حقوق زنان؛ برابری یا نابرابری

 (پاسخ به شبهات مسائل زنان)

قسمت اول

اجازه‌ی شوهر برای عمل جراحی زن

چرا زن برای عمل جراحی خود نیازمند امضای همسرش است؟ 

با توجه به شواهد موجود باید اذعان نمود که چنین قانونی وجود ندارد و صرفاً بحث اجازه از خود فرد مطرح است. در بند 2 از ماده‌ی 59 قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می‌گردد که: «در هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری، اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.»

به این ترتیب این ماده‌ی قانونی تصریح دارد به این که در عمل جراحی، رضایت شخص یا اولیا یا سرپرست بیمار گرفته می‌شود. باید گفته شود که اشخاص اعم از زن و مرد، از دیدگاه قانون پس از رسیدن به سن بلوغ، رشید محسوب می‌شوند مگر آن که عدم رشد یا جنون آنان اثبات گردد. زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

لذا فرمی که در اکثر بیمارستان‌ها جهت امضا وجود دارد، فرم همراه است و هر کسی به‌عنوان همراه می-تواند این فرم را امضا نماید. ضمن آن که زن می-تواند مطابق قانون، خودش به عنوان صاحب نفس، برگه را امضا نماید.

البته همان گونه که در قانون مشاهده می‌شود، این امر شامل موارد فوری (وخیم بودن حال بیمار) نبوده، در چنین مواردی حتی بدون اجازه از خود بیمار یا همراه وی، بیمارستان مؤظف است اقدامات ضروری را به انجام رساند. (مطابق بند 2 ماده‌ واحده‌ی قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، جرم محسوب گشته، دارای محکومیت است.)

در خصوص بیان دلیل این که چرا بیمارستان‌ها از بیمار و یا همراه وی امضا می‌گیرند، می‌توان به ماده‌ی 60 قانون مجازات اسلامی استناد نمود که: «چنان‌چه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، ضامن نیست.»

به این ترتیب پزشکان برای این که اگر در حین عمل جراحی، سهواً خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو برای بیمار پیش آمد ضامن نباشند، سعی می‌کنند از خود بیمار یا همراه او امضایی مبنی بر برائت خود از خسارات احتمالی بگیرند و به این وسیله با آرامش خاطر به درمان بپردازند. در حقیقت هدف اصلی این ماده، ایجاد امنیت شغلی برای پزشک است.

قتل فرزند توسط پدر

چرا در قانون برای پدری که فرزند خود را کشته است مجازات اعدام در نظر گرفته نمی‌شود؟ آیا این به معنای مجوزی برای قتل فرزند نیست؟

در هیچ جای قوانین کشور، مجوزی برای قتل فرزند صادر نشده است. مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، جان مردم محترم است و هیچ خونی نباید به ناحق ریخته شود. بر این اساس، داشتن ولایت و سرپرستی به معنای مالکیت جان شخص تحت ولایت نیست و از قانون نباید چنین تعابیری استنباط نمود. مطابق با ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلامی، اگر فرزندی توسط پدرش کشته شود، پدر قصاص نمی‌شود ولیکن به پرداخت دیه به صاحبان و اولیای دم (ورثه مقتول) و تعزیر، محکوم می‌گردد.

لازم به ذکر است که مطابق با قوانین، قتل، از موانع ارث محسوب می‌شود و به این ترتیب دیه‌ی فرزند مقتول به پدر که قاتل است تعلق نخواهد گرفت. بنابراین آن چه که در این قانون به چشم می‌خورد، بحث منتفی شدن مجازات نیست، بلکه صرفاً در مجازات تخفیف اعمال گردیده است.

در خصوص توضیح حکمت تخفیف مجازات پدر باید گفت: براساس قوانین حقوقی، برای مجازات هر مجرمی نیاز به عنصر مادی و معنوی است و اگر این دو عنصر در خصوص جرمی وجود نداشته باشد، اعمال مجازات، صحیح نیست این امر نه در خصوص پدر و فرزند که در هر قضیه‌ی سهوی دیگری که به وقوع بپیوندد، مراعات می‌شود به این ترتیب اگر شخصی بدون وجود عنصر مادی و معنوی، شخص دیگری را به قتل برساند، قصاص اجرا نمی‌گردد.

نظیر آن چه در تصادفات رانندگی اتفاق می‌افتد. در این موارد، عنصر معنوی سوء نیت یا عمد، محقق نیست. در خصوص قتل فرزند توسط پدر نیز باید گفت که در 99% این گونه موارد، عنصر معنوی محقق نمی-شود و معمولاً این قتل‌ها، اتفاقی و از روی عصبانیت و خروج از حالت تعادل روانی اتفاق می‌افتد و قصد قتل وجود نداشته است.

در این جا لازم به ذکر است که در روایات پیرامون این حکم، کلمه‌ی والد ذکر گردیده و در عربی، والد اعم از پدر و مادر است. در تفسیر آن، برخی از علما منظور از آن را صرفاً پدر کودک می‌دانند،  اما برخی دیگر (مقام معظم رهبری) معتقدند که منظور، پدر و مادر هر دو با هم هستند. بر همین اساس و مطابق رأی فقهی مقام معظم رهبری، هم‌اکنون پیش‌نهاد اصلاحی جهت تغییر این قانون آماده شده، از مجاری قانونی پی‌گیری می‌شود.

قتل زن توسط شوهر

چرا در قانون، مردان به‌راحتی می‌توانند براساس سوءظن به همسر خود بدون ترس از مجازات، او را به قتل برسانند؟

این سؤال از آن جا مطرح شده است که: مطابق ماده‌ی 630 قانون مجازات اسلامی: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

در توضیح آن باید گفت: اولاً مرد باید حتماً همسرش را در بستر زنا و در حال انجام فعل ببیند، بنابراین صرف گمان نمودن یا ظن داشتن کفایت نمی-کند. ثانیاً علم به تمکین زن داشته باشد. یعنی بداند که زن مجبور نگردیده و تمکین وی با کراهت نیست. حال اگر مردی با توجه به شرایط گفته شده مرتکب قتل همسرش گردید، باید مهدورالدم بودن همسرش را در دادگاه به اثبات برساند.

مهدورالدم بودن همسر زمانی ثابت می‌شود که مشخص گردد که وی مرتکب زنای محصنه (زنای زن شوهردار) گشته است و زنای محصنه در صورتی اثبات شدنی است که چهار شاهد عادل، عین عمل زنا را شهادت دهند. حال در صورتی که شوهر پس از قتل همسر نتواند ثابت کند که واقعاً همسرش عین عمل زناشویی را با مرد بیگانه انجام داده و به این عمل نیز کاملاً راضی بوده است، شوهر دست‌گیر و مجازات می‌شود.

لازم به ذکر است که قانون فوق، ترجمه‌ی ناقصی از تحریر الوسیله امام خمینی(ره) است. از طرفی مطابق اصل 167 قانون اساسی، در صورت سکوت و یا نقصان قوانین داخلی، می‌توان به فتاوای معتبر فقهی مراجعه نمود. لذا در پرونده‌های مربوطه، گفته می‌شود که به استناد این ماده و تحریر الوسیله حکم داده می‌شود. (و عملاً دادگاه‌های کشور به این قانون به این صورت عمل ننموده و به خود تحریر الوسیله مراجعه می‌نمایند).

بنابراین مشاهده می‌گردد که این قانون با شرایط مندرج در آن، به هیچ وجه مجوزی جهت انجام قتل توسط همسر محسوب نمی‌گردد و مجوز قتل‌های عشیره‌ای و آداب و رسوم قتل به ساحت مقدس اسلام مربوط نیست بلکه ناشی از کج‌فهمی‌ها و جهالت است.

مهریه‌ی زنان

چرا در قوانین ایران شعار می‌دهند که زنان هنگام طلاق مهریه می‌گیرند، در حالی که به قول معروف مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است؟

متأسفانه این امر ناشی از فرهنگ اشتباه جامعه است که تصور می‌شود تا زمانی که زن طلاق نگرفته است، مهریه به او تعلق نمی‌گیرد. در صورتی که براساس شرع و قوانین کشور، مهریه، عندالمطالبه بوده، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌گردد.

البته میزان مهریه باید در حد معقول و مطابق وسع همسر تعیین گردد. افزایش بی‌رویه‌ی مهریه در نهایت به نفع زنان نیست، چرا که این امر منجر به افزایش هزینه‌ی ازدواج (ولو به‌صورت روانی) گردیده، میزان ازدواج را کاهش می‌دهد. کاهش ازدواج نیز برای زنان و مردان جامعه مضر بوده، سلامت خانواده‌ها را از میان می‌برد.

علاوه بر مهریه، زن در زندگی مشترک، از حقوق مالی دیگری نیز بهره‌مند است. براساس شروط ضمن عقد نکاح که در عقدنامه‌ها ملحوظ گردیده و از ابداعات حکومت اسلامی محسوب می‌شود، دارایی و مال کسب شده در طول زندگی مشترک، میان زوجین تقسیم می‌گردد. (شرط تنصیف دارایی)

در حالی که حتی کشورهایی که مدعی حقوق زنان هستند، در مورد عقد نکاح یک نوع نظام مالی را انتخاب می‌کنند (در نظام‌های غیر‌مالی، زن و مرد را یکسان در نظر می‌گیرند). لذا در مسائل مالی یکی از دو نظام تنصیف و استقلال را اتخاذ می‌نمایند.

براساس نظام استقلال، حقوق هر یک از زوجین متعلق به خودشان است و بر طبق نظام تنصیف، حقوق زن و مرد در طول زندگی مشترک میان ایشان نصف می‌شود و اگر زنی کارکرده باشد و مرد در خانه مانده باشد، نصف دارایی زن به مرد تعلق می‌گیرد. در حالی که در قوانین ما این گونه است که حتی اگر زن شاغل باشد، حقوقش متعلق به خودش است و تنصیف اموال، تنها در مورد دارایی مرد اعمال می‌گردد.

نکته‌ی قابل توجه آن که قانون جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام (الحاق یک تبصره به ماده‌ی 336 قانون مدنی)، شوهر را در جمهوری اسلامی ایران موظف می-کند تا در صورت تقاضای زن، به وی در قبال انجام کارهای خانه حق الزحمه بپردازد. (دریافت اجرت برای عمل، مگر این که زن قصد تبرع داشته باشد) طبق این اصلاحیه، چه شوهر در قید حیات باشد و طلاق مطرح نباشد و چه این که شوهر فوت شده باشد، حق الزحمه قابل مطالبه است.

تابعیت زن ایرانی در ازدواج با مرد غیرایرانی

چرا اگر زنی ایرانی بخواهد با یک فرد خارجی ازدواج کند، باید از وزارت کشور اجازه بگیرد و چرا پس از ازدواج، همسر و فرزندانش تبعه‌‌ی ایران نمی‌گردند؟

بحث تابعیت در کشور ما به دلایل زیر دارای محدودیت است:

- ملاحظات متعدد جمعیتی: اعطای نامحدود تابعیت، با توجه به افزایش جمعیت کشور، با سیاست‌های جمعیتی کشور که در راستای کاهش جمعیت است، ناسازگار بوده، به منفعت کشور نیست.

- سیاست‌های امنیتی: اعطای نامحدود تابعیت به اتباع بیگانه با ملاحظات امنیتی کشور ناسازگار است.

- وحدت خانوادگی: براساس آموزه‌های دینی و قوانین داخلی کشور، وحدت خانواده از اساسی-ترین امور تلقی می‌گردد که به نظر می‌رسد در ازدواج با فرد بیگانه و در پذیرش تعدد تابعیت، زندگی خانوادگی در موارد حادی نظیر بروز جنگ، منازعات سیاسی بین کشورها و ... دچار تزلزل خواهد شد.

لذا به نظر می‌رسد که اصل بحث محدودیت در اعطای تابعیت، امر نامعقولی نباشد. براساس قوانین داخلی، زنان ایرانی در هنگام ازدواج با مرد خارجی، ملزم به گرفتن مجوز از وزارت کشور هستند. در این حالت، تابعیت و قوانین کشور مرد مورد نظر، معرفی می‌شود و وزارت کشور این موارد و نیز عدم سوء پیشینه‌ی کیفری مرد را بررسی نموده و در صورت تأیید، برای ازدواج زن مجوز صادر می‌نماید.

این قانون به نوعی حمایت از حقوق زنان محسوب می‌شود زیرا زن، ضمن اطلاع از نظام حقوقی کشور متبوع مرد، آگاهی حاصل می‌نماید که بر اثر ازدواج با این شخص، تابعیتش چه سرنوشتی می‌یابد و تا چه اندازه در معرض تزلزل قرار خواهد گرفت.

به عنوان مثال براساس نظام حقوقی افغانستان، زن بیگانه‌ای که با مرد افغانی ازدواج می‌کند، تابعیت خودش را از دست می‌دهد. بنابراین در مجوزی که وزارت کشور  برای  ازدواج زنان صادر می‌نماید، تضمین‌های حقوقی لازم را – نظیر نفقه و مهریه – که در نظام حقوقی مرد موجود نیست، از مرد اخذ می‌نماید.

لذا مشکل از جایی ناشی می‌شود که زنان برای ازدواج خود از وزارت کشور مجوزی اخذ ننموده، ازدواج‌های ایشان، غیرقانونی تلقی می‌گردد.

البته اخیراً با قانون مصوب مجلس تحت عنوان «تعیین تکلیف زنان ایرانی که شوهران خارجی دارند»، برای زنانی که قبلاً بدون مجوز اقدام به ازدواج نموده و صاحب فرزندانی هستند، این امکان تا حدودی فراهم شده که بتوانند خود و فرزندان‌شان تابعیت ایرانی دریافت نمایند.

لازم به ذکر است ملاحظاتی که در خصوص محدودیت ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه مطرح است، در خصوص ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی نیز وجود دارد و به نظر می‌رسد باید قانون در این زمینه نیز محدودیت‌های لازم را اعمال نماید. البته چنین محدویت‌هایی در برخی موارد نظیر منع ازدواج مردان ایرانی شاغل در کنسولگری‌ها با زنان خارجی وجود دارد.

لذا بهتر است که کشور ما محدودیت در ازدواج با اتباع بیگانه را در خصوص مردان و زنان به یک میزان لحاظ نماید و باید توجه داشت که بحث تابعیت هیچ ارتباطی با ریاست خانواده ندارد و نمی‌توان از ریاست مرد در خانواده، چنین تفسیر موسعی نمود؛ در حقیقت تابعیت، رابطه‌ی فرد با دولت است.

تعداد مشاهده مقاله: 301