سرمقاله

بهترین راه حل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

در سرمقاله شماره قبل یادآور شدیم که برای رفع مشکلات و نیازهای موجود و پیشرفت سریع به سوی اهداف اسلامی، لازم است مجلس و دولت با ارزیابی کمّی و کیفی مشکلات، و طبقه بندی ضرورتها و و اولویتها- نه به صورت موضعی و انفعالی بلکه به شیوه ای بنیادی و ریشه ای- به یک حرکت تهاجمی همّت گمارند و در اینجا برای تکمیل بحث، نکته مهم دیگری را مورد اشاره قرار می‌دهیم.

بدیهی است که همه زمامداران در جمهوری اسلامی چیزی جز اسلام و تحقّق احکام آن را نمی‌خواهند و همگی اعتقاد دارند که اسلام دارای کاملترین نظام و سیستم حکومتی بوده و قادر است تمام ابعاد معنوی و مادّی جامعه را به بهترین وجه تأمین نماید.

از سوئی دیگر معلوم است که استقرار و تثبیت کامل یک سیستم اسلامی، بستگی مستقیم به تدوین و تنظیم قوانین و ضوابط اسلامی داشته و در حالی که هنوز خلأ قانونی حتی در بسیاری از مسائل مهم و مبتلی به جامعه وجود دارد، هرگز نمی‌توان انتظار داشت که چرخ ادارۀ یک کشور بزرگ به طور سریع و صد در صد مثبت در جهت نیل به اهداف و آرمانهای عظیم اسلامی حرکت کند. و به عبارت دیگر، از نظر کلی هرگونه مدیریّتی که بر اساس یک سیستم تثبیت شده نباشد، لاجرم دستخوش اعوجاج ها، سردرگمی ها، اعمال نظرهای گوناگون و سلیقه های متفاوت می‌شود. البتّه چون تمام دست اندرکاران، فقیه و متخصّص در احکام اسلامی نیستند و از طرفی به عنوان مسئول باید کاری انجام دهند، به طور طبیعی گاهی دچار چنین مشکلاتی می‌شوند، و بهمین جهت است که حتی عملکرد برخی از مسئولین بسیار متعهد و مورد تأیید در معرض انتقاد قرار می‌گیرد و نه آنکه تغییر مدیریّت و تعویض مسئول مشکل را برطرف نمی‌سازد، بلکه تجربه ها و برنامه ریزی های ناقص انجام شده هم به هدر رفته و همه چیز از سر گرفته می‌شود و باز هم اشکال...

در این میان نمی‌توان انکار کرد که امکان دارد افرادی نیز در رده های پائین از این فرصت و خلأ سوء استفاده کرده و برخی از امور را به راست یا چپ نغلطانند.

با توجه به مجموع نکات فوق است که اشتباهاتی که احیانا ً پیش می‌آید هرگز نمی‌تواند اصل نظام و دولت اسلامی را زیر سئوال ببرد و بنا به فرموده حضرت امام خمینی مدظله العالی کسی که چنین تصوری را درباره دولت خدمتگزار داشته باشد خود یا ضد انقلاب است یا ناآگاه.

و اینجا است که اهمیت مسئله استقرار سیستم کامل اسلامی بر مبنای قوانین و ضوابط اسلامی و نقش حساس و سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان روشن تر می‌شود، و در حقیقت اگر اشکالاتی در نظام اداره کشور وجود داشته باشد قبل از آنکه متوجّه دولت باشد، مسئولیت رفع آن بر عهده قوه مقننه و حتی قبل از آن بر دوش همه دانشمندان و کارشناسان فقه اسلامی می‌باشد چرا که بحمدالله در این کشور همه موانع از سر راه تحقق اسلام برداشته شده و به اصطلاح همه موانع مفقود و تمام شرایط موجود گردیده است؛ و همه چیز در انتظار تدوین قوانین اسلامی و ایجاد سیستم منظم و هماهنگ مبتنی بر اسلام است. و بدیهی است که در این رابطه بزرگترین و اساسی ترین وظیفه بر دوش حوزه های علمیه و متخصصین فقه اسلامی است. و اساسی ترین کاری که باید هر چه زودتر انجام گیرد این است که: مسائلی مانند مالکیّت، زمین، توزیع، تجارت خارجی، سیاست خارجی وو... که نقش بزرگی در حلّ بسیاری از مشکلات مانند کشاورزی، مسکن، رشد اقتصادی، خودکفائی، استقلال وو... دارند و در تحرک چرخ اداره کشور و سامان گرفتن بسیاری از امور، مؤثر هستند، توسط کارشناسان و متخصصین فقه اسلامی به بحث و تحقیق گذاشته تا در نتیجه، راه برای قوه مقننه هموار شود.

برای تحقق این هدف، راه های متعددی وجود دارد که در اینجا دو طریقه پیشنهاد می‌شود:

1-                تشکیل سمیناری با شرکت تمام صاحبنظران در فقه اسلامی که این سمینار به خاطر هدف و نتیجه آن از تمام سمینارها و کنگره هائی که تاکنون در جمهوری اسلامی تشکیل یافته، ضروری تر است.

در این سمینار، ابتدا اولویتها و ضرورتها و موضوعات، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و آنگاه در کمیسیون های متعدد برحسب تخصصّ ها به تحقیق و استخراج و بحث درباره مسائل مورد نظر پرداخته و نتایج حاصله را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهند.

2-                از آنجا که مباحثه علمی (طلبگی) حتی بین مجتهدین، بهترین شیوه سنتی و مقبول برای دست‌یابی به کاملترین نظریات اجتهادی در احکام اسلام است، پیشنهاد می‌شود این کار در سطح مطبوعات آغاز شود و طرفین بحث با رعایت دقیق موازین و اخلاق اسلامی و فقط در چارچوب استدلال فقهی و علمی، موضوعات مورد نظر را به بحث و تدقیق بگذارند که ذیلا ً به گوشه هائی از نتایج این روش اشاره می‌شود:

1-                در فرض عدم فرصت اجتماع به صورت مکاتبه، استدلالهای هر طرف برای طرف دیگر روشن می‌شود.

2-                در فرصت کافی هر طرف به بررسی دقیق و قبول یا نقد نظر طرف دیگر می‌پردازد و بالاخره به نقطه نظرهای مشترک نزدیک می‌شوند.

3-                همگام با پیشرفت تدریجی بحث، مسئولین ذی ربط و بخصوص نمایندگان محترم و همه علاقمندانی که فرصت یا امکان تحقیق را ندارند، در جریان نتیجه کار و تحقیق متخصصین قرار می‌گیرند.

4-                عموم امت اسلام بویژه کسانی که مشتاق فهم مسائل اسلامی هستند، با توجه به جاذبه و شیرینی روش بحث و تحقیق اسلامی با مبانی اصیل اسلام آشنا می‌شوند. و بالاخره زمینه فکری و فرهنگی برای اجرای قوانین اسلامی در سطح جامعه فراهم می‌شود.

5-                برای مردم روشن می‌شود که بحث و تبادل نظر علمی و اختلاف نظر بین مجتهدین- که جزء معنای اجتهاد است- یک شیوه کاملا ً مترقّی و تکامل بخش اسلامی است و هرگز و به هیچ وجه این شیوه ارتباط و تشابهی با تخاصم بر سر مسائل سیاسی و مادّی و یا اختلاف بر سر اصول و ضروریات اسلام و انقلاب نداشته و ندارد.

و روشن می‌شود که مرز این مباحثه و مخاصمه مرز بین حق و باطل، خدا و شیطان، کمال و سقوط است و بدینسان ریشه بسیاری از بدگمانی ها و تشنّجات، زایل و حربه از دست عناصر مرموز و ایادی وابسته شرق و غرب برای متهم کردن شخصیت ها و جناحهای اسلامی به چپگرائی یا راست گرائی و ایجاد مرزبندی ها و حسّاسیتهای کاذب گرفته می‌شود.

پاسدار اسلام بر اساس چنین اعتقادی آماده است تا در جهت کمک به انجام پیشنهاد اوّل (برگزاری سمینار) و اجرای پیشنهاد دوّم با همکاری صاحبنظران اسلامی در اولین فرصت اقدام نموده و صفحات این مجله را به هر اندازه که لازم باشد در اختیار این طرح قرار دهد.

والسلام

رحیمیان