سخنی پیرامون ولایت فقیه

سخنی پیرامون ولایت فقیه

پیرو مقاله گذشته که بعضی شبهه‌ها را در مورد ولایت فقیه پاسخ گفتیم بعضی دیگر را در این شماره مطرح می‌کنیم:

با بودن قرآن چه نیازی به قانونگذاری ولی فقیه است؟!

ممکن است گفته شود که خداوند تکلیف بندگان خود را تا قیامت در قرآن کریم مشخص فرموده و در سوره مائده تصریح فرموده که هرکس بر اساس «ما انزل الله» حکم نکند کافر، فاسق و ظامل است. «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» (آیه 44 مائده) و در آیه 45 «فاولئک هم الظالمون» و در آیه 47 «فاولئک هم الفاسقون» آمده است. و در سوره انعام آیه 38 فرموده است «ما فرطنا فی الکتاب من شیء» ما چیزی را در کتاب فروگذار نکردیم. و در آیه 89 سوره نحل فرموده: «ونزّلنا علیک الکتاب تبانا لکل شیء» و ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم که روشن کننده همه چیز است. و با این وصف که قرآن، همه احکام و تکالیف را در بر دارد، چه نیازی به قانونگذاری ولی فقیه بلکه پیامبر و امام است؟! همه باید مجری قانون الهی باشند!

واضح است کسانی که این شبهه را به هر بیانی القا می‌کنند، خود نیز نمی‌توانند بر پیامدهای آن پای‌بند باشند و فقط شبهه‌ای است در مقابل یک امر واضح و بدیهی؛ و هدف ازآن تحریف واقعیتها و توسط به قدسیت کتاب عزیز برای جلوگیری از حاکمیت عدیل قرآن یعنی ولایت است و این سخن تازگی ندارد. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نیز بعضی از اصحاب آن حضرت که مانند همین آقایان، با ولایت ولی امر مخالف بودند، برای جوسازی در برابر پیشنهاد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مبنی بر تهیه نوشت‌افزاری که جانشین خود را تعیین کند، فریاد برآوردند که «حسبنا کتاب الله» کتاب خدا ما را بس است و با این اقدام، سیاست شوم خود را در جلوگیری از تنفیذ حکم ولایت امیرالمؤمنین‌ (ع) عملی ساختند و حتی براساس همین تفکر، سالیان دراز از نشر احادیث حضرت رسول صلی‌الله علیه وآله وسلم منع نمودند. اگر دقت شود «حسبنا کتاب الله» بعینه همین نغمه‌‌ای است که امروز بعضی ورشکستگان به آن دست آویخته‌اند با این بیان که خداوند تکلیف بندگان خود را تا قیامت در کتاب مبین روشن کرده !!!

واضح است که همه احکام شرع نه تنها در کتاب خدا صریحاً نیامده است بلکه حتی در بعضی موارد، عموم و اطلاقی نیز که وظیفه را مشخص کند ذکر نشده و در بسیاری از احکام حتی سنت قطعی رسول‌ اکرم  (ص) نیز نیامده است و از طرق اهل بیت عصمت(ع) حکم روشن شده بلکه در بعضی از موارد حتی از این راه نیز نمی‌توان حکم شرعی را به دست آورد و در فقه به اصول عملیه تمسک می‌شود و وظیفه ظاهری، مشخص می‌گردد.

مسائل مختلف در جزئیات احکام نماز، روزه و حج و سایر موضوعات در قرآن حتی ذکری از آنها نیامده است و حتی عدد رکعات و کیفیت اجمالی نماز نیز توضیح داده نشده است و همه این مسائل به بیان رسول واگذار شده البته در بعضی مسائل جزئی نیز بیان واضح و روشنی دارد ولی اکثر مسائل بطور اجمال ذکر شده و تفصیل آن به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه هدی علیهم السلام بیان شده است. حتی در مسائل حدود و دیات و سایر موارد قضائی که مورد آیات ذکر شده در سوره مائده است، توضیح کافی نیامده. مثلاً این حکم قطعی اسلام که حدّ زنای محصنه رجم است در قرآن ذکر نشده بلکه براساس مصلحت تدرج در بیان احکام، ابتدا حکم به ایذاء شده «واللّذان یاتیانها منکم فاذوها»و در مورد زنهای شوهردار حکم به زندان ابد آنها در خانه شده است و سپس در سوره نور حکم جلد و تازیانه زدن وارد شده و هرگز حکم رجم و سنگسار کردن در قرآن کریم وارد نشده با این که میان مسلمین اختلافی نیست که درزمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله حد رجم عملا و مکررا اجرا شده است.

در بعضی از موارد حتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وآله حکم نهائی حد شرعی تعیین نشده مانند شرب خمر که در قرآن بر اساس همان مصلحت تدرج در بیان احکام و به دلیل اعتیاد شدید جامعه عرب در آن زمان، ابتدا فقط نهی از ورود در نماز با حال مستی شده است «لاتقربوا الصلاة وانتم سکاری» که این خود تا حدودی محدودیت شرب خمر را به وجود می‌آورد. سپس اعلام شد که خمر گرچه منافعی دارد ولی گناهش بیشتر است «واثمهما اکبر من نفعهما» و سپس حکم پلید بودن خمر و وجوب اجتناب از آن نازل شد «رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه» ولی حدی برای شارب خمر تعیین نشد و طبق روایات عامه و خاصه تا آخر دوران رسالت، شارب خمر را با کفش می‌زدند و تدریجاً بر مقدار زدن می‌‌افزودند تا دوران خلیفه دوم که به دستور امیرالمؤمنین‌(ع) حد 80 تازیانه تثبیت شد و چنین حکم قطعی در زمان خدا صلی الله علیه‌ وآله اعلام نشده بود.

قرآن کتاب احکام نیست بلکه هدایت است

بهرحال این گفتار که تکلیف تا قیامت در قرآن مشخص شده، همان سخن یاوه بعضی از پیشینیان است که به گونه‌ای دیگر و در برابر چهره‌ای دیگر از ولایت اهل بیت‌(ع) تکرار می‌شود. وگرنه همه می‌دانند که قرآن کتاب احکام نیست بلکه کتاب هدایت است. اصول و پایه‌های شریعت در آن ذکر شده و آن چه در راهیابی و سوق انسان به سوی کمال مؤثر است، در آن بیان شده است و معنی آیه 89 سوره نحل همین است. «تبیاناً لکل شیء» نه به این معنی است که همه چیز را در آن توضیح داده‌ایم. اگر شیء به معنای حقیقی خود باشد و تبیان به معنای روشنگری باشد، باید همه مسائل علمی جهان در قرآن بطور واضح و روشن آمده باشد! با ملاحظه ذیل آیه مطلب روشن می‌شود. «وهدی و رحمة و بشری للمسلمین» بیان کننده همه چیز و هدایت و رحمت وبشارت برای تسلیم شدگان در برابر حق است. از این بیان معلوم می‌شود که قرآن بیان کننده هر چیزی است که در هدایت انسانها و توجه دادن به عالم معنی و زدودن غفلت از انسان مؤثر است. انسان در اثر نزدیک بینی و وابستگی به جهان کوچک ماده که در قرآن به «اخلاد الی الارض» تعبیر شده از حقیقت بزرگ و نامحدود جهان غافل می‌شود و می‌پندارد که حقیقت در همین اتمهای جهان ماده و قوانین حاکم بر آن نهفته است. هدف اصلی کتابهای آسمانی، گرفتن دست انسان در این ظلمات ماده است تا او را به راستای نور، هدایت کنند و او را با مبدأ و معاد آشنا سازند و سعادت واقعی در هر دو جهان برای او تأمین نمایندو او را به وسائل کسب سعادت و کمال، راهنما باشند هرچند بیان جزئیات این وسائل به فرستادگان و جانشینان آنان واگذار شده باشد.

البته احتمال دیگری نیز در آیه است و آن اینکه «تبیان» بهعنای ظاهری آن نباشد و مقصود این باشد که همه احکام در قرآن آمده است ولی نه در بیان ظاهری آن بلکه در باطن قرآن نهفته است و فقط پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله اهل بیت عصمت علیهم السلام بر ان آگاهی دارند و بر این مطلب روایات زیادی دلالت دارد بلکه در روایات آمده است که عمل ما کان و مایکون در باطن قرآن نهفته است. در عین حال روایاتی نیز به صراحت دلالت بر عدم وجود همه احکام در قرآن دارد و منظور عدم بیان آنها در ظاهر قرآن است. مانند روایاتی که در مورد دو خبر متعارض آمده است که می‌فرماید اگر بر یکی از آنها شاهدی از کتاب و سنت بود به همان عمل کن و اگر نبود به آن چه مخالف تقیه است عمل کن مورد استشهاد همین قسمت است که مواردی از احکام بیان شده در اخبار دیده می‌شود که هیچ شاهدی حتی به عموم و اطلاق در قرآن کریم بر یکی از دو خبر متعارض نیست. و روایاتی که بر این مضمون دلالت دارد بسیار زیاد است و این خود گواهی است گویا که بعضی از احکام حتی با عموم و اطلاق، شاهدی در کتاب خدا و حتی سنت قطعیه بر آن وجود ندارد.

و اما آیه 38 سوره انعام «مافرطنا فی الکتاب من شیء» اگرمنظور از کتاب، قرآن باشد شاید منظور از عدم تفریط و بیان همه چیز، همین معنای مذکور باشد که در توضیح آیه 89 نحل گفتیم و اگر منظور از کتاب، لوح محفوظ یا کتاب تکوین باشد که مطلب دیگری است و ربطی به این استدلال ندارد.

حکم بما انزل الله چیست؟

و اما آیات سوره مائدهکه مضمون آنها این است که هرکس به «ما انزل الله» حکم نکند کافر، ظالم و فاسق است ممکن است مراد از «ما انزل الله» خصوص قرآن باشد و ممکن است مراد همه احکام شرع باشد. در صورت اول باز هم آیه مفید این معنی نیست که هر کس حکمی غیر از احکام قرآن اجرا کند ظالم و فاسق است زیرا نفرموده است «و من حکم بمالم ینزل الله» بلکه «من لم یحکم بما انزل الله». پس در موردی که ماانزل الله یعی حکم قرآنی (حسب فرض) وجود دارد، اگر کسی به آن حکم قضاوت نکند چه به حکم دیگر قضاوت کند و چه ساکت باشد این شخص، کافر، ظالم و فاسق است ولی آیه از مواردی که حکم قرآنی در آن نیامده ساکت است و شامل نمی‌شود. و اما بنابر احتمال دوم که ظاهرا همین منظور است و از روایات هم استفاده می‌شود که مراد از ماانزل الله، همه احکام شرع است، باید در پاسخ گفت که: حکم حکومتی پیامبر و امام و هر ولی امری که از سوی آنان بعموم یا خصوص نصب شده نیز حکم شرع است و حکم خداوند است. احکامی که بر عناوین ثانویه تشریع شده از سوی خداوند است؛ چه تشخیص آن عناوین به وسیله شخص مکلف باشد و چه بوسیله ولی امر یا کارگردانان او. کسی که میته را در مورد ضرورت می‌خورد و حکم به حلیت آن می‌کند این حکم همان حکم خداوند است ولی در ظرف خاص. قبلاً نیز توضیح دادیم که فرق احکام ثانویه و اولیه فقط در موضوعی است که مکلف تشخیص می‌دهد؛ گاهی موضوع حکم در بیان شارع، عنوانی است که ابتداً و ذاتا بر شیء صادق است مانند میته، و مردار بهمین عنوان میته و گاهی عنوانی است که به لحاظ شرایط خاص بر آن منطبق است مانند عنوان «مضطرالیه» در همین گوشت مردار.

واما احکام حکومتی ولی امر در مواردی که موضوع حکم شرعی ندارد، با فرض این که اباحه اولیه حکم شرعی نیست در اینجا هم حکم ولی‌امر، حکم الله است زیرا ولایت او و نفوذ حکم او به دستور خداوند است. ولذا گفتیم ک اطاعت از او اطاعت از خدا است و هرگز حکم او در برابر حکم شارع نیست بلکه عین حکم شرعی است. در عرف قانونگذاری، مقرررات و تصویبات یک استاندار و یا فرماندار یا هر مسئولی در حوزه مسئولیت خود، مقررات دولت مرکزی به حساب می‌آید با این که ممکن است دولت مرکزی از آن حتی اطلاع هم نداشته باشد چه رسد به مقررات مسئولین در ولایت الهی که با اذن او و در سایه توفیقات و تأییدات او عمل می‌کنند.

ولایت فقیه با شوری منافات دارد یا خیر؟

گاهی توهم می‌شود که اعمال ولایت و تصرف در امور مردم و برخلاف تمایل مردم حتی اگر از سوی پیامبر و امام باشد با فرمان «وشاورهم فی الامر» و با بیان «وامرهم شوری بینهم» منافات دارد. خداوند در آیه 159 سوره آل عمران به پیامبرش دستور داده است که با مردم در امور جامعه مشورت کن و بدون شک مشورت، مقدمه عمل است. بنابراین به چه دلیلی رسول خدا (ص) که در رأس ولایت است می‌تواند برخلاف خواسته مردم و برخلاف نظر نمایندگان مردم ولایتی اعمال کند و در امور جامعه تصرفی به نظر خویش بنماید؟ این آیه حتی ولایت رسول الله‌(ص) را محدود کرده است تا چه رسد به ولایت ائمه ‌(ع) و تا چه رسد به ولایت فقها. و در آیه 38 سوره شوری در مدح مؤمنین و متقین فرموده است «وامرهم شوری بینهم» امور اجتاعی خود را با مشورت با یکدگیر انجام می‌دهند و نفرموده است با اجازه ولی‌امر. بنابراین مردم باید رقم زدن مقدرات خویش عملا سهیم باشند!

به پیرو همین توهم گفته شده است که ولایت مطلقه فقیه با مطلبی که از سوی امام امت اعلام شد که «میزان رأی ملت است» منافات دارد. اگر میزان رأی ملت است پس ولی‌فقیه نمی‌تواند در برابر خواسته‌های مردم اظهار نظر کند و تصرفی نماید! و بر این اساس بالاترین مرجع، مجلس شورای اسامی خواهد بود و ولی‌فقیه باید پیرو نظرات نمایندگان باشد نه این که به آنها دستوری دهد! بلکه حتی اگر رسول خدا (ص) نیز در این جامعه می‌بود باید از نظرات نایندگان مردم پیروی کند، تا به فرمان «وشاوره فی الامر» عمل کرده باشد!!!

کسانی که این شبهه را مطرح کرده‌اند، دچار یک اشتباه در اصول فریبکاری شده‌اند آنها اگر فقط به آیه «وامرهم شوری بینهم» تمسک می‌کردند نیازی نداشتند که ولایت رسول الله‌(ص) را نیز زیر سؤال ببرند. این برخلاف ضرورت جامعه اسلامی است که گفته شود چگونه رسول الله‌(ص) و ائمه اطهار (ع) با وجود فرمان «وشاورهم فی‌الامر» علی‌رغم نظر مردم در امورشان تصرف می‌کردند؟!نتیجه این عبارت، سلب ولایت بطور کلی از آن بزرگواران است و آنها فقط بعنوان مجری احکام و مجری نظرات ملت شناخته می‌شوند و این برخلاف ضرورت مسلمین است. جامعه اسلامی خود را در همه مواردی که رسول خدا‌(ص) فرمانی داشته باشد به امر خداوند مطیع و فرمانبردار می‌داند و اگر چنین باشد که توهم شده است، پس فرمان اطاعت مطلق در چه موردی است؟!

اگر این سخن، منشأی بجز جهل  و نادانی یا حسد و سرخوردگی از شکست سیاسی داشته باشد باید گوینده آن را منکر یکی از اصول اساسی اسلام و آن اطاعت مطلق از رسول الله (ص) است دانست.

بنابراین و بحم ضرورت اسلامی، شکی نیست که منظور «وشاورهم فی‌الامر» دستور پیروی رسول الله‌(ص) از نظرات مردم نیست بلکه این امر بعنوان یک نوع بها دادن و اظهار رحمت و شفقت با مردم است. و رسول خدا‌(ص) این دستور را هرگز به نحو دموکراسی که نور چشم آقایان است، عمل نکرد و گرنه در تاریخ ثبت می‌شد که در صدر اسلام نیز مجلس شورائی بوده و رأی اکثریت در آن حاکم بوده است!! و اگر چنی بود که مشورت با عموم جامعه طبق این برداشت از آیه، لازم و واجب بود حتما باید آن حضرت برای عملی ساختن این دستور چنین مجلسی برگزار می‌فرمودند ولی آن چه از آن حضرت نقل شده، مشورت با بعضی افراد بطور انفرادی یا اجتماعی در مسائلی از قبیل جنگ و امثال آن بوده است. توجه به صدر و ذیل آیه، مسأله را روشن می‌کند.

بار دیگر این نکته را تذکر می‌دهیم که یک جمله را باید با ملاحظه قبل و بعد آن معنی کرد تا دچار اشتباه نشویم. قرآن می‌فر‌ماید: فبما رحمة من الله لنت لهم ولوکنت فظا غلیظ القلب لاتفضوا من حولک فاعف عنهم استغفرلهم و شاورهم فی‌الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین» (ای پیامبر) تو در پرتو رحمتی از سوی خداوند در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از گرد تو پراکنده می‌‌شدند. پس، از (اشتباه) آنان درگذر و برایشان از خداوند طلب آمرزش کن و با آنان در امور (اجتماعی) مشور کن و هرگاه تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن که خداوند متوکلان را دوست دارد.

از سیاق آیه روشن است که این مشورت برای کسب تکلیف نیست بلکه برای شرکت دادن صوری و ظاهری مردم در امور اجتماعی خودشان است که بر آن فوئدی مترتب می‌شود:

این خود نوعی مدارا و اظهار محبت و نرمی است.

موجب رشد شخصیت افراد و به کار افتادن افکار در امور اجتماعی است.

در صورت بروز پیامدهای ناگوار، چون امر مستند به خود مردم است کمتر موجب اعتراض می‌شود. و اموری دیگر از این قبیل وگرنه کسی که «لاینطق عن الهوی ان هوالا وحی یوحی» و کسی ک دیده غیب بین او از حوادث آینده جهان خبرمی‌دهد، معقول نیست که در امور جاری، نیازمند افکار دیگران باشد، و لذا امر «شاورهم» در ذیل امر به عفو و استغفار و یا زمینه‌سازی رحمت و مهربانی پیامبر قرار داده شده است یعنی مقتضای نرمی و انعطاف‌پذیری و رحمت تو این است که با آنها مشورت کنی بخصوص با ملاحظه این که آیه در ذیل آیاتی وارد شده است که مسلمانان را در مورد کوتاهی در جنگ احد که موج شکست شد به شدت ملامت و سرزنش نموده و هیچ زمینه اظهار قدرت واقعی آنها نیست تا مقدمه امربه مشورت باشد و واضح است که در چنین زمینه‌ی فقط منظور از این امر دلداری و شخصیت دادن و بها دادن به آنان است و ملاحظه ذیل آیه مساله را روشن‌تر می‌کند. با آنهامشورت کن ولی آن گاه که تصمیم بر کاری گرفتی بر خدا توکل کن. هیچ قرینه‌ای نیست که این تصمیم باید بر نتیجه مشورت باشد بلکه ظاهر این است که اگر تصمیمی بر خلاف میل مردم گرفتی از کسی هراس مکن و بر خداوند توکل کن و بهرحال اگر هم چنین ظهوری نباشد ظهوری در آن جهت ندارد و مطلق تصمیم، رسول خدا‌(ص) منظور است و مفید این معنی است که تصمیم گیری نهائی با تو است و لازم نیست در این تصمیم، پیرو اراده جامعه باشی، بر خدا متوکل باش و اقدام کن.

و از این آیه روشن می‌شود که آیه «وامر هم شوری بینهم» نیز هیچ منافاتی با ولایت امر ندارد و هرگز منظور این نیست که ولی امر باید پیرو آراء عمومی باشد بلکه مورد آن یا خصوص مواردی است که ولی امر وجود یا نفوذ ندارد یا ولی امر کار را به گروهی واگذاشته و اما اگر با وجود ولی امر باشد، حتماً منظور یک مشورت صوری است برای همان اهدافی که گفته شده و مدح بودن این جمله برای متقین از آن جهت است که از میان افراد معمولی بدون ولایت کسی رأی خود را بر دیگران تحمیل نمی‌کند و این خاصیت افراد مؤمن و صالح است.

میزان رأی ملت است

واما جمله‌ای که از امام امت نقل شده است که میازن رأی ملت است یکی از دو معنی زیر را دارد:

اگر مورد این جمله تعیین نظام حاکم باشد یعنی نظام حاکم با رأی ملت معین می‌شود، باید حتماً منظور خصوص ملتی باشد که بپاخاسته و انقلاب کرده و اختیار امور خود را به دست گرفته و باید پیروی کنند و بیعت هرگز به حکومت مشروعیت نمی‌دهد بلکه به او قدرت تکوینی انجام وظایف محوله خواهد داد یعنی امیرالمؤمنین‌(ع) بعد از رسول الله‌(ص) ولی امر شرعی و قانونی هست چه مردم بیعت کنند و چه نکنند و دیگری ولایت ندارد حتی اگر همه مردم بر ولایت او اجماع کنند و بیعت نمایند. این عقیده قطعی شیعه است. بنابراین نمی‌شود که منظور از میزان در تعیین نظام حاکم میزان قانونی و شرعی باشد و میزان تکوینی نیز اختصاص به ملت بپاخواسته دارد زیرا در ملتهای زیرستم قدرتی در دست ملت نیست که نظام حاکم خود را تعیین کنند.

و اگر مورد این جمله تعیین نمایندگان و خبرگان وریاست جمهور و تنفیذ قانون اساسی و امثال آن باشد، منظور از میزان یک میزان قراردادی و قانونی است ولی این جمله انشاء یک حکم ولایتی از سوی ایشان است نه اخبار از یک واقعیت، یعنی حضرت امام با این جمله میزان را رأی ملت قرار داده‌اند و خود خواسته‌اند که ملت، رئیس‌جمهور خویش را معین کند و نمایندگان خویش را به مجلس بفرستد و حتی قانون اساسی را تصویب نماید واین امتثال همان امر وشاورهم فی‌الامر است به همان اهداف به اضافه هدفی دیگر در خصوص غیرمعصوم و آن استفاده از افکار دیگران در اداره امور کشور است و لذا حتی در تصویب قانون اساسی هم از آراء عمومی کمک گرفتند با این که بدون شک از نظر اسلام، مردم نقشی در تصویب قانون ندارند واگر برفرض دخالتی در تعیین خلیفه تصور می‌کنند ولی حتی به نظر  آنها نیز قانون فقط بر اساس معیارهای شرعی باید از کتاب و سنت بدست آید و نه به اجماع و اتفاق مردم یا رأی اکثریت واگر اجماعی هم حجت باشد از این جهت است که کشف قانون الهی می‌کند آن هم اجماع فقها است نه عامه مردم.

بهرحال بدون شک رأی مردم در تصویب قانون دخالت ندارد وگرنه باید همه حکومتهای غیرالهی و غیراسلامی را نیز در صورت اجرای دموکراسی شرعا و قانونا از نظر اسلام صحیح دانست. اگر رأی مردم بطور مطلق میزان باشد چرا خداوند ملتهایی را که منحرف بودند و پیامبران را کشتند یا از آنها اطاعت و پیروی نکردند مورد عذاب قرار داد و ملتی و قومی را به کلی نابود ساخت؟! آیا می‌توان گفت که آنها آزادند که به رأی خود عمل کنند و نظام حاکم و قانون خود را تصویب نمایند؟! البته در دموکراسی امروز همین‌طور است و اگر ملتی ازدواج همجنس را نیز بخواهدو مجلسش تصویب کند قانونی می‌شود!! ولی از نظر اسلام چنین نیست و میزان رأی ملت به این معنی نیست. بنابراین از همین نکته که حضرت امام رأی ملت را حتی در تصویب قانون اساسی دخالت دادند، این مطلب روشن می‌شود که این خود انشاء یک حکم ولایتی است و ایشان از این راه خواسته‌اند که اهداف «وشاورهم فی‌الامر» را محقق سازند، بعلاوه استفاده از نظرات خبرگانی که از سوی مردم انتخاب می‌شوند.

از بیان فوق روشن می‌شود که پایه و اساس حکومت اسلامی از نظر مذهب شیعه ولایت است. ولایت پیامبر اکرم‌(ص) ولایت ائمه معصومین(ع) و ولایت نمایندگان آنان چه به نیابت خاص شخصی و چه به نیابت عام که ولایت فقیه باشد و تشکیل ارگانهائی از قبیل مجلس خبرگان ومجلس شورا و شورای نگهبان و امثال ان بمنظور عمل به آیه وشاورهم فی الامر است که در معصوم فقط مشورت صوری برای اهداف تربیتی جامعه است و در غیرمعصوم علاوه بر آن اهداف برای استفاده از افکار دیگران است.

و با این بیان پاسخ سخن مغرضانه دیگری روشن می‌شود که گفته‌اند با فرض ولایت مطلقه فقیه چه نیازی به مجلس است؟ و اگر اینان کارشناسند در چه ‌رشته‌ای کارشناسند؟ اگر منظور کارشناس امور نظامی و اقتصادی و صنعتی و کشاورزی باشد که نیستند و اگر منظور کارشناس فقهی باشد که نظر فقها در برابر نظر ولی‌فقیه اثری ندارد؟

پاسخ این است که اینان افراد مورد اعتماد مردم‌اند که با آنان در امور کشور مشورت می‌شود و مشورت با آنان مشورت با همه مردم یا اکثریت مردم است. لازم نیست آنها در همه جهات کارشناس باشند و در هیچ جای جهان چنین قانونی نیست که اعضای مجلس باید از کارشناسان و متخصصان باشند؛ البته سعی براین است که افراد متخصص به مجلس بروند و در این زمینه رهبران جامعه تذکر داده‌اند ولی مهمتر از تخصص، اعتماد مردم است و در همه جای جهان در کنار نمایندگان مجلس، کارشناسان متخصص برای کمک در مسائل مورد نیاز وجود دارد و فرقی در این جهت میان امور نظامی و اقتصادی با امور فقهی نیست. در همه این جهات مشورت می‌شود و نمایندگان باید یا تخصص در آن زمینه مورد نظر داشته باشند یا از متخصصان کمک بگیرند و هرگز هیچ نماینده‌ای نمی‌توان یافت که از هرجهت متخصص و کارشناس باشد، بر فرض که جناب مهندس یا دکتر باشد بازهم در زمینه‌های دیگر نیاز به مشورت با متخصص دیگر دارد. بنابراین آن چه بیشتر مورد نظر است این است که نماینده، مورد اعتماد مردم باشد گرچه سعی بر این است ک از متخصصین مختلف در مجلس شرکت کنند تا کمتر نیازی به متخصصین مورد مشورت در کنار آنها باشد.

والبته همین نکته است که اعصاب آقایان را متشنج ساخته. چرا آقایان مورد اعتماد مردم نیستند؟ دلیل آن واضح است زیرا آنها در حساسترین دوره انقلاب، زمام امور را به دست گرفتند و نه تنها از عهده اداره کشور برنیامدند بلکه هر روز پرده از روی خیانتی از آنها برداشته می‌شد. در کردستان، در نیروهای نظامی، در شرکت نفت، در هواپیماهای اف 16، در روابط خارجی، در زمینه‌سازی جنگ و در هزاران مورد دیگر و بالاخره در جاسوسخانه آمریکا، چگونه مردم به آنها اعتماد کنند؟!!