آسیب‏شناسى زن و خانواده‏
«رویکردى برگرفته از فرهنگ نبوى(ص)»

قم - دفتر مطالعات و تحقیقات زنان‏

مقدمه‏

سال پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله، فرصتى است فرخنده که مى‏تواند، هم‏زمان، دو نتیجه مبارک به ارمغان آورد: بازخوانى سیره نبوى به منظور بازسازى ذهنیت‏ها و بازبینى عملکردها، و ایجاد نقطه آغازینى بر اتحاد امت اسلام، در موضع عینیت، بر محور آموزه‏هاى نبوى. تأمین این دو غرض بسته به آن است که پاسخ پرسش‏هاى اساسى خود را از متن سیره نبوى به دست آوریم و بتوانیم بر اساس آن به تبیینى شفاف از جایگاه و شخصیت زن، مسئولیت‏هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى وى و ترسیمى روشن از جایگاه و ساختار خانواده و سیاست اسلام در حمایت از تحکیم و کارآمدى خانواده دست یابیم. بدین ترتیب مى‏توانیم هم به اصولى مشترک براى وفاق دست یابیم و هم به مقیاسى براى تحلیل واقعیت‏ها و نقد نظریه‏ها و عملکردها.
در این مجال برآنیم تا با مقایسه‏اى میان «فرهنگ اسلامى و سنت نبوى» و واقعیت‏هاى موجود، به آسیب‏شناسى اجمالى موضوع زن و خانواده پرداخته و پرسش‏هاى اساسى و بایسته‏هاى کارشناسى را در حد اجمال و وسع مطرح سازیم.

الف. آسیب‏شناسى دفاع از حقوق زنان‏

به برکت انقلاب اسلامى، حس خودباورى و استقلال فرهنگى در میان فرهیختگان شکل گرفت اما هنوز مدت زمانى باقى است تا آثار خود را در شکل ایجاد یک جریان بالنده، با ادبیات نظام‏مند و نخبگان کارآمد که الگویى جدید براى تحلیل و سیاستگذارى ارائه نمایند، برجاى گذارد. جریان دفاع از حقوق زنان در کشور ما، در ضمن برخوردارى از ویژگى‏هاى مثبت، همچون دیگر کشورهاى اسلامى، به فقدان نگاه فعال نسبت به زن مبتلاست. حاکمیت نگاه انفعالى آثار خود را بر محورهاى زیر برجاى گذاشته است:
اول. مسئله‏شناسى‏ها: مسائل و مشکلات زن مسلمان و زن ایرانى چیست؟ در پاسخ به این پرسش غالباً نگاه مسئله شناسانه لیبرالیستى و فمینیستى، بر ذهن جامعه کارشناسى ما به این شکل تأثیر مى‏گذارد که مسائل خود را از دریچه نگاه دیگران تحلیل کرده و اولویت‏هاى پژوهشى، کارشناسى و برنامه‏اى خود را نیز بر همان اساس تنظیم کنیم. در این‏جا منتقدان هم غالباً بر سر همین مسائل، با وارد کردن تبصره و اشکال، به بحث و جدل مى‏پردازند و استعداد خود را به طرح مسائل نو و باز تحلیل عینیت اجتماعى به کار نمى‏گیرند.
دوم. شاخص سازى‏ها: شاخص‏هاى رشد و توسعه زنان چیست؟ امروزه شاخص‏هاى استاندارد جهانى که توسط نهادهاى بین‏المللى ترویج و توصیه مى‏شود ملاک ارزیابى وضعیت زنان است و نه تنها کم‏تر مى‏توان نشانى از شاخص‏هاى بومى در تحلیل وضعیت زنان مشاهده نمود بلکه نیاز به تنظیم چنین شاخص‏هایى نیز چندان احساس نمى‏شود. بر اساس همین شاخص‏هاست که کشور ما در احراز رتبه جهانى حمایت از زنان در برخى موارد، در رتبه 151 از میان 190 کشور جهان جاى دارد(1) و طبیعى است که با پذیرش چنین شاخص‏هایى، احساس حقارت و خود کم‏بینى و احساس دنباله روىِ کشورهاى غربى که حائز بهترین رتبه‏ها هستند، بر اندیشه تحلیل گران و مدافعان حقوق زنان حاکم شود. این در حالى است که کشورهاى داراى بهترین رتبه‏هاى جهانى خود با بحران‏هاى وحشتناکى روبه رو مى‏باشند؛ به عنوان مثال، کشورهاى سوئد و نروژ با دارا بودن رتبه‏هاى اول با فروپاشى کامل خانواده مواجه‏اند، چنان‏که 55 درصد فرزندانى که در سالیان اخیر در این دو کشور متولد شده‏اند نامشروع و 63 درصد اهالى استکهلم داراى پیوندهاى توافقى خارج از چارچوب ازدواج(2) مى‏باشند.
سوم. تعاریف و مفاهیم بنیادین و کاربردى: تحلیل وضعیت زنان بر اساس پذیرش چه مفاهیم و چه تعاریفى انجام مى‏شود؟ بى‏تردید مى‏توان مهم‏ترین نمود نفوذ و هجوم فرهنگ بیگانه را در حاکمیت مفاهیم و آموزه‏هاى بنیادینى دانست که جهت‏گیرى کلى علوم انسانى، ادبیات کارشناسى و گفتمان علمى را ایجاد کرده‏اند. پذیرش این حاکمیت به معناى پذیرش چارچوب تحلیلى است که دیگران براى ما تنظیم کرده‏اند و منازعات علمى را به امور جزئى، در ضمن پذیرش همان کلیات، تقلیل داده‏اند.
با پذیرش مفاهیمى چون آزادى، برابرى، نسبیت اخلاقى، فردگرایى و پذیرش تعاریف حاکم بر علوم اجتماعى، شاهد بروز چند طیف فکرى هستیم: گروهى با پذیرش تعاریف و مفاهیم حاکم، با تمام قیود آن، در مقام تحلیل به تعارض میان یافته‏هاى علمى و آموزه‏هاى دینى مواجه مى‏شوند و راه حل تعارض را همراهى دین با علم، با محدود کردن دین به حیات فردى و حاکمیت نگاه علمى بر اداره جامعه مى‏دانند. گروهى دیگر، با پذیرش اصل دخالت دین در حیات اجتماعى با طرح شعار اجتهاد در اصول، به قرائتى از دین توسل مى‏جویند که هماهنگى بیشترى با یافته‏هاى علوم انسانى داشته باشد و گروه سوم که خود را اصول‏گرا مى‏دانند، با تقلیل دین به گزاره‏هاى جزئى سعى بر آن دارند که با نام اقتضائات و شرایط زمانى(3) گزاره‏هاى دینى را با ادبیات حاکم هماهنگ و با این روش، به گمان خویش، روزآمدى فقه را اثبات نمایند.
آن‏چه گفته شد به وضوح نمایان‏گر آن است که در کشور ما حرکت دفاع از حقوق زنان، همچون بسیارى موضوعات دیگر، به گونه‏اى انفعالى پى‏گیرى شده است؛ چنان‏که گروهى دیگر نیز که به مسائل زنان از سر ناچارى و فرار از انگ اتهام پرداخته‏اند، به انفعال افتاده‏اند.
امروزه ضرورت دفاع فعال از شخصیت و حقوق زنان بیش از هر زمان دیگر احساس مى‏شود؛ هم به این دلیل که مسائل اصلى و تأثیرگذار زنان در پشت هاله‏اى از نگرش‏هاى غلط جاهلانه و جامدانه پنهان مانده است و هم به دلیل آن‏که اصلاحاتى که با نیت دفاع از زنان انجام مى‏شود بیش از آن که مفید باشد بر آسیب‏ها افزوده است. مقایسه شرایط کنونى حرکت دفاع از حقوق زنان با تحولاتى که اسلام در موضوع شخصیت و حقوق زنان ایجاد نمود، به خوبى نشان مى‏دهد که حرکت پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله حرکتى هدفمند و ابتکارى، فعال، از سر اعتقاد و سرسختانه بوده است و در این راه هم با جاهلیت عربى که نمود آن را در زنده به گور کردن دختران، احساس سرشکستگى از داشتن فرزند دختر،(4) عدم برخوردارى زنان از مهریه و ارث و به ارث رسیدن همسر پس از وفات شوهر و نیز در اشعار تغزّلى شاعران جزیرة العرب(5) مى‏توان یافت، مبارزه نمود و هم با فرهنگ وارداتى رومى که در پرستش بت‏هاى مؤنث و اعتقاد به تأنیث فرشتگان(6) متجلى مى‏شد.
در چنین شرایطى سیاست اسلام و حرکت پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله در دفاع از زنان هم بر نقد صریح سنت‏هاى موجود استوار بود و هم بر ترسیم شخصیت و جایگاه زن. ملاحظه مقاومت‏هایى که از سوى برخى صحابه در مسیر این حرکت انجام مى‏گرفت به خوبى نشان‏گر بر این واقعیت است که سیاست اسلام و حرکت پیامبرصلى الله علیه وآله مقتدرانه و از سر اعتقاد شکل گرفته و در این مسیر تغییر نگرش‏ها را به عنوان یک اولویت مدّ نظر داشته و این هدف را از چند طریق دنبال نموده است:
1. همتا دانستن زن و مرد: برابرى زن و مرد در انسانیت و در دستیابى به کمالات انسانى از اصول نگرش اسلام است که هم قرآن کریم(7)، هم پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله و هم اهل بیت به تبیین آن پرداخته‏اند. آیاتى از قرآن کریم به زن و مرد یکسان وعده بهشت مى‏دهد و هر دو را در اقامه نماز، اعطاى زکات و اصلاح جامعه اسلامى در قالب امر به معروف و نهى از منکر، مسئول مى‏شمارد(8) و بر ایمان و تسلیم، صداقت، صبر، خشوع و عفت زن و مرد ارزشى یکسان مى‏گذارد.(9) چنان‏که برخى آیات الهى هم بر ایذاى زنان مومن و افترا به آنان برمى‏آشوبد(10)، پیامبر را به استغفار براى زنان و مردان مؤمن فرا مى‏خواند(11) و توبه آنان را قبول مى‏کند.(12) اینها همه نشان‏گر یکسان نگرى اسلام و بیان‏نگر تحولى است که اسلام در صدد ایجاد آن است. ترسیم چهره زنان مؤمن در قیامت که نور اعمالشان پیشاپیش آنان را روشن ساخته(13) و معرفى همسر فرعون و مریم‏علیها السلام دختر عمران به عنوان ضرب‏المثلى براى مرد و زن مؤمن(14) به این معنا است که در فرهنگ اسلامى زن نیز مى‏تواند چراغى فرا راه مردان مؤمن باشد. به علاوه گفتار پیامبرصلى الله علیه وآله که زنان را همتاى مردان شمرده است(15)، در کناره سیره کرامت مندانه آن بزرگوار، حاکى از برابرى زن و مرد در ارزشمندى است.
2. توجه به ارزش دختران و تشویق به پرورش و حمایت از آنان: شیوه پیامبرصلى الله علیه وآله آن بود که هم به ارزش و جایگاه ویژه دختران در زندگى توجه دهد و به تأثیر آنان به عنوان مونس، اهل مدارا و نیکى، با خیر و برکت، اهل پاکیزگى و سبب طراوت زندگى اشاره کند(16)؛ هم با بیان رزّاقیت خداوند، احساس سنگینى در نگهدارى آنان را برطرف نماید؛ هم علیه سنت دخترکشى به عنوان عملى سنگدلانه بشورد؛(17) و هم در قالب عباراتى که بهترین مردم را خیرخواه‏ترین آنان در حق زنان مى‏داند، اهانت به زنان را نشانى از پستى مى‏شمارد و بر حمایت از دختران و زنان بهشت را پاداش قرار مى‏دهد، اکرام زنان و دختران را وجهه همت مردان قرار دهد(18).
3. بیعت با زنان: پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله در چند نوبت از زنان بیعت گرفته است. در بیعت عقبه که قبل از هجرت انجام گرفت سه زن حضور داشتند. در فتح مکه نیز قرآن کریم پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله را به گرفتن بیعت از زنان، در صورت تمایل آنان، فراخوانده است.(19) نکته جالب آن است که با وجود آن که بیعت به معناى تعهد به همکارى و تبعیت از حاکم اسلامى، ماهیتى سیاسى و اجتماعى دارد، در مورد زنان بیشتر رنگ و بوى اخلاقى و خانوادگى به خود گرفته است و زنان متعهد شده‏اند که براى خدا شریک قرار ندهند، خود را به دزدى و زنا آلوده نکنند، فرزندکشى نکنند، فرزند دیگران را به شوهران خود منسوب ننمایند و درکارهاى خیر با پیامبرصلى الله علیه وآله مخالفت نکنند.
در این‏جا دو نکته جلب توجه مى‏کند: اول آن که در جامعه‏اى که گاه زن را در زمره کالا دست به دست مى‏کنند، سخن از بیعت زنان انقلاب فرهنگى به حساب مى‏آمد و دوم آن که گویا الگوى مشارکت زنان در اصلاح جامعه، از نگاه اسلام، الگویى جنسیتى و با محوریت عفاف و حفظ کیان خانواده است.
4. توجه به شخصیت‏هاى ویژه: سخنان گهربار پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله در توصیف شخصیت‏هاى تاریخى از جمله خدیجه کبرى‏علیها السلام، آسیه‏علیها السلام، مریم کبرى‏علیها السلام(20) و به ویژه فاطمه‏علیها السلام، که رضایت و خشم خداوند را به رضایت و خشم فاطمه پیوند مى‏دهد(21)، همراه با آموزه‏هاى قرآنى که مریم‏علیها السلام را زنى کامل، داراى عصمت و هم سخن با فرشتگان خداوند دانسته است،(22) نشان از آن دارد که زن مى‏تواند تمام حجاب‏ها را درنوردد و به قله کمالات رسد. انتخاب فاطمه‏علیها السلام براى مباهله(23)، با وجود حضور مدعیان و در نظر گرفتن وى به عنوان عنصرى محورى در میان اصحاب کساء که آیه تطهیر در شأن آنان فرود آمد(24) نیز به بهترین شکل نمایان‏گر جایگاه زن در اندیشه اسلامى است.
5. پرورش عملى زنان: بهترین شاهدى که بر کارآمدى برنامه‏هاى هر مکتب مى‏توان ارائه داد، بررسى ابعاد شخصیتى کسانى است که براساس آموزه‏هاى آن پرورش یافته‏اند. توجه به ابعاد شخصیتى بانوانى که در مکتب تربیتى پیامبرصلى الله علیه وآله به بار نشسته و مورد تأیید ایشان نیز بوده‏اند، به ویژه آن گاه که این شخصیت‏ها به یک تن منحصر نباشند، گویاى نگاه اسلام به شخصیت زن است. حمایت فاطمه‏علیها السلام، در دوران کودکى و نوجوانى از پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله در مقابل مشرکان، حضور در صحنه‏هاى جنگ براى پشتیبانى از رزمندگان در زمان جوانى و ورود یک تنه وى در عرصه مبارزه با مفاسد سیاسى و انتخاب مشى مبارزه منفى به منظور نشان دادن مظلومیت اهل‏بیت‏علیهما السلام تا پایان تاریخ و توجه به حفظ معارف و علوم دینى تا آن‏جا که آن را معادل حفظ جان دو فرزند عزیزش مى‏شمارد، نشان‏گر آن است که یک زن مى‏تواند به گونه‏اى تربیت یابد که خود را از حصار زمان و مکان خارج کرده و به دگرگون ساختن تاریخ بیندیشد. چنین تربیتى را در بانوان ممتازى چون خدیجه‏علیها السلام، که به عنوان اولین ایمان‏آورنده به دین خاتم شناخته شد و توانمندى اقتصادى خود را در توسعه دین جدید به خدمت گرفت و در زینب کبرى‏علیها السلام نیز مى‏یابیم. تحولات فرهنگى و اجتماعى اسلام سبب شد که در طول سده‏هاى پس از ظهور اسلام باوجود تسلط سنت‏هاى غلط، صدها زن راوى حدیث، فقیه، عارف، متکلم، ادیب، معلم و انسان‏ساز به صحنه آیند.
از نکات پیش گفته مى‏توان رویکرد اصول گرایانه به شخصیت زن را در عصر حاضر تبیین نمود. در این رویکرد هم با اشکال سنتى تحقیر زنان به ویژه در برخى مناطق حاشیه‏اى و روستایى کشور مقابله خواهد شد و هم با اشکال مدرن آن چه در قالب سوژه جنسى، چه در شکل سیاسى آن که هر زن به منزله یک برگ رأى به حساب مى‏آید، چه در شکل تبلیغاتى آن که موضوع زن به ابزارى براى چهره شدن نهادها یا افرادى خاص بدل مى‏شود و چه در شکل اقتصادى آن که حمایت از زنان بهانه‏اى براى جذب اعتبارات مالى از نهادهاى بین‏المللى به حساب مى‏آید. در نقطه مقابل نیز به طور همزمان با نگرش‏هایى که زن را از مرز برابرى انسانى و ارزشى با مرد فراتر برده و با نگرشى ذات‏گرایانه جنس برتر مى‏شمارند و یا به مقام خدا بانویى ارتقا مى‏دهند، مبارزه مى‏شود.
پس از دفاع از شخصیت زن به مثابه یک انسان، نوبت به تبیین هویت زن به مثابه یک جنس مى‏رسد. اگر دیدگاه سنتى غرب تأکید بر تفاوت‏هاى طبیعى زن و مرد و نقش‏هاى متفاوت آنان را به قیمت کم رنگ کردن بعد انسانى و ارزشمندى مشترک زن و مرد مى‏دید، نظریه‏پردازان علوم انسانى در قرن بیستم دیدگاه‏هاى متنوعى ارائه نموده‏اند. برخى از این دیدگاه‏ها مبتنى بر پذیرش تفاوت‏هاى طبیعى همراه با قبول نقص در طبیعت زنانه و برخى مدافع ضرورت تفکیک نقش‏هاى جنسیتى با نگاهى کارکردگرایانه‏اند. اما از دهه 1960 نگرش‏هاى مبتنى بر برابرى نقش‏ها رفته رفته جاى پاى خود را محکم نموده و تفاوت نقش‏ها را، همچون بسیارى تفاوت‏هاى روانى و رفتارى، از مقوله جنسیت (gender) دانستند که هیچ پایگاه طبیعى ندارد و صرفاً معلول عوامل تربیتى و اجتماعى است. از این رو ضرورت اصلاح نگرش‏ها با از میان بردن کلیشه‏هاى جنسیتى به یک شعار مهم تبدیل شد و برنامه‏هاى توسعه نیز در کشورها اصلاح نگرش‏هاى جنسیتى را در دستور کار قرار داد. انکار نقش‏هاى جنسیتى به این معنا بود که اولاً ساختار خانواده که بر اساس مدل عمودى و رابطه طولى پدر، مادر و فرزندان مبتنى بود و پدر را در جایگاه سرپرستى خانواده قرار مى‏داد، به چالش کشیده شود و در قدم اول، مدل دوپله‏اى که پدر و مادر را در یک رتبه و فرزندان را در رتبه بعد قرار مى‏داد و سرپرستى خانواده را على‏السویه توزیع مى‏نمود جایگزینى براى ساختار سنتى خانواده گردد و در مرحله بعد ساختار افقى دموکراسى در خانواده که تمام اعضا را در یک خط افقى هم‏رتبه قرار مى‏داد پیشنهاد گردد. در نتیجه خانواده نه به عنوان نهادى منسجم که نیازمند رهبرى متمرکز است تعریف مى‏شد، نه فرزندان براى رشد و تعالى خود نیازمند نظارت والدین بودند و نه انتظار بود که پدر نقشى خاص در درون خانواده ایفا کند؛ چنان که در برخى کشورهاى اروپایى، از جمله فرانسه و انگلستان، تأمین هزینه‏هاى خانواده از انحصار مرد خارج شد و مشترکاً بر عهده زن و مرد قرار گرفت.(25) تحولات خانواده در دهه‏هاى اخیر، در کشورهاى مختلف، در مجموع به سمت فاصله گرفتن از الگوى عمودى است.
نقش مادرى نیز در دهه‏هاى اخیر به عنوان نقش انحصارى زنانه مورد چالش قرار گرفته و به ویژه از سوى فمینیست‏ها از کلیشه‏هاى جنسیتى قلمداد شده است که نظام مرد سالار براى خانه نشین کردن زنان آن را نقشى مقدس وانمود مى‏کند. بنابراین دیدگاه تقسیم على السویه مسئولیت مادرى میان زن و مرد ضرورت مى‏یابد.(26)
انکار نقش‏هاى جنسیتى در عرصه خصوصى (خانواده) جایى براى پذیرش تفاوت نقش‏ها و پى‏گیرى الگوى مشارکت اجتماعى متناسب با ویژگى‏هاى جنسیتى باقى نگذاشت و شاخص‏هاى رشد و توسعه اجتماعى زنان نیز کاملاً بر شاخص‏هاى مردانه منطبق و از جمله میزان اشتغال و احراز مناصب مدیریتى در هر کشور، بیان کننده وضعیت زنان آن کشور گردید.(27)
با نمودار شدن آثار پذیرش تشابه نقش‏ها و نادیده گرفتن تفاوت‏هاى طبیعى دو جنس که آثار خود را در تفاوت کارکردها آشکار مى‏ساخت، جریان انتقادى نسبتاً قدرتمندى در جهان غرب شکل گرفته است. این جریان که بیشتر از سوى روان‏شناسان، متخصصان خانواده درمانى و منتقدان چپ گرائى هدایت مى‏شود، به بررسى نادیده گرفته شدن تفاوت‏هاى طبیعى دو جنس پرداخته و آثار آن را بر رفتارهاى زن و مرد و ارتباط میان آن دو به ویژه در روابط خانوادگى، بررسى مى‏کند.(28) چنان‏که مشکلات جسمى و روانى زوجین را، حتى در روابط جنسى، بر اساس الگوى مبتنى بر تفاوت‏ها تحلیل مى‏کند و به پیامد نادیده گرفتن نقش پدرى و مادرى و به تأثیرات ناشى از نادیده گرفتن نقش‏هاى خانگى در کنار نقش‏هاى اجتماعى بر فرزندان، توجه مى‏کند.(29)
در کشور ما، در دو دهه اخیر، شاهد کم‏رنگ شدن توجه به نقش‏هاى جنسیتى و حمایت از آن هستیم. پذیرش شاخص‏هاى توسعه غربى در مورد زنان، کم ارزش تلقى شدن نقش‏هاى جنسیتى در فرهنگ‏سازى و در نظام آموزشى، تلاش‏هایى که به منظور حذف آثار جنسیتى از کتب درسى انجام گرفت(30)، تشکیل دوره‏هاى آموزشى مدیران با شعار «جنسیت کلیشه است»، عدم توجه به حمایت از نقش‏هاى جنسیتى در قانون کار و طرح‏هاى اشتغال زایى، برخى مواد برنامه سوم و چهارم توسعه و موارد بسیار دیگر در این راستا قابل تفسیر است.
بازخوانى متون وحیانى و سیره نبوى، ضرورت توجه به تفاوت‏هاى تکوینى زن و مرد و تفاوت در مسئولیت‏ها و نقش‏ها را، به ویژه در شرایط کنونى که روز آمد کردن نقش‏هاى جنسیتى آثار شگرفى در حیات فردى، خانوادگى و اجتماعى مسلمانان بر جاى مى‏گذارد، بیش از گذشته روشن مى‏سازد.
سیاست اسلام و سنت پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله را در این رابطه در چند محور مى‏توان مورد مطالعه قرار داد:
اول. تبیین نقش‏هاى جنسیتى: مهم‏ترین نقش‏هاى جنسیتى تصویر شده براى زنان همسرى و مادرى است و هیچ یک از فعالیت‏هاى زنان اهمیتى همپاى این دو نقش نخواهد داشت. در تقسیم نقش‏ها گویا چنان مد نظر بوده است که خانه و خانواده وجهه اصلى همت زن باشد. تقاضاى على و فاطمه‏علیهما السلام از پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله براى تقسیم فعالیت‏ها و احاله کارهاى خانه به فاطمه‏علیها السلام و کارهاى بیرون از منزل به على‏علیه السلام(31)، معادل دانستن همسردارى شایسته زنان و صبر بر مشکلات ناشى از آن با جهاد مردان(32)، بالاترین سعادت مرد مسلمان را برخوردارى از همسر شایسته دانستن(33)، بهشت را زیر قدم مادران توصیف نمودن(34) و بر باردارى، وضع حمل و شیردهى فرزندان ثواب‏هاى فراوان مقرر نمودن(35)، نشان‏گر جایگاه نقش‏هاى جنسیتى زنان است؛ همان‏گونه که خطاب‏هاى بسیارى در ترغیب مردان به ایفاى نقش‏هاى ویژه از جمله شرکت در جهاد رسیده است.
دوم. توصیه به حسن ایفاى نقش: حساسیت آموزه‏هاى دینى به چگونگى ایفاى نقش، متناسب با اهمیت هر نقش و میزان تأثیرگذارى آن در فرد، خانواده و اجتماع بوده است. بنابراین مى‏توان به وجه حساسیت دین در ایفاى نقش‏هاى مردانه در قالب سرپرستى جامعه و خانواده و شرکت در جهاد و نقش‏هاى زنانه همسرى و مادرى پى‏برد؛ به ویژه احادیث نبوى توصیه‏هاى بسیارى به مردان مطرح کرده‏اند که از آن جمله است غیرت ورزى در دفاع از خانواده(36)، حمایت اقتصادى از عائله و توسعه بر آنان(37)، تربیت صحیح فرزندان و آموزش‏هاى مهارتى به آنان(38) و اهتمام به انفاق از روزى حلال(39). چنان‏که زنان را نیز به ایفاى هرچه بهتر نقش مادرى و همسرى در قالب دلسوزى و عاطفه ورزى با فرزندان، رعایت عفاف، تواضع و آراستگى در مقابل همسر، انجام کارهاى خانگى، حفظ اموال خانواده و حسن ارتباط جنسى با همسر فرا خوانده‏اند(40).
سوم. حمایت از نقش‏ها: هر نظام مدیریتى که نقش‏هاى ویژه‏اى را مهم دانست و انتظار حسن انجام مسئولیت‏هاى ویژه را داشت، به ناچار باید سیستم حمایت از نقش‏ها را در اشکال گوناگون چه فرهنگى و پرورشى و چه حقوقى در نظر بگیرد. سیاست اسلام که به ویژه در سنت نبوى تجلى مى‏یابد، حمایت از نقش‏هاى جنسیتى را گاه در قالب مواد حقوقى(41) و گاه به شکل توصیه‏هاى اخلاقى و روش‏هاى تربیتى به منظور حمایت دیگران از افراد واجد نقش دنبال مى‏کند. آیات و روایاتى که احترام به والدین و تواضع و حسن سلوک با آنان را سفارش مى‏کنند(42)، حق پدر و مادر بر فرزند را به تصویر مى‏کشند(43)، رضایت خداوند را به رضایت والدین پیوند مى‏دهند(44)، عقوق والدین را گناهى بزرگ مى‏شمرند(45) و معاشرت به معروف را در روابط خانوادگى وظیفه شوهر مى‏دانند(46)، از آن جمله‏اند. به علاوه گاه با زدن رنگ خدایى به حمایت‏هاى اقتصادى و معنوى از خانواده(47) و یا بیان عقوبت بر ظلم و اهمال در حق عائله(48)، افراد را به حُسن ایفاى نقش فرا مى‏خوانند و گاه از افراد مى‏خواهند تصمیمات طرف مقابل را در دایره انجام مسئولیت بپذیرند.(49)
ملاحظه سنت پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله و دیگر آموزه‏هاى دینى توجه ما را به دو نکته جلب مى‏کند: اول آن‏که گرچه مهم‏ترین عرصه نمود تفکیک نقش‏ها حوزه روابط خانوادگى است اما نباید به معناى نادیده گرفته شدن تفکیک نقش‏ها در حوزه اجتماع تلقى شود. از این رو برخى آموزه‏ها به تبیین تفاوت نقش‏ها در حیات اجتماعى پرداخته‏اند که عدم وجوب شرکت در جهاد و در نمازهاى جمعه بر زنان از آن جمله است(50)، چنان‏که عدم ایفاى نقش رهبرى و قضاوت نیز از آموزه‏هاى فقاهتى است. دوم آن‏که همواره حمایت از نقش‏ها متناسب با اهمیت نقش و ماهیت و کیفیت انتظارات ما از نقش تعیین مى‏شود. از این رو حمایت از مادرى، به دلیل آن‏که فعالیتى عاطفه محور است، بیش‏تر در قالب حمایت‏هاى عاطفى به تصویر کشیده مى‏شود و حمایت از سرپرستى خانواده، به دلیل آن‏که نیازمند هماهنگى اعضاى خانواده با تصمیمات سرپرست است، در قالب توصیه به تبعیت، حفظ اقتدار و لزوم هماهنگى با وى بیان مى‏گردد.
بر اساس آن‏چه از فرهنگ اسلامى و سیره نبوى به دست مى‏آید مى‏توان با رویکردى انتقادى، عملکرد بیست ساله دستگاه برنامه ریزى کشور را، به منظور تصحیح عملکرد آینده، مورد سؤال قرار داد. مطرح کردن پرسش‏هاى انتقادى نه به منظور متهم کردن افراد و نهادها به غفلت، کم‏کارى یا انحراف بلکه به منظور عطف توجه به موضوعاتى است که مى‏تواند در آینده منشأ تحولاتى در برنامه‏ریزى‏ها باشد.
1- براى تبیین نقش‏هاى جنسیتى و مسئولیت‏هاى ویژه هر یک از دو جنس و ترغیب آنان به ایفاى نقش، چگونه فرهنگ سازى شده است؟
2- به منظور حسن ایفاى نقش‏هاى جنسیتى چه برنامه‏هایى (از جمله آموزش‏هاى مهارتى) در نظر گرفته شده است؟
3- سیاست حمایت از نقش‏هاى جنسیتى در جمهورى اسلامى چیست و برنامه‏هاى توسعه، سیاست‏ها و برنامه‏هاى کلان و قوانین مصوب از جمله قانون کار چگونه در خدمت تقویت و کارآمدى نقش‏هاى جنسیتى قرار مى‏گیرند؟
4- چگونه مطالبات زنان به سمت تقویت نقش‏هاى جنسیتى و کارآمدى ویژه آنان در خانواده و اجتماع هدایت مى‏شود؟
5- چه برنامه‏اى براى تداوم و روز آمد کردن نقش‏هاى جنسیتى داریم؟ به عنوان مثال، مادرى در عصر جهانى سازى و عصر ارتباطات چگونه متناسب با شرایط جدید باز تعریف، حمایت و هدایت مى‏شود تا بتواند نقش فعال خود را در پرورش نسل فرهیخته، کارآمد، مقاوم و اصول گرا ایفا نماید؟
6- با توجه به مجال گسترده‏اى که عصر جدید براى حضور و مشارکت اجتماعى زنان فراهم نموده است، الگوى مشارکت اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى زنان متناسب با ویژگى‏هاى زنانه و هماهنگ با نقش‏هاى آنان چیست و چگونه مى‏توان احساس رضایتمندى زنان و کارآمدى آنان را در ایفاى نقش‏هاى جدید نشان داد؟

ب. آسیب‏شناسى نگاه به خانواده در ایران‏

خانواده ایرانى در دهه‏هاى اخیر، همچون بسیارى جوامع دیگر، در معرض تحولاتى مهم بوده است. افزایش سن ازدواج، افزایش تمایل به تجرد و تک‏زیستى، تغییر نگرش‏ها که به تردید در ضرورت تشکیل خانواده به عنوان مسیر تکاملى در زندگى منجر شده است، افزایش تخاصمات خانوادگى و طلاق، کم شدن روحیه سازش‏پذیرى و ضعف کارآمدى خانواده در تنظیم رفتار جنسى، حمایت و مراقبت، کنترل و نظارت، ایجاد آرامش روانى و ارضاى نیازهاى عاطفى، جامعه‏پذیرى و پروش معنوى از معضلات مهم خانواده ایرانى است. آن‏چه بر نگرانى‏ها مى‏افزاید آن است که تاکنون موضوع خانواده به دغدغه اصلى هیچ یک از نهادهاى پژوهشى، کارشناسى، سیاستگذارى و برنامه‏ریزى کشور تبدیل نشده و آن‏چه تاکنون شاهد بوده‏ایم اقدامات جزئى در حمایت از گروه‏هاى خاص از جمله خانواده شهدا بوده است، نه حمایت از تشکیل، استحکام و کارآمدى خانواده به عنوان یک کلّ منسجم.
امروزه پرسش‏هاى بسیارى در مورد خانواده مطرح مى‏شود: چرا خانواده جایگاه و اهمیت خود را رفته رفته از دست مى‏دهد؟ چرا کارکردهاى خانواده به تدریج کم‏رنگ‏تر مى‏شود و چرا خانواده به راحتى در معرض تزلزل قرار مى‏گیرد؟ ده‏ها پرسش از این دست مطرح و پژوهش‏هایى نیز صورت گرفته است. اما از این نکته غفلت شده که مخاطب این پرسش‏ها کیست و به چه غرض مطرح شده است؟ رویکرد پژوهش‏ها تاکنون این بوده است که با انجام مطالعات میدانى مشخص کنند که مثلاً سن ازدواج در حال افزایش و سن طلاق در حال کاهش است، بین میزان آسیب‏پذیرى خانواده و حاشیه‏نشینى رابطه‏اى مستقیم وجود دارد، تمایل به ازدواج کاهش یافته است و یا با مطالعات کتابخانه‏اى، اهمیت تشکیل خانواده، ضرورت تلاش براى استحکام آن، لزوم تفاهم میان زوجین و مواردى از این دست مورد بررسى قرار گیرد؛ اما کم‏تر پژوهشى پاى را از حدّ تحلیل‏هاى جزئى فراتر گذاشته است.
در دهه گذشته بخشى از استعدادهاى پژوهشى کشور به بررسى و تحلیل دیدگاه‏هاى فمینیستى و تأثیر آن بر تحولات زنان و خانواده معطوف شده است. در این‏جا منتقدان فمینیسم به تغییر نگرش نسل جدید متأثر از جریان فرهنگى و تبلیغى فمینیستى، و به سیاست‏ها و برنامه‏هایى اشاره کرده‏اند که خودآگاه یا ناخودآگاه برگرفته از این ادبیات تنظیم شده‏اند. این پژوهش‏ها به دلیل آن که پاى را از تحلیل خُرد فراتر نهاده و به تحلیل نظریه‏ها پرداخته‏اند، گامى به جلو به حساب مى‏آیند. در این سطح تحلیل، هم پژوهش‏هاى جریان‏شناسانه، به منظور نشان دادن آثار تفکر فمینیستى در نگرش‏هاى روشنفکرى داخلى و تغییر نگرش نسل جوان، و یا در برنامه‏هاى توسعه یافت مى‏شود و هم پژوهش‏هاى نظرى که به منظور نقد بن‏مایه‏ها و رهیافت‏هاى فمینیستى تدوین شده‏اند.
در سالیان اخیر به ویژه در میان منتقدان غربى، به پژوهش‏هایى بر مى‏خوریم که آسیب‏هاى خانواده را به ساختارهاى علوم اجتماعى نسبت مى‏دهند و نقد را به لایه‏اى عمیق‏تر مى‏کشانند. در دیدگاه آنان میان تنزل جایگاه خانواده و میان کم فروغ شدن نگاه نظریه‏پردازان علوم اجتماعى به خانواده به ویژه از دهه 1960، رابطه‏اى معنادار وجود دارد و تزلزل ساختارهاى خانواده در دهه‏هاى گذشته را باید با به چالش کشیده شدن ساختار خانواده سنتى در نظریه‏هاى جامعه شناسانه، به ویژه گرایش‏هاى چپ، مرتبط دانست. در این نگاه، علم روانشناسى به دلیل آن که انسان متعادل را انسانى مى‏داند که از زندگى لذت ببرد نه انسانى که متعهدانه زندگى کند، نه تنها نمى‏تواند در خدمت مصالح واقعى خانواده باشد بلکه خود عامل بحران است؛ چنان که علوم تربیتى و مشاوره نیز به دلایلى مشابه بیشتر مشکل سازند تا مشکل‏گشا.(51) بنابراین دیدگاه، مشکل اصلى فراروى مصلحان اجتماعى آن است که حل معضلات مربوط به زن و خانواده را از دستگاه کارشناسى و فکرى‏اى انتظار دارند که به دلیل ابتناى به نظریه‏هاى علوم اجتماعى موجود، ماهیتاً خانواده‏محور نیستند.
این تحقیقات از آن‏جا که دامنه نقد را گسترش و تعمیق مى‏دهند حائز اهمیت‏اند؛ به ویژه آن که مى‏توان براساس نگرش دینى نیز علوم اجتماعى را هم در ناحیه پیش‏انگاره‏ها و فرضیه‏ها، هم در ناحیه مفاهیم بنیادین و تعاریف، هم در ناحیه اهداف و هم در ناحیه روش‏ها قابل نقد دانست. در عین حال به نظر مى‏رسد نباید مشکل اساسى را فمینیسم و یا حتى نظریه‏هاى علوم اجتماعى دانست، چرا که فمینیسم و نظریه‏هاى علوم اجتماعى خود نمودهایى از مدرنیته‏اند. مدرنیته علاوه بر آن که بر مفاهیمى مبتنى است که جهت‏گیرى کلى انسان جدید را دگرگون نموده و در حوزه‏هاى علمى و اجتماعى تحول ایجاد کرده، به دو دلیل باید به عنوان منشأ اصلى مشکلات تلقى شود:
اول، به دلیل آن که شاخص مهم مدرنیته تغییر است. در این نگاه همه چیز در جهان، به غیر از نفس تغییر، در حال تغییر است و در این مسیر تمام نهادها نیز ضرورتاً متحول مى‏شوند. بنابراین اصرار بر ثبات خانواده به معناى در معرض نابودى قراردادن آن زیر چرخ تحولات اجتماعى است و خانواده نیز به ناچار پا به پاى تحولات اجتماعى متحول خواهد شد. سخن از افول خانواده در این نگاه، پذیرش اشکال جدید همزیستى به جاى اشکال سنتى خانواده است و مفهوم خانواده نیز خود در معرض تغییر خواهد بود و نباید پنداشت که این تحولات در این مدل فکرى منفى ارزیابى مى‏شوند.(52) بنابراین ساده‏لوحى است اگر گمان کنیم با پذیرش فرهنگ مدرن مى‏توان بر حفظ ساختارهاى خانواده، تفکیک نقش‏ها، حفظ روابط خانوادگى و حتى محافظت بر اصل خانواده اصرار نمود.
دوم، به دلیل آن که سرمایه‏دارى روح حاکم بر جریان مدرنیته است و در مدرنیته انباشت سرمایه اصل حاکم تلقى مى‏شود، فرهنگ سرمایه‏دارى در تار و پود تمدن جدید جریان مى‏یابد و آثار خود را هم در ساختارهاى علوم اجتماعى، هم در جریان‏هاى اجتماعى از جمله فمینیسم، و هم در سیاست‏ها و برنامه‏ها بر جاى مى‏گذارد؛ به عنوان مثال، در فرهنگ سرمایه‏دارى اقتدار تفسیرى اقتصادى مى‏یابد و جایگاه‏ها و ارزش‏ها با پول توزین مى‏گردد. تأثیر این نگرش بر زن و خانواده بسیار شگرف است. از آن‏جا که قدرت به تسلط بر منابع مالى تعریف مى‏شود، اقتدار زنان در دسترسى به اشتغال و احراز مناصب مدیریتى تفسیر مى‏گردد و نظریه فرودستى تاریخى زنان به دلیل دورى از مدیریت و عدم تسلط بر منابع مالى شکل مى‏گیرد.(53)
بر این اساس زنان به تعریف جدیدى از مشارکت اجتماعى با محوریت قدرت اقتصادى فراخوانده مى‏شوند. در نتیجه میل به ایفاى نقش مادرى و همسرى کم و روابط خانوادگى و ساختارهاى خانواده دستخوش تغییر مى‏گردد. از سوى دیگر، حاکمیت تفکر سرمایه‏دارى ایجاب مى‏کند که تمام موانع بر سر راه توسعه سرمایه از میان برود و آن‏چه در مسیر بسط سرمایه‏دارى است تقویت شود. از این روست که تجارت سکس، هموسکسوالیسم و هرزه‏نگارى با وجود مخالفت‏هاى گسترده علمى به دلیل آن که در مسیر جذب سرمایه‏اند قدرتمندتر از گذشته توسعه مى‏یابند اما حجاب زنان مسلمان که فراگیرى آن مشکلاتى در سر راه سرمایه‏دارى ایجاد مى‏کند، با ممانعت مواجه مى‏گردد. و بر همین اساس خانواده سنتى به دلیل آن که حامل ارزش‏هایى چون قناعت و عفت است که مى‏تواند مانع تلقى شود آماج سخت‏ترین حملات قرار گرفته و الگویى جدید از خانواده که حامل ارزش‏هاى فردگرایانه باشد، ترویج مى‏شود.
از این‏جا مى‏توان دریافت باوجود آن که در سالیان گذشته، برخى مسئولان میانى و کارشناسان در دفاع از نقش‏هاى جنسیتى و ضرورت تفکیک نقش‏ها سخن گفته‏اند، به دلیل آن که مفاهیم مدرن کم و بیش بر نظام برنامه‏ریزى حکومت مى‏کند نمى‏توان به تغییرات اساسى در نظام آموزشى و قوانین عمومى در مسیر حمایت از نقش‏هاى جنسیتى چندان امید بست. از این رو تحولات خانواده حرکت اشتدادى خود را به رغم اظهارنظرهاى علمى مختلف دنبال مى‏کند. این نکته نشان مى‏دهد بیش از آن که فمینیسم یا نظریه‏هاى علوم اجتماعى به تشابه نقش‏ها و مسائلى دیگر از این قبیل بپردازد، مدرنیسم و روح حاکم بر آن است که به آن دامن مى‏زند.
با مراجعه به متون دینى به ویژه شیوه گفتار و رفتار پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله مى‏توان به تبیین نگاه اسلامى به خانواده رسید و بر آن اساس وضعیت موجود خانواده را در کشور ارزیابى نمود و یا پاى را فراتر گذاشته به نظریه‏اى در باب خانواده رسید. در دیدگاه اسلام اقدام به تشکیل خانواده ساختن دوست داشتنى‏ترین سازمان اجتماعى است(54)؛ شاید به این دلیل که خانواده براى تحقق آرمان‏هاى مورد نظر اسلام داراى ویژگى‏هایى بدیل‏ناپذیر است و نباید با نگاهى کارکردگرایانه گمان نمود که مى‏توان در بستر زمان کارکردهاى خانواده را به دیگر نهادها واگذاشت و از اهمیت خانواده کاست.
در نگاه اسلام ازدواج مسیر دین‏دارى را تسهیل مى‏کند(55) و عزوبت شخصیت انسانى را فرو مى‏کاهد.(56) دورى از ازدواج به دلیل ترس از فقر نتیجه حیله‏اى شیطانى براى توسعه فحشا در جامعه است(57) و تأخیر در ازدواج به خاطر ترس از تنگدستى سوءظن به خداوندى است که خود وعده حمایت به ازدواج‏کنندگان داده است.(58) اهمیت خانواده به حدى است که بهترین قدم‏ها گام‏هایى است که در جهت تقویت پیوندهاى خانوادگى برداشته شود و بدترین گام‏ها قدم‏هایى است که در مسیر جدایى به کار افتد.(59)
ساختار خانواده در این نگاه مبتنى بر سلسله مراتب طولى است و مرد عهده‏دار سرپرستى خانواده است.(60) نه این ساختار در بستر زمان بدیل‏پذیر است و نه سرپرست خانواده مى‏تواند مسئولیت خود را واگذارد یا نسبت به آن تسامح ورزد.(61) مهم‏ترین ابزار مدیریت خانواده سخاوت(62)، غیرت و گذشت است و اقتدار پیش‏نیاز اعمال سرپرستى است. در عین حال از آن‏جا که احساس اقتدار مى‏تواند زمینه‏هاى تعدّى به اعضاى خانواده را فراهم آورد، مکانیزم‏هاى حقوقى و فرهنگى براى کنترل اقتدار پیش‏بینى شده است. اما از آن‏جا که خانواده عرصه خصوصى است که در اغلب اوقات اقامه دعاوى حقوقى، به دلیل رابطه عاطفى زن و شوهر به مصلحت تشخیص داده نمى‏شود و یا به دلیل عدم امکان اقامه شهود و یا ترس از عواقب بعدى ناکارآمد به نظر مى‏رسد، تاکید بر آن بوده است که بیش از هر چیز از روش‏هاى تربیتى و فرهنگى کنترل کننده بهره گرفته شود؛ چنان‏که براى مقابله با خشونت‏هاى خانگى، طرفین به حسن خلق و مدارا(63)، صبر و کنترل خشم دعوت شده‏اند.(64) یا به این موضوع توجه شده است که نباید با ایجاد فشار روانى، عدم تمکین نسبت به موقعیت و جایگاه طرف مقابل و سهل‏انگارى در انجام مسئولیت‏ها، زمینه‏هاى خشونت علیه خویش را فراهم نمود.(65) کم کردن زمینه‏هاى بدبینى(66)، تعدیل انتظارات از یکدیگر(67)، تقبیح خشونت و توصیه کنترل آن(68) نیز از دیگر روش‏هاى تربیتى اسلامى است. از مجموع نکاتى که در رابطه با خشونت و طلاق در منابع روایى آمده است مى‏توان نتیجه گرفت که اسلام مکانیزم فشار روانى اجتماعى علیه شخص خطاکار را یکى از شیوه‏هاى کارآمد کنترل دانسته است، به گونه‏اى که شخص در صورت اقدام به روش‏هاى جاهلانه خود را در مقابل افکار عمومى تحقیر شده مى‏بیند و برخى موقعیت‏هاى خود را از دست مى‏دهد.
از آن‏جا که اقدام به ازدواج از نگاه اسلام آمیزه‏اى از تعهد و اختیار آزاد است که پس از تشکیل خانواده بُعد متعهدانه آن تقویت مى‏شود، عمل طلاق که بدون وجود انگیزه‏اى موجه، فرار از تعهد و عملى هوس‏آمیز تلقى و سبب بروز مشکلاتى براى همسر و فرزندان مى‏گردد، عملى مبغوض در نظر گرفته مى‏شود.(69) این نگاه با آن‏چه امروز در کشورهاى غربى به طلاق رضایتمندانه از آن یاد مى‏شود تفاوت اساسى دارد. سیاست‏هاى دینى به سمت تقویت روش‏هاى پیشگیرى از طلاق است، مانند پیشنهاد انتخاب داوران خانوادگى(70) یا ایجاد شرایطى سنگین براى کسانى که به اندک بهانه‏اى اقدام به طلاق مى‏کنند(71) یا زمینه‏هایى فراهم مى‏سازند که طرف مقابل متمایل به طلاق شود.(72) چنان که تسامح و مدارا، کم کردن توقعات، صبر و گذشت، هدیه دادن به یکدیگر(73)، سخنان نیکو و نگاه‏هاى عاطفه‏آمیز(74) از زمینه‏هاى افزایش استحکام خانواده شمرده شده است.
کارآمدى خانواده نقطه عطف توجه آموزه‏هاى دینى است. بدین‏منظور تمهیداتى پیش‏بینى مى‏شود که از ابتداى تشکیل خانواده و انتخاب همسر آغاز و تا آخر استمرار مى‏یابد. ابتدا توصیه مى‏شود در انتخاب همسر به دو ویژگى مهم دین‏دارى (ترس از خدا و ارتباط با خدا) و حُسن خلق توجه شود.(75) این دو امتیاز در زندگى خانوادگى که براساس تعهد و صمیمیت بنا مى‏شود و در طول مسیر خود ناهموارى‏هاى زیادى را مى‏پیماید، بسیار ارزشمند است. از آن‏جا که کارآمدى خانواده وابسته به کارآمدى اعضاست لازم است آموزش‏هاى لازم بدین منظور در نظر گرفته شود. علاوه بر آموزش‏هایى که مى‏تواند به توانمندسازى اعضا براى ایفاى دقیق نقش‏هاى مورد انتظار بینجامد، آموزش حقوق نیز به استحکام و کارآمدى خانواده کمک مى‏کند. روش آموزش در ادبیات دینى، برخلاف گفتمان مدرن، بر آموزش حقوق متقابل که به آموزش مسئولیت‏ها و تکالیف هم از آن یاد مى‏شود و بر تلطیف حقوق به کمک اخلاق، استوار است. به این معنا که به مرد حقوق زن آموزش داده مى‏شود و به زن حقوق مرد. یا آن‏گاه که به مرد حقوق زوج و به زن حقوق زوجه آموزش داده مى‏شود با توصیه‏هاى اخلاقى از میل به سوء استفاده از حقوق کاسته مى‏شود.
طبق متون دینى انتظار آن است که خانواده مشکلات داخلى را تا حد امکان براساس توانمندى‏هاى خود حل کند.(76) بنابراین نباید سیاست‏ها به سمت وابستگى خانواده به اعانه‏هاى بیرونى جهت‏گیرى شود. البته آن‏گاه که خانواده در حل مشکلات خود ناتوان بنماید، مسئولیت حمایت و کمک بر عهده دیگران(77) از جمله نهادها قرار خواهد گرفت و لازم است همواره حس تعاون و همیارى در جامعه اسلامى جریان یابد.
تقویت پیوندهاى خانوادگى بسیار مهم و قطع پیوندها گناهى بزرگ شناخته شده است.(78) تقویت حمایت‏ها و مراقبت‏ها و در نتیجه کم شدن خوف از مشکلات ناشى از طلاق، مرگ همسر و از کارافتادگى، افزایش بعد نظارتى و هدایتى، افزایش روحیه تعاون اجتماعى و نشاط از آثار تقویت پیوندهاى خانوادگى است. در این میان به پدر و مادر و تقویت جایگاه آنان تأکید ویژه‏اى شده تا آن‏جا که رضایت خداوند به رضایت آنان پیوند خورده است.(79)
آموزه‏هاى دینى توجه به نیازها و تمایلات اهل خانه را از مسئولیت‏هاى سرپرست مى‏داند(80) و علاوه بر تشویق به فرزندآورى(81)، پرورش صحیح جسمى و روحى آنان را نیز مورد توجه قرار مى‏دهد. انتخاب اسامى نیکو(82)، ترحم به کودکان(83)، آزادسازى نسبى آنان تا هفت سالگى، تحت آموزش در آوردن آنان تا چهارده سالگى و همکار قرار دادن آنان در فعالیت‏ها و تصمیمات تا 21 سالگى، از مراحل تربیتى است(84) که توصیه مى‏شود. تربیت جنسى فرزندان با محوریت عفاف و تقوا(85)، کم کردن زمینه‏هاى تحریک جنسى آنان از جمله با جداسازى بستر آنان از ده سالگى(86) و عدم ارتباط جنسى والدین در کنار فرزندان(87) نیز از اهمیت به‏سزایى برخوردار است. مهارت‏آموزى و سوادآموزى(88) و آشناسازى فرزندان با قرآن مجید(89) و احادیث اهل‏بیت‏علیهما السلام(90) آنان را در زمینه‏هاى شخصى و اجتماعى توانمند مى‏سازد، چنان که تقویت پایه‏هاى محبت به اهل‏بیت، هم به افزایش انگیزه‏هاى آنان مى‏انجامد، هم صبر بر مشکلات را آسان مى‏کند، هم در شرایطى که انحرافات فکرى و شبهات سبب لغزش افراد بسیار مى‏گردد، آنان را ثابت قدم مى‏دارد و هم روحیه ایثار را در آنان تقویت مى‏کند.
توصیه‏هاى بسیارى که در اصلاح روابط جنسى زن و شوهر در قالب نفى ریاضت جنسى(91)، رعایت آداب آمیزش به ویژه توجه به ویژگى‏هاى طبیعى هر یک از دو جنس در برقرارى ارتباط وارد شده است(92)، در کنار توجه به رفتار عفیفانه در ارتباط با نامحرم، پرهیز از خودآرایى و خودنمایى زنان نزد بیگانگان(93) و لزوم غیرت‏ورزى مردان در حفظ حریم خانوادگى(94)، از نکاتى است که اهتمام دین را به کارآمدى خانواده نشان مى‏دهد.
با ملاحظه متون وحیانى مى‏توان مقیاسى براى آسیب‏شناسى خانواده ایرانى به دست آورد و تحولات خانواده را در دهه‏هاى اخیر تحلیل نمود. به نظر مى‏رسد در سالیان اخیر از تمایل به تشکیل خانواده تا حدودى کاسته شده و ازدواج تا دستیابى به موقعیت اجتماعى و مالى مناسب به تأخیر مى‏افتد. نظام تحصیلى موجود و فرهنگ مدرک‏گرایى نیز خود از موانع ازدواج به حساب مى‏آیند. با بالا رفتن سن ازدواج گاه این پرسش مطرح مى‏شود که اگر ممکن است ازدواج را تا سنینى بالا به تأخیر انداخت چه نیازى است که در این مقطع تعهدات ازدواج را پذیرفت؟ بنابراین مى‏توان حدس زد که چون کشورهاى اروپایى، در سال‏هاى نه چندان دور، شاهد رواج تک زیستى در ایران باشیم.
در نقطه مقابل احساس مى‏شود که از قبح طلاق به مرور کاسته مى‏شود. برخى تحلیلگران با تحلیل غلط از رواج طلاق و مرتبط دانستن آن با آگاهى زنان از حقوق خود، بر این معضل مهر تأیید نیز مى‏زنند. در سالیان اخیر طلاق به درخواست زنان رو به افزایش است و آمار طلاق رجعى که در آن امکان رجوع به زندگى بیش از انواع دیگر طلاق است، کاهش یافته است. به نظر مى‏رسد یکى از علل افزایش طلاق خلع، ترس زوج از پرداخت مهریه به نرخ روز و تنصیف دارایى‏ها در صورت اقدام به طلاق است و از این رو زمینه‏هایى فراهم مى‏شود که زوجه به درخواست طلاق اقدام کند.
از معضلات دیگر خانواده ایرانى آن است که سرپرست خانواده یا به مسئولیت‏هاى خود آشنا نیست و انتظار دارد همسر ایفاى نقش‏هایى چون نان‏آورى را عهده‏دار شود، و یا آن‏که در ایفاى نقش‏هاى خود از حمایت کافى برخوردار نمى‏شود. یعنى از یک‏سو اقتدار لازم را براى ایفاى نقش سرپرستى احساس نمى‏کند؛ به دلیل آن‏که فرهنگ مسلط تمکین را نشانى از ذلت زن دانسته و با ترویج روحیه استقلال‏طلبى و آزادى فردى فرزندان را در مقابل والدین قرار مى‏دهد، و از سوى دیگر، سیاست اشتغال‏زایى و قوانین مربوط، انگیزه کارفرمایان را براى جذب شخص سرپرست خانوار، کم کرده است.
افزایش تخاصمات خانگى و خشونت‏ها نیز پیامد چند چیز است: اول آن که در شیوه‏هاى سنتى، همسر غالباً از طایفه یا محله انتخاب مى‏شد که اختلافات فرهنگى و اجتماعى آنان بسیار کم بود اما در شیوه‏هاى جدید تناسبات فرهنگى و اجتماعى کمتر ملاک گزینش قرار مى‏گیرد. دوم آن که نه خانواده به فرزندان خود مهارت‏هاى ارتباطى را براى تشکیل خانواده مى‏آموزد و نه نهادهاى رسمى آموزشى. تأکید بر حقوق و کم‏توجهى به اخلاق نیز به صف‏بندى و تخاصم در درون خانه منجر مى‏شود.
کاهش پیوندهاى خانوادگى در دهه‏هاى اخیر خانواده را بیش از گذشته تنها و در حل مشکلات خود ناتوان‏تر کرده است. غلبه فرهنگ فردگرایى بیش از هر چیز در حس استقلال طلبى و فرار از تعهدات موثر بوده است. همین فرهنگ، زمینه‏هاى کم شدن حس تعاون اجتماعى و پیوندهاى گروهى را فراهم کرده است. از سوى دیگر به نظر مى‏رسد سیاست‏هاى حمایتى دولت از اقشار آسیب‏پذیر، بیشتر بر محور حمایت از فرد جریان یافته، تا خانواده. این سیاست‏ها در مجموع نه تنها به کارآمدى خانواده منجر نشده است بلکه هم خانواده را در حل مشکلات خود ناتوان‏تر کرده و هم نسلى را پرورده است که براى حل مشکلات مختلف زندگى از جمله اشتغال و ازدواج چشم به مساعدت دولت دوخته و توان ذاتى خود را به کار نمى‏گیرند.
تضعیف جایگاه والدین که در تحقق آن نهادهاى فرهنگى و تبلیغى بیش از دیگران مقصرند، علاوه بر کاهش نظارت کیفى آنان بر روند پرورش نسل جدید، به کم شدن اهتمام آنان نسبت به فرزندان و به کاهش پیوند خانوادگى مى‏انجامد. اینها و ده‏ها مسئله دیگر نشان‏گر افق‏هاى تیره‏اى فراروى آینده خانواده‏ها است. در این میان آن‏چه بیشتر خانواده را تهدید مى‏کند تهاجم رسانه‏اى غربى نیست، بلکه نظریه‏هاى فلسفى علوم اجتماعى است که تحولات خانواده را در دهه‏هاى اخیر قهرى و معلول جبر تکنولوژى یا سازمان اجتماعى قلمداد مى‏کند. این بدان معناست که روند تحولات خانواده یک سویه و برگشت‏ناپذیر است و هیچ کس و نهادى نمى‏تواند و نباید در برابر آن ایستادگى کند. بنابراین تنها مى‏توان بر تحولات خانواده افسوس خورد و با آن هماهنگ شد، پذیرش هرگونه فکر و برنامه‏ریزى براى افزایش اقتدار و کارآمدى خانواده در عصر حاضر محکوم است و باید به دیگران فرصت داد تا با خیالى آسوده تئورى نظم نوین جهانى را به مرحله تحقق برسانند.
پذیرش این دیدگاه در کلیت خود با سیاست اسلام که اصول اخلاقى و جهت‏گیرى‏هاى اصلى خود را ثابت مى‏داند و معادله دگرگون ساختن شرایط و نظم موجود را براى تحقق اهداف مورد نظر دارد چگونه قابل جمع است؟(95)
به جرئت مى‏توان گفت که مهم‏ترین مشکل ما در رویکرد به خانواده، بحران نظریه‏پردازى است. از یک سو نظریه‏پردازى در علوم اجتماعى نه براساس مبانى فلسفى صحیح شکل گرفته است که بتوان بر آن اعتماد کرد و نه براى حل معضلات جامعه اسلامى طراحى شده است و از سوى دیگر، تاکنون نهادهاى علمى دینى در تبدیل مفاهیم بنیادین به کاربردى و نظریه‏پردازى اقدامى اساسى نداشته‏اند. حل معضلات اساسى ما تنها در گروه ایجاد حوزه مطالعات آکادمیک مباحث جنسیتى و خانواده براساس فکر دینى، تدوین نظریه دینى زن و خانواده، ایجاد حوزه کارشناسى بومى، حول پرسش‏هاى اساسى به منظور حل معضلات عینى جامعه اسلامى و حرکت در مسیر بالندگى است. در این رابطه پرسش‏هاى فراوانى پیش روى ماست که مبنایى، روشى و یا بنایى است. برخى از این پرسش‏ها عبارت‏اند از:
- آیا متون وحیانى صرفاً ناظر به بیان تکالیف‏اند یا آن که مى‏توان از آنها در تدوین نظریه‏ها، ایجاد ساختارها و حل معضلات کلى نظام، از جمله در موضوع زن و خانواده، نیز بهره گرفت؟ چنین فرآیندى چگونه تحقق مى‏یابد؟
- خاستگاه آموزه‏هاى اخلاقى اصلاح افراد از طریق توصیه‏هاى فردى است یا آن که مى‏توان اخلاق را در متن سیاست‏ها و برنامه‏هاى کلان و ساختارسازى‏ها جریان داد؟ به عبارت دیگر، ساختارها، سیاست‏ها و برنامه‏هاى کلان چگونه حیات اخلاقى فرد در خانواده را تهدید مى‏کند و چگونه مى‏توان ساختارها و سیاست‏ها را مجرایى براى جریان یافتن اخلاق حسنه قرار داد؟
- چه علومى در مطالعات آکادمیک خانواده سهیم‏اند، سهم هر یک چیست، انتظار چه پاسخ‏هایى را از هر یک از این علوم داریم و چه اصول حاکمى آنها را با هم هماهنگ مى‏سازد؟
- مسئولیت‏هاى جدید، ظرفیت‏هاى نو، مشکلات جدید و ابزارهاى نوینى که عصر جدید پیش روى زن و خانواده نهاده است چیست؟
- چگونه مى‏توان از ظرفیت‏هاى عصر جدید براى افزایش اقتدار و کارآمدى خانواده بهره گرفت؟ به عنوان مثال، آیا مى‏توان تشکیل NGOهاى طایفه‏اى را به منظور ایجاد شبکه همیارى و نظارت طایفه‏اى پیشنهاد نمود؟
- چگونه مى‏توان پیامدهاى منفى جهانى‏سازى را بر زنان و خانواده کم کرد، شرایط و ظرفیت‏هاى جدید را در خدمت کارآیى خانواده و کارآمدى زن به کار گرفت و زن و خانواده را به عنصرى فعال در تحولات جهانى تبدیل نمود؟ تاکنون سمینارهایى که به موضوع جهانى‏سازى و زنان و خانواده پرداخته‏اند بیشتر به توصیه‏هایى براى خانواده‏ها در چگونگى تعامل با شرایط جدید بسنده کرده‏اند و کم‏تر به تحلیل از بعد کلان و از جایگاه برنامه‏ریزى پرداخته‏اند.
- سیاست‏هاى دولتى چگونه ماهیتى ضدخانواده یا خانواده محور مى‏یابد؟ به عنوان مثال، سیاست دولت رفاهى سوئد در تأسیس مهدکودک‏هاى مجانى به کاهش انگیزه مادرى منجر شده است و سیاست مالیاتى این دولت همگان را، چه مرد و چه زن، به اشتغال فرا مى‏خواند و حمایت‏هاى مالى دولتى از افراد حتى بچه‏ها به افزایش انگیزه طلاق منجر شده است.
- نگرش‏هایى که مشروعیت قوانین را به عدم مخالفت با آموزه‏هاى فقهى تقلیل مى‏دهد و آموزه‏هاى اخلاقى و معرفتى دین را در فقه اجتماعى اسلام دخالت نمى‏دهد، چگونه مى‏تواند به تصویب قوانینى ضد خانواده منجر شود؟
- کارآمدى هرچه بیشتر خانواده چه منافعى براى دولت‏ها به ارمغان خواهد آورد و چگونه در خدمت انسجام و همیارى ملى، ایجاد روحیه احسان و نوع‏دوستى، تحمل و مدارا و حفظ ارزش‏هاى جمعى قرار مى‏گیرد؟
- شاخص‏هایى که نشان‏گر وضعیت خانواده براساس فرهنگ دینى باشد چیست و چگونه تدوین مى‏شود؟
- جریانات فرهنگى در کشور چگونه باید مدیریت شوند تا در خدمت منافع خانواده قرار گیرند؟
- سیاست‏هاى رسانه‏اى نظام براى آن که در خدمت تقویت خانواده قرار گیرد باید حاکمیت چه امورى را بپذیرد؟
- چگونه مى‏توان، همان گونه که براى افراد آرمان‏سازى مى‏کنیم، براى خانواده نیز آرمان‏سازى نمود؟
- چگونه مى‏توان نظام آموزشى را چه در محتواى دروس، چه در ارائه مباحث کمک آموزشى، چه در سیستم مشاوره و امداد، چه در ارتباط میان خانه و مدرسه، چه در رشته‏بندى‏هاى تحصیلى، چه در انعطاف‏پذیرى نظام آموزشى و.... در خدمت حمایت از خانواده قرار داد؟
- چگونه مى‏توان براى خانواده مطالباتى ایجاد نمود یا مطالبات آن را هدایت کرد؟
- سیاست‏هاى تشویقى نظام اسلامى براى تشکیل خانواده و پذیرش تعهدات ناشى از آن‏و ترویج فرهنگ ساده زیستى چیست؟
- چگونه مى‏توان پیامدهاى طلاق را به گونه‏اى کاهش داد که به افزایش تمایل به طلاق منجر نشود؟
- مکانیزم حمایت از زن در خانواده، با حفظ اقتدار و کارآمدى خانواده، چیست؟
- الگوى مشارکت اجتماعى زنان با محوریت خانواده چه مختصاتى دارد؟
- زیرساخت‏هاى مشارکت اجتماعى زنان چگونه باشد تا کم‏ترین آسیب به حیات خانوادگى متوجه شود؟
- نظریه دینى اقتدار و کنترل اقتدار در خانواده چیست و بدین منظور چه سیاستى تبیین شده است؟
- نظریه و راهبرد اسلام در کنترل خشونت‏هاى خانگى و تضمین امنیت اجتماعى زنان چیست؟
- باتوجه به آن که پیوندهاى خانوادگى معلول احساس نیازهایى است که زوجین را به هم پیوند مى‏دهد، و با توجه به آن که پیشرفت‏هاى تکنولوژى و تحولات اجتماعى و اقتصادى به کاهش نیازهاى زوجین نسبت به یکدیگر منجر شده است، چگونه مى‏توان زمینه‏هایى را براى تقویت پیوندهاى خانوادگى در عصر جدید باز جست؟
- چگونه سیاست‏هاى فرهنگى و اقتصادى به افزایش نیاز به درآمد بیشتر براى تأمین خانواده، افزایش ساعات اشتغال و کاهش حضور فعال والدین در خانواده منجر شده است و چگونه مى‏توان این روند را به نفع مصلحت خانواده اصلاح نمود؟
- سیستم حمایت از زنان آسیب‏پذیر تابع چه اصولى است تا در خدمت تقویت نظام خانواده و حل اساسى مشکلات زنان قرار گیرد. به عنوان مثال، سازمان بهزیستى ضمن طرحى، با اعطاى وام اشتغال، زنان روسپى را پس از دستگیرى و بازپرورى اولیه سامان مى‏داد. چنین طرحى در عین آن که به حل مشکلات این قشر کمک مى‏کند، از آن‏جا که راهکارى براى حمایت از زنان فقیرى که از پرده عفاف خارج نشده‏اند ارائه نمى‏کند، ممکن است به تمایل به بزهکارى براى برخوردارى از سیستم حمایتى منجر شود بنابراین راهکارهاى حمایتى باید با نگاهى جامع طراحى شود.
- مشکلات نهاد مشاوره براى حضور فعال در حل معضلات خانوادگى چیست؟ این مشکل تا چه حد ناشى از ضعف علمى مشاوران، تا چه حد ناشى از عدم توانایى مراجعان براى تأمین هزینه‏هاى مشاوره، تا چه حد ناشى از ضعف فرهنگ مشاوره‏پذیرى و تا چه حد ناشى از ضعف بنیان‏هاى تئوریک علم مشاوره است؟

نتیجه‏گیرى‏

حل مشکلات زن و خانواده مسلمان، تنها در پرتو تلاش علمى اندیشمندان و با مبنا قراردادن کتاب آسمانى و سیره نبوى امکان‏پذیر است. اما در مراجعه به متون مقدس، این بار، به جاى توقف بر نصوص و یا اکتفا به فتاواى فقهاى عظام، لازم است در عین پذیرش آن، به فضاى نظریه‏پردازى علمى قابل استناد به وحى پاى نهیم و پایه‏هاى محکمى براى سیاستگذارى و برنامه‏ریزى کلان مبتنى بر انگاره‏هاى اسلامى بنا کنیم. این حرکت ارزشمند گرچه از پرسش‏گرى و نقد انگاره‏هاى موجود آغاز مى‏شود اما مى‏تواند نگاه جامعه علمى را به سمت نگرشى نوین معطوف نماید؛ نگرشى که ضمن توجه به کارآمدى و حجیت، با رویکردى خانواده‏گرا، هم به حل معضلات اجتماعى مى‏اندیشد و هم داعیه دفاع از زنان را در سر دارد. تنها با چنین رویکردى است که مى‏توان به اصلاح جامعه و حل مشکلات زنان امیدوار بود.

منابع‏

1- الطوسى، محمدبن الحسن، تهذیب‏الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1364.
2- ایران دخت (ماهنامه سیاسى، اجتماعى و فرهنگى)، مجمع اسلامى بانوان، ش 32، تیرماه 1385.
3- استنلى کرنر، «پایان ازدواج در اسکاندیناوى»، ترجمه مریم رفیعى، حوراء(ماهنامه علمى فرهنگى و اجتماعى زنان)، ش 19.
4- «ازدواج در اسکاندیناوى در حال مرگ است»، کیهان، 19/4/85، ص 15.
5- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه ابوالقاسم طاهرى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ چهارم، 1373.
6- الحرالعاملى، محمدبن الحسن، وسائل‏الشیعه الى تحصیل مسائل‏الشریعه، قم، موسسة آل‏البیت(ع) لاحیاءالتراث، 1374.
7- پایدار، ابوالقاسم، نهج‏الفصاحه (مجموع کلمات قصار حضرت رسول اکرم(ص))، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، 1376.
8- سبحانى، جعفر، فروغ ابدیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1376.
9- اسدى، لیلا «بررسى نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان»، نداى صادق، ش 24.
10- محسنى، سعید، نفقه زوجه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقى در حقوق فرانسه، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
11- کلینى، محمدبن یعقوب، الکافى، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1375.
12- مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، المکتبة الاسلامیه، 1374.
13- تونى‏گرنت، زن بودن، ترجمه فروزان گنجى‏زاده، تهران، نشر ورجاوند، 1381.
14- آلن و بارباراپیز، آنچه زنان و مردان نمى‏دانند، ترجمه زهرا افتخارى، تهران، نسل نواندیش، 1383.
15- جان گرى، زن، مرد، ارتباط، ترجمه مهدى قرچه داغى، تهران، انتشارات اوحدى، 1376.
16- دیوید سال، مرد توانا، ترجمه سعدى مرادى، تهران، نشر ورجاوند، 1384.
17- - سند چهارمین کنفرانس جهانى زن (کار پایه عمل) و اعلامیه پکن، ترجمه: على آرین و على میرسعید قاضى، تهران، دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهورى، 1375.
18- نورى، حسین، مستدرک‏الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، موسسة آل‏البیت(ع) لاحیاء التراث، 1408.
19- مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، ترجمه حسن چاووشیان، تهران، طرح نو، 1382.
20- منجم، رؤیا، زن - مادر، تهران، نشر قومس، 1382.
21- امینى، فاطمة الزهرا، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369.

پى نوشت :

1) ر.ک: ایران دخت، ش 32 (تیر 85)، ص 4.
2) ر.ک: استنلى کرتز، «پایان ازدواج در اسکاندیناوى»، ترجمه مریم رفیعى، حوراء، و «ازدواج در اسکاندیناوى در حال مرگ است» کیهان، 19/4/85، ص 15.
3) این سخن البته به معناى انکار تأثیرگذارى زمان و مکان در تغییر مصادیق نیست. تبدّل عناوین با تحقق شرایط آن از مباحث پذیرفته شده در علم فقه است.
4) ر.ک: نحل / 59.
5) ر.ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 1، ص 201 و جعفر سبحانى، فروغ ابدیت، ج 1، ص 50.
6) ر.ک: نحل / 57 ؛ نجم/ 21 و 27 و ویل دورانت، همان، ج 1، ص 206.
7) ر.ک: نحل / 97؛ نساء / 124؛ غافر / 40 و آل عمران / 195.
8) توبه/ 71 و 72.
9) احزاب / 34.
10) نور / 23 و احزاب / 58.
11) محمد / 19.
12) احزاب / 73
13) حدید / 12.
14) تحریم / 11 و 12.
15) کنزالعمال، ح 4531.
16) ر.ک: وسائل‏الشیعه، ح 27306 و 27314 و نهج‏الفصاحه، ح 2481.
17) ر.ک: تکویر / 8 و جعفر سبحانى، فروغ ابدیت، ج 1، ص 48.
18) نهج‏الفصاحه، ح 1477، 1520 و 1728.
19) ممتحنه / 10.
20) بحارالانوار، ج 4، ص 162، ح 4.
21) ر.ک: علامه امینى، فاطمة الزهرا، ص 94.
22) آل‏عمران / 42 - 47.
23) آل‏عمران / 61.
24) ر.ک: احزاب / 33.
25) ر.ک: لیلا اسدى، بررسى نفقه زوجه و أقارب در حقوق انگلستان، فصلنامه نداى صادق، ش 24، ص 9-16 و سعید محسنى، نفقه زوجه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقى در حقوق فرانسه، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه امام صادق‏علیه السلام.
26) ر.ک: کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ماده 16.
27) ر.ک: سند چهارمین کنفرانس جهانى زن، کار پایه عملى و اعلامیه پکن.
28) ر.ک: تونى گرنت، زن بودن و آلن و باربارا پیز، آنچه زنان و مردان نمى‏دانند.
29) ر.ک: جان گرى، زن، مرد، ارتباط و دیوید سال، مرد توانا.
30) ر.ک: خبرنامه زنان، ش 44،تیر 83، ص 11.
31) وسائل‏الشیعه، ح 25341.
32) الکافى،ج 5، ص 507، بحارالانوار، ج 77، ح 191 و نهج‏الفصاحه، ح 2892.
33) وسائل‏الشیعه، ح 24979 و 24954.
34) مستدرک‏الوسائل، ح 17933.
35) وسائل‏الشیعه، ح 27557.
36) نهج‏الفصاحه، ح 1519.
37) وسائل‏الشیعه، ح 21720.
38) وسائل‏الشیعه، ح 27628 و 27377 و نهج‏الفصاحه، ح 1393.
39) نهج‏الفصاحه، ح 2617، 3137 و 3047.
40) وسائل‏الشیعه، ح 24942 و نهج‏الفصاحه، ح 2615، 2237، 1535 و 2094.
41) نساء / 34.
42) بقره / 83، 180 و 215، نساء / 36؛ انعام / 151؛ اسراء / 23؛ لقمان / 14؛ مستدرک‏الوسائل، ح 18018 و وسائل‏الشیعه، ح 27665.
43) وسائل‏الشیعه، ح 27705، 27607، 27672 و 27673.
44) مستدرک‏الوسائل، ح 17908.
45) مستدرک الوسائل، ح 8119 و نهج‏الفصاحه، ح 2625.
46) نساء / 19.
47) نهج‏الفصاحه، ح 1296.
48) همان، ح 2417؛ الکافى، ج 5، ص 67 و وسائل‏الشیعه، ح 27814 و 27601.
49) وسائل‏الشیعه، ح 25300؛ نهج‏الفصاحه، ح 881.
50) وسائل‏الشیعه، ح 25457.
51) ylimaf eht tsniaga raw eht ,rendreaG.D mailliW .
52) ر.ک: ماوئل کاستلز، عصر اطلاعات، ج 2، ص 180.
53) نویسنده کتاب زن - مادر در نقد دیدگاه فرودستى تاریخى زنان معتقد است: «دلیل آن که زن در طول تاریخ در مقابل مدیریت اقتصادى مرد در خانه موضع نگرفته، ناتوانى و عدم درک وى نیست بلکه ناشى از این نگاه است که زن سنتى احساس نکرده است که مدیریت مرد بر منابع اقتصادى به منزله استثمار اقتصادى زن و اقتدار مرد است بلکه مرد را وکیل خرج خانواده مى‏دانسته که در مسیر مصلحت خانواده اقدام مى‏کند» (ر.ک: رؤیا منجم، زن - مادر، ص 27 تا 31).
54) وسائل‏الشیعه، ح 24901.
55) همان، ح 24902 و 24914.
56) همان، ح 24915 و 25318.
57) بقره / 268.
58) وسائل‏الشیعه، ح 24983، 24984 و 24986.
59) همان، ح 24996 و نهج‏الفصاحه، ح 782.
60) نساء / 34.
61) بحارالانوار، ج 77، ص 355 و وسائل‏الشیعه، ح 27814.
62) تهذیب‏الاحکام، ح 1597.
63) مستدرک‏الوسائل، ح 9959 و 3057.
64) نهج‏الفصاحه، ح 2778 و وسائل‏الشیعه، ح 25315 و 25354.
65) وسائل‏الشیعه، ح 28597؛ نهج‏الفصاحه، ح 226 و بحارالانوار، ج 76، ص 334، ح 1.
66) وسائل‏الشیعه، ح 28598 و نهج‏الفصاحه، ح 75، 1389 و 1390.
67) وسائل‏الشیعه، ح 25463 و 24957.
68) نهج‏الفصاحه، ح 28 و 2628 و وسائل‏الشیعه، ح 25323.
69) وسائل‏الشیعه، ح 27874.
70) نساء / 35.
71) وسائل‏الشیعه، ح 27879 و 28598.
72) وسائل‏الشیعه، ح 28598.
73) مستدرک‏الوسائل، ح 15110.
74) نهج‏الفصاحه، ح 621 و 2165 و وسائل‏الشیعه، ح 24930.
75) وسائل‏الشیعه، ح 25073، 25074 و 25078.
76) وسائل‏الشیعه، ح 27774 و نهج‏الفصاحه، ح 2630.
77) بحارالانوار، ج 74، ص 389، ح 2.
78) بقره / 27؛ رعد / 27؛ نهج‏الفصاحه، ح 1690 و مستدرک‏الوسائل، ح 10365.
79) مستدرک‏الوسائل، ح 17908 و 8119.
80) وسائل‏الشیعه، ح 27814 و 27808.
81) وسائل‏الشیعه، ح 25019 و نهج‏الفصاحه، ح 1096.
82) وسائل‏الشیعه، ح 27375 و 37379.
83) وسائل‏الشیعه، ح 27544 و 27623 و نهج‏الفصاحه، ح 1108.
84) همان، ح 27627.
85) وسائل‏الشیعه، ح 25405، 25408، 25410، 25418، 25154 و 2553.
86) همان، ح 27581.
87) همان، ح 25233.
88) نهج‏الفصاحه، ح 1393.
89) وسائل‏الشیعه، ح 27623.
90) الکافى، ج 6، ص 47.
91) وسائل‏الشیعه، ح 25157، 25158، 25159، 25161، 25164 و 25354.
92) وسائل‏الشیعه، ح 25181 و 25187.
93) نهج‏الفصاحه، ح 478 و وسائل‏الشیعه، ح 25418 و 25310،
94) نهج‏الفصاحه، ح 2045 و 1519 و وسائل‏الشیعه، ح 25288.
95) انتقاد از کلیت جبر سازمانى و تکنولوژیک البته نباید به معناى نادیده گرفتن تأثیرات قهرى گذار از شرایط سابق به شرایط جدید تلقى شود. بنابراین مى‏توان تأثیرات شهرنشیتى، مدرنیسم و تکنولوژى‏هاى جدید را پذیرفت اما پرسش اصلى در دو ناحیه است: اول آن که این تأثیرات جزئى‏اند یا در تمام عرصه‏هاى حیات و به طور حداکثرى دوم آن که این تأثیرات از نوع مقتضى (زمینه‏ساز) است یا علّت تامه.