در حاشیه پیام حضرت امام به مجلس سوم

در حاشیه پیام حضرت امام به مجلس سوم پیرامون ضرورت تحول در نظام اداری

محمد رضا حافظ نیا

پیام حضرت امام در تاریخ هفتم خرداد ماه شصت و هفت به مجلس سوم فرازهای مختلفی را در برداشته که هر کدام، از معانی و محتوای عمیق و با ارزشی برخوردار بوده و می بایست مورد توجه مخاطبان و متفکران جامعه قرار بگیرد.

یکی از فرازهای مهم پیام مزبور توجه دادن مجلس و نمایندگان محترم به مسئولیت خطیرشان در ارتباط با تحول در نظام اداری کشور بوده که دگرگونی در نظام پر پیچ و خم اداری را جدی بگیرد.

تحول نظام اداری و اجرائی کشور مسئله ای است که بارها و بارها بعنوان یکی از ضرورتهای انقلاب اسلامی مطرح شده و امت مسلمان و قهرمان و ایثارگران نیز، که از عملکرد آن بستوه آمده اند انتظار دگرگونی آن را کشیده و آرزوی جایگزینی نظام اجرائی متناسب با شئونات انقلاب اسلامی را دارند.

اینکه چرا با گذشت حدود ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نظام اداری استعمار ساخت گذشته با تمام قدرت سر بلند ایستاده و مشکلات عدیده ای را برای مردم و مجریان و اصولاً انقلاب اسلامی بوجود می آورد خود بحث جداگانه ای دارد که شاید یکی از عوامل مؤثر در این کوتاهی، عدم درک درست و ساختاری، و ماهیت جنبه های منفی نظام اجرائی از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگان مجلس بوده است.

وقتی ماهیت و ریشه نابسامانیهای نظام اداری و اجرائی بخوبی درک نشود برداشتهای نارسائی صورت پذیرفته و پیشنهادات ناقص و غیر اصولی را بعضاً بعنوان تغییر بنیادی نظام اداری در پی خواهد داشت و بهمین دلیل بعضی قوانین و مقررات سطحی و روبنا در سالهای اخیر که خود موجد نابسامانیهای فراوانی گردیده بعنوان جنبه هایی از تغییر بنیادی نظام اداری معرفی شده اند.

نظام اداری و اجرائی موجود کشور دارای مشخصه های خاص خودش می باشد که جنبه ذاتی داشته و نمی توان این مشخصه ها را مجرد از همدیگر، بدون تحول در ذات آن از بین برد. مثلاً کاغذ بازی و بوروکراسی که مشخصه منفی و ملموس آن برای مردم می باشد و روند پر پیچ و خمی را در ارائه خدمات اداری عرضه می کند دقیقاً جنبه ذاتی دارد و نمی توان با قانون و مقررات، کاغذ بلزی را بدون تحول اساسی در سیستم اداری و اجرائی از آن گرفت.

کاغذ بازی و بوروکراسی از ذات سیستم می جوشد و حذف آن مقدور نیست مگر اینکه ذات سیستم تغییر کند و تحول در ذات آن بوجود آید. با تنظیم قانونی که مثلاً کاغذبازی نباشد و فرضاً روشهای اجرائی نیز در درون همین سیستم با بخشنامه و دستورالعمل تغییر کند، مشکل را حل نخواهد کرد. اینکار همانند تراشیدن موهای سر انسان خواهد بود که پس از مدتی رشد خواهد کرد و همانند برگهای درخت خواهد بود که اگر قطع شود مجدداً سبز خواهند شد. حذف کاغذبازی و بوروکراسی فقط با تحول در ذات و سرشت سیستم اداری و اجرائی کشور مقدور است و لا غیر و آنهائی که مبارزه با بعضی جنبه های عارضی و مشخصه های سیستم موجود را تحول در نظام اداری می بینند، به سرابی مینگرند که نتیجه ای جز بقای سیستم اداری، و ادامه روند موجود بوروکراسی و تشدید ناامیدی امت مسلمان ایران از مسئله تغییر نظام اداری، چیز دیگری را بهمراه نخواهد داشت و این برخلاف انتظار امام بزرگوارمان از مجلس سوم است. لازم به توضیح است که سیستم اداری و اجرائی موجود نه تنها مشکل آفرین برای مردم است بلکه کادرهای انسانی و اجزاء درون آن نیز بشدت رنج میکشند.

نظام اداری و اجرائی کشور از نظر شکل شناسی و مورفولوژی بشدت در هم ریخته و آشفته وگسسته بوده و شکل گیری اجزاء جدید و گسترش اجزاء گذشته از نظم و نسق و طرح مدون و استراتژی مشخصی تبعیت نمینماید و گاهی بی هدفی و یا کم هدفی و یا هدفهای متناقضی در شکل گیری آن احساس می گردد،‌ و چنین بنظر می رسد که سیستم اداری و اجرائی کشور بدون رعایت اصل هماهنگی و ارتباط زیر مجموعه های آن گسترش یافته و سرگردانی و گیجی و سردرگمی و ابهام در هدفها از مشخصه های بارز آن میباشد.

شکل گیری نظام اداری و اجرائی کشور بصورت وضعیت مضحکه آمیز کنونی و در عین حال رنج آور، نمی تواند بدور از هدفها و مقاصد استعمار باشد چرا که مشخصه های آن نمی تواند انسانهای دلسوز و آگاه را از حیث بازدهی مفید، قانع سازد.

در اینجا لازم است بعضی از مشخصه های آن فهرست وار ذکر گردند.

1-    تمرکز گرائی: تمرکز گرائی رسمی و غیر رسمی در اجرا.

که از مشخصه های منفی و ذاتی سیستم اجرائی بوده که نقش اساسی را در بوروکراسی موجود آن بعهده دارد.

2-    عدم اعتماد: سیستم اداری و اجرائی موجود با دیدگاه منفی به انسانهای درون خود نگاه کرده و بر همین اساس شکل گرفته است.

این سیستم انسانها را امین و قابل اعتماد نمی داند و معتقد است با روشهای مختلف باید انسانها کنترل شوند تا خطا ننمایند و لذا منشأ بسیاری از مقررات دست و پاپیچ مالی و اداری و بودجه ای و حقوق اداری وغیره همین اصل و مشخصه ذاتی سیستم اداری کشور می باشد.

3-    بوروکراسی و کاغذ بازی: این امر عمدتاً‌ ناشی از دو مشخصه تمرکز گرائی اجرائی و عدم اعتماد و روشهای متداول در گردش کار سیستم اجرائی می باشد. جالب است که وقتی نامه ای از یک شهرستان با رعایت سلسله مراتب اداری و بر اساس تمرکز گرائی اجرائی به تهران ارسال می گردد و سپس پاسخ آن دعوت داده می شود، مجموعاً حدود 240 اقدام بر روی آن صورت می پذیرد و این رقم بیانگر علت طولانی شدن اقدام بر روی نامه ها و نیز میزان هزینه های مالی فراوانی که در بردارد می باشد.

4-    کند کردن گردش کار کشور: تأخیر در  انجام امور جامعه در اثر کندی سیستم موجود امری غیر منتظره نمی باشد.

5-    بازداشتن کشور از توسعه و پیشرفت: عملکرد سیستم ادرای و اجرائی موجود باعث می گردد که کشور از طی طرق توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی- سیاسی- نظامی و دفاعی محروم باشد.

6-    کشش نداشتن برای پاسخگوئی به نیازهای فراینده جامعه: نیازهای جامعه در اثر رشد جمعیت و تغییر در الگوهای زندگی، روند فراینده ای دارد و نظام اداری موجود چنین کششی را نداشته و مرتباً فاصله بین عرضه نیازها و تقاضای نیازها بیشتر می گردد مانند مسکن- تعلیم و ترتیب و غیره... هرچند ممکن است گفته شود این مسئله به شرایط جنگی کشور و سایر مسائل ارتباط دارد ولی بخش عمده ای از این نارسائیهای کشور بدوش سایر عوام مانند جنگ.

7-    داشتن هیئت و شکل بدقواره: نظام اداری کشور فاقد شکل منظم و موزون می باشد و بهم پاشیدگی و گسیختگی در آن امری بدیهی است.

8-    گیجی و سردرگمی: مجموعه سیستم اداری، اجرائی دچار سردرگمی و سرگردانی می باشد و شناخت کانونهای انتشار این امر خود حائز اهمیت است.

9-    تبعیت نکردن گسترش و تکامل آن از طرح مدون و یا استراتژی مشخص: بعبارتی ایجادها و الحاقها و گسترشها بدون حساب و بر اساس تشخیص روزمره صورت می پذیرد و متأسفانه بعضاً قانون نیز می گردند؟!

10-                       کارآئی بسیار پائین: به هنگام اخذ رأی اعتماد نخست وزیر محترم از مجلس سوم، ایشان فرمودند «متوسط زمان مفید کار در برخی از دستگاهها به 5/1 ساعت رسیده است». این رقم و رقمهای مشابه متأسفانه حالت عادی بخود می گیرند و بیانگر کارائی ضعیف و رو به صفر، سیستم اجرائی کشور هستند!

11-                       سیاست گزاری غیر متمرکز: امر سیاست گزاری بخصوص در سطح کشور که امری ضروری برای اداره هماهنگ کشور می باشد، متأسفانه غیر متمرکز است و دستگاههای موازی کار و مشابه برای یک امر واحد در سطح کشوری وجود دارند مانند مسئله مسکن- کشاورزی- امور انتظامی- امور امداد و غیره، و همه اینها هزینه های تکراری را به دوش کشور می اندازند و باعث بالا رفتن بودجه جاری کشور می گردند.

12-                       بالا بودن هزینه‌ها: سیستم اجرائی موجود بشدت هزینه بر و پول خور است و بودجه هنگفتی را همه ساله می بلعد.

13-                       اسراف آمیز و اشرافی بودن عملکردها: در سیستم اجرائی موجود اسراف بودجه‌ها و سرماه‌هاو تبلور ظاهر تشریفاتی، امری طبیعی بنظر می رسد و صرفه جوئی و ساده زیستی که ضرورت امروز کشور است در درون این سیستم راهی ندارد.

14- در راستای منافع محرومین و مستضعفین قرار نداشتن: این سیستم اجرائی ذاتاً تحقیر کننده مستضعفین است و برای پاسخگوئی به ثروتمندان و اشراف و باصطلاح افرادی که ظاهری آنچنانی دارند آمادگی بیشتری داشته و اگر بدبخت و بیچاره ای بدرون آن وارد شود نه تنها نیازش برآورده نمی شود که بیچاره تر می گردد!!؟

شاید بی جهت نبوده است که در گذشته گفته می شد، انجام کار در درون سیستم اداری به پول و پارتی و پرورئی نیاز دارد!

15- هماهنگ نبودن با ارزشهای مقدس انقلاب اسلامی و بطور کلی عدم تناسب آن برای حمل محموله های ارزشمند انقلاب اسلامی.

اینها که ذکر شدند و آنهائی که ذکر نشده اند مشخصه های بهم پیوسته ای از سیستم اداری، اجرائی موجود کشور هستند که فقط با تحول بنیادین ذاتی و سرشتی سیستم قابل رفع می باشد.

در اینجا از ارائه توضیحات بیشتر پیرامون مشخصه های سیستم اداری خودداری گردیده و خواننده محترم را به سلسله مقالات ساختار نظام اجرائی کشور که قبلاً به چاپ رسیده است ارجاع می دهد.

اینک با توجه به تأکید حضرت امام به مجلس سوم و ضرورت تغییر اساسی در نظام اداری، نظر مسئولین ذیربط و نمایندگان محترم مجلس را به ملاحظات زیر جلب می نماید:

1-    تغییر بنیادی نظام اداری: نباید همانند گذشته در حد شعار و سخنرانی پشت تریبونهای مجلس شورای اسلامی باقی بماند و نیز نباید طرحها و لوایح سطحی و روبنائی که بعضاً خودشان نیز مسئله آفرین هستند مجلس را بفریبند، و همچنین نباید زمان، بیش از این از دست برود و ناگهان متوجه شویم که عمر یک مجلس دیگر نیز در ارتباط با تغییر نظام اداری و اجرائی بدن نتیجه گذشته است؟!!

2-    مجلس باید به تغییر نظام ادرای بصورت ذاتی و سرشتی نگاه کند زیرا نگریستن به این مسئله در چارچوب نگرشها و بینشها و روشهائی که از درون تفکر و فرهنگ سیستم اداری موجود می جوشد مشکل را حل نخواهد کرد،  و دلخوش داشتن به پیشنهادات بعضی مسئولین که در افقی تنگ و تاریک به مسئله می نگرند و حدود تشخیص شان از اقدامات اصلاحی و رفرمی و رنگ و لعابی فراتر نمیرود کاری عبث خواهد بود.

3-    هر چند دولت مسئولیت و نقش اولیه را در تحول سیستم اداری و اجرائی کشور بعهده دارد و نباید در انجام این وظیفه خود را کنار بکشد ولی از آنجائیکه امام بزرگوار انجام تحول در نظام اداری را به مجلس سوم امید بسته اند باید مجلسیان عزیز آستینها را بالا زده و در یک ارتباط متقابل با دولت گروهی را با اختیارات تام مأمور تهیه اصول کلی و استراتژی تحول نظام اداری و اجرائی کشور نموده و مأموریت تهیه طرح جامع تحول نظام اجرائیو زیر مجموعه ای آن، و نیز تهیه طرح انتقال و نظارت بر مراحل اجرائی آنرا بعهده آنها گذاشته و حمایت و نظارت جدی را نیز معمول دارند. در این زمینه مجلس باید توجه نماید که این امر را باید به کسانی محول کرد که از تجربیات وسیع اجرائی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ابعاد و رده های مختلف کشوری و استانی و شهرستانی و نیز دانش علمی لازم برخوردار بوده و با مسائل توسعه آشنائی داشته و بینش لازم در این زمینه را کسب کرده و از همه مهمتر از روحیه ابتکار و خلاقیت و از دیدگاه تحولی برخوردار باشند. سپردن کار به دست افراد مجرب بدون دانش علمی و نیز دانشگاهیان بی تجربه و بدون روحیه ابتکار و خلاقیت مشکل را حل نخواهد کرد.

4-    زیر مجموعه های نظام اجرائی از پیوستگی خاصی برخوردار بوده و ایجاد تحول در یکی از آنها مستلزم تحول پذیری کلی مجموعه می باشد بنابراین نگرش مجرد به تحول هر یک از اجزاء امری بی نتیجه خواهد بود و لذا باید مقصود از تحول در نظام اداری را در تحول کلیه زیر مجموعه های نظام اجرائی مانند نظام برنامه ریزی، نظام بودجه بندی، نظام مالی دولتی و قانون محاسبات عمومی، نظام اداری و غیره جستجو نمود. لذا همه اینها با همدیگر باید دچار تحول شوند تا مسئله بوروکراسی و سایر مشخصه های منفی نظام اجرائی موجود کشور برطرف گردد. لازم بتوضیح است که متأسفانه قانون محاسبات عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی نه تنها کمکی به حل مشکلات بوروکراسی و کاغذبازی و مشکلات پیچیده اداری و مالی بر سر راه دستگاههای دولتی و مردم گردیده است و اگر قرار باشد مجلس سوم نیز اینگونه به نسائل تحول نظام اداری بنرگد مصیبت وحشتناکی در انتظار انقلاب اسلامی و مردم مظلوم و انقلابی و مستضعف کشورمان خواهد بود.

5-    تدوین نظام نظام اجرائی کشور باید از اصول مشخصی تبعیت کند که برای نمونه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

1-    تبلور معیارها و ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلایم ایران در روح و پیکر آن.

2-    مستضعف گرائی و حمایت از حقوق محرومان و مظلومان در عملکردها.

3-    تبلو خوشبینی و اعتماد در کلیه زوایای سیستم.

4-    بها داده شده به تفکر و معیارهای انسانی و اخلاقی و اصولاً‌انسان بعنوان مهمترین عنصر سیستم.

5-    جذب انسانهای وارسته و خداجو و متفکر و اندیشمند و خلاق و مبتکر و در یک کلمه نخبگان جامعه در درون خود.

6-    تمرکز گرائی و سیاست گزاری های کلی جامعه و حذف دستگاههای تکراری و مشابه کار و ادغام و الحاق تمام یا اجزاء آنها در یکدیگر و کاهش تعداد وزارتخانه ها و سازمانهای موجود و مبارزه با روند وزارت خانه زائی در کشور.

7-    پرهیز جدی از تمرکزگرائی در اجرا و سیاست گزاریهای منطقه ای در کشور و بها دادن به استانها و مناطق مختلف و دخالت دادن آنها در سرنوشت خود در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلی جامعه. این امر کمک زیادی به کاهش بوروکراسی و کاغذبازی و تأخیر در انجام اموری مردم و جامعه خواهد نمود و باید این اصل در امور اداری- بودجه ریزی- مسائل مالی دولتی- برنامه ریزی منطقه ای و غیره رعایت گردد.

امید است مجلس سوم توفیق تغییر بنیادی نظام اداری و اجرائی کشور و خشنودسازی امام بزرگوار و امت امام را پیدا نموده و یکی از وظایف مربوطه را بفضل الهی بنحو مطلوب انجام دهد.