حقوق مستضعفین و احکام اسلام

پرسشها و پاسخها

ú                     س- آیا اندیشه حمایت از حقوق مستضعفین که سیاست دولت است و اندیشۀ دفاع از احکام اسلام، دو طرز تفکر و برداشت فقهی از مسائل است؟

آیا حفظ حکومت و نظام ولو با کمک گرفتن از احکام ثانویه و کنار گذاشتن احکام اولیه واجب تر است یا تقید به احکام اسلام هرچند به از هم پاشیدگی نظام و کشور منتهی شود؟

·                    ج- این سؤالها با بیانی نزدیک به آنچه ذکر شد در ضمن نامه ای طولانی از برادری با نام مختصر «بهروز، ب» آمده است. و ایشان درخواست کرده که پاسخ او را بطور خصوصی بدهیم. ولی به نظر می‌رسد اینگونه سؤال نه تنها در ذهن ایشان بلکه در ذهن بسیاری از مردم و شاید در سطح اندیشمندان نیز خطور کند. و لذا لازم دیدیم این سؤال را در این بخش مطرح کنیم تا متفکرین و اندیشمندان دربارۀ آن دقت کنند و ضمنا ً پاسخی که به نظر قاصر می‌رسد ذکر کنیم، شاید امثال این خوانندۀ عزیز را قانع کند بلکه شاید در بعضی تصمیم گیریها بی‌اثر نباشد و شاید در قضاوت آیندۀ تاریخ نیز مؤثر باشد، زیرا به گفته این برادر، چه می‌دانیم: شاید در آینده بعضی مخالفین نظام مانند آقای فلان به عنوان شیخ فضل الله این انقلاب معرفی شود و گفته شود او دعوت به احکام واقعی اسلام می‌کرد و چنین شد. بلکه ایشان ترس این را دارند که چهرۀ ننگین منافقین نیز پشت چنین پرده ای در تاریخ قرار گیرد. البته این بسیار بعید به نظر می‌رسد زیرا آنها دعوت به افراط و تأویل آیات و اخبار می‌کنند و آرمان آنها جامعه بی‌طبقه مارکسیستی به عنوان توحیدی است و لذا چنین ماسکی به چهرۀ زشت آنها نمی‌خورد گر چه در تاریخ تحریفهای خنده آور یا گریه آوری نیز پیش می‌آید مثلا ً معاویه را یک فرد مصلح و صالح معرفی می‌کنند! و حرکت الحادی قرامطه را یک حرکت اصلاحی در جامعه آن روز و برای دفاع از حقوق محرومان می‌خوانند! و شورش صاحب الزنج را انقلابی علیه ظلم و ظالمین می‌دانند! و مانند این گونه قضاوتهای بی‌اساس در تاریخ زیاد است؛ ولی بر ما است که در حد امکان برای توضیح این مسأله وظیفۀ خود را انجام دهیم. تاریخ خود داند و انصافش.

پاسخ صحیح آن سؤال این است که: احکام واقعی اسلام با حقوق محرومان و مستضعفان منافاتی ندارد بلکه در جهت تحقّق حقوق همگان است.

توضیح مطلب آنکه: اگر حقوق مستضعفان را از نظر خود آنها مورد ملاحظه قرار دهیم هیچ کس و هیچ قانون و هیچ نظامی نمی‌تواند از عهدۀ تحقّق آن برآید زیرا مستضعفان به حکم این که انسانند، آمال و آرزوها و تمایلات آنان پایان پذیر نیست. این خوی انسان است اگر همۀ عالم به او داده شود باز هم معتقد است که هنوز به حق خود نرسیده و باز هم در طلب افزونی مال و ثروت و مکنت است! و شاید به فرمودۀ بزرگان این ناشی از حبّ کمال در انسان باشد که او به اشتباه درصدد یافتن آن در مادیات است و چون هر چه به دست می‌آورد باز احساس نقص می‌کند، زیرا گمشدۀ خود را نیافته و لذا باز هم به اشتباه درصدد افزونی می‌شود و اگر همۀ عالم را به او بدهند باز هم گمشدۀ خود را که کمال مطلق است نیافته و عطش افزونخواهی در او فرو نمی‌نشیند و اگر بسوی معنویت و عرفان و علم و تقوی روی آرد باز هم عطش افزونخواهی او فرو نمی‌نشیند ولی این بار بخشی از گمشده را یافته و حلاوت آن را چشیده و افزونخواهی او بحق و در صراط کمال مطلق است.

تأمین حقوق محرومین

بهر حال حقوق محرومین از نقطه نظرآنها حد و مرزی ندارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را تأمین کند. بنابراین باید دید حقوق آنها از نظر چه کسی و بر اساس چه منطقی مورد توجه قرار گیرد و قانون و نظام درصدد تأمین آنها برآیند. اگر منظور حقوق طبیعی و فطری و ضروریات زندگی هر انسان از خوراک و پوشاک و تعلیم لازم باشد، شک نیست که وظیفۀ دولت اسلامی تأمین حداقل ضروریات زندگی هر فرد است. البته نه به این معنی که هر کس در خانه بنشیند و هیچ کار مثبتی در جامعه انجام ندهد حقی بر جامعه و دولت دارد! بلکه دولت باید طوری برنامه ریزی کند که هر فرد انسان بتواند از راه کار و کوشش، نیازهای زندگی خود را تأمین نماید و در مورد ضعفا و ناتوانان که قدرت و توانائی کار ندارند باید به صورت رایگان، خدمات لازم در اختیار آنها قرار بگیرد. و اگر منظور حقوق قراردادی اجتماعی باشد باید دید که ملاک و معیار در تشخیص حقوق اجتماعی افراد انسان چیست؟

غالبا ً کسانی که دین اسلام را از نظر تأمین حقوق اجتماعی انسان بررسی می‌کنند، پیش از بررسی برای او یک حقوق اجتماعی، مسلّم می‌دانند و آن را معیار حق و باطل قرار می‌دهند و بر اساس آن دین اسلام را با سایر ادیان یا مکتبها و مسلکها مقایسه و قضاوت می‌کنند بلکه گاهی معیار در پذیرش هر حکمی از احکام شرع که در رابطه با حقوق اجتماعی است همان را پیش داوری خود قرار می‌دهند. و هر حکمی که به نظر آنها با عدالت اجتماعی منافاتی دارد نفی می‌کنند و از اسلام نمی‌دانند گرچه در قرآن به صراحت از آن یاد شده باشد!!

اگر در مورد طلاق گفته شود که خداوند حق طلاق را در اختیار مرد قرار داده است کسی که عدالت اجتماعی را در این می‌داند که حق طلاق باید در اختیار دادگاه باشد این حکم را نمی‌پذیرد و می‌گوید شما معنای آیه قرآن و حدیث و روایت را نمی‌دانید و قطعا ً خداوند چنین حکمی نفرموده است و اگر رساله مرجع و کلمات فقها که دیگر جای تأویل در آن نیست به او ارائه دهی چاره ای ندارد جز این که بگوید من باید از زبان خود مرجع بشنوم!!! اینگونه افراد اگر قطع پیدا کنند که حکم خداوند چنین است ممکن است در اصل عدل که از اصول مذهب است شک کنند. آری! اینگونه پیش داوریها گاهی ممکن است به انکار اصلی از اصول دین یا مذهب بیانجامد.

شخصی از روستا یا شهر خویش به شهر بزرگی مانند تهران برای کسب یا هر کار دیگر منتقل می‌شود. مسکنی از پدران و نیاکان به او به ارث نرسیده و توان خرید مسکن به قیمت آن شهر را ندارد یا موقتا ً می‌خواهد اقامت گزیند، باید خانه ای را اجاره کند؛ روابط موجر و مستأجر برقرار می‌شود؛ عدالت اجتماعی از نظر موجر آن است که هیچ کس حق ندارد او را به اصل اجاره دادن مجبور کند یا قیمت مشخصی برای او تعیین نماید زیرا او مالک است و با ملک خود هر کار می‌خواهد انجام می‌دهد ولی عدالت اجتماعی از نظر مستأجر در این است که دولت برای هر فرد، مسکنی در اختیار وی بگذارد هر چند مهاجرت او بی‌دلیل یا مخالف با سیاست دولت باشد. حتما ً باید دولت خانه های غیر مسکون را از دست صاحبانش به زور بگیرد و به رایگان در اختیار نیازمندان قرار دهد تا عدالت اجتماعی برقرار شود. و اگر چنین نکند حقوق مستضعفین و محرومین را پایمال کرده است! و بدین ترتیب مشکل مسکن مطرح می‌شود و هر کس با پیش داوری خود در مرزبندی حقوق اجتماعی راه حلی پیشنهاد می‌کند و اگر با حکم خدا منافاتی داشت اعلام می‌دارد که حکم اسلام قادر بر تأمین حقوق اجتماعی نیست! اما این حق را چه کسی برای این افراد قرار داده است؟ خود آنها؟ کمیته بین المللی حقوق انسان؟ عرف جامعه؟ یا خداوند متعال؟

و همچنین در مورد مشکلات کارگران و حقوق آنها و رابطه کارگر و کارفرما و مشکل کشاورز و رابطۀ او با زمین کشاورز و مالک زمین و حقوق خانوادگی، حق طلاق، حق حضانت، تعدد زوجات، روابط زن و شوهر و سایر موارد که طبق حاکم شارع برای یک طرف حقی مسلم شناخته شده است و از نظر عدالت اجتماعی بر اساس تفکر برخی افراد، آن حکم ظالمانه است و باید برای حفظ نظام و برقراری عدالت، حکم را به دلخواه خود تغییر بدهیم.

معیار در عدالت اجتماعی

ولی کسی که واقعا ً اسلام و ایمان آورده باشد و خداوند را حکیم و عادل بداند و احکام اسلام را تشریعات مقدسه الهی بداند و پیروی از آنها را بر همه- چه آن که بهره می‌برد و چه آنکه زیان می‌بیند- لازم و واجب بداند و بدنبال مصالح خویش نباشد، معیار در عدالت اجتماعی همان حقوقی را می‌داند که خداوند قرار داده است. زنی که مسلمان است و می‌داند خداوند حق طلاق را برای مرد قرار داده است کاملا ً تسلیم حکم خداوند می‌شود و آن را عین عدالت و محض حق می‌داند. کارگر مسلمان طبق معامله و قرارداد، حق خود را می‌گیرد و کار را انجام می‌دهد و هیچ وقت به بهانۀ این که او مستضعف است تجاوز به حقوق کارفرما یا دیگری نمی‌کند و همچنین مستأجر مسلمان، کشاورز مسلمان وو... عدالت را در همان حقوقی می‌دانند که خداوند برای آنها قرار داده است. البته در گرفتن حق خود کوتاهی نباید بکنند که این تأیید ظالم است ولی بیش از حق شرعی خود نباید مطالبه کنند که این طغیان بر خدا است.

خلاصه اسلام برای مستضعفین حقوقی قائل است و آنها را تأمین می‌کند نه این که حقوقی که مستضعفین برای خود قائلند اسلام آن را تأمین کند.

عدالت مقیاس دین است نه دین مقیاس عدالت

ممکن است گفته شود این سخن در صورتی درست است که دین را مقیاس عدالت بدانیم. و این بر مسلک اشاعره راست می‌آید که حسن و قبح عقلی را منکرند و می‌گویند آنچه خداوند انجام دهد نیکو است نه آنچه نیکو است خدا انجام می‌دهد زیرا نیکو بودن تابع فعل الهی است. احکام شرعیه و قوانین و حقوقی که شارع مقدس تشریع فرموده نیز چنین است یعنی از نظر آنها تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست و اصولا ً مصالح و مفاسدی جز آن چه خداوند امر و نهی می‌کند وجود ندارد. ولی شیعه و معتزله معتقدند عقل خود راهی برای شناخت نیکیها و زشتیها دارد. و خداوند کار زشت انجام نمی‌دهد و چون کار بی‌هدف قبیح است پس باید احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که آنچه مصلحت و عدالت است خداوند تشریع می‌کند نه آنچه خدا تشریع فرموده مصلحت و عدالت است پس عدالت مقیاس دین است نه دین مقیاس عدالت.

به عبارت دیگر احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است زیرا جعل حکم از افعال الهی است و فعل حکیم باید هدف دار باشد و چون هدف و غایت در فعل الهی مانند غایت در فعل انسان نیست که رسیدن به کمال است زیرا در خداوند نقص نیست که به کمال برسد. پس باید هدف، رسیدن انسان به کمال باشد و این همان مصلحت است و آنچه در صراط تکامل انسان است حق او است. و دادن حق به ذی حق عدالت است. پس احکام بر اساس عدالت است.

ولی سؤالی که در اینجا باقی می‌ماند این است که آیا جعل احکام فعل الهی است یا فعلی که متعلق حکم است؟ شک نیست که جعل احکام فعل الهی است. بنابراین مصلحت باید در جعل باشد و لازم نیست در خود فعل باشد. به این معنی که عملی که مأمور به واقع شده است ممکن است هیچ مصلحتی به خودی خود نداشته باشد ولی برای امتحان انسانها و تشخیص فرمانبردار از گنهکار و مطیع از عاصی جعل شده باشد. البته آن فعل به همین دلیل که نشانۀ اطاعت است موجب تکامل خواهد بود ولی این مصلحت به دنبال جعل پیدا شده است. بنابراین یک واقعیت تکوینی که در فعل باشد و موجب تشریع حکم شود نیست. پس ممکن است حکمی را که شارع موجب تکامل نشود بلکه به ملاحظۀ اعتبار شرمی موجب تکامل باشد و چون موجب تکامل است اساس عدالت باشد. پس دین مقیاس عدالت خواهد بود نه عدالت مقیاس دین. در نتیجه آنچه خداوند قرار داده عدالت است نه آن چه عدالت است خداوند تشریع فرموده.

البته نمی‌خواهیم بگوئیم که در هیچ موردی حکم شارع تابع مصلحت و مفسدۀ واقعی خود فعل نیست. بلکه غالبا ً چنین است ولی لزومی ندارد که چنین باشد بلکه در مواردی از احکام در روایات تصریح شده است، که تشریع آن برای تشخیص مطیع از عاصی است. گرچه غالبا ً این روایات در مورد احکام فردی است که ربطی به حقوق اجتماعی ندارد ولی ممکن است در بعضی از حقوق اجتماعی نیز چنین باشد.

سخن دیگری که در این زمینه می‌توان گفت این است که بر فرض که احکام همه تابع مصالح و مفاسد واقعی افعال باشد ولی آیا عقل می‌تواند همه مصالح و مفاسد را کشف کند و آنها را معیار در تشخیص احکام شرعیه قرار دهد؟ شک نیست که اکثر مصالح و مفاسد از حیطۀ ادراک عقل خارج است و بسیاری از احکام قطعیه شارع مقدس را نمی‌توان با ملاک عقل مطابق با مصلحت یا عدالت دانست گرچه عقل حکم می‌کند که باید مطابق مصلحت و عدالت باشد. البته بسیاری از اندیشمندان و متفکران اسلامی سعی کرده و می‌کنند که علتهای احکام را بیابند ولی آنچه در این باره ذکر کرده اند- بر فرض صحت- تنها می‌تواند حکمت و فایدۀ مترتب بر حکم باشد و امّا علل واقعی احکام که بتوان گفت حکم دایرمدار آن است وجودا ً و عدما ً، ظاهرا ً به طور کلی حتی مورد ادعای کسی واقع نشده است و اگر کسی چنین ادعا کند ادعائی گزاف کرده است. بنابراین می‌توان گفت: بر فرض که عدالت مقیاس دین باشد در مرحلۀ ثبوت و جعل ولی دین مقیاس عدالت است در مرحلۀ اثبات و عمل. [1]

خلاصه مطلب: عدالت، دادن حق است به ذی حق و به فرموده امیرالمؤمنین «ع» «وضع الامور مواضعها» است یعنی هر چیزی را در جایگاه خود قرار دادن. و حقوقی که مبنای عدالت است بر دو قسم است: 1- حقوق طبیعی فطری که پیرو نیاز طبیعی انسان و رابطۀ تکوینی او با طبیعت است.     2- حقوق قراردادی و از نظر اسلام تنها آن حقوق قراردادی مبنای عدالت است که از سوی خداوند تشریع یا تنفیذ شده باشد.

و امّا آن حقوقی که افراد انسان پیرو هواها و تمایلات یا احساسات برای خود یا دیگران قائلند مبنای عدالت اجتماعی از نظر اسلام نیست.

خداوند می‌فرماید: «Èqs9ur yìt7©?$# ‘,ysø9$# öNèduä!#uq÷dr& ÏNy‰|¡xÿs9 ÝVºuq»yJ¡¡9$# ÞÚö‘F{$#ur `tBur  ÆÎgŠÏù» (مؤمنون- 71) اگر حق پیرو هواها و تمایلات آنها باشد، نظام کونی آسمانها و زمین و آنچه در آنها است فاسد می‌شود و از بین می‌رود. آری! حق یک امر ثابت است که با نظام عالم در ارتباط است و آنچه خداوند تشریع فرموده بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است که حقیقت آن از حیطۀ تعقل و تفکر ما خارج است. و اگر حق پیرو تمایلات انسانها باشد و با اختلاف تمایلات و هواها مختلف شود نظام عالم باید مختلف باشد و معنای آن بی‌نظمی و فساد عالم است.

کوتاه سخن اینکه قانون و حکومت اسلامی ضامن تأمین حقوق طبیعی و فطری همه افراد انسان است و همچنین ضامن تأمین حقوق قراردادی اجتماعی که از سوی خداوند تشریع یا تنفیذ شده است می‌باشد. ولی ضامن تأمین تمایلات و هواهای افراد نیست.