اعمال ولایت از سوی ولی فقیه

«سخنی پیرامون ولایت فقیه»

اِعمال ولایت از سوی ولی فقیه

بحث درباره گستردگی و مطلق بودن ولایت فقیه به دو گونه مورد توجه است: یکی به لحاظ عدم محدودیت در برابر احکام اولیه شارع مقدس اسلام و دیگری به لحاظ عدم محدودیت در برابر آراء مردم. و به عبارت دیگر ولایت فقیه و بطور کلی حکومت از دو جهت ممکن است محکوم به محدودیت باشد: یکی از جهت احکام اولیه شرع مقدس اسلام که مثلاً گفته شود حاکم فقط مجری احکام خداوند است و از خود حق ندارد قانونی را وضع کند. و دیگری از جهت اصول دموکراسی و حکومت مردم بر مردم که بر اساس این محدودیت گفته می‌شود که بدون مراجعه به آراء عمومی حق ایجاد محدودیت قانونی برای مردم ندارد. آنچه در مجامع و محافل علمی و فقهی ایران در سطوح مختلف مطرح بود و درباره آن اختلاف نظرهای شدیدی دیده شد، تا اینکه حضرت امام دام ظله در نامه مبارک خویش به رئیس جمهور، رأی خود را اعلام و به اختلافات خاتمه دادند همان جهت اول بود که بعضی از اهل نظر معتقد بودند که ولایت فقیه باید در محدوده احکام شرع اعمال و اجرا شود و نباید هیچ قانونی جز آنچه از کتاب و سنت استباط می‌شود بر جامعه حاکم گردد و حضرت اما دام ظله در آن نامه اظهار فرمودند که اگر چنین باشد اصلاً ولایتی برای فقیه بلکه برای رسول الله(ص) قائل نشده‌ایم زیرا فقیه نماینده ولی امر معصوم است که او جانشین پیامبر(ص) است و اگر بنا باشد آن حضرت و خلفای بر حق او و فقیه که نماینده آنها است حق تشریع قوانین بر اساس مصالح کشور نداشته باشند و فقط مجری احکام خداوند باشند، بنابراین ولایتی برای آنها قائل نشده‌ایم. حکومت می‌تواند به لحاظ مصالح متغیره اجتماع مسلمین قوانینی وضع کند و محدودیتهائی که در اصل شرع برای مکلفین در نظر گرفته نشده است اعلام نماید و اگر حق فرد یا افرادی با مصالح عامه مسلمین منافات داشت می تواند آن فرد یا افراد را از حق مشروع اولیه خود محروم کند. مصلحت جامعه بر مصلحت فرد مقدم است و اگر قراردادی میان دولت و افراد بود که در زمانی استمرار آن بر ضرر جامعه مسلمین بود، دولت می‌تواند یک جانبه آن قرار داد را لغو کند و حتی احکام الزامیه شارع مقدس مانند حج اگر در زمانی به لحاظ شرایط خاص، برگزاری آن برای کشور اسلامی ضرر مهمی در برداشت، ولی امر می‌تواند موقتاً  از آن جلوگیری کند.

اینها همه مطالبی است که- بحسب ظاهر- برخلاف موازین اولیه شارع مقدس اسلام است و به لحاظ مصالح متغیره جامعه اسلامی ممکن است از سوی ولی امر مسلمین تشریع شود و واضح است که در این جهت بحثی از مخالفت این ولایت گسترده با اصول دموکراسی و آزادی رأی ملت نیست و از این جهت اصلاً مورد بحث و مذاکره نبوده است. ولی بعضی از نویسندگان و سیاستمداران ورشکسته ای که سخنان آنها از سوی رادیوهای بیگانه مورد تأیید و تشویق قرار می‌گیرد به غلط این بحث را از آن جهت مورد انتقاد قرار دادند و خیال کردند که این گونه ولایت گردی بر دامن دموکراسی خواهد نشاند غافل از اینکه محدوده ولایتی که در اینجا مورد بحث است در همه حکومتها برای دولت و نظام حاکم باید ثابت باشد و بدون این ولایت نظم و اداره کشور ممکن نیست.

محدوده ولایت مورد بحث

در نظام دموکراسی پس از اینکه مردم بر اساس رأی اکثریت، رئیس جمهور یا رئیس دولت و مجلس قانونگذاری خود را انتخاب کردند، نظام حق دارد بر اساس اختیاراتی که مردم به او داده‌اند مقرراتی را که لازم می‌داند وضع کند- البته در چارچوبی که قانون مقرر کرده است- م مردم همه موظفند از آن پیروی کنند چه آنان که به او رأی داده‌اند و چه آنان که رأی نداده‌اند. چه آنان که با این قانون و مقررات موافق باشند و چه آنان که نظر مخالفت داشته باشند.

بنابراین، نتیجه‌ای که از این مناظرات و اختلافات به یمن دخالت حضرت امام دام ظله گرفته شد،‌ چیزی نیست که با دموکراسی مخالفتی داشته باشد، زیرا محط بحث در این مذاکرات، این جهت است که آیا حکومت اسلامی (یعنی مجموعه نظام قانونگذاری و اجرائی) موظف است فقط به احکام فرعیه فقهیه پس از تشخیص مصداق عمل کند یا این که از نظر فقه اسلامی، دخالت او در قانونگذاری بر اساس مصالح متغیره در مواردی که محدودیتی در اصل شرع نیست و همچنین جلوگیری از حکم الزامی شرعی آنجا که ضرورت ایجاب کند، مجاز و قانونی است؟ بنابراین محدوده بحث، فقه اسلامی است نه اصول دموکراسی و آزادی رأی مردم.

حکومت و ولایت

نکته‌ای که حضرت امام دام ظله در آن نامه بر آن تکیه کردند و می‌توان آن را اساس فقهی این گستردگی و مطلق بودن دانست، خود واژه ولایت امر است؛ فرمودند: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید فرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنی و بی محتوا باشد!»  یعنی لازمه تعیین ولی امر و سپردن ولایت و حکومت به او همین است که او ناظر بر مصالح جامعه باشد و بتواند طبق آن مصالح، محدودیت قانونی برای افراد به وجود آورد و هر حکمی که در شرایط خاص برای اصل استقرار نظام اسلامی، مضر تشخیص داد، موقتاً از آن جلوگیری کند زیرا اصل حکومت و ولایت اهم احکام اسلام و بر همه احکام فرعیه مقدم است. الفاظی که در لسان شارع مقدس اسلام آمده است باید طبق برداشت و فهم عرفی مورد توجه قرار گیرد. لفط ولایت در حکومت که در قرآن کریم و روایات آمده است مانند: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» و همچنین:‌ «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا...» و کلمه «ولایتنا» که در روایات فراوان است و همچنین لفظ حکومت که در خصوص ولایت فقیه نیز آمده است «فانی جعلته علیکم حاکما» همه این الفاظ باید با ملاحظه معنای عرفی آن موضوع حکم قرار گیرد. و واضح است که عرف برای حاکم و ولی امر چنین حقی را قائل است و اصولاً حکومت با محدودیت عمل، طبق قوانین اولیه، معنی ندارد.

توضیح مطلب آن که اسلام احکامی دارد دائمی و همیشگی که هرگز قابل تغییر نیست ولی در زمینه‌هائی که مصالح و مفاسد آن متغیر است، اسلام طبق اصل اولی همه را آزاد گذاشته و محدودیت قانونی آن منوط به نظر ولی امر است. و به تعبیر بعضی از علما در احکام شرع، منطقه‌ای به نام منطقه فراغ(خالی از حکم) وجود دارد که در آن حکم الزامی از آزادی مشروع خود استفاده کنند حکومت اسلامی می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت جامعه مسلمین محدودیت برای همگان یا قشر خاصی یا فرد خاصی قائل شود.

حضرت اما مدام ظله برای روشن کردن مطلب پیامدهائی را متذکر شدند که اگر قائل به محدودیت ولایت امر باشیم، باید به آنها ملتزم باشیم و هیچ کس نمی‌تو اند چنین مطلبی را ملتزم باشد. این پیامدها نفی محدودیتهای قانونی است که لازمه حکومت و اداره امور کشور است و بدون شک، هیچ حاکمی بی نیاز از اجرای این گونه مقررات نیست. مثالهائی که حضرت امام متعرض شده‌اند را بررسی می‌کنیم:

تصرف در منازل مردم

1-    تصرف در منازلی که طبق نقشه در مسیر خیابن نو بنیاد است. واضح است که شهرسازی بدون خیابان کشی ممکن نیست و تدریجاً که بر جمعیت کشور افزوده می‌شود و شهرها بزرگتر می‌شوند، نیاز به خیابانهای تازه و توسعه خیابانهای قدیم است و در هر دو صورت خانه‌هائی که در مسیر خیابان است، باید از صاحبانش خریداری و تخریب شود و بعضی از مردم با این فروش اختیاراً موافق نیستند. در این صورت دولت چه کار کند، از هیابان کشی منصرف شود که قطعاً به ضرر جامعه مسلمین است یا تمایل و حتی مصلحت فرد را فدای مصلحت جامعه نماید و او را ملزم به فروش خانه کند. مصداق این امر بسیار فراوان است و سلب چنین حاکمیتی از دولت، ضرر عظیم برای اداره کشور دارد.

معلوم نیست آقایانی که با این تفکر مخالفند، چه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟ یا شاید اصلاً بقای حکومت اسلامی را لازم نمی‌دانند و در پناه حکومت غیر اسلامی که هیچ کاری اشکال ندارد. اشکال فق آنجا است که حکومت اسلامی باشد و بخواهد برای اداره کشور اعمال ولایتی کند!!!

نظام وظیفه و اعزام اجباری

2-    نظام وظیفه و سربازگیری بطور مستمر و اعزام رزمندگانی که داوطلب نیستند اجباراً به جبهه‌های نبرد. در شرع اسلام قانونی به صراحت بنام نظام وظیفه نیامده است. فقها درباره جهاد فرموده‌اند که: شرکت در آن واجب کفائی است یعنی اگر نیرو بمقدار کافی به جبهه رفته باشد، بر دیگران شرکت واجب نیست ولی اگر بمقدار کافی نباشد بر همه واجب است شرکت کنند تا بحدی که نیاز جبهه برطرف شود. و فرموده‌اند: جهاد در صورتی واجب عینی میشود که ولی امر و امام به شخص معینی دستور خاص مبنی بر حضور در جبهه داده باشد. بدون شک این حکم بر مبنای اطلاق ولایت امر و گستردگی آن و حاکمیت آن بر سایر قوانین استوار است و گرنه دلیل خاصی بر وجوب عینی در صورت تعیین امام نیامده است. و نظام وظیفه و اعزام اجباری فقط ازاین راه قابل توجیه است. زیرا این هم نوعی تعیین افراد از سوی امام است. فرق نمی‌کند که امام دستور خاص به شخص یا اشخاص معینی به حضور در جبهه بدهد یا اعلام کند که هر کس چنین صفتی دارد معیناً باید به جبهه بیاید یا برای آمادگی در پادگانها حاضر شود. و صفت خاص در اینجا سن و سال مشخصی است که ملاک نظام وظیفه است.

بنابراین قانون نظام وظیفه که خود یک امر ضروری برای ادامه حیات هر نظام حکومتی است، در حکومت اسلامی بر مبنای گستردگی ولایت فقیه استوار است و اگر این ولایت بر احکام اولیه شرع حاکم نباشد، فقیه و بطور کلی ولی امر نمی‌تواند آزادی مکلف در محدوده واجب کفائی جهاد را محدود کند و او را ملزم به حضور در جبهه یا آمادگی بنماید. جهاد در اصل شرع واجب کفائی است و در صورت عدم نیاز جبهه، مکلف، ملزم نیست شرکت کند. بنابراین طبق اصل شرع، مکلف آزاد است که در جهاد شرکت کند یا نکند و این آزادی را ولی امر طبق تصریح فقها می‌تواند سلب کند.

3-    جلوگیری از احتکار و گرانفروشی

برای توضیح حکم اولی احتکار، ترجمه عبارت حضرت امام دام ظله در تحریر الوسیله را می‌آوریم:

«احتکار حرام است و آن عبارت است از نگهداری مواد غذائی و گردآوردن آن به توقع گرانتر شدن با فرض ضرورت مسلمانان و نیاز آنها به آن مواد و کمبود آن به نحوی که بمقدار کفایت یافت نشود. و اما نگهداری مواد غذائی به توقع گرانی با فرض عدم نیاز ضروری جامعه و امکان دست یابی به آن حرام نیست گرچه مکروه است. و اگر در زمان قحطی و گرانی، مواد غذائی را برای مصرف خود نگهدارد نه برای فروش، نه حرام است و نه مکروه. و اقوی این است که احتکار اختصاص دارد به غلات چهارگانه (گندم و جو و خرما و کشمش) و روغن حیوانی و زیت (ظاهراً اختصاص به روغن زیتون دارد گرچه زیت در همه روغنهای نباتی استعمال می‌شود) البته احتکار در هر چیزی که مورد نیاز مردم است، پسندیده نیست ولی احکام احتکار، اختصاص به موارد مذکور دارد، و محتکر را باید بر فروش، مجبور سازند ولی به احتیاط واجب قیمت بر او تعیین نکنند بلکه او می‌تواند به هر قیمت که بخواهد بفروشد مگر این که بحدی قیمت را بالا ببرد که اجحاف و ظلم باشد در این صورت باید او را مجبور به کم کردن قیمت کنند و باز هم قیمتی را معین نکنند و اگر حاضر نشد قیمتی را مشخص کند حاکم شرع طبق مصلحت قیمتی را بر آن جنس ‌می‌گذارد».

شاید بتوان گفت که احتکار به معنائی که در عبارت ایشان آمده به اتفاق فقها حرام است. و کسانی که آن را مکروه دانسته‌اند، در غیر مورد ضرورت و نیاز فرض کرده‌اند، همانگونه که از عبارت جواهر، مطلب روشن می شود.

و بهرحال احتکار در اصل شرع، اختصاص دراد: اولاً- به مواد غذائی و ثانیاً- به خصوص چند موردی که ذکر شد و ثالثاً- در خصوص زمان ضرورت و نیاز جامعه، گذشته از این محتکر را فقط مجبور به فروش می‌کنند و قیمت بر جنس نمی‌گذارند. در حالی که شرایط فعلی موارد زیادی را چنان جزء نیازمندیهای جامعه قرار داده است که کمتر از مواد غذائی نیست و مواد غذائی هم در جامعه کنونی اختصاص به موارد مذکور ندارد بلکه بعضی از آنها در بعضی از نقاط جزء مواد غذائی به حساب نمی‌آید، مگر اینکه ضرورت باشد مانند جو در حالی که برنج جزء مواد غذائی اساسی برخی از نقاط است. البته بعضی از فقها مانند شیخ مفید(ره) عنوان را تعمیم داده‌اند به همه مواد غذائی و لذا حضرت امام دام ظله فرمودند: اقوی اختصاص آن به موارد مذکور است. ولی بهرحال کسی آن را از محدوده مواد غذائی خارج ندانسته و حال آن که در شرایط فعلی احتکار بعضی از داروها یا لوازم زندگی نیز وضعیت غیرقابل تحملی را در جامعه به وجود می‌آورد، طبیعی است که ولی امر، طبق مصلحت اندیشی، می‌تواند بر اساس گسترش ولایت احتکار مجاز در اصل شرع را ممنوع اعلام کند و شاید فرمان حضرت امیرالمؤمنین(ع) در عهدنامه معروف خویش به مالک اشتر بر این اساس باشد. در بخشی از عهدنامه آمده است:

«فامنع من الاحتکار فان رسول الله(ص) منع منه، و لیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل و اسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع، فمن قارف حکرة بعد نهیک ایاه فنکل به و عاقبه من غیر اسراف».

از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا(ص) از آن منع نمود و باید که فروش اجناس با مراعات و مسامحه باشد و قیمتها عادلانه باشد که به هیچکدام از طرفین خریدار و فروشنده ظلم نشود. و اگر کسی بعد از اعلام منع، احتکاری را مرتکب شود او را بدون زیاده روی عقوبت کن.

بعید نیست منظور از احتکار در اینجا همه امور مورد نیاز جامعه باشد زیرا در جمله قبل که حال بعضی از تجار را ذکر فرموده‌اند آمده است: «ان فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً و شحاً قبیحاً و احتکاراً للمنافع و تحکماً فی البیاعات و ذلک باب مضرة للعامة و عیب علی الولاة».

در بسیاری از بازرگانان تنگ نظری زیاده از حد و بخل زشت و احتکاری در منافع مردم و زورگوئی در معاملات وجود دارد و این بابی است که از آن به عامه مردم ضرر متوجه می‌شود و برای رهبران جامعه، مایه ننگ و زشتی است.

در این عبارت که مقدمه منع ازاحتکار قرار داده‌اند احتکار منافع ذکر شده نه خصوص مواد غذائی و همچنین زورگوئی در معاملات که منظور افراط در گرانفروشی است، جزء معایب بازرگانان شمرده شده است و ظاهراً آنرا مقدمه امر به تعدیل قیمتها- که در جمله  بعد آمده- قرار داده‌اند. بنابراین منظور «ولیکن البیع بیعاً سمحاً...» همه موارد معامله است. با این که ظاهراً در اصل شرع، قیمت گذاری وجود ندارد، بنابراین بعید نیست که این احکام از باب ولایت باشد. و به هر حال اگر به گسترش دامنه ولایت قائل نباشیم تعمیم احتکار به امور ضروری غیر خوراکی و قمیت گذاری ممکن نبود و شکی نیست که با رها کردن محتکران و گرانفروشان در اوضاع اقتصادی پیچیده این زمان، وضعیت غیرقابل تحملی در جامعه به وجود می‌آورد که نظام حکومتی را هر چند نیرومند باشد از پای درمی‌آورد. و حفظ نظم و آرامش در جامعه و استقرار نظام حکومتی اسلام، از مهمترین فرائض است.

4-    مالیات و گمرک

واضح است که در اصل شریعت اسلام مالیاتی بجز خمس و زکات فرض نشده و در مورد گمرک چیزی در احادیث نیامده است بجز مذمت عشار که ظاهراً مأموران دولت هستند که یک دهم از هر کالای وارداتی را بنفع حکام جور می‌گرفته‌اند و این کار را تعشیر می‌گفته‌اند یعنی گرفتن عشر که همان یک دهم باشد. البته این مذمتها بدلیل این است که دولت، غاصب و جائر بوده و اکثر اموال عمومی را در مصالح شخصی و طایفه‌ای مصرف می‌کرده است و آنها حتی در گرفتن زکات هم مورد مذمت‌اند زیرا گرفتن از سوی مستحق صحیح و بجا است و اگر دولت جائر زکات را بگیرد به هر دو طرف (زکات دهنده و فقیر) ظلم کرده است.

بهرحال در اصل شریعت اسلام چیزی بنام حقوق گمرکی و مالیات دولتی وجود ندارد ولی این هم جزء منطقه فراغ (بدون حکم) در شریعت اسلام است که باید از سوی ولی امر مسلمین بر اساس مصالح متغیره پر شود، در جامعه کنونی مصالح اقتصادی کشور ایجاب می کند که اولاً به منظور کنترل واردات و تشویق برتهیه مایحتاج در داخل کشور و ثانیاً به منظور کمک به بیت المال که مصارف سنگینی دارد از واردات، گمرک گرفته شود و این امر در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و همچنین مالیات. در دوران گذشته، دولتها مسئول مشکلات اقتصادی جامعه نبودند، این خود مردم بودند که باید نان و آب و لوازم زندگی خویش را به هر وسیله ممکن تهیه نمایند و به هر قیمت ممکن بدست آورند. امروز دولت مسئول رفع کمبودها و نابسامانیهای اقتصادی است. باید راه بسازد، مدرسه بسازد، در پیشرفت صنعتی و کشاورزی و پزشکی و سایر جهات کشور، نهایت کوشش را داشته باشد، امنیت داخلی و خارجی با این همه ترفندهای دشمنان و گسترش فساد و جنایت و آسان بودن تهیه لوازم و وسائل سلب امنیت بر عهده دولت است. خلاصه مصارفی که جامعه و نظام کنونی جهان بر عهده دولت گذاشته بسیار سنگین است و چاره‌ای بجز دریافت مالیات از مردم برای تقدیم خدمات ضروری ندارد. و راهی برای ایجاب این مالیات در جامعه اسلامی بجز توسعه و گسترش ولایت فقیه نیست.

5-     جلوگیری از پخش و استعمال مواد مخدر

مواد مخدر به این عنوان در شریعت اسلام تحریم نشده است. تنها مسکرات یعنی مواد مست کننده که مشروبات الکلی است به هر نام و با هر خاصیتی باشد بطور عام تحریم شده ولی این عنوان شامل مواد مخدر نمی‌شود. و اگر بخواهیم حکم حرمت به عنوان مضر بر مواد مخدر ثابت کنیم، اختصاص می‌یابد به مواردی که قطعاً یا به احتمال موجب خوف مضر باشد و این عنوانی است که مکلف باید آن را تشخیص بدهد و اختصاص به مواد مخدر ندارد. اگر کسی بداند یا احتمال موجب خوف بدهد که بعضی از مواد غذائی مانند چربی برای او ضرر دارد خوردن آن برای آن شخص حرام است و واضح است که چنین عنوانی نمی‌تواند مبنای یک حکم عام و کلی برای جلوگیری از مصرف یک نوع از مواد مورد استعمال باید بلکه منوط به تشخیص مکلف خواهد بود.

بنابراین، چه مبنائی می‌تواند مجوز منع دولت باید همچنانکه آیت الله میرزای شیرازی(ره) تنباکو را بر اساس همین مبنی تحریم کرد. آن مبنی فقط ولایت امر است که بر اساس مصحلت اندیشی، حکمی را در منطقه فراغ تشریع می‌کند. تنباکو در اصل شریعت تحریم نشده است ولی میرزای شیرازی، بر مصالح جامعه مسلمین احساس خطر می‌کند و لذا تنباکو را تحریم می‌کند. اکنون نیز دولت اسلامی متوجه است که شیوع مواد مخدر از راههای جنگ سرد استعمار است.

بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که ارزنده‌ترین سرمایه یک مملکت و بالاترین نیروی محافظ آن جوانان کشور است و اگر با استعمال مواد مخدر جسم و روح آنها را یک جا به بند بکشند، کشور را فتح کرده‌اند. و لذا می‌بینیم برای اشاعه این فساد خانمانسوز، چه نیروئی بکار گماشته و چه تشکیلاتی را به راه انداخته‌اند که متأسفانه ما به موازات آنها نیروی لازم را بکار نگرفته‌ایم و لذا هنوز حالت تدافعی ضعیفی در برابر این نیروی مهاجم وحشتناک داریم به هر حال مبارزه با چنین امری بدون شک یک امر لازم و واجب است ولی جز ولایت امر مبنائی برای منع استعمال و عقوبت مرتکب آن و عقوبت سختتر و حتی اعدام واردکنندگان این مواد وجود ندارد.

اینها نمونه‌هائی از اعمال ولایت است و صدها مورد دیگر وجود دارد که ظاهراً نیازی به توضیح ندارد مانند منع ورود و خروج ارز و کالا با فرض اینکه استعمال کالا از نظر شرعی مجاز باشد ولی ورود یا خروج آن بر خلاف مصالح اقتصادی مملکت است یا جهات دیگر و همچنین منع حمل اسلحه، با اینکه در اصل شریعت بدون شک جایز است یا منع ساختمان بیش از حد مجاز در زمینی که ملک شخص است یا محدودیتهائی که قوانین راهنمائی و رانندگی به وجود می‌آورد با اینکه شرعاً و ابتداءً هرکس در ورود هر خیابان و توقف در هر محل مجاز است و موارد دیگر که شاید شمارش آن بسیار مشکل باشد. همه این احکام و قوانین منوط به اطلاق و گستردگی ولایت امر است. یاوه گویانی که ولایت را بطور کلی یا بطور گسترده قبول ندراند اگر خود حاکم باشند که زمانی هم بودند بر چه مبنائی این محدودیتها را بر مردم تحمیل می‌کنند و می‌کردند؟!!!                  ادامه دارد