ماهیت و اهداف فمینیسم (قسمت آخر)

5- برابری حقوقی زن و مرد، دغدغه­ی اصلی فمینیست­های اسلامی در حوزه­ی مسائل حقوقی است. دست­یابی به نظام حقوقی در مواردی چون قضاوت، شهادت، ارث، دیه، ازدواج، طلاق، سرپرستی خانواده­ها و ...  آرمان­هایی هستند که برای تحقق آن­ها تلاش­های چشم­گیری کرده­اند. کنوانسیون محو کلیه­ی اَشکال تبعیض علیه زنان از آن جا که بر مفهوم تشابه، بنیان شده است مورد حمایت جدی آنان است. نگاه انتقادی آنان به قانون مدنی و مجازات با محور قرار گرفتن مفهوم «تشابه» شکل گرفته و در سال­های اخیر تحرک­هایی نیز در زمینه­ی اصلاح قوانین و مقررات داخلی صورت گرفته است. فمینیست­­های اسلامی بر روش­های حقوقی برای استیفای حقوق زنان تاکید می­کنند و اصلاحات مورد نظر آنان به­ویژه در محور روابط خانوادگی بیشتر رنگ و بوی حقوقی دارد. آموزش حقوق به زنان از ابتدایی­ترین پیش­نهادات آنان به منظور آشنایی زنان با حقوق خود و استیفای آن نوع به­ویژه در خانواده است.

 اما استیفای حقوق از طریق آموزش حقوق زنان تا چه حد مؤثر بوده است؟ مگر نه این که این آموزش، زمینه­ی تقابل را فراهم آورده و در نتیجه­ی آشنا شدن زنان با حقوق خود، بالا رفتن معنادار آمار طلاق، خشونت خانگی و اختلافات فراهم آمده است که خود نشان­دهنده­ی آن است که در ارتقای وضعیت چندان موفق نیست، در نتیجه باید به شیوه­هایی دست یافت که ضمن استیفای حقوق احتمالی زنان، آرامش خانوادگی زن و شوهر و فرزندان خدشه­دار نشود.

6- مشارکت اجتماعی زنان از نگاه فمینیستی، آن است که وی را از هسته­ی تحولات اجتماعی به پوسته آورده، نقش­های کلیشه­ای مردانه به وی واگذار کند. این دیدگاه نقش­های مادری و همسری را کسالت­آور و حقیر جلوه می­دهد و در عوض نقش­هایی مثل رانندگی کامیون، فروشندگی و تاکسی سرویس و ... را به وی پیش­نهاد و او را تشویق کند که محیط خانه را به نفع موقعیت اجتماعی رها کند. البته حضور زن در اجتماع با محوریت خانواده و با حفظ پویایی روابط خانوادگی و حفظ احترام و امنیت زن در فعالیتی متناسب با شئونات زنانه­ی دیگر، می­تواند مفید باشد اما نقطه­ی ایده­آل برای فمینیست­ها این است که زنان مرزهای جنسیتی را در نوردیده و برابر با مردان در موازنه­ی اجتماعی، حضور در مدیریت­ها و مشاغل را تجربه کنند. پر واضح است که بحث اختلاط، چگونگی روابط زن و مرد در جامعه و در محیط کار، امنیت اخلاقی و خرد نشدن زنانگی زن در زیر چرخ ماشین­ها، دغدغه­ی اصلی آنان نیست.

جان کلام این که آنان می­خواهند زنان در روابط حقوقی و اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی به گونه­ای مشابه و بدون مرزهای جنسیتی تعریف شوند و آزادانه به هر آن چه متمایلند دست­رسی داشته باشند. از نظر ما  چنین آرمانی نه صحیح است و نه دست یافتنی؛ صحیح نیست چون بر معیارهای عقلی و شرعی استوار نیست و چیزی که بر این معیار استوار نباشد سعادت­آور نخواهد بود. دست­یافتنی هم نیست چون خداوند براساس حکمت خویش زن و مرد را با تفاوت­هایی خلق کرده و انتظارت متفاوتی از آنان دارد. چنان چه پیاده کردن الگوهای برابری در بعضی کشورها، آمار طلاق، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، خانواده­های تک­والد، تک زیستی انسان­ها و خشونت­های خانوادگی و ... را ایجاد کرده است.

از نگاه ما ارزشمندی واقعی هر انسان به برخورداری وی از قدرت و کمال و تقرّب به خداوند است. تفاوتی بین زن و مرد نیست در عین حال هر دو ضرورتاً دست­یابی به تقرب را از یک مسیر نمی­پیمایند. برخی از امور برای مردان و بعضی برای زنان ارزشمند است چنان که تأمین مخارج اقتصادی خانواده از وظایف مرد، تنظیم اقتصاد مصرفی از وظایف زنان، جهاد با نفس و مال در برابر دشمنان از راه­های تقرب مرد و نقش­آفرینی در تربیت نیروی سازنده و رزمنده از وظایف زنان شمرده شده است. فمینیست­های اسلامی چون از زاویه­ی نگاه غربیان به مسائل و مشکلات زنان می­نگرند، بسیاری از مشکلات مانند بحران جنسی، بالا رفتن سن ازدواج، نگاه ابزاری به زن، شکاف نسل­ها، بالا رفتن آمار طلاق و ... را جدی نمی­گیرند. آن­ها به مسأله­ی فرار دختران، کلیشه­ای می­نگرند و آن را مسئله­ای طبیعی در زمان گذر از جامعه­ی سنتی به مدرن تلقی می­کنند در حالی که این امر در جوامعی که مرحله­ی گذر را نیز گذرانده­اند نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است. به­وضوح می­توان دریافت که در مورد حضور اجتماعی و اشتغال و حتی روابط خانوادگی، با توصیه­های این نظریه­پردازان دچار نوعی تزلزل در بنیان خانواده شده­ایم. پیروان این نظریه، حتی کسانی که خود را به مبانی دینی ملتزم نشان می­دهند، رفته­رفته به بحران تئوریک نزدیک می­شوند تا جایی که باید میان آموزه­های دینی و الگوهای تجددطلبی، یکی را برگزینند (زیرا تفسیرهای تاویل­گونه از آیات و احکام دینی همیشه ممکن نخواهد بود.) این امر در نهایت به جدایی دین از حوزه­ی امور اجتماعی و عرفی­گرایی و تردید در حجیت کتاب سنت خواهد انجامید.

نتیجه­گیری و ارائه­ی پیش­نهادات

جنبش زنان در اغلب راه­کارهای خود، راه خشک قانونی را می­طلبد و دست­یابی به مراجع قانون­گذاری و اجرایی را یکی از مهم­ترین راه حل­های مشکلات زنان می­داند در حالی که اگر قانون به وسیله­ی نظام ارزشی تلطیف نگردد، در تمام عرصه­ها انگیزه­ی لازم را برای رعایت حقوق ایجاد نمی­کند.1

برای مثال در نظام ارزشی اسلام، زن انسانی است که تمام لوازم و ابزار را برای ارتقای انسانی و رسیدن به اوج قله­ی عبودیت­ داراست، در عین حال از تمام ظرفیت­های لازم برای تصدی پست مادری نیز برخوردار است. در این نظام خروج از خانه الزاماً به معنای رسیدن به مقصد رشد انسانی نیست.

از این دیدگاه، ارزش نه جلوس در خانه است و نه خروج از آن، مهم آن است که زن مسلمان با توجه به وظایف خود و شرایط حاکم بر اجتماع به دنبال رعایت ارزش­های اسلامی باشد. مثلاً پزشک، معلم، فقیه و کارشناس دین شدن زنان مستلزم خروج از خانه است که در این صورت حتی ماندن زن در منزل خلا ارزش خواهد شد زیرا مستلزم آن است که در تمام آن موارد، زنان جامعه به مردان مراجعه نمایند.

در حالی که اگر ما نظام ارزشی خود را از فرهنگ بیگانه اخذ کنیم و نفس خروج از خانه را یک ارزش بدانیم طبیعی است که در آن صورت، نظام حقوقی دینی از منظر ما، نظامی تبعیض­آمیز خواهد بود.

قدر مسلم، ترویج دیدگاه­های فمینیستی با راه حل­های غربی آن در جامعه­ی ایران - که بستر و زمینه­ی این جریان­سازی را نیز برخی از قوانین نارسا و عدم تعریف شخصی از حضور زن در عرصه­های سیاسی، اجتماعی، فکری و سازمان­دهی نیروی عظیم زنان در جامعه­ی اسلامی به عهده دارند - تنها زن­های جامعه را به سوی نوع دیگری از ستم و از دست دادن حقوق سوق می­دهد؛ زیرا غرب حتی نتوانسته به زنان جامعه­ی خود امنیت و آرامش ببخشد و علی­رغم شعارهای پر زرق و برق جهان غرب امروزه وضعیت زنان مغرب­زمین اسف­بار گزارش می­شد. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک­سوم زنان در نروژ، امریکا، هلند و زلاندنو مورد سوء استفاده­ی جنسی قرار گرفته­اند. در امریکا در هر هشت ثانیه یک زن مورد بدرفتاری قرار می­گیرد و در هر شش دقیقه به یک زن تجاوز می­شود. براساس تحقیقی که توسط وزارت دادگستری امریکا صورت گرفته هر سال حدود سیصد و ده هزار مورد تجاوز یا تلاش برای تجاوز (در این کشور) صورت می­گیرد.

به نظر می­رسد آن­چه در زمینه­ی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان به اجمال مورد توجه قرار گرفته، در واقع ریشه در یک معضل فراگیر جهانی به نام «باورهای کلیشه­ای درباره­ی نقش­های سنتی زنان» دارد که زاییده­ی فرهنگ هر جامعه­ای است. لذا حرکت اصلی باید حرکتی فرهنگی در جهت تغییر این نگرش غلط براساس آموزه­های اسلامی باشد.

1-   تغییر نگرش فردی

در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چنین تغییر نگرشی در حد بسیار فراوان در زنان به وجود آمده و آنان را به سمت مثبت­نگری به خود سوق داده است، افزایش حضور زنان در دانشگاه­ها، احساس مفید بودن و اعتماد به نفس را در آنان تقویت کرده اما در عین حال هنوز کاستی­هایی در این باره وجود دارد تا گام­های سنگین و اساسی متناسب با شئون زنان مسلمان برداشته شود.

2-   تغییر نگرش خانوادگی

باید پذیرفت که تقسیم فعلی کار در خانواده یک امر قراردادی مبتنی بر عرف و عادت و سنت­هاست، لذا با پذیرش تفاوت­های بیولوژیک زنان و مردان، باید با برنامه­ریزی فرهنگی و دادن آگاهی­های مورد نیاز، سهم بیشتری به مردان در کارهای مربوط به خانواده و به زنان در امور مربوط به اجتماع داده شود.

3-   تغییر نگرش اجتماعی

در ایجاد برخی از نگرش­های منفی، باورهای مذهبی جوامع نیز تا حدودی مؤثر است. طبیعتاً وقتی که مذهبی همچون بودا، زن را تجسّم شر قلمداد می­کند،2 پیروان آن اجازه ندارند دیدی مثبت به زن داشته باشند و این در حالی است که در کتاب آسمانی ما مسلمانان از زنانی چون مریم، آسیه و بلقیس یاد شده است که نمونه­هایی از انسان­های کامل هستند. در قرآن همچنین از این عقیده­ی شایع در دنیا یعنی فریفته شدن آدم توسط حوا - به­واسطه­ی فریب از شیطان - خبری نیست.3 متاسفانه با وجود چنین نگرش قرآنی­ای، زنان مسلمان در بعضی سوژه­ها از حق مسلم خود در بعضی از کشورهای اسلامی بهره­مند نمی­شوند. البته در ایران اسلامی دیدگاه روشن­گرانه­ی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری زمینه­ی رشد شخصیت و مشارکت زنان را در حوزه­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فراهم آورده است. هر چند انتظار می­رود که نهادهای آموزشی، تبلیغی، فرهنگی و مذهبی به بررسی مشکلات فقهی و حقوقی زنان بپردازند و با بهره­گیری از ویژگی پویایی اجتهاد در فقه شیعی برای رفع و حل مشکلات باقیمانده تدابیری بیندیشند.

1.      فصل­نامه­ی شورای فرهنگی – اجتماعی زنان، ش1، پاییز 77، گفت­و گو با استاد محمد حکیمی.

2.      جلال ستاری، سیمای زن در فرهنگ ایران (چاپ اول، تهران، نشر مرکز، 1373، ص38)

3.      همان، ص39.