توضیح پاسدار اسلام پیرامون مصاحبه

آیت الله آذری قمی

در مجله 34

با تشکر و سپاس از تذکرات آیت الله آذری قمی درباره مقاله «افراط و تفریط» که در مجله 29 به چاپ رسید و با پوزش از برخی کلمات تند که مناسب یک مقاله علمی- که می خواهد یکی از مشکلات اجتماعی را بررسی کند- نیست زیرا اینگونه مسائل باید دور از هر نوع جوسازی و تاثر از القاء ات بررسی شود ... نکاتی را لازم به تذکر می دانیم:

1- بیمه اجباری:

شاید حکم به ضروری بودن بیمه اجباری در جامعه کنونی، عجولانه باشد ولی ممکن است گفته شود: مصلحت اجتماعی، اقتضای تشریع بیمه اجباری را می کند. البته باید تمام جوانب امر را در نظر گرفت؛ ممکن است وضع جامعه به گونه ای باشد که این قانون گرچه به نفع کارگر با این شرایط مضرّ باشد. به هر حال باید با ملاحظۀ تمام جوانب، قوانین تصویب شود ولی آنچه مهم است امکان تشریع این قانون بر اساس مصلحت است.

به عبارت دیگر، بحث و اختلاف در حدود ولایت فقیه است. در اینجا می توان سه احتمال ارائه داد:

1-تشریع احکام، اختصاص به خدای متعال دارد و رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) و نمایندگان آنها فقط مجریان احکام هستند و اگر مقرراتی را وضع کنند، تنها در محدودۀ کیفیت اجراء است که عقلاً و شرعاً در مورد تعدّد راه اختیار با مکلف است.

2- تشریع احکام، اختصاص به خدای متعال دارد و اگر واگذاری تشریع احکام نسبت به رسول اکرم (ص) یا به اضافه ائمه هدی علیهم السلام- به حسب بعضی روایات- پذیرفته شود، تنها در محدودۀ بعضی از احکام فرعی است که به دلیل علوّ مقام و سعۀ وجودی نفس نبوی و ولوی که با ملاحظۀ تأدیب خداوند قادر بر درک برخی مصالح واقعیه است، حق تشریع در آن زمینه ها به آنها واگذار شده و آنها هم شریعت را تکمیل فرموده اند، حتی ارش خدش را نیز معین نموده اند، و دیگر مجریان احکام تنها در مواردی که حفظ نظم- آن هم در حد ضروری آن- اقتضا کند، می توانند به حکم ولایت، برخلاف قانون اوّلی شرع عمل کنند یا قانون موقت ضروری به همین مناسبت و در همین محدوده وضع کنند که بر اساس آن- مثلاً- آزادی کسی را در استفاده از مال خود یا اموال عمومی محدود کنند و همه مقرراتی که بر خلاف آزادی مشروع اسلامی است، از این قبیل است، مثلاً قانون راهنمائی حق ندارد طبق احکام شرع، منع از رفت و آمد در خیابان یا توقف در جائی کند زیرا «الناس مسلطون علی اموالهم» ولی چون حفظ نظم واجب است، اگر ضرورت حفظ نظم اقتضاء کند، به همان مقدار می توان محدودیت در این آزادی مشروع ایجاد کرد، آن هم به صورت موقت.

بنابراین دو احتمال، طبعاً همان نتیجه ای که آقایان استفاده فرموده اند، صحیح خواهد بود.

3- احتمال سوم این است که گفته شود: ولایت امر، منحصر به موارد ضرورت نیست بلکه در مواردی که تحریم حلال و تحلیل حرام نباشد، واز نظر تشریع اساسی (کتاب و سنت) حکم آن مسکوت عنه باشد، ولی امر طبق مصلحت جامعه، می تواند قانون وضع کند و آن قانون- به حکم وجوب اطاعت اولی الامر- واجب الاطاعه است.

و به عبارت روشنتر، کمال دین اسلام و زنده بودن شریعت اسلامی، برای همین جهت است که در مورد مصالح متغیره، شارع مقدس، دست ولی امر را باز گذاشته که مقررات وضع کند ولی در محدودۀ خاصّی که با تشریع اساسی اسلام منافات نداشته باشد.

بنابراین، می توان گفت: قوانین اسلامی به دو قسم تقسیم می شود: «قانون اساسی» و «تشریعات موقت بر اساس مصالح متغیره» و قانون اساسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1- فرائض الله: و آن احکامی است که خداوند تشریع فرموده اعم از قوانین کلی که چارچوب نظام اسلامی را مشخص می کند و احکام فرعی جزئی که در مواردی به تفصیل، از سوی خداوند بیان شده است.

در مورد این گونه تشریع، هیچ کس حق مصلحت اندیشی و تبصره زدن را ندارد. البته موارد ضرورت، استثنا شده است همچنانکه اکل میته بر کسی که در معرض تلف است جایز شمرده شده ولی واضح است که ضرورت، نمی تواند دست کسی را برای قانونگذاری- حتی به صورت موقت- چندان باز نگه دارد.

و به عبارت دیگر، به ملاک ضرورت نمی تواند قانونی را بر خلاف قانونی اوّلی، برای عموم وضع کرد، بلکه تنها در مواردی که ضرورت، احساس می شود، می توان آن قانون را نادیده گرفت به خلاف مصلحت که آن را «حکمت تشریع» نیز می خوانیم، اگر مصلحتی اقتضای تشریع قانون در محدودۀ خاصّی که جائز است، داشته باشد قانون به طور عموم وضع می شود و اختصاص به موارد وجود آن حکمت و مصلحت ندارد.

2- سنن النبی (ص): که آن را سنت واجبه می خوانند و معمولاً به نحو متمم جعل تشریع شده است مانند اضافه دو رکعت به دو رکعت اصلی که از فرائض الله است و (بنا بر یک احتمال) مانند تخصیص زکات به نه چیز و عفو از سایر موارد با اینکه تشریع الهی متعلق به اصل زکات بود و و ... از روایات استفاده می شود که در این محدوده نیز هیچ کس حق اظهار نظر ندارد و اینها مانند همان تشریعات الهی مصون از هرگونه تغییر و تبدیل است. و شاید روایاتی که از ائمه (ع) وارد شده است که فرموده: ما آنچه می گوئیم از خدا و رسول است و از رای خود نمی گوییم (دعنی من ارأیت) یا فرموده اند: اگر به رای خود چیزی بگوییم، هلاک می شویم، حمل بر این موارد شود، با ملاحظه این که طبق بعضی روایات دیگر ائمه (ع) دستورات خاص موضعی می داده اند مانند روایات متعددی که در مورد حکم به ضمان رنگرزان و زرگران و امثال آنها از سوی امیرالمؤمنین (ع) وارد شده و امام صادق (ع) فرموده است «و کان ابی یتطّول علیه اذا کان مأمونا» یعنی پدرم بر آنان منت گذاشت و این حکم، ضمان را برداشت. و در آن روایات تصریح شده که این حکم به ضمان به ملاحظه احتیاط برای اموال مردم بوده است که گویا مردم در آن زمان، بی اعتنائی از خود نشان می داده اند.

و اما قسم دوم که تشریعات موقت است، حقی است که برای ولّی امر قرار داده شده ولی در محدودۀ خاصی که به تعبیر بعضی از علما «منطقه فراغ» خوانده شده است. در این مسأله جهاتی از بحث باید مورد بررسی قرار گیرد:

1- (موضوع این ولایت) که آیا اختصاص به رسول اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) دارد شامل همه ولایت امر می شود، و آن بزرگواران نیز از  باب ولایت امر اینگونه مقررات را جعل می فرمودند و شاید (بنابر احتمال دیگر) مساله تخصیص زکات از سوی رسول اکرم (ص) از این قبیل باشد، همچنانکه تحریم و نهی از خوردن گوشت الاغ در جنگ خیبر- بنابر تحقیق- از این باب است، نه اینکه نهی تنزیهی باشد، و شاید حکم امیرالمؤمنین (ع) به وضع زکات در اسبان، از این قبیل باشد نه امر استحابی که مشهور است. و از این قبیل است، حکم به ضمان زرگر و رنگرز که ذکر شد.

2- (موارد این ولایت) که طبق بعضی روایات، مشروط به عدم تحریم حلال و تحلیل حرام شده، همچنانکه در شروط و صلح نیز آمده است، و تشخیص مراد از حلال که آیا شامل موارد بعضی از عمومات مانند : «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» و «الناس مسلطون علی اموالهم» نیز می شود، بلکه شامل موارد اصالة البرائة نیز می شود، یا مراد، مواردی است که تصریح به حلیت شده و گفته شود فرق است میان اباحه اصلی و حلیّت، و اینکه حل به معنای گشودن گره است؛ پس باید گرهی تشریع شده یا توهم شده باشد، و حلیت، حکم مجعول شرعی است، و اباحه لاحکم ولا اقتضاء است.

3- (حدود نفوذ این ولایت) که آیا محدود به مصلحت تشریع حکم است یا محدود نیست، مثلاً اگر استعمال دخانیات- به حکم میرزای  شیرازی «ره»- تحریم شده، آیا محدود به همان مصلحت طرد استعمار است پس اگر کسی در خانه خود تهیه تنباکو کند و سیگار بکشد اشکال ندارد یا مانند هر حکمت تشریع حکم دائر مدار آن نیست.

4- (زمان نفوذ این ولایت) که آیا باید حتماً به عنوان موقت، حکم صادر شود یا اینکه همانند همه تشریعات عقلائی، زمان و حدی ندارد و تنها قابل نسخ است یا به دست خود آن ولیّ امر یا بدست ولی امر پس از او، همچنانکه امام باقر (ع) حکم ضمان زرگر و رنگرز را نسخ فرمود. و سایر جهاتی که باید مورد بحث و تحقیق قرار گیرد. و این مقاله گنجایش این مباحث را ندارد.

البته مورد تشریع بر اساس ضرورت، اگر ضرورت اجتماعی را مانند ضرورت فردی دانستیم، شامل احکام اولیه و حتی فرائض الله نیز می شود و اگر فردی، ضرورتی که مجوز اکل میته است، داشته باشد می تواند از ربای قرضی به مقدار ضرورت مصرف کند ولی نمی تواند بر اساس مصلحت اجتماعی و حفظ نظم اقتصادی جامعه، سیستم بانکی ربوی را اجازه داد و این نکته، قرینۀ روشنی است که تشریعات ولایتی و حکومتی براساس مصلحت است نه ضرورت و لذا به نظر نمی رسد کسی قائل به جواز تشریع سیستم بانک ربوی به دلیل ضرورت اقتصادی جامعه باشد! با اینکه تصرّف فردی در مورد چنان ضرورتی قطعاً جائز است.

اگر چنین مطلبی پذیرفته شود، مقرراتی که اکنون وضع می شود اگر مستلزم تحریم حلال و تحلیل حرام نشود که این خود، نیاز به فقاهت و تسلّط کامل بر مبانی فقهی دارد، می توان براساس مصلحت جامعه مسلمین مقرر کرد.

متأسفانه ما در این زمینه نیز دچار افراط و تفریط شده ایم. برخی از صاحب نظران، هرگونه ولایتی در امور تشریعی و قانونگذاری را نفی می کنند نه تنها از فقیه بلکه از امام معصوم! بلکه شنیده شده است که بعضی برای رسول اکرم (ص) نیز حق ولایت تشریعی قائل نیستید!! اینگونه افراد در مورد هر تصمیمی که از سوی دولت یا مجلس گرفته می شود، مراجعه به قرآن و احادیث می کنند، اگر در آنها ذکری از آن نیست، آن را خلاف شرع می دانند.

و بعضی جانب افراط را گرفته اند و حتی در موردی که از سوی خداوند متعال، قانون مقرر شده است باز هم اظهار نظر می کنند! و- به تعبیر خود آنها- برای حفظ نظم، قانونی در مقابل قانون خدا جعل می کنند و برای متخلف از آن، عقوبتی قرار می دهند!! که نمونۀ آن در مورد تعدّد زوجات و ازدواج مجدّد است که با توسّل به بهانۀ حفظ نظم، مجازاتی برای کسی که بدون ضرورت و بدون اذن همسر، اقدام کند مقرر کرده اند! در حالی که مصداق بارز تحریم ما احلّ الله است که در باب ولایت و شروط و صلح تصریح به استثنای آن شده است. و شاید راه وسط این باشد که بگوئیم:

در مورد تشریع حکم از سوی خداوند که آن را فرایض الله می خوانیم یا تشریع حکم اساسی به نحو متمم جعل یا به نحوی دیگر از سوی رسول اکرم (ص) که آن را « سنت واجبه» می نامیم، هیچ کس حق تشریع ندارد نه حلالی را می تواند ممنوع کند و نه حرامی را اجازه دهد. البته بجز در موارد ضرورت- که صریحاً استثنا شده است- باید توجه داشت که روایات اهل بیت (ع) حکایت همان سنت رسول اکرم (ص) است یا تطبیق قوانین کلی الهی و سنت نبوی است بر موارد جزئی، ولی در مواردی که در تشریع اساسی اسلامی، حکمی برای آن جعل نشده است گرچه بر اساس بعضی عمومات که مانند اصول عملیه است حلال باشد ولی این حلیّت حکم مجعول شرعی نیست بلکه لااقتضا و لاحکم است، جای اعمال ولایت تشریعی است، و نظیر این اعمال ولایت، حکمی است که حضرت امام دام ظله در مورد ائمه جماعت مساجد صادر فرمودند که نباید غیر از روحانی متصدی امامت جماعت باشد و این حکم است نه فتوی و براساس مصلحت صادر شده است نه بر اساس ضرورت.

بنابراین، با ملاحظه آن ابحاث، ممکن است چنین نتیجه گرفته شود که اگر ولی امر یا کسی که از سوی او برای این جهت تعیین شده است، تشخیص دهد که ضرورت یا مصلحت اجتماعی ایجاب می کند، می تواند قانون بیمه اجباری را تصویب کند و مخالفت آن با اصول عملیه یا عموماتی از قبیل «الناس مسلطون علی اموالهم» آن بود در مقابل نفی مطلق که ظاهر عبارت آقایان است.

البته حضرت امام دام ظله در حکمی که طبق آن به مجلس اجازۀ جعل بعضی قوانین را دادند، تنها اجازۀ تشخیص ضرورت و تصویب قانون موقت را دادند ولی شاید این به آن لحاظ باشد که تصویب قوانین و مقررات براساس مصلحت در منطقه فراغ، یک امر واضح و ضروری است و نیاز به اجازۀ خاص ندارد زیرا اکثر قوانین مصوّبه که به نحوی سلب آزادی می کند با بعضی از اصول عملیه و قواعد فقهی منافات دارد مثلاً قوانین راهنمائی بدون شک با قاعدۀ حِل و اصالة البرائة منافات دارد و مع ذلک، تشریع آن بدون شک جایز و نافذ است و بحکم حضرت امام، تخلّف از آنها و آنچه دولت اسلامی مقرّر کند، جایز نیست و گناه است. بنابراین، مورد اجازۀ حضرت امام- که احتجاج به تشخیص ضرورت دارد- حتماً غیر از اینگونه مقررات است.

2- سیستم قضائی:

ممکن است تعبیری که در مقاله آمده، نارسا باشد ولی منظور ما از سیستم قضائی، تشکیلات اداری آن بود که ترکیبی از دادستان و رئیس دادگاه و غیره می باشد. و معلوم است که تشکیلات اداری قضائی، یک امر تازه و مستحدث است گرچه گفته شده است: می توان مشروعیت تشکیلات اداری قضائی را بر این اساس توجیه کرد که قضاوت- طبق روایات- به فقیه جامع الشرایط یا به خصوص رهبر مسلمانان واگذار شده است و او می تواند در واگذاری آن، تفکیک بین شئون قضاوت نماید و مثلاً حکم جلب را به کسی واگذار کند که از او به دادستان تعبیر می شود و بعضی جهات را به قاضی واگذار کند و همچنین ...

و مطلب یاد شده به عنوان یک احتمال یا توجیه جالب توجه است ولی بدون شک، سیستم اداری قضائی مانند سیستم اداری کل کشور، محدود به نحوۀ خاصی که از شارع مقدس رسیده باشد، نیست و نمی تواند این سیستم اداری را که در رأس آن رئیس جمهور و سپس دولت و دستگاههای اجرائی با رابطۀ مخصوصی که با مجلس دارند، و این روش تدوین قوانین در مجلس و حاکمیت شورای نگهبان و این قانون اساسی و تقیّد به مواد آن و این دستگاه قضائی با آن همه اختلافی که با روشهای معمول آن زمان داشته و و ... همۀ اینها را از راه نصوص شرعی، مشروع دانست و خود ایشان در یک مذاکرۀ خصوصی آن را رد کردند و اما مقبوله عمر بن حنظله تنها مطلبی که از آن به دست می آید، صحّه گذاشتن بر روش انتخاب مردمی است، آن هم به یک صورت اجمالی که به یک احتمال، اختصاص به قاضی تحکیم دارد.

بنابراین، مشروعیت سیستم اداری، بستگی به نظر ولیّ امر دارد و یک حدّ شرعی ندارد. یعنی لازم نیست مثلاً در هر منطقه، کسی به عنوان والی با همان اختیارات و همان روش اداری معمول آن زمان حکومت کند! و همچنین سایر موارد. و مجرّد انتخاب آن روش از سوی امیرالمؤمنین (ع) دلیل بر عدم مشروعیت روشهای دیگر نیست زیرا سیستم اداری براساس نیاز جامعه، طرح و برنامه ریزی می شود و یک قانون ثابت و لایتغیری از خدا و رسول دربارۀ آن نیامده است.

3- ولایت دولت:

منظور اصلی در آن سخن، امکان تشریع قانون بیمۀ اجباری بود، در صورتی که مصلحت باشد، و اما اینکه مباشر تشریع، چه ارکانی است، منظور نبود و به اصل مسأله ربطی ندارد و این توهّم را ایجاد نمی کند که دولت بدون تقدیم لایحه به مجلس و بدون تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان می تواند چنین قانونی را جعل کند ولی به هر حال پس از طی مراحل از مقررات نظام اسلامی به حساب می آید و براساس حکم حضرت امام، تخلّف از آنها جایز نیست.

4- مالیات:

ظاهراً عباراتی را که ایشان نقل کرده اند پس از تخطئه نقل ما فرقی نکرده است و گویا در این مسأله اشتباهی رخ داده است.

و اما اینکه این مطلب درست است یا نه؟ بار دیگر اعلام می کنیم که با بیانات روشنگرانه حضرت امام دام ظله و اعتراضی که رسماً به همین مطلب داشتند حاجتی به بحث نیست؛ نمی گوئیم باب اجتهاد بسته است بلکه می گوئیم: باب ولایت بسته و منحصر است. و در برابر حکم ولی امر همه باید سر تسلیم فرود آوردند.

و اما دلیل مشروعیت مالیات، با قطع نظر از ضرورت این است که در اکثر موارد، مالیات در قبال خدماتی است که دولت انجام می دهد. آیا از نظر شرع اسلام دولت مکلف است که بلاعوض، خیابان و کوچه را آسفالت کند؟! آب و فاضلاب را فراهم سازد؟! زباله ها را جمع آوری کند؟! جاده را مرتب و منظم نماید؟! پل بسازد؟! و هزاران کار عمرانی دیگر؟! و از آن بالاتر بودجۀ سرسام آور نیروهای نظامی انتظامی و اطلاعاتی و آموزشی و غیره است که به هیچ وجه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و روابط پیچیدۀ اجتماعی و بین المللی امروز نه تنها آن را ضروری کرده است بلکه روز بروز گسترده و ضروری تر می سازد و اینها مخارجی است همیشگی و اختصاص به زمان جنگ ندارد.

اگر بنا است آنچه دولت در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) به عهده داشته است، بر عهدۀ دولت باشد، و بیش از آن از او تقاضا نشود، البته حاجتی به مالیات نیست. و اگر وضع جامعه به گونه ای است که اگر یک جای خیابان، آشغال انباشته شد (که متاسفانه فراوان است) فوراً دولت را مؤاخذه می کنند و اگر جائی بیمارستان نداشت، دولت مورد انتقاد است؛ و اگر امنیت منطقه ای به خطر افتاد بدون شک شرعاً و عرفاً دولت مسئول است. پس نباید متوقع باشیم که همان مالیاتی که در آن زمان برای دولت بوده، اکنون هم همانگونه باشد. «من له الغُنم فعلیه الغُرم» هر کس منفعت می برد، باید غرامتش را هم ضامن باشد.

کسی که اتومبیل شخصی دارد و از خیابانها بیشترین استفاده را می برد، باید با پرداخت مالیات اتومبیل حق دیگران را که اکثریتند و این گونه استفاده ای از بیت المال ندارند یا استفاده آنها بسیار ناچیز است، بپردازد دولت هم از سوی ولی امر مسلمین اینگونه ولایت در امور اجرائی را حتماً دارد.

لازم به یادآوری است، منظور این نیست که مالیات اجرت دولت است در مقابل ارائه خدمات تا گفته شود: «باید از هر کس، همان اندازه مالیات گرفته شود که خدمات ارائه می گردد یا گفته شود: این معامله در صورتی صحیح است که مالیات دهندگان که یک طرف آن هستند، بپذیرند و دقیقاً جزئیات معامه برای هر دو طرف مشخص باشد. یا گفته شود: اصولاً چرا چنین توقعی در مردم ایجاد شود و چه لزومی دارد که دولت این خدمات را به مردم ارائه دهد؟

به عبارت روشنتر: چه لزومی دارد که دولت؛ مدرسه، بیمارستان، راه، خیابان، پل و و ... بسازد؟! چه لزومی دارد که دولت مرزها را نگه دارد، ارتشی منظم و مسلح داشته باشد، پلیسی مجهز و آماده به خدمت داشته باشد؟! چه لزومی دارد که دولت مدرسه و دانشگاه بسازد؟! هر مقدار که از درآمد نفت و معادن یا گرفتن خمس و سهم امام و تبرعات مردم، امکانت فراهم می شود، خدمات داشته باشد و بیش از آن هم لازم نیست.»

بلکه منظور بیان وجه مصلحت در قانون مالیات است که بر اساس آن ولی امر می تواند آن را جعل کند بنابر آنچه گذشت که ولایت ولی امر در آن محدودۀ خاص بر اساس مصلحت جامعه است نه ضرورت. و مخالفت آن با «الناس مسلطون ....» اشکالی به وجود نمی آورد. البته باید در تصویب قانون مالیات و هر قانونی نظیر آن، دقّت کافی به عمل آید که واقعاً براساس مصلحت یک قشر خاصّی.

در پایان، برای اینکه سوءتفاهم پیش نیاید، لازم به تذکر است که ما با اقتصاد بسته و دولت سالاری و دخالت مستقیم دولت در بازار بخصوص در امر توزیع را به صلاح کشور و دولت اسلامی نمی دانیم.

عقیده ما این است که باید به آنچه حکم شرع است گردن نهاد، خواه آن حکم با نظام سرمایه داری منطبق باشد یا نظام سوسیالیستی یا هیچکدام.