
35) شرح لمعه، ج5، ص427.
36) شرح لمعه، ج5، ص427.
37) زبدةالبیان، ص537.
38) بحار، ج101، ص58 به نقل از تفسیر قمى.
39) مجمعالبیان، ج2، ص44.
40) تحریرالوسیله، ج2، ص290.
41) مهذب، ج2، ص264.
42) سرائر، ج2، ص729.
43) قرآن و مقام زن، سیدعلى کمالى دزفولى، ص216.
44) احکامالقرآن، باقلانى، ج1، ص420.
45) جواهر، ج31، ص200.
46) خلاف، شیخ طوسى، ج4، ص415.
47) سرائر، ج2، ص729.
48) همان.
49) زبدةالبیان، محقق اردبیلى، ص536.
50) سرائر، ج2، ص729.
51) الفرقان، صادقى، جزء 7، ص49 - 48.
52) مبسوط، ج4، ص337؛ مهذب ابنبراج، ج2، ص231؛ مسالک، ج8، ص356.
53) مبسوط، ج8، ص66.
54) در مورد کمترین حدّ اختلاف است؛ بعضى حد شرب خمر را در مورد بنده کمترین حد دانستهاند. حد شرب خمر در مورد آزاد هشتاد ضربه و در مورد بنده چهل ضربه است.
55) فقه الرضا، ص245؛ المقنعه، ص350.
56) المقنعه، ص518.
57) مبسوط، ج4، ص337.
58) مهذب، ج2، ص231.
59) همان، ص264، به نقل از نهایه، ابناثیر.
60) مراسم، مسلّار، ص161.
61) مهذب، ج2، ص264.
62) تفسیر احسن الحدیث، ج2، ص356.
63) تحریرالوسیله، ج2، ص290.
64) جواهر، ج31، ص206.
65) کفایه الاحکام، سبزوارى، ص190.
66) جواهرالکلام، ج31، ص205.
67) مبسوط، ج8، ص66.
68) و لا یبلغ بضربها حدّاً»، مهذب، ج2، ص231.
69) زن روز، فروردین 1367، ص21.
70) کتاب نقد، پاییز 78، شماره 12، ص53 - 52.
71) روحالمعانى، ج5، ص25.
72) تفسیر ابنکثیر، ج1، ص504.
73) التفسیر الکبیر، ج10، ص88.
74) مجله پیام زن، شماره 160، ص51 - 37.
75) التحریر و التنویر، ذیل آیه 34 نساء.
76) کتاب زنان، شماره 23، ص115 (فصلنامه شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، رواسازى خشونت علیه زنان در احادیث مجعول، عباس نیکزاد).
77) محمد سروش، سنت علیه خشونت و خشونت علیه سنت. (این مقاله در مجله موجود است و در ویژهنامه پیامبر(ص) چاپ خواهد شد).
78) کتاب زنان، شماره 23، ص28، به نقل از ترجمه و تفسیر نهجالبلاغه، جعفرى، ج11، ص279.
79) تفسیر نمونه، ج3، ص373.
80) تفسیر احسن الحدیث، ج2، ص356.
81) رسالهبدیعه، حسین طهرانى، ص81.
82) تفسیر کاشف، بىآزار شیرازى و حجتى، ج2، ص246.
83) دنیاى جوان، فضلاللَّه، ص117 - 115، دفتر پژوهش و نشر سهروردى، 1383.
84) قرآن و مقام زن، سیدعلى کمالى دزفولى، ص216.
85) کتاب زنان (فصلنامه شوراى فرهنگى اجتماعى زنان)، شماره 23، ص114.
86) زن از دیدگاه امام على(ع)، ص65 - 63.
87) دنیاى زن، محمدحسین فضلاللَّه، ص117 - 116.
88) المنار، ج5، ص75 - 74.
89) المیزان، ج4، ص234.
90) نساء، آیه 59.
91) المیزان، ج4، ص388.
92) تبیان، شیخ طوسى، ج3، ص190؛ نورالثقلین، ج1، ص478؛ البرهان، بحرانى، ج1، ص367.
93) المنار، ج5، ص74 - 73. این شأن نزول در اکثر کتب تفسیرى نقل شده است و در بحث نشوز زن نیز بعضى فقها آن را نقل کردهاند.
94) در بعضى نقلها «امر» آمده و در بعضى دیگر «رخصّ» یا «اذن». ر.ک: نیلالاوطار، ج6، ص365؛ سنن کبرى، بیهقى، ج7، ص340.
95) سنن ابنماجه، ج1، ص639 - 638؛ سنن کبرى، بیهقى، ج7، ص304؛ نیلالاوطار، ج6، ص365؛ مبسوط، شیخ طوسى، ص338 به نقل از مشکاة المصابیح، ص282.
96) همان، ص594 و ج2، ص1025؛ وسایل الشیعه، ج15، ص230 به نقل از تحفالعقول.
97) تاریخ طبرى، ج3، ص151.
98) نثر الدّر، ج3، ص61؛ تاریخ دمشق، ص472؛ تفسیر قرطبى، ج5، ص173.
99) اضربوا النساء اذا عصینکم فى معروف ضرباً غیر مبرّح»، تفسیر ثعالبى، ج2، ص230.
100) بحارالانوار، ج100، ص249، به نقل از نوادر راوندى، ص13.
101) حدائق، ج24، ص618.
102) سرائر، ج2، ص729.
103) الجدید فى تفسیر القرآن المجید، عبدالاعلى سبزوارى، ج2، ص286.
104) ترجمه المیزان، ج4، ص552.
105) سنن کبرى، بیهقى، ج7، ص340.
106) تحریرالوسیله، ج1، ص467، مسئله 28 و 29.
107) بحارالانوار، ج1، ص213.
108) مستدرک الوسایل، ج14، ص250.
109) همان، ج2، ص550.
110) بحارالانوار، ج104، ص164.
111) سفینةالبحار، ج2، ص586؛ مستدرک الوسایل، ج14، ص250.
112) همان.
113) کنزالعمال، هندى، ج16، ص560.
114) کافى، ج5، ص509.
115) کنزالعمال، ج16، ص562.
116) سنن، ابنماجه، ج1، ص638.
117) نهجالبلاغه، نامه 31، ص935.
118) الجامع لأحکام القرآن، قرطبى، ج14، ص163 - 162.
119) روم، آیه 21.
120) وسایل، ج21، [از مجموعه 30 جلدى]، ص351. «اذا نشزت المرأة على الرجل فهى الخلعة فلیأخذ منها (ما قدر علیه)» [فى المصدر: ما قدرتَ علیه].
121) تحریم، آیه 6.
122) کنزالدقایق، ج10، ص514، به نقل از کافى و من لا یحضر.
123) بقره، آیه 229.
124) بنا بر بعضى روایات آن زن گیسوان بلندى داشت و در اواخر ابتلاى ایوب(ع)، هیچ کس حاضر به کمک به آن بانو براى تهیه قوت بخور و نمیر براى ایوب(ع) نبود و فقط افرادى اعلام آمادگى کردند که در ازاى گیسوان بریده او غذاى بخور و نمیرى به او بدهند. او براى حفظ جان همسرش شرط آنان را قبول کرد. وقتى حضرت ایوب با گیسوان بریده او مواجه شد، خشمگین گردید و قسم خورد او را تنبیه کند اما وقتى علت قطع گیسوان را شنید، پشیمان و اندوهناک گردید و خداوند او را راهنمایى کرد. ترجمه المیزان، ج17، ص214.
125) خذ بیدک ضغثاً فاضربْ به و لا تحنث»، سوره ص، آیه 44.
126) مستدرک الوسایل، ج14، ص250.
127) سوره انفال، آیه 12.
128) سوره طلاق، آیه 1.
