ساختار نظامی اجرائی کشور

ساختار نظامی اجرائی کشور

قسمت اول

محمد رضا حافظ نیا

ساختار نظام اجرایی کشور که از رژیم طاغوتی گذشت به ارث رسیده است و متاسفانه  و هم چنان راست قامت ایستاده و در مقابل روند توفنده انقلاب اسلامی مقاومت کرده و محدودیت و موانع فراوانی را بر سر راه ان ایجاد می نماید دارای ساختار خاصی است که در یک نظام ارزشی غیر اسلامی و غیر انقلابی و وابسته به استعمار و به وسیله مستشاران خارجی و دست پرورده های داخلی طراحی و اجرا شده و ده ها  سال است که با قدرت بر سرنوشت مردم مسلمان جامعه ما حکومت می نماید و به گونه ای در اعماق ذهن و جان مجریان ودست اندرکاران خود نفوذ کرده که مقبولیت عجیبی را در آن ها به وجود آورده است به طوری که عمدتا امکان اندیشیدن در ارتباط با آن و به زیر سوال بردن و احیاناً تصمیم به تغییر در اساس یا اجزاء آن را از ان ها سلب نموده است ماهیت نظام اجرائی آن را از آن ها سلب نموده و ماهیت نظامی اجرائی ضمن این که با روح انقلاب اسلامی سازگاری ندارند اساسا به جای این که تسهیل کننده خدمات عمومی برای مردم و جامعه باشد متاسفانه بر پیچیده تر شدن مسائل مردم و مشکل نمودن امور تاکید دارد و گاهی بر عدم اعتماد نیز استوار است لذا نظام اجرائی ماهیتاً به عنوان ریشه اصلی گره ها شناخته می شود.

در نظام اجرائی کشور اجزاء مختلفی وجود دارد که نقش هر کدام در مجموعه آن قابل بررسی می باشد و عبارتند از:

1.    نظامی مالی کشور

2.    نظام بودجه و برنامه ریزی

3.    نظام اداری و تشکیلات کشور

4.    قوانین و مقررات و روش ها

5.    نیروی انسانی

6.    مدیریت ها

7.    نظام آموزشی کشور

بنابراین بازنگری بنیادین اصل و مناسبات و اجزا هر یک از ان ها از جهت فلسفه وجودی نقش سازندگی یا تخریبی و کارائی و عدم کارائی و بازده مطلوب و غیر مطلوب و هماهنگی و تناسب داشتن با حرکت سایر دستگاه ها و اجزاء ضروری نظام اجرائی که لزوماً بایستی همسو با روند انقلاب اسلامی باشند و نیز طراحی بنیادگذاری نظام اجرائی مطلوب باید در اولویت برنامه ها و تاکیدات مسئولین نظام جمهوری اسلامی باشد چرا که مجموعه نظام اجرائی به ماشینی می ماند که برای رسیدن به هدف مشخص در نظر گرفته شده است. که باید این ماشین از جهت محموله نوع راه راننده سرعت فاصله سوخت ابزار تعمیر و جایگزینی هماهنگی سیستم ها و قسمت های ساختمانی داخل ماشین مانند چرخ سیستم سوخت و غیره متناسب باشد تا رسیدن به هدف و مقصد میسر گردد و اگر این تناسب ها وجود نداشته باشد رسیدن به هدف میسر نخواهد گردید. مثلا نمی توان انتقال محموله چند تنی رابا ابعاد از یک اتومبیل سواری کوچک انتظار داشت مجموعه نظام اجرائی کشور نیز باید به گونه ای باشد که برای رسیدن به هدف های نظام حکومتی با کمترین ضایعات و هزینه های انسانی سرمایه ای و زمانی از طرفی و بیشترین بازده از طرف دیگر مقدور باشد و به جرات می توان گفت که ماشین نظام اجرائی باقیمانده از گذشته تناسب لازم را برای حمل محموله های ارزشمند انقلاب اسلامی ندارد.

بنابراین تا زمانی مه این ماشین متناسب، انتخابات و تجهیز نگردیده است ،وصول به هدفها به تعویق افتاده و توانایی نیروهای انقلاب که ایثار گرانه تلاش می نمایند ضایع شده  و فرصتهای طلایی ازدست رفته و امور به کندی پیش خواهد رفت. امید به اینکه مسئولین عزیز ما  بخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این امر مهم (طراحی و تصویب نظام اجرایی مطلوب کشور ) را در چارچوبهای قانون اساسی دراولویت کارها و برنامه های خود قرار داده و با بینشی عمیق و شناختی درست ازامور اجرایی نسبت به طراحی و تصویب مجموعه ای  درحد ضرورت ومتاثر از شرایط انقلاب اسلامی و ارزشهای این نظام الهی، و نه متاثر از الگوهای به ارث رسیده از گذشته که متاسفانه سایه شوم خود را بر تمام وجود برخی مجریان  خود اندخته  و ذهن و فکر و بینش و برداشت آنها را تسخیر کرده است و نه الگوهای وارداتی که با شرایط فکری و فرهنگی و اجتماعی  ما سازگاری ندارد، و بدون اینکه در مقابل ابهت کاذبانه طبل مانند نظام  اجرایی گذشته دچار احساس ضعف ونگرانی از تغییر و اتخاذ موضع انفعغالی بگردند، شجاعانه اقدام نمایند. انشاءالله .

نها راتسخیر کرده است و نه اگوهای وآن

1.    نظام مالی کشور:

از ویژگی های عمده نظام مالی کشور این است که این نظام بر پایه عدم اعتماد بنیان گذاری شده است و ساختار این نظام مالی در نظام حکومتی گذشته پایه گذاری شده که عمدتا دست اندرکاران آن به ویژه در سطح بالای فاسد و آراسته به ارزش های شیطانی برخاسته از ماهیت نظام طاغوتی شاهنشاهی بوده اند مثلا دزد بودن و رشوه خوار بودن یکی از شاخصه های مسئولین آن به ویژه در سطح بالا به حساب می آید و لذا نظام مالی و کنترل های باصطلاح قانونی و مقرراتی آن برای کنترل دزدی های مجریان آن وضع گردیده بود؛ اگر چه با همین وضع نیز ما شاهد انواع دزدی ها و حیف و میل ها در بیت المال بودیم لکن برای این که دزدها رعایت ظاهر کرده باشند بر اساس عدم اعتماد به یکدیگر این نظام مالی را با استفاده از الگوهای غربی که در ان جا نیز به دلیل ضعف اخلاق و ترس از خدا و روز حساب بر اساس عدم اعتماد دزد ها به یکدیگر پایه گذاری شده است طراحی برای ما به ارث گذاشتند که مسولیین متدین اجرائی و دلسوز نظام جمهوری اسلامی را اکنون در آتش قهر خود می سوزاند.

این بیان به این معنی نیست که نظام مالی کشور فاقد اصول مشخص و مدون باشد و یا این که حسابی در کار نباشد بلکه بیان این درد است که :

اولا- نظامی که بر پایه عدم اعتماد و برای کنترل شیطان صفتان ایجاد گردیده نمی تواند قابل تعمیم برای مجریان متدین و متعهد و دست اندرکاران دلسوز و خداترس نظام جمهوری اسلامی بشد که برخی از تهجد و عرفانی عمیق برخوردارند.

ثانیاً: پیچیدگی های غیر معقول نهفته در متن نظام مالی کشور بی جهت مقدار زیادی از انرژی و توان مجریان دستگاه ها را که با علاقه و عشقی وافر قصد خدمتگزاری را دارند هدر داده و ضایعات فراوانی را به جای می گدارد و جالب این جا است که این خطر نیروهای انقلابی راتهدید می نماید که آن هائی که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت های اجرائی را پذیرفته و عاشقانه قصد خدمت داشتند و چارچوب های نظام مالی را که مانع از تلاش خالصانه خدمتگزاری به مردم محروم و ستمدیده ما می شد نادیده گرفته و کارهای عمرانی و سیعی را انجام دادند و یا تنگناها و مشکلات حاد شرایط بحرانی اوایل پیروزی انقلاب را که مقررات مالی باقی مانده از رژیم گذشته مجوزی برای انجام آن نداده بود حل کردند بر اساس همان ضوابط گذشته توسط حسابرسانی که برخی هنوز در متن ارزش های انقلاب اسلامی قرار نگرفته و با عینک مقررات آن چنانی مسائل را می بینند برای آن ها پرنده محاکمه در دادگاه تشکیل گردد در صورتی که وقتی این مسائل دقیقاً بررسی می شود مشخص می گردد که عمدتاً اقدام آن ها در جهت هدف های نظام جمهوری اسلامی بوده و نفس کار درست بوده ولی در قالب مقررات مالی گذشته نمی گنجیده است و بهتر بگوئیم ماهیت مانع تراشانه نظام مالی در جهت پیشبرد سریع کارها در جوّ انقلابی جامعه پس از پیروزی از طرفی و نیز پرونده سازی برای نیروهای موصوف از طرف دیگر ضربه مضاعفی است که از این طریق بر انقلاب اسلامی وارد گریده و می گردد.

قانون محاسبات عمومی

محور نظام مالی کشور قانون محاسبات عمومی و آئین نامه های اجرائی مربوطه است. این قانون گرچه ممکن است دارای جنبه های مثبت باشد لکن نیاز به تغییر بنیادی ان هم با تکیه بر اصل اعتماد به مسئولین اجرائی در نظام جمهوری اسلامی که به برخی شرایط انها اشاره گردید دارد و اگر چه تا کنون اقدام مثبتی در جهت رفع این مشکل اندیشیده نشده و بررسیهای بعمل آمده نیز متاسفانه با حفظ ویژگیها و روح حاکم بر آن بوده است ولی ازمسئولین  و کارکنان مقعهد و انقلابی وزارت دارائی  و کمسیون اقتصادی و دارائی مجلس انتظار می رود در ارتباط  با نظام مالی کشور بنیادی بیاندیشند و ازپوسته حفظ و جارچوبها و قالبهای حاکم بر نظام مالی مورد عمل بیرون آیند و متناسب با حال وهوای نظام جمهوری اسلامی و با علم به اینکه بین مسئولی مانند  وزیر ومدیر کل یا فرماندار و استاندار نظام اسلامی با مسئولین نظام طاغوت تفاوت خیلی زیاد است و با تکیه بر اصل اعتماد، و بدور از القائات کارشناسان و متخصیصین قالب گیری شده و رنگ گرفته ،نظام مالی مطلوب کشور را طراحی و قانون محاسبات و آئین نامه های مربوطه را در حد ضرورت تهیه و تصویب نمایند.

دراینجا ذکر این نکته لازم است که اگر چه ممکن است نظامهای مالی کشورها با همدیگر همسانی و مشابهت  برخوردار باشندولی این دلیل نمی شودکه نظام مالی جمهوری اسلامی هم  با آنها همسانی داشته باشد زیرا دلیل همسانی بودن ، مشابهت آنها ازنظر ارزشهای  شیطانی نهفته در وجود و ماهیت  نظامهای حکومتی ونیز فاسد بودن غالب دست اندرکاران آنها می باشد( زیرا اگر چه در مکاتب مختلف  قرار دارند لکن دراصالت غیر الهی  بودن وحدت دارند) ونظام حکومتی ما نظام الهی است که در اساس و بنیاد با همه نظامهای  حکومتی رایج دردنیا تفاوت دارد بنابر این باید نظامهای مختلف آن منجمله نظام مالی ،متناسب با ارزشهای خودش باشد.

کندی جریان گردش مالی کشور

یکی از مشکلات نظام مالی موجود سیکل گردش کار آن است که با توجه به کثرت رده های اقدام کننده از طرفی و کندی گردش مکاتبات از طرف دیگر، جریان گردش مالی سالیانه دستگاهها با کندی صورت گرفته و هماهنگی لازم را با زمان فعالیت و کار دستگاههای اجرایی ندارد. مثلا با طی مراحل مختلف پس از تصویب بودجه ،مانند ابلاغ بودجه موافقتنامه های بودجه – تخصیص بودجه- تامین اعتبار – درخواست وجه توسط ذیحسابها – تنظیم اسناد- واریز وجه توسط ذیحسابها به حساب دستگاهها در مرکز استان و شهرستان- قراردادها و مجوز  هزینه ها و غیره، عملا چند ماه از بهترین موقع فعالیت و تلاش دستگاههای اجرایی از دست می رود و بالعکس تنظیم اسناد انتقال از شهرستان به استان و رسیدگی و به هزینه قطعی گرفتن و انتقال به مرکز و تحویل به وزارت دارایی و خزانه و بهمان ترتیب اعلام نتیجه به دیوان محاسبات ،تا رسیدگی نهایی توسط دیوان مزبور و تهیه لایحه تفریغ بودجه و ارائه به مجلس،پیچیدگی و زمان زیادی ار طلب  میکند. حال در این مسیر باتوجه به روند امور جاری در هر رده  که تاخیر و کندکردن گویا جزو ذات آنست! قدر وقتها و نیروها و امکانات را بهدر می دهد خدا می داند،و ا زهمه بدتر بی خیلابی و احتمالا خدای ناکرده  کارشکنی های عمدی یاسهوی نیروی انسانی داخل در هر یک از رده های یاد شده که خود داستان غمناک و مفصلی دارد،مزید برعلت شده و عملا نوعی توقف در کارها را ایجاد میکند.

در صورتیکه با بررسی  دقیق و اتخاذ  شیوه های آسان تر می توان این راه پریچ و خم وناهموار را کوتاه و هموار سهل العبور کرد و نیروها و وقتهای تلف شده رادرمسیر تلاش بیشتر دستگاههای  اجرایی در جهت وصول به هدفهای تعیین شده شان بکار اندخت، و با کمال تاسف نظام مالی کشور با توجه به ماهیت آن که مجری آن وزارت اقتصاد و دارایی می باشد. بعنوان کندکننده و محدودکننده و حتی گاهی خفه کننده و فلج کننده دستگاههای اجرایی کشور نظاهر می نماید در صورتیکه می تواند و حتی باید تسهیل کننده و سرویس دهنده دستگاههای اجرایی و یاور آنها درجهت انجام وظایفشان برای خدمتگزاری به نظام اسلامی و امت حزب الله باشد.

بارها ابفاق افتاده که افراد مختلف ، خدمتی وکاری برای دستگاه دولتی  انجام می دهندو قریب به یکسال صبر می نمایند لکن از پرداخت  طلب آنها خبری نمی شود ( درصورتیکه مشمول غائله دیون نگردند!) و با استناد به فرمایش حضرت رسول (ص) مبنی بر پرداخت مزد کارگر قبل از خشک شدن عرق جبینش، ازمسئلین نظام جمهوری اسلامی سوال می کنند که اگر نظام ، اسلامی است چرا به این فرمایش گرانقدر عمل نمی گردد؟ و بارسوء این امر وموارد مشابه که به نظام مالی به ارث رسیده مربوط است، به گردن نظام جمهوری اسلامی سنگینی می کند.

تفریغ بودجه

مسئله دیگری که قابل توجه می باشد این است که ما عملا می بنیم تفریغ بودجه چیز بی معنایی شده است زیرا اگر چه اصل تفریغ بودجه و عملکرد دیوان محاسبات ضروری بوده و پذیرفته می باشد و در قانون اساسی هم پیش بینی گردیده است و در حقیقت ضمانت اجرایی هزینه درست بودجه مصوب کل کشور توسط دست گاه های اجرائی است و بازوی مجلس شورای اسلامی به حساب می آید ولی عملا از سال 1353 تا کنون تفریغ بودجه صورت نپذیرفته است و جالب این که حتی رژیم طاغوت هم بر اساس مقررات خود ساخته و مورد عمل خود نتوانسته است آن را انجام دهد و جای تاسف است که  پس از چند سال از پیروزی انقلاب و با علم به نامتناسب بودن این نظام مالی با روحیات جامعه اسلامی و انقلابی هنوز به طور جدی برای از هم پاشیدن آن و جایگزینی یک نظام ساده و مطلوب و متناسب اقدام نکردیم که در صورت اقدام حداقل نتیجه آن این بود که می توانستیم امر تفریغ بودجه را همه ساله انجام دهیم و سال به سال مشکل این امر بر روی هم انباشته نگردد.

عدم تناسب نظام مالی با دستگاه اجرایی

یکی از مشکلات دیگر این نظام مالی عدم تناسب با ماهیت وظایف دستگاه های اجرائی با توجه به تنوع کارشان است به خصوص که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت های هزینه ای و مخارج خاصی پیش آمده که در قانون گذشته نه فکری برای آن شده و نه مجوّز و مقرراتی برای انجام آن ها وجود دارد که در این جا یا باید ضرورت ها را نادیده گرفت و مصالح انقلاب را زیر پا گذاشت و یا این که مطیع چهارچوب های خاص نظام مالی بود که مسلماً غالب برادران مسئول بعد از انقلاب مسئولیت قانونی و پرونده سازی و به دادگاه رفتن را به جان و دل خریده و مصلحت و ضرورت انقلاب را در پای مقررات آن چنان قربانی نکرده اند . از طرفی دیگر همان دستگاه های اجرائی به جا مانده از گذشته نیز برخی به دلیل ماهیت کارشان در قالب نظام مالی مربوط به خودشان نیز نمی گنجند.

ادامه دارد