ریشه‌های گره‌ها

ریشه‌های گره‌ها

ساختار نظام اجرائی کشور

نظام اداری (5)

قسمت هشتم – محمدرضا حافظ نیا

در ادامه بحث ریشه‌های گرهها، ساختار نظام اجرائی کشور چه از جهت ماهیتی و چه از جهت عارضی بعنوان یکی از مهمترین ریشه‌های گرهها مطرح گردید و نظام مالی و برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و جنبه‌هایی که در ایجاد گرهها تأثیر دارد مورد بررسی قرار گرفت. اینک در ادامۀ بحث ساختار نظام اجرائی، جنبه‌های مختلف گره‌زای نظام اداری کشور نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد با امید باینکه بتوان گوشه‌ای از مسائل اداری کشور را بفضل الهی برای علاقمندان گرامی بیان نمود.

وقتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه می‌گردد می‌بینیم سخن از این است که قوۀ مجریّه در راستای اجرای احکام و مقرّرات اسلامی و رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه، بایستی از محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده دور نگهداشته شود و همچنین نظام بوروکراسی حاکم بر کشور، زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی شناخته شده و مطرود دانسته شده است که می‌بایست نظام اجرائی دیگری با کارآئی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهّدات اداری بوجود آید. واقعیّت این است که پیچیده بودن و کم بازده بودن و پرهزینه بودن سیستم اجرائی کشور با زیرمجموعه‌هایش مانند نظام مالی – نظام برنامه ریزی – نظام بودجه ریزی – نظام اداری – نظام آموزشی و غیره جزو ماهیّت آن است و این سیستم بطور اساسی و بنیادی باید تغییر پیدا کند و با اصلاح و رفرم و بقول بعضیها جرّاحی قابل درست شدن نبوده و منطبق بر اهداف جمهوری اسلامی نخواهد بود و بطور مجرّد نیز زیرمجموعه‌ها نمیتوانند تغییر یابند چرا که هر جزء از نظام اجرائی با کل آن و سایر اجزاء بصورت منظومه‌وار و سیستمی تناسب داده شده است و لذا اگر یکی از اجزاء بدون تغییر کل نظام اجرائی تغییر یابد مطمئناً بدلیل عدم تناسب با بقیه اجزاء، جذب آن نشده و دیر یا زود از بین رفته و زحمات مصرف شده به هدر خواهد رفت.

بعنوان مثال: اجزاء بدن انسان و یا ساختمان یک اتومبیل با همدیگر متناسبند و اگر قرار باشد یکی از اجزاء آنها تغییر یابد جزء مشابه آن باید جایگزین گردد و اگر جزء مشابه جایگزین نگردد، سیستم بدن انسان یا سیستم اتومبیل دچار نوسانات غیر عادی و عدم تعادل و کارآئی خواهد گردید مانند اینکه بجای لاستیک اتومبیل سواری در ساختمان آن از لاستیک کامیون استفاده گردد و یا بجای رانندۀ پایه یک و مجرّب برای تریلی از رانندۀ تازه کار پایه دو استفاده گردد. بهر حال اجزاء یک منظومه یا سیستم باید با هم متناسب باشند تا سیستم بتواند در جهت هدفهای مورد نظر بنحو مطلوب کار کند. نظام اجرائی کشور نیز با زیرمجموعه‌هایش بصورت سیستمی و منظومه‌ای عمل می‌کنند و با همدیگر متناسبند و این سیستم و منظومه نیز حاصل کار رژیم غیر اسلامی بوده و با اهداف آنها تطبیق و تناسب دارد نا با اهداف جمهوری اسلامی. و بهتر بگوئیم: یکی از عوامل مهم عقب‌افتادگی کشور همین نظام اجرائی طراحی شده در رژیم گذشته می‌باشد. لذا برای جمهوری اسلامی با استفاده از موازین مکتب اسلام و قانون اساسی نظام اجرائی و زیرمجموعه‌های متناسب با هم که در کل آن تناسب با اهداف جمهوری اسلامی داشته باشد باید طراحی گردیده و با تهیه طرح انتقال، امور اجرائی و اداری کشور را از سیستم کهنه و پوسیده و پیچیدۀ موجود به آن منتقل نمود و انقلاب اسلامی و کشور و مردم ایثارگر و مجریان و کارکنان موجود در همین سیستم و مدیریتهای حزب‌الله را از چنگال آن نجات داد.

دراینجا ذکر این نکته لازم است که طرح مسائلی چون حذف کاغذ بازی و کوتاه کردن مسیر انجام امور، در داخل سیستم موجود کاری بی نتیجه خواهد بود. اگر چه امکان دارد چند صباحی موقتاً نتیجه دهد لکن بدلیل اینکه کاغذ بازی و پیچیده بودن، جزو ماهیت این سیستم می‌باشد دیر یا زود مجدداً حالت سابق بازگشته و جای خود را محکم خواهد کرد. لذا بهتر است بجای اینگونه حرکتهای موضعی و موردی و مقطعی با استفاده از تفکرات خلاق و عمیق و دوراندیش ونه کهنه و منجمد و کوتاه فکر، بدون اینکه زمان را از دست داده باشیم نسبت به طراحی و به اجرا گذاشتن نظام اجرائی مطلوب با رعایت جنبه‌های ساده بودن – غیر متمرکز بودن – اعتماد داشتن و غیره اقدام نمائیم.

نظام اداری موجود کشور دارای یک سری شاخصه‌هایی است که در ایجاد گره و پیچیدگی در امور اجرائی و امور مردم اثر مستقیم داشته و باعث تأخیر در حصول به هدفها میگردد که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود:

1-  متمرکز بودن

سیستم اجرائی کشور متأسفانه سیستمی متمرکز می‌باشد و نظام اداری نیز به تبع آن از تمرکز در امور برخوردار است! این تمرکزگرائی بر دو گونه است:

یک نوع آن تمرکزگرائی سازمانی و وظیفه‌ای و رسمی است و یک نوع دیگر تمرکزگرائی غیرسازمانی و غیررسمی است.

تمرکزگرائی رسمی

منظور از تمرکزگرائی سازمانی و رسمی آن نوع تمرکزی است که رده‌های مدیریّت و تشکیلات سازمانی از خود اختیار تصمیم‌گیری نداشته و دستوری و بخشنامه‌ای عمل کنند و در هر موردی از مقام بالاتر و ردۀ بالاتر از سازمانی کسب تکلیف نمایند و سیستم اجرائی ما متأسفانه از این حالت برخوردار میباشد که تصمیم‌گیری گاهی در کوچکترین و جزئی ترین مسائل توسط حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها در تهران صورت گرفته و استانها وشهرستانها بعنوان مجری در هر زمینه از تهران کسب تکلیف می‌کنند! و این تمرکز تصمیم‌گیری در امور کشور در تهران و عمدتاً توسط بالاترین مسئولین اجرائی دستگاه، بزرگترین ایراد سیستم اجرائی کشور می‌باشد که باز هم متأسفانه از اصل عدم اعتماد که سیستم بر آن متکّی می‌باشد نشأت می‌گیرد.

مثال خیلی ساده: اگر اداره‌ای در یک شهرستان ساختمان یا اتومبیل یا میز و صندلی یا بطور کلی وسیلۀ مازاد داشته باشد و در همان شهرستان اداره‌ای دیگر به آن نیاز داشته باشد و بخواهند جهت جلوگیری از عاطل و باطل ماندن از آن استفاده شود باید موضوع به استان منعکس گردد و استان به وزارتخانه مربوطه و وزارتخانه پس از جلب نظر موافق وزارتخانه مالک، در مورد اموال غیرمنقول به مقام نخست‌وزیر و در مورد اموال منقول به وزارت دارائی منعکس نماید و مقام نخست‌وزیر یا وزارت دارائی تصمیم بگیرند منتقل بشود یا خیر؟! و باز همین مکاتبات معکوس و تشریفات باصطلاح انتقال!! تصوّر کنیم با این گردش مکاتباتی کند ادارات و سازمانها، چه پیش می‌آید. یا اگر کارمندی در اداره‌ای بخواهد به ادارۀ دیگری در همان شهرستان برای مدّت محدودی مأمور گردد باید ماجرای سیر مکاتباتی تا تهران انجام پذیرد و آنهم معمولاً با مخالفت وزارتخانه که گاهی اطلاعی از واقعیت امر هم ندارند روبرو گردیده که منجر به برقراری جریان جدید مکاتباتی و تلفن ها و... جهت توجیه مقامات مسئول آن دستگاه در تهران و جلب نظر موافق آنها می‌گردد، در صورتیکه شهرستان، نماینده سیاسی دولت بنام فرماندار دارد و براحتی می‌تواند راجع به این مسائل تصمیم بگیرد. (البته آنهم در صورت عدم توافق دو رئیس اداره) اینگونه موارد در خصوص مسائل مبتلا به خود ادارات و دستگاههای اجرائی بود.

حال در مورد امور مردم بیچاره چه پیش می‌آید دیگر لازم به توضیح نیست که جزئی‌ترین مسائل از اقصی نقاط کشور با طی سیر مکاتبات پیچیدۀ سلسله مراتبی باید بتهران منعکس شده و تهران گیج و مات و مبهوت و درمانده در مسائل خودش بر روی آنها تصمیم بگیرد! تمام این امور از قبیل دریافت نامه – دستور- تایپ – ثبت و صدور و نامه‌رسانی و پست و غیره چقدر کارمند می‌خواهد و چقدر وقت اداره و مسئولین آنرا بخود اختصاص می‌دهد و چقدر نیرو و امکانات تلف می‌کند و چقدر وقت مردم بیچاره را می‌گیرد و چقدر وقتهای از بین رفته را می‌توان صرف کارهای مفیدتر نمود و چقدر بودجه کشور را آنهم در این شرایط بخود اختصاص می‌دهد و الی آخر... خدا می‌داند.

آیا واقعاً ما بعنوان مسلمان مسئول نیستیم؟

آیا ما بعنوان دولتمرد و مجلس‌نشین و وکیل مجلس مسئول نیستیم؟

آیا این مسائل را که برای جزئی‌ترین کارها وقت وزراء و مجلس و نخست‌وزیر و غیره گرفته می‌شود، نمی‌فهمیم؟.

بهرحال برای خاتمه دادن به این اوضاع پیچیده اجرائی کشور که محصول و میراث رژیم طاغوتی گذشته است و داد همه ما را درآورده و چندین سال است که فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری فریاد می‌کشد، باید جدی برخورد کرد و با گفتن پشت تریبون مجلس و یا مصاحبه وظیفه ما تمام نمی‌شود.

از همه بدتر کشش ضعیف دستگاههای ستادی وزارتخانه‌ها است که بدلایل مختلف که بعداً توضیح داده می‌شود نمی‌تواند تصمیم آگاهانه نسبت به خواستها و پیشنهادات واحدهای استانی و شهرستانی بگیرد.

مسئله دیگری که دستگاههای ستادی وزارتخانه‌ها با همه مسائلی که دارند، این است که علاوه بر وظایف ستادی، دچار امور اجرائی نیز گردیده و با نوعی حرص و ولع خاص، امور اجرائی مربوط به وظایف مربوطه را نیز عهده‌دار می‌گردند که این خود مشکل را بدتر کرده و کارها را پیچیده‌تر می‌نماید.

در یک نظام اجرائی مطلوب در کشور باید بنا را بر غیر متمرکز کردن اداره امور کشور گذاشت و استانها و شهرستانها را در تصمیم‌گیری‌هائی که صرفاً جنبه منطقه‌ای دارند آزاد گذاشت و حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها صرفاً سیاست‌گذاریها و جهت‌گیریها و برنامه‌ریزیهای کلّی و تعیین خط مشی و هماهنگیهای بین استانی و نظارتهای لازم را بعهده داشته و امور اجرائی و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای را بعهدۀ استانها گذاشته و این سیاست عدم تمرکز را با جدیّت تعقیب و تأکید نمایند.

خوشبختانه درتصمیم‌گیریهای منطقه‌ای با توجه به وجود ائمّه محترم جمعه و یا نمایندگان مقام ولایت فقیه و نیز وجود شوراهای اسلامی مردمی که در قانون اساسی نیز بر روی آن تاکید گردیده و نیز وجود نمایندگان سیاسی دولت چون استانداران و فرمانداران براحتی می‌توان چارچوب کلّی را تنظیم نمود که از اثرات سوء غیر متمرکز کردن امور جلوگیری کرد. با این کار ضمن جلوگیری از معطل ماندن امور کشور، به مقدار زیادی حجم زیادی حجم مکاتبات و مراسلات در سطح کشور – تردّدهای بین تهران و استانها وشهرستانها- هزینه‌های جاری دولت – تعداد کادرهای اداری غیر کارشناسی – وقت‌گیریهای مسئولین رده‌های مختلف و غیره کاهش یافته و وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمانهای مرکزی کوچک می‌شود و می‌توان برای آنها شهرک دولتی در یکی از مناطق مناسب کشور ایجاد و آنها را بدانجا منتقل کرده و هم شهر تهران را از وجود و مسائل آنها راحت نمود و هم آنها را از مسائل شهر تهران و هم مردم را، و ترتیبی داد که فقط تهران نشینها امکان حضور در حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها را نداشته باشند که نتوانند مسائل اقصی نقاط کشور را درک نموده و ذهنی تصمیم‌گیری نمایند. بلکه با سیستم جدید و در شهرک دولتی می‌توان امکان حضور فعال نیروهای کارآمد ودردآشنای شهرستانی را در مراکز تصمیم­گیری وزارتخانه‌ها و سازمانها بوجود آورد که مسلّماً تأثیرات مفیدی در ادارۀ امور کشور و تصمیم‌گیری‌های منطقی در امور مناطق را به همراه خواهد داشت، زیرا با توجه به مشکلات عدیده و روزافزون شهر تهران مانند مسکن و غیره امکان حضور نیروهای غیرتهرانی در وزارتخانه‌ها بسیار کم وجود دارد و ناگفته نماند که حضور وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و نهادها با توجه به متمرکز بودن امور در تهران یکی از عوامل عمدۀ پیچیده شدن و افزایش مشکلات حادّ شهر تهران می‌باشد و مسلماً یکی از راههای حلّ مسائل شهر تهران، بیرون کشیدن آنها و انتقالشان به شهرک دولتی خواهد بود، منتهی با غیرمتمرکز کردن امور و کوچک شدن آنها که امکان تمرکزشان در یک شهرک دولتی به سادگی مقدور باشد.

نکته دیگری که تأثیر منفی بر عملکرد دستگاههای اجرائی می‌گذارد این است که با توجه به تمرکز امور و افزایش سیل مراجعات عمومی و مردم و کسب نظرهای واحدهای استانی از وزارتخانه‌های متبوع، حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها سخت درگیر انجام مکاتبات و امور اجرائی بوده که برخی از آنها پشیزی ارزش ندارند و لذا فرصت فکر کردن برای کارشناسان و مسئولین و وزراء باقی نمی‌ماند، در صورتی که ادارۀ امور کشور و ترسیم جهت‌گیریها و خطوط توسعه، نیاز به تفکر و اندیشیدن دارد و حوزه‌های ستادی با کارشناسان مربوط، مسئول این امر اساسی و مهم می‌باشند و باید وزارتخانه‌ها سرشار از تفکر و اندیشه باشند. و با درگیر شدنشان در امور جزئی و پیش پا افتاده فرصت اندیشیدن برای آنها باقی نمی‌ماند و شاید دلیل وجود این وضع آشفته در نظام اداری کشور محصول نبود فرصت فکر کردن برای کارشناسان و مسئولین ذیربط بوده که نتوانسته‌اند در ابعاد مختلف آن بیاندیشند و چاره‌جوئی نمایند. البته این حالت بخودی خود در شرایط عادی کشور فرض است و در شرایط حادّ امروزی کشور که مسائل بیشتری ناشی از جنگ و ناشی از میراث رژیم گذشته و مشکلات اقتصادی – اجتماعی – و فرهنگی ایجاد شده توسط استکبار جهانی بوجود آمده، یقیناً گرفتاریهای حوزه‌های ستادی و نبود فرصتهای اندیشه و تفکر برای آنها و وزراء افزایش یافته و وقتها و نیروها و انرژی آنها و بودجه دولت به مصرف کارهای کم بازده رسیده و بقول معروف قانون «کمترین هزینه و بیشترین بازده» رعایت نمی‌گردد، و بطریق اولی با توجه به گرفتاریهای مضاعف کشور و مسئولین اعم از دولتمردان و مجلسیان و با توجه به لزوم صرفه‌جوئی در بودجه‌های جاری کشور و با توجه به ضرورت رعایت قانون «کمترین هزینه و بیشترین بازده» می‌بایست سازماندهی جدید نظام اجرائی کشور با تفکّری خلاق و با دیدی متحوّلانه مدّ نظر بوده و بیش از این وقتها و امکانات ما بهدر نرفته و نیروها و توان مدیریتهای حزب الله بخاطر امور کم‌ارزش فرسایش نیابد.

مجدداً لازم است که با دیدگاههای اصلاحی و رفرمی و با تفکّرات منجمد و قالب‌گیری شده و با بینش‌های محدود در چارچوبه نظام اجرائی موجود نمی‌توان به نتیجه رسید و به تفکر و دیدگاه و بینشی نیاز است که از قالب نظام اجرائی موجود بیرون آمده و سوای آن و متناسب با مقتضیات جمهوری اسلامی در مورد نظام اجرائی بیاندیشد و قبل از اینکه عالم و متخصص علوم اداری و مالی باشد شعور اجرائی داشته باشد.

تمرکزگرائی غیررسمی

نوع دیگر تمرکز، تمرکرزگرائی غیررسمی و غیرسازمانی است که متأسفانه سنّت رایج در ادارات و سازمانها می‌باشد و در همه رده‌های مدیریت و تشکیلات به چشم می‌خورد و آن این است که می‌بینیم گاهی کوچکترین تصمیم‌گیریها به آقای رئیس یا مدیر کل یا معاون یا وزیر احاله می‌شود! مسئله بسیار کم‌اهمیت است ولی کارمند می‌گوید: آقای رئیس باید دستور بدهد! یا آقای مدیرکل باید دستور بدهد! یا بدتر از همه آقای وزیر باید دستور بدهند! گاهی اوقات مدیریتها در همه رده‌ها بدلیل عدم اعتماد به کارکنان ردۀ پائین­تر یا مدیریتهای رده پائین‌تر سعی می‌کنند در جزئی‌ترین مسئله دخالت کرده و خود تصمیم بگیرند مثلاً مشاهده می‌شود فرماندار شهر، حواله سیمان یا تیرآهن یا تخم‌مرغ صادر می‌کرده و خود در توزیع شاخه تیرآهن تصمیم می‌گیرد و از این نمونه جزئی‌کاریها. جالب اینکه برای اینگونه امور پیش پا افتاده شب و روز تلاش می‌کند و فکر می‌کند برای خدمت به اسلام و کشور است، و طبعاً از کارهای اساسی و وظایف اصلی خود غافل می‌ماند. فرمانداری که به هر دلیل (یا تشخیص خود یا بخشنامه و دستورالعلمی که ناشیانه صادر شده و او را موظف به درگیری در این امور کرده) در امور جزئی گرفتار شده و قدرت سازماندهی و احاله کار به واحد اجرائی دیگری نداشته، نمی‌تواند به مسائل سیاسی، مسائل امنیتی، مسائل اجتماعی و به مسائل و برنامه‌ریزیهای توسعه فرهنگی و احتماعی و اقتصادی شهرستان و به مسائل مربوط به هماهنگی و هدایت دستگاههای اجرائی شهرستان و نظارتهای لازم و حل و فصل امور مردم برسد و قطعاً بدلیل گرفتاریهای بیش از حدّی که توزیع کالا برایش ایجاد نموده از این امور اصلی غافل خواهد ماند.

این وضع در مورد استاندار نیز ممکن است صدق نماید و گاهی اوقات می‌بینیم بدلیل بعضی دستورالعملهای بی‌حساب، استاندار استان درگیر تصمیم‌گیری مثلاً توزیع یک دستگاه پیکان یا موتورسیکلت می‌شود و از همه بدتر توزیع اتومبیل و تصمیم‌گیری در مورد آنها گاهی وقت وزیر و معاون وزیر را می‌گیرد. آیا در این شرایط وقتها و نیروهای این عزیزان که صرف این مسائل می‌شود برای حل مسائل اساسی مربوطه لازم نیست.؟ یا مثلاً تصمیم در مورد حقوق یا چند ساعت اضافه کار یک کارمند و یا مأموریت و انتقال او وقت وزیر را می‌گیرد و یا حل یک مسئله پیش پا افتاده مانند هندوانه و یا مدرسه و... وقت عزیز بالاترین مسئولین دستگاههای اجرائی و حتی مجلس را آن هم در این شرایط کشور بخود اختصاص می‌دهد.

آیا این امر ظلم به انقلاب اسلامی و مملکت و مردم و آیندۀ کشور نیست؟.

قدری بخود آئیم و دقت کنیم و از وقتها و نیروها بیشترین استفاده را بنمائیم. حتی نمایندگان محترم مجلس نیز باید تصمیم‌گیری در موارد پیش افتاده که وقت عزیزشان را در این شرایط مملکت می‌گیرد به کمیسیونهای ویژه یا خود دستگاههای اجرائی تفویض نمایند و خود را زیاد درگیر امور جزئی که باز هم متأسفانه سنّت رایجی شده است نکنند، که مسلماً روزی مورد سؤال قرار خواهند گرفت که این وقتهای گرانبها و طلائی جمهوری اسلامی را صرف چه اموری کردند؟.

تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف مسائل اساسی کشور چون نظام اجرائی و اداری – جهت‌گیریهای توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور و برنامه‌ریزیهای مربوط – تهیه زیربنا و بستر علمی و تکنولوژیکی برای کشور جهت رسیدن به خودکفائیهای واقعی – سر و سامان دادن به مراکز علمی و دانشگاهی و نظامهای آموزشی و تحقیقاتی کشور – احیاء و تکامل تکنولوژی بومی – مسائل دفاعی و جنگ – تدارک خودکفائی تجهیزاتی به معنای واقعی – مسائل صدور انقلاب اسلامی و بیرون آوردن کشور اسلامی از کثافت کاریهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی رژیم گذشته و استکبار جهانی و دهها مسئله دیگر باید در رأس برنامه‌های مجلسیان بعنوان مهمترین نهاد تصمیم‌گیر کشور بعد از مقام رهبری و قائم مقام رهبری قرار گیرد و بدانند که گذراندن وقت گرانبهای مجلس برای مسائل جزئی و اصلاحات مواد و تبصره‌های قوانین موجود که می‌توان آنرا به کمیسیونهای ویژه محوّل کرد چندان دردی از حال و آیندۀ کشور را دوا نخواهد کرد. و ما راه درازی در پیش داریم و احتیاج به حرکتهای جدّی می‌باشد.

ادامه دارد