قانون و جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی

قانون و جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی

حجة الاسلام اسدالله بیات

ضرورت مطرح مسئله

شاید بعضیها گمان کنند چه نیازی به این نوع مباحث وجود دارد مگر کسی به خودش اجازه می‌دهد که درباره اهمیت قانون و نقش حساس آن تردید نماید و تخلف از تبعیت قانون را مجاز بشمارد و در مقام عمل، قانون را زیر پا بگذارد و مورد اعتنا قرار ندهد و از حاکمیت قانون شانه خالی نماید و نوعی برای فرار از قانون توجیه‌هائی فراهم کرده و در عمل جلو برد آنرا گرفته و کارائی آن را از بین ببرد؟ در نظر اینان مسئله آن قدر روشن است که اساسا نباید نیاز به بحث و بررسی داشته باشد.

بعضیها ممکن است طور دیگری بیاندیشند و عکس دید بالا اظهار نظر نمایند و بگونید. مگر ما انقلاب نکردیم؟ و انقلاب ما دارای ابعاد گوناگون و مختلف میباشد و یکی از ابعاد آن بهم زدن مقررات و قوانین حاکم از ناحیه نظام طاغوتی بود؟! وقتی که طاغوت را از بین بردیم و نظام طاغوتی را نابود ساختیم، قوانین و مقررات طاغوتی نیز بالتبع و قهرا از بین خواهد رفت و کارها را باید انقلابی انجام داد و آدم‌های انقلابی خودشان را اسیر این نوع مقرارت و قوانین دست و پاگیر نشئت گرفته از حاکمیت طاغوت نمی‌نمایند و حرکت انقلاب را با این نوع مقررات متوقف نمیسازند. و صاحبان این نوع اندیشه فکر میکنند که انقلابی بودن با قانونی و قانومندی شدن تضاد داشته و بهمین دلیل درمیدان عمل، گاهی اعمال سلیقه شخصی نموده و تخلف از مقررات و قانونی را نوعی انقلابی‌گری و شیوه‌ای انقلابی قلمداد می‌نمایند.

گروه سومی نیز وجود دارد که در تئوری بطور جدی طرفدار قانون و قانون‌مندی هستند و در مقام خطابه و تحلیل، قوی‌ترین تحلیل را درباره اهمیت آن ارائه مینمایند و دقیق‌ترین مقاله‌ها را درباره نقش قانون و تأثیر آن حاکمیت نظام و جلب اطمینان و اعتماد ملت بر مسئولان نظام حاکم و دیگر مصالح و آثاری که قانون در جامعه میتواند از خود نشان بدهد می‌نویسند ولی در مقام عمل و تبعیت آن انقیاد و اطاعت لازم را از قانون بعمل نمی‌آورند و در حقیقت حاضر نیستند خودشان را با قانون منطبق سازند بلکه قانون را با خودشان نطبق میسازند! و این نوع تخلفها گاهی از افرادی صورت می‌پذیرد که از موقعیت حساس اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خاصی برخوردارند و در میان افراد جامعه دارای مقبولیت میباشند و چون اکثریت افراد جامعه از قدرت و توان تحلیل و بررسی عمیق برخوردار نیستند و نمیتوانند برای این نوع طرز تفکر توجیه منطقی داشته باشند قهرا تخلف از قانون که ضد ارزش بحساب میآید و موجب بی‌ثباتی و تزلزل در ارکان جامعه میگردد و هزاران مفاسد سیاسی و اجتماعی دارد برمیگردد یک امر رایج و معمولی و عادی میشود و همه افراد به خودشان اجازه میدهند از اطاعت از قانون سرپیچی کرده و جلو حاکمیت آن را بگیرند.

بنابراین اگر بحث قانون و حاکمیت آن را مورد نظر قرار دهیم و از زوایای مختلف به این مسئله بپردازیم و مورد نقد و تحلیل قرار دهیم با توجه به همه مطالبی است که در بالا بآنها متذکر شدیم و با عنایت بمطالب دیگری است که در ضمن مباحث و بررسیهای آینده بآنها خواهیم پرداخت و باور داریم امروز که آغاز دهمین سالگرد انقلاب اسلامی شکوهمندان را پشت سر گذاشته‌ایم و می‌خواهیم دست آوردهای ارزشمند انقلاب را درابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم، توجه به این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود زیرا از عمر انقلاب حدود دهسال میگذرد و این نظام نوعی ثبات و استقرار پیدا کرده است و افراد جامعه باورشان میشود که حاکمیتی وجود دارد و مسئولیت امنیت و تأمین رفاه و آسایش افراد ملت را بعهده دارد؛ اینجا است که حاکمیت قانونی و مشخص شدن جایگاه آن بیشتر از همه مسائل دیگر خوشد را نشان میدهد و در میان دیگر مسائل این مسئله برای همگان ملموس‌تر و مشهودتر میباشد.

پس اگر اعمال حاکمیتهای فردی و تصمیم‌گیریهای مقطعی در آغاز پیروزی انقلاب توجیه داشت و برای مردم، مفهوم و معقول بود، امروز چنین مسئله‌ای برای کسی قابل توجیه و قبول نمیباشد ولو اینکه باعتقاد ما احترام بقانون در تمام مراحل و در تمام دورانهای زندگی بعنوان یک اصل و بعنوان یک ارزش باید تلقی شود و در هیچ مقطعی بهیچ کسی نباید اجازه داد تحت هر عنوان و شرایطی در فکر تخلف از قانون و زیرپا گذاشتن ضوابط و اصول بیافتد و مسئله خلاف و تخلف و گناه و عصیان یک امر عادی و غیر منکر شناخته شود و اگر هم بنا است قوانین اجراء نگردند و ملغی اعلام شوند باز از شیوه قانونی باید استفاده شود و نباید از شیوه‌های غیر قانونی برای شل کردن و لق نمودن قوانین و مقررات استفاده کرد.

این نوع شیوه رفتار در نظام الهی محکوم است و انبیاء الهی آمده‌اند برای اینکه بمردم اصول یاد بدهند و بمردم ضوابط را تعلیم نمایند و فرهنگ اصول گرائی و توجه بضوابط و مقررات الهی را رواج داده و در میان جامعه ارزشهای الهی را حاکمیت بخشند و با کسانیکه به خودشان اجازه تخلف از مقررات الهی را میدهند و تمرد مینمایند و مقررات خداوندی را زیر پا میگذارند شدیدا برخورد نموده و با چشاندن آثار حدید و اعمال مقررات جزائی ریشه‌های آن را خشکانده و زمینه‌های تمرد از قانون و اصول قرآنی را منتفی سازند.

روی این حساب بنظر میرسد یکی از ضروری‌ترین مسائلی که الآن در جامعه انقلابی ما مطرح است همین است که قانون در جامعه اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است؟ و ملاک مشروعیت آن در نظام اسلامی چیست؟ و آیا همه قوانین از یک درجه اعتبار برخوردارند و یا تفاوتهائی ممکن است داشته باشند؟ و معیار در تقیید و یا محدود کردن در یک قانون چیست؟ و اساسا در نظام اسلامی قانونی غیر از مقررات شرعی که در کتاب و سنت آمده است چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ و آیا میتوان قانون و یا مقرراتی بر خلاف آنچه در کتاب و سنت آمده است جعل و وضع کرد یا نه؟ و در صورتی که چنین مسئله‌ای درست نباشد، مقرراتی که از ناحیه حکومت و دولت جعل میگردد و بمرحله اجراء در میاید چگونه قال تفسیر و توجیه میباشد؟ و مبادی تشریع و قانون‌گذاری چیست؟ و دهها مسائل دیگری که در این بررسی مورد توجه قرار گرفته و بتدریج در اختیار علاقمندان گذاشته خواهد شد. امید است صاحبان اندیشه از راهنمائی‌های خودشان ما را بهره‌مند سازند.

اساس نظام اسلامی به حاکمیت قانون برمیگردد

این فراز را با عبارتی از حضرت امام شروع می‌کنیم:

حکومت اسلامی حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابلع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است.

آری، هر نظام و حکومتی اگر شکل نظام وسیله حکومتی پیدا کرده باشد به حاکمیت مقررات و نظامات و قانون برمی‌گردد. اگر در جائی قانون نباشد و یا احترام نداشته باشد و مورد دستبرد افراد و سلایق قرار گرفته باشد، حکومتی و نظام معنی نخواهد داشت و هرج و مرج و بی‌ثباتی و ناامنی و تزاحم و درگیری، حاکم خواهد بود، بویژه نظام اسلامی که نظامی است متکی بر ارزشهای الهی و اسلامی و اساس حکومت به حاکمیت قوانین الهی و مقررات آسمانی که از طرق وحی و ارتباط معنوی و غیبی پیامبران الهی در اختیار بشر قرار داده شده است، برمیگردد.

و اگرچه در تمام نظامات قانون باید از اعتبار بالاتری برخوردار گردد و همه احساس ظیفه نمایند، حریم قانون را حفظ نموده و در اجراء تلاش کنند ولی در نظام الهی و اسلامی از آن جهت که مقررات اساس و ریشه‌اش، به جهان غیب و عالم ماوراء طبیعت برگشت نموده و قانون را خدای عالم برای تأمین سعادت و رفاه حال عموم بشر، جعل و وضع فرموده است، بدون تردید دارای اهمیت و اعتبار زیادتری خواهد بود و مخالفت با این نوع نظام در حد مخالفت با نظامهای دیگر نمی‌باشد و زیر پا گذاشتن اصول و مقررات خداوندی، نوعی محاربه و ستیز با حضرت رب الارباب بشمار میرود.

و دولت و حکومت اسلامی که از اختیارات وسیعی برخوردار است و مسئولیت اجراء قوانین را بعهده دارد و در درجه اول موظف باجراء احکام الهی و حدود الله، قوانین در نظام اسلامی بمنزله حدودد الله است و همه باید مواظب حدود خداوندی باشند بالخصوص مسئولین حکومتی که نگهبانان و پاسداران مراعات و اجرای حدود و مقررات الهی هستند و اگر مردم این حدود را مراعات ننمایند و یا مسئولان نظام در این حراست و پاسداری کوتاهی از خود نشان دهنده و ضامن اجراء خوبی نباشند، در صف ظالمان و فاسقان ـ در لسان قرآن کریم ـ قرار خواهند گرفت.[1]

و بهمین جهت در نظام اسلامی تخلف از قوانین نه تنها از طرف مقامات نظامات اجتماعی و جزائی مستوجب کیفرهای حدی و یا تعزیری[2] و دیگر مجازاتهای انتظامی خواهد بود که موجب استحقاق غضب الهی و عذاب سخت و دردناک جهان دیگر نیز خواهد شد. افرادی که نسبت بمراعات قانون بی‌اعتناء هستند و حاضر نیستند خودشان را با قانون منطبق نمایند و طبق آن عمل کنند باید سخت مواظب باشند. زیرا در صورتی که از ناحیه مسئولان حکومت تحت تعقیب قرار گیرند اگر مشهود و معلوم گردد، علاوه بر اینکه مقررات کیفری درباره آنان بمرحله اجرا درمیاید از عواقب«اخذ عزیز مقتدر» و صاحب انتقام شدید که خدای عالم است هراس داشته باشند. و مسئولان حاکمیت نظام بیشتر از دیگران باید مواظبت کنند و وظیفه حفاظت و حراست از حریم قانون بر آنان بیش از دیگران متوجه است و آنان شدیدتر از دیگران مورد عتاب و تأکید حضرت حق میباشند و نباید اجازه دهند مردم در اجرای احکام الله مماطله نموده و یا خدای نکرده، خودشان موجب تعطیل احکام الهی گردند.

و بر همگان روشن و آشکار است که بی‌اعتنائی بقانون و مقررات الهی سرانجام منجر به تعطیل احکام و حدود الله خواهد شد!!

در پایان این بحث مناسب است به چند حدیث که اهمیت مراعات حدود و ضوابط الهی را نشان میدهد و با شدت عواقب بی‌اعتنائی به احکام خدا و قانون را گوشزد مینماید، اشاره کنیم و از دقت در پیام این حدیثها، جایگاه قانون در نظام الهی نیز بوضوح بدست خواهد آمد:

1- ابن بزیع از حنان بن سدیر از امام محمدباقر«ع» نقل میکند که فرمودند: اثرات اجتماعی که از اجراء یکی از حدود و مقررات کیفری الهی برای جامعه بشری عاید میگردد، بیشتر از نزول باران آسمانی است که چهل شبانه روز بر آنان فرود آید.[3]  

2- حفص بن عون بصورت مرفوعه نقل میکند که: پیامبر اسلام«ص» فرمود: ارزش زندگی بمدت یکساعت در دوران حکومت عادله اسلامی و در زمان امام عادل از عبادت هفتاد سال که در دوران حکومت عادلانه اسلامی نباشد بالاتر است و یک کیفر الهی که در روی زمین اجرا میشود ارزشش از باران چهل روز بیتشر است.[4]

و در روایات اسلامی قریب به این مضمون آن قدر فراوان است که با اندک مراجعه میتوان بآنها دست یافت و این نوع پیامها را از آنها بدست آورد و دقیقا نشان میدهد که یکی از مهمترین وظایف حکومت حقه و نظام اسلامی، پیاده کردن قانون و ایجاد امنیت و آرامش در سایه قانون است و برای ضمانت اجراء این قوانین لازم است با دقت و قاطعیت کیفرهای سختی را برای متمردان و عاصیان در نظر بگیرد و درباره آنان بمرحله اجراء درآورد و اجراء کامل قانون الهی را مفیدتر و سودمندتر از نزول باران رحمت الهی برای رشد و تکامل افراد جامعه میداند. و این مطلب همان چیزی است که در بالا بآن اشارت رفت و گفته شد. نظام اسلامی و حکومت عادله در حقیقت بهمان حامیت قانون الهی و مقررات برمیگردد و همه باید آنها را مراعات نموده و در اجراء آنها تلاش نمایند دولت اسلامی ضامن اجراء حدود و کیفرهای اسلامی است. بی‌اعتنائی بقانون بی‌اعتنائی باصل نظام و حاکمیت ذات مقدس حضرت حق است و گناهی که اینهمه در روایات اسلامی و سخنان اهل بیت«ع» روی آن تکیه شده و از عواقب دردناک آن بیم داده شده است، در اصل بهمان تخلف و سرپیچی از قانون برمیگردد.

ادامه دارد