تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,388 |
تعداد مقالات | 34,317 |
تعداد مشاهده مقاله | 13,016,344 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,718,295 |
پرسش ها و پاسخ ها | ||
پاسدار اسلام | ||
مقاله 1، دوره 1363، شماره 33، شهریور 1363 | ||
تاریخ دریافت: 16 خرداد 1396، تاریخ بازنگری: 07 دی 1403، تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1396 | ||
اصل مقاله | ||
حقوق همسران س ـ با توجه به تأکید دین اسلام بر ازدواج و اصرار شما بر لزوم اقدام سریع جوانان برای تشکیل خانواده، مناسب است در مورد حقوق همسران توضیحاتی ارائه نمائید. ج ـ مکرر از سوی خوانندگان گرامی درخواست چنین مطلبی به ما رسیده است که اجابت آن ها به دلایل مختلف به تعویل افتاده و اکنون نیز با دودلی و احتیاط درباره این امر مهم مطالبی به عنوان تذکر تقدیم خوانندگان عزیز می شود، دلیل این احتیاط و تردید نیز از لابه لای مطالب روشن خواهد شد. حقوق همسران بخش های مختلفی دارد که قسمت های واجب آن به خصوص در رابطه با مسائل خاص زناشوئی، در رساله های عملیه غالبا ذکر شده است که باید به آن جا مراجعه شود، و آن چه در این جا به طور خلاصه موردتوجه است برخی از حقوق اجتماعی و اخلاقی است که رعایت آن ها همیشه یا در اغلب موارد، موجب سعادت و خوشبختی خانواده می باشد. ولی قبل از بیان اصل مطلب، توجه به دو نکته در خور اهمیت است: نکته اول: آن چه در مورد محیط خانواده مطلوب اسلام است، این است که باید زیر بنای روابط خانوادگی مهر و محبت و جو حکم سرشار از عشق و صفا و صمیمیت باشد نه در خواست حقوق. گرچه هر کدام باید ملاحظه حق دیگری را بنماید ولی نباید تا حد توان حتی سخنی از حق خویش و به رخ کشیدن آن به میان آورد بلکه هر یک سعی کند در خواست خود را از راه ایجاد انگیزه در قلب دیگری و تحریک عاطفه و مهر در دلش از او بخواهد و او را وادار به انجام وظیفه خود کند، و اگر نشد تا آن جا که ممکن است از حق خود بگذرد و درخواست ننماید. این اصل نه تنها در محیط خانواده بلکه در همه جامعه باید مورد توجه قرار گیرد و افراد در برخورد با یکدیگر نباید همیشه مطالبه حق خود را به طور کامل بنمایند. در روایت است که بخیل کسی است که بگوید از حق خود نمی گذرم. حتی در کشمکش ها و نزاع ها که به دادگاه کشیده می شود باید انسان تا آن جا که ممکن است عفو و گذشت داشته باشد. در موارد بسیاری از نزاع هائی که خدمت حضرت امیر المؤمنین ع به مرافعه کشیده می شد ایشان نخست دعوت به گذشت می فرمودند حتی در نزاع های مالی. این مطلب در محیط خانواده که باید همیشه مالامال از صفا و محبت باشد، اهمیت بیشتری دارد. خداوند می فرماید: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ...» (روم ـ 21) نکته دوم: این که حقوق خانوادگی از احکام شریعت مقدسه است و از سوی خدا و رسول برای تنظیم روابط خانوادگی و بر طبق مصالحی که ممکن است بسیاری از آن بر ما پوشیده باشد، تشریع شده و باید ما همه تسلیم اوامر الهی باشیم نه این که در مقابل مصلحت اندیشی خدا و رسول برای خود مصالحی در نظر بگیریم و تا آن جا احکام الهی را بپذیریم که طبق عقل و اندیشه ناقص خودمان برای ما مصلحت باشد و هر جا دیدیم مصلحتی در آن نیست آن را انکار یا استنکار کنیم!! اصولا تمام احکام الهی را باید بدون چون و چرا تسلیم باشیم و گر نه اسلام نیاورده ایم. مصلحت اندیشی در مقابل احکام الهی، مرحله ای از کفر است. ما اسلام را از راه پذیرش احکام آن و مطابقت آن ها با تمایلات یا طرز تفکر خود نپذیرفته ایم دقت کنید!! ایمان به خدا نباید پیرو پذیرش احکام تشریعی او باشد بلکه تسلیم در مقابل احکام او پیرو ایمان به اوست. ما به دلیل مطابقت احکام اسلام با مصالح از پیش ساخته خود اسلام را بر حق نمی دانیم بلکه چون اسلام را به دلیل دیگری دین حق یافته ایم هر چه در اوست از احکام و تشریعات چشم بسته و گوش بسته، مورد احترام و پذیرش و تسلیم ما است. خدا را به دلیل عقل و فطرت شناخته ایم و اسلام را به دلیل قرآن که معجزه الهی است و بشر از آوردن آن عاجز است، پذیرفته ایم و آن چه از احکام اسلام و قرآن و اهل بیت است، تشریع خداوند می دانیم و به این دلیل در مقابل آن خم به ابرو نمی آوریم، باید در این جا متذکر شد که ایخرا صحبت های زیادی در مورد حقوق زن به میان آمده است و برای این که حقوق بانوان پایمال نشود شرایطی پیشنهاد شده است که در ضمن عقد ازدواج درج می شود و طبق آن، زن می تواند چه کند و چه کند!! اگر کمی دقت شود این پیشنهاد و تأکید بر ترویج آن و بیان فواید و نتایج آن کنایه ای ابلغ از تصریح در اعتراض به احکام الهی است و گویا حقوقی را خداوند نادیده گرفته است یا «نعوذ بالله» تضییع فرموده است که آقایان می خواهند آن را زنده کنند. خداوند می فرماید: «ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله ...» (نورـ 50) آیا می ترسند که خدا و رسول او حق آنان را ضایع کنند؟! آیات قبل و بعد این آیه را مراجعه کنید چون مطلب از حوصله این مقاله خارج است، متعرض نمی شویم ولی باید در این آیات و امثال آن دقت شود مبادا در مقابل مصلحت اندیشی خداوند، ما برای خود مصالحی در نظر بگیریم و قوانینی تصویب کنیم که بوی مخالفت با احکام الهی در آن باشد. البته از نظر شرعی شرط کردن صحیح است ولی عمومیت دادن آن در هر عقد ازدواج که واقع شود، بدعت بسیار خطرناکی است. اگر خداوند چنین صلاح می دید که امر طلاق بانوان در این موارد به دست آن ها باشد، عاجز از تشریع آن نبود و او مصلحت همه را بیشتر می داند. مشروعیت این گونه اشتراط ها باید برای موارد ضرورت باشد نه اینکه از روز اول در هر عقد ازدواجی چنین شرایطی که قطعا نتاجی سوئی خواهد داشت درج شود!! مطمئنا آینده نشان خواهد داد که چه مفاسدی بر این مصلحت اندیشی ها مترتب می شود. مطلب فوق اختصاص به این احکام و حقوق خانواده ندارد بلکه در همه موارد باید به دقت رعایت شود: اگر ما به عقل ناقص خود بخواهیم در احکام اسلام با حیله های شرعی و تمسک به ضروت و غیره این گونه تغییر روا داریم، تدریجا از احکام مالکیت و عقود شرعی از قبیل اجراه، مضاربه، و مانند آن فقط اسمی باقی می ماند و تمام محتوای آن از بین خواهد رفت. حیله گری در مقابل احکام الهی از عوامل سقوط جامعه های پیشین است. بنی اسرائیل در موارد زیادی چنین رفتاری داشتند و به همان دلیل مستوجب غضب الهی شدند. در روایت است که خداوند لعنت کرد (یا لعنت کند) یهود را که خداوند پیه حیوانات را بر آنان حرام فرمود، و آن ها فروختند و در قیمتش تصرف کردند! معلوم است که آن ها این کار را به عنوان حیله شرعی انجام داده اند، و اگر می خواستند صریحا مخالفت کنند نیازی به این کار نداشتند. و بر همین اصل حضرت امام دام ظله همه انواع حیله برای ربا خواری را که در گذشته رایج بود تحریم کردند به جز یکنوع در ربای معاملی که آن مورد روایت است. از این پافشاری حضرت امام در این حکم باید درس بگیریم و تلاش کنیم خود را با احکام الهی وفق دهیم نه این که آن ها را طبق مصالح خویش تغییر دهیم. البته در مواردی که حکم صریحی از شارع نرسیده و به تعبیر بعضی از علما منطقه فراغ است و مواردی که از روایات استفاده شود که جای تشریع احکام ثانویه طبق مصالح و مفاسد متغیره است و مواردی دیگر مانند ضرورت های اجتماعی و فردی و امثال آن دست قانونگذاران باز است و ممکن است از موارد اطاعت اولی الامر به معنای اعم شمرده شود. حقوق زن 1- نفقه، بر مرد واجب است که نفقه همسر خویش را به نحو متعارف بپردازد و برای آن حد مشخصی از سوی شارع مقدس اسلام تعیین نشده بلکه باید مرد، تمام احتیاجات زن را فراهم سازد. از مسکن و خوراک و پوشاک و فرش و لوازم زندگی و هزینه معالجه بیماری هائی که غالبا مورد ابتلاست و خدمتکار در صورت نیاز و هر چیز دیگر که عرفا مورد حاجت زن باشد. چه از لوازم خانه به حساب بیاید و چه از لوازم شخصی زن. و باید توجه داشت که به مقدار نفقه، زن طلبکار است و اگر مرد نپردازد و زن از مال خود مصرف کند یا به سختی بگذارند هر وقت بخواهد می تواند مطالبه کند. و این اختصاص دارد به نفقه زن یعنی اگر انسان نفقه فرزند یا پدر و مادر را نپرداخت و آن روز به سختی گذشت او در صورت اطلاع فقط گناهی مرتکب شده ولی بدهکار نیست و اما در مورد نفقه زن اگر نپردازد تا او رسما نبخشیده، مرد بدهکار است و زن حق دارد نفقه روزانه خود را بگیرد و مصرف نکند، مثلا در زندگی بر خود سخت بگیرد یا از راه های دیگر مصرف کند و پول نفقه را نگهدارد. به عبارت دیگر، زن مالک نفقه است، چه آن را خرج کند و چه نگهدارد. متأسفانه بعضی از افراد متوجه این جهت نیستند و شکایات زیادی در مورد خسیسی نسبت به نفقه زن می شود . باید این افراد متوجه باشند که با این کار خود را به بدهکاری سنگینی گرفتار می کنند و هم چنین از خصوصیات نفقه زن این است که گر چه خود، پولدار و بی نیاز باشد حق مطالبه نفقه دارد و به فرموده حضرت امام حتی اگر بی نیازترین مردم دنیا باشد باز هم نفقه او بر شوهرش واجب است. ولی در مورد سایر نفقات چنین نیست مثلا نقه پدر و مادر و فرزند در صورتی واجب است که محتاج باشند. نفقه زن باید به نحو متعارف باشد. بعضی مردها فکر می کنند با آوردن یک نان و پنیر به خانه و یا دادن چند تومان وجه نقد وظیفه خود را انجام داده اند! ولی چنین نیست. حضرت امام دام ظله در تحریر الوسیله می فرماید: در مورد خوراک آن چه متعارف امثال آن زن در آن محل و آن چه مناسب مزاج او می باشد باید تهیه کند حتی اگر مناسب مزاج او یا متعارف زنان امثال او در آن محل خوردن گوشت در هر روز است، باید هر روز گوشت به اندازه لازم تهیه کند بلکه اولی آن است که میوه جات متعراف نیز جزء نفقه به حساب آید و در مورد لباس نیز به علاوه لباس لازم زمستانی و تابستانی، لباس تجمل اگر اهل تجمل است طبق متعارف امثال او جزء نفقه است. و در مورد مسکن باید مسکن مناسب او تهیه کند، چه با خریدن باشد و چه اجاره و مانند آن و زن حق دارد مطالبه مسکن جدا کند و مرد نمی تواند او را ملزم کند که در خانه پدر و مادر یا خانه ای که زن دیگر او در آن ساکن است زندگی نماید. احکام نفقه زن بسیار است و همانگونه که قبلا متذکر شدیم در رساله های به تفصیل آمده است و تقریبا همه آن احکام به نفع زن است و متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرد. مثلا شنیده می شد که بعضی مردها زن را الزاما در خانه پدر و مادر مسکن می دهند و به علاوه امر می کنند که باید کارهای خانه آن ها را انجام دهد در حالی که مرد حق ندارد زن را مجبور به کار خانه خودش بکند بلکه در بعضی موارد، زن می تواند مطالبه خدمتکار کند. و همچنین می تواند در قبال کار منزل که انجام می دهد، در مورد کارهای مختص به مرد یا به فرزندان او گرچه فرزندان زن نیز می باشند مطالبه اجرت کند. 2- روی خوش نشان دادن: در روایتی که حقوق زن را می شمارد آمده است: «و لا یقبح لها وجها...» یعنی روی خود را در برابر او ترش نکند و اخم ها را در هم نپیچد و این کنایه از لزوم حسن برخورد و گشاده روئی است و در قرآن کریم است: «و عاشروهن بالمعروف» با همسران خود به نحو شایسته رفتار کنید و معاشرت نمائید. جالب توجه این است که فقها این حکم را به عنوان یک حکم اخلاقی محض تلقی نکرده اند بلکه آن را جزء حقوق زن قرار داده اند: و ظاهر عبارات آن ها این است که نشوز از جانب مرد همچنان که با نپرداختن نفقه محقق می شود، با ترک سایر حقوق واجبه زن که از آن جمله همین جهت است، نیز حاصل می شود در نتیجه، زن می تواند در صورتی که مرد اصرار داشته باشد و با نصیحت بر نگردد از دست او نزد حاکم شرع شکایت برد. 3- گذشت از اشتباهات و کارهای جاهلانه: زن به حکم این که بیش از مرد، پیرو احساسات است و در تصمیم گیری ها غالبا عجله می کند مخصوصا در مواردی که عاطفه و احساسات او تحریک شود چه بسا برخوردهای ناشایستی نسبت به شوهر خود داشته باشد که زود از کرده خود پشیمان می شود. دستور شارع مقدس در این زمینه این است که مرد در برابر اینگونه جهالت ها و کارهای ناشایست، خویشتن دار باشد و این گونه برخوردها را نادیده بگیرد. این مطلب در روایات متعدد آمده است که در بعضی چنین تعبیر شده «و ان جهلت غفرلها» و در بعضی دیگر چنین است: «و اغفر دنبها». جهالت به معنای نادانی نیست بلکه جهالت، کار عجولانه است که بر اساس احساسات و بدون تدبر و تفکر انجام می گیرد. تعبیر به «غفران» یعنی پوشانید. بنابراین منظور این نیست که او را مؤاخذه نکند یا از او شکایت نکند بلکه اصلاً آن گونه کارها را نادیده بگیرد یعنی هیچگاه به رخ او هم نکشد که تو در فلان روز چه کردی و چه برخورد نامناسبی داشتی! این جهت نیز در عبارات فقها به عنوان حق زن ذکر شده است با این که ظاهر روایت این است که این از لوازم احسان و نیکوکاری مرد است نه از حقوق واجب و شاید مدرک دیگری غیر از این چند روایت باشد که ظهور در حق واجب داشته باشد. 4- عدالت در میان همسران در صورت تعدد زوجات: بحث در این مسئله مفصل است و ما برای این که اختصار را ملاحظه کرده باشیم و در عین حال تذکری در مورد بعضی مقاله ها و مصاحبه ها داده شده باشد، این مطلب را متذکر می شویم که مراد از عدالت در این جا آن معنی نیست که هیچ ترجیحی برای یکی از همسران قرار ندهد گرچه مستحب است مساوات کامل برقرار کند چه در نفقه و چه در خوش روئی و سایر جهات ولی آن چه واجب است ملاحظه دو امر است: 1- این که حق واجب هیچ کدام را ضایع نکند و نسبت به نفقه و مسکن و سایر حقوق هر کدام به مقدار واجب پای بند باشد. 2- شب های خود را میان همسران تقسیم کند و این را در فقه «قسم» می گویند. به گفته فقها قسم، حق زن و مرد است، یعنی در صورت تعدد همسر چه دو زن و چه سه و یا چهار زن باشند شب های مرد به چهار قسمت تقسیم می شود. پس اگر چهار زن باشند و او شبی را در خانه یکی از آن ها بگذارند، باید سه شب دیگر را با عدالت تقسیم کند ولی اگر کمتر باشند می تواند یکی را ترجیح دهد. مثلا اگر دو زن داشته باشد می تواند یک شب در خانه یکی و سه شب در خانه دیگری باشد یا دو شب آن را جای دیگر سپری کند و به این ترتیب قسم حقی می شود هم برای زن و هم برای مرد. به عبارت دیگر در صورت تعدد زوجات شب های مرد به چهار قسمت تقسیم می شود پس اگر چهار زن باشند شب ها میان آن ها تقسیم می شود ولی اگر کمتر باشند مثلا دو زن داشته باشد دو شب از آن آن ها است و دو شب حق خود مرد است که می تواند آن دو شب را نزد یکی از آن ها باشد یا بالسویه تقسیم کند یا در جای دیگر باشد. به هر حال عدالتی که در مورد تعدد زوجات لازم است به آن معنی نیست که هیچ ترجیحی برای یکی از آن ها قائل نشود گر چه این تساوی مستحب است ولی واجب نیست. خداوند می فرماید: و لن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء و لو حرصتم فلا تمیلوا کل امیل فتذروها کالمعلقه» (نساء ـ 129). هرگز نمی توانید عدالت را به طور کامل در میان همسران خود برقرار کنید ولی تمایل شما به یک طرف به طور کلی نباشد که دیگری به صورتی در آید که نه شوهر دارد و نه آزاد است. در بعضی ترجمه ها و تفاسیر چینین آمده است که مراد نفی امکان عدالت در محبت قلبی است ولی از ذیل آیه که نهی شده از تمایل کلی که موجب بلاتکلیفی یک طرف است و از تفریع این نهی بر عدم امکان عدالت، استفاده می شود که مراد ،مبحت قلبی که یک امر غیر اختیاری است نمی باشد و شاید منشأ این توهم روایاتی باشد که در تفسیر این آیه آمده مبنی بر این که مرد مودت است ولی باید توجه داشت که مودت غیر از محبت قلبی است بلکه اظهار تمایل و علاقه به زبان و عمل است و همین مودت است که در مورد اهل بیت علیهم السلام واجب شده نه محقبت قلبی که یک امر غیر اختیاری است. حقوق شوهر حقوق شوهر گر چه در روایات بسیار مورد تأکید قرار گرفته ولی ما از آن به اختصار می گذریم زیرا سخن در این باره بسیار گفته شده است. 1- تمکین: که این از مسائل زناشوئی است و در رساله های عملیه مسائل مربوط به آن ذکر شده و از نظر شرعی بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است به حدی که یکی از حقوق شوهر طبق روایات وارده این است که زن باید از هر چیزی که موجب تنفر طبع او است بپرهیزد و مسائل زیادی که جای بحث از آن نیست. آن چه باید در این جا تذکر داده شود این است که اطاعت واجب بر زن مربوط به همین مسائل زناشوئی است نه این که در هر امری شوهر حق دارد همسر خود را مجبور به اطاعت کند. حضرت امام دام ظله در این زمینه می فرمایند: «و لا یتحقق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبه علیها فلو امتنعت من خدمات البیت و حوائجه التی لاتتعلق بالاستمتاع من الکنس او الخیاطه او الطبخ او غیر ذلک حتی سقی الماء و تمهید الفراش لم یتحقق النشوز» نشوز و نافرمانی زن در ترک اطاعت شوهر نیست به مسائلی که بر او واجب نیست محقق نمی شود پس زن از انجام مسائل خانه داری و احتیاجات و کارهای منزل از قبیل جاروب کردن و لباس دوختن و آشپزی و مانند آن حتی آب به دست شوهر دادن و رختخواب پهن کردن و آن چه از شئونی که مربوط به جهات استمتاع و زناشوئی نمی شود، می تواند سر باز زند و بر او واجب نیست که در این امور اطاعت کند. باید گفت اکثر بانوان در این گونه مسائل نهایت فداکاری و خوش خدمتی را از خود نشان می دهند ولی در بعضی مسائل دیگر که حقوق واجب شوهر است متأسفانه کوتاهی می کنند بلکه گاهی در شئون شخصی شوهر دخالت می کنند و توقع دارند که از آن ها اطاعت کند و متوجه نیستند که این در نهایت موجب از هم پاشیدگی خانواده است. 2- اذن گرفتن از شوهر برای بیرون رفتن از خانه: مواردی که اذن شوهر در آن لازم است زیاد است ولی آن ها جزء حقوق شوهر ـ که در صورت تخلف موجب نشوز و عدم استحقاق نفقه و سایر حقوق می شود ـ نیست، مثلا در روایت است که حتی در بخشیدن مال خود و نذر کردن در مال خود و صدقه دادن باید از شوهر اذن بگیرد مگر در حج و زکات و احسان به پدر و مادر و خویشان خویش. توجه شود که تمام این ها در صورتی است که از مال خود زن باشد و اگر از مال شوهر باشد که لزوم اذن او واضح است. حضرت امام دام ظله در مورد نذر می فرمایند: لا یصح نذر الزوجه مع منع الزوج و ان کان متعلقا بمالها و لم یکن العمل مانعا عن حقه بل الظاهر اشتراط انعقاده باذنه...» نذر زن در صورتی که شوهر منع کند باطل است گرچه متعلق به مال خود باشد و مانع انجام وظیفه نسبت به حقوق او نشود بلکه ظاهر آن است که اذن شوهر در صحت نذر معتبر است. یعنی نه فقط منع او مانع است بلکه باید با اذن او باشد و این حکم شامل همه گونه نذر حتی نذر نماز و روزه نیز می شود. و اما بیرون رفتن از خانه بدون اذن شوهر از مسائلی است که بسیار بر آن تأکید شده است. حضرت امام در این زمینه می فرمایند: نو لا تخرج من بیتها الا باذنه و لو الی اهلها حتی لعیاده والدها او فی عزائه...» از حقوق شوهر است که زن از خانه بدون اجازه او بیرون نرود گرچه به خانه پدر و مادر باشد حتی اگر برای عیادت پدر یا حضور در مراسم عزای او باشد. البته برای شوهر مستحب است که در این گونه موارد سختگیری نکند. مطالب در حقوق زن و شوهر زیاد است و بیان آن قطعا نیاز به یک کتاب دارد ولی آن چه از مجموع مطالب به دست می آید، این است که غالبا همه زن ها و شوهرها بدهکار حقوق یکدیگرند و این خود انگیزه ای است برای گذشت بیشتر و تفاهم بیشتر، اگر هر کدام حقوق خود را به طور کامل بخواهند کار هر دو مشکل می شود. ولی نباشد به طور کلی این حقوق را فراموش کنیم که مراعات آن ها قطعا در سعادت و آرامش زندگی و پایداری خانواده مؤثر است. در پایان چند حدیث در این مورد نقل می کنیم که برای برادران خواهران تذکری سودمند باشد گر چه احادیث در این باره آن قدر فراوان است که انسان در انتخاب آن ها دچار سردرگمی می شود ولی برای نمونه به این چند روایت اکتفا می کنیم. 1- در روایت صحیح و معتبر است که رسول اکرم ص فرمود: اوصانی جبرئیل بالمراه حتی ظننت انه لا یبنغی طلاقها الا من فاحشه مبینه» ص 127 جبریل علیه السلام به قدری به من سفارش زن نمود که گمان کردم نباید او را طلاق داد مگر در صورتی که گناه بزرگ و آشکاری از او سر زده باشد. 2- همچنین از رسول اکرم ص روایت است که فرمود: الا خیرکم خیرکم لنسائه و انا خیرکم لنسائی، ص 122. هان بدانید بهترین شما کسی است که برای همسرانش بهتر از همه باشد و من از همه شما در مورد همسرانم بهترم. یعنی رفتارم نسبت به همسر از همه شما بهتر است. 3- امام صادق علیه السلام فرمود: ایما امرات باتت و زوجها علیه اساخط فی حق لم یتقبل منها صلاه حتی یرضی عنها (وسائل ج 14 ص 113) هر زنی که شبی را به سر آورد در حالی که شوهرش از او به حق ناراضی است، هیچ نمازی از او پذیرفته نمی شود تا رضایت شوهرش را به دست آورد. دقت شود که نارضایتی طبق این روایت در صورتی که به حق باشد این اثر را دارد. 4- و از آن حضرت روایت شده است که فرمود: «ایما امرأه قالت لزوجها: ما رأیت قط من وجهک خیرا فقد حبط عملها» ص 115 هر زنی که به شوهرش بگوید: هیچ از تو خیری ندیدم ، اعمال خیر آن زن هدر رفته و بی اثر می شود. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 82 |