فقه و حضور زنان در عبادت بزرگ حج
سیدضیاء مرتضوى
یکى از مصداقهاى آشکار و پردامنه عبادت که به گونهاى نمادین ابعاد مختلفى از معارف و ارزشهاى توحیدى و اسلامى را نمایندگى مىکند حج است. حج - که به گفته صاحب جواهر حتى جامعیت آن از نماز نیز که خود جامعترین عبادات است بیشتر مىباشد، چرا که «هم ریاضتى نفسانى است و هم اطاعت مالى و عبادت بدنى، گفتارى، عملى، وجودى و عدمى» -،(1) داراى اسرار و دستاوردهاى بىشمارى است که همه بر محور عبادیت آن مىگردد. قول و فعل، نیّت و عمل، سکون و حرکت، بدن و مال، ترک و فعل، و حتى شب و روز در این عبادت بزرگ سهم دارند. عبادتى که هر چند در صورت وجود شرایط، در اصل بیش از یک بار در عمر بر مکلّفان واجب نیست اما در شریعت، تشویقهاى زیادى براى انجام و تکرار آن در طول عمر حتى براى کسانى که توان شرعى ندارند، صورت گرفته است و عمومیت آن حتى شامل کودکان شیرخوار هم مىشود.(2)
این عبادت ابراهیمى که پیشینه تاریخى آن به تعبیر برخى روایتها به دو هزار سال پیش از حضرت آدم(ع) برمىگردد،(3) تکلیف به آن، چه در سطح وجوب و چه استحباب، یکسان متوجه زن و مرد است و قرآن کریم تعبیر «الناس» را براى بیان مخاطبان آن به کار برده است:
«و للَّهِ عَلَى الناسِ حجُّ البیتِ مَنِ استطاعَ الیه سبیلاً؛(4) براى خداوند است بر عهده مردم، برگزارى حج خانه، هر کس توان رفتن به آن را داشته باشد.»
برخى فقها علاوه بر مسائل عمومى و مشترک حج، فصل خاصى را نیز به حج بانوان اختصاص داده و در آن ضمن تأکید بر برخى مشترکات، از جمله اصل وجوب حج، به بخشى از احکام اختصاصى آنان پرداختهاند.(5)
فقها علاوه بر اینکه در موارد چندى به یکسانى یا تفاوت احکام حج زن و مرد پرداخته و احکام اختصاصى آن دو را بیان کردهاند، پارهاى نیز بر این امر تأکید جسته و تصریح کردهاند هر کس شرایط وجوب را داشته باشد، چه زن، چه مرد و چه خنثى، به گونهاى یکسان حج بر او واجب مىشود و این را قرآن و سنّت و اجماع مسلمانان بلکه ضرورت دین مىگوید.(6)
این یکسانى به رغم تنوع و گستردگى مناسک حج، در اجزا و شرایط برگزارى حج زن و مرد نیز به صورت یک قاعده آمده و به عنوان اصل اوّلى معرّفى شده است؛ هم در باره مجموعه مناسک و هم در باره اجزا و شرایط برخى از آنها، و در موارد متعددى تصریح شده که زن و مرد حکمشان یکى است. از اینرو موارد اختصاصى و متفاوت هر یک، به عنوان استثناها مطرح شده است.
در باره مجموعه اعمال مىتوان به این تعبیر علامه حلّى اشاره کرد که «جمیع ما یجب على الرجل من افعال الحج و تروکه فهو واجب على المرأة، الّا ...؛(7) همه آنچه از کارها و ترکهاى حج بر مرد واجب است، بر زن هم واجب است، مگر ...» و در باره برخى مناسک مىتوان به بیان فقها اشاره کرد که «احرام المرأة کاحرام الرجل الّا ...؛(8) احرام زن همانند احرام مرد است مگر در ...».
از سوى دیگر، احکام اختصاصى زن و مرد در حج، برخى مربوط به واجبات آن است و برخى در محدوده مستحبّها و مکروهها. پارهاى مسائل مرتبط به بانوان در حج نیز هست که در سخن فقها منعکس نشده اما در روایات آمده و در بررسى حج بانوان مىتواند مورد توجه قرار گیرد، مانند دعا براى قطع قاعدگى یا عدم کوچ مرد تا انجام اعمال زن.
حج فرصتى یکسان براى عبادت
در برخى فروع مناسک حج میان زنان و مردان فرقهایى است که گزارش کلّى آن را پیش روى خواهیم گذاشت اما آنچه نکته محورى و تعیینکننده است، توجه به فرصت یکسانى است که در اصل انجام این عبادت بزرگ و پرپیچ و خم و پر اثر، براى زنان و مردان فراهم شده تا به یکى از بارزترین نمودهاى بندگى و پرستش خداى تبارک و تعالى و کرنش در برابر او و پس زدن دوگانهپرستى در عقیده و عمل بپردازند و یکسان و یکجا و یکزمان و یکصدا به پرستش «ربّالعالمین» روى آورند و در مناسک مختلف آن به ویژه در هنگامه طواف، همان گونه که رنگها و نژادها و سرزمینها، همه در هم مىآمیزد، زن بودن و مرد بودن نیز به رغم مرزهاى شرعى و حقوقى قطعى خویش، به جز حدّ واجب حجاب، از میان مىرود و حتى تقدّم و تأخّرهایى که در دیگر ابواب عبادى رخ مىنماید، در این عرصه رخ مىپوشد. تا جایى که اساساً یک وجه نامگذارى مکّه به «بکّه» که در قرآن کریم نیز به همین نام از آن یاد شده(9) ناشى از همین ویژگى شمرده شده است. در روایت صحیح آمده وقتى معاویة بنعمّار به امام صادق(ع) عرض کرد: در مکّه بلند مىشوم نماز بگزارم، در حالى که زن برابرم نشسته یا راه مىرود، حضرت فرمود: «مانعى ندارد، چرا که «انّما سمّیت بکّة لانّها تبکّ فیها الرجال و النساء؛(10) مکه به نام «بکّه» نامیده شده چون در آن مردان و زنان ازدحام مىکنند و به هم مىخورند.»
گزارش احکام اختصاصى
بخش عمده احکام اختصاصى حج بانوان را مىتوان در چند محور دستهبندى کرد، زیرا بخشى از اینها به مسئله حجاب و مسئولیت زن و شئون مختلف آن برمىگردد؛ دستهاى نیز به موضوع قاعدگى مربوط مىشود که احکام خاص خود را دارد. گروهى از احکام یاد شده نیز در مجموعه احکام محرّماتى قرار مىگیرد که براى شخص محرم ذکر شده است. خاستگاه چند مورد نیز آسانگیرى بر بانوان است. موارد دیگرى نیز هست که به سایر شئون زنانگى بانوان از جمله مسائل خانوادگى آنان مربوط مىشود. این محورها را جداگانه بازگو مىکنیم.
1- حجاب و شئون پیرامونى آن
حجاب و امنیت زنان و مسائل پیرامونى آن، چه در سطح الزامات شرعى و چه جنبههاى احتیاطى و غیر الزامى از یک سو، و اعمال متنوع و متعدد حج از دیگر سو، محور چند حکم اختصاصى بانوان در حج یا بحث در باره آن قرار گرفته است.
سفر حج و همراهى مَحْرم
یکى از نخستین مسائل مورد توجه و بحث در حج بانوان که در باب استطاعت آمده این است که آیا حضور و همراهى «محرم» شرط تحقق وجوب حج بر زنان هست یا نه؟
تردیدى نیست زن همانند مرد است که اگر ترس جان یا تعدّى به عِرض خود داشته باشد حج بر او واجب نیست. به این خاطر اگر نیازمند همراهىِ «محرم» باشد و محرمى همراه او نشود، حج، واجب نخواهد بود، زیرا بدون وى توان سفر حج را ندارد. بر این اساس تنها در صورت نیاز، وجود محرم شرط وجوب حج خواهد بود. این گفته فقهاى ما مىباشد. برخى از فقهاى اهل سنّت هم، از جمله مالک و شافعى همین را گفتهاند، اما بعضى دیگر از آنان وجود محرم را شرط مستقلّ استطاعت شمرده و به تفصیل نیز به این مسئله پرداختهاند که «محرم» کیست؟(11)
از نظر فقهاى شیعه آنچه در سفر حج و غیر آن ملاک اصلى است امنیت سفر است. زنان هر چند در مسافرتها بیشتر آسیبپذیرند، اما فقهاى ما تصریح کردهاند که شرایط وجوب حج براى زن و مرد یکسان است.(12) محقق اردبیلى در استدلال بر این حکم گفته است:
«دلیل شرط نبودن محرم یکى اجماع است و دیگرى ظاهر آیه، زیرا وجوب را به مجرد استطاعت مىرساند و در روایات، استطاعت به توشه و خرج سفر تفسیر شده است. و سوم عموم روایاتى که بر وجوب حج و بر ترغیب به آن و هشدار نسبت به ترک آن دلالت دارد. نیز برخى روایات خاص؛ از جمله روایت صحیح معاویة بنعمّار که از امام صادق(ع) در باره حجگزاردن زن بدون همراهى «ولىّ» پرسید و امام(ع) فرمود: اشکالى ندارد.(13) و روایت صفوان جمّال (شتردار) که سند آن نیز صحیح است. او گفته به امام صادق(ع) گفتم شغلم را مىدانید؛ زن پیش من مىآید، او را به مسلمانى و دوستى با شما و داشتن ولایت شما مىشناسم؛ برایش مَحرمى نیست. فرمود: وقتى زن مسلمان آمد او را سوار کن و همراه ببر؛ مرد مؤمن محرم زن مؤمن است. سپس این آیه را خواند:
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض؛ مردان مؤمن و زنان مؤمن، ولىّ یکدیگرند.»(14) آنگاه محقق اردبیلى به مسئله اجازه شوهر مىپردازد.(15)
به هر حال فقهاى شیعه یکپارچه گفتهاند وجود محرم شرط جواز مسافرت زن از جمله براى حج نیست و آنچه حداکثر لازم است دو عنصر امنیت و اطمینان است. با این حال محقق اردبیلى بعید نمىداند اگر زن، خود مورد اطمینان نباشد و جاى نگرانى نسبت به هتک حرمت او نیز باشد، وجود محرم شرط باشد، زیرا حفظ ناموس و آبرو واجب است. وى دو روایت ابىبصیر و عبدالرحمن بنحجاج(16) را نیز شاهد این امر مىداند.(17)
پوشش صورت
پوشیه زدن و پوشاندن صورت در حال احرام براى زن حرام است. همان گونه که پوشاندن سر براى مرد حرمت دارد، زن هم نباید چهره خود را، هر چند با اشیایى غیر عادى بپوشاند. این امر که مورد اتفاق نظر فقهاست با تعبیر «احرام المرأة فى وجهها؛ احرام زن در چهرهاش است» یاد مىشود.(18)
این حکم را علامه حلّى مورد اتفاق نظر علماى سرزمینهاى اسلامى مىداند و اصل آن را از این گفته پیامبر(ص) مىشمارد که فرمود: «احرام الرجل فى رأسه و احرام المرأة فى وجهها.»(19) همین تعبیر در منابع شیعى نیز آمده است.(20) چنان که امام باقر(ع) به زنى مَحْرَم برخورد که چهره خود را با بادبزنى پوشانده بود. حضرت(ع) خودش آن را از روى صورت وى کنار زد.(21)
البته چنان که در روایاتى چند هم آمده آویختن پارچهاى از بالاى سر به پایین به ویژه اگر تماس با صورت نداشته باشد مانعى ندارد. این نیز مورد اتفاق نظر است.(22) آنچه مورد تردید و اختلاف مىباشد، موضوع «نقاب» است. محقق حلّى آن را در ردیف مکروههاى احرام زن آورده و تردید خویش را با تعبیر «على تردّدٍ» نشان داده است.(23) همین تردید را شاگردش علامه حلّى یک جا ابراز کرده(24) ولى پیش از آن، به صراحت فتواى به حرمت آن داده است.(25) اصل منشأ تردید روایت صحیح «عیص بنقاسم» است که امام(ع) در آن در باره موضوع تعبیر «کره» به کار برده است.(26) و این باعث شده برخى فقیهان - از جمله خود علامه در کتابى دیگر - قائل به کراهت شوند.(27) و این نشان مىدهد اینان نقاب را که یک مصداق پوشاندن صورت است استثنا کردهاند ولى فقهاى دیگر با حمل کاربرد «کراهت» بر «حرمت» که امرى شایع در روایات است تعارضى میان احادیث ندیده و «نقاب» را نیز حرام شمردهاند.(28)
طبیعت اعمال حج در مجموع، نوعى دشوارى و سختى را مىطلبد، اما از احکام و آموزههاى شارع حکیم در این باب نیز مىتوان بهره جست که اولاً از آسایش و راحتى معمول زندگى، در حج کاسته شود و حجگزار تابش آفتاب و سوزش سرما را به تن حسّ کند. دیگر اینکه تعیّنها و تشخّصهاى رایج از جمله در لباس از میان برود. پوشش صورت همانند پوشاندن سر، هر دو نکته را در خود دارد. گویا زن همانند مرد به فراخور وضع خود از این ابزار منع شده است. مرحوم مجلسى اول آن را آزمونى براى افراد مُحرم مىشمارد که زنان، روباز باشند اما مردان به آنان نگاه نکنند.(29)
«تلبیه» به آواز بلند
یکى از مستحبّات مورد اتفاق احرام، بلند کردن صدا به «تلبیه» است که اصل آن یکى از واجبات احرام مىباشد. حتى برخى هر چند نادر، قائل به وجوب آن شدهاند.(30) ولى این استحباب اختصاص به مردان دارد و فقها به پیروى روایاتى چند(31) زنان را مشمول آن ندانستهاند(32) بلکه حتى آهسته گفتن آن را براى وى مستحب شمردهاند.(33) صاحب جواهر، شیخ محمدحسن نجفى، علاوه آن را متناسب با «ستر» شمرده که یک اصل در باره زنان به شمار مىرود.(34)
هَرْوَله و صعود بر صفا
یکى دیگر از فرقها «هروله» به معناى تند رفتن بدون دویدن است که مربوط به بخشى از سعى میان صفا و مروه مىشود. مستحب است مردها در فاصله یاد شده حرکت آهسته خود را مقدارى تند کنند و به تعبیرى همانند «نیم دو» شتر گام بردارند. این استحباب شامل بانوان نمىشود. البته شیخ مفید افزوده است: اگر جاى سعى براى بانوان خلوت باشد و آنان هروله کنند اشکالى ندارد.(35)
استحباب رفتن بالاى کوه صفا هنگام سعى نیز ویژه مردان است.(36)
در باره طواف نیز برخى فقها به ویژه فقیهان اهل سنّت مشابه تند رفتن در سعى را مستحب شمردهاند. به این دلیل که پیامبر(ص) که پیش از فتح مکه همراه یاران خود طبق پیمان با مشرکان، به حج آمده بود از اصحاب خواست طواف را با قبراقى و سرعت به جا آورند تا ورزیدگى و آمادگى آنان را به رغم اینکه از راه دور رسیده بودند، به مشرکان مکه که به تعبیر پیامبر(ص) بر کوههاى اطراف نشسته و نظارهگر مسلمانان بودند نشان دهند. اما بیشتر فقهاى شیعه آن را نپذیرفتهاند. شیخ طوسى آن را در خصوص سه شوط طواف اول که شخص از راه مىرسد مستحب شمرده است.(37) صاحب مدارک آن را در منابع شیعى بىدلیل دانسته است ولى صاحب حدائق، محدّث بحرانى، ضمن نقل دو روایت در این باره، آن را دستور مقطعى پیامبر(ص) با هدف یاد شده مىداند که عمومیت ندارد؛ از اینرو این استحباب بىدلیل است.(38)
استلام حجرالاسود
استلام حجرالاسود (= دست کشیدن بر حجرالاسود) نیز هر چند امرى مستحب است اما چنان که در روایاتى چند آمده از زنان برداشته شده است.(39) و از برخى روایات برمىآید که این امر براى زنان تأکیدى ندارد. بنابراین احتمال دارد اصل استحباب باقى باشد. به هر حال این امر با توجه به ازدحامى که نوعاً در «استلام» وجود دارد، مىتواند ناشى از شئون زنانگى بانوان باشد و مىتواند برخاسته از نوعى تسهیل امر بر آنان تلقى شود و مىتواند هر دو نکته را دارا باشد.
2- مسائل طهارت و قاعدگى
زنانى که در ایام حج دچار حیض یا نفاس باشند در بیشتر اعمال مانند احرام، سعى، وقوف، قربانى، تقصیر و رمى محدودیتى ندارند اما طواف و نماز آن مشروط به طهارت است. ورود به مسجدالحرام نیز از این نظر محدودیت دارد. همین امر با توجه به محدودیت زمانى اعمال حج باعث شده آنان مسائل چندى متفاوت با احکام مردان داشته باشند، مانند تبدیل حج «تمتّع» به حج «افراد» در صورتى که حیض یا نفاس مانع در آمدن از احرام عمره و احرام بستن دوباره براى «حج» باشد؛ البته هر کس به تنگى وقت دچار شود، چه زن و چه مرد چنین حکمى دارد.(40) فروع چندى نیز در باره خودِ طواف و نماز آن در صورت وجود یا حدوث قاعدگى وجود دارد.(41) اگر همانند شیخ طوسى لباس دوخته را براى زنان محرم نیز ممنوع شمردیم - چنان که براى مردان حرام است - این منع شامل نوع خاصى از لباس که زن حائض مىپوشد نمىگردد.(42)
حجگزار باید پس از اعمال منا پنج عمل طواف، نماز طواف، سعى، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و نمىتواند آنها را پیش از
وقوف به عرفات برگزار کند، اما چند دسته از این حکم استثنا شدهاند. یک دسته، زنانىاند که نگرانند پس از مناسک منا دچار حیض یا نفاس گردند.(43)
رهایى از قاعدگى در حج
یکى از نکات قابل توجه در باره قاعدگى در ایام حج، راه برونرفت از این مانع براى بانوان است که گاه تبدیل به دغدغهاى مهم براى آنان مىشود و از آن مىترسند که در اعمال حج آنان ایجاد مشکل کند. این دغدغهاى بوده که بانوان در پرداختن به این عبادت مهم و محدود داشتهاند. در روایات شریف هم به معالجه جسمى آن توجه شده و هم به مسئله دعا و توسل براى رفع آن. از جمله، روایتى را مرحوم کلینى در باره یکى از دختران خاندان على بنیقطین آورده که در مکه دچار قاعدگى شده سخت از این بابت ناراحت بود و مىترسید حج از دستش برود.(44)
دیگر سه روایتى است که وى به عنوان «دعاى قاعدگى» آورده است. روایت نخست که از نظر سند صحیح است، مربوط به زنى مىباشد که در آستانه حج دچار قاعدگى شده است. حضرت صادق(ع) دعاى مخصوصى را براى چنین زنانى که مىخواهند وارد مسجدالحرام یا مسجدالنبى(ص) شوند ذکر مىکند، با این افزوده که براى استجابت دعا، زن در مقام جبرئیل(ع) که زیر ناودان مسجدالنبى(ص) است مىایستد و دعا را رو به قبله مىخواند.
روایت دوم در باره زنى است که در مدینه در آستانه حرکت براى اعمال حج بوده و به خاطر مشکل حیض هنوز وارد مسجدالنبى(ص) نشده و قبر و منبر حضرت(ص) را زیارت نکرده بود. حضرت(ع) دعاى مختصرى را به وى آموزش داد و به این طریق مشکل او رفع گردید.
روایت سوم نیز در باره زنى است که از طریق ابوحمزه ثمالى مشکل خود را با حضرت صادق(ع) در میان گذاشت و با عمل کردن به دستور حضرت، قاعدگى او در حدّ فاصل مکان دعا تا برگشت به همان جا، پس از اعمال حج، قطع شد. نکته مشترک هر سه روایت این است که امام(ع) دستور داده زن دعا را در جمع دیگر زنان بخواند و آنان «آمین» بگویند. روایت نخست دستورى کلّى است اما دو روایت بعدى در باره دو نفر از زنان است که عملاً دچار مشکل قاعدگى شده بودند.
3- محرّمات احرام
زنان و مردان در بیشتر محرّمات احرام مشترکاند. برخى از آنها ویژه مردان است و زنان محدودیت کمترى دارند. اندک مواردى نیز ویژه بانوان است، مانند پوشش صورت که گذشت. پارهاى از این موارد هر چند مورد اختلاف نظر فقهاست اما در مجموع مىتوان به اینها اشاره کرد:
جواز پوشیدن لباس ابریشمى، که شیخ مفید یک جا براى زنان جایز شمرده(45) و مشهور میان فقهاى بعدى نیز همین است. ولى شیخ مفید در جاى دیگر و شهید اول ممنوع دانستهاند.(46) گفته شده نظر شیخ طوسى و ابنجنید نیز همین است. ولى علامه حلّى آن را مکروه دانسته است.(47)
پوشیدن لباس دوخته را هر چند مشهور فقها جایز دانستهاند اما شیخ طوسى و برخى دیگر فرقى میان زن و مرد نگذاشتهاند. سایهگیرى (تظلیل) نیز براى زنان جایز است.(48)
پارهاى مسائل ویژه زناشویى هم که جزء محرّمات احرام به شمار مىرود، این عبادت را در معرض خدشه کلّى یا جزئى قرار داده است. اکراه و اجبار بر آمیزش و حواشى آن مسائل چندى را در فقه حج پیش رو گذاشته است.(49) ولى اصل مسئله ازدواج و مسائل پیرامونى آن که جزء محرّمات احرام به شمار مىرود فرقى میان زن و مرد ندارد.(50)
4- سایر شئون بانوان در حج
به جز شرح آنچه رفت موارد دیگرى در حج بانوان قابل توجه است که هر یک جداگانه در پى مىآید.
حج زن و اجازه همسر
تردیدى نیست حج واجب مشروط به اجازه کسى از جمله شوهر نمىباشد و وى حق منع ندارد. این را همه فقهاى ما و گروهى از فقهاى اهل سنّت گفتهاند.(51) در منابع ما از جمله ادله آن روایت صحیح محمد بنمسلم است که وقتى از امام باقر(ع) در باره زن شوهردارى که حج به جا نیاورده و شوهرش اجازه برگزارى آن را به وى نداده ولى حال، شوهرش حضور ندارد پرسید آیا مىتواند به حج برود، امام(ع) فرمود: «لا طاعة له علیها فى حجة الاسلام؛(52) در حج واجب، مرد حق طاعت بر عهده زن ندارد.» با این حال براى زن مستحب است از وى اجازه بگیرد؛ اگر اجازه داد که خوب، و گرنه بدون اذن او به حج مىرود.(53)
بنابراین پس از حصول استطاعت حج، انجام آن مشروط به اجازه شوهر نیست، همان گونه که حج وى منوط به اذن زن نمىباشد. اما اگر وجود محرم را شرط شمردیم، چنان که در یک فرض، محقق اردبیلى بعید ندانست، آن وقت این پرسش پیش مىآید که آیا شوهر مىتواند مانع سفر همسر خود شود؟ این محقق والامقام، شوهر را مجاز مىداند تا پیدا شدن و همراهى محرم، مانع سفر شود و بر شوهر و سایر محارم نیز همراهى زن واجب نیست و هزینه همراهى نیز جزء مخارج حج و در مجموعه شرایط استطاعت است.(54)
صاحب جواهر با طرح فروع و فروض بیشترى مسئله را پى گرفته است، مثل اینکه آیا به دست آوردن مَحرم بر زن واجب است تا به عنوان مثال، واجب باشد ازدواج کند؟ و یا اینکه: شوهر مدّعى «خوف» در باره سفر همسرش است ولى زن انکار مىکند. در این صورت به نقل گفته شهید در «دروس» بسنده کرده که باید به شاهد حال یا بیّنه عمل کرد، و اگر نبود، حرف زن پیش است.(55)
حجى که به سبب نذر نیز واجب باشد، منوط به اذن شوهر نیست، البته در صورتى که شرایط وجوب نذر حاصل باشد.(56)
اما حج مستحبى، حکمى متفاوت دارد، زیرا میان فقهاى اسلام تردیدى نیست که مشروط به اجازه شوهر است. دلیل آن در فقه شیعه به جز روایت موثق اسحاق بنعمّار از امام رضا(ع)(57) این نکته است که حق شوهر واجب است و زن نمىتواند با کارى که واجب نیست آن را از میان ببرد.(58) صاحب جواهر که به تفصیل به این مسئله پرداخته منظور از «حق» را همان اصل حق بهرهمندى جنسى مىداند که علقه زناشویى موجب آن مىشود، بنابراین تنها محدود به جایى نمىشود که عملاً این حق شوهر فوت شود بلکه حتى اگر به هر دلیل شوهر امکان بهرهمندى عملى از آن را ندارد، مثلاً بیمار یا مُحرم یا در سفر است، باز مىتواند مانع حج استحبابى زن شود. اطلاق در روایت و فتاوا و بستگاه اجماع را نیز برخاسته از همین مىداند و به هر حال جایى براى مناقشه صاحب مدارک که استدلال یاد شده را اعم از «مدّعى» شمرده و روایت را نیز مربوط به منع شوهر دانسته نه لزوم اجازه خواستن زن(59) باقى نمىگذارد.(60)
البته صاحب مدارک به رغم دو خردهگیرى یاد شده نظر فقهاى دیگر را نادیده نگرفته و از آن نگذشته است.
بنابراین، حج «واجب» منوط به اجازه شوهر نیست، هر چند اجازه خواستن مستحب است، اما حج «مستحب» اساساً مشروط به اجازه وى است.
نفقه زن در حج
نکته قابل توجه دیگر در تکمیل بحث پیش، این است که هر چند هزینه سفر حج زن چه واجب و چه مستحب بر عهده شوهر نیست ولى چنان که فقها تصریح کردهاند مدتى که زن در سفر حج است، چه واجب - حتى اگر اجازه نگرفته باشد - و چه مستحب - اگر با اذن شوهر باشد - معادل نفقه او، اگر در مسافرت نبود، بر عهده شوهر مىباشد. در واقع تنها اندازه تفاوت هزینه سفر و حضر بر عهده خود زن مىباشد. و اگر تفاوت نداشته باشد، همه بر عهده شوهر است. معناى این سخن آن است که فرض مىتوان کرد زن بدون اینکه خود سرمایهاى داشته باشد مستطیع گردد!(61)
نیابت زن در حج
یکى از ابواب حج مسئله نیابت است. مرد مىتواند به نیابت از مرد و زن حج گزارد. زن نیز اجمالاً مىتواند نایب زن یا مرد شود. اصل جواز را همه فقهاى اسلام گفتهاند.(62) اگر در برخى کتابهاى فقهى ما این حکم به شهرت نسبت داده شده به خاطر قیدى است که شیخ طوسى به آن زده است و بعضى دیگر نیز از او پیروى کردهاند. وى اجمالاً دو شرط را براى نیابت زن گذاشته است: یکى اینکه زن «صَرُورَه» نباشد، یعنى پیشتر خود حج گزارده باشد. دیگر اینکه به مسائل حج آگاه باشد. این سخن را وى در چهار کتاب فقهى و روایى خویش آورده برخى را مطلق گذاشته و برخى را مقیّد به نیابت از سوى مردان کرده است.(63)
شاگرد وى، قاضى ابنبرّاج طرابلسى هم همین را گفته و نیابت زن از دیگرى را مطلقاً مشروط به این دو شرط کرده است.(64)
ابنادریس از این سخن همانند بسیارى موارد دیگر برآشفته و آن را تخصیص عموم روایات، آن هم با خبر واحد، شمرده که بر مبناى وى حجّیت ندارد. و خودش سخن شیخ مفید، استاد شیخ طوسى را بازگو و پیروى کرده که زن نیز مىتواند نایب شود حتى اگر بار اول است که به حج مىرود.(65)
اما علامه حلّى مستند شیخ طوسى را دو روایت شمرده که خود شیخ در «تهذیب» به آن استدلال کرده است. یکى روایت «مصادف» که از امام صادق(ع) پرسید: آیا زن به نیابت مرد حج مىگزارد؟ امام فرمود: «نعم اذا کانت فقهیة مسلمة و کانت قد حجّت، رُبّ امرأة خیر من رجل؛(66) آرى، وقتى آگاه و مسلمان باشد و حج به جا آورده باشد. چه بسا که یک زن بهتر از یک مرد است.»
دیگرى روایت «زید شحّام» باز از آن حضرت(ع) است که فرمود: «مرد صروره به نیابت از مرد صروره حج مىگزارد، و زن صروره نایب حج مرد صروره نمىشود.»(67)
خود علامه حلّى این روایات را با وجود روایات دیگر، حمل بر استحباب کرده است، نه اینکه شرط نیابت زن از مرد باشد. شاهد آن را نیز جمله «ربّ امرأة خیر من رجل» دانسته که مانع نیابت مرد نیست، خوب زن نیز چنین است.(68)
صاحب مدارک در برابر شیخ طوسى به کمک گفته مشهور برخاسته، افزوده است حج نیابتبردار است و زن نیز شایستگى به جا آوردن آن را دارد، پس نیابت او نیز درست است. به دو روایت صحیح رفاعه و معاویة بنعمّار هم استدلال کرده است که در یکى، درستى حج زن از طرف خواهر، برادر و پدرش مطرح شده و دیگرى، نیابت زن از مرد.(69) وى علاوه بر خدشه سندى به دو روایت مورد استدلال شیخ، آنها را به قرینه روایت سلیمان بنجعفر از امام رضا(ع) که در باره نیابت زن «صروره» از زن صروره فرمود: «لا ینبغى» حمل بر کراهت کرده است با این بیان که این تعبیر صراحت در کراهت دارد.(70)
محدّث بحرانى که پس از صاحب مدارک، اجمالاً به پشتیبانى شیخ طوسى برخاسته، حرف وى را مقتضاى جمع میان روایات مطلق و مقیّد شمرده و تعبیر «لا ینبغى» را نیز جزء الفاظ متشابه دانسته است، چرا که موارد کاربرد آن در «تحریم» فراوان است. از اینرو سخن شیخ را با احتیاط موافقتر دیده و این گونه جمعبندى مىکند که نیابت زن باید مقیّد به این باشد که خودش پیشتر حج به جا آورده باشد، مخصوصاً که آگاه و آشناى به مسائل هم باشد. وى ظاهر سخن محدث کاشانى در «وافى» را نیز تمایل به گفته شیخ مىشمارد.(71)
پس از این همه، صاحب جواهر ایستاده است که با سخن صاحب مدارک همراهى کند؛ چرا که وى هم تعبیر «لا ینبغى» را حمل بر کراهت کرده است، به ویژه که موثّقهعبید بنزاره را گواه سخن خود گرفته است. وى به امام صادق(ع) گفت: مرد صروره وصیت مىکند از جانب او حج گزارده شود؛ آیا نیابت زن کفایت مىکند؟ امام فرمود: نه؛ چگونه یک زن کفایت مىکند در حالى که گواهى مرد دو گواهى است؟ بعد افزود: مانعى نیست مرد از زن نیابت کند.(72)
روایات دیگرى نیز در این زمینه وجود دارد که صاحب جواهر بر مدّعاى خویش یعنى عدم شرطیت در عین کراهت شاهد گرفته است. و از مجموع روایات استفاده مىکند که رجحان و کراهت دو جهت دارد: یکى تساوى در مردى و زنى، و دیگرى صروره بودن و غیر صروره بودن. نهایت کراهت این است که زن صروره از مرد صروره نیابت کند. چون دو جهت در آن وجود دارد. نیابت مرد صروره از زن صروره نیز همین گونه است ولى کراهت کمترى دارد. نیابت زن صروره از زن صروره فقط یک جنبه کراهت دارد. و خلاصه «فضیلت» آن مىباشد که هر دو جهت در آن رعایت شود. تازه اینها از جهت خود مرد بودن و زن بودن است و گرنه گاه برخى مرجّحات دیگر در برخى مصداقها وجود دارد که مایه رجحان مىشود. چنان که حضرت فرمود: «چه بسا زنى بهتر از مردى باشد.»
در پایان نیز از روایت «بشیر» استفاده مىکند که مرد غالباً بهتر و قوىتر از زن حج را به جا مىآورد نه اینکه مرد در نیابت بهتر از زن است یا زن بهتر از مرد است حتى در صورت برابرى آن دو در انجام حج.(73) وى پرسید مادرم فوت کرده و حج نگزارده؛ حضرت فرمود: مردى یا زنى از او نیابت کند؛ پرسید: کدام پیش شما دوستداشتنىتر است، امام فرمود: «بیشتر به نیابت مرد علاقهمندم.»(74)
یک احتمال دیگر
آگاهى از مسائل حج که در سخن شیخ طوسى یکى از دو شرط نیابت زن شمرده شده هر چند مستند به روایت «مصادف» شده اما پیداست که اگر شرط باشد اختصاص به زن ندارد و روایت نیز ناظر به وضع موجود است که زنان در مقایسه با مردان نوعاً آشنایى کمترى با اعمال و مناسک حج داشتهاند. به این خاطر حضرت(ع) یادآورى مىفرماید وقتى زنى است که داناى به احکام است، اشکالى ندارد، و چه بسا زنى باشد بهتر از مرد.
بنابراین همان گونه که در سخن شیخ محمدحسن نجفى، صاحب جواهر نیز دیدید آشنایى به مسائل حج نه تنها شرط اختصاصى نیابت زن نیست بلکه در حدّ کراهت و استحباب هم دلیلى بر آن در دست نمىباشد. اگر چیزى ملاک رجحان و کراهت باشد همان دو نکته مورد توجه صاحب جواهر است؛ یکى جنسیت و دیگرى تجربه قبلى حج. این در صورتى است که مسئله «صروره» را امرى جداگانه بشماریم، چرا که دور از ذهن نیست که صروره بودن از این جهت مانع در حدّ کراهت است که در نوع مردم، معمولاً نشانه عدم آگاهى کافى از مسائل و احکام حج مىباشد. اگر شخص خود قبلاً حج به جا نیاورده و یک بار نیز آن را تجربه نکرده و حج نیز به نیابت از کسى گزارده مىشود که صروره است و مىدانیم که بیشتر براى افرادى که حج واجب به جا نیاوردهاند نایب گرفته مىشود، خوب این احتمال قوّت مىگیرد که حج نیابتى درست انجام نشود، به ویژه براى کسى که حج واجب او بوده است. طبیعى است راه مناسبتر این است که فردى عهدهدار حج شود که خود دستکم یک بار به جا آورده است؛ نه اینکه صروره بودن یا نبودن، خود موضوعیت داشته باشد. ملاک آگاهى بیشتر از مناسک حج و توانایى بالاتر در انجام آنهاست. و چه بسا زنى آگاهى و توانایى بیشترى داشته باشد. در این صورت نیابت او رجحان دارد. البته این یک احتمال است که به ذهن مىرسد.
بنابراین «زن بودن» و «مرد بودن» نیز به تنهایى تعیینکننده نمىباشد. آرى در صورت برابرى شرایط، «افضل» آن است که به مقتضاى دو روایت «زید شحّام» و «عبید بنزراره» زن نایب زن شود و مرد نایب مرد و دستکم مرد نایب زن.
به هر حال نکته اصلى بحث این است که همان گونه که حضرت امام خمینى نیز تصریح کرده است یکسانى میان «نایب» و «منوب عنه» در جنسیت شرط نمىباشد و نیابت صروره درست است، چه مرد باشد، چه زن؛ به نیابت از مرد باشد یا زن.(75)
وقوف اضطرارى
با توجه به دشوارى حرکت از مشعر به منا و به ویژه سختى اعمال روز عید شارع حکیم در جهت رعایت حال بانوان که در ابواب مختلف فقه، از جمله در عبادات به عنوان یک عامل تعیینکننده شاهد آن هستیم، اجازه داده زنان شب عید، پیش از فجر، شبانه به طرف منا حرکت کنند و حتى رمى را که یکى از اعمال روز عید است، شبانه به جا آورند. با اینکه اصل زمان وقوف در مشعر از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز عید است. این حکم که یکى از مصادیق وقوف اضطرارى شمرده شده و اصل مستند آن دستور پیامبر اکرم(ص) است، عامّه و خاصه همه قبول دارند.(76) دلیل آن در منابع شیعى روایاتى چند از جمله روایتى معتبر از امام صادق(ع) است که فرمود: «رسول خدا(ص) اجازه داد زنان و کودکان شبانه از مشعر کوچ کنند و رمى به جا آورند و نماز صبح را در خیمههاى خود در منا بخوانند، و اگر نگران حیض شدند از آنجا به مکّه روند (تا اعمال آن را پیش از دچار شدن به حیض به جا آورند) و کسى را وکیل کنند از طرف آنان قربانى کند.»(77)
حلق و تقصیر
سرتراشى ویژه مردان است و زنان تنها باید مقدارى از مو یا ناخن خود را بگیرند. برخى منابع غیر شیعى از امیرالمؤمنین على(ع) نقل کردهاند که «رسول خدا(ص) از سرتراشى زن نهى کرد.»(78)
ورود به خانه کعبه
ورود به خانه کعبه که یکى از مستحبات مورد تأکید براى مردان است، براى بانوان تأکید ندارد ولى استحباب و فضیلت دارد. وقتى از حضرت صادق(ع) در این باره سؤال شد فرمود: «وظیفه آنان نیست، اگر انجام دهند افضل است.»(79) این بیان را فقها شاهد عدم تأکید بر استحباب براى بانوان دانستهاند، چرا که بر مردان نیز واجب نیست. این گونه جمع میان روایات امرى رایج است.
زن و قربانى
یکى از واجبات حج، قربانى است و مستحبّ است حجگزار به پیروى از پیامبر اکرم(ص)، خود عهدهدار ذبح شود و اگر نمىتواند باز مستحبّ است دست خود را کنار دست نایب ذبح بگذارد. برخى نیز صرف حضور هنگام ذبح را کافى دانستهاند.(80) فقها نوعاً در بیان این استحباب فرقى میان زن و مرد نگذاشتهاند. همچنان که به صراحت، ذبح بانوان را روا شمردهاند. در روایت صحیح حلبى آمده که نامسلمان قربانى تو را ذبح نکند. اگر زن بود خودش ذبح کند.(81)
در عین حال علامه حلّى مستحبّ شمرده مرد مسلمان بالغ عاقل داناى به احکام، عهدهدار ذبح شود، چون شرایط ذبح و زمان آن را بهتر مىداند. اگر نبود، زن عهدهدار شود.(82)
کسانى که حضور موقع ذبح را کافى شمردهاند به روایتى استناد کردهاند که در منابع شیعى و سنّى آمده است که پیامبر اکرم(ص) هنگام ذبح از طرف دخترش فاطمه(س) دستور داد ایشان حاضر شود تا شاهد ذبح قربانى خود باشد زیرا با اولین قطره خون قربانى، خداوند همه گناهها و خطاها را مىبخشد. و افزود: این براى همه مسلمانان است.(83)
طواف نساء براى زنان
در فقه شیعه یکى از واجبات غیر رکنى حج چه زن و چه مرد، طواف نساء و نماز آن است. قطعاً اگر مرد حجگزار آن را به جا نیاورد هر چند حج او صحیح است اما زن بر او حلال نخواهد بود و در این، میان فقهاى ما تردیدى نیست. نامگذارى این طواف به طواف «نساء» نیز برخاسته از همین ویژگى است، اما آیا اثر یاد شده در باره بانوان حجگزار نیز جارى است تا اگر آن را به جا نیاورند، مرد بر آنان حلال نباشد؟
علامه حلّى در این باره دچار تردید شده است. در یک جا با اشکال از آن گذشته است.(84) و در جاى دیگر اشکال خود را تقویت کرده است به این دلیل که دلیلى بر حرمت مرد بر زن - اگر زن طواف نساء را به جا نیاورد - نیافته و عمومیت به حکم مرد را قیاس شمرده است.(85) ولى فقهاى دیگر با وجود ادله موجود، از جمله قاعده اشتراک، هیچ جایى براى تردید ندیدهاند و همه گفتهاند زن نیز همین حکم را دارد و تا زمانى که آن را به جا نیاورد، مرد بر او حلال نیست.(86)
پىنوشتها: -
1) نک: جواهرالکلام، ج17، ص214.
2) نک: وسائلالشیعه، ج8، ابواب وجود الحج و شرائطه، بابهاى 41 تا 51 به ویژه باب 45.
3) نک: همان، ص7 - 6.
4) آلعمران، آیه 97.
5) از جمله نک: مبسوط، ج2، ص331 - 330؛ سرائر، ج1، ص625 - 621.
6) نک: جواهرالکلام، ج17، ص220 و 330.
7) تذکرةالفقهاء، ج8، ص416.
8) شرایعالاسلام، ج1، ص187؛ جواهرالکلام، ج18، ص450؛ الحدائقالناظرة، ج15، ص127.
9) انّ اوّل بیت وضع للناس للّذى ببکة مبارکاً و هدى للعالمین؛ آلعمران، آیه 96.
10) کافى، ج4، ص526.
11) نک: تذکرةالفقهاء، ج7، ص86 - 82؛ و نیز: جواهرالکلام، ج17، ص331 - 330.
12) نک: منتهىالمطلب، ج2، ص658.
13) وسائلالشیعه، ج8، ص109.
14) همان، ص108. معلوم است که منظور از محرم بودن مرد مؤمن، همان مورد اطمینان بودن و تحقق ثمره همراهى محرم است و نه جریان احکام شرعى محرمیت.
15) مجمعالفائدة و البرهان، ج6، ص107 - 106.
16) وسائلالشیعه، ج8، ص109.
17) براى توضیح بیشتر نک: اسلام و زن، ترجمه و نگارش نویسنده، ص170 - 162.
18) نک: شرایعالاسلام، ج1، ص251؛ تذکرةالفقهاء، ج7، ص337 - 335؛ الحدائقالناظرة، ج15، ص132 - 129 و 489؛ جواهرالکلام، ج18، ص394 - 389.
19) منتهىالمطلب، ج2، ص790.
20) نک: وسائلالشیعه، ج9، ص129.
21) همان، ص130. در نقل دیگر به جاى «خودش» با «چوبدستى خود» آمده است.
22) نک: جواهرالکلام، ج18، ص394 - 391.
23) شرایعالاسلام، ج1، ص251.
24) تذکرةالفقهاء، ج7، ص396.
25) همان، ص339.
26) وسائلالشیعه، ج9، ص129.
27) نک: قواعد الاحکام، ج1، ص420.
28) نک: جواهرالکلام، ج18، ص431 - 430.
29) لوامع صاحبقرانى، ج7، ص571.
30) نک: جواهرالکلام، ج18، ص272.
31) وسائلالشیعه، ج9، ص51.
32) از جمله نک: الحدائق الناظرة، ج15، ص64؛ تذکرةالفقهاء، ج7، ص250.
33) منتهىالمطلب، ج2، ص687.
34) جواهرالکلام، همان.
35) احکام النساء، ص33.
36) نک: الحدائقالناظرة، ج16، ص274 - 271؛ جواهرالکلام، ج19، ص423.
37) مبسوط، ج2، ص365.
38) نک: تذکرةالفقهاء، ج8، ص110 - 108؛ مدارکالاحکام، ج8، ص161؛ الحدائق الناظرة، ج16، ص129 - 125.
39) احکام النساء، ص32؛ الحدائق الناظرة، ج16، ص120 - 119.
40) نک: تذکرةالفقهاء، ج7، ص188؛ الحدائق الناظرة، ج14، ص327.
41) نک از جمله: تذکرةالفقهاء، ج8، ص116 و 419 - 417.
42) نک: جواهرالکلام، ج18، ص343 - 342.
43) تحریرالوسیله، ج1، ص452.
44) نک: کافى، ج4، ص451.
45) احکام النساء، ص35.
46) مقنعه، ص396؛ الدروس الشرعیة، ج1، ص376.
47) تذکرةالفقهاء، ج7، ص330.
48) نک: تذکرةالفقهاء، ج7، ص344 - 343؛ الحدائق الناظرة، ج15، ص488 - 483؛ جواهرالکلام، ج18، ص394.
49) از جمله نک: تذکرةالفقهاء، ج8، ص35 - 31 و 67 - 60.
50) نک: جواهرالکلام، ج18، ص317.
51) نک: تذکرةالفقهاء، ج7، ص86.
52) تهذیبالاحکام، ج5، ص442.
53) تذکرةالفقها، ج7، ص87.
54) مجمعالفائدة و البرهان، ج6، ص108 - 107.
55) نک: جواهرالکلام، ج17، ص332 - 331.
56) نک: تذکرةالفقها، ج7، ص88.
57) نک: وسائل الشیعه، ج8، ص110. علامه حلّى منظور از «ابوالحسن» را در روایت، امام رضا(ع) شمرده است و فاضل هندى و صاحب جواهر، امام کاظم(ع) دانستهاند.
58) تذکرةالفقهاء، ج7، ص87.
59) نک: مدارکالاحکام، ج7، ص91.
60) نک: جواهرالکلام، ج17، ص334 - 333.
61) از جمله نک: سرائر، ج1، ص622؛ تذکرةالفقهاء، ج8، ص417.
62) تذکرةالفقها، ج7، ص118.
63) نک: مبسوط، ج2، ص326؛ نهایه، ص280 - 279؛ تهذیبالاحکام، ج5، ص456؛ استبصار، ج2، ص322.
64) المهذب فى الفقه، ج1، ص269.
65) سرائر، ج1، ص632 - 630.
66) تهذیبالاحکام، ج5، ص456؛ نیز نک: کافى، ج4، ص306.
67) همان، ص457.
68) تذکرةالفقها، ج7، ص120 - 119.
69) تهذیبالاحکام، ج5، ص457 - 456.
70) مدارکالاحکام، ج7، ص117 - 116.
71) نک: الحدائقالناظرة، ج14، ص254 - 251.
72) وسائلالشیعه، ج8، ص126.
73) جواهرالکلام، ج17، ص366 - 365.
74) همان، ص125.
75) تحریرالوسیله، ج1، ص392.
76) نک: تذکرةالفقهاء، ج8، ص205؛ الحدائقالناظرة، ج16، ص444؛ جواهرالکلام، ج19، ص78 - 77.
77) وسائلالشیعه، ج10، ص50.
78) تذکرةالفقهاء، ج8، ص336، به نقل از سنن ترمذى و نسائى.
79) تهذیبالاحکام، ج5، ص494.
80) نک: جواهرالکلام، ج19، ص157.
81) نک: کافى، ج4، ص497.
82) تذکرةالفقهاء، ج8، ص317.
83) نک: وسائلالشیعه، ج10، ص136؛ سنن بیهقى، ج5، ص238 و ج9، ص283؛ مجمعالزوائد، ج4، ص17.
84) قواعدالاحکام، ج1، ص445.
85) مختلفالشیعه، ج4، ص217 و 308.
86) از جمله نک: جامعالمقاصد، ج3، ص259؛ کشفاللثام، ج6، ص227؛ الحدائقالناظرة، ج16، ص186 - 184؛ جواهرالکلام، ج19، ص259.
