ساختار نظامی اجرائی کشور

ساختار نظام اجرائی کشور

قسمت دهم

محمد رضا حافظ نیا

از آنجائیکه مسئله تمرکز گرائی رسمی یکی از مشکلات اساسی در نظام اجرائی کشور می باشد و منشاء و باعث بسیاری از گرفتاریها و گره ها برای مردم و مسئولین و کشور و خود تقسیم موجود بوده و بسیاری از امکانات و نیروهای کشور را به هدر داده و از طرفی مانع از رشد و شکوفائی و خلاقیّت ها و بهره وری از امکانات مناطق مختلف می گردد ، لازم است پیرامون این مسئله̾ مهمّ و حیاتی سیستم اجرائی اندکی بیشتر بررسی به عمل آمده و عوارض سوء آن بیان گردد .

آغاز شکل گیری نظام اداری کشور

وقتی به گذشته این سیستم نظر می اندازیم ، می بینیمیم که آغاز شکل گیری آن به صورت متمرکز با آغاز شکل گیری نظام باصطلاح نوین اداری کشور که از ابتدای حکومت جبّار دودمان پهلوی در زمان رضاخان مزدور و قلدر و با کمک مستشاران خارجی به وجود آمد، همزمان می‌باشد و او که با هدایت دولت های غربی روش های مختلفی را برای تثبیت حاکمیت خائنانه̾ دودمان پهلوی پیش گرفته بود همزمان با اتّخاذ روش های قهرآمیز برای قلع و قمع مخالفان در گوشه و کنار کشور ، نیاز به ابراز و روشی داشت تا این حاکمیت را استمرار بخشد او با این ابزار سیستم اجرائی متمرکز ، ضمن خاموش کردن هر نوع سلیقه و خواست منطقی مردم مناطق مختلف کشور ، علاوه بر تثبیت و استمرار حاکمیت باطل خود و دودمانش ، می‌ توانست حامل انتقال فرهنگ غرب و تهی کردن جامعه از هویت اسلامی و شرقی وایرانی خود باشد .

از طریق این سیستم می توانست به خوبی سیاست های ویران کننده̾ فرهنگ اسلامی و سنّتی را همراه با شیوه های قهر آمیز به زوایای کشور نفوذ دهد و به طور کلّی ابزار مناسبی برای انتقال تدریجی عناصر فرهنگ غرب در اختیار داشته باشد و با کمترین تلاش  و نگرانی بتواند از انتقال وعملی شدن سیاست های خود در دور افتاده ترین نقاط کشور اطمینان حاصل نماید .

او به عنوان آلت دست و مزدور غرب ، می توانست مجری خوبی در جهت جایگزینی فرهنگ بیگانه و مغرب زمین در کشور بوده باشد و یک بستر تاریخی‌ را برای تغییر چهره̾ فرهنگی کشور و خروج از فرهنگ اسلامی و سنّتی و دخول در فرهنگ غرب ایجاد نماید .

تشکیلات متمرکز نظام باصطلاح نوین اداری رضاخانی با گزینش و تربیت مجریان و کارمندان و مدیران خودباخته و غرب زده ، کانال بسیار مناسبی جهت انتقال و اجرای سیاست ها ـ مقررّات ـ قوانین ـ بخشنامه ها و دستور العمل های حکومت مرکزی بود قوه̾ قهریّه̾ ارتش و امنیّه نیز در کنار آن ، پشتیبان محکمی برای اجرای بی چون و چرای آنها به حساب می آمد و اگر این سیستم متمرکز وجود نمی داشت آیا حکومت رضاخانی بسادگی می توانست منویات پلید استعمارگران غربی را در کشور جامه عمل بپوشاند ؟ به خصوص زمانی که ما به اهمیّت و آثار و پیامدهای تغییر چهره̾ فرهنگی کشور و فراهم شدن یک بستر تاریخی برای آن آشنا باشیم مطلب روشن تر می شود و بدانیم که اگر قرار باشد جامعه ای اسیر فرهنگ غالب باشد باید از فرهنگ خود جدا شود و رنگ فرهنگ غالب را به خود گرفته و فرهنگ خویش را طلاق گوید و غرب برای‌ ادامه̾ سیطره̾ مداوم خود آنهم بدون تحمّل ضایعات اقتصادی ـ نظامی‌و سیاسی ، بر سرزمین های‌ اسلامی‌ ، به اتّخاذ سیاست اسارت فرهنگی رو آورده و مقدّمات گذار از فرهنگ اسلامی‌و سنّتی به فرهنگ غرب را در بین مسلمین فراهم کرده تا سیطره̾ ظالمانه̾ خود را بر مسلمانان با کمترین دردسر تداوم بخشیده و آنها را دنباله رو و مرید خود بنماید و لذا رضاخان ها و آتاتورک ها علم می شدند و آنها هم برای‌ متجلّی کردن این سیاست نیاز به ابزار داشتند . ابزار سیستم اداری و اجرائی متمرکز ـ ابزار قوه̾ قهریه و نظامی‌ ـ‌ ابزار خشونت و ابزار مجریان خودباخته و دست آموز غرب ... و می بینیم که غرب با اجرای سیاست اسارت فرهنگی مسلمین چه فجایعی به وجود آورد و اسلام و مسلمانان چه ضربات سهمگینی از این اسارت فرهنگی تحمّل نموده و می نمایند و حتّی انقلاب اسلامی نیز از این سیاست لطمه می خورد .

نتیجه̾ دیگری‌ که رژیم رضاخانی‌ از سیستم متمرکز اداری و اجرائی‌ گرفت و اصولا هر نظام سیاسی‌ غیر مردمی‌ چنین نتیجه ای می‌گیرد این است که یک نوع وحدت سیاسی‌ در سطح کشور را به وجود می‌ آورد و دودمان پهلوی‌ می‌ توانستند نظام حکومتی‌ ضد مردمی خود را بر تمام کشور تثبیت و تسرّی داده و از هر نوع ـ باصطلاح ـ‌داعیه̾ خود مختاری در امان باشند چرا که در مورد امور جزئی دور افتاده ترین نقاط کشور می بایست در تهران و مرکز حکومت تصمیم گیری‌ و موافقت به عمل آید و مناطق مختلف حیات سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی‌ خود را در حیات حکومت مرک‍زی ببینند و این فرهنگ نیز با تمرین فراوان در طول سال ها به خوبی جا افتاده است .

بنابراین تحکیم و جا افتادن نظام اداری و اجرائی متمرکز ، ابزار کم خرج و بی دردسری برای تثبیت حاکمیت رژیم بر اقصی نقاط کشور بود آن هم در شرائطی که رژیم رضاخانی برای‌ تحمیل خود بر نقاط مختلف کشور به قوه̾ قهریه و نیروی انتظامی وسیعی‌ نیاز داشت و به این مشکلات از طریق نیروی نظامی ، با این سیستم اداری متمرکز خاتمه داده می شد به خصوص که نبود شبکه های ارتباطی و وسائل حمل و نقل مناسب در سطح کشور و وجود شرایط توپو گرافیک و ناهمواری خاصّ کشور ، عملیات نظامی را مشکل می کرد و مطیع کردن عشایر کشور در شمال غرب و جنوب غرب و کوه های زاگرس و شمال شرق کار ساده ای نبود و اختصاصا در مورد این ها نیز در کنار طرح تخت قاپو کردن و اتّخاذ سیاست های اسکان و اجباری کردن آن سیستم اجرائی و اداری متمرکز ابزار بسیار مناسبی بود.

لذا با نگرش به توضیحات یاد شده مشخص می گردد که در پشت سر شکل گیری نظام متمرکز اداری کشور یک فلسفه̾ سیاسی و یک نیروی مهم پشت پرده قرار گرفته است ، که اصولا مورد توجّه نظام های‌ سیاسی‌ کشورهایی که پایگاه مردمی نداشته و در آن به مردم بی توجهی شده و به آنها بها نمی‌ دهند میباشد ، در این نظام ها مردم به بازی گرفته نمی شوند و قوام حکومت و نظام سیاسی آنها به نظام اداری‌ متمرکز و نیروی نظامی و انتظامی‌ آنها وابسته است .

طولانی‌بودن گردش مکاتبات

یکی از عوارض متمرکز بودن امور در وضعیت موجود انجام آن با تأخیر زیاد و همراه با پیچیدگی ناشی از طولانی بودن گردش مکاتبات است . با توجّه به فراوانی‌ موارد کسب تکلیف و رفع و رجوع نیازهای‌ شهرستان ها به طور مستقیم و غیر مستقیم از تهران ، و نیز روشن بودن مطلب بر همگان از ذکر آنها خود داری می گردد و صرفا به جریان گردش مکاتبات اشاره گردیده تا خود بیانگر خیلی‌ از مسائل باشد به خصوص زمانی که ارتباط آن با متمرکز بودن سیستم اداری روشن می گردد .

وقتی که یک نامه وارد اداره ای شده و پس از طی مراحل تشریفات اداری و قرطاس بازی‌ از آن خارج می گردد سی مورد اقدام بر روی‌ آن صورت می پذیرد یعنی سی بار توسط افراد مختلف در مورد آن کاری صورت می پذیرد که از آن به کاغذ بازی و قرطاس بازی و بوروکراسی و... تعبیر می گردد که موارد کامل آن در ارتباط با یک اداره̾ پاسخ دهنده مانند اداره̾ کل استان به ترتیب ذکر می گردد.

1-    نامه رسان اداره̾ کلّ 2- دبیرخانه اداره̾ کلّ 3- حامل نامه به دفتر مدیر کلّ که معمولا خدمتگذار یا خود ارباب رجوع و ذینفع میباشد 4- مسؤل دفتر مدیر کلّ که نامه توسط حامل آن به وی‌ تحویل گردیده است 5- مطالعه̾ مدیر کلّ و ارجاع به مسؤل مربوطه در اداره̾ کلّ 6- مسؤل دفتر مدیر کلّ جهت اعاده به حامل نامه 7- حامل نامه جهت انتقال به دبیرخانه 8- ثبت و شماره در دبیرخانه 9- حامل نامه̾ جهت ارائه به مسؤل مربوطه که مدیر کلّ نامه را به وی ارجاع داده است 10 تحویل به کارشناسی مسؤل و مطالعه̾ وی و ارجاع به متصدی‌ مربوطه در واحد 11- مطالعه̾ متصدی مربوطه و تهیه̾ پیش نویس 12- پاراف پیش نویس توسط کارشناس مسؤل 13- امضاء پیش نویس توسط کارشناسان واحد های ذیربط ( در این قسمت نیز برای ارائه به کارشناسان دیگر نیاز به حامل نامه می باشد ) 14- تحویل به حامل نامه جهت انتقال به دفتر مدیر کلّ 15- دفتر مدیر کلّ 16- مطالعه و امضاء پیش نویس توسط مدیر کلّ یا معاون وی 17- مسؤل دفتر جهت عودت نامه از نزد مدیر کلّ 18- حامل نامه جهت انتقال به ماشین نویسی 19- ماشین نویسی 20- مقابله̾ نامه در ماشین نویسی ( اگر به پاراف مجدّد یا مقابله̾ نامه توسط کارشناس مربوطه نیاز باشد سه اقدام دیگر اضافه می شود : حمل نامه ـ پاراف کارشناس ـ عودت نامه ) 21- حمل نامه توسط حامل 22- مسؤل دفتر مدیر کلّ 23- مطالعه و امضاء مدیر کلّ ( اگر در تایپ نامه اشکالی باشد مجددا نامه عودت داده شده و اقدامات جدیدی به آن اضافه می گردد ) 24 مسؤل دفتر مدیر کلّ جهت اعاده̾ نامه 25- حامل نامه جهت تحویل به دبیرخانه 27- تفکیک نامه ها در دبیرخانه ( پیش نویس و رونوشت ها ) و پاکت کردن آنها 28- تحویل نامه به نامه رسان اداره̾ کلّ و انتقال توسط وی 29- پستخانه ( در پستخانه نیز قهرا اقدامات متعددی بر روی آن صورت می پذیرد ) 30- دریافت جواب توسط اداره یا ارباب رجوع ذینفع .

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که اقدامات متعدّدی بر روی یک نامه توسط افراد مختلف صورت می پذیرد و سه بار وقت مدیر کل یا معاون وی گرفته می شود و حامل نامه هفت بار و مسؤل دفتر مدیر کلّ شش بار و دبیرخانه سه بار در ارتباط با آن درگیر می شوند و اگر در ارتباط با پاسخ گوئی به نامه ، احتیاج به سابقه̾ قبلی باشد اقدامات جدیدی اضافه می گردد ، و چه مدیر کلّ خواستار سابقه باشد و یا کارشناس و مسؤل واحد مربوطه ، تفاوت نمی کند و شش اقدام جدید اضافه می گردد :

1-    خواستن سابقه و تحویل به مسؤل دفتر 2- حامل نامه جهت انتقال به بایگانی 3- بایگانی 4- حامل نامه جهت عودت به دفتر مدیر کلّ 5- مسؤل دفتر مدیر کلّ 6- مطالعه̾ مدیر کلّ و تصمیم گیری ،

بنابراین در مورد نامه هائی که احتیاج به سابقه دارند 36 اقدام باید در اداره̾ کلّ انجام پذیرد. حال اگر ادره ای از شهرستان ، در خصوص مسائل خودش یا ارباب رجوع بخواهد از تهران کسب تکلیف کند یک مرحله در اداره̾ خود و یک مرحله در استان و یک مرحله در دفتر ستادی وزارت خانه بر روی آن اقدام صورت می پذیرد و اگر پاسخ توسط یکی از معاونین وزارتخانه بخواهد داده شود یک مرحله اضافه می شود و اگر بخواهد توسط دفتر وزیر داده شود مرحله ای نیز به آن اضافه می گردد و اگر اظهار نظر مربوط به وزارتخانه های دیگر و یا دستگاه های محوری کشور مانند سازمان امور اداری و یا وزارت برنامه و بودجه و یا وزارت دارائی باشد ، این تعداد مراحل مرتبا افزایش می یابد مثلا اگر یکی از ادارات شهرستان درخواست فردی را در ارتباط با مسائل استخدامی کارمندان خواسته باشد منعکس و از سازمان امور اداری ، مراحل مزبور در نه مرحله به شکل زیر صورت خواهد پذیرفت :

مرحله 1- ( شهرستان ) مرحله 2- ( استان ) مرحله̾ سه ( معاون وزارتخانه ) مرحله̾ چهار ( دفتر ستادی وزارتخانه ) مرحله̾ پنج ( سازمان امور اداری ) مرحله شش ( اعاده̾ پاسخ به دفتر ستادی وزارتخانه ) مرحله̾ هفتم ( معاونت مربوطه ) مرحله̾ هشتم ( استان مربوطه ) مرحله̾ نهم ( شهرستان )

در چنین شرایطی ، در مورد نامه هائی که سابقه ای لازم ندارند برای پاسخ ( مثبت یا منفی ) 240 مورد ( 240= 30 × 8 ) اقدام صورت می پذیرد و فرضا اگر در تمام مراحل مزبور در مورد نامه ، احتیاج به سابقه̾ بایگانی‌ در تمام مراحل باشد 288 اقدام

 ( 288= 36×8) لازم دارد ، این امر مسئولین و کادرهای خدماتی و کارشناسان را در سطوح و رده های مختلف درگیر می نماید و غالب این مکاتبات هم پیرامون مسائل جزئی و پیش پا افتاده دور می زند که تصمیم گیری در مورد آنها در حدّ یک اداره̾ شهرستان بوده و نیازی به تهران و وزارتخانه و حتی استان هم نمی باشد .

این جریان عریض و طویل مکاتبات قطعا زمان زیادی را طلب می کند و به همین خاطر است که ارباب رجوع و یا ذینفع برای‌ دریافت پاسخ نهائی چند ماه و گاهی یک سال و بیشتر باید معطل شود و آخر هم معلوم نیست جوابش مثبت باشد و یا منفی ، و متأسفانه این زمان طولانی جهت دریافت پاسخ ها به صورت یک امر عادی درآمده و برای‌ مردم و دستگاه های اداری و کارمندان مربوطه مورد قبول واقع گردیده است که گویا جز این راهی نیست و باید تحمّل نمایند و تمام این بیچارگی های منبعث از تشریفات سیستم اداری گذشته و موجود ، ریشه در صفات تمرکز گرائی و قرطاس بازی آن دارد و خود نیز به عنوان ریشه̾ گره ها عمل می‌ کند .

حال تصور نمائیم چقدر کاغذ و نیروی انسانی  و وقت به هدر می رود و کارها به عقب می‌ افتد و افراد ذینفع نیز متضرّر و رنجیده می گردند . اکنون اگر بدور از فضای‌ غبارآلود سیستم اداری و خصیصه̾ تمرکز گرائی‌ آن ، جدّا آن را مورد توجه قرار دهیم می فهمیم که چقدر مردم و کشور و انقلاب اسلامی از آن رنج می برند . جالب اینکه در این سیر تنها به مکاتبات ساده اکتفا نمی شود و گاهی در ارتباط با مسائل مربوط به وظائف سازمانی اداره شهرستان ، یک یا دو نفر کارمند به همراه ماشین با هزینه̾ ایاب و ذهاب و حق مأموریت و ... نیز دنبال آن را می گیرند و بودجه̾ زیادی‌ در این راه صرف می گردد .

ساده تر از همه̾ این ها جریان تحویل اتومبیل پیکان به افراد کارمند برنده شده̾ شهرستانی می باشد که همین مسیر اداری را به همراه فرد ذینفع طی می کنند و حضور آنها در تهران نیز مشکلاتی به وجود می آورد و واقعا اگر مسئولین و کارشناسان سازمان امور اداری و دانشجویان و اساتید متعهد و دلسوز دانشگاه ها پیرامون این مسائل جزئی ، تحقیقی علمی را به معنی واقعی انجام دهند و عوارض این مسئله را عریان نمایند ، سیمای وحشتناکی خواهد داشت و اینجا است که بار مسئولیت بر دوش نمایندگان کمیسیون کار و امور استخدامی مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی کشور سنگین می کند .

ذکر این نکته نیز لازم است که متأسفانه مسئولین و نیروهای انقلابی و حزب الله که دارای تفکّری خلاق و مبتکر و روحیه ای نهادی دارند تا وقتی که در داخل این سیستم اداری کار می کنند همانند پرندگانی‌ می مانند که در قفس قرار دارند و ناگزیر ـ علی‌ رغم میل باطنی خود ـ در چارچوب ضوابط آن عمل کنند و رنج زیادی می کشند و نیرو و توان آنها نیز در برخورد با مسائل آن فرسایش می یابد و لذا تغییر بنیادی و ساختاری سیستم اجرائی موجود به معنی واقعی ضرورت داشته و از وظائف خاصّ سازمان امور اداری و استخدامی و مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان کمیسیون کار و امور استخدامی می باشد .

از طرفی دیگر این مراجعات و مکاتبات باعث خواهد گردید که وقت مسئولین وزارت خانه را پر نماید و آنها را صرفا به کار اداری‌ بکشاند و فرصت فکر کردن و اندیشیدن و برنامه ریزی کردن و حتّی‌ اندیشیدن پیرامون همین آثار منفی تمرکز امورشان را از آنها بگیرد . تصور کنیم که اگر برای‌ یک موضوع خاصّ توسط ادارات یا افراد ذینفع شهرستانی تقاضاها و استعلام های متعدّد از طریق استان به تهران ارسال گردد ، علاوه بر اینکه برای هر یک نامه 240 یا 288  اقدام باید صورت پذیرد ، پاسخگوئی توسط ادارات کلّ‌و دفاتر ستادی و یا معاونین وزارتخانه باعث تراکم وسیع نامه ها و مکاتبات گردیده که غالبا با همه̾ تلاششان قدرت پاسخگوئی ندارند و جالبتر اینکه بر اثر ندانم کاریها ،‌بعضی از افراد و یا ادارات اقدام به ارسال رونوشت های‌متعدّد از نامه های خود می‌نمایند و برای‌ تعداد زیادی‌ از ادارات مسئول وزارت خانه ها ، درگیری مکاتباتی‌ ایجاد کرده و بدینوسیله قلمرو مکاتباتی ، یک نامه بسیار وسیع می گردد !!

گاهی کار به جائی می رسد که وزراء یا معاونین یا مدیران کلّ‌ فرصت اقدامی خارج از فضای مکاتبات متراکم شده ندارند و سرشان بسیار شلوغ می گردد و وقتی مسئولین وزارتخانه یا اداره̾ کلّی فرصت اندیشه و تفکّر نداشته باشند . مصیبت مردم در ارتباط با آن قطعی است چرا که مسائل متغیر رو به رشد وجود دارند و پیچیدگی و تراکم امور را باید با قدرت تفکّر، علّت یابی و پیش بینی‌ و رفع و تدبیر کرد ، و نبود اندیشه و فرصت تفکّر ، مسئولین را به سوی برخورد با معلول ها خواهد کشاند و روشن است که برخورد با معلول ها مشکل گشا نبوده و باعث تشدید بیشتر آن خواهد گردید .

نکته̾ قابل توجه در این قسمت این است که وقتی برای پاسخ بر روی یک نامه 240 اقدام نیاز باشد طبعا احتیاج به کارمند ، به ویژه کادر خدماتی مانند دفتر دار ـ نامه رسان ـ بایگان ـ پست چی ـ ثبات ـ ماشین نویس ـ کار پرداز و و ... که تقریبا نقشی در وظائف اصلی دستگاه ندارند و نیز غذا و اتاق  ومیز و صندلی و و ... افزایش خواهد یافت و لیست های‌ کادر اداری حوزه های‌ ستادی‌ به جای کارشناسان توسط اینگونه شاغلین در اختیار گرفته خواهد شد .

اگر سیستم اداری‌ و  اجرائی غیر متمرکز گردد به مقدار زیادی نیاز به اینگونه مشاغل کم شده و کارشناسان نیز از درگیر شدن در امور ادار‌ی و مکاتباتی‌ آزاد شده و به کار ستادی و تفکّر و سیاست گذاری و برنامه ریزی خواهند پرداخت . لازم به توضیح است که در قالب سیستم متمرکز موجود مسلما نیاز شدیدی به اینگونه مشاغل می باشد و اگر نا آگاهانه از تعداد آنها کاسته شود نه تنها مشکلی حلّ نخواهد شد بلکه به تأخیر در انجام امور و پیچیده تر شدن روال مرسوم کنونی خواهند انجامید و در سطح وزارتخانه ها از هم اکنون آثار خلاء ناشی از کمبود این شاغلین محسوس می باشد . در شرایط کنونی‌ و با کاهش تعداد کادرهای خدماتی‌ و کارشناسی در حوزه های ستادی ، وزارتخانه ها به سوئی در حرکتند که درگیری مکاتباتی و اداری و پاسخ گوئی های آنچنانی‌ آنها را به کار روزمرگی واداشته و از کار اصلی و ابداعی خود بازداشته و حافظ وضع موجود و کار روزمره وجلوگیری از خاموشی حیات دستگاه خود خواهند شد و میزان کارآئی کاهش یافته و رأس مخروط دستگاه های اجرائی و وزارتخانه ها که همانند مخ سیستم باید عمل کنند فاقد لازم بوده و طبعا خطر میرائی دستگاه اداری را تهدید خواهد نمود.

                                                                                                  ادامه دارد