روابط یا ضوابط؟!

انتقاد ها و پیشنهادها

یکی از مظاهر فساد اجتماعی رواج استفاده از روابط و زیر پا گذاشتن ضوابط است. این حالت را می توان یک بیماری اجتماعی دانست که باید با پیگیری و بررسی عوامل به شدت با آن مبارزه کرد. قبح و زشتی این عمل یک امر واضح و روشن است، زیرا این روش ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است. مردم در مقابل قانون به فرموده رسول اکرم(ص) مانند دندانه های شانه مساوی هستند. قانون و مقررات برای همه وضع می شود و هیچکس هر چند شخصیتی بسیار مهم باشد نباید از تطبیق قانون برخود ابا کند. سنت و سیرة رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در این باره بهترین الگو برای جامعه اسلامی ما است که هیچ فرق و تبعیضی میان افراد در برابر قانون قائل نبودند. شخصیتهای بزرگ و افراد معمولی کوچه و بازار در دادگاه عدل آنها مساوی بودند و نزدیکترین افراد با دورترین آنها چه در مورد دادخواهی و چه در مورد تقسیم ارزاق و حقوق تفاوتی نداشتند. و همین جهت بود که کفار گردنکش قریش را از پذیرفتن سخنان حق رسول اکرم(ص) باز می داشت و آنان که خود را سرور و آقا می دانستند حاضر نبودند در کنار برده ها بنشینند.

عدل علی(ع)

علی بن ابی رافع می گوید: من مسئول بیت المال امیرالمؤمنین(ع) و منشی او بودم. در خزانة بیت المال گردنبندی از مروارید بود که در جنگ جمل به دست آمده بود. دختر امیرالمؤمنین(ع) پیش من کس فرستاد که شنیده ام چنین گردنبندی از بیت المال در اختیار شما است، از شما می خواهم که آن را به من عاریه بدهید تا در روز عید قربان از آن استفاده کنم. من جواب فرستادم: آیا آن را به عنوان عاریه مضمونه که اگر تلف شد قیمتش را ضامن باشید می خواهید؟ گفت: آری پس آن را به مدت 3 روز به عنوان چنین عاریه ای به او دادم. امیرالمؤمنین(ع) آن رابنزد دخترش دید و شناخت. فرمود: از کجا این گردنبند را به دست آوردی؟ وی قضیه را به اطلاع حضرت رسانید. امیرالمؤمنین(ع) مرا احضار کرد و با عتاب فرمود: آیا خیانت می کنی مسلمانان را ای پسر ابی رافع. گفتم به خدا پناه می برم از اینکه خیانت کنم. فرمود: چگونه بدون اذن من و رضایت مسلمانان گردنبندی که از مال مسلمین است به دخترم عاریه دادی. گفتم یا امیرالمؤمنین ایشان دختر شما هستند و از من درخواست کرده اند که برای سه روز به عنوان عاریه مضمونه به او بدهم و من خود متعهدم که آن را سالم به جای خود برگردانم و اگر تلف شد از مال خودم قیمت آن را بپردازم. فرمود: هم اکنون آن را بر گردان و مباد که چنین کاری دوباره از تو سرزند که تو را عقاب خواهم کرد. وای بر دخترم اگر این گردنبند را نه به عنوان عاریه مضمونه برداشته بود اولین هاشمیه ای بود که دست او را به عنوان دزدی می بریدم. و چون این سخن به گوش دخترش رسید به پدر عرض کرد: یا امیرالمؤمنین من دختر شما و پارة تن شما هستم. چه کسی از من به پوشیدنش سزاوارتر است. فرمود: ای دختر علی بن ابی طالب از حق کنار مرو! آیا همة زنهای مهاجرین در این روز عید خود را به چنین زینتی آراسته اند؟! بحار ج 40 ص 337.

این است حکومت قانون و عدل امیرالمؤمنین (ع) آیا در سایه چنین عدالتی کسی را جرأت توسل به روابط یا دادن و گرفتن رشوه هست؟! باید سعی کنیم که در جامعة ما چنین الگوئی حاکم باشد و باید چنین دیدگاهی اساس فرهنگ جامعة ما باشد تا بتوانیم ادعا کنیم که برپا کنندة عدل علی(ع) هستیم.

 

آیت الله منتظری:

دولت باید بازرسانی مخفی و با لیاقت به شهرها اعزام کند و از نزدیک کار ادارات و کیفیت برخورد آن ها را با مردم بررسی نماید.

 

و اما اگر چنین بود که هر کس کمترین رابطه با یک شخصیت یا مسئول مملکتی داشته باشد از شرایط بهتر در زندگی بهره مند باشد، اگر مردم برای دست یافتن به ضروریات زندگی خود در صف می ایستند و افرادی که روابط دارند از پشت پرده به بهترین وجه وسائل رفاهی خود را بدست می آورند، اگر افراد معمولی با کمترین خلاف قانون مجازات شوند و کسانی که به محض دستگیری، زنگ تلفنها به پشتیبانی او به صدا در می آید هیچ مقامی نتواند او را محاکمه کند، اگر چنین بود ـ و امیدواریم که نباشد ـ پس نباید خود را پیرو علی(ع) بدانیم که ادعای پیروی از او بسیار سنگین است.

حدیث برخورد آن حضرت با برادر بزرگترش عقیل مشهور و معروف است. در نهج البلاغه چنین می فرماید:

والله دیدم عقیل را که تهیدست شده بود و از من درخواست یک صاع (تقریباً سه کیلو) از گندم شما (یعنی بیت المال) می کرد و دیدم که فرزندانش از شدت فقر با موهای ژولیده و رنگهای پریده ای که گوئی صورت آنها با رنگ نیلگون گشته بود. و دو باره و چند باره درخواست خود را با اصرار تکرار کرد. من به سخن او گوش فرادادم، پنداشت که دینم را به او می فروشم و به راهی که او خواسته می روم و از روش خود دست بر می دارم. ولی من قطعه آهنی را داغ کردم و به بدن او نزدیک نمودم تا برای او عبرتی باشد (عقیل نابینا بود)، نالة دردناکی سرداد و نزدیک بود از حراترش بسوزد. گفتم: زنان به عزایت بنشینند ای عقیل! آیا از آهنی که انسانی آن را برای بازی داغ کرده می نالی و مرا به سوی آتشی می کشی که خداوند قهّار آن را از روی خشم و غضب افروخته است. تو از آزاری می نالی و من از دوزخ ننالم».

آری امیرالمؤمنین(ع) به هیچ وجه ملاحظه شئون و شرافت و شخصیت برادر بزگتر خویش را در مقابل قانون و تساوی حقوق نمی کند. نه، بلکه ملاحظة فقر و تنگدستی و گرسنگی اطفال او را نیز نمی نماید. این چه عدالتی است! البته ما قدرت آن را نداریم و خود آن حضرت فرمود که توانائی آن را ندارید ولی مرا یاری دهید به هر مقدار از تقوی و ورع که می توانید. از این روی حرکت ما باید به سوی چنین عدالتی باشد. و باید سعی کنیم که مساواتی نظیر این برقرار سازیم. چه رابطه ای بالاتر از اینکه برادر بزرگتر رهبر جامعه باشد؟ عقیل بیست سال از امیرالمؤمنین(ع) بزرگتر است. چرا باید از فقر و تنگدستی بنالد؟!

چرا از الگوهای زمان خودمان نباید عبرت بگیریم؟ هم اکنون برادر یکی از شخصیتهای بسیار والامقام و محبوب و مهم جمهوری اسلامی با اینکه مورد علاقه فراوان ایشان است هنوز همانند گذشته بوسیلة نماز و روزة استیجاری و با شدت تنگدستی و فقر زندگی می کند. چرا از این الگوهای بسیار ارزنده که باید برای تمام افراد مورد عنایت و پیروی قرار گیرد، درس نمی گیریم؟ و یک نمونه بسیار کوچک و ساده پیش پا افتاده ای از برخی مراکز دولتی که آبروی حکومت اسلام و انقلاب اسلامی را عملاً به باد می دهند را ملاحظه کنید:

شخص مورد اعتمادی می گفت: یک نفر برای اتومبیل خود قطعه ای که بسیار مهم است احتیاج داشت. با برگة تعمیرگاه و سایر تشریفات لازم به مرکز پخشی که دولت تعیین کرده است، مراجعه می کند، آن مسئول می گوید: نداریم! و برگه را به همین عنوان مهر و امضاء می کند! ولی دوست ما بدون معطلی به شخصی که رابطه ای با آن مسئول داشته مراجعه می کند، این بار همان قطعه در انبار سبز می شود و مسئول محترم! آن را دو دستی تقدیم می کند!!

اکنون هر دو برگه (نداریم و داریم در یک زمان) با مهر و امضای ایشان موجود است. آیا این لوازم یدکی که با پول این ملت خریداری می شود فقط برای کسانی است که آشنا دارند؟! چقدر اینگونه افراد از عدل علی(ع) فاصله دارند؟!

اگر با دقت و بررسی دقیق جلوی عوامل شیوع این بیماری خطرناک گرفته نشود تدریجاً قبح و زشتی آن از بین می رود و هر کس برای خویش عذری و توجیهی دست و پا می کند و روزی فرا می رسد که فاجعه قابل کنترل نیست.

 

عوامل توسل به روابط

ممکن است یکی از عوامل شیوع توسل به روابط در جامعه کنونی وسعت و گسترش نفوذ و دخالت دولت در شئون مختلف جامعه باشد. واضح است که هر چه میدان مسئولیت دولت گسترده تر باشد، کنترل آن مشکلتر و در نتیجه تخلف از مقررات بیشتر خواهد بود و از سوئی دیگر مراجعه و توقعات مردم نیز بیشتر و توسل به روابط افزونتر می شود. تهیه عمدة وسائل زندگی تنها از راه دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممکن است یا از آن راه بسیار ارزانتر تهیه می شود و با توجه به گرانی بازار آزاد، گذشته از اشکال شرعی آن در بعضی موارد و با ملاحظه کمبود لوازم و نابسامانی سیستم توزیع و پیچیدگی مقررات سهمیه بندی و کمبود سهمیه نسبت به مقدار احتیاج چاره ای جز توسل به روابط باقی نمی ماند و چه بسا افرادی که در شرایط عادی به هیچ وجه مایل به این امر که تخلف از مقررات است نباشند و این مقدار از ضرورت گرچه مجوّز هر حرامی نیست ولی جهاتی که موجب سبک شمردن این حرام است و بر اهل اطلاع و دقت مخفی نیست موجب می شود که برای بعضی از کارها به روابط متوسل شوند و تدریجاً قبح آن در نظر آنها کاسته و عذر، موجه تر می شود و در تمام شئون زندگی از این راه آسان و خلاف شرع استفاده می کنند.

 

نارسائی ضوابط

یکی دیگر از عوامل توسل به روابط، نارسائی ضوابط است. اگر مقررات، عادلانه و واقع بینانه باشد، نه ارباب رجوع نیاز به پارتی بازی دارند و نه مسئولین، زود تسلیم در خواستهای دوست و آشنا در مقابل مقررات می شوند ولی چون هر دو طرف احساس می کنند مقررات نارسا است و با توجه به واقعیت و نیاز جامعه طرح ریزی نشده بلکه پشت درهای بسته و با اندازه گیریهای خیالی طرّاحی شده، مردم چاره ای جز توسل به راه های غیر مشروع نمی بینند و مسئولی که ممکن است سخت پای بند مقرّرات باشد در برابر واقعیت ملموس تسلیم می شود و تدریجاً روحیه پای بندی به مقررات نیز در او ضعیف و ضعیف تر می گردد، و این پدیده بسیار زشت و خطرناکی است که مسئولین نسبت به مقررات احساس مسئولیت نکنند.

قانونگذاران و تصمیم گیران باید همیشه این جهت را مدّ نظر داشته باشند که قانونی که عملی نیست یا تخلّف از آن به ناچار زیاد خواهد بود، وضع نکنند، نه اینکه قانون وضع شود و به مسئولین اجازة تخلّف در موارد صلاحدید خود شان داده شود که این امر موجب تضعیف روحیه پای بندی به قانون می شود.

 

مواردی از نسخ احکام

این امر حتی در قوانینی ک از سوی خداوند متعال تشریع شده با همة اهمیت و قدرت نفوذ نیز رعایت شده است، در مواردی که جامعه قدرت تحمّل قانون را نداشته، آن قانون نسخ شده است. البته خداوند از این امر آگاه بوده ولی مصالحی اقتضا کرده است که آن را ابتدا تشریع و سپس نسخ بفرماید.

«علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فلآن باشروهنَّ...» خداوند می داند که شما به خود خیانت می کردید (نمی توانستید بر نفس خود مسلّط شوید) پس بر شما رحمت آورد و گناهانتان را بخشید. از اکنون مباشرت زنان بر شما جایز است ... و ظاهر آیه این است که چون مردم طاقت تحمّل این حکم را نداشتند، خداوند از لطف و مرحمتش، آن را نسخ فرموده.

در مورد جهاد، در آغاز وظیفه چنین بود که اگر لشکر کفار ده برابر مسلمانان باشند باید به جهاد با آنها برخیزند ولی پس از اینکه ایمان مردم ضعیف شد و توجه به جهات مادی بیشتر شد خداوند فرمود: الآن خفف الله عنکم و علم أنَّ فیکم ضعفا فان یکن منکم مائه صابره یغلبوا مائنین و ان یکن منکم الف یغلبوا الفین باذن الله...» اکنون خداوند وظیفة شما را آسان فرموده و دانست که در شما ضعفی رخ داده پس یکصد مرد پایدار از شما بر دویست نفر پیروز می شوند و هزار نفر از شما بر دو هزار نفر چیره می شوند به اذن خدا... عین ملاک در وجوب جهاد دو برابر بودن دشمن است. البته آیه به صورت اخبار از نیروی مسلمانان است ولی با ملاحظه جمله «خفف الله عنکم» معلوم می شود مراد نسخ حکم شرعی است.

و نظیر همین مطلب در مورد وجوب صدقه هنگام نجوی کردن با رسول اکرم(ص) و برخاستن برای نماز شب و تهجد نیز آمده است.

کوتاه سخن اینکه مقررات اگر واقع بینانه نباشد نه تنها خود مرود تخلف بسیار قرار می گیرد که روحیه قانون شکنی را نیز شایع می کند و حرمت قانون را می شکند. مثلاً مقررات می گوید فرش ماشینی به خانواده ای داده می شود که ده نفر یا بیشتر باشند. فردی که خانواده او نه نفرند طبق این مقررات از دست یابی به این سهمیه محروم است ولی او یک کارمند جزء است که قدرت خریدن این لوازم از بازار آزاد را ندارد و می بیند همسایة ثروتمند او به این دلیل که یک فرزند بیشتر دارد این سهمیه را طبق مقررات می برد!! واضح است که احساس می کند به او ظلم شده است و حق دارد چنین قضاوتی کند.

هر چه بر سر مسئول توزیع داد و فریاد کند نتیجه ای ندارد و می بیند که او حق دارد زیرا مقررات است. پس نتیجه می گیرد که مقررات به او ظلم کرده و ظالمانه طرح ریزی شده است دیگر برای مقررات حرمتی قائل نخواهد بود و به هر در می زند تا به حق خود برسد اگر نتواند با دست بردن در دفترچه بسیج، خانوادة خود را ده نفره می کند و یا اگر از این کار وحشت داشته باشد به دنبال پارتیهای محترم می رود تا واسطة فیض شوند.

 

آیت الله منتظری:

بسیاری از افراد محروم نمی توانند نیاز خود را برطرف کنند و این وضع خواه نا خواه افراد را به سمت متوسل شدن به پارتی و توصیه می کشاند که حرمت قانون بتدریج کم می شود.

 

نارسائی مقررات و رواج رشوه خواری

نارسائی مقررات ممکن است موجب رواج رشوه خواری نیز بشود. چندی پیش رئیس محترم دیوان عالی کشور با اعلام دستگیری عده ای از رشوه خواران اعتراف کردند که عدد واقعی آنها خیلی بیش از این است که دستگیر شده اند. رشوه خواری از زشت ترین مظاهر فساد اجتماعی و اداری است. و به طور قطع مقررات سخت و مشکل و غیر قابل تحمل و توجیه بزرگترین عامل شیوع آن است. شخصی که خود اهل یک شهر است و مخارج خانوادة سنگینی را بر عهده دارد اجاره خانه، زندگی را بر او تنگ کرده با هزار زحمت و مشقت قطعه زمینی بدست آورده و با وام بانک و غیر بانک می خواهد سرپناهی برای خود بسازد. هر انسان منصفی نه تنها به او حق می دهد که خانه بسازد بلکه خود را ملزم می بیند که به او کمک کند ولی مقررات شهرداری اجازه ساختن نمی دهد باز تأکید می کنم اهل آن شهر است و از روستا و یا شهر دیگر نامیده چارة کار این است که بیشت هزار تومان دیگر (حداقل) وام بگیرد و به آن کارمند رشوه خوار بدهد تا طبق ماده ای دیگر از مقررات که با آب پیاز نوشته شده یا فقط چشم حلال زاده آن را می بیند برای او پروانه ساختمان بگیرد. باز خوشا بحال کسی که رابطه ای داشته باشد!!! نا گفته نماند که در بعضی موارد توسل به رابطه و واسطه از یک سو جایز است و آن موردی است که کار، قانونی و مشروع است ولی مسئولی که باید کار را انجام دهد بهانه میآورد یا آنقدر تأخیر می اندازد که مشکلی ایجاد شد در این صورت چاره ای بجز توسل به اشنا و پارتی باقی نماند ولی آن مسئول در این قضیه گناهکار است که بدون عذر و دلیل، کار مراجعه کنندگان را تأخیر می اندازد.

یکی از مواردی که روابط بر ضوابط مقدم می شود سپردن مناصب و مسئولیتها است. البته در این مورد عذر بسیار موجهی! هست و آن این که مسئول والامقامی که مسئولیتهای پائین تر را به اشخاص می سپارد طبعاً باید به کسانی بسپارد که به آنها اعتماد دارد و آنها را می شناسد و نمی توان او را ملامت کرد که چرا مثلاً به فلان شخص که بسیار مرد لایقی است نسپردی زیرا او را نمی شناسد. ولی مورد ملامت و اشکال این است که فقط ملاک روابط باشد. البته انتخاب شخص باید بر اساس شناخت باشد و طبعاً شناخت خود انسان معتبرتر از معرفی دیگران است. ولی اشکال در این است که شخص نالایقی تنها به دلیل روابط انتخاب شود یا در میان اشخاصی که می شناسد آن را که لایقتر است انتخاب نکند تنها به این دلیل که آن دیگری به او نزدکتر است. انسان در این گونه موارد باید به خود بد بین باشد زیرا محبت و علاقه چشم انسان را از دیدن عیوب و نقایص کور می کند. خیلی ریاضت و تقوی لازم است تا انسان دیگران را بر فرزند یا برادر خود مقدم بدارد. غالباً در مواقعی که به این گونه واگذاریها اعتراض می شود در پاسخ تأکید می شود که از نظر آن شخص لایقترین فرد انتخاب شده و خیلی در آن کار دقت به کار رفته است ولی باید توجه داشت که عینکها و نظرها فرق دارد. نظری که از روی علاقه و محبت فامیلی و خویشاوندی است نمی تواند نظر واقع بینانه ای باشد ولی اگر نظر از روی منطق و عقل بود واقعیتها را می بیند. قرآن همیشه دعوت می کند به اجتناب از اهواء و ظنون و پیروی از عقل و منطق. به قول بعضی از اساتید مراد از ظن در این آیات احتمال راجح نیست بلکه مراد دیدگاههائی است که بر اساس عقل و منطق نمی باشد بلکه بر اساس پیروی از هوی و هوس و علاقه و تقلید از نیاکان و تأثیر تبلیغات و تحریک احساسات است.

مسئله پیروی از روابط در مقابل ضوابط یک مشکل ریشه دار و عمیق است که با نوشتن مقاله و بلکه وضع مقررات و غیره نمی توان ان را ریشه کن ساخت زیرا مهمترین عامل آن فقدان تقوی و ایمان یا جهالت و نادانی است که مربوط به جهات نفسی افراد می شود و مبارزه با آن تنها از راه تبلیغات و ارشادات مذهبی و سخنان بزرگان دین و الگو گرفتن از سیرة معصومین(ع) و علمای بزرگ امکان پذیر است.

در این رابطه به نمونه ای از رفتار رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) ارواحنا له الفداء توجه کنید که حتی در مورد فرزند والامقامش مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی به ایشان سفارش کردند که اگر ممکن است مقداری بر شهریة فرزندتان اضافه کنید زیرا مخارجش سنگین است. ولی مع ذلک امام با قاطعیت تمام و با لحنی عتاب آمیز (به این مضمون) می فرماید: «مصطفی فرقی با سایر روحانیون ندارد، اگر شهریه دیگران اضافه شد، شهریة او هم به همان اندازه اضافه شود».

دولت چگونه با این مشکل مبارزه کند؟

در این رابطه دو نکته را باید توجه داشت:

1- دولت می تواند جلوی گسترش این بیماری را بگیرد به این معنی که زمینه و میدان آن را تنگتر کند. شک نیست همانگونه که اشاره شد هر چه میدان فعالیت دولت بیشتر باشد دامنه این بیماری گسترده تر خواهد بود. و اکنون یکی از مشکلات زندگی مردم دست یابی به لوازم زندگی است و چون این مسأله حاد اجتماعی در این زمینه بصورت بسیاری وسیعی ملاحظه می شود که شاید هر فرد، مکرر بلکه روزانه آن را مشاهده می کند. بنابراین هر چه دولت خود را از صحنة توزیع لوازم زندگی کنار بکشد، این مشکل کمتر خواهد بود و یا اقلاً اعتراض به دولت کمتر خواهد شد.

2- دولت یا سازمان های قضائی بازرسان مخفی در همه مراکز فعالیت و ادارات دولتی از افراد صالح و نخبه و مؤمن و متعهد به صورت گسترده قرار دهند تا کارهای مسئولین و نحوة برخورد آنها با ارباب رجوع و تقید آنها را به ضوابط گزارش کنند. احساس وجود بازرسان مخفی به صورت گسترده عاملی نیرومند و بازدارندة تخلف از مقررات است. به فرازی از نهج البلاغه در این زمینه توجه کنید گر چه در یکی از مقالات گذشته این قسمت را ذکر کرده ایم.

 

شرایط بازرسان مخفی

امیرالمؤمنین(ع) در عهد نامه مالک اشتر می فرماید:

«اعمال و کردار مسئولین را پی گیری کن و بر آنها بازرسان مخفی از راستگویان و وفاداران بگمار. که این بازرسی مخفیانه تو انگیزه ای است برای آنها که امانت را رعایت کنند و با مردم خوش رفتاری نمایند. و از یاران خود بر حذر باش. پس اگر کسی از آنها دست به خیانت آزید و بازرسان متفق القول گزارش کردند به شهادت آنان اکتفا کن و آن شخص را به عقوبت بدنی محکوم کن و آنچه از اموال برده است بازستان آنگاه او را خوار و رسوا کن و خیانت او را اعلان نما و ننگ بی اعتمادی را مدال او قرار بده».

امیرالمؤمنین(ع) دو شرط را برای بازرس ذکر فرموده است:

1- راستگو باشد تا تهمت ناروا به افراد مسئول نزند. 2- وفادار به حکومت باشد تا در بازرسی کوتاهی نکند و به حسن ظن اعتماد ننماید.

و همچنین حضرت برای بازرسی سه فایده و نتیجه بیان نموده.

1- انگیزه ای است برای رعایت امانت در مسئولین که تخلف از مقررات و قوانین حکومتی نکنند. 2- با مردم خوش رفتاری می کنند. 3- خائن شناخته می شود و به جزای اعمال خود می رسد.

به امید آن روز که با تربیت اسلامی صحیح و حذف مقررات دست و پا گیر نه مسئولین به روابط اهمیت بدهند و نه مراجعه کنندگان حاجتی به روابط داشته باشند و در سایه عدل اسلامی که بحمد الله همه خواهان آن هستند، هر کس به حق خود برسد انشاء الله.

 

تعداد مشاهده مقاله: 3,535