نیروی انسانی سیستم اداری

ساختار نظام اجرائی کشور

قسمت دوازدهم

نیروی انسانی سیستم اداری

محمدرضا حافظ نیا

نیروی انسانی یکی از اجزای مهمّ سیستم اجرائی هر کشوری می‌باشد بنابراین، توجّه به آن لازم است بخصوص اینکه در ارتباط با نیروی انسانی نیز مسائلی مطرح است که این مسائل مستقیم یا غیر مستقیم در پیچیده شدن امور دستگاهها و تراکم کار و طبعا ً ایجاد مشکلات برای مردم نقش مؤثری دارند. این مسائل از جهات کمّی و کیفی مطرح می‌باشند لذا مورد بررسی قرار می‌گیرند. مقدمتا ً یادآوری می‌گردد که سیستم موجود بگونه‌ای است که جهت انجام امور کشور با وضعیّت فعلی نیروبر بوده و کادر اداری و اجرائی وسیعی را بخصوص در بعد خدمات، نیاز دارد و تعداد کارکنان و پستهای سازمانی متناسب با وظایف مربوطه تعیین گردیده است و هر نوع حذف پست سازمانی یا کارمند در حالتی که ماهیت سیستم در تمرکززدائی، کاغذبازی وو... تغییر نکرده است باعث آفرینش مشکلات جدید و تراکم کارها و تأخیر در انجام آن و پیچیده‌تر شدن امور مردم خواهد گردید. یکی از مشکلات کنونی نیروی انسانی دستگاهها خالی بودن بخشی از پستهای سازمانی از کارمندان رسمی می‌باشد که گاهی تا 40% پستهای سازمانی واحدها را شامل می‌شود و خالی بودن پستها منجر به فشار کار اداری به دوش کارکنان موجود گردیده و فرصت انجام وظیفۀ اصلی خود را از آنها سلب خواهد کرد.

کمبود نیروی انسانی و خالی بودن تعدادی از پستها بدلایل مختلف می‌باشد که از آن جمله می‌توان بموارد زیر اشاره کرد:

عوامل خالی بودن پستها

1-    تصفیۀ وابستگان رژیم گذشته و خطاکاران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام پذیرفت و بجای آنها افراد جدید جایگزین نشدند.

2-    بازنشسته شده عدّه‌ای از کادرهای اداری دارای سابقۀ خدمت بالا و جایگزین نشدن افراد جدید.

3-    ترک خدمت، فوت و سوانح برای تعدادی از کارکنان که خودبخود از مجموعه حذف گردیدند.

4-    جاذبه‌دار نبودن کار اداری از جهت حقوق و درآمد به نسبت درآمدهای مشاغل دیگر و اینکه افراد از کار اداری کناره‌گیری نموده و بسوی مشاغل دیگر رو می‌آورند و این امر در مورد کادرهای اداری متخصص بیشتر دیده می‌شود. بعنوان مثال یک نفر مهندس یا پزشک یا حسابدار، کار آزاد را بر کار اداری ترجیح داده و دست به استعفاء یا ترک خدمت می‌زند. در اینجا اشاره به این مسئله نیز ضروری است که بدلیل وجود تبعیض حقوقی بین دستگاههای دولتی، غالبا ً افراد کارمند، اشتغال در دستگاههای دارای حقوق بالاتر مانند بانکها و وزارت نفت را ترجیح می‌دهند و متأسفانه این جریان نیز در دستگاههای دولتی ناشی از وجود تبعیض بین آنها تشدید گردیده است و گریز از وزارت آموزش و پرورش و جذب به وزارت نفت می‌تواند نمونۀ روشنی باشد.

5-    کمبود یا نبود مجوزّهای استخدام همانند گذشته در دستگاههای دولتی بعلل مختلف از جمله مشکلات مالی دولت در شرایط کنونی و اتّخاذ سیاست جلوگیری از تورّم کارمند، که اگر دولت با کمک مجلس توفیق یابد و سیستم اداری را بنیادی تغییر دهد احتمالا ً تعدادی از کارمندان فعلی نیز اضافه باشند ولی در قالب سیستم موجود متأسفانه تعداد کارمند موجود نیز کم می‌باشند.

با توجّه به موارد مزبور، مشاهده می‌گردد که عدّه‌ای از کارمندان و کارشناسان مجرّب در اثر بازنشسته شدن و سوانح از رده خارج می‌شوند و یا اینکه با ترک خدمت و انتقال آنها، بخشی از پستهای سازمانی دستگاه و اداره خالی می‌ماند و طبعا ً در اثر جایگزین نشدن فرد جدید وظایف وی بر روی زمین می‌ماند و نهایتا ً بر سر سایر افراد باقیمانده سرشکن شده و آنها را نیز از کار اصلی باز خواهد داشت چرا که حجم کار زیاد شده و برای انجام آن باید بر دیگران فشار وارد گردد و اگر بحدّی برسد که کادر باقیمانده نیز عاجز باشند، امور مردم و دستگاه معطّل خواهد ماند و کمیّت‌گرائی جای کیفیت گرائی در انجام وظایف را خواهد گرفت و این همان چیزی است که در حال حاضر دستگاههای اداری کشور را تهدید می‌نماید.

در اینجا مجددا ً یادآوری می‌گردد که در قالب سیستم اداری موجود کشور که تمرکزگرائی و کاغذبازی و امور زاید از مشخصات آن می‌باشد، حجم کار بی‌مورد متأسفانه زیاد است و گریزی هم از آن نیست بلحاظ اینکه اگر یک مورد آن انجام نشود کارمندان دیگر نیز در مسیر سلسله اقدامات نخواهند توانست وظایف خود را انجام دهند، همانند حلقه‌های زنجیر که اگر یکی از آنها حذف گردد زنجیر پاره خواهد شد و سلسله امور اداری که قبلا ً نیز به گوشه‌هایی از آن اشاره گردید شبیه حلقه‌های زنجیر می‌باشند و مجموعۀ اقدامات نهایتا ً به انجام یک امر مورد نظر منتهی می‌گردد.

مسئلۀ دیگر که قابل توجّه بود اینست که افراد متخصص مانند مهندس- دکتر- معلّم- کارشناس متخصّص و غیره بدلیل جاذبه‌دار نبودن مشاغل اداری نسبت به مشاغل دیگر ترک خدمت می‌نمایند و جذب مشاغل خصوصی و یا دولتی پر درآمد مانند بانکها می‌شوند و معلوم است که خالی شدن اداره و دفتر یا دستگاه و سازمان از نیروهای متخصّص باعث لطمه خوردن بوظایف آن شده و هم باعث کاهش شدید کیفیت کار آن خواهد شد و هم از جهت کمّی وظیفۀ مربوطه بر روی زمین مانده و بر دوش دیگران سنگینی خواهد کرد و اگر او در اداره‌ای منحصر بفرد باشد مشکل شدید بوده و نبود او بمعنی تعطیلی دستگاه در ارتباط با انجام وظیفه‌اش خواهد بود. این مسائل مستقیم و غیر مستقیم باعث معطل ماندن امور مردم و مملکت خواهد شد.

نیازهای پس از انقلاب

مسئله دیگر اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بدلیل ضرورتهای متعدّد نیازهای جدیدی مطرح گردیده است و این نیازهای جدید در ارتباط با ضرورتها طبعا ً وظایف جدیدی بر روی دوش دستگاه قرار می‌دهد و بعلاوه اینکه در طی این چند سال مرتبا ً جمعیّت کشور رو به رشد بوده و افزایش یافته است؛ این افزایشها نیز نیازهای جدیدی را مطرح کرده است که می‌بایست دستگاه‌ها با نیروی انسانی موجود خود آنرا رفع نمایند و روزبروز نیز افزوده می‌گردد.

در حالت اوّل نمونه‌ها فراوان است که عمدۀ آنها ناشی از تأثیر مستقیم و غیر مستقیم جنگ است مثلا ً کمبود سوخت و سهمیه‌بندی آن باعث افزایش وظایف دستگاههای ذیربط و طبعا ً نیاز به نیروی انسانی گردید. شرکت نفت هم برای تهیه و توزیع کوپن و هم برای تدوین مقررات و هم برای توزیع موادّ سوختی در سطح کشور و سایر مسائل مربوطه احتیاج به نیروی جدید داشت. وزارت کشاورزی و ادارات کلّ و ادارات شهرستان برای توزیع گازوئیل و روغن و کوپن مربوطه و صدور حواله جهت تراکتورها و موتورهای چاه آب درگیر موضوع سوخت گردید. فرمانداریها و وزارت کشور و استانداریها درگیر شدند. وزارت راه و ترابری و ادارات کلّ مربوطه و پلیس راه و غیره برای گازوئیل کامیونها دچار گرفتاری شدند. وزارت صنایع برای تأمین سوخت کارخانجات در این مسئله درگیر شدند.

وزارت برنامه و بودجه و سازمانهای مربوطه برای تأمین نیاز شرکتهای پیمانکاری گرفتار شدند. وزارت جهاد سازندگی و جهادهای استان و شهرستان دچار این مسئله شده و بخشی از نیروی آنها مشغول گردید. کلیّه وزارتخانه‌ها و ادارات کلّ استان و شهرستان برای تأمین نیازهای خود بنوعی درگیر این مسئله شدند. ستادهای سوخت در سطح کشور و ستادهای بسیج اقتصادی همگی گرفتار این معظل گردیدند. بانکها نیز از این مسئله بی‌نصیب نماندند و با کمبود کادری که دارند در این موضوع درگیر شدند. انجام امور مربوط به تهیه و توزیع کوپن و حوالۀ گازوئیل و نیز تهیّه و تأمین خود گازوئیل و روغن، بخشی از وقت و نیروی کارکنان کلیّه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها را در سطح مرکز و استانها و شهرستانها و بخشها بخود اختصاص داد. بعلاوه بخش غیر دولتی مانند تعاونیهای کامیونداران و رانندگان و کارخانجات و شرکتها وو... نیز بخشی از نیرو و وقت خود را بر سر این کار گذاشتند. حال تصوّر طیف گسترده درگیری نیروی انسانی دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی فقط در مورد یک کالا و آنهم گازوئیل ما را به اهمیت مسئله واقف نموده و بخصوص اینکه این امر باعث می‌گردد بخشی از توانائی دستگاهها از انجام وظیفۀ اصلی منحرف و برای این امور مصرف گردد و لذا بر کارآئی دستگاه و حلّ و فصل امور مردم اثر منفی می‌گذارد و یادآوری می‌گردد که غالبا ً برای این وظیفۀ جدید نیروی انسانی جدید و رسمی به ادارات اضافه نشده است. البته چاره‌ای هم جز این نبود بلحاظ اینکه گازوئیل کم بود و می‌بایست عادلانه توزیع گردد لذا از اینجهت بحثی نیست بلکه بیشتر بیان این مسئله است که این وظایف جدید بر کارآئی دستگاهها در شرایطی که سازمان و نیروی جدید بخاطر آن تأمین نگردد تأثیر منفی می‌گذارد. همین جریان بیان شده در مورد گازوئیل در ارتباط با تهیّه و توزیع سایر مواد سوختنی مانند بنزین- نفت سفید- روغن- نفت سیاه- قیر و غیره صادق می‌آید و همگان از مسائل گوناگونی که انجام آن بهمراه داشته و دارد مطّلعند.

از موادّ سوختی که بگذریم مسئلۀ کالاهای اساسی و غیر اساسی مورد نیاز پیش می‌آید و توزیع آن بسیاری از دستگاهها را درگیر نموده و نیروی انسانی موجود آنرا بخود مشغول می‌دارد. مثلا ً توزیع قند و کوپن مربوطه، سازمان قند و شکر- ستاد بسیج اقتصادی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع- وزارت کشاورزی- سازمان تعاون روستا- بانکها- فرمانداریها وو... را در سطح مرکز و نیز استانها و شهرستانها درگیر کرده و نیاز جدید به نیروی انسانی را بوجود می‌آورد. توزیع چای- لوازم خانگی مانند یخچال و پنکه- پارچه و فرش و بخاری و روغن خوردنی- تاید و صابون- گوشت و پنیر و لبنیات و غیره بهمان نسبت ایجاد کار جدید برای دستگاهها نموده و منجر به غفلت آنها از وظایف اصلی می‌گردد. توزیع تراکتور و وسایل کشاورزی نیز باعث ایجاد گرفتاری برای فرمانداریها- بخشداریها- جهادهای سازندگی- بنگاه توسعۀ ماشین آلات کشاورزی- وزارت کشاورزی- هیئت هفت نفری- سازمان تعاون روستائی- بانک کشاورزی در سطح مرکز و استانها و شهرستانها می‌گردد. توزیع پیکان، موتور و ماشینهای سواری باعث گرفتاری فراوانی برای کلیّه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی گردیده و بخشی از نیروها را بخود مشغول داشته و علاوه بر آن فکر کارمندان ذینفع را که در قرعه‌کشی سهمیۀ وزارتخانه شرکت کرده‌اند بیشتر مشغول کرده و مقداری از بحثهای اداری و کارمندی به این مسائل مربوط می‌شود. توزیع وانت‌ها و کامیونها و بطور کلّی ماشین آلات باعث درگیری تعداد زیادی از وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها در سطح مرکز و استان و شهرستان و حتّی بخش می‌گردد. توزیع مصالح ساختمانی مانند تیرآهن- سیمان- آجر و میل گرد- کاشی- لوله و چتائی وو... نیز باعث درگیری وزارتخانه‌های مختلف مانند بازرگانی- صنایع- برنامه و بودجه- مسکن و شهرسازی- شهرداریها- استانداریها- فرمانداریها- راه و ترابری وو... گردیده است و بطور کلّی هر کالائی که جنبۀ سهمیه‌بندی و توزیع پیدا می‌کند قطعا ً وظیفۀ جدیدی را برای وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای مربوطه ایجاد می‌نماید و انجام آن نیز به امکانات و نیروی انسانی نیاز دارد و وقتی برای آن سازمان، نیروی انسانی جدیدی پیش‌بینی نگردد طبعا ً بر روی دوش انسانی موجود سنگینی می‌کند که باید آنرا انجام دهند، چون لازم است، و بخصوص در شرایط کنونی شاید چاره‌ای جز توزیع عادلانه با این طریق وجود نداشته باشد ولی بهرحال نیروی انسانی موجود دستگاهها را بخود مشغول داشته و از وظیفۀ اصلی خود باز می‌دارد و مستقیم و غیر مستقیم باعث معطل شدن امور مردم می‌گردد. توضیح اینکه بخش وسیعی از انجام امور توزیع کالاها و خدمات خوشبختانه بدوش شورای اسلامی شهرها و روستاها و نیز تعاونیهای صنفی و تولیدی قرار دارد و این امر کمک زیادی به دستگاههای دولتی می‌باشد چرا که اگر دولت خودش می‌خواست تا آخرین مراحل توزیع را انجام دهد شاید اگر کلیّه کارکنان موجود دستگاه مربوطه اقدام شوراهای اسلامی کمک مؤثری بدولت و مردم بحساب می‌آید.

مسئله دیگر اینکه توزیع کالاها در سطح کشور و در چند سالۀ بعد از جنگ تحمیلی متأسفانه طیف گسترده‌تری پیدا کرده است و این امر باعث گردیده که در سطح استانها و شهرستانها برای توزیع هر کالائی بالاخره نمایندۀ سیاسی دولت دیگر باشد و بناچار استانداران و فرمانداران و بخشداران شدیدا ً گرفتار این معضل گردیده‌اند و استانداریها و فرمانداریها که دارای سازمان کوچک و نیروی انسانی معدود برای وظایف خاصّ خودشان می‌باشند عهده‌دار مسئولیت توزیع همه نوع کالاها و خدمات و نیازمندیهای مردم گردیده‌اند که شامل کالاهای اساسی مانند قند و شکر- روغن- تاید و صابون- آرد و نان- برنج و کالاهای غیر اساسی سوختی مانند نفت و گاز و روغن و بنزین و قیر- روغن سیاه و گاز و کالاهای غیر سوختی مانند تراکتور- ماشینهای سواری و وانت- کامیون- مصالح ساختمانی آهن و سیمان و آجر- و پارچه و لوازم خانگی وو... می‌باشد و اصلا ً نمایندگان سیاسی دولت شاید نتوانند با توجّه به حجم گستردۀ این امور از پس آن برآیند و متقابلا ً از انجام وظایف مربوطه نیز غافل خواهند ماند و همین امور باعث گردیده که برای مردم و ادارات و سازمانها و نهادها امر مشتبه گردد و تصوّر نمایند که استاندار یا فرماندار یعنی کسی که آهن و مرغ و روغن- پیکان- یخچال و تیرآهن وو... توزیع می‌کند!! و او را موزّع خوبی بدانند و در اینجا او ناچار است نقش رئیس ادارۀ بازرگانی را بازی کند!! و مردم هم همین را از او انتظار داشته باشند و متأسفانه این مسائل باعث گردیده بود که نمایندگان سیاسی دولت در استانها و شهرستانها از وظایف اصلی خود که همانا ایجاد هماهنگی و اجرای سیاستهای دولت- برقراری نظم و امنیّت- تنظیم امور سیاسی و اجتماعی منطقه- برنامه‌ریزی و ترسیم آیندۀ منطقه- تلاش در جهت تعیین خطوط کلّی توسعۀ منطقه‌ای و بارور کردن استعدادهای خدادادی و نفته- پشتیبانی جنگ- تلاش در جهت توسعه و عمران و رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه- نظارت و هدایت دستگاههای اداری و اجرائی و نهادهای منطقه وو... می‌باشد بناچار غافل بمانند.

ایجاد وظایف جدید در رابطه با جنگ

آنچه بیان شد، در زمرۀ تأثیرات غیر مستقیم جنگ بر دستگاههای دولتی و نهادها می‌باشد. حال علاوه بر وظایف جدید و غیر مستقیم که به آنها اشاره گردید پیامدهای جنگ تحمیلی منجر به ایجاد وظایف جدید بطور مستقیم برای ادارات و سازمانها و نهادها بخصوص در استانهای جنگی گردیده است. یعنی اینکه بدلیل ضرورتها و نیازها اجتناب‌ناپذیر بخشی از امکانات و نیروی انسانی و وزارتخانه‌ها و نهادها درگیر جنگ می‌باشند. ستادهای پشتیبانی جنگ وزارتخانه‌ها و سازمانها در همین راستا عمل می‌کنند و برای پشتیبانی جنگ و تأمین نیاز جبهه‌ها مثلا ً ماشین‌آلات و تعدادی از نیروی انسانی وزارت راه و ترابری- جهاد- شهرداریها و وزارت بهداشت و درمان- وزارت کشاورزی و نیرو و غیره بکار گرفته می‌شود و حتّی بازسازی ویرانیهای ناشی از وحشیگری رژیم بعث عراق نیز بخشی از توان آنها را بخود مشغول داشته است و بعلاوه بازسازی و رفع آثار و خرابیهای ناشی از اعمال در منشانۀ صدامیان کافر در حملۀ هوائی و موشکی به شهرها و مناطق مسکونی کشور و تأسیسات صنعتی و خدماتی نیز بخشی از توانائیهای دستگاهها را بخود اختصاص می‌دهد. بدین ترتیب می‌بینیم دولت خدمتگزار با همۀ مشکلاتی که دارد و با همۀ نابسامانیهای ساختاری نظام اداری و مالی و بودجه‌ای کشور و با وجود تنگناهای متعدّد و کمبود کمی و کیفی نیروی انسانی، تمامی وظایف جدید را بدوش کشیده و انجام می‌دهد. در صورتی که نیروی انسانی جدیدی نیز به آن معنی اضافه نگردیده است. البته این وظایف جدید مسلما ً مانع از پرداختن آنها به وظایف اصلی خود در حدّ مطلوب گردیده است و در دراز مدت قطعا ً مشکلاتی را ایجاد می‌کند. لکن با تغییر بنیادی سیستم اجرائی و غیرمتمرکز کردن و حذف امور زائد مسلما ً کارآئی مفید آن بیش از این مقدور خواهد بود.

افزایش جمعیت و نیازهای جدید

در حالت دوم افزایش جمعیّت نیازهای جدیدی را طرح کرده که باید توسط وزارتخانه‌ها و نهادها مرتفع گردد. رشد جمعیّت در کشور ما نسبتا ً بالا است و بیش از 3% یا 30 در هزار می‌باشد و احتمالا ً تا 35 در هزار می‌رسد، یعنی هر سال به ازای هر 1000 نفر 35 نفر افزایش جمعیّت داریم که این رشد جمعیّت باعث رشد نیازها می‌شود و مثلا ً برای تعلیم و تربیت آنها مدارس و معلّم و دانشگاه و استاد جدید نیاز است و یا درمانگاه و بیمارستان و پزشک جدید احتیاج می‌باشد و یا شغل جدید- مسکن جدید- توسعۀ شهری و روستائی جدید- امکانات و وسایل تفریح و سرگرمی سازنده و گذران اوقات فراغت نیاز می‌باشد، نیاز به تغذیه و البسۀ جدید و وسایل خانگی جدید مطرح می‌گردد. وسایل نقلیۀ عمومی- رانندۀ جدید- ماشین جدید- و بالاخره صدها نیاز جدید بوجود می‌آید که این نیازها باید مرتفع گردد و مسئولین مربوطه نیز وزارتخانه‌ها می‌باشند که باید برنامه‌های توسعۀ فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور را در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی منعکس می‌باشد و در رابطه با وظایف مربوطه تهیّه و بتصویب مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم برسانند تا بتوانند هم پاسخگوی نیازهای جدید ناشی از رشد جمعیّت در آینده باشند و هم بتوانند عقب افتادگیهای گذشته را در ارتباط با توسعۀ کشور مرتفع نمایند.

توضیح این نکته ضروری است که نقش نمایندگان مجلس در این تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور بسیار مهّم می‌باشد و اگر نمایندگانی ناتوان و ضعیف و ناوارد به این مسائل به مجلس راه یابند نتوانند برنامه‌های توسعه را بفهمند- تحلیل کنند- صاحبنظر بوده و نظر بدهند و بالاخره تصمیم عاقلانه گرفته و مطابق آن رأی دهند مسلما ً امور توسعه و رشد کشور دچار تشتّت گردیده و مشکلات فرهنگی- آموزشی- اجرائی- اجتماعی- خدماتی- اقتصادی کشور حلّ نخواهد شد بلکه پیچیده‌تر خواهد گردید و رشد و توسعه بعمنی واقعی صورت نخواهد پذیرفت لذا باید مردم چشم و گوش خود را باز کنند و کسانی را برای تصمیم‌گیری در امور مهّم کشور به مجلس بفرستند که علاوه بر تعهّد و تدیّن و انقلابی بودن، بفهمند و عاقلانه نظر داده و تصمیم بگیرند.

بهرحال مقصود از بیان موضوع رشد جمعیّت در ارتباط با نیروی انسانی دستگاهها این بود که برنامه‌ریزی و اجرا و انجام اقدامات برای تأمین و رفع نیازهای جدید ناشی از جمعیّت جدید، احتیاج به نیروی انسانی جدید از جهت کلّی و کیفی دارد. کلاسهای درس اضافی ناشی از رشد جمعیّت- بیمارستان و درمانگاه جدید و برنامه‌ریزی برای رفع آنها و مراحل اجرا، احتیاج به معلّم- دکتر- پرستار- کارمند و کارشناس دارد.

اینکه گفته می‌شود دستگاهها و ادارات کار روزمره می‌کنند و از کار اساسی و برنامه‌ریزی غافلند دلیلش با این توضیحات روشن می‌گردد زیرا:

اولا ً- کارمند و کارشناس، آنهم بدون اینکه سیستم متمرکز اجرائی موجود کشور که کارمندتر می‌باشد تغییر اساسی نماید، مرتبا ً از نظر کمّی و کیفی کاهش می‌یابد.

ثانیاً- وظایف جدید ناشی از مسائل خاصّ جنگ بطور مستقیم و غیر مستقیم بر روی دوش دستگاهها و طبعا ً کارمندان موجود قرار گرفته است.

ثالثا ً- حجم عملیات اداری بلحاظ بعضی نابسامانیهای اداری و تراکم نامه پراکنی‌ها، ناشی از خواستهای مردم در سیستم کنونی اداری کشور، بطور چشم‌گیری افزایش یافته است.

رابعا ً- افزایش جمعیّت و تأمین خدمات مورد نیاز آنها وظایف و عملیات جدیدی را بر عهدۀ وزارتخانه‌ها و سازمانها گذاشته است. بنابراین برای کار اساسی و برنامه‌ریزی که شدیدا ً به کارشناس متعهّد و پرشور و متخصص و متفکّر و نیز فرصت کافی و آرامش خاطر نیاز دارد با وجود نیروی انسانی موجود و حجم زیاد عملیات اداری، وزارتخانه‌ها و سازمانها امکان آنرا کمتر پیدا خواهند نمود. توضیح این نکته لازم است که اگر چه در دستگاهها تعدادی نیروی انسانی قراردادی جذب شده‌اند ولی بدلیل عدم ثبات و رسمی نبودن، هر آن امکان رفتنشان وجود دارد و بعلاوه عمدتا ً اینگونه افراد به کارهای خدماتی بیشتر از کارهای کارشناسی جذب گردیده‌اند و کار کارشناسی به تجربه- دانش و رسمی بودن کارمند احتیاج شدید دارد.

چگونه با هوای نفس مبارزه کنیم؟

امیرالمؤمنین «ع»:

«ذللوا أنفسکم بترک العادات وقودوها الی فعل الطّاعات و حمّلوا بها اعباء المغارم و حلوّها بفعل المکارم وصونوها عن دنس المآئم».

(غررالحکم- ص 407)

نفس سرکش خویش را با ترک عادتهای ناپسند، خوار و ذلیل نمائید و به انجام اوامر الهی وادارش سازید و بار غرامتهای تخلّفش را بر وی تحمیل نمائید و با ارتکاب مکارم اخلاق زینتش دهید و از پلیدیهای گناه مصونش دارید.