نیروی انسانی سیستم اداری

ساختار نظام اجرائی کشور

قسمت سیزدهم

نیروی انسانی سیستم اداری

محمد رضا حافظ نیا

بالا بودن سنّ کارشناسان

در ادامۀ بحث جنبه­های مختلف نیروی انسانی نظام اداری و اجرائی موجود کشور، در این قسمت به مسائل کمّی و کیفی نیروی انسانی موجود اشاره می­گردد، باشد تا راهگشای چاره­اندیشی­های اساسی قرار بگیرد. یکی از مسائل نیروی انسانی بویژه در حوزه­های ستادی بالا بودن سن کارمندان و کارشناسان است و این امر در خصوص حوزه­های ستادی و مرکزیت سیاست گذاری وزارتخانه­ها و سازمانها بیشتر مشاهده می­گردد. این امر اگر چه ممکن است بلحاظ مجرّب بودن کارشناسان و لوزم تحقّق این امر برای وظایف ستادی مورد پسند باشد ولی از دو جهت قابل بررسی است: اوّل- اینکه نیروی انسانی حوزه­های ستاید دستگاهها با توجّه به نقش خاصّی که در شکل گیری سیاستها و دستور العملها و خط مشیهای وزارتخانه و نیز در تهیۀ لوایح برای ارائه به مجلس دارند و وظیفه­ای سرنوشت ساز که برای کشور بعهده دارند می­بایست بدلیل ضرورتهای خاصّ ناشی از انقلاب اسلامی از روحیۀ انقلابی- تحرّک و پویائی- عشق و علاقه به کار- احساس مسئولیت شدید- تعهّد- درک عمیق از مسائل- سوز و گذار انقلابی وجودش و خروش توأم با تفکّر و تخصّص برخوردار باشند تا بتوانند در جایگاه مغزگونۀ وزارتخانه و آنه در شرایط انقلابی جامعه انجام وظیفه نمایند و با امور و مسائل با روحیه­ای باری بهر جهت برخورد نگردد

دوّم اینکه بلحاظ بالا بودن سن آنان، دیر یا زود بازنشسته شده و از گردونه خارج میگردند و کوله بار تجربه را نیز با خود به بایگانی می­سپارند در حالیکه نیروی جدید نیز بدون دستگاه وارد نشده است که بتواند ضمن جانشینی، تجربۀ لازم را کسب نمایند.

در بررسی بعمل آمده از یک واحد ستادی یکی از وزارتخانه­ها 52% کادر کارشناسی آن بیش از بیست سال سابقۀ خدمت داشته­اند که در حقیقت در شرُف رفتن میباشند در حالیکه امکان تأمین جانشین از طریق استخدام وجود ندارد.

ممنوعیت استخدام در مورد حوزه­های ستادی وزارتخانه­ها خطر زیادی برای انقلاب اسلامی دارد زیرا: اولاً- همانطور که ذکر گردید در این مراکز مهمّ تصمیم گیری و سیاست گذاری، باید افرادی که سوز انقلابی داشته باشند حضور یابند که نیستند.

ثانیاً- نیروهای قدیمی بلحاظ سن بالا تدریجاً بازنشسته شد و نیروی جدید ساخته نشده است و بهتر بگوئیم کادرسازی صورت نگرفته است.

ثالثاً- تصمیمات کادر متخصّص و کارشناسی گذشته ولو اینکه مخالفتی با انقلاب اسلامی نداشته باشند؛ متأسفانه برخی فاقد درک درستی از انقلاب و جامعه می­باشند و طبعاً این روحیه در شکل گیری تصمیمات وزارتخانه و تنظیم مقررات و لوایح و قانونها تأثیر مستقیم میگذارد.

برای روشنتر شدن موضوع در اینجا لازم است نقش یک کارشناس و یا متخصّص در حوزۀ ستادی وزارتخانه­ها بیشتر توضیح داده شود. اصولاً هرگونه تصمیم که راجع به مسئله­ای توسط یک وزارتخانه گرفته میشود و یا لازم است در مورد مشکل یک استان یا شهرستان یا کلَ کشور توسط وزارتخانه اتخاذ تصمیم گردد و یا راجع به حلّ مشکلی که مجوزّ قانونی برای آن تحصیل نگردیده است، لایحه­ای به مجلس ارسال گردد و یا برای برنامه­ریزی و تعیین خط مشی وزارتخانه اقدام گردد، معمولاً وزیر و رئیس دستگاه از معاون مربوطه آنرا خواستار می­شود و معاون از مدیر کلّ ستادی و مدیر کلّ ستادی از معاون خود و او نیز از کارشناسی مربوطه و نهایتاً پیشنهاد لازم آنرا به مسئول مربوطه و سپس به مدیر کلّ ارائه می­نماید و مدیر کلّ به معاون وزارتخانه و سپس وزیر منتقل می­گردد. لذا وزیر- معاون- مدیر کلّ ستادی و معاون مربوطه عمدتاً نقش مدیریت را دارند نه کارشناسی و بنابراین کار اصلی را کارشناس انجام می­دهد و اگر احیاناً در این سلسلۀ مدیریت کسی باشد که در آن موضوع خاصّ صاحبنظر باشد قطعاً می­تواند دخل و تصرف نموده و تعدیل لازم را معمول دارد ولی ظاهراً چنین نیست و آنها نقش مدیریتی خود را بازی می­کنند و شالودۀ تصمیم یا اظهارنظر یا مقررات یا برنامه و بالاخره لایحۀ قانونی برای ارائۀ به مجلس را دیدگاه و نظر کارشناس تشکیل می­دهد و در مجلس نیز عهدۀ بحثها در حول و حوش همان شالوده صورت پذیرفته و نمایندگان نیز گاهی از تخصّص در موضوع لایحه برخوردار نبوده و لذا کمتر مورد بحث و بررسی کارشناس بافته شده است بتصویب می­­رسد و بعلاوه از نظرات کارشناسی خود در مقابل سئوال و بحث نمایندۀ مجلس که تخصّص آنرا ندارد دفاع کرده و میتواند بسادگی آنها را متقاعد نماید!! وزارتخانه در تصمیمات و سرنوشت کشور بسیار اهمیّت داشته و حتّی شاید از نقش وزیر و نمایندۀ مجلس نیز مهمتر باشد.

مسئله- مشکل- برنامه- لایحه و...

کارشناسی مربوطه       معاون مدیر کلّ     مدیر کلّ ستادی   معاون وزیر   وزیر

(مسیر انتقال امور برای تصمیم گیری در یک وزارتخانه یا سازمان)

و اگر کارشناسی درک انقلابی نداشته باشد معلوم است که چه بر سر کشور و جامعۀ انقلابی خواهد آمد و خدای ناکرده اگر کارشناسی اهل غرض بوده و با نظام جمهوری اسلامی سر ناسازگاری داشته باشد می­تواند با آراسته کردن ظاهرها طرحها و برنامه­ها و لوایح ضربۀ محکمی بر نظام جمهوری اسلامی وارد سازد.

خطر ممنوعیت استخدام رسمی

حال با توجّه به این نقش سرنوشت ساز کارشناسان در وزارتخانه­ها، متأسفانه در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افراد انقلابی بطور محدود و نادری در پستهای کارشناسی جذب شده­اند و عمدتاً نیروهای انقلابی جذب پستهای مدیریت گردیده­اند. ممنوعیّت استخدام رسمی برای حوزه­های ستادی وزارتخانه­ها خطر بزرگی است که دستگاههای جرائی جمهوری اسلامی را بسوی بحران سوق می­دهد، به سمتی که اولاً کارشناس قدیمی با همان وضع اشاره شده با بازنشسته شدن و یا دلیل جاذبه­دار نبودن ادارات و متقابلاً جاذبه­دار بودن بخش خصوصی و شرکتها تدریجاً از واحد ستادی خارج می­گردد. ثانیاً نیروی دیگری بمنظور انتقال تجربه و ساخته شدن و کادرسازی، جانشین او نشده است  و در ادامۀ این وضع واحدهای ستادی را از کادر کارشناسی ثابت و رمسی خالی کرده و ممکن است زمانی دستگاهها بخود آیند که کار از کار گذشته باشد، و تصوّر می­رود تحلیل نکردن شرایط کنونی حوزه­های ستادی وزارتخانه­ها و در جریان قرار ندادن مسئولین کشور بخصوص مجلس، خود نقشه­ای باشد که کارشناسان مربوطه در دستگاههای مسئول، این امر در کشور بفکر آن نمی­باشند، لذا این ممنوعیّت که بمعنای جلوگیری از ورود حزب الله به سنگر مهمّ تصمیم گیری وزارتخانه­ها و سازمانها است باید بفوریت برداشته شود و نیروهای میانسال انقلابی و حزب الله یا جوانترها با آموزش تخصّصی مربوطه جذب شده و پستها را در اختیار گرفته تا با جذب تجربۀ کارشناسان موجود هم وزارتخانه­ها با روحیه­ای انقلابی با مسائل کشور برخورد نمایند و قدرتمند و قوی عمل کنند و هم خطر بحران، آنها را تحدید ننماید و هم جمهوری اسلامی از ضربه خوردن احتمالی ناشی از معدود طرحهای ظاهراً خوش آب و رنگ مخالفینش که احیاناً بصورت معدود در این سنگرهای مهمّ‌ تصمیم گیری ناشناخته باقی مانده­اند در امان باشد و هم اینکه امور و مشکلات مردم با بینش عمیق و دلسوزی مطلوب همراه با تغییرات بنیادی و اساسی در ساختارهای نظام اداری- مالی- بودجه­ای- آموزشی و ... حلّ و فصل گردد.

جذب نیروهای کارشناس

مسئلۀ دیگر جذب نیرو برای کادرهای کارشناسی حوزه­های ستادی وزارتخانه از بین افراد مجری در استانها و شهرستانها است و مسلماً مجریان تصمیمات وزارتخانه در استانها قرار دارند و با نقائص و نارسائیهای قوانین و مقرّرات بطور ملموس آشنا هستند و اگر اینها پس از یک مرحله کار اجرائی در شهرستان و سپس استان به دفاتر ستادی جذب گردند می­توانند تجربیات عملی خود را در مقام سیاست گذاری و برنامه ریزی مدّ نظر قرار داده و در تصمیمات لحاظ نمایند و تصمیم پخته بگیرند. غالباً دیده شده که تصمیمات وزارتخانه­ها بدلیل بیگانه بودن با مسائل شهرستان­ها و معضلات اجرائی برنامه­ها دارای نقائص میباشد و مسلماً در شرایط مساوی کسی که کار اجرائی مربوط را انجام داده و از نزدیک مسائل را لمس کرده، بهتر از کسی که کار اجرائی نکرده و تهران نشین بوده و فقط مسائل را به نقل شنیده است، میتواند در تصمیم گیری و اتخاذ سیاست و برنامه ریزی پخته عمل نماید. بنابراین جذب کارشناسنان، از بین نیروهای اجرائی استانها در جهت کیفیّت یافتن کار دستگاه خواهد بود و لذا امری ضرروی است. ولی متأسفانه مشکل مسکن و هزینه­های بالای زندگی در تهران مانع از جذب اینگونه افراد که برخی از توان و انرژی مطلوبی برخودارند در حوزه­های ستادی میشود که بر دولت فرض است برای رفع مشکل خود و نیز بهره­وری از نیروهای قوی و خلاق و مجرّب شهرستانی از طریق تأمین مسکن بصورت خانۀ سازمانی در تهران اقدام نماید. و در ادامۀ این موضوع ذکر این نکته لازم است که اگر چه از گذشته تهران نشینان عمدتاً پستهای کارشناسی و حوزه­های ستادی وزارتخانه­ها را در اختیار گرفته­اند ولی مشکلات مسکن و زندگی امروزه این امر را بیشتر تأکید می­کند. و وزارتخانه­ها و سازمانها و نهادها در صورتی که نتوانند خانه سازمانی تأمین نمایند، بناچار نیروی مورد نیاز خود را از بین تهران نشینان و تهرانیها تأمین خواهند کرد که این مسئله، هم منجر به محروم کردن دستگاهها از استفادۀ از نیروهای مجرب شهرستانی خواهد گردید و هم بلحاظ اینکه تهرانیها ولو اینکه افراد متعهّدی باشند و مسائل مناطق مختلف کشور با بشنوند و مستقیماً برخورد نداشته­اند نمی­توانند مشخصه­های مناطق مختلف کشور با بفهمند و متناسب با آن تصمیم عاقلانه اتّخاذ نمایند. اینجا است که ضرورت شهرک دولتی و بیورن کشیدن حوزه­های ستادی وزارتخانه­ها و نهادهای اجرائی از تهران و غیر متمرکز کردن امور آنها شدیداً احساس میشود. غریبه بودن کارشناسان تهرانی با مسائل مناطق مختلف کشورهمانند غالب تحصیل کرده­های دانشگاهی و حتّی اساتید مربوطه میباشد که می­بینیم در مسائل روستائی اطلاعات وسیعی داشته و خود را صاحبنظر می­داند و حتّی رسالۀ دکترای خود را در کشورهای خارجی در مسائل روستائی گرفته است ولی به جهت اینکه روستائی نبوده و زندگی روستائی را نداشته نمی­تواند خواستها و تمایلات و باورها و علائق واقعی روستائی در عالمی دیگر. و حاصل تفکرات و دیدگاههای غریبۀ او در مسائل روستائی که مبتنی بر بعضی تئوریها و نظریه­های علمی هم قرار دارد کارشناسان و تخصّصهایی می­شود که وقتی میخواهند برای حلّ مسائل روستاها و توسعۀ روستائی طرح بدهند چون متناسب با عالم خودشان است و نه عالم روستا و روستائی، می­بینیم نتیجۀ کار معکوس از آب در میآید و این امر محدود به وزارتخانه­های قدیمی و یا نهادهای انقلابی جدید نیست. چه بسا افراد متعهّد تهرانی و شهرنشین در نهادها برای روستا و روستائی صادقانه دلسوخته­اند و متناسب با عالم و علائق خود برای روستا طرح و نقشه داده­اند و خواسته­اند روستائی را رشد داده و او را در محلّ زندگیش تثبیت کرده و مانع مهاجرت او به بیغوله­های شهرها شوند ولی نتیجۀ کار معکوس شده و روستائیان بجای تثبیت در روستا، به شهرها مهاجرت کرده­اند. بروستا برق و آب و... هم داده­اند ولی نتیجۀ عکس از بابت مسئله مهاجرت گرفته شده است. در مورد عشایر نیز بهمین نحو عمل شده است و یا گاهی اوقات عمل میشود. مثلاً جهت دلسوزی برای عشایر و تقویت دامپروری با فروش گوسفندان خود که بتواند وانت را بخرد رابطه­اش را با دامداری قطع  نموده و یا به مسافرکشی می­پردازد و یا با فروش آن در بازار آزاد و تهیۀ سرمایه اقدام به ایجاد مغازه­ای در کنار شهرهای عشایری! مانند یاسوج- ایلام- شهرکرد می­نماید!! و می­بینیم این دلسوزی نتیجۀ معکوس داده و زندگی عشایری را تهدید می­نماید. بنابراین درک و شناختی که انسان در مقام اجرا و عمل از موضوعی پیدا میکند با درک و شناختی که فرد در کتاب و گزارش و نقل به آن علم پیدا می­نماید خیلی تفاوت دارد.

تأثیر رفتارهای بد در روحیّه ارباب رجوع

مسائل دیگری که در رابطۀ با نیروی انسانی دستگاهها مطرح میباشد رفتارها و روحیات و خصلتهایی است که در اذهان عمومی به کارمندان منتسب می­دانند که مختصراً به آنها اشاره می­گردد.

یکی از آن موارد ناراضی تراشی است که هنوز در روحیۀ بعضی از کادرهای اداری متأسفانه مشاهده می­گردد و جالب اینکه گاهی اوقات فردی پیدا می­شود که گویا از اینکه ارباب رجوع را ناراضی کند لذّت میبرد و این امر برایش عادت شده است. یکی دیگر از آن موارد وجود روحیۀ «بمن مربوط نیست!‌ و آقای رئیس و یا مدیر کلّ‌ باید دستور بدهند!» که این روحیه بوفور یافت میشود حال این امر مولود رنده بودن کارمند و یا عادتی که سالهاست در کار اداری برایش ایجاد شده و یا احساس عدم استقلالی است که مسئولین بالاتر به او نداده­اند خود بحث جداگانه دارد. ولی غالباً ارباب رجوع با این جمله که «باید آقای رئیس دستور بدهند» روبرو است. این افراد از خود ظاهراً رفع مسئولیت و تکلیف می­نمایند و از طرفی دیگر باعث تراکم کارهای بیمورد برای مسئولین و مدیران خود میشوند و همانطور که قبلاً بیان گردید یکی از عوامل تمرکز گرائی غیررسمی در دستگاهها و ادارات می­باشند.

یکی دیگر از موارد مزبور وجود خودی و باور غریبه نیست به واقعیات و تمایلات و علائق مردم میباشند که همانطور که یاد شد این امر در حوزه­های ستادی بیشتر مشاهده میشود و این امر از تربیت تخصّصی نامطلوب دانشگاهی و وجود رسوبات فرهنگ زدگی و تمدن زدگی غرب ناشی می­گردد و آنها حسابشان را از مردم و تمایلات مردم جدا می­کردند و اقدامات آنها در خصوص مسائل فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی- خدماتی و کالبدی، تبلور دیدگاهای مبتنی بر ارزشهای فرهنگی غرب بود.

تمرکز گرائی نیز روحیه­ای است که برخی از کارمندان آنرا دارند و از اینکه امور جزئی را به مسئولین بالاتر ارجاع دهند لذت می­برند. و این بی­اعتمادی بخود که در بعضی از آنها وجود دارد احتمالاً ناشی از القاء روحیۀ خود کم بینی و احساس حقارتی است که سالها فرهنگ غرب به مردم و بخصوص کارمندان دولت، تزریق نمود و الآن هم این روحیۀ تمرکز گرائی یکی از خصلتهای ناپسندی است که بعضی از کارکنان شاید به آن ببالند. فقر روحیۀ تمرکز گرائی یکی از خصلتهای ناپسندی است که بعضی از کارکنان شاید به آن ببالند. فقر روحیۀ تفکر و خلاقیت نیز از مشخصه­های کادر اداری کشور ما است و این مسئله هم یک القاء فرهنگی است که ریشه در هدف فرهنگی احساس حقارت کردن ما دارد. در سیستم اجرائی کشور تفکّر و خلاقیت غریب است و گاهی کارمند که با یک شیوه و روش کار عادت کرده است بطوری برایش ملکه شده است که خارج از آن را نمی­تواند تصوّر کند و این امر نوعی ایستائی و تحجّر است که دارای نوآوری، و خلاقیت بردار نیست. دیواره­های ذهن او بسیار کِرخت و خشک شده است و گاهی آنچنان سخت شده است که گویا این دیواره با زدن پتک هم شکسته نمی­شود و او را سالها به روش خاصّی عادت داده­اند و قالبی­اش کرده­اند و اگر آن روش و آن قالب از او گرفته شود دیگر یارای کار کردن ندارد چونکه نمی­تواند بیاندیشد چرا که او را بفکر کردن عادت نداده­اند و یا در فکر کردن و اندیشه قالبی­اش نموده­اند و سیستم اداری و اجرائی کشور از این بابت نیز لطمۀ زیادی را متحمّل می­گردد.

از دیگر مسائل نیروی انسانی این است که گاهی اوقات افراد بر اساس تخصّص تحصیلی و یا آموزشی خود اشتغال ندارند و بر حسب ضرورت به کار گمارده میشوند و طبیعی است که وقتی کسی در کاری که تخصّص و تجربۀ آنرا ندارد بکار گماشته شود نه تنها کارآئی لازم را ندارد بلکه باعث به هم پاشیده شدن امور و تأخیر در انجام آن می­شود. مثلاً مشاهده می­شود که یک مهندس کشاورزی در کار بازرگانی و یا سیاسی و یا لیسانس مدیریت بازرگانی در کار اداری و یک لیسانس فیزیک در کار بازرگانی و یک لیسانس شیمی در کار سیاسی و یا اجتماعی و... اشتغال دارد در صورتی که اگر افراد بر اساس تخصّص تحصیلی خود، در کارهای کارشناسی بکار گرفته شوند مسلماً بازده آنها همراه با تجربه بیشتر خواهد بود.

یکی دیگر از مسائلی که در نیروی انساسی دستگاهها باید مدّنظر قرار گیرد بخصوص در شرایطی که کار اداری و دولتی نسبت به کارهای بخش خصوصی کم جاذبه باشد این است که باید ترتیبی داده شود که با هوش­ترین و خوش فکرترین و مبتکرترین افراد جامعه جذب کادرهای دولتی شوند. بنابراین کار دولتی نسبت به مشاغل خصوصی باید از درآمد و جاذبۀ بیشتر برخوردار باشد تا بتواند آنها را جذب نماید. (البته با غیر متمرکز کردن امور، به کادر اداری و پستهای فراوان نیاز نمی­باشد و تورّم کنونی تشکیلات سیستم اجرائی کشور کاهش خواهد یافت) جذب آنها باعث فعّال شدن و قوی شدن سیستم دولتی که اداره کنندۀ کشور می­باشد بویژه در حوزه­های ستادی خواهد شد و دولت بهتر خواهد توانست مسائل مملکت را رفع و رجوع نموده و راههای رشد و توسعه را سریعتر بپیماید. در صورتی که اگر مانند گذشته دستگاه اداری جاذبه­دار نباشد بهترینها جذب آن نشده و افراد ضعیف و ناتوان به سیستم اداری روی خواهند آورد و معلوم است که وقتی نیروی انسانی دستگاههای اداره کنندۀ کشور ضعیف باشند دولت نخواهد توانست کشور را دست اداره کرده و طرق رشد و توسعه را در زمان کوتاهتر طی نماید.

از مسائل دیگری که نظام اداری و اجرائی کشور با آن روبرو است، کم بودن آموزشهای حین خدمت کارمندان می­باشد. وقتی در کنار کسب تجربه توسط کارمند و کارشناس، آموزش و تزریق دانش شغلی جدید وجود داشته باشد از او فردی متحوّل- پویا و نوآور ساخته خواهد شد و از ایستائی و تحجّر او جلوگیری بعمل خواهد آمد. وجود روحیۀ کار قالبی و تحجّر و ایستائی و کِرِختی دیواره­های ذهنی در بین بعضی از کارمندان که قبلاً نیز توضیح داده شد عمدتاً ناشی از فقر آموزشهای حین خدمت می­باشد و چون اهمیت این آموزشها در کشور بخوبی شناخته شده نیست و دستگاهها و مدیران کمتر به آن بها می­دهند لذا از نتیجۀ مفید آن نیز محروم می­باشند آموزش حین خدمت، ضمن اینکه فرد را به دانش شغلی جدید مسلّح کرده و او را توانا می­نماید می­تواند در حلّ و فصل امور و باز شدن پیچیدگیهای شغلی مفید واقع گردد. روشهای جدید کار که در آموزشها به فرد داده میشود باعث باز شدن ابعاد ذهن کارمند و جلوگیری از بسته بودن و خشکی آن میگردد. و اصولاً حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب در هر سیستمی از طریق آموزشهای حین خدمت قابل اعمال می­باشد و این آموزشها محدود به شغل­ها و یا افراد خاصّی نیست بلکه همۀ مشاغل دولتی- آزاد و شرکتها و کارخانجات حتّی رانندۀ ماشین و تراکتور را در بر می­گیرد ولی برای کسانیکه نقش آموزشی دارند مانند معلمیّن و دبیران و اساتید دانشگاهها، آموزش حین خدمت بیشتر تأکید می­گردد زیرا آنها باید همیشه به دانش نو مسلح باشند، و تزریق دانش نو فقط از طریق آموزش حین خدمت و به شکلهای مختلف آن مانند کلاس- خودخوانی- رسانه­های گروهی و... و بصورت رسمی یا غیر رسمی مقدور می­باشد.

آنچه که بیان گردید مسائل مبتلا به سیستم اجرائی کشور در ارتباط با نیروی انسانی آن میباشد و این مسائل هم بالفعل و هم بالقوّه موجد مشکلات بوده و بعنوان ریشه و منشاء گِرِههای کارها عمل میکنند، و کاهش تدریجی کارمندان و کارشناسان- افزایش وظایف جدید- افزایش حجم عملیات اداری و مکاتباتی- نبودن فرصت تفکّر و اندیشیدن و برنامه­ریزی کردن، همگی عواملی هستند که بالقوّه، آبستن گرههای کوری در مسائل اجرائی کشور برای آیندۀ نه چندان دور می­باشند چرا که مسائل در کشور روز بروز افزوده می­گردد و نیازهای جدید ایجاد و متورّم می­شوند و برخورد اساسی و برنامه­ای نکردن با آنها و ریشه یابی نشدن و مبارزه کردن با معلولها بجای علّتها، بعنوان کار و وظیفۀ روزمرّه دستگاهها، امور اجرائی کشور را آبستن طیف وسیعی از مشکلات و گرهها میکند که حلّ کردن آنها در آینده بمراتب مشکل­تر خواهد بود و لذا باید هر چه زودتر دولت و مجلس برای رها شدن از کار روزمره و گرایش به کار برنامه­ای و بنیادی دستگاهها و نهادها اقدام نمایند تا قبل از اینکه مشکلات آنها را بلعیده و غرق نماید آنها مشکلات را ریشه یابی و علّت جوئی نموده و با مبارزۀ با علّتها و رفع آنها بر مشکلات فائق آیند. انشاءالله.

ادامه دارد

امام حسن عسکری«ع»:

«لایَشْغَلُکَ رِزْقٌ مَضْمُونٌ عَنْ عَمَلٍ مَفْرضٍ»

(تحف العقول- ص 368)

مبادا اندیشۀ رزق و روزی تضمین شده (از سوی خداوند) تو را از انجام کار لازم و ضروری باز دارد.