حدود اختیارات ولیّ امر

سخنی پیرامون ولایت فقیه

آخرین قسمت

حدود اختیارات ولیّ امر

ملکیتهای شخصی

در قسمت گذشته، پی آمدهای نفی ولایت مطلقه حکومت اسلامی را تا حدودی بررسی کردیم. حضرت امام دام ظله پس از ذکر این پیامدها «حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که دفع بدون تخریب نشود، خراب کند...».

در مورد منزل، طبق اصل حمایت از ملکیتهای شخصی که از مسلمات فقه اسلامی است، حکم اولی این است که هیچ کس بدون رضایت مالک، حق هیچگونه تصرفی را در آن ندارد. ولی اگر مصلحت عامه مسلمین، اقتضای تصرف در آن و تخریب آن را داشته باشد، بدون شک حاکم و ولیّ امر حق دارد در صورتی که مالک رضایت ندهد، خود اقدام نموده و آن را به نفع عامه مسلمین تخریب کند و جزء خیابان قرار دهد.

البته اصل حمایت از ملکیتهای شخصی همچنان به قوت خود باقی است و فقط به همین مقدار که مزاحم مصلحت عامه مسلمین شده، برخلاف آن عمل می شود و لذا قیمت عادلانه ی منزل را باید دولت اسلامی به صاحبش رد کند زیرا در این جهت، اصل مذکور هیچگونه مزاحم و معارضی ندارد. اینگونه ولایت و حق قانونی حکومت در تمام نظامها مورد تایید است حتی در کشورهای کاپیتالیست که بدون محدودیت از حقوق ملکیت فردی حمایت می شود؛ در چنین مواقعی برای هیئت حاکم چنین تصرفی را مجاز می دانند. پس این نحو تصرف ولایت، یک امر مخالف عرف و عقل نیست تا طرفداران دموکراسی را بیازارد!!

مسجد و تصرف در آن

و اما مسجد، طبق حکم اولی در فقه اسلامی، هیچکس نمی تواند پس از وقف، در آن تصرفی از قبیل تغییر عنوان یا استفاده در غیر جهتی که برای آن وقف شده بنماید. حضرت امام دام ظله در تحریرالوسیله، مسئله 48 از کتاب وقف، می فرماید: «لایجوز تغییر الوقف وابطال رسمه وازالة عنوانه ولوالی عنوان آخر» تغییر وقف و از بین بردن صورت آن و همچنین از بین بردن عنوان آن حتی با تبدیل به عنوان دیگر جایز نیست. مثلا کسی نمی- تواند مسجد را به حسینیه یا بالعکس تبدیل کند و همچنین صورت آن را تغییر دهد مثلا مسجد را راه و خیابان قرار دهد.

در عروة الوثقی آمده است: «الثانی- لایجوز بیعه ولابیع آلاته وان صارخرابا ولم یبق آثار مسجدیته ولاادخاله فی الملک ولا فی الطریق فلا یخرج عن المسجدیة ابدا» دومین حکم از احکام مساجد این است که جایز نیست فروش آنها و نه فروش اثاث آنها حتی اگر مسجد ویران شود و آثار مسجدیت باقی نماند و همچنین جایز نیست آن را جزء ملک شخصی یا جزء راه قرار دهند، پس هرگز از مسجدیت خارج نمی شود. حضرت امام        دام ظله تنها بر جمله اخیر حاشیه دارند که در اطلاق این حکم، تامل است یعنی ممکن است در بعضی از فروض از حالت مسجدیت خارج شود و به همین اجمال نیز در تحریرالوسیله اشاره فرموده اند ولی در اصل حکم یعنی عدم جواز قراردادن مسجد در مسیر خیابان، هیچ اشکالی نیست و ایشان هیچ حاشیه ای نزده اند.

در جواهر این مسئله مورد بررسی قرار گرفته و صاحب جواهر فرموده است: این مسئله (عدم جواز تغییر مسجد به ملک و راه) گویا از قطعیات است، اگر از ضروریات نباشد. و در ضمن بحث فرموده است: این مسئله ربطی به مصلحت و مفسده ندارد بلکه فروش زمین مسجد در هیچ حالی جایز نیست زیرا از ادلّه استفاده می شود که مسجدیت از امور ابدی و غیرقابل تغییر و تبدیل است. بخلاف سایر وقفها که ممکن است گفته شود در صورت اقتضای مصلحت تغییر یا فروش آنها جایز است.

باتوجه به حاشیه حضرت امام بر عروه، این جمله ایشان که مسجدیت از امور ابدی و غیرقابل تغییر است، بطور مطلق پذیرفته نیست و در شرایط خاصی، ولیّ امر می تواند مسجد را جزء راه قرار دهد. البته باید دقت کافی بعمل آید و تا حد مقدور از این امر اجتناب شود ولی حاکم مسلمین -در صورت اقتضای مصلحت عامه یا حداقل در صورت ضرورت جامعه اسلامی و نیاز شدید به تخریب مسجدی که در مسیر خیابان است- بدون شک این ولایت را دارد و مصالح عامه مسلمین که همان مصلحت نظام حکومتی اسلام است، از همه ی مصالح و از همه ی احکام فرعیه بالاتر است. و شاید منظور صاحب جواهر، مصالح و مفاسدی باشد که مجوز بیع اوقاف خاصه است که از استثنای اخیر نیز استفاده می- شود، و شک نیست که هر مصلحتی مجوز بیع مسجد یا تغییر آن نمی باشد.

مسجد ضرار

و اما تعطیل مساجد در صورت لزوم، امری است بدون شک از اختیارات ولی امر و شاهد آن جواز تخریب مسجد ضرار است. مثلا اگر فرض شود که گروه های محارب و مخالف با ولایت امر با ترفندهائی از پوشش مساجد برای ضربه زدن به پایه های حکومت اسلامی استفاده کنند، بدون شک تعطیل مساجد برای جلوگیری از فساد آنها، امری جایز بلکه واجب است و حتی اگر ضرورت بود، مسجد را به همین دلیل تخریب می کند، همچنان که حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم، مسجد ضرار را که بعضی از منافقین ساخته بودند تا پایگاهی برای عملیات تخریبی و جاسوسی باشد، خراب کرد. و همین خود می تواند در مسئله قبل نیز دلیل باشد زیرا این تخریب و تغییر عنوان براساس مصلحت جامعه ی اسلامی صورت گرفت. و فرقی میان مصلحت ها و ولایت ها و ضرورت ها و مسجدها نیست. البته تخریب مسجد ضرار یعنی مسجدی که بقاء آن به ضرر مسلمین است، در صورتی است که دفع ضرر به غیر تخریب ممکن نباشد و اما اگر ولیّ امر بتواند مسجد را از چنگ منافقان خارج سازد یا به هر نحوی ضرر آن را دفع کند، نباید اقدام به تخریب نماید. و بعید نیست تکیه ی حضرت امام در این عبارت به عنوان مسجد ضرار برای استشهاد به حادثه مسجد ضرار معروف، بر جواز تخریب مسجد در مواقع ضرورت به صلاح اندیشی ولیّ امر باشد.

و نباید توهم شود که مسجد ضرار اختصاص به مساجدی دارد که از ابتدا به قصد اضرار مسلمین ساخته شده است، زیرا همان مساجد نیز اگر ممکن باشد، ولیّ امر باید از حالت ضرار بودن خارج سازد نه اصل آن را از بین ببرد. بنابراین، منظور از مسجد ضرار، هر مسجدی است که بقاء آن برای جامعه اسلامی زیانبار باشد و مثلا مورد استفاده ی دشمنان اسلام قرار گیرد.

لغو قراردادهای شرعی

حضرت امام در دنباله مطلب فرموده اند: «حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند».

این مطلب دستاویزی برای مخالفین ولایت فقیه بلکه ولایت انبیا شده است و گفته اند که این برخلاف فرمان خدا است که فرموده است «ان العهد کان مسئولا».

تردیدی نیست که حکم اولی اسلام و همه ی قوانین آسمانی و عرفی، پای بندی همه ی اشخاص حقیقی یا حقوقی به پیمانها و قراردادها است و براساس این پای بندی، ثبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه استوار است وگرنه اعتماد سلب می شود و هیچ معامله و قراردادی ارزش نخواهد داشت؛ دولت نیز از این قانون مستثنی نیست و باید به تعهدات خود پایبند باشد. و البته بی بند و باری و عدم تعهد بعضی از مسئولین در انجام وظایف محوله و عدم پای بندی به تعهدات و قراردادهای شخصی، قابل توجیه نیست ولی مطلبی که در عبارت حضرت امام آمده، غیر از این است. پیمانها در صورتی از سوی دولت، لغو می شود که بر زیان جامعه ی اسلامی و خلاف مصالح کشور باشد. شاید بتوان گفت که در چنین حالتی حتی نیاز به لغو کردن آن نیست چرا که چنین قراردادی خودبخود ملغی و غیرقابل اجرا است بلکه اجرای آن خلاف شرع است. نه شرع و نه عقلا اجازه نمی دهند که مصلحت یک یا چند نفر ملاحظه شود، آنجا که ضرر کل جامعه یا کشور در میان است. و این امر با وجوب وفا به عقود و پیمانها که در قرآن به آن تصریح شده منافات ندارد زیرا می- توان گفت چنین خیار فسخی بصورت شرط ضمنی که همه ی عقلا به آن معترفند، در ضمن هر عقد به صورت ارتکازی نهفته است. همین شرط ضمنی است که مجوز فسخ عقد در صورت غبن و زیان شخصی یکی از متعاقدین شده است: چگونه این شرط ضمنی مجوز فسخ عقد در حالتی که مستلزم زیان جامعه ی اسلامی است، نمی باشد. بنابراین، انکار چنین اصلی فقط از روی تعصب و کینه توزی صورت می گیرد نه از روی تفکر و انصاف.

حدود اختیارات ولیّ امر

مطلب دیگری که حضرت امام در ادامه ی بیان حدود اختیارات ولیّ امر به آن اشاره فرمودند، یک مطلب کلی است که همه مطالب گذشته را نیز دربر می گیرد، فرموده اند: «و می تواند هر امری را -چه عبادی یا غیرعبادی باشد- که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند». این قانون شامل عبادات و معاملات و حدود و دیات و سایر احکام شرعی است. مثلا قانون برده داری که در بعضی مواقع            -حتی در این زمان- موضوع پیدا می کند. اگر کسی از اهل ذمه مسلمانی را بکشد، اولیاء دم می توانند قصاص کنند و می توانند او را به بردگی بگیرند؛ این در اصل یک حکم شرعی و حق مسلم اولیاء دم است ولی اکنون با ملاحظه ی جهات اجتماعی، حاکم شرع می- تواند جلوی اجرای این حکم را بگیرد. البته اصل حکم به قوت خود باقی است و هیچ کس حق ندارد حکم شرعی را تغییر دهد ولی مادامی که وضع اجتماعی یا مصالح دیگر اقتضا می کند، حاکم شرع باید از اجرای یک حکم شرعی که مخالف مصالح است، جلوگیری نماید.

کسی که امین است و مالی را نزد او برای نگهداری یا انجام کاری بر آن یا استفاده مشروع از آن به امانت می گذارند، اگر در نگهداری آن بطور معمول عمل کند و کوتاهی نکرده باشد و از حدود مقرره ی استفاده و تصرف، تجاوز و تعدی نکند، در عین حال، آن مال تلف یا معیوب شود -چه به اسباب آسمانی و چه به تجاوز و دستبرد دیگران- او ضامن نیست. این یک حکم شرعی مسلم است؛ ولی امیرالمومنین علیه السلام، رنگرز و زرگر را در صورت تلف مال، ضامن می دانست و او را ملزم به جبران می فرمود. این اختلاف نظر نیست بلکه اختلاف موقعیت ها است که حاکم می تواند در شرایط خاصی از اجرای حکم منع کند.

امام صادق علیه السلام فرمود: «امیرالمومنین علیه السلام آنها را ضامن قرار می داد برای احتیاط بر اموال مردم ولی پدرم بر آنها منت نهاده و این ضمان را برداشت» معلوم می شود در دوران امیرالمومنین علیه السلام، تحت شرایط خاصی، یک حالت بی اعتنائی به اموال مردم شایع شده بوده است که مستوجب چنین احتیاطی از سوی آن حضرت شده و با تغییر وضعیت، این حکم از سوی امام باقر علیه السلام که ولی امر بوده، تغییر یافته و به حکم اولی شرع عمل شده است.

همچنین در عبادات، اگر در موردی اجرای یک حکم به ضرر و زیان جامعه باشد، موقتا حاکم و ولیّ امر می تواند از اجرای آن جلوگیری کند. همچنانکه اگر عبادتی برای شخصی ضرر بیش از مقدار معمول که لازمه ی تکلیف است داشته باشد، از آن حکم معاف بوده بلکه جایز نیست به آن عمل کند و نیز اگر اجرای یک حکم شرعی، به ضرر جامعه بود، ضرری که ولیّ امر آن را مهم می داند، می تواند -او که سرپرست جامعه است- از عمل به آن حکم، جلوگیری نماید.

حج

حج یکی از مهمترین عبادات و شعائر مذهبی است و از بعضی روایات استفاده می شود که حتی از نماز هم مهمتر و بالاتر است و در بعضی از آنها گفته شده است که از همه ی اعمال بجز نماز بالاتر است. و تاکید شده که هر کس بتواند هر سال به حج مشرف شود و خانواده ی خود را به حج ببرد حتی اگر با قرض کردن یا تحمل سختی و ضیق معیشت باشد. و در روایات است که اگر مردم در رفتن به حج کوتاهی کنند، ولیّ امر باید آنها را اجبارا بفرستد و اگر مالی نداشتند از بیت المال، مخارج آنان را بپردازد تا به مکه مشرف شوند و اعمال حج را انجام دهند که این شعار عظیم اسلامی، ترک نشود. امام حسن علیه السلام بیست بار پیاده به حج رفت و در یکی از سفرها، پای مبارکش ورم کرد؛ به او گفته شد: اگر سوار شوید، درد آرام می گیرد ولی آن حضرت نپذیرفت. امام زین العابدین علیه السلام نیز مکرر پیاده به حج می رفت. و خلاصه اهمیت حج بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست. به یاد دارم در دوران طاغوت که دولت شرایط خاصی برای رفتن به حج بوجود آورده بود، از حضرت امام در نجف سئوال شد که با چنین وضعیتی که ممکن است، حکومت جور از حج سوء استفاده کند، آیا حج رفتن جایز است؟ فرمودند: «با چنین مسائلی، نمی شود مانع حج شد».

در عین حال اگر ولیّ امر در شرایط خاصی متوجه شود که زیان بزرگی متوجه            جامعه اسلامی است، می تواند از انجام حج در آن سال و مادام که آن حالت باقی است، منع کند زیرا حج شعاری است که برای تقویت شوکت اسلام وضع شده و اگر بنا باشد در شرایط خاصی، موجب ضربه زدن به اساس دین و نابودی مسلمین باشد، باید موقتا تعطیل گردد؛ البته باید مسلمانان تمام تلاش خود را در رفع آن شرایط به کار برند تا توفیق حج از آنان سلب نگردد. و از این روی، حضرت امام فرمودند: «حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند». این جلوگیری مادامی که مخالفت با مصالح جامعه ی اسلامی باقی است ادامه دارد و باید سعی در برطرف کردن موانع بشود تا این شعار عظیم اسلامی تعطیل نگردد.

مزارعه و مضاربه

و آخرین نکته در این مسئله، حضرت امام فرمودند: «آنچه که گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می- کنم که فرضا که چنین باشد، این از اختیارات حکومت است».

ظاهرا این عبارت اشاره به مضمون نامه استفتائیه شورای محترم نگهبان به حضرت امام است که در آن نامه آمده است: «از فتوای صادره از ناحیه ی حضرتعالی که دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی، شروط الزامی مقرر نماید، بطور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار، جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد...» و در جای دیگر نامه آمده است:   «به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است، موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر روابط بتدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد...».

باید قبل از هر چیز این مطلب را بررسی کرد که آیا واقعا مزارعه و مضاربه و تجارت و اجاره و سایر معاملات، نظامات اصلیه و مستقیم اسلام است تا اگر تغییر یافت و مثلا در زمانی، یکی از اینها یا همه ی اینها متروک شد و بجای آن، نظامهای جدیدی و عقود و معاملات تازه ای احداث شد -با فرض اینکه با اصول کلی و عمومات و اطلاقات ادلّه، منافاتی نداشت- موجب نگرانی باشد؟ آیا اسلام در مورد بیع و اجاره و امثال آن مانند نماز و روزه و سایر عبادات و مقدمات آنها، احکام تاسیسی دارد یا فقط امضای آن نوع قراردادها و معاملاتی است که وضع اقتصادی آن روز اقتضا می کرده و در میان مردم، رایج بوده و شیوع داشته است؟

مسلما اسلام، مزارعه و مضاربه و بیع و اجاره را ابتکار نفرموده بلکه اینها همان معاملاتی است که در عُرف آن روز، شایع بوده و اسلام آن را تنفیذ فرموده و برخی شرطها برای آنها قرار داده است و بعضی از انواع معاملات که رایج بوده به دلیل اینکه مستوجب ظلم و تجاوز به حقوق ضعفا می شده، از سوی شارع مقدس اسلام، منع شده است مانند ربا. بنابراین اگر بعضی از این معاملات مشروع در زمانی به مصلحت جامعه، شناخته نشد و مردم به آن عمل نکردند، هیچ مشکلی به وجود نمی آید. مثلا در مورد مزارعه، مالک زمین و کشاورز، همانگونه که می توانند معامله را براساس بخشی از محصول در مقابل کار قرار دهند،    می توانند با عقد اجاره، مبلغ معینی برای کشاورز مقرر نمایند و هیچ الزامی نیست که مزارعه منعقد شود و همچنین مساقات و مضاربه. و ممکن است قراردادهای جدیدی احداث شود که روابط اقتصادی را با ملاحظه ی شرایط زمان، بهتر تنظیم کند و این به هیچ وجه دلیل نقص و کمبودی در نظام اسلامی نیست.

دین در روند تمدن، دخالت مستقیم ندارد

نکته ای که در اینجا لازم به تذکر است، این است که اسلام و بطور کلی دین در روند تمدن بشری، دخالت مستقیم لازم نیست داشته باشد؛ نه تکنولوژِی آن را باید تکمیل کند و نه تحقیقات پزشکی را عرضه بدارد و نه در تسخیر فضا و شناخت کهکشانها به انسان کمکی کند و نه نظام حکومتی مشخصی الزاما به او ارائه دهد و نه تشکیلات اداری او را تامین نماید و نه برنامه ی اقتصادی دقیق و کاملی -بطور حتم- برای او تعیین کند. این شان و وظیفه دین نیست و اگر چنین بود باید از روز اول، بشر به کاملترین نظام اقتصادی و اجتماعی و علمی و پزشکی و و ... دست می یافت زیرا از اولین روز، بشر بوسیله انبیا با آسمان ارتباط داشته و اگر چنین بود، انبیا از اولین روز، همه ی مقدرات بشر را عملا اداره می فرمودند و هرگز نقص و کمبودی احساس نمی شد و کره ی زمین، بهشت برین بود و دیگر نه جای امتحان و ابتلا بود و نه جای پیشرفت و تکامل؛ و این برخلاف مصلحتی است که بشر براساس آن، بر این زمین خاکی آورده شده است.

هدف اصلی دین

خداوند چنین خواسته است که بشر خود کاوش کند و حقایق جهان را دریابد و تمدن خویش را بدست خود رقم زند و اتم را بشکافد و فضا را تسخیر کند و بر بیماریها چیره شود و روابط اقتصادی خویش را براساس مصالح فردی و اجتماعی تنظیم نماید و خلاصه آنچه را که در زندگی خاکی، مورد نیاز و ضرورت او است کشف نموده و به آن عمل کند.

هدف اصلی دین، آشنا ساختن بشر با غیب جهان و حقیقت هستی و خالق عالم و سرنوشت ابدی او است. دین به انسان می گوید: این زندگی، نمود است نه حقیقت؛ پس همه ی تلاش خود را در آن منحصر مکن و بیشتر سعی خود را در تامین نیازهای زندگی ابدی خویش قرار ده. و در این راستا، در رابطه با نظامهای اجتماعی و اقتصادی ساخته و پرداخته ی دست بشر، آنچه را که مانع تکامل معنوی او است و موجب ظلم و بی عدالتی در جامعه است یا از نظر حقوقی با اصول کلی دین منافات دارد، منع می نماید.

البته شکی نیست که در جامعه ی اسلامی، براساس اصول کلی شریعت، معاملات رایج بشر آن روز، تحت مقررات و قوانین ویژه ای قرار گرفته که این امر لازمه ی رهبری حکومت اسلامی است. همانگونه که رهبری قوانین راهنمایی و رانندگی را هم بر مردم الزام می- کند، در قوانین و نظامهای اقتصادی هم دخالت می کند و برای آن مقررات ویژه ای وضع می نماید. این مقررات، بخشی دائمی ولایتغیر است که آنها همانهایی است که براساس اصول کلی شریعت استوار می باشد و بخشی موقت و متغیر است که براساس مصالح موقت جامعه تنظیم شده است، و در هر زمانی، رهبر و ولیّ امر می تواند طبق مصالح متغیره ی جامعه، در آن تغییراتی بدهد بلکه در بخش اول نیز اگر موقتا لازم دانست، تغییر موقتی براساس ضرورت می دهد.

امکان تغییر روابط اقتصادی

و از احکامی که در هر زمان، قابل تغییر و تبدیل است، شکل روابط اقتصادی است؛ مثلا قانون بیمه ی اجتماعی در زمان سابق نبوده و اکنون احداث شده است، فقیه محقق کسی است که براساس اصول کلی دین و قواعد عمومی فقه، احکام مربوط به این عقد و قرارداد جدیدالتاسیس را کشف کند، نه آنکه به دلیل عدم ورود این عقد در روایات، آن را منع نماید. جالب است که حضرت امام در تحریرالوسیله، بیمه را یک عقد مستقل دانسته اند. معنای آن این است که لازم نیست در مورد عقود عقلائی جدیدالتاسیس، با تاویل و توجیه تلاش کنیم که یکی از عناوین معاملات زمان شارع مقدس اسلام بر آن منطبق شود. آیه ی مبارکه ی «اوفوا بالعقود» اشاره به عقد و قراردادهای مخصوص آن زمان نیست بلکه، هرگونه قرارداد عقلائی که براساس مصالح جامعه تاسیس می شود را نیز شامل است.

بنابراین، اگر فرض بر این باشد که دولت، نظام اقتصادی جدیدی به وجود بیاورد و عقود و قراردادهای تازه ای تاسیس کند، درصورتی که با اصول کلی اسلام منافات نداشته باشد و منع و ردعی از شارع نسبت به آنها به دست نیاید، باید گفت: طبق اصول و احکام اولیه اسلام، بلامانع است و هیچ اشکالی در آن نیست و نیازی به اعمال ولایت هم نمی باشد. و بر فرض چنین باشد که با احکام اولیه ی اسلام به نحوی تضاد داشته باشد ولی نیاز و ضرورت جامعه ی فعلی اقتضا کند، دولت اسلامی می تواند بطور موقت، احکامی را این چنین براساس عناوین ثانویه جعل نماید.

قوانین سعادت بخش بشر

ممکن است کسی بر این سخن خرده بگیرد که اگر چنین است، پس این همه شعار چیست که اسلام دینی است جامع و کامل، و اسلام برای حل همه ی مشکلات جامعه- ی بشری طرح دارد و رای دارد و قانون دارد و اسلام تنها دعوت به آخرت و عبادت نمی کند بلکه دین دنیا و آخرت است و اسلام برای همه ی شئون زندگی مادی و معنوی انسان، برنامه ی مشخصی تعیین فرموده است و و ... پاسخ این است که: اسلام دینی است جامع و کامل نه نظام زندگی کاملی که همه ی مراحل تمدن بشریت را طی کرده باشد. چنین نظامی ممکن نیست خداوند برای بشر طرح نماید. اگر کسی چنین توقعی داشته باشد که دین اسلام، همه ی شئون زندگی انسان را دربرمی گیرد، سخت در اشتباه است؛ اگر کسی تصور کند که یک اسلام شناس کامل، تمام نیازهای انسان را در همه دورانها و تحولها تامین می کند، نه اسلام را شناخته و نه انسان را.

پیامبران و ائمه علیهم السلام خود به متخصصین در شئون مختلف مراجعه می نمودند با اینکه حتما می توانستند نیازهای شخصی خود را در هر جهتی با ارتباطی که به عالم غیب داشتند، برآورند ولی منظور، تربیت انسانها بوده است که باید در هر زمینه ای به متخصص در آن مشکل مراجعه شود. پیامبر کار پزشک و مهندس را نمی کند و انسان را از تفکر در مسائل مختلف مادی مورد نیاز جامعه، بی نیاز نمی نماید و شان او نیست که چنین باشد.

پیامبر چراغ هدایت است که در تاریکی ها، روزنه ای از عالم غیب بر جهان بشریت می- گشاید و جهان مادی او را با اشعه ی تابناک وحی، روشن می سازد. منظور از اینکه اسلام دین جامع و کامل است، یعنی برای سعادت بشر قوانینی آورده است که ثابت  وغیرقابل تغییر است و در همه ی دورانها و تمامی مراحل پیشرفت تمدن بشری قابل اجرا بلکه لازم و ضروری است و هرگز بشر از پیروی آن اصول سعادت بخش بی نیاز نخواهد بود و در مواردی که بشریت در مراحل مختلف نیاز به قانون جدید متناسب با آن وضع و شرایط داشته باشد در چارچوب مشخصی از اصول غیرقابل تغییر، دست ولیّ امر و            حکومت اسلامی را باز گذاشته که قوانین جدیدی وضع کند. جالب این است که خود این قوانین جدید نیز تحت عمومات و اطلاقاتی از اصول شریعت داخل می شود که باز هم          قانون اسلامی به حساب می آید. و اما در سایر شئون تمدن بشری انسان باید خود تلاش کند و نیازهای مادی خویش را تامین نماید. در اینجا سخن را به پایان می رسانیم گرچه بحث در رابطه با گستردگی ولایت امر اسلامی بسیار وسیعتر از این است. والحمدلله اولاً وآخراً.

 

تعداد مشاهده مقاله: 87