جمعبندی اهمر رویدادها

جمعبندی اهمر رویدادها

از آنجا که از یک سو گروه قابل ملاحظه‌ای از خوانندگان مجله، ضمن توجه به صفحه«نگاهی به رویدادها» خواهان درج جمع‌بندی رخدادها و وقایع یکماه بودند و از سوی دیگر مجله نیز در برابر این رویدادها ـ خصوصا مسائل سیاسی در داخل و خارج کشور ـ نمیتوانست بدون اظهار نظر باشد و یانظراتش را صرفا با ذکر تیتر خبرها ابراز دارد، هیأت تحریریه مجله مقرر نمود تا از این شماره با آغاز دومین دهه انقلاب، در «نگاهی به رویدادها» تغییراتی از این حیث داده شود. بنابراین از این پس، بیشتر جمع‌بندی خواهیم داشت. تذکراتی چندل ازم و ضروری بنظر می‌رسید:

اولین اینکه: مجله سعی دارد در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اخبار و گزارشهایی که طی یکماه فاصله انتشار دو شماره مجله، در داخل و خارج کشور وجود داشته طی جمع‌بندی‌ای ارائه نماید طبیعی است که در صفحات محدود مربوط به اینامرف چنین کاری خوبخود مستلزم نوعی اختصار و فشردگی است که دقت نظر بیشتری راب هنگام مطالعه ایجاب میکند.

ثانیا: در قسمت جمع‌بندی رخدادهای سیاسی ماه برخی مسائل بصورت انتقادی، یا از زبان مردم، رسانه‌های گروهی و یا مجله پاسدار اسلام، طرح میگردد که پرواضح است مسائل مطروحه«حرف آخر» در ورد آن مسائل نمیباشد و با توضیح مسئولین مربوطه و یا اخبار تکمیلی شماره بعدی امکان تغییر، تصحیح و تکمیل وجود خواهد داشت و در هر حال لزوما به معنای مواضع مجله نمی‌باشد.

امید است با یاری خداوند متعال در پیشبرد این اقدام بتوانیم از پیشنهادات سازنده همه خوانندگان متعهد مجله در نگاهی دقیق‌تر، متعهدتر و حساستر به مسائل بهره جست و قدمی در راه شناساندن چهره اسلام آمریکایی برداشته و مبارزه‌ای فرهنگی با وجود مختلف این اسلام را در سرلوحه عمل خویش قرار دهیم.

روند مذاکرات صحل و خواست مردم

رکودی که در مذاکرات ایران و عراق تحت نظارت سازمان ملل طی سه ماه گذشته بدلیل کارشکنیهای رژیم عراق بوجود آمده بود، در این ماه بطور نسبی پایان یافت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در 12/10/67 اعلام کرد: «روند همکاری از جانب ایران و سرسختی و اتلاف وقت از جانب طرف دیگر ـ عراق ـ نمیتواند ادامه یابد».

وزارتخانه در ادامه، همچنین تأکید کرد: «عقب‌نشینی نیروها جزء جدایی ناپذیر آتش بس است و مستقل از هرگونه مذاکره پیش از آن باید انجام گیرد.» این مسأله در حالی عنوان میشود که عراق در طی سه ماه اخیر چندین بار بطور صریح و آَکرا آتش بس در جبهه‌ها را نقض کرده و به آتشباری مواضع و مکانهای استقرار نیروهای ما در جبهه‌ها پرداخته است.

این موضع کارشکنانه رژیم عراق در قبال ادامه مذاکرات و اجرای قطعنامه 598، در اوایل بهمن ماه و با اقدام این کشور نسبت به آزادی تعدادی از اسرای معلول ایرانی(که قرار بود چند ماه قبل آزاد شودند) و اعلام صدام در دهم بهمان ماه مبنی بر«پذیرش لغو تحریم پرواز هواپیماهای غیر نظامی بسوی ایران» تا اندازه‌ای تعدیل گشت. یان الیاسون نماینده ویژه خاویر پرزد کوئیار نیز در دهمب همن ماه جاری نسبت به از سرگیری گفتگهای صلح ایران و عراق در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد. علیرغم این مسائل بعید بنظر میرسد که تحریکات و مانع تراشیهای رژیم عراق پایان یابد. بویژه آنکه از سوی مجامع بین المللی هیچگونه برخورد قاطعی با طرف متخلف نشده است و شایعاتی هم که از برخی محافل مبنی بر لغو یا تغییر قرارداد 1975 الجزایر شنیده می‌شود خشم نیروهای انقلاب و مردم ما را برانگیخته و از دو ربعدی مذاکرات انتظار برخوردی قاطع با متجاوزین و مجبور ساختن رژیم عراق به اجرای کامل قطعنامه 598 را داشته و با هشیاری روند مذاکرات را تعقیب می‌کنند. مردم ما بهیچ چیزی کمتر از قطعنامه 598 قانع نبوده و با هر اقدامی که بخواهد به تثبیت تجاوز منجر گردد قاطعانه برخورد مینمایند. هشت سال دفاع مقدس ما و تقدیم دهها هزار شهید و معلول و مجروح بخاطر سرکوب تجاوز بوده و به یقین گردن نهادن به آتش بسی که تجاوز را تثبیت نماید با پاسداری از خون شهیدان و روح انقلاب تعارضی آشکار دارد.

برخورد با تعطیلی حدود الهی

طی ماه گذشته نارضایتی و اعتراض مردم حزب الله، خانواده‌های شهدا و نارضایتی امام از سهل انگاری و عدم قاطعیت قوه قضائیه در اجرای حدود الهی که مدتها با عنوان«نقایص سیستم قضایی کشور» توسط مسئولین این قوه توجیه میشد، به مطبوعات و رسانه‌های گروهی کشیده شد. چندین فقره جنایت، تجاوز به عنف و مواردی از این قبل در چند شهر(که نمونه‌های تکاندهنده آنها را آقای موسوی اردبیلی در نماز جمعه بیان نمودند)، که با عدم حساسیت قوه قضائی نسبت به رسیدگی سریع و اجرای قاطع حدود الهی روبرو گردیده بود، موجب تعیین دو نماینده از سوی امام برای رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها شد. نمایندگان امام در انجام این مأموریت سریعا به شهرهای سمنان، درود، سیرجان و... عزیمت نموده و مجرمین را به سزای اعمالشان رسانیدند. این اقدام گرچه موجب مسرت  خوشحالی مردم شد لیکن این انتظار که قوه قضائیه باید در همه سطوح خود تغییری بنیادین را ایجاد نماید و به بهانه ضعف سیستم قضایی، حدود الهی را تعطیل نکند، را پایان نبخشید.  آنچه که قوه قضائیه کشور از آن رنج میبرد بینش برخی دست اندرکاران این قوه در برخورد با مسائل مختلف می‌باشد. قوه قضائیه بایستی خود را مجهز به بینش منبعث از اسلام ناب محمدی(ص) گرداند و از مسیر قبلی که در آن اموا نامشروع سرمایه‌داران«مشروع» شده حدود الهی تعطیل میگردید و غالب احکام دادگاهها علیه بسیجیان و محرومین حامی انقلاب صارد میگردید و... باز گردد در غیر این صورت ضعفهای این قوه همچنان باقی خواهد ماند و انتظار همراهی آن با انقلاب را نمی‌توان داشت.

خروج نیروهای شوروی از افغانستان آینده‌ای مبهم

سفر هیأتی از ائتلاف هفتگانه افغانستان به تهران و فعال شدن جمهوری اسلامی ایران در جهت حل مشکل افغانستان ازمسائل بارز و قابل ملاحظه در طی دو ماه گذشته بود که توجه گردانندگان برخی از رسانه‌های گروهی جهان را متوجه خود ساخت. این حرکت در جهت بعضی از اقدامات سیاسی جمهوری اسلامی در ارتباط با بلوک شرق بالاخص شوروی بود. سفر یولی ورنتسف معاون وزیر خارجه شوروی به تهران و مذاکره رو در رو با رهبران ائتلاف هشتگانه و ائتلاف هفتگانه مجاهدین افغانستان(جهت بدست آوردن تضمین‌های لازم برای عقب‌نشینی از این کشور) گام مؤثری در حل بحران افغانستان بحساب می‌آید این مسأله در بعضی محافل بعنوان گام مهمی در حل بحران افغانستان و معضل جنگ ایران و عراق تلقی گردید گرچه در دور بعدی این مذاکرات در پاکستان ظواهر امر پیشبرد چندانی را نشان نداد و رهبران گروههای افغانی در این مورد گفتند که: «شوروی حرف تازه‌ای نداشت.» اما سفر آقای ولایتی به پاکستان بن بست بوجود آمده را تا حدودی شکست. برگزاری کنگره بررسی مسائل افغانستان در تهران که طی آن جمهوری اسلام یایران اعلام نمود که:«مذاکرات مستقیم بین مجاهدین مستقر در ایران و پاکستان با شوروی را مثبت تلقی مینماید»، سفر رهبر ائتلاف(گروههای شیعه افغانی مستقر در ایران) به پاکستان و نیز سفر مجددی(رهبر ائتلاف هفتگانه ـ گروههای افغانی مستقر در پاکستان ـ) به تهران از جمله مهمترین اقدامات ایران طی این ماه برای حل بحرانافغانستان محسوب میگردد.

این اقدامات در حالی صورت میگرفت که شوروی اعلام کرده بود که«نیروهایش تا 26 بهمن ماه خاک افغانستان را ترک خواهند کرد». اما مسأله‌ای که مسکو با آن مواجه است چگونگی ترکیب دولت آینده افغانستان است. رهبران کرملین خواهان آن هستند که دولت آینده افغانستان ترکیبی از عناصر دولت فعلی و گروههای که در این دولت سهیم خواهند بود، وابستگی کمتری به بلوک  غرب داشته باشند و درست بهمین دلیل است که خواهان دخالت بیشتر جمهوری اسلامی ایران و گروههای شیعه مستقر در ایران بوده و اهمیت بالایی را برای آن قائل شده اند. از نظر آنها، پاکستان و گروههای افغانی طرفدار این کشور در جهتی هماهنگ با بلوک غرب خواهان فشار بیشتر بمنظور منحصر ساختن اکثریت کرسیها به خود میباشند. البته با توجه به موضعگیریهای گروههای مستقر در پاکستان، بعید بنظر می‌رسدکه مسأله عقب‌نشینی شورویها و انتقال قدرت از دولت فعلی به دولت ائتلافی آینده با آرامش و بشکلی منطقی انجام یابد. تأکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسأله که مبتنی بر اصل عدم دخالت بیگانگان در امور داخلی افغانستان بعنوان پاسخی به حرکات اخیر ابر قدرت غرب که قصد پرکردن جای پای شوروی در این کشور را دارد تلقی میگردد. اگر با این اقدامات غرب مقابله‌ای جدی صورت نگیرد، دولت آینده افغانستان کار خود را با یکسری درگیریهای خونین شروع خواهد کرد خصوصا آنکه شوروی نیز به حمایت خود از دولت فعلی افغانستان ادامه خواهد داد.

بازسازی و اعتبارات خارجی

«بازسازی» رایج‌ترین کلمه‌ای بود که طی چند ماه گذشته مسئولین مردم آنرا بارها و بارها تکرار کرده و درباره نظرات خود پیرامون آن سخن گفته‌اند و مسائل مختلفی را به«دوران بازسازی» نسبت داده‌اند. از مهمترین مسائلی که در این ماه از آن بعنوان ابزار و لوازم ضورری دوران بازسازی نامبرده میشود. «استقراض» از خارج است و کلماتی از قبیل«یوزانس» «بای بک» و... حتی در تیترهای روزنامه‌ها در مقابل چشمان حیرت زده خوانندگان جلب نظر مینمود. در ارتباط با این مسأله سه دیدگاه مشخص وجود دارد. دیدگاه اول که گروهی از مسئولین بعنوان نظرات شخصی خویش به بیان آن میپردازند اینست که استقراض از بانکها و منابع خارجی را حتی برای استفاده از آن در وضع فعلی ـ که عمده‌ترین مخارج ما را بودجه جاری تشکیل میدهد ـ بلامانع دیده و معتقدند پس از پذیرش قطعنامه با استقراض از این منابع میبایستی یکسری اقدامات رفاهی برای مردم صورت گیرد تا مردم نسبت به دولت و نظام اسلامی احساس دلگرمی کنند. البته در بین طرفداران این طرز تفکر شدت و ضعفهایی در مراحل مختلف این مسأله وجود دارد ولی در این نکته مشترکند و آنرا نیز بعضا اعلام نموده‌اند که: «در مورد وام گرفتن از منابع خارجی ما هنوز تصمیم نگرفته ایم ولی بطور یقین آمادگی داریم که از منابع ارزی خارجی استفاده کنیم». و در این راستا کشورهای خارجی را به رقابت به یکدیگر در این رابطه فرا میخوانند.

دیدگاه دوم که طرفداران نسبتا بیشتری نیز دارد بامسأله استقراض خارجی با شک و بدبینی اما بهرحال محتمل نگاه میکند که ظاهرا همین نظریه توسط مسئولین کشور ملاک عمل قرار گرفته بود که آنرا دردیماه 67 اینچنین اعلام کرده بودند. «... راحت‌ترین کار برای دولت آن بود که بعد از جنگ به بهانه رفع کمبودها به استقراض و اعتبارات میان مدت و دراز مدت خارجی رو بیاورد و به قیمت گذشتن از بسیاری اصول و آرمانهای اقنلاب، بازارها را پر و چشمها را سیر کند و به این ترتیب آینده کشور را بفروشد ولی دولت همواره در مقابل چنین وسوسه‌ای مقاومت کرده است و به اعتبارات خراجی حتی در زمینه طرحهای تولیدی ویژه و مهم چون اکل میته نگاه می‌کند...».

دیدگاه سومی هم وجوددارد که بکلی با اینگونه امور مخالف است و طی کردن دورانهای بازسازی همراه با مشکلات را بهتر از بازگشت مجدد خارجیها میداند و آنرا تهدید واقعی انقلاب اسلامی می‌شمارد.

امام ضمن پیام خود در پاسخ به وزیر نفت در تاریخ 20/10/67 فرمودند:

«... باز سفارش میکنم که به خدا متکی باشید و برای همیشه زیر بار شرق و غرب نروید. مردم باید تصمیم خود را بگیرند یا رفاه و مصرف‌گرایی یا تحمل سختی و استقلال و اینممکن است چد سالی طول بکشد ولی مردم ما یقینا دومین راه را که استقلال و شرافت و کرامت است انتخاب خواهند کرد...».

این نکته میبایستی یکی از ملاکهای اصولی سیاست دولتمردان، مسئولین و مردم در دوران بازسازی قرار میگرفت که بنظر میرسد مسئولین امر با اطلاع از نظر امام نسبت به این موضوع، در اظهارات و اعلام برخی از آن سیاستها تجدید نظر کرده و مسأله استقراض از خارج از فعلا مسکوت گذارده‌اند. در چنین صورتی اگر بنا باشد مسأله استقراض از خارج واقعا منتفی گردد، سیاستها و خط مشی خاص خود را می‌طلبد. بدیهی است اگر چنین خطی بخواهد اعمال شود لازمه‌اش برقراری بعضی ملاکهای انقلابی و اسلامی میباشد که اکنون کمرنگ شده است. فی المثل در شرایط فقدان عدالت اجتماعی و وجود تبعیض شدید، تحمل سختی و مرحومیت از مردم نمیتوان انتظار داشت بلکه با توجه به ملاکها و معیارهای امام در جهت رفع این تبعیضها بایستی قدم برداشت آن وقت مردم خود به استقبال شدائد خواهند رفت و تمامی مصائب را تحمل خواهند نمود.

آشتی مشروط بین حزب الله لبنان و جنبش امل

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از پذیرش قطعنامه 598 تغییراتی را در ارتباط با نحوه رابطه ما با کشورها و نهضتهای آزادیبخش در پی داشت. از دیدگاه برخی از رسانه‌های گروهی دنیا، تخفیف حمایت از جریانهایی همچون حزب الله لبنان که از نظر فکری و معنوی قرابت بسیار نزدیکی با تفکر عناصر انقلابی ما دارند، میبایستی در دستور کار وزارتخانه ایران قرار میگرفت و لازمه این امر یک فشار نظامی از سوی جنبش امل بر حزب الله لبنان می‌توانست باشد.

در یک جمله حزب الله لبنان را می‌توان تنها گروهی دانست که بدون وابستگی به قدرتهای جهانی مبارزه‌ای بی‌امان را با اسرائیل و امریکا آغاز نموده و با تکیه بر اسلام عارفان مبارزه جو، هیچگونه هویتی را برای صهیونیستهای غاصب برسمیت نمی‌شناسند.

درگیریهای خونین در «اقلیم التفاح» که از 10/10/67 آغاز گردید و نزدیک به 20 روز ادامه یافت یک حرکت مرموز برای ضعف نمودن جبهه حزب الله لبنان بود. این حرکت از دو جهت دارای اهمیت بود. از یک سو باعث محددیت حضور حزب الله درنقاط برخورد مستقیم با اسرائیل میشد که بالطبع استقرار نیروهای جنبش امل ـ که برای اسرائیل خطر چندانی محسوب نمیشوند ـ در آن نقاط را در پی داشت. این مسأله برای اسرائیل نیز دارای اهمیت ویژه‌ای بود«یوری لویرانی» هماهنگ کننده فعالیتهای نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان در تاریخ 6/11 به خبرنگاران گفت: «مسأله نبرد میان امل حزب الله برای اسرائیل بصورت یک مساله حساس و بسیار استراتژیک درآمده است و مقامات اسرائیل کلیه جریانات لبنان را زیر نظر دارند و برای آن اهمیت فراوانی قائل هستندز یرا در صورت پیروزی نیروهای حزب الله و دستیابی به مواضع جغرافیایی در جنوب لبنان، نیروهای اسرائیلی بی‌درنگ ملاحظه و با نیروهای آن مقابله خواهند کرد... میان اسرائیل و جنبش امل رابطه مستقیمی وجود ندارد اما ما منافع ودیدگاههای مشترکی در این مورد داریم که نیروهای حزب الله نباید در جنوب لبنان پایگاه و یا سلطه داشته باشند...».

از سوی دیگر، این درگیریها و نحوه موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران میتوانست موجب فراهم آمدن زمینه اجرای سیاست ملایم ما نسبت به حزب الله گردد. رسانه‌های گروهی دنیا چند ماهی است که حمایت از حزب الله لبنان را در جمهوری اسلامی منحصر به چند فرد در داخل حاکمیت ایران معرفی نموده و سیاستهای اجرایی وزارتخارجه ما را «عدم حمایت از حزب الله لبنان(حتی در برخی موارد محکوم نمودن پاره‌ای از اقدامات آنان)» و بالعکس«ارتباط با نبیه‌بری و جنبش امل» (که تفکر و سابقه‌ای بسیار نامطلوب دارد) معرفی مینمودند. هر چند که موضعگیری ما که از تریبون نماز جمعه 23/10/67 اعلام گردید مؤید مطلب فوق میباشد اما بهر حال این درگیریها با اجلاس چهارجانبه ایران، سوریه، و رهبران حزب الله و امل در دمشق و امضای قرارداد ترک مخاصمه در تاریخ 10/11/67 پایان یافت. اما ذکر این نکته ضروری است که از دیدگاه ما معنای این اقدام جمهوری اسلامی ایران بهیچوجه نبایستی بمنزله تأیید جنبش امل و رهبران فعلی آن تلقی گردد بلکه بوجود آمدن این امید که شاید با امضای چنین قراردادی«امل» ـ علیرغم سوابق سوء خود ـ توان نیوری خویش را صرف مبارزه با اسرائیل نماید و این تنها شرط اصلی این قرارداد میباشد.