کارشناس حقوق
مقدمه
پایان دورههای مجلس و خداحافظی نمایندگان از خانهی ملت، همیشه نشانهای از عملکرد آنان بر جای میگذارد که بیانگر تواناییها و یا ضعف آنان در انجام وظیفه است. اینکه یک نماینده تا چهحد توانسته است در دورهی حضورش به وعدههای خود وفا کند و یا اینکه تا چهحد در پیشبرد حل معضلهای جامعه مفید بوده است؛ و دهها سؤال دیگر تنها هنگامی پاسخ میگیرد که بتوان گزارش عملکرد نمایندگان را به درستی در اختیار داشت. در غیر این صورت تنها رسانهها هستند که میگویند نمایندهی مورد نظر موفق بوده است یا خیر؟ آیا به قولها و وعدههایش عمل کرده است یا نه؟ تا چه حد در عرصهی قانونگذاری و یا نظارت توانمند بوده است؟ آیا توانسته است حقوق مردم حوزهی انتخابیهی خود را احقاق کند ؟ و...
از این رو هنگامی میتوان به درستی عملکرد نمایندهی ملت را شناخت که در خرداد سال آینده و انتخابات، گزارشهای آنان، حکایت از عملکردهایشان کند. آنچه پیش رو دارید وعدههای بیان شده نمایندگان زن در دورهی جدید مجلس نهم است. پس باید چشم به راه آینده بود تا دید آنان تا چهحد موفق خواهند شد.
انتخابات و حضور زنان
در گزارش وزارت کشور رسماً اعلام شد که در بیش از 47 هزار شعبهی اخذ رأی، مردم ایران با بیش از سیمیلیون رأی، مشارکت 64 درصدی را رقم زدند. 34 درصد از نمایندگان این دوره مدرک دکترا دارند. 41 درصد فوقلیسانس و سیزده درصد هم دارای تحصیلات حوزوی هستند. از میان نمایندگان منتخب مجلس نهم، جوانترین آنها سی سال و مسنترینشان نیز در آستانهی 73 سال است. 33 درصد از منتخبین از نمایندگان مجلس هشتم و 5 درصد دارای سابقهی نمایندگی ادوار مختلف هستند و 66 درصد منتخبان نیز جدیدالورود میباشند.
در این دوره 428 زن برای کاندیداتوری مجلس نهم ثبت نام کردند. در دور اول سه نفر از بانوان موفق به ورود به مجلس نهم شدند و در دور دوم با ورود شش نفر دیگر، جمع آنان در مجلس نهم به نه نفر رسید.
- مهناز بهمنی از حوزهی انتخابیه سراب و مهربان.
- شهلا میرگلوبیات از حوزهی انتخابیه ساوه و زرندیه.
- نیره اخوان بیطرف از حوزه انتخابیه اصفهان.
نفرات برگزیده در دور دوم عبارت بودند از:
- فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، زهره طبیبزاده و لاله افتخاری از حوزهی تهران و شمیرانات.
- حلیمه عالی از حوزهی زابل و زهک و هیرمند.
- سکینه عمرانی از حوزهی انتخابیه سمیرم.
در نتیجه از مجموع 288 نماینده، نه زن به مجلس دورهی نهم راه یافتند. در بین این نمایندگان زن، چهار نفر سابقهی مجلس هشتم را نیز دارا هستند.
لازم به ذکر است در طول هشت دورهی مجلس، زنان سهم اندکی در تصاحب کرسیهای نمایندگی به خود اختصاص دادند. بر اساس آمار، تعداد نمایندگان زن در مجلس اول، دوم و سوم، چهار نفر؛ در مجلس چهارم، نه نفر؛ در مجلس پنجم، چهارده نفر؛ در مجلس ششم، سیزده نفر؛ در مجلس هفتم، دوازده نفر؛ و در مجلس هشتم، هشت نفر بوده است.
فراکسیون زنان
از تاریخ تشکیل فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی این روند ادامه داشته و در مجلس نهم نیز فراکسیون زنان که به همین نام شهرت داشت، با عنوان جدید فراکسیون زنان و خانواده شروع به فعالیت کرد.
یکی از نمایندگان زن در مجلس بیان کرد که طبق رایزنیهای صورت گرفته و با توجه به رویکرد خانوادهمحوری که در حال حاضر در تمام سازمانها و نهادها لحاظ شده است، فراکسیون زنان نیز به فراکسیون زنان و خانواده تبدیل خواهد شد. او تأکید کرد تمام نمایندگان باید دغدغهی مسایل زنان و خانواده را داشته باشند و با تبدیل فراکسیون زنان به فراکسیون زنان و خانواده، آقایان نماینده نیز میتوانند عضو این فراکسیون شوند و این مسأله به ارائهی طرحهای مناسب در حوزهی زنان و خانواده کمک میکند. در انتخابات این فراکسیون، فاطمه رهبر با اکثریت آراء به عنوان رئیس فراکسیون زنان و شهلا میرگلوبیات و لاله افتخاری، به ترتیب در سمت نایب رئیس و سخنگو انتخاب شدند.
مسائل زنان در مجلس
بنا به گفتهی نمایندگان، تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس به منظور شتاب بیشتر مصوبات حوزهی زنان، بررسی لایحهی امنیت زنان، و بررسی طرح افزایش مرخصی زایمان به یک سال، از مهمترین برنامههای فراکسیون در مجلس نهم است. لایحهی زنان و خانواده نیز در نوبت تصویب است.
طرح دیگر مرخصی خانواده است. در این طرح مرخصی بعد از تولد نوزاد برای مادران به یک سال افزایش یافته و برای پدران دو هفته مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده است. این مصوبه به منظور سیاست تشویقی برای افزایش نرخ رشد جمعیت خواهد بود.
بنا به گفتهی نمایندگان، مهمترین موضوعات مطرح در مجلس نهم، عبارت خواهد بود از:
1-طرح امنیت زنان و خانواده بر اساس مادهی 227 قانون برنامهی پنجم توسعه.
2-شغل شناختن خانهداری زنان.
3-تحقق مواد برنامهی پنجم توسعه به خصوص مادهی 230 برنامه.
4-طرح بیمهی زنان خانهدار و حقوق بازنشستگی آنان.
5-طرح زنان بیسرپرست، خودسرپرست و بدسرپرست.
6-ساماندهی زنان بیسرپرست.
7-لایحهی برنامهی جامع توسعهی امور زنان و خانواده.
8-تشکیل کمسیون زنان و خانوده در مجلس نهم.
9-و ...
عضویت زنان در کمسیونهای تخصصی
کمسیونهای مجلس شورای اسلامی در انتخاب اعضای خود، زنان نماینده را به نمایندگی در کمسیونهای مختلف پذیرفتند:
مهناز بهمنی نمایندهی مردم سراب در کمیسیون اقتصادی، حلیمه عالی نمایندهی زابل و شهلا میرگلوبیات نمایندهی مردم ساوه و زرندیه در کمیسیون بهداشت و درمان، زهره طبیبزاده نوری نمایندهی مردم تهران در کمیسیون آموزش و تحقیقات، سکینه عمرانی منتخب مردم سمیرم در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، نیره اخوان نمایندهی مردم اصفهان در کمیسیون قضایی- حقوقی و لاله افتخاری نمایندهی مردم تهران به عضویت کمیسیون فرهنگی در آمدهاند.
وضعیت فاطمه رهبر و فاطمه آلیا نمایندهی مردم تهران به دلیل عدم موافقت با حضورشان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کماکان تا به حال مشخص نیست.
مجلس، طرحها و لوایح
لایحهی تأمین امنیت زنان
پیشنویس لایحهی تأمین امنیت زنان در قالب پنج فصل و 93 ماده و بر اساس مادهی 227 برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی و اجتماعی تدوین شده است و برای ورود به صحن مجلس آماده میشود. متن این ماده عبارت است از:
مادهی 227ـ دولت نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامهریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوهی قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانها، مرکز امور زنان و خانوادهی ریاست جمهوری، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سالهای برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.
لایحهی «تأمین امنیت زنان» با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد اصلی حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال میکند.
معاون مرکز امور زنان ریاست جمهوری اعلام کرد: این لایحه در پنج فصل تنظیم شده که به کلیات و مفاهیم، جرایم و مجازاتها، آیین دادرسی، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و سایر مقررات میپردازد.
فصل نخست لایحه به تعریف واژگانی میپردازد که در سابقهی قانونگذاری ما کمتر به تبیین آنها اهتمام ورزیده شده است. این اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسی، جرایم ناموسی، خودآزاری و رابطهی خانوادگی میشوند. فصل دوم لایحه که به جرایم و مجازاتها اختصاص دارد به جرمانگاری در جهت اهداف این لایحه پرداخته است. در این فصل علاوه بر مرتکبان جرایم، برای افراد محرک و ترغیبکننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نیز جرمانگاری شده است. یکی از نکات حائز اهمیت در این فصل، تفکیک جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی است. به نحوی که جز در چند مورد، تعقیب جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف نخواهد شد. همچنین در این فصل برای برخی شرایط خاص، مجازاتهای مشدده در نظر گرفته شده است.
فصل سوم به آیین دادرسی ویژهی این لایحه پرداخته و رسیدگی ویژهای را علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته است. از آن جمله پذیرفتن اعلام شکایت مؤسسات مددکاری در مواردی که بزهدیده امکان شکایت نداشته باشد. گزارش کلینیکهای مددکاری مبنی بر وقوع خشونت علیه زنان است علاوه بر این، گزارشها و درخواستهای مکتوب یا شفاهی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشند به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب است.
مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسات و کلینیکهای مددکاری مکلفند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان مراتب را به مراجع انتظامی اعلام نمایند و در صورت نبود امکان، اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، مؤسسات و کلینیکهای مددکاری میتوانند به نمایندگی از او شکایت کنند.
در این لایحه، پیشبینی شده است تا در هر حوزهی قضایی، شعبه یا شعبی ازدادگاههای کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص یابند. همچنین در هر دادسرا به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصی عهدهدار رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنان شوند و دادگاههای ویژهی رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنان با حضور رییس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل شود. مطابق این لایحه، زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینهی دادرسی معاف هستند.
فصل چهارم لایحه، تشکیلات و تدابیر حمایتی پیشگیرانه را معرفی میکند که مشتمل بر چهار مبحث است. مبحث اول به تشکیل کمیتهی ملی تأمین امنیت زنان اختصاص دارد که از جمله وظایف آن عبارتند از: تهیه و تنظیم راهبردها، برنامهها، خطمشیها و تعیین اولویتها، انسجامبخشی برنامهها و اقدامات مرتبط با اهداف و وظایف این قانون، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مربوط به خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان، ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضائل اخلاقی، ترویج آموزههای دینی و احکام شرعی در جهت مقابله با خشونت علیه زنان با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی و ارتقای آگاهی عمومی و تهیهی برنامههای آموزشی با رویکرد تغییر الگوهای رفتاری خشونتزای زنان و مردان.
بر اساس این گزارش، مبحث دوم این فصل، وظایف دستگاههای اجرایی و نهادهای حکومتی در خصوص این موضوع را تبیین میکند. دستگاههای مرتبط عبارتند از قوه قضاییه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمانهای مردمنهاد فعال در امور زنان و کلینیکها و مؤسسات مددکاری.
مبحث سوم که به مؤسسات و کلینیکهای مددکاری میپردازند. سازمان بهزیستی را مکلف به ایجاد و گسترش کلینیکهای مددکاری عمومی و تخصصی در مناطق شهری و روستایی میسازد و مبحث آخر از فصل چهارم نیز تأسیس خانههای امن را با وظایف مشخص پیشبینی کرده است.
فصل پنجم نیز به سایر مقررات پرداخته است. به عنوان نمونه پیشبینی کرده است تا در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونتهای موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت وی از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود.
این لایحه در نشست هم اندیشی که پیرامون پیشنویس لایحهی تأمین امنیت زنان با حضور تنی چند از قضات، وکلا، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاهها، و صاحبنظران این حوزه در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، نیز مورد بررسی قرار گرفت.
مادهی 227 برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی و اجتماعی که سند امنیت زنان و کودکان در آن منظور شده است، توسط وزارت کشور و همکاری سایر دستگاهها، از جمله مرکز امور زنان و خانواده در حوزهی تدوین وارد عمل شده است.
بر اساس متن این ماده، «دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همهی زمینهها با تدوین و تصویب «برنامهی جامع توسعهی امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعهی تواناییهای سازمانهای مردمنهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعهی تعاملات بینالمللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.»
طرح جامع توسعهی امور زنان و خانواده
این طرح بر اساس قانون برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی و اجتماعی و مادهی 230 آن تنظیم شده است. متن ذیل حاوی مطالب متنوع و کلی، از جمله برنامهی جامع توسعه امور زنان و خانواده است:
مادهی 230ـ دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همهی زمینهها با تدوین و تصویب «برنامهی جامع توسعهی امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعهی تواناییهای سازمانهای مردمنهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعهی تعاملات بینالمللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.
در این راستا، تدوین برنامهی جامع توسعهی امور زنان و خانواده از طرف معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی به مرکز امور زنان و خانواده محول شد و مرکز نیز تلاش کرده است با تشکیل کمیتهی راهبردی، کمیتهی مبانی و نظارت، کمیتهی تلفیق و کارگروههای تخصصی به تفکیک هر یک از حوزههای مدنظر در سند جامع، کلیهی ظرفیتهای مدیریتی، تخصصی و اجرایی کشور را در این مسیر آماده کند.
همچنین تلاش شده است تا با تلفیق دو رویکرد محوری مورد توجه دولت یعنی «حرکت در چارچوب تحقق ارزشها و مبانی» و «شناسایی مسائل و رویکرد حل مسأله» و همچنین با استفاده از تحلیل مبانی مورد نظر در منویات مقام رهبری و بررسی اسناد بالادستی، مصاحبهی هماندیشی خبرگان، بررسی پژوهشهای انجام شده در حوزهی شناسایی چالشها و مسائل اصلی زنان و خانواده و همچنین با استفاده از تعاملات انجام شده با دستگاهها، برنامهی جامع توسعهی امور زنان و خانواده تدوین گردد.
نکتهی مهمی که در این سند جامع مورد توجه قرار گرفته است، تلاش برای تدوین برنامههای کاربردی و اجرایی به منظور تعریف برنامهها و اقدامات اساسی کشور در حوزهی زنان و خانواده و تعیین شرح وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی در این حوزه میباشد.
مطالبات زنان
بیشک همه میدانند که چالشهای مهمی پیش روی نمایندگان بخصوص نمایندگان زن است و انتظار از آنان هر روز بیشتر میشود. اما نمیتوان مسائلی چون فقر و تورم - خصوصاً در خانوادههای کم و بیبضاعت - بیکاری، اقتصاد و امنیت و دهها موضوع قابل بررسی را نادیده گرفت.
در ضمن نمیتوان خواستهها و مطالبات زنان را پنهان داشت. ضرورت دارد خلاءهای قانونی بررسی و اصلاح شود. نمایندگان باید با در نظر گرفتن شأن و شخصیت زنان جامعه از هر گونه طرح و لایحهای که مخالف حقوق بشری و انسانی زنان است، پرهیز کنند؛ و با آنچه در صحن علنی و در کمسیونها، مانع حذف زنان از حضور اجتماعی و علایقشان و یا اعمال محدودیت برای آنان میشوند، مخالفت کنند.
نمایندگان بخاطر بسپارند که لوایحی چون لایحهی حمایت از خانواده که چالش مهم مجلس قبل بود و چه بخشنامهها و دستورالعملهایی چون تبعیض در دانشگاهها و یا حذف رشتههایی برای دانشجویان زن و دختر که مخالف حقوق ملت و قانون اساسی است، عواقبی جز بیعدالتی، تبعیض و بیاعتمادی ندارد و تبعات آن لطمهی جدی به جامعه وارد میکند. نمایندگان باید طبق سوگند خود حقوق ملت را احیا و احقاق کنند.
منابع:
www.majlis.ir
www.women.gov.ir
www.womenrc.ir
www.moi.ir
