پاسخ حضرت امام در رابطه آلات موسیقی و شطرنج

بحثی پیرامون آلات موسیقی و شطرنج

محافل علمی و صفحات روزنامه‌ها و مجلات، اخیرا صحنه مباحثات و مناظرات طویل و عریضی پیرامون دو فتوای اخیر حضرت امام دام ظله پیرامون آلات موسیقی و شطرنج شده است. مطلبی که در اینجا لازم به تذکر است این است که این دو فتوی نظر تازه‌ای که مهالف با نظر سابق حضرت امام و سایر فقها باشد، نیست. سعی ما در این مقاله توضیح این مطلب و شرحی برنامه حضرت امام در پاسخ به جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای قدیری است.

نامه‌های فراوانی به دفتر مجله رسیده است که مشتمل بر سئوالهای مختلفی پیرامون این دو مسئله می‌باشد. بعضی اعتراض کرده‌اند که چرا شما در بخش پاسخ به نامه‌ها نوشته‌اید که شطرنج بدون برد و باخت حرام است با اینکه فتوای حضرت امام، خلاف آناست. بعضی نوشته‌اند که آیا اکنون دیگر پاسور(ورق) و سایر انواع قمار نیز جایز است! و سئوالهائی از این قبیل. امیدواریم این مقاله پاسخی به همه سئوالهای برادران و خواهران در این زمینه باشد.

آلات مشترکه چیست؟

اما نخستین فتوای امام در رابطه با آلات موسیقی که بسیار واضح و روشن است. آلات مشترکه یعنی وسایلی که می‌شود با آنها کار حرام و گناه انجام داد و می‌شود کارهای حلال و مجاز انجام داد. بدون شک خرید وف روش و هرگونه مبادله و معامله‌ای بر اینگونه لوازم جایز است. اکثر لوازم زندگی چنین است که مصرف حلال و مصرف حرام دارد. چاقو را می‌توان در کشتن یک انسان بی‌گناه به کاربرد و می‌توان با آن حیوان حلال گوشتی را ذبح کرد. و همچنین ساختن و هرگونه عملی در رابطه با تولید یا توزیع اینگونه لوازم، شرعا جایز است. آنچه حرام و گناه است به کار بردن آنها در راه‌های غیر مشروع و حرام می‌باشد. این مطلب به هیچ وجه تازگی ندارد و یک فتوای جدید نیست. حضرت امام قدی فرموده‌اند که خرید و فروش آلات مشترکه قصد منافع محلله اشکال ندارد. یعنی اگر کسی آلت مشترک مانند چاقو را بقصد منفعت حرام(مانند کشتن یک انسان بی‌گناه) بخرد یا بفروشد یا به هر وجهی در اختیار کسی قرار دهد، این گناه است و جایز نیست و اما اگر بقصد یک منفعت حلال باشد بی‌اشکال است.

نکته‌ای که حاج آقای قدیری در سئوال خود بدان اشاره کرده‌اند این است که قید منافع محلله لازم نیست و کافی است گفته شود بدون قصد منافع محرمه، زیرا لازم نیست انسان در موقع خریدن، منافع محلله را در نظر داشته باشد و آنها را قصد کند، چیزی که مجوز خرید آلات مشترکه است این است که قصد استفاده نامشروع داشته باشد. و پاسخ حضرت امام این است که هرگز انسان بدون توجه به منافع شیء، آن را نمی‌خرد، بلکه همیشه در وقت خرید یا فروش، توجه به منافع آن و حداقل بصورت ارتکازی و ناخودآگاه دارد. بهر حال این نکته چندان اهمیتی از نظر فقهی و علمی ندارد، و بر فرض که فاصله‌ای میان این دو عنوان باشد، پاسخ حضرت امام این است که منظور از قصد منافع محلله، همان عدم قصد منافع محرمه است و این قید وجودی به لحاظ عدم تصور فاصله‌ای میان این دو عنوان ذکر شده؛ بنابراین نتیجه یک می‌شود و نیازی به بحث نیست که آیا چنین فاصله‌ای وجود دارد یا نه. و لذا حضرت امام فرمودند: «در این صورت قصد حلال مساوق است یا نبودن قصد حرام».

آلت مختصه یا آلت مشترکه؟

و اما مطلبه که جناب آقای قدری ایده الله از احادیث استفاده کرده‌اند که مزمار(نی) بطور کلی حرام است چه آلت مختصه باشد و چه آلت مشترکه، ظاهرا نوعی تناقض است زیرا آلت مختصه، وسیله ای را می‌گویند که فقط مصرف حرام دارد و آلت مشترکه وسیله‌ای است که هم مصرف حلال دارد و هم مصرف حرام؛ بنابراین جمله فوق اینگونه معنی می‌شود که نی زدن حرام است چه نی فقط استعمال حرام داشته باشد و چه استعمال حلال نیز داشته باشد! و این تنقاض است زیرا اگر نی بطور کلی حرام است، دیگر نمی‌تواند آلت مشترکه باشد و مصرف حلال داشته باشد.

اطلاقی که از روایت استفاده می‌شود این است که نی زدن بطور کلی حرام است چه در سرود باشد و چه در ترانه و اگر چنین استفاده‌ای بشود«نی» از آلات مشترکه نخواهد بود و در این صورت موضوع فتوای حضرت امام نیز نمی‌باشد زیرا در فتوای ایشان آمده است که خرید و فروش آلات مشترکه بقصد منافع محلله اشکال ندارد و با فرض اینکه«نی» از آلات مشترکه نباشد از محدوده فتوی خارج است و اشکالی وارد نخواهد بود. و شاید منظور حضرت امام از این عبارت که فرمودند: «گمان کرده‌اید خرید و فروش برای منفعت حلال یعنی استفاده حرام کردن و این بر خلاف آنچه نوشته شده است، می‌باشد» همین مطلب باشد یعنی اشکال شما در مورد«نی زدن» وارد نیست زیرا با فرض اینکه فقط استفاده حرام دارد، از موضوع آنچه نوشته شده خارج می‌باشد و فقط در صورتی اشکال وارد می‌شود که منظور از منفعت حلال استفاده حرام هم باشد و این تناقض است. و لذا ایشان این مطلب را اشتباه بزرگ نامیده‌اند. البته عبارت روشن نیست که بطور حتم چنین تفسیر شود ولی ظاهرا همین معنی مراد است.

و اما دو رواتی که به اطلاق آنها تمسک شده و معتبر شناخته شده است، در سند آنها، «نوفلی» است که توثیقی در رجال نشده و تنها را توثیق او این است که در«کامل الزیارت» و «تفسیر علی بن ابراهیم» از او روایت نقل شده است و اعتماد بر اینگونه توثیق، مسأله‌ای است که میانعلما محل بحث است و تفصیل، مناسب این مقاله نیست. و بهر حال این دو روایت از نظر سند معتبر نیست. (البته ما اطلاعی از نظر حضرت امام در خصوص نوفلی نداریم).

حرمت استفاده لهوی از آلات مشترکه

نکته‌ای که در اینجا قابل توجه است، این است که اگر بر ظاهر اینگونه احادیث تکیه شود و مزمار و امثال آن، موضوعیت داشته باشد، حکم اختصاص پیدا می‌کند به همان آلات لهو آن زمان که شاید اکثر آنها در زمان ما اصلا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و بنابراین، حکم، شامل آلات لهوی که در این زمان ساخته شده نمی‌باشد مگر اینکه استدلال شود به بعضی از روایات که بطور مطلق لهو را حرام دانسته و حال آنکه در کتب فقهی به همین روایات استدلال شدهب ر حرمت مطلق آلات لهو و این نیست مگر به دلیل اینکه مزمار و غیره را به عنوان مثالی تلقی کرده‌اند و در متفاهم عرفی، منظور از ذکر این گونه آلات، مطلق آلات لهو است. و این بیان همچنانکه حکم حرمت را تعمیم می‌دهد و تمام آلات لهو را شامل می‌شود، از جهت دیگر حکم را مقید به عنوان لهو می‌نماید. شاهد بر این مطلب این است که در این احادیث، یکی از آلات لهو که مورد نهی واقع شده«کوبا و کبرات» شمرده شده است. و «کبر» در لغت بمعنای طبل است. کوبه نیز در بعضی روایات به طبل ترجمه شده گرچه در لغت معانی مختلفی دارد و طبل بدون شک از آلات مشترکه است که در جنگ و در عزداری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، حتما باید در این روایات، منظور خصوص استفاده لهوی و حرام باشد.

گناهان را کوچک نشمارید

بحث در این جهت که حرمت استعمال این آلات، اختصاص به استعمال لهوی دارد و همچنین حرمت آوازی که مطرب است نیز اختصاص به نوع لهوی آن که مناسب مجالس لهو و عیاشی است، دارد بحث مفصلی است که در کتب فقهی مطرح است و این نظر مبارک حضرت امام است ولی آنچه از نظر عملی باید مورد توجه قرار گیرد، تشخیص موضوع است گرچه تشخیص موضوع، وظیفه فقیه نیست ولی با وضعیت فعلی که نشر اینگونه آوزاها و آهنگها از رادیو و تلویزیون، صورت می‌گیرد و نوارهای مجاز از سوی وزارت ارشاد مورد تایید قرار می‌گیرد، باید مسئولین این مراکز توجه و اهمیت بیشتری در تشخیص این امر، مبذول دارند و کمیته مورد اعتماد و اهل خبره هم از نظر فنی و هم از نظر فقهی تشکیل دهند تا مورادی که شرعا مجاز است از موارد محرمه جدا کنند و مانع شیوع فساد و گناه شوند.

البته درست است که موارد مشکوک، شرعا بحسب ظاهر محکوم به اباحه است و اشکال ندارد زیرا شبهه موضوعیه است ولی باید توحه داشت که تدریجا این شبهه موضوعیه، همه موارد متیقنه را نیز فرا گرفته است و چیزی باقی نماندهکه آن را قدر متیقن از صدای لهوی بدانیم. گفته می‌شود در بعضی از سرودها، تنها فرقی که با ترانه‌های مشابه آن دارد، محتوای شعر است و از نظر فتوای حضرت امام و مشهور فقها، محتوی دخالتی در حرمت ندارد بلکه آنچه حرام است نوع صدا و آواز یا نواختن آلات لهو است.

ممکن است بعضی از افراد به دلیل اینکه این مطلب چندان اهمیتی ندارد، با اینگونه دقتها مخالفت کنند و گفته می‌شود که بعضی از مسئولین نیز چنین نظری ابراز داشته‌اند! ولی باید گفت که: هیچ گناهی را نباید کوچک شمرد. و گناه هرچه کوچک باشد اگر تحقیر شود، بزرگ خواهد بود.

در روایت است که خداوند خشم خویش را درگناهان، پنهان داشته همچنان که رضایتش در اطاعات، پنهان و ولیش در میان بندگان، پنهان است پس مبادا گناهی از گناهان را کوچک بشمارید که شاید همان منشأ خشم خداوند باشد. گذشته از اینکه اثر وضعی اینگونه اعمال وف سادی که ممکن است در جامعه بوجود آورد، با اصل براءت دفع نمی‌شود. منظور این نیست که باید در همه موارد مشکوک، احتیاط کرد ولی آنقدر به اصل براءت تمسک نشود که چیزی برای موارد متقین باقی نماند.

بازی با آلات قمار حرام است

و اما مسئله شطرنج که بعضی به اشتباه پنداشته‌اند که فتوی تغییر یافته و بازی با هرگونه وسائل قمار بدون برد و باخت جایز است، چنین نیست. فتوای حضرت امام این است که بازی اگر با برد و باخت باشد به هر نوع که باشد حرام است بجز سبق و رمایه(که توضیح مختصر آنخواهد آمد ان‌شاءالله) و روی این اساس حتی اگر فوتبال بازی کنند و برد و باخت و شرط‌بندی در میان باشد حرام است و آنچه شرط شده نیز حق ندارد بگیرد و اگر گرفت مالک نمی‌شود. منظور از برد و باخت تعیین مالی برای برنده است نه تنها اعلام شخصی به عنوان برنده بازی و مثلا تشویق او که در بعضی نامه‌ها اینگونه اشتباهات دیده می‌شود، و اما اگر بازی بدون برد و باخت باشد اگر با آلات قمار باشد حرام است و اگر با آلات قمار نباشد حرام نیست.

شطرنج بعنوان قمار، حرام است

شطرنج از قدیمی‌ترین آلات قمار است و در روایات بسیار از آن نهی شده است ولی ظاهر ادله این است که شطرنج بعنوان قمار حرام است نه اینکه خود یک خصوصیتی داشته باشد که حتی اگر قمار نباشد باز هم حکم به حرمت شود. و لذا حضرت امام در فرضی که سئوال شده بود، فرمودند: بدون برد و باخت اشکال ندارد و در پاسخ جناب آقای قدیری ایده الله فرمودند که اگر آن فرض احراز نشود بازی نکنند. بنابراین، هر مکلفی باید خود تشخیص دهد که آیا شطرنج هنوز در جامعه بعنوان یک آلت قمار شناخته می‌شود یا نه، اگر آلت قمار باشد، بازی با آن حتی بدون برد و باخت مجاز نیست و اگر ازآلت قمار بودن، بکلی خارج شده باشد، بازی بدون برد و باخت جایز است. و اما سایر وسایل قمار مانند پاسور که مورد سئوال واقع می‌شود، مادامی که آلت قمار شناخته می‌شود بازی با آن حرام است حتی اگر بردو باختی در کار نباشد.

احتیاط در تعبیر

جالب است که حضرت امام در فضایی که احراز تبدل عنوان شطرنج ثابت نشده نفرموده اند حرام است بلکه فرموده اند: «در صورت عدم احراز باید بازی نکنند» و این نوعی احتیاط در تعبیر استف شاید عدم تعبیر به حرمت به لحاظ همان خدشه در ادامه است و ممکن است کسی در اصل آلت قمار بودن آن اشکال کند و آن را از ابتدا یک وسیله آزمایش هوش و تمرین ریاضی بداند. البته روایات در این باره بقدری زیاد است که حتی اگر در سند همه آنها خدشه شود، از مجموع آنها اطمینان به صدور چنین مضمونی از معصوم بدست می‌آید ولی انصاف این است که از روایات بیش از این استفاده نمی‌شود که شطرنج بعنوان یک قمار حرام است و اگر اطلاقی در میان باشد، سندا مورد اشکال است. گذشته از این، اطلاقات معمولا در پاسخ سئوال از شطرنج آمده است و در اینگونه موارد نمی‌توان به اطلاق جواب تمسک کرد زیر سئوال بدون شک حمل می‌شود بر مورد ابتلای آن زمان که آلت قمار بوده است و جواب نیز به قرینه سئوال اختصاص پیدا می‌کند به همان مورد.

روایت«سکونی» گذشته از اشکال سندی، به اطلاق آن نیز نمی‌توان تمسک کرد زیرا همان احتمال که نهی حضرت رسول(ص) در پاسخ سئوال وارد شده باشد، موجود است و این احتمال مانع اخذ به اطلاق می‌شود. نقل امام صادق(ع) اجمال دارد و نفرموده است کهآیا حضرت ابتداء و بعنوان القاء یک حکم کلی، شطرنج و نرد را مورد نهی قرار دادند تا به اطلاق آن تمسک شود یا اینکه در پاسخ سئوالی از آن نهی فرمودند تا امکان تمسک به اطلاق نباشد.

برداشت فقهی که مستلزم نفی تمدن است

حضرت امام در ابتدای پاسخ به آقای قدیری، مواردی را ذکر فرموده‌اند که لازمه نوعی برداشت خاص از اخبار و احکام الهی است و التزام به آن موارد ـ به فرموده ایشان ـ مستلزم نفی تمدن و پیشرفت انسان است. در اینجا باید ضمن توضیح و بررسی آن موارد، آن نوع برداشت فقهی که مستلزم چنین امری است، مشخص گردد.

مصارف زکات

1- فرموده‌اند: «بنابر نوشته جنابعالی، زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی...».

زکات طبق آیه قرآن، هشت مورد مصرف دارد: 1- فقرا و نیازمندان 2- مساکین و تهیدستان که فرقشان با فقرا ظاهرا بدتر بودن حال آنها است. 3- کارگزاران و جمع‌آورندگان زکات 4- کافران و تازه مسلمانانی که باید با کمک مالی، دل آنها را بدست آور. 5- آزاد کردن بردگان. 6- بدهکاران. 7- در راه خدا. 8- ابن السبیل و درمانده‌ای که در غربت نیازمند است.

البته می‌توان گفت که دولت اکنوننیازی به زکات برای مصارف لازم ندارد و از مالیات استفاده می‌کند و همچنین می‌توان گفت بر فرض که از زکات بخواهد استفاده کند، عنوان هفتم که در راه خدا است همه مصارف عمومی جامعه اسلامی را شامل می‌شود. بنابراین، از نظر فقهی هیچ مشکلی نیست. ولی منظور حضرت امام ظاهرا این است که اگر فقیه جمود داشته باشد، اولا ـ مالیات را به دلیل عدم ورود در شرع، منع می‌کند! و ثانیا ـ زکات را از نظر درآمد منحصر به موارد هم به آن چه سیره مستمره آن را اقتضا کند اکتفا خواهد کرد! و این همه موارد مصرفی که طبق تمدن جدید، مورد نیاز جامعه به حساب می‌آید، نوعی اسراف یا بدعت می‌داند و راهی برای صرف زکات(حداقل) در آنها نمی‌بیند!

البته منظور این نیست که کسانی به چنین جمود فقهی معتقدند بلکه منظور این است که اگر فقیه بر ذکر اینگونه موارد جمود داشته باشد، لازم آن، چنین اعتقادی است که حتما قائل نخواهد بود و فقیه محقق، ذکر این موارد را بعنوان مثال برای شئون جامعه اسلامی که در آن زمان موارد نیاز برای مصرف زکات بوده، می‌داند.

رهان در سبق و رمایه

2- فرموده‌اند: «و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگهای سابق به کار گرفته می‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است!»

رهان یعنی شرط‌بندی. طبق روایات عامه و خاصه؛ رسول اکرم(ص) هرگونه مسابقه با برد و باخت و شرط‌بندی را ممنوع اعلام فرمود بجز در دو مورد: 1- اسبد دوانی و مانند آن از حیواناتی که در آن زان در جنگها مورد استفاده واقع می‌شده مانند شتر و قاطر و فیل. 2- تیراندازی و شمشیر زنی و امثال آن از اسحله‌ای که آن روز به کار می‌رفته است.

در چنین مسئله‌ای اگر فقیه بر این موارد جمود داشته باشد، باید در این زمان که اصول جنگی و اسحله آن بکلی تغییر یافته و اسب دوانی فقط برای تفریح و روش به کار می‌رود و همچنین تیراندازی با تیر و کمان یا شمشیر زدن، نوعی تفنن و ورزش است، باز هم گفته شود که سبق ور مایه اختصاص به همین موارد دارد! ولی فقیه محقق می‌داند که هدف رسول اکرم(ص) از این حکم، جلوگیری از صرف نیروها و امکانات در بازیهای بی‌نتیجه و لغو و تشویق بر یادگیری و کسب تجربه در فنون جنگی معاصر است. بنابراین، فقیه باید فتوی دهد که همان حکم، امروز در نشانه‌گیری با انواع اسلحه جدید و مسابه در تانک و زره‌پوش و هواپیما ثابت است بلکه اگر دقت شود باید مسابقه و برد و باخت در اسب دوانی و تیراندازی با تیر و کمان و شمشیر بازی که اکنون فقط وسیله تفریح است ممنوع باشد.

بنابراین، موضوع با دقت و تعمق عوض می‌شود و موضوع سبق ور مایه، وسایل جنگی معاصر خواهد بود که بحسب زمان و شرایط، متغیر است و موضوع حرمت برد و باخت همه بازیهای تفننی و تفریحی می‌شود که در این زمان بر اسب دوانی و امثال آن از شئون جنگی قدیم ممکن است منطبق باشد.

انفال

3- فرموده‌اند: «و انفال که برای شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شعییان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذائی، جنگل‌ها را از بین ببرند، و آنچه را که باعث حفظ و مشکلات محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیاندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد.!»

انفال جمع نفل است بمعنای غنیمت یا بمعنای زیادت. و مقصود از آن در فقه، بخشی از غنائم است که مخصوص رهبر مسلمین است. در زمان رسول اکرم(ص) اختصاص به آن حضرت داشت و پس از او نیز اختصاص به امام مسلمین دارد. و آن چند چیز است: زمینهای مواتی که در جنگ به تسخیص مسلمین درمی‌آید. و آنچه بدون جنگ تحت سلطه مسلمانان قرار می‌گیرد و جنگلها و نیزارها و کوهسارها و دره‌ها و کناره دریاها و رودها و آنچه پادشاهان برای خود اختصاص داده بوده‌اند و غنائم جنگی که بدون اذن امام از سوی مسلمانان بر پا شده و معادنی که ملک کسی نیست و چیزهای دیگر.

طبق روایاتی که از سوی ائمه اهل بیت(ع) رسیده است، آن بزرگواران به دلیل اینکه حکومت ظاهری بدست آنها نبود تا هر چیزی را در موضع طبیعی خود قرار دهند و برای تسهیل بر شیعیان که به پیروی از مذهب حق، تصرف دیگران را در انفال غاصبانه می‌دانستند و بالطبع از نظر تصرفات و معاملات در مضیقه و تنگنا واقع می‌شدند، همه انفال یا بخشی از آن را که مورد ابتلای عموم مردم است، برای شیعه حلال فرمودند و از حق خود گذشتند تا تصرفهای آنها غاصبانه نباشد. بنابراین، طبق این حکم فقهی مسلم، هر فرد از شیعه می‌تواند نیاز خود را اینگونه مواردب رطرف سازد ولی این حکم در آن زمان از نظر علمی به مشکلی برنمی‌خورد اما اگر امروز همین اجازه به شیعیان تعمیم داده شود، با وسایلی که اکنون در دست است، می‌تواند یک یا چند فرد در مدت کوتاهی، همه جنگل‌ها را نابود سازد و از آنها به نفع خود استفاده کند! آیا ممکن است آن اجازه چنین حالتی را نیز شامل باشد؟!

کسانی که فقط حدیث را از نظر رجال و متن، بررسی می‌کنند و اطلاق و تقیید و عام و خاصش را مورد توجه قرار می‌دهند و مانند یک فرمول ریاضی با آن برخورد می‌نمایند، حتما به چنین نتیجه‌ای می‌رسند ولی آیا این مطلبی است که بتوان به آن فتوی داد؟ یا فتوائی است که بتوان به آن عمل کرد؟!!

حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است نباید تخریب گردد!»

این مطلب را حضرت امام در نامه خود به رئیس جمهور پیرامون ولایت مطلقه فقیه نیز تذکر دادند. بنابراین، مبنای این مطلب، توسعه در حکم ولایت امر است وگرنه بحسب ادله و اصل حمایت از ملک شخصی که از اصول مسلمه فقه اسلامی است، کسی حق ندارد منزل کسی دیگر را بدون رضایت او تصاحب کند یا ویران نماید یا در راه قرار دهد. و در مورد مسجد نیز چنین است که پس از وقف، هیچ کس حق تصرف و تبدیل عنوان آن را ندارد و منع از راه قرار دادن مساجد صریحا در کتب فقهی ذکر شده و اشکالی در آن نیست ولی مصالح عمومی جامعه اسلامی اگر اقتضا کرد یا حداقل در صورتی که ضرورت جامعه اسلامی مبتنی بر این بود که مجسدی را تخریب کنند و در خیابان قرار دهند یا منزل شخصی را که صاحبش رضایت نمی‌دهد، از دست او بگیرند ـ هر چند قیمتش را می‌پردازند ـ بدون شک مقتضای ولایت مطلقه حاکم اسلامی همین است که او چنین حقی را داشته باشد. توضیح بیشتر در این رابطه، در مقاله«سخنی پیرامون ولایت فقیه» خواهد آمد ان‌شاءالله.