اقتصادی محکم با وجود جنگ و مشکلات توان فرسا

مجلّه هفتگی «مدل ایست اکونومست دایژست» چاپ لندن گزارش مفصّلی در ماه نوامبر گذشته،‌ دربارده اقتصاد ایران منتشر ساخت. این گزارش که حجم آن از 40 صفحه هم تجاوز می کند به تفصیل درباره ارزش پول، نفت، تکنولوژی و کشاورزی نوشت و چنین نتیجه گیری کرد که: یکبار دیگر «ایران» به عنوان دومین بازار بازرگانی در خاورمیانه شناخته شد. چرا که هر سال به معدل 000/300/1 نفر به ملت ایران اضافه می شود و انتظار می رود که درآمد نفتی کشور، در سال، 20 میلیارد دلار بیش از درآمد فعلی بالا رود و این پس از تکمیل طرحها و برنامه های نفتی است که اکنون در کشور ایران در حال اجرا است.

در این مقاله، مطالب مهم آن گزارش را به اختصار یادآور می شویم:

رهبران ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کوشیدند که اعتماد بر کالاهای وارده همچنان کاهش یابد. و فعالیت خود را برای تنظیم مجدد روابط بازرگانی در زمینه بین المللی و منطقه ای و نشان دادن سیاستی روشن و کامل پیرامون مسائل اقتصادی کشور در سایه ساخت اجتماعی اسلام دنبال کردند.

و با توجه به هزینه سنگینی که جنگ در بردارد – که طبق برآورد کارشناسان اقتصادی بالغ بر 250 میلیون دلار در ماه می باشد- ایران به صورتی معجزه آسا و شگفت انگیز، توانست در مدتی کوتاه، زیرساخت تکنولوژی خود را گسترش و تکامل بخشد و پایه های اقتصادی را محکم کند، گذشته از اینکه برقراری روابط بازرگانی با بسیاری از کشورهای جهان بخصوص کشورهای اسلامی خاورمیانه را گسترش و توسعه داد.

و همچنین بازساخت اقتصادی ایران را وادار به افزایش واردات خصوصاً، ماشین آلات تولیدی و کالاهای سنگین و اجرای برخی از طرحهای اقتصادی بزرگ نمود. از این رو، ارزش واردات کشور در سال گذشته بالغ بر 22 میلیارد دلار بود که در تاریخ ایران بی سابقه است.

جمهوری اسلامی ایران کوشش دارد که در سال جاری واردات خود را به مقدار 18 الی 20 میلیارد دلار کاهش دهد و این در حالی استکه فشار نسبتاً زیادی در زمینه حمل و نقل کالا از بندرها پدید آمده است ولی در هر حال، کوشش در گسترش دادن و مدرنیزه کردن پایه های اصلی اقتصاد،‌علیرغم هزینه سنگینی که جنگ بر جمهوری اسلامی تحمیل می کند، همچنان ادامه دارد.

تجارت با کشورهای اسلامی

روشن است که تجارت رسمی ایران، تا آنجا که امکان دارد، با کشورهای اسلامی متمرکز شده است بویژه کشورهای همجوار و بهترین نمونه، در این مورد، می توان از ترکیه، پاکستان و سوریه نام برد. و در وقتی که ترکیه، پائین ترین مقام را در کشورهای صادر کننده به ایران نشان می داد، اکنون، سومین کشور پس از آلمان و ژاپن به حساب می آید.

صادرات ترکیه به ایران، در سال جاری (84) بالغ بر 1000 میلیون دلار بود،‌در حالی که سال 1983 از 790 میلیون دلار تجاوز نمی کرد، یعنی به نسبت 26% افزایش داشته است. و در همان حال نسبت صادرات ایران به آن کشور 61% افزایش نشان داده است چرا که در سال 83 میلادی 747 میلیون دلار بوده و در سال جاری 1200 میلیون دلار.

حقیقت این است که ارتباط بازرگانی جمهوری اسلامی با کشورهای صنعتی با اندازه زیادی از آنجا نشأت می گیرد که جمهوری اسلامی ناچار به داشتن روابط با آنها است، پس در جائی که کالاهای تولیدی از قبیل موتورهای صنعتی و ماشین آلات سنگین مهمترین واردات کشور را تشکیل می دهند،‌ملاحظه می کنیم که کشورهای صنعتی پیشرفته، چهار مقام از پنج کشوری که بیشترین کالاها را به جمهوری اسلامی صادر می کنند، بدست آورده اند.

علاوه بر آن، نیاز کشورهای صنعتی پیشرفته به نفت، این رابطه را گسترش می دهد، مثلاً ژاپن در مقدمه کشورهائی است که باجمهوری اسلامی رابطه اقتصادی دارند و البته این در صورتی استکه واردات و صادرات هر دو کشور را نسبت به یکدیگر،‌ به حساب آوریم.

بنابر این، سهم کشورهای صنعتی غربی از واردات ایران در حال حاضر به 70 درصد می رسد، در حالی که کشورهای سوسیالیستی فقط 10 درصد دارند و سهم کشورهای جهان سوم از واردات ایران، قبل از انقلاب اسلامی 7 درصد بود و اکنون به 20 درصد افزایش یافته است.

توان مالی ایران

این مجله انگلیسی در گزارش خود می افزاید:

دولت ایران توان خود را در اداره امور اقتصادی کشور علیرغم فشار زیاد خارجی (محاصره اقتصادی)،‌ به اثبات رساند و به عنوان نمونه، دولت توانست بدهکاریهای گذشته خود را که بالغ بر هزاران میلیون دلار می شد بپردازد، و همچنین توانست از پس تأمین بودجه جنگ خانمانسوز برآید بدون اینکه از کشورهای خارجی قرض کند.

و همچنین پیشرفت مثبتی در قدرت ایران بر پرداخت قراردادهای مالی خود، با سرعت و دقت نسبت به آخرین سالهای دوران شاه به چشم می خورد.

از این روی، قرائن نشان می دهد که خوشبینی محسوسی در دیدگاههای کشورهای خارجی نسبت به جمهوری اسلامی پدید آمده و متوجه شده اند که ایران نسبت به قراردادهای اقتصادی و بازرگانی خود با کشورهای دیگر متعهد و وفادار است.

در حال حاضر، موجودی احتیاطی کشور از طلا و ارز خارجی متجاوز از 8000 میلیون دلار می باشد. و آنچه از گزارشهای کارشناسان بدست می آید،‌دلالت دارد بر اینکه 9 بانکی که در کشور مشغول به کار هستند، پیشرفت نمایان و چشم گیری در فعالیتهای آنها دیده میشود،‌ و این در وقتی است که دگرگونی مطلوبی در آن حاصل شده که فعالیتهای خود را در چارچوب قوانین اسلامی به کار می گیرند. ولی در هر صورت، نفت تا کنون بیش ار دوسوم بودجه کشور را تأمین و در حدود 95 درصد از صادرات آن را تشکیل می دهد. و اکنون دولت کوشش فراوانی برای کم کردن صدور نفت و جابجائی قسمتی از آن با صادرات غیر نفتی،‌ مبذول می دارد.

طرحهای نفتی

بهره بردای از نفت به نفع طرحهای تولیدی داخل کشور، از اولویت ویژه ای در جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر برخوردار بود که می توان مقدار این بهره برداری را تا 2000 میلیون دلار در سال به حساب آورد. و از این طرحهای نفتی، ساختن پالایشگاههای نفتی و مراکز جدید تولید گاز و کشیدن لوله های نفتی محکم را می توان نام برد.

و آنچه از نقشه های وزارت نفت برای دراز مدت می توان فهمید این استکه این وزارت قصد دارد پالایشگاه ها را به دوبرابر افزایش دهد، به اضافه انیکه بنا دارد تولید چاههای نفتی دریائی را زیادتر کرده و لوله های جدیدی برای توزیع نفت خام و سایر فراورده های نفتی بکشد.

از این روی، تصمیم بر این گرفته شد که کار اجرای سالیانه پالایشگاههای اضافی آغاز شود. و بهمین جهت در سال جاری کار ساختن پالایشگاه اراک شروع شده است که قدرت تصفیه آن به 200 الی 250 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

این گزارش می افزاید:

طرحهای کشیدن لوله های نفتی، تا کنون خیلی خوب از آب درآمده است. و به عنوان نمونه، در سال گذشته 1100 کیلومتر کار لوله کشی برای منتقل کردن نفت از اصفهان و تبریز به مشهد با هزینه ای معادل 260 میلیون دلار پایان پذیرفت.

 و اکنون کار ربط دادن تهران به تبریز و رشت و همچنین کشیدن لوله های نفتی از اراک به همدان و از همدان به سنندج‌،‌ جریان دارد.  و از طرفی دیگر برنامه ریزی برای ربط دادن شهرهای بزرگ در جنوب غربی و جنوب شرقی کشور با هم در حال پیاده شدن است.

پیشرفت تکنولوژی

جمهوری اسلامی،‌ کار اجرای بسیاری از طرحهای سنگین در بخش صنایع واگذاری و معادن را آغاز کرد که این طرحها شامل دو مجتمع بزرگ ذوب آهن و فولاد در اصفهان و اهواز و همچنین معدنی برای استخراج مس در کرمان می شود. و بسیاری از طرحهای تکنولوژی کوچک وجود دارد که یا اجرای آن پایان یافته و یا هم اکنون در دست اجرا است.

مبلغی که دولت برای اجرای طرحهای گوناگون در دو بخش صنایع واگذاری و معادن مقرر کرده از چهار الی پنج میلیارد در سال مالی جاری تخمین زده می شود.

و این در حالی است که بخش خصوصی نیز از زمینه های کاری خوبی در تشکیل و تأسیس مصانع جدید و تکمیل و بهسازی مصانع موجود برخوردار بوده و همچنین دولت، برنامه هایی برای همکاری مشترک در مورد طرحهای دولتی –خصوصی دارد که راه برای اجرای آن گشوده شده است.

کشاورزی

و اما در مورد کشاورزی، بوضوح دیده می شود که مقدار محصولهای تولید شده در مدت شش سال گذشته (پس از پیروزی انقلاب تاکنون) افزایش چشمگیری داشته است. آمار افزایش تولید محصولهای اساسی(گندم – برنج- جو- قند و شکر و سیب زمینی) دلالت بر پیشرفت محسوسی در این سالیان پس از انقلاب، نسبت به قبل از آن دارد.

و تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد، مسئله ملکیت زمین است که تاکنون لایحه ای برای اصلاح زراعی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب نشده گرچه این لایحه از طرف دولت به مجلس داده شده است. ضمناً یادآوری میشود: زمینهائی که مالکان بزرگ، در اختیار دارند 20 الی 25 درصد از کل زمینهای زراعتی ایران را تشکیل می دهد.

نتیجه گیری

از این روند اقتصادی در جمهوری اسلامی چنین می توان نتیجه گرفت که همچنان در حال پیشروی و مدرنیزه شدن در بخشهای گوناگون تکنولوژی، کشاورزی، نفتی و معادن می باشد. و علیرغم برپائی و شعله ورتر شدن جنگ با عراق،‌ و محاصره اقتصادی از سوی برخی دولتهای خارجی با این دولت نوپا در همان روزهای اول پیروزی، جمهوری اسلامی توانست تولید را در قسمتهای مختلف اقتصادی گسترش و تکامل بخشد و بر بسیاری از مشکلات و فشارها در مدتی کوتاه فائق آید.

وبا اینکه تاکنون برخی مشکلات اقتصادی وجود دارد، ولی می توان گفت که جمهوری اسلامی توانسته است برنامه هائی عادلانه و شدنی در جستجوی راه حلی قابل قبول برای مشکلات ترتیب دهد و رهبران کشور نیز، توانائی خود را در جلوگیری و پس زدن پاره ای از دیگر مشکلات در ظرف چند سال گذشته به اثبات رساندند و توانستند راه حلهائی مناسب برای آنها بیابند و این نتیجه توجه جدی آنان در این زمینه و آزادی بحث وگفتگوهای مفید و سازنده ای است که بر هیئت حاکمه این کشور حکمفرما است. و از این رو است که کارشناسان به آنچه شده است و آن طرحهای سازنده اقتصادی که در حال پیشرفت است با وجود آن همه مشکلات طاقت فرسا، با اعجاب و احترام می نگرند. پایان