ولایت فقیه و پاره ای از مسائل اقتصادی

گفتگوئی با آیت الله آذری قمی

پیرامون

بر اساس اعتقاد به نتایج مثبت بحث و تبادل نظر علمی در چهارچوب فقه اسلامی که در سرمقاله شماره قبل مورد اشاره قرار گرفته بود، و بدنبال اظهار تمایل آیة الله آذری قمی جهت نقد مقاله ای که تحت عنوان افراط و تفریط (زیر ساخت اقتصادی) در شماره 29 این مجله به چاپ رسیده بود، گفتگوئی با ایشان ترتیب یافت که متن آن عیناً تقدیم امّت پاسدار اسلام می شود.

با تشکر از آیت الله آذری، اولین سئوال را شروع می کنیم: همانگونه که توجه دارید، در جامعه اسلامی ما، بزرگترین خطری که ممکن است انقلاب را تهدید کند و حضرت امام دام ظله هم بصورت مکرر، از این خطر اظهار خوف کرده اند، مسئله مرز بندی ها و اختلافات است راه حل و شیوة برخورد منطقی و اسلامی با این مسأله چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مقصودتان از اختلاف، اختلاف نظر باشد طبعاً چنین چیزی وجود دارد ولی گمان نمی کنم اختلاف نظری اساسی و ریشه ای باشد برای اینکه طرفین معتقد به ولایت فقیه هستند و افرادی که به اصطلاح طرفدار اقتصاد بسته هستند، حتما قبول دارند که در فقه سنتی که مورد نظر و تأئید امام است آزادی در تجارت، صنعت، تولید و امثال اینها وجود دارد ولی تکیه آنها روی این است که ضرورت و مصلحت اقتضا می کند که نرخ ها تثبیت شود و محدودیتهائی ایجاد گردد. البته ما هم به این معنی اعتقاد داریم که ولایت فقیه می تواند محدودیتهائی را در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعمال کند و از نظر فقهی هیچ مشکلی وجود ندارد. ولی اشکالی اگر باشد روی شبهه مصداقیه است یعنی در مصداق ممکن است عده ای معتقد باشند که الآن آن مصلحت و ضرورت وجود ندارد، بنابراین جای إعمال ولایت نیست.

و ممکن است جناح دوم چنین معتقد باشند که الآن مصلحت و ضرورت هست و ما نمی توانیم اقتصاد باز و آزاد داشته باشیم، بنابراین با تکیه بر مسئله إعمال ولایت فقیه، می توانیم محدودیتها را بر قرار کنیم.

خوشبختانه در اینجا نیز مشکلی وجود ندارد برای ما که به ولایت فقیه معتقد هستیم ولیّ فقیه در این شبهه مصداقیه حکم کرد که کجا ضرورت دارد و کجا ضرورت ندارد، مسئله برای طرفین حل می شود.

 

ولایت فقیه امری است بدیهی و فطری

تمام فقهای شیعه ولایت فقیه را پذیرفته اند و هیچ اختلافی در اصل قبول ولایت فقیه وجود ندارد. و اینکه گفته می شود فلان فقیه، ولایت فقیه را قبول ندارد، معنایش این است که یک ضرورت فقهی را قبول ندارد وهمانگونه که آیه الله منتظری در تقریرات مرحوم آیه الله العظمی بروجردی نوشته اند، مرحوم آیت الله بروجردی می فرماید: «مسأله ولایت فقیه ضرورت فقهی است و چیزی که ضرورت فقهی داشته باشد قابل انکار نیست و هیچ فقیهی نمی تواند بر خلاف آن فتوی دهد، و نه تنها فقهای شیعه این مطلب را قبول دارند بلکه به تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی، در میان علمای اسلام نیز اختلافی ـ از این نظر ـ وجود ندارد.

من می خواهم پا را فراتر بگذارم و بگویم: که در میان تمام مذاهب، ملت ها و ملیت ها این مسئله ای است ضروری و غیر قابل انکار، زیرا معنای ولایت فقیه این است که یکنفر متخصصی که در آئین و مکتب خود تخصص دارد، می خواهد بر افراد آن مکتب حکومت کند که ما در اینجا از آن شخص تعبیر به فقیه و مجتهد و یا اسلام شناس می کنیم. پس آن کس که می تواند در هر مکتب دیگری و حتی در مکتب کمونیستی نیز تخصص داشته باشد و پس از تخصص قوانین را به اجرا در آورد. در صورتی که امین و مورد اعتماد مردم و مدیر و مدبر و عادل باشد، بدون شک همه او را می پذیرند و حکومت او را قبول خواهند داشت.

پس احیاناً اگر برخی فقهای ما بحث می کنند که بعض از علمای متأخر از قبیل شیخ انصاری(ره) منکر ولایت فقیه هستند، این اشتباه است زیرا شیخ انصاری هیچگاه ولایت فقیه را در امور صغار رد و انکار نمی کند بلکه می پذیرد که حاکم شرع و فقیه از طرف اسلام حق دخالت در امور صغیر را دارد. و پر واضح است که مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی کمتر از مسئله یک صغیر نیست، و اگر فقیهی قائل به حق حاکم شرع در گرفتن زمام امور صغار را بدست خویش باشد نمی تواند بگوید: کسی از طرف خداوند تبارک و تعالی تعیین نشده است که امور یک جامعه چهل میلیونی یا یک میلیاردی را بدست نگیرد و آنها را به خود واگذار کند!

و از نظر عقلی نیز کسی نمی تواند منکر این حق عالم و فقیه باشد، زیرا بدون شک مسائل و مشکلات مذهبی را باید با متخصص در آن مسائل در میان گذاشت و امور را به عهدة آن شخص واگذار کرد. خلاصه همان دلیل عقلی که در کتب کلامیه برای اثبات امامت آمده است، برای اثبات ولایت فقیه در زمان های ما حرفاً بحرف کفایت می کند.

 

منکرین ولایت فقیه

و امّا اینکه معروف است برخی علمای معاصر ولایت فقیه را انکار می کنند، من به سخنان آنها که مراجعه کردم دیدم آنها بحث را برده اند روی این مطلب که آیا ولایت فقیه به این معنی است که اگر مثلاً ولیّ فقیه قیّمی را برای صغیر تعیین کرد، آیا بعد از وفات او نیز، همین قیمومیت باقی است یا اینکه پس از وفات آن فقیه، مسئله منتفی می شود، اما در اینکه فقیه حق دارد شخصی برای صغیر معیّن کند و در اموال او خود دخالت و تصرّف داشته باشد، هیچ خدشه ای در این نمی کنند.

این مطلب شباهت دارد به مسأله انسداد باب علم در علم اصول، مثلاً بحث می کنند به اینکه طرفین دعوا هر دو اتفاق نظر دارند که در عصر غیبت، دست ما از دلیل علم و علمی اگر کوتاه باشد، حتماً باید دلیل ظنی، حجت باشد ولی بحث اینجا است که یکدسته می گویند: این حجیّت، حجیّت عقلی است و دسته ای دیگر می گویند: حجّیت، حجیّت شرعی است. و ما کشف می کنیم به اینکه شارع در زمان فقدان دلیل علمی و علم، ظن را حجت قرار داده است اما الآن وظیفه، این است که به ظن عمل کنیم، طرفین اتفاق نظر دارند.

آنهائی که ولایت فقیه را انکار می کنند، چنین بحثی را مطرح می کنند و گرنه اصل قضیه برای هیچ کس قابل تردید نیست، و تردید دیگری که برخی از فقها دارند در این است که آیا حکم حاکم در اینگونه موارد مانند ثبوت هلال نفوذ دارد یا نه؟ و البته معنای این سخن این نیست که در مواردی که ضرورت و عقل درک می کند لازم است یک نفر جامعه را رهبری کند؛ در آنجا نیز منکر بشوند بلکه می گویند مسئله ثبوت هلال ـ مثلاً ـ چیزی است که خود مکلف باید یقین به آن پیدا کند یا از راه حجت و بیّنه شرعی بدست بیاورد.

پس در حقیقت، با اعتقاد به مسئله ولایت فقیه هیچ جای تنازع وا تشاجر نیست که احیاناً افراد یکی از جناحها طرف دیگر را به باد تهمت، فحش و استهزا بگیرد. البت اگر کسی اعتقادش این باشد که اقتصاد بکلی باز است و دولت حق نظارت هم ندارد این شخص بطور کلی محکوم است، و این خلاف نظریه اسلام است. و یا همیشه اقتصاد باید بسته باشد در همه زمان ها و همه شرایط، آن هم محکوم خلاف اسلام است.

اگر مسئله ولایت فقیه به میان آمد و همانطور که دیدیم امام حکمی را به مجلس دادند و اشاره فرمودند باید آن عناوین را تشخیص بدهند که حج است ـ مثلاًـ و آنگاه قانون را تصویب کنند، آن قانون موقت باشد زیرا نمی شود موارد استثنائی تا قیامت ـ به استناد ولایت فقیه‌ـ مورد اجرا قرار گیرد! من معتقدم که این بر خلاف فقه و بر خلاف نظریه امام است و حتی امام هم در آن حکمشان، موقت بودن این حکم را تذکر دادند برای اینکه سوء استفاده نشود.

پس اگر آن جناح مقابل، به این جهت معتقد و پایبند باشند که مسئله، موقت باید باشد و با تشخیص ولی فقیه باشد و با اعمال ولایت از جانب ایشان یا کسی که از طرف ایشان مجاز است، باشد، هیچ اختلافی وجود نخواهد داشت و طرفین آن را می پذیرند.

بنابراین، با نفوذ حکم ولیّ فقیه بر همه حتی بر فقها و مجتهدین دیگر جائی برای کدورت و تهمت باقی نمی ماند. و در هر صورت همانگونه که امام می فرماید، اگر مجلس قانونی را تصویب و شورای نگهبان آنرا تأیید نمود، آن قانون واجب الاتباع است چه برای کسی که معتقد به صحت آن قانون باشد و چه برای کسی که آن قانون را صحیح نمی داند و چه برای کسی که تردید دارد و رأی ممتنع داده است. و این است که می تواند حافظ وحدت و اتحاد و یکپارچگی باشد و موجب تقویت انقلاب می شود و اگر به این نکته اساسی توجه شود، انشاء الله انقلاب ما خیلی سریع به پیش می رود و هیچ خطری آن را تهدید نمی کند.

 

فالأعلم کیست؟

جنابعالی به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان و یکی از مدرسین حوزه علمیه قم، نظر مبارکتان را در مورد «فالاعلم» و شخصیتی که از نظر رتبه، بعد از حضرت امام خمینی(ره) قرار دارند که البته مورد سئوال ما آیت الله العظمی منتظری می باشند بیان فرمائید؟

همانگونه که اشاره کردید من عضو خبرگان هستم و در این اجلاسیه سال دوم، کمیسیون اصل 107 و 109 تشکیل شد و من هم از اعضای آن کمیسیون هستم که وظیفه آن کمیسیون، بحث پیرامون مسائل مرجعیت و رهبری و بهترین شیوه برای انتخاب رهبر می باشد، لذا بهتر می دانم که از اظهار نظر در مورد شخص بخصوصی خودداری کنم که در حقیقت یک پیشداوری نباشد و من با این پیشداوریها که برخی می کنند، مخالفم زیرا اعتقادم این است که اگر از راه مجلس خبرگان و بحث و تحقیق پیرامون افرادی که در مظان این جهت هستند وارد شویم و از نظر علمی مسائل را بررسی کنیم و یک شیوه کلی اتخاذ نمائیم بهتر و درستر است. زیرا اگر از راه تحقیق و بررسی دقیق و بحث بی طرفانه به مسئله برسیم نه تنها در جامعه بهتر جا می افتد که در دنیا نیز مورد قبول واقع خواهد شد.

و اما راجع به شخص حضرت آیت الله منتظری، در موارد مختلف نظر خود را عرض کرده ام، و حتی در مجلس و در جلسات خصوصی و شاید عمومی نظرم را در مورد ایشان هم از نظر ویژگی هائی که در ایشان هست و هم از نظر علمیت صحبت کرده ام.

آنچه الآن می توانم بگویم این است که در علما و مراجع سابق ما شیوه ای مرسوم بوده که اگر فردی را به عنوان «فالأعلم» می خواستند معرفی کنند، این بود که اگر مسئله ای از مرجع وقت سئوال می شد و ایشان نظری در آن نداشتند ـ و نظرشان (مثلاً) احتیاط بود ـ یا بطور جزئی می گفتند: در این مسئله به فلان شخص مراجعه کنید و یا هم بطور کلی می گفتند: احتیاطات را به فلان شخص مراجعه کنید. و این شیوه ای بوده است که حاضرین آن را ملاک می گرفتند برای فالاعلم.

من یادم می آید که پس از وفات مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره) جمله ای نظیر همین که عرض شد درباره مرحوم آیت الله العظمی بروجردی از ایشان شنیده شده بود و همین ملاکی برای مرجعت آیت الله بروجردی در میان جامعه و حتی اهل علم قرار گرفت.

 

نظر امام درباره آقای منتظری

در مورد آقای منتظری، من نظر شخص خودم را الآن صلاح نمی دانم بگویم (روی همان حساب و موقعیت که گفته شد) ولی دو سه مورد شنیده ام که امام مد ظله العالی بالخصوص مسائلی را به آقای منتظری ارجاع کرده اند.

در یکی دو سال قبل از شورای سرپرستی صدا و سیما شنیدم که از امام درخواست کرده بودند که حد و حدود موسیقی و غنا را برای ما مشخص بفرمائید که مورد عمل قرار گیرد. ایشان ارجاع فرموده بود به آقای منتظری.

یکی هم ـ ظاهراً ـ در مورد تعزیرات بود که آیا تعزیرات شامل تعزیرات مالی هم می شود و جریمه های مالی از مسائل تعزیرات است یا نه؟ این هم آن طور که نظرم هست، از برخی از اعضای شورای عالی قضائی در یکی دو مورد شنیدم که یک مورد را یقین دارم که امام فرموده بودند: من خودم حتی نظرم مخالف با این مطلب است ولی به آقای منتظری مراجعه کنید اگر ایشان نظر داد، درست است و شما به آن عمل کنید.

این ملاک و نشانه ای است که بین سلف از علما و مراجع و معمول بوده و خود ملاکی است که امام، ایشان را به عنوان فالأعلم می شناسد.

چون بنظر می رسد بهترین روش برای حل مشکلات موجود و رسیدن به کمال مطلوب در تدوین و اجرای قوانین اسلامی، بحث آزاد استدلالی و علمی است، و این مجله در شماره 29 تحت عنوان «انتقادها و پیشنهادها» برخی از مسائل اقتصادی را مورد بحث قرار داده بود؛ تقاضا می شود جنابعالی نیز نظرتان را در این رابطه بیان فرمائید؟

من ضمن اینکه از روح حاکم بر این انتقاد و پیشنهاد، تحت عنوان «افراط و تفریط» واقعاً تقدیر می کنم ولی چون نقاط ضعفی در این مقاله دیدم، لازم می دانم آنها را تذکر دهم.

 

بیمه اجباری

یکی از نقاط ضعفی که بنظرم در این مقاله هست، این است که در بند اول آمده است:

«در سرمایه داری غربی برای تأمین زندگی کارگر، مدیر کارخانه را ملزم به بیمه کارگران می کنند و این از نظر وضع اجتماعی کنونی بسیار ضروری به نظر می رسد که یک کارگر محروم که امروز قشر بسیار عظیمی را از این جامعه تشکیل می‌دهد با یک پیش آمد ناگوار، یکباره ازهستی نیفتد و بتواند زندگی با قناعت خویش را بنحوی اداره کند، آقایان می گویند: بیمه قراردادی است آزادانه نه اجباری و آنچه برای تأمین افراد طبق احکام اسلام قرار داده شده کافی است.»

این استدلال بنظر من خیلی ضعیف است. بیمه را ما قبول داریم و طبق فتوای امام هم صحیح است ولی خود امام هم این مسئله را چنین عنوان کرده اند که شرطی است که باید طرفین رضایت داشته باشند.

پس چون این مسئله ضمن یک قرار داد و شرطی است که باید مرضیّ الطرفین باشد، ما نمی توانیم تحت هیچ عنوانی آن را به کارفرما تحمیل کنیم، برای اینکه اصل می گوید: «المؤمنون عند شروطهم» و «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم» البته در شرایط استثنائی، دست ولی فقیه برای تحمیل به کارفرما یا هر کس دیگر باز است.

و اما اینکه اشاره شده است: «اگر کارگر بیمه نباشد، وضع کارگر بدتر از این می شود!» از این نظر آن را درست نمی دانیم که اسلام تمام جهات را در «انفال» و «بیت المال» در نظر گرفته است و حتی در همین مقاله هم اشاره شده که حضرت امیر(ع) فرمود: «باید آن ذمی را از بیت المال اداره کنند» پس به طریق اولی کارگر مسلمانی که از کار افتاده است، اسلام برای او هم پیش بینی کرده است، و منافع ویژه ای برای بیت المال تعیین فرموده است. و این وظیفه ای است برای حکومت اسلامی که چنین کارگرانی را تأمین کند و هیچ نیازی به بیمه اجباری نیست.

به عبارت دیگر، اگر راه منحصر به بیمه اجباری بود، اشکال وارد بود ولی چون راه منحصر به این نیست اشکال نیز وارد نمی باشد.

در جای دیگر چنین آمده است:

«... ولی به آقایان باید گفت: آیا سیستم اداری و قانونگذاری و قضاوت همان سیستم صدر اسلام است؟ معلوم است که چنین نیست و نمی تواند باشد! اصول و پایه های حکومت باید طبق قوانین اسلام باشد و همه قوانین فرعی که بطور الزامی از مصادر وحی رسیده است باید عملی شود ولی نحوة ادارة شئون زندگی اجتماعی و تنظیم سیستم اداری و قضائی و قانونگذاری طبق مقتضیات زمان و نیاز جامعه و تحول و تمدن بشریت پیشرفت می کند و اسلام برای آن حدی تعیین نکرده است، مثلاً اسلام نگفته است که حتماً باید بر الاغ سوار شوید!»

در اینجا قضاوت را با اداری و قانونگذاری خلط کرده است و بنظرم درست نیست. چگونه سیستم قضاوت ـ در این زمان ـ با سیستم قضاوت درصدر اسلام تقاوت کرده است؟ البته ممکن است گفته شود در صدر اسلام، خود حضرت رسول(ص) یا خود امیرالمؤمنین(ع) قاضی را معین می کرده اند، ولی اکنون چون گستردگی پیدا کرده است، شورای عالی قضائی، قاضی را نصب می کند. در این مورد نمی شود گفت: سیستم فرق کرده است! سیستم به این معنی است که دادرسی به چه نحو صورت بگیرد، و در این مورد هیچ تفاوتی نکرده است. اگر در آن زمان قاضی می گفت: «انما اقضی بینکم بالأیمان» سیستم قضاوت کنونی هم همینگونه است.

ولی اگر مقصود این باشد که در آن زمان ـ مثلاً ـ در قضایای محیرالعقول حضرت امیرالمؤمنین(ع) راه های مخصوص غیر از بیّنه و اعتراف ابتدائی برای گرفتن اقرار ـ بدون هیچ شکنجه ای ـ اتخاذ شده بود و اکنون از راه های دیگری نظیر معاینه های طبی استفاده می شود که در آن زمان نبوده است، در اینجا گفته نمی شود که سیستم قضاوت فرق کرده است، این نظیر همان قضیه الاغ سوار شدن است! در اینجا گفته می شود ابزار تغییر کرده است نه اینکه سیستم تغییر کرده باشد.

بنابراین، من این تعبیر را صحیح نمی دانم که کسی بگوید: سیستم تغییر کرده است، بلکه آن چیزی که به عنوان سیستم پذیرفته است همان روابط است که هیچ تغییری نکرده است بلکه در آن زمان، ابزار ساده ای به کارگرفته می شد و اکنون همان ابزار، پیچیده شده است. در تغییر سیستم اداری و قانونگذاری هم سخنی است که فعلاً جای آن نیست.

در ادامه همان مطلب آمده است:

«اگر ما بر اساس همان سیستم، جامعه را بخواهیم اداره کنیم اصلاً نه جمهوری معنی دارد و نه دولت نه وزراتخانه ها و نه مجلس و نه شورای عالی قضائی و نه قانون اساسی و نه و نه ... بلکه اگر دقت کنیم می بینیم سیستم اداری زمان امیرالمؤمنین(ع) با سیستم اداری زمان رسول اکرم(ص) با هم تفاوت بسیار داشته است زیرا کشور اسلامی گسترده شده بود و نمی شد به آن سادگی اداره کرد.»

آنطور که از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود این است که حضرت می فرماید: «انظروا الی من روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فارضوا به حکما» در این جا حضرت شرایط فقیه را مشخص کرده است، آنگاه انتخاب و اختیار را به خود مردم واگذار نموده است و اگر بگوئیم مخصوص باب قضاوت است، به متخاصمین واگذار کرده که در هر دو صورت تفاوتی نمی کند. در قانون اساسی هم که «حاکمیت ملی» آمده است، معنایش این نیست که بدون هیچ قید و شرطی هر که را خواستند انتخاب کنند و به او رأی دهند! بنابراین، این چیزی است که در حقیقت، ممزوج از نصب و تعیین و انتخاب است که کلیِ آن منصوب شده ولی انتخاب شخص بالخصوص به مردم واگذار شده است و این چیزی است که سابقه دارد.

البته در مورد ائمه معصومین(ع) صدق نمی کند چون آنان منصوب از طرف خداوند تبارک و تعالی بودند ولی آنجا که حضرت امیر(ع) مالک اشتر را تعیین می کند حتی تعبیر وزرا نیز در عهدنامة آن حضرت دیده می شود. البته کارها اینقدر زیاد و گسترده نبوده است مثل زمان ما و شاید این نقطه ضعفی برای ما باشد که کارها را اینقدر گسترده می کنیم و با دست خودمان گره های زیادی برای خود ایجاد می کنیم که حتی می توان گفت: بسیاری از این وزارتخانه ها نیز مورد نیاز نیست و می شود از آنها صرف نظر کرد.

بسیاری از این وزارتخانه ها جدی الاحداث هستند و کاری به آن صورت انجام نمی دهند، و اصلاً مسئله برنامه ریزی و نظارت و این حرفها نیست بلکه مقصود همان دخالتهائی است که ایجاد محدودیت می کند. البته این مطلب را من طرد اللباب گفتم وگرنه مقصود همان است، که وزارت در صدر اسلام سابقه داشته است.

در هر صورت بیمه و بیت المال را در مقابل هم قرار دادن تعبیر صحیحی نیست زیرا صحت بیمه یک حکم است ولی بیت المال، ابزار است.

 

ولایت دولت

در دنباله همان بحث آمده است:

«اگر لازم و ضروری تشخیص داده شد (که هست) دولت که به اتکاء ولی فقیه ولایت دارد، می تواند طبق مصالح متغیره، قانون بیمه اجباری را تصویب کند.»

دولت چه وقت و کجا به اتکاء ولی فقیه ولایت دارد؟ این مطلب در صورتی ممکن است درست باشد که ولیّ فقیه به دولت ولایت دهد، ولی در این زمان، امام تنها به مجلس ولایت داده است آن هم با رأی دو سوم نمایندگان، پس در صورتی این مطلب درست است که واقعاً ولیّ فقیه به دولت ولایت بدهد، آن هم در شرایط استثنائی که قانون بیمه اجباری را تصویب کند و در صورتی که ضرورت باشد و از راه دیگری تأمین نشود و به طور موقت باشد و باز هم تکرار می کنم که ولیّ فقیه اعمال ولایت بکند، و گرنه دولت چنین اختیاری را از خودش ندارد.

پس از آن در مقاله چنین آمده است:

«... ولی طبق نظریه آقایان وضع کارگران در جامعه اسلامی از وضع کارگران در جامعه سرمایه داری غرب هم بدتر می شود!»

بنظر من این خارج از انصاف است که گفته شود، اگر بیمه نباشد، وضع کارگران در جامعه اسلامی بدتر می شود، در صورتی که اگر قسمت های دیگر احکام اسلام دوباره کارگران در جامعه اسلامی پیاده شود، هیچ مشکلی بوجود نخواهد آمد.

اگر طرفین کارگر و کارفرما رضایت داشته باشند و طبق یک نرخ معیّنی که نه او بتواند کمتر بگیرد و نه آن دیگری بتواند زیادتر بدهد و کارگر حق انتخاب اجر و دستمزد خودش را داشته باشد که این از امتیازات فقه اسلامی است اگر بنا باشد که این مطلب عملی شود، نه موضعی و مقطعی باشد و البته هماهنگ با سایر احکام اسلامی اجرا شود، به عقیده ما وضع کارگران در سطح بسیار بالائی قرار می گیرد و جبران نقیصه بیمه را هم می کند. چون وقتی دستمزد کارگر در سطح بالائی قرار گرفت، می تواند برای آینده اش ذخیره کند و دیگر نیازی به بیت المال ندارد. چیزی که غالباً مورد غفلت قرار می گیرد اینست که به احکام اقتصادی اسلام مثل سیستم های غیر الهی شرقی و غربی به عنوان فرمولهای خشک و جامد نظر می شود و پشتوانه مهم ایمان و اخلاق اسلامی و احکام مورد توجه قرار نمی گیرد.

در آن مقاله نوشته شده است:

«در سرمایه داری غربی گر چه تولیدات افراد به خود آنها مربوط است ولی در مواردی مخصوصاً نسبت به تولید اسلحه و صنایع سنگین، دولت در توزیع و بخصوص در مهار کردن آن دخالت و نظارت دارد و اقایان معتقدند که از نظر اسلام بطور مطلق، تولیدات افراد مربوط به خود آنها است!»

این نسبت ناروائی است زیرا هیچ کس نمی گوید که دولت حق نظارت ندارد. ولی در مورد دخالت، به استثنای صنایع سنگین و اسلحه به دلیل اینکه کسی غیر از دولت قدرت ندارد وارد کند، به دولت واگذار شده است و اما اینکه در آن مقاله آمده است آقایان معتقدند که دولت هیچ حق نظارتی در تولیدات افراد نداشته باشد، گمان نمی کنم کسی این مطلب را گفته یا حتی تفوّه به آن کرده باشد.

من معتقدم که دولت علاوه بر نظارت، به امر ولیّ فقیه، می تواند محدودیتهائی هم در تجارت، تولیدات و صنایع ایجاد کند مانند تعیین نرخ زیرا دست ولیّ فقیه باز است و طبق اقتضای شرایط استثنائی هر نوع دخالتی می تواند داشته باشد.

و اما این عبارت که نوشته است:

«و آیا چنین است که هر آزادی را می توان کنترل کرد بجز آزادی سرمایه داری؟!»

این عبارت بنظرم زیبا نباشد، و این از همان تهمتهائی است که نسبت به افرادی که طرفدار فقه سنتی هستند، زده می شود، و این نسبت غیر منصفانه ای است.

ما معتقد به دخالت ولیّ فقیه و نظارت دولت و رضایت اشخاص از راه مشروع هستیم ولی با محدودیتهائی که طبق مقررات اسلام نیست، اگر بخواهند تحمیل کنند، مخالفت داریم.

 

مشروع بودن مالیات

و همچنین در آن مقاله آمده است:

«در سرمایه داری غربی برای تأمین مصالح عمومی، مالیات بر درامدها قرار می دهند ولی آقایان می گویند بجز خمس و زکات و انفال و آنچه که ضرورت بسیار شدید اقتضا می کند و مردم از طریق تبرعات بپردازند، مالیات دیگری بر عهدة مسلمین نیست!!»

این بند سوم مشخص می کند که عبارت را که از گروه منتسب به جامعه مدرسین نقل می کنند غلط نقل کرده اند. در آنجا می گوید که بجز خمس و زکات و انفال و آنچه ضرورت بسیار شدید اقتضا می کند و مردم از طریق تبرعات می پردازند دیگر مالیات بر عهدة مسلمین نیست و این یک مطلب درستی است و دیگر نیازی به دو مرتبه علامت تعجب گذاشتن ندارد.

«البته نباید در قرار دادن مالیات اجحاف بشود ولی اصل مالیات از نظر شرعی و با قطع نظر از ولایت دولت نیز قابل توجه است که جای تفصیل آن نیست.»

این مسئله نیز مورد قبول ما نیست زیرا معلوم نیست اصل مالیات شرعیت داشته باشد یعنی منشأش همان ضرورت است پس مالیاتی بجز خمس و زکات و انفال در صورتی قابل قبول است که حتما از راه ولایت فقیه باشد که آن هم موقوف به ضرورت است و در غیر این صورت، دلیلی بر شرعیت آن نمی دانیم.

و اما ان قسم از مقاله که جالب و قابل تقدیر است، آنجا است که چنین می گوید:

«... برای ساختن یک زیر بنای اقتصادی بنام اسلام و مبتنی بر سلب آزادی از بازار مسلمین و منحصر کردن قدرت بازار در دست شرکت های تعاونی و دولتی کردن تولید و توزیع و تجارت داخلی و خارجی و خلاصه رکود همه حرکت های اقتصادی مردم و در آوردن آنها به صورت ابزارهای تولید و توزیع که این خود همان روش سوسیالیستی است».

ضمناً آنگونه که از بعضی بیانات و مصاحبه ها بر می آید، این است که پس از فرمایش امام، مسئله تعاونی ها را می خواهند منافی با سخنان امام ندانند با اینکه بدون شک یکی از چیزهائی که مخالف با آزادی بازار و آزادی مسلمانها است، همین تعاونی ها می باشد البته به آن شکلی که مطرح است نه آنچه که در قانون اساسی بدان اشاره شده است.

همانگونه که اشاره شد، در این رابطه فرمایشات آیت الله العظمی منتظری خیلی روشن و صریح بود زیرا ایشان بی پرده تمام مطالب را بیان کردند و هیچ نقطه ابهامی نگذاشتند، و متاسفانه دیده می شود که حتی فرمایاشت ایشان هم گاهی سانسور می شود و بعضی مطالب را حذف می کنند و با اینکه وعده داده بودند که فرمایشات چند روز گذشتة ایشان را ازکانال دوم تلویزیون نیز پخش کنند، دیدیم که این کار را نکردند و این واقعاً مایه تأسف است که چنین برخوردی می شود با فرمایشات صریح و روشنگرانه ایشان که به پیروی از بیانات مهم امام، امیدی در دل مردم ایجاد کرده و مردم را امیدوار نمودند.

گرانفروشی

مطالب دیگری را لازم می دانم تذکر دهم:

اگر ما اقتصاد باز می گوئیم، مقصود این نیست که گرانفروشی را هم تجویز کنیم، این اشتباه نشود فتوا اینست که در گرانفروشی، اگر مشتری به آن قیمتی که بر او عرضه می شود رضایت دهد، با اینکه می داند که آن قیمت، بالاتر از قیمت بازار است. شرعاً اشکال ندارد. چه از نظر حکم تکلیفی باشد و چه از نظر حکم وضعی. گرچه بی انصافی است حتی در روایت آمده است: «ربح المؤمن علی المؤمن حرام» که فقهاء عظام آن را حمل بر کراهت و نه حرمت کرده اند و چقدر بجاست که ملّت مسلمان و انقلابی، این حکم کراهت سود گرفتن از مؤمن را سرلوحة کار خود قرار دهد مخصوصاً در این شرایط می توان گفت: اسلام چنین انتظاری دارد. ولی اگر فروشنده زاید بر قیمت بازار می دهد و وانمود می کند که این قیمت بازار است! این همان غش و کلاهگذاری است که حرام است. و این مطلب را مرحوم شیخ در مکاسب و حضرت امام در تحریر الوسیله و دیگر فقها همه مطرح کرده اند که اگر مشتری مغبون شده باشد، امر دایر بر این است که یا معامله را بهم بزند یعنی خیار غبن دارد که معامله را بهم بزند و یا اینکه به همان قیمت رضایت دهد اما اگر بگوئیم باید فروشنده ارْشْ بدهد، یعنی تفاوت قیمت را بپردازد و معامله صحیح است این اصلاً شرعیت ندارد زیرا ارش تنها در صورتی پرداخت می شود که جنس معیوب و ناقص باشد، اما در مورد گرانفروشی، تنها خیار غبن وارد است و لا غیر.

البته ممکن است در اینگونه موارد هم گفته شود که ولایت فقیه مسئله را حل می کند، این درست است ولی در عین حال ضوابطش هم باید حتماً رعایت شود و ضوابطش این است که یا امام اعمال ولایت کند یا امام این اختیار را به کسی مانند دولت یا دادگاه واگذار نماید، اما اینکه بدون اعمال ولایت و به تشخیص ضرورت توسط غیر ولیّ فقیه کسی این کار را بکند غیر مشروع است.

در خاتمه نسبت به پیشنهاد شما صد در صد موافقم که این بحث در مجله پاسدار اسلام، بدور از تعصب و بدون اهانت به همدیگر، ادامه پیدا کند و زمینه خوبی برای وضع قوانین حساب شده در مجلس پیدا شود و ان شاءالله به اجرا گذاشته و مشکلات مردم حل گردد.

امام خمینی(ره) : با هم باشید؛ اگر با هم نباشید شکست می خورید؛ اگر شکست بخورید، اسلام شکست می خورد.

 

تعداد مشاهده مقاله: 121