این مغبوض و منفور حلال!

بررسی تطبیقی طلاق در فقه و حقوق

طلاق با آن‌که سبب از بین رفتن خانواده می‌شود و به موجب روایات، مغبوض و منفور در نزد خدای تعالی است. «هیچ‌چیز نزد خدای تعالی مبغوض‌تر از خانه‌ای نیست که با طلاق ویران می‌شود (حرعاملی، 1409، ج 22، ص 7).» آن‌گاه که زوجین توافق اخلاقى نداشته باشند یا علل دیگرى در میان باشد یا زن و مرد از یک‌دیگر تنفّر داشته باشند، تحریم طلاق و عدم اجازه‌ی جدایى، برخلاف فطرت بشر و موجب ازبین‌رفتن آزادى و رفاه زن و مرد است؛ چنین قانونی را هیچ عقل و وجدانى صادر نمی‌کند؛ لذا اسلام با آن‌که طلاق را مکروه می‌داند، آن را تأیید کرده است.

در دین اسلام اختیار طلاق به دست مرد است و زن در آن مستقل نیست؛ به این معنا که طلاق به‌صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است؛ مگر آن‌که مرد، زن را وکیل کند که در صورت بروز عللى خود را طلاق دهد؛ در این صورت حق طلاق به‌صورت امری قراردادی و تفویضی، می‌تواند در اختیار زن باشد و برای این‌که مرد از این واگذاری خود صرف‌نظر نکند، او می‌تواند این حق را به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد (مطهری، 1385، 269).

تفویض حق طلاق به معنای سلب حق طلاق مرد نیست و حتی زن نمی‌تواند در ضمن عقد شرط کند که «مرد حق ندارد طلاق را اعمال کند»؛ بنا بر اجماع فقها، این شرط باطل، مخالف قرآن و یک نوع بدعت و جعل قانون است (طاهری، ج 3، ص 50). به همین دلیل برخلاف ازدواج که یک «عقد» دوطرفه است، طلاق «ایقاع» است؛ یعنی به اراده‌ی مرد یا نماینده‌ی او واقع می‌شود. طلاق هرچند از اختیارهای مرد است (ماده‌ی 1133 ق. م)، به این معنا نیست که از زن سلب اختیار شده باشد. علاوه بر وکالت زن در طلاق (ماده‌ی 1119 و 1138 ق. م)، فقه و قانون مدنی، مواردی را در نظر گرفته که به موجب آن زن می‌تواند از حاکم شرع تقاضای طلاق کند.

1. زن در موارد خاصی طبق مواد 1029، 1129 و 1130 قانون مدنی می‌تواند از دادگاه و حاکم شرع تقاضای طلاق کند.

الف) استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه (ماده‌ی 1129 ق. م): استنکاف و خوددداری شوهر از پرداخت نفقه از مصداق‌های نشوز زوج است که زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند (طاهری، ج 3، ص 257).

ب) طلاق به علت عسر و حرج (ماده‌ی 1130 ق. م): مقصود از عسر و حرج، مشقت شدیدی است که عادتاً تحمل آن مشکل است (طاهری، ج 3، ص 259).

ج) طلاق به علت غیبت شوهر (ماده‌ی 1029 ق. م): هرگاه شخصی چهار سال تمام غائب مفقودالاثر باشد، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

د) طلاق به علت وکالت از شوهر (چنان‌چه اشاره شد).

علاوه بر آن، تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت، اعم از: هم‌خوابگی، داشتن روابط جنسی و حسن معاشرت، شوهر در این امر مقصر باشد یا نباشد، در صورتی که زندگی زناشویی و بقای نکاح را دشوار کند، به زن حق می‌دهد که برای طلاق به حاکم شرع رجوع کند (طاهری، ج 3، ص 255).

2. زوج‌ها با توافق می‌توانند طلاق دهند که به آن طلاق خلع و مبارات گفته می‌شود. طلاق خلع و مبارات که به آن اشاره خواهد شد از دیگر مواردی است که قانون دست زن را برای طلاق باز گذاشته است.

 شرایط و تشریفات طلاق

طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور حداقل دو مرد عادل صورت گیرد (ماده‌ی 1134 ق. م) که نتیجه‌ی آن پایان ازدواج و رابطه‌ی زناشویی در ازدواج دائم است. در متعه یا ازدواج موقت که در عرف به آن «صیغه» گفته می‌شود، انحلال رابطه‌ی زناشویی با پایان مدت مشخص یا با بخشش مدت زمان باقی‌مانده توسط مرد صورت می‌گیرد. در ماده‌ی 10 قانون حمایت خانواده، زن و شوهر ‌باید به دادگاه مراجعه کرده و با گرفتن گواهی عدم سازش و تحویل آن به دفتر طلاق، مبادرت به طلاق و ثبت آن کنند. ثبت طلاق هرچند از شرایط صحت آن نیست، از ناحیه‌ی قانون اجباری دانسته شده است (ماده‌ی 31 قانون ثبت احوال).

شرایط طلاق‌دهنده

مرد باید عاقل و بالغ باشد و به عبارتی اهلیت طلاق داشته باشد. هم‌چنین طلاق باید با قصد و اختیار صورت بگیرد (ماده‌ی 1136 ق. م). قصد طلاق باید به‌صورت منجز بیان شود (ماده‌ی 1135 ق. م)؛ یعنی طلاق‌دهنده باید جازم باشد؛ مثلاً اگر مرد بگوید «تو را طلاق دادم، اگر تا سه ماه دیگر فلان کار را انجام ندادی» این طلاق معلق و باطل است.

شرایط مطلقه

طبق ماده‌ی 1140 و 1141 قانون مدنی، چون طلاق از طرف مرد صورت می‌گیرد، اهلیت، قصد و رضا در زن شرط نیست؛ لیکن طلاق باید در حالت طهر و پاکی زن از خون حیض و نفاس واقع شود و پس از پایان خون زنانگی تا انجام طلاق بین زن و مرد نزدیکی روی نداده باشد و به اصطلاح فقهی، زن در طهر غیرمواقعه باشد. از این شرط مواردی استثنا شده است:

1.  پاکی زن باکره در طلاق شرط نیست؛ به عبارتی بین زن و شوهری که نزدیکی صورت نگرفته باشد، این شرط منتفی است.

2. زن حامله‌ای که بارداری‌اش مشخص شده، طلاقش صحیح است؛ هرچند در حال حیض یا در پاکی‌ای باشد که نزدیکی صورت گرفته است (طهر مواقعه).

3. زن یائسه.

4. اگر شوهر غائب باشد و در محل سکونت زن حاضر نباشد یا نتواند از وضعیت زن اطلاعی حاصل کند، می‌تواند زن خود را طلاق دهد؛ در این صورت نیز طهارت زن شرط نیست.

اقسام طلاق از جهت رجوع و عدم رجوع

در فقه اسلامی و حقوق مدنی طلاق به بائن و رجعی تقسیم می‌شود: در طلاق بائن شوهر حق رجوع ندارد (ماده‌ی 1144 ق. م).

طلاق بائن

1. طلاق قبل از نزدیکی و دخول (ماده‌ی 1145 ق. م)؛

2. طلاق زن یائسه (ماده‌ی 1145 ق. م)؛

3. طلاق دختربچه‌ای که به سن تکلیف نرسیده؛ حتی اگر عمداً یا اشتباهی با او نزدیکی صورت گرفته باشد؛ (طلاق در این سه مورد عده ندارد).

4. طلاق توافقی (طلاق خلع و مبارات). طلاق خلع آن است که زن به علت کراهتی که از مرد دارد، با بخشش مالی او را به طلاق راضی می‌کند. این مال می‌تواند عین یا معادل مهریه، بیش‌تر یا کم‌تر باشد (ماده‌ی 1146 ق. م). در طلاق مبارات کراهت دوطرفه است. در این صورت نیز زن با پرداخت مالی رضایت شوهر را به طلاق جلب می‌کند؛ ولی بخشش زن نباید بیش‌تر از مهریه باشد (ماده‌ی 1147 ق. م). طلاق خلع و مبارات تا زمانی بائن است که زن رجوع به عوض نکرده و مالی را که به مرد در عوض طلاق بخشیده مطالبه نکند؛ اما اگر زن در زمان عده به مال خود رجوع کرد، طلاق رجعی می‌شود و مرد نیز حق رجوع  دارد (ماده‌ی 1145 ق. م).

5. سومین طلاقی که پس از سه ازدواج متوالی صورت می‌گیرد، اعم از این‌که وصلت نتیجه‌ی رجوع باشد یا نکاح جدید (ماده‌ی 1145 ق. م). هرگاه مردی همسرش را طلاق دهد و سپس در زمان عده به او رجوع کند یا پس از زمان عده با عقد جدید او را به نکاح خود درآورد و مجدداً برای بار دوم او را طلاق دهد و سپس در زمان عده رجوع یا پس از آن، زن را به عقد خود درآورد و سپس برای بار سوم او را طلاق دهد؛ در این صورت زن بر مرد حرام می‌شود؛ مگر این‌که مرد دیگری با این زن ازدواج کند و پس از نزدیکی،  زن را طلاق دهد یا بمیرد؛ در این صورت شوهر اول می‌تواند او را به ازدواج خود دربیاورد. به شوهر دوم در اصطلاح فقهی «محلل» گفته می‌شود.

6. هرگاه زن به دلیل امتناع مرد از نفقه یا دیگر مواردی که قانون اجازه داده از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه با تأیید ادعای زن، مرد را وادار به طلاق کند یا به نیابت مرد طلاق دهد؛ طلاق در این صورت نیز بائن خواهد بود. در طلاق بائن پیوند زناشویی و علقه‌ی زوجیت بین زن و مرد گسسته می‌شود و در نتیجه، کلیه‌ی احکام مترتب بر زوجیت از بین می‌رود. زن در اعمال و رفتارش مستقل بوده و پس از پایان عده می‌تواند شوهر کند؛ ولی اگر از شوهرش حامله باشد نفقه، پوشش و سکونتش تا زمان وضع حمل بر عهده‌ی شوهر است (موسوی‌خمینی، 1409، ج 3، ص 617).

طلاق رجعی

طلاق در غیر موارد گفته شده رجعی است. در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا قبل از پایان عده رجوع کند. رجوع با هر لفظ یا عملی، «مشروط بر این‌که به قصد رجوع باشد» (ماده‌ی 1149 ق. م)، محقق می‌شود؛ مثلاً مرد به زن بگوید «به تو رجوع کردم» یا «مایلم با تو زندگی کنم». رجوع فعلی نیز به هر عملی گفته می‌شود که برای غیرشوهر با زن ممنوع است (مثل بوسیدن و لمس از روی شهوت و نزدیکی). بنا بر نظر مشهور، با عملی مثل لمس از روی شهوت رجوع محقق می‌شود و نیازی به قصد رجوع ندارد (ایروانی، 1388، ج 2، ص 444). در این صورت زندگی زناشویی بدون ازدواج مجدد از سر گرفته می‌شود.

در مدت زمان عده، رابطه‌ی زناشویی به‌طور کامل قطع نمی‌گردد و زن، در حکم همسر حقیقی مرد است. نفقه‌ی زن بر مرد واجب است، بیرون‌کردن زن مطلقه در زمان عده از خانه جایز نیست و زن برای خروج از منزل نیاز به اجازه‌ی شوهر دارد. اگر در زمان عده هر یک از زن و مرد بمیرند از یک‌دیگر ارث می‌برند. البته تکلیف پرداختن نفقه در زمان عده، در صورتی است که زن در مدت زمان عده ناشزه نشود و از طرفی، طلاق به‌خاطر نشوز زن صورت نگرفته باشد؛ اما اگر  شوهر طلاق را در حالی جاری ساخته که زن از او تمکین نمی‌کرده، وظیفه‌ای در قبال پرداختن نفقه ندارد. هم‌چنین مرد نمی‌تواند در زمان عده با خواهر زن خود ازدواج کند (شهید ثانی، 1428، ج 3، ص 381 - 385).

چون طلاق از نظر اسلام امری ناپسند و مکروه است، ترتیبی اخذشده تا حد امکان این جدایی صورت نگیرد و در صورت طلاق نیز، این فراق به وصال بدل گردد. قرآن فلسفه‌ی عده و عدم خروج از منزل را با نگاهی لطیف، وسیله‌ای برای اصلاح و آشتی مجدد می‌داند: «امید است خدا پس از این در عده‌ی طلاق مسئله‌ای پدید آورد تا وسیله‌ی صلح و سازشی میان آنان شود (طلاق، آیه‌ی 1).» در روایت‌ها واردشده که زن در زمان عده می‌تواند آرایش و زینت کرده، خود را بر شوهر عرضه کند تا شاید رضایت او را جلب و وادار به رجوع کند! امام صادق(ع) می‌فرمایند: «زن مطلقه در زمان عده سرمه بکشد، خضاب(حنا) ببندد، خود را خوش‌بو کند و هر لباسی که بخواهد بپوشد؛ زیرا با توجه به آیه‌ی یک سوره‌ی طلاق، امید می‌رود که مرد به زن رجوع کند.»

عِدّه

عده، مدتی است که تا پایان آن، زنی که عقد نکاح او منحل‌شده نمی‌تواند شوهر کند (ماده‌ی 1150 ق. م)؛ چه در این مدت حق رجوع برای مرد محفوظ باشد (طلاق رجعی)، یا حق رجوع برای مرد نباشد (طلاق بائن).

عِدّه‌ی زنان در عقد دائم

1. زنان مطلقه‌ی غیرباردار: عده‌ی زنان مطلقه در صورت نزدیکی سه طهر است؛ ولی زنان مطلقه‌ی صغیر و یائسه عده ندارند (ماده‌ی 1151 و 1155 ق. م). «طُهر» به مدتی گفته می‌شود که بین دو عادت زنانگی قرار دارد. با توجه به لزوم طلاق در حالت طهر، فاصله‌ی زمانی بین وقوع طلاق تا اولین حیض، هرچند کوتاه باشد یک طهر است. منظور از سه طهر این است که زن پس از طلاق در حالت پاکی و دیدن دو طهارت دیگر پس از خون حیض، به محض دیدن حیض سوم از عده خارج می‌شود.

2. عده‌ی زنان باردار مطلقه، وضع حمل و تولد نوزاد است (ماده‌ی 1153 ق. م). عده‌ی زنان باردار متفاوت است. ممکن است بسیار اندک باشد، مثل این‌که چند ساعت پس از طلاق زایمان حاصل شود و یا طولانی باشد، مثل این‌که نه ماه طول بکشد.

3. عده‌ی زنانی که به دلیل بیماری یا فیزیک جسمانی و یا هر علت دیگری خون حیض نمی‌بینند، گذشتن سه ماه از آخرین نزدیکی است (ماده‌ی 1142 ق. م)؛ در اصطلاح فقهی به چنین زنانی «مسترابه» می‌گویند.

4. «زنی که شوهر او غائب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده، باید از تاریخ طلاق، عده‌ی وفات نگه‌دارد (ماده‌ی 1156 ق. م). عده‌ی وفات برای همه‌ی زنان اعم از دائم و موقت، باکره و غیرباکره و... چهار ماه و ده روز است. با توجه به این نکته، زنی که در عده‌ی رجعیه به‌سرمی‌برد، اگر شوهرش در زمان عده بمیرد، باید عده‌ی طلاق رجعی را رها ساخته و از هنگام فوت شوهر عده‌ی وفات نگه‌دارد؛ زیرا مطلقه‌ی رجعیه در حکم همسر است (موسوی‌خمینی، 1409، ج 3، ص 603 و طاهری، ص 292).

آن‌چه از نظر خوانندگان گذشت، برخی قانون‌های حقوقی اسلام در باب طلاق است که می‌توان توجه اسلام به حفظ کانون خانوادگی را، به‌ویژه در طلاق‌های رجعی، از لابه‌لای آن دید. امید که زنان فرهیخته این مرز و بوم، با کسب معرفت و آگاهی در قانون‌های خانواده هر چه بیش‌تر در غنا و استحکام این نهاد مقدس کوشا باشند!

منابع

1. قرآن کریم.

2. ایروانی، باقر (1388)؛ دروس التمهیدیة فی ‌الفقه ‌الاستدلالی، انتشارات دار الفقه، چاپ دوم.

3. حرعاملی، محمد بن حسن (1409)؛ وسائل‌ الشیعة، مؤسسة آل‌البیت.

4. طاهری، حبیب‌الله؛ حقوق مدنی، دفتر تبلیغات اسلامی.

5. مطهری، مرتضی (1385)؛ نظام حقوق زن در اسلام، صدرا، چاپ چهل‌وسوم.

6. شهید ثانی (1428)؛ الروضة البهیة فی شرح‌ اللمعة‌ الدمشقیة، مجمع فکر اسلامی، چاپ پنجم.