سخنی پیرامون ولایت فقیه

سخنی پیرامون

ولایت فقیه

قسمت چهارم

پیرو بحثهای گذشته در زمینه ولایت فقیه که شعبه‌ای از ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است در این بخش برخی از اشکالات و شبهه‌هائی را که ممکن است برای بعضی از افراد به وجود بیاید مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم.

1- گاهی تمسک می‌شود به جمله‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه که در این زمینه آمده است را نقل می‌کنیم زیرا حذف صدر و ذیل عبارت، خود موجب اشتباه و توهم است.

امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: «و اردد الی الله و رسوله ما یضلعک من الخطوب و یشتبه علیک من الامور فقد قال الله تعالی لقوم احب ارشادهم«یا ایها الذین آمنوا اطیعو الله و اطیعو ا الرسول و اولی الامرک منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول» فالرد الی الله الاخذ بمحکم کتابه و الرد الی الرسول الا خذ بسنته الجامعة غیر المفرقه».

و اگر امر مشکلی برای تو پیش آمد که بر دوش تو سنگینی داشت و امر بر تو مشتبه گشت راه حل آن را از خدا و رسول بجوی و به آنها برگردان که خداوند متعال برای مردمی که رانهمائی آنها را خواسته فرموده است: (ای گروه مؤمنان خدا و رسول و اولی الامر را اطاعت کنید واگر در موردی نزاع و اختلاف داشتید آن را بخدا و رسول برگردانید) اما رد الی الله به این است که به نص صریح قرآن و آیاتی که مورد اشتباه و اختلاف نیست عمل کنی و اما رد الی الرسول به این است که به سنت آن حضرت که مورد اتفاق امت است عمل کنی نه آن چه مورد اختلاف است.

ملاحظه می‌شود که سخن آن حضرت در مورد اختلاف و نزاع میان مردم و اولیای امور آن گونه که توهم شده نیست بلکه مورد آن هر مسئله مشکلی است که مالک اشتر تکلیف خود را در آن نمی‌داند و حکم شرعی آن بر او مشتبه است. ممکن است چیزی که موجب توهم این معنی شده که مورد سخن را تنازع و اختلاف مردم و اولیای امور دانسته‌اند کلمه تنازعتم در آیه مبارکه باشد. برای رفع این توهم به خود آیه مراجعه می‌کنیم:

آیه«اطیعو ا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» فرمان لزوم پیروی و اطاعت مطلق از رسول خدا صلی الله علیه و اله وس لم و اولی الامر را صادر فرموده است. مفسرین شیعه اتافق نظر دارند که منظور از اولی الامر در این آیه ائمه معصومین سلام الله علیهم است و بر این مطلب روایات فراوانی دلالت کرده است و به همین دلیل اطاعت آنها با اطاعت رسول در یک ردیف قرار داده شده است.

پس از فرمان اطاعت و پیروی، آیه مبارکه متعرض مسئله‌ای دیگر شده است و آن این که اگر در موردی تنازع و اختلاف داشتید به حکم خدا و رسول برگردید. این خطاب به مؤمنان است و ممکن نیست مقصود از متنازعین مردم و اولیای امور باشد زیرا این با فرض لزوم اطاعت مطلق سازگار نیست بلکه منظور موارد نزاع و اختلاف در مسائل شخصی است که نیاز به دادگاه یا مرجع تفوی دارد و رجوع به خدا و رسول یعنی به حکم آنها و سر این که در این قسمت نام اولی الامر برده نشده است این است که اولی الامر حکم شرعی از پیش خود ندارند و آن چه از احکام می‌گویند ازخدا و رسول است و تشریع، تنها حق خدا و رسول است که در این باره توضیح مختصری در بخش اول این مجموعه آوردیم. روایات فراوانی از ائمه هدی علیهم السلام وارد شده است که آنچه را ما از حکام می‌گوئیم از خدا و رسول است و هرگز چیزی از پیش خود تشریع نمی‌کنیم و از این بیان روشن می‌شود که مرجع تنازع، حکم خدا و رسول است نه شخص آنها بلکه شخص مرجع در فتوی و قضاوت ممن است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد و ممکن است اولی الامر یعنی ائمه معصومین علیهم السلام باشند و ممکن است فقیه و عالم به احکام شرعیه که از سوی آنان به منصب فتوی و قضاوت نصب شده است باشد شاهد بر این مدعا همین است که در این قسمت نام اولی الامر نیامده است  و بدون شک ائمه عمصومین علیهم السلام مرجع نزاعها و اختلاف هستند و اگر کسی در مرجعیت علما و فقها در این زمینه شکی داشته باشد در مورد ائمه علیهم السلام جای شکی نیست با این که در جرمعیت فقها در مورد قضاوت که واضحترین مصداق تنازع است نیز هیچگونه تردیدی در میان مسلمین نیست بنبابراین واضح و روشن است که منظور از این ارجاع نزاعها به خدا و رسول(ص) ارجاع به حکم شرعی است زیرا هماگونه که قبلا توضیح دادیم احکام اولیه اسلام تنها از سوی خداوند متعال تشریح می‌شود و برخی از احکام نیز به اذن خداوند از جانب رسول اکرم(ص) تشریع شده که قسم اول فرائض و قسم دوم سنن است.

مراجعه به دو آیه بعد نیز روشن می‌کند که منظور از این آیه ارجاع موارد نزاع و اختلا به حکم شرعی و منع از رجوع به دادگاههای غیر شرعی است که از آنها به طاغوت تعبیر شده است. دو آیه بعد چنین است: «الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوتو قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رایت المنافقین یصدون عنک صدوداً». (سوره نساء ـ آیه 60)

اطاعت از خداوند

2- مطلب دیگری که ممکن است موجب توهم اشکالی در ولایت فقیه بطور گسترده باشد حدیث معروف «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» است یعنی هیچگونه اطاعت وف رمانبرداری از مخلوق آنجا که مصادف با معصیت خالق است جایز نیست. گفته می‌شود اگر فرمان و دستور ولی امر با بعضی احکام شرعیه منافات داشته باشد طبق این حدیث نافذ نیست و نباید از آن پیروی شود.

حدیث فوق در نهج البلاغه آمده است و در کتب عامه از رسول اکرم(ص) نقل شده و روایات مشابهی نیز در کتب حدیثی شیعه وارد شده از قبیل«لا دین لمن دان بطاعة المخلوق فی معصیة الخالق» این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است(بحارالانوار ـ ج 70 ص 393). یعنی کسی که به اطاعت از مخلوق در معصیت خالق تن در دهد متدین نیست. گذشته از این، مضمون این حدیث، یک امر ضروری و قطعی است و بدون شک فرمان هیچکس در برابر فرمان الهی ارزشی ندارد. و کسی چنین ادعائی نمی‌کند که امر ولی فقیه اگر خلاف شرع بود نیز واجب الاطاعه است زیرا فقیهی که بر خلاف شرع امری و دستوری دهد از صلاحیت ولایت ساقط شده و فاسق خواهد بود و اما رسول خدا(ص) و ائمه علیهم اسلام به دلیل عصمت هرگز فرمانی بر خلاف امر خدا صادر نخواهند کرد و محال است که امر آنها خلاف شرع باشد.

تشخیص مسائل با ولی امر است

در عین حال ولی امر شرعی چه معصوم و چه نماینده معصوم می‌تواند در موارد خاصی حکمی صادر کند که بحسب ظاهر با وضیه شرعی منافات دارد. مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام دستور جنگ با مسلمین مخالف می‌دهد. مقدس مآبان ظاهر فریب این فرمان رامخالف حکم شرع به حرمت خون مسلم می‌دانند غافل از اینکه موضوع در اینجا عنوان باغی و خارج بر امام مسملین است و چنین کسی باید سرکوب شود و همچنین اگر فقیه جامع الشرایط دستور مقاومت و مقابله با حکومت جائر می‌دهد و فرمان شکستن حکومت نظامی صادر می‌شود افراد کوته نظر یا مغرض این حکم را مخالف حکم شارع به وجوب حفظ نفس می‌دانند و به همین دست آویز که لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق راحت طلبی را ترجیم می دهند. غافل از این که اطاعت از چنین فرمانی اطاعت خداوند است نه معصیت او. در چنین مواردی تشخیص موضوع برای عامه مردم مشکل است و باید ولی امر موضوع را تشخیص بدهد. و از این قبیل است مسئله صلح و جنگ . هنوز هم کسانی به عنوان خیرخواهی آیات و روایاتی را می‌خوانند ک دعوت به صلح می‌کند و صلح حدیبیه را بهانه قرار می‌تهند با اینکه مکرر این نکته تذکر داده شده است که موقعیت فعلی ادامه جنگ را بطور قطع لازم می‌کند و مسئله مهم همین است که ایگونه افراد مسائلی که سنروشت جامعه مسلمین وابسته به آن است تشخیص موضوع با ولی امر است واضح است که اگ بنا باشد هر فرد طبق نظر خود در این مسائل عمل کند و تصور کند که همیشه تشخیص موضوع با شخص مکلف است هرج و مرج عجیبی جامعه را فرای ‌گیرد اگر آنجا که ولی امر دستور مصالحه و تارکه دهد افرادی به جنگ ادامه دهند یا آنجا که رهبر دستور بسیج عمومی دهد افرادی از جنگ ابا کنند و دیگران را نیز به نشستن بخوانند و این امر حق مسلم آنها باشد هرگز نظام حکومتی اسلام نمی‌تواند آرامش در جامعه به وجود آورد یا دشمنی را دفع کند و در هیچ نظام حکومتی تشخیص چنین امری به افراد واگذار نشده است.

عنوان ثانوی

و همچنین در موضوعات اجتماعی دیگری که عنوان ثانوی پیدا می‌کند ولی امر می‌تواند فرمان موقتی صادر کند که بتا آن عنوان ثانیو باقی است باید از این حکم پیروی شود هر چند مخالف حکم اولی شارع است و در اینجا نیز اطاعت خداوند است نه معصیت او. اگر کسی در جائی که از تشتنگی مشرف بر هلاکت است و تنها آبی که در اختیار دارد نجس باشد بر او واجب است که آن آب را بنشود و اگر طبق حکم اولی که حرمت نجس است عمل کند خلاف شرع کرده است. اگر کسی در ماه رمضان با اینکه روزه برای او ضرر دارد روزه بگیرد به خیال اینکه عمل به حکم شرعی کرده است باید بداند روزه‌ا باطل است و مرتکب گناه شده است. خلاصه بعضی از موضوعات به عنوان اولی یکی حکم شرعی دارند و به عنوان ثانوی حکم دیگری دارند. مثلا ممکن است در زمانی حج برای یک جامعه اسلامی بخصوصی که در شرایط خاصی هستند از نظر سیاسی موجب اشکالی باشد که برای رهبری اسلام یا مذهب حق، مشکل مهمی به وجود آورد ولی امر می‌تواند در آن سال حج را برای افرا د آن جامعه ممنوع کند و این حکم گرچه به ظاهر با حکم اولی اسلام مخالف است و ممکن است کسی بگوید که طبق آیه شریفه هر مستطیعی باید حج بجا آورد و فرض این است که همه شرایط استطاعت برای این افراد موجود است ولی بدون شک حج در چنان شرایطی نه تنها باطل است بلکه گناه و موجب عقوبت است.

اینگونه مسائل را نمی‌توان از دیدگاه فردی ملاحظه کرد بلکه باید مصلحت عموم جامعه را در نظر داشت و این وظیفه ولی امر است. مثلا همین تقیه‌ای که حضرت امام در عمل کردن به حکم قاضی عامه در مورد تشخیص روز عرفه واضحی مورد توجه قرار داده‌اند بعضی از افراد مسئله را از دیدگاه فردی ملاحظه می‌کنند و می‌بینند که برای خود آنها شخصا تقیه‌ای نیست و عمل به واقع هیچگونه وهنی برای مذهب ندارد ولی حضرت امام دام ظله مصلحت کل جامعه اسلامی را در نظر دارند و می‌ینند که اگر چنین اختلافی میان حاجیان ایرانی و غیر ایرانی یا شیعه و سنی باشد به وحدت اسلامی لطمه وارد می‌شود و بر این اساس حکم قاضی عامه را نافذ می‌دانند حتی اگر بدانیم خلاف واقع است و همین نوع از تقیه منشأ بسیاری از احکام صادره از اهل بیت علیهم السلام ست و من جمله همین مسئله عرفه واضحی است. در طول تاریخ شنیده نشده است که یکی از ائمه علیهم السلام پیروان خود را دستور خاصی برخلاف روش سایر مسلمین داده باشد  با اینکه اعلام روز عرفه از سوی خلفا بوده و حداقل احتمال مطابقت همه آن احکام با واقع بسیار بعید به نظر می‌رسد.

و خلاصه تشخیص ضرورت اجتماعی که عنوان ثانوی بسیاری از موضوعاتاست تنها با ولی امر یا کسانی است که از سوی او تعیین می‌شوند و هیچکس حق ندارد به ادعای این که برای من شخصا ضرورتی ندارد با حکم عام ولی امر مخالفت کند مگر این حکم او یک حکم ترخیصی باشد و مکلف نخواهد از آن ترخیص واجازه استفاده کند که البته در چنین موردی ملزم نیست. واما اگر حکمالزامی باشد مانند تقیه در حج و امثال آن باید همگی اطاعت کنند و این اطاعت خداوند است و به همین دلیل واجب است وگرنه هیچ اطاعتی در برابر خداوند واجب بلکه جایز نیست. به امر خداوند است که چنیناحکامی نیز واجب الاطاعه می‌شود و این مصداق اطاعت مخلوق در معصیت خالق نیست.

البته هیچ ولی امری حتی معصوم نمی‌تواند بر خلاف حکم خداونددر همان موضوعی که موضوع حکم الله است حکم مخالفی صادر کند.مثلا حج را بطور کلی واجب نداند یا به دستوری خلاف دستور شارع اعمال حج را انجام دهد و به آن امر کند یامثلا روزه ماه رمضان را مطلقا در تابستان واجب نداند و بجای آن ماهی دیگر دستور روزه دهد یا نوعی از نکاح کهب دستور شرع صحیح است بطور کلی و دائمی منع کند یا دستور دهد که طلاق از امروز دیگر حق مرد نیست بلکه حق زن است یا فقط در اختیار دادگاه است یا حکم کند که بطور کلی مرد در ازدواج مجدد باید از همسر خویش اجازه بگیرد یا فرمان دهد که معاملات ربوی بطور کلی مجاز و مشروع است و همچنین قرض دادن با ربا جایز است وامثال آن. واضح است که چنین احکامی که بر خلاف حکم صریح شارع در همان موضوعی که عنوان اولی شارع است هیچ مصدر تشریعی حق اعلام آن را ندارد و از هیچکس پذیرفته نیست و معصوم از اصدار چنین حکمی منزه و مبرا است.

علم و غیب و اطاعت

3- دست آویز دیگری که موجب اشکال در لزوم اطاعت از ولی فقیه شده روایتی است که مضمون آن چنین است که خداوند هرگز اطاعت کسی را بر مردم واجب نمی‌کند مگر اینکه از اخبار آسمان وزمین او را آگاه سازد و فقیه چنین عملی را دارا نیست و این اختصاص به معصومین دارد.

این مضمون در سه حدیث در اصول کافی آمده است:

1- حدیث سوم از باب علم ائمه به ما کان و ما یکون درکتاب الحجه اصول کافی. مفضل از امام صادق علیه السلام پرسید. فدایت شوم آیا می‌شود که خداوند اطاعت بنده‌ای را بر بندگان خود فرض کند در حالی که اخبار آسمان را از او پوشیده بدارد فرمود: هرگز! خداوند کریم‌‌تر و مهربانتر است بر بندگان خود که اطاعت بنده‌ای را بر بندگان فرض کند و او را روز و شب از اخبار آسمان آگاه نسازد.

2- و روایت ششم از همان باب ابوحمزه از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: بخدا هرگز ممکن نیست که عالم(یعنی امام مفترض الطاعة) جاهل باشد که چیزی را بداند و چیزی را نداند سپس فرمود: خداوند بزرگتر و عزیزتر و گرامی تر است از اینکه اطاعت بنده‌ای را فرض کند که علم آسمان و زمین از او پوشیده است...

3- روایت دیگر که از نظر سند بر خلاف دو روایت فوق کاملا معتبر است روایت چهارم زا همان باب است و آن را ضریش کناسی نقل کرده از امام باقر علیه السلام و حدیثی است طولانی و در آن می فرماید: آیا می‌پندارید که خداوند اطاعت اولیائش را بر بندگانش واجب می‌کند و اخبار آسمان و زمین را از آنها مخفی می‌دارد و از آنها اصول و مواد علم به آن مسائلی که بر آنها وارد می‌شود و قوام دین آنها بر آن است قطع می‌کند؟!...

واضح است که این روایات در مقابل کسانی استکه ادعای امامت و خلافت رسول الله(ص) را داشتند در حالی که به مسائل شرعی روزمره خویش نیز آگاه نبودند وب رای کسب تکلیف در هر موردنیازمند مراجعه به فقها و دانشمندان بودند. ائمه علیهم السلام به این بیان واضح و روشن بر امامت خویش استدلال می‌کردند که تنها کسی می‌تواند امام مفترض الاطاعة بطور مطلق باشد که از همه اخبار آسمان و زمین به فضل خداوند و از راه او مطلع باشد. و شکی نیست که فقیه دارای آن منزلت نیست و علم غیب ندارد و در تشخیص موضوعات واحکام ممکن است دچار اشتباه شود در عین حال این امر منافات ندارد که دیگران باید در احکام از او تقلید و در تشخیص موضوعات اجتماعی از او پیروی کنند مگر اینکه علم قطعی به اشتباه او در مدرک حکمی داشته باشند و همین جهت موجب فرق میان اطاعت از معصوم و غیر معصوم است وگرنه در امور حکومتی غیر معصومی که از سوی معصوم نصب شده چه به فرمان خاص مانند ممالک اشتر و چه به فرمان عام مانند ولی فقیه اطاعت از او بطور مطلق واجب و لازم است و حتی در موردی که مکلف علم به اشتباه او دارد حق ندارد علنا حکم حاکم را نقض کند ولی بینه و بین الله باید به وظیفه واقعی خود براساس قطعی عمل کند.

دلیل بر این امر این است که بدون شک لزوم اطاعت اختصاص به معصوم ندارد و هر استاندار و فرماندار و فرمانده ارتش و امثال آن که از سوی معصوم نصب و تعیین شود قطعا حکم او در حوزه مأموریتش نافذ و واجب الاطاعه است بنابراین نمی‌توان گفت اطاعت تنها اختصاص به معصوم دارد پس باید حتما منظور از اینگونه روایات یکی از دو امر باشد.

1- اختصاص ولی امر مفترض الطاعة بالاصالة به معصومین یعنی فقط آنها هستند که از سوی خداوند بالاصالة اطاعت آنها بر همه بندگان فرض و واجب است و دیگران اگر ولایتی و فرض طاعتی داشته باشند از سوی آنان است چه به حکم عام مانند فقیه و چه به حکم خاص مانند ولات و عمال رسول اکرم(ص) یا امیرالمؤمنین علیه السلام.

و لذا امام زمان (عج) در توقیع مشهور در مورد روات احادیث که به فقها تفسیر شده است فرموده‌اند: «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم. یعنی آنها نماینده من هستند و من از شما براساس موافقت و مخالفت با آنها بازخواست می‌نمایم و معیار در اطاعت و پیروی از من آنها هستند که اطاعت آنها اطاعت من است و مخالفت آنها مخالفت من. و در روایت مقبوله عمر بن حنظله امام صادق علیه السالم می‌فرماید: «الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله». کسی که فرمان فقها را رد کند و نادیده بگیرد فرمان ما را نادیده گرفته و کسی که بر ما رد کند بر خدا رد کرده است. بنابراین حجت مفترض الطاعة بالاصالة ائمه علیهم السلام هستند و فقها به نمایندگی از آنها ولایت دارند و مورد نفی اطاعت در این روایات کسانی هستند که در برابر ائمه علیهم السلام ادعای امامت و خلافت داشتند.

2- احتمال دیگر این استکه اطاعتب طور مطلق اختصاص به معصوم دادر چه در مورد فتوی و چه حکم قضائی و چه اوامر حکومتی. ولی در اطاعت و پیروی ازغیر معصوم هر چند ولایتش مشروع باشد مانند ولات منصوب از قبل معصوم یا ولی فقیه محدود است به آنجا که مکلف علم به مخالفت واقع نداشته باشد. اما در فتوی که اختصاص به غیر مجتهد دارد و بر هیچ مجتهدی جایز نیست کهاز افتوای مجتهددیگر پیروی کندو اما در حکم قضائی و اوامر حکومتی بر همه لازم است که پیروی کنند ولی اگر کسی علم به خلاف واقع داشته باشد بینه و بین الله باید به علم خود مل کند.مثلا اگر قاضی براساس ظواهر حکم کند به مالکیت کسی، دیگران می‌توانند آثار و احکام مالکیت را بر آن مترتب نمایند مگر اینکه کسی بداند که قاضی در این حکم اشتباه کرده و یقین داشته باشد که آن شخص مالک نیست.

و همچنین در اوامر حکومتی.

اوامر حکومتی

اوامر حکومتی بر دو قسم است:

1- احکامی که براساس تشخیص موضوع حکم شرعی صادر می‌شود چه عنوان اولی باشد و تشخی آن منوط به نظر حاکم باشد مانند موارد صلح و جنگ و چه عنوان ثانوی باشد در موارد ضرورت اجتماعی.

2- احکامی که در مواردی صادر می‌شود که حکم شرعی در آن مورد نیست و به اصطلاح از موارد اباحه اصلیه و از قبیل موسعات است. زیرا اباحه اصلیه حکم شرعی نیست ظاهرا در چنین مواردی ولی امر می‌تواند حکم الزامی براساس مصالح موقته اجتماعی صادر کند و در اینجا نیازی به عنوان ثانوی ضرورت نیست.

می‌توان گفت که وجوب اطاعت از حاکم شرع در مورد اول مقید است به اینکه علم به مخالفت واقع نداشته باشد. گرچه این مسئله نیاز به بحث و تحقیق بیشتر دارد ولی در مورد ثبوت هلال به حکم حاکم فقها استثنا کرده‌اند صورتی را که انسان علم به خطای مجتهد یاخطای مستند او داشته باشد. مثلا اگر بداند شهودی که نزد حاکم شهادت داده‌اند فاسق‌اند یا بداند آنها اشتباه کرده‌اند اگر علم قطعی داشته باشد نباید به حکم حاکم ترتیب اثر بدهد ولی ظاهرا حتی در چنین موردی مخالفت بطور علنی که موجب توهین به حاکم شرع باشد مجاز نیست.

بهر حال این نیز احتمالی است در روایت که بدون شک اینگونه تقید در اطاعت از معصوم نیست زیرا او در تشخیص موضوع نیز از اشتباه مصون است.

در هر صورت واضح و روشن است که  منظور از آن احادیث نفی اطاعت از غیر معصوم بطور مطلق نیست وگرنه لازم می‌آید که اطاعت از ولادت مخصوص و نواب خاص نیز واجب نباشد.

ادامه دارد

امام خمینی

*مردم  شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رأی هند که طعم تلخ فقر را چشیده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنج دیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه‌جو و در یک کلام مدافع اسلام ناب محمدی«ص» باشند و افرادی را که طرفدار باسلام سرمایه‌داری، اسلام مستکبرین، اسلام فرصت‌طلبان و در یک کلمه اسلام آمریکایی هستند طرد نموده و به مردم معرفی نمایند.

11/1/67