انضباط مالى و الگوى مصرف

انضباط مالى و الگوى مصرف‏ حجةالاسلام و المسلمین محمد تقى رهبر این روزها مسئله خشکسالى و گرانى و تورّم بویژه در بخش مسکن و مواد غذایى نقل مجالس و محافل و دغدغه مردم بویژه اقشار کم درآمد و آسیب‏پذیر جامعه شده است. بررسى این پدیده اقتصادى نامطلوب و ریشه‏یابى علل و عوامل آن سیاستگذارى جهت عبور از این مقطع دشوار و چاره‏جویى آن در شرایط موجود یکى از وظائف مسؤولان بویژه مسؤولان کشاورزى و بازرگانى و اقتصادى و بانکى و نخستین مسؤولیت مجلس و دولت و قوه قضائیه در شرایط کنونى است تا ساز و کارهاى مناسب را براى حل این مشکل تدارک ببینند و توطئه‏هاى دشمنان خارجى و عوامل مافیایى داخلى را شناسایى کرده و راه کارهاى عملى خنثى سازى این توطئه‏ها را به بررسى نهند و هرچه سریع‏تر این موج سهمگین را که تهدیدى علیه ارزشها و اعتمادها شده است بشکنند و در این میان فرهنگ سازى براى الگوى مصرف و توجیه منطقى و ارائه راه کارهاى مناسب از مسؤولیتهاى رسانه‏ها و صدا و سیما و وسائل ارتباط جمعى است تا از این پدیده توجیه معقول داشته باشند و آحاد جامعه و خانوده‏ها را آموزش دهند که چگونه در شرائط فعلى مصرف کنند و چگونه به فکر یکدیگر باشند و از افراط و تفریط و اسراف و تبذیر بپرهیزند و اجازه ندهند محرومان جامعه زیر چرخهاى شکننده تبعیض و بى‏عدالتى خرد شوند. بویژه روستائیان، کشاورزان، اقشار کم درآمد و آنانکه با پایه حقوقى پایین باید در این شرایط پر آشوب ادامه حیات دهند. در یک سخن، قواى سه گانه، مسؤولان اجرایى، رسانه‏هاى خبرى و فرهنگى و آحاد ملت مى‏بایست مانند زمان جنگ دست به دست یکدیگر داده و در این شرائط ناگوار به نبرد با غول تورّم برخیزند تا امید دشمنان را که چشم به مشکلات اقتصادى دوخته تا بر نظام فشار آورند و تزلزل و بى‏اعتمادى را دامن بزنند، به یأس مبدّل کنند. در گذشته ملت بزرگ ما ابتلا و امتحان‏هاى سختى را داشته و امواج سهمگینى را در شرائط جنگى و بمباران‏ها با سرافرازى از سر گذرانده که مشکلات مقطع کنونى در برابر آنها ناچیز است و با همت مسؤولان و همیارى، بردبارى و هوشیارى و استقامت ملت به خواست خداوند از این گذرگاه نیز عبور خواهیم کرد و بر مشکلات فائق خواهیم آمد به شرط آنکه مدبرانه و با برنامه و سنجیده در این بحران عمل کنیم و اجازه ندهیم توطئه‏هاى بیگانه و مافیاى داخلى بر ملت فائق آید. و مى‏دانیم که دشمنان ما از پیش گفته بودند که با استفاده از شرائط تورّم و گرانیها جریان اصولگرایى را با ناکامى و ناکارآمدى مواجه خواهند ساخت و به انتخابات دوره هشتم مجلس شوراى اسلامى چشم امید بسته بودند که به خواست خداوند موفق نشدند و ملت بزرگ و هوشیار و با ایمان ما در همین شرایط که با موج گرانیها روبرو بودند، نشان دادند که وفادارى آنها به اسلام و انقلاب و نظام جمهورى اسلامى خلل‏ناپذیر است و مسؤولیت حمایت از دست آورد خون شهیدان را در شرائط دشوار از یاد نمى‏برند که در اینجا از این حضور و حماسه باشکوه در دو مرحله انتخابات باید سپاسگزارى کرد. ریشه‏یابى مشکلات اقتصادى‏ هرچند ریشه یابى مشکلات اقتصادى در این مختصر مقدور نیست اما به کلیّات آن مى‏توان اشاره کرد. بى‏تناسب نیست که اشاره کنیم بحرانهاى اقتصادى گریبان بسیارى کشورها را گرفته و گرانى و تورّم مسئله جهانى شده و بحران‏هاى غذائى بسیارى از مردم جهان را مورد هجوم قرار داده است. حتى کشورى چون آمریکا که ثروتهاى جهان را به غارت مى‏برد با مشکلات اقتصادى بسیارى دست به گریبان است. موضوع سهمیه بندى برنج و کمبود آن از جاى جاى جهان مخابره مى‏شود، از جمله آمریکا. و این در حالى است که بنابه گزارش سازمان اطلاعات مرکزى آمریکا(سیا) آمریکا با دوازده هزار میلیارد دلار بدهى خارجى همچنان بزرگترین بدهکار جهان است و انگلیس و آلمان به ترتیب هر کدام 10450 میلیارد دلار و 4489 میلیارد دلار در رتبه دوم و سوم قرار دارند و همچنین فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا، ژاپن و بلژیک که هزاران میلیارد دلار بدهى خارجى دارند این در حالى است که ایران بنا همین گزارش با بدهى 8/13 میلیارد دلار در رتبه 75 دنیا قرار دارد. این مقایسه نشان مى‏دهد که ما ایرانیها نباید خیلى هم ناراحت باشیم، و از اینکه وامدار کشورهاى خارجى نیستیم به خود ببالیم. با این حال تورّم و گرانى یکى از مشکلات اقتصادى است که باید آنرا باور کنیم و به فکر چاره‏جویى آن باشیم. مسئله غذا نیز در دنیا با بحران روبروست همانگونه که اخبار آن را مى‏خوانیم و مى‏شنویم و ما نیز از آن بى‏بهره نیستیم. کم آبى و خشکسالى نیز بر ما فشار آورده و بسیارى از مزارع ما را نابود کرده که خسارتى است کمرشکن براى کشاورزان و باغداران و دامداران زحمت کش ما و دولت مى‏بایست در جبران این خسارتها با تمام امکانات بکوشد. طبیعى است که با وجود خشکسالى و تورّم جهانى ارزاق عمومى افزایش یابد بویژه آنکه سوداگرانى در این میان به احتکار و سودجویى رو آورند و بر دشواریهابیفزایند که این مایه تأسف است که چرا باید مسلمان با همنوع خود چنین کند! در همین روزها از احتکار برنج در انبارهاى تجار و کسبه خبر مى‏رسد، با اینکه احتکار ارزاق عمومى و کالاى مورد نیاز مردم حرام است اما گروهى پول پرست به حلال و حرام آن کارى ندارند! و در اینجا وظیفه دستگاه نظارتى و اجرایى چون بازرگانى و تعزیرات است که این انبارها و مغازه را شناسایى کرده و اموال احتکار شده را به قیمت عادلانه در اختیار مردم گذارند و محتکرین را مجازات نمایند تا عبرتى باشد براى دیگران. نظارت قیمت‏ها و تعیین آن توسط این دستگاه از دیگر وظائف است که نباید در آن قصور کرد مى‏دانیم که از وظائف حکومت جلوگیرى از اجحاف و گرانفروشى و بى‏عدالتى است.همانگونه که امیرالمؤمنین(ع) تازیانه به دست مى‏گرفت و به بازار مى‏آمد و بر عملکرد کسبه نظارت مى‏کرد و با متخلفان برخورد مى‏نمود. الگوى مصرف‏ نکته دیگر رعایت الگوى مصرف است که در این شرائط از اهمیت خاصى برخوردار است. مى‏دانیم که در همین شرایط که تهیه مواد غذایى براى فقرا و کم بضاعت‏ها دشوار است عدّه‏اى هستند که همچنان به اسراف و تبذیر خو گرفته و نمى‏توانند روش صحیحى را در مصرف بکار گیرند در بسیارى از میهمانیها و عروسى‏ها مبالغ زیادى غذا هدر مى‏رود و کسى نیست جلو این اسرافکاریها را بگیرد و درس اخلاق و شیوه نوعدوستى را بیاموزد حتى رسانه‏هاى ملى در این میدان کمترین توجهى ندارند، اینهمه برنامه‏هاى بى حاصل در صدا و سیما وجود دارد اما فاقد آموزش اقتصاد در معیشت و رعایت الگوى مصرف است. این بى انضباطى مالى و مصرف را نه فقط در مواد غذائى بلکه در مصرف آب و برق و گاز و تلفن به فراوانى مى‏بینیم و در مصرف کاغذ و سررسید و گزارش کار با کاغذهاى گلاسه چهار رنگ که در ادارات و سازمان‏ها مدل سازى شده و هر یک در آن مسابقه مى‏دهند و نیز در سفره‏ها و سفرهاى داخلى و خارجى و هتل‏هاى گران قیمت و اینها از منابع بیت المال هزینه مى‏شود و حق مأموریت که در سفرهاى خارجى هر روز 130 دلار مى‏دهند و فلسفه آن نامعلوم است و از کیسه بیت المال خاصه خرجى خرجى کردن و نظائر آن. آیا کشورى که اینهمه نیازمند دارد و آنهمه حقوق بگیر ضعیف نمى‏تواند صرفه‏جویى در این موارد بکند که از انباشت آن به هزاران نفر اعانه داده شود؟ مدیریت اقتصاد و معیشت‏ مدیریت یعنى تدبیر صحیح و سیاست گذارى و کنترل و نظارت و مهارت در جهت دادن امکانات و نیروهاى انسانى و استفاده بهینه از آنها در جهت مطلوب. اگر مدیریت قوى و حساب شده و علمى و تجربى و سازنده وجود داشته باشد، از امکانات محدود بهره مناسب گرفته و مشکلات را از پیش پاى بر خواهد داشت. در روایات از مدیریت اقتصادى گاه به "تقدیر معیشت" تعبیر شده و گاه به تعابیر دیگر مانند پرهیز از اسراف و تبذیر و "اقتصاد" و نظائر آن که امروزه نیز کاربرد دارد. در روایتى از امام باقر(ع) از تقدیر معیشت و اندازه‏گیرى دخل و خرج به عنوان یک عنصر کمال تعبیر شده. و در سخن امیرالمؤمنین(ع) است: «ما عال من اقتصد» این تدبیر و تقدیر و اقتصاد و همه عرصه‏هاى زندگى را از فردى و اجتماعى شامل است در یک خانه که یک واحد کوچک اجتماعى زندگى مى‏کند اگر حقوق و درآمد مدیریت شود آن واحد خانوادگى مى‏تواند زندگى را سامان دهد ولى اگر قرار باشد خرج و برج بیش از درآمد باشد تعادل زندگى برهم مى‏خورد. سعدى هم در این باره گفته: چو دخلت نیست خرج آهسته ترکن‏ که خوش گویند ملاحان سرودى‏ اگر باران به کوهستان نبارد به سالى دجله گردد خشک رودى‏ بیشتر مشکلات زندگى امروز به دلیل نداشتن ضابطه و الگو و تدبیر معیشتى است البته موارد بسیارى نیز هست که کمى درآمد و بى‏عدالتى و حق کشى باعث نابسامانى اقتصادى است زیرا زمام اموال به دست نا اهلان افتاده و حقوق ضعفا در آن پایمال شده. در این خصوص امیرالمؤمنین(ع) مى‏فرماید: «ثروتى انباشته ندیدم مگر آنکه حقى در قبال آن ضایع شده است.» بارى نقش مدیریت اقتصاد در ساماندهى معیشت اجتماعى و ملى نیز به همین منوال است و بلکه مهم‏تر و سرنوشت سازتر. دولت و دستگاه‏هاى نظارتى و اجرایى مى‏بایست سرمایه‏هاى ملى را مدیریت کنند و بودجه‏ها را در جهت مصالح کشور و رفاه ملت با اولویت هدایت کنند به گونه‏اى که عدالت اجتماعى در جامعه مستقر شود آنگونه که امیرمؤمنان(ع) رهنمود داد و در عمل نشان داد که حتى برادرش عقیل با داشتن عائله سنگین نمى‏تواند بیش از آنچه سایر مسلمانان سهمیه دارند، از بیت المال استفاده کند و این سیاست را با آهن داغ شده به برادرش عقیل تفهیم کرد. با چنین سیاستى بود که آن حضرت مى‏فرمود: در حکومت من همه مردم از مسکن و آب و غذا برخوردارند و کسى را بر دیگرى امتیاز نیست. سرمایه‏هاى ملى ما امروزه سرمایه‏هاى ملى مدیریت درستى ندارد و این ضعف مدیریت است که کار را به جایى رسانده که به اعتراف خود مسؤولین امر، رانت و ویژه خوارى رواج یافته است. بانک‏هاى دولتى که مى‏بایست پشتوانه اقتصاد کشور و تولید و اشتغال و رفع محرومیت باشند و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورند معلوم نیست چه مى‏کنند! چرا که بر آنها نظارت درستى نیست و متخلفانى که از دادن یک یا دو میلیون وام بخل مى‏ورزند میلیون‏ها و میلیاردها در اختیار کسانى مى‏گذارند که بروند در بازار و دلالى کنند و میلیون‏ها ثروت باد آورده به جیب بزنند. بسیارى از وام گیرندگان که براى بنگاه‏هاى زودبازده وام‏هایى گرفتند بدلیل عدم نظارت رفتند و این پولها را به خرید و فروش زمین سوق دادند و فاجعه گرانى مسکن یکى از عواملش همین پولهاى بى‏مهار بود. این روزها فروش تسهیلات و وام‏هاى کلان سیستم بانکى در شرکت‏هاى خصوصى با ثروت اندوزى دلالان و خرید و فروش مصوبات بانکى ماجراى ویژه خوارى گسترده‏اى را در بازار پول پیدا کرده که گزارش تفصیلى آن به مطبوعات روز کشیده شده است و کسى نمى‏پرسد چرا نظارت بر این لجام گسیختگى پولى وجود ندارد؟ حتى مسؤولین امر نیز شکایت آن را در پیشگاه ملت مطرح مى‏کنند!! به جاى اینکه در محاکم قضائى و بازرسى و تخلّفات بانکى مطرح و متخلفان را مجازات کنند!! و در همین اوضاع و احوال که برنج یک مشکل اجتماعى معیشتى مردم شده است، عدّه‏اى از تجار هزاران تن برنج را در انبارها مخفى کرده‏اند در حالى که دستگاه‏هاى نظارتى همچون بازرگانى و تعزیرات حکومتى مى‏توانند این انبارها را کشف و کالاى احتکار شده را در معرض فروش عادلانه بگذارند و محتکرین حرامخوار را مجازات کنند. بطور خلاصه نداشتن برنامه جامع و منسجم ضعف مدیریت و نداشتن قاطعیت در اجرا و سوءاستفاده‏هاى فرصت طلبان شرائط نامطلوب اقتصادى را بوجود آورده و بر اینها بیفزاییم تحریم‏هاى خارجى و گرانى جهانى و خشکسالى و بیکارى که هر یک عاملى در گسترش بحران‏اند و در این شرائط مسؤولان امر باید تمهیدى اندیشند که این درد با گفتگو درمان نمى‏شود و باید به میدان عمل آمد و از خداوند کمک خواست، به خدا رو آورد و از گناهان توبه کرد. نمى‏دانم شاید همین بى‏رحمى‏هاست که سبب شده خداوند باران آسمان را از ما بگیرد تا هشدارى باشد و عامل بازگشت به خدا که هیچ حادثه‏اى در این جهان بدون علت و حکمت نیست.

تعداد مشاهده مقاله: 105