• چرا اسلام مردان را قوام و رئیس خانواده قرار داده و به زنان امر نموده تا در مقابل شوهر تمکین نمایند؟
در پاسخ ابتدا باید توضیح داد که قوامیت به چه معناست و جایگاه و محدودهاش کجاست و چگونه حقوق مذکور بر آن مترتب میشود؟
از آنجایی که در اسلام – که منشأ قوانین مدنی در کشور ماست – اصل، خانواده و حفظ کیان آن است، این امر اقتضا میکند که این خانواده به مثابهی یک مجموعهی به هم پیوسته توسط یک نفر مدیریت شود و مدیریت او به معنای قوامیت اوست. اما عدم فهم درست از این واژه که ناشی از فرهنگ خاص حاکم است، نتیجهاش اعمال مدیریت مستبدانه از سوی برخی مردان است. حتی اگر قوام بودن را به ریاست هم، معنا کنیم، در اندیشهی دینی رئیس هر گروهی، خادم آنهاست و هر رئیسی نیز با ایجاد همکاری و تعاون در مجموعهی مورد ریاست خویش، باید از قانون مشاوره استفاده نماید. به عبارت دیگر اصل تشاور که عبارت است از وظیفهمندی اعضای یک مجموعه در سرنوشت فردی و جمعی خود، طبق عقل، آیات و روایات و تجربه، از استبداد، جمود و ایجاد مقاومت منفی جلوگیری کرده و مجموعهها را کارآمدتر میکند.
ثانیاً قوام به معنای کسی است که با جدیت فراوان به انجام وظایف، اقدام و قیام میکند. لذا قوامیت بیش از آن که یک حق تلقی شود، یک تکلیف است، آن هم تکلیفی که ابزار لازمش نیز در اختیار مرد است. گرچه این تکلیف، حقوقی را نیز بهدنبال خود میآورد، چرا که اگر کسی نسبت به کسانی مسئولیت داشته و راجع به اموری متصدی شد، دیگران نیز نسبت به او تکالیفی دارند و باید با همکاری، او را در انجام وظایفش یاری رسانند.
در مرحلهی بعد اگر اسلام زن را به پذیرش دست حمایتگر مردان دعوت کرده، براساس واقعیات تکوینی وجود اوست. هر زنی در کنار خود تکیه-گاهی میطلبد که در عین محبت و انعطاف، صلابت مردانه داشته باشد تا به حمایتش امیدوار باشد.
در نتیجه وقتی مردان به وظایف خود در حمایت از زن و خانواده اقدام میکنند، توقع تمکین و گردنگذاری از ناحیهی افراد خانواده و تمکین خاص از سوی زن، توقع زیادی نیست.
نکتهی مهم دیگر در تبیین قوامیت مرد این است که خانواده از آن دسته از تجمعاتی است که برای افراد غیر از حیثیات فردی ایشان، موقعیتهای جدیدی به بار میآورد.
پیوند زوجیت، رابطهای یگانهساز بین زن و شوهر است و رابطههای پس از آن، رابطههای خونی و نسبی هستند که بین افراد ایجاد میشود. نتیجهی این ارتباطات تنگاتنگ، میل به جانبداری، حمایت، مراقبت، دلواپسی، دلسوزی، احساس مسئولیت توأم با عشق و محبت و ... است.
لیکن این مسئولیت بسیار مهم اخلاقی را نمیتوان به یک نسبت به همهی اعضای خانواده سپرد. بدیهی است که مسئولیتهای حقوقی مقارن، در یک جمع به تضاد، نزاع و بینظمی خواهد انجامید. انتخاب دو رئیس برای یک پست، خطایی آشکار است. وجود سلسله مراتب در این جهت حیاتی بوده و لذا مرد بهعنوان شوهر و پدر، دارای اقتداری است که ویژگی حقوقی قوامیت برعهدهی او نهاده شده است. البته لازم به یادآوری است که هدف از دادن اقتدار به شوهر یا پدر، ایجاد بهانهای برای ظلم یا رسیدن به آرمانهای خودخواهانه یا دل-خواهانه نیست، بلکه در اینجا هم مثل تمام قوانین اسلامی، هدف «جلب رضایت خداوند» است، که لازمهاش تربیت مردم از طریق پذیرش مسئولیتهای مناسب خود و ظرفیتهای وجودی ایشان و ورود به حوزهی اقتدار است.
ظلم نیز از منفورترین واژههایی است که در شریعت اسلامی با تعیین دقیق مرزهای ولایت و سرپرستی و تفکیک بین واژههایی نظیر ولایت، قوامیت، حضانت و امثال آن و تعیین دامنههای هر یک از نظر حقوقی، افراد را از ظلم به یکدیگر برحذر داشته است، ولایت در معنای دقیق و گستردهاش متعلق به گروهی خاص است و در مورد انسانهای عادی نسبت به یکدیگر مصادیق و دامنهی معینی دارد، که خروج از این دامنه، ظلم است. قوامیت نیز اصطلاحی متفاوت از ولایت است و به معنای ولایت شوهران بر همسرانشان نیست، بلکه مدیریت و ریاستی متفاوت است که بر این اساس، لازم بوده است با واژگان متفاوت بیان شود. در این بین، مهم این است که بدانیم قوامیت به معنای لزوم سرپرستی و حمایت اقتصادی خانواده و مدیریت اخلاقی و معنوی و همچنین تمکین و حضانت، همگی جهت ساماندهی همان روابط و پیوندهای متفاوت و منحصر به فردی است که در خانواده به وجود میآید و از آن جایی که این روابط و پیوندها، از نیازهای متقابل است، افراد در خانواده همه مسخر یکدیگر هستند. در واقع در نهاد خانواده همه نسبت به هم نقطههای ضعف و قوت دارند که آنها را به یکدیگر متصل میسازد.
در پایان، تأکید بر این نکته ضروری است که دین در عین طرح قوانین، آنها را با گزارههای اخلاقی تلطیف میکند. بهعنوان مثال در خصوص نفقه، در عین آنکه مرد را به اندازهی شأن و توانایی مالی خود، موظف میسازد، وی را با این قاعده اخلاقی نیز آشنا مینماید که بهتر است مسکن، خوراک و پوشاک زن بهتر از آنچه باشد که در منزل پدرش بوده است.
در مقابل، افق نگاه زن را نیز وسیع میکند، به نوعی که جابهجایی یک ظرف در منزل را برای او حسنه و عبادت محسوب مینماید و برای زحمات و مشقاتی که بابت فرزندان متحمل میشود، اجری که مطابق با مزد شهید است، قرار میدهد. لذا با ایجاد یک نگاه عبادی، او را از تنگنای تکالیف و حسابگری در مقابل انسانی چون خود میرهاند و در فراخنای بندگی پروردگار قرار میدهد. در واقع آنچه ما از قشریگری و ظاهربینی رها و به گوهر دینداری رهنمون میسازد، توجه به روح اصلی احکام است که همان قرب خداوند است. لذا بدون توجه به این روح و طرح ناقص و انتزاعی احکام، موجب آن میگردد که احکام اسلامی را ناعادلانه و ظالمانه تلقی کرده و درصدد تغییر آنها برآییم.
اختیار طلاق در دست مردان
• چرا در اسلام، اختیار مردان در امر طلاق وسیع-تر از دایرهی اختیار زنان است؟
علامهی طباطبایی(ره) میفرمایند: «جواز طلاق خود یک حکم فطری است، یعنی همان طور که ازدواج پاسخ به یک نیاز فطری است، جواز طلاق هم در مواردی که به آن نیاز است، پاسخ به یک نیاز واقعی است.»
به این ترتیب هرگاه زوجین به هر دلیل احساس کنند که قادر به ادامهی حیات زناشویی خود نیستند، طلاق در دین اسلام برای خاتمه دادن به چنان زندگی روا داشته شده است. اما آنچه مهم به نظر میرسد این است که ما در کنار این حکم نیز مثل همهی احکام دیگر اسلامی با پرهیز از ظاهربینی و قشرگرایی به روح جاری در حکم توجه کرده و اهداف آن را که تنظیم حیات معقول و دل-پذیر است، بشناسیم تا احکام، مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و اسباب ایجاد عدالت گردد. قرآن کریم به وضوح کسانی را که احکام اسلامی را دستاویز ستمگری قرار میدهند، مسخرهکنندگان احکام مینامد نه عملکنندگان به آن.
خانواده در اسلام کانونی بسیار مقدس بوده و به-عنوان یک اصل اصیل و بنیان جامعهی اسلامی مطرح است، به طوری که حفظ و سلامتی آن یکی از اهداف احکام مقدس این دین مبین است. با این مقدمه به برخی از مسائل مهم که در حاشیهی حکم طلاق آمده است اشاره مینماییم:
1. طلاق در عین جواز، از نظر فرهنگ اسلامی قبیح است.
2. طلاق دارای ضوابط فراوان است. اصولاً در اسلام، طلاق آسان که در هر شرایط روحی و هیجانی قابل دسترسی باشد، وجود ندارد.
3. در موارد قابل توجهی در کنار طلاق، حکمی به نام عدّه وجود دارد، که در یک تفسیر، مدت زمانی برای تفکر و التیام زخم خانوادگی است و زمانی است که دو همسر میتوانند راجع به برگشت دوباره به زندگی خانوادگی بیندیشند.
4. در صورتی که مرد همسر خود را طلاق میدهد و زن دوران عدّه را سپری میکند، قرآن دو گزینه را پیش روی او مینهد که رضای الهی فقط و فقط در انتخاب یکی از آن دو است. یکی؛ امساک به معروف است یعنی اگر مرد مایل به نگهداری از همسرش است، به او رجوع کند، ولی نه برای آن که به او صدمه برساند، بلکه با این هدف که از روی جوانمردی و انسانیت، زندگی صمیمانهای را با او برقرار سازد. دیگری؛ تسریح به احسان است، تسریح لفظی است که به معنای آزادسازی و ایجاد راحتی بوده و در بحث طلاق مطرح میشود.
اگر مردی میخواهد زن خود را طلاق دهد، در واقع هدف معنوی او باید آزادسازی زن باشد و این تسریح، به احسان باشد. یعنی مرد فراتر از ضوابط حقوقی عمل نموده و از روی احسان و نیکوکاری با زن رفتار نماید و قرآن کریم به شدت از اضرار یعنی آزاررسانی و خشونت منع می-کند.
حتی در شرایطی که دو همسر در بدترین شرایط عاطفی هستند و تصمیم به انحلال کانون خانواده دارند، روح اصلی احکام مربوط به طلاق، ناظر به نکات فوق است.
اما آنچه که ممکن است مورد سؤال قرار گیرد، راجع به حکم اولی اسلام راجع به طلاق است که آن را به ارادهی مرد منوط داشته است، البته با توضیحات فوق شاید تا حدی این بحث روشن شده باشد. اما باید اضافه نماییم که طلاق به معنای خاتمه دادن به یک زندگی است که احیاناً با سرنوشت کودکی مرتبط است. طلاق به شدت محتاج مدیریت عقلانی است و نباید مردان و زنان سوار بر مرکب احساس، عاطفه و غضب به سوی جدایی حرکت کنند. زنان دارای چنان قدرت احساسی و عاطفی هستند که بارها و بارها میتوانند زخمهای احساسی و تمایلات روحی خود را التیام بخشند. در واقع آن نیروی «خود ترمیم» عجیبی از جنس عاطفه دارند. لذا به دلیل «دیگر اندیش» بودنشان کمتر اهداف خودخواهانه و فردگرایانه دارند و مخصوصاً مصالح فرزندان را همواره در نظر میگیرند، لذا در بسیاری از موارد، حتی اگر شوهران خود را دوست نداشته باشند، میتوانند با آنها به حیات خانوادگی ادامه دهند.
ولی عنصر عشق و عاطفه در مردان در خصوص رابطهی زوجیت، با غریزهی شهوانی آنها ارتباط مهمی داشته و در صورتی که به همسر خود بیعلاقه شوند، ادامهی زندگی زناشویی برایشان ناممکنتر بوده پس شاید این امر، طبیعی باشد که حق طلاق در وهلهی اول به دست مردان باشد.
لیکن ما میخواهیم بر این امر تکیه نماییم که یافتن دهها سازوکار برای خاتمه دادن به زندگی و ایجاد شرایط مساعد برای دسترسی سریع افراد به طلاق، تفکری دینی نیست. همان طور که اعمال خشونتها، بدرفتاریها و تحت فشار قرار دادن زن-ها برای گذشت از حقوق مالی خود نیز با تفکر اسلامی – تسریح به احسان – به هیچ وجه سازگار نیست و همان طور که اشاره گردید، سوءاستفاده از احکام، چیزی جز بازی با امر خدای متعال نیست. لذا به نظر میرسد قوانین مربوط به طلاق، طوری در شریعت تنظیم شده که هم راه حل بودن و هم نهایی بودن آن در رفتار فرهنگی و قانونی حفظ شود.
در عین حال در اسلام روشهایی نیز پیشبینی شده است که در آن، زنان میتوانند ابتکار عمل در طلاق را به دست گیرند. به عنوان مثال میتوانند از ابتدای ازدواج در متن عقد خود شرط کنند که در صورت بروز شرایطی که خود در نظر دارند، وکیل در طلاق خود باشند. این شروط وفق مقررات قانونی به تصویب رسیده و تنظیم شده و تحت عنوان شروط ضمن عقد در سند نکاحیه درج شده است که امضای آن توسط شوهر و زن ضمن عقد ازدواج دارای ضمانت اجرای قانونی است.
چند همسری مردان
• چرا مطابق شرع اسلام و قوانین داخلی کشور حق چند همسری مردان به رسمیت شناخته شده است در صورتی که زنان چنین حقی را ندارند؟
یکی از مزایای مهم فقه اسلامی، واقعنگری آن به مسائل مختلف است. به این ترتیب که در تشریع احکام، همهی انسانها در همهی اعصار و با ویژگیهای مختلف روحی و جسمی لحاظ شدهاند، چرا که فقه برنامهی زندگی همهی آنهاست. در این بین واقعیات اجتماعی که انسان به شدت از آنها متأثر است، مورد توجه اسلام بوده است. البته این به معنای تأثیر منفعلانه در مقابل واقعیات نیست، بلکه اسلام از ابتدا در تشریع احکامش به وجود واقعیاتی که همواره به صورت مستمر در حاشیه یا متن زندگی بشر حضور دارند، توجه داشته است. تعدد زوجات یکی از همین احکام اسلامی است که با توجه به واقعیاتی که ذیلاً به آنها اشاره میشود، وضع شده است، اگر چه از خلال اجرای آن در موارد مقتضی، بخشی از زنان نیز دچار مشکلاتی شوند.
البته توجه به این نکته ضروری است که این حکم، ابداع اسلام نبوده است که آن را متهم سازیم، بلکه اسلام فقط به آن نظم بخشیده، از آزادی بیش از حد مردان کاسته و آن را منوط به شرایطی مانند اجرای عدالت نموده است.
اما واقعیات اجتماعیای که از آنها سخن گفتیم عبارتند از:
1. غریزهی جنسی، یک غریزهی فعال و فراگیر است که عدم مدیریت صحیح آن موجب فعالیت بیشتر و خارج از مدار آن میشود.
2. ازدواج برای هر یک از مرد و زن کارکردهایی از جمله: ابقای نسل پاک و ارضای عزیزی، عاطفی و اقتصادی دارد و هر انسانی برای کسب این کارکردها به ازدواج تمایل دارد و لذا حق تأهل از نظر اسلام، حق شامل و عامی است که همه میتوانند آن را احراز نمایند.
3. به دلایل متعدد همیشه تعداد زنان و دختران آمادهی ازدواج بیشتر از مردان آمادهی ازدواج است. از جمله این دلایل می-توان به پیشتر بودن سن بلوغ دختران از پسران و شروطی که برای تشکیل خانواده پیش روی پسران است اشاره کرد. که این مشکل زمانی جدیتر میشود که بدانیم زنان بیوهای هستند که جداً برای بقای زندگی سالم خود و فرزندان احتمالیشان، نیاز به حمایت ویژهای دارند که لزوماً حمایت مالی نیست، بلکه نیاز عاطفی نیز هست. به هر حال، برای حل این امور طبعاً یکی از این سه راه در پیش رو است:
الف) سیاستها به سمت روابط آزاد پیش برود. که نتیجهاش رها شدن انرژی غریزی فعال در جامعه از یک سو و خشکیدن ریشههای عفت و پاکدامنی از سوی دیگر است که در نهایت خانوادهها در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.
ب) چشمپوشی بر واقعیتهای پیش گفته و پیشنهاد راه حل تحمل فضای موجود و این که هیچ زنی نمیتواند در زندگی خود وجود رقیبی را تحمل کند و امثال این مسائل، البته این امر در هر حال واقعیت را تغییر نمیدهد.
ج) با نظر به واقعیات، راه میانهای را در پیش گیریم. قطعاً یک ازدواج دائم تک همسری، ازدواجی کامل و از هر حیث مطلوب است. ولی وجود واقعیتها باعث میشود که راه برای تعدد زوجات یا ازدواج موقت باز شود و فرقش با ازدواج موقت یا روابط آزاد در ضوابط و قوانینی است که در ازدواج دائم وجود دارد، که برخی به کنترل فردی و تقویت خویشتندار فرد برمیگردد و به نوعی میتوان گفت حائز ویژگی اخلاقی، اعتقادی و فقهیاند و برخی نیز به کنترل اجتماعی برگشته و نیاز به مدیریت کلان اجتماعی و تنظیم ساختاری و سازمانی دارند.
کنترل رسانهها از نظر تهییج غریزهی جنسی، تقویت عنصر غیرت و عفت در اجتماع، حمایت اقتصادی دولت از بیوه زنان، و زنان خودسرپرست بهخصوص دارای فرزند، آموزش حقوق و مسئولیتهای خانواده بهویژه در مسئلهی همسری و ... از اموری هستند که باید در برنامهریزی اجتماعی تعبیه شوند و از سوی دیگر جنبهی اصیل احکام مربوط به جواز تعدد زوجات و ازدواج موقت حفظ شود تا در صورت لزوم، افراد خاص بتوانند به آن بپردازند.
در نهایت به نظر میرسد راه حل سوم بهترین گزینه است، البته با این قید که فرهنگ صحیح را برای اجرایی شدن درست و معقول احکام فوق نیز ترویج نمود، تا احکام به دستاویزی برای هوس بازان مبدل نگردد. اگر افراد بدانند که برای خروج از خانوادهی تک همسری تنها راه، ازدواج و پذیرفتن تعهدات مختلف در ازای یک رابطهی زناشویی است. طبعاً بخش کمی از افراد به این مسئله روی خواهند آورد. در حالی که روابط آزاد برای هیچ مردی زحمت اضافه ندارد و بسیاری از خانوادهها را در معرض فروپاشی و عدم بهداشت جنسی و فقدان سلامتی و ... قرار میدهد.
تفاوت دیهی زن با مرد
• چرا میزان دیهی زن نصف دیهی مرد است؟ آیا این امر بدان معناست که ارزش زن معادل نصف ارزش مرد است؟
در تبیین این حکم اسلامی و تفاوت آن در مورد زن و مرد، مهمترین دلیل این است که؛ مسئلهی دیه یک قرارداد اقتصادی است و ملاک ارزیابی انسان نیست. مهمترین شخصیتهای اسلامی با سادهترین افراد از نظر دیه یکسان هستند. دیهی مرجع تقلید، یک انسان متخصص یا مبتکر، با دیهی یک کارگر ساده در اسلام یکی است، به دلیل این که دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است. معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که «انُّ اکرمکم عندالله اتقاکم»1.
یکی از وظایف اصلی مردان، قیام به امر خانواده و انفاق بر آنهاست؛ به این معنی که شرعاً هر مردی موظف است تا نیازمندیها و حوایج مادی و اقتصادی اعضای خانواده را برطرف سازد، هر چند زن از مال دنیا و ثروت مکفی برخوردار باشد. حال اگر تفاوت اثرگذاری زن و مرد را در شریان اقتصادی خانواده و جامعه بهعنوان یک واقعیت بپذیریم، روشن خواهد شد که لطمهی مالی که در حاشیهی کشته شدن مرد یا نیروی مولد و نانآور خانواده متوجه خانواده میشود، بیش از لطمهی مالی است که کشته شدن یک زن برای خانواده به وجود میآورد و فقدان مردی که واجب است نفقهی همسر خود را تأمین نماید، از صحنهی خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادی آثار زیانبارتری برجای میگذارد، تا فقدان یک زن.
نکتهی قابل توجه این است که این دیه به خانوادهی مرد داده میشود، تا زن و فرزندان او از جهت اقتصادی در نبود مرد خانه، به مشکلات مالی گرفتار نشوند و در این مرحله میتوان گفت؛ در این داوری، شریعت اسلامی به نوعی رعایت وضعیت زن و فرزندان آن مرد را نموده است.
البته در تفکری که اساس و شالودهی آن را اقتصاد تشکیل داده است و انسان به مثابهی ماشینی میماند که باید با صرف کمترین انرژی بیشترین کار را تحویل دهد، مرد و زن از نظر اقتصادی دارای وظایف و ارزش اقتصادی برابرند و تفاوت در دیه و نگرش مزبور بیمعناست.
صرف نظر از اثر اقتصادی هر یک از زن و مرد برای خانواده و اجتماع، جان زن و مرد از نظر ارزشگذاریهای الهی کاملاً برابرند. طبق نص صریح قرآن، کشتن هر انسانی اعم از زن و مرد، از بزرگترین جرایم محسوب میگردد به حدی که کشتن یک تن، چه زن و چه مرد مساوی با کشتن همهی انسانهاست. در این نگاه نه زن بودن و نه مرد بودن، دخالتی در ارزیابی ندارد. عذاب و عقاب چنین عملی، خلود در عذاب اخروی است و لذا کیفرهای دنیوی، مقابله با اصل عمل نمیکند، بلکه صرفاً این کیفرها راهکاری برای جلوگیری از ارتکاب یا تکرار عمل در جامعه هستند.
در نتیجه از نظر قرآن، اصل انسانکشی یک جرم بزرگ و نابخشودنی است و تفاوت در نحوهی دیه و قصاص، ربطی به این قضیه ندارد؛ چنانچه هدف اسلام از تعیین دیه و جریمهی مالی قیمتگذاری بدن و اعضای آن نیست، بلکه هدف مبارزه با فساد و جنایت است.
در پایان اشاره به دو نکته شایسته است؛ اول آن که در مواردی زن در اقتصاد خانواده موقعیتی داشت که نوعاً مردان دارند، موجب نقض در قانون نمیشود، چرا که هر قانونی ناگزیر از مراعات نوع است و ملاحظهی تمام موارد و مستثنیات، امکانپذیر نیست.
نکتهی دوم این که باید توجه داشت که «حکمت» یک حکم شرعی لزوماً «علت» آن محسوب نمیشود و به همین دلیل، فقها هیچگاه براساس «حکمت» به استنباط «حکم شرعی» نمیپردازند. بلکه براساس علت تامه و حصول آن، حکم میکنند و در مورد دیه نمیتوان حکمت را به جای علت قرار داد و نتیجهی قطعی گرفت.
سنگسار زنان
• چرا زن و مردی که مرتکب عمل زنا شوند، مستوجب حکم زنا (سنگسار) میگردند؟
کیفرهای اسلامی، بازتاب و انعکاس انتقامجویی فرد یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند. بلکه برای تأمین مصالح عمومی و اعتلای کلمهی حق است. براین اساس خداوند برای ادارهی صحیح نظام بشری، احکامی را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی و اجتماعی و امنیت از آسیب اخلالگران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است، مصون داشته شده و در قبال تهمتها و افتراها، تضمین میگردد، که این امر در حکومت اسلامی، زیربنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب میشود.
حکم زنا یا سنگسار یکی از اقسام حدود است. حدود یکی از ضلعهای چهارگانه سیستم کیفری اسلام است، که عبارتند از؛ حدود، تعزیرات، قصاص و دیات یا خونبها، و حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی اعمال میشود.
اما حدود گرچه فینفسه جزء فقه قضایی اسلام محسوب میشود، ولی اجرای آن جزء اصول سیاسی اسلام و از وظایف اجتماعی و سیاسی امام یا ولی فقیه و حاکم شرع، یا همان دولت اسلامی است و البته این نکته حائز اهمیت است که اسلام قبل از اقدام به مجازات، به مسئلهی تبلیغ و هدایت مردم توجه کرده و از مجازات جاهل و نادان و ناتوان فکری خودداری کرده و آن را برای مبارزه با اهل عناد و تبهکاران در نظر گرفته است.
مواردی که شرع اسلام رجم یا سنگسار را برای جرم تعیین کرده است عبارتند از:
1) آمیزش زن و مرد همسردار، با مرد یا زنی که عاقل و بالغ باشند. (مادهی 83 ق.م.1 بند الف و ب).
2) آمیزش مرد یا زن همسردار با مرده.
این جرایم نوعاً از دو طریق اثبات میشود: 1) اقرار، 2) شهادت گواهان(بینه).
1) اقرار؛ خود شرایطی دارد، مثل آن که انسان باید عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار و بدون هیچ گونه اکراه یا اجباری اقرار نموده باشد، اقرار نیز چهار بار و ترجیحاً در چهار جلسه باشد. نکتهی حائز اهمیتی که از کتب روایی و نحوهی اعمال این حکم از سوی نبی اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) به دست میآید، این است که ایشان تا آن جایی که امکان داشت سعی داشتند راه صدور حکم را مسدود نموده و در صورت وجود کوچکترین شک و شبههای، طوری که موجب خلاصی فرد از سنگسار یا هر حد دیگری میشد، از او رفع حد مینمودند، لذا اگر اقرار به طور کامل انجام نمیشد و شخص مقر قبل از اتمام دفعات چهارگانه، از اعتراف خویش عدول مینمود، دیگر رجمی در کار نبود، چنان چه اجماع فقها هم بر آن قائم است.
2) بینه: شهادت گواهان است که برای اعتبار شهادت آنها نیز شرایطی (مادهی 117ق.م.1) در فقه اسلامی منظور شده است و وجود کمترین خللی، موجب سقوط رجم و اثبات مجازات برای خودگواهان به دلیل افترا میشود.
با این شرایط واضح است که شریعت مقدس اسلام در باب مسائل ناموسی، احتیاط لازم و مؤکدی را به خرج داده است تا انسانها با پیش گرفتن رویهی کتمان نسبت به این مسائل، از موجبات سوءاستفاده از احکام الهی و شیوع افترا و تهمتهایی از این قبیل که امنیت روانی جامعه را بهشدت به خطر میاندازد، جلوگیری نمایند.
1. حجرات، آیهی 13.
